• گفتمان رایج در زمینه حقوق بشر؛ عمدتا" بر حقوق سیاسی و آزادی فردی تکیه دارد و عمدا" حقوق اقتصادی و اجتماعی برای انسانها را به فراموشی می سپارد؛ فراموشیِ عمدیِ که در مورد کشورهای متجاوز و اشغالگر کاملا" طبیعی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ خرداد ۱٣۹۰ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۱

"هر جا مردان و زنانی مجبورند که در فقر زندگی کنند؛ حقوق بشر نقض شده است "
                                                      "از قطعنامه ای در روز جهانی محو فقر در سال 1987 در فرانسه"


اعلامیه جهانی حقوق بشر یکی از مقدس ترین دستاوردهای دوره روشنگری در اروپاست که در 10 دسامبر 1948 توسط سازمان ملل به تصویب رسید . این سند بین المللی در یک مقدمه و 30 ماده تنظیم شده ؛ که در آن به توضیح و تشریح حقوق مدنی؛ سیاسی؛ اجتماعی و اقتصادی برای تمامی انسانها پرداخته شده است. این مواد باید به عنوان پایه و مبنای بسیاری معاهدات بین المللی و قوانین و مقررات داخلی کشورها در حمایت و ترویج حقوق انسانها قرار گرفته شود.
حقوق در نظر گرفته شده در منشور جهانی حقوق بشر؛ حقوقی است که اولا" ــ این حقوق ذاتی و طبیعی انسانها است یعنی همه افراد بشر در هر جائی از جهان بدلیل صرف انسان بودن از این حقوق باید برخوردار باشند؛ ثانیا" ــ همه انسانها (فارغ از رنگ؛ مذهب؛ ملیت و نژاد و...) بطور برابر از این حقوق برخوردار می شوند؛ ثالثا" ــ این حقوق اعطا کردنی نیستند بلکه گرفتنی هستند ــ یعنی کسی به انسان نمی بخشد بلکه حق انسان محسوب می شوند و باید آنها را بگیرد. رابعا" ــ برای رعایت این حقوق هیج خط قرمزی پذیرفتنی نیست؛ یعنی با هیچ بهانه نمی توان آنان را نقض کرد؛ ضمنا" با توجه به ماهیت یکپارچه آن؛ در واقع یک پیکره واحد را تشکیل می دهند که نقض هر یک از اصول با هر دلیل و بهانه ای نقض حقوق بشر را محقق می سازد؛ همچنین همانگونه که در ماده نهائی اعلامیه قید شده: هیچ یک از مفاد و اصول حقوق بشر نباید بگونه ای تفسیر شود که اجرای بقیه اصول را با مشکل مواجه دهد. در آخر با توجه به محتوای این اصول؛ موضوع حقوق بشر پدیده ای است فرامرزی؛ فرامذهبی و فرافرهنگی و وسیله ای است برای شکل دهی زیست اجتماعی و فردای بهتر برای نوع بشر.
به عبارتی حقوق بشر تضمین هائی قانونی و جهانی است برای حفاظت از افراد و گروهها در برابر ندیده گرفتن آزادی ها؛ حقوق؛ کرامت و شأن انسانی در برابر سلب کنندگان این حقوق. از جمله حقوقی که در این سند ارزشمند برای کلیه انسانها بر شمرده شده است: حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخصی؛ حق برخورداری از بالاترین استانداردهای سلامتی؛ حق برخورداری از شغل مناسب؛ حق رأی و مشارکت در امور اجتماعی.
در واقع هدف اولیه طراحان و مصوبین این مواد محافظت از شرافت و شأن نوع بشر در سطح جهان بود. مثلا" ماده اول این اعلامیه ناظر بر آزادی سخن؛ تشکیل انجمن و اجتماع و آزادی دین و عبادت می باشد. ماده اول: تمامی افراد بشر آزاد متولد می شوند و از لحاظ حقوقی و حیثیت با هم برابرند (بر خلاف ایران؛ که آخوندها ؛ سردمداران رژیم و وابستگان آنها "برابر"ترند)؛ همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند. و یا ماده 2 به برابری همه انسانها و عدم تبعیض اشاره می کند و در ماده 3: همه افراد بشر حق زندگی و برخورداری از آزادی و امنیت شخصی را دارند. در نظر گرفته شده است.
اما علیرغم تلاش های اولیهِ آرمان گرایان و خیراندیشانی که در تنظیم و تدوین این اصول نقش ممتاز داشتند و می خواستند جهان را به مکان بهتری برای زندگی انسانها بدل سازند و علیرغم موفقیت های اولیه در زمینه تدوین و معیار سازی ارزنده برای حقوق احاد بشر؛ متأسفانه نهادهای مربوطه در عمل رویه عکس پیموده اند؛ بطوریکه امروزه در میان ملت هائی که حقوق مسلم خود را زیر پای دیکتاتورهای حاکم برکشور خود لگدکوب می بینند و یا در اثر اشغال کشورهای شان و تجاوزات خارجی (عمدتا" از طرف آمریکا و غرب) به فغان آمده اند و به طرزی آشکار حقوق مسلم خود را بر باد رفته می بینند؛ این نهادها بی اعتبار شده اند. و به خاطر کاربرد رایج (بعضا "ضد حقوق بشری" از این اصول و سوء استفاده استعماری ــ استثماریِ) قدرت های بزرگ از این اصول؛ برای پوشش جنایات خود در کشورهای اشغال شده؛ بسیاری از ارگان های حقوق بشری نه تنها اعتماد و اعتبار خود را از دست داده اند؛ بلکه از این سازمان ها و نهادهای حقوق بشری به عنوان همکار و توجیه گر چنایات متجاوزین نام برده می شوند.

الف ــ چالشهای حکومتِ دینیِ ایران با حقوق بشر:
در دستگاه ارزشی و فکری آخوندهای حاکم و سایر سردمداران این رژیم اساسا" انسان جایگاهی ندارد و اصلا" صحبت در مورد انسان و حقوق انسان ها از "منکرات" آخوند ها و نظام دینی حاکم بر ایران است. آخوندها و نظام دینی حاکم معتقد است که عقل بشری ناتوان تر از آنست که بهترین قوانین را برای زندگی بشری بیابد و برای یافتن راه و روش های بهتر زندگی؛ انسانها باید به دستورات دینی و احکام مذهبی توجه ویژه مبذول نمایند.
نقض حقوق بشر؛ سرکوب و پایمال کردنِ حتی حقوق اولیه مردم در تار و پود این رژیم ضدبشری تنیده شده است. به عبارتی نقض حقوق بشر بخشی از ساختارِ دینی نظام حاکم بر کشور است. اما از طرف دیگر قرائت سنتی از دین و یا دین تاریخی مورد استناد این رژیم نیز در چندین مورد با اندیشه حقوق بشر و میثاق های بین المللی مربوطه در تضاد است و توجیه گر اعمال ضدبشری سردمداران حاکم بر ایران می باشد:
1 ــ فراتر از نقد تفسیر و تغییرپذیر بودن احکام و تعالیم دینی؛ این ضوابط و احکام نیازی به توجیه و پذیرش عقل زمینی ندارند و در صورت تعارض با حقوق شهروندی و حقوق بشر از حق وتو برخوردار می باشند و باید به نفع احکام و ضوابط دینی؛ حقوق بشر و اصول مربوطه به کنار گذاشته شود (صدها قانون ضدانسانی مانند وراثت؛ قصاص و دیه؛ سنگسار؛ قوانین ضدزن و ده ها مورد تبعیض آلود دیگر به نفع دین باید اجرا شوند).
احکام و دیگر گزاره های دینی یا "معروف"اند که یاید فرد اجبارا" آن را انجام دهد یا "منکر" که فرد به اجبار باید آن را نفی کند (زبان دین زبان تکلیف و "بکن و نکن" است و جز تسلیم و رضای محض همه بیک عقیده و سلسله ای از احکام را تاب نمی آورد). در حالی که در اسناد و متون مربوط به حقوق بشر؛ انسان دارای آزادی و اختیار برای پذیرفتن و نپذیرفتن هر امری است.

2 ــ عدم برابریِ حقوقی بین آحاد بشر:
الف ــ بواسطه دین و دینداری: زمامداران دینی وظیفه دارند که برای مومنان و مسلمانان حقوق بیشتر و سایر برتریهای حقوقی را در نظر بگیرند و در مقابل سرکوب؛ تحقیر و نفی حقوق اولیه اقلیت های مذهبی و یا بی دین ها را مجاز شمارند. در حالیکه بر اساس ماده 18 اعلامیه حقوق بشر : هر شخضی حق دارد از آزادی فکر؛ وجدان و مذهب بهره مند شود؛ احاد بشر باید از داشتن عقاید خود بیم و هراس نداشته باشند. آزادی عقیده یعنی آزادی انتخاب دین (بدون متهم شدن به ارتداد و مجازات های قرون وسطائی)؛ یعنی فرد می تواند از میان ادیان موجود دینی را انتخاب کند یا دینی که دارد را تغییر دهد و یا از دینداری به بی دینی بگرود.
ب ــ به دلیل جنسیت: محروم کردن نیمی از جمعیت کشور ــ یعنی زنان ــ از حقوق برابر با مردان (قوانین وراثت؛ نابرابری در ارزش شهادت مرد و زن؛ نابرابری دیه؛ سن مسئولیت کیفری دخترها؛ سرپرستی مادر؛ حقوق مربوط به طلاق و ازدواج و...) درحالیکه مطابق اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر همه آحاد بشری (زن یا مرد) با هم برابرند.

3 ــ قانون اساسی رژیم و حقوق بشر: عدم رعایت حقوق بشر در ایران و عدم همکاری رژیم با ارگانهای حقوق بشری و همسو نشدن سیاست و اعمال رژیم با تعهدات بین المللی بعلت ناسازگاری و مغایرت بسیاری از قوانین دینی رژیم ــ مندرج در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ــ با اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد. مجموعه ای از قوانین که در جهارچوب "قانون مجازات اسلامی" از "قانون اساسی" رژیم منبعث شده است و ابزار اصلی رژیم در سرکوب آزادیخواهان و معترضین می باشد.
بر اساس همین قانون اساسی رژیم است که؛ باید رئیس جمهور یک مرد مذهبی شیعه باشد. بدین ترتیب نیمی از جمعیت ایران که زنان هستند و تعداد زیادی که مذهبی نیستند و وابستگان به اقلیت های مذهبی و حتی مسلمانان غیرشیعه نمی توانند رئیس جمهور بشوند. و تازه؛ همین رئیس جمهور شیعه هم می تواند بدون دخالت آرا و نظر مردم توسط رهبری نظام (ولی فقیه) نصب و عزل شود (تعیین صلاحیت بعهده شورای نگهبان منتخب رهبری و عزل وی از اختیارات انحصاری رهبری است). یا اعدام که مطابق اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی عملی شنیع و غیرانسانی است و نقض آشکار حق زندگی انسان محسوب می شود در این رژیم ــ به خاطر کارکرد رعب و و حشت آفرینی آن در میان معترضین و مخالفین ــ قانونی است.
ایران بدلیل نقض حقوق بشر بارها توسط سازمانها و ارگانهای بین المللی طرفدار حقوق بشر از جمله در کمیته سوم سازمان ملل و کمیته های حقوق بشر که اکنون به شورای حقوق بشر ارتقاء یافته است محکوم گردیده. بدنیال محکومیت های مکرر رژیم و دیگر کشورهای اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و همچنین بدلیل تضاد و ناسازگاری محتوائی قوانبن دینی این کشورها با اعلامیه جهانی حقوق بشر بود؛ که جهان اسلام بعد از مدتها که به بهانه اینکه؛ قوانین و ضوابط حقوق بشری بر مبنای استانداردهای غربی تنظیم شده و با فرهنگ ملی و دینی کشورهای اسلامی انطباق ندارد آشکارا از احترام و رعایت آنها سر باز می زدند سرانجام با همین دستاویز وزرای خارجه کشورهای اسلامی ــ که عمدتا" ناقضین اصلی حقوق بشر هستند ــ در سال 1990 در نشستی در قاهره در مقابل اعلامیه جهانی حقوق بشر سندی بنام "حقوق بشر اسلامی" را تصویب کردند؛ سندی که انسان و نیازمندی های اساسی او را نه به عنوان یک واقعیت عینی بلکه تنها در چارچوب دین (آنهم فقط اسلام) برسمیت می شناسد. البته این سند خارج از محدوده تصویب کنندگان آن اساسا" جدی گرفته نشد و توجه کسی را جلب نکرد.

4 ــ درست است که ادیان و بویژه اسلام در متون و اسناد دینی خود به مسائل اخلاقی و انسانی در قالب وظایف انسانی اشاره کرده است و در ست است که؛ پاره ای از حقوق برای انسان ها درنظر گرفته شده است؛ ولی خواسته های آزادیخواهانه و حقوق بشری که خواسته های جهانی است را نمی توان با اسلام و بخصوص شیعه پیوند داد. زیرا در شیعه اساسا" هیچ جائی برای ابراز هویت فردی و مستقل وجود ندارد. در شیعه آنچه اصالت دارد رهبر و امام (ولی فقیه) و یا سلطان و پادشاه (السلطان ظِل الله) است و تنها در پرتو خواسته های مدرن و ملی است که ممتازیت ولی فقیه و سلطان زایل می شود و انسان و حقوق انسانی سر بر می آورد.

ب ــ غرب و حقوق بشر:
اگر قصد غارت منابع زیر زمینی ــ نفت و گاز و دیگر ثروت های ملی ــ کشوری را دارید؛ اگر می خواهید حکومتی مزاحم و ناسازگار با منافع غرب در منطقه و نقاط دیگر جهان را ساقط کنید؛ اگر قصد توجیه دخالت های نظامی و لشگر کشی و اشغال کشورها را دارید و... ؛ نوعی از حقوق بشر که غرب مدعی تفسیر آن است ابزار لازم برای این کار را در اختیار امریکا و غرب قرار داده است. این بزرگترین چالشی است که اکنون طرفداران واقعی حقوق بشر با آن مواجه اند. کافی است به حوادث یک دهه اخیر توجه کنید. بهانه آنچه در عراق؛ افغانستان و یوگسلاوی سابق روی داد مگر غیر از استفاده از همین ابزار حقوق بشر بود؟
شفاف نبودن انتخابات در کشوری؛ سانسور نشریات و سرکوب و بازداشت نویسندگان و خبرنگاران؛ حفاظت از اقلیت های دینی و قومی و سرکوب و دستگیری زنان؛ بعد از انفجار برج های دو قلو در امریکا "مبارزه با تروریسم برای حفظ امنیت در جهان" نیز به این لیست افزوده شد و بهانه های دیگر. اینها بهانه های لازم برای توجیه تجاوزات و دخالت های نظامی؛ اشغال کشورها و جنگ های ویرانگری بوده که امریکا و غرب در سالهای اخیر در کشورها براه انداخته است؛ جنگ های ویرانگری که قبل از هر چیز ــ با نادیده گرفتن جان مردم عادی؛ دستگیری و شکنجه مردم عادی به اتهام دروغین همکاری با تروریسم و نابود کردن زیر ساخت های اقتصادی کشورها و... ــ کرامت و شرافت انسانی لگد کوب و "حقوق بشر" ندیده و پایمال شده و می شود. و بدین ترتیب حقوق بشر به ابزاری جهت فشارهای سیاسی و اقتصادی دولت های غربی ــ و در رأس آن امریکا ــ برای پیشبرد منافع استعماری ــ استثماری کشورها مبدل شده است. و در چنین وضعی حقوق بشر که در ذات خود به دنبال برابری؛ عدالت؛ صلح و امنیت در جهان و دفاع از شرافت و کرامت انسانی بود به وسیله ای در دست دولت های سرمایه داری جهت ناامنی؛ تبعیض و نابرابری تبدیل شده است.
در این میان آیا نهادهای حقوق بشری توانسته اند به فلسفه اصلی و اولیه خود یعنی صلح و امنیت جهانی وفادار بمانند یا به ابزاری در دست قدرت های بزرگ و مسلط جهان برای پیشبرد منافع استعماری آنان تبدیل شده اند!!؟؟؟

ج ــ بر خورد سیاسی با مسئله حقوق بشر:
افرادی که وارد جریان های حقوق بشری می شوند و به فعالیت می پردازند ــ و یا به موضع گیری در مورد سوژه های حقوق بشری می پردازند ــ عمدتا" افراد سیاسی و با پیشینه مشخص سیاسی و وابستگی گروهی و حزبی می باشند. این امر باعث شده بعضا" فعالیت های حقوق بشری افراد و گروه ها تابعی از اهداف سیاسی آنان باشد و گرایش سیاسی خود را ملاک و معیار گزینش موارد نقض حقوق بشر قرار دهند. در صورتیکه فعالیت های حقوق بشری نباید تحت الشعاع اهداف سیاسی افراد و گروه ها قرار داده شود.
عاری کردن فعالیت های حقوق بشری از شائبه های گروهی؛ حزبی و سازمانی و سایر وابستگی های سیاسی و اینکه افراد از سلائق سیاسی خود به نفع "انسان" و حقوق انسان چشم بپوشد البته کار سختی است. ولی تجربه نشان داده است که اگر گروه ها؛ سازمانهای سیاسی و افراد وابسته به آنان با صراحت آنچه را که از نظر حقوق بشر محکوم است محکوم نمایند سود برندهِ نهائی این عرصه فعالیت؛ خود آنان می باشند.

د ــ فقر؛ بی عدالتی و حقوق بشر:
گفتمان رایج در زمینه حقوق بشر؛ عمدتا" بر حقوق سیاسی و آزادی فردی تکیه دارد و عمدا" حقوق اقتصادی و اجتماعی برای انسانها را به فراموشی می سپارد؛ فراموشیِ عمدیِ که در مورد کشورهای متجاوز و اشغالگر کاملا" طبیعی است؛ چرا که این کشورها برای برقراری عدالت و مساوات به کشورها حمله نمی کنند بلکه هدف اولِ این کشورها درحمله به کشورهای دیگر؛ سلطه بر منابع طبیعی این کشورها و جپاول سرمایه های ملی و منابع این کشور هاست. این در حالی است که این حق ــ برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی مناسب ــ هم باندازه سایر موارد مربوط به حقوق بشر مورد توجه اعلامیه جهانی حقوق بشر می باشد؛ ضمن اینکه ماده نهائی اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می دارد که هیچ یک از مفاد و اصول حقوق بشر نباید بگونه ای تفسیر و تبیین شود که اجرای دیگر اصول را به تعطیلی بکشاند.
ماده 25 اعلامیه حقوق بشر: هر فرد حق دارد تا برای داشتن زندگی آبرومندانه از مراقبت های بهتر سلامتی؛ مسکن مناسب؛ خوراک و حمایت های لازم اجتماعی به خصوص در مواقع آسیب پذیری مانند بیکاری و... بر خوردار باشد. و در ماده 26 اعلامیه جهانی حقوق بشر آموزش و پرورش به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوقی که هر انسان باید از آن برخوردار باشد اشاره شده است.
فقر که عمدتا" ناشی از سیاست های تبعیض آمیز و توزیع ناعادلانه ثروت ــ توسط دولت و رژیم حاکم بر کشور ــ در میان افراد بوجود می آید. دامنه آن تنها به فقر اقتصادی و نداشتن امکان خرید احتیاجات یک زندگی آبرومند محدود نمی ماند. بلکه امکان قدرت یابی برای ورود و مشارکت در فعالیت های سیاسی و اجتماعی را نیز از افراد سلب می کند. با این نگاه به مسئله فقر می بینیم که در جامعه ای که فقر اقتصادی و اجتماعی بیداد می کند و مردم مجبورند برای امرار معاش فرزندان خود را به فحشا وادار کنند و قشر بزرگی از مردم جامعه بدلیل فقر و نداری از آموزش و پرورش محروم می گردند نمی توانند از مهارت های لازم برای مشارکت فعالانه در عرصه سیاسی و اجتماعی برخوردار شوند و در این صورت نمی توانند در تعیین سرنوشت سیاسی؛ اقتصادی و فرهنگی خود نقش موثری داشته باشند. یعنی برای دست یابی به دمکراسی سیاسی؛ درجاتی از دمکراسی اقتصادی و گسستگی بندهای استثمار و ایجاد یک رفاه نسبی ضزورتی حتمی می باشد. به عبارتی فقر و بی عدالتی های اقتصادی در حالی که خود معلول نقض حقوق بشر در جامعه می باشند یکی از چالش های جدی در راه رسیدن و دست یابی به حقوق بشر هم می باشد.
بنابراین در شرایط فلاکت بار اقتصادی و بیکاری گسترده و... در ایران؛ رژیم حاکم بر ایران نه تنها بخاطر سرکوب و سلب آزادیها؛ زندان؛ شکنجه؛ اعدام و... ناقض حقوق بشر است بلکه به خاطر فقر؛ بیکاری؛ تأمین نبودن بهداشت و سلامتی؛ عدم دسترسی به آموزش و پرورش و... هم؛ سرآمد ناقضین حقوق بشر می باشد.

نتیجه:
اعلامیه جهانی حقوق بشر نتیجه عقل واندیشه آرمانگرایانِ خیرخواه و از میراث های گرانبهای عصر روشنگری است که در واقع پاسخی به ضرورت های حیات انسانی بوده است. آزادگی و کرامت انسان سنگِ پایه و محور حقوق بشر است .
تحقق آرمان حقوق بشری؛ تنها در گروِ سرنگونی استبداد دینی حاکم بر کشور و دست یابی به نظامی دمکراتیک و سکولار می باشد؛ نظامی که فارغ از هر نگاه جانبدارانه ایدئولوژیک و جنسیتی حقوق بشر؛ برابری و آزادی نوع انسان (فارغ از هر عقیده و مرام؛ جنسیت و نژاد و...) را محقق سازد.

محمود خادمی ــ 16 خرداد 1390
arezo1953@yahoo.de