یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

روزنامه های ایران چه می نویسند؟



اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱٣ ژوئن ۲۰۱۱


 «دلایل یک مظلومیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛«بسیاری در این امت هستند که از این شخصیت والا، آگاهی و شناختی جز اندک ندارند و به همین دلیل است که به جرأت می‌توانیم بگوییم که ایشان میان امت اسلام و حتی در ایران چقدر مظلوم هستند، حتی ایشان در مهم‌ترین بعد شخصیتی‌شان که همان بعد سیاسی و رهبری است هنوز شناخته شده نیستند، چون شخصیتی است که دشمنان از یک سو آن را محاصره کرده‌اند و از سوی دیگر، دوستان آن گونه که باید، حق این شخصیت را ادا نمی‌کنند و این مسوولیت ماست که این امت را با این شخصیت بزرگ و عظیم آشنا کنیم تا از آن بهره‌ای لازم و شایسته را ببرند و از برکات وجودی چنین رهبری و چنین ولی فقیه و اندیشمند و متفکری برای حال و آینده و دنیا و آخرت خود مستفیض شوند.»
این بخشی از اظهارات دبیرکل مقتدر، شجاع و با تدبیر حزب‌الله لبنان درباره رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است که هفته گذشته در «همایش نوآوری و اجتهاد از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای» در بیروت مطرح شد.بنیاد کارنگی آمریکا نیز برای چندمین بار آیت‌الله خامنه‌ای را قدرتمندترین رهبر جهان معرفی کرد. این نوشتار به دنبال پاسخ‌هایی برای این پرسش است که دلایل مظلومیت و ناشناخته ماندن قدرتمندترین رهبر جهان و این شخصیت اندیشمند و متفکر چیست؟
در بعد بین‌المللی پاسخ این پرسش را در برنامه‌ریزی هدفمند نظام سلطه باید جستجو کرد. سیاستمداران غربی با درسی که از دوران امام خمینی(رحمه الله) گرفتند به این جمع‌بندی رسیدند که نباید اجازه داد بار دیگر رهبر جمهوری اسلامی ایران در افکار عمومی جهان شناخته شود، چون در این صورت افکار عمومی دنیا با نظرات و مواضع یک انسان الهی آشنا می‌شود که سخنان نافذ و مستدل او بنیان نظام سلطه را به چالش می‌کشد. اما در بعد داخلی از حسادت‌ها و برخی کینه‌های شخصی که بگذریم ۴ دلیل برای این اتفاق می‌توان ذکر کرد.
۱.‌ حجاب معاصرت: همزمانی و نزدیک بودن، همواره مانع درست دیدن بوده است. انسان در کنار دامنه کوه که می‌ایستد نمی‌تواند عظمت و بزرگی آن را درک کند. باید قدری فاصله گرفت تا در یک چشم انداز مناسب بتوان ابعاد، عظمت و شگفتی کوه را تماشا کرد. در مورد انسان‌های بزرگ نیز چنین است و کمتر دیده شده است که آنها در دوران خودشان به درستی درک و شناخته شوند. این حجاب در برخی فرهنگ‌ها مثل جامعه ما ضخیم تر هم هست!
۲.‌ حجاب چند بعدی بودن: انسان‌های بزرگ گاهی فقط در یک جنبه، شاخص و فرهیخته هستند. شناخت یک یا دو جنبه از چنین انسان‌هایی ممکن و دست یافتنی است، اما وقتی یک انسان در ابعاد مختلف شاخص، فرهیخته، متفکر و ممتاز می‌شود غالبا ابعاد متنوع او تحت‌الشعاع یک یا دو ویژگی قرار می‌گیرد خصوصا اگر این شخصیت سیاسی باشد آن هم در جایگاه رهبر. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز که در باور صاحب‌نظران رشته‌های مختلف، شخصیتی فقیه، سیاست ورز، فرهنگی و هنرشناس، متفکر و نظریه‌پرداز، ادیب و شاعر، تاریخ‌دان، مسلط به مسائل و معادلات بین‌الملل، آشنا به امور نظامی و... می‌باشند حتما این حجاب مانع دیده شدن همه توانمندی‌ها و ابعاد وجودی ایشان می‌شود.
٣.‌ ملاحظات دوستان: کشور ما در حافظه تاریخی خود حاکمان و پادشاهان بی سواد و نالایق که به رغم بی‌صلاحیتی همواره مورد تملق و چاپلوسی بادمجان دور قاب‌چین‌ها بوده‌اند را دارد؛ رفتارهایی که نزد مردم مذموم و ناموجه است. این ذهنیت برای دوستان ارادتمند و فرهیختگان آشنا به ابعاد گوناگون شخصیتی رهبر انقلاب تا حدودی بازدارندگی داشته و آنها را برای جلوگیری از سوءتفاهم‌هایی این چنینی به تحفظ وا داشته است.
۴.‌ نهی رهبر انقلاب: برخلاف زمامداران فاسق و مستبدی که نه تنها از تملق و مداهنه رویگردان نبودند و ناراحت نمی‌شدند بلکه به شاعران و مدیحه سرایان درباری صله می‌دادند تا در مدح فضائل نداشته آنان شعر بسرایند؛ رهبران الهی و خدا محور نه تنها از عباراتی که بوی تعریف و تمجید می‌دهد رویگردانند بلکه همواره افراد و مجموعه‌هایی را که حتی به حکم وظیفه می‌خواهند برخی و گوشه‌ای از فرهیختگی و فرزانگی آنان را باز گویند نهی می‌کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نیز بارها جلوی چنین اقداماتی را گرفته‌اند. این روحیه ایشان که نشأت گرفته از آموزه‌های دینی و حاکی از بی میلی و عدم رغبت به دنیا و مظاهر آن است، جلوه‌های گوناگونی دارد که علاوه بر ساده‌زیستی خود و خانواده ایشان که زبانزد عام و خاص و حتی مخالفان ایشان است می‌توان نمونه دیگر آن را در پرهیز از دادن رساله مشاهده کرد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در عین تثبیت مرجعیت شان و داشتن میلیون‌ها مقلد و کرسی درس خارج و به‌رغم اصرار بسیار دوستان و عالمان حوزوی تاکنون از دادن رساله خودداری کرده‌اند و این در عرف حوزه معنای خاص خود را دارد! در پایان و گذشته از همه آنچه گفته شد باید این حجاب‌ها و ملاحظات را درنوردید و به قول سیدحسن نصرالله «این مسوولیت ماست که این امت را با این شخصیت بزرگ و عظیم آشنا کنیم.»

کیهان:واشنگتن در بازی با آتش بحرین
«واشنگتن در بازی با آتش بحرین»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان است که در آن می‌خوانید؛به موازات تحولات منطقه ای خاورمیانه و شمال آفریقا در بستر خیزش اسلامی ملت ها، پیامدهای حقوقی و سیاسی این تحولات نیز عیان تر از گذشته قابل رویت و ارزیابی است.
این نوشته در تلاش است از میان تحولات منطقه ای به موضوع بحرین بپردازد، چه این که موقعیت و وضعیت بحرین در پی جنایات رژیم آل خلیفه با همدستی آل سعود، آمریکا و رژیم صهیونیستی گویای حقایق و دقایقی است که صحنه تحولات و آینه واقعیت ها را شفاف تر کرده و مهر تاییدی است بر این که اتفاقات و وقایع دلخراش در بحرین از عارضه بیش فعالی آل واشنگتن- جماعت آمریکایی- صهیو نیستی و حاکمان سرسپرده آل خلیفه و آل سعود- حکایت دارد اما چرا؟
۱- جای تردیدی نیست که از ۱۴ فوریه با جوشش و خروش مردم مظلوم و مسلمان بحرین علیه سیاست های آمریکایی رژیم آل خلیفه، کلکسیونی از جنایات و تجاوزات ددمنشانه در سرکوب حرکت های مدنی و مردمی به وقوع پیوسته است. رژیم آل خلیفه بنا بر آنچه که به تایید سازمان های غیردولتی از جمله عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر و سایر مجامع حقوقی بین المللی رسیده است در تمامی ۴ ماه گذشته ارتکاب به جرایمی چون قتل و کشتار، بازداشت و دستگیری فعالان سیاسی و حقوق بشری، شکنجه زندانیان، توسل به خشو نت برای سرکوب تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز، استفاده از گازهای سمی و تسلیحات نامتعارف علیه مردم، و... تا تخریب مساجد، حسینیه ها و اماکن مذهبی را در سیاهه جنایات و تجاوزات آشکار خود به ثبت رسانده است.
جنایاتی که به لحاظ موازین حقوق بین الملل مصداق های آن می تواند «نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه»، «جنایت علیه بشریت» و «نسل کشی» مستند به منشور سازمان ملل و اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (ICC) باشد و از همین روی، جنایات آل سعود و آل خلیفه غیرقابل انکار است و اما این جنایات تحت مدیریت واشنگتن پرمدعا که همواره تقلا می کند ژست حقوق بشری خود را در دنیا به رخ بکشاند علیه مردم مظلوم بحرین در این گستره زمانی ۴ ماهه صورت گرفته است. سفر مقامات آمریکایی به منامه و از جمله ۲ سفر رابرت گیتس و جفری فلتمن که به محیط رسانه درز پیدا کرد گواهی غیرقابل خدشه نسبت به ادعای پیش گفته است. البته چراغ سبز آمریکا به رژیم آل خلیفه برای سرکوب گسترده مردم شیعه و انقلابی بحرین موقعی روشن تر شد که آل سعود در ماه مارس به دستور مقامات آمریکایی و با ادعای سست و پوچ نیروهای سپر جزیره به بحرین قشون کشی کرد و در راستای همدستی و شریک جرمی با آل خلیفه به جنایت و تجاوز دست یازید.
جالب است که حتی آمریکایی ها سکوت هم نکردند و با صراحت لشکر کشی سربازان سعودی به بحرین را به معنای دخالت نظامی و حمله به آن کشور ندانستند!
نکته ای که باید خاطر نشان کرد این است که علی رغم تقلاها و تحرکات و دسیسه های آمریکا، آل سعود و آل خلیفه در سرکوب مردم بحرین به امید و با هدف فروکش کردن اعتراضات، نه تنها کماکان جوشش و خروش انقلابی ملت بحرین علیه آل واشنگتن شعله ور است بلکه خروجی این اقدامات وقیحانه از دست رفتن اعتبار نیم بند و مشروعیت از دست رفته حقوق بشری آمریکا بوده است و دوگانگی رفتار و گفتار آمریکایی ها در مقوله حقوق بشر با شاخص اتفاقات غیرقابل انکار در بحرین برملا شده است تا جایی که حتی تحلیلگران و رسانه های غربی با تصریح و تاکید بر رویکرد ضد حقوق بشری آمریکا از این گزاره های حتمی و قطعی رونمایی کردند:
الف)آمریکا نمی خواهد پایگاه نظامی خود را در بحرین از دست بدهد (آسوشیتدپرس)
ب)جزیره بحرین به عنوان پایگاه ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا مهم تر از آن است که آمریکا بخواهد با حکومت بحرین درگیر شود (روزنامه اتریشی دی پرسه)
ج) سرکوب مردم بحرین از سوی حاکمان این کشور از آمریکا سرچشمه می گیرد. (مجله آمریکایی تایم)
نمونه هایی از این واقعیت ها، واقعیت تلخی را برای واشنگتن به همراه دارد و آن عارضه بیش فعالی کاخ سفید است که همچون کودکی هر چند پرتحرک و پرفعالیت است اما با نقص توجه و عدم تمرکز روبروست.
۲- اگرچه همان طور که در بالا آمد جنایات و تجاوزات آل خلیفه و آل سعود با چراغ سبز آمریکا همراه بوده و قرائن و نشانه های غیرقابل خدشه این موضوع را به اثبات می رساند اما اتفاق هفته پیش و سفر ولیعهد بحرین به آمریکا و دیدارهای او با مقامات بلندپایه واشنگتن نشان از آن دارد که بیش فعالی آمریکایی ها مزمن شده است.
اوباما در دیدار با ولیعهد بحرین حمایت راسخ واشنگتن از حکومت آل خلیفه را اعلام می کند تا عملاً و بدون هیچ پرده پوشی مجوز سرکوب مردم مظلوم بحرین را مورد تأیید قرار داده باشد.
هیلاری کلینتون نیز در یک نشست خبری پس از دیدار با سلمان بن حمد آل خلیفه- ولیعهد بحرین- تأکید می کند که بحرین شریک و متحدی بسیار مهم برای آمریکا به حساب می آید.
طرفه آنکه ولیعهد بحرین هم که علاوه بر اوباما و هیلاری کلینتون با «تام دونیلون» مشاور امنیت ملی آمریکا دیدار می کند در نشستی خبری حضورش در آمریکا را با توجه به آنچه که او زمان چالش برانگیز خوانده «افتخارآمیز»! توصیف می کند.
بنابراین آنچه به وقوع پیوسته فراتر از رسوایی حقوق بشری برای آمریکایی ها است چرا که با توجه به سفر پرمعنای ولیعهد بحرین به آمریکا و حمایت آشکار و بی پرده واشنگتن از اقدامات جنایت آمیز و تجاوزکارانه رژیم آل خلیفه، آمریکایی ها رسماً و بر مبنای موازین حقوقی نقش «معاونت در جرم» نقض فاحش حقوق بشر در بحرین را برعهده گرفته اند همچنانکه آل سعود با لشکرکشی به بحرین «شریک جرم» جنایات و تجاوزات آل خلیفه است.
گفتنی است؛ معاون در جرم در صحنه جرم حضور فیزیکی ندارد اما شرایط وقوع جرم را تسهیل می کند ولی شریک در جرم در صحنه جرم حاضر بوده و به همراه مباشر و فاعل جرم اقداماتی را مرتکب می شود.
آمریکایی ها امروز رابطه شان با حقوق بشر محدود به نقض مستقیم حقوق بشر در کشورشان نیست بلکه با حمایت آشکار از اقدامات ناقضین حقوق بشر معاونت در جرم را عهده دار شده اند که این نیز بخاطر دیپلماسی از نوع بیش فعالی است و در قضیه بحرین این بیش فعالی آمریکایی ها به مرحله مزمن و حاد رسیده است.
٣- آمریکایی ها البته بسیار کوشش کرده اند تا در داستان تلخ جنایات آل خلیفه و آل سعود علیه ملت بحرین به گونه ای عمل نمایند که ردپایی برجا نگذارند. بهمین خاطر سانسور خبری حوادث و رخدادهای بحرین را در پیش گرفتند. همدستی واشنگتن، ریاض و منامه در اخراج خبرنگاران از بحرین برای جلوگیری از پوشش خبری جنایات و تجاوزات رژیم آل خلیفه در همین راستاست. ضمن آنکه رسانه های خبری غرب علی رغم ادعای پرطمطراق آزادی و دموکراسی کاملاً برمبنای این مشی سیاسی عمل کردند.
اما بجز «سانسور» شگرد دیگر آمریکایی ها «تحریف» بوده که از قضا آقای اوباما سردمداری این تاکتیک را برعهده می گیرد.
اوباما در دیدار ولیعهد بحرین علی رغم حمایت آشکار از رژیم آل خلیفه - همانطور که در بالا اشاره شد- بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، خواستار برخورد با افرادی می شود که در تظاهرات مردمی این کشور، ناقض حقوق بشر بوده اند!! این رویکرد متناقض و پرابهام و ایهام در حالی است که ناقض اصلی حقوق بشر و حقوق شهروندان بحرینی، رژیم دیکتاتوری آل خلیفه است که آقای اوباما آن را متحد راهبردی و شریک مهم برای واشنگتن می داند.
۴- در ادامه عارضه بیش فعالی آمریکایی ها در پهنه سیاست خارجی می توان به تلاش های آمریکا برای فشار به سوریه به بهانه حقوق بشر اشاره کرد. پیش نویس قطعنامه ای با هدایت آمریکا از سوی برخی کشورهای اروپایی علیه سوریه در جهت آنچه که سرکوب معترضان نامیده شده صادر می شود. همچنین به دنبال ارسال پرونده سوریه از سوی شورای حکام آژانس انرژی اتمی به شورای امنیت که شائبه های سیاسی آن نمایان است، مقامات آمریکایی نتوانستند خوشحالی خودشان را پنهان نمایند و از جمله هیلاری کلینتون در بیانیه ای از تصمیم شورای حکام استقبال می کند.
جفری فلتمن معاون وزیر خارجه آمریکا نیز به صحنه می آید و در گفت وگو با شبکه تلویزیونی الجزیره- از واشنگتن- از تشدید مجازات ها بر نظام بشار اسد سخن می راند و مدعی می شود: «جامعه بین المللی نگران اوضاع سوریه است و به ملت سوریه کمک می کند».
آمریکایی ها برای افکار عمومی دنیا توضیح نمی دهند اگر واقعا هدف کمک به ملت ها است چرا از باب نمونه در برابر کلکسیونی از جنایات آل خلیفه علیه ملت بحرین واکنش نشان نمی دهند و قطعنامه ای بر ضد رژیم آل خلیفه صادر نمی شود.
ناگفته پیداست که حمایت دروغین آمریکایی ها از ناآرامی در سوریه در پوشش حمایت از مردم تنها در این جهت است که اولا سوریه در جبهه و خط مقاومت قرار دارد و حاکم این کشور سرسپرده و دست نشانده آمریکا نیست و ثانیا اعتراضات در سوریه که تنها از سوی اقلیتی انجام می شود ویژگی ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی ندارد. در حالی که یکی از مشخصه های اصلی قیام های منطقه ضد آمریکایی و ضد صهیونیستی بودن است.
۵- و بالاخره آنچه که نمی توان بیرون از دایره واقعیت مورد تاکید و اشاره قرار داد این است که هرچند به تعبیر محمد حسنین هیکل روزنامه نگار پرآوازه مصری انقلاب بحرین مظلوم است اما علی رغم تمامی کارشکنی ها و دسیسه های غربی و همدستی واشنگتن و آل خلیفه و آل سعود و رژیم صهیونیستی، مقتدرانه به مسیر خود در بستر بیداری اسلامی در حرکت است و تظاهرات دو روز پیش هزاران تن از شیعیان بحرین که به درخواست تشکل «الوفاق» بزرگترین گروه جناح مخالف در این کشور انجام شد خود نشانه و نمادی از این ایستادگی و اقتدار انقلابی است و مشکل آمریکایی ها و حاکمان دست نشانده و مرتجع عرب این است که به قول «گاردین» آنها از تکرار انقلاب ایران در بحرین در هراسند. از سوی دیگر، بی شک بیش فعالی آل واشنگتن نیز در پهنه تحولات منطقه راه گشا نخواهد بود و تنها به مثابه علاقه اطفال به بازی های خطرناک مثل بازی با کبریت یا دست زدن به اجاق گاز است.

خراسان:خطر جدی نگرفتن ابهامات باقیمانده از فتنه ٨٨
«خطر جدی نگرفتن ابهامات باقیمانده از فتنه ٨٨»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم محمد سعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛دوسال از حماسه سازی ۴۰ میلیونی مردم ایران در انتخابات سال ٨٨ می گذرد حماسه بزرگی که هنوز شیرینی آن را نچشیده بودیم به بخشی از تلخ ترین روزهای تاریخ انقلاب تبدیل شد اما براساس اصلی تقریبا همیشه جاری می توان دوباره تلخی این تهدید را به فرصتی شیرین برای واکسینه کردن و جاودانگی انقلاب تبدیل کرد برای نیل به این منظور توجه به نکاتی را ضروری می دانم.
۱.همانطور که در یادداشت «نقطه عطف مهمتر از نقطه اوج» استدلال هایم را ارائه کردم، جریان سبز بدنه اجتماعی مردمی خود را از دست داده است لذا با اطمینان می توان مدعی شد که هیچ نگرانی جدی از اقدامات تنش زای ضد انقلاب وجود ندارد به همین دلیل و با توجه به این که غبارآلودگی جای خود را به شفافیت در فضای سیاسی داده است زمان آن رسیده است که فضای امنیتی به طورکامل جای خود را به فضایی منطقی، همراه به سعه صدر برای نقد و تبادل نظر بدهد و اقداماتی که نظام در دوباره بازکردن فضا با اجازه انتشار روزنامه هایی مانند شرق، روزگار و به زودی اعتمادملی و رفع فیلتر سایت های منتقد درون نظام شروع کرده است - که می توانست زودتر و بیشتر باشد- سرعت بیشتری بگیرد و دامنه آن گسترده تر شده و حداقل فضاهای دانشگاهی را نیز دربرگیرد.
۲.اینگونه به نظر می رسد که برخی مسئولان و بسیاری از فعالان سیاسی و رسانه ای با همین استدلال که عمر جریان سبز به پایان رسیده است به جای آنکه بازکردن فضای سیاسی را استنتاج و پی گیری کنند، به خیالی آسوده و آرامش خاطری غفلت زا رسیده اند.
اکنون می توان کمی صریح تر تذکر داد که درست است که تکلیف نیات و نادرست بودن ادعاهای سران جریان سبز برای بدنه اجتماعی آن به اندازه کافی روشن شده است اما واقعیت این است که ابهامات بسیار زیادی در ذهن بسیاری از نه تنها حامیان قدیم جریان سبز بلکه برخی از مردم به ویژه در قشر دانشجو باقی مانده است ابهاماتی که اگر به آن ها پاسخ مقتضی داده نشود خطری بزرگ آینده انقلاب را تهدید می کند بگذارید به تحلیل رهبرانقلاب در مرقد حضرت امام(ره) مبنی بر برنامه های ده ساله دشمن اشاره ای بکنم تا شاید بتوانم خواب غفلت را از چشمان برخی مسئولین و نخبگان تاثیرگذار دور کنم، اگر براساس تحلیل رهبرانقلاب دشمن از سال ۶٨ برنامه ریزی ده ساله ای کرد تا توانست با استفاده از اشتباهات برخی "غائله" ۱٨ تیر ۷٨ را ایجاد کند و اگر دشمن با برنامه ریزی ده ساله دیگر با پیش زمینه ذهنی باقی مانده در تیر ۷٨ و با سوءاستفاده از اشتباهاتی دیگر توانست "بحران" ماه های بعد از خرداد ٨٨ را رقم بزند،در این صورت اگر ما به ابهامات باقی مانده در ذهن برخی از مردم بی توجه ماندیم، اصلاحات لازم را انجام ندادیم و اقناع افکارعمومی را فراموش کردیم، آیا این امکان وجود نخواهد داشت که ده سال دیگر دشمن با مخلوط کردن حق و باطل و بهره برداری از برخی اشتباهات دیگر، سال ۹٨ بحرانی بس بزرگتر را رقم بزند؟ آیا در آن روز ابهامات حل نشده سال ٨٨ که بسیارفراگیرتر و عمیق تر از تیر۷٨ است از پس زمینه های ذهنی به لایه های تصمیم گیری اذهان منتقل نخواهد شد و با توجه به فراگیرتر بودن و عمیق تر بودن این ابهامات آیا می توان به ناموفق بودن حتمی دشمن اطمینان داشت؟
٣.تعجب می کنم از کسانی که فکر می کنند همه ابهامات بعد از انتخابات برای مردم حل شده است و بیشتر تعجب می کنم از افرادی که فکر می کنند با اقدامات و برنامه هایی یک سویه مانند "دیروز، امروز، فردا" و بدون در نظر گرفتن پیش فرضهای منتقدین و شنیدن حرف های آنان توانسته اند یا می توانند ابهامات را برطرف کنند درحالیکه به نظر می رسد برای حل ابهامات باقی مانده دو مسیر باید به طور دقیق و کامل طی شود. اولین مسیر مربوط به سوالات و ابهاماتی می شود که منتقد به دلیل کم اطلاعی، کم شدن اعتمادشان، فضاسازی ها یا غبارآلودگی در اشتباه هستند. برای برطرف کردن این اشتباهات تنها پاسخ های اقناعی در فضایی آزاد و دوسویه باعث می شود منتقدین منصف نگاه خودشان را اصلاح کنند وگرنه با روشنگری بدون استدلالی منطقی با ادبیات تند یا حتی با استدلال ولی بدون در نظر گرفتن حرف ها و پیش فرض های طرف مقابل، نه تنها ابهامی را برطرف نمی کند و کسی را از اشتباه در نمی آورد بلکه باعث می شود ابهام هایی به ابهام های موجود اضافه شود.
۴.اما مسیر دوم بر می گردد به آن دسته از سوالاتی که منتقدین در ادعاهای خود محق هستند. اشتباه است اگر فکر کنیم در فتنه ٨٨ تمامی عملکرد حاکمیت در زمینه های مختلف درست بوده است. قبلا هم نوشته ام که اصولا مفهوم اصلی فتنه یعنی مخلوط شدن باطل با برخی از حرف های حق به گونه ای که این حرف های حق باعث درست جلوه داده شدن باطل می شود به عبارت دیگر وقتی رهبرانقلاب از کلمه فتنه برای وقایع بعد از انقلاب استفاده می کنند، به این معنا است که وجود اشکالات و نقطه ضعف هایی را پذیرفته اند و انتظاردارند جامعه بین سخنان حق و باطل تفکیک قائل شود به همین دلیل نیز مسئولین مربوط و افرادی که خود را حامی انقلاب می دانند باید در اولین گام، بین حق و باطل تفکیک قائل شوند و در گام دوم به صورتی کاملا صریح و رسا اشتباه ها را بپذیرند و نقطه ضعف هایی که در ساختار یا عملکردهای نظام دیده شد را به سرعت و برای همیشه اصلاح کنند چرا که همه دفاع ما از نظام این است که هیچ گاه نظام مدعی نبوده و نیست که دارای نقطه ضعف نیست بلکه مدعی است در کلیت مسیر درستی را طی می کند و مسئولین عالیرتبه نظام در قبول اشتباهات و رفع نقطه ضعف ها کوچکترین تردیدی به خود راه نمی دهند به همین دلیل اگر به مسیردومی که ذکر شد اهمیت کمی نشان داده شود امکان درست به سرانجام رساندن مسیر اول و اقناع بخشی از افکارعمومی بسیار مشکل و شاید ناممکن شود.
چگونه توجیه کنیم افرادی که خاطره عدم برخورد با خاطیان ماجرای کوی دانشگاه در تیر۷٨ را در ذهن دارند و اطلاع درستی از برخورد با عوامل کوی دانشگاه در انتخابات ٨٨ ندارند یا چگونه دفاع کنیم وقتی که چند سال از اعلام عمومی جنایت های کهریزک توسط رهبرانقلاب گذشته باشد اما پرونده برخی از متهمین مشهور یا در حال انجام مراحل اولیه باشد یا همانند حکم مجرمان کوی دانشگاه بدون آنکه اطلاع رسانی شایسته ای شود در خفا صورت گیرد در حالیکه بی تردید اگرنظام با صدایی بلند از تریبون های رسمی و پرتاثیر خود مانند صداو سیما و تریبون های نمازجمعه نشان دهد در رفع نقاط ضعف جدی است و در اجرای باورهای مورد ادعایش، بی اقناع، سریع و صریح است بیشتر راه اقناع افکار عمومی را طی کرده است و زمینه برای روشنگری موثر در دیگر موارد نیز ایجاد می شود و در این صورت چه باک از برنامه های ده ساله یا چندساله دشمن.

رسالت:هدفمندی یارانه‌ها، مسکن و اشتغال
«هدفمندی یارانه‌ها، مسکن و اشتغال»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛مجلس شورای اسلامی در نخستین روزهای آغاز سال به استقبال نامگذاری گفتمان جهاد اقتصادی در سال ۹۰ رفت. مجلس پانزدهم فروردین ۹۰ موافقت کرد یک کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس تشکیل شود. روز ۲۱ فروردین با رای مستقیم نمایندگان ۱۵ تن از نمایندگان به عنوان اعضای کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی در مجلس تعیین شدند.
این کمیسیون عملیاتی کردن اندیشه جهاد اقتصادی، وظایف و اقدامات اساسی در این باره را در دستور کار دارد.
فلسفه شکل گیری کمیسیون بنا به آنچه در مجلس مطرح شد چند قلم اقدامات بود.
۱- شتاب دادن به پیشرفت کشور
۲- بهبود شاخص‌های اقتصادی مانند سرمایه‌گذاری، استعمال و بهره‌وری
٣- بررسی طرح‌ها و لوایح اقتصادی مرتبط با منویات مقام معظم رهبری
۴- تقویت و توسعه کارآفرینی
۵- معطوف کردن نظام دیوانسالاری و مدیریت کلان کشور به معیشت مردم
۶- حمایت از ایده‌های جدید و نوآوری و نواندیشی جدید در حوزه اقتصاد
بیش از یک ماه از شکل‌گیری کمیسیون یاد شده می‌گذرد اما هیچ اطلاع رسانی از همت مجلس در این باب صورت نگرفته است. مردم نمی‌دانند مجلس در مورد سال جهاد اقتصادی تاکنون چه کرده و در آینده چه می‌خواهد بکند.
با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرایی شدن آن قرار بود یک انقلاب اقتصادی در ایران رخ دهد. روح این قانون این بود که بر اساس یک عقلانیت اقتصادی کارهایی را که مردم می‌توانند انجام دهند دولت انجام ندهد و با یک مدیریت دقیق مالی و محاسباتی، بنگاه‌های اقتصادی دولت به مردم واگذار شود. این قانون اکنون در حال اجراست اما منجر به یک انقلاب اقتصادی نشده است. بالا رفتن نرخ رشد تولید، رفاه و رونق اقتصاد محصول این واگذاری‌ها نبوده است.
اگر دولت می‌توانست تضمینی برای تداوم تولید و اشتغال در این واگذاری‌ها بگیرد می‌توانستیم افق روشنی از انقلاب اقتصادی را رویت کنیم. البته نباید ناامید بود باید به تصمیمات دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر چشم دوخت. ان‌شاء‌الله حتما فرجی حاصل می‌شود.
به نظر می‌رسد کمیسیون باید روی ٣ مسئله متمرکز شود تا آثار و نتایج آن را در پاسخگویی به مطالبات مردم لمس کند.
امروز دولت اقدامات خوبی در مورد مسکن انجام داده است اما این اقدامات منتج به نتیجه دلخواه نشده. امروز دولت با هدف گذاری ۵/۲ میلیون شغل در صدد پاسخگویی مطالبات مردمی در این مورد است. مجلس باید بر اساس وفق و مدارا بنا را بر تعامل و همکاری با دولت بگذارد و هر گونه بهانه جویی را در این مورد سد نماید.
موضوع هدفمندی یارانه‌ها مهم‌تر از دو مقوله یاد شده است. قرار است با هدفمندی یارانه‌ها منابع عظیم درآمدی آزاد شود تا به گروه‌های هدف و نیز برای ایجاد رمقی تازه در تولید به کار گرفته شود.
سه ماه از سال می‌گذرد و نیز ۶ ماه از تاریخ اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گذرد اما هنوز در مورد منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها اختلاف وجود دارد. دولت و مجلس در ترتیب یک انضباط مالی و محاسباتی در حصول درآمدهای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها توفیقی نداشتند. هر دو به سئوالات مطرح در این مورد پاسخ نمی‌دهند حتی بدنه کارشناسی آنها در این باب سکوت کرده‌اند. حال آنکه دولت و مجلس هر دو باید خود را آماده پاسخگویی به سئوالات مطرح در این باب نمایند.
در جریان مصاحبه رئیس‌جمهور قرار بود خبرنگار رسالت دو سئوال مطرح کند که توفیق طرح سئوال پیدا نکرد. یکی از آن سئوالات به شرح زیر مربوط به هدفمندی یارانه‌ها بود: " بر اساس جزء الف بند ۱۲ قانون بودجه سال ۹۰ قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها در داخل باید ۹۵ درصد فوب خلیج‌فارس باشد از آغاز هدفمندکردن یارانه‌ها تاکنون مطلع شدیم بین شرکت ملی نفت و پالایشگاه‌ها به عنوان تحویل دهنده نفت خام وتحویل گیرنده نفت خام حتی یک ریال هم مبادله نشده است.
سئوال مهم این است اگر این وجه به عنوان کف منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها حاصل نشده است، پس دولت پرداخت‌های نقدی خود را به مردم از چه منبعی می‌خواهد پرداخت کند". تاکنون دفتر رئیس‌جمهور و وزارت نفت به این سئوال پاسخ نداده‌اند. آیا کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس به عنوان یک نهاد مسئول در مجلس می‌تواند از طریق حسابرسان دیوان محاسبات به این سئوال پاسخ دهد؟ همین مسئله می‌تواند سرآغاز ورود مجلس به انضباط مالی در این مورد باشد.
کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی مجلس باید یک دستور کاری خاص داشته باشد تا بتواند در این جهاد مقدس کارنامه مشخص ارائه دهد.
به نظر می‌رسد رصد قوانین مجلس در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها، اشتغال و مسکن شروع خوبی است. بحمدالله مجلس ابزارهای دقیق نظارتی و اختیارات قانونی را در دست دارد و می‌تواند مجریان را در مسیر قانون به سوی اهداف جهاد اقتصادی هدایت کند.

سیاست روز:چه باید کرد؟
«چه باید کرد؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛در این که حجاب باید در یک کشور اسلامی همچون ایران توسط مردم رعایت شود شکی نیست. حجاب از ملزومات اسلام است. احکام اسلامی نیز بر آن تاکید دارند.
قانون، عرف و احکام دینی باید توسط مردم جامعه اسلامی رعایت شود. اما این موارد نیازمند زمینه‌سازی و زیرساخت اجرای آن قوانین و احکام است.
اما برای آن که چنین حکم شرعی و قانون در جامعه نهادینه شود چه باید کرد؟ اکنون که بیش از ٣۰ سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران می‌گذرد، شاید نتوان برنامه‌ای را یافت که در آن سعی شده باشد، یک کار فرهنگی و اجتماعی را درباره حجاب به جامعه ارائه دهد.در مقایسه با دیگر هزینه‌هایی که صرف برخی مسائل از جمله فوتبال، هزینه‌های برگزاری سمینارها و همایش‌ها و ... می‌شود، چقدر در زمینه ترویج فرهنگ حجاب در جامعه سرمایه‌گذاری مادی و معنوی شده است؟!
همه می‌دانیم که آموزش و تربیت در خانواده از اهمیت و اولویت بسزایی در این زمینه برخوردار است. پدران و مادران در خانواده در حق فرزندان خود وظایفی دارند که باید درصدد اجرای آن وظایف بکوشند. اما اگر این پدران و مادران خود از فلسفه حجاب آگاهی نداشته باشند چه باید کرد؟!
هستند خانواده‌هایی که به این موضوع اهمیت نمی‌دهند. این اهمیت ندادن دلایل خاصی دارد که به رفتار فرهنگی و اجتماعی آن خانواده باز می‌گردد. تاثیرپذیری از فرهنگ‌های غربی، با توجه به استفاده از آموزه‌های آنها از طریق برنامه‌های ماهواره‌ای یکی از اساسی‌ترین دلایل خودباختگی در قبال موضوع حجاب در اسلام است.البته دلایل اساسی دیگری نیز وجود دارد.
از جمله می‌توان به مسائل اقتصادی اشاره کرد. هنگامی که در جامعه‌ای اسلامی مشکلات و معضلات اقتصادی افزایش می‌یابد، گروهی برای نشان دادن اعتراضات خود نسبت به این وضع، اعتراض خود را با بد پوششی نشان می‌دهند. تحقیقات نشان داده است برخی افرادی که مورد تذکر درباره موضوع حجاب قرار گرفته‌اند، اظهار داشته‌اند که چیزی مهمتر از حجاب در کشور وجود ندارد که «گیر» می‌دهید؟
یکی از عواملی که می‌تواند در بحث حجاب چه زن و چه مرد مورد توجه قرار گیرد، بحث اقتصادی جامعه است. وجود شغل و امنیت شغلی، کسب درآمد مشروع و مناسب، ازدواج و تحکیم آن، مسکن و ... از عواملی هستند که با ایجاد آنها می‌توان توقع داشت که افراد جامعه به خواسته‌های قانونی توجه کنند.
از دیگر عواملی که می‌توان در بحث بدپوششی جوانان به آن اشاره کرد.
۱ـ ضعف دستگاه‌های فرهنگی در امر ترویج حجاب
۲ـ آشنا نبودن با احکام شرعی و الهی در موضوع حجاب
٣ـ رفتارها و روش‌های غلط در دفاع از حجاب
۴ـ مقابله سیاسی با موضوع حجاب
۵ـ تبلیغات گسترده منفی و تهاجم فرهنگی علیه حجاب
و ...
اما باز هم مهمترین راه کار برای حل این موضوع ا ستفاده از ابزارهای فرهنگی و آموزشی در جامعه است.خاستگاه آن هم در کلاس‌های مدرسه و از بدو شروع آموزش به نونهالان جامعه تا بالاترین سطوح آموزشی است.
تاکنون به یاد دارید که در یکی از کتاب‌های مدارس این کشور به طور خاص به بحث حجاب پرداخته شده باشد؟
چقدر از کتاب «فلسفه حجاب» استاد شهید مطهری برای آموزش و روشنگری جوانانمان استفاده شده است؟
این کتاب می‌تواند، مرجع بسیار خوبی برای آموزش جوانان باشد، جوانانی که در زیر بمباران تهاجم فرهنگی غرب، تشنه حرفی تازه در باب زندگی زیر سایه احکام اسلامی هستند. آنها هنگامی به سوی فرهنگ برهنه غرب پیش می‌روند که خلائی را در داخل احساس کنند.
خلائی که پیش از آن که برخورد انتظامی با آنها شود، باید زمینه‌سازی برای پذیرش این موضوع آماده شود و آنگاه پس از ایجاد زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... در صورت مشاهده مواردی از بد پوششی در جامعه اقدام انتظامی با محوریت امر به معروف و نهی از منکر به عنوان آخرین ابزار مورد استفاده قرار گیرد. که البته عوامل اجرای این آخرین ابزار نیز باید صلاحیت لازم برای امر به معروف و نهی از منکر را داشته باشند.

مردم سالاری:هشت ماه به انتخابات مجلس...
«هشت ماه به انتخابات مجلس...»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم حمیدرضا شکوهی است که در آن می‌خوانید؛دوسال پیش در چنین روزی، نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم اعلا م شده بود; نتایجی که در شهرهای بزرگی مثل تهران، برای برخی کمی غیرمنتظره به نظر می رسید. آنچه که در هفته ها و ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم رخ داد برای همگان آشناست و نیازی به تکرار آن به نظر نمی رسد.
اما پرسش این است که رای دهندگان انتخابات دهم ریاست جمهوری و جریان های سیاسی فعال در آن مقطع از تحولا ت سیاسی کشور، اکنون درچه شرایطی به سر می برند؟ در آن زمان، اصلا ح طلبان با دو کاندیدا وارد عرصه انتخابات شده بودند و آنچه پس از انتخابات رخ داد، وضعیت را به گونه ای پیش برد که عده ای تصور کنند پایان حیات سیاسی اصلا ح طلبان فرارسیده است اما اکنون که دو سال از پایان انتخابات ریاست جمهوری دهم سپری شده، نه تنها اصلا ح طلبان به پایان راه نرسیده اند بلکه با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس نهم، شاهد تحرکات تازه ای از سوی اصلا ح طلبان، حتی آن دسته از اصلا ح طلبانی هستیم که مدتی است در عرصه رسانه ای، حضوری ندارند و به حاشیه رانده شده اند.
اختلا فات اصولگرایان حامی دولت با دسته دیگر اصولگرایان به حدی جدی شده که عده ای از اصولگرایان از هردو طیف برای مقابله با طیف مقابل، صوری یا جدی، از ائتلا ف با اصلا ح طلبان هم استقبال کرده و درک کرده اند که عرصه سیاسی کشور، نیازمند حضور اصلا ح طلبان است. جدی شدن اختلا فات اصولگرایان طی ماه های اخیر، یک پیام دیگر نیز باخود دارد و آن کاهش حامیان رئیس جمهوری است که برخی حامیانش معتقدند در انتخابات، می توانست بیش از ٣۰ میلیون رای هم کسب کند.در انتخابات ریاست جمهوری دهم بیش از ۱۶ میلیون نفر به کاندیدای پیروز رای ندادند.
اما امروز تعداد منتقدان دولت بیشتر شده و وقتی اصولگرایان حامی دولت هم طی دو سال اخیر با دولت زاویه پیدا کرده اند و در تریبونها تندترین انتقادات را به دولتمردان روانه می کنند، طبیعی است که نمی توان انتظار داشت کسی به جمع حامیان دولت اضافه شده باشد. اختلا فات اصولگرایان، فضا را برای ورود مجدد اصلا ح طلبان به حاکمیت فراهم ساخته چرا که این تنها راه برای پیگیری مطالبات اصلاح طلبانه مردم است.
اکنون درحالی که فقط حدود ٨ ماه تا برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلا می باقی مانده است، زمان آن فرارسیده که اصلا ح طلبان فعالتر شوند و فضا در عرصه های مختلف از جمله صداوسیما که به عنوان رسانه ملی شناخته شود برای حضور فعال تمامی نحله های فکری و جریانات سیاسی فراهم شود تا کسانی که عرصه را برای یکه تازی خود مساعد می بینند بدانند که رقیب همچنان در میدان حاضر است.

تهران امروز:کوچک‌سازی بهتر است یا چابک‌سازی؟
«کوچک‌سازی بهتر است یا چابک‌سازی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سیدپور است که در آن می‌خوانید؛چه ضرورتی دارد که وزارتخانه‌ها از ۲۱ دستگاه به ۱۷ عدد برسد؟ طراحان برنامه پنجم توسعه که کاهش وزارتخانه‌ها را مطرح و تصویب کردند و آن را در قالب ماده ۵٣ قانون برنامه گنجاندند، معتقدند این کار برای «کوچک‌سازی» دولت صورت می‌گیرد اما چرا دولت باید کوچک شود؟ این عده معتقدند دولت ـ چه دهم باشد چه یازدهم ـ باید به لحاظ ساختاری کوچک شود زیرا دولت در حال حاضر به جهت ساختار و تشکیلات «بزرگ» و «فربه» است و تحرک و پویایی لازم را ندارد، به همین دلیل بسیاری از کارها بر زمین می‌ماند.
پس ضروری است که از حجم دولت کاسته شود تا بتوان با صرف هزینه و زمان کمتر بهره‌وری بیشتری داشت. تا اینجا و از نقطه نظر تئوریک روند انجام این کار معقول و مطلوب نشان می‌دهد ولی مشکل از آنجا آغاز می‌شود که خود این اصلاح ساختار و تشکیلات به عوض آنکه در راستای افزایش توان و بهره‌وری و تحرک دولت و دستگاه‌های دیگر باشد عملا در این مدت کوتاه به حرکتی بازدارنده، پرهزینه و ایستا تبدیل شده است.
تفاوت تفسیر و برداشت از ماده ۵٣ قانون برنامه پنجم توسعه تا بدانجا پیش رفت که باعث ایجاد هزینه‌های نادرست و ناروا برای سیستم اجرایی کشور شد، در حالی که قرار بود با اجرای درست این ماده دولت پویاتر شود اما صرفنظر از این تفاوت تفسیر که مشکلات زیادی را به وجود آورد، سوال اصلی این است که آیا برای پویاتر کردن یک سیستم فقط باید به «کوچک‌سازی» پرداخت؟ و آیا نمی‌شود با باز مهندسی سیستم‌ها و بازتعریف حوزه وظایف و اختیارات همین دستگاه‌های موجود به افزایش توان و ارتقای کیفی و کمی دستگاه‌ها همت گمارد؟
به نظر می‌رسد می‌شود بدون آنکه تعداد وزارتخانه‌ها ـ‌حتی در دولت‌های بعدی ـ کاهش یابد به بازسازی و بازیابی توان اجرایی کشور یاری رساند و اینهمه هزینه‌های مادی و معنوی نداد. هدف «کوچک‌سازی» به هر قیمتی نیست، بلکه اصل آن است که با کوچک‌سازی به «چابک‌سازی» سیستم‌ها بپردازیم و بتوانیم با هزینه کمتر سود بیشتری نصیب کشور بکنیم. کوچک‌سازی زمانی مطلوب است که روند انجام بهینه یک کار به گونه‌ای باشد که بتوان آن را با صرف هزینه کمتر انجام داد ولی حذف انتزاعی مراحل انجام یک امر و «مخلوط» کردن دو نهاد در هم، نه کوچک سازی است و نه مطلوب.
برای عبور از چنین معضلی بهتر آن است که همت نهادهای تصمیم‌گیر به جای آنکه صرف «کوچک‌سازی» شود، به «چابک‌سازی» معطوف گردد. تفاوت چابک‌سازی با کوچک‌سازی این است که حداقل در چابک‌سازی از ادغام‌های «انقلابی» و «ایذایی» خبری نیست و به جای اعمال نگاه شکلی در تغییر ساختارها به دیدگاه ماهویی تحولات پرداخته می‌شود. مهم آن است که از داده‌های کمتر، ستانده بیشتری به دست آید و این کار را می‌توان با چابک‌سازی انجام داد و در عین حال عوارض جانبی اقداماتی مثل کوچک‌سازی را هم نپرداخت چون به هر حال هر نوع کوچک‌سازی قهرا با تعدیل نیروی انسانی هم همراه خواهد بود که می‌تواند از عارضات آینده تلقی شود ولی در چابک‌سازی با استفاده از مدهای جدید آموزشی می‌ توان با همان نیروها و حتی ساختارها به ارتقای کیفیت و افزایش بهره‌وری دست یافت و در عین حال پیامدهای دیگری نیز نداشت.
اکنون که نمایندگان مجلس به بازنگری ماده ۵٣ قانون برنامه پنجم رسیده‌اند، خوب است در روش دستیابی به هدف که همانا پویاترسازی سیستم‌های دولتی است، تامل یا تجدیدنظری داشته باشند.

ابتکار:خاک بر سر جنوب!
«خاک بر سر جنوب!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم فضل الله یاری است که در آن می‌خوانید؛«خاک بر سر جنوب»، این یک توهین یا ناسزا نیست. این جمله‌ای خبری است که در میان خبرهای مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها، دعواهای دولت و مجلس، جریان انحرافی، انتخابات مجلس آینده، حمله به یک روحانی، تکذیب افزایش قیمت کالاها، تکذیب آمارهای مختلف دولتی و غیردولتی و... بازتاب چندانی ندارد. متن خبر هم حکایت از این دارد که مردم جنوب کشور که سال‌های پرحادثه‌ای را گذرانده‌اند و از زیر رگبار توپ و تانک و خمپاره‌ی صدام، جان سالم به‌در برده‌اند و هنوز با بی‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، چند سالی است که به بلای «گرد و خاک» مبتلا شده‌اند، همان‌که این روزها اسم «ریزگردهای عربی» را هم به خود گرفته است و نشان‌دهنده خاستگاه عربی این بلای آسمانی و زمینی است.
این موضوع البته در چند ماه اخیر، به دلیل گسترش آن به شهرهای مرکزی کشور، به‌خصوص تهران، توانسته است خود را تا حد یک خبر ملی بالا بکشد و اذهان برخی از مسئولان را، به‌طور موقت، به خود مشغول کند؛ اما پس از مدت کمی به جایگاه اولیه خود، یعنی فراموش‌خانه‌ی ذهن و زبان مسئولان بر‌می‌گردد، اگرچه اصل موضوع که همان گرد و خاک باشد، هر روزه بر سر و روی چشم مردم جنوب پاشیده می‌شود و کام مردم رنج‌کشیده‌ی این سرزمین را تلخ‌تر از پیش می‌کند.
چند سالی که آسمان برخی شهرهای جنوبی کشور، به سرخی می‌زند و تنفس در هوای این شهرها، تنها بلعیدن گرد و خاک است. مردان و زنان و کودکان با ماسک‌هایی بر صورت، به زندگی نه‌چندان مسالمت‌آمیز خود با این میهمانان ناخوانده‌ی سر و صورت و ریه‌هایشان ادامه می‌دهند. این تصاویر را هرروزه می‌توان در خیابان‌های جنوب دید.
این بلای آسمانی اگرچه مختص جنوب کشور نیست و هم‌اکنون شهرهایی از غرب، جنوب‌غربی و مرکز کشور را نیز دربر گرفته است، اما بدون تردید مردم سرزمین جنوب که تا سال‌های سال زخم‌دار گلوله‌ها و ترکش‌های همسایگان طمع‌ورز خواهند بود، انتظار دارند که سال‌های پس از جنگ با سال‌های جنگشان متفاوت باشد. آن‌ها البته این نوع زندگی را بارها آزموده‌اند: یا در زیر رگبار مسلسل‌ها و خمپاره‌ها و یا در صف تانکرهای آب شرب. اما این هیچ مجوزی به مسئولان نمی‌دهد تا از کنار این‌همه محرومیت، با شعار و هیاهو بگذرند و با گذاشتن هندوانه‌ی صبر و مقاومت زیر بغل‌های خسته این مردم (که خود صبور و مقاوم بوده‌اند)، بر دشواری‌هایشان چشم ببندند و حل مسائل را به آینده‌‌ای بهتر و برنامه‌های چندساله حواله دهند.
به‌نظر می‌رسد با توجه به خاستگاه این گرد و خاک که کشورهای همسایه عربی است، نیاز به نوعی دیپلماسی گفت‌وگومحور، با عنایت به دشواری‌های زندگی بخش وسیعی از مردم این سرزمین احساس می‌شود.
بی‌تردید روا نیست مردم جنوب کشور که فعلاً هماهنگ با نظام، حرفی از زیان‌ها و خسارت‌های همسایه‌ی جنوبی به زندگی‌شان نمی‌زنند، همچنان چوب بی‌تدبیری و ضعف مدیریت مسئولان عراقی و کوتاهی برخی مسئولان داخلی را بر گرده خود احساس کنند.
لازم است که متولیان دیپلماسی کشور نه در گفت‌وگوهایی فرسایشی و درازمدت با مسئولان کشورهای همسایه، بلکه با حرکت‌هایی انقلابی، آن‌چنان‌که خود می‌گویند، تکلیف این موضوع را مشخص کنند. فقط فراموش نکنند که این موضوع لایروبی یا تعیین خط‌القعر اروندرود یا حل اختلافات مرزی میان دو کشور نیست که گذشت زمان تأثیر چندانی بر آن نداشته باشد، بلکه هرچقدر زمان تعلل مسئولان بیشتر شود، بر دشواری زندگی مردمانی از جنس فقر و جنگ افزوده می‌شود.

ایران:یوسفِ یعقوب ما رسید...
«یوسفِ یعقوب ما رسید...»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی ایران به قلم امید معنوی است که در آن می‌خوانید؛سلام بر سلطان خوبان و شاه خراسان و خورشید ایران؛ امام رضای مهربان!
امروز، من و آسمان، همراه با زمین و زمان،‌خیلی حالمان دیدنی‌ست... به این همه انتظار و صبوری، می‌ارزید.
آمدی و تمام دلواپسی‌ها، جایشان را به نفس نفس آواز فرشته‌ها دادند... چقدر به موقع آمدی!
ای سیب بهشتی خدا ! خدا را شکر، که دل و جان آقایمان امام رضا(ع) با آمدنت، آرام گرفت... چشم نرگس، به شقایق نگران ... و عاشقان، بر دف ماه می‌کوبند و عشق پاک، می‌پراکنند. تو، اینقدر بخشیده‌ای و می‌بخشی و خواهی بخشید تا «جواد» خدا بمانی ... تو ستاره کوثرنشین شبهای تنهایی !
برای من، از مشهد تا کاظمین، هیچ فاصله‌ای نیست...
اصلاً راستش را بخواهید؛ شما در مشهد، جاری‌ترید تا در کاظمین! شهر شما، همین‌جاست... آقای جود! همین‌جا بمانید... آنجا غریبید...
اینجا؛ سحر، صبح، ظهر، شب و بویژه نزدیکی‌های غروب، صحن‌های حرم قدس بابایت رضا، پر است از حنجره‌هایی که تو را صدا می‌زنند و قسم‌هایی که تو را واسطه می‌آورند...
نامتان، نورتان و کرمتان، ما را عاشق‌تر بابایتان می‌کند و ... بابایتان را مهربان‌تر از پیش. مادرم، حرز تو را همراه جسم من می‌کرد تا همیشه و همه‌جا، با تو جان بگیرم. از قدیم، می‌شنیدم. هرکس می‌خواهد صاحب خانه شود یا خدا به او فرزندی عطا کند یا از مال دنیا، بی‌نیاز گردد؛ باید نذر چشمان تو، آهی خرج کند تا نگاهی، مستغنی‌اش سازد...
مشهد مشهد، کام عشق را شیرین کردی و جاده جاده تا خدا، وصال را تفسیر کردی! ای‌کاش، اینجا بودی تا نقاره‌ها، قربان نگاهت می‌شدند و آشنایان، فدای غربتت... که دور از بابایت، مانده‌ای...! خیلی دوست داشتم امروز، در حرم بابایت، پر می‌زدم و تو را دانه‌دانه، زمزمه می‌کردم؛ آن وقت حضرت بابا رضایت، مهربان‌تر از همیشه، راهی‌ام می‌کرد...
با شما که پای حرف‌های دل همه دوستانتان، صبورانه می‌نشینید، باید ساده و راحت، اما پاک و بی‌غل و غش، نوشت و سخن گفت: آری... دروازه دل هشتمین دلدار خدا، کسی نیست جز نهمین یادگار آل طاها، حضرت باب‌الحوائج، جوادالائمه(ع).
و امروز، خدای جواد به امام رضایمان، «جواد» هدیه می‌کند... من چه بگویم که بابا، با دیدن قنداقه بهشتی‌ات فرمود: از این مولود، پربرکت‌تر نیست!
چه عطایی! چه خیر کثیری! چه نوری! و... چه شوری برپاست! فقط خدا می‌داند که چقدر از چشمان بابایت، عاطفه می‌بارید.
با تو که می‌روم حرم؛ آقا، دستم را محکم‌تر می‌گیرد...
در این روز ستاره سرخی که قانون علم را بر هم زده است و تمام خورشیدهای کربلا، شیفته لبیک او به مقتدایش هستند، نیز به دنیا آمد. نامش علی‌اصغر است، طفل کوچکی که قنداقه‌اش را فرشته‌ها روی دست حسین(ع) به نظاره نشسته‌اند؛ ولی با اشک، ولی با آه، ولی با گریه بر ماه... او که سند تمام مظلومیت جد غریب شماست. ولادت اقیانوس جود و کرم، باب‌الحوائج حضرت امام محمدتقی جوادالائمه (ع) و کوچکترین سرباز فرهنگ عاشورا حضرت علی‌اصغر حسین (ع)، بر عاشقان خجسته باد.

آفرینش:گره گشایی از تحریم های غرب
«گره گشایی از تحریم های غرب»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛برنامه هسته ای کشورمان در طی چند دوره مذاکرات با غرب به نتیجه ای نرسیده است. و هر بار به جز تصویب و اجرای تحریم های جدید دستاورد خاصی نداشته است. کشورهای غربی در راس آنها آمریکا با اتخاذ تصمیم فشار از طریق تحریم های اقتصادی قصد دارند تا ایران را در مورد غنی سازی و دیگر فعالیت های هسته ای منصرف و به چارچوب مورد نظرشان وادار کنند.
تا کنون با فشارهای آمریکا و برخی از متحدان اروپایی این کشور ۴ قطعنامه تحریمی علیه ایران در شورای امنیت به تصویب رسیده و علاوه بر این تحریم ها آمریکا و اتحادیه اروپا نیز تحریم های مستقلی را علیه ایران به مورد اجرا گذاشته اند. این تحریم ها از ممنوعیت صادرات برخی کالاهای دو منظوره گرفته تا تحریم های مالی و بانکی و نیز قرار دادن نام برخی مقام های ایرانی در لیست سیاه و توقیف اموال و دارایی‌ها در آمریکا را شامل می شود.
اما دور جدید فشارهای بین المللی آمریکا علیه ایران در حالی پیگیری می شود که براساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، واشنگتن دور جدیدی از تلاش های بین المللی خود را برای ترغیب ژاپن و کره جنوبی به منظور تشدید فشارهای تحریمی علیه ایران آغاز می کند.
به همین منظور کوهن مسئول خزانه داری آمریکا با سفر به شرق آسیا قصد دارد تا مقامات کره جنوبی و ژاپن دیدار کند. این دیدارها به منظور همراهی و ترغیب بیشتر کره و ژاپن درجهت افزایش فشارها و تحریم ها علیه ایران می باشد. کره جنوبی یکی از شرکای تجاری مهم ایران در منطقه شرق آسیا به حساب می آید و ایران نیز مهم ترین شریک تجاری سئول در منطقه خاورمیانه و خلیج فارس است. آمریکا در سیاست جدید خود به طور فعال به دنبال همراهی متحدانش و دیگر کشورهای مرتبط با ایران برای اجرای اهمرم‌های فشار خود می باشد. و مشاهده می کنیم که دراین راستا چگونه به دیپلماسی و رایزنی با کشورهای دنیا پرداخته است.
آنچه مسلم است اگر دراین پیکار مشاهده گر باشیم و نخواهیم عکس العملی نشان دهیم مطمئنا باید منتظر فشارهای سنگین تری باشیم. به نظر نمی رسد کشور و مردم تحمل فشارهای بیشتری را داشته باشند. هرچند که مردم از اهداف و آرمان های خود عقب نمی کشند اما نباید گذاشت که طرف مقابل به راحتی ما را در محاصره خود در بیاورد. در حال حاضر غرب و آژانس بهانه مخالفت با برنامه های هسته ای ایران را عدم اعتماد به فعالیت های هسته ای کشورمان عنوان کرده اند. هرچند که این تصمیم را حربه ای سیاسی بدانیم مطمئنا راهکار مقابله و خروج از آن نیز سیاسی است.
ما فعلا در تمامی تصمیماتی که غرب در جهت تحریم کشورمان اتخاذ کرده است، فقط در زمین خودمان و با داشته های خودمان بازی کرده ایم و هیچ گاه بازی را به زمین حریف نکشیده ایم. و همین اتکا به داشته ها و بازی در زمین خود مسلما با معضلاتی رو به رو خواهد شد. به عنوان مثال صادرات نفت ایران به هند یکی از مشکلاتی است که در حال حاضر برای کشور ایجاد شده است. هند کشوری است که در روند پیشرفت اقتصادی قرار دارد و نیازمند انرژی می باشد و ایران هم به عنوان یکی از صاحبان بزرگ نفت و گاز در جهان می تواند این نیاز هند را تامین کند. اما در حال حاضر به علت تحریم بانک های اروپایی در تبدیل ارز و همکاری با ایران ، مشخص نیست که هند چگونه می تواند بدهی خود به ایران را پرداخت کند. علی رغم عدم پرداخت بدهی های هند به ایران، مسولان این کشور به دنبال مذاکره با مقامات عربستان و کویت جهت تامین نفت مورد نیاز خود هستند.
با این تفاسیر ایران یکی از بازارهای مهم نفت خود را از دست می دهد و از آنجا که تا کنون نفت سپربلای ما در مقابل تحریم های غرب بوده نقطه ضعفی جدی برای ما محسوب می شود. اما آنچه که به عنوان راهکار عقلانی برای خروج از این بازی زیان بار به نظر می رسد آن است که در زمین حریف به ادامه بازی پرداخت. همانطور که گفته شد در حال حاضر غرب به خاطر عدم اطمینان به ایران به این تحریم ها روی آورده است .
هرچند که این بهانه ها سیاسی باشد اما ما می توانیم با افزایش مراودات دیپلماتیک خود نظر کشورهای غربی را نسبت به موضع مان تغییر دهیم یا حداقل با افزایش سطح مراودات خود مانع از افزایش تحریم های جدید شویم. دستگاه دیپلماسی خارجی کشورمان از پتانسیل های فراوان و نیروهای زبده ای برخوردار است که هرکدام با توجه به تخصصشان قادرند سطح روابطمان با کشورهای غرب و منطقه را افزایش دهند. در حال حاضر ما هیچ گونه مراوده ای با غرب نداریم.
و این همان خواست آمریکاست، تا ایران در انزوا قرار بگیرد. خروج از انزوا و افزایش روابط دیپلماتیک با کشورهای دنیا مطمئنا چاره ای در حل مشکلات فعلی می باشد. همانطور که آمریکا با افزایش رایزنی های خود به دنبال ترغیب کشورها علیه ایران است، ما هم لازم و ضروری است تا سطح روابطمان با کشورهای دنیا را افزایش دهیم و قبل از حریف به فکر مقابله باشیم.

حمایت:هنرهای ماندگارو اشتغال پایدار
«هنرهای ماندگارو اشتغال پایدار»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم مهدی خلیلی است که در آن می‌خوانید؛حکایت هنرهای اسلامی و صنایع دستی و سنتی همان حکایت فرزند در دانه ای است که فرجامش بی توجهی و سهل انگاری والدین و نگاه ترحم انگیز دیگران نسبت به این فرزند است. هنرهای دستی و سنتی که زاییده ازدواج مشروع تمدن و فرهنگ ما هستند و هنرمندان ما از پشتوانه پرباری از میراث فرهنگی و شخصیت انسانی برخوردارند، نسبت به آنچه از دنیای غرب آمده و تحت تاثیر زرق و برق ماشین و سردادن شعار فناوری، بی مهری های فراوانی در حق او دانستیم و به فراموشی اش سپردیم. ‏
صنایع دستی، تخیل های مجرد ذهنی را به تصاویر و شکل های محسوس و عینی تبدیل می کنند. با چنین درک و برداشت در این دوران،‌ارزش کار دستی تا حد کار علمی بالا رفته و حتی در برخی از کشورهای غربی، صنعتگر ماهر هنرمند، از جایگاه بالاتر و حتی درآمد بیشتری نسبت به نخبگان جامعه برخوردار است. کشور ما که از بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی رنج می برد، برای جبران عقب ماندگی خود و برای دستیابی به رشد و توسعه و پیوستن به ملل پیشرفته و مدرن به دستان ماهر صنعتگران سخت نیازمند است. در باورهای سنتی و دینی ایرانی، هوشمندانه آمده است: .... کسی که با دستش کار می کند، کارگر است، کسی که با دست و عقلش کار می کند، پیشه ور است و کسی که با دست و احساسش کار می کند، هنرمند است ... ‏
خاک هنر پرور و هنرمند پرور ایران زمین هنرها و هنرمندها پرورانده است و این هنرها و صنایع دستی، بخش مهم و اثرگذاری از میراث تمدن انسانی و اسلامی را تشکیل داه است. این میراث اصیل بازگو کننده چهره فرهنگی برجسته و مشخص کننده ای هویت اسلامی است که انسان، هم خود را با آن می شناسد و هم ملت های دیگر او را بدان می شناسند. بنابراین هنرها و صنایع دستی ایران، میراث و هویت است. این میراث همگام با فرهنگ بومی و ملی اسلامی تکامل پیدا می کند و با خلاقیت صنعتگران همواره در حال نو به نو شدن بوده و به عنوان بخشی از میراث فرهنگی نقش موثری در حفظ و پاسداری از وحدت ملی دارد. اما این زمانه که مدرنیته و تکنولوژی قدرتمنداست، فعالیت های تولیدی و هنرهای دستی را تحت تاثیر قرارداد و به قول نویسنده کتاب تقلید و تجدد،‌ تولید ماشین غرب،‌ بازارهای ما را در نوردید و اینکه در اغلب کشورهایی که قدمتی در صنایع دستی دارند، صنایع فنی غربی وارد عمل شده است. اکنون پیشه های سنتی و حرف دستی در حال از بین رفتن است.
روزگاری قالی ایران که صاحب نظران، ایران را سرزمین طراحی نقش و رنگ های قالی می دانند که حداقل هزار طرح ایرانی وجود داشته و قالی ایرانی به عنوان یک تولید فرهنگی شاخص که با هزینه سرانه کمی توانسته برای میلیون ها نفر ایرانی به صورت مستقیم و جنبی ایجاد اشتغال و درآمد کند و سالانه درآمد ارزی مطمئنی را برای کشورمان به ارمغان آورد، دارای جایگاه رفیع فرهنگی، هنری و مذهبی بوده، چرا که زیباترین خاطرات زندگی در گره های قالی نقش بسته است و فرزانه ای پس از مشاهده عبادت از سر اخلاص ایرانیان به بررسی قالی های نفیس که به واقع باغی پر از گل های زیبا و تصویری دلنشین از بهشت موعود را در پیش چشم خود می آورد گفته است که در کدام قوم و ملت جز ایرانی ها در صحنه ی گیتی سراغ دارید که بر گلستانی از گل به عبادت و نیایش پروردگار بپردازند؟ و آبراهام پوپ هوشمندانه درباره صنایع دستی ایرانی می گوید: صنایع دستی ایران هنرمندانه خلق شده است و هر یک پیام آور عقیده ها، سلیقه ها، روش های زندگی و شخصیت نیاکان مردم این کشور است. صنایع دستی،‌زبان گویا و روشن،‌تاریخ، تمدن، هویت و هنر ایرانیان است. البته تضعیف و انحطاط و افول و بحران های هنرهای سنتی و صنایع دستی در ایران را تنها به گردن بیگانگان و استعمارگران نیندازیم. ‏
قطعا غفلت مسوولان هنری، عاملی مهم در رکود هنرهای سنتی وتضیعف صنایع دستی بوده است. اما هنرمندان نیز در تولیدات هنری به قول فیلسوف مشهور آلمانی - هگل - به روح زمانه توجهی نمی کنند و هنوز در آثار هنری، مردان و زنان قاجاری ترسیم می شوند که یادآور حکایت آن موذن زشت آوازکی که بانگ نماز می داد و مرد کافر او را هدیه می دادکه اسبا ب ناراحتی مومنان ومسلمانان را فراهم می ساخت و موجبات دوریجوانان از مسجد و نماز می گردید.‏
‏ چه باید کرد؟ ‏
‏ محصولات هنری و صنایع دستی، نیاز به سرمایه زیادی ندارند و در عوض می توانند برای زنان و مردان شغل فراهم کنند. این رشته می تواند مهاجرت به شهرهای بزرگ را متوقف کند و در رشد و توسعه روستا موثر افتد. همچنین این بخش از اقتصاد کشور ما در رونق. و توسعه ی گردشگری تاثیرگذار است و می تواند ما را از بسیاری از کالاهای ساخته شده وارداتی و بی هویت بی نیاز کند. اما باید اعتراف کرد که متاسفانه هنرهای سنتی و صنایع دستی در کشور ما فعالیت کمتری رسمی و یا فعالیتی که به رسمیت شناخته شده، نیستند. علت این وضع به دو عامل باز می گردد؟ اول اینکه این فعالیت ها معمولا از سوی اقشار حاشیه ای یا به حاشیه می رانده شده ی جامعه صورت می گیرد.ودوم اینکه صنعتگران و هنرمندان به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی پرا کنده اند و از تشکلات نیرومندی برخوردار نیستند و همین امر باعث شده تا منافع آنها در دولت به گونه شایسته ای مد نظر قرار نگیرد. بنابراین ضروری است که دولت، رسالت خویش را با جامعه هنری و هنرمندان سنتی با ساختارها و کارکردهای امروزی به تعریف شایسته و بایسته ای اقدام نماید و همه ی دست اندر کاران صنایع دستی،‌ گفتگوی سازنده برای گزینش شایستگان برای تربیت نسل جدید و صنعتگران ورزیده داشته باشند. البته شایستگان،‌باید به شیوه های امروزی به حفظ اصالت فرهنگی گام بردارند. همچنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که با تکیه بر اصول و دیدگاه های اقتصادی و سیاسی نمی توان به مشکلات فرهنگی و مداوای آنها پرداخت. پرداختن به مسائل اقتصادی برای رفع نیازهای فرهنگی می باشد، درحالی که مسوولان ما به عکس عمل می نمایند،‌یعنی مسائل فرهنگی را فدای مسائل اقتصادی می کنند. ‏
مساله اشتغال و هنرهای سنتی یک وظیفه ی دینی، ملی و اجتماعی است و غفلت از آن گناهی نابخشودنی است. بدانیم که در سال ۱۴۰۰ می بایست ٣۰ درصد از تولیدات غیر نفتی به صادرات صنایع دستی اختصاص یابد. هنرهای سنتی و صنایع دستی به صنایع اولویت های کشور تبدیل شده و راه حل هایی خلاقانه و عقلایی و به دور از احساس و پرهیز از اقتصاد نفتی به این سمت نزدیک گردیدو تولیدات صنایع دستی بالاترین ارزش افزوده را نسبت به سایر تولیدات صنعتی داراست و ٨۰ درصد بهای فرآورده های دستی ناشی از ارزش افزده ای است که به صورت نیروی کار در آن تبلور یافته است و بخش عمده ای از موارد اولیه آن از منابع بومی تامین می شود. و همچنین میزان نیاز به سرمایه گذاری برای اشتغال زایی بسیار پایین است برای اشتغال زایی در صنعت به ازای هر شغل باید حداقل ۱۵ میلیون تومان و حداکثر ٣۰ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده در صورتی که در صنایع دستی به رقمی بالغ بر ۲ تا ۴ میلیون نیاز است. و البته بر مسوولان و هنرمندان فرض و فریضه است که هنرهای سنتی با روح زمانه تلفیق نمایند و به نیاز ها و ذائقه های امروزی توجه کنند. ‏   

دنیای اقتصاد:عریضه‌ای برای شورای پول و اعتبار
«عریضه‌ای برای شورای پول و اعتبار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر احمد یزدان‌پناه است که در آن می‌خوانید؛دوست داشتم رساله تئوریک و عملیاتی صندوق‌ بین‌المللی پول در مورد سیاست‌های نرخ بهره برای کشورهای در حال توسعه را برای اعضای شورای پول و اعتبار به فارسی برگردانم اما پشیمان شدم؛
چرا که گرفتاری‌ها و مشغله‌های آنان اجازه نمی‌دهد آن را با دقت مورد نیاز برای آن، مطالعه کنند و در تصمیم‌سازی‌های خود از آنها رهنمود گیرند. ولی دریغم آمد جمع‌بندی آن رساله را که نکات کلیدی خوبی برای شرایط کشور ما دارد، برای روزنامه نفرستم.
تصمیم‌سازی‌های شورایی که بر مبنای خرد جمعی است اگر به حالت «جعبه سیاه» عمل کنند؛ یعنی پس از وقوع حادثه نتوان علل پیامد تصمیم‌سازی‌ها را مشخص کرد، کاری از پیش نمی‌برند. چون و چراها و زیربنای نظری آن تصمیمات اگر در معرض افکار صاحب‌نظران قرار نگیرد چه امیدی به موفقیت سیاست‌های اعلامی آنها باید داشت؟
سیاست‌های نرخ سود و نرخ تسهیلات بانکی برای یک کشور در حال توسعه
۱- نرخ‌ بهره در تعیین، (الف) تقاضا برای دارایی‌های مالی داخلی، (ب) سطح پس‌انداز و سرمایه‌گذاری جامعه و (پ) حساب‌ جاری و حساب سرمایه در تراز پرداخت‌ها، عنصری بسیار مهم است. اهمیت این متغیر کلان در کشورهای در حال توسعه متفاوت است؛ چرا که درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی و درجه تفاوت تصمیم‌گیری‌ها در حوزه پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و درجه آزادی ورود و خروج سرمایه در آن کشورها متفاوتند.
۲- مقامات پولی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه‌ اکراه دارند تا اجازه دهند نرخ‌های بهره‌ توسط قوای بازار تعیین شوند. این عدم تمایل را می‌توان به کمک عواملی چون ناقص بودن بازارهای مالی در آن کشورها و این واقعیت که در بسیاری از آنها عمده‌ترین موسسات مالی و بانکی دولتی هستند، توضیح داد. این نگرش هم که نرخ بهره به عنوان قیمت وجوه تنها مسوولیت تعادل‌سازی بین عرضه و تقاضا وجوه قابل استقراض را ندارد، بلکه از آن به عنوان ابزار سیاستی برای دستیابی به اهداف گوناگونی می‌توان استفاده کرد، مزید بر علت شده است. بدین دلایل، گرایش کلی در آن کشورها این است که نرخ بهره به صورت دستوری یا اداری زیر نرخ تورم تعیین شود، حتی وقتی نرخ‌های بهره در بازارهای مالی بین‌المللی به صورت واقعی (پس از لحاظ نمودن تورم) به شدت مثبت هستند این سیاست باز در آن کشورها تعقیب می‌شود. مثل هر کالای دیگری، وقتی قیمت تعادلی وجوه را زیر نرخ تعادلی تعیین کنید، مازاد تقاضا برای اعتبار به وجود می‌آورید و شاید چاره‌ای نداشته باشید جز اینکه با ابزارها و تدابیر اداری، اعتبارات را به صورت ناکارآ تخصیص دهید!
٣- سرکوب نرخ‌های بهره موجب کاهش نرخ پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و لذا موجب کاهش رشد اقتصادی نسبت به زمانی که نرخ تعادلی بهره در اقتصاد حاکم است، می‌شود. چرا؟ زیرا با سیاست کاهش نرخ بهره بدون توجه به نرخ تورم جاری و انتظاری، پس‌اندازهای مالی داخلی نه تنها تشویق نشده، بلکه پس‌اندازکنندگان جریمه می‌شوند و لذا انباشت سایر ابزار پس‌انداز در جامعه مثل خرید کالاهایی چون طلا و دارایی‌های خارجی رونق می‌گیرند. تجارب برخی کشورهای در حال توسعه موید وابستگی پس‌اندازهای مالی داخلی به نرخ‌های بهره است. وقتی نرخ‌های بهره در بسته‌های پولی بانک‌های مرکزی یا به صورت بخشنامه‌های دولتی زیر حد تعادلی آن قرار می‌گیرد، این امر باعث هدایت کسب و کارها به سرمایه‌گذاری با نرخ‌های بازده اجتماعی پایین می‌شود؛ یعنی بنگاه‌های تولیدی را هم به سوی سفته‌بازی‌های غیرمولد می‌کشاند؛ یعنی به جای آنکه منابع کمیاب مالی کشور صرف سرمایه‌گذاری تجهیزات و ماشین‌آلات جدید شوند و خلق ارزش و شغل نمایند، به هرز می‌روند.
ترتیبات گزینشی اعتبارات هم در شرایطی که نرخ بهره زیر نرخ بهره تعادلی است، برای بهبود کیفیت و مولدیت سرمایه‌گذاری‌ها کارساز نیستند.
۴- نرخ‌های بهره واقعی اگر برای مدتی طولانی منفی باقی بمانند به عنوان یک عامل بی‌ثباتی کل اقتصاد ملی عمل می‌کنند. افزایش سرعت گردش پول و کاهش نرخ‌های واقعی بهره موجبات مازاد تقاضای کالاها و خدمات را فراهم آورده و فشارهای تورمی جامعه را تشدید می‌کنند و همزمان موجب کاهش دسترسی مردم به اعتبارات لازم برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و لذا تامین رشد اقتصادی پویا و پایدار لازم برای آن اقتصاد می‌شوند. سرکوب نرخ بهره اجرای «مدیریت تقاضا» را با مشکلات عدیده روبه‌رو و در برخی موارد آن را غیرممکن می‌سازد. برای بازگشت پایداری ثبات اقتصادی کشور و تامین نرخ رشدی پایدار، نرخ‌های بهره باید بالاتر از تورم باشند.
۵- تحت شرایط نرخ‌های بهره اداری اگر اصلاحاتی برای آنها صورت می‌خواهد بگیرد، یکی از مشکلات اساسی آن است که نرخ بهره را چقدر باید افزایش داد. اگرچه شرایط جامعه و اقتصاد شاید می‌طلبد که نرخ‌های بهره را به شدت بالا ببریم؛ ولی با توجه به آثار منفی این سیاست باید اسیر جو نشد. وقتی نرخ بهره را بیش از حد بهینه خود بالا می‌برید با کاهش تقاضای سرمایه‌گذاری،‌ موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی می‌شویم، حتی اگر وجوه برای تامین سرمایه‌گذاری‌ها در دسترس باشند. این ملاحظه وقتی اصلاح ساختار نرخ‌های بهره را در چارچوب یک بسته پولی و بانکی که آن نیز در چارچوب برنامه‌های تعدیلات ساختاری و آزادسازی‌ها و برنامه‌های تثبیت تورم قرار دارد پیگیری می‌شود، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. توصیه سیاستی صندوق بین‌المللی پول آن است که در این شرایط به جای آنکه از نرخ تورم جاری استفاده شود، بهتر است از نرخ تورم انتظاری جامعه برای بالا بردن نرخ‌های بهره استفاده شود.
برای موفقیت سیاست اصلاح ساختار نرخ‌های بهره لازم می‌آید که افکار عمومی جامعه به توانمندی مقامات پولی و دولتی ایمان راسخ داشته باشند و بر این باور باشند که آنها با برنامه‌های علمی و عملی کوتاه مدت و بلندمدت خود اهداف قابل دسترس و غیرآرمان‌گرایانه‌ای را تعقیب می‌کنند و با ثابت قدمی در جهت اهداف پولی گام برمی‌دارند و در عین حال برای مقابله با مشکلات پیش‌بینی نشده انعطاف‌پذیری کافی دارند.
۶- در دوران انتقال از مرحله نرخ‌های بهره کمتر از تورم، یعنی دوره سرکوب مالی در جامعه به سوی نرخ‌های بالاتر بهره که نرخ واقعی بهره مثبت می‌شود ممکن است مشکلاتی کوتاه مدت برای بخش‌های مالی و واقعی(تولید و اشتغال) ظهور نماید. اینها حل‌نشدنی نیستند، ولی این وظیفه شورای پول و اعتبار و بدنه کارشناسی بانک مرکزی است که علائم ظهور و دوری و نزدیکی ظهور آنها را رصد کنند تا با اعمال سیاست‌های مناسب و به‌موقع غافلگیر نشوند.

جهان صنعت:ابهام‌های یک ادغام دیگر
«ابهام‌های یک ادغام دیگر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مجید احمدی‌ است که در آن می‌خوانید؛طرح ادغام وزارتخانه‌ها برای رسیدن به ۱۷ وزارتخانه در قانون برنامه پنجم توسعه به دولت تکلیف شده و اکنون در حالی روزهای اجرایی شدن را می‌گذراند که بررسی‌های تاریخی نشان از فراز و نشیب فراوان این‌گونه طرح‌ها از دوره قاجاریه دارد.
اگرچه تاکنون تغییری در تعداد و نام وزارتخانه‌ها در دولت کنونی انجام نشده است اما با تصویب قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان در مجلس و تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه (درباره کاهش تعداد وزارتخانه‌ها) یکی از پرتغییرترین ادوار تاریخ معاصر درخصوص تحول وزارتخانه‌ها را در دولت احمدی‌نژاد به وجود خواهد آورد.
در این خصوص طرح موضوع ادغام سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور از سوی برخی از نمایندگان مجلس (در روزهای گذشته) واکنش‌های زیادی را به‌دنبال داشته است تا به یاد ضرب‌المثل قدیمی بیفتیم که می‌گوید این شتری است که در خانه همه می خوابد. این مثال حالا‌ نقل محفل اقدامات ادغامی دولت است. این بار شتر ادغام در محدوده سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و نیز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می می‌چرخد تا شاید در همین محدوده‌ها بخوابد و این سازمان‌را با این وزارتخانه‌نه ادغام کند.
دولت دهم تصمیم دارد با ادغام برخی از وزارتخانه‌ها مانند بازرگانی و صنایع‌ومعادن، راه و مسکن و شهرسازی، نیرو و نفت، کار و امور اجتماعی و رفاه و تامین اجتماعی در کنار تشکیل وزارت ورزش و جوانان تعداد و عناوین وزارتخانه‌ها را تغییر دهد این موضوع در حالی است که سازمان میراث فرهنگی به‌عنوان تنها متولی دولتی و قانونی حفظ، نگهداری، پژوهش و معرفی داده‌های فرهنگی اعم از ملموس و غیرملموس مطرح است . اما این سازمان هم طی سال گذشته چندپاره‌شدن و جابه‌جایی از تهران را تجربه کرده است. این سازمان به چند استان و شهرستان فرستاد شد تا تغییرات ساختاری شدیدی را تجربه کند و ساختار خود را از دست داده و در این فرآیند، تخصص‌زدایی شود. ‌
بی‌شک با توجه به ارتباط گسترده داخلی و بین‌المللی سازمان میراث فرهنگی که در راستای تحقق اهداف قانونی کشور صورت می‌گیرد، این ادغام می‌تواند مانعی در مسیر تحقق این اهداف ایجاد کند. ‌
اکنون این سوال مطرح است که با توجه به سابقه سازمان و این موضوع که این سازمان در گذشته و تا سال ۷٣ زیرنظر وزارت فرهنگ و آموزش عالی و بعد از آن تا ۲٣ دی‌ماه سال ٨۲ زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلا‌می بوده و در نهایت از این وزارتخانه نیز جدا شد و سازمانی عریض و طویل به وجود آمد، آیا نمی‌شد در تمام این سال‌ها روی عملکرد آن یک بررسی جامع صورت گیرد تا تکرار اشتباه نشود؟
حال این موضوع مطرح است که در صورت انجام چنین اقدامی، چه بررسی کارشناسانه‌ای انجام شده که تضمین دهد دوباره این زنجیره خطا و آزمون تکرار نشود.
از سوی دیگر وزارت ارشاد به تنهایی دارای تعداد زیادی از مدیریت‌های کل و معاونت است که رسیدگی به آنها خود ید طولا‌یی می‌طلبد،بنا بر این بازهم باید ماند و منتظر نشست و دید که تجربه نه چندان موفق ادغام‌های دولت دهم به کجا خواهد رسید؟ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‌می نیز صراحتا مخالفت خود را با این ادغام اعلا‌م کرده، در واقع این وزارتخانه در انجام وظایف اصلی خود مانده است. از همین رو به نظر می‌رسد که به صلا‌ح نیست سازمان عریض و طویلی همچون میراث فرهنگی را به این وزارتخانه اضافه کنیم و خواهان انجام مناسب وظایف باشیم.


منبع: جام جم آنلاین


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست