اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۰ خرداد ۱٣۹۰ -  ٣۱ می ۲۰۱۱

 «وقت تاختن است نه توقف»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛«علیرغم عدم قطعیت درباره میزان و عمق تحولات در منطقه عربی، یک چیز روشن به نظر می رسد، پایه های استراتژی دولت اوباما در قبال ایران در حال فرو ریختن است». این بخشی از گزارش «مرکز امنیت آمریکای جدید (CNAS) است که توسط محقق سرشناس این مرکز- مارک لینچ- تنظیم گردیده است.
سیاست آمریکا در مورد ایران- از جمله در دوره اوباما- واضح تر از آن است که نیاز به شرح و توضیح داشته باشد. اذعان به شکست این سیاست ها که طی ماههای اخیر به دفعات توسط شخصیت ها و محافل رسمی آمریکا مطرح گردیده از وقوع یک بحران جدی در دستگاه سیاستگذاری آمریکا و غرب حکایت می کند. وقوع انقلاب های مردمی در کشورهای وابسته به آمریکا تیر خلاصی به سیاست های آمریکا در منطقه به حساب می آید. در واقع فروپاشی رژیم مبارک در مصر و فروپاشی دولت های وابسته به آمریکا در تونس، لبنان و اردن در ظرف زمانی یک ماهه شوک بسیار بزرگی برای آمریکا بود و این نشان داد که آمریکا کنترلی بر مسایل منطقه ای ندارد. آمریکا سالها طرحی را با محوریت کشورهای عرب جنوب خلیج فارس علیه ایران دنبال کرد اما امروز مهمترین ضلع منطقه ای این طرح یعنی عربستان سعودی درگیر بحران بقاست، عضو دیگر این طرح دولت بحرین بوده که عملا فروپاشیده و هر لحظه این احتمال وجود دارد که طوفان تحولات بقیه کشورهای عربی طرح آمریکا علیه ایران را نیز دربر بگیرد. با این وصف تردیدی در اینکه همه اضلاع اقتدار منطقه ای آمریکا فروپاشیده، باقی نمانده است.
دو روز پس از نطق اوباما- یکشنبه شب هفته قبل- در ایپک، موسسه نظرسنجی آمریکایی «پیو» در گزارشی نوشت: «بدبینی مردم مصر نسبت به اوباما بیش از بدبینی آنان به بن لادن و القاعده است و این در حالی است که حداقل ۷۰درصد مصری ها اذعان دارند که القاعده یک گروه جنایتکار است». پیو می نویسد فقط ۲۲درصد مصری ها اعتقاد دارند که دولت آمریکا در مسیر پیروزی شان سنگ اندازی و مانع تراشی نکرده است. در این میان «عماد گاد» عضو مرکز مطالعات راهبردی الاهرام پس از آنکه اوباما در نطق خود گفت این مردم مصر هستند که باید راه و دولت ایده آل خود را انتخاب نمایند، نوشت: اوباما تا آخرین لحظه از حسنی مبارک حمایت کرد و حالا ریاکارانه می گوید نتیجه کار را پذیرفته است. در همین حال رئیس بخش تحقیقات موسسه آمریکایی بروکینگز با اشاره به نطق رئیس جمهور آمریکا، طی یادداشتی نوشت: اوباما قادر نبود با شفافیت درباره نقش مورد اعتراض آمریکا در منطقه سخن بگوید.
واقعیت این است که اوباما طی سه سال اخیر ضربات سنگینی دریافت کرده و می توان گفت طی ۶ دهه گذشته او رکورددار دریافت این ضربات بوده است. آمریکا در سال ۱٣۷۰ گمان می کرد با فروپاشی بلوک شرق می تواند به راحتی بر دنیا سیطره پیدا کند و از این رو بوش اول با جسارت زیادی اعلام کرد: «ما یک قرن آمریکایی را در پیش رو داریم» و پس از آن بود که آمریکایی ها با طرح مهار دوگانه به سمت مهمترین نقطه تعارض یعنی انقلاب اسلامی آمدند. همزمان دستگاههای مختلف سیاسی، اطلاعاتی، رسانه ای و نظریه پردازی آمریکا به راه افتادند تا «پایان تاریخ» را از طریق تهدید به «نبرد تمدن ها» با محو اسلام بنام تمدن آمریکا به ثبت برسانند.
بر مبنای این نظریه نئوکان ها کار را در سال ۲۰۰۰ بدست گرفتند و با استفاده از ظرفیت ماجرای ۱۱سپتامبر تلاش کردند تا تحقق پایان تاریخ را بسیار نزدیک گردانند. اما بوش در میانه راه فهمید که کار تا چه اندازه دشوار است از این رو او که در سال ۲۰۰۴ از ایران به عنوان یکی از محورهای شرارت نام برده بود، دو سال بعد از ایران خواست که مذاکره را برای حل مشکلات منطقه بپذیرد این در واقع اعتراف به ناتوانی بود. براساس این سیاست، آمریکا فرماندهان و سفرای خود را در منطقه جابجا کرد به تعبیر خودشان جنگ سالاران رفتند و مردانی که اهمیت دیپلماسی عمومی را درک می کردند جایگزین آنان شدند. آمریکا این همه را در فضایی پرابهام دنبال کرد یعنی از یک سو از افزایش نیرو در افغانستان حرف می زد و از سوی دیگر کاهش نیرو در عراق را دنبال می کرد.
از یک سو بر میزان و شدت تحریم ها علیه ایران می افزود و همزمان اصرار داشت مذاکره با ایران را فعال نگه دارد. این فضای متناقض بخوبی نشان می داد که آمریکا سیاست مدون و کاملی درباره ایران ندارد و اساساً نمی داند کدام روش درباره ایران به نتیجه می رسد. به همین خاطر ما در اردیبهشت سال ٨٨ شاهد ارسال دو نامه از سوی اوباما به مقامات ارشد ایران مبتنی بر درخواست مذاکره و همکاری و نیز اعزام دو نماینده غیر رسمی بودیم و ظاهراً همه چیز نشان گر آن بود که اوباما می خواهد سیاست آمریکا درباره ایران را بازنویسی کند ولی با شروع اغتشاشات خرداد و تیرماه ٨٨ اوباما بار دیگر به ادبیات بوش بازگشت. در واقع آمریکا تاکنون نتوانسته پاسخ مهمترین سوالات خود را درباره ایران دریافت کند.
«مارک ینسچ» عضو مرکز امنیت آمریکای جدید در گزارش خود نوشته است: «موجی از شورش که جهان عرب را به لرزه درآورده تأثیرات شدیدی بر استراتژی آمریکا در قبال ایران داشته، بحث بر سر این است که آیا تحولات موجب تحکیم ایران شده، یا تضعیف آن نقش تهران در دامن زدن به آشوب ها- انقلاب ها و یا بهره برداری از آن چیست. تعامل کشورهای عربی جدید با جمهوری اسلامی چگونه خواهد بود. او در ادامه برای آنکه به قول خودش جلوی ضرر بیشتر را بگیرد به دولت اوباما توصیه کرده است که: «۱- دولت آمریکا همسویی خود را با عموم مردم در جهان عرب تبیین نموده و تعهد عملی به آن را نشان دهد ۲- یک مبارزه استراتژیک طراحی شده عدم ارتباط ایران با شورش - انقلاب های- اخیر و کاهش قدرت نرم ایران را برجسته نماید و از مباحثی که تهران را به مرکز تحولات منطقه اعلام می کند، اجتناب نماید. ٣- دولت در مواجهه با ایران به هیچ وجه نباید از جنگ حرف بزند چرا که محاسبات جنگ نوعاً نادرست و شتاب زده اند.»
در شرایطی که آمریکا یا ارزیابی درستی از ایران ندارد و یا ارزیابی آن یک سره از بد بودن شرایط آمریکا حکایت می کند، اوباما چاره ای جز وقت گذرانی ندارد. این شفاف ترین تصویر امروز آمریکاست و برهمین اساس دستگاه سیاست خارجی ما و مجموعه تصمیم گیرانی که در حوزه های تخصصی به کار مشغول هستند، باید انگاره سازی هایی که به غلط از اقتدار آمریکا حکایت می کند، فاصله بگیرند. شرایط دشمن، امروز شرایط دشمنی است با جبهه ای در هم ریخته. از این رو امروز را باید روز «پیش روی» در جغرافیایی به وسعت جهان نام نهاد البته پرواضح است که این پیشروی ماهیتی فیزیکی ندارد.
این جبهه ای است نرم که ما می توانیم با توکل و توسل به خدای متعال و با تکیه به صدها مشترکات فرهنگی و نقاط مطلوب وارد میدان شویم امروز برای حوزه های علمیه و دانشگاههای ما و برای هر کس که امکانی برای ارتباط با مسلمانان جهان دارد، بهترین فرصت است. نباید با تحلیل هایی که ریشه در ناباوری دارد و جمع بندی هایی که معلوم نیست در کجا پخت و پز شده اند، فرصت پیش رو را که خدای متعال در اختیار ما گذاشته و محصول زحمات امام و رهبری و خون هزاران شهید و جانباز است، ارزان از دست بدهیم و مبادا خدای ناکرده، دشمن رو به هزیمت، تجدید روحیه و سازمان نماید.

جمهوری اسلامی:نگاه راهبردی به حقوق آوارگان فلسطینی
«نگاه راهبردی به حقوق آوارگان فلسطینی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛به موازات وقوع تحولات بنیادی در منطقه که "موازنه استراتژیک" را به نفع فلسطینی‌ها تغییر داده، داده‌های آماری هم نشانگر بهبود وضعیت جمعیتی فلسطینی‌ها در مقایسه با اشغالگران است.
سازمان مرکزی آمار فلسطین طی گزارشی اعلام کرد جمعیت فلسطینی‌ها در سراسر جهان ۱۱ میلیون نفر است. این درحالی است که ۶٣ سال پیش در روز تشکیل رژیم اشغالگر صهیونیستی، جمعیت فلسطینی‌ها ۴/۱ میلیون نفر بوده است. همین گزارش تعداد فلسطینی‌های ساکن نوار غزه و کرانه باختری را به تفکیک ۵/۱ و ۴ میلیون نفر و جمعاً ۵/۵ میلیون نفر ذکر نموده و جمعیت یهودیان را ۷/۵ میلیون نفر تخمین زده است. این درحالی است که صهیونیستها اثرات وخیم جنگهای ٣٣ روزه علیه لبنان و جنگ ۲۲ روزه علیه غزه در مهاجرت منفی صهیونیستها و فرار آنها از فلسطین اشغالی را در کاستن از جمعیت واقعی یهودیان منظور نکرده‌اند.
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که طی سالهای اخیر، روند مهاجرت و "کوچ اجباری" به فلسطین اشغالی، بسیار کمتر از روند فرار صهیونیستها بخاطر ترس از جنگ و نومیدی از آینده رژیم صهیونیستی بوده است.
موسسه آمار فلسطین همچنین پیش‌بینی کرده است که طی ۱۰ سال آینده، حتی در همین آمار ظاهری هم جمعیت ساکن فلسطین حداقل ۴ درصد بیشتر از جمعیت یهودی خواهد بود، مشروط بر آنکه روند خروج صهیونیستها از فلسطین اشغالی و انصراف آنها از ماندن در اسرائیل، "صفر" در نظر گرفته شود، در غیر اینصورت باز هم رقم فلسطینی‌ها به مراتب افزونتر خواهد شد.
اکنون بهتر می‌توان درک نمود که چرا مقامات صهیونیستی تا این اندازه با طرح بازگشت فلسطینی‌ها به خانه و کاشانه خود در فلسطین مخالفند. آنها می‌دانند که با تحقق بازگشت آنها، "اکثریت عددی" به طرز انکارناپذیری به نسبت ۲ بر یک به نفع فلسطینی‌ها خواهد شد و در عین حال طرحهای "آژانس یهود" برای کوچ اجباری صهیونیستها و تشویق یهودیان برای مهاجرت به فلسطین اشغالی، نقش بر آب می‌شود. در همین حال، حدود ۵/۵ میلیون فلسطینی در سایر کشورهای جهان زندگی می‌کنند و نسل‌های جدید حتی در خارج از فلسطین متولد شده‌اند و از دیدن سرزمین مادری خود محرومند.
آنچه در این میان اهمیت دارد اینست که پس از تحقق طرح آشتی ملی، محمود عباس و تشکیلات خودگردان از این فرصت برای تجدیدنظر در "تعهدات یکطرفه" به صهیونیستها بهره گیری کنند و طرحهای تحمیلی اشغالگران را خنثی و عقیم سازند. نباید از نظر دور داشت که در مذاکرات حاشیه اجلاس "آناپولیس"، بنیامین نتانیاهو سعی کرد سیاست رژیم صهیونیستی مبنی بر نفی "حق بازگشت فلسطینی‌ها به شهرها و روستاهای خود را تحمیل نماید و مانع بازگشت ۵/۵ میلیون فلسطینی به سرزمین مادری شود.
جنبش "حماس" در بیانیه‌ای به مناسبت شصت و سومین سالگرد تشکیل رژیم صهیونیستی ضمن اعلام وفاداری به آرمان فلسطین تصریح نمود: حق بازگشت مهاجرین فلسطینی به سرزمین خود که به اجبار از آن بیرون رانده شده اند، حق فردی و اجتماعی غیرقابل تصرف و انکار است و با مرور زمان ساقط نمی‌شود و هیچ مرجعی نیز نمی‌تواند آنرا لغو یا معاوضه کند. این نکته اشاره به طرحی دارد که سعی می‌کند حق بازگشت فلسطینی‌ها را با پرداخت مبلغ ناچیزی به عنوان "غرامت"، خریداری و با پول معاوضه کند.
موضوع مهم دیگر به ناکامی صهیونیستها در اجرای طرحهای مهاجرت و اسکان یهودیان در سرزمینهای اشغالی مربوط است که تحت نظر "آژانس یهود" برای بیش از ۹۵ سال به اجرا درآمده و عملاً بخاطر تفاوت نرخ زایش فلسطینی‌ها و یهودیان، به طرحی ناکارآمد و بیهوده تبدیل گردیده است. علاوه بر این، آژانس یهود و رژیم صهیونیستی با تشویق یهودیان به زادوولد بیشتر و اعطای جوایزی برای ازدواج و توالد و تناسل بیشتر، سعی داشته "برتری جمعیتی" برای یهودیان تدارک نماید که آن طرح نیز شکست خورده است.
موضوع دیگر به تلاش صهیونیستها برای "تغییر بافت جمعیت" در سرزمین‌های اشغالی مربوط می‌شود که با ایجاد حلقه‌های بسته، سعی بر این بوده است که یهودیان در فضاهای جداگانه‌ای در شهرک‌های صهیونیستی مستقر شوند تا اولاً از اختلاط آنها جلوگیری شود و تدابیر امنیتی، از یهودیان اشغالگر محافظت بیشتری شود و ثانیاً یهودیان با مشاهده جمعیت افزونتر فلسطینی احساس ترس و دلهره بخاطر کمبود جمعیت، نداشته باشند و به همین دلیل به مهاجرت منفی و بازگشت به زادگاه خود در غرب، روسیه و... دست نزنند.
این نکته از آن جهت اهمیت دارد که تقریباً تمامی نسل اول یهودیان مهاجر بخاطر عدم تطابق وضعیت عینی با شرایط ادعائی آژانس یهود، احساس کرده‌اند فریب خورده و اکثراً به زادگاه اولیه بازگشته‌اند برای مهار همین "بحران جمعیتی"، آژانس یهود تصمیم به ایجاد شهرکهای صهیونیستی گرفت که اکثریت عددی یهودیان را درون یک حلقه بسته و داخل شهرکهای صهیونیستی ثابت کند!
انتشار آمار جمعیت فلسطینی‌ها و برتری مطلق آنها از نظر جمعیتی در مقایسه با یهودیان به خوبی نشان می‌دهد سیاستهای صهیونیستی در مقیاس جهانی، حتی از دیدگاه "جمعیت شناسی" نیز ناکام و عقیم بوده است. امروز بهتر می‌توان دریافت که اصرار بر حق بازگشت مهاجرین فلسطینی، چه معنی و مفهوم عظیم و عمیقی را بهمراه دارد و توطئه‌های صهیونیستی برای نادیده گرفتن این حق طبیعی و طرح معاوضه حقوق فلسطینی‌ها با یک غرامت ناچیز، چه اهداف پلیدی را دنبال می‌کند و پذیرش آن چه خیانت بزرگی محسوب می‌شود.
موضوع حیاتی در مقطع کنونی، شتاب گرفتن فرار صهیونیستها از سرزمین‌های اشغالی در پرتو تحولات اخیر منطقه است که ابرهای ناامیدی و بی‌اعتمادی به سران جنایتکار رژیم صهیونیستی را در سراسر فلسطین اشغالی در نزد یهودیان مهاجر پراکنده ساخته است. یهودیان مهاجر به امید واهی فریب خوردند و به سرزمین‌های اشغالی کشانده شدند و امروز با احساس ناکامی و شکست، همچنان ترجیح می‌دهند به جائی بروند که امیدی برای زنده ماندن آنها وجود داشته باشد. این پدیده، عامل دیگری برای کاهش جمعیت صهیونیستها در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است که اتفاقاً هر روزه تشدید می‌گردد.

رسالت:طرح ‌هایی که از دل یک دیدار در می‌آید
«طرح ‌هایی که از دل یک دیدار در می‌آید»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم ‌دکتر حشمت الله فلاحت پیشه است که در آن می‌خوانید؛هنگام دیدار نمایندگان مجلس با رهبر معظم انقلاب، یکی از نمایندگان مجلس خارج از برنامه تنظیم شده از سر جای خود بلند شد و متنی را در مدح رهبری قرائت کرد و ایشان نیز پس از پایان سخنرانی خود، با اشاره به گفته‌های آن نماینده محترم فرمودند: ما همه خدمتگزار مردم هستیم، من کار خودم را انجام می‌دهم و شما هم کار خودتان را انجام دهید و این گونه عبارات هم به ضرر من است و هم به ضرر شما و هر چند می‌دانم چنین سخنانی از سر خلوص باطن گفته می‌شود ولی کمکی به کارها نمی‌کند و... (نقل به مضمون)
آخرین دیدار نمایندگان مجلس هشتم با رهبر انقلاب را از زوایای مختلفی تحلیل می‌کنند، اما به اعتقاد من در یک قالب کلی تحلیلی می‌توان گفت: ایشان به گونه‌ای کم سابقه،‌ نوعی نظارت دقیق و کاربردی را بر رفتارهای مجلسیان نشان دادند. طوری که در نوع نگاه ایشان علاوه بر تقدیر از نقاط قوت مجلس نقدهای ظریف و توصیه‌های جدی نیز وجود داشت و تنها موردی که در برخورد ایشان جایگاهی نداشت، توجه به اظهار ارادت‌های بعضا توام با مداحی و کاربرد الفاظ مختلف در مجلس یعنی از جایگاهی بود که از آن انتظار عمل می‌رود تا حرف. لذا به اعتقاد بنده به عنوان یکی از نمایندگان مجلس هشتم، حاشیه و متن دیدار چهارم، پیام‌هایی جدی‌تر از همیشه داشت.
۱. عزت در دیپلماسی پارلمانی:
تقدیر از دیپلماسی پارلمانی و موضعگیری‌های دقیق سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بی‌سابقه بود. واقعیت این است که در شرایط پیچیده امروز دنیا کشور ایران در مقابل انتخاب‌های جدی و بزرگ قرار گرفت. اگر در دو سال اول مجلس موضوع هسته‌ای، مسئله اصلی سیاست خارجی برای مجلسیان بود، در سال سوم تشدید فضای جنگ روانی آمریکا و همتایان غربی و سپس موضوع انقلاب‌های مردمی در جهان اسلام، اساسی شد.
نوع واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس در قالب بیانیه،‌ موضع‌گیری، نطق و حضور موفق در اجلاس بین‌المللی،‌ پارلمان ایران را به بزرگترین حامی حرکت‌های آزادیبخش در خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل کرد. طوری که برای نخستین بار، برخی دولت‌های منطقه از موضع و مرجع دولتی به جنگ مجلس ایران آمدند و همین اقدام نیز در تقویت و تنویر جایگاه مجلس کشورمان بی‌تاثیر نبود. کمیسیون امنیت ملی مجلس باید برای آینده برنامه‌هایی جدی داشته باشد. چون کماکان بازی غالب در خاورمیانه، جنگ استکبار و انقلاب است.
۲. سه چهره جدید تهدیدات در حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی
«اقتصاد» تضعیف دین و وحدت شکنی، سه چهره جدید تهدیدات کشور در ابعاد قدیمی اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. بخش عمده توصیه‌های مقام رهبری مربوط به نگاه عقیدتی به حفظ ارکان اسلامی جامعه و نگاه مدیریتی به حوزه‌های اقتصادی و سیاسی بود. نام بردن از تفکر الحادی و تلاش دشمنان نظام جمهوری اسلامی برای تزریق و توسعه آن، به منزله یک هشدار جدی بود. الحاد در جوامع غربی حاصل کنار گذاشتن دین است ولی در جوامع اسلامی می‌توان آن را ناشی از انحراف شدید از حوزه دین دانست. در دو سال اخیر که مجلس و دولت بودجه فرهنگ کشور را به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش داده‌اند، یکی از دلایل این تهدید فرهنگی، کم تدبیری‌های اجرایی دولت و ضعف‌های نظارتی مجلس است. کمیسیون فرهنگی مجلس موظف است در سال آخر، طرح قانونی و سیاست‌های نظارتی تازه‌ای را در این باره تعریف و اجرا نماید.
اقتصاد را در شرایط کنونی به عنوان پاشنه آشیل ایران تعریف کرده‌اند. یعنی جایی که قرار است اقداماتی بزرگ در آن شکل گیرد، دشمنان کشورمان می‌خواهند شرایط دشواری را بر آن تحمیل نمایند.
این حوزه، حوزه‌ای است که دولت و مجلس نباید برای کار در آن «خط قرمز» تعریف کنند. روابط باید کاملا مدیریتی تعریف شود، یعنی هر گونه اختلاف سیاسی حتی در شرایط پیش انتخاباتی نباید منجر به معطل ماندن حوزه نیازهای اقتصادی مردم شود. مردم در تحمل ریاضت‌های اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها‌، فداکارانه عمل می‌کنند، لذا خیلی زود باید نخستین جرقه‌های اشتغال و توسعه ناشی از کار جدید دولت شکل گیرد. همسویی دولت و مجلس در موارد ذیل ضروری است: تداوم نظارت و مقابله با گرانی و تورم، افزایش سرمایه بانک‌ها جهت اعطای تسهیلات به بخش صنعت، جهت رسیدن به هدف ۵/۲ میلیون شغل در سال، ایجاد اطمینان رفاهی – بیمه، سلامت و عدالت توزیعی – جهت تامین اهداف قانون برنامه پنجم توسعه، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در حوزه‌های بالنده اقتصادی و ایجاد رونق در شهرک‌های صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و حداکثر استفاده از فرصت‌های سیاسی پیش آمده در مرزها و منطقه، جهت ایجاد روابط سودآور و اشتغال آفرین اقتصادی و سرانجام ایجاد سامان عدالت قابل ارزیابی و ملموس و فارغ از حرف‌ها و شعارهای تکراری گذشته.
ضمن آنکه هنوز بخش‌‌هایی از نیازهای مردم که حتی در قانون برنامه بر دفع آنها تاکید شده مرتفع نگردیده است از جمله این موارد می‌توان به نیازهای ذیل اشاره کرد: ضرورت اصلاح ماده ۱۴۷ و رفع مشکل اسناد املاک مردم بی‌گناهی که نمی‌توانند از تسهیلات نوسازی امروز دولت استفاده نمایند.
قانون خارج کردن پادگان‌ها و اماکن نظامی از شهرها، تامین نرخ رشد ٨ درصدی اشتغال و نرخ بیکاری کمتر از ۷ درصد و رسیدن به میانگین‌های عمران،‌ عدالت و رفاه برنامه.
در حوزه سیاسی،‌ باز هم تاکید بر وحدت در متن توصیه‌ها بود. در نظام جمهوری اسلامی اختلاف نظر به شرطی که اثر تخریبی بر روابط سیاسی نداشته و برای سامان مدیریتی جامعه تبعات تاخیری ایجاد ننماید و بویژه آنکه به محلی برای سوء استفاده و اجرای طرح‌های دشمنان کشور تبدیل نشود. بر اساس سه حریم فوق می‌توان سیاست‌های نظارتی مجلس بر دولت را سامان داد. در مواردی که نیازی به مصلحت اندیشی نیست، مصلحت اندیشی‌های تفریطی نمایندگان بر امر نظارت اثر سوء خواهد داشت ضمن آنکه افراط سیاسی و عدم انعطاف نیز به سرعت و کارآمدی اجرایی دولت صدمه می‌زند.
دغدغه‌های امروزین مجلس در قبال هزینه کرد خارج از شمول بخشی از بودجه‌ها و فراتر از آن عزم برخی از مجریان برای فرار از شمول تکالیف نظارتی دیوان محاسبات، طبیعی است. هنوز خواست انقلاب در خصوص شفاف شدن درآمد و هزینه نفت در کشور به طور کامل تامین نشده است.هنوز اساسنامه نفت پس از سه دهه به تصویب نرسیده است.
صدور مجوزهای مختلف برای شرکت ملی نفت ایران، عدم شفاف سازی درآمدهای داخلی و خارجی فروش، فله‌ای بودن درآمد میعانات گازی و... نیازمند قوانین شفاف ساز، پیش از طرح لوایح بودجه سنواتی در مجلس است. چون متاسفانه ضمن بودجه امکان چنین تغییرات گسترده‌ای برای مجلس وجود ندارد.
بنابراین از دل توصیه‌های جدی مقام معظم رهبری به مجلس طرح‌ها و اولویت‌های عمده‌ای بیرون می‌آید. هر کمیسیون باید حداقل سه اولویت اصلی خود را از میان انبوهه طرح‌ها و لوایح موجود مشخص نموده و آن را در اختیار هیئت رئیسه قرار دهد. سپس در جلسه مشترک هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌ها طرح‌های ارائه شده به ترتیب اولویت شماره گذاری شوند تا در ماه‌های باقیمانده از عمر مجلس هشتم تکلیف قانونی آنها روشن گردد. البته در ابتدای مجلس هشتم تصمیم مشابهی گرفته شده ولی باقی ماندن دستور کارهای مختلف نشانه بازبینی اولویت‌ها است.
در مورد خاص طرح نظارت بر نمایندگان نیز اولویت کار مشخص است. مجلس حتما این طرح را در قالب عملیاتی آن نهایی خواهد ساخت. اما در عین حال انتظار می‌رود لاپوشانی کج‌رفتاری‌های معدودی از نمایندگان منجر به ظلم به دیگران و خاصه ظلم به جایگاه مجلس نشود.
ساز و کارهای تعریف شده و قانونی برای این تمییز و تشخیص وجود دارد. همان طوری که هیچ قانونی نمی‌تواند آزادی نطق و عمل نماینده در حوزه اختیار قانون اساسی‌اش را محدود نماید، قوانین موجود نیز حریمی برای تخلف و سوء استفاده از قدرت قانونگذاری و نظارتی نمایندگان نمی‌شناسد. با دقت بیشتر در اجرا، بسیاری از دغدغه‌ها بر طرف می‌شود.
و سرانجام اینکه نوع رفتار نمایندگان تا انتخابات ۱۲ اسفند آینده نباید به دغدغه‌‌ای برای اهداف مدیریتی کشور تبدیل شود. به دلیل عدم استقرار نظام حزبی در کشور،‌ هنوز امکان شفاف سازی رفتارهای سیاسی – انتخاباتی وجود ندارد. اگر نمایندگان در بازی قدرت و ثروت به مجلس راه یابند، روح استقلال آن تضعیف خواهد شد.
همگان در درجه اول در ایجاد نشاط لازم برای مشارکت حداکثری مردم و در درجه دوم برای سالم سازی فضای رقابت سیاسی میان نخبگان مکلف هستند.

خراسان:چالش بر سر نرخ بیمه و دیه قوای ۳ گانه مقصرند؛ نه مردم
«چالش بر سر نرخ بیمه و دیه قوای ۳ گانه مقصرند؛ نه مردم»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم آرین رضایی است که در آن می‌خوانید؛کالبد شکافی چالش روزهای اخیر بر سر رابطه نرخ بیمه و ارزش دیه نشان می دهد که بیشترین تقصیر متوجه قوای ۳ گانه است که متاسفانه بار و فشار هزینه های ناشی از حق بیمه شخص ثالث و ادای حق دیه بر دوش مردم گذاشته شده است و گفت وگوی ویژه خبری یکشنبه شب به وضوح نشان داد که هر کس خویش را حق می داند. البته این که دیه حق الناس است و ارزش آدمی بیش از میزان دیه است، تردید ندارم؛ اما نادیده گرفتن واقعیت های تلخ نهفته در بطن حوادث رانندگی و دشواری های ناشی از وقوع حوادث یاد شده از یک سو و تلاش قوای مقننه، قضاییه و مجریه برای پیشبرد نظر خویش، تنها و تنها حقوق مردم را مخدوش می سازد. بیان چند پرسش کلیدی نشان می دهد که قصور قوای ۳ گانه چیست؟
۱ - قوه قضاییه که مدافع افزایش حق دیه به عنوان حق الناس است و گویا به پیامدها و بسترهای لازم برای اجرای قانون چندان توجه ندارد، پاسخ دهد وقتی پرداخت دیه تصادفات رانندگی نه براساس روز حادثه که بر مبنای روز ادای حق دیه است، چه کسی باید هزینه اطاله دادرسی در محاکم قضایی را متقبل شود؟ مردم یا قوه قضاییه؟ هر چند به حکم شرع حق دیه، یوم الاداست نه یوم الحادثه، اما وقتی یک پرونده منتهی به پرداخت حق دیه بین یک تا چند سال طول می کشد، طبیعی است که شرکت های بیمه براساس تعهد خود دیه پرداخت خواهند کرد و مابه التفاوت آن را باید فرد خاطی پرداخت کند، چه بسا اگر قوه قضاییه بتواند پرونده های قضایی مربوط را در کمتر از یک ماه به فرجام برساند و قطعی کند، دیگر زندانی شدن افراد به دلیل ناتوانی در پرداخت حق دیه موضوعیت نداشته باشد. آیا قوه قضاییه می پذیرد ما به التفاوت حق دیه تصادفات رانندگی ناشی از اطاله دادرسی را خود پرداخت کند نه این که به نادرستی بر دوش مردمی گذاشته شود که هیچ نقشی در طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده های قضایی ندارند؟ آیا قوه قضاییه این قول را به مردم می دهد که چند سال دیگر از افزایش زندانیان دیه گلایه نکند و دست استمداد به سمت خیرین و دولت دراز نکند؟ و ...
۲ - قوه مجریه به عنوان مدافع حقوق مردم باید پاسخ دهد چرا مردم هم باید خودرو تولید داخل را گرانتر از قیمت صادراتی اش بخرند، آن هم خودروهایی که اکثر آن ها فاقد استانداردهای لازم و در سطح جهانی است، هم در جاده های ناامن رفت و آمد کنند، هم ضعف شرکت های بیمه را با پرداخت حق بیمه زیاد جبران کنند، هم خسارت ناشی از ضعف نظارت پلیس در جاده ها و بزرگراه ها را تقبل کنند و هم سوخت را به قیمت بین المللی بخرند و در ماشین های دارای مصرف بالا بریزند و سرانجام اگر خدای ناکرده حادثه ای رخ داد، تنها راننده خطاکار باشد و خانواده اش عزادار و گرفتار! آیا وزارت راه و ترابری در هنگام بروز حادثه رانندگی، خسارت ناشی از استاندارد نبودن جاده ها را می پردازد، آیا وزارت صنایع و معادن و موسسه استاندارد و خودروسازان در صورت فوت یکی از شهروندان جامعه حاضر به پرداخت هزینه های ناشی از نقص فنی خودرو و استاندارد نبودن آن می شوند؟ شگفتا که گفته می شود کسی که ماشین می خرد به قیمت روز چه اشکالی دارد که حق بیمه بیشتری پرداخت کند! مگر همه دارندگان خودرو از اقشار با درآمد کافی هستند که بتوانند حق بیمه بیشتری به حساب شرکت های بیمه گذار بریزند و هزینه های ناشی از فرسوده بودن جاده ها، استاندارد نبودن خودروها را متحمل شوند؟ یعنی دولتمردان نمی دانند که بسیاری از دارندگان خودرو، اقشار متوسط و متوسط رو به پایین هستند که بیشترشان از طریق آن، امرارمعاش می کنند و افزایش حق بیمه و دیه به طور حتم برخی را به خطا، به بیمه نکردن وسیله نقلیه شان سوق می دهد و به هنگام وقوع حادثه منجر به خسارت جانی و خدای ناکرده خسارت فوتی خود و بدتر و مصیبت بارتر خانواده اش را گرفتار سازد؟ طبیعی است که شرکت های بیمه به راحتی به استناد بیمه نامه صادره خود را متعهد می دانند و مردم گرفتار می مانند که چه کار کنند.
۳ - سخن آخر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با رای مستقیم مردم بر صندلی های مجلس تکیه زده اند که وقتی خطر ناشی از پیامدهای افزایش دیه و آماده نبودن شرایط را به وضوح می بینند، چرا دست روی دست گذاشته اند و چاره ای نمی اندیشند؟ مگر آن ها نباید از حق مردم دفاع کنند؟ شکاف حق دیه ناشی از اطاله دادرسی و الزام به پرداخت دیه در روز ادا حقا و انصافا بر دوش کیست؟ چگونه فرد گرفتار در یک حادثه رانندگی باید ثابت کند که جاده خراب بود و ماشین خریداری شده استاندارد لازم را نداشت؟ آیا بی تدبیری خودروسازان در تولید خودروی بی کیفیت را باید مردم بپردازند؟ آیا خسارت جاده های ناامن را مردم باید با از دست دادن عزیزان شان و یا گرفتار شدن افراد خانواده شان متحمل شوند؟ آیا قانون تعیین حق دیه نمی تواند به گونه ای نوشته شود که مابه التفاوت ناشی از اطاله دادرسی و پرداخت حق دیه در روز ادا از بودجه قوه قضاییه داده شود؟ آیا نمی توان قانون را به گونه ای نوشت که تصادفات ناشی از غیرعامل انسانی را از انسان نگرفت؟ و ...
گمان دارم آن چه تحت عنوان چالش بر سر نرخ بیمه و دیه درگرفته است بیشتر برخاسته از یک رویکرد بخشی گرایانه و خدای ناکرده لجبازی است که دود آن به چشم مردم خواهد رفت. جز التماس و تمنا چه چاره که آقایان چاره ای بیندیشید، که به حادثه ای انسانی زندانی می شود و انسان های دیگر گرفتار. بیمه برای این است که بی جهت به زندان نرویم نه این که ترس از زندان را بهانه کنیم برای گرفتن حق بیمه بیشتر!

مردم سالاری:مریدان کرملین
«مریدان کرملین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛مدتی است همهمه ای در جهان و ایران اسلا می به پا شده است; جنگ لیبی، سرنوشت فرعون و انقلا ب های عربی، سرکوب مردم بحرین، جریان انحرافی و تمام حاشیه های آن آشفته بازاری از اخبار و تحلیل ها ایجاد کرده است.
هفته گذشته ویکی لیکس سندی از مکاتبات داخلی آمریکا منتشر کرد که چندان مورد توجه منابع و محافل ایرانی قرار نگرفت. ولا دیمیرپوتین، رئیس جمهور سابق روسیه در سال ۲۰۰۶ دستور کارشکنی در برنامه هسته ای ایران را صادر کرده است.
براساس سند سایت افشاگر ویکی لیکس در جریان مذاکره گیدئون فرانک، رئیس کمیسیون انرژی اتمی رژیم صهیونیستی با ریچارد جونز سفیر وقت آمریکا در سرزمین اشغالی این مقام صهیونیستی درباره نتایج نشست های سری اش با مقامات ارشد امنیتی و اطلا عاتی روسیه لب به سخن گشود و اعلا م کرد پوتین شخصا فرمان جلوگیری از راه اندازی نیروگاه بوشهر در موعد مقرر را صادر کرده است.
فرانک بیان کرده بود که کرینکو، رئیس کمیسیون انرژی روسیه در ملا قات با وی گفته روند ارسال میله های سوخت نیروگاه بوشهر برای مدت طولا نی به بهانه نقص فنی به تاخیر خواهد افتاد و دلیل این امر را فرمان پوتین اعلا م کرده بود.
کرینکو خطاب به مقام صهیونیستی در شرح کارشکنی وقیحانه کرملین گفته بود تغییراتی در سخت افزارهایی را که قرار بود برای راکتور بوشهر ارسال شود ایجاد کردند تا برنامه هسته ای ایران را بیشتر به تاخیر اندازند.
مطلب مضحک اینجاست که ولا دیمیر در پایان زمستان سال ۲۰۰۹ و براساس قراردادی که سال ۱۹۹۵ بین تهران و مسکو امضا شده بود، اعلا م کرد در تابستان ۲۰۱۰ نیروگاه بوشهر به بهره برداری خواهد رسید، اما علی رغم پرداخت هزینه های کلا ن به نیروهای روسی و گذشت نزدیک به دو دهه از فعالیت آنها، هنوز برقی در بوشهر تولید نشده است.
سند افشا شده در حالی مورد توجه قرار نگرفت که برخی جراید تهران بر روی موضوع خروج یک جاسوس صهیونیستی از مسکو مانور دادند با این عنوان که این فرد اطلا عات همکاری روسیه با ایران را مطالبه کرده و به همین دلیل اخراج شده، اما جالب اینجاست که رسانه های روسی نقیض این رخداد را بیان می کنند.
کامر سانت نوشت سرهنگ وادیم لیبرمن که از سال ۲۰۰٨ در روسیه مشغول به کار بوده به جرم جاسوسی صنعتی اخراج شده است.
در همین حال برخی منابع شاباک گفتند علت اخراج این سرهنگ صهیونیستی با اصالت روسی، ناکامی روس ها در استخدام وی بوده است، سپس خبرگزاری ریانووستی در رابطه با جاسوسی صنعتی لیبرمن عنوان کرد کمک بیش از حد فعال وی به تجارت برخی شرکت های اسرائیلی در بازار روسیه ارتباط دارد. البته کامرسانت پارافراتر از این گذاشت و از شرکت تسلیحاتی البیت سیستمز نام برد.
گرچه ممکن است وجود اسنادی در رابطه با ایران هم از دلا یل اخراج این سرهنگ باشد اما این که برخی در ایران سند قابل اتکای و یکی لیکس که با یک نگاه گذرا هم تایید می شود را عنوان نمی کنند از آنها چهره مریدان کرملین می سازد که کرملین را همه نیکی و خوبی می بینندو آن را به این شکل مثبت ترسیم می کنند. در این بین همین گروه سعی در بزرگ نمایی اختلا فات کرملین و کاخ سفید دارند. این گروه که چشمان خود را بر معامله تسلیحاتی روسیه و رژیم صهیونیستی بسته بودند همانند پرونده معامله بزرگ پوتین- مدودف تفاهم این دو مقام در حاشیه اجلا س جی هشت را ندیدند و هنوز هم بر مخالفت شدیداللحن روسیه در مقابل سپرموشکی مانور می دهند.
صحنه سیاست جهان، دنیای واقعیات آشکار و پنهان است که میل و آرزوی کسی را مد نظر قرار نمی دهد و تابع معادلا ت در هم تنیده منافع، اقتصاد و چندین مولفه دیگر است. گروهی که واقعیات را در نظر نگیرند گرفتار رینگ جنگ منافع می شوند و اگر ناک اوت نشوند امتیازات زیادی باید برای چرب کردن سبیل یک طرف از دست بدهند. نباید از یاد برد که خون استالین در رگ های کرملین هنوز جریان دارد; این کاخ خوش خط و خال همچنان تفکرات میلیتاریستی و جاه طلبانه را دنبال می کند.
آنها در پیشینه خود پرونده چپاول ثروت ایران اسلا می را دارند، کرملین که سابقه بنیان گذاری و حمایت از فرقه های انحرافی بابیه و بهائیت را دارند از هر نوع تحرک برای پیشرفت به خشم آمده اند و کمرهمت به کارشکنی بسته اند. آنها همان هایی هستند که در روزهای سخت جنگ تحمیلی دوش به دوش ایالا ت متحده، صدام را مقابل جوانان ایران اسلا می تجهیز کردند. روسیه که ۴ بار در شورای امنیت دستان خود را علیه مردم بالا برده است; در سیاست رسمی خود علنی گفته، ایران اتمی را در جنوب خود تحمل نخواهد کرد و از تحویل پدافند اس ٣۰۰ به ایران خودداری کرده است و شائبه مکروحیله آنها در دریای خزر وجود دارد. در کشاکش کارشکنی منحوس ویروس استاکس نت معلوم نشد چه شخص یا اشخاصی ماموریت رساندن این ویروس را برعهده گرفتند! نکته جالب اینجاست که برخی کارشناسان از دخالت هکرهای روسی و صهیونیستی در طراحی افزار جاسوسی استاکس نت سخن به میان آورده بودند.
اما این پرونده قطور هنوز هم نتوانسته مدیران کرملین را مجاب کند که سیاست ایران اسلا می نه شرقی، نه غربی است و باید باشد.

ابتکار:به صورت متملقان خاک بپاشید!
«به صورت متملقان خاک بپاشید!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛در حاشیه دیدار رهبر معظم با نمایندگان محترم مجلس، اتفاق تلخ و شیرینی روی داد که اصل دیدار را تحت‌‌الشعاع قرار داد. به عبارت دیگر، درسی که از این حاشیه می‌توان آموخت، از بسیاری سخنان سازنده‌تر و ارزشمند و ماندگارتر است.
موضوع از این قرار است که یکی از نمایندگان مجلس در ستایش رهبری، از الفاظ مبالغه‌آمیز استفاده کرد. مقام معظم رهبری به‌صراحت به این‌گونه سخنان واکنش منفی نشان داد و این‌گونه الفاظ را به زیان گوینده و خودشان قلمداد کرد. به‌واقع خاک نفی بر صورت همه کسانی پاشید که به تملق و عبارات اغراق‌آمیز روی می‌آورند. در احادیث هم آمده که به صورت متملق خاک بپاشید. این خاک‌پاشیدن مفهوم کنایی دارد؛ یعنی آن‌ها را از زشتی اعمال و گفتار خودشان آگاه کنید.
نقل است روزی امام‌علی(ع) به شهر انبار وارد شد. قاطبه‌ی مردم این شهر را ایرانیان تشکیل می‌دادند. حضرت خیلی ساده، بدون تشریفات، وارد شهر شد. مردم وقتی متوجه شدند، به استقبال وی رفتند و با شعارها و رفتارهای هیجان‌انگیز و اغراق‌آمیز امام را پذیره شدند. حضرت وقتی متوجه شعارهای مبالغه‌آمیز و رفتارهای چاپلوسانه شد، مردم را از این کار منع کرد و فرمود که از این رفتارها و سخنان بپرهیزید؛ زیرا حاکم را مغرور و مردم را متملق و حقیر بار می‌آورند.
مع‌الاسف سیره‌ی حاکمان و پادشاهان این مملکت همواره بر چاپلوس‌پروری و مداهنه و مجیزگویی استوار بوده است؛ به همین سبب، شاعران مداحی مانند عنصری در دربار پادشاهانی نظیر محمود غزنوی، ارج و قربی بیشتر از امثال حکیم فردوسی داشته‌اند. اطراف سلاطین خودبین و نافرهیخته همواره پر از مرغان ضعیف و بی‌پروبالی بوده که گرفتار دام و دانه بوده‌اند‌ و عنقایان بلندپروازی نظیر سعدی، حافظ، مولانا و فردوسی، آشیانه‌های جاودانه‌ای داشته‌اند که صیدناپذیر بوده‌اند.
برو این دام بر مرغ دگر نه/ که عنقا را بلند است آشیانه
ناقد مصلحی همچون سعدی به‌جای آنکه عزت خود را زیر پا بگذارد و حاکم را به بیراهه بکشاند، پدرانه پندهای حکیمانه می‌دهد و خار راه را به وی نشان می‌دهد. نیازی نمی‌بیند که نه کرسی فلک را زیر پای امثال قزل ارسلان بنهد و به مداحان مداهنه‌گر طعنه می‌زند که
چه حاجت که نه کرسی آسمان/ نهی زیر پای قزل ارسلان
چاپلوسی برای همگان آفت است. از آن جهت که موجب حقارت گوینده می‌شود، آفت شخصیت و عزت اوست. ازآن‌روی که حاکم و شنونده‌ی (ممدوح) کم‌جنبه را به خودش فریفته می‌سازد، سبب بدنامی و سقوط تدریجی وی می‌شود؛ چراکه چاپلوس گلستانی خیالی را در نظر حاکم تصویر و توصیف می‌کند و او را از دیدن خار راه محروم می‌سازد.
به نزد من آن‌کس نکوخواه‌ توست / که گوید فلان خار در راه توست
متملقان با سخنان به‌ظاهر زیبا و فریبنده خویش، در حاکم مغرور می‌دمند و اطرافش را احاطه می‌کنند و راه ورود خردمندان و افراد کاردان را به مجموعه حاکمیت مسدود می‌سازند و مملکت را از وجود افراد کارآمد و شجاع بی‌بهره می‌نمایند. به همین جهت کار ملک بی‌سامان و پریشان می‌شود.
می‌گویند وقتی سلطان سنجر را به اسیری می‌بردند، از او پرسیدند: چه شد که کار مملکت به آن عظمت این‌گونه پریشان شد و تو هم اسیر شدی؟ وی پاسخ آموزنده‌ای داد و گفت: کارهای بزرگ را به افراد خرد سپردم، از عهده آن‌ها برنیامدند و کارهای خرد را به افراد بزرگ واگذار کردم، آن‌ها عار داشتند و در پی نرفتند و این‌چنین کار مملکت بی‌سامان و حاکم هم اسیر شده است.
یکی از نتایج منفی رواج چرب‌زبانی و تملق، مسلط‌گشتن همین گروه بر کارهای مهم کشور است که باعث پریشانی است. لذا رهبر معظم با هوشیاری کامل با این حرکت شیرین و پسندیده، در برابر رفتار تلخ و گزنده آن نماینده، درس‌هایی را به همگان آموخت، ازجمله اینکه اولاً ملت خود را حقیر نشمارند و برای خویش عزت قائل باشند. همچنین در انتخاب نمایندگان و مسئولان خویش دقت کنند تا افراد آگاه و شجاع و عزتمند سررشته امور را به‌دست بگیرند. دیگر اینکه نهادهای نظارتی نظیر شورای نگهبان، در تأیید صلاحیت‌ها، فریب افراد ظاهرالصلاح و گربه‌های عابد را نخورند. همچنین مسئولان مملکتی از روسای قوای سه‌گانه گرفته تا مدیران میانی و پایینی، همه احساس مسئولیت کنند و به ‌صورت متملقان ناآگاه و طماع خاک بپاشند و چنین افرادی را عزیز نشمارند، بلکه افراد خشک‌زبانِ عزتمندِ آگاه را بر چنین اشخاصی ترجیح دهند.

آفرینش:از مسکو تا دیوار چین
«از مسکو تا دیوار چین»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می‌خوانید؛سفر وزیر خارجه کشورمان به چین و دیدار با مقامات چینی نشان از افزایش سطح روابط دوکشور در زمینه های مختلف سیاسی و اقتصادی می باشد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه در سفری که به چین داشت ضمن مثبت ارزیابی کردن این دیدارها و گفتگو در مورد مسائل مختلف سیاسی و اقتصادی ابراز خرسندی کرد و اعلام کرد که درحال حاضرسطح مبادلات دوکشور بیش از ٣۰ میلیارد دلار است که در آینده ای نزدیک باید به ۵۰ میلیارد برسد.
همچنین در مورد مسئله هسته ای کشورمان هم بحث و گفتگوهایی صورت گرفت و ایران پیشنهاد داد که مقامات هسته ای چین از تاسیسات هسته ای کشورمان بازدید کنند تا صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان را از نزدیک مشاهده کنند.در مورد افزایش سطح روابط کشورمان با چین باید توجه داشته باشیم که سه اصل «عزت ، حکمت ، مصلحت » که شاه بیت اصول کشور در مراودات خارجی است به طور کامل رعایت شود. چین کشوربزرگی است که در جهان به عنوان ابرقدرتی اقتصادی تبدیل شده ودر مناسبات بین المللی نقش تعیین کننده ای دارد.
به خصوص که در مسئله هسته ای ما به عنوان یکی از طرف های مذاکره از قدرت و نفوذ بالایی برخوردار است. اما ما هنوز تجربه تلخ روابط با روسیه را در خاطر داریم که چگونه با تغییر چهره درراستای اهداف و منافع خویش حامی تحریم های آمریکا و غرب علیه کشورمان شد.
این که از مقامات چینی دعوت شده است که بیایند و از سالم بودن و صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای کشورمان بازدید کنند امری است که به نظرمی رسد درراستای "عزت و مصلحت" کشور باشد.درحال حاضربازرسان آژانس هرروز بدون هیچ محدودیتی از تاسیسات هسته ای کشورمان بازدید می کنند لذا دعوت از مقامات هسته ای چین برای بازدید از فعالیت های هسته ای کشورمان چه سودی دارد؟.
ازطرفی دیگر مگر روسیه خود شخصا متولی ساخت و راه اندازی نیروگاه بوشهر به عنوان اصلی ترین مرکز هسته ای کشور نبود و از ریز فعالیت ها در تاسیسات هسته ای کشور و صلح آمیز بودن آنها اطلاع نداشت؟!. پس چگونه است که همسو با دیگر اعضای شورای امنیت قطعنامه ها و تحریم ها را علیه ایران مشایعت می کند. تجربه نشان داده است که کشورهای بزرگ در مناسبات جهانی فقط به دنبال منافع خویش هستند و حاضرند در رسیدن به کسب منفعت بیشترتمام تعهدات خویش را زیر پا بگذارند. براساس اصل "حکمت" در روابط خارجی به نظر می رسد تا کشورمان با توجه به سابقه و تجربیات گذشته در مورد گرم گرفتن روابط با کشورهای بزرگ نهایت عقلانیت و حکمت اندیشی را به کار بگیرد.
در مورد رابطه با روسیه ما تجربه های بسیار تلخی را کسب کردیم و تاوان اعتماد بیش از حد به کشورهای بزرگ را در نمونه هایی همچون راه اندازی نیروگاه بوشهر، تحویل سامانه موشکی اس ٣۰۰ عدم مخالفت روسیه با تحریم ها علیه ایران و امثالهم پرداخت کرده ایم. به نظر نمی رسد تکرار چنین تجربه های تلخی با دادن امتیازات یک طرفه درراستای «عزت ، حکمت ، مصلحت » کشور باشد.

جهان صنعت:یک‌بار هم بشنوید
«یک‌بار هم بشنوید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم حمید رضا طهماسبی پور است که در آن می‌خوانید؛ حدود یک‌سال پیش در ایامی که بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی بر طبل افتخارات خود می‌کوبید و تبدیل ذخایر ارزی بانک مرکزی به طلا‌ و کنترل تورم (پیش از هدفمندی) را هوشمندی خود می‌خواند، بارها نقد و نوشته‌هایمان بر این استوار شد که در سایه‌ای کوتاه به خواب خوش فرو نرویم و باور کنیم که رویکرد کنترل نقدینگی هوشمندانه نیست و رشد نقدینگی خطرناک است.
در این خصوص تنها واکنش رییس کل بانک مرکزی رد انتقاد‌ها بود تا بگوید افزایش نقدینگی هوشمندانه و به سمت تولید است.
وی که کنترل همزمان تورم را مصداق توفیق‌هایش می‌دانست مدعی بود اگر هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد، تورم تک‌رقمی و کاهش بیشتری را تجربه می‌کرد. به هر حال آن روزها سکاندار بانک مرکزی در قبال دلسوزی رسانه‌ها با همان بی‌تفاوتی همیشگی دولت هشدارها را رد کرد تا این روزها خود متوجه شود که نقد‌ها درست‌تر بوده و نقدینگی افسار گسیخته سال قبل جایی زیانش را به اقتصاد کشور نشان داده است. انگار که بار دیگر آزمون و خطای ایشان بر اقتصاد سردرگم کشور به شکست رسیده تا دل ما دردناک از آنی شود که چرا هشدار‌های کارشناسی جدی گرفته نمی‌شود!
مگر نه آن است که سال قبل جملگی کارشناسان رشد نقدینگی را خطر می‌دانستند و ایشان آن را هدفمند و در سمت تولید می‌دانست؟ پس چه شده که ایشان پس از بر هم ریختن بازار ارز، سکه و رشد تورم و آشفتگی بازار‌های مختلف اقتصادی با تردید خاصی اعلا‌م داشت فکر می‌کنم با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار بخش عمده نقدینگی‌ ٣۰۰ هزار میلیارد تومانی به سمت بانک‌ها، بخش‌های مختلف اقتصادی، صنایع و کشاورزی هدایت خواهد شد.
آیا این سخنان نشان از شکست سیاست آزمون و خطایی ایشان و نگاه فردمحورانه دولتمردان نیست به واقع اگر کار کارشناسی وجود می‌داشت چرا باید اکنون شاهد بازگشت به عقب باشیم و بسته پولی و مالی ۹۰ که صغیر و کبیر آن را دلیل آشفتگی‌ها خواندنش را در ماه سوم سال به تیغ اصلا‌ح بسپاریم. چراکه اذعان بانک مرکزی به عدم تسلط بر بازار سکه به خوبی نشان داد نقدینگی در راه غیرتولیدی و با اهداف سوداگرانه در بازار طلا‌ و ارز نتیجه‌ای از یک سردرگمی سیاستی و شکستی مسبوق به اشتباه بوده و بانک مرکزی ناگزیر به بازگشت از این آزمون و خطاست.
به هر حال همین پذیرش اشتباه هم گام خوبی است تا راهی اشتباه اصلا‌ح شود و یاد بگیریم که هر نقدی تخریب نیست و حتما نباید هشدارها محقق شود که باور کنیم اشتباه رفته‌ایم. باشد که درس گیرند و هر نقدی را اشتباه و بیراه نخوانند و به قول حکما نبینند که می‌گوید و بشنوند چه می‌گویند.   

دنیای اقتصاد:کنترل نرخ ارز
«کنترل نرخ ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم عباس عاملی است که در ان می‌خوانید؛اختلاف نظر اقتصاددانان در مورد فواید و مضرات کنترل دولتی نرخ ارز مبحثی است قدیمی که از زمان سقوط نظام برتون وودز (Bretton Woods) در اوایل دهه هفتاد و به دنبال آن پایان کنترل نرخ ارز توسط اغلب اقتصاد‌های توسعه‌یافته تا به امروز ادامه دارد.
اگرچه سقوط برتون وودز به عنوان پایان دوره کنترل مطلق نرخ ارز شناخته می‌شود و پس از آن اغلب کشورهای توسعه‌یافته به سمت ارز شناور پیش رفتند، اما تقریبا هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نیست که در دوره‌های حساس در بازارهای ارز دخالت نکرده باشد. دخالت رسمی در بازار ارز (official foreign exchange intervention) اقدامی جا افتاده است که اگرچه برای مدت‌های زیادی توسط بانک‌های مرکزی به طور پنهانی و بدون انتشار آمار علنی انجام می‌شد، رفته‌رفته به طور شفاف‌تر و با انتشار آمار دقیق انجام می‌شود.
برای مثال، بانک مرکزی آمریکا در همکاری با دیگر کشورهای عضو گروه هفت در ماه مارس و پس از وقوع زلزله ژاپن با خرید یک میلیارد دلار ین ژاپن اقدام به جلوگیری از سقوط آزاد ین کرد. این بزرگ‌ترین دخالت آمریکا در بازار ارز از سپتامبر ۲۰۰۰ تاکنون بود. کشورهای در حال توسعه نیز حتی اگر سیاست رسمی کنترل نرخ ارز نداشته باشند، به طور مرتب به انجام معاملات در بازار ارز می‌پردازند. در ماه آوریل سال جاری، اقتصاد‌های نوظهور در مجموع به مقدار ۱۰۰ میلیارد دلار در بازار ارز مداخله کردند. کشورهای مختلف اهداف متفاوتی را از مداخله در بازار ارز دنبال می‌کنند.
به طور کلی اگر بخواهیم این اهداف را ساده کنیم می‌توانیم کشورها را در دو دسته قرار دهیم. گروه اول کشورهایی هستند که دارای بدهی خارجی قابل توجهی هستند. از آنجا که بدهی این کشورها باید با ارز خارجی بازپرداخت شود، این دسته برای جلوگیری از افزایش ارزش واقعی بدهی خود اقدام به حمایت و تقویت پول ملی می‌کنند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه شرق آسیا، به ویژه پیش از وقوع بحران‌های مالی اواخر دهه نود در این دسته قرار می‌گیرند. گروه دوم کشورهایی هستند که از طریق تاثیرگذاری بر نرخ ارز به دنبال هدایت صادرات و واردات اقتصادشان می‌باشند. کشورهای دسته دوم در صورت عدم تناسب حساب تجاری در جهت افزایش صادرات برای تضعیف پول ملی تلاش می‌کنند. برای مثال، بزرگ‌ترین چالش حال حاضر روابط آمریکا و چین بر سر اقدامات چین در جهت ثابت‌سازی ارزش یوآن در برابر دلار است. آسان‌ترین راه‌حل آمریکا برای کاهش کسری تجاری خود با چین تضعیف دلار در برابر یوآن است که با توجه به سیاست‌های کنترل ارز چین امکان‌پذیر نیست.
البته لازم به ذکر است که معمولا تضعیف پول ملی نیاز به سیاست‌های انبساطی دارد که با خود تورم را به همراه می‌آورد. به علاوه تضعیف پول ملی باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود و از این طریق می‌تواند به صورت مستقیم تورم وارد کشور کند. به همین دلیل تضعیف پول ملی در جهت افزایش صادرات نیازمند حفظ تعادل است. طبیعتا دسته‌بندی فوق ساده‌سازی اهداف کشورها است؛ اما با این حال تصویری بسیار کلی از علت سیاست‌گذاری در بازار ارز را فراهم می‌کند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز تا حدود زیادی به حمایت از پول ملی خود، به ویژه در برابر دلار می‌پردازد. نمودار نشان می‌دهد که ارزش رسمی پول ملی ایران در چهار سال گذشته در بین ٨۷۵ تومان و ۱۰۷۵ تومان در حال نوسان بوده است. به اذعان مسوولان اجرایی و اقتصادی کشور، این نرخ به طور مطلق توسط بازار تعیین نشده و پول ملی از حمایت بانک مرکزی برخوردار بوده است.
در روزهای گذشته نیز بانک مرکزی تمایل خود برای تقویت پول ملی از طریق افزایش عرضه دلار در کشور را اعلام کرده است. با توجه به اینکه ایران بدهی خارجی ندارد، اهداف کنترل پول ملی ایران در گروه اول جای نمی‌گیرد. در رابطه با گروه دوم نیز، اگر قرار بود هدف از کنترل ارز افزایش صادرات غیر نفتی باشد طبیعتا بانک مرکزی نباید به تضعیف پول ملی واکنش شدید نشان بدهد؛ مگر اینکه نگران عواقب تورمی آن باشد. اما آنچه در این میان به نظر نویسنده محتمل‌تر به نظر می‌رسد، حمایت از پول ملی به نفع صادرات نفتی است. بر خلاف صادرات اکثر کالاهای غیرنفتی، حجم صادرات نفتی وابستگی چندانی به ضعف یا قوت پول ملی ندارد.
به همین دلیل تقویت پول ملی در برابر دلار بدون کاهش حجم صادرات نفتی به افزایش ارزش صادرات نفتی می‌انجامد. از این رو جای تعجب نیست که اغلب کشورهای عضو اوپک سیاست کنترل پول ملی در برابر دلار را اتخاذ کرده‌اند و ایران از لحاظ اتخاذ چنین سیاستی در میان کشورهای صادرکننده نفت تنها نیست.

اما با این حال باید به دو نکته توجه داشت؛ نخست اینکه اگرچه سیاست کنترل پول ملی در برابر دلار در مجموع به نفع صادرات نفتی کشورمان است، اما می‌تواند از افزایش حجم صادرات غیر نفتی جلوگیری کند. اگر مسوولان مدعی هستند که توجه به صادرات غیرنفتی از اولویت برخوردار است، سیاست کنترل پول ملی نیز باید در این راستا بازتعریف شود. نکته دوم در مورد پایداری سیاست کنترل دولت بر بازار ارز است.
چهار دهه گذشته شاهد نمونه‌های فراوانی از کشورهایی بوده است که در جهت کنترل دولتی بازار ارز هزینه‌های فراوانی را پرداخت کرده‌اند و عاقبت مجبور به ترک این سیاست شده‌اند. حتی بانک مرکزی انگلستان نیز در سال ۱۹۹۲ مغلوب سرمایه‌گذاران خصوصی شد و با پذیرش هزینه‌ای بالغ بر ٣/٣ میلیارد پوند مجبور به ترک سیاست کنترل پوند در برابر مارک آلمان شد. حتی اگر بانک مرکزی از داشتن ذخایر ارز خارجی به مقدار کافی اطمینان خاطر داشته باشد، تقابل با بخش خصوصی در تعیین نرخ ارز می‌تواند بازی پرهزینه‌ای باشد. در این راستا به حداقل رساندن دخالت بانک مرکزی در بازار ارز و شفافیت بخشیدن به سیاست‌ها و اهداف بانک مرکزی در قبال ارز می‌تواند راهگشا باشد.


منبع: جام جم آنلاین