• آنچه اساسِ و پایه یک جامعه باز و دمکراتیک را تشکیل می دهد نه «برابری در گوهر خلقت»، که «برابری حقوقیِ انسان ها در برابر قانون» است. یعنی تعیین کننده برای آزادی ها، (ابتدا) بهره مندی از حقوقی یکسان در برابر قانون است، بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، یا مرام و مسلک یا جنسیت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۹ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۱۹ می ۲۰۱۱

در مقدمـه کتـاب «رابطه دین و آزادی»*از جملـه آمـده است «کتـاب حـاضر، مجموعـه ای از نظـرات و انـدیشـه هـای گـروهـی از متـفکران وانـدیشمنـدان روزگـار مـا است. بی آنـکه مـدعی بـاشیـم بـه همـه زوایـای این مبـحث پـرداختـه ایم، کـه کـوشیـده ایـم در مجـالی کـوتـاه و بـا امـکانـاتی محـدود، اسـاسی تـرین پرسشهـای زمـانه خود را دربـاره رابطـه دیـن و آزادی بـا دسـت اندرکاران عرصه اندیشه دینی و سیاسی مطرح کنیم».
پس این بررسی، نقدی است بر اندیشه های یکی از«متفکران و اندیشمندان روزگار ما و (یکی از) دست اندرکاران عرصه اندیشه دینی و سیاسی». اما، پیش از بررسی اندیشه های مهندس آرمین در زمینه آزادی، در کتاب «رابطه و دین و آزادی»، به گفتاورد زیر از «منبع و سرچشمه فیض» روشنفکران دینی، دکتر علی شریعتی، که گویا نباید «آلوده» گردد، توجه نمائید:
«... دو نوع دمکراسی است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هدایت شده. دمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که تنها با رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می خواهند ندارد. (اما) دمکراسی متعهد حکومت گروهی است که می خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. برای این کار یک ایدئولوژی دارد، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه شان متوجه او شود ... این دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است، که جامعه را نه بر اساس سُنت های جامعه، بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به طرف هدف نهایی فکری و اجتماعی مترقی براند. بی شک اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است... پیغمبر ما... پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند ... (او) برای تحقق این پیغامها ... شمشیر می کشد و به همه حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید ... و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیر او متعهد است که این رأی را عوض کند ... امروز حکومت یا گروه متعهدی سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست می گیرد ... – ولو مذهبی هم نباشند متعهدند – که سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانگذارند ... از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش ... بر اساس ایدئولوژی خودش است.» **

توجه به گوهر اندیشه های علی شریعتی از آنرو اهمیت دارد که پیروان رنگارنگ حکومت دینی (ج.ا. واقعا موجود، یا «دمکراتیک» اش) رای مردم را تنها زمانی پذیرا می شوند که در تطابق با ایدئولوژی و پیغام های (احکام و موازین شرع) آنها باشد. به همین دلیل حکومت، که در یک جامعه باز، فقط ساختار لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه است، تبدیل به نهاد تربیت انسان نوین، در اینجا مکتبی، می شود. و در نتیجه، اندیشه های «روشنفکران دینی» در زمینه آزادی بیان اندیشه (و سایر زمینه ها) محدود به چنین چارچوبی می گردد: « ... امت جامعه ای است از افراد انسانی که همفکر، هم عقیده، هم مذهب و همراهند، نه تنها در اندیشه مشترکند، که در عمل نیز اشتراک دارند... افراد یک امت یک گونه می اندیشند و ایمانی همسان دارند و در عین حال در یک رهبری مشترک اجتماعی، تعهد دارند که به سوی کمال حرکت کنند، جامعه را به کمال ببرند، نه به سعادت که پیشتر گفتم، میان دو اصل به خوشی گذراندن و به کمال گذشتن، امت طریق دوم را می گزیند... حتی اگر این تکامل به قیمت رنج افراد باشد... در اسلام، سیاست و دین، دنیا و آخرت، از یکدیگر جدا نیست، امامت که انجام یافتن امت است، یعنی تحقق اجتماعی یک ایدئولوژی انقلابی...» (همانجا، صص ۵۵۰ و ۶٣۰).   
باز گردم به موضوع اصلی بررسی و نقد؛ مهندس محسن آرمین، ابتداء در برابر این پرسش که «آیا می توان آزادی را از مبانی استنباط احکام دانست؟ یعنی آیا آزادی نیز مانند عدل می تواند در سلسله علل احکام باشد و نه در مقولات؟» ۱ می گوید:
«ابتداء باید مفاهیمی را که در بحث دین و آزادی به کار می بریم، روشن کنیم؛ یعنی باید تعریفی را که از دین و آزادی داریم، مشخص کنیم. باید مشخص شود که وقتی می گوییم آزادی، منظور ما به کدام معنا و مفهوم است و درباره دین هم همینطور.» ۲
و سپس از آزادی سه مفهوم ارائه می دهد که یکی به معنای «قدرت و اراده انسان ... حوزه هستی شناسی و انسان شناسی، (دیگری) به معنای آزادی سیاسی و (سومی) در معنای اخلاق و عرفان است.» ٣ ایشان (در ادامه گفتگو) از دین نیز سه مفهوم ارائه می کند:
«یک موقع از دین سخن می گوییم و به مباحث کلامی نظر داریم و منظور ما از دین، اصول عقــاید، جهان بینی و هستی شنــاسی دینی است و گاهی ممکن است منظور ما از دین، احکام عملی و فردی باشد. یعنی در حوزه فقه و احکام فقهی صحبت می کنیم و گاهی هم منظور ما از دین، نظام سیاسی و حکومت دینی می باشد.» ۴
از این سه تعریف از آزادی و دین، من قصـد دارم (دراینجا) به مفهوم «آزادی سیاسی» (یکی از مفاهیم آزادی) در « نظام سیاسی و حکومت دینی» (یکی از مفاهیم دین) بپردازم و سایر موارد را، فعلاً، کنار بگذارم تا بتوان بررسی و نقد را دقیق تر انجام داد. مهندس آرمین می گوید:
« اگر مراد ما از آزادی، حقوق و آزادی های سیاسی باشد و منظور از دین، نظام سیاسی دینی و حکومت اسلامی باشد، قطعاً آزادی می تواند مبنای استنباط احکام فقه سیاسی قرار گیرد. زیرا در نظام سیاسی - اجتماعی اسلام، مبانی خیلی روشنی داریم. نفی حاکمیت انسانی بر انسان دیگر و برابری انسانها در برابر خدا، اصل شورا، اصل امر به معروف و نهی از منکر، تواصی به حق و تواصی به صبر، از جمله این مبانی است. بنا بر این اگر در عرصه فقه سیاسی بحث می کنیم، قطعاً باید آزادی سیاسی را یکی از مبانی استنباط احکام سیاسی قرار دهیم. یعنی اگر حکم سیاسی را از یک نص دینی استنباط کردیم که به موجب آن حکم، آزادی های اساسی و پایه نفی می شد، قطعاً باید بدانیم که آن حکم دینی نیست... چون با توجه به آموزه های دینی در عرصه سیاسی و اجتماعی، نصوص معتبر و روشنی داریم که انسانها در عرصه فعالیتهایسیاسی و اجتماعی آزادند و هیچ کس حق ندارد آزادی های اساسی انسان را از او سلب کند.» ۵
به زبان ساده: بنابر قرائت (خوانش) ایشان، از آنجائیکه در قرآن (نصوص) و سایر منابع (آموزه های) دینی (مانند سنت پیامبر و امامان، حدیث پیامبر و امامان) اصل آزادی انسان به رسمیت شناخته شده است، پس اگر (از سوی فقها، مجتهدان) حکم سیاسی ای صادر شود که نافی آزادی های اساسی در حکومت دینی باشد، آن حکم نه تنها دینی نیست، بل نادرست است. از جمله این مبانی در رابطه با آزادی، اصول مربوط به «نفی حاکمیت انسانی بر انسانی دیگر»، «برابری انسانها در برابر خدا »، « شورا»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «تواصی به حق و تواصی به صبر» است. پیش از ادامه مطلب در روشن ساختن اینکه اصولاً مهندس محسن آرمین چه می گویند و تصورات ایشان از آزادی چیست و نتایج عملی آن چه است، لازم است درباره چند مقوله بالا، که ایشان آنها را اساس آزادی در مبانی دینی می دانند، چند کلمه ای توضیح داده شود، با توجه به این مهم که خوانش از «مبانی» هزاران است وهرکس ساز خود را می نوازد، اما درحکومت واقعا موجود ج.ا.، حق «تفسیر» مبانی یا با رهبر مذهبی نظام است یا با اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه منتخب/ منتصب رهبر.
۱. منظور ایشان از«مبانیِ دین اسلام»، مبانی مورد پذیرش مسلمانانِ شیعه دوازده امامیِ مکتب اصولیِ شاخه ولایت فقیه است. یعنی مبانی دینی شاخه ای از جهان اسلام که حتا ۵% کل مسلمانان جهان را نیز در بر نمی گیرد. زیرا اصولاً ۹۰% مسلمانان اهل سنت هستند و مذهب شیعه را به عنوان یک انحراف از اسلام راستین می دانند. و خودِ آنها نیز هرکدام دارای مذاهب و مکاتبی متفاوت اند. بعلاوه، مذهب شیعه نیز دارای چندین شاخه (خوارج، ۵ امامیان، ۷ امامیان، دوازده امامیان و ...)، و شیعه دوازده امامی دارای مکاتب متفاوت (شیخیسم، اخباریان، اصولیان و ...)، که یکی از آنها مکتب اصولی است. مکتب اصولی نیز شاخه های متفاوتی دارد که یک شاخه ویژه آن طالب حکومت دینی (به شکل ولایت مطلقه فقیه، ولایت فقیه، ولایت مشروطه یا محدوده فقیه و ...) است. پس آنچه را که ایشان اصولِ مربوط به پیش شرط ها قرار می دهد، امری کاملاً نسبی است که با تغییر شاخه، مکتب یا مذهب کاملاً منتفی می شود. یعنی در همان مذهب و مکتب ایشان، شاخه های فراوانی وجود دارند که ایده حکومت «در زمان غیبت امام دوازدهم» را اصولاً کفر و برخلاف نص صریح قرآن و تمام آموزه های اسلام می دانند. یعنی نه حکومت دینی را می پذیرند و نه آموزه ها (خوانش ها و تفسیرهای) ویژه آن مکتب از مبانی و اصول را.
۲. ایشان از مبانی اساسی در رابطه با آزادی (به عنوان مثال) از «برابری انسانها در برابر خدا» مثال می زند. آیا ایشان دین یا مذهب ای ( با- یا بی کتاب) را می شناسد که ُمدعی اصل برابری تمام انسان ها (ی پیرو آن دین یا مذهب) در برابر خدا نباشد؟ تمام ادیان و مذاهب چنین ادعاهائی را دارند که با واقعیات موجود در کلام مقدس و نیز عمل آنها تطابق ندارد. اما بر فرض هم که چنین باشد، این«برابری» در خلقت و آفرینش است. اما آنچه اساسِ و پایه یک جامعه باز و دمکراتیک را تشکیل می دهد نه «برابری در گوهر خلقت»، که «برابری حقوقیِ انسان ها در برابر قانون» است. یعنی تعیین کننده برای آزادی ها، (ابتدا) بهره مندی از حقوقی یکسان در برابر قانون است، بدون در نظر گرفتن دین و مذهب، یا مرام و مسلک یا جنسیت و یا...، اما حتا همان اصلِ برابری انسانها در برابر خدا نه در «مبانی» دینی وجود دارد و نه در حکومت دینی (ایشان). آیا در«مبانی» انسانهای مسلمان با نامسلمان (در برابر خدا) برابرند؟ فکر کنم پاسخ بسیار روشن است، خیر: کفر، دراین دنیا (در حکومت دینی، بنابر احکام و موازین شرع) اعدام دارد، و دران دنیا آتش سنگین جهنم را. پس، برابری انسانها در برابر خدا (ابتدا) محدود می شود به مسلمانی آنها و بعد به جنسیت اشان، ازبردگان وغیر نیز(فعلا) سخنی نگوئیم. درحکومت دینی (اسلامی) ایشان نیز هر اسلامی مورد پذیرش نیست. ولایت فقیهان فقط تعریف ویژه خود از«مسلمان ناب»(مومنان) را می پذیرند. طالبان نیز تعریف ویژه خود را از اسلام ناب داشت و به همین دلیل مسلمانان شیعه را به قتل می رساند. پس، برخلاف اظهارات ایشان،«برابری انسانها در برابر خدا»، نه در «مبانی» به رسمیت شناخته می شود و نه در حکومت های دینی. هر کس تفسیر خود را می کند و بنا بر آن دوست و دشمن(خودی و غیر خودی) را تعیین می نماید. نگاهی دقیق تر به «مبانی» مورد نظرایشان روشن تر می کند که نه تنها مسلمانان با نامسلمانان (نه درخلقت، بل درحقوق) برابر نیستند، بل مسلمانها هم به خوب و بد(مردان و زنـان، کنیزان و بردگان) تقسیم می شوند. یعنی زنان و مردان مسلمانی که در برابر خدا(گویا) برابرند، در حقوق اجتماعی خود نابرابرند. حقوق، یا مطلقاً از آنِ مردان مسلمان است، یا حقوقِ مردان مسلمان(حداقل) دو برابر زنان می باشد. ودر حکومت دینی(واقعا موجود) این نابرابری ها عمق بیشتری می یابند؛ یعنی اگر خداوند در مبانی(به قول ایشان) تمام مسلمانان را با یک چشم نگاه می کند و تفاوتی میان آنها قائل نمی شود (در آنجا مسلمانان به مذاهب و مکاتب و شاخه های متفاوت تقسیم نمی شوند)، در حکومت دینی (واقعاً موجود جمهوری اسلامی، طالبان افغانستان، حکومت نمایندگان خدا در سودان و سومالی ...) حتا همان مسلمانان هم به مسلمانان خوب( شیعه) و بد( اهل سنت) تقسیم می شوند(یا برعکس، بسته به نوع حکومت). نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی فوراً آشکار می سازد که تمام اقلیت هایِ مسلمانِ ایران( از جمله پانزه میلیون اهل سنت و...) قانوناً از حق شرکت در ارگانهای اساسی تصمیم گیری نظام (شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، ریاست جمهوری، شورای نگهبان و...) محروم هستند. از انسانهای پیرو سایر مذاهب وادیان(فعلاً)سخنی نگویم. پس، آن برابری ای که ایشان مبداء و پایه تصورات ومباحث خود قرار می دهد، نه در«مبانی» موجود است و نه در حکومتهای دینی (واقعاً موجود)، از جمله ج.ا. ایشان. آن کلی گویی«تساوی انسانها دربرابر خدا»(در خلقت) را نیز ایشان می توانند در مبانی تمام ادیان و مذاهب پیدا کنند. تجربه حکومت کلیسا در اروپا نیز به غیر از تجربه سایر حکومت های دینی نبود. در آنجا نیز با وجود برابری همه انسانها در برابر خدای کلیسا (و نه در برابر قانون)، نمایندگان خود خوانده او در روی زمین نسبت به دیگران «برابر تر شدند»، و فرد غیر مسیحی اصولاً نه حقی داشت و نه جایگاهی، وپیروان مسیح دوبخش بودند؛ روحانیان(بهره مند از حقوق و مردمان عادی(محروم از حقوق).
٣. اصل «شورا»، به معنای شورکردن درامر حکومت نه ربطی به د/مکراسی و نه به آزادی های فردی و اجتماعی دارد، و نه استناد ایشان به آیه ۱۵۹، سوره آل عمران، اصولا درست است؛ زیرا در آن آیه چنین آمده است:«مرحمت خدا تو را با خلق مهربان و خوشخوی گردانید و اگر تندخو وسخت دل بودی مردم از گرد تو متفرق می شدند پس چون امت بنادانی در باره تو بد کنند از آنان در گذر واز خدا برآنها طلب آمرزش کن وبرای دل جوئی آنها در کار جنگ مشورت نما لیکن آنچه خود تصمیم گرفتی با توکل بخدا انجام ده که خدا آنان که بر او اعتماد کنند دوست دارد و یاری کند»(ترجمه: حاج شیخ مهدی الهی قمشه ای). دراینجا، خداوند از پیامبرش محمد می خواهد که بمنظور دلجویی از کسانی که از سر نادانی با او بدی می کنند با آنها در کار جنگ مشورت نماید، اما درهر صورت، تصمیم خود را به اجراء بکذارد. کجای این اصل(شورا) ربطی به آزادی یا دمکراسی دارد. اینکه فقها، با هم شور کنند تا مصلحت «اسلام ناب» بهتر روشن شود، یا در کار جنگ با هم مشورت کنند، چه ربطی به ساختمان دمکراتیک جامعه دارد که در آن قوای حکومت نه ناشی از الله، که اصولاً ناشی و منتج از اراده مردم است. هم در نظام ناسیونال - سوسیالیسم آلمان (نازیسم)، هم در نظام فاشیسم ایتالیا و هم در شوروی زمان استالین، رهبران و مسئولان حکومت با هم شور می کردند و نظر و رأی مردم را هم در برخی موارد یا رعایت می کردند و یا ابدا به آن اهمیتی نمی دادند. اما بهتر است ابتداء به خوانش حجت السلام محمد باقرخالصی، در باره دمکراسی و آزادی در«مبانی» نیز توجه نمائید وسپس قضاوت کنید کدامیک به واقعیت نزدیکتر است، گفته های ایشان یا مهندس آرمین:
«هنگامیکه به آیات قرآن نگاه می کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل وروش انتخابات(و انتصاب)اکثریت هرجامعه ای نظرخوشی نداشته است وباندیشه آنان ارزشی قائل نشده است. قران دربیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشری رابه تعبیر،اکثرهم لایعلمون= بیشترانسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. ودر شش مورد اکثریت رابه خطاب، اکثرهم لایشکرون= اکثرانسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است، در ۱٣ مورد فاسق ودر چهارمورد دیگر بدون عقل وخرد معرفی کرده است ونیزدر بیشتر ازچهار مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و دریک مورداکثریت انسانها را گمراه وگمراه کننده دانسته است. خداوند دراینباره می گوید: وان تطع اکثرمن فیالارض یغرلوک غن سبیل اله. یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدربرده ومنحرف می کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه رااز نظر فکر وعمل منحط وفاسد معرفی نموده واین مطلب را بصورت اصل خلل ناپذیری بیان می کند، آیا بازهم مسلمان وپیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده واز نظریات آنان طرفداری کند؟...» (روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱٣۵٨). که به نظر من بله، حتا با چنین مطالبی، بازهم یک مسلمان می تواند پیرو یک نظام دمکراتیک باشد، بشرط آنکه تکثر اسلام وآزادیهای سایرادیان و مذاهب، تساوی حقوقی تمام انسانها در برابر قانون، حقوق بشر، جدایی دین وهرنوع ایدئولوژی از حکومت، حقوق و جایگاه مدرن زنان را بپذیرد. مانند پیروان سایر ادیان ومذاهب یا مرامها و مسلک هائیکه دردمکراسیها زندگی می کنند.   
۴. «تواصی(توصیه، دعوت، فراخواندن) به حق و تواصی به صبر» نیز، هم درهر مذهب ودینی وجود دارد (و فقط ویژه ایشان نیست)، وهم درهرعلمِ اخلاقی. اما «تواصی» چه ربطی به ساختمان دمکراتیک یک نظام سیاسی، به عنوان پیش شرط لازم برای بهره گیری از آزادی های فردی و اجتماعی دارد؟ آزادی های فردی واجتماعی، حقوق به رسمیت شناخته شده شهروندان یک جامعه اند که از حق بشر(حق طبیعی) آنها، که خدشه ناپذیرند، منتج می شوند و حکومت موظف به تامین آنها است و ربطی به نیت خوب یا بد این و آن و توصیه های نیکو ندارد.
۵. «امر به معروف و نهی از منکر» نیز،هر چنداصل اخلاقی خوب و معقولی است، اما در یک حکومت دینی درست تبدیل به عکس خود (آنچه که مورد نظر ایشان است)، یعنی تبدیل به حاکمیت انسانی بر انسان دیگر، یا دقیق تر تبدیل به ابزارحاکمیت حکومتِ دینی بر مردم می شود. کسی را تشویق به کار نیک (امر به معروف) و نهی از کار بد (منکر) کردن نه ویژه دین اسلام است و نه ویژه جامعه ما. اما این امر تا زمانی که جنبه فردی و شخصی دارد(اخلاق و اتیک)، میان افراد جریان می یابد و مانند بسیاری دیگر از امور، نوعی هدایت و کنترل آزادانه جامعه توسط شهروندان است. روابط و مناسبات اجتماعی را فقط قانون(حکومتی) روشن نمی کند. ارزش ها و قوانین اخلاقی موضوعی (عمدتاً) میان«افراد» و برای تنظیم بهتر امور زندگی است. جامعه خود «معروف و منکر» را تعیین می کند و این ارزش ها در یک روند طولانی، با انتخاب فردی صیقل می خورند. یعنی چه؟ مثالی بزنم: حجاب ( به عنوان نوعی پوشش)، یا آرایش را (به عنوان تلاش برای زیباتر شدن) در نظر بگیریم. در یک جامعه باز و دمکراتیک، اگر فردی بی- یا بد حجابی کرد، یا آرایشی کرد که مورد پسند قرار نگرفت، «امر به معروف و نهی از منکر»، فقط به صورت بحث و جدل میان پیروان دو ارزش، یا سلیقه و یا ... میان شهروندان آزاد در خواهد گرفت. در پایان، هر کس آنچه را انجام خواهد داد که درست تشخیص می دهد. نه کسی مجبور به امری می شود و نه به خاطر سلیقه اش مجازات می گردد. اما اگر این ارزش ها جنبه دینی، یعنی ازلی و ابدلی و الهی، و در نتیجه مقدس پیدا کنند، در یک حکومت دینی نه تنها منتهی به آزادی و گسترش آزادی شهروند نمی شوند، بل اصولاً و از بنیاد ناقض این حقوق خواهند شد. در ج.ا.ا.(حکومت دینی)، امر به معروف و نهی از منکر، یعنی رعایت احکام وموازین شرع، یعنی حکومت به جای شهروند فکر و راه و روش زندگی او را تعیین می کند، واین امر یعنی سلب حق تعیین سرنوشت فرد و از میان بردن آزادیها. شهروندان آزاد، یکی حجاب را خوب، دیگری بد، وسومی ... می داند. یعنی هر کس( از خوانش خویش) تصورات خود را، همان خواست و مشیت الهی تفسیر و تعبیر می کند. در حکومت دینی، حکومت با امر به معروف و نهی از منکر تبدیل به ارگانی می شود که حتا درارزش های شهروندان خویش نیز دخالت می کند و آنها را مجبور می نماید از راه وشیوه ای معین پیروی کنند، زیرا درغیر اینصورت مجازات خواهند شد. پس امر به معروف و نهی از منکر به معنای هدایت شهروندان به سوی ارزش های مورد پذیرش حکومتگران، در یک حکومت دینی، نه تنها موجب آزادی انسان نمی شود، بل از شهروند سلب آزادی در انتخاب راه و روش زندگی، و حکومت را تبدیل به نظامی تامگرا می نماید.
ایـن مـوارد را از ایـن نظر توضیح دادم تـا پیش فرضهای ایشان را مـردود و از بنیاد مورد شـک قرار دهم تا روشن شود کـه بنـای ساختمان فکری ایشان اصولاً به روی «ماسه» بنا شده است. اما فرض کنیم کـه ایـن ایرادات، شک ها و تردیـدها در زیربنای سـاختمان فـکری ایشان درباره رابطه آزادی و دین وجود نداشته باشند. پس اندیشه های ایشان را پیگیری کنیم تا ببینم تصورات اشان از آزادی، درهمین محدوده و چهارچوب، چیست؟ گفتم که سخن ما به روی آزادی های فردی و اجتماعی در یک نظام سیاسی است. به عبارت دیگر جایگاه آزادی های فردی و اجتماعی در یک حکومت دینی. فرض کنیم تمام پیش فرض های ایشان درست باشد و « آزادی سیاسی یکی از مبانی استنباط احکام سیاسی» باشد. هدف (ابتداء) روشن ساختن تصورات مهندس آرمین و بررسی نتایج عملی این گونه تصورات از آزادی دینی در یک حکومت دینی است.
از ایشان پرسیده می شود:« اسلام درباره آزادی تفکر واندیشه چه می گوید؟ آیا اموری هست که اندیشیدن به آن ممنوع باشد؟»۶ ، وپاسخ:
« اگر منظور از آزادی تفکر و اندیشه در عرصه سیاسی است، در اسلام هیچگونه حد و مرزی برای آزادی های تفکر و اندیشه درعرصه سیاسی وجود ندارد، چون عرصه سیاست، عرصه مباحات است. یعنی منطقه الفراغ است. جائی است که اسلام اداره آن را به عقل عرفی انسانها واگذار کرده است. احکام اسلامی که در این عرصه وجود دارد احکام کلی است. مثلاً وفای به عهد یا نفی سبیل ... ۷. درباره آزادی تفکر و اندیشه باید گفت که در اسلام به صورت مطلق پذیرفته شده است. آزادی تفـکر در اسلام، حتی در احکام عملی هم حد و محدودیتی ندارد .. ٨. بنا بر این، در نسبت با نصوص قرآنی و متون دینی، آزادی تفکر و اندیشه به نظر بنده هیچ حد و مرزی ندارد. آزادی اندیشه در موضوعـات سیاسی - اجتماعی هم حد و مرزی ندارد.» ۹
تا اینجا، من هم با اظهارات ایشان کاملاً موافق هستم (البته صرفنظر از اینکه محدودیتها و استثناهائی هم در اندیشیدن، از جمله اندیشیدن به «ذات خداوند» وجود دارد. اما از این امر چشم پوشی کنیم و بپذیریم که اندیشیدن و تفکر در دین ایشان کامـلاً ، ودرهر زمینه ای، باز و آزاد است). اما آیا مشگل دمکراسی و آزادیِ انسان، در«آزادیِ اندیشه» است؟ آیا دین یا مذهب یا مرام و مسلک، یا نظامی سیاسی ای (حتا بدترین آنها را، مانند فاشیسم، نازیسم، استالینیسم و ...) وجود دارد که توانسته باشد یا بتواند از «اندیشیدن و تفکر»، یعنی آنچه در مغز کسی می گذرد، پیش گیری کند که ایشان مخالف یا موافق آن باشد و در توجیه حکومت دینی خود بگوید که از منظرودین او اندیشیدن اصولاً و از بنیاد آزاد است. چه کسی می تواند، یا تاکنون توانسته است، از اندیشیدن پیش گیری نماید که ایشان بخواهد دومین آن باشد؟ اندیشه، تا بیان نشده است، نه کسی از آن مطلع می شود و نه دارای اهمیتی است. اندیشمندی که اندیشه اش را در اشکال مختلف بیان نکند، آن را به همراه خویش به گور خواهد برد، بدون آنکه کسی بداند او چه می خواسته است، و بدون انکه دین یا مذهب یا حکومتی قصد پیش گیری از آن را بنماید. پس اندیشیدن آزاد همه جا وجود داشته است، دارد و خواهد داشت. اصل، بیانِ آزادِ اندیشه است. اختلاف نه بر سراندیشدن، که برسر بیانِ آزاد اندیشه است. زیرا هر اندیشه ای (ابتداء) پس از بیان (برای دیگران) است که تبدیل به نیروی مادی می شود. موافق و مخالف پیدا می کند، فرد و جامعه را تغییر می دهد و درست یا نادرست بودن خود را به محک آزمایش می گذارد. بعلاوه، اگر پیشگیری از بیان آزاد اندیشه، اندیشیدن را سترون نکند، حتما آن را محدود خواهد کرد، زیرا اندیشیدن خلاق نیازمند گردش آزادنه اخبار واطلاعات، وکسب آزاد آنهااست.
البته، باید توجه داشت که هر چند ایشان از پیروان «آزادیِ مطلق اندیشه» اند، ولی حوزه اندیشیدن آزاد را به دو بخش مسلمانان (مجاز) و غیر مسلمانان (غیر مجاز) تقسیم می کند؛ یعنی با وجود «مطلقی» آزادی اندیشه، از منظر ایشان «این اختلافهای کلامی و فکری که بخش زیادی از آنها هم اکنون در بین مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد، ناشی از آزادی تفکر و اندیشه در اسلام است. صاحبان این عقــاید، همه مسلمان اند و هیچ کـدام کافر نیستند... ۱۰ ما اهل سنت را به دلیل اینکه آرای فقهی یا کلامی متفاوتی با ما دارند، کافر نمی دانیم و .. » ۱۱
مهندس آرمین در اینجا، از واژه های اهل سنت و کافر استفاده می کند. شاید لازم به توضیح زیاد نباشد که حکم کافر در دین و نیز مذهب (و حکومت دینی) ایشان مرگ است. یعنی (در اینجا)، مرگ برای کسی که تصورات و اندیشه های (دینی) او خلاف تصورات مهندس آرمین است، همین و بس، و به همین سادگی. زیرا کافر اعتقادات دینی- مذهبی (یا غیر مذهبی) دیگری دارد، یا می خواهد از اسلام خارج شود، یا پیامبری محمد یا امامت این یا آن را نمی پذیرد، یا به دین و اصول یا ضروریات آن شک کرده است، و غیر (رجوع کنید به توضیح المسائل ها، از جمله توضیح المسائل آیت الله خمینی، باب مربوط به ملحد و کافر و ...). پس حتا «آزادی اندیشه» هم محدود به حوزه معینی می شود. اما از این نیز می گذرم. گفتم که یکی از اساس آزادی های فردی و اجتماعی نه آزادیِ اندیشه (در کله اندیشمند)، که آزادیِ بیان اندیشه است. و مهم بــرای جامعه و رشد شکوفائی فرد و، و نیز نظام سیاسی بیان آزاد اندیشه دراشکال گوناگون آن ( نظم، نثر، فیلم، تئاتر، نقاشی و ...) می باشد. البته خودِ ایشان در این زمینه با من هم عقیده است:
« ... یعنی اگر فردی عقیده ای داشته باشد و نتواند آن عقیده را بیان کند، آزادی عقیده چه فایده و ثمری می تواند داشته باشد؟ عقیده در صورت عدم طرح و تعیین بیرونی می میرد و نابود می شود. بنا بر این، موقعی می توانیم بگوییم که اسلام آزادیعقیده را به رسمیت شناخته است که معتقد باشیم اسلام بیان عقیده را هم به رسمیت شناخته است. البته چنان که گفتم، آزادی عقیده مربوط به عالم ذهن است و آزادی بیان معطوف به عالم عین و مواجه با حقوق فردی و اجتماعی مختلف اگر آزادی عقیده به آزادی بیان (آن) منتهی نشود، اساساً هیچ فایده ای بر آن مترتب نیست.» ۱۲ ، بسیار خوب.
حال ببینیم آزادیِ بیانِ اندیشه و عقیده در حکومت دینی(از منظر ایشان)چگونه باید باشد؟
« آزادی بیان بر خلاف آزادی عقیده نمی تواند مطلق و نامحدود باشد ... و ضوابطی که در اسلام برای آزادی بیان وجود دارد، اموری متعارف و معقول اند. البته، این ضوابط نیز تابع شرایط فرهنگی و تاریخی جامعه و متاثر از مقتضیات زمان و مکان و در نتیجه اموری اجتهادی اند.» ۱٣
پس، آزادیِ بیانِ اندیشه دراسلام و حکومت دینی دمکراتیک چنین است:
• اندیشه اگر بیان نشود مطلق وآزاد است!؟ اما بیان آن محدود و مشروط است.
• در اسلام، ودر پی آن در حکومت دینی، برای بیان اندیشه ضوابطی تعیین شده اند که هم متعارف اند وهم معقول!؟ (آن ضوابط کدامند؟)
• این ضوابط (شروط و محدودیت ها)تابع شرایط فرهنگی و تاریخی ونیز متأثراز مقتضیات زمان ومکان است(مقتضیات زمان و مکان؟!)
• در نتیجه اموری اجتهادی هستند،
به زبان ساده: یعنی آزادی های فـردی و اجتماعی (از جمله آزادی انتخـاب دیـن، مذهب و مسـلک و مرام و تغییر آن، آزادی اندیشه و بیانِ آن و ...) که از حقـوقِ اسـاسی بـه رسمیت شنـاخته شـده انسـان است، تبدیل می شود بـه خـواست، لطف، تعبیر و تفسیر فقها ومجتـهدآن از حرامها و حلالها، تعریف ایشان از شـرایط زمـان و مکان، فرهنگ و تاریخ و... وهمه چیز، وبدین ترتیب، حقِ انسـان دربهره گیری از«حقوق بشر» و آزادی هایش گره می خورد به «تفسیر» فقها یا مجتهدان. در اینصورت نیازی به «صغرا و کبرا» چیدنهای مهندس آرمین وجود ندارد، آنها خود بسیار بهتر ودقیق تراز ایشان این مطالب را بیان کرده اند. مهندس آرمین می فرمایند در اسلام(ما) آزادی بیان اندیشه هست، اما روحانیان به شما خواهند گفت حدودش کجاست، ضوابطش چیست، و آیا شرایط فرهنگی و تاریخی!؟ اجازه بیان آنها را می دهند یاخیر، واصولا آیا زمان و مکان برای بیان آن «اندیشه ها» مناسب هستند یا نه. به این می گویند آزادی بیان اندیشه، به سبک«روشنفکران دینی».
    آزادی بیان اندیشه، از حقوقِ انسان است یا فرد مسلمان؟ چون انسان الزاماً مسلمان نیست. یعنی، اگر این آزادی ها برای انسان است، دیگر چه ربطی به ضوابط اسلامی یا مجتهد و اجتهاد دارد؟ اگر برای مسلمان است، برای کدامیک از مسلمانان است؟ زیرا امر اجتهاد و مجتهد از اصول مربوط به مکتب اصولی است (یعنی کمتر از ۵% مسلمانان)، یعنی بیش از ۹۵% مسلمانان جهان اصولاً آن را قبول ندارند. حتا از پیروان مکتب اصولی هم فقط گروه اندکی اعتقاد به تشکیل حکومت دینی دارند. به علاوه اینکه بنا بر کدام دلیل عقلانی، انسان باید امورش را بدست یک مجتهد بسپارد که برای او«خوب و بد» را مشخص نماید. آیا مردمان کشورهای پیشرفته مراجع تقلید دارند و آزادی هایشان وابسته است به اجازه و تعریف و تعابیر روحانیانشان از مسیحیت، و تاریخ و فرهنگ، و زمان و مکان؟ واژه هائی چون شرایط فرهنگی، شرایط تاریخی، مقتضیات زمان، مقتضیات مکان، مصالح نظام و ... آنقدر کش دار و تفسیر پذیراند که دیگر برای شهروند جایی برای بیان اندیشه اش باقی نخواهد ماند، همچنانکه نه در نظام دینی ولایت فقیهی ایران، نه در حکومت دینی طالبان، نه در حکومت دینی سودان و سومالی و... جایی برای رشد اندیشه آزاد و اصولاً آزادی های فردی واجتماعی باقی نماند. اما محدودیت های بیانِ اندیشه(از منظر مهندس آرمین) فقط به آنچه در بالا آمد، ختم نمی شود:
« دراسلام سه حوزه داریم: یکی واجبات است، یکی منهیات ویکی منطقه الفراغ. فرد مسلمان و معتقد، در برابر واجبات ومنهیات دینی کاملاً تسلیم است. ممکن است دراصل حکم ومبانی استدلالی واستنباطی آن مناقشه و اجتهاد کنید و معتقد شوید که فلان عمل واجب نیست، یا حرام نیست، اما وقتی واجبی اثبات شد و مشخص شد که حکم پروردگار است یا وقتی مشخص شد امری حرام است، مسلمان دیگر تسلیم است و آزادی عمل ندارد. اما یک حوزه منطقه الفراغ است. حوزه ای که شارع مقدس، تدبیر و چاره اندیشی و تنظیم امور را درآن حوزه به خود انسانها ومسلمانها واگذار کرده است. در این حوزه، مسلمانان کاملاً آزادی عمل دارند. مصداق بارز و روشن منطقه الفراغ حوزه سیاست است. یعنی نحوه تدبیر امورجامعه و تنظیم مناسبات اجتماعی.» ۱۴
ایشان در گفتار خویش از مسلمانان سخن می گوید و حقوق نامسلمانان(اما شهروندان جامعه) همچنان ناروشن
ودر پرده ابهام می ماند، که به آن( فعلا) نمی پردازم. ایشان می گوید: فرد مسلمان و معتقد (که نه تعریف مسلمان بودن روشن است ونه معتقد) فقط در منطقه الفراغ آزادی عمل دارد. واجبات و منهیات برای او(از پیش) تعیین شده اند واو دراین بخش باید تسلیم محض باشد وبه هیچوجه آزادی عمل نخواهد داشت. چه کسی برای او حدود را تعیین خواهد کرد، فقها و مجتهدان.
پس، آزادی بیان اندیشه در محدوده حرامها و حلالهای خدا اصولا ممنوع است، ودر منطقه آزاد(منطقته الفراغ)،
در چارچوب احکام وموازین شرع، وبا اجازه و نظارت فقها و مجتهدان انجام خواهد گرفت. اگر بحث آزاد(بیان آزاد اندیشه) در باره اصول و فروع دین و مذهب(اسلام)، سنگسار، شلاق، حجاب، قصاص، حقوق زنان، حقوق بشر، آزادی و تساوی حقوقی سایر ادیان و مذاهب، خروج از اسلام، قتل دگراندیشان(نامسلمانان و کافران، و...) ممنوع است، ودرسایر موارد نیزباید برای بیان اندیشه ای ابتدا از فقها و مجتهدان اجازه گرفت ، در اینصورت اصولا چگونه می توان به دمکراسی و آزادی دست یافت؟
اما، «ضوابط اسلامی» بیان آزاد اندیشه همچنان ادامه دارند: « درعرصه فکر واندیشه وعقیده نیز مشروط به تفکیک تحقیق از تبلیغ ظاهراً محدودیتی وجود ندارد.» ۱۵ یعنی یکی دیگر از ضوابط بیان آزاد اندیشه تفکیک تحقیق از تبلیغ است. چه کسی تبلیغ و تحقیق را از هم تمیز می دهد؟ فقها و مجتهدان. آیا تبلیغ یک اندیشه یا عقیده جزئی از آزادیِ بیان آن اندیشه نیست؟ پس، آنچه را ایشان می گویند، خلاصه کنم:
۱. صحبت بر سر جایگاه و مقام آزادی دردین و رابطه آن با حکومت دینی است
۲. منظور از آزادی ها، آزادی های فردی و اجتماعی در یک حکومت دینی است.
٣. از مجموعه آزادی های فردی و اجتماعی(در اینجا) به آزادی اندیشه، عقیده و بیان آن در حکومت دینی پرداخته می شود.
۴. اندیشه وعقیده (بدون بیان) مطلقاً آزاد است. البتـه در حدود اسلام( حکومت دینی)، درغیراین صورت صاحب آن عقیده یا اندیشه، کافر است (حکم اعدام).
۵. در بیان اندیشه باید به سه حوزه اسلامی توجه داشت. واجبات، منهیات، منطقه الفراغ. در حوزه واجبات و منهیات (حدود خدا) اصولاً بیانِ آزادِ اندیشه ممنوع است و قانون، احکام شرع است. و فرد مسلمان (تکلیف نامسلمانان ناروشن است) باید تسلیم باشد.
۶. او، درمنطقه الفراغ، مجاز به بیانِ آزادِ اندیشه خویش است. البته فقط با در نظر گرفتن شرایط فرهنگی و تاریخی، ومقتضیات زمان و مکان، و ضوابطی که در اسلام برای آزادی بیان وجود دارد و در نتیجه تحت نظارت فقها و مجتهدان، زیرا مجموعه این امور،« اموری اجتهادی» هستند.
۷. در بیان آزاد اندیشه، در منطقته الفراغ( پس از درنظر گرفتن شرایط فرهنگی و تاریخی، و مقتضیات زمان ومکان، تحت نظارت اجتهادی فقها ومجتهدان)، باید میان اندیشه تحقیقی(که گویا مجاز است) و تبلیغی(که ممنوع است) فرق گذاشت. بررسی این امر به عهده چه کسی است، فقها و مجتهدان.
در حکومت دینی مهندس آرمین، نه تنها از آزادیِ بیانِ اندیشه چیزی باقی نمی ماند، بل حق آزادی بیان اندیشه، از حقوق بشر(از حق) تبدیل به «حقوق» فقط مسلمانان، آنهم حداکثر درمنطقه الفراغ، با در نظر گرفتن ضوابط فرهنگی، تاریخی، زمانی و مکانی، تحت نظارت و اجازه فقها و مجتهدان می شود. من نمی دانم چرا باید فقط در این «منطقه» بیان اندیشه کرد؟ آقــای مهندس آرمین مجــاز است تسلیم شود و همان حرام ها و حلال های تعیین شده را بپذیرد و به عنوان «روشنفکر» دینی به همان محدوده قانع باشد. اما تکلیف شهروندان دیگر، یا روشنفکرا نی که دینی نیستند، چیست؟ چرا آنها باید از حقوق اجتماعی و فردی خویش در جامعه محروم باشند؟ فقط به این دلیل که مهندس آرمین براین پندار است که اندیشه های او«حقیقت» مطلق و حکومت اش «الهی» است؟ او مجاز است اندیشه های خود را در همان محدوده «ضوابط اسلامی» اش بیان کند، اما دیگران چرا؟ آزادی های فردی و اجتماعی (حق آزادِ اندیشه و بیانِ آن، حقِ آزادِ انتخاب دین و مسلک و تغییر آن، و ...) حقوق انسان است، اساس یک جامعه مدنی است. آنچه را که ایشان آزادیِ بیان اندیشه در حکومت دینی می نامد، محدودیت همه جانبه اندیشه و بویژه بیان آزاد اندیشه است. صحبت ایشان این است: آزادانه بیاندیشید، اما آن را بسیار محدود (در چهارچوب شرع) بیان کنید. حدودش را فقها و مجتهدان، به کمک ما «روشنفکران دینی»، تعیین خواهند کرد: حرام ها و حلال ها، منطقه ممنوعه است و هیچگونه نقدی بر آن مجاز نیست، زیرا حدود الهی است. دربخش های مستحب و مکروه و مباح (منطقه الفراغ)، بیان اندیشه با نظارت فقها، بمنظور تحقیق و نه برای تبلیغ، مجاز است. حکومت دینی (به علاوه) حدود ضرورتهای زمانی، مکانی، تاریخی، فرهنگی و... را نیز مشخص و معین خواهد کرد. توجه شود که بیانِ اندیشه نباید خدشه ای به اساس دین واساس حکومت دینی وارد کند، « کفر» نگوید، کفرگو مرتد است (اعدام دارد). آزادیِ اندیشه به سبک و سیاق «روشنفکران دینی»!!
مفاد یکم، هژدهم و نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشرچنین می گویند:
«تمام افراد بشر آزاد بدنیا می آیند واز لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان می باشند...»
«هر کی حق داردکه از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهارعقیده وایمان می باشدو نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می توانداز این حقوق، منفردا یا مجتمعا، بطور خصوصی یا بطور عمومی، برخوردار باشد.»
«هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آنست که از داشتن عقاید خود بیم واضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و دراخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»
آیا میان این اندیشه های شما با سه اصل یاد شده اعلامیه جهانی حقوق بشر تشابهی وجود دارند؟

منابع:
*) رابطه دین و آزادی، مجموعه مقالات، گردآورنده امیررضا ستوده و حمیدرضا سید ناصری، ویراستار شهرام رجب زاده، موسسه نشر و تحقیقات ذکر، چاپ اول، پاییز ۱٣۷٨.
**) دکتر علی شریعتی، علی(ع)، مجموعه آثار،۲۶، انتشارات نیلوفر، چاپ دوم، بهار ۱٣۶۲، صص ۶۱۷-۶۱۹
۱- همانجا، رابطه دین و آزادی، ص۱۱
۲- همانجا، ص۱۱
٣- همانجا، ص ۱۲-۱۱
۴- همانجا، ص ۱٣-۱۲
۵- همانجا، ص ۱۴-۱٣
۶- همانجا، ص ۱۹
۷- همانجا، ص ۱۹
٨- همانجا، ص ۲۰
۹- همانجا، ص ۲۱
۱۰- همانجا، ص ۲۲-۲۱
۱۱- همانجا، ص ۲۴
۱۲- همانجا، ص ۲۴
۱٣- همانجا، ص ۲۵-۲۴
۱۴- همانجا، ص ۲٨
۱۵- همانجا، ص ٣۰

چند نکته:
۱. بررسی ونقد من براندیشه های«روشنفکران دینی» ای است که خواهان حکومت دینی یا دینی«دمکراتیک» اند ومربوط می شود به اندیشه های آنها درزمینه فلسفه حکومت ونه دین یا مذهب آنها. اما، از آنجائیکه حکومت مورد نظر آنها«دینی»(ایدئولوژی حکومت) است، پس نقد حکومت، بعضا، به نقد دین یا مذهب اشان می انجامد، زیراقوانین کشور(واقعا موجود ج.ا.) براساس«احکام وموازین شرع» است، یا باید باشد.
۲. استفاده از واژه«روشنفکران دینی» از سوی من، استفاده از نامی است که آنها برخود نهاده اند و من آن را همواره در پرانتز«» به کار می برم، و نه اعتقاد من بر روشنفکری آنها، که برعکس.
٣. «نواندیشان دینی»ای که درتلاش تطابق دین خود با ضروریات سده بیست ویکم ونیازهای انسان مدرن و جوامع مدرن هستند، بدون تبدیل دین و مذهب به ایدئولوژی حکومت، با پذیرش تکثر اسلام، مسلمانان و مرام و مسلک ها، با پذیرش حقوق بشروحقوق برابر زنان، موضوعی دیگرند که به کار آنها باید بسیار ارج نهاد.
۴. اصلاح دین و ساختار حکومت دو مقوله از بنیاد متفاوت اند. ساختارهای نوین حکومت و حقوق بشر، نه محصول اصلاح ادیان، که پیامدهای جنبش روشنگری ومنتج از خردگرایی اند که دین را به درون«کلیسا» پس رانده اند.
۵. نقد اندیشه مطلق است و ربطی به سیاستها، یا مصلحتهای جناح بندی های روز ندارد. اگر، پیش از انقلاب اسلامی، اندیشه های «ولایت فقیهیان» موردبررسی و نقد قرار گرفته بود، شاید اینچنین که شد، نمی شد.

تماس با نویسنده: Dastmalchip@gmail.com