• صحن مجلس روز یکشنبه بار دیگر صحنه ی تندترین انتقادها به دولت شد و نمایندگان به یک فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی رای منفی دادند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ خرداد ۱٣۹۰ -  ۲۹ می ۲۰۱۱

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به یک فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی رای منفی دادند تا این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا؛ نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه به بررسی یک فوریت لایحه وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی پرداختند اما یک فوریت این طرح ۹۷ رای مخالف را کسب کرد و به تصویب نرسید.
یک فوریت این لایحه همچنین ۹۲ رای موافق؛ ۱٣ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن علنی را کسب کرد.
متن کامل این لایحه که مشتمل بر یک ماده واحده است؛ به شرح زیر است:
وظایف و اختیارات وزارت امور زیربنایی که در اجرای ماده ۵٣ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و طبق مصوبه دولت از ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی ایجاد شده است؛ تمامی وظایف و اختیاراتی است که بر اساس قوانین برعهده وزارتخانه های یاد شده، بوده است.
وظایف و اختیارات جدید وزارت امور زیر بنایی در کارگروهی متشکل از وزارت امور زیربنایی و معاونان حقوقی؛ برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با تنقیح قوانین مربوط تهیه و به هیات وزیران برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی ارایه می شود.

مباحثات داغ
به گزارش خبرآنلاین، صحن علنی مجلس صبح یکشنبه با مباحثی که درباره لایحه دولت مطرح شد بسیار داغ بود.
محمدرضا میرتاج الدینی معاون پارلمانی دولت در تشریح لایحه پیشنهادی شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی گفت: در مجالس و دولت های گذشته همواره موضوع ادغام مطرح بود اما خوشبختانه مجلس و دولت در این دوره جسارت داشتند این جسارت قابل تحسین هست.
وی خطاب به نماینده ها گفت: این ادغام وظیفه ای است که شما بر عهده دولت گذاشتید و از دولت خواستید که ادغام به نحوی باشد که از ۲۱ به ۱۷ وزارت خانه برسد و وظایف و اختیارات جدید را به مجلس معرفی کند.
وی با وجود تذکر توکلی تاکید کرد که دولت وظایف و اختیارات وزارت خانه های ادغام شده را به مجلس فرستاده است.

احمد توکلی: دولت با لجاجت با نظر شورای نگهبان و رهبری مخالفت کرده است
میرتاج الدینی چندین بار به نماینده ها متذکر شد که در ادغام وقت را در نظر بگیرند و سریع تر این کار را انجام دهند چون منطق مدیریتی هم حکم می کند که این کار برای معطل نشدن کارها سریع تر انجام شود.
پس از این سخنان معاون پارلمانی دولت نماینده ها فریادهای مخالفت با این سخنان میرتاج الدینی موضع گرفتند.
در ادامه صحن علنی مجلس تذکرهای پیاپی نمایندگان در مورد فرستادن این لایحه ادامه یافت. نمایندگان مجلس از این که دولت به جای فرستادن لایحه اجازه ادغام، لایحه شرح وظایف وزارت خانه های جدید را آورده است، معترض بودند.

لاحه چهار خطی؟
جواد جهانگیرزاده در مخالفت با یک فوریت لایحه دولت در مورد شرح وظایف و اختیارات وزارت مسکن و امور زیر بنایی به شدت به نحوه سخنان معاون پارلمانی دولت اعتراض کرد و به نماینده ها اطلاع داد دولت می خواهد حتی شرح وظایف وزارت خانه ها را هم وزیرش در کارگروهی تعیین کند و لایحه چهار خطی به مجلس آورده است.
وی خطاب به میر تاج الدینی گفت: شما دارید به مجلس گزارش می دهید؟ مگر بر اساس ماده ۵٣ قانون برنامه پنجم توسعه قرار نبود شما وظایف را به مجلس بدهید؟ شما اسم آنچه آورده اید را لایحه شرح وظایف گذاشته اید؟ در حالی که شما می خواهید مجلس به وزیر رای بدهد و آن وقت وزیر برود و برای خودش کارگروه تشکیل دهد و وظایفش را بنویسد؟
نماینده ارومیه در مجلس افزود: آقایان دولتی شما دارید با مجلس حرف می زنید لایحه چهار خطی برای مجلس آورده اید اسمش را گذاشتید لایحه شرح وظایف؟
وی در مورد سنخیت نداشتن وزارت راه و مسکن، به وضعیت صنعت هوایی و مشکلات آن اشاره کرد و افزود: دو تا وزارت خانه بدون سنخیت کنار هم گذاشتید؛ کجای وزارت مسکن به وزارت راه می خورد؟ این لجاجت نیست؟ وزارت راه خدماتی است و وزارت مسکن کار حاکمیتی دارد.

آقای حداد عادل شما معنی کنید!
جهانگیرزاده از حداد عادل به عنوان رئیس فرهنگستان ادب فارسی خواست تا سخنان میرتاج الدینی را معنی کند و افزود: شما در مصاحبه هایتان می گویید ما با هم ادغام نمی کنیم توی هم ادغام می کنیم. این حرف چه معنی می دهد؟ مگر داریم میوه سوا می کنیم این چه کلماتی است؟ آقای حدادعادل در جلسه حضور دارند بیایند و بگویند این جمله چه معنی دارد؟
وی خطاب به معاون پارلمانی دولت که گفته بود این ادغام یک چابک سازی ست با تعجب گفت: این کاری که شما کردید با چابک سازی مغایر هست؛ وزارت مسکن را در کنار وزارت راه گذاشتن، کجایش چابک سازی است. وزیر فعال مسکن از صبح تا شب فقط دنبال مسکن مهر می رود.

چهار ماه تاخیر به خاطر لج و لجبازی
نماینده ارومیه این رفتارهای دولت را لج و لجبازی عنوان کرد و افزود: چهار ماه این لایحه را به تاخیر انداختید تنها به خاطر لج و لجبازی خودتان. این لایحه شفاف نیست و دولت کار کارشناسی نکرده است.
وی به نماینده ها هشدار داد که اگر به این لایحه رای بدهند سبب می شود تا آنچه بخواهید رای بدهید دولت پشت سرش از این دست لایحه ها بیاورد آن هم در شرایطی که از حکم حکومتی رهبری هم استفاده می کند.

ابطال قانون اساسی است
حسن ونایی نماینده ملایر در تذکر به یک فوریت لایحه شرح وظایف وزارت امور زیر بنایی از هیات رئیسه مجلس خواست که حرمت مجلس را نگه دارند و این لایحه را از دستور کار مجلس خارج کند.
وی در این تذکر گفت: حرمت امامزاده به متولی آن است، زمانی که دولت اعتقادی به اجرای قانون ندارد چرا مجلس این توضیحات را ارائه می کند. دولت بنیاد خطرناکی گذاشته است که و نسلهای بعد باید هزینه هایش را بدهد.
وی افزود: بررسی این لایحه توسط مجلس به نوعی تشویق بی قانونی های دولت است و به نوعی ابطال قانون اساسی به شمار می رود.
ونایی معتقد است: چون دولت بر خلاف تفسیر شورای نگهبان لایحه ادغام را نیاورده است نماینده ها نباید لایحه شرح وظایف را بررسی کنند.
وی افزود: خسارت این بی قانونی ها را تا سال ها بعد باقی خواهد ماند، زمانی که هنوز ساختار ادغام مشخص نشده است چگونه لایحه ادغام به مجلس آمده و اعلام وصول شده است.

باهنر که ریاست جلسه روز یکشنبه مجلس را بر عهده داشت خطاب به ونایی و فریاد های دو دو نمایندگان گفت: شما فقط به فوریت رای می دهید و در مورد محتوا بعدا در کمیسیون تصمیم می گیرید و اگر به فوریت رای ندهید آن وقت هیات رئیسه باید فکر دیگری بکند.

عزیز اکبریان در تذکری به لایحه یک فوریتی دولت گفت: قانون برای مردم کوچه بازار نیست. قانون برای مجلس و دولت هم هست و آحاد مردم در برابر قانون یکسان هستند.
وی افزود: علی رغم تفسیر شورای نگهبان که گفت رئیس جمهور نمی تواند سرپرست وزارت نفت باشد اما ایشان اصرار دارد سرپرست بماند.
اکبریان هشدار داد که با این روال فردا مردم عادت می کنند که بی قانونی کنند چرا که بی قانونی از بزرگترها شروع می شود.
نماینده کرج خطاب به هیات رئیسه گفت: این بی قانونی تبعات خطرناکی برای کشور دارد و مجلس تا چه زمان می‌تواند در برابر این بی‌قانونی‌ها سکوت کند؟
وی افزود: سئوال من از معاون پارلمانی دولت این است که چه کسی تاوان سرپرستی غیرقانونی وزارت راه و ترابری را می دهد؟ این در حالی است که سرپرستی بیش از سه ماه بر وزارت راه غیرقانونی بوده است.
نماینده کرج و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با وجود دستور شورای نگهبان مبنی بر این که رئیس‌جمهوری نمی‌تواند سرپرستی وزارت نفت را بر عهده داشته باشد، رئیس‌جمهوری از این موضوع تبعیت نکرده است.
هم چنین بر اساس تذکرهای نمایندگان مجلس دولت در لایحه شرح وظایف تعیین این موضوع را هم در اختیار وزیرهای این وزارت خانه های جدید قرار داده است.

در نهایت نمایندگان به یک فوریت این لایحه دولت رای ندادند و بر این اساس با وجود آن که مدت سرپرست وزارت راه به اتمام رسیده است این لایحه به صورت عادی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.