• مجید زربخش از اعضای شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران در این گفتگو تاکید می کند اعتلای جنبش آزادی خواهی و سرنوشت آن بطور مستقیم با میزان غلبه بر ضعف ها و موانع آن ارتباط دارد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ -  ٣۱ می ۲۰۱۱

آقای مجید زربخش در۱۲ سالگی به عضویت در سازمان جوانان حزب توده درآمد و در ۱٣ سالگی درآذرماه ۱٣٣۲ بخاطرشرکت در تظاهرات علیه کشتار شانزدهم آذر٣۲ دستگیر شد وچند هفته درزندان بود. درسال ۱٣٣۹ برای تحصیل ( دررشته مهندسی برق) به کارلسروهه (آلمان) رفت. درضمن تحصیل به فعالیت صنفی وسیاسی درمیان دانشجویان ایرانی پرداخت ودرایجاد واحدهای کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی فعالانه شرکت نمود. در زمان فعالیت در کنفدراسیون یک دوره دبیر فدراسیون آلمان و دو دوره دبیر کنفدراسیون جهانی شد. وی در کنار فعالیت در کنفدراسیون، در جنبش چپ خارج از کشور نیز نقشی چشمگیر داشت. او از سال ۱۹۶۴ پس از جدائی از حزب توده، تا سال ۱۹۶٨ عضو «سازمان انقلابی» بود. درسال ۱۹۶۶ برای گذراندن دوره آموزش های انقلابی برای مدت ۶ ماه به چین رفت. درسال ۱۹۶۷ در ارتباط با سازماندهی مبارزات انقلابی در ایران مخفیانه به ایران رفت و چند ماه پس از بازگشت مجدد به خارج، درسال ۱۹۶٨ باتفاق عده ای از کادرهای سازمان انقلابی جریان " کادرها" را بوجود آوردند. در آستانه انقلاب بهمن ماه ۱٣۵۷ به ایران بازگشت. در ایران از جمله بنیانگذاران حزب رنجبران و از رهبران آن حزب بود. درسال ۱٣۶۱ بدنبال سرکوب و قتل و کشتار دگراندیشان، پس از یک سال و نیم فعالیت مخفی ناگزیر از مهاجرت دوباره به خارج از کشور گردید. پس از مهاجرت دوم با همراهی دوستان خود «شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران» را بنیاد نهادند . از آقای مجید زربخش نوشته ها و رساله های متعددی در زمینه های مختلف بویژه جنبش چپ ایران و جنبش آزادیخواهانه مردم ایران موجود است.


پرسش: حرکت مردم در ۲۵ بهمن ٨۹ را چگونه ارزیابی می کنید؟ قدرت ها و ضعف های آن را چه می دانید؟ و کلا کشاندن مردم به خیابان در ۲۵ بهمن چه پیامدهائی داشته است؟ در این جنبش، عبور از حرکت در چارچوب قانون به شعار «نوبت سید علی» را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ- سقوط بن علی و فرار شتاب زده ی او از تونس و بدنبال آن سقوط مبارک در مصر، موجی از شور و شادی را در مردم ایران برانگیخت. دیکتاتورهای فاسد و قدرتمند در تونس و مصر، اولی پس از ۲٣ سال و دومی پس از ٣۲ سال سرانجام در برابر جنبش مردم تسلیم شدند. این پیروزی بزرگ تکانی بود در میان مردمی که در تهران و شهرهای بزرگ ایران علیه تقلب بزرگ انتخاباتی به خیابان آمده بودند. جوانانی که در تونس و مصر به شورش برخاستند، با آن ها که در ۲۲ خرداد ٨٨ به خیابان آمدند تشابه های بسیار داشتند و پیروزی آنان تاثیری عمیق در میان جوانان ایران بجای نهاد. در پی این رویدادها عبارت «پس از بن علی نوبت سید علی» یکی از عنوان های گفتگو شد.
جنبش اعتراضی ۲۲ خرداد ٨٨ پس از ماه ها تداوم در مناسبت های گوناگون، در مقیاس هائی محدودتر – بدلیل فقدان عوامل ضروری برای ادامه و پیشروی- دوران فروکش را طی می کرد که مردم در تونس و مصر بپا خاستند. شور و شوق ناشی از پیروزی مردم آن کشورها در از پای در آوردن دیکتاتوری های فاسد، نیروی محرکه نیرومندی بود. آمدن مردم به خیابان ها، هم برای نشان دادن همبستگی با آن جنبش ها و هم برای اعلام مطالبات آزادی خواهانه ی خود. آقایان موسوی و کروبی با استفاده به موقع از این زمینه مساعد و آمادگی مردم برای به خیابان آمدن، آن ها را به راه پیمائی پشتیبانی از جنبش های تونس و مصر فراخواندند. بویژه اینکه حاکمیت نیژ ظاهرا خود را حامی این جنبش ها می نمایاند.
۲۵ بهمن ٨٨ در واقع راه پیمائی برای امر مشترکی بود که مردم ایران را با قیام کنندگان تونس و مصر پیوند می داد. این امر مشترک، خواست تغییر شرایط موجود، پایان دادن به حاکمیت دیکتاتوری و فساد و دست یابی به آزادی و زندگی بهتر است. عوامل برانگیزنده آن جنبش ها، در اساس همان عواملی است که مردم ایران، هر چند به گونه ای دیگر و توسط یک دولت دینی، قربانی آنند.
راه پیمائی ۲۵ بهمن نشان داد که فروکش جنبش مقاومت جمعی مردم امری گذرا و موقتی است. این جنبش مقاومت که در ۲۲ خرداد ٨٨ با اعتراض به تقلب انتخاباتی شکل گرفت، بطور طبیعی به اقتضای عوامل و داده های مساعد و نا مساعد (و نه فقط عامل سرکوب) با فراز و نشیب، خیزش و افت، و پیش روی و عقب نشینی روبرو خواهد بود، ولی نه خاموش شدنی و نه سرکوب شدنی است و با استفاده از هر فرصت مناسب، تداوم خود را با شعارها و خواست هائی جدید نشان می دهد.
جنبش های مقاومت جمعی مردم، پس از جنبش ملیونی اعتراض به تقلب انتخاباتی (جنبش سبز)، هر بار شکل، محتوا و بعد دیگری به خود می گیرند. این جنبش ها، هم ادامه جنبش ۲۲ خرداد اند و هم جنبش هائی قائم به ذات اند. جنبش ۲۲ خرداد ٨٨ نقشی تاریخی در مبارزه ٣۰ ساله علیه جمهوری اسلامی داشت و اثرات و پیامدهائی ماندگار باقی گذارد. برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ملیون ها نفر از مردم معترض به خیابان ها می ریزند و در برابر نظامی که حاکمیت و رای مردم در آن جائی ندارند، رای خود و به سخن دیگر حاکمیت خود را می خواهند. شعارهای مردم اعلام بی اعتباری و عدم مشروعیت نظام و ساختارهای آن بود. آماج طغیان مردم در حقیقت کلیت نظام و در راس آن «رهبر» بود. تفاوت این جنبش با جنبش های اجتماعی و مطالباتی پیش از آن در همین ویژگی است. این جنبش هم اسطوره «تقدس رهبری» را در هم شکاند و هم انسجام درونی نظام را به هم ریخت و ضربه هائی کاری و ترمیم ناپذیر بر آن وارد ساخت.
جنبش های خود جوش از نوع ۲۲ خرداد ٨٨ محصول شرایط تاریخی خاص اند با مطالباتی که از آن شرایط ناشی می شوند. جنبش ۲۲ خرداد متعلق به مقطع تاریخی معین با شعارها و خواست های معین و ترکیب سیاسی-اجتماعی معین است. گرچه پایگاه های اصلی این جنبش، زنان و جوانان، همچنان حاملان مبارزات آتی اند ولی شرایطی که در هر زمان در آن مبارزه می کنند، مطالبات آنها، آگاهی و شناخت آنها در طرح این مطالبات و چگونگی نیل به آن، میزان تاثیرگذاری و نفوذ نیروهای سیاسی گوناگون، درجه حضور و همراهی اقشار و طبقات اجتماعی مختلف، همه این عوامل به جنبش های بعدی و پیشاروی خصلت ویژه می بخشد و آن را از جنبش اعتراضی ۲۲ خرداد ٨٨ متمایز می سازد. این جنبش ها در عین حال به گونه ای ادامه جنبش سبز هستند، زیرا با این جنبش ها همانگونه که گفته شد مرحله ای جدید در تاریخ رویاروئی مردم با جمهوری اسلامی گشوده شد و مبارزه کنونی در راستای گسترش و تعمیق آن است.
در مورد ضعف و قوت های راه پیمائی ۲۵ بهمن ٨۹: به نظر من انتظار واقع بینانه از ۲۵ بهمن ٨۹ همان است که رخ داد. ۲۵ بهمن محصول مصالح و داده های موجود بود. ما از یک سو با یک ظرفیت بالقوه ی بزرگ برای استفاده از فرصتی مناسب جهت نمایش اعتراض یا مخالفت با نظام حاکم روبرو هستیم و از سوی دیگر با فقدان برنامه، استراتژی و رهبری کار آمد و مورد پذیرش (یا حداقل مورد پذیرش اکثریت). در چنین شرایطی این ظرفیت بزرگ در مصاف با رژیم سرکوب گر ناگزیر بطور محدود و تنها بخشی از آن به فعل در می آید وارد میدان عمل می شود و در این میدان هر گرایش شعارهائی را که درست می داند فریاد می کند و در برابر سرکوب گران و خشونت گران به تشخیص خود واکنش نشان می دهد. قدرت و نقطه قوت ۲۵ بهمن که حائز اهمیت است، نمایش مخالفت جمعی با نظام، نشان دادن ظرفیت های موجود برای مقابله و ایستادگی در برابر حاکمیت و شاید از همه مهمتر نشان دادن این واقعیت بود که جنبش مقاومتی که با ۲۲ خرداد ٨٨ آغاز شد به رغم تمامی سرکوب و خشونت گسترده رژیم، به رغم تمامی پیگردها، زندان، شکنجه و اعدام زنده است. و در هر فرصتی در مقیاسی بزرگ یا کوچک با شعارها و مطالباتی که بازتاب تحول در آگاهی، شعارها و مطالبات مردم است، به مبارزه و مقاومت ادامه می دهد. حضور مردم در خیابان ها در ۲۵ بهمن ٨٨ نشان داد که ظرفیت های بالقوه نیرومندی در جامعه جوان و تحول خواه ایران وجود دارد که سرکوب ناشدنی است و در هر فرصتی می تواند تجلی یابد. این ظرفیت بالقوه در نیازهای حیاتی مردم و جوانان ریشه دارد و از همین روی سرکوب قادر نیست مانع به فعل در آمدن آن گردد و تنها می تواند بروز آن را به تاخیر اندازد یا گستره آن را محدود سازد.
راه پیمائی ۲۵ بهمن در عین حال عاملی موثر در افشای چهره استبدادی و خشونت گرای جمهوری اسلامی در میان مردم و بویژه جوانان کشورهای عربی و جهان اسلام بود. جمهوری اسلامی که جنبش مردم تونس و مصر ... علیه رژیم های فاسد و دیکتاتوری را قیام برای استقرار حکومت اسلامی نظیر ایران تبلیغ می کرد، با سرکوب راه پیمائی حمایت از آن جنبش ها، یکبار دیگر ارمغان حکومت اسلامی برای ایران را در معرض دید جهانیان قرار داد. فریادهای «پس از بن علی نوبت سید علی» در راه پیمائی ۲۵ بهمن در واقع پیامی روشن به قیام کنندگان تونس و مصر و به جوانان دیگر کشورهای اسلامی بود، پیامی که تجربه ی بیش از سی سال حکومت اسلامی را منتقل می کرد و اعلام می داشت که جمهوری اسلامی از سرشت همان رژیم های دیکتاتوری فاسدی است که مردم آن کشورها برای برانداختن آنها بپا خاستند.
راه پیمائی ۲۵ بهمن یک جنبش از پیش تدارک شده و سازمان یافته نبود که بتوان در مورد ضعف های تدارک، سازماندهی، شعارها، رهبری و چگونگی آغاز و پایان آن سخن گفت. این راه پیمائی همانگونه که اشاره شد محصول شور و شوق ناشی از قیام های تونس و مصر بود که بدنبال فراخوان آقایان کروبی و موسوی انجام گرفت. بهمین جهت آنچه در ارتباط با آن و یا در جریان آن رخ داد هیچ یک غیر عادی نبود و نتیجه طبیعی حرکتی است با ویژگی هائی که در بالا آمد. در این چنین راه پیمائی همه چیز به ابتکار شرکت کنندگان گوناگون و گرایش های موجود در آن شکل می گیرد و انجام می شود. احساسات مردم و خشم آنان نسبت به نظام و نیروهای سرکوب گر، دیدگاه های رادیکال و گرایش های اعتدال گرایانه و محافظه کاران همه این ها در آن نقش و تاثیر دارند. شعارها نیز متاثر از این واقعیت و گوناگونی و تحت تاثیر آن فریاد می شوند. در چنین حرکتی مقوله ای بعنوان قانونی یا فراقانونی معنای خود را از دست می دهد. «پس از بن علی نوبت سیدعلی» بازتاب خشم و نفرت از این نظام است که بخشی از شرکت کنندگان فریاد می کردند. این ها می توانند اکثریت شرکت کنندگان در راه پیمائی یا اقلیتی از آن ها باشند. در کنار اینان بخش دیگری وجود دارد که طرح این گونه شعار ها را نادرست می داند. در حرکتی با ویژگی راه پیمائی ۲۵ بهمن طرح چنین شعارهائی که بازتاب انفجار خشم مردم است طبیعی و اجتناب ناپذیر می باشد.
صرفنظر از اجتناب ناپذیر بودن، طرح این گونه شعارها، نه فقط زیان بخش نیست، بلکه مالا بسود مبارزه جاری است. نخست اینکه فریاد این گونه شعارها، نشان مخالفت مردم یا بخشی از مردم با کلیت نظام است. این امر می تواند به دامن زدن بحث پیرامون ضرورت گذار از نظام، امکان یا عدم امکان تغییر در چارچوب نظام، چگونگی گذار و چگونگی بدیل جایگزین در میان مردم کمک کند و عاملی در گسترش مبارزه برای تغییر نظام و تدارک زمینه های تحول دمکراتیک باشد.
نکته دوم تاثیر آن در هویت یابی جنبش است. جنبش اعتراضی مردم از ۲۲ خرداد ٨٨ تا کنون، اقشار مختلف و گرایش های سیاسی-اجتماعی گوناگونی را در بر داشته است. این تنوع گرایش ها و گوناگونی نیروها هر روز بیشتر خود را نشان داده است. با وجود این واقعیت غالبا چنان نمایانده می شود که گویا اصلاح طلبان و بطور مشخص آقایان موسوی و کروبی که خواست آنها «اجرای بدون تنازل قانون اساسی است» معرف این جنبش و بیانگر خواست های آنند و یا حداقل تاثیر و نفوذی تعیین کننده در آن دارند. تا زمانی که نیروها و گرایش های شرکت کننده در جنبش نتوانند وجود و تاثیر مستقل خود را (از جمله از طریق طرح خواست ها و شعارهای خود) نشان دهند، جنبش مردم بمثابه جنبشی با خواست ها و منشورهائی از قبیل « اجرای بدون تنازل قانون اساسی» معرفی می شود و کوشش ها در جهت نگه داشتن آن در این محدوده است. طرح شعارهای مبین مرزبندی با نظام و خواست پایان دادن به آن می تواند آغازی باشد برای شکل گیری، هویت یابی و اتحاد عمل مشترک گرایش هائی که در راه استقرار یک جمهوری دموکراتیک مبتنی بر جدائی دین و دولت مبارزه می کنند. طبیعی است این بدان معنا نیست که طرح این گونه شعارها در هر جا و در هر حرکت اعتراضی ضروری و سودمند است.
اما در مورد عبور از چارچوب قانونی بطور کلی: ابتدا باید روشن کنیم که در چارچوب این نظام چه چیز قانونی است و چه کسی این قانونی بودن را تعریف یا تعیین می کند. جمهوری اسلامی یک قانون اساسی دارد که در آن تکلیف همه روشن شده است و حقوق و وظائف ملت و نهادهای نظام معین شده اند. در این قانون اساسی اما چیزی بعنوان حق حاکمیت مردم که حق اصلی و منشا قانون گذاری است، وجود ندارد. حاکمیت مردم از همان مقدمه و از آغاز سند بطور روشن نفی شده است. در اصل دوم گفته می شود که «حاکمیت به خدای یکتا اختصاص دارد» و از طریق «امامت و رهبری مستمر آن» اعمال می شود. این امامت و ولایت امر و اختیارات آن در اصل های بعدی از جمله در اصل پنجم، ۵۷ و ۱۱۰ بیش از پیش تاکید و به صورت حاکمیت مطلق در می آید. این اصول (مربوط به ولایت امر و امامت) طبق اصل ۱۷۷ «تغییر ناپذیرند». در این نظام همچنین ارگان ها، نهادها و اهرم هائی وجود دارد که قانون اساسی وظیفه اصلی آنها را حفظ و اعمال این حاکمیت از یکسو و نظارت و تشخیص «انطباق کلیه قوانین و مقررات در تمامی زمینه ها با موازین اسلامی» قرار داده است.
این حکومت مطلقه در عین حال حقوقی برای ملت به رسمیت شناخته است. طبیعی است که این حقوق در چنان محدوده ای، بنا به منطق درونی، نمی توانند و نباید خدشه ای بر حکومت مطلقه ولی امر وارد سازند و عملا صوری و مجازی اند. اما نه تنها منطق حکومت مطلقه، بلکه خود اصول مربوط به این حقوق نیز صوری و بی محتوا بودن آن ها را به روشنی نشان می دهند. در فصل مربوط به حقوق ملت، که اصلاح طلبان به آن استناد می کنند و از آن بعنوان ظرفیت های قانون اساسی نام می برند، زنان، اقلیت های مذهبی و اقلیت های قومی و ملی از حقوق اساسی خود محروم اند. در آغاز حقوق ملت، در اصل ۱۹ که مربوط به تساوی حقوق شهروندان است از برابری جنسیتی سخنی نیست. در اصل ۲۱ نیز گفته می شود «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» تشخیص این موازین نیز بعهده ی شورای نگهبان برگزیده رهبری است. در اصل ۲۴ گفته می شود «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزاداند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام و ... باشند.» تشخیص میزان آزاد بودن مطبوعات بنا به این اصل عملا در اختیار شورا نگهبان است. بعبارت دیگر آزادی مطبوعات در چارچوب این قانون اساسی سخنی بی محتواست. بهمین گونه است موضوع آزادی احزاب و جمعیت ها و آزادی اجتماعات و راه پیمائی. در اصل ۲۶ قانون اساسی گفته می شود «احزاب و جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی ... آزادند مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» در این جا افزون بر شورای نگهبان، سایر نهادها و ارگان های امنیتی و قضائی می توانند به نام نقض اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و اساس جمهوری اسلامی از ایجاد احزاب و جمعیت ها جلوگیری نمایند و یا آن ها را تعطیل کنند. در مورد تشکیل اجتماعات و راه پیمائی نیز بنا بر اصل ۲۷ «تشکیل اجتماعات و راه پیمائی بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است» اگر قوانین جاری، از جمله قوانین ضد انسانی و توجیه گر تعرض به مردم دستگاه قضائی، مبارزه با منکرات و غیره را اضافه کنیم، موضوع قانون و حقوق بشر بیشتر روشن می گردد. بدین ترتیب آنچه به حقوق مردم و قانونی بودن اقدام مردم بویژه اقدام جمعی مربوط می گردد، طبق قانون اساسی و اراده مفسران و متولیان و پاسداران آن همه چیز می تواند غیر قانونی و عبور از قانون بشمار آید. هنگامی که اجازه راه پیمائی داده نمی شود، برگزاری آن از دیدگاه نظام غیر قانونی است. حال شعارها رادیکال باشند یا نباشند. راه پیمائی ۲۵ بهمن ٨٨، همانند راه پیمائی های دیگر از نظر حاکمان جمهوری اسلامی و قوانین آنها بدون شعار «نوبت سید علی» عبور از خط قرمز، «عبور از قانون» بود. قطعا فریاد این شعار آنها را خشمگین تر می کند و بر زخمشان نمک می پاشد ولی «عبور از قانون» اساسا در برگزاری راه پیمائی است. در جمهوری اسلامی و در شرایط کنونی نشان دادن اعتراض و مخالفت سیاسی بدون این عبور ناممکن است. در برابر این نظام راهی جز مقاومت و مبارزه وجود ندارد و این چیزیست که حاکمان آن را غیر قانونی می خوانند و طبق قانون اساسی نیز می تواند غیر قانونی باشد.
البته این واقعیت بدان معنا نیست که در هر عرصه ای از مقاومت – چه مجاز شمرده شود و چه غیر مجاز- طرح شعارهای رادیکال امری درست یا ضروری است. مقاومت و مبارزه در اشکال گوناگون جنبش های اجتماعی، جنبش های مطالباتی و جنبش سیاسی سازمان یافته یا خودش جریان می یابد و هر یک از آنها بر اساس منطق و ضرورت ویژه خود شکل می گیرند. طبیعی است تاکید ها و شعارهای جنبش مطالباتی کارگران تا زمانی که هنوز به جنبش سیاسی گسترده ارتقا نیافته بر روی خواست های معین و برای تحقق این خواست هاست که از بهبود شرایط کار و زندگی تا تامین حقوق صنفی و تشکیل سندیکای مستقل را در بر می گیرد. یا جنبش زنان که آماج حمله آن قوانین واپس گرا و زن ستیز و تامین برابر حقوقی زنان و مردان است و یا جنبش های اجتماعی گوناگون علیه سلب حقوق شهروندی، برای حقوق بشر، برای ازادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات ... در چارچوب طرح آن خواست ها و مبارزه برای تامین آن ها انجام می گیرد.
نیروهائی که برای تحول دمکراتیک در ایران مبارزه می کنند علی القاعده باید در هر لحظه و در هر عرصه موفقیت مبارزه ای که جریان دارد و دستاوردهای بلاواسطه آن را مورد توجه قرار دهند. به سخن دیگر باید با واقع بینی در مبارزات جاری شرکت کنیم. ضرورت رادیکال یا معتدل بودن شعارها را اساسا شرایطی که مبارزه در آن جاری است، تعیین می کند. طرح شعار براندازی ممکن است در این یا آن لحظه، در این یا آن جنبش اجتماعی اقدامی غیر ضروری باشد و باید از طرح آن خودداری کرد. ولی نباید فراموش کنیم که روشنگری پیرامون ضرورت پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی وظیفه ایست که باید در برنامه کار مستمر ما و هر نیروی باورمند به آزادی و خواستار تحول دموکراتیک قرار داشته باشد.
مردم در ایران بطور روزمره نابسامانی های گوناگون، فشارهای زندگی و نداشتن آزادی و حق حاکمیت را تجربه می کنند. اما این تجربه مبتنی بر دریافتی حسی است و بدان معنا نمی باشد که راه حل پایان دادن به این شرایط را در تغییر نظام جستجو کنند. در شرایط ناتوانی و نداشتن ابزارها و امکانات تغییر، فقدان بدیل جایگزین و نا اطمینانی از آینده، روی آوردن بخش هائی از آنان به راه حل های میانی و امید بستن به تغییراتی در وضع موجود، امری غیر عادی نیست. بویژه اینکه شماری از نیروهای سیاسی از اصلاح طلبان دینی و غیر دینی تا پاره ای از جمهوری خواهان مخالف «خودکامگی های رهبری» به توهم امکان تغییرات تدریجی و اصلاحات در چارچوب نظام دامن می زنند و برای رواج آن در ایران با مانعی روبرو نیستند.
افزون بر این وضعیت، محدود بودن دامنه جنبش های مطالباتی و اجتماعی، عدم پیوند آنها با یکدیگر، ناتوانی سازمانی، پراکندگی نیروهای سیاسی، نبود تشکل های بزرگ و فقدان برنامه، استراتژی و رهبری کارآمد و فقدان بدیل جایگزین ویژگی های کنونی جنبش و بعبارت دیگر ضعف ها و مشکلات آنند. ضعف ها و مشکلاتی که در جنبش های گوناگون، از جمله در حرکت ۲۵ بهمن، بازتابی مکرر داشته اند. اعتلای جنبش آزادی خواهی و سرنوشت آن بطور مستقیم با میران غلبه بر این ضعف ها و موانع ارتباط دارد. ضعف های بر شمرده و وظائف ناشی از آنها نیز با هم در ارتباطی نا گسستنی قرار دارند. برای مثال به مشکل توهم اصلاحات و موضوع براندازی اشاره می کنم. روشن است که بدون روشنگری موثر پیرامون بسته بودن راه تغییرات در محدوده نظام، همواره با این خطر روبرو هستیم که جنبش مردم در کوره راه های نافرجام سیر کند. اما این روشنگری هنگامی به نتایج مطلوب می انجامد که بتوانیم تا حدی به مشکل چگونگی گذار و بدیل جایگزین پاسخ دهیم. روی آوردن مردم به راه حل های ظاهرا «ممکن» ریشه در ذهنیتی دارد که راه های دیگر را یا نمی شناسند و یا ناممکن می دانند. هنگامی که مردم بدیلی روشن و امکانی امید بخش برای استقرار این بدیل نمی بینند، به آن امیدهای واهی روی می آورند. بنابراین نیروهائی که در پی تحول دمکراتیک اند، نیروهای دمکرات و لائیک ناگزیر باید روشنگری در باره ضرورت گذار از این نظام را با کوشش در روشن ساختن و ممکن بودن این گذار و چگونگی بدیل جایگزین همراه کنند. باید از یکسو بطور خستگی ناپذیر این حقیقت را توضیح دهیم که در چارچوب این نظام، قانونی اساسی، نهادها و ساز و کارهای آن جائی برای حاکمیت مردم و اعمال خواست و اراده آن ها وجود ندارد و این نظام و بطور کلی دولت دینی – در هر شکل و نام با افزودن واژه دمکراتیک و بدون آن- نظامی مبتنی بر تبعیض و بنابراین غیر دمکراتیک و ضد دموکراتیک است و از سوی دیگر بموازات روشنگری پیرامون ضرورت گذار از این نظام نشان دهیم چرا چنین گذاری ممکن است. با توجه به این امر که جمهوری اسلامی و بخش هایی از منتقدان و مخالفان ولایت فقیه با ترسیم آینده ای تیره از فردای سقوط نظام و هشدار نسبت به بازسازی استبدادی دیگر، مردم را از براندازی نظام می ترسانند، باید با اتکا و داده های واقعی و ارزیابی از واقعیت ها و زمینه های عینی و ذهنی در ایران امروز، نادرستی و بی پایه بودن این القائات را نشان دهیم و با بدیلی اطمینان بخش، در هموار ساختن راه های گذار از جمهوری اسلامی بکوشیم.

پرسش: خط مشی برای ادامه جنبش های اخیر چیست؟ برای رسیدن به دموکراسی چه راهی باید رفت؟ آیا حرکاتی نظیر سه شنبه های «شورای هماهنگی سبز امید» و حتی حرکات و جنبشی بیشتر و شدیدتر برای جنبش مفید است؟ آیا جنبش در خیابان عمده است؟ آیا در مرحله کنونی، جنبش عملی در خیابان عمده است یا تدارک سیاسی و فکری و یا چیز دیگر؟

پاسخ- در مورد دادن خط مشی جهت تداوم جنبش، بنظر من این انتظاری نابجاست و نمی توان توقع داشت که کسی در ایران یا خارج از کشور، با ارائه یک خط مشی به این جنبش تداوم بخشد. جنبش های پس از ۲۲ خرداد ٨٨ همانگونه که اشاره کردم، هم ادامه آن جنبش اعتراضی اند و هم جنبش هائی قائم به ذات اند. نه جنبش سبز را کسی یا سازمانی بر انگیخته است و نه جنبش هاب بعدی را. این جنبش ها هر یک نیروی محرکه و عوامل برانگیزنده ای داشته اند که مستقل از شخص یا سازمان معینی بوده است و هیچ کس در آن ها و هدایت آنها نقش تعیین کننده نداشته است. امروز نیز، تا زمانی که وضعیت سیاسی و سازمانی و نفوذ سازمان ها و افراد بر همین منوال است، نمی توان خط مشی ای ارائه داد که دارای پشتوانه ، و تاثیرگذار و قابل اجرا باشد. ارائه خط مشی و منشور کاری دشوار نیست. مهم کارآئی این خط مشی ها و منشورهاست. خط مشی که ارائه می دهید و منشوری که تدوین می کنید باید پشتوانه داشته باشد و مورد پذیرش مردم و مخاطبان شما و مبنای عمل آنها قرار گیرد. بهمین دلیل هر کس در هر شرایطی نمی تواند خط مشی و منشور و یا فراخوانی ارائه دهد که تاثیر و کاربرد داشته باشد. خط مشی ها و منشورها و فراخوان ها باید با توجه به شرایط واقعا موجود و روحیه و خواست و آمادگی شرکت کنندگان در آن فعالیت سیاسی-اجتماعی و با دخالت مستقیم یا غیر مستقیم مخاطبان و عاملان اجتماعی تدوین شود. بی دلیل نیست که سه شنبه های «شورای هماهنگی سبز امید» به چنان سرنوشتی دچار گردید. عده ای تصور می کردند به صرف اعلام مرتبط بودن با آقای موسوی می توانند مردم را به حضور در خیابان فراخوانند. معلوم نیست به چه دلیل مردمی که نمی دانند این شورا از چه کسانی تشکیل شده است، پیشینه آنها چیست؟ و چقدر می توان به آنان، به تجربه و توانائی سیاسی و خرد آن ها اعتماد و اطمینان داشت؟ خود را به آنان و فراخوان شان بسپارند و به خیابان ها بیایند. خود این تصور که گویا مردم به صرف اعلام وابستگی این شورا به آقای موسوی به فراخوان سه شنبه ها پاسخ مثبت می دهند، حداقل نشانه خامی سیاسی این شوراست. کلیشه سازی نامرتبط با زمان و مکان و کپی برداری از رویدادهای گذشته که محصول شرایط دیگری بوده اند، میزان پختگی و توانائی سیاسی این شورا را نشان می دهد.
بهتر می بود این شورا بجای پرداختن به اینگونه کارهای واهی به کار واقعی فعالیت برای رفع حصر و آزادی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی می پرداخت.
برای رسیدن به دموکراسی چه راهی باید رفت؟ اظهار نظر در این باره نیز به نظر من گزافه گوئی است. البته در این ارتباط می توان سیاست و شعاری سنجیده یافت که به این روند یاری رساند ولی بطور کلی راه ناهمواری را که در پیش داریم هیچ کس نمی تواند ترسیم یا پیش بینی کند. تنها چیزی که می توان به اتکا تجربه های تاریخی گوناگون، واقعیات کنونی ایران و ارزیابی از وضعیت نظام حاکم گفت اینست که رسیدن به دموکراسی مستلزم رشد و گسترش جنبش های اجتماعی و مطالباتی و شکل گیری و بسط جنبش همگانی است. برای این منظور فعالیت ها و کارهای متنوع و متعددی بایدانجام گیرد.
در این ارتباط هم دامن زدن به این جنبش، هم جنبش عملی در خیابان، هم تدارک فکری و سیاسی و هم ایجاد تشکل ها و اتحاد و ائتلاف ها ضرورت دارد. تصور نمی کنم بتوان تقدم و تاخر تعیین کرد. کار در این زمینه ها معمولا بطور موازی و هماهنگ پیش می رود. البته ممکن است زمانی، با توجه به نیازهای مبرم، تمرکز بر زمینه معینی اهمیت و ضرورت بیشتر داشته باشد. کما اینکه فکر می کنم در شرایط کنونی در خارج از کشور ایجاد تشکل های بزرگ (بویژه چپ)، تحقق اتحادها و ائتلاف ها و ایجاد نوعی اتحاد یا جبهه از نیروهای دمکرات و لائیک (نیروهای باورمند به دموکراسی و به لزوم گذار از جمهوری اسلامی و ایجاد جمهوری مبتنی بر جدائی دین و دولت) ضرورتی مبرم و از شمار اولویت هاست.
در ایران جنبش های اجتماعی و مطالباتی، جنبش های زنان، کارگران، دانشجویان، معلمان و جنبش مدنی که شرط تحول دمکراتیک اند می توانند نقشی مهم در اعتلای مبارزه علیه جمهوری اسلامی ایفا کنند. جنبش هائی از نوع جنبش سبز در روزهای پس از ۲۲ خرداد ٨٨، جنبش های چند ماه پس از آن و یا راه پیمائی ۲۵ بهمن ٨۹، یا در اعتراض همگانی، خودجوش و غیر منتظره رخ می دهند و یا در نتیجه بوجود آمدن فرصت های مناسب این جنبش ها هر یک نقش معینی در فرسودن نظام حاکم دارند و برخی چون جنبش سبز نقشی تاریخی و ماندگار ایفا می کنند وضربه ها و آسیب هائی ترمیم ناپذیر بر پیکر آن وارد می سازند. اما روشن است که این گونه جنبش ها نمی توانند نظام هائی چون جمهوری اسلامی را سرنگون نمایند. جنبش های بزرگ مردمی بدون مشارکت اقشار و طبقات اجتماعی مختلف بویژه زحمتکشان جامعه و ایستادگی تا به آخر، قادر به تسلیم حاکمان نخواهند بود. در انقلاب بهمن ماه ۵۷ جنبش مردم با چنین مشارکتی، با تداوم ایستادگی و سرانجام با شعار «شاه باید برود» و پا فشاری بر آن به پیروزی رسید. این جنبش همگانی را اعتصاب های بزرگ همراهی می کرد که نمونه ی آن اعتصاب فلج کننده کارگران صنایع نفت بود.
در تونس و مصر نیز اولا مردم زحمتکش و تهیدست بهمراه جوانان آزادیخواه با شعار «بن علی باید برود»، مبارک باید برود تا رفتن دیکتاتورها به مقاومت ادامه دادند. این جنبش ها بر خلاف جنبش اعتراض به تقلب انتخاباتی در ۲۲ خرداد ٨٨ چیزی از رژیم حاکم مطالبه نمی کردند، بلکه رفتن حاکمان فاسد و دیکتاتور را می خواستند و تا تحقق آن ها خیابان ها را ترک نکردند.
در ایران با توجه به تفاوت های آن با تونس و مصر و با توجه به ویژگی های ابزار های سرکوب امنیتی، سپاهی و بسیج و امکانات آنها، پایان دادن به نظام حاکم بدون رشد جنبش های مطالباتی و اجتماعی و پیوند و همراهی آنها با جنبش های سیاسی قابل تصور نیست. متحقق شدن این منظور طبعا نیازمند سازماندهی، وجود سازمان های سیاسی و صنفی، تشکل های توانا، داشتن برنامه، استراتژی و رهبر کار آمد است. این امکانات اساسا در فرایند رشد مبارزه بوجود می آیند. سازمان های پراکنده موجود و سازمان هائی که در آینده شکل می گیرند، در صورت اتخاذ سیاست های درست می توانند در این راستا سهمی قابل ملاحظه داشته باشند.