اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ٨ خرداد ۱٣۹۰ -  ۲۹ می ۲۰۱۱

دین پارادوکس دموکراسی و آزادی (لیبرالیسم)
آنتا گونیسم تاریخی با منافع ملی
و ضرورت جایگزینی قوانین حقوق بشری بجای قوانین الهی   

این مقاله یکبار در گذشته منتشر شده است اما بدلیل اهمیت و ضرورت زمان با قدری بازنگری دو باره منتشر می شود. از آنجاییکه موضوع دموکراسی و آزادی بعنوان یک ساختار و نظم سیاسی و اجتماعی جایگزین حاکمیت دین، بر مشارکت گسترده اجتماعی و حاکمیت قانون و تغییرات ماهوی حاکمیت تاکید دارد، لذا سکولاریسم بعنوان تغییر شکل و صورت حاکمیت سیاسی در مطلب حاضرهمواره مورد نظر است

تحولات تاریخی جهان دیگر دارای مفهوم هگلی و تغییرات دیالکتیکی نیست ، بر بستر نظم جهانی امروز تغییرات هدایت شده، تحدید یا تقویت جنبش های مذهبی و دامن زدن به تقابل فرهنگ ها، با مفاهیم ها نتینگتونی بیشتر هماهنگ و همساز شده است . این نگرش تداخل عوامل معین در محاسبات سیاسی، تغییرات تعمدی و تعارض آمیزی را که با منافع کشورهای تعیین کننده معادلات بین الملی تطابق داشته باشد ایجاب میکند.لذا برای شناخت هر چه بیشتر تحولات باید از دو فرایند الف-رویدادهای واقعی که تاریخ را ساخته اند و ب-سیاستها ونظریه هایی که باید حوادث دیگر تاریخ را بسازند استفاده نمود.

الف-روح سرمایه داری ماکس وبربرداشت تاریخی و متدولوژی خاصی وی از رشد و توسعه جوامع اروپایی است در این روش شناخت برای وی بسیار مهم است تا زمینه های رشد سرمایه داری را از قلب تحول اصلاحی پروتستانیزم بیرون بکشد آن نظام معنوی که در انفکاک از کاتولیسم بستر و اساس تجارت و در نهایت صنعت را پایه ریزی نمود.. وی در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری مینویسد:این روح سرمایه داری را میتوان نتیجه محض تطبیق دانست. و میگوید رویکرد به نعم مادی با این نظام سنخیت دارد و از پیوند نزدیکی با مقتضیات بقاء در تنازع اقتصادی برخوردار است و با نگاه فرا گیر به نظام سرمایه داری به عنوان یک جهان بینی میگوید، در واقع این جهان بینی دیگر نیازی به حمایت از جانب هیچ نیروی مذهبی ندارد .علی رغم بیان این مواضع وی به دنبا ل نوعی معنویت در ساختار سرمایه داری است چون عقلگرایی را دارای مفهومی تاریخی میداند که در بر دارنده دنیایی از تنا قضات است.

میشل لووی در کتاب در باره تغییر جهان با نقد بر نظریه وبر بنیاد اصلی آنرا از دیدگاه مارکسیسم رد میکند در جاییکه وبرمعتقد است وجود طرفداران پروتستان باعث تجمع ثروت گردید وی میگوید بر عکس جاییکه ثروت تجمع گردیده پروتستانها گرد میامدند..در واقع تفاوت اساسی میان تفکر وبر که مذهب را عامل رشد سرمایه داری میداند با نظریه مارکسیسم که ا نباشت اولیه سرمایه را در پروسه تکاملی فئودالیسم و بورژوازی تجاری عامل منطفی رشد سرمایه داری میداند و نقش دین، فرهنگ و دولت را به عنوان روبنای جوامع جزء عوامل فرعی میشناسد وجود دارد..مارکس دین را ساخته بشر میداند.وی میگوید همانطوریکه دین انسان را نمی سازد و انسان دین را میسازد ،همانطور هم قانون اساسی مردم را نمیسازد،مردم قانون اساسی را بوجود میآورند.

در دو نظریه فوق دو ایده کاملا متفاوت مطرح گردید .الف-ماکس وبر معتقد به ایجاد اقتصاد سرمایه داری بر اساس دین پیرایش یافته پروتستان در مقابل کاتولیک است وب- مارکسیسم معتقد به شکل گیری هر نوع تغییر و اصلاحات دینی و فرهنگی بر اساس اقتصاد است .در نظریه فراگیر دیگر یا نظریه سوم یعنی مدرنیسم ،‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏علت گذار از سنت به مدرنیته‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از طریق اکتشافات و پیدایش تکنولوژی و بطور کلی ظهور علم و دانش از هزار توی قرون وسطی توسط حاملان نو آوری صورت پذیرفته است.

راوندی درتاریخ تحولات اجتماعی جلد دوم (ص ۹۲ و ۶۴ )پدیدار شدن نگرش اومانیستی برچهره پروتستانیزم را نتیجه رشد تکنولوژی (علم و دانش) میداند.اختراع ماشین چاپ که منجر به چهارصد بار چاپ انجیل و افشا شدن چهره مال پرستانه حاکمیت کلیسا گردیده و اکتشافات دیگر افزایش جمعیت و رشد شهر ها و توسعه بازار و عوامل مشابه نتیجه تحقیقات راوندی است .وی حضور فلاسفه و اندیشمندانی چون دکارت اسپینوزا را که از منادیان اصالت عقل بودند و تهاجم به دستگاه تفتیش عقاید و ظهور نهضت فکری که عاملان آن ولتر رسو دیدرو منتسکیو کندرسه کانت گوته هیوم لاک آدام اسمیت جفرسون و فرانکلین را در مقابله و ضدیت با حاکمیت استبداد دینی و ظهور ناسیو نالیسم به شمار آورد. بنظر میرسد که راوندی تنها به یک عامل خاص تکیه نکرده بلکه مجموعه عوامل را با رشد بورژوازی پیوند داده است    .                                                                                                         

نکته مهمی که راو ندی به آن اشاره میکند ظهور ناسیونالیسم در مقابل منافع طلبی کلیسا است که پیروزی رفرم را آسان ساخت.در همین ارتباط نیل جی اسملسر در اثر برجسته خود جامعه شناسی اقتصادی صفحه ۱۵۵ ترجمه محسن کلاهچی با توضیحاتی که در محسنات ملی گرایی به عنوان انگیزشی قوی برای صنعتی شدن یاد میکند مینویسد :در حقیقت چنان مینماید که ملی گرایی در بسیاری از موارد ابزار بسیار مناسب برای در هم کوبیدن نظام های مذهبی سنتی است که ماکس وبر خود آنها را کمتر از مذهب پروتستان برای فعالیت های اقتصادی جایز میشمارد و اضافه میکند که همین ناسیونالیسم با تاکید بر سنتهای گذشته ممکن است که تبدیل به مانع شوند.ریچارد کاتم مینویسد :ناسیونالیسم در بهترین شرایط میتواند ابزار پیشبرد هنجار های لیبرالی در میان ملتی باشد که سریعا متحول میشود،ولو از نظر تاریخی این ملت فاقد سنت های لیبرالی باشد.

تقریبا تمام نتایج فوق در مورد رشد بورژوازی و سرمایه داری به نتیجه نقش ترمز کننده دین در فرآیند تاریخ لیبرالیسم تاکید میکند .حتی ماکس و بر که از عامل دین برای رشد نطفه بورژوازی استفاده میکنداز جنگ مذهب علیه مذهب بصورت مفصل بحث میکند.و با تکامل بورژوازی به بیهودگی رسالت و نقش دین در عرصه سیاسی اقتصادی و اجتماعی جوامع بورژوایی اعتراف میکند. اریک فروم معتقد به کارکرد شرایط دینی در حفظ و تحکیم و تداوم وابستگی روانشناسی کودکانه توده ها در تثبیت سرآمدان به عنوان پدر قدرتمند در نا خود آگاه آنهاست. وی در ادامه در اثر خود بنام جزم اندیشی مسیحی در صفحه ٣۶ مینویسد:یکی از ابزارهای دستیابی به این هدف (ساختار کودکانه ذهن توده ها) مذهب است. مذهب وظیفه باز داری هر گونه استقلال روانی توده ها را به عهده میگیرد.وظیفه مذهب رام سازی توده ها از نظر فکری و تبدیل آنها به کودکان اجتماعی مقبول و سر به راه برای مقامات و قدرتمندان است.مذهب یک کارکرد اساسی دیگر نیز دارد توده ها را تا آن میزان ارضا، میکند که زندگی برایشان قابل تحمل باشد تا به صرافت ایجاد دگرگونی در موقعیت خود نیافتند و از حالت فرزندان مطیع و خاکسار به فرزندا نی آشوبگر تبدیل نگردند.

اساسا حضور عملی تفکر دموکراسی لیبرال در دنیا به دلیل نفی تاریخی دین در تعیین سرنوشت و تصمیم گیری در عرصه های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است.بنا بر این لیبرا ل دموکراسی با در نظر داشت آنتاگونیسم سیاسی که با حضور دین در مدار سیاسی دارد بدیل سیاسی آن محسوب می شود. به عبارت دیگر وجود لیبرا ل دموکراسی نه برای دین که به دلیل دین است. این آن واقعیت تاریخی است که در هزار توی سیاسی انقلابات ایدئولوژیک گم شده است

صنعتی شدن محصول فرهنگ سیاسی گردش آزاد سرمایه یعنی لیبرالیسم است . صنعتی شدن در عین حال میتواند توسط استبداد سیاسی هم پدید آید، اما این نوع استبداد درتبادلات تجاری با بازارهای جهانی مجبور به پذیرش قواعد بورژوایی است. الگوی چین با باز نمودن دروازه های خود بتدریج پذیرای فرهنگ بورژوایی میشود.اما عمده کشورهای با اقتصاد رشد یافته و صنعتی الگوی فرآیند تطبیقی اصول لیبرا ل دموکراسی هستند. در مقابل کشورهایی که پروسه رشد را طی نکرده ا ند و یا در حا ل پیمودن آن هستند از اصول آزادی استفاده کامل نمیکنند و یا آنرا با بعضی مقولات فرهنگ سنتی و یا ترکیبی از اصول دینی و یا استفاده از یک قاعده غیر متعارف ایئولوژیکی که با اصل آزادی در تعارض قرار دارد مخلوط کرده اند .به عبارت دیگر هر گونه ترکیبی از اصو ل غیر بورژویی با قواعد نظم بورژوازی مانعی در چرخش آزاد سرمایه ، رشد صنعت و رشد تجارت ودر نتیجه عقب ماندگی و توسعه نیافتگی است... اقتصاد درحاکمیتهای مذهبی مانندایران تجاری و فرهنگ حاکم بر اقتصاد یک فرهنگ مصرفی است و با الگوی تولیدی اشتعال زای دارای مازاد گسترده چینی بسیار متفاوت است .

آشکار است که برای دستیابی به نتیجه مورد نظر باید به واقعیت های تاریخ آنگونه که رخ داده است نگریست . تاریخ را نمیتوان با نظریه پردازی بازگو کرد، حتی دیوید هیوم که از نظر فلسفی عمیقا در وادی ایده الیسم و حوزه متافیزیک گام بر میدارد معتقد است که: فرق بسیار است بین رویدادهای تاریخی و عقیده نظری و آگاهی از هر یک از این دو را نتوان به همان شیوه به مردمان نقل کرد که آگاهی از دیگری را.(تاریخ طبیعی دین ص ٣۴)                                                      

. ب- ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز برخورد تمدنها و نه تاریخ نگار معاصردر اثر دیگرخود؛ موج سوم دموکراسی؛ ترجمه دکتر احمد شهسا با ذاتی بودن دموکراسی غرب آنرا به گونه ای مختص غرب میداند و استدلال میکند که : همبستگی نیرومندی بین مسیحیت غربی و دموکراسی ( رویکرد ماکس وبر ) وجود دارد. دموکراسی نوین نخست و با قدرت بسیار در کشورهای مسیحی گسترش یافت و بعد از دادن آمارهایی مینویسد این همبستگی بین دموکراسی و مسیحیت دلیل وجود رابطه علیت بین انها نیست چرا که مسیحیت غربی بر حرمت فرد و جدایی دولت از کلیسا تاکید دارد.وی از اسلام به عنوان یک مانع فرهنگی در راه ایجاد دموکراسی یاد میکند.و ادامه میدهد اسلام هرگونه جدایی بین اجتماع دینی و اجتماع سیاسی را رد میکند. دین از سیاست جدا نیست و مشارکت سیاسی یک وظیفه دینی است.از سویی دیگر نکات مثبتی از قول ارنست گلنر در باره دین اسلام مطرح میکند که میتواند با دموکراسی سازگاری داشته باشد(ص٣٣۶) در نتیجه به شیوه ای زیرکانه همگان را بر سر دو راهی حکومت دینی قرار میدهد. بنا بر این مفهومی که هانتینگنون قصد القای آنرا دارد در دو وجه از یک مسیر قابل بیان است .الف –جدایی ناپذیری مطلق دین اسلام از سیاست کشورهای اسلامی و تداوم اجتناب ناپذیرآن در سیاست ب- دموکراسی ناپذیری دین اسلام به دلیل جزمیت دینی و اصلاح ناپدیری و در نتیجه عقب ماندگی اجتناب ناپذیر آن . وی تعداد کشورهای با فرهنگ کنفو سیوسی اسلامی و بودایی را که دارای دمکراسی باشند بسیار کم میداند(ص ٨٣-٨۴.)

به این ترتیب میتوان به ریشه این واقعیت که یکی از دلایل عمده پیشرفت اروپا اصلاح پذیری و در نهایت حذف تدریجی دین از سیاست است از زبان مدعی تمدن برتر غرب پی برد.اما ریشه نظری وی استدلال غیر قابل تفکیک بودن دین از عرصه سیاست در شرق است که باهدف عقب نگه داشتن جوامع غیرغربی و یا شرقی حتی با ترسیم حدود و ثغور مرزها ی جغرافیایی در شرق طرح گردیده است . مجموعه دخالتهای کشورهای پیشرفته در کشورهای توسعه نیافته در موارد زیادی مانور سیاسی در حوزه مذهب سیاسی و سیاست مذهبی برای دنبا ل کردن اهداف اقتصادی سیاسی و فرهنگی است. تقویت یا تضعیف دین سیاسی در راستای کسب امتیازات سیاسی و اقتصادی آن زمینه نظری است که در خدمت معادلات بین المللی و در راستای سیاستهای کارکردی آنها قرار دارد. این نظریه هرگز به این واقعیت که شرق هم مانند غرب میتواند پروسه دین زدایی از حکومت را پی بگیرد تعمدا توجه ای ندارد .اتفاقا مونتسکیو در کتاب چهارم روح القوانین ص ٣۹۶ نیز به دلایل متفاوت دیگری از جمله آب وهوایی و گرما که با عدم کارکرد بدنی به ضعف بدنی تنبلی و بیکاری به تصوف (صوفی گری و عرفان) و در نتیجه به یکنواخت ماندن و تغییر ناپذیری مذهب آداب و رسوم کشیده شده اشاره میکند اما در مقابل راه حل بسیار روشن و شفافی را که هانتینگتون پنهان نگاه میدارد باز میکند، وی در مقابل قانون و قانونگزاران بد که معایب پدیده آب و هوا را تقویت کرده اند قانون و قانونگزاران خوب را قرار میدهد . به این ترتیب با تغییر در چهره سیاسی و با قانونگزاری خوب توسط قانونگزاران خوب میتوان شرایط اجتمایی بد را به نفع جامعه تغییر داد.

اینکه نظریه کارکردی هانتینگتون تا کجا به پیش رفته است و ذاتی بودن دین در سیاست در شرق تا چه اندازه صحت دارد به تحولات سیاسی از گذشته تا آینده مربوط میشود. اما این نتیجه منطقی بدست آمده است که هر گونه تحول فرهنگی (مذهبی) و اجتماعی و اقتصادی به خصوص در کشورهای عقب مانده در حوزه سیاسی رقم میخورد . حوزه ای که هانا آرنت آنرا حتی منشا، تغییرات ماهیت انسانی اجتماعات میداند و طبعا هرجامعه ای را که در تغییر سرنوشت خود در سیاست مشارکت نماید انسانی تر میشناسد. جامعه پیشرو ایران با شناخت این بینش و عقیده ساموئل هانتینگتون که نظریه باید رویداداهای تاریخ ایران را تعیین کند مورد شناسایی بیشتر قرار میدهد.            
جدال نظری بر بستر واقعیت تاریخی در ایران                                       

پروتستانیزم مذهبی یا چیزی شبیه به آن هیچگاه در ایران رخ نداده است. تحولات تاریخی و مستند در ایران نشان میدهد که دو قطب قدرت سلطنت و روحانیت از اواخر دوران ساسانیان ( حضور مغ ها در قدرت سیاسی منجر به واژگونی پادشا هان ساسانی شده بود.) و به ویژه از دوران صفویه (در این دوره شیوخ خود تبدیل به شاه شده بودند.) به دلایل تاریخی همواره در کنار هم و در مقابل رفرمیسم سیاسی و مذهبی قرار داشتند . این فرآیند نشان داد که تاریخ در ایران بر خلاف اروپا جریان دیگری را پیموده است. سلطنت در اروپا با پذیرش رفرم های بورژوایی و کنار زدن دین و نظام فئودالیسم موجودیت سیاسی خود را تداوم بخشید اما در ایران هم به دلیل ناقص بودن ساختار اقتصادی – اجتماعی قبل از دوران بورژوایی و رشد ناقص فرهنگ سیاسی سرمایه داری (حضور دین در کنار سلطنت بصورت عمده و سایر عوامل بصورت فرعی از اعمال سیاستهای اقتصادی جلوگیری میکردند) سلطنت نتوانست خود را از از دین کنار بکشد اما تلاش نمود با تغییرات تدریجی زمینه رشد سرمایه داری در ایران را فراهم آورد. پارادوکس حضور دو جریان مخالف یعنی دین ( فرهنگ عامیانه و سنتی )و فرهنگ بورژوازی( فرهنگ مدرنیسم ) نمیتوانست تضمینی برای رشد سریع و قاطع بورژوازی در ایران باشد علی رغم تبادلات تجاری با اروپا و سایر نقاط جهان و ورود کالا های غیر ایرانی و روی آوری به صنایع مونتاژ سلطنت نتوانسته بود روحانیت و فرهنگ آنرا به دلیل نگاه دوگانه (مذهبی- بورژوایی)به ساختار سیاسی اجتماعی از پیکره خود جدا کند اما روحانیت که با تحمیق توده ها همواره خود را دارای قدرت میدانست درمقابل رشد فرهنگ بورژوایی خطر حذف خود را نه تنها از قدرت سیاسی که حتی از سطح جامعه به عین مشاهده مینمود به همین دلیل بطور قاطع در سه مرحله از تاریخ از موجودیت و بقای خود در عرصه سیاسی دفاع کرد.الف-جنبش مشروطیت ب- جنبش ملی شدن صنعت نفت در مقابل سیاستهای ملی گرایانه مصدق و ج- در تحول نهایی حنبش سیاسی سال ۵۷ و در مقابل سلطنت پهلوی که با افزایش درآمد نفتی و ارتباط گسترده با اقتصاد جهان بر آهنگ رشد فرهنگ بورژوازی افزوده بود.

برای روشن شدن بیشتر نقش روحانیون هم در کنار سلطنت وهم مجلس بعنوان نماد دموکراسی به بعضی موارد تاریخی مشروطیت رجوع میشود. تاریخ حضور شریعت درنهاد و قوانین نو پای بورژوازی که مجلس نماد اصلی آن بود به مفهوم تداوم فرهنگ استبداد در کنارسلطنت و هردو در کنار مجلس بود. در این برهه از تاریخ هیچکس نمیتوانست مدعی شود که با ظهور مجلس دموکراسی برقرار گردید چرا که دموکراسی نه با قدرت مطلقه قرا بتی داشت و نه با مذهب .

عبدالهادی حائری در کتاب تشیع و مشروطیت در ایران در ص ۲۴۷ بر نقش و نظر آیت الله نائینی در مورد استبداد مذهبی مینویسد:اندیشه اروپائیان پیرامون مشروطه گری تا اندازه زیادی به عنوان مخالف و مبارزه کننده با مذهب شکل گرفت و یا دست کم بر شالوده غیر مذهبی پی ریزی شد حال آنکه نائینی همان مشروطه را میخواست ولی بر پایه مذهب.

آن المبتون در نظریه دولت ص ۱٨۵ تاکید نموده است که منظور علما در سلطه بر قدرت سیاسی همواره حفظ دین در کنار سلطنت بوده است و ادامه میدهد که هدف علما باز گردانیدن حکومت عدل بود که در نظر توده ها و علما این حکومت همان حکومت شریعت بود.و میگوید لیبرالها باید دانسته باشند که آن چه آنان میخواستند این نبود اما آنان علما را در این مسئله چالش نکردند. نائینی شعبه استبداد دینی را گروهی از روحانیون میداند که با مشروطیت مخالف بودند و از نمایندگان آنان محمد کاظم یزدی و شیخ فضل الله نوری و دیگر رهبران روحانی بودند که گروه های ضد انقلاب مشروطه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم رهبری میکردند.به این ترتیب ردیه هواداران مشروطه به صورت زیر نوشته شد

الف- رد باورهای علمای هواخواه رژیم استبدادی ب- پشتیبانی و نگاه داری از مقررات اسلامی ج- پشتیبانی از اندیشه مشروطه خواهی .(تشیع و مشروطیت در ایران ص٣۰۶ حائری)

مشاهده میشود که مبارزه روحانیون در ایران در هر قالب و جناحی تحمیل اصول و مبانی دینی در قوانین اساسی کشور بوده است. یعنی بخشی از روحانیون بطور کلی با مشروطیت مخالف بودند و بعضی برای حفظ دین در قدرت به شرط حضور روحانیون در مجلس و وجود ا صول دینی در قانون اساسی با مشروطه موافق بوده اند.روحانیون همواره و به هر طریق ممکن در صدد تداوم بقای خود در کنار حاکمیت سیاسی بودند. برای روشن شدن مطلب به قانون اساسی مشروطیت رجوع میکنیم که به توشیح مظفر الدین شاه رسید .                                                                                                                                                                           

اصل اول –مذهب رسمی ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است باید پادشاه ایران دارا و مروج این مذهب باشد.

اصل دوم –مجلس مقدس شورای ملی که بتوجه و تایید حضرت امام عصر عجل الله فرجه و بذل مرحمت اعلیحضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تاسیس شده است. باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیر   الا نام صلی الله علیه و آله وسلم نداشته باشدو معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجودهم بوده و هست لهذا رسما مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی بیست نفر از علما، که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده بسمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان میشود بدقت مذاکره و غور رسی نموده هر یک از آن مواد ممنوعه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نماید که عنوان قانونیت پیدا نکند و رای این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله فرجه تغییر پذیر نخواهد بود. (یک مشاهده دقیق تاریخی)

                                                                                                                                                               

در ایران امروز (جمهوری اسلامی) بیان واقعیت رویداد های تاریخ به نظریه پردازی در تاریخ تبدل شده است نظراتی که با دخل و تصرف در حوادث گذشته برای متعادل کردن نقش و وزن مذهب برداشتی غیر محققانه را که با منافع ملی ایران در تعارض قرار دارد به نمایش گذاشته است. این مهم را میتوان در توجیه نامه یا کتابی ؛ بنام ما چگونه ما شدیم نوشته صادق زیبا کلام بروشنی مشاهده کرد. تاثیر ذهن وهن آلود نویسنده در توجیح حاکمیت سیاسی – مذهبی کنونی باعث گردید بخش عمده و بزرگی از تاریخ ایران یعنی حمله اعراب که مسیر حیات سیاسی و اجتماعی ایران را از مسیر طبیعی خود تغییر داد در این کتاب حذف شود و در مقابل با برجسته نمودن پیامدهای آن بعنوان دوران اوج طلایی فرهنگ اسلامی آنها را جایگزین عوامل اصلی بررسی تاریخی خود قرار داده است . نویسنده با طرح دهها دلیل و آسمان و ریسمان بافتن تلاش کرده است همه عوامل بجز فرهنگ دین اسلام را علت عقب ماندگی ایران بشمار آورد، عواملی مانند آب و هوا و شرایط زیستی- تهاجم مغولها و اقوام دیگر،خود ایرانیان و رویدادهای مختلف عامل عقب ماندگی دانسته شده اند. اما نمونه بر رسی دقیق واقعگرایانه را میتوان در کتاب دیگری که در جستجوی علت عقب ماندگی ایران و پیشرفت اروپا است مرور نمود. در کتاب (چرا ایران عقب ماند و غرب پیش رفت—نوشته کاظم علمداری) نویسنده محترم از متدولوژی چند جانبه استفاده کرده است و تاثیر رویداداهای دورانهای مختلف را درایستایی تاریخ طرح نموده است.اما از ایرادات بررسی، مستند نمودن آن به متدولوژی ماتریالیسم تاریخی مارکس و بویژه نقطه مقابل آن یعنی شیوه تولید آسیایی (استدلال کم آبی در آسیا) است که علاوه بر منتسکیو توسط مارکس نیز طرح گردیده و در دهه سی میلادی به دلیل متناقض بودن آن با شرایط ماتریالیسم تاریخی در شوروی سابق به بایگانی تاریخ سپرده شده است،.

دکتر خنجی علی رغم دفاع از شیوه تولید آسیایی با استفاده از یک نقل و قول در مورد ویتفوگل یکی از شارحان تئوری آبی در آسیا مینویسد :کارل ویتفوگل در اهمیت نقش آب تا آنجا پیش رفت که بر چهره شرق جز نقش آب ندید و سایر عوامل طبیعی اجتماعی و تاریخی را ندیده است و از اینجاست که وی تمام جوامع شرقی را جامعه آبی Hydraulic Society   میخواند و از تمدن آبی Hydraulic civilization   حکومت آبی و فرمانروای آبی سخن میگوید. در اینجا تنها یک سوا ل مطرح میشود .آیا پر آبی اروپا توانست از سلطه استبداد هزار ساله دینی و چسبندگی به فئودالیته و عقب ماندگی بیش از دهها قرن در آنجا جلو گیری کند.؟                                                                                    

این موضوع را چگونه باید بررسی نمود.! آیا برای تحقیق تاریخی یا حتی نظریه پردازی نباید مراحل ادوار حوادث تاریخی را ازهم تفکیک نمود و وجوهات مشخصه آنها را تعیین نمود؟ دو مرحله از تاریخ ایران قبل و بعد از اسلام کاملا از یکدیگر قابل تفکیک و بصورت مجزا قابل بررسی هستند. دو قرن سکوت بعد از حمله اعراب مرگ ذهنی و فرهنگی ملتی است که در طی چند نسل جای خود را به فرهنگی دیگر میدهد.فرهنگ دیگری که بعد از حمله اعراب بصورت اجتناب ناپذیری توجیه کننده عدم اتحاد انسجام و اتفاق اجتماعی درایران بود.ملت ایران که در نسلهای متوالی در تلاش برای سازگاری با ویژگی های فرهنگ اعراب با ناکامی روبرو شده بود با ازهم گسیختگی اجتماعی در مقابل حملات و تهاجمات بیگانگان ناتوان ماند. در هر مرحله گوشه ای از سرزمین ایران مورد تاخت و تاز قرار گرفت و این تراژدی تکرار تاریخ میراثی شد که هنوز ادامه دارد .

آن الگوی دینی و الهی که رمینه ساز اتحاد اجتماعی به هدف سازندگی و احقاق حقوق انسانی و آزادگی و برابری و سازنده تمدنی انسان محور باشد هرگز نه در ایران که در هیچ جای دیگر دنیا پدید نیامده است بلکه تنها اهداف دینی و منافع حکومتی خود را در سوء استفاده از توده ها دنبال کرده است.

از معتزله تا غزالی از اقبال لاهوری تا سید جمال الدین اسد آبادی از نائینی بهبهانی طباطبایی تا شریعتی و طالقانی و سرانجام سروش، این دین سنت گرا و محافظه کار بود که همواره در جایگاه قدرت سیاسی بدون انعطاف هیچگونه اصلاحاتی را نپذیرفت. تجربه جمهوری اسلامی و عدم اصلاح پذیری ساختار سیاسی حکایت تغییر ناپذیری روند استبداد دینی در ایران است که بصورت هشداری خطرناک در آمده است.

اصلاحات در دین اسلام در وجه عمده و نخست آن به مفهوم جدا نمودن آن از عرصه سیاست است اگر استراتژی سیاسی را از دین اسلام جدا کنید محتوا و کیفیت و حتی شکل آنرا ممکن است تغییر دهید به عبارت دیگر با کنار گذاردن دین از حکومت و دولت بزرگترین اصلاحات در آن صورت میگیرد که ضامن تداوم و بقا و تغییرات اساسی دیگر در آن خواهد بود...

دکتر سروش در رابطه با ضدیت حاکمیت دین با منافع و هویت ملی در تلاش برای انطباق نظری دین اسلام با دموکراسی و آزادی بورژوایی نگرش نوین خود از دین را طرح نمود اما این نگرش نه در قدرت سیاسی که در جایگاه نظری قابل تامل است.این نگاه در نقطه مقابل دین محافظه کار قرار دارد که معتقد به حضور داعمی در قدرت سیاسی است.در فرآیند تاریخ سیاسی واجتماعی ایران دین محافظه کار همواره برجریان اصلاحات غلبه کرده و آنرا حذف نموده است.توده ها چون مانند متفکران قدرت درک و تعبیرو تفسیر دگرگونه از مذهب را نداشته اند لاجرم تابع دین سنتی بوده اند که هم از طریق منا بر مساجد تبلیغ میشده و هم مورد حمایت حاکمان سیاسی بوده است. اینگونه سلطه دینی کافی بود تا توده ها تعارضی عمیق را با کمک حاکمیت ها بر علیه روشنفکران و متفکران غیر دینی به مرحله عمل در آورند. در واقع این همان تراژدی نخبه کشی بود که توده ها همواره به دلیل تحمیق شدن توسط دین و سلاطین مقدس در تاریخ کشدار ایران مرتکب می شدند.این نوع رابطه به استبداد کمک میکرد هویت غیرانسانی اما ساختاری را شکل دهد که میبایستی نام فرهنگ و هویت ملی را به خود بگیرد. مشخصه ای که موجویت و ماهیت و سطح اندیشه یک ملت را تشکیل میداد و در واقع اصل جامعه بود .                                                                                                                                                            

حاکمیت دین در تعارض با منافع ملی است.

حاکمیت دینی به دلیل دارا بودن منافع مشترک با مسلمانان دیگر نقاط جهان اصطلاح امت را که در میان مسلمانان جهان معرف پیوند همه آنا ن است مورد استفاده قرار میدهد و به همین دلیل از منافع ملی عبور میکند.این نگرش دینی منافع ملی را در پای دین قربانی میکند .تجربه حکومت اسلامی در ایران و نابودی منافع ملی در جهت تقویت جنبشهای ارتجاعی دینی و ضد ملی و مد نی تکرار همین سیاست است.خمینی در کتاب ولایت فقیه خود در ص ۴۰ و ۴۱ اینگونه نوشت و عمل کرد

شرع و عقل حکم میکند که نگذاریم وضع حکومتها به همین صورت ضد اسلامی یا غیر اسلامی ادامه پیدا کند . چون بر قراری نظام سیاسی غیر اسلامی به معنی بی اجر ماندن نظام سیاسی اسلامی است.وی ادامه میدهد این وظیفه ای است که همه مسلمانان در یکا یک کشورهای اسلامی باید انجام دهند و انقلاب اسلامی را به پیروزی برسانند.و همچنان اضافه میکند که، وطن اسلام را استعمارگران مستبد و جاه طلب تجزیه کرده اند امت اسلام را از هم جدا کرده و به صورت چندین ملت مجزا در آورده اند و در ص ۴۲ میگوید ما برای اینکه وحدت امت اسلام را تامین کنیم برای آنکه وطن اسلام را از تصرف و نفوذ استعمارگران و دولتهای دست نشانده آنها خارج کنیم راهی نداریم جز اینکه تشکیل حکومت بدهیم. به این ترتیب ویژگی حکومت دینی یک ویژگی فرا ملی و در تقابل با منافع ملی قرار گرفته است و با توجیه عدل اسلامی اموا ل ملی ایران توسط عوامل حکومتی و امت آنان در خارج از مرزهای کشور به تاراج رفته است

دموکراسی و آزادی ( لیبرالیسم) در جهان بدلیل اعمال حقوق مدنی و حقوق بشر در مقابل حقوق الهی پدید آمده است. آنجا که ضرورتی برای تغییر اساسی ایجاد می شود دلیلی برای اصلاح باقی نمی ماند، میدان دموکراسی میدان حق سلطه حاکمیت قانون و حق حاکمیت مردم بر حق سلطه هر نوع ایدئولوژی دینی و غیر دینی است.