• عبدالکریم لاهیجی وکیل و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر اعلام کرد: سازمان های حقوق بشر همه کوشش خود را خواهند کرد آقای مرتضوی در سوئیس بازداشت شود. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز نیز گفت: این سازمان ساکت نخواهد نشست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۰ خرداد ۱٣٨۵ -  ۲۰ ژوئن ۲۰۰۶

همزمان با برگزاری نخستین نشست شورای تازه تاسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد قصد دارد نمایندگانی را راهی سوئیس نماید. در کنار وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، نام سعید مرتضوی دادستان عمومی و انقلاب فعلی تهران نیز به چشم می خورد، اقدامی که به گفته ماشاءلله شمس الواعظین سخنگوی دفاع از آزادی مطبوعات ایران، تنها می تواند دهن کجی آشکار جمهوری اسلامی به حقوق بشر تعبیر شود.
به گزارش رادیو فردا، خبر حضور جمال کریمی راد و سعید مرتضوی در ژنو از سوی منبعی آگاه در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای این رادیو مسجل گشت. عبدالکریم لاهیجی وکیل و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوامع دفاع از حقوق بشر در مصاحبه با این رادیو می گوید: سازمان های حقوق بشر همه کوشش خود را خواهند کرد آقای مرتضوی در سوئیس بازداشت شود. رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز نیز می گوید: این سازمان ساکت نخواهد نشست.
 
نیوشا بقراطی (رادیو فردا): همزمان با برگزاری نخستین نشست شورای تازه تاسیس حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد قصد دارد نمایندگانی را راهی سوئیس برای شرکت در این گردهمایی نماید. در کنار وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، نام سعید مرتضوی قاضی پیشین مجتمع قضایی ۱۴۱۰ دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و دادستان عمومی و انقلاب فعلی تهران نیز به چشم می خورد.
اقدامی که به گفته ماشاءلله شمس الواعظین سخنگوی دفاع از آزادی مطبوعات ایران تنها می تواند دهن کجی آشکار جمهوری اسلامی به حقوق بشر تعبیر شود. وی در مصاحبه با رادیو فردا می گوید: شما تمامی پرونده های مطبوعاتی توقیف شده را وقتی بررسی می کنید، نام سعید مرتضوی در ذیل این احکام و به ویژه نامش را در ارتباط با بازداشت زهرا کاظمی پیدا می کنید.
خبر حضور جمال کریمی راد و سعید مرتضوی در ژنو در ایسنا آورده شد و سپس در پی شبهه هایی که برخی مدافعان حقوق بشر از این امر ابراز داشتند، از سوی منبعی آگاه در شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ر ادیو فردا مسجل گشت.
عبدالکریم لاهیجی وکیل و نایب رئیس جوامع دفاع از حقوق بشر در پاریس می گوید: سعید مرتضوی در پرونده قتل زهرا کاظمی متهم ردیف یک است که تاکنون مورد تعقیب قرار نگرفته و با توجه به این که زهرا کاظمی بر اثر شکنجه و ضرب و شتم در دوران بازداشتش کشته شده، در چارچوب عهدنامه بین المللی ضدشکنجه می شود در سوئیس به دادستان مراجعه کرد و از دولت سوئیس خواست مانع خروج سعید مرتضوی شود و اگر چنین شایعه ای صحت داشته باشد، مطمئنا سازمان های حقوق بشر ساکت نخواهند نشست و همه کوشش را خواهند کرد سعید مرتضوی در سوئیس بازداشت شود و به اتهام وی رسیدگی شود.
در همین حال رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز که مقرش در فرانسه است نیز در مصاحبه با رادیو فردا یادآور شد که این سازمان در صورت حضور آقای مرتضوی در سازمان ملل ساکت نخواهد نشست و آن را محکوم خواهد کرد.
هادی قائمی مسئول بخش ایران سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید: ایشان بر اساس اطلاعات مستند و موثق خود متهم به نقض گسترده حقوق بشر از جمله هماهنگی بازداشت های غیرقانونی، آزار و شکنجه زندانیان، اجبار آنان به نوشتن اعترافات دروغین و بسیاری موارد دیگر می باشند و البته باید نقش برجسته مرتضوی در بازداشت و قتل زهرا کاظمی هم اشاره شود، در نتیجه عضویت ایشان در هیات نمایندگی ایران برای کمیسیون حقوق بشر را فقط می توان به عنوان بی اعتنایی جمهوری اسلامی به عملکرد خود در حقوق بشر در این کشور تفسیر کرد، چرا که فقدان پاسخگویی مقامات در قبال نقض مکرر حقوق بشر، موقعیتی را ایجاد کرده که ناقضین حقوق بشر نه تنها مجازات نمی شوند، بلکه ارتقای رتبه می گیرند و به عنوان سخنگوی دولت در مجامع بین المللی حقوق بشر هم شرکت می کنند.
 
صدای آلمان: اجلاس گشایش «شورای حقوق بشر»  
«شورای حقوق بشر» نهاد جدید سازمان ملل است که پس از ماه‌ها رایزنی و مذاکره بالاخره با تأیید مجمع عمومی سازمان ملل در مارس ۲۰۰۶ جایگزین «کمیسیون حقوق بشر» سازمان ملل شد. یکی از اهداف این جایگزینی جلوگیری از نفوذ دولت‌های نقض‌کننده‌ی حقوق بشر است. دولت ایران به عضویت در این شورا انتخاب نشده است، ولی در مراسم گشایش امروز که نمایندگان بیش از یکصد کشور در آن حضور دارند، نمایندگان دولت ایران نیز شرکت داشتند: جمال کریمی‌راد، وزیر دادگستری و سعید مرتضوی، دادستان تهران.
 
می‌خواهند با تشکیل نهاد جدید «شورای حقوق بشر» موثرتر در دفاع از حقوق بشر در سطح جهان کار کنند. هر چه باشد این شورای باید بتواند بهتر از کمیسیون سابق کار کند. عضویت بسیاری دولت‌ها که خود اعتقادی به حقوق بشر و اصول اولیه‌ی دمکراسی نداشتند، کمیسیون سابق را منفعل ساخته و آن را به زوال کشانده بودند. ماری‌یت گرانژ، سخنگوی سازمان «دیدبان حقوق بشر» در این زمینه می‌گوید:
”جایگاه ارزشی حقوق بشر در سازمان ملل ارتقاء یافته و در کنار «صلح» و «امنیت و توسعه» به یکی از سه ستون اصلی سازمان ملل بدل شده است. اینکه این نهاد زیر نظر مستقیم مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفته است، خود شاهدی بر جایگاه شاخص حقوق بشر است. این شورا باید چنان توانمندی یابد که بتواند کار حقوق بشر در کل سازمان ملل را رهبری کند. از این رو انتظارات ما نسبت به موفقیت قطعی این شورا بسیار بالاست.”
کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل امروز در مراسم گشایش در ژنو گفت که نگاه مردمان جهان به این شورای حقوق بشر دوخته شده که از ۴۷ کشور عضو تشکیل شده است. عنان تصریح کرد که حقوق بشر موضوعی است پرمناقشه، ولی حقوق بشر را نباید در تقابل با منافع دولت‌ها، بلکه باید در خدمت تقویت ملت‌ها تعبیر کرد.
دبیرکل سازمان ملل ابراز امیدواری کرد که طی سال‌های آینده «شورای حقوق بشر» از یک ارگان زیر نظر مجمع عمومی سازمان ملل به یک ارگان اصلی سازمان ملل متحد بدل گردد.
 
ولی باید اذعان داشت که بسیاری پرسش‌ها ناروشن مانده‌اند: اینکه این شورا در حفاظت از حقوق بشر و گسترش آن بطور مشخص باید چگونه کار کند؟ قرار است طی سال جاری شیوه‌ی کار مشخص گردد، ابزارهای جدیدی شکل گرفته و ابزارهای تاکنونی مورد بازبینی قرار گیرند.
آقای دکتر محمد شریف، وکیل دادگستری، حقوقدان عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیأت علمی دانشکده‌ی‌ علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در مورد ابزارهایی که شورای حقوق بشر باید برای نظارت در رعایت حقوق بشر در تمامی کشورها بکار گیرد، معتقد است:
” اینکه چه ابزارهایی باید بکار گرفته بشود، رابطه‌ی روشن و مستقیم و آشکاری با تکامل اجتماعی هر کشوری دارد. یعنی تنها ابزاری که اجرای موازین حقوق بشر را در چارچوبهای سرزمینهای ملی، حق نظارت مردم بر دولت تضمین می‌کند این است که دولت به واقع مظهر اراده ملی باشد. این بهترین ضمانت اجرا هست که اجرای موازین حقوق بشر را در داخل یک کشور تضمین می‌کند. و مادام که حکومت‌ها منشاء وجودی خودشان را در پدیده‌هایی غیر از اراده‌ی مردم خودشان جستجو بکنند، به همان میزان خودشان را پاسخگو در برابر مردم قلمداد نخواهند کرد. صرف این پاسخگو نبودن حکومت‌ها را در نقض موازین حقوق بنیادین بشر یله و رها می‌گذارد.”
آقای محمد شریف که در کنار دکتر شیرین عبادی و شماری دیگر حقوقدانان در کانون مدافعان حقوق بشر فعال است، در عین حال بر نقش پر اهمیت سازمان ملل تأکید دارد و می‌گوید:
” سازمان ملل متحد بدون تردید بویژه قطعنامه‌های رکن اصلی آن، یعنی مجمع عمومی، نقش غیرقابل انکاری در ایجاد خوف و واهمه برای کشورهای ناقض حقوق بشر دارد. کشورهای ناقض حقوق بشر تلاش می‌کنند که خودشان را در برابر جامعه بین‌المللی که همانا مجمع عمومی سازمان ملل متحد است، بری از اتهام نقض حقوق بشر بشمار بیاورند. با این حال این وسواس و پرهیز در بین کشورهای ناقض حقوق بشر تا آنجا کاربرد دارد که حکومتهای ناقض حقوق بشر را دچار تهدید نکند. چنانچه الزام به اجرای موازین حقوق بشر موجودیت این حکومت‌ها را دچار تهدید بکند، بدون تردید این حکومتها هیچگونه واهمه‌ای از قطعنامه‌ها و تذکرها و دیدگاه‌های جامعه بین‌المللی که در قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد نهفته است، نخواهند داشت. ولی همانگونه که گفتم،‌مجمع عمومی سازمان ملل متحد به لحاظ عضویت تمامی کشورها در آن می‌توان مظهر جامعه بین‌المللی قلمداد کرد و قطعنامه‌های مجمع عمومی را می‌توان ندای وجدان جامعه بین‌المللی برشمرد. با اینحال فراموش نکنید که هم نمایندگان دولت‌ها در مجمع عمومی حضور دارند و نمایندگان دولت‌های ناقض حقوق بشر. دولت‌های ناقض حقوق بشر، یعنی نمایندگان این قبیل دولت‌ها در این قبیل مجامع به یاری یکدیگر روی می‌آورند. آنها تلاش می‌کنند به گونه‌ای این اقدامات خودشان را هماهنگ کنند که هنگامیکه نوبت دیگر کشور ناقض حقوق بشر رسید، شرکای آن کشور در نقض حقوق بشر به کمک‌اش بیایند و ممانعت بعمل بیاورند از اینکه قطعنامه‌ای با اجماع جامعه بین‌المللی به تصویب برسد. ما این را در نحوه نگرش به قطعنامه‌های مجمع عمومی در مورد نقض حقوق بشر بخوبی می‌توانیم شاهد باشیم. می‌توانیم به آمار کشورهایی که به نفع مثلا چین رای می‌دهند توجه کنیم و بعد، به آمار کشورهایی که چین به نفع آنها رأی می‌دهد توجه بکنیم و اینها می‌تواند دلیل خوبی و معیار مناسبی را به ما بدهد که شرکای نقض حقوق بشر در مجمع عمومی چگونه به مساعدت با همدیگر برمی‌خیزند.”
 
حال قرار است وضعیت حقوق بشر در تمامی کشورها مورد بررسی قرار گیرد و این سازوکار بزرگترین دستاورد نسبت به کمیسیون سابق است که در آن برخی کشورهای ناقض حقوق بشر محکوم می‌شدند و برخی دیگر از زیر بار تعهد به حقوق بشر می‌گریختند. لوئیز آربور، کمیسر عالی سازمان ملل در این باره تعهد می‌‌دهد که:
”همه‌ی دولت‌ها مورد بازرسی قرار خواهند گرفت و این بازرسی باید منصفانه و شفاف باشد. کشورها باید بتوانند ابراز نظر و اعلام موضع کنند. همین طور جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و نهادهای ملی همه‌ باید در این بازرسی سهیم باشند. این بازرسی جهانشمول یگانه رهیافت جدید و واقعی در نظام بین‌الملل است.”
اینکه این بازرسی چگونه صورت گیرد، نظرات متفاوتی مطرح است: برخی می‌خواهند که گزارش‌های رسمی دولتی مبنای بازرسی‌ها قرار گیرند که طبیعی است که خواستی است بسیار مضحک. برخی دیگر خواستار آن هستند که کارشناسان مستقل کشورها را مورد بازرسی قرار داده و به شورا گزارش دهند، چیزی که برخی دولت‌ها هرگز به آن تن نخواهند داد. حتی برخی گزارشگران ویژه‌ی کمیسیون سابق شدیدا مورد پرسش بودند. این گزارشگران فعلا به شورای جدید انتقال یافته‌اند، ولی موقعیت هر یک از آنها نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برخی معتقدند باید آنها را حذف کرد، برخی دیگر می‌گویند باید به تعدادشان افزود.
 
بهرحال اینکه ابزارها چگونه شکل خواهند گرفت، در نهایت به قدرت و ضعف این شورا بازخواهد گشت. در این شورا کشورهایی نشسته‌اند که خود ناقض حقوق بشراند، مانند چین، کوبا، پاکستان و یا تونس که منافعشان در قدرت گرفتن «شورای حقوق بشر» نیست. ولی این کشورها خوشبختانه در اقلیت هستند. ماری‌یت گرانژ از سازمان دیدبان حقوق بشر می‌گوید:
”این دنیا همان دنیای سابق است و ما باید بتوانیم با واقعیت‌ها کار کنیم. دشواری همیشه هست، ولی امتیاز ما در این است که سازمان ملل را داریم، با تمام نقطه‌ضعف‌هایش.”
در حالیکه دولت ایران عضو کمیسیون سابق بود، ولی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل در شورای جدید حقوق بشر انتخاب نشده است. با این حال در مراسم گشایش امروز (دوشنبه ۱۹ ژوئن) در ژنو دو نماینده‌ی دولت ایران نیز حضور دارند: جمال کریمی راد، وزیر دادگستری و سعید مرتضوی، دادستان تهران.
گزارش از: یوآخیم شوبرت - داود خدابخش