اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۱ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۱۱

به نام خدا

عموم کنش‌گران حوزه‌‌ی هنر و علوم انسانی، کم‌تر رغبتی به دوری از وطن و زندگی در غربت دارند‌؛ چرا که در پی حقایق، احساسات و یا ارزیابی موضوعاتی بومی‌اند. تجربه نشان می‌دهد که دور شدن از فضای ذهنی و واقعیت‌های موجود و جاری جامعه، موجب کاهش کمی و کیفی تولیدات فکری این سنخ افراد می‌شود. در این میان، آقای محمد برقعی با مجموعه مقالاتی که در طی سالیان اخیر به رشته‌ی تحریر در آورده، نشان داده است که از این قاعده مستثنی بوده و ریشه‌های عمیقش هنوز محفوظ مانده است. اخیراً یادداشتی به قلم این تحلیل‌گر مسایل سیاسی با عنوان تلخیصی " قدرت در دست کیست " در سایت گویانیوز منتشر شد که مطالعه‌ی آن، ضمن بهره‌ی فراوانی که برای نویسنده‌ی متن حاضر پدید آورد، به نگارش نوشتاری در تکمیل نظریات مطرح شده انجامید. برخلاف بسیاری تحلیل‌ها که در مناقشه‌ی موجود در دو بخش حاکمیت ایران، روحانیت را نیروی بلامنازع و پیروز ارزیابی می‌کنند، مقاله‌ی یادشده با واقع‌بینی و درک عمیق روابط و ساختار حقیقی قدرت سیاسی در ایران تاکید دارد که نباید دولت دهم و جریان حامی آن را دست کم گرفت، نسبت به امکاناتش بی‌توجه بود و تصور کرد که حذف و یا کنترل این جریان به راحتی صورت خواهد پذیرفت.
نویسنده با ترسیم وضعیت سیاسی و نقاط اتکای رییس دولت دهم و اشاره یه امکاناتی که احمدی‌نژاد در نیروهای لباس شخصی و شبه دولتی وابسته به سازمان بسیج و هیات‌های مذهبی به دست آورده و نفوذ مالی که در میان مراجع قدرت نظامی و اقتصادی دارا می‌باشد و همچنین، امکانات مادی و تبلیغی که از پیش و در خلال سالیان اخیر به منظور وزن‌کشی و برتری‌جویی احتمالی در برابر امکانات اقتصادی وسیاسی و نظامی روحانیت سنت‌گرا برای خود رقم زده و عدم امکان حذف یک‌باره‌ی این جریان نوپا برای شبکه‌ی دیرپای روحانیت، به ماهیت جریانی که احمدی‌نژاد امروز آن را هدایت می‌کند و یا خود تحت مدیریت آن قرار دارد، پرداخته و از ویژگی‌ها و ضرورت‌های بنیادین پیدایش این ویژگی‌ها و تعامل حیاتی و اشتراکات منافعی سخن می‌گوید که تا مقطع زمانی خاصی میان احمدی‌نژادی‌ها و طیف دوسویه‌ی اصول‌گرایان ‍[ روحانیت محافظه‌کار و مقام رهبری ] وجود داشته است و هنوز هم کمابیش ادامه دارد. همچنین از نقار واقعی و ‌ناگزیر این دو متحد پیشین پرده برداشته و در آخر، به فعالان جنبش سبز، توصیه می‌کند که به عنوان ناظر حاضر عمل کرده و ضمن عدم هزینه‌دهی غیرضروری، با تحرکاتی نابه‌جا، موجبات بازسازی این شکاف و ایجاد وحدتی تاکتیکی را در جناج راست فراهم نیاورند. بخش پایانی نظرات آقای برقعی بدین شرح است:
« به همین سبب اگر فعالان جنبش سبز آگاه و با تدبیر باشند و خام طبعی نکنند حال باید کنار بنشینند و اجازه بدهند که این جنگ فرسایشی رقیبان را ضعیف کرده و مردم به سوی آنان رو کنند . این کناره گیری ونظاره یا با مقاومت و استوار بر سر اصول ایستادن است چون رویه‌ی مهندس موسوی و کروبی و دیگر بزرگان جنبش، یا با بیان مطالبه‌محورانه و در صحنه‌ی سیاست باقی ماندن چون رویه‌ی آقای خاتمی. لذا جنبش سبز باید در نقش حاضر ناظر عمل کند و منتظر فرصت، برای فردا برنامه‌ریزی کند. »
آقای محمد برقعی به درستی از فعالان جنبش سبز می‌خواهد که در مناقشه‌ای که مساله‌ی ملت ایران نیست، ورود مستقیم نکرده و فقط، "حاضر ناظر " باشند. لیکن، گویی طرح جزییات بیشتر پیرامون موضوع و تبیین ماهوی آن را به مجالی دیگر می‌افکند. در یک نگاه کلی، بر این نحو حضور، دو رویکرد می‌توان قائل شد: یکی حضور فعال و دیگری غیرفعال و منفعل. بدیهی است که نظر نویسنده بر حضور فعال بوده، چرا که در خاتمه از مشی مقاومت و مطالبه‌محوری و همچنین از برنامه‌ریزی برای آینده سخن می‌گوید، لیکن آن‌چه نوشتار حاضر در پی تبیین آن است، ویژگی‌ها و شکل چنین حضوری می‌باشد که از آن به " حضور سبز " یاد می‌شود.
پیگیری این بحث و طرح‌ریزی الگویی برای آن‌چه " حضور سبز " نامیده شد و البته متناسب با نیازها و واقعیت‌های جامعه‌ی ایران‌، طرح دو پرسش چه بسا تکراری را، ضروری می‌نماید: نخست آن که هدف جنش سبز چیست؟ و دوم آن که جنبش سبز در راستای هدف یاد شده، چه تعاملی را باید با سایر نیروهای اجتماعی و از جمله روحانیت برقرار کند؟
در یک نگاه کلی و سریع، چنان‌چه هدف جنبش سبز را در سقوط دولت احمدی‌نژاد خلاصه کنیم، بدیهی است که امروز به هر نحو و بدون هرگونه ضابطه باید به تضعیف دولت، یاری جریان رقیب حکومتی آن و یا هر روشی که به تغییر بنیادین وضع موجود منجر شود، همت گمارد و یا به انتظار نتیجه‌‌ی بازی نشست. نویسنده، ضمن تامل بر هر نظری که به سقوط دولت احمدی‌نژاد توجه داشته باشد و اهمیتی که جنبه‌ی عینی چنین دیدگاهی با عنایت به پیامدهای تداوم قدرت دولت دهم برای جامعه‌ی ایران و حتی مردم جهان می‌تواند به همراه داشته باشد، می‌اندیشد که این دیدگاه، توان‌مندی‌های بالقوه‌ی جنبش سبز را نادیده گرفته و منجر به فروکاستن از ژرفای آرمان‌های آن می‌شود. زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ضرورت‌های عینی و ذهنی که منجر به پیدایش جنبش شد و ویژگی‌های امروزین جامعه‌ی ایران، می‌تواند در صورت بهره‌گیری مناسب، افزون بر اهداف یاد شده، به ایجاد پاگردی تاریخی به منظور پایان دادن به بیش از صد سال تلاش ملت ایران برای دستیابی به آرمان‌های آزادی، عدالت اجتماعی، حاکمیت مردم و حکومت قانون بیانجامد و فرجامی بی‌فروغ را برای استبداد ریشه‌دار ایرانی رقم زند. در صورت پذیرش این فرضیه، جنبش سبز، نیاز به طراحی و برنامه‌ریزی منسجم‌تر و رویکردی حتی فعالانه‌تر از گذشته در عرصه‌ی اجتماع و حوزه‌ی سیاست دارد.
الف: دمکراسی به مثابه‌ی فرآیند
به رغم نظرات ذهنی‌گرایانه‌ و عموماً ایدئالیستی و البته یاس‌برانگیز که حصول به دمکراسی را منوط به تغییرات گسترده‌ی فرهنگی و ترمیم ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دانسته و عملاً با طرح شروط غیرممکن در فضای موجود، هرگونه فعالیت در راستای دستیابی به دمکراسی را محکوم به عدم کامیابی دانسته و تعلیق به محال می‌نمایند و در واقع آب به آسیاب استبداد حاکم ریخته و زمینه‌های حضور و تداوم آن را تقویت می‌کنند. باید توجه داشت که " مراد از دمکراسی نه لزوماً نوعی نظام آرمانی در مفهوم حداکثری آن به عنوان شیوه‌ی زندگی دمکراتیک در همه‌ی حوزه‌ها، بلکه نوعی از نظام سیاسی موجود به معنای حداقلی و به عنوان شیوه‌ای از حکومت است که در آن، اقتدار سیاسی از طریق رقابت و مشارکت در انتخابات صورت می‌گیرد. در دمکراسی حداقلی، حکومت نیازمند تضمین آزادی‌های عمومی و به ویژه آزادی بیان و اجتماع و تحزب و انتقال آزاد اطلاعات و رقابت ایدئولوژیک در عرصه‌ی عمومی است. شاید بتوان گفت که دمکراسی حداقلی، مفهومی سیاسی است یعنی در عرصه‌ی سیاست و روابط قدرت نمودار می‌شود و در حالی که دمکراسی حداکثری مفهومی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی است که در آن باید آزادی‌ها و حقوق مدنی و عمومی در معنای سیاسی آن به واسطه‌ی برقراری میزانی از توزیع عادلانه و عدالت اجتماعی از پشتوانه‌ی لازم برخوردار شوند "۱
واقعیت‌های موجود جامعه‌ و ماهیت مطالبات ملت ایران به ویژه در جنبش سبز حکایت از آن دارد که تامین آزادی‌های سیاسی و حقوق شهروندی و به عبارت دیگر، رعایت مندرجات اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، پاسخ‌گویی مسوولانه‌ی تمامی مقامات حکومتی به نهادهای مردمی و قانونی، تفکیک قوا، استقلال قوه‌‌ی قضاییه، آزادی بیان، آزادی تحزب و انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنین پذیرش رای اکثریت و تن دادن حاکمیت به قواعد بازی دمکراتیک، چارچوب خواسته‌های امروزین ملت ایران را تشکیل داده و تمامی این مطالبات، در عداد لوازم و ضرورت‌های دستیابی به یک دمکراسی حداقلی قابل ارزیابی هستند. بنابراین موارد یاد شده کف مطالبات دمکراتیک بوده و هیچ فرد و یا جریان دمکراسی‌خواهی نه می‌تواند به کم‌تر از آن رضایت دهد و نه می‌تواند حصول به این درجه از دمکراسی را محال جلوه داده و یا منوط به تغییرات بنیادی‌تر بداند. قناعت به کم‌تر از آن‌چه مورد اشاره قرار گرفت حکایت از عدول و یا انحراف از مبانی حداقل چیزی است که می‌توان نام دمکراسی بر آن نهاد و کوچک شمردن این سطح از مطالبات، نشان از عدم آگاهی و وجود گرایشات ناکجاآباد‌گرایانه ( وهم‌زدگی ) دارد.
باید توجه داشت که امروزه حتی جنبش‌های اجتماعی ایران مانند جنبش کارگری و یا جنبش زنان، دقیقاً درگیر همان مطالبات حداقلی‌ جنبش‌های سیاسی نظیر جنبش اصلاحات و جنبش سبز هستند. دغدغه‌ی امروزین جنبش کارگری ایران حق حیات و تشکیل سندیکا و دستیابی به حداقل‌های موجود در مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی حقوق کار و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی است و نه مثلاً تعیین نرخ حق بیمه و کاهش و یا ازدیاد آن. مشکل، مدیریت غیر علمی، روابط غیرانسانی، قراردادهای موقت و سفید امضا و عدم امنیت شغلی است و نه مشارکت کارگر در ارزش افزوده‌ی کالا و میزان برخورداری از سهام و یا نوع مالکیت صنایع و این مساله، دقیقاً همان مشکل اساسی است که جنبش‌های سیاسی نیز با آن روبرو هستند. بنابراین بی‌مناسبت نبوده است که در جریان تمامی جنبش‌های سیاسی و دمکراتیک ایران در یک صد سال گذشته، جنبش‌های اجتماعی نیز خود را هم‌سرنوشت دانسته و همواره دوشادوش نیروهای سیاسی بر علیه نظام‌های استبدادی مبارزه کرده‌اند. به عبارت دیگر تا مساله‌ی آزادی و پروژه‌ی دمکراسی حداقلی در ایران به نتیجه نیانجامد، هرگونه امکانی برای تغییرات زیربنایی‌تر در حوزه‌های فرهنگ و اقتصاد غیرممکن خواهد بود و تجربه‌ی جهانی هم نشان می‌دهد که برای دستیابی به دمکراسی حداقلی نه نیازی به رشد اقتصادی بیشتر و نه ضرورتی برای رشد فرهنگی بیش از وضعیت کنونی ایران وجود دارد. به رغم ادعاهایی که برخی جریان‌های چپ و نئولیبرالی داشتند، نه دولتی‌سازی‌های دهه‌ی نخست انقلاب به گسترش عدالت اجتماعی منتهی شد و نه خصوصی‌سازی و واگذاری مالکیت بخش‌های دولتی به بخش خصوصی، در غیاب نهادهای مدنی و مردمی مستقل مانند احزاب سیاسی و مطبوعات آزاد، به پیشبرد دمکراسی کمکی کرد که این یک، افزون بر تاراج بیت‌المال و گسترش اقتصاد رانتی و غیرمولد و افزایش بیکاری و رکود، پایه‌های استبداد و تمامیت‌خواهی را نیز مستحکم‌تر ساخت.
توجه بدین حقیقت که آن‌چه امروز جامعه‌ی ایران در پی تحقق آن است، دمکراسی حداقلی است، از یک سو به تغییر نگرش و افزایش سطح امیدواری نسبت به چگونگی تحقق دمکراسی و از سوی دیگر به طراحی رفتارهای موثر و متناسب با این نگرش، منجر خواهد شد. چنان‌چه دمکراسی را نه یک اتفاق که حاصل رویدادهای خلق‌الساعه بوده و بلکه به عنوان یک فرآیند تلقی کنیم، آن‌گاه به تدوین استراتژی منسجمی دست خواهیم یافت که از یک سو ما را به سوی نیروهایی که در مسیر حرکت باید به عنوان متحد برگزینیم رهنمون خواهد ساخت و از سوی دیگر، نحوه‌ی مبارزه و اصلاح ساختار استبداد را به ما می‌آموزد.
ب: روحانیت
ارایه‌ی ارزیابی واحد و مطلق از نقش روحانیت پیرامون مساله‌ی دمکراسی در ایران ، امری دشوار و حتی گاهی غیرممکن می‌نماید. بخش اعظم روحانیت ایران از مشروطه به این سو، هم‌گام با زمین‌داران، خوانین و حتی دربار و حاکمیت، رهبری ادیدئولوژیک مخالفان آزادی و حکومت قانون را بر عهده داشته و در نهایت به تقویت مواضع و جایگاه مخالفان گذار به دمکراسی یاری رسانده و به عنوان مانعی اساسی در حصول به حکومت مردم نقش آفریده‌اند و از سوی دیگر، نخستین قیام هم‌روزگار ما در راستای محدودسازی قدرت سلطنت مطلقه ( جنبش تنباکو ) توسط مرجعی دینی بنیان گرفت. همچنین نقش روحانیت مترقی و تاثیر افرادی مانند سیدجمال‌الدین اسدآبادی، آیت الله سید محمدحسین نایینی، آیت الله طباطبایی، آخوند خراسانی و بسیاری افراد دیگر، افزون بر تاثیری که این مقامات روحانی در بسیج توده‌های مردم داشته‌اند، در تولید ادبیات ضداستبدادی و انگیزش اندیشه و باورهای عام و عمومی آزادی‌خواهانه نیز بسیار مشهود و غیرقابل چشم‌پوشی است. در جریان پیروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز نقش روحانیت و آیت‌الله کاشانی برجسته بود و نهضت مقاومت ملی نیز به مدد روحانیونی مانند آیت الله طالقانی و آیت الله سید رضا و سید ابوالفضل زنجانی شکل گرفت. نیازی به توضیح ندارد که در جریان پیروزی انقلاب اسلامی نیز نمی‌توان به حضور و تاثیر شبکه‌ی اجتماعی روحانیت که در غیاب احزاب سیاسی، امر سازمان‌دهی را به عهده داشت و روحانیونی مانند زنده‌یادان طالقانی، منتظری، مطهری و بهشتی بی‌توجه بود و یا از تاثیر رهبری و مقام مرجعیت رهبر فقید انقلاب غفلت داشت.
این کارکرد دوگانه‌ی روحانیت، دمکراسی‌خواهان را به تاملی دوچندان در نحوه‌ی ایجاد ارتباط با این نهاد اجتماعی فرا می‌خواند. روشن‌فکران نه می‌توانند در مسیر پیگیری مطالبات دمکراتیک، روحانیت را نادیده گرفته و نفی کنند و نه این کار به نفع مردم و جنبش‌ دمکراسی‌خواهی ایران ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر عملکرد روحانیت و به ویژه تجربه‌ی حاکمیت ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۱٣۵۷ به گونه‌ای نیست که بتوان بی‌دغدغه به تعامل و همکاری با این قشر اجتماعی تن داد.
روحانیت شیعه، افزون بر برخورداری از پایگاه و شبکه‌ی اجتماعی وسیع در میان توده‌های مردم، از جمله گروه‌های مرجع و نخبگان اجتماعی در جامعه‌ی ایران محسوب می‌شوند و از این رو، توجه به این گروه از جهات گوناگونی مهم است: تجربه‌ی تاریخی و سیاسی کشورهایی که در دستیابی به دمکراسی حداقلی موفق عمل کرده‌اند، نشان می‌دهد که: « اگرچه توده‌های مردم ممکن است انقلاب کنند و رژیمی را سرنگون کنند اما تنها نخبگان هستند که می‌توانند با اعمال روش‌ها و پیمان‌های خود رژیمی دمکراتیک پدید آورند. سازگاری میان نخبگان، قلب تپنده‌ی دمکراسی حداقلی است. هدف چنین سازشی، تعریف قواعد حاکم بر شیوه‌ی اجرا و اعمال قدرت بر پایه‌ی تضمین متقابل رعایت منافع طرفین است. »۲
توجه به این حقیقت نیز ضروری است که یکی از دلایل عدم موفقیت موج سوم دمکراسی در خاورمیانه، مقاومت روحانیت کشورهای اسلامی و فقدان چنین گرایشی در این روحانیون بود. از این رو، اینک که این موج در کشوهای اسلامی برخاسته است، به هر نحو ممکن باید موافقت روحانیون مسلمان با پیشبرد پروژه‌‌ی یاد شده جلب شود.
چنان‌چه بر اساس تجربه‌ی تاریخی کشورهای موفق و پیشرو، خواهان تغییرات مسالمت‌آمیز و غیر خشونت‌آمیز در گذار به دمکراسی باشیم، با عنایت به نقش و تاثیر طبقات حاکم و نخبگان در گذار موفق به دمکراسی و نقش و پایگاهی که امروزه روحانیت افزون بر طبقات اجتماعی، در ساختار حاکمیت ایران دارد، گزیری از توجیه و تشویق این نهاد، به پذیرش قواعد حاکمیت ملت و حداقل‌های یک حکومت مردم‌سالار و تغییر اصول و جهت‌گیری‌‌های سیاسی و اجتماعی ناریخی ایشان وجود ندارد. البته این پذیرش می‌تواند بر اساس نوعی سازگاری آگاهانه و ارادی انجام پذیرد و یا مبتنی بر اجبار و تحمیل باشد. در ایران هر دو طیف دیده می‌شوند: گروه‌هایی مانند شاگرادان آیت الله العظمی منتظری و یا برخی آیات عظام برجسته‌ی دیگر مانند آقایان بیان زنجانی، دستغیب، صانعی، امجد و یا جمعی از فضلای حوزه و روحانیون مانند آقایان کدیور، اشکوری، قابل و مجتهتد شبستری به صراحت و با انگیزه و باور عمیق به سازگاری اسلام و حقوق بشر، فعالیت‌های سالیان اخیر خود را معطوف بر ترویج اسلام رحمانی و ارایه‌ی تفسیری عقلانی از باورهای دینی کرده‌اند و گروهی دیگر مانند آیات عظام آقایان مکارم شیرازی، جوادی آملی، سبحانی و حتی وحید خراسانی از سنخ روحانیون دیگری محسوب می‌شوند که دست روزگار ایشات را متقاعد ساخته و یا دارد به این حقیقت رهنمون می‌دارد که برای حفظ حیات روحانیت و تداوم پایگاه اجتماعی‌شان، راهی جز آشتی با دمکراسی و حقوق بشر وجود ندارد. به عبارت دیگر چنان‌چه هزینه‌های عدم این تغییر جهت برای روحانیت افزایش یابد، این طیف، ناگزیر به گزینش قرائتی دمکراتیک از باورهای دینی خواهند شد. از یاد نباید برد که روحانیت سنت‌گرای ایران به رغم برخی جزم‌اندیشی‌ها که در مقاطع زمانی خاصی از خود بروز داده‌، به واسطه‌‌ی تاثیرپذیری عمیق از حفظ و تداوم رابطه با توده‌های مردم و مساله‌ی مهم اخذ وجوهات، از ویژگی انعظاف‌پذیری به‌موقع نیز برخوردار است.
تاثیرگذاری روشن‌فکران بر باورهای عمومی توده‌ها و برانگیختن احساس نیاز به آزادی، به طور طبیعی بر گرایش دمکراتیک روحانیت تاثیر خواهد گذاشت. اقناع روحانیت در این راستا که اگرچه ممکن است بخش قابل توجهی از توده‌های مردم با مفهوم و ضرورت دمکراسی کاملا آشنا نباشند، اما اکثریت مردم خواستار آزادی بوده و جایگزینی برای دمکراسی نمی‌شناسند، خرد جمعی و حس هزینه‌سنجی روحانیت را به پذیرش این حقیقت خواهد رسانید که که تداوم حیات و مقبولیت ایشان در آینده‌ای نه چندان دور، منوط به پذیرش قواعد دمکراسی و حقوق بشر است و همین امر می‌تواند ضمن افزایش تمایل روحانیت به کسب استقلال و فاصله‌ی بیشتر از حکومت، این قشر اجتماعی را به گزینش رویکردی اخلاقی و حامی عدالت اجتماعی، حقوق بشر و دمکراسی وادارد. به نظر می‌رسد، شکافی که امروزه میان جریان روحانیت حاکم و تمامیت‌خواهان ِ خواهان ِ نفی و طرد روحانیت از حکومت پدیدار شده و نشانه‌هایی متقن از پایه‌ریزی حکومتی نظامی / ایدئولوژیک را عیان ساخته است، زمینه‌ی عینی درک چنین تهدیدی را برای روحانیت خردگرا ایجاد کرده باشد. نیروهای سیاسی دمکراسی‌خواه با توجه به رسالت خود می‌توانند این فرآیند را با آگاهی‌رسانی و بازسازی مناسبات صمیمی‌تر و ایجاد زمینه‌ها‌ی ذهنی گسترده‌تر، تعمیق نمایند.
نکته‌ای که در ائتلاف و تعامل با روحانیت نیاز به توجه دارد، ماهیت اقتدارطلب و برتری‌جوی روحانیت ایران است که اصولاً، بینش و تربیتی غیردمکراتیک دارد و به دفعات و در برهه‌های گوناگون تاریخی پس از سرنگونی حاکمیت‌های خودکامه‌‌، این خصلت، به بازتولید استبداد انجامیده است. البته وجود تجربه‌های پیشین و درک عمیقی که ملت ایران در خلال انقلاب مشروطه، نهضت ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی نسبت به مفهوم استبداد به دست آورده‌اند، می‌تواند تا حدودی این نگرانی را مرتفع سازد اما چنان‌چه جریانات روشن‌فکری و مبتنی بر سازمان‌های مدنی و سیاسی مدرن نتوانند در سازمان‌دهی جنبش، کارآمد عمل کنند، نمی‌توان مانع پیشروی دوباره‌ی هر جریان ریشه‌دار دیگر مانند روحانیت شد. به عبارت دیگر به رغم آن که برخی مخالفان انقلاب اسلامی و به ویژه سلطنت‌طلب‌ها تلاش در باوراندن این باور غلط و نادرست دارند که روحانیت به مدد روشن‌فکران و به ویژه احزاب ملی و اسلامی مانند نهضت آزادی ایران بر موضع حکومت تثبیت شدند، واقعیت آن است که حاکمیت روحانیت پس از انقلاب ۱٣۵۷، علاوه بر زمینه‌های تاریخی، روانی و حسرتی که ریشه در ماجرای خلافت امام علی (ع) و قضایای سقیفه داشت و عمیقاً در مبانی فرهنگ توده‌های شیعه آمیخته بود، در نتیجه‌ی مناقشات بی‌‌حاصل، فقدان آگاهی و همبستگی طبقاتی و خلاء هژمونی جریان روشن‌فکری در آن برهه‌ی تاریخی به دست آمد.
پ: حضور سبز
در کنار بحران‌های ناگزیر در تمامی حکومت‌های غیردمکراتیک مانند بحران کارآمدی، بحران مشروعیت، بحران سلطه و بحران همبستگی، عواملی مانند ایدئولوژی، رهبری، سازمان‌دهی و نارضایتی در تبدیل نظام‌های خودکامه به حکومت‌های دمکراتیک موثر عمل می‌کنند. عدول عملی حاکمیت از اصول نظری و بنیادین ایدئولوژی مورد ادعا ( اسلام حتی با قرائت محافظه‌کارانه )، ترویج خرافه‌گرایی و باورهای غیرعقلانی و ناسازگار با حقوق انسانی، عدم توفیق در اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، رشد فقر، افزایش بیکاری، رکود، تورم، تخریب ساختار اقتصاد مولد، رشد سرمایه‌داری تجاری مبتنی بر واردات، گسترش فساد و اتلاف منابع عظیم مالی و انسانی، گسترش اختلافات اساسی میان بدنه‌ی حاکمیت و ریزش‌های مداوم و روزافزون در هیات حاکمه و پایگاه اجتماعی آن، تشدید تنش‌های دیپلوماتیک و افزایش احتمال بروز جنگ و گسترش احساس ناامنی و ده‌ها دلیل دیگر، از جمله مواردی هستند که امروزه وجود بحران‌های چهارگانه‌ی فوق را در ایران تایید می‌کنند.
اگرچه گسترش اختلافات اساسی و عیان شدن این اختلافات در بروز و تعمیق بحران مشروعیت و بحران همبستگی حاکمیت کنونی ایران نقشی اساسی می‌تواند داشته باشد، اما به جهت وجود درآمدهای کلان نفتی و مناسبات و پیوندهای اقتصادی، اعتقادی و سیاسی متعدد، این بحران‌ها، هنوز تا حدی بروز پیدا نکرده که به توفیق قطعی و زودهنگام نهضت سبز آزادی‌بخش ملت ایران منجر شود، از این رو، دمکزاسی‌خواهان رسالت دارند تا با تمسک به شیوه‌های متنوع آگاهی‌بخشی، افزون بر گسترش عمومی فرهنگ و اندیشه‌ی دمکراتیک، به تاثیرگذاری هرچه بیشتر بر بخش‌های خردگرای مستقر در هیات حاکمه و جهت‌دهی مطالبات مردمی، اهتمام ورزند:
۱. افشای ماهیت و عملکرد تمامیت‌خواهان
تبیین هزینه‌های عمدی و غیرضروری که این جریان بر ساحت روحانیون حاکم و به ویژه مقام رهبری وارد ساخته‌اند، از جمله موارد قابل طرح از سوی فعالان سیاسی در این برهه محسوب می‌شوند. افشای عملکرد ریاکارانه‌ و سکوت معنادار دولت دهم و رییس آن در قبال اعتراضات جنبش سبز و حتی بروز ژست‌هایی مانند مخالفت با احکام دادگاه‌های انقلاب در خصوص معترضان و به ویژه هنرمندانی مانند آقای جعفر پناهی و یا ابراز توصیه‌های متعدد به سران کشورهای عربی نظیر لیبی و مصر و تقبیح کشتار و سرکوب مردم و برخوردی که در ماه‌های اخیر در مساله‌‌ی تغییر وزیر اطلاعات به چشم خورد، نشان از آن دارد که رییس دولت دهم به نحوی زیرکانه و زیرپوستی، در پی نوعی مسوولیت‌گریزی و برائت از عملکرد این وزارت‌خانه و انتساب و وانهادن مسوولیت و هزینه‌های عملکرد غیرمردمی وزارت اطلاعات به مقام رهبری بوده است. بی‌تردید، پرده برداشتن از این مساله در نهایی‌سازی تصمیم روحانیت و مقابله و یا کنترل دولت موثر خواهد بود.
۲. سازمان‌دهی
ضرورت دیگری که پیش روی فعالان جنبش سبز قرار دارد، نقشی است که در رهبری و سازمان‌دهی این جنبش مستتر است. ماهیت تکثرگرای آحاد جنبش سبز و مطالبات دمکراتیک مردم ایران، مانعی جدی از تبلور رهبری واحد در این جنبش است و از این رو تا فرصت باقی است و جنبش از اهداف و شیوه‌های مبارزات اصلاحی و در چارچوب قانون فاصله نگرفته است، باید بستر نوعی مدیریت شورایی و جمعی، طراحی و اجرا شود. فعالیت سیاسی موثر، حرکت در حیطه‌ی امکانات است، بنابراین آرمان‌خواهی نباید به ناکجاآبادگرایی بیانجامد. بدیهی است که تمامی جریانات و یا افراد سیاسی حتی دمکراسی‌خواه در ایران واجد پیشینه‌ی مطلقاً قابل دفاعی نیستند که نتوان بر آنان نقد جدی داشت، لیکن این واقعیت نباید منجر به کاهش احساس همبستگی عمومی در میان معترضان شده و یا موجبات عدم امکان تجلی رهبری و فقدان سازمان‌دهی را برای جنبش سبز در پی داشته باشد. رهبری جنبش باید از درون همین جامعه صورت پذیرد و می‌توان امیدوار بود، از آن‌جا که بنیان جنبش بر اساس اندیشه‌ی نقادی شکل گرفته و اصولاً ایجاد وجه کاریزمایی در شرایط کنونی برای رهبران جنبش بلاموضوع است، تداوم رهبری ایشان نیز به عملکرد و مواضع آتی و پایبندی به عهدی که با مردم بسته‌اند، منوط خواهد بود. بنابراین در این مجال بیش از آن که رهبران به مثابه‌ی اشخاص حقیقی مهم باشند، تکیه بر پایگاه اجتماعی ایشان و تاثیری که بر جذب مردم و میزان فراگیری وحدت ملی می‌توانند داشته باشند، باید مد نظر قرار گیرد.
٣. تاکید بر اصلاحات ساختاری
جنبش سبز افزون بر وجه ملی، آغاز‌گر جنبشی منطقه‌ای بود که می‌توان از آن به موج چهارم دمکراسی و یا فاز نهایی موج سوم یاد کرد. از این رو ابعاد مقابله با جنبش سبز ایران، بیش از تمامیت‌خواهان داخلی و در راستای خواست جریانی جهانی ارزیابی می‌شود که با گسترش دمکراسی و صلح در کل خاورمیانه تعارض منافع دارد. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد هر تغییری در حاکمیت‌های غیردمکراتیک، ضرورتاً به برقراری دمکراسی نخواهد انجامید، از این رو باید نسبت به چگونگی گذار به دمکراسی نیز توجه داشت. همان‌گونه که تکیه بر اصلاحات تدریجی و در چارچوب قانون به مثابه‌‌ی روشی موثر در گذار موفق به دمکراسی و پایداری آن برای دمکراسی‌خواهان ارزیابی می‌شود، همان نکته‌ای است که قاعدتاً باید مورد عناد دشمنان دمکراسی از دیگر سو قرار بگیرد. از این رو تاکید دوباره و فزاینده بر اصلاحات، نفی خشونت و مشی مبارزات مسالمت‌آمیز، فراتر از تکیه‌‌ی صرف بر یک روش مبارزاتی، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و به مثابه‌‌‌ی راهبردی اساسی برای موفقیت دمکراسی قلمداد ‌شود.
تجربه‌ی وقایع پس از جنبش اصلاحی دوم خرداد ۱٣۷۶ و به ویژه عملکرد تمامیت‌خواهان حکایت از آن دارد که افزون بر سرکوب فعالان سیاسی معترض، ناکارآمد جلوه دادن و حتی غیرممکن نشان دادن اصلاحات، محور استراتژیک تقابل آنان با اصلاح‌طلبان بوده است. به عبارت دیگر تمامیت‌خواهان به خواستی فراتر از تصرف چند ساله‌ی مراکز قدرت سیاسی در ایران علاقه‌مندند. گرایشی که تا کنون از سوی مخالفان دمکراسی در ایران دیده شده است، افزون بر کسب کرسی‌های دولت و یا مجلس برای یک یا چند دوره بوده و در راستای اعمال تغییرات بنیادین در مفهوم مدرن دولت و ملت، نقض اساس جمهوریت نظام، توقف، نابودی و بی‌معنا ساختن بنیان‌های دمکراتیک مانند انتخابات آزاد، نقض حاکمیت قانون و برپایی حکومتی مطلقه‌ قابل ارزیابی است. بنابراین، فعالان جنبش سبز، در شرایطی که تمامیت‌خواهان سعی در تشنج‌آفرینی و غیرممکن و ناکارآمد نشان دادن روش‌های اصلاحی دارند، به هر نحو باید از خشونت و اعمالی که تداوم روش‌های اصلاح‌طلبانه را متوقف کرده و یا به مخاطره می‌افکند، پرهیز نمایند. پافشاری بر راهبرد نفی خشونت، حاکمیت را بر سر دوراهه‌ای قرار می‌دهد که یا باید به تدریج با خواسته‌های مردم کناربیاید و در غیر این صورت، به مشروعیت‌زدایی کامل و ریزش تام و تمام بدنه‌ی اجتماعی و حامیان مردمی و زمینه‌ی سقوط آن منجر خواهد شد.
مخالفان دمکراسی، همواره از امکانات حقوقی و ساختاری قابل توجهی در غلبه بر دمکراسی‌خواهان برخوردار بوده‌اند. تعطیلی فله‌ای مطبوعات، حبس و سرکوب معترضان و بازداشت فعالان سیاسی و صدور احکام سنگین برای فعالان جنبش‌های سیاسی و اجتماعی بهبودگرا در ایران به مدد همین ساختار، انجام یافته است. عدم توجه به این واقعیت با عنایت به برخورداری حاکمیت از درآمدهای کلان نفتی، می‌تواند زمان دستیابی به پیروزی دمکراسی‌خواهان را تا مدت‌ها به تعویق اندازد. ازاین رو، دمکراسی‌خواهان ضمن تاکید بر روش‌های اصلاحی و اجرای قانون، باید از حاکمیت و التزام به قانون دمکراتیک و ایجاد اصلاحات در ساختار قانون اساسی نیز سخن گویند. طرح راهکار مقاومت منفی و نافرمانی مدنی، تنها در راستای التزام به قوانین صرفاً دمکراتیک معنا دارد و نه غیر از آن.
روزگاری در قانون اساسی مصوب ۱٣۵٨ ایران، نهادی تحت عنوان نخست وزیری قرار داشت که در قانون اساسی مصوب ۱٣۶٨ حذف شد، لیکن هیچ کس گمان نبرد و یا ادعا نکرد که نظام جمهوری اسلامی ایران دچار تغییر شده است و حذف این نهاد اجرایی عظیم در چارچوب تغییرات اصلاحی منطبق با قانون و نه اقدامی براندازانه تعبیر شد. امروز نیز دلیلی وجود ندارد که اصلاح بخشی دیگر از این ساختار را لزوماً مترادف با تغییرات فرااصلاحی ارزیابی کرد. استقلال نهاد قضایی و تحقق حاکمیت و حقوق ملت در گرو اصلاحات ساختاری در قانون اساسی قرار دارند و بی‌توجهی به این ضرورت، امکان دستیابی به دمکراسی حداقلی را ناممکن می‌سازد.
اگرچه اصلاحات، موثرترین روش در دستیابی به دمکراسی و حکومت قانون است، لیکن تنها راه‌ عبور از استبداد نیست. از این رو تمسک به این روش، افزون بر خواست اصلاح‌طلبان، نیاز به پذیرش مردمی نیز دارد و چنان‌چه مردم را نتوان به کارآمدی شیوه‌های اصلاح‌طلبانه مطمئن و یا متقاعد ساخت، نمی‌توان به حمایت آنان چندان امیدوار بود. از این رو به نظر می‌رسد که طرح اصلاحات ساختاری از جمله‌ الزامات اعتمادسازی و اقناع افکار عمومی به تاسی از شیوه‌های مبارزات قانونی و اصلاح‌طلبانه محسوب می‌شود. از سوی دیگر نیز، بخش‌های خردگرای حاکمیت باید توجیه شده و بپذیرند که تن ندادن به این سطح از اصلاحات، پپامدها و هزینه‌هایی بس سنگین و سهمگین در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر از یک سو، دمکراسی‌خواهان باید، همچنان بر روش‌های اصلاحی پافشاری کنند و از سوی دیگر، همواره باید حامل چنین پیامی باشند که وجود جنبش‌های اصلاحی مانند جنبش سبز و یا دوم خرداد، نافی و مانع تبلور جنبش‌های ساختارشکن نیست.
در پایان، یادآوری می‌کند که توجه به هزینه‌ها و خساراتی که تداوم حاکمیت تمامیت‌خواهان و جریان سیاسی منتسب به رییس دولت دهم برای جامعه و ملت ایران می‌تواند پدید آورد و همچنین وجود عوامل حمایتی برون‌مرزی از این جریان مرموز و ناشناخته در سیاست ایران از جمله دلایلی هستند که این روزها نقشی فراتر از یک ناظر بی‌طرف را برای نیروهای دمکراسی‌خواه ایران ضروری می‌دارند. گزینش راهبرد، تدوین تاکتیک‌های سیاسی موثر، چینش نیروها، رهبری، سازمان‌دهی و اقناع افکار عمومی و خرد جمعی حاکمیت، رسالت امروزین دمکراسی‌خواهان ایران است.

Motmehr٨۶@gmail.com
خرداد ۱٣۹۰

پانوشت‌ها:
۱. بشیریه، دکتر حسین: گذار به دمکراسی، نشر نگاه معاصر، چاپ سوم، ۱٣٨۷، ص۱۲
۲. منبع پیشین: ص ۱۵