اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲٣ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱٣ ژوئن ۲۰۱۱

ایرنا: سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت : تحقیقات درباره این پرونده انجام و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد .
حجت الاسلام و المسلمین 'غلامحسین محسنی اژه ای' روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پرونده روند قضایی خود را در دادگاه طی می کند.

** تشریح جزئیات مرگ 'رضا هدی صابر'
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره علت مرگ ' رضا هدی صابر' و اینکه گفته می شود دلیل مرگ وی، تاخیر در انتقال به بیمارستان بوده است، گفت: هدی صابر از جمله افرادی بود که جرائمی داشت، محکوم شده بود و حکم او قطعی شده بود و در زندان، دوران محکومیت خود را سپری می کرد.
محسنی اژه ای به ساز و کار قانونی انتقال مجرمان از زندان به بیمارستان گفت: سازمان زندان ها متولی نگهداری زندانیان است؛ بنابراین اگر فرد زندانی مریض شود، این اختیار به سازمان ها داده شده است که بدون اخذ نظر قانونی دادستان مگر در موارد خاص امنیتی، بلافاصله او را به مرکز پزشکی یا بهداری زندان منتقل کند.
دادستان کل کشور اظهار داشت: چنانچه بعد از انجام معاینات اولیه در بهداری زندان تشخیص داده شد که فرد باید به مراکز تخصصی منتقل شود، سازمان زندان ها وظیفه دارد مورد را به دادستانی، دادسرا یا قاضی مستقر در زندان اطلاع دهد.
وی اضافه کرد: به خانواده فرد زندانی نیز باید اطلاع داده شود چرا که ممکن است فرد زندانی دارای پزشک خانواده باشد و پزشک او از بیماری و وضعیت جسمانی او مطلع باشد که این موضوع در درمان و تشخیص مثمر ثمر خواهد بود.
محسنی اژه ای افزود: هدی صابر در ۲۰ خرداد ماه در زندان اظهار ناراحتی می کند؛ بنابراین او را به مرکز نگهداری اوین منتقل می کنند و در معاینات اولیه و نوار قلبی که از وی تهیه می شود، اعلام می شود که مشکل خاصی وجود ندارد که به بیمارستان منتقل شود.
وی با تشریح مرگ هدی صابر اظهار داشت: چند ساعت بعد، هدی صابر بار دیگر احساس ناراحتی می کند، معاینات بیشتری از وی به عمل می آید و تشخیص داده می شود که باید به مرکز تخصصی خارج از زندان منتقل شود که در بیمارستان مربوطه ناراحتی قلبی وی و بروز سکته تایید می شود و فردای آن روز هدی صابر فوت می کند.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ممکن است در این زمینه انتقاداتی در داخل کشور وجود داشته باشد که باید این انتقادات مورد توجه قرار گیرد؛ اینکه آیا روند اعلام شده در زمینه انتقال زندانی به بیمارستان های تخصصی خارج از زندان به نحو احسن در مورد هدی صابر انجام شد و اینکه آیا وضعیت جسمانی او به دادستان یا زیرمجموعه ها و همچنین خانواده او اطلاع داده شده است، پاسخی داده نشده است چرا که در گزارش کتبی ارائه شده به این موارد اشاره ای نشده است که این موضوع پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه در این زمینه سه حالت وجود دارد، اظهار داشت:‌ اینکه قرائن و شواهدی وجود دارد که پزشکی قانونی در مراحل اولیه آزمایشات به آن رسیده است و از سوی دیگر، خانواده نیز خواهان انجام کالبد شکافی است.
وی افزود: در حالت دوم، قرائن و شواهدی وجود دارد که خود دادستانی با دستور قضایی به پزشکی قانونی خواهان انجام کالبد شکافی است و از سوی دیگر، خانواده متوفی نیز منعی نمی بینند.
سخنگوی دستگاه قضایی اضافه کرد: در حالت سوم، اگر شواهد و قرائنی وجود نداشته باشد و خانواده نیز انجام کالبد شکافی را منع کند، کالبد شکافی انجام نخواهد شد.
وی در عین حال اظهار داشت: اگر کالبد شکافی شود، جواب آزمایشات بگونه ای است که گاه یک هفته و گاهی بیشتر از یک ماه بطول می انجامد.

** پرونده بقایی هنوز در مرحله رسیدگی است
پرونده 'حمید بقایی ' که پس از اشتباه یکی از شعب تشخیص دیوان عدالت اداری به شعبه دیگر تشخیص این دیوان ارجاع شده است، هنوز در مرحله رسیدگی قرار دارد و رسیدگی نهایی نشده است.
در پاسخ به سووال خبرنگار ایرنا درباره علت ارجاع پرونده بقایی پس از صدور رای نقض حکم انفصال از خدمت به شعبه دیگر تشخیص دیوان عدالت اداری افزود: این یک روند معمولی و عادی است و احکامی که قابل تجدیدنظر باشند، برای رسیدگی بیشتر به شعبات دیگر ارجاع می شوند.
وی با بیان اینکه بسیاری از احکام قابل تجدیدنظر است و موارد قطعی بسیار کم مشاهده می شود، اضافه کرد: عمده احکام صادره از دادگاه بدوی، قطعی یا قابل تجدیدنظر است و قاضی موظف است قطعی بودن یا قابل تجدیدنظر بودن حکم را قید کند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: چنانچه حکم قابل تجدید نظر باشد، متهم یا شاکی می تواند به آن اعتراض کند که پس از اعتراض به دادگاه تجدیدنظر ارجاع می شود و پس از صدور حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز با اعمال ماده ۱٨ یا اعاده دادرسی، پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار می گیرد.
محسنی اژه ای ادامه داد: پرونده بقایی در دادگاه بدوی حکم محکومیت گرفت و قابل اعتراض بود که پس از اعتراض وی به شعبه تجدیدنظر ارسال شد و دادگاه تجدیدنظر نیز حکم دادگاه بدوی را تایید نکرد.
سخنگوی دستگاه قضایی اظهار داشت: همان کسانی که حکم دادگاه بدوی را نقض کرده بودند با یادآوری که به آنها شد، گفتند که اشتباه کردند و پرونده برای بررسی بیشتر به شعبه تشخیص دیگر دیوان ارجاع شد.
وی اضافه کرد: این پرونده پس از تذکر به اشتباه، در مرحله رسیدگی بعدی قرار دارد و هنوز در شعبه ارجاع شده رسیدگی نشده است.
محسنی اژه ای به این سووال خبرنگار ایرنا که چه مطلبی به قضات شعبه تشخیص دیوان عدالت اداری یادآور شده بود که آنها اعلام کردند در صدور رای دچار اشتباه شده اند، پاسخی نداد.

** پرونده شهدای هسته ای باز است
سخنگوی قوه قضاییه در باره پرونده شهید علی محمدی و سایر شهدای هسته ای گفت: این پرونده ها همچنان باز است و مراحل نهایی خود را طی نکرده است. این پرونده ها به دادگاه ارسال شد ولی دادگاه به آن ایراد گرفت و مجددا به دادسرا برگشت.

*** پرونده حادثه خمینی شهر
وی درباره اتفاقاتی که در خمینی شهر اصفهان افتاده است، گفت: یکی از اصرارهای ما در این دوره، برخورد با افراد شرور، اراذل و اوباش و کسانی که سلب امنیت مردم می کنند، است.
محسنی اژه ای افزود: رسانه ها، دستگاه های قضایی، نهادهای امنیتی، نیروی انتظامی و دستگاه های دیگر نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند تا به هیچ وجه این موضوعات تکرار نشود.
وی به خانواده ها سفارش کرد که مراقب خود، فرزندان و بستگانشان باشند و آنچه عفت عمومی را خدشه دار می کند، انجام ندهند.
سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در خصوص این قضیه افرادی که این جنایت را مرتکب شده اند با قید فوریت تعقیب و دستگیر شدند و به یقین مجازات خواهند شد زیرا این گونه پرونده ها خارج از نوبت پیگیری می کنیم و این حساسیت موضوع را می رساند.
محسنی اژه ای در پاسخ به سووالی درباره محکومیت عاملان حادثه خمینی شهر اصفهان و اینکه آیا آنها از افراد بسیجی بوده اند، گفت: محکومیت این افراد هنوز مشخص نشده است.
وی افزود: عاملان حادثه دستگیر شده اند اما اینکه چه کسی چه نوع جرمی مرتکب شده، در دست بررسی است و طبق قانون مجازات خواهند شد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بیان بسیجی بودن این عاملان، نوعی فضاسازی است چرا که عاملان از افراد بسیجی نبوده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره برخورد دستگاه قضا با فضای مسموم خبری برخی از سایت ها گفت: بداخلاقی بد است و در این راستا برخی از رسانه ها با بیان مطالب غیر واقعی و بی اساس آب در آسیاب دشمن می ریزند .
وی افزود:دستگاه قضا با موارد مشخصی در این زمینه برخورد کرده و وارد عمل شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال خبرنگار دیگری درباره اینکه‌ آیا فهرست مفسدان اقتصادی به گفته رییس جمهور ٣۱۲ نفر یا به گفته شما در آخرین نشست خبری ۲۵۰ نفر است ، اظهار داشت:رییس جمهور زمانی که فهرست مفسدان اقتصادی را اعلام کرد ، بیان داشت که' مجرم یا مفسد بودن آنان به عهده قاضی است و من فقط اسامی را معرفی می کنم 'که این تعبیر بسیار خوبی از رییس جمهوری است.
وی اظهار داشت: فهرست مفسدان اقتصادی همان تعدادی است که قبلا اعلام شده و چنانچه مواردی به صورت پراکنده یا از سوی معاونان یا وزارتخانه های دیگر اعلام شده باشد، هنوز بدست قوه قضاییه نرسیده است .
محسنی اژه ای درباره نتایج ارجاع تخلفات دولتی به دستگاه قضا افزود: مواردی از سوی هیات رییسه مجلس به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شده که هر کدام در مراکز خاصی رسیدگی شده و متفاوت است ، چرا که برخی از این موارد به دادگستری تهران و برخی به دیوان عالی کشور ارجاع شده است و برخی نیز نیاز به تحقیقات بیشتری دارد.
وی در پاسخ سووالی مبنی بر صحت و سقم حضور سه قاضی عالی رتبه قضا خدمت رییس جمهوری برای تحت تعقیب قرار گرفتن معاون اول رییس جمهوری گفت: اصل این مطلب درست است و سال گذشته افرادی از سوی قوه قضاییه خدمت رییس جمهوری رفته و در خصوص این موضوع صحبت هایی داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه درباره فعالیت های غیر قانونی دفاتر غیردولتی در رابطه با فیش حج گفت : چنین چیزی از سوی سازمان حج مطرح نشده است .
محسنی اژه ای همچنین درباره بازداشت برخی مدیران سابق ایران خودرو نیز گفت : در خصوص مدیران سابق ایران خودرو پرونده هایی مطرح بوده که چند نفر از آنها احضار شده و برای آنها قراری صادر شد و یک یا دو شب نیز بازداشت شدند تا وثیقه ارایه دهند.
اژه ای افزود: البته برخی نیز نتوانستند وثیقه ای تامین کنند و بیش از دو شب در بازداشت بسر بردند.
به گفته وی ، موضوع پرونده آنها مسایل مالی بوده است.
محسنی اژه ای همچنین در پاسخ به این سووال که آیا دستگاه قضا قصد ندارد قانون محکمی در خصوص گودبرداری های غیر اصولی و بی توجهی شهرداری در این زمینه که خسارت مالی بسیاری ایجاد کرده است وضع کند، گفت: این مساله بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد نیازمند اعمال قانون بر اساس آنچه موجود بوده، است.
وی افزود: مهندسان ناظر باید در این زمینه بیشتر به تکالیف خود عمل کنند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در ویژه نامه خود عنوان کرده است که رییس قوه قضاییه، آیت الله مصباح یزدی و فرمانده سپاه پاسداران افرادی اقتدارگرا هستند، آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم با این روزنامه برخورد خواهد کرد؟ گفت: چنین حقی برای دادستان به عنوان مدعی العموم وجود دارد اما اینکه قوه قضاییه از این حق خود استفاده می کند یا خیر، بحث دیگری است.
وی تشریح کرد: برای هیات نظارت نیز چنین حقی وجود دارد زیرا هم به یک شخصیت حوزوی، هم به رییس قوه قضاییه و هم به مقام ارشد یک ارگان رسمی چنین مطلبی نسبت داده شده است.
محسنی اژه ای در پاسخ به سووال دوباره همان خبرنگار مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه علیه این روزنامه شکایت می کند؟ ادامه داد: چنین حقی برای قوه قضاییه و دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر زمین خواری هشت هزار متری در محدوده بازار تهران توسط فردی به نام 'علی.الف' که از بدهکاران بزرگ بانکی و از سرمایه گذاران بانک تات است، افزود: من نیز درباره این مطلب از طریق از یکی از رسانه ها مطلع شدم و بلافاصله با دادستان تهران تماس گرفتم و خواستار پیگیری این مطلب شدم که هم اکنون موضوع در حال بررسی است و هنوز زوایای آن مشخص نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر پرونده های برخورد با مجتمع های چندطبقه فاقد پارکینگ که به صورت کلان در شهر تهران در حال احداث است، گفت: در این زمینه پرونده ای که جنبه عمومی داشته باشد، مورد بررسی قرار نگرفته است.
وی توضیح داد: پرونده های ساخت و ساز به صورت موردی بررسی می شود و احکام مربوطه صادر می شود.
وی با بیان اینکه رسیدگی به این پرونده ها به مجموعه تخلفاتی که انجام شده است، بستگی دارد، افزود: باید پرونده ها در این زمینه به صورت مصداقی مورد بررسی قرار گیرد و احکام آن صادر شود.
دادستان کل کشور درباره برخورد قوه قضاییه با توسعه کمپ های ترک اعتیاد غیر مجاز گفت: رسیدگی به این مساله به ستاد مبارزه با مواد مخدر مربوط می شود که رییس آن رییس جمهوری است.
سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه رییس جمهوری رییس این ستاد را وزیر کشور معرفی کرده است، اظهار داشت: ستاد در این زمینه مصوبه ای برای توسعه کمپ های ترک اعتیاد ابلاغ کرده است.
وی با بیان اینکه قوه قضاییه یکی از اعضای این ستاد است، گفت: دادستانی کل کشور نیز یکی از کمیته های فرعی این ستاد به شمار می رود.

**حمایت دادستان کل کشور از اقدامات قانونی نیروی انتظامی
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه در پاسخ به سووال خبرنگاری مبنی بر اینکه با آغاز طرح تشدید برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی از ۲۵ خرداد سالجاری آیا دستگاه قضایی، شعبه هایی را برای رسیدگی به این موضوع اختصاص خواهد داد؟، گفت :خانواده ها باید خودشان مراقبت کنند تا کار به ایجاد شعبه هایی در این زمینه و برخوردهای نیروی انتظامی نرسد.
محسنی اژه ای تصریح کرد:اگر کسانی وجود داشته باشند که این مسایل را رعایت نکنند و جرم مشهود باشد نیروی انتظامی وظیفه دارد طبق قانون با این گونه جرایم برخورد کند.
دادستان کل کشور ادامه داد: قوه قضاییه از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت می کند و من به عنوان دادستان کل کشور از اقدامات قانونی نیروی انتظامی حمایت خواهم کرد.
اژه ای گفت : در تهران شعبه خاصی برای رسیدگی به این گونه جرایم وجود دارد و در شهرستانها نیز معمولا برای این نوع مسایل شعبات خاص رسیدگی ایجاد می شود ، اما در بخش ها یا شهرهای کوچک نیازی به ایجاد شعبه اختصاصی نیست .
وی در پاسخ به سووال دیگری در رابطه با تشکیل نشدن جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا بعد از اعلام شرایط اضطرار گفت : آلودگی هوا بویژه گرد و غبار از خارج مرزها وارد کشور می شود و مسئله بسیار مهمی است که امیدواریم با تلاش همه مسوولان بویژه مسوولان اجرایی از بروز این پدیده جلوگیری شود.
وی ادامه داد: دولت نیز بطور مرتب جلسات خود را برگزار می کند که امیدواریم موفق باشد.
دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سووال دیگری مبنی بر اینکه آیا تعیین نرخ دیه در قانون به عهده قضاییه گذاشته شده است ، گفت : برای دیه شش مورد شامل گاو ، گوسفند، شتر، طلا و نقره و حله یمانی تعیین شده است که سه مورد آن مانند طلا، نقره و حله یمانی در عصر حاضر به دلیل در دسترس نبودن ،موضوعیت ندارد.
وی با بیان اینکه تعیین نوع دیه بر عهده جانی یا قاتل است ، گفت : بطور طبیعی فردی که دیه به عهده آن گذاشته ، هیچ موقع یکهزار گوسفند یا ۲۰۰ راس گاو که قیمت آن بیشتر از یکصد شتر است را انتخاب نمی کند، بنابراین در شرایط کنونی احتساب نرخ دیه بر اساس یکصد شتر به صرفه تر است .
وی تصریح کرد: اما اگر فردی وجود داشته باشد که بخواهد یکهزار گوسفند یا ۲۰۰ راس گاو را به عنوان دیه تقبل کند هیچ اشکالی ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده اسید پاشی و مقابله به مثل فرد اسید پاش گفت : اگر فردی که مورد حمله اسید پاشی قرار گرفته رضایت ندهد حکم قصاص حتما اجرا می شود اما هم اکنون این خانم برای درمان در خارج از کشور حضور دارد و چنانچه برگردد و بر خواسته خود مصر باشد این حکم و خواسته وی اجرایی خواهد شد.

***شورای حفظ حقوق بیت المال فعالتر می شود
محسنی اژه ای در این نشست خبری اعلام کرد: تغییر آیین نامه شورای حفظ حقوق بیت المال در دستور کار قرار دارد و این شورا در سطح تهران و استانها فعالتر خواهد شد.
به گفته وی، این شورا به منظور حفظ منابع ، اموال و صیانت از حقوق بیت المال فعالتر می شود.
وی با اشاره به فرارسیدن هفته محیط زیست اظهار داشت : کارگروهی در قوه قضاییه تشکیل شده است تا در سال جهاد اقتصادی، کارکرد و نتیجه کار در زمینه محیط زیست را در هفته محیط زیست ارایه دهد.
اژه ای ادامه داد: این کار گروه در حوزه محیط زیست و اهمیت آب ، خاک و هوا، تصمیمات خوبی اتخاذ کرده است و مقرر شده تا سازمانهای ذیربط مثل سازمان جنگلها، محیط زیست و منابع طبیعی نسبت به تعرض به محیط زیست با حساسیت بیشتری برخورد کنند و چنانچه نمی توانند در مواردی بصورت مستقل وارد عمل شوند با سرعت بیشتر آن موارد به قوه قضاییه گزارش شود.