• فرایند رشد و تقویت دموکراسی و اصول، ارزش‌ها و روش‌ها و منش‌های دموکراتیک در یک جامعه، مستقل و منفک از فرایند رشد و تقویت و توسعه‌یافتگی احزاب و سازمان‌های سیاسی نیست و این دو به‌منزله‌ی دو روی یک سکه، هرکدام تجلی‌دهنده‌ی یک حقیقت واحد هستند؛ حقیقت ‌گذار به دموکراسی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۴ تير ۱٣٨۵ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۰۶

" دهقان سال‌خورده چه‌خوش گفت با پسر /       کای نور چشم من به‌جز از کِشته ندروی "
 
نسبت‌دادن علل و دلایل بسیاری از ناکامی‌ها و نامرادی‌ها و شکست‌ها به دشمنان، بدخواهان، حسادت‌ورزان مغرض و معاندان خبیث، منش رفتاری و عادتی نیست که فقط به سلوک سیاسی اغلب حکومت‌های خودکامه و حکام مستبد پوپولیست منحصر‌شود؛ حکام و حکومت‌هایی که همه‌ی‌ناتوانی‌ها و عجز خود از برآورده‌کردن خواست‌ها و مطالبات به حق مردم در ایجاد شرایط زیست تو أ م با رفاه و امنیت و عدالت و آزادی را به دسیسه‌ی اجانب و توطئه‌ی شیاطین منتسب می‌کنند. ‌
در ایران ما، این عادت و منش رفتاری، بخشی از ویژگی تقریباً پایدار سلوک سیاسی بسیاری از سازمان‌ها و احزاب سیاسی و مبارزانی نیز بوده است که با وجود انواع تلاش‌های بی‌دریغ و ابراز رشادت‌ها و حتی جان‌نثاری‌ها در پیشاپیش صفوف مبارزه با رژیم‌های مستبد برای دست‌یابی به آزادی و استقلال و ترقی میهن، آن‌گاه که در مسیر تلاش و مبارزه‌ی خود با ناکامی و شکست مواجه شده‌اند، هیچ عامل و دلیلی به‌اندازه‌ی قدرت قهریه‌ی توأم با سبعیت دشمن -یعنی رژیم و استبداد حکام حاکم- برای آنان عمده و برجسته نشده است .
در ایران ما، تأکید مطلق‌گرایانه بر نقش استبداد حکومت‌ها، مناسبات استبدادی، فرهنگ مستبدپرور و سلطه‌ی ساختارهای مقوّم و مشدّد استبداد (به‌عنوان اصلی‌ترین عامل بیرونی و دشمن خارجی) از جانب جماعت کثیری از احزاب و سازمان‌ها و فعالانی که مبارزه با استبداد اصلی‌ترین آماج پیکار سیاسی‌شان بوده است، زمانی که شرنگ یک شکست و یک تجربه‌ی عقیم و ناموفق سیاسی، تلخ‌کامی به‌بار آورده است، موّجه‌ترین محمل و توجیه به‌شمار می‌رود برای سرپوش‌گذاری روی ضعف‌ها، خامی‌ها، کج‌خیالی‌ها و توهّم‌ها و بدفهمی‌ها و خطا رفتن‌هایی که می‌بایست منشأ آن قبل از هرچیز و هرکجا در درون ‌انگارها و پندارها و منش‌و خُلقیات خویش، جست‌وجو شود‌. به‌علاوه، چنین محملی همواره بهترین پوشش فریبنده برای سرپوش‌گذاشتن بر این پرسش است که سهم و نقش مبارزان ضد استبداد در باز‌تولید فرهنگ و مناسبات استبدادی چیست و تا چه حد بوده است؟
مواجهه با این حقیقت که هر یک از ما، چه به صفت فردی و چه در کسوت جمعی و سازمانی، در کشت هر آن‌چه امروز درو می‌کنیم یا برایمان می‌دِرَوند، به‌طریقی و به نسبتی، کم‌یا زیاد ذی‌سهم و ذی‌مدخلیم، صداقت، شجاعت، بصیرت و بلوغ و پختگی بسیارمی‌طلبد. روی‌گردانی یا تغافل یا تجاهل برخی به‌هردلیل و انگیزه‌ای از این حقیقت، خدشه‌ای بر آن وارد نمی‌کند و هیچ‌تأثیری بر تغییر واقعیت‌های برآمده از این حقیقت نمی‌گذارد .
سهل است علت‌العلل همه‌ی دست‌نیافتن‌ها و واپس‌ماندگی‌ها را به دشمنان خارجی و ایادی و حامیان داخلی آن نسبت‌دادن از جانب گردانندگان امور کشور و زمامداران قدرت. سهل است نسبت‌دادن نقش اصلی و تعیین‌کننده درانفعال‌زدگی و عدم توفیق در بسط و توسعه‌ی قدرت تشکیلاتی و سازمان‌دهی مردم برای پیش‌بُرد پروژه‌ی دموکراسی‌خواهی را به اقتدار تام و تمام دستگاه پلیسی- امنیتی نظام سیاسی حاکم   از جانب معترضان سیاسی و اپوزیسیون نظام در داخل و خارج. سهل است نسبت‌دادن دلیل و منشأ روی‌گردانی مردم از اصلاح‌طلبی به سبک و سیاق مصلحان دوم خردادی و بی‌اعتمادی و بی‌اعتنایی مردم به شعارها و فراخوان‌های این عده و باخت و شکست‌شان در آخرین بخت سیاسی گذشته در تیر٨۴   به سمبه‌ی پرزورتر رقیب و خدعه و غدر و مکر وی و هنوز که هنوز است همچنان انگشت عتاب و معصیت‌بارگی را به‌سمت تحریمیان نشانه‌رفتن از جانب خوش‌نشینان پیشین اصلاح‌طلب در سراپرده‌ی قدرت .
سهل است ازخودگریختن و پرهیز از مواجهه با حقیقت خویشتنِ خویش با تمام نقصان‌ها و کاستی‌هایش. سهل است فرار از بار مسوولیت ناشی از فهم و پذیرش و اعلام یک اشتباه. سهل است فرافکنی و بازتاباندن همه‌ی نارسایی‌ها و نابرخورداری‌ها و کجی‌ها و اِعوجاج‌های خویش به ساحت و قامت دیگران. فرار از نقد خود و طلب فرصتی برای آن‌که خویشتن را از محضر نقد و داوری دیگران فراری دهیم، سهل است . ‌
سهل است توجیه بی‌راه‌رَویِ خود با دشمن‌تراشی و دشمن‌سازی و نثار شبانه‌روزی دشنام به دشمنان فرضی. مستورسازی عجز و ترس و کژمداری درونی خویش با ترسیم چهره‌ای بدطینت و ملعون و خبیث از دشمن بیرونی، سهل است. سهل‌ترین کارها است قصور و تقصیر "خود" را به دامان مقصری "دیگر" واریختن. همیشه مقصری هست و یافت می‌شود و می‌توان یافتنی‌اش نمود. برای مقصرطلبان، زمین هیچ‌گاه خالی از حجت حضور مقصر نبوده و نخواهد بود .
باری، حدیث تحزب و تشکّل و عمل سیاسی جمعی و سازمان‌یافته نیز در ایران ما، از یک سده پیش تا امروز، حدیث کِشتن و درویدنِ محصول عمل به‌دست انسان‌هایی است که به‌ندرت، بی‌ثمری و تهی‌انبانی خویش به فصل درو را ناشی از کِشته‌ی خود دانسته و عموماً آفت یا "مقصران دیگر" را به‌جای فهم و پذیرش و اعلام "قصور و تقصیر خویش" به هنگام کاشت و داشت، نشانده‌اند. انسان‌هایی که حتی تا پای نثار جان پیش‌رفته‌اند، اما دریغ که نخواستند یا نتوانستند آن بخش از ریشه‌ها و دلایل و عوامل تلخ‌کامی و نامرادی در تجربه‌ی عمل حزبی و سازمانی را که به نگرش، روش و منش خود آن‌ها باز می‌گردد، شناسایی‌کنند و به تغییر و اصلاح آن بپردازند .
 
• کار حزبی بی‌فایده است
سال‌ها است که به نادرست یک باور عمومی در کشور ما رایج شده است؛ این‌که کار حزبی و اساساً تلاش جمعی و سازمان‌یافته‌ی سیاسی بنابر روحیه و فرهنگ فردطلبی و جمع‌گریزی و ضد تعاون ایرانیان، قابل پاگیری نیست و پی‌گیری چنین تلاشی هرگز به موفقیت منتهی نمی‌شود. طرح و بیان چنین باوری فقط مختص سال‌های اخیر و دوران پس از حذف و سرکوب احزاب و سازمان‌های سیاسی در دوران دهه‌ی ۶۰ به بعد نیست. آبراهامیان، جمله‌ای از کنسول بریتانیا در اصفهان در سال ۱٣۲۴، در کتاب خود نقل می‌کند که صرف‌نظر از انگیزه‌ها و نیّات شخص کنسول، بازگوکننده‌ی روح فرهنگ مذکور است: "دو ایرانی هرگز نمی‌توانند همکاری‌کنند، حتی اگر این همکاری برای گرفتن پول از شخص سومی باشد." ۱ ‌ ‌
در همان سال، احمد قوام با تأکید بر همین ضعف و نقصان، چاره‌ی پرکردن خلاء ایجاد یک تشکیلات سیاسی فراگیر را تقویت و تحکیم فعالیت جبهه‌ای در قالب جبهه‌‌ی ملی در برابر فعالیت احزاب مختلف دانسته و می‌گوید: "مملکت‌ما افرادش رشد برای تشکیل حزب سیاسی ندارند و به‌محض این‌که حزب تشکیل شد، همه متوقع واگذاری شغل و مقام به آن‌ها می‌باشند و چون محال است بتوانیم موجبات ارضای خاطر همه را فراهم نماییم، مخالفت شروع می‌شود و آن‌وقت است که حزب هرقدر قوی باشد، متلاشی می‌گردد و همین فرم فعلی جبهه‌ی ملی برای انجام سه مقصود ۲ ‌ ‌کافی است و اگر موفق شدیم، بزرگ‌ترین خدمت را به مملکت انجام داده‌ایم." ٣
نادرستی باور رایج نسبت به بی‌فایدگی و بی‌توفیقی و حتی مضربودن تلاش سیاسی حزبی در ایران با استناد به فرهنگ فردطلبی و جمع‌گریزی ایرانی از یک‌سو و بازدارندگی نقش سنت دیرپای استبدادزدگی در جامعه و وجود نهاد و دستگاه دولت مطلقه‌ی مستبد و خودکامه در ایران در شکل‌گیری و رشد احزاب سیاسی از سوی دیگر، از چند جنبه قابل نقد و رد است :
۱) ‌با وجود همین فرهنگ دیرپای جمع‌گریزی و ضد تعاون در کنار سنتِ سخت‌جانِ استبدادِ فردی و زمینه‌ها و مولفه‌های تربیتی و پرورشی استبدادزدگی در اخلاق و فرهنگ ملی-مذهبی ایرانی، نمونه‌ها، شواهد و تجربه‌های موفق فراوانی از حضور موثر و تعیین‌کننده‌ی احزاب و سازمان‌های سیاسی در روند شکل‌گیری جنبش‌های ضد استبدادی و ضد استعماری در ایران از یک‌صد سال اخیر به این‌سو می‌توان یافت . ‌
تأثیر و تعیین‌کنندگی نقش احزاب سیاسی در پیش‌بُرد اهداف و خواست‌های دموکراتیک و آزادی‌خواهانه‌ی نهضت‌ها و جنبش‌های ایرانی از مشروطه به بعد، هم در ظرفیت‌سازی و بسط محتوایی و سوگیری‌های کیفی و هم در قابلیت‌سازی‌های کمّی‌و شکلی و مکانیزم‌های عمل جنبش‌ها، گاه به‌حدی است که اصلاً ارزیابی درخصوص اقبال و توفیق یا شکست جنبش‌ها، مستقل از عملکرد موفق یا ناموفق احزاب و سازمان‌های سیاسی ذی‌ربط، بی‌معنا و مفهوم است. شواهد و نمونه‌های تاریخی قابل‌دسترس فراوانی می‌توان در این رابطه ذکرکرد که پرداختن به آن، خود نیازمند مجال مبسوط و مفصّل مستقلی است. اما چه‌کسی می‌تواند نقش برجسته و تعیین‌کننده‌ی حزب دموکرات ایران در عصر مشروطه و تولد دو حزب اعتدالیون و اجتماعیون-عامیون (سوسیال-دموکرات‌ها) در روند شکل‌گیری و پیش‌بُرد نهضت مشروطه‌خواهی را منکر شود. چه‌گونه می‌توان نقش بسیار موثر و بعضاً محوری فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی در دهه‌‌ی ۲۰ تا ٣۰ و سال‌های ٣۰ تا ٣۲ را بر فراز و نشیب اوضاع سیاسی آن دوران و به‌ویژه به‌ثمر رسیدن نهضت ملی‌شدن نفت انکار‌کرد . ‌ ‌
مرتکب‌شدن خطا و لغزش یا انحراف و کژراههِ‌رفتن احزاب و سازمان‌ها در روند فعل و انفعال‌های سیاسی یک بحث است و انکار اساسی و هیچ‌انگاری نقش آن‌ها در شکل‌گیری روندهای سیاسی، یک بحث دیگر است. در عالم سیاست‌ورزی، کیست که ادعا کند دیکته‌ی بی‌غلط نوشته است؟ مهم پذیرش و تلاش برای تصحیح غلط‌های دیکته‌ای است. ‌
۲) ‌کارنامه‌ی احزاب و سازمان‌های سیاسی ایرانی را باید متناسب با مرحله‌ی رشد و تکامل اجتماعی جامعه‌ی ایران از یک سده‌ی اخیر به این‌سو و میزان کمی و کیفی تکوین و رشد دموکراسی ایرانی مقایسه‌کرد. شکل‌گیری مفهوم حزب در چارچوب الگوها و سازوکارهای مدرن آن در ایران که مقارن با پیدایش اندیشه‌ها و نگرش‌های مدرن از عصر مشروطه‌خواهی به بعد است، باید در قیاس با دست‌آوردها و موفقیت‌های ناشی از بسط و تسری و ریشه‌دوانی ابعاد همه‌جانبه‌ی مدرنیته طی یک قرن اخیر در جامعه‌ی ایران ارزیابی شود. چه‌گونه می‌توان انتظار داشت احزاب سیاسی در ایران عیناً همان نقش‌ها و کارویژه‌‌هایی را در پیش‌بُرد روندهای سیاسی و اجتماعی و نیز در مجموعه‌ی ساختار نظام سیاسی حاکم و دستگاه دولت ایفا کنند که احزاب سیاسی در جوامع مدرنِ توسعه‌یافته و دارای دموکراسی‌های نهادینه‌شده و برخوردار از سازوکارهای قوام‌یافته و مستحکم برای اِعمال دموکراسی، ایفا می‌کنند؟ از توجه به این مهم، نه‌فقط در حوزه‌ی سیاست و مسأله‌ای به نام تحزب که در سایر حوزه‌ها نیز برای تعیین انتظار و توقعی واقع‌بینانه از نقش و کارکرد نهادها و ساختارهای مدرن اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، متناسب با بومی‌شدن سطح مدرنیته در جامعه‌ی ایران، نباید غفلت‌کرد. چنین غفلتی غالباً به ارایه‌ی برداشت‌ها، تحلیل‌ها و راه‌کارهای مبتنی بر نوعی مطلق‌انگاری و تمامیت‌خواهی منجر می‌شود و به‌خصوص کُنش‌گران و فعالان عرصه‌های سیاسی و اجتماعی را به مسیر چپ‌روی یا راست‌روی و اتخاذ رویکردهای "یا همه یا هیچ"‌و سفید-سیاه دیدن همه‌چیز وا می‌دارد. آنان که با اتکا و استناد به نازک‌پایه‌گی و سُست‌‌بنیه‌گی نهال دموکراسی در ایران و این‌که چون جامعه‌ی ما در شرایط ما‌قبل دموکراسی به‌سر می‌برد، کار و تلاش سیاسی حزبی-سازمانی را آب در هاون کوبیدن تلقی می‌کنند و معتقدند که این قبیل تلاش‌ها جز اتلاف سرمایه‌ی انسانی و کسب ناکامی، دست‌آورد دیگری ندارد و کنش‌گران سیاسی را به مادون حزبی بودن شرایط کار جمعی و سیاسی در ایران انذار می‌دهند، آیا می‌توانند بگویند که به‌غیر از نهادی به‌نام حزب به‌عنوان یک نهاد کاملاً مدرن راه یافته به حوزه‌ی سیاست‌ورزی در ایران از نهضت مشروطه به این‌سو، کدام‌یک از دیگر نهادهای مدرن، از دولت و پارلمان و وزارتخانه و بانک و بیمه و کارخانه‌ی صنعتی و ... گرفته تا انجمن‌های غیرانتفاعی و سازمان‌های غیردولتی و غیره، امروزه در کسوت و قامت یک نهاد مدرن در جامعه‌ی کنونی ایران به ایفای نقش و کارکرد واقعی خود می‌پردازند؟ اگر پاسخ منفی است، دراین‌صورت تکلیف ما با این جامعه‌ی شبه‌مدرنِ تکامل نایافته‌یِ مادون حزبی و ما‌قبل دموکراسی چیست؟ وجود سردرگمی در پاسخ به این سوال است که برخی را در تقدم و اولویت‌دادن دموکراسی بر تحزب و عده‌ای دیگر را در اولویت‌دادن و تقدّم کار فرهنگی و اندیشه‌ورزی بر کار سیاسی با هدف تغییر معیارها و خاستگاه‌های فرهنگی توده‌ی مردم برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی- اجتماعیِ دموکراسی‌خواهی در ایران و عده‌ای دیگر را در تقدم و اولویت‌دادن به تغییر نظام سیاسی بر هرنوع کار فرهنگی یا تلاش حزبی وا می‌دارد. به‌زعم این عده، بدون تغییر نظام سیاسی کنونی و استقرار یک نظام دموکراتیک تمام‌عیار، نه کار فرهنگی و نه کار حزبی راه به‌جایی نمی‌برد. به‌نظر می‌رسد سردرگمی در هرسه پاسخ به سوال طرح شده، جملگی را وارد بازی مرغ و تخم‌مرغ کرده است. واقعیت آن است که ضمن اجتناب از کشیدن خط بطلان و بیهود‌گی بر تمامی تجربیات موفق و مثبت فعالیت احزاب و سازمان‌‌های سیاسی از گذشته تاکنون، هر فرد یا جمعی برای درک هرچه واقع‌بینانه‌تر و همه‌جانبه‌تر از وضعیت موجود جامعه‌ی ایران و تعیین نسبت خود با این وضعیت-در هر جایگاهی که قرار دارد و به‌فراخور همه‌ی برخورداری‌ها و نابرخورداری‌هایش- باید از یک‌سو به سطح و مرتبه‌ی رشد و تکامل اجتماعی جامعه و استعدادهای بالفعل و بالقوه‌ی درونی‌کردن نوسازی و ره‌یافت‌ها و دست‌آودرهای درونی‌شده‌ی مدرنیته توجه داشته باشد و از سوی دیگر متناسب با این درک و توجه، انتظارات و توقعات از خود و دیگران را با شرایط و "اوضاع واقعاً موجود" سازگار نموده و تطبیق دهد، نه کم‌تر و نه بیش‌تر. همه‌ی ما بیش و ‌‌کم می‌دانیم و به‌روشنی می‌بینیم که به‌تعبیر "دورکهیم" عناصر و مولفه‌های ایجاد تعاون و همبستگی در جامعه‌ی ما، ترکیبی از دو نوع مولفه‌ها و عناصر مکانیکی و اراده‌گرایانه‌ی مربوط به جوامع سنتی و عناصر ارگانیکی و تعامل‌جویانه‌ی خاص جوامع مدرن است. از یک‌صد سال پیش تا امروز، سیر تحول و تطور طولی و عرضی جامعه‌ی ایران، گذار از جامعه‌ای با ویژگی‌های همبسته‌ساز مکانیکی به‌سمت جامعه‌ای با ویژگی‌های همبسته‌ساز ارگانیکی بوده است. خصلت در حال‌گذار و استمرار بودن این دوران، همه‌ی محصولات و فرآورده‌های آن را از نوعی ویژگی عدم تعیّن‌یافتگی و بلوغ کامل توأم با سازوکارهای نارس و حتی متناقض در ایفای نقش برخوردار می‌کند. مثلاً ظهور پدیده‌ی دولت در ایران نه محصول شکل‌گیری تعامل سازنده‌ی رابطه‌ی دولت- ملت مدرن، بلکه ناشی از تفوق یک اراده‌ی سیاسی بر کشور در دوره‌ی رضاشاه و تحکم آمرانه‌ی این اراده برای دولت-ملت‌سازیِ تحمیلی در چارچوب پروژه‌ی مدرنیزاسیون بوده است. دیگر فرآورده‌‌ها و محصولاتِ بروزیافته در این دوران درحال استمرار از دستگاه‌ها و نهادهای شکل‌گرفته برای چرخش گردونه‌ی نظام بوروکراتیک و تکنوکراتیک و زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی، نظامی و امنیتی گرفته تا فرآورده‌هایی چون دموکراسی و حزب و نهادهای مدنی نیز، کما‌بیش در وضعیتی مشابه به‌سر می‌برند و تشابه اصلی همگی آنان برخورداری از پیشوند "شِبه و شبیه" است. نتیجه‌ی طبیعی فرایند طی‌شده، وجود جامعه‌ای شبه‌مدرن با دولتی شبه‌مدرن، پارلمانی شبه‌مدرن، ارتشی شبه‌مدرن، صنعتی شبه‌مدرن، دیوان‌سالاری شبه‌مدرن، نظام بودجه‌ای-مالی و آموزشی شبه‌مدرن و ... در نهایت برخوردار از شبه‌دموکراسی با احزاب و سازمان‌های شبه‌مدرن و بعضاً ما‌قبل مدرن و نیز مطبوعات، انجمن‌ها و نهادهای مدنی غیردولتی شبه‌مدرن است .
٣) خوب یا بد، زشت یا زیبا، واقعیت کار سیاسی حزبی و تشکیلاتی در جامعه‌ای که در آن زیست می‌کنیم و هر یک به نسبتی در کشت و بارآوری این واقعیت سهیم و ذی‌ربطیم، همین است که هست. پذیرش این واقعیت اما به‌معنای تسلیم‌شدن به آن و رضایت‌دادن به تقدیر جبری هست‌ها و نرفتن در پی بایدها و تمنا نکردن تغییر اختیاری هست‌ها به بایدها، نیست .
لازمه و شرط تغییر در وضعیتی این‌چنین شبهه‌ناک، شبح‌زدایی و آمایش و پالایش شباهت‌های مجازی پدیده‌ها، رفتارها، نقش‌ها و کارکردهای مختلط‌شده با یکدیگر است. درست است که ما در جامعه‌ی شبه‌مدرن خویش که هیچ‌چیز و هیچ‌کس در جای خودش نیست، با درهم‌تنیدگی جبری و تعامل و تأثیرگذاری پیچیده‌ی حوزه‌های مختلف سیاست و فرهنگ و اقتصاد و اجتماع بر یکدیگر مواجه‌هستیم. درست است که به‌همین‌سبب، نهادها و تشکل‌های مرتبط با هر یک از حوزه‌های مذکور، نسبت به همدیگر در آمیختگی و اختلاط شدید و غلیظی در زمینه‌ی ایفای نقش‌ها و کارکردها به‌سر می‌برند، به‌گونه‌ای که می‌بینیم احزاب سیاسی در قامت جبهه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی، جبهه‌ها و ائتلاف‌های سیاسی در کسوت حزب و سازمان، تشکل‌ها و نهادهای مدنی فعال در عرصه‌ی جنبش‌های اجتماعی در قامت سازمان‌ها و احزاب سیاسی، صاحب‌نظران و تولید‌کنندگان عرصه‌ی اندیشه و نظر در قامت کنش‌گران سیاسی و مطبوعات در کسوت همگی ظاهرشده و ابراز وجود می‌کنند. اما، همچنان‌که نباید اتوپیاگرایانه نسبت به تخطئه و نفی تمامیت و تخریب موجودیت شبهه‌ناک هر یک از جلوه‌های مثال زده شده که فراروییده از واقعیت موجود‌اند برآمد و در عالم خیال از تقسیم کار و تمایز‌یافتگی ایده‌آلِ مختص جامعه‌‌ی مدرنِ دموکراتیک با روابط و مناسبات همبسته‌آمیز ارگانیک دادِ سخن سر داد، درعین‌حال نیز نباید نسبت به ادامه‌‌ی این وضعیت منفعل بود. ‌
 
• دو غفلت مهم
در حال حاضر، طیف کثیری از کنش‌گران سیاسی، مخالف فعالیت سیاسی حزبی یا منتقد و متعرض به تداوم فعالیت سیاسی احزاب موجود هستند و از جایگاه تقدم اولویت دموکراسی بر کار حزبی به مخالفت با عمل پویش‌گران فعالیت‌های حزبی می‌پردازند. این عده برآنند که وجود حزب و سازمان سیاسی در یک‌جامعه‌ی غیردموکراتیک یا شبه‌دموکراتیک اساساً بی‌معنا و مفهوم است، اما به‌نظر می‌رسد اینان از توجه به دو نکته‌ی مهم غفلت می‌ورزند: ‌
یک) ‌ ‌این امر کاملاً بدیهیِ اولیه که لازمه‌ی انجام تلاش و مبارزه‌ی سیاسی موثر و تعیین‌کننده حتی در یک شرایط شبه‌دموکراتیک -مثل شرایط کنونی ما- وجود یا ایجاد نوعی از ساماندهی یا سازمان‌یابی و تشکیلات برای عمل جمعی است. صرف‌نظر از مسأله‌ی ضرورت برخورداری هر نوع سازمان و تشکیلات برای عمل جمعی از دو عنصر شکل (فرم و قالب تنظیم روابط) و محتوا (اصول و مناسبات تعیین‌کننده‌ی روابط)، کدام نوع از سازماندهی و تشکیلات سیاسی در وضعیت حاضر را می‌توان برای عمل جمعی جایگزین‌حزب کرد که ایراد و انتقاد وارده از طرف مخالفان کار حزبی در شرایط غیردموکراتیک بر آن نوع از کار جمعیِ تشکیلاتی، وارد نباشد؟ مبارزه‌ی جمعی سیاسی در چارچوب یک جبهه یا ائتلاف سیاسی یا یک نهاد مدنی اجتماعی! کدام‌یک؟ آیا نمی‌توان همان ایراد و انتقاد طرح‌شده از طرف این‌عده را در‌مورد هر یک از موارد مذکور وارد دانست و خُرده‌گرفت که در شرایط شبه‌دموکراتیک استبدادی کنونی که حداقل حقوق و آزادی سیاسی و مدنی از جانب حاکمیت نقض می‌شود و درحالی‌که در دوران ماقبل دموکراسی به‌سر می‌بریم، موجودیتی به‌نام جبهه و ائتلاف و‌   NGO‌ دراساس فاقد معنا و مفهوم است و هیچ‌یک از این موجودیت‌های مدرن در زمین ایران فعلی ما، قادر به ایفای نقش و کارویژه‌‌های واقعی خود نیستند؟ اگر پاسخ بازهم با هر توضیح و تفسیری منفی است، بنابراین فعالان و پویش‌گران مبارزه‌ی سیاسی باید به چه نوعی از مبارزه و عمل جمعی روی‌آورند و در قالب کدام شکل جمعیِ ممکن و متصور می‌توانند فعالیت‌کنند؟ آیا در پس همه‌ی این پاسخ‌های منفی و برون‌داد عملی این پاسخ‌ها، چیزی جز ادامه‌ی تفرّد سیاسی و وسعت‌گیری هر‌چه بیش‌تر کرانه‌های مجمع‌الجزایر سیاسیون مدعی نهفته است؟
دو)‌ ‌فرایند رشد و تقویت دموکراسی و اصول، ارزش‌ها و روش‌ها و منش‌های دموکراتیک در یک جامعه، مستقل و منفک از فرایند رشد و تقویت و توسعه‌یافتگی احزاب و سازمان‌های سیاسی نیست و این دو به‌منزله‌ی دو روی یک سکه، هرکدام تجلی‌دهنده‌ی یک حقیقت واحد هستند؛ حقیقت ‌گذار به دموکراسی.
به‌استناد کدام توضیح نظری و قرینه یا مدل تجربی و عملی می‌توان اثبات‌کرد که رشد و تقویت دموکراسی و بسط ساختاری و نهادمند سازوکارهای دموکراتیک در هر یک از جوامع و کشورهای توسعه‌یافته‌ی دموکراتیک، در غیبت حضور احزاب سیاسی دموکراتیکِ رشد و پرورش یافته در این جوامع بوده است؟ نه‌تنها چنین‌نبوده، بلکه حتی یک‌مورد را نمی‌توان به‌عنوان شاهد و مثال از شرق و غرب عالم ذکرکرد که در آن نقش محوری و کانونی احزاب سیاسی در پیش‌بُرد پروژه‌ی دموکراتیزاسیون و مشارکت‌دادن دموکراتیک مردم در تعیین نظام سیاسی و سیاست‌ها و برنامه‌های حکومت و تغییر و جابه‌جایی دولت‌ها و قدرت‌ها، کتمان‌پذیر باشد. چه‌گونه می‌توان در قافله‌ی‌گذار از وضعیت شبه‌دموکراتیک و شبه‌مدرن -که در مختصات فعلی کشور ما چنین ‌گذاری البته، مرحله‌به‌مرحله، طولانی‌مدت و در حالت مطلوب به‌صورت هرچه مسالمت‌آمیزتر، امکان‌پذیرتر است- به وضعیتی دموکراتیک‌تر و مدرن‌تر حاضر بود و نقش نهادی‌مانند حزب سیاسی را در پیش‌بُرد و تسهیل شرایط دوره‌ی‌گذار نادیده انگاشت؟ اهمیت این مسأله تا بدان حد است که موجودیت و ایفای نقش سیاسی احزاب در طی فرآیند گذار به دموکراسی، خود می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تعیین مرحله‌یِ پیش‌روندگی دوره‌ی گذار و اندازه‌سنج سطح دموکراتیک‌تر و مدرن‌تر شدن جامعه و کشور، محسوب شود. همچنان که بالعکس، دموکراتیک‌تر و مدرن‌تر شدن احزاب سیاسی در طی فرایند گذار به دموکراسی در تعاملی دیالکتیکی با شرایط ویژگی‌های جامعه‌ی در حال تحول و تکامل، می‌تواند بازگو‌کننده و نشان‌دهنده‌ی مرحله‌ی پیشرفت در این فرآیند، به‌شمارآید. طبیعی است که در این فرآیند به تبعیت از "قانون بقای اصلح داروین"، آن دسته از احزاب و سازمان‌های سیاسی قاد به ادامه حیات سیاسی و تشکیلاتی خواهند بود که ظرفیت و قابلیت دموکراتیک‌تر و مدرن‌تر شدن را دارا باشند و بقای فعال و عملکرد خلاقانه‌ی آن‌ها، ظرفیت‌مندی و قابلیت‌مندی آنان را به عینه اثبات‌کند. درغیر‌این‌صورت چاره‌ای جز بسنده‌کردن صرف به نگهداری تابلو و نشان سنتی و سنواتی خود ندارند و نباید انتظار تأثیر‌گذاری تعیین‌کننده و موثری بر روندهای جاری در دوره‌ی گذار داشته باشند؛ کما این‌که دیگر نهادها و تشکل‌های مرتبط با سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و آموزشی و همچنین کوشندگان و پویشگران عرصه‌ی نظر و اندیشه نیز باید ضمن توجه به قانون مزبور، به الزامات و قواعد ماندگاری در دوره‌ی پرتلاطم‌گذار تن دهند و از توان‌مندی‌های لازم برای پاسخ‌گویی به نیازها و مطالبات خاص این دوره برخوردار باشند .
 
• گذار به دموکراسی
شاید بتوان گفت تغییر در شرایطی که از یک‌طرف نمی‌توان واقعیت وجود مفاهیم، نهادها و پدیده‌هایی مانند، دموکراسی، جنبش اجتماعی، حزب، جبهه، ائتلاف و ‌NGO‌‌ را به اقتضای شرایط در حال‌گذار کنونی نفی ‌کرد و منطبق بر تعریف و کارکرد آن‌ها در جوامع مدرنِ توسعه‌یافته، اساساً منکر موجودیت آن‌ها شد و از طرف دیگر تداخل و اختلاط نقش و کارکرد مفاهیم و نهادها، آسیب‌پذیری آن‌ها را بیش‌تر کرده و بازدارنده‌ی ایفای کار‌ویژه‌ی مدرن آنان می‌شود، یکی از دشوارترین و در عین‌حال پایه‌ای‌ترین محورهای پیش‌بُرد پروسه‌ی دموکراتیزاسیون در کشور ما است. همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، لازمه و شرط تغییر در وضعیتی این‌چنین شبهه‌ناک، شبح‌زدایی و آمایش و پالایش شباهت‌های مجازی پدیده‌ها، رفتارها، نقش‌ها و کارکردهای مختلط‌شده با یکدیگر است؛ به‌نحوی که حزب در جای خود، جبهه درجای خود و ائتلاف سیاسی و نهاد مدنی غیر‌دولتی و مطبوعات حرفه‌ای، هر یک درجای خود به ایفای نقش‌ها و کار‌ویژه‌ی خاص خویش بپردازند؛ مطبوعات به اجبار بار مسو‌ولیت احزاب را به‌دوش نکشند و ‌NGO‌‌ ها مجبور نباشند در جایگاه یک حزب سیاسی ظاهر‌شده و عمل‌کنند. اراده و تلاش برای طی این مسیر دشوارِ شفاف‌سازی و اختلاط‌زدایی از تعاریف و نقش‌ها و کارکردها، اراده و تلاشی مشروط و معلق به کسب پیش‌شرط‌هایی در آینده نیست و باید از همین لحظه‌ی کنونی آن‌را آغازید. از همین دم باید تلاش نمود؛ هرکس به موسّع‌سازی ظرفیت‌های بالقوه و بسط قابلیت‌های بالفعل خویش در حوزه‌ای که تعریف‌کننده و تجلی‌بخش و نمود بارز زیست اجتماعی اوست؛ تمایز‌یافته‌تر، تخصصی‌تر، و به‌عبارتی مدرن‌تر و دموکراتیک‌تر، ایفای نقش و مسوولیت نماید. هیچ ضرورت و لزومی وجود ندارد که در این گذار، کسانی که از موجودیت خود تعریفی حزبی ارایه‌کرده‌اند و بارز‌ترین جلوه‌ی زیست اجتماعی آن‌ها، زیست در قالب یک حزب سیاسی است، دیگر کسانی را که انواع و اشکال دیگری از موجودیت زیست اجتماعی را برای خویش برگزیده‌اند، مورد تخطئه و نفی قرار داده و به تعطیل‌کردن و کنار‌گذاشتن فعالیت‌های مرتبط با حوزه‌ی زیست اجتماعی‌شان ترغیب‌کنند. چرا باید آن‌ها را صرفاً به روی‌آوردن به حوزه‌ی فعالیت‌های حزبی فراخوانند؟ اگر برای جمعی از افراد که به فراخور استعدادها، علایق، نیازها و درکشان از خود و شرایط موجود، کار و تلاش در قالب یک حزب سیاسی از اولویت درجه‌ی اول برخوردار است، هیچ دلیل و منطق دموکراتیک و خردمندانه‌ای وجود ندارد، دیگرانی که اولویت‌هایی متفاوت با آن‌ها را برگزیده و مثلاً به تلاش در حوزه‌‌های فکری و نظری یا ادبی و هنری یا زیست‌محیطی و غیره مبادرت می‌ورزند نیز ملزم باشند که به صفوف مبارزه‌ی حزبی بپیوندند؛ یا بالعکس، فعالان مبارزه‌ی حزبی کار خود را تعطیل‌کرده و اجابت‌کننده‌ی اولویت‌های حرفه‌ای فعالان نهادهای مدنی غیر‌دولتی شوند. برای دموکراسی‌خواهانی که در عرصه‌های مختلف و متفاوت زیست اجتماعی، مشغول تلاش و فعالیتند، در پروسه‌ی‌گذار به دموکراسی و طی دوره‌ی انتقالی مرحله به مرحله، از وضعیت شبه‌دموکراتیک موجود به وضعیت دموکراتیک و مدرن‌ترِ مطلوب، بالاترین اولویت بحرالعلوم ‌شدن و عمل به روش از هر چمن ‌گلی چیدن نیست. بلکه در پیشاپیش هر اولویتی، ضرورت حرفه‌ای‌تر، کارشناسی‌تر، تمایز یافته‌تر و تخصصی‌تر عمل‌کردن هر فرد یا جمعی در حوزه‌ی اجتماعی خاصی که خود را در آن حوزه تعریف‌کرده به جامعه شناسانده است، جای دارد. به شهادت تجربه‌ی همه‌ی کشورهایی که در قاره‌های آمریکا، اروپا، اقیانوسیه و آسیا به برقراری مدل‌هایی پایدار و باثبات و ساختارمند‌شده از دموکراسی و توسعه‌یافتگی در جوامع خویش موفق شده‌اند، پروسه‌ی گذار به دموکراسی پروسه‌ای تک‌ساحتی نیست که فقط با رشد و تکامل دموکراتیک در ساحت سیاست یا فرهنگ یا اقتصاد یا اجتماع طی شود؛ بلکه در فرآیند دموکراتیزاسیون، به‌دلیل تعامل ساحت‌های مختلف و تأثیر‌پذیری و تأثیر‌گذاری متقابل مجموعه‌ی حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بر یکدیگر، در مجموع نمره‌ی معدلی برای نمایان‌کردن سطح دموکراتیک‌تر‌شدن کشور، تعیین می‌شود .
اگرچه در کشورهایی مشابه ایران، به‌دلیل نقش عامل دولت از دیرباز تا امروز و سیطره‌ی تامه‌ی قدرت آن بر همه‌ی شوون و مناسبات و زیرساخت‌های مختلف کشور، به‌ویژه آن‌که رگ‌های حیات قدرت مستقر نیز مستقیماً به شیرها و چاه‌های نفت متصل بوده و انحصاراً به ارتزاق از این منبع ادامه می‌دهد، در گذار به دموکراسی و توسعه‌یافتگی، توسعه‌ی سیاسی از اولویت و تقدمی کلیدی، برخوردار است. اما درست به‌دلیل همین تقدم است که باید بر تمایز‌یافتگی و تخصصی‌تر و حرفه‌ای‌تر شدن نقش و کارکرد نهادهای متعلق به حوزه‌های مختلف جامعه و عمل‌ورزی کارشناسانه‌تر آن‌ها برای نیل به‌توسعه‌ی سیاسی و گذار موفق‌تر به دموکراسی، تأکید‌کرد. یقیناً اگر همه‌ی کوشندگان و پویشگران امر توسعه‌ی سیاسی طی سال‌های اخیر و به‌خصوص آقای خاتمی و اصلاح‌طلبان دوم خردادی حامی و همراه او که پرداختن به توسعه‌ی سیاسی بیت‌الغزل ادعاهای ایشان طی هشت‌سال حضور مستقیم‌شان در حاکمیت بود، چنین می‌کردند و در مسیر جاگیری هر مفهوم و پدیده در جایگاه حرفه‌ای خود،   از دستمالی و لوث کردن و مسخ ماهیت و قلب محتوا نمودن مفاهیم و پدیده‌هایی چون دموکراسی و حزب و جبهه و جنبش و ‌ NGO‌ و ... اجتناب می‌ورزیدند، تا این حد دچار شکست و ناکامی نمی‌شدند و پروژه‌ی اصلاحات این‌گونه به بن‌بست و نقطه‌ی پایان خود نمی‌رسید و مسیر توسعه‌ی سیاسی این‌گونه به محاق توقیف بنیادگرایان راست افراطی خشونت‌طلب کنونی، فرو نمی‌رفت .
باری به‌قول اشپربر: "همیشه بارها و بارها، انسان‌ها و گروه‌ها، گمراه‌کنندگان و گمراه‌شدگان برخاسته‌اند. آن‌ها می‌خواستند به‌نام آزادی و خوشبختی و عدالت، حتی به‌نام کتاب مقدس دنیا را تغییر بدهند. وقتی که مغلوب می‌شدند، ثابت می‌شد که آن‌ها فقط بدبختی را بزرگ‌تر کرده بودند. چه‌گونه می‌شد جز این باشد"؟
در پاسخ به این سوال و در ادامه‌ی بحث حاضر، در مقاله‌ی دیگری به بحث راجع به حزب، جنبش، جبهه و ائتلاف خواهیم پرداخت .
 
پی‌نوشت‌ها :
۱. ‌یرواند آبراهامیان / ایران بین دو انقلاب / ص ۲۰۷
۲. ‌سه مقصود مورد نظر قوام در آن مقطع برگزاری انتخابات صحیح، لغو حکومت نظامی و آزادی مطبوعات بود که مسأله‌ی ملی‌شدن نفت نیز در بدو تشکیل جبهه‌ی ملی به خواسته‌های مذکور اضافه شد .
٣. همان، ص ۲۷۷
۴. قطره اشکی در اقیانوس / ترجمه‌ی روشنک داریوش / ج ۱ / ص ۲۴۹