• اعتراضات ۶۰ روزه اقلیم کردستان دست آوردهای سیاسی فراوانی داشت و اهمیت آن نه تنها در تاریخ آن کشور زنده خواهد ماند بلکه بر تحولات آینده کردستان ایران هم تاثیر بسزائی خواهد داشت. در طی این تظاهرات ها، مردم با سخنرانیها و شعارهایشان بارها و بارها روابط فامیلی، عشیره ای و فساد مالی بی قانونی و بی ‌احترامی به ‌حقوق شهروندی ساکنین کردستان را تقبیح نمودند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۰ ارديبهشت ۱٣۹۰ -  ۲۰ می ۲۰۱۱

در روز چهارشنبه ۱٣ اپریل ۲۰۱۱ نیروهای امنیتی حکومت محلی اقلیم کردستان عراق سر انجام توانستند که میدان آزادی شهر سلیمانیه را از تظاهر کنندگان پس بگیرند وآنها را پس از یک اعتراض مداوم و سازمان یافته مدنی ۶۰ روزه متفرق نمایند. در نتیجه این تظاهراتها، تعدادی از جمله ٣ نوجوان زیر۱۵ سال بدست نیروهای ‌حاکم به قتل رسیدند و بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند. واکنش احزاب ملی گرای کرد ایران و بخشی از الیت سیاسی فرهنگی جامعه کردستان ایران به این اعتراضات نگاهی خصمانه بود. اما این تحولات نشان داد که به حکم دگرگونی های سیاسی و اقتصادی ۲۰ ساله اخیر، مردم کردستان عراق یک مرحله تاریخی از الیت ناسیونالیستی کردستان ایران جلوتر هستند به همین دلیل دیگر تبلیغات ناسیونالیستی نمیتواند آنها را از اهمیت و مفهوم حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی منحرف نماید. در نتیجه با نگاه انتقادی به ساختار سیاسی، مفهوم دمکراسی ومناسبات اقتصاد درجامعه ای که در آن زندگی میکنند، مینگرند.
بازتاب اعتراضات در کردستان عراق یک شوک سیاسی به کردستان ایران هم وارد کرد. در واکنش به این جنبش اعتراضی، احزاب رسمی ملی گرای کرد جانب حکومت اقلیم کردستان را گرفتند. در عین حال تعدادی از "شخصیت های سیاسی و فرهنگی" درکردستان ایران هم طی یک بیانیه تحت عنوان "بیانیه سیاسی ۵۰ تن از شخصیت های سیاسی و فرهنگی کردستان ایران درباره کردستان عراق"، نشان دادند که جوهر پیام مدنی معترضین در اقلیم کردستان را نگرفته اند، یا خواسته های مدنی پیشرو آنها را مغایر با ارزشهای سیاسی خود می دانند. آنها از مردم معترض در خواست نمودند که "مشروعیت سیاسی" حکومت اقلیم کردستان را زیر سئوال نبرند زیرا این مشروعیت "از راه صندقهای رای بدست آمده است."
برداشت "شخصیت های سیاسی و فرهنگی کردستان ایران" در بهترین ‌حالت نتیجه مقایسه سیستم سیاسی کردستان عراق را با سیستم جمهوری اسلامی میباشد. به همین دلیل شخصیتهای امضا کننده آن بیانیه را به نتیجه ای نادرست رسانده است.
البته میان جمهوری اسلامی و ‌حکومت اقلیم کردستان تفاوتهای قابل توجه ای میتوان بر شمرد. مثلا ‌حکومت اسلامی بر مبنای تبعیض علنی جنسی و دینی استوار است. زن و افراد منتسب به ادیان دیگر از ‌‌حقوق و مزایای سیاسی کمتری نسبت به یک مسلمان شیعی برخوردار است. مفاهیمی نظیر "حقوق بشر" و "آزادی ابراز وجود" عباراتی وارداتی و نامربوط قلمداد میگردد. دفاع از برابری زن و مرد و یا مسلمان و غیر مسلمان امری خلاف شئونات اسلامی تلقی میشود. اعتراض به بی عدالتی وظلم دولتی محاربه با خدا شمرده میشود. لذت بردن توده مردم از نعمات زندگی (شادی، خندیدن، رقصیدن و عشق ورزیدن) گناه به حساب می آید.
اما در اقلیم کردستان وضع به گونه ای دیگر است. در آن سرزمین، اقلیت های دینی و قومی مورد تبعیض (لااقل از نظر قانونی) نیستند. شاد زندگی کردن گناه محسوب نمی گردد. در ایران، انسان بایستی شیعه دوازده امامی ومومن به ولایت آیت الله خامنه ای باشد تا بتواند "افتخار" خدمتگذاری آن سیستم را از آن خود نماید. در حالی که در اقلیم کردستان شیعه، سنی، اهل ‌حق، ایزدی، و مسیحی فارغ از تعلقات دینیشان، بشرط وفاداری به رهبری یکی از دو حزب حاکم، در سطح معینی در اداره امور اقلیم مشارکت داده میشوند. این تفاوتها سبب گشته اند که فعالین سیاسی و فرهنگی کردستان ایران، حکومت اقلیم کردستان عراق را یک ‌سیستم مشروع و دمکرات قلمداد نمایند. اما درک دقیقتر سیستم سیاسی اقلیم کردستان نیازمند این است که عینک آغشته به تعصب ملی را برداشته و بجای آن از لنز یک شهروند آزادیخواه پیکره سیاسی آن سیستم را مورد مطالعه قرار داد.

ساختار سیاسی ‌حکومت کردستان
‌ساختار سیاسی حکومت اقلیم کردستان فاصله بسیار زیادی با موسسات یک دولت متعارف دارد. این سیستم متشکل از ماشینی است که بدنه اصلی اش را ‌‌احزاب، قطعات محوری اش روابط خانوادگی و پیچ و مهره هایش را روابط قبیله ای و فردی تشکیل داده است. عنصری که این روابط را باهم تنظیم میکند و آنرا به تسلط سیاسی مبدل میکند، پول است. در ساخت این بنا قانون تقریبا بی نقش است.
آنچه که دولت کردستان نامیده میشود، در واقع نهادی متشکل از اتحاد دو حزب دمکرات و اتحادیه میهنی است که قدرت را میان خود طبق یک توافق نامه رسمی تقسیم کرده اند. در این رابطه جوهر نامق، که سالهای متمادی رئیس دفتر سیاسی حزب دمکرات بود و تا سال ۲۰۰٣ ریاست پارلمان را به عهده داشت، در مصاحبه با روزنامه "هاولاتی" میگوید، این دو حزب قدرت دولتی و ثروت و سامان ملی را "قرق" کرده اند. "هرچند میگویند که یک اداره واحد امورات جامعه کردستان را پیش می برد اما عملا دو نیروی پیشمرگ، دو نیروی آسایش [پلیس] و دو نیروی زانیاری و پاراستن [ اولی پلیس امنیتی اتحادیه میهنی و دومی حزب دمکرات] در کردستان عمل میکنند."
بودجه کردستان که شامل ۱۷ درصد بودجه عراق میشود، به رهبران این احزاب تحویل داده میشود. این دو ‌حزب بدون شفافیت و بدور از حسابرسی در این بودجه دخل و تصرف مینمایند. ریاست منطقه خود مختار کردستان به حزب دمکرات و ریاست دولت کردستان هم به اتحادیه میهنی رسیده است. کردستان در عین حال که خودش یک بخش از عراق فدرال است، خود در درون به دو قسمت فدرال بین آن دو حزب تقسیم شده است. هر حزبی نیروی نظامی، پلیس، اطلاعات و وزارتخانه های کلیدی خود را دارد. بعنوان مثال پلیس، نیروی پیشمرگه، پاراستن، زانیاری و نیروی زیرڤانی تنها نیروهای نظامی و انتظامی شناخته شده هستند که هریک از آن دو ‌حزب برای استحکام قدرت خود سازمان داد اند. اداره امور این ارگانها و وزارتخانه های کلیدی اکثرا با افرادی است که از راه روابط فامیلی به طالبانی و بارزانی میرسند. چون قانونی در کردستان ناظر بر کار بسیاری از نیروهای امنیتی و انتظامی حاکم نیست و در قانون اساسی عراق هم اشاره ای به وجود آنها نشده است، و از سوئی بودجه شان از سهم شهروندان کردستانی تامین میشود، لذا اپوزیسیون از آنها بعنوان ملیشیای خصوصی یاد می نماید.
اختیارات و حق عزل و نصب های سیاسی تماما در اختیار رهبران آن دو حزب است. شرط اول برای قرار گرفتن در رهبری موقعیتهای کلیدی ‌اقلیم کردستان رابطه فامیلی است نه توانایی سیاسی و حرفه ای افراد. بعنوان مثال، در اربیل مسرور بارزانی، فرزند مسعود، مسئول دستگاه اطلاعات حزب دمکرات است. اما در منطقه تحت نفوذ اتحادیه میهنی، پافل فرزند طالبانی مسئول نهاد امنیتی حزب است. ‌پست نخست وزیری اقلیم کردستان بین بستگان نزدیک طالبانی و بارزانی دست بدست شده است. در این سیستم، هرحزب بدون هیچ ‌حساب پس دادنی، از ثروت ملی، مالیات محلی، عایدات ‌‌حاصل از استخراج منابع طبیعی و تجارت برداشت میکند. مقامات سطوح پایین تر دولتی بر اساس روابط قدیم عشیره ای و مراد و مریدی تعیین میشوند. یعنی مقامات محلی امتیازات اقتصادی را تنها به کسانی میدهند که آنها هم در مقابل حمایت سیاسی برای ارباب به ارمغان آوردند. برای تصدی کارهای مهم، داشتن تائیدیه حزبی الزامی است. به‌ عبارت دیگر، سوخت و ساز حزبی در جهت نمایندگی کردن سیاسی بخشی از افراد جامعه و تقویت مدنیت نیست. درست بر عکس، ماموریتش دفاع از قدرت و منافع رهبری حزب است. در سطوح مختلف ضوابط و قانون معینی روابط سیاسی افراد جامعه و حدود و اختیارات آن جامعه را تعیین نمی کند بلکه هرمسئولی می تواند تقریبا هر کاری را بکند، بشرط اینک کارش در خدمت دفاع از قدرت و تقویت موقعیت حزب مربوطه باشد. دریک جمله میتوان گفت که درآن جامعه دولت به معنای متداول آن وجود ندارد. دو حزب حاکم هستند که بر سر نوشت مردم سوار شده اند. بخشی از خواسته های تظاهر کنندگان تشکیل دولتی است که از اراده آزادانه مردم برخواسته و به آنان پاسخگوباشد.

دموکراسی در کردستان
آن دمکراسی ای که ادعا میشود که درکردستان وجود دارد یک پدیده ویژه است. غیر از ا‌حزاب حاکم، چند حزب دیگر در کردستان فعال هستند و نمایندگانی در پارلمان دارند و ‌حتی در دوره هائی سرپرستی وزارتخانه های کم اهمیت به آنها داده شده بود. بعضی از آنها کانالهای تلویزیونی و روزنامه دارند. در عین حال تمام احزاب اپوزیسیون کردستان، توسط یکی از دو حزب حاکم مورد حمله مسلحانه قرار گرفته و تلفات انسانی متحمل شده اند. اما به عللی تا کنون توانسته اند که دوام بیاورند. به عنوان مثال، تمام احزاب اسلامی و ناسیونالیستی کردستان عراق، تا سال ۱۹۹۱ از حمایت جمهوری اسلامی برخوردار بودند وتحت ر‌هنمود جمهور اسلامی در جبهه کردستانی علیه رژیم صدام حسین متشکل شده بودند. بعد از قیام مردم کردستان در سال ۱۹۹۱ و بازگشت این احزاب به شهرها، این احزاب نمی توانستند که وجود همدیگر را انکار کنند. هر کدام هم نیروی مسلح، اماکانات مادی کافی، و حمایت خارجی برای دفاع از خود داشتند. جنگ داخلی سالهای اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی بین اتحادیه میهنی و حزب دمکرات باعث شد که احزاب اپوزیسیون کوچکتر بتوانند که هر گاه از جانب یک حزب مورد فشار قرار بگیرند، به طرف مقابل پناه ببرند. اشغال عراق توسط آمریکا، فضای بهتری برای احزابی که ازاسلحه و حمایت خارجی بهره مند بودند فراهم کرد. اما به این معنا نبوده است که به ارعاب علیه احزاب و افراد اپوزیسیون پایان داده شده است. برهم صالح نخست وزیر کنونی اقلیم کردستان، طی نامه ای بتاریخ ۱۵مارچ ۲۰۱۱ به جلال طالبانی در توضیح علل نا آرامی ها، که متن آن در روزنامه "ئاوینه" چاپ شد، نوشته که بعضی از جریانات حزب اتحادیه میهنی، "برخوردی مافیا گونه به رسانه ها گروهی اپوزیسیون داشته است."
بنابراین، آنچه در اقلیم کردستان در جریان است، دمکراسی نیست بلکه تعادل قوای بین نیروهای مختلف است. نتیجه انتخابات را هم قانون و حق شهروندی تعیین نمیکند بلکه این بالانس قدرت است که آن را رقم میزند. در واقع در آن اقلیم، قانون اساسی ای وجود ندارد که شهروند وحقوق شهروندی و رابطه او را با جامعه و دولت از پیش تعریف شده باشد. نهاد مدنی موجود نیست تا از حقوق افراد دفاع کند. در نتیجه هر حزبی که ملیشییای بیشتر، امکانات مالی وسیعتر و رسانه های گروهی قویتری داشته باشد، خودبخود نماینده بیشتری به مجلس میفرستد.

اقتصاد در کردستان
از نظر اقتصادی تقریبا همه امور در دست دولت است. اولا یک بخش عظیم جامعه مبدل به حقوق بگیر دولت شده است. بودجه همه این نیروها به همراه نزدیک به ۲۰ وزارتخانه از درآمد نفت تامین میشود. دوما، بخش خصوصی که عمدتا بازرگانی و واردات است، در دست بستگان رهبران احزاب حاکم یا افراد مطیع آنها است. پروژه های عمرانی به کسانی داده میشود که بجای کاردانی حرفه ای، وفاداری سیاسیشان را ثابت نموده اند. ‌هیچ قانونی حدود و اختیارات این نهادها را تعریف نکرده است. در نتیجه هر مدیری یا وزیری به سلیقه خودش در پیشبرد امور رفتار میکند. این وضعیت کردستان را به "فسادستان" مبدل کرده است. در زیر فشار انتقاد توده ای، مقامات کردستان بارها اقرار کرده اند که فساد در کردستان مبدل به یک درد مزمن شده است. اما یک قدم برای مقابله با آن بر نداشته اند. هنوز کسی به اتهام فساد مجازات نشده است .چون نتوانسته اند. وقتی که بحث از فساد میشود، منظور دست کجی این مدیرکل یا آن وزیر نیست. بلکه بحث بر سر ثروت افسانه ای رهبران اصلی دو حزب حاکم است؛ منظور ثروت و سامان عظیمی است که خرج آپارات عظیم حزبی، رسانه های گروهی و نیروهای نظامی و انتظامی غیر پاسخگوی احزاب حاکم میگردد، است. بحث این است که آن بودجه ۱۷ درصدی که از بغداد به کردستان میرود، چطور خرج میشود و به کجا میرود؟ در آمدهای حاصله از نفت در کردستان، گمرکات و تجارت به حساب چه کسی ریخته میشود؟ نارضایتی توده ای ریشه در این بی قانونی، نابرابری و فساد دارد.

نارضایتی توده ای
این الیگاریشی حزبی، فامیلی و فساد مالی نتوانسته است که مانع پیشرفت سیاسی-فرهنگی جامعه بشود. از برکت پیشرفت تکنولوژی رسانه ای و تحولات پرشتاب دو ده اخیر در منطقه، گستره فکری و سطح توقع شهروند کردستانی بالا رفته است. پس از تصویب قانون اساسی عراق، بخصوص با انتخاب طالبانی به عنوان رئیس جمهور عراق، تبعیض علیه شهروند کردستانی از جانب دولت مرکزی پایان یافت. به همین دلیل، خرافات ناسیونالسیستی احزاب ‌حاکم نمیتواند بخش عمده روشنفکران و جوانان را فریب بدهد. این قشر جامعه دیگر حاضر نیست که در مقابل بی عدالتی و قلدر منشی احزاب حاکم ساکت بنشیند. ‌‌ده ها هزار نفر از شهروندان اقلیم کردستان، از نظر دانش و مهارتهای حرفه ای خود را باکیفیت ترو لایق تر ازبسیاری از رهبران حاکم فعلی می دانند. میخواهند صدایشان شنیده شود. میخواهند به رای و نظرشان در اداره امور جامعه توجه شود. میخواهند به تبعیض، روابط مرید و مرادی و عدم شفافیت پایان داده شود. برای سیستمی میجنگند که انسان را بر اساس توانائیش ارزیابی می کند نه رابطه حزبی یا موقعیت فامیلی اش.
به عبارت دیگر، چون تبعیض ملی علیه شهروند کرد در عراق از بین رفته است، شهروندان اقلیم کردستان یک گام بلند جلوتر از "شخصیت های سیاسی و فرهنگی کردستان ایران" پیش رفته اند. زیرا درطول ۲۰ سال حاکمیت احزاب کردی دریافته اند که حکومت "خودی" مفهومی فریبنده میتواند باشد. با تجربه عملی متوجه شده اند که در هر سیستمی، چه خودی، چه فدرالی یا غیر فدرالی اگر شهروندان نتوانند از راه قانونی پیش بینی شده اراده خود را آزادانه به کرسی بنشانند، آن سیستم به یک حکومت زیاده طلب و سرکوبگر مبدل خواهد شد. " شخصیت های سیاسی و فرهنگی" کردستان ایران هنوز این تجربه را از نزدیک لمس نکرده اند. اما اعتراضات کردستان عراق درسهای مهمی برای آنها و جامعه کردستان ایران دارد.

درسهای این اعتراضات
اعتراضات ۶۰ روزه اقلیم کردستان دست آوردهای سیاسی فراوانی داشت و اهمیت آن نه تنها در تاریخ آن کشور زنده خواهد ماند بلکه بر تحولات آینده کردستان ایران هم تاثیر بسزائی خواهد داشت. در طی این تظاهرات ها، مردم با سخنرانیها و شعارهایشان بارها و بارها روابط فامیلی، عشیره ای و فساد مالی بی قانونی و بی ‌احترامی به ‌حقوق شهروندی ساکنین کردستان را تقبیح نمودند. این اعتراضات نشان داد که احزاب ملی کرد فدرالیسم را نه برای احقاق ‌حقوق شهروند کردستانی، بلکه برای سوار شدن بر سرنوشت آنان و شرکت در قدرت مرکزی میخواهند. علاوه براین، این اعتراضات برای ‌هزارمین بار نشان داد در سرزمینی که دولتش از اراده آزادانه مردم برنخواسته باشد و از حساب پس دادن و پاسخگوئی سرپیچی نماید، از افتخارات ملی، غرور ملی، و تاریخ ملی بعنوان ابزار‌هائی برای فریب، سرکوب پرده ساتر کشیدن بر بی حقوق مدنی شهروندان و بی توجهی به عدالت اجتماعی استفاده خواهند نمود .

s.keramat@gmail.com