اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۴ خرداد ۱٣۹۰ -  ۲۵ می ۲۰۱۱

بخش هفتم بررسی خود از کتاب نیمهء پنهان ، نوشتهء آقای اصغر حیدری ، در بارهء شریعتمداری و حزب خلق مسلمان را در ادامهء بحثی که در بخش ششم (1) به آن پرداختیم ، ادامه می دهیم با توجه به این نکته که اگر در بخش ششم ، بیشتر به « شکل » و « قالب » ها مانند « مجلس موسسان » و یا « مجلس خبرگان » و « استانی کردن انتخابات » به منظور دور نگاه داشتن « مردم » از انتخاب « معتمدین شناخته شده خویش » توجه کردیم ، اکنون نگاه عمیق تری به « محتوای » قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان و به رفراندم گذاردن آن خواهیم انداخت .

مورخ الدولهء محترم آقای اصغر حیدری در صفحهء 175 از کتاب نیمهء پنهان ، جلد سی و پنجم می نویسند :
« یکی دیگر از محورهای مخالفت حزب را می توان مخالفت با قانون اساسی ذکر کرد . به دنبال مخالفت هائی که حزب خلق مسلمان به دلیل شکست اکثریت نامزد هایش در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با مجلس مذکور می نمود ، حزب مذکور پا را فراتر گذارده با قانون اساسی تنظیم و تدوین یافته در آن مجلس نیز به مخالفت برخاست . این مخالفت ها زمانی که مسئله ولایت فقیه مطرح شد ، به اوج خود رسید . البته کلید مخالفت حزب در این موضوع با هماهنگی آیه الله شریعتمداری زده شد، شریعتمداری ، که با طرح ولایت فقیه به مخالفت برخاسته بود . به راستی اگر قرار بود ولایت فقیه به آیه الله شریعتمداری برسد باز ایشان مخالفت می کرد یا محدوده و قدرت آن را فراتر می برد ؟ آیا اصل نظر حزب در مخالفت با ولایت فقیه ، ممانعت از در دست گرفتن آن توسط مرحوم امام خمینی نبود؟! »

این فراز از کتاب مزبور از دوبخش جداگانه تشکیل می شود که هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند اما نویسندهء کتاب به خیال خود خواسته است در یک پژوهش تاریخی ، به تبلیغات سیاسی دست بزند. او در بخش پایانی فراز فوق می گوید:
«... به راستی اگر قرار بود ولایت فقیه به آیه الله شریعتمداری برسد باز ایشان مخالفت می کرد یا محدوده و قدرت آن را فراتر می برد ؟ آیا اصل نظر حزب در مخالفت با ولایت فقیه ، ممانعت از در دست گرفتن آن توسط مرحوم امام خمینی نبود؟! ...»

من در نوشته های قبلی به این نکته اشاره کردم که اکثر اعضاء هیأت موسس حزب خلق مسلمان از پیروان و پویندگان راه و رسم زنده یاد دکتر محمد مصدق بودند که تلاشهای مبارزاتی آنان در راستای تحقق و استقرار حاکمیت ملی ، روابط دمکراتیک ، حاکمیت ملت و حاکمیت قانون بوده است و از این رو، پس از سالیان دراز مبارزه علیه حکومت فردی محمد رضا شاه و قانون شکنی های او، نمی توانستند با استقرار حکومت فردی جدیدی که این بار بجای شاه که دارای تاج و تخت بود ، فردی با عمامه را به تخت بنشانند ، کسی که با داشتن اختیار فتوا ، از تحقق حاکمیت قانون و دخالت مردم در تعیین سرنوشتشان جلوگیری مینماید ، موافقت کنند . این مسأله ء پیچیده ای نبود که درک آن مشکل باشد . مشکل اما هنگامی پیش می آید که کسی و یا کسانی که از آزادگی و آزاد اندیشی بی بهره باشند و بخواهند با مقیاس های اندازه گیری خود ، گفتار و کردار دیگران را « محک » برنند.

مخالفت حزب خلق مسلمان ، با قانون اساسی ای که « ولایت فقیه » محور باشد به خاطر « ممانعت از در دست گرفتن " ولایت فقیه " توسط مرحوم امام خمینی نبود » به دلیل خیلی روشن . در آن زمان آیه الله خمینی در موقعیتی قرار داشت که هر تصمیمی که می خواست اتخاذ می کرد و هر عملی که می خواست ، انجام می داد بدون آنکه کسی توان مقابله با ایشان را داشته باشد . به نظر نویسنده کتاب «نیمه پنهان» ، آیا ولی فقیه باید توانی بیش از آن می داشت ؟ آیا در آن شرائط کسی می توانست « قدرت ولایت فقیه » را از ایشان سلب کرده به دیگری واگذار نماید ؟

از سوی دیگر ، همانطور که بارها در این سری از نوشته ها اشاره کردم آیه الله شریعتمداری نیز در پی آنکه بر مسند « ولی فقیه مندرج در قانون اساسی » به نشیند ، نبود .مخالفت آن مرحوم با قرار دادن اصل « ولایت فقیه » در قانون اساسی ، به لحاظ تعلق خاطر او به آزادی و باور او به کرامت انسانی بود که ولایت فقیه مندرج در قانون اساسی آنها را نقض می کرد و بیشتر دغدغه و هراس او این بود که نکند آن تعرضاتی که حتی در زمان حیات آیه الله خمینی به حقوق شهروندی افراد جامعه ، صورت می گرفت ، شکل قانونی به خود گرفته و به وسیلهء جانشینان ایشان به وخامت بیشتری بگراید . از این رو در همان زمانی که مجلس خبرگان در پی تنظیم اصولی بنام قانون اساسی بود ، ایشان تمام تلاش خود را انجام داد که شاید از ورود عنصر ولایت فقیه به درون همین قانون اساسی جلوگیری نماید و تا آنجا پیش رفت که طی یک پیام خصوصی به آیه الله خمینی اعلام کرد:
« که اگر شما تا این اندازه به وارد کردن ولایت فقیه در قانون اساسی اصرار دارید ، حد اقل آنرا به زمان حیات خود محدود نمائید ، زیرا شما نمی دانید که پس از شما چه کسی بر این مسند تکیه خواهد زد و ممکن است که شمشیر در دست زنگی مست قرار گیرد » . ( نقل به مضمون)
بنابراین در پاسخ به این بخش از نوشتهء آقای حیدری که سوال می کند « به راستی اگر قرار بود ولایت فقیه به آیه الله شریعتمداری برسد باز ایشان مخالفت می کرد یا محدوده و قدرت آن را فراتر می برد ؟ » با صراحت و قاطعیت می توان گفت « آری مخالفت می کرد ، آری » و دیگر برای اینکه « محدوده و قدرت آن را فراتر ببرد » اصولا" جائی باقی نمی ماند ، چنانکه حزب خلق مسلمان با الهام از نظریات ایشان در اطلاعیه ای که شرکت خود را در رفراندوم قانون اساسی مشروط اعلام نمود با صراحت بیان داشت که:
« ... .لازم به تذکر است که با توجه به شرائط حساس ناشی از زمان انقلاب و انتقال قدرت ، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران با هرگونه امتیازی که در اختیار حضرت آیه الله العظمی خمینی قرار می گیرد ، مخالفتی ندارد ...».

من واقعا" نمی توانم درک کنم کسانی که با اظهار علاقمندی به شخص آیه الله خمینی به عنوان مرجع تقلید ، به عنوان یک مبارز و یا مجاهد و بالاخره به عنوان شخصی که از نظر این حضرات دارای ولایت است ، با چه انگیزه ای تا این درجه کوشش می کنند که در ورای سخنان صریح و مخالفت های صریح تر و روشن تر آیه الله شریعتمداری با مسألهء ولایت فقیه که هر بار با توضیحاتی ، دینی ، سیاسی و ... ، که برخاسته ازآموزه های دینی او و هم برخاسته از تفکر آزاد اندیشی و سیاسی اوست ، همراه بود و هیچ شائبهء نفاق و سودجوئی در آن راهی نداشته است ، « رگه هائی از توطئه و وابستگی » را بیابند و در این راه تا آنجا پیش بروند تا اوراقی را که « سربرگ های ساواک منحله – لوگوی سازمان امنیت و اطلاعات کشور» را بر پیشانی دارند به عنوان « سند » « معتبر »، مبنائی برای اثبات مدعی خود قرار دهند بدون آنکه کمی بیاندیشند که آخر در همان اوراق ساواک که متأسفانه نویسندهء کتاب نیمهء پنهان هم برخی از آنها را نقل کرده است ، حضرت آیه الله العظمی خمینی را شخصی « وابسته به بیگانه » که تلاشهای ضدملی دارد معرفی می نماید. لطفا" به این بخش از کتاب توجه فرمائید .

« ...نماینده ساواک مقدمتا" ضمن اشاره به اوضاع عمومی مملکت و نقطه نظر هائی که قدرت های بیگانه در ایران دارند ، وضعیت خمینی را در رابطه با کوشش های ضد ملی ! تشریح و یادآور شده که خمینی به عنوان یک روحانی گمنام و درجه دوم با کمک عوامل اجنبی ، به سرعت به اشتهار رسیده و بر اثر سکوت و حالت تسلیم سایر مراجع توانسته در میان گروه هائی از عوام کسب نفوذ و اعتبار کند. او که از جانب بیگانگان علیه ایران مأموریت دارد ، از هر نوع فعالیت ضد ملی و حمایت از هر گروه ضد ایرانی اعم از کمونیست و تروریست و امثال آن خودداری نمی کند. .... نقل از بولتن سری ساواک در تاریخ 17.11.1356 ، صفحات 95 و 96 ، کتاب نیمهء پنهان جلد سی و پنجم » (2) (تکیه از حسین منتظر حقیقی)

من ، حسین منتظر حقیقی که نه با ولایت فقیه موافقم و نه تنها با آن موافق نیستم که معتقد به جدائی نهاد حکومت از نهاد دین می باشم و برخی از سیاست ها و اندیشه های آیه الله خمینی را تأئید نمی کنم اما به هیچ وجه در مورد آیه الله خمینی چنین باوری ندارم ، نه اوراقی که بنام « اسناد ساواک » مورد استناد انقلابیون این چنینی قرار می گیرد اصولا" « اسناد ، آنهم از نوع معتبر » آن می دانم که در این رابطه مطالبی زیر نام « منابع و شیوهء تاریخنگاری مورخ الدوله های جمهوری اسلامی و سخنی با آقای مهدی کروبی » نوشته ام و در لینک های زیر قابل دسترسی است (3) و نه با گزارشی که در بالا نقل گردیده ، موافق هستم وحتما" آنرا خلاف واقع دانسته و در زمرهء پرونده سازی هائی می دانم که مأموران « ساواک منحله » علیه مخالفین خود تنظیم می کردند.

اما توجه به این نکته جالب است که آقای اصغر حیدری ، نویسندهء کتاب نیمهء پنهان ، همچون همکار و پیشکسوت محترم ایشان ! آقای سید حمید روحانی ، رئیس بنیاد تاریخ‌پژوهشی! و دانشنامه انقلاب اسلامی ! در کتاب شریعتمداری در دادگاه تاریخ ، بعلاوهء مورخ الدوله های ریز و درشت دیگری که به حمایت از جمهوری اسلامی ایران و شخص آیه الله خمینی بر خاسته ، با تکیه به این اوراق ، به اصطلاح قصد روشن کردن زوایای تاریک تاریخ معاصر ایران را دارند و باز با تکیه به این اوراق به اصطلاح « اسناد ساواک » ، علیه دگراندیشان جامعهء ایران که حتی به تغییر نظام شاهنشاهی به جمهوری اسلامی ایران ، رأی مثبت داده اند ، از جمله آیه الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان ، استفاده می کنند ، آیا می توانند با همان معیار ها ، « صحت و سند بودن » همین اوراق ، آنجا که دربارهء آیه الله خمینی نوشته و آن مرحوم را وابسته به بیگانه و تلاشهای او را ضد ملی معرفی کرده است مورد تردید قرار دهند ؟ هرگز نه ، هرگز نمی توانند! . به اینگونه افراد چه نامی می توان نهاد ؟ آیا در بهترین حالت ، غیر از « دوستان نادان » نام دیگری را می توان برای آنان انتخاب کرد ؟

جای بسی تأسف است ، در جامعه ای که انقلاب شده است و انسان های فرزانه و فرهیخته و اهل قلم زیادی همراه با آن بوده اند ، به وضعی دچار گشته که قلم در دست کسانی قرار گرفته که حتی از حد اقل قدرت تشخیص مسائل عاجزند و فقط با حمایت کانون های قدرت است که جسارت قلم زدن و پرخاشگری می یابند.

و اما نویسنده کتاب نیمهء پنهان در بخش اول فرازی که فوقا" به آن اشاره کردم ، می نویسد :
« .... به دنبال مخالفت هائی که حزب خلق مسلمان به دلیل شکست اکثریت نامزد هایش در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی با مجلس مذکور می نمود ، حزب مذکور پا را فراتر گذارده با قانون اساسی تنظیم و تدوین یافته در آن مجلس نیز به مخالفت برخاست . این مخالفت ها زمانی که مسئله ولایت فقیه مطرح شد ، به اوج خود رسید ....».

این نویسنده و یا پژوهشگر مسائل ایران ، اصولا" به خود زحمت نمی دهد تا حد اقل ، شرائطی را مورد بررسی قرار دهد که قانون اساسی جدید کشور در آن شرائط ، می بایستی تنظیم و تدوین شود ، شرائطی که امکان اظهار نظر مطبوعات ، افراد حقیقی و حقوقی را مورد تردید قرار داده ، قلم ها را شکسته و دهن ها را دوخته اند .

من در بخش ششم از این سری نوشته ها ، که لینک آن در قسمت پانویس ها قرار دارد و قابل دسترسی است ، به بخشی از شرائط آن دوران اشاره کردم و گفتم که تشکیل مجلس خبرگان و تدوین قانون اساسی در آن شرائط با اطلاع مقامات و حاکمیت جدید از این موضوع « مهم » بود که «وحدت کلمه ای » که برای سرنگونی رژیم و نظام شاهنشاهی بوجود آمده بود ، در حال فروپاشی بوده و هنوز « وحدت کلمهء جدیدی » در بارهء تدوین قانون اساسی ، با محوریت « ولایت فقیه » به هیچ وجه جای آن ننشسته است . اما بد نیست که دربارهء آن شرائط اطلاعات بیشتری را ارائه نمائیم .

آقای رحمت الله مقدم مراغه ای که نماینده مردم آذربایجان در مجلس خبرگان بود چنین می گوید :
« روزهای خیلی حساس را می گذرانیم و صحبت کردن – مداخله کردن ، بسیار مشکل است ، انقلابی کردیم و به این انقلاب ، همه علاقمند هستیم . در این انقلاب امام خمینی رهبری ما را داشته و همه به ایشان علاقه داریم ، سرنوشت ایشان و انقلاب را بهم پیوسته می دانیم ولی نظریاتی داریم و این نظریات خودمان را باید بگوئیم . چطور این نظریات را بگوئیم ، چطور عنوان بکنیم ، که به انقلاب ما لطمه نخورد و دستاویز دیگران نشود و چطور وظیفهء انسانی و شرعی خود مان را انجام دهیم ، مطلب همین است ، تا صحبت می کنیم ، می گویند فلانی مخالف است ، فلانی به انقلاب علاقه ندارد ، چه کسانی می گویند ، معلوم نیست ، هویت اینها آشکار نیست و کسانی که صمیمانه خواستار انقلاب بودند ، کسانی که همه چیز خودشان را در این انقلاب گذاشتند ، سرمایهء خودشان را گذاشتند ،کشته دادند ، گروه هائی که صمیمانه در راه انقلاب ، با عشق و علاقه کوشش کردند و سهیم بودند ، کنار رفتند ، کسانی سینه ها را جلو دادند ، آمدند و مداخله می کنند که می شود از آنان سوال کرد که شما پشتوانهء صحبت هائی که می کنید چیست و گذشتهء شما چی بوده ....» (4) (تکیه از حسین منتظر حقیقی)

آقای رحمت الله مقدم مراغه ای ، نماینده مجلس خبرگان قانون اساسی در ادامه به تشریح فضای سیاسی حاکم بر کشور و شرائط زمانی ای اشاره می کند که قانون اساسی نظام جدید باید در آن تدوین گردد . او می گوید :
« ... تنظیم قانون اساسی یکی از مهمترین مراحل انقلاب ما است . همانطوری که شما در تنظیم یک سند خصوصی باید ذهنتان آماده و متمرکز باشد ، توجه داشته باشید که چی را دارید امضاء می کنید ، قانون اساسی هم همین طور است. اگر قراردادی را امضاء کنید ، راه چاره ای ندارید و باید این تعهد را انجام دهید ، چرا که می گویند شما این قرارداد را امضاء کرده اید و به هر محکمه ای مراجعه کنید می گویند این امضای شما است و این تعهد را باید انجام دهید . قانون اساسی هم همینطور است. متأسفانه هم زمان با طرح مسألهء قانون اساسی ، حوادث عجیبی پیش آمد . یک قانون مطبوعات که راجع به آن سخن بسیار است ، طرح شد ، بسیاری از روزنامه ها ، بجا و نا بجا ، توقیف شدند ، بسیاری از گروه های سیاسی از صحنه کنار گذاشته شدند ، خشونت هائی در گوشه و کنار مملکت به چشم می خورد و اینها یک محیط سنگین و اختناق آور بوجود آورده که همه ء مردم از خود سوال می کنند که چه جریانی در پشت پرده هست. احساس یک نوع نا راحتی ، یک نوع گرفتگی همه را به خودش مشغول کرده ، اکثریت ، یواش یواش دارد خاموش می شود ، اکثریتی که اظهار نظر کرد، اکثریتی که با تظاهرات خودش آن دستگاه مهیب را از پا انداخت ، امروز یواش یواش به خاموشی می رود . درست در همان موقعی که به پایان کار نزدیکیم ، مثل اینکه قدمها خسته به نظر می رسد ، مثل اینکه در این راه طولانی که آخرین منزل را باید طی کنند ، امروز با تردید قدم بر می دارند .... » (5) (تکیه از حسین منتظر حقیقی)

این تصویری بسیار کوتاه ازفضای سیاسی کشور در ایامی است که ملت انقلاب کردهء ایران می خواهد نقشهء راه آینده خود را تنظیم نماید . با این وصف ، نویسندهء محترم کتاب نیمهء پنهان ، این اندک تذکرات و اظهار نظر های نمایندگان مجلس خبرگان و یا صاحبظران را که در خارج از این مجلس قرار دارند و در کنارجریان گفتگوهای مجلس خبرگان راجع به اصول و فصول قانون اساسی نظریات خود را مطرح می نمایند ، آنرا مخالفت با قانون اساسی تنظیم و تدوین یافته در آن مجلس می داند که با طرح مسألهء ولایت فقیه به اوج خود رسیده است.!!

درمجلس خبرگانی که به جای مجلس موسسان وعده داده شدهء از سوی آیه الله خمینی ، عهده دار بررسی و تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی شده است ، اگر کسانی که به عنوان نماینده به صندلی های آن تکیه زده اند بخواهند در بارهء محتوا و شکل اصول آن قانون گفتگو کنند ، اگر در آن مجلس نظرات خود را مطرح نکنند و بر روی آنچه که باور دارند پافشاری نکنند ، پس در کجا باید نظرات خود را مطرح نموده و وظیفهء نمایندگی خود را انجام دهند؟ تا متهم به مخالفت با قانون اساسی تنظیم و تدوین شده در مجلس خبرگان ( که هنوز به پایان نرسیده ) نگردند ؟

جدا از کسانی که به عنوان نماینده ، در مجلس خبرگان ، باید از این امکان برخوردار باشند تا نظرات خود را دربارهء مسائل مطروحه بیان نمایند ، دیگر صاحب نظرانی که در خارج ازاین مجموعه ، چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی ، قرار داشتند و خود را نسبت به سرنوشت نسل انقلاب کرده و نسل های آینده کشور مسول می دانسته اند نیز می بایستی باید از این مصونیت برخوردار می بودند که بتوانند نقطه نظر های خود را دربارهء قانون اساسی ای که در حال تدوین است مطرح نمایند که متأسفانه چنین نبود . با این حال اگراین دسته از اشخاص حقیقی و یا حقوقی ، بی اعتنا به فضای مسموم آن روز ها ، و بدون همکاری رسانهء ملی و جراید سراسری آن روزها ، از تهدید ها و بر چسب ها نهراسیدند و خود را به خطر انداخته ، با توجه به احساس وظیفهء ملی ، خواستند نظرات خود را به گوش تکیه زنندگان بر صندلی های مجلس خبرگان برسانند ، از نظر کسانی که دیدگاهی مانند نویسنده ء کتاب نیمهء پنهان دارند ، اینان در برابر روند تدوین قانون اساسی به مخالفت برخاسته و گناه نا بخشودنی مرتکب شده اند و اگر غیر از این بود باید باعث تعجب می گشت . اما این سوال مطرح می شود که اگر این گناه محرز است ، در نزد چه بخش هائی از جامعه ، انجام این وظیفهء انسانی و ملی ، گناه شمرده شده است ؟ ملت و یا گروه انحصار طلب و یا کودتا چیانی که علیه اراده مردم دست به کود تا زده اند ؟

هنگامی که آیه الله شریعتمداری با توجه به همهء شرائطی که بر جامعهء آن روز کشور حاکم بود ،   پیشنهاد داد تا رسیدن به شرائط مساعد برای تدوین قانون اساسی جدید در کشور ، قانون اساسی 1285 که دستاورد جنبش مشروطیت بود ، مبنای روابط و تنظیمات حاکم بر کشور قرار گیرد ، نویسندهء کتاب نیمه پنهان آقای اصغر حیدری که انگار با استقلال فکر و اندیشه وخلاقیت و شخصیت مستقل ، یکسره بیگانه است اظهارات و پیشنهاد مرحوم آیه الله شریعتمداری در بارهء قانون اساسی موقت و آیندهء جمهوری اسلامی را با تحریف و تفسیر ناروا ، نشانی از وابستگی شریعتمداری به نظام پیشین و سرنگون شدهء سلطنتی می داند . او در فرازی از کتاب خود چنین می گوید:
« آیه الله شریعتمداری هم در مصاحبه با خبر نگار یونایتدپرس و نیز در مصاحبه با خبرنگار رادیو دانمارک در زمینه موافقت با قانون اساسی دورهء پهلوی گفته بود: صحبت ما از اول این بود که قانون اساسی 1285 شمسی - 1906 میلادی عمل شود و با برپائی جمهوری اسلامی عجالتا" به جای قانون اساسی جدید ، همان قانون اساسی گذشته منهای ( قوانین مربوط به ) سلطنت را حفط می کردیم دردسری وجود نداشت و یا کمتر بود و امکان داشت که بعد از استقرار نظم در کشور اگر ضرورت داشت در تغییر قانون اساسی تصمیم گرفت . ولی تصمیم گرفته شد که همین حالا قانون اساسی جدید تدوین و تصویب شود . » (6) (تکیه از حسین منتظر حقیقی)

خوانندهء محترم حتما" توجه دارند که این نویسندهء انقلابی!! و متعهد !! و ذوب شده در ولایت!! ، قانون اساسی 1285 شمسی و یا 1906 میلادی را که دستاورد جنبش مشروطه علیه حکومت استبدادی و فردی سلاطین قاجار بوده است، با قانون اساسی دوران پهلوی که برا ی چنگ اندازی به قدرت و تبدیل سلطنت به حکومت فردی و از اثر انداختن مجلس شورای ملی ودیگر نهاد های انتخابی .. مورد دستبرد مکرر خاندان پهلوی قرار گرفته ، یکی معرفی می کند . او که یا تفاوت آن دو را نمی داند و یا عمدا" خود را به نادانی و جهالت می زند ، به این ترتیب می خواهد به درک خوانندهء خود تجاوز کرده ، او را در برداشت صحیح حقایق تاریخی دوران معاصر ، به انحراف بکشاند .

در هر حال حاصل کار سه ماههء نمایندگان مجلس خبرگان ، قانون اساسی ای بود که آیه الله هاشمی رفسنجانی در اهمیت آن می گوید :
« در این ایام ، مجلس خبرگان پس از دهها جلسهء کار شناسی و تخصصی خصوصی در کمیسیون ها و چندین جلسهء عمومی در صحن مجلس و با بهره گیری از نظرات کلیه صاحبنظران و اندیشمندان ، موفق شده بود " قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران " را در یک مقدمه و 12 فصل و 175 اصل ، طی 90 روز کاری ، تصویب کرده و طبق نظر امام ، برای تصویب نهائی مردم از طریق همه پرسی منتشر نماید ...
...این در حالی بود که گروهی از سیاسیون و تقریبا" بخش زیادی از مخالفان انقلاب ، می کوشیدند با ایراد های نه چندان منطقی و معقول ، این دستاورد عظیم مجلس خبرگان را ، کم اهمیت جلوه دهند و مردم را نسبت به آینده دلسرد کنند ، البته خود من شخصا" ایراد هائی و پیشنهاد هائی نسبت به برخی از مواد قانون اساسی داشتم و قصدم هم این بود که در صورت ضرورت ، آنها را تنظیم و اعلام کنم ، که به دلائل متعددی ، این کار انجام نشد ، ولی وجود این انتقاد ها نمی بایست موجب شود که اهمیت تدوین اصل قانون اساسی جدید نادیده گرفته شود . » (7)

و حالا ، از این تاریخ به بعد ، در شرائطی که آیه الله خمینی فرمان شکستن قلم ها و بستن دهن ها را صادر کرده اند ، در حالی که روزنامه های منتقد را بستند ، در حالی که اجتماع منتقدین هر روز با یورش افراد مجهول الهویه و کردار شعبان بی مخی مواجه می گشت و و.. دستگاه های تبلیغاتی و تریبون های حاکمان جدید ، موظف بودند که تبلیغات « گوبلزی » و گوشخراشی را دربارهء محاسن و حتی قداست قانون اساسی مصوب مجلس خبرگان به راه بیاندارند تا به اصطلاح مردم را برای رأی نهائی به آن ، در رفراندومی که قرار است برقرار گردد ، آماده سازند.

آقای رفسنجانی می گوید:
«... در سخنرانی هم که یک روز پس از ارائه گزارش کار نهائی مجلس خبرگان ، قبل از خطبه های نماز جمعه تهران ( در تاریخ 25آبان 1358 ) داشتم ، به این دستاورد مهم ، اشاره کردم و گفتم : " به لطف خداوند ، مجلس خبرگان با نهایت خبره گی و پختگی ، قانون اساسی کشور ما را تهیه کرد . شاید برای بسیاری از مردم که بیرون از صحنه هستند ، مسألهء کوچکی باشد ، اما از لحاظ دوراندیشان و آنها که به عمق مسائل فکر می کنند و حرکت تاریخ را با توجه به همهء جهات می سنجند ، یکی از کارهای عظیمی است که در تاریخ اسلام ، سابقه ندارد." و من با نهایت اطمینان و با کمال ایمان و عقیده و بدون یک ذره تعصب اظهار نظر می کنم که در تاریخ جهان اسلام و مخصوصا" تاریخ شیعه ، بعد از هجرت پیغمبر (ص) و بعد از حوادث مهمی که در زمان پیغمبر (ص) و علی (ع) رخ داده ، این مهمترین نقطه عطف تاریخی در حرکت جهان و اسلام است . ...» (8)

آیه الله خمینی نیز ، در آستانهء رفراندوم قانون اساسی ، در آذر ماه 1358 طی پیامی می گویند « ...در این هنگام که بحمدالله تعالی قانون اساسی را نوشتند و به تصویب علماء اعلام و روشنفکران رسید ...قانون اساسی یکی از ثمرات عظیم بلکه بزرگترین ثمرهء جمهوری اسلامی است و رأی ندادن به آن ، هدر دادن خون شهیدان ماست . مبادا تحت تأثیر دشمنان اسلام رفته و از رأی دادن و حضور در حوزه های رأی گیری خودداری کنید ... این جانب در روز اخذ آرا ، رأی مثبت می دهم و از تمام برادران و خواهران عزیز خود از هر قشری و در هر مسلکی هستند تقاضا می کنم که به این قانون سرنوشت ساز رأی مثبت بدهند..»(9)

آیه الله خمینی قبلا" گفته بودند:
« ... اصولا" از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی آورند... می نشینند و می گویند اگر بنا باشد ولایت فقیه بشود ، دیکتاتوری می شود ، مگر امیر المومنین که ولی امر بود دیکتاتور بود؟ مگر خود پیغمبر که ولایت داشت دیکتاتور بود ، مگر اینکه بگویند ولایت امر برای پیغمبر نیست ، نه پیغمبر مثل سایر مردم است ! و از اینها بعید نیست که این را بگویند لکن جرأت نمی کنند .. » (10) (تکیه از حسین منتظر حقیقی)
و حالا ایشان از مردمی که از سرو ته حد اقل یکی از اصول قانون اساسی ، یعنی اصل ولایت فقیه و متفرعات آن ، سر در نمی آورند می خواهند که برای خفاظت از خون شهیدان انقلاب ، بپای صندوق های رأی رفته ، به آن رأی مثبت بدهند!

آیه الله خمینی می گویند :
« قضیهء ولایت فقیه چیزی نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد ، ولایت فقیه چیزی است که خدای تبارک و تعالی درست کرده است ، همان ولایت رسول الله است و اینها از ولایت رسول الله هم می ترسند . شما بدانید که اگر امام زمان هم بیاید ، باز این قلمها با او مخالفت می کنند » (11)

پافشاری های آیه الله خمینی سبب نگردید که گروه ها و افراد آزادیخواه و طرفدار حاکمیت ملت در مواضع خود تجدید نظر نمایند و بر این باور بودند ، آنانی که برای حاکمیت ملت ارزشی قائل نیستند باید به دامان ملت برگشته و آن را به رسمیت بشناسند . برخی از این گروه ها مانند حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ، جامعهء اهل سنت و جماعت خراسان ، هیأت نمایندگی خلق کرد مرکب از ( شیخ عزالدین حسینی ، حزب دمکرات کردستان ، سازمان چریکهای فدائی خلق ، شاخه کردستان و کومله ) ، سازمان چریکهای فدائی خلق ایران ، جبههء ملی ایران ، حزب ایران ، نهضت رادیکال ، جمعیت حقوق دانان ، سازمان مجاهدین خلق ایران ، سازمان اسلامی شورا ( ساش) ، جبههء دمکراتیک ملی و ... با صدور بیانیه هائی ، عدم حضور خود در رفراندم و ندادن رأی به چنین قانون اساسی را با ذکر دلائل مختلف ، بیان نمودند.

همچنین از میان مراجع تقلید آن زمان ، حضرات آیات عظام شریعتمداری و قمی به متن تدوین شدهء قانون اساسی ایراداتی وارد کردند و اعلام داشتند اگر اصول متناقض مذکور در اعلامیه های ایشان برطرف شود از قانون اساسی کنونی رفع نقص خواهد شد که اطلاعیهء آیه الله شریعتمداری به شرح زیر می باشد :

آیه الله شریعتمداری طی اطلاعیه ای که در آذر ماه 1358 ، دهم محرم 1400 هجری، صادر نمود چنین می گویند :
« به دنبال مراجعات مکرر طبقات و گروه های مختلف مردم دربارهء نظر اینجانب نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، بدین وسیله اعلام می دارد ، در طول دوران مجلس خبرگان ، بارها ، طی مصاحبه هائی ، نظریات خود را در خصوص لزوم تصحیح و تکمیل پاره ای از مواد تذکر داده ایم و اینک مجددا" اعلام می کنیم که حفظ ارکان حاکمیت ملی در چهار چوب تعالیم عالیهء اسلام ضرور و واجب است زیرا که اصالت و ماهیت همین حاکمیت ملی ، حکومت جمهوری اسلامی را تشکیل می دهد و تمام کوشش ها و مبارزات طولانی ملت ما که بر طبق مقدمهء قانون اساسی شصت هزار شهید و یکصد هزار معلول برجای گذارده ، برای نفی طاغوت و از بین بردن استبداد و دیکتاتوری می باشد ، یعنی ملت ما اختیار خویشتن را خود در دست گیرد و قدرتهای شرق و غرب و نفوذ گروه ها و افراد نتوانند اختیار را از ملت سلب کنند . حاکمیت ملی قدرتی است که بقای اسلام و ایران بدان بستگی دارد و با ضعف آن اسلام و کشور به خطر خواهد افتاد و لذا اگر حاکمیت ملی و نقش فعال آن از بین برود و یا خدای نکرده تضعیف شود فرصت مناسب و زمینه آماده ای برای بازگشت دیکتاتوری و نظام طبقاتی خواهد بود و بیم آن است که مملکت به وضع سابق رجعت کند . با نگاهی به اصل ششم قانون که می گوید امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی و اصل 56 که می گوید خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند و یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. دو اصل 6 و 56 حاکمیت ملی را تثبیت کرده ، اما اصل 110 ( حدود اختیارات ولی فقیه ) قانون اساسی ، اختیارات مردم را از ملت سلب کرده و در نتیجه اصل 110 با دو اصل 6 و 56 کاملا" مخالف و متضاد است . غیر از این تضاد ، مواد دیگری نیز در قانون اساسی وجود دارد که دارای ایراد و اشکال می باشد و همچنین کمبود ها و نا رسائی هائی نیز در آن به چشم می خورد که در درجهء دوم اهمیت قرار گرفته که باید اصلاح و رفع اشکال شود . با صراحت اعلام می دارم که با مراعات این نقائص و اصلاح آنها در نزدیکترین وقت ممکن بقیه مواد قانون اساسی بلامانع است ...»(12)

البته آیه الله شریعتمداری قبلا" و به دلائل دیگری ، در گفت و گوئی با خبر گزاری فرانسه اعلام کرده بودند که :
«.. با برگزاری رفراندم قانون اساسی آیندهء ایران مخالف است و در صورت انجام رفراندوم به آن رأی نخواهد داد.. » ( 13 ) و عاقبت هم رأی نداد.

حزب خلق مسلمان نیز با صدور اطلاعیه ای ، شرکت در رفراندوم قانون اساسی را مشروط به تجدید نظر در قانون اساسی دانست. در این اطلاعیه آمده است : « ... انقلاب ملت ایران ، انعکاسی از اراده ملت در به دست گرفتن سرنوشت خویش بود و رژیم جمهوری اسلامی فقط به اراده ملت و طی رفراندوم مربوطه جنبهء قانونی بخود گرفت و اعتبار یافت . همچنین مشاهده شد برای آن که مجلس خبرگان اعتبار یابد ، باز به آراء ملت توسل شد....
... بنابراین با وجود آنکه فقهای جامع الشرائط در هنگام انقلاب و زمان انتقال قدرت وجود داشته اند ، معذالک از آنجا که ملاک آراء ملت می باشد و فقها نیز قبول داشته اند که بدون این آراء ، تبدیل نظام 2500 ساله پادشاهی به جمهوری اسلامی ممکن نمی گردد ، لذا برای این تغییر ، به آراء ملت رجوع کردند و اهمیت و اصالت رأی ملت یا بعبارت دیگر ، حاکمیت ملی در اینجا بخوبی متجلی می گردد و بدیهی است که مراعات آن در جمیع جریانات سیاسی مملکت کمال لزوم را دارد زیرا حاکمیت ملی یک حق طبیعی و شرعی است که حتی ملت نمی تواند از خود سلب کند...
... با توجه به موارد فوق در مراجعه به متن تهیه شده در مجلس خبرگان که قرار است به رفراندوم گذاشته شود ، ملاحظه می گردد که نه تنها این وضوح و صراحت در مورد حاکمیت ملت به چشم نمی خورد بلکه متن مزبور با ایرادات ، تناقضات و ابهامات گوناگون خود ، فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی به آن می باشد....»(14)



«.... در این متن مشاهده می شود که تمامی قدرت ها در اختیار یک فرد قرار گرفته که این فرد در مقابل هیچ کس مسول نیست ولی در عوض مسولیتها به عهدهء کسانی گذاشته شده است که فاقد قدرت لازم و متناسب با مسولیت خود می باشند و این گونه تقسیم قدرت و مسولیت نمی تواند با هیچ ضابطه ای سازگار باشد.....
....لازم به تذکر است که با توجه به شرائط حساس ناشی از زمان انقلاب و انتقال قدرت ، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران با هرگونه امتیازی که در اختیار حضرت آیه الله العظمی خمینی قرار می گیرد ، مخالفتی ندارد ولی چون قانون کلیت دارد و بطور کلی حاکم بر روابط آتی کشور خواهد بود لذا حزب ، تعمیم دادن این امتیازات واختیارات را در قانون اساسی برای افراد بعدی که هیچ شناسائی نسبت به آنان نمی تواند داشت ، به هیچ عنوان صحیح و صلاح آیندگان نمی داند و چون قانون اساسی بایستی تبلور حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش باشد تا در هر زمان بتواند نسبت به تنظیم مقررات جامعه با توجه به مقتضیات خویش اقدام کند و با توجه به اینکه در هیچ یک از اصول متن تهیه شده بوسیلهء مجلس خبرگان راهی برای اصلاح تناقضات و ابهامات موجود ارائه نشده است لذا از مسولین انتظار دارد با یک اقدام انقلابی نسبت به تصحیح لازم در متن پیشنهادی اقدام و نتیجه را اعلام نمایند .....»(14)

حزب خلق مسلمان در پایان اعلامیه خود می افزاید :
«...با وجود تمایل قلبی برای شرکت در این امر مهم و سرنوشت ساز ، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان فقط در صورتی می تواند در رفراندوم شرکت کند که قبل از رفراندوم ، تصحیحات لازم در متن پیشنهادی به عمل آمده باشد....» (14)

در هر حال حکومتگران جدید کوشش کردند با توسل به هرنوع شیوه ای که بتوانند احساسات بخشی از جامعه را تحریک کرده و آنها را وادار به شرکت در رفراندوم و دادن رأی مثبت به قانونی نماید که بنا بر فرمایشات آیه الله خمینی :
«... اصولا" از سر و ته ولایت فقیه سر در نمی آورند ...».
رأی به مجموعهء 175 اصلی ای بنام قانون اساسی ای که هر نیمی از یکی از اصول آن می توانست سرنوشت آنان و جامعه را تغییر دهد! .

حکومتگران اما دریافته بودند که « وحدت کلمهء » ای که قبل از 22 بهمن ماه 1357 وجود داشت ، فروریخته و حتی شخصیت کاریزماتیک و جذاب و تعیین کنندهء آیه الله خمینی نیز به تنهائی نمی تواند با تکیه به آن ویژگیها ، لباس اسلامی ای ! که با همت عده ای « خبرهء مسائل دینی !» تهیه گردیده را برقامت نوزاد ناقص الخلقه ای که نامش را قانون اساسی جمهوری اسلامی گذاشته اند ، بپوشانند . از این رو حمایت آیه الله شریعتمداری از این موجود ناقص الخلقه به یک امر بسیار « مهم » برای حکومتگران جمهوری اسلامی تبدیل شده بود . اینان که در پی پیدا کردن شریک جرمی در پیشگاه ملت و نسلهای آینده و برای فریب افکار عمومی مردم ایران و جهان می گشتند ، چه شریکی جرمی بهتراز مرحوم آیه الله شریعتمداری که بلحاظ فقهی و دوراندیشی سیاسی ، یکی از بارز ترین های دوران خود بشمار می رفت !

اما حکومتگران جدید مرحوم آیه الله شریعتمداری را خوب نشناخته بودند و تصور می کردند ، اولا" او به آزادی و کرامت انسانی و حقوق شهروندی مردم باور ندارد و سخنانی که در این رابطه می گوید مانند سخنان بسیاری از حکومتگران جدید « صوری » است و ثانیا" ، کوتاه آمدن او را در برخی موارد ،ازجمله در مورد راهپیمائی ای که حزب خلق مسلمان قصد داشت به عنوان اعتراض به شکستن قلم ها و تعطیل روزنامه ها و بستن دهن ها برپا نماید دیده بودند ودیده بودند که با فشارها ی زیادی که بر مرحوم آیه الله شریعتمداری وارد کردند ، موفق شده که وی را وادار نمایند تا از برگزار کنندگان بخواهد که این راهپیمائی برگزار نگردد ، این تجربیات، حکومتگران را به توهم دچار ساخته بود که شاید بار دیگر و این بار برای حمایت از قانون اساسی ای که دست پخت مجلسی است که با مقدمات توطئه آمیز و تقلب و با شرکت عده ای از روحانیون ، تهیه گردیده ، وی را زیر فشار قرار داده ، حمایت او را نیز جلب نمایند .

مخالفت آیه الله شریعتمداری با قا نون اساسی ، به همان میزانی که حمایت او می تواتست به مشروعیت حکومتگران بیافزاید ، می تواتست از حکومت مدعی « دینمداری » جدید ، مشروعیت زدائی نماید بنا براین هنگامی که حاکمین جدید با سد محکم مخالفت وی با مسألهء ولایت فقیه و قانون اساسی « ولایت فقیه محور » مواجه شدند ، خود را مجبور دیدند به تقلب و دروغ پناه ببرند ولذا با دست زدن به عملی بس سخیف و غیر قابل دفاع ، یکی از بزرگترین گرفتاری های نظام نوپای جمهوری اسلامی را به ثبت رساندند. گرفتاری ای که از بی اعتمادی مردم به حکومت مدعی « دینمداری » سرچشمه می گرفت.

حکومتگران تصمیم گرفتند با نشان دادن تصویر حضرت آیه الله العظمی سید کاظم شریعتمداری از تلویزیون آذربایجان ، مرکز تبریز ، بجای آنکه نظریات آیه الله شریعتمداری که با شرکت در رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی مخالف بود ، پخش گردد ، نظریهء آقای سید صادق شریعتمداری ، پیشنماز یکی از مساجد تهران را قرائت کرده که طی آن از مردم خواست تا با شرکت در رفراندوم ، به آن رأی مثبت دهند . کاری که نه تنها به مشارکت مردم آذربایجان در رفراندوم نیانجامید بلکه اعتراض مردم آن منطقه از کشور را به دنبال داشت و غائله ای را بر پا ساختند که ناجوانمردانه به مردم تبریز ، حزب خلق مسلمان و آیه الله شریعتمداری نسبت دادند که کشتار مردم بی دفاع تبریز بوسیلهء حکومتگران جدید پیامد آن بود . کاری که دروغگوئی و تزویر و ریای سردمداران جمهوری اسلامی از رهبری گرفته تا آقایان هاشمی رفسنجانی ، مهدوی کنی ، ریشهری و... و وبرخی سازمان های سیاسی آن مقطع تاریخی کشور، مانند سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را برای همیشه در تاریخ ایران پس از 22 بهمن ماه 1357 به ثبت رساند.

درگیری های فکری مربوط به وارد شدن عنصر ولایت فقیه به عنوان بخشی از قانون اساسی و تأثیر سیاسی ناشی از آن درگیری ها ، حدودا" به سی و دو سال قبل ، یعنی 1358 باز می گردد و هنوز بسیاری از مردم نه قادر بودند آثار عملی ناشی از حاکمیت ولایت فقیه را بصورت انتزاعی درک کرده و متوجه گردند که تأئید آن ، تمام مبارزات آزادیخواهانهء آنان را از میان خواهد برد   و نه آگاهی سیاسی جامعه چنان رشدی داشت که علیرغم احترام به تلاشهای مبارزینی که علیه نظام شاهنشاهی مبارزه کرده و بساط 2500 ساله آنرا برای همیشه جمع کرده بودند ، در برابر شرائطی که می توانست آن استبداد را باز تولید نماید ، « نه » بگویند .

امروز اما کتاب سی و دو سالهء جمهوری اسلامی و میزان تأثیر گذاری نقش ولایت فقیه ، بر از میان بردن آزادیهای شهروندی ، بر جلوگیری از حاکمیت قانون ، بر جلوگیری از نظام شایسته سالاری در امور مختلف مربوط به زندگی سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی و ..، بر جلوگیری از ایجاد مجلس شورای اسلامی مستقل ، بر جلوگیری از برگزاری انتخابات یک درجه ای منطبق با قانون اساسی ، بر جلوگیری از بوجود آمدن مجلس خبرگان واقعی برای نظارت بر عملکرد ولی فقیه ، بر جلوگیری از تشکیل دولتی مستقل در کشور ، بر جلوگیری از بوجود آمدن قوهء قضائیهء مستقل که برای نیاز امنیت جامعه کار آئی داشته باشد ، بر داشتن رسانه ای مستقل ، ملی و مردمی ، وو   .. ، کتابی خوانده شده است و هرکسی و در هر زمانی می تواند روزانه ، آنرا مرور نماید.

آنهائی که امروزه بر نقش تأثیر گذار « ولی فقیه » بر ادارهء کشور ، بر مجلس ، بر دولت ، بر قوهء قضائیه ، بر سیاست خارجی و برخی برنامه های ملی ، نقشی سازنده ارزیابی کرده ،چنین اظهار می نمایند که اگر آن نقش وجود نداشت ، معلوم نبود که کشورو انقلاب در چه سمت و سوئی حرکت می کرد، در خوشبینانه ترین حالت دچار یک اشتباه اساسی هستند . اشتباه اساسی این اشخاص اینست که نمی خواهند بپذیرند که بهم ریختگی هائی که در کشور مشاهده می شود و به زعم آنان ، حضور و دخالت و راهنمائی های « ولی فقیه » را می طلبد، ناشی از دخالت های غیر قانونی « ولی فقیه » و بی خاصیت کردن تمام نهاد هائی است که می بایستی مستقل بوده و بر اساس شرح وظائفی که برای آنان تعریف شده است ، عمل نمایند ، دخالت هائی که در غیاب حاکمیت قانون و در فضای بی اعتقادی به کارآئی « خرد جمعی » ، صورت می گیرد.

ادامه دارد

حسین منتظر حقیقی
25.05.2011 برابر با 4 خرداد ماه 1390
Fm-jmi@gmx.net


پانویس ها :
1 –
در بخش اول این نوشته ، به دوموضوع کتاب«نیمه پنهان» اشاره کردم. یکی مهاجرت آیه الله شریعتمداری در زمانی که فرقهء دمکرات آذربایجان در تبریز شکل گرفت و دوم مسافرت محمد رضا شاه به تبریز و باز دید او از مدرسهء طالبیه و گفتگوی وی با حجج اسلام آن سامان از جمله مرحوم آیه الله شریعتمداری.
hoss www.ois-iran.com
در بخش دوم به بررسی مواردی از حوادث سالهای بعد از وقایع انجمن های ایالتی و ولایتی پرداختم که حذف یک اندیشه دموکراتیک و جایگزینی اندیشهء باز سازی شدهء حکومت فردی و استبدادی و طبیعتا" در قالب واژه های دینی را هدف قرار داده است.
www.ois-iran.com
بخش سوم نوشتهء خود را که در ادامهء بخش دوم و در راستای نشان دادن چگونگی حذف یک اندیشهء دموکراتیک آنهم با هر شیوه ای از جمله تهمت و برچسب بود ، با فرازی از کتاب « نا گفته ها ، خاطرات شهید حاج مهدی عراقی ، پاریس – پائیز 1978 - 1357 » ، یکی از مشاوران نزدیک آیه الله خمینی ، آغاز کرده وسپس به متن کتاب نیمهء پنهان باز گشتم . زیرا این فراز از کتاب مرحوم حاج مهدی عراقی ، بیانگر تفکر « همه با من » آیه الله خمینی و عدم پایبندی ایشان به رعایت اصول کار جمعی است که با اقدامات غیر بهداشتی همراه می گردد.
www.ois-iran.com
بخش چهارم نوشته خود را به برداشت حضرات از احزاب سیاسی ایران وبطور مشخص حزب خلق مسلمان ایران که موضوع نوشتهء مورخ الدولهء محترم آقای اصغر حیدری در کتاب نیمهء پنهان می باشد ، اختصاص دادم . امید من آنست که این بررسی در کنار بررسی های دیگری که در این عرصه بوسیله ء محققین با شرف و پایبند به اصول امانتداری تهیه شده و یا می شود در اختیار آزادیخواهان ، پژوهشگران و وطن دوستان ایرانی و مسلمان قرار گرفته ، نقاب کریه استبداد دینی حاکم را هر چه بیشتر کنار زده ، نسل های طالب آزادی و اخلاق را ازگرفتار شدن در چنبرهء دروغ و تزویر این دکانداران و فروشندگان متاع دین ، بر حذر دارد.
www.ois-iran.com
بخش پنجم این نوشتار به موضوع تشکیل حزب خلق مسلمان و عریان ساختن تفکرات به شدن سخیف و نادرست ، ریاکانه و عوامفریبانهء از کلمات « مردم » « وحدت »« ائتلاف ، نه وحدت » که در نهایت بمنظور پیشگیری از بوجود آمدن « نظام حزبی » در ایران ابراز می گردید و بالاخره اختلاف نگرش حزب خلق مسلمان و حزب جمهوری اسلامی ایران در بارهء واژه های فوق و حرکت حزبی بر مبنای « خرد جمعی » ونه « اطاعت » پرداخت. زیرا نویسنده را عقیده بر این است که آنچه بزرگترین حرکت اجتماعی قرن بیستم ، که در ایران به وقوع پیوست به بیراهه و یا کوره راه های امروزی کشانده ، چیزی جز برخورد های ریاکانه و مزورانه با واژه ها ی فوق وچگونگی تلقی از « خرد جمعی » نیست و طبیعتا" خروج از این کوره راه ها و بازگشت به راه اصلی جنبش های مطالباتی نهضت ملی ایران در چندین دهه گذشته و از جمله جنبش انقلابی مردم ایران که منتهی به 22 بهمن ماه 1357 گردید جزبا فاصله گرفتن از آن گفتمان ریاکارانه، راهی دیگر وجود نخواهد داشت . این امر به خصوص باید مورد توجه « رهبران ، همراهان و پویندگان جنبش راه سبز امید » که برای «اصلاح و تغییر» به میدان آمده اند ، قرار گیرد.
www.ois-iran.com
بخش ششم از این سلسله مقالات ، به مقوله های « طرح پیش نویس قانون اساسی » و چگونگی تصویب آن در « مجلس خبرگانی » که به جای « مجلس موسسان » برای تدوین قانون اساسی نشست و عملکرد حزب خلق مسلمان ، در این باره ، پرداخته است . مسأله ای که باعث گردید تا « نیت های پنهانی و اعلام نشده » ای که حکومتگران جدید عرصهء سیاسی ایران داشتند ، آشکار گردد ، برای آن ، هزینهء های گزاف سیاسی و اجتماعی پرداخته و « اعتبار و موقعیت دینی و مذهبی » خود را در میان بیشماری از مردم جوامع دینی و مذهبی ، چه در ایران و چه در دیگر کشور های جهان اسلام ، به عنوان « حکومتگرانی پایبند به اصول اخلاقی و دینی » ، در برابر « علامت سوالی » بزرگ قرار دهند .
www.ois-iran.com

2 –
صفحات 95 و 96 ، کتاب نیمهء پنهان جلد سی و پنجم نوشتهء اصغر حیدری ، به نقل از بولتن سری ساواک در تاریخ 17 .11. 56

3 –
منابع و شیوهء تاریخنگاری مورخ الدوله های جمهوری اسلامی و سخنی با آقای مهدی کروبی،در چهار بخش
www.ois-iran.com
www.ois-iran.com
www.ois-iran.com
www.ois-iran.com
4 –
نشریهء خلق مسلمان ، دورهء جدید ، شمارهء 4 ، 11 شهریور 1358 صفحهء 5

5 –
نشریهء خلق مسلمان ، دورهء جدید ، شمارهء 4 ، 11 شهریور 1358 صفحهء 5

6 –
176 و 177 ، کتاب نیمهء پنهان ، جلد سی و پنجم ، نوشتهء اصغر حیدری

7 –
هاشمی رفسنجانی ، کارنامه و خاطرات سالهای 1357 و 1358 ، انقلاب و پیروزی ، چاپ دوم ، عباس بشیری، صفحهء 384

8 –
هاشمی رفسنجانی، کارنامه و خاطرات سالهای 1357 و 1358 ،انقلاب و پیروزی ، چاپ دوم ، عباس بشیری ، صفحهء 385

9 –
نیمهء پنهان ، جلد سی و پنجم ، صفحهء 182 و 183 ، نوشته اصغر حیدری
10 –

بررسی مستندی از مواضع گروهها در قبال انقلاب اسلامی ، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ دوم بهمن 61
انتشارات شرکت سهامی چاپخانهء وزارت ارشاد اسلامی صفحهء 15

11 –

بررسی مستندی از مواضع گروهها در قبال انقلاب اسلامی ، انتشارات وزارت ارشاد، چاپ دوم بهمن 61
انتشارات شرکت سهامی چاپخانهء وزارت ارشاد اسلامی صفحهء 15

12 –
نشریهء خلق مسلمان ، سه شنبه 13 آذر 1358 ، دورهء جدید ، شمارهء 17 ، صفحهء ا و 2

13 –
روزنامهء اطلاعات ، 23.3.1358 ، ش 15878 ، ص7

14 –
متن کامل اطلاعیهء حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران ، در بارهء رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، در آذر ماه 1358

بنام خدا ،
واعتصموا بحبل الله جمیعا" و لا تفرقوا،
متن تهیه شده مربوط به قانون اساسی در مجلس خبرگان ، طبق اعلام وزارت کشور ، در روز های 11 و 12 آذر ماه به رفراندوم گذاشته خواهد شد لذا حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران لازم می داند موارد زیر را یادآوری نماید:
انقلاب ملت ایران ، انعکاسی از اراده ملت در به دست گرفتن سرنوشت خویش بود و رژیم جمهوری اسلامی فقط به اراده ملت و طی رفراندوم مربوطه جنبهء قانونی بخود گرفت و اعتبار یافت . همچنین مشاهده شد برای آن که مجلس خبرگان اعتبار یابد ، باز به آراء ملت توسل شد.

بنابراین با وجود انکه فقهای جامع الشرائط در هنگام انقلاب و زمان انتقال قدرت وجود داشته اند ، معذالک از آنجا که ملاک آراء ملت می باشد و فقها نیز قبول داشته اند که بدون این آراء ، تبدیل نظام 2500 ساله پادشاهی به جمهوری اسلامی ممکن نمی گردد ، لذا برای این تغییر ، به آراء ملت رجوع کردند و اهمیت و اصالت رأی ملت یا بعبارت دیگر ، حاکمیت ملی در اینجا بخوبی متجلی می گردد و بدیهی است که مراعات آن در جمیع جریانات سیاسی مملکت کمال لزوم را دارد زیرا حاکمیت ملی یک حق طبیعی و شرعی است که حتی ملت نمی تواند از خود سلب کند چرا که اولا" هیچ انسان آزادی نمی تواند حقوق طبیعی را ولو به ارادهء خویش از خود سلب نماید و دوم حاکمیت ملت انعکاس آراء اکثریت افراد یک ملت است و افراد یک ملت نیز میرا و گذرا بوده و نمی توانند با رأی خود حق طبیعی و شرعی آیندگان و نسلهای بعد از خود را سلب نمایند . این امر بایستی به وضوح و صراحتا" و بدور از هرگونه ابهام وتردید و تناقض مورد تأئید قرار گیرد.

با توجه به موارد فوق در مراجعه به متن تهیه شده در مجلس خبرگان که قرار است به رفراندوم گذاشته شود ، ملاحظه می گردد که نه تنها این وضوح و صراحت در مورد حاکمیت ملت به چشم نمی خورد بلکه متن مزبور با ایرادات ، تناقضات و ابهامات گوناگون خود ، فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی به آن می باشد.

در این متن مشاهده می گردد علیرغم آنکه ظاهرا" یک فصل به حاکمیت ملت اختصاص داده شده است ولی این حاکمیت با اختیاراتی که به رهبر یا شورای رهبری تفویض شده است ، عملا" نقض خواهد گردید و باید سوال کرد به متنی که مواد آن یکدیگر را نقض می کنند چگونه می توان رأی داد؟ آیا می توان گفت که مواد متضاد با وجود نا سازگاری بین خود ، همگی صحیح و مورد قبولند؟

باید سوال کرد در صورتیکه به اعتبار یکی از مواد قانون اساسی و یا بعلت تضاد بین مواد آن ، حاکمیت ملت باطل شود ، آیا این امر موجبی بدست دشمنان نخواهد داد که بر همین مبنا ، رفراندوم مربوط به برقراری جمهوری اسلامی را که در ان به استناد آراء ملت ، برقراری جمهوری اسلامی اعلام و تحکیم شد ، بی اعتبار خوانده و ادعای پابرجا بودن رژیم سابق را بنمایند؟

در مورد ابهام موجود در متن قانون اساسی راجع به اصالت حاکمیت ملت به عنوان مثال از اصول 57، 58، 59 می توان نام برد.

اصل 57 متن پیشنهادی ، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران را عبارت از قوهء مقننه ، قوهء مجریه و قوهء قضائیه می داند که زیر نظر ولایت امر و امام امت ( یعنی فقیه جامع الشرائط ، طبق ماده 5) قرار دارند.

در اصل 58، اعمال یکی از قوای سه گانه ، یعنی قوهء مقننه را از طریق مجلس شورای ملی که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل شده ، اعلام کرده است و در اصل 59 اعمال قوهء مقننه را در مسائل بسیار مهم از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم قرار می دهد.

با توجه به اینکه قوهء مقننه از هر حیٍ زیر نظر فقیه قرار دارد ، لذا نتیجهء آرائ مردم در همه پرسی ماده 59 نیز زیر نظر فقیه قرار گرفته و فقط با موافقت او و یا شورای نگهبان قانون اساسی که مسول بررسی تصمیمات قوهء مقننه ، برای انطباق مصوبات آن با چارچوب قانون اساسی می باشند ، قابل اجرا خواهد بود ( اصول 93 و 94 و 96 ) و از طرفی کنترل فقیه بر مصوبات قوهء مقننه نه تنها در مورد مسائل شرعی ، بلکه در تمام موارد دیگر نیز می باشد لذا اگر اجرای نتیجهء همه پرسی ماده 59 ، به نظر فقیه و یا شوزای نگهبان موکول شود و آنان به عللی نتیجهء این همه پرسی را قبول نکنند آیا این امر به معنی نقض حاکمیت ملت و بی اعتباری آراء مردم نخواهد بود؟ و در قنونی که حاکمیت ملت و آراء اکثریت بدین نحو بی اعتبار شده باشد آیا این قانون به استناد همه پرسی ( رفراندم ) و آراء اکثریت اعتبار خواهد یافت؟

در اصل پنجاه و ششم متن مزبور گفته شده که به موجب یک حق الهی ، انسان برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم می باشد و هیچکس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند ، پس چگونه   بموجب اثر مواد این متن پیشنهادی ، فقیه اختیاراتی پیدا کرده است که می تواند این حق الهی را که همان حاکمیت انسانها بر سرنوشت اجتماعی خویش می باشد از آنان سلب کرده ، یا کنترل نماید .

در این متن مشاهده می شود که تمامی قدرت ها در اختیار یک فرد قرار گرفته که این فرد در مقابل هیچ کس مسول نیست ولی در عوض مسولیتها به عهدهء کسانی گذاشته شده است که فاقد قدرت لازم و متناسب با مسولیت خود می باشند و این گونه تقسیم قدرت و مسولیت نمی تواند با هیچ ضابطه ای سازگار باشد.

لازم به ذکر است که با توجه به شرائط حساس ناشی از زمان انقلاب و انتقال قدرت ، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران با هرگونه امتیازی که در اختیار حضرت آیه الله العظمی خمینی قرار می گیرد ، مخالفتی ندارد ولی چون قانون کلیت دارد و بطور کلی حاکم بر روابط آتی کشور خواهد بود لذا حزب ، تعمیم دادن این امتیازات واختیارات را در قانون اساسی برای افراد بعدی که هیچ شناسائی نسبت به آنان نمی تواند داشت ، به هیچ عنوان صحیح و صلاح آیندگان نمی داند و چون قانون اساسی بایستی تبلور حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش باشد تا در هر زمان بتواند نسبت به تنظیم مقررات جامعه با توجه به مقتضیات خویش اقدام کند وبا توجه به اینکه در هیچ یک از اصول متن تهیه شده بوسیلهء مجلس خبرگان راهی برای اصلاح تناقضات و ابهامات موجود ارائه نشده است لذا از مسولین انتظار دارد با یک اقدام انقلابی نسبت به تصحیح لازم در متن پیشنهادی اقدام و نتیجه را اعلام نمایند .

با وجود تمایل قلبی برای شرکت در این امر مهم و سرنشت ساز ، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان فقط در صورتی می تواند در رفراندوم شرکت کند که قبل از رفراندوم ، تصحیحات لازم در متن پیشنهادی به عمل آمده باشد.
حزب جمهوری خلق مسلمان ایران