• گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٨ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱٨ می ۲۰۱۱

 مقدمه:
گمان نمی کنم درشرایط امروز جهان بتوان به غیر از ایران کشوری را یافت که سیاست پردازان و قدرتمندانش چپ و راست به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم و سرمایه داری بدو بیراه بگویند و در عین حال، برای اجرای راست روانه ترین سیاست های نئولیبرالی که درصورت موفقیت قرار است باعث گسترش مناسبات سرمایه داری دراین جامعه بشود همه امکانات مملکتی را بسیج کرده باشند. فهرست وعده هائی که می دهند هم تمامی ندارد. قراراست تا سه سال دیگر- درصورت اجرای همین سیاست ها- نه فقیر داشته باشیم و نه بیکار و نه این که کسی بی خانه و به اصطلاح اجاره نشین باشد. تازه آموزش و بهداشت هم قرار است « مجانی» بشود! با این حساب، چرا درهرفرصتی هم چنان به نئولیبرالیسم و سرمایه داری بد و بیراه می گویند، نمی دانم.
تازه ترین نمونه ای که داریم برنامه حذف یارانه هاست که با تبلیغات گسترده و حتی با سوء استفاده از « امام زمان» آن را اجرا کرده اند! اگرچه قراربود که پس از واقعی کردن قیمت ها- یعنی افزایش آنها- مصرف هم واقعی بشود- یعنی کاهش یابد- ولی دراین جا هم اطلاعات ضد و نقیض می دهند. از یک سو می گویند حالا که خیابان ها خلوت نشده 1 - یعنی هم چنان راه بندان است و مشکلات دیگر ناشی از آن- لابد « قاچاق بنزین» کاهش یافته است. البته ادعا براین است که ضایعات نان 2« تک رقمی» شده باشد. همه اینها را – با این فرض که واقعیت دارند- به فال نیک می گیرم. ولی آن چه که معمولا به آن توجه کافی نمی شود این ادعای یک نماینده مجلس 3 است که «بیش از 2.5 میلیون خانواده در کشور برای تامین هزینه های درمان عضو بیمار خانواده شان باید خانه و زندگی خود را حراج کنند»
البته گمان نکنید که این وکیل مجلس همین طور از سرسیری چیزی گفته است. دکتر شهرام توفیقی، 4 دبیر انجمن اقتصاد بهداشت ایران نیز در ارتباط با اثرات هدفمندسازی یارانه ها در حوزه سلامت گفت: «مطالعات اولیه نشان داده که با اجرای این قانون تعرفه های بیمارستانی به ویژه در بخش خصوصی حداقل سه تا پنج برابر افزایش می‏یابد». آن چه اولش این چنین باشد، سرانجامش روشن است!
و اما اجازه بدهید روایت یارانه ها را دراقتصادی چون ایران وارسی کنیم.
اندکی مقدمه چینی تاریخی:
تا قبل از بحران بزرگ سالهای 20 قرن گذشته الگوی اقتصادی مسلط برجهان سرمایه داری الگوئی بود که از کارآمدی نیروهای بازار آغاز می شد و با حداقل مداخلات دولت درامور اقتصادی به پایان می رسید. ادعا براین بود که اگر قیمت ها و ازجمله میزان مزد کارگران منعطف باشد، نیروهای بازار می توانند با علامت دهی مطلوب به عوامل اقتصادی مسائل و مشکلات را حل کرده و اقتصاد را به سوی یک حالت تعادلی درسطح اشتغال کامل رهنمون شوند. نکته اساسی این بود که این شیوه نگرش، تنها تعادل پایدار را درسطح اشتغال کامل می دانست و بقیه حالات را گذرا برآورد می کرد. اگردراقتصاد بیکاری باشد، و دولت و اتحادیه های کارگری هم مداخله نکنند- درنتیجه رقابت بین بیکاران میزان مزد کاهش می یابد و کارفرمایان و کارخانه داران به استخدام کارگران بیشتر تشویق می شوند و بیکاری از بین می رود. از سوی دیگر، اگر دریک سال، محصول سیب زمینی را آفت بزند و کمبود سیب زمینی دربازار باعث افزایش قیمت آن بشود، این جا هم مسئله ای نیست. درعکس العمل به قیمت بالاتر سیب زمینی بعضی از صاحبان زمین که اززمین خود برای تولید محصولی به غیر از سیب زمینی استفاده می کردند، علامت را می گیرند و به کشت سیب زمینی می پردازند. وقتی عرضه سیب زمینی زیاد شود، قیمت اش هم تعدیل می شود.
بطورکلی، بدون این که وارد جزئیات دیگر بشوم ادعا براین بود که اگردولت و نهادهائی مثل اتحادیه های کارگری درتصمیم گیری های اقتصادی مداخله نکنند، و قیمت ها هم منعطف باشد، نظام بازار به نحو شایسته ای اقتصاد را اداره خواهد کرد.
تا اینجا خلاصه ای از این الگو را مشاهده کردیم- همین الگوئی که امروزه هم مدافعان زیادی پیدا کرده است- و بعد رسیدیم به بحران بزرگ و به یک معنی به بیکاری بزرگ.
هرچه که ادعاهای بازارپرستان باشد، نظام بازار از تخفیف و حل مشکلات پیش آمده بازماند و بحران نه فقط تخفیف نیافت که تشدید شد.
درهمین سالها دو اقتصاد دان دیگر- جان مینارد کینز در انگلیس و مایکل کالسکی در لهستان- مستقل از یک دیگر- به یک تعبیر به داد این اقتصاد درحال فروپاشی رسیدند. به اعتقاد این دو،
- نظام بازار به ذات خویش بحران آفرین است و باید با مداخلات دولت مدیریت شود.
- درسطوحی غیر از اشتغال کامل هم تعادل امکان پذیر است و برای تغییر تعادل توام بابیکاری به یک حالت تعادلی که به اشتغال کامل نزدیک باشد، مداخله و مدیریریت دولت ضروری است.
- قیمت ها اگرچه برای افزایش همیشه انعطاف دارند ولی وقتی افزایش یافتند تمایل زیادی به پائین آمدن ندارند. به عبارت دیگر، انعطاف پذیری قیمت ها یک سویه و رو به بالاست.
- آن چه دراین نگرش اهمیتی اساسی دارد، میزان تقاضای کل در اقتصاد است که نه تنها تعیین کننده سطح تولید بلکه سطح اشتغال هم هست. وظیفه عمده اقتصادی دولت مدیریت تقاضای کل دراقتصاد است که با استفاده از سیاست های پولی و مالی این مدیریت انجام می گیرد. برای بیش از سی سال این نگرش براقتصاد اروپا حکمروائی کرد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، کاریکاتوری از این الگو به کشوهائی چون ایران هم صادر شد. درخصوص کشورهائی چون ایران علاوه برمباحث نظری، ضرورت های دیگری هم برای درپیش گرفتن این کاریکاتور وجود داشت. محققان وابسته به موسسات بین المللی دردفاع از صدور این الگو به کشورهای درحال توسعه ادعا کردند:
- به دلایل گوناگون تاریخی و فرهنگی و اقتصادی، بورژوازی دراین کشورها ضعیف است و برای مدیریت ثمر بخش اقتصاد، ضروری است که بخش های اساسی اقتصاد در کنترل و مدیریت دولت باشد.
- درنتیجه توزیع نابرابر درآمد و ثروت دراغلب کشورهای در حال توسعه شاهد وجود فقر فزاینده هستیم. به سخن دیگر، ساختار طبقاتی این جوامع به گونه ای است که اگرچه دو بخش کوچک بورژوازی و طبقه متوسط دارد، ولی بخش غالب جمعیت فقیر و ندارند و اگربراساس دیدگاه کینز، تقاضای کل دراقتصاد این همه مهم باشد، طبیعتا وظیفه مدیریت این تقاضای کل بیشتر از دیگر کشورها به عهده دولت می افتدکه برای تخفیف پی آمدهای فقر، کالاهای مصرفی اساسی را به قیمتی که پرداخت اش برای فقرا دشوار نباشد، عرضه نماید. پذیرش الگوی پرداخت یارانه برای جلوگیری از بحران و رکود، در این جوامع نه نتیجه یک نگرش سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی و چپ بلکه دقیقا سرمایه سالارانه بود که از سوی موسسات بین المللی- از جمله صندوق بین المللی پول- هم پشتیبانی می شد.
- بعلاوه گفته می شد که نهادهای لازم برای عملکرد موثر نظام بازار در این جوامع وجود ندارد و گذشته از کمبودهای دیگر به همین دلیل، سپردن همه تصمیم ها به این نیروها نمی تواند به نتیجه مطلوب برسد. برای مدیریت و پیشرفت اقتصاد برنامه ریزی لازم است و از همین رو هم بود که به عنوان مثال مشاوران امریکائی درایران به ایجاد سازمان برنامه دست زدند.
به عبارت دیگر، وجود یک اقتصاد دولتی با یارانه- برخلاف ادعاهائی که از چپ و از راست می شود- نه نتیجه پذیرش یک نگرش سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی بلکه دقیقا بیانگر پذیرش واقعیت قابل عیان دراین جوامع بود. البته امید براین بود که اگر درکوتاه مدت و درمیان مدت دولت درمدیریت اقتصاد نقش موثری داشته باشد می تواند دردراز مدت، شرایط را برای تخفیف این مداخلات آماده نماید. اما این گونه نشد و چرائی این نشدن بر می گردد به آنچه که پیشتر گفتم. آن چه دراین جوامع پیاده می شد، نه یک الگوی کینزی به آن گونه که کینز و کالسکی ارایه داده بودند، بلکه به واقع کاریکاتوری ازآن بود که به جوامعی چون ایران صادرشد. چرا این الگو را درجوامعی چون ایران، کاریکاتوری از اصل توصیف می کنم؟
دولت مداخله گر کینزی، دولتی است که به آزادی از سوی مردم به قدرت می رسد و به همین نحو اگرمردم آن دولت را نخواهند از قدرت کنار می رود. اهمیت این فرایند این است که دولت نمونه وار کینزی درچنین جامعه ای که مسئولیت مدیریت اقتصادی هم دارد می داند که هر4 یا 5 سال مورد قضاوت و محک شهروندان قرار می گیرد و برای این که دوباره و برای یک دوره دیگر از سوی مردم به قدرت برسد، باید کارنامه اقتصادی قابل قبولی داشته باشد.
دولت مداخله گر کینزی گذشته از موقتی بودن قدرت، درجامعه ای برسرکار است که مطبوعات آزاد و رسانه های پرسشگر دارد که برای عوامل اقتصادی اطلاعات و دانش لازم را برای تصمیم گیری مطلوب فراهم می آورد و در اختیارشان قرار می دهد. البته همین رسانه ها درواقع نظارت گران غیر مستقیم دولت و نهادها و سازمان های دولتی هم هستند.
البته که نهادهای لازم برای اداره بازار و برای ارزیابی سهم و نقش دولت وجود دارد و برای مدیریت مطلوب این دوبخش مورد استفاده قرار می گیرد. قانون قرارداد، امنیت شهروندان درپناه قانون، حمایت از مالکیت خصوصی و حق و حقوق فردی از جمله این نهادهاست. البته که نبود و یا کمبود هرکدام از این پیش گزاره ها موجب می شود تا بازار نتواند آن طور که ادعا می شود عمل نماید. همین توضیح مختصر را مقایسه بکنید با وضعیت ایران درسالهای پس از جنگ جهانی دوم تا برای شما روشن شود که چرا من از صدور یک کاریکاتور اقتصادیات کینزی سخن گفته بودم. درایران – و البته در خیلی کشورهای دیگر- متاسفانه هیچ کدام ازاین پیش گزاره ها وجود نداشت. اگرچه از 1906 به این سو، ساختار حکومت باید مشروطه می بود که شاه در آن مسئولیتی نداشت و نخست وزیر و هیئت وزیران دربرابر مجلسی که به آزادی و بدون دخالت قدرتمندان انتخاب شده بود مسئولیت دارند، درایران، اما نه ساختار حکومت مشروطه بود و نه نخست وزیرو هیئت وزیران عملا کاره ای بودند و مسئولیتی داشتند. شاه که مسئولیتی نداشت عملا همه کاره بود و به هیچ مقامی هم پاسخگوئی نداشت و دیگران اگر مسئولیتی هم داشتند ولی اختیار نداشتند. ترکیب نا میمون بی اختیاری و مسئولیت همیشه سرازفساد بیشتر در می آورد و ایران از این قاعده کلی استثناء نبود. روزنامه و مجله بود ولی نه فقط به دلیل گستردگی ممیزی و سانسور ازوارسیدن ضرورت ها ناتوان بود که اغلب گرفتار نوزاد مرگی هم می شدند یعنی به همان سرعتی که ظاهر می شدند، غیب هم می شدند. از انتخابات که دیگر چه بگویم تا به کسی و یا مقامی بر نخورد. چه کسی لیست تهیه می کرد خبر ندارم ولی تردید ندارم که نتیجه انتخابات دراغلب موارد قبل از انتخابات روشن بود. دراین چنین ساختاری، موقع و مقام دولتی به واقع فرصتی برای رانت خواری و بارخودرابستن است و این جماعت هم درایران- اکثریت مطلق شان- کاری جز این نکرده بودند. درایران و کشورهای مشابه نه تنها قدرتمندان برای همه عمر درقدرت اند بلکه از آزادی رسانه ها و از آزادی فردی هم خبری نیست. اگرچه جامعه به مقدارزیادی و به شکل و صورت های متفاوتی پادگانی و امنیتی می شود ولی شهروندان امنیت ندارند. هرکس را هرزمان که اراده کنند دستگیر می کنند و دادگاهی هم برای تظلم خواهی نیست. انتخابات معنی داری هم نیست. درتحت مجموعه این شرایط ادعای بکارگیری اقتصادیات کینزی هم درعمل به صورت پوششی برای حداکثر سازی فساد مالی قدرتمندان و هرجوجه مستبدی درمی آید که خود را با گیره ای به ارکان های قدرت چسبانده است. اگرچه طرح ریزی هست ولی کنترلی وجود ندارد. اگرچه بخش هائی در مالکیت دولت است ولی حسابرسی وجود ندارد و یا به شدت آسیب پذیر است و خودفروش. وقتی اهداف طرحها به دست نمی آید، رسانه و مطبوعات آزادی هم وجود نداردتا این عدم توفیق ها به اطلاع عموم برساند و عموم که شرکت اش درانتخابات فرمایشی عمدتا نمایشی است و برای حذر از مزاحمت های دولت، ابزار و امکانی نداردتا دولت خاطی را با رای ای که به صندوق می اندازد متنبه نموده و از کار برکنار نماید. با وضعیتی که به خلاصه توصیف کرده ام، در این اقتصاد سرمایه گذاری بی عقلی می خواهد و البته که بورژوازی این جوامع اگرچه درعمل به صورت کاریکاتوری از بورژوازی در می آید ولی این همه بی عقل نیست. مازادش را اگرنتواند درباغچه منزل خویش دفن کند، خوب، از اقتصاد به در می برد. اگرنتواند دریک بانک اروپائی بخواباند، درسالهای اخیر مالزی و قطر و امارات را که از او نگرفته اند.
خلاصه کلام این که نه تنها منابع محدود مملکتی به هدر می رود بلکه هیچ مکانیسمی هم برای تخفیف اتلاف منابع وجود ندارد. دراقتصاد و جامعه ای با این مختصات بود که با صلاحدید متخصصان نهادهای بین المللی هم بخش دولتی شکل گرفت و هم اصل پرداخت یارانه ها پذیرفته شد.
پس تا به همین جا خلاصه کنم، گذشته از مباحث نظری که کینز و کالسکی مطرح می کردند، درجوامعی چون ایران ضعف و کوچکی بخش خصوصی هم عامل دیگری شد برای پذیرش پیدایش و حتی گسترش بخش دولتی دراقتصاد و جالب این که این دویک دیگر را تولید و باز تولید می کردند. ازجمله دلایلی که برای کوچکی بخش خصوصی دراین جوامع وجود دارد، خودکامگی سیاسی و فرهنگی و به واقع حذف خصوصیت دراین فرهنگ است. چون این بخش کوچک است بخش دولتی باید برای پرکردن شکافی که می ماند، بزرگتر شود و چون ساختار سیاست خودکامه هم هست، در نتیجه، آن چه که معلول کوچکی بخش خصوصی – یعنی رشد یک دولت خودکامه- به صورت مانعی برسرراه رشد بیشتر همین بخش درمی آید.
اگرچه برای تخفیف فقر و نداری و کاستن از نابرابری در توزیع درآمدها و ثروت برنامه ای نبود ولی واقعیت وجودی فقر و نداری عیان تر از آن بود که کتمان کردنی باشد. پذیرش گستردگی فقر درعرصه سیاست پردازی به صورت اصل پرداخت یارانه ها- یعنی فروش محصولات اساسی به بهای پائین درآمد که اگرچه رفع مشکل نمی کرد، ولی به عنوان یک مسکن و عاملی برای تخفیف درد بی تاثیر نبود. واقعیت این است که برای مقابله با فقر گسترده که زمینه ساز اصلی پذیرش پرداخت یارانه است، یاباید برای تخفیف این نابرابری به اصلاحات اساسی اقتصادی دست زد و شرایط را برای بازتوزیع درآمد و ثروت آماده کرد، و یا کاری کرد که درایران کرده بودیم تا به همین اواخر. یعنی اگرچه سیاست پردازی ما به گونه ای بود که به نابرابری درآمد و ثروت دامن می زند ولی برای تخفیف درد، پذیرفته بودم که یارانه هم پرداخت شود. ادعا براین بود که هزینه پرداخت یارانه ها هم با سود فعالیت های اقتصادی دولت تامین مالی می شود.
متاسفانه این گونه نشد و نمی توانست بشود.
ناتوانی دولت ها درایجاد درآمد به میزان کافی و در موارد مکررچاپ پول برای تامین مالی آن چه که ضروری بود، در ضمن منجر به نهادینه شدن تورم و فشارهای تورمی دراین جوامع شد و در یک اقتصاد نمونه وار سرمایه داری- پیشرفته وواپس مانده اش- تورم به واقع مالیاتی است که نظام اقتصادی از فقرا می گیرد. درجوامع پیرامونی درکنار ناکارآمدی بوروکراسی و دولت غیر پاسخگو و خودکامه، این تورم مزمن شده هم عامل دیگری درعدم توفیق برنامه های اقتصادی شد.
با این مقدمه طولانی اگربطور مشخص به مورد ایران بنگریم وجود این کاریکاتور را مشاهده خواهیم کرد.
با اندک دقتی درآنچه که بود، عوامل عدم توفیق اقتصاد ایران درقبل از بهمن 1357 هم آشکار می شود. هم بوروکراسی اش غیر کار آمد بود و هم انتخابات معنی دار نداشت و هم مطبوعات بطور کلی آزاد نبود و هم احترام به آزادی ها و حق و حقوق فردی محلی از اعراب نداشت. تازه دوسه سال قبل از سقوط، شاه تصمیم گرفته بود که کاریکاتور احزاب را درایران منحل کرده و به جایشان کشور را تک حزبی کند.
هرچه که علت فاعلی انقلاب بهمن 57 باشد، به هر تقدیر این الگوی اقتصادی و این بنیان سیاسی فروپاشید. ولی این فروپاشی- برخلاف باور بعضی ها- کامل نبود و نظام تازه و جایگزین درمیان خرابه های نظام پیشین بنا شد. فهرست وار به چند وجه مشترک اشاره می کنم.
- در نظام سیاسی تازه « شاه» نبود که اگرچه نه درقانون بلکه درواقعیت زندگی قدرت مطلقه داشته باشد. به جایش « ولی فقیه» داریم که اتفاقا درقانون هم « قدرت مطلقه» دارد و قراراست « فضل الخطاب» هم باشد والبته که درواقعیت هم قدرت مطلقه دارد. اگرهم بخواهم این « فضل الخطاب» بودن را به زبانی که آدم اندک بی ادبی چون خودم بهتر می فهمد، ترجمه کنم، یعنی « همه خفه» و خوب، درپایان قرن بیستم میلادی و در عصر انترنت و تویترو فیس بوک و هزار و یک کوفت و زهرمار دیگر این جور فیس و افاده های عهد دقیانوسی به واقع شرم آور است و با این نمی توان اقتصادهای پیچیده امروزین را بطورثمربخشی اداره کرد.
- هم در گذشته نه تعریف مشخصی از حق و حقوق فردی داشتیم و نه نهادی برای دفاع از حقوق مطرح مردم و هم بعد از انقلاب بهمن 57 هم از این نهادهای « استکباری» نداریم وجایشان هم چنان خالی است.
- اگرحکومت قبل از بهمن 57 بطور خجالتی « اسلامی» بود و « اسلام پناه»، حکومت بعد از بهمن 57 این رودربایستی و خجالت را کنار گذارده است و رسما و علنا خود را « جمهوری اسلامی» می نامد ولی اغلب قدرتمندان اش ترجیح می دهند یک « حکومت اسلامی» باشند. چون از این واژه منحوس «جمهوری» خوششان نمی آید. برخلاف مرادشان که گفت « خدعه کردم» این جماعت اندکی « صادق» ترند و خدعه ای ندارند رسما و علنا با « جمهورمردم» مخالف اند. والسلام
- و اما درعرصه اقتصاد، پس از بهمن 1357 تظاهرات پوپولیستی و به تعبیری عوام فریبانه دولت تازه شدت گرفت و بسیار بیشترشد. نه تنها قرارشد آب و برق مجانی شود بلکه حتی از کانال روزنامه ها هم « پیغام» داده بودند خودتان را به آب و آتش نزنید که خانه بخرید، ما همه را صاحب خانه می کنیم. به دلایل مختلف از جمله فرارسرمایه داران زمان شاه، بخش دولتی بزرگترشد و حمله عراق به ایران، اجرای اقتصاد جنگی و کوپنی را به سیاست پردازان ایران درآن سالها تحمیل کرد. اقتصاد کوپنی اگرچه به دولت امکان داد تادرشرایط بسیار دشوار، وضع را تا حدودی کنترل کند ولی درضمن موجب شیوع و گسترش شیوه بدیعی از رانت خواری شد که سابقه نداشت. خرید وفروش کوپن رونق گرفت و « بورژوازی کوپنی» هم به بازار آمد. کنترل ارز و درپیش گرفتن ارز چند نرخی با دولتی که از همیشه غیرکارآمد تر بود به فعالیت دربازار سیاه رونق بخشید و خیابان فردوسی- در حول وحوش سفارت بریتانیا و خیابان نادری و چند جای دیگر هنگامه ای برپاشد از جمعیت کثیر دلالان ارز که فتوکپی ارزهای خارجی در دست به « کسب حلال» مشغول بودندو تا مدتها کسی به آنها نمی گفت که بالای چشمشان ابروست. در همین دوره است که « فساد ارزی» دولتی هم رونق گرفت. کم نبودند مدیران بی قابلیتی که از دولت ارز 7 تومانی گرفتند و یا همان دلارها را به بازار سیاه به 200 یا 300 تومان و یا بیشتر فروختند و یا اگر دلار 7تومانی صرف تامین مالی واردات مواد اولیه شد، بعد ارز به دست آمده از صدور محصولات تولیدی را به جای تحویل به بانک مرکزی- که مسئولیت قانونی شان بود- دربازار سیاه نقد کردندو اگرچه زیاد اتفاق افتاد که این شیوه مدیریت شدیدا ایرانی ما، ارز سوزی داشت- یعنی ارز به دست آمده از صادرات محصول از ارز صرف شده برای واردات مواد اولیه همان محصول کمتر بود- ولی به همت بازار سیاه ارز و فساد حکومتی که اجازه و امکان چنین قانون گریزی هائی را فراهم کرده بودند، ارز به دست آمده دربازار سیاه نقد می شد و این زیان ارزی درحسابهای مالی این شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی به زبان ریالی «بازسازی»شده به صورت « سود» در می آمد. ارزی بود که تلف می شد ولی مدیران بی قابلیت و رئوسای بی قابلیت ترشان به حساب ریالی برای یک دیگر دست می زدند و هلهله و شادی می کردند. به هرحال جنگ عراق با ایران 8 سال طولانی طول کشید و اقتصاد لاجون و کم قوت ایرانی لاجون تر و کم قوت ترشد. شهرها نابودشده، پلها و راهها منهدم، کارخانه ها و قرارگاههای بمباران شده مصیبتی شد روی مصیبت های دیگر. با مرگ خمینی و داستان پردازی های هاشمی، خامنه ای رهبر انقلاب شد و هاشمی هم پس از 8 سال ریاست بر مجلس، برای 8 سال دیگر به ریاست جمهوری رسد و طولی نکشید که « سردار سازندگی» هم عنوان گرفت. نمی دانم مشاهده می کنید یا خیر! که آقای خامنه ای هم به نوبه کاریکاتور آقای خمینی شد!
- سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی ازدوره هاشمی به بعد با سیاست اقتصادی در ده سال اول تفاوت هائی دارد- البته نقاط مشترک هم کم نیست- ولی همین تفاوت ها تضاد بین سیاست و اقتصاد جمهوری اسلامی را تشدید کرد. از جزئیات خبر ندارم ولی به نظر می رسد که شماری از مشاوران اقتصادی هاشمی، « تاچریسم» را کشف می کنند. در گوشه و کنار مملکت کنفرانس ها و همایش های پرهزینه است که برگزار می شود تا تاچریست های علنی و خجالتی، اسلامی و غیر اسلامی هم دیگر را به نبودن بدیلی غیر از آن چه که خودشان می گویند متقاعد کنندو البته که چنین می کنند.
- نمی دانم خنده دار است یا گریه آور، دولتی که در حوزه های غیر اقتصادی هم لباس پوشیدن شهروندان را کنترل می کند و هم مراسم عزا و عروسی و ختنه سوری شان را و هم از جان مایه می گذارد تا بتواند به کنترل ذهن هم دراین جامعه عهد دقیانوسی ما توانا شود، در عرصه اقتصاد به جائی می رسد که اگرچه مانند تاچر به عیان نمی گوید ولی تردیدی ندارد که چیزی به نام جامعه وجود ندارد و دراین راستا حرکت می کند. برنامه تعدیل ساختاری صندوق بین المللی، پس از انجام مراسم پرشکوه ختنه سوری، سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی می شود نه فقط دردوره ریاست هاشمی که به واقع از مرگ آقای خمینی به بعد تا به همین امروزکه این سطور را دارم سیاه می کنم می شودسیاست رسمی نظام جمهوری اسلامی. وقتی در « خاک سفید» و « اسلام شهر» شورش های تعدیل ساختاری اتفاق می افتد، و از سوی دیگر با بالا گرفتن بدهی خارجی حیثیت مالی دولت به مخاطره می افتد، فتیله برنامه تعدیل را اندکی پائین می کشند تا مدتی بعد درپوشش برنامه مستطاب « سامان دهی اقتصاد» آقای خاتمی همین فتیله را بالا بکشند. وقتی به احمدی نژاد می رسیم البته بد و بیراه گفتن به این سازمان ها و به لیبرالیسم و نئولیبرالیسم به صورت یک وظیفه حکومتی درمی آید ولی سیاست اقتصادی دولت بیشتر و بیشتر- اگرچه کتمان می شود- ولی عملا، از صندوق بین المللی پول خط می گیرد. البته از گستردگی فساد که در کنار ریشه های تاریخی و سنتی اش درنهاد دولت به اجرای سیاست تعدیل هم گره می خورد چیزی نمی گویم. اگرچه وضعیت اقتصادی برای اکثریت مردم وخیم تر می شود ولی اقلیتی که وابستگی و پیوستگی سیاسی، عقیدتی، و فامیلی به مراکز قدرت دارند- و کم هم نیستند- هرروزه پروارتر می شوند.
- پس از 8 سال ریاست هاشمی، در شرایطی که خیلی ها چشم انتظار ریاست جمهوری ناطق نوری بودند و حتی شایعه شد که جوادلاریجانی- که تازگی ها متخصص دروغ پردازی درباره حقوق بشر درایران شده است- به عنوان « وزیرامور خارجه» آن حکومت با استکبار پیر انگلیس مذاکره کرد. ولی آقای خاتمی برنده انتخابات شد. سیاست اقتصادی خاتمی اگرچه اندکی « شیک تر» شدو « طرح سامان دهی» نام گرفت ولی درگوهر همانی بود که درزمان هاشمی بود. امید براین بود که بخش خصوصی- حالا بماند که هم چنان کوچک و ضعیف است- و کارآفرینان آن بخش مسایل و مشکلات اقتصادی را به بهترین صورت ممکن حل کنند. « طرح ساماندهی» که به واقع چیزی بیش از سیاست اقتصادی دوره هاشمی نیست با دنیائی تبلیغ به مردم عرضه می شود. اگرچه فضای رسانه ای اندکی باز می شود ولی دراین دوره هم روزنامه ها را می بندند و نظام جمهوری اسلامی، شاید به تعبیری دوشاخه می شود و اگراز تازه ترین استعاره آقای خامنه ای استفاده کنم، « قدرت دوگانه» شکل می گیرد. این « قدرت دو گانه» برخلاف آن چه خامنه ای ادعا می کند، آن چیزی نبود که از آن مستفاد می شود. این دوبخش- اگر چنین دوبخشی بود:
- بخشی که با پنبه سر می برد. یعنی با اندکی گشایش هم سانسور می کند و هم روزنامه می بندد و هم از بستن روزنامه دفاع می کند- به یاد بیاورید فرمایشات آقای مهاجرانی درزمان بستن روزنامه جامعه و یا نشاط ( من این نکته را از خاطره می گویم) و هم قلم زن و نویسنده را زندانی می کند.
- بخشی که با همان گشایش اندک درعرصه سیاست مخالف است و دربرابر ادعای بخش با پنبه سربر حاکمیت که بطور فریبکارانه ای از استعاره « جامعه مدنی» سوء استفاده می کند، « جامعه زدنی» را سازمان می دهد وهرکس را که بخواهند می زنند حتی عبدالله نوری و خود مهاجرانی را که یکی وزیر کشوربود ودیگری هم وزیر ارشاد. جالب این که کسانی چون نقدی، ده نمکی، الله کرم، امیرفرشاد ابراهیمی، الهدی و احمدی نژاد از فعالان پرکار و موثر سامان دهی « جامعه زدنی» دراین دوره هستند که درسالهای بعد عاقبت بخیر می شوند.
با این شیوه مدیریت، البته که اقتصاد مملکت ولی اقتصاد نمی شود. البته فساد پوشیده و عریان « اختصاصی سازی ها» و « واگذاری ها» هم چنان جاریست. اگردوره هاشمی با اختلاس 123 میلیاردتومان برادر محسن رفیق دوست رکورد می زند دردوره خاتمی نیز ازجمله شهرام جزایری راداریم که ظاهرا به غیر از من و خواجه حافظ شیرازی به رهبران و سیاست پردازان اصلاح طلب و اصلاح ناپذیر جمهوری اسلامی رشوه های کلان پرداخت کرده است. این هم یک کاریکاتور ناب از یک کارآفرین! این که درازای این رشوه ها برایش چه کرده اند، دنبال نکرده ام. اگرشهرام جزایری ظاهرا هنوز درزندان است ولی تا جائی که خبردارم هیچ یک از رشوه ستانان مورد بازخواست و حتی محاکمه قرار نگرفته اند. البته احمدی نژاد گاه و بیگاه ازآن برای بالابردن فشار خون آقای کروبی بهره گرفته است. و درزمان آقای احمدی نژاد هم گذشته از موارد مکرر فساد که درروزنامه ها گزارش می شود، باند آقای رحیمی را داریم که ایشان هم ظاهرا به دستور رهبر معظم بیت المال را بالا کشیده اند. این که شماری دربیرون ازایران مدافع شهرام جزایری ها در اقتصاد ایران می شوند، پاسخ ام درراستای پاسخ به همان آدمی که به دواخانه رفت و نفت می خواست، این است، که بابا جان چه کار داری نفت داریم یانداریم... تو طنزت را بنویس...
و سرانجام در1384 می رسیم به آقای احمدی نژاد که اگرچه به خون آقای هاشمی و آقای حاتمی « تشنه» است ولی سیاست اقتصادی اش با سیاست اقتصادی این دو رئیس جمهور سابق تفاوت چندانی ندارد، یا اگر درست تر گفته باشم، احمدی نژاد مجری همان سیاست هائی است که از سال 1368 درایران تدوین شده است. اگراختلافی بین این حضرات وجود داشته است، یکی این که احمدی نژاد کمی شلخته تر است بی توجهی به معاش مردم در دوره اصلاحات و گستردگی فساد دردوره « سازندگی» و تداومش در دوره «اصلاحات» زمینه مناسبی پیش آورد تا این بار احمدی نژاد به صورت کاریکاتوری از خمینی فتیله وعده های پوپولیستی و عوام فریبانه را بالا بکشد و ضمن خط و نشان کشیدن علیه مفسدین اقتصادی، که البته تا کنون و با گذشت 6 سال هنوز چیزی غیر از همان خط و نشان کشیدن ها از او ندیده ایم، وعده بدهد که پول نفت را به سفره های مردم می رساند. متاسفانه در این 6 سال هم مفاسد اقتصادی ادامه یافت و عیان تر و بی پروا تر شد و هم پول نفتی به سفره های مردم نرسید. از سفره های بسیاری اگر نان و برنج نپریده باشد، به احتمال زیاد گوشت آن پریده است. واگذاری ها با دنیائی فساد ادامه یافت و حتی تسریع شدو اقتصاد اگر تحولی جدی یافته باشد این که در مقایسه با زمان هاشمی و خاتمی پادگانی تر شد. اگردر16 سال ریاست هاشمی و خاتمی سپاه پاسداران و دیگر نیروهای امنیتی با «حجاب» « فعالیت اقتصادی داشتند و مال و اموال بیت المال را بالا می کشیدند، آقای احمدی نژاد بدون این که سیاست اش ابهامی داشته باشد، « کشف حجاب» کرده است. براساس آمارهای رسمی می دانیم که کمی بیش از ده درصد واگذاری ها به بخش خصوصی و بقیه هم به بخش شبه دولتی و به ظن غالب عمدتا سپاه پاسداران و دیگرنیروهای امنیتی بوده است.
و حالا در این اقتصادی که مختصات کلی اش را درصفحات پیش دیده ایم، سرانجام می رسیم به مصیبت یارانه ها.
می گویم مصیبت یارانه ها، چون همان گونه که پیشترگفته ام، دلیل اصلی پذیرش پرداخت یارانه ها درجوامعی چون ایران نه ناشی از یک دیدگاه نظری و ایدئولوژیک بلکه به واقع ترجمان اعتراف به گستردگی فقر و توزیع نابرابر درآمدو وثروت درآن است. واقعیت این است که بخش های مهمی ار جمعیت امکانات مالی کافی برای پرداخت « قیمت واقعی» محصولات اساسی که تاکنون شامل یارانه می شده اند- از قبیل نان، نفت، بنزین، گازوئیل – را ندارند. می خواهم براین نکته انگشت بگذارم که برخلاف ادعائی که اغلب می شود پرداخت یارانه نه نشانه « بد فهمیدن» مبانی اقتصاد- که البته منظور این مدعیان اقتصاد نئولیبرالی است- بلکه دقیقا ناشی از اعتراف به واقعیت وجودی فقر گسترده در جوامعی چون ایران است. اگر اقتصاد را به شیوه ای مدیریت کرده بودیم که برای جمعیت روزافزون مملکت کار مولد با درآمد کافی وجود داشت که می توانستند این هزینه ها را بپردازند، درآن صورت، این هم شاید درست بود که بگوئیم در این شرایط تازه تاریخی- اقتصادی پرداخت یارانه ها دیگر موضوعیت ندارد و بهتر است برای حذف تدریجی آن برنامه ریزی بکنیم. ولی ما چه کرده ایم و چه می کنیم؟
به غیر از احمدی نژاد که روشن نیست در چه عالم هپروتی سیر می کند، تقریبا همگان درایران براین گمان اند که میزان فقر و نابرابری درآمد و ثروت درایران بیشتر شده است. خود دولت احمدی نژاد درچند ماه پیش که دست برقضا درفرایند اجرای همین برنامه به جمع آوری اطلاعات از اقتصاد خانوارها دست زد، به این نتیجه رسید که دوسوم جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می کنند. البته که رئیس مرکز آماری که این آمار را لو داده بود برکنار کردند ولی با برکناری یک مقام مسئول، واقعیت گستردگی فقر که گم نمی شود.
عبرت آموز این که اگرچه تعداد بیکاران سیر صعودی دارد و به نزدیک 13 درصد رسیده است ، و در نتیجه تعداد بیشتری از خانوارها با نزول سطح درآمدها مواجه هستند- فرض کرده ام که این جماعت بیمه بیکاری خواهند گرفت که نمی دانم راست است یا خیر- و دولت هم اعلام کرده است که اگرچه به اندازه بهای دو کیلو گوشت برای هرماه قراراست یارانه نقدی بدهند، ولی قیمت نان، و نفت و بنزین و برق و آب و گازوئیل و گاز باید افزایش یابد. بیشترین افرایشی که من از آن خبر دارم افزایش بهای گازوئیل است که قرار است از لیتری 15 تومان به لیتری 350 تومان هر لیتر برسد و این یعنی 2233% افزایش. بنزین هم که از قراراز لیتری 100 تومان به 700 تومان رسیده است.
و همین روایت است درباره تولید کنندگان- پیام دولت فخیمه روشن است و بدون ابهام که اگرچه ورود گسترده بنجل های فرنگی و عمدتا چینی فضای تنفسی شما را تنگ کرده است و قادر به رقابت نیستید، ولی غصه نخورید، همین که هزینه برق و گاز و آب و گازوئیل شما چندین برابر شد این مشکل شما هم رفع می شود! اینجا هم کاریکاتوری داریم از سیاست حمایتی دولت از صنایع داخلی!
به گمان من آنچه که پیش خواهد آمد این که روند ورشکستگی بنگاهها تشدید می شود و درنتیجه آن تعداد بیشتری از کارگران بیکار می شوند و طبیعتا پول کمتری دارند که این اقلام گران شده را خریداری نمایند.
این که دقیقا چه خواهد شد نمی دانم ولی دو تحول هم زمان دارد اتفاق می افتد.
یکی افزایش فقر و نداری که بی گمان نتیجه بیکاری بیشتر دراقتصاد خواهد بود.
اگردرپیشبرد این سیاست ها موفق شوند، نتیجه اش کالائی کردن همه چیز خواهد بود - یعنی الگوئی که درآن استبداد مطلق پول حاکم می شود. منظورم از استبداد مطلق پول هم وضعیتی است که درآن نیاز انسانی اگربا توانائی پرداخت قیمت همراه نشود اصولا در معادلات سیاست پردازان حضور ندارد و به حساب نمی آید[ لطفا آن داستان رها کردن بیماران دربیابان را دوباره مرور کنید!]. به قول معروف، گرسنه ای و آش می خواهی ولی اگر پول نداری، آش هم نیست و نبودن آش نه ناشی از عدم نیاز و یا عدم وجود بلکه نتیجه آن چیزی است که من آن را استبداد مطلق پول می نامم.
باری هرچه هدف دولت باشد، مشاوران اقتصادی دولت ظاهرا درک نمی کنند که این سیاست، سیاستی قائم به خویش نیست که در هرشرایطی تخم دو زرده بگذارد و به این وعده های عجیب و غریب وفا کند. به عکس، این سیاست بخشی از برنامه گسترده تری است که درنوشته ای دیگر آن را « چهارقدم به دوزخ» خوانده ام.
یکی از آن قدمها، حذف یارانه هاست. اگرچه حتی با برداشتن آن سه قدم دیگر هم شاهدی از موفقیت دراجرای این سیاست ها نداریم، ولی معلوم نیست در عدم توجه به آن سه قدم دیگر، با چه منطق و استدلالی حذف یارانه ها قراراست حلال مشکلات اقتصادی ایران باشد.
نکته اساسی در این قدمها این است که این مجموعه سیاست ها بیانگر نگرشی در اقتصاد است که اتفاقا هیچ شاهدی تاریخی در تائیدش وجود ندارد. حتما ازاین ادعای من تعجب می کنید. ولی تعجب ندارد.
این نگرش براین باور است که با یک دولت حداقلی- با حداقل مداخله در مدیریت اقتصاد- همه تصمیمات اقتصادی باید به نیروهای بازارسپرده شود. نه تنها علت غائی واگذاری ها و خصوصی سازی ها همین باور است بلکه تجارت خارجی هم به همین خاطر باید از مداخلات دولت آزاد باشد. تنظیم تجارت خارجی با استفاده از تعرفه و ابزارهای دیگر، کاری است که نباید صورت بگیرد. حذف یارانه ها که گاه از آن تحت عنوان « واقعی کردن قیمت ها» نام می برند هم به همین دلیل است. همین جا به اشاره بگویم که دست برقضا منظور اغلب این سیاست پردازان از واقعی کردن قیمت ها و عناوین فریبنده دیگری که بکار می برند به واقع این است برای نمونه درایران، قیمت بنزین و یا گازوئیل و یا اقلام دیگر مثل نان و گاز و برق با قیمت های جهانی برابرشود. فعلا به این کار ندارم که این داستان« قیمت جهانی» که اغلب مورد سوء استفاده و بهره برداری قرار می گیرد مقوله ای نیست که به سادگی قابل تعریف و تبیین باشد- یعنی دراغلب این موارد، چیزی به عنوان « قیمت جهانی» نداریم! ولی چاره چیست، « رفقا» و « دوستان» دراینجا کاریکاتوری از منطق را بکار می گیرند برای این که بار خود را به منزل ببرند و دیدگاه سیاسی خودرا جابیندازند. ولی با این وصف، اگر به همین جماعت بگوئید که با جهانی کردن « قیمت ها» سطح مزد و درآمدها را هم لطفا « جهانی » بکنید! جواب شماری از این اقتصاد خوانده های راست را می دانم که با چنین کاری موافق نیستند آن هم دراین پوشش، که فلان کارگر ایرانی مگر به اندازه یک کارگر آلمانی و یا فرانسوی « بازدهی» دارد که به همان اندازه مزد بگیرد! و من پاسخم به این حضرات این است که اگراین کارگر ایرانی می تواندو باید برای بنزین و گاز و نان مصرفی اش همان بهائی را بپردازد که فلان کارگر آلمانی برای این اقلام می پردازد، در آن صورت، چرا به همان میزان به او مزد و حقوق نمی دهید. تازه حالا که نمی دهید، خوب، او این قیمت های بالا را از کجا بپردازد؟ به علاوه، می گوئید بازدهی اش پائین است، علت اش را بیابید وبرطرف کنید. مشکل ژنتیکی که ندارد. بازدهی پائین یا معلول نظام آموزشی معیوب ماست و یا ناشی از این است که دربروز کردن ماشین آلات و فن آوری ها نکوشیده ایم. کارگر نساجی ایران را در نظربگیرید. وقتی قرار باشد کارگران این صنعت درایران با ماشین آلاتی کار بکنند که شبیه شان را تنها در موزه تاریخ علوم لندن می توان یافت، آن وقت شما انتظار دارید که این کارگران برای شما تخم دو زرده بگذارند!واما در عکس العمل به کوشش برای کالائی کردن همه چیز و سپردن همه ریش و قیچی ها به دست نیروهای بازار، به ویژه با توجه به ناکجاآبادی که وعده می دهند من حرفم این است که من به هیچ سرزمین و اقتصاد دیگری کارندارم. ولی ایران آن گونه که من درک می کنم اقتصادی دارد درحال توسعه و درمقایسه با اقتصادهای پیشرفته جهان اقتصاد پیشرفته ای ندارد. خوب وقتی به تاریخچه تحولات اقتصادی دراین جوامع پیشرفته نگاه می کنید مشاهده می کنید که هیچ کدام ، بطور مطلق هیچ کدام از این اقتصادها در مرحله ای شبیه به آن چه ایران کنونی درآن است، از این الگوی اقتصادی که حضرات می خواهند درایران پیاده کنند، برای اداره اقتصاد استفاده نکرده اند. می خواهد اقتصاد انگلیس و آلمان بوده باشد یا امریکا و ژاپن و حتی کره جنوبی و حتی دراین سالهای اخیر چین که رشدش قند دردل خیلی ها آب می کند. به گمان من، هیچ دلیلی ندارد که این الگو درایران موفق شود. البته توجه دارید من به واقع به مضحکه اجرای این 4 قدم درایران دیگر نپرداخته ام. در نسخه اصلی این 4 قدم مدافع « خصوصی سازی» است. آن چه درایران انجام می گیرد، به واقع کاریکاتور آن است. این که عده ای پشت اتاق های بسته می نشینند و گمان می کنند با پادگانی کردن اقتصاد می توانند مسایل و مشکلات اش را حل کنند، خوب این چنین نخواهد شد. به عبارت دیگر دارم براین نکته انگشت می گذارم که وقتی این سیاست ها با درستی و صداقت و آن گونه که قرار است، پیاده می شود، برای رفع مشکلات اقتصاد گرفتاری چون ایران مفید و کارساز نیستند تا چه رسد به شیوه اجرائی اش درایران که حتی مرغ پخته را هم به گریه می اندازد و کاریکاتور آن چیزی است که باید باشد. اگرهم نسخه برابر با اصل باشد، تازه می رسیم به اول چارراه چکنم. درطول و عرض تاریخ یک نمونه بدهید که اقتصادی با استفاده از این الگو به جائی رسیده باشد.
به اختصار به چند نکته دیگر هم اشاره کنم و بحث را تمام کنم.
خصوصی سازی:
دراغلب کشورهائی که این برنامه را درآن اجرا کرده اند بخش خصوصی آنها پروارتر شده است. درایران ولی دولتمردان شیوه های بدیعی از « خصوصی سازی» ابداع کرده اند که پس از اجرا ، بخش خصوصی اگر کاملا به زمین نخورده باشد، به یقین تنگی نفس گرفته است- چون عملا دراداره بخش های عمده ای از اقتصاد، اکتشافات نفتی، جاده سازی، مخابرات، نقش و نفوذی ندارد. آن چه در نتیجه این سیاست رشد می کند، بخش شترمرغی اقتصاد ایران- یعنی بخش نه دولتی، نه خصوصی- آن است. ابداع این بخش ویژه که نه تحت نظارت نهادهای دولتی است و نه این که مالکان حقیقی و یا حتی حقوقی معلوم و مشخص دارد، به راستی نشانه کوشش برای فروپاشاندن اقتصاد ایران است.
- چند سال پیشتر که دولت آقای خاتمی برای حذف یارانه ها خیزبرداشت، شماری از مدافعان دوآتشه جمهوری اسلامی و کسانی که این روزها برای طرح هدفمند کردن یارانه غش و ضعف می کنند، نه فقط جلوی اجرای آن را گرفتند بلکه حتی قانون کذائی تثبیت قیمت ها را تصویب کردند. حالا شماری از همان آقایان به 7 یا 8 برابرشدن قیمت بنزین و یا به نزدیک به 22 برابرشدن بهای گازوئیل و افزایش سرسام آور قیمت دیگر مواد اساسی زندگی رای داده اند. جز این است آیا که درمقایسه با زمانی که همین آقایان با این قانون مخالفت کرده بودند، تعداد کسانی که درایران زیر خط فقر زندگی می کنند، بیشتر شده است! درآن صورت، پی آمدهای اجرای این قانون که آن موقع « درست» نبود، چگونه است که اکنون و با گسترش فقر، « درست» شده است!
- به شیوه مدیریت شان دربازرگانی بین المللی بنگرید. بگذارید یک نمونه بدهم. تا همین چند سال پیش تعرفه وارداتی شکر 140 درصد بود. معلوم نیست چرا به یک باره آن را به 4درصد کاهش دادند و مدتی بعد، دوباره آن را به 140 درصد بالا بردند. اصلا روشن نیست بر چه مبنائی واردات یک کالا را محدود و حتی ممنوع می کنندو یا با حذف ممنوعیت و محدودیت ها بازار را باز می گذارند. درخصوص شکر بعید نیست رابطه سالاری حاکم براقتصاد ایران کارخودرا کرده باشد. چون خبر داریم وقتی تعرفه ها کاهش یافت حجم عظیمی از شکروارداتی که چندین برابر نیاز کشور به شکروارداتی بود از گمرک مملکت فخیمه با تعرفه 4 درصد ترخیص شد. اگرچه از جزئیات خبر ندارم ولی یقین دارم این بخشی از کوشش دولتمردان برای سرقت اموال مصرف کنندگان است. می گویم سرقت چون عنوان دیگری برای این کار مناسب نیست. برای این که نکته ام روشن شود فرض کنید بهای شکر وارداتی کیلوئی 100 تومان باشد- می دانم بیشتر است ولی برای سادگی کار خودم این رقم را فرض کرده ام. وقتی برادران صاحب نفوذشکر را با تعرفه 4 درصد ترخیص می کنند، شکر وارداتی آنها کیلوئی 104 تومان برایشان هزینه بر می دارد. 100 تومانی که به تولید کننده خارجی می پردازند و 4 درصد آن یعنی 4 تومان که تعرفه آن است که به دولت فخیمه پرداخت می شود. بعد دولت فخیمه میزان تعرفه را به 140 % افزایش می دهد روشن است که بهای شکر وارداتی دربازار به 240 تومان افزایش می یابد که 140 تومان آن میزان تعرفه است. فرض کنید که واردکنندگان تازه با 10 تومان سود به ازای هر کیلو شکر آن را به بهای کیلوئی 250 تومان به مصرف کننده عرضه نمایند. خوب این برادارن با نفوذ که حجم عظیمی از شکر وارداتی را- به یک روایت بین 3 تا 6 میلیون تن - را با تعرفه 4درصد ترخیص کرده اند به همان قیمت بازار علیهاالاسلام گردن می نهند و برای 3 میلیون تن، 438 میلیاردتومان رانت به جیب می زنند.
3.000.000.000 x 146= 438.000.000.000
و اگرهم ورود 6 میلیون تن راست باشد که میزان رانت این برادران هم 876 میلیاردتومان می شود. خوب، وقتی دراقتصادی می توان با این رمل و اسطرلاب، ثروت افسانه ای به جیب زد، ایرانی صاحب نفوذ مگر مغز خر خورده است که مصائب « تولید» را به جان بخرد! دلالی و دلال مسلکی که آب و نان بیشتری دارد! نمی دانم، آیا کاریکاتور یک اقتصاد سرمایه داری را مشاهده می کنید یا خیر؟ البته خبر داریم که درخصوص گوشی تلفن وارداتی هم کاری شبیه به همین کرده بودند.
با این شیوه اداره اقتصاد، تردیدی نیست که پی آمد هدفمند کردن یارانه ها، اعمال فشار بیشتر بر تولید کنندگان و به همین نحو بر اکثریت مطلق مصرف کنندگان است.
اولا، براساس همه اطلاعاتی که داریم- به خصوص با توجه به افزایش شدید قیمت ها- میزان یارانه نقدی برای تامین هزینه های بیشتر ناکافی است. درمورد بنزین و نان و گازوئیل از افزایش قیمت ها با خبریم و اگرچه نمی دانم که تعرفه برق به چه میزان تغییرکرده است ولی خبر داریم که متروی تهران شکوه کرده است که با هدفمند کردن یارانه ها، صورت حساب برق اش 5 برابر شده است.
ثانیا، بالارفتن هزینه تولید ناشی از حذف یارانه هاف زندگی را برتولید کنندگان داخلی بسیار سخت کرده و بخش قابل توجهی از آنها را به ورشکستگی کشانده است. فراموش نکنیم که یکی از مشکلات اساسی بخش صنعت درایران- همان طور که پیشتر هم به اشاره گفته بودم، کهنگی و فرسودگی ماشین آلات آن است که حتی قبل از حذف یارانه ها هم هزینه تولید بالائی را برآنها تحمیل می کرده است. بدیهی است که با بالارفتن هزینه سوخت، بنزین، برق و آب و غیره ، هزینه تولید هم بسیار بیشتر خواهد شد. اگرچه دربازارهای داخلی محتمل است که تولید کنندگان این هزینه های اضافی را به حساب مصرف کنندگان واریز نمایند ولی تردیدی نیست که توان رقابتی بین المللی شان که قبل از این هم تعریفی ندارد بسیار اسفناک تر خواهد شد. بی گمان، یکی از پی آمدهایش بالارفتن بیکاری خواهد بود که حتی قبل از آن هم میزان اش اندکی زیادی زیاد است. با این حساب، تکلیف صادرات غیرنفتی هم روشن می شود- البته فعلا کار ندارم که بخش قابل توجهی از این صادرات غیر نفتی، بوی گند نفت می دهد. می فرمائید، تولید کنندگان داخلی ورشکست می شوند، خوب به قول یک اقتصاد دان نئولیبرال ایرانی، وقتی دریک بازار رقابتی قادر به رقابت نیستند، دلیلی ندارد که به زندگی ادامه بدهند!
جالب این که همین حضرات، از این که بخش نفت دردست دولت است شکوه می کنند و نمی دانند انگار که با این الگوی اقتصادی که برای ایران می خواهند، چاره ای غیر از این باقی نمی ماند که درآمد نفتی دردست دولت باقی بماند تا همان طور که آقای احمدی نژاد دراین 6 سال کرده است، 450 میلیارددلار درآمد نفتی را صرف واردات زیرشلواری وجانماز و سنگ قبر، و چادر مشکلی، و برنج و گوشت و تخم مرغ و سیب زمینی و خلاصه هرآنچه که نیازمندیم، از چین و ماچین بکند. با لطمه ای که به تولید می خورد، مردم که نمی توانند لخت و عور راه بروند و هوا بخورند و کف برینند!
خلاصه کنم که خسته شده ام. نمی دانم چه حکمتی دارد که دراین ایران عزیز، تقریبا همه چیز، حتی نئولیبرالیسم هم به کاریکاتوری از خویش بدل می شود!
مه 2011

1
khabaronline.ir
2
www.tabnak.ir
3
www.fardanews.com
4
khabaronline.ir