اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۷ خرداد ۱٣۹۰ -  ۷ ژوئن ۲۰۱۱

بیانیه مشترک مطبوعاتی
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH)
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI)
دادستان می گوید صدها نفر در تهران اعدام خواهند شد


ایران: «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» از جامعه بین المللی می خواهند برای توقف روند رو به اوج اعدام ها فشار بر دولتمردان ایرانی را افزایش دهند

۱۶ خرداد ۱٣۹۰ ـ عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران امروز گفت: «دولتمردان ایرانی قصد دارند صدها نفر دیگر را اعدام کنند. آنها پیوسته از سیاست اعدام های گسترده، شامل اعدام در انظار عمومی، برای ایجاد وحشت در میان مردم و انصراف آنها از پیگیری حقوق اساسی شان استفاده می کنند. این سیاست به ویژه از اقلیت های قومی قربانی می گیرد. به علاوه، دولتمردان ایرانی محکومان به اعدام را از حق تجدید نظر محروم می کنند و این کار آنها نقض فاحش مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و «تضمین های حمایت از حقوق محکومان به اعدام» در قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل است. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران درخواست خواهند کرد در باره استفاده گسترده از حکم اعدام برای جرایم غیرمهم، اعدام نوجوانان و بی اعتنایی به موازین محاکمه عادلانه تحقیق کند. به علاوه این دو سازمان از کارشناس مستقل امور اقلیت ها می خواهند اعدام اعضای اقلیت های قومی را مورد تحقیق قرار دهد.»

بر اساس گزارش های خبرگزاری های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی، از جمله ایرنا، ایسنا و فارس، دادستان عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی[۱] در روز ٨ خرداد فاش کرد که ٣۰۰ نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر و در اختیار داشتن حداقل ٣۰ گرم هروئین، فقط در حوزه قضایی تهران، به اعدام محکوم شده اند. او تایید کرد که اکثر محکومان به اعدام متهمان رده پایین هستند: «در میان این عده قاچاقچیان بزرگ کمتر به چشم می‌خورند.» در همان نشست خبری، او اعلام کرد که «بیشترین آمار مربوط به پرونده های مواد مخدر در استان های کرمان، سیستان و بلوچستان و مشهد است و تهران نسبت به برخی از استان ها پرونده های کوچکتری در رابطه با مواد مخدر دارد.» لازم به توجه است که این ارقام قطعا تعداد زیاد حکم های اعدام صادر شده به خاطر قتل را در بر نمی گیرد. بر پایه قانون مجازات اسلامی جاری، دولتمردان ایران اعدام متهمان به قتل را مجازات مرگ تلقی نمی کنند، زیرا خانواده مقتول از حق قصاص برخوردار است و می تواند در مقابل خون بها (دیه) از آن صرفنظر کند.

اذعان دادستان تهران به عنوان یک مقام بلندپایه قضایی اولین تایید از این نوع در پی گزارش های مربوط به صدها اعدام انجام شده در ماه های اخیر است و به طور تلویحی وجود هزاران محکوم در انتظار اعدام در سراسر کشور را تایید می کند.

برپایه ارقام غیر رسمی، دولتمردان ایرانی حداقل ۶۰ نفر را در ماه مه ۲۰۱۱ (۲۱ اردیبهشت ـ ۱۰ خرداد ۱٣۹۰) اعدام کرده اند. این تعداد شامل ۱۲ اعدام در انظار عمومی، ۱۴ اعدام در استان های غربی ایران ـ محل سکونت اقلیت های کُرد و آذری ـ چندین اعدام در استان خوزستان ـ از جمله چند تن از اعضای اقلیت عرب زبان و یک نوجوان[۲]ـ و حداقل دو مرد جوان (برادران فتحی) به اتهام مبهم محاربه[٣] در اصفهان است. بیشتر قربانیان به قاچاق مواد مخدر متهم شده بودند. اما این ارقام ده ها اعدام را که ظاهرا با پنهانکاری کامل در زندان وکیل آباد مشهد در شمال شرقی ایران انجام شده، در بر نمی گیرد.

بی اعتنایی به موازین قضایی بین المللی در باره محاکمه عادلانه در عمل و در بسیاری از موارد به معنای تشریفاتی بودن حق درخواست تجدید نظر است. با وجود این، متهمانی که بر اساس قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم می شوند، اصلا از حق درخواست تجدید نظر در دادگاه بالاتر برخوردار نیستند. حکم های اعدام که بر اساس این قانون صادر می شوند پس از تایید رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل، نهایی و لازم الاجراست.[۴] تنها این دو مقام قضایی حق اعتراض به این حکم ها را دارند، یعنی همان مقامی که خواستار حکم اعدام می شود می تواند به این حکم اعتراض کند! این ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت در تناقض با بند ۵ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۶ «تضمین های حمایت از حقوق محکومان به اعدام» است که در قطعنامه ۵۰/۱۹٨۴ شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل در تاریخ ۲۵ مه ۱۹٨۴ به تصویب رسیده است. [۵]

بی اعتنایی مقامات قضایی به موازین عادلانه قضایی و نگرش کاملا از پیش مشخص آنها به احکام اعدام را رییس دیوان عالی کشور، آیت الله احمد محسنی گرکانی به خوبی به نمایش گذاشت: «هم اکنون پرونده های رسیده از دادگاه کیفری با حکم اعدام در کمتر از ۱۰ روز در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود... رسیدگی به پرونده هایی که حکم اعدام برای آنها صادر شده بسیار آسان است... دفاع متهم یک ساعت یا چند ساعت است نه بیشتر چون جرم مجرمان خطرناک به وضوح روشن است» (خبرگزاری مهر، ۲۵ اسفند ۱٣٨۹).

جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که هر ساله علیه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای الغای مجازات اعدام رای می دهد. تعداد اعدام ها در ایران در سال های اخیر رو به افزایش بوده است. عفو بین الملل تعداد اعدام های رسما تایید شده را به این شرح اعلام کرده است: ۹۴ مورد (سال ۲۰۰۵)، ۱۷۷مورد (۲۰۰۶)، ٣٣۵ مورد (۲۰۰۷)، ٣۴۶ مورد (۲۰۰٨)، ٣٨٨ مورد (۲۰۰۹)، بیش از ۵۵۲ مورد (شامل ۲۵۲ مورد رسمی و بیش از ٣۰۰ مورد غیررسمی) (۲۰۱۰). در سال ۲۰۱۱ تا پایان ماه مه ۲۰۱۱ (۱۱ دی ۱٣٨۹ تا ۲۱ اردیبهشت ۱٣۹۰)، تعداد اعدام های تایید شده بالاتر از ۱٨۰ مورد و جمع اعدام ها (تایید شده و تایید نشده) بیش از ٣۰۰ مورد است.

تعداد واقعی اعدام ها ممکن است بسیار بیشتر باشد، زیرا دولتمردان ایران آگاهانه از سیاست پنهان کاری در مورد حکم های اعدام صادر و اجرا شده پیروی می کنند. سال هاست که ایران پیوسته از نظر تعداد اعدام ها در رتبه دوم پس از چین، و از نظر تعداد سرانه اعدام به نسبت جمعیت در رتبه اول جهان قرار دارد.