اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۲ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱۲ ژوئن ۲۰۱۱

بیانیه به مناسبت دومین سالگرد ۲۲ خرداد ۱۳۸۸
ما خواهان استقرار حکومتی مبتنی بر رای آزاد شهروندان کشور هستیم


از خیزش تاریخی مردم بعد از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸، دو سال گذشت. دو سال پیش، ولی فقیه با گسیل سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی و سرکوب به خیابان‌ها، رئیس جمهور خود را از صندوق‌ها بیرون کشید و نشان داد که حتی تحمل نتیجه یک انتخابات کنترل شده را نیز ندارد، انتخاباتی که در آن فقط کسانی حق انتخاب شدن داشتند که از غربال شورای نگهبان گذشته بودند. آن ها که به پای صندوق‌های رای رفته بودند، با اعلام نتایج وارونه‍ی انتخابات، با شعار «رای من کو؟» به خیابان‌ها ریختند. دامنه اعتراضات اما فراتر از کسانی رفت که به دنبال رای خود بودند و همه کسانی را در برگرفت که به نظام حاکم، سیاست‌های ضد دمکراتیک آن در همه عرصه‌ها و به محو و پایمال شدن حقوق شهروندی خود معترض بودند. اوج این اعتراضات توده‌ای روز ۲۵ خرداد ماه، تنها سه روز بعد از کودتای انتخاباتی رخ داد. در این روز برای اولین بار در تهران به اعتراف خود حکومتیان، بیش از سه میلیون نفر به خیابان‌ها آمدند و اعتراض خود به حکومت زور و سرنیزه را به نمایش گذاشتند. روز ۲۹ خرداد ماه علی خامنه‌ای ولی فقیه، در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات، رسما دستور سرکوب خونین تظاهرات آرام و مسالمت‌آمیز مردم در تهران و شهرهای بزرگ دیگر را صادر کرد. اما جنبش آزادیخواهانه و حق‌طلبانه مردم علیرغم سرکوب خونین حکومت، با خواست آزادی و دمکراسی، ادامه یافت. جنبش مخالفت با کودتا در عمل به یک جنبش همگانی فراروئید.
در طول دو سال اخیر، هم چون سال های قبل، حکومت جمهوری اسلامی از هیج جنایتی علیه جنبش آزادیخواهانه مردم ایران فروگذار نکرده است. تظاهرات آرام مردم را با توسل به سرکوب خشن و کشتار در خیابان ها سرکوب کرده است. فعالان سیاسی، فرهنگی و مدنی و معترضان را گروه گروه بازداشت نموده است، به شکنجه آنها و حتی تجاوز در زندان‌ها دست یازیده است. فجایعی از نوع جنایت در کهریزک را آفریده است، و با تشکیل محاکمات نمایشی، صدور محکومیت‌های سنگین زندان علیه فعالان جنبش‌های مدنی اعم از زنان، کارگران، دانشجویان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی، تشدید سرکوب در مناطق تحت ستم ملی، صدور احکام اعدام علیه فعالان سیاسی در کردستان، خوزستان و بلوچستان تلاش نموده است از گسترش دامنه جنبش جلوگیری نماید. اما علیرغم دوسال سرکوب خشونت‌بار، جنبش اعتراضی و آزادیخواهانه مردم کشور ما نه تنها از تکاپو باز نمانده است، بلکه با گذشت زمان در اعماق جامعه ریشه دوانده است . جنبش آزادیخواهی در این فاصله در هر فرصتی که یافته، دستگاه سرکوب حکومت را غافلگیر کرده و دوباره سر برآورده است و هر گونه تجمعی، حتی مراسم رسمی حکومتی را نیز به ضد خود تبدیل نموده است.
امسال برآمد جنبش‌های آزادیخواهانه در منطقه، جان تازه‌ای به جنبش ضد استبدادی کشور ما دمیده است. سقوط دیکتاتورها در مصر و تونس و تداوم جنبش ضد استبدادی در سایر کشورهای عربی، امید به پیروزی را در جنبش آزادیخواهانه‍ی کشور ما نیز، که پیشتاز همه این جنبش ها بود، تقویت کرده است. از طرف دیگر، حکومت جمهوری اسلامی را دچار ترس و وحشت نموده است. تشدید هر چه بیشتر فضای سرکوب و خفقان، به خصوص بعد از برآمد ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، حبس خانگی چهره‌های شاخص جنبش سبز آقایان میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم‌ها زهرا رهنورد و فاطمه کروبی، دزدیدن جسد دانشجوی جانباخته در تظاهرات روز ۲۵ بهمن ماه و جعل سند عضویت بسیج برای او، حمله به مراسم تشییع جنازه مهندس عزت الله سحابی در لواسان و قتل جنایتکارانه خانم هاله سحابی نشاندهنده‍ی عمق ترس و وحشت حکومت است.
در دومین سالگرد جنبش خرداد ماه ۱۳۸۸، حکومت جمهوری اسلامی از چند جهت زیر فشار قرار گرفته است. از یک سو جنبش آزادیخواهانه مردم کشورمان منتظر فرصتی است تا برآمد کند. هر چند سرکوب، بازداشت‌ها ، زندان و کشتار دامنه عمل آن را در خیابان‌ها محدود ساخته است، اما نتوانسته است از گسترش آن در زبر پوست جامعه و در میان جنبش‌های اجتماعی و مدنی جلوگیری نماید. خواست آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و برگزاری انتخابات آزاد، امروز دیگر به یک خواست همگانی تبدیل شده است. فشارهای جامعه بین‌المللی بر حکومت برای رعایت حقوق مردم افزایش یافته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل اعزام گزارشگر ویژه برای ایران را تصویب کرده است و دست اندرکار تعیین گزارشگر ویژه است. از طرف دیگر، بی‌آیندگی ادامه سیاست سرکوب، حرص و آز تقسیم غنائم وچپاول اموال عمومی، شکاف‌ها در حکومت را وسعت داده است. اکنون دولتی که دو سال پیش برای حفظ آن، کودتا شد، در زیر شدیدترین فشارها قرار گرفته است.
ما، همصدا با مردم کشورمان، خواهان آزادی همه‍ی زندانیان سیاسی و منجمله آقایان میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و همسرانشان، لغو احکام اعدام فعالان سیاسی و مدنی در سراسر کشور و از جمله در مناطق تحت ستم ملی هستیم و همگان را به شرکت گسترده در تجمعات و راهپیمائی‌هایی که به این مناسبت با شعار آزادی، حذف ولایت فقیه و دفاع از خواست‌های مردم برگزار می شود، فرامی خوانیم.
ما در تداوم جنبش آزادیخواهانه‍ی مردم کشورمان خواستار گذار از حکومت مذهبی، جدائی دین از دولت و حکومت، تأمین برابری کامل حقوق زنان با مردان، شناسائی حقوق سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همه شهروندان کشور اعم از فارس، کرد، ترک، عرب، بلوچ، ترکمن ... و انطباق نظام سیاسی کشور با مفاد اعلامیه‍ی جهانی حقوق بشر و ملحقات آن هستیم.

کمیته مرکزی سازمان اتحاد فدئیان خلق ایران
۲۲ خرداد ۱۳۹۰ - ۱۲ ژوین ۲۰۱۱