• موضوع اصلی درگیری ها در راس حکومت، جنگ قدرت بر سر تصاحب رانت های اقتصادی و قبل از همه رانت نفتی و استفاده از آن در تغییر توازن قوا در کل حکومت و انتخابات مجلس در اسفند ماه آینده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۶ خرداد ۱٣۹۰ -  ۶ ژوئن ۲۰۱۱

اخبار روز: سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران، پلنوم کمیته ی مرکزی خود را برگزار کرده است. مهم ترین موضوع در دستور این پلنوم بررسی اوضاع سیاسی ایران بود. بیانیه ی زیر در این پلنوم به تصویب رسیده است:


پلنوم کمیته مرکزی سازمان در شرائطی برگزار می شود که خیزش های آزادیخواهانه کشورهای منطقه را فراگرفته است، و جنبش دمکراتیک کشور ما به عنوان پیشتاز این جنبش ها هم چنان در تکاپوی گشودن راه تحولات عمیق در جامعه و برای رهائی از بختک استبداد مذهبی و استقرار یک نظام دمکراتیک در کشور است. مسائل مربوط به جنبش کنونی، هم چنین موقعیت جنبش های اجتماعی، وضعیت اقتصادی کشور بعد از تشدید تحریم های بین المللی و نیز حذف یارانه ها توسط دولت، شکاف های درون حکومت، چشم اندازها و سیاست های ما از جمله موضوعاتی است که در این بیانیه بدان پرداخته شده است:

۱ - تحولات امیدوارکننده در منطقه:
طی ماه های اخیر چهره ی منطقه ی خاورمیانه دگرگون شده است. جنبش های ضد استبدادی و آزادیخواهانه ی مردمی در کشورهای منطقه مقدمات تغییرات جدیدی را فراهم ساخته اند. در مصر و تونس دیکتاتورها رفته اند، در یمن، بحرین، سوریه و لیبی چالش با رژیم های دیکتاتوری هم چنان ادامه دارد. اوج گیری جنبش های ضد دیکتاتوری و آزادیخواهانه، جان تازه ای در کالبد جنبش های دمکراسی خواهی که با خواست نان شعله ور شد، در منطقه دمیده است. موتور اصلی این جنبش ها از ایران تا مصر و یمن و تونس جمعیت جوان این کشور هاست که بخشا طعم آزادی را در دنیای مجازی چشیده است و ادامه دیکتاتوری در جامعه را بر نمی تابد. اسیر سنت ها نیست و در تلاش گشودن راهی به سوی زندگی بهتر است.
تحولات اخیر در هر کشوری متناسب با ویژگی های آن کشور بوده است. در تونس و سپس در مصر تغییرات سرعت بیشتری داشته است. در لیبی با پیوستن بخشی از دولت و ارتش به مخالفان حکومت، عملا کشور بین حکومت قذافی و مخالفان او تقسیم شده است و هم اکنون ماه هاست که یک جنگ داخلی در جریان است. در بحرین حکومت به بهانه ی دخالت ایران، نیروهای نظامی عربستان را به کمک فراخوانده است و با کمک این نیروها به سرکوب جنبش مردم، بازداشت و شکنجه فعالان آن مشغول است. در یمن علاوه بر فشار مردم در خیابان، دولت های منطقه نیز در تلاش راضی کردن دیکتاتور این کشور به کناره گیری هستند. در سوریه حکومت موروثی خانواده اسد، بعد از حدود پنج دهه قوانین اضطراری را لغو کرده و به کردها که تا کنون به عنوان خارجی تلقی می شدند، ملیت سوری داده است، اما همزمان، ارتش، نیروهای امنیتی و «لباس شخصی» را برای سرکوب و کشتار مردم به خیابان ها فرستاده است و تعداد قربانیان سرکوب دولتی بنا به اخبار منابع اپوزیسیون از مرز هزار نفر گذشته است. از تعداد بازداشت شدگان و زندانیان، اطلاعات دقیقی در دست نیست.
حضور جنبش آزادیخواهانه ی مردمی و حتی سقوط دیکتاتورها هنوز به معنی استقرار دمکراسی در کشورهای منطقه نیست. تجربه کشور ما بعد از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ و برآمد استبداد دینی بر ویرانه های دیکتاتوری سلطنتی، شاهد گویای این واقعیت است که فقط سقوط دیکتاتور ها کافی نیست تا آزادی و دمکراسی در یک کشور مستقر شود. استقرار دمکراسی در جوامعی که دهه های متمادی زیر یوغ دیکتاتوری و سرکوب و قهر بوده اند، امر سهل الوصولی نیست. دمکراسی بر بستر حضور نهادهای مدنی از احزاب سیاسی تا نهادهای صنفی و غیردولتی است که می تواند مستقر شده و پایدار بماند. ضعف نهادهای مدنی، که حاصل سرکوب مداوم جنبش های اجتماعی بوده است، گذار به دمکراسی را مشکل تر کرده است، عملا عرصه را بر گروهبندی هائی باز گذاشته است که از تشکل و قدرت عمل برخوردار هستند و با دمکراسی و به رسمیت شناختن حقوق مردم میانه ای ندارند. دستگاه سنتی مذهبی از یک سو، ارتش و نیروهای سرکوب از سوی دیگر، دارای چنین توانی هستند و در تاریخ کشورهای منطقه هر کدام به نحوی به مثابه ی نیروی تهدید دمکراسی برآمد داشته اند و امروز هم در غیاب نهادهای مدنی و دمکراتیک از جمله احزاب سیاسی قدرتمند قادرند با تسخیر مراکز قدرت، تحولات دمکراتیک کنونی را در عمل به ضد خود تبدیل کنند.
گذار به دمکراسی در این کشورها راهی دشوار و چه بسا طولانی خواهد بود، اما گامی است که برداشته شده است و نوید آغاز دورانی جدید را می دهد. سازمان ما همراه با همه نیروهای آزادیخواه، دمکرات و چپ ایران از تلاش نیروهای مترقی در ایجاد جامعه ای آزاد، دمکراتیک و عادلانه در کشور های منطقه پشتیبانی می کند. تبادل نظر و انتقال تجربه میان نیروهای مترقی و دموکراتیک کشورهای منطقه را، اقدامی ضروری در راستای تقویت همبستگی متقابل می داند.

۲- جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک مردم ایران:
جنبش آزادیخواهانه و دمکراتیک کشور ما در جریان اعتراضات بعد از انتخابات ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ اوجی دوباره گرفت و در اعتراض به کودتای انتخاباتی حکومت جمهوری اسلامی به یک جنبش گسترده فراروئید. تظاهرات میلیونی مردم در ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۸ در تهران بزرگ ترین نمود آن بود. این جنبش در ادامه ی خود مورد تعرض همه جانبه نیروهای سرکوب حکومت قرار گرفت. ضرب و شتم معترضان، بازداشت های گسترده فعالان سیاسی، فرهنگی و مطبوعاتی، تشکیل محاکمات نمایشی، صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام برای تظاهر کنندگان، خصوصا پس از تظاهرات روز عاشورا تنها پاسخ حکومت به اعتراضات مردم بود. ادامه سرکوب ها حضور جنبش مردمی در خیابان را محدود ساخت، اما این جنبش در بطن جامعه تعمیق یافت و در پیوند با جنبش زنان، کارگران، جوانان، ملیت ها و اقوام، اقلیت های مذهبی و ... به حیات خود ادامه داد.
رابطه جنبش آزادیخواهانه ی مردم کشور ما با جنبش های منطقه، رابطه ای متقابل است. از یک سو این جنبش پیشتاز جنبش های منطقه محسوب می شود. هم در اهداف، هم روش های مدنی و هم در استفاده از ابزارهای مدرن پیشآهنگ جنبش های جدید در منطقه است؛ اما از سوی دیگر، بعد از نزدیک به دو سال کشمکش با یکی از خشن ترین حکومت های سرکوبگر و عقب نشینی از خیابان به درون جامعه، با جنبش های دیگر در منطقه همگام شده است و با هر موفقیتی در منطقه در ادامه راه دشوار تحولات مصمم تر می شود. رژیم حاکم بر کشور ما با رژیم مبارک در مصر یا بن علی در تونس، و دیگر حکومت های منطقه تمایزها و یکسانی های قابل توجهی دارد. از یک سو بر خلاف رژیم مصر و تونس رابطه ی حسنه ای با قدرت های بزرگ ندارد، برعکس، مناسباتی پر تنش نیز با اکثر آن ها دارد؛ اما از سوی دیگر منشا قدرت این رژیم هم علاوه بر درآمد کلان نفت، قبل از همه، اتکاء به ارگان های نظامی، امنیتی و تسلط انحصاری بر رسانه های ارتباط جمعی است.
سقوط بن علی و مبارک در تونس و مصر، برافروخته شدن شعله های مبارزات مردم در کشورهای خاورمیانه، روح تازه ای در جنبش مردم کشور ما نیز دمیده، امید به موفقیت در تحقق اهداف جنبش آزادیخواهانه ی مردم کشور ما را تقویت نموده است. دعوت به راهپیمائی در همبستگی با جنبش مردمی در منطقه در روز ۲۵ بهمن ماه سال گذشته جرقه ای بود که بازگشت به خیابان را، علیرغم حضور وسیع نیروهای سرکوب، مطرح ساخت. آن ها که در ۲۵ بهمن ماه به خیابان آمدند، با علم به آمادگی نیروی سرکوب حکومت و با آگاهی از خشونتی که در انتظار آنان بود، خطر کردند. شعارهای این روز نیز، متناسب با این روحیه و متوجه راس نظام جمهوری اسلامی، ولی فقیه علی خامنه ای بود.
نتایج برآمد ۲۵ بهمن و حوادث بعد از آن متناقض و دوگانه بود. از یک سو قدرت نمائی در خیابان، و نادیده گرفتن جو خفقان حاکم بر جامعه، تداوم حضور جنبش مردمی را به نمایش گذاشت و بر این واقعیت تاکید کرد که با هر گشایشی ولو کوچک، این جنبش می تواند فضای عمومی جامعه را به تسخیر خود درآورد، از سوی دیگر، تظاهرات ۲۵ بهمن، منجر به بسته تر شدن بیشتر فضای تنفس جامعه شد و حکومت در هراس از ادامه ی چنین برآمدهائی تلاش کرد بر شکاف های درونی خود غلبه کند، نیروهای بینابینی را وادار به سکوت و بعضا به موضع گیری علیه جنبش بکشاند، جو سرکوب را تشدید نماید و به بازداشت های وسیع از جمله حبس خانگی آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی، به همراه همسرانشان خانم ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی مبادرت و رابطه آن ها با دنیای بیرون را قطع کند. این حرکت ، ضربه ای بر تبلیغات عوامفریبانه ی حکومت در جریان تحولات اخیر در منطقه بود.

۳- شکاف در درون حکومت:
نمایش قدرت و یکپارچگی حکومت بعد از حوادث ۲۵ بهمن، دوام چندانی نیافت. شکاف در صفوف حکومت به شکل بی سابقه ای دهان گشود. صحنه ی یک دست سازی قدرت با اعلام پذیرش استعفای وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور و ابقاء آن توسط رهبر، دگرگون شد. «حکم حکومتی» ولی فقیه پشت در رئیس جمهور متوقف شد. دستگاه ولایت دوباره احساس خطر کرد. «جریان انحرافی» این بار، از دل دولت محبوب رهبر سر برآورد و اطرافیان رئیس جمهور جاسوس، فاسد و جن گیر از آب درآمدند. مجلس اسلامی، شورای نگهبان، قوه قضائیه همه در مقابل انحرافات دولت یک صدا شدند و امامان جمعه که تا دیروز، در حمایت از دولت کودتا سنگ تمام می گذاشتند، یک شبه به مخالف آن تبدیل شدند. فرماندهان سپاه، بسیج و مطبوعات تحت فرمان، دست به کار شدند تا «جریان انحرافی» را افشا و طرد کنند.
رژیم جمهوری اسلامی با کودتای انتخاباتی دست به جراحی بزرگی در صفوف حکومت زد که اخراج اصلاح طلبان از حکومت و بازداشت و زندانی کردن آن ها، اعلام انحلال احزاب اصلاح طلب، آغاز آن بود و با حذف رفسنجانی از نماز جمعه و ریاست مجلس خبرگان تکمیل شد. اکنون و بعد از حذف مخالفان کودتا از درون دستگاه حاکم، اختلافات بین دارودسته های جناح حاکم سر باز کرده است. باند احمدی نژاد که هدف دستگاه ولایت حفظ آن بر اریکه قدرت بود، به دلیل نافرمانی در مقابل رهبر، هدف حملات دستگاه ولایت شده است.
هر روز که می گذرد ابعاد جدیدی از اختلافات بین خامنه ای و دارو دسته های جناح محافظه کار حکومت از یک سو، و دولت احمدی نژاد از سوی دیگر روشن تر می گردد. دعوا فقط به وزارت اطلاعات محدود نمی شود، ادغام وزارت خانه ها از جمله دست اندازی مستقیم باند احمدی نژاد بر وزارت نفت، برق و صنایع، با واکنش سریع و همخوان مجلس فرمایشی و شورای نگهبان مواجه شده است وشورای نگهبان برای اولین بار از غیرقانونی بودن ادغام وزارت خانه ها سخن گفته است.
موضوع اصلی درگیری ها در راس حکومت، جنگ قدرت بر سر تصاحب رانت های اقتصادی و قبل از همه رانت نفتی و استفاده از آن در تغییر توازن قوا در کل حکومت و انتخابات مجلس در اسفند ماه آینده است. از همه بیشتر روحانیت سنتی و هواداران حکومتی آنان، از این تغییرات به هراس افتاده اند. افزون بر تصاحب قدرت، در حوزه سیاست خارجی و سیاست سرکوب به طور عام و سرکوب اصلاح طلبان به طور خاص نیز میان جناح های اصولگرا اختلافات جدی است. امروز در میان اصولگرایان سه گروه قابل تفکیک اند. دستگاه ولایت که بخش اصلی روحانیت و عناصر کلیدی سپاه را با خود دارد. دارو دسته احمدی نژاد و مشائی که از جانب برخی نیروهای سپاه که یا در بافت بورکراسی به مقاماتی دست یافته و یا هنوز در سپاه و نهاد امنیتی حضور دارند و جریان لاریجانی و شهردار تهران و.. که هر چند در این درگیری جانب دستگاه ولایت را گرفته اما گرایش مستقلی است که این نیرو در میان روحانیت و مجلس و سایر ارگانهای نظامی و امنیتی طرفداران خود را دارد. دستگاه ولایت در درگیری با دولت موضع قدرتمندتر و دست بازتری دارد و بر اساس شواهد، زیر ضرب بردن جریان حول و حوش احمدی نژاد را در دستور قرار داده است، اما باند احمدی نژاد نیز، بیکار ننشسته است و طی ۶ سال گذشته به برکت توزیع امتیازات اقتصادی میان سپاه و مقامات انتظامی، بنیادهای متعدد و نیز سفر های استانی تلاش نموده است، پایگاهی برای خود دست و پا کند. همین واقعیت و نیز هزینه ای که درگیری آشکار در راس حکومت، برای کل نظام دارد، حذف دارو دسته ی احمدی نژاد را دشوار تر می سازد.
در گرماگرم درگیری بین دولت و دستگاه ولایت، به تدریج تیغ تهاجم به جریان رفسنجانی کندتر می شود. ظرف یک ماه گذشته و با اوج گیری افشای «جریان انحرافی»حملات به رفسنجانی و اطرافیان او فروکش کرده است. کیهان به عنوان سخنگوی خامنه ای لقب آیت الها را دوباره به او باز گردانده و قوه قضائیه بحث محاکمه ی فرزندان او را فعلا تکرار نمی کند.
نتیجه ی درگیری میان دو جریان تضعیف بازهم بیشتر نظام جمهوری اسلامی است. حتی نزدیکی ها و سازش های جدید نیز نمی تواند زخمی را که حکومت از رهگذار این درگیری ها خورده است، ترمیم کند. هیچکدام از جریانات موجود دیگر اعتمادی به یکدیگر نخواهند داشت.

۴- ادامه ی سیاست تبعیض و سرکوب جنبش های اجتماعی:
جمهوری اسلامی، بر بنیان محو حقوق شهروندان و گسترش بی عدالتی و تبعیض در عرصه های مختلف استقرار یافت. تبعیض بر اساس جنسیت، ملیت و مذهب اساس قوانین این حکومت را تشکیل می دهد.
زنان از همان فردای ۲۲ بهمن ۵۷ اولین گروه بزرگ اجتماعی بودند که وضعشان بدتر و از حقوق اجتماعی خود محروم و به انسان درجه دو و در بسیاری عرصه ها فاقد حق و حقوق برابر با مردان تبدیل شدند. در طول ۳۲ سال گذشته، زنان کشور ما تحت شدیدترین سرکوب ها نیز، از مبارزه برای حقوق برابر و لغو تبعیض های جنسی فروگذار نکرده اند. امروز به جرات می توان گفت که جنبش زنان کشور ما یکی از مهم ترین کانون های مبارزه برای یک جامعه عادلانه و انسانی است. فعالان جنبش زنان در سال های اخیر با به راه انداختن کمپین های مختلف همچون کمپین یک میلیون امضا، کمپین ضد سنگسار تا قانون خانواده و ... پایداری خویش را در مبارزه برای احقاق حقوق خود به اثبات رسانده اند. زنان کشور ما طی سال های اخیر و در مقابله با یورش حکومت به حقوق و آزادی های مردم همواره در صف اول مبارزه بوده اند. جنبش زنان نقش برجسته ای در همه ی تحولات سال های اخیر و به ویژه جنبش همگانی کنونی داشته است. هم اکنون تعداد زیادی از فعالان جنبش زنان در زندان به سر می برند. تعدادی دیگر به دلیل خواست برابرحقوقی تحت پیگرد دادگاه ها قرار دارند، نسرین ستوده وکیل مدافع فعالان جنبش زنان به خاطر تلاش هایش در دفاع از حقوق برابر زنان با مردان به ۱۱ سال زندان محکوم شده است.
ملیت های ایرانی نیز، هم چون زنان کشورمان در همان ماه های نخست استقرار جمهوری اسلامی مورد یورش حکومت جدید قرار گرفتند. جنگ سنندج در آستانه ی اولین نوروز بعد از سقوط رژیم پهلوی پیش درآمد حوادث تلخی بود که بعدها در گنبد، خوزستان، و در مناطق دیگر کردستان رخ داد. کرد، ترکمن، عرب، بلوچ و ترک اذری در جمهوری اسلامی از ابتدائی ترین حقوق خود محروم بوده اند و هنوز هستند. موج اعدام های اخیر در کردستان، بلوچستان و خوزستان که به بهانه ی اقدامات تروریستی و درگیری های پراکنده برخی جریانات منطقه ای با نیروهای حکومتی به راه انداخته شده است، ادامه سیاست ها تاکنونی رژیم در محو حقوق و آزادی های دمکراتیک ملیت های مختلف ایران و بی توجهی به خواست های آنان است. طی ماه های اخیر حکومت با یورش به تظاهرات هموطنان عرب در خوزستان تعدادی از آنان را کشته و بیش از صد نفر را نیز بازداشت و زندانی کرده است. هم اکنون تعدادی از اهالی کردستان به اتهام رابطه با نیروهای سیاسی کرد در زندان به سر می برند و برخی از آن ها محکوم به اعدام شده اند. خواست اصلی ملیت ها و اقوام ایرانی رفع تبعیض، آموزش زبان مادری و به رسمیت شناختن هویت، آداب و سنن خویش و سپردن اداره امور مناطق به عهده منتخبان مردم در هر منطقه است.
اقلیت های مذهبی قربانیان دیگر سیاست های سرکوبگرانه ی جمهوری اسلامی هستند. سنی ها، کلیمی ها، مسیحیان، زرتشتیان علیرغم آن که به عنوان اقلیت به رسمیت شناخته شده اند، از آزادی های لازم برای برگزاری مراسم مذهبی خود برخوردار نیستند. اما بیشترین فشار ها علیه اقلیت بهائی کشور اعمال می شود که به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نمی شود و پیروان این آئین از حقوق شهروندی خود به دلیل اعتقاداتشان محروم هستند. بهائیان برای تحصیل در دانشگاه ها با مانع مواجه اند. رهبران مذهبی جامعه بهائی ایران هم اکنون در زندان هستند و به حبس های طویل المدت محکوم شده اند. در طول حیات جمهوری اسلامی همواره اذیت و آزار بهائیان، بازداشت و زندان و حتی اعدام آنان به بهانه های مختلف، ادامه داشته است.
هم چنین طی سال های اخیر حسینیه های دراویش نیز مورد تهاجم و تخریب شده است و خود آن ها نیز مورد اذیت و آزار نیروهای دولتی قرار گرفته اند.
کارگران نیز در جمهوری اسلامی، از حق تشکل، حق اعتصاب و حق برگزاری تجمعات محروم شده و هر تلاشی برای ایجاد تشکل های کارگری را با سرکوب مواجه شده است. اما علیرغم سرکوب حکومت تلاش برای ایجاد سندیکاهای کارگری ادامه یافته است. هم اکنون بسیاری از فعالان جنبش کارگری در زندان به همین دلیل در زندان به سر می برند. رهبران سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت تپه، اعضا و رهبران تعاونی‏های کارگران فلزکار مکانیک و دیگر تشکل های کارگری، به خاطر فعالیت خود در این نهادهای مدنی و به "جرم" دفاع از حقوق کارگران بازداشت شده اند و برخی دیگر از کار اخراج شده اند. در مقابل رژیم جمهوری اسلامی دست سرمایه داران را در استثمار کارگران و تضییع حقوق کارگران باز گذاشته است. به نام کارگران تشکل های وابسته به حکومت را ایجاد کرده است. جمهوری اسلامی در تضییع حقوق کارگران تا آن جا پیش رفته است که حتی در تعیین حداقل دستمزد هم، نیازی به مشارکت کارگران در آن نمی بنید و خود مستقیما تصمیم گرفته و میزان حداقل دستمزد را اعلام می کند. علیرغم نرخ رسمی تورم ۲۰ درصدی، حداقل دستمزد را فقط ۹ درصد افزایش می دهد و ۳۳۰ هزار تومان را برای تامین زندگی یک خانواده متوسط کارگری را کافی می داند. در حالی که خط فقر در ایران بنا به اعتراف کارشناسان خود دولت، به مراتب بالاتر از این رقم است. این همه در شرائطی است که در بسیاری از موسسات تولیدی کارگران ماه ها و گاه دوسال باید منتظر دریافت دستمزد خود باشند و هیچ نهادی نیست که از حق برخورداری کارگران از حداقل زندگی دفاع کند. قانون کار موجود حکومت نیز با دستکاری در آن و خارج نمودن بخش مهمی از کارگران از حوزه شمول آن عملا کنار گذاشته شده است و قانون جنگل بر مناسبات بین کار و سرمایه حاکم شده است.
گارگران کشور ما با همه تضییقات حکومت، به مقابله برخاسته اند. تلاش برای ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری، اعتصابات و اعتراضات گسترده به شرائط حاکم بر محیط کار نشاندهنده این واقعیت است. در طول یک سال گذشته اعتراضات کارگری در اقصی نقاط کشور از ذوب آهن اصفهان تا بافندگی کاشان، از کارخانه کیان تایر تا پتروشیمی ماهشهر و تبریز، از مجتمع صنعتی البرز تا نساجی مازندران همه بیانگرعزم جنبش کارگری برای دفاع از حق کارگران در برخورداری از زندگی انسانی و مقابله با اجحافات و سیاست سرکوب دولت و کارفرمایان است.
روشنفکران روزنامه نگاران، فیلمسازان، معلمان، دانشگاهیان و دانشجویان و فعالان فرهنگی و خانواده جانباختگان و زندانیان سیاسی از جمله گروه های اجتماعی بوده اند که همواره مورد تعقیب و آزار دستگاه های تفتیش عقاید و سرکوب حکومتی بوده اند. هم اکنون تعداد قابل توجهی از روزنامه نگاران و فعالان فرهنگی در زندان به سر می برند. فضای مطبوعاتی کشور بسته تر شده است. نشر کتاب و تولید فیلم در بسیاری عرصه ها عملا متوقف شده است. نویسندگان، سینماگران تحت تعقیب قرار می گیرند. جعفر پناهی سینماگر برجسته کشور مان در یک محاکمه نمایشی به ۶ سال حبس و دو دهه محرومیت از کار فیلمسازی محکوم شده است. اعضای کانون صنفی معلمان در زندان به سر می برند. اساتید دانشگاه ها اخراج و یا پیش از موعد بازنشسته می شوند. فعالان جنبش دانشجوئی تحت پیگرد قرار می گیرند. به دلیل فعالیت دانشجوئی از تحصیل محروم، بازداشت و روانه زندان می شوند. در دانشگاه ها فضای پادگانی حاکم است و صد ها دانشجو در زندان به سر می برند. خانواده جانباختگان و زندان سیاسی همواره در معرض تهدید قرار داشته و برای برگزاری مراسم سالگرد عزیزان خود نیز باید رنج دستگیری و تهدید و زندان را برخود هموار کنند.
سازمان ما خواهان پایان دادن به سرکوب فعالان جنبش های مدنی، نویسندگان روزنامه نگاران و اساتید دانشگاه، رفع تبعیض علیه اقلیت های مذهبی در عرصه های مختلف در جامعه، تامین شرائط حقوقی برابر برای همه شهروندان کشور فارغ از جنسیت، ملیت، مرام و مذهب و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی همه ی اقشار مردم است. ما مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی را از وظایف خود می دانیم.

۵- بحران اتمی:
حادثه فوکوشیما علاوه بر مساله اختلاف با نهادهای بین المللی بر سر پروژه هسته ای، رویه ی دیگری از سیاست اتمی جمهوری اسلامی و خطرات ناشی از آن را برملاتر ساخت. بعد از فوکوشیما در حالی که اکثر کشورهای مهم و صنعتی جهان در اندیشه بازنگری برنامه اتمی خود هستند، اما جمهوری اسلامی هم چنان در اندیشه گسترش آن است. امروز برنامه اتمی جمهوری اسلامی حکم تیغ دو لبه ای را برای مردم ایران پیدا کرده است: از یک سو تاسیسات اتمی حکومت با توجه به تنش با جامعه بین المللی در معرض خطر حمله ی نظامی قرار دارند؛ از سوی دیگر، با توجه به سطح نازل تکنولوژی عاریتی از بازار سیاه و مدیریت بی کفایت کشور، از نقطه نظر ایمنی غیر قابل اعتماد هستند.
تشدید بحران اتمی، مخفی بودن برنامه های رژیم و عدم اطلاع رسانی مانع پرداختن به خطرات پروژه هسته ای جمهوری اسلامی از جمله به صرفه بودن یا نبودن استفاده از آن در تولید انرژی است. پایان دادن به بحران اتمی، نخستین گام در جهت بازبینی و باز اندیشی در مورد استفاده از انرژی هسته ای با توجه به مخاطرات آن است.
از آخرین دور گفت و گو های بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در ترکیه جز تشدید روز افزون تحریم ها اتفاق دیگری نیفتاده است. بعد از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ کشورهای غربی به دنبال تشدید تحریم ها هستند تا مذاکره با جمهوری اسلامی. آخرین نامه نماینده جمهوری اسلامی به اتحادیه اروپا بی اهمیت تلقی شده و بی جواب مانده است.
واقعیت این است که تاکنون سیاست خارجی تنش زای جمهوری اسلامی منجر به از دست رفتن فرصت ها و امکانات زیادی برای حل بحران اتمی و تامین منافع کشور ما شده است. شکست تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی، اعمال تحریم های گسترده ی اقتصادی توسط شورای امنیت سازمان ملل، تشدید آن ها توسط دول غربی و متحدانشان کشور ما را با مخاطرات جدی مواجه ساخته است.
سازمان ما همواره بی اعتنائی جمهوری اسلامی به مقاوله نامه های بین المللی و بی پاسخ گذاشتن مکرر درخواست های مراجع بین المللی را عامل اصلی تشدید بحران بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی دانسته و برای رعایت حقوق مردم ایران از اعمال فشار سیاسی به جمهوری اسلامی و تحریم های تسلیحاتی و نظامی علیه آن استقبال کرده است.
ما خواهان موضع گیری صریح و مبارزه متحدانه همه ی نیروهای آزادیخواه کشورمان برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پایان دادن بر تنش در سیاست خارجی و عادی سازی مناسبات با کشورهای دیگر بر اساس منافع متقابل هستیم.
ما خواستار پایان دادن به پنهانکاری در مورد پروژه هسته ای، حل اختلافات با جامعه بین المللی بر سر برنامه اتمی، اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل، همکاری همه جانبه با آژانس بین المللی انرژی اتمی، کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از مراکز هسته ای، ازادی بحث و اظهار نظر در این باره و بررسی اقتصادی بودن استفاده از انرژی هسته ای با توجه به امکانات کشور در تامین انرژی از منابع دیگر و کم خطر تر، هستیم.
ما پافشاری رژیم جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست تاکنونی و در جهت گسترش فعالیت های اتمی را محکوم می کنیم و از همه نیروهای آزادیخواه، دمکرات و چپ دعوت می کنیم تا با مخالفت صریح با سیاست اتمی جمهوری اسلامی، خواستار تعلیق غنی سازی اورانیوم، توقف و باز اندیشی در مورد پروژه ی هسته ای کنونی و تعلیق نقشه های گسترش آن باشند.

۶- حذف یارانه ها، تشدید فقر و فلاکت اقتصادی
اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها همزمان با تشدید تحریم های بین المللی و همگام با سیاست های ویرانگر دولت جمهوری اسلامی، اقتصاد کشور را بحرانی تر از پیش ساخته و بیکاری، گرانی، فقر و فلاکت در جامعه را گسترش داده است
اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها قیمت مایحتاج عمومی را به طرز بی سابقه ای افزایش داده است. افزایش جهشی قیمت حامل های انرژی و سوخت، با دریافت قبض بهای گاز، ملموس تر و فشار بر همه مردم به ویژه مزدبگیران شهرنشین کشور، آشکار تر کرده است. یارانه نقدی دولت، تناسب چندانی با افزایش قیمت ها ندارد.
اجرای این طرح موجب تعطیلی بسیاری از بنگاه هائی شده است که متکی به انرژی ارزان بودند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، با گذشت پنج ماه از شروع برنامه حذف یارانه ها و افزایش شدید قیمت مواد سوختی، دولت که قرار بود به واحدهای تولیدی کوچک یارانه ی نقدی پرداخت کند، کمک چندانی به این قبیل واحدهای تولیدی نکرده است. بسیاری از واحدهای تولیدی، اکنون با مشکلات جدی مواجه اند. بخش بزرگی از کارگران شاغل در واحدهای کوچک اقتصادی به دلیل افزایش بهای حمل و نقل و تولید، بیکار شده اند. سنگینی بار اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها قبل از همه بر دوش کارگران و اقشار کم درآمد جامعه افتاده است.
حکومت جمهوری اسلامی از ماهیت سیاست اقتصادی خود و تاثیرات مخرب آن بر زندگی مردم ایران و به ویژه کارگران و اقشار زحمتکش آگاه است. به همین دلیل هم اجرای این طرح را با هشداری در مورد «فتنه اقتصادی» پیش رو همراه ساخته است و با توجه به تجربه سرکوب خیابانی جنبش مردمی اخیر، امکانات خود را برای جلوگیری از اعتراضات مردم بسیج نموده است.
« هدفمند سازی یارانه ها» در خدمت توسعه اقتصادی کشور نیست، در جهت تخریب بیشتر آن است. اجرای این قانون باید متوقف شود. اجرای چنین برنامه در گرو تامین پیش شرط های آن، از جمله در چارچوب یک برنامه همه جانبه ی توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و استقرار نظام فراگیر تامین اجتماعی است.

۷- سیاست های مورد تاکید ما
ما با تاکید بر سیاست های طرح شده در این بیانیه یعنی:
• تداوم و پیشرفت جنبش دمکراسی خواهی مردم ایران
• تقویت جنبش های اجتماعی برای رفع تبعیض های موجود در عرصه های مختلف در جامعه، تامین شرائط حقوقی برابر برای همه شهروندان کشور فارغ از جنسیت، ملیت، مرام و مذهب و رعایت حقوق و آزادی های شهروندی همه ی اقشار مردم
• تلاش برای آزادی احزاب، و سازمان های صنفی و سیاسی، آزادی مطبوعات و نشر کتاب، آزادی زندانیان سیاسی
• مبارزه متحدانه با نیروهای آزادیخواه کشورمان برای وادار کردن جمهوری اسلامی به پایان دادن بر تنش در سیاست خارجی و عادی سازی مناسبات با کشورهای دیگر بر اساس منافع متقابل
• طرح توقف اجرای قانون «هدفمند سازی یارانه ها» و اجرای یک برنامه همه جانبه ی توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و استقرار نظام فراگیر تامین اجتماعی
• تبادل نظر و انتقال تجربه میان نیروهای مترقی و دموکراتیک کشورهای منطقه، در راستای همبستگی متقابل .

اعلام می کنیم که برآمد ۲۵ بهمن نشان دهنده ی وجود توان بالای جنبش مردمی در تبدیل شدن به یک جنبش فراگیر است. از سوی دیگر، تشدید اختلافات جدید حکومت در راس آن بیانگر اوضاع درهم ریخته حکومتگران است. اما، عدم حضور متشکل و تاثیر گذار اپوزیسیون جمهوری اسلامی در صحنه ی تحولات سیاسی ایران واقعیت دیگر ماست. از اینرو سیاست و برنامه ی عمل ما جهت رسیدن به هدف شکل دادن به آلترناتیوی دموکراتیک و سکولار جایگزین جمهوری اسلامی و تلاش در جهت تحقق سیاست های اعلام شده ی سازمان، معطوف به اقدامات زیر و تسریع در آن ها است:
۱– ائتلاف دمکراتیک: حلقه اصلی سیاست ما تقویت نقش نیروهای جمهوری خواه، دمکرات و مدافع جدائی دین از دولت در بطن تحولات جاری برای پیشبرد اهداف آزادیخواهانه ی جنبش کنونی، دفاع از دستآوردهای مبارزات مردم و تضمین تحقق خواست رهائی از چرخه ی بازتولید استبداد در ایران است. هدف ما تلاش در جهت ایجاد بلوکی از نیروهای دمکرات و چپ تحت یک پلاتفرم اثباتی برای استقرار یک جمهوری دمکراتیک و عرفی در ایران است.
۲- هم گرائی و وحدت چپ دمکرات و عدالتخواه: کشور ما برای رهائی از استبداد و بنیان یک جامعه ی آزاد و عادلانه نیازمند یک چپ متحد و موثر در حیات سیاسی کشور است. وجود چنین نیروئی تضمینی برای تامین منافع و حقوق کارگران و دیگر اقشار زحمتکس جامعه، و از الزامات موفقیت یک بلوک دمکرات و لائیک جهت تسریع در تحولات آتی کشور و گشودن چشم اندازهای جدید در برابر جنبش دمکراتیک مردم است. تسریع در تحقق پروژه وحدت سه سازمان و شخصیت ها و محافل چپ دمکرات و عدالتخواه ایران به مشارکت فعال در ایجاد یک جریان چپ تاثیر گذار در روند تحولات آینده ی ایران.
۳- مشارکت در اتحاد عمل با نیروهای سیاسی و همگامی با نهادهای مدنی در دفاع از مبارزات مردم، در تلاش برای پایان دادن به نقض حقوق بشر، آزادی زندانیان سیاسی، لغو اعدام، آزادی فعالیت احزاب، رفع توقیف از مطبوعات منتقد حکومت و دولت، پایان دادن به محدودیت هایی که در راه فعالیت تشکل‏های مدنی ایجاد شده اند. سیاست ما گسترش این همکاری ها در مناسبات با نیروهای سیاسی و در محیط کار و فعالیت نهاد ها و اعضاء سازمان است.
۴- پشتیبانی از فعالان جنبش های اجتماعی، اعم از زنان، کارگران، دانشجویان و دیگر گروه های اجتماعی، در مبارزه برای ارتقاء سطح مبارزات مردم و تقویت نقش نهادهای صنفی و سیاسی در مقابله با دولت و نیروی سرکوب آن.