اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲٨ خرداد ۱٣۹۰ -  ۱٨ ژوئن ۲۰۱۱

 «دستاوردهای جهاد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛سال ۹۰، سال «جهاد اقتصادی» نامگذاری شده است اما یکی از دل‌نگرانی‌ها و دغدغه‌ها تحت‌الشعاع قرار گرفتن این موضوع مهم از مسائل سیاسی است. خصوصا این که در روزهای پایانی امسال انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد و رقابت‌های انتخاباتی داغ و محور رفتار جریان‌های سیاسی خواهد بود.
همین‌جا تذکر این نکته نیز لازم است که موضوع جهاد اقتصادی نباید دست‌مایه بازی‌های سیاسی قرار گیرد.
از جمله نکاتی که اهمیت جهاد اقتصادی را بیشتر می‌نمایاند، نتایج و دستاوردهای تحقق این جهاد است. شاید عده‌ای گمان داشته باشند دستاوردهای این جهاد فقط در حوزه اقتصادی بروز خواهد کرد اما نگاهی عمیق‌تر روشن می‌سازد که تحقق جهاد اقتصادی نتایج ارزشمندی را در سه ساحت فرهنگ، سیاست و اقتصاد به جای خواهد گذاشت.
به طور خلاصه می‌توان گفت: در حوزه فرهنگ، حاکمیت برخی ارزش‌ها، تقویت خودباوری، ارتقای نشاط و امید و کاهش برخی بسترهای آسیب‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت. این جهاد در عرصه سیاسی به تقویت بیشتر نظام اسلامی، الگو شدن بیش از پیش نظام اسلامی در سطح بین‌المللی، افزایش توان مقابله با دشمنان، گسترش و تعمیق مقبولیت عمومی و نهایتا تقویت سرمایه اجتماعی منجر خواهد شد و سرانجام نتایج آثار اقتصادی جهاد اقتصادی را در رشد بالای اقتصادی، رفع فقر و کاهش فاصله طبقاتی، افزایش اشتغال و دور شدن از اقتصاد تک‌محصولی می‌توان انتظار داشت.
بنابراین بر علاقه‌مندان نظام و خصوصا اصولگرایان لازم است در همه برنامه‌ها موضوع «جهاد اقتصادی» را به فراموشی نسپارند و اتفاقا ارائه برنامه روشن برای تحقق این جهاد می‌تواند موجب پیشی گرفتن در رقابت‌های انتخاباتی در پیش باشد البته نه به عنوان یک وسیله و با نگاه ابزاری بلکه به طور واقعی و صادقانه.

کیهان:مخمصه راهبردی صهیونیسم در منطقه
«مخمصه راهبردی صهیونیسم در منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم مهدی محمدی است که در آن می‌خوانید؛پی بردن به اینکه مسئله دقیقا چیست، گاه بسیار مهم تر از آن است که پاسخی برای آن بیابیم. به همین دلیل است که اغلب طرح یک پرسش دقیق و تعیین کننده، از پیدا کردن پاسخ یا سناریویی برای پاسخ به آن بسیار دشوار تر است. این نوشته تلاش می کند به درک یک وضعیت درون منطقه خاورمیانه کمک کند بی آنکه بنای نتیجه گرفتن از آن داشته باشد اگرچه وقتی وضعیتی به طور کامل و اصولی درک شود، دریافتن نتیجه های آن سخت نخواهد بود.
صورت مسئله این است: راز حرف های اخیر مئیر داگان چیست؟ او فقط چند ماه است -از سپتامبر ۲۰۱۰- موساد را ترک کرده (در نتیجه کاملا منطقی است که فرض کنیم اخبار، اطلاعات و ارتباطات او تا حدود زیادی به روز است)، صهیونیست ها می گویند کارنامه اش با هیچ کدام از مدیران سابق موساد قابل مقایسه نیست و اگر نبود ناسازگاری هایی که حدود یک ماه است با دولت نتانیاهو شروع کرده بی تردید رسانه های اسراییلی از او اسطوره ای می ساختند که کسی را یارای رقابت با او نباشد. داگان از زدن حرف هایی شبیه آنچه در چند هفته گذشته از او شنیده ایم و صدای همه را هم در اسراییل درآورده چه مقصودی دارد؟ او می خواهد چه بگوید؟ و ایران به عنوان اصلی ترین هماورد راهبردی امریکا و اسراییل در منطقه، از این سخنان چه چیز باید بفهمد؟
اجازه بدهید داستان را مرور کنیم. داگان روزی که در سپتامبر گذشته می خواست موساد را ترک کند نطق الوداعی کرد و در آن گفت که باور ندارد ایران تا سال ۲۰۱۵ قادر به ساخت سلاح هسته ای باشد در حالی که تا پیش از او مقام های رسمی اسراییل بارها گفته بودند آخرین تاریخ را سال ۲۰۱۱ می دانند. چرا داگان سقف زمانی رسیدن ایران به وضعیتی که در آن قادر به تولید سلاح هسته ای باشد را به یکباره به اندازه ۴ سال بالا برد؟ آیا او نمی دانست که با این کار به سیاست راهبردی اسراییل که همواره بر جا انداختن ایران به عنوان یک تهدید فوری متمرکز بوده، تا چه حد لطمه می زند؟ مدتی بعد -در ماه فوریه- داگان به عنوان اولین حضور رسانه ای خود در دانشگاه عبری بیت المقدس حاضر شد و در عین ناباوری به مخاطبانش گفت در تمام عمرش جمله ای احمقانه تر از این نشنیده که اسراییل باید به ایران حمله کند. شاهکار سوم هم که دو هفته پیش پدیدار شد. داگان به دانشگاه تل آویو رفت و در آنجا گفت آغاز هرگونه درگیری با ایران به جنگی منطقه ای منجر می شود که اسراییل قادر به بیرون کشیدن خود از آن نخواهد بود. بعد هم اضافه کرد با بیرون رفتن کسانی مانند خودش، یادلین و دیسکین (روسای امان و شین بت) از کابینه نتانیاهو، دیگر مطمئن نیست کسی باشد که بتواند جلوی اتخاذ تصمیم های غیر عاقلانه از جانب او و باراک را بگیرد. داگان گفت: «تصمیم گرفته است حرف بزند»!
رییس سابق موساد که برای حفظ رژیم جعلی اسراییل از ارتکاب هیچ جنایتی فروگذار نکرده وبدون شک از امثال نتانیاهو صهیونیست تر است، چه مقصودی از این شو رسانه ای و مخالف خوانی های پی در پی دارد؟ هدف داگان انتقال کدام پیام به کدام مخاطبان است؟ این مسئله ای است که باید درست طرح شود؛ آن وقت جواب خود به خود روشن خواهد شد.
یک توضیح ساده و دم دست که منابع اسراییلی بویژه طیف های دارای سمپاتی به نتانیاهو فورا سراغ آن رفته اند این است که داگان بنای ورود به صحنه سیاسی اسراییل را دارد و لذا تصمیم گرفته اعتبار اطلاعاتی اش را دستمایه قرار بدهد و در پوشش انتقادهای مربوط به امنیت ملی آرام آرام خود را به رهبر اپوزیسیون رقیب نتانیاهو تبدیل کند و بعد هم سر فرصت پست نخست وزیری را به چنگ بیاورد. این توضیح اگر چه بسیار ساده است ولی واقعا منطقی است که فکر کنیم درست هم هست. از صهیونیست هایی که سال ها روی سرزمین غصبی مردمانی زندگی کرده اند که هنوز کلید خانه های خراب شده شان در جیب هاشان است و در این مدت هم کسب و پیشه ای جز جنایت نداشته اند، آیا بعید است که برای رسیدن به قدرت با توسل به هر ابزار ممکن روی سر هم سوار شوند؟! با این حال، اگر فرض کنیم این هم جنبه ای از قضیه است اندکی اطلاع از مجموعه بحث های راهبردی درباره ایران که هم اکنون در مراکز مطالعاتی و حلقه ای تصمیم گیری غرب جریان دارد کافی است تا بتوان نتیجه گرفت که این توضیح «به اندازه کافی» رضایت بخش نیست. موضوع قاعدتا باید بسیار مهمتر از یک رقابت سیاسی داخلی باشد چرا که داگان به آسانی می توانست موضوعات و مشکلات داخلی بویژه اقتصادی دولت نتانیاهو را که کم هم نیست دستمایه قرار بدهد و از راه های کوتاه تری به مقصود خود برسد. اگر داگان از موضوعی بسیار حساس یعنی مسئله ایران شروع کرده و اخیرا هم متعرض مسئله ای بغرنج مانند مناقشه با فلسطینی ها شده پس هدف فراتر از کم کردن روی نتانیاهوست و مسئله بزرگ تر و مهم تری در کار است.
نخستین نکته ای که توجه به آن اهمیت فراوان دارد این است که مهم ترین اعتراض ها به داگان در این مدت این نبوده که چرا چنین حرف هایی می زند بلکه این بوده که چرا این مواضع را علنی بیان می کند. از میان آنها که به داگان پاسخ داده اند -حتی باراک- کمتر کسی با محتوای سخنان او درگیر شده و بیشتر اعتراض ها این بوده که چنین حرف هایی را نباید علنی زد. پس ما با موضوعی مواجهیم که در خلوت و محافل پشت پرده پذیرفته شده ولی سخن گفتن علنی درباره آن مجاز دانسته نمی شود. این موضوع چه می تواند باشد؟
برای یافتن پاسخ باید درکی اجمالی از راهبرد مشترک امریکا و اسراییل که هدف آن تغییر دادن محاسبات استراتژیک ایران است به دست آورد. این راهبرد، که پس از حوادث سال ٨٨ در ایران در دستور کار قرار گرفت اساسا مبتنی بر دو پیش فرض بود. پیش فرض اول اینکه هیچ راهبرد تک گزینه ای علیه ایران کارآمد نیست و هر راهبردی که هدف خود را تغییر محاسبات (و در نتیجه تغییر رفتار ایران) قرار داده باشد ضرورتا باید مجموعه اهرم های فشار را به نحوی با یکدیگر تلفیق کند که یکدیگر را تقویت کنند و در بلند مدت قابل اعمال باشد. به همین دلیل بود که امریکایی ها پس از سال ٨٨ تصمیم گرفتند مجموعه ۶ گزینه مذاکره، تحریم، ایجاد تهدید معتبر نظامی، عملیات اطلاعاتی، حمایت از جریان فتنه در داخل ایران و عملیات روانی و رسانه ای را به یکدیگر تلفیق کنند. (اینکه امریکایی ها به ایجاد یک تلفیق موثر موفق بودند یا نه بحثی دیگر است.) پیش فرض دوم این راهبرد هم این بود که ایران به عنوان یک تهدید فوری (که زمان برای مهار آن به سرعت در حال سپری شدن است) و همچنین یک تهدید جهانی (یعنی تهدیدی که نه فقط اسراییل و امریکا بلکه کل جهان را در معرض خطر قرار داده) جلوه داده شود تا بار رویارو شدن با آن فقط به دوش اسراییل و امریکا نیفتد و آنها بتوانند دیگران را هم با خود همراه کنند.
نکته کلیدی این است که ببینیم نقش اسراییل در این راهبرد دقیقا چه بود. این سوالی است که پاسخی بسیار مهم دارد. نقشی که اسراییلی ها در راهبرد جدید امریکا بر عهده گرفتند و به صراحت هم آن را اعلام کردند این بود که اسراییل «مسئول ایجاد یک تهدید معتبر نظامی» علیه ایران است. در اینجا تفاوتی بسیار کلیدی هست میان حمله نظامی و ایجاد تهدید معتبر نظامی. حمله به معنای وارد شدن به یک درگیری سخت با ایران است که هیچ کس در غرب و در اسراییل اکنون طرفدار آن نیست. اما ایجاد تهدید معتبر نظامی دقیقا به این معناست که مجموعه شرایطی بوجود آورده شود که ایران تحت آن شرایط به این نتیجه برسد که در صورتی که در مقابل درخواست های غرب کوتاه نیاید، وقوع یک درگیری نظامی به عنوان گزینه آخر قطعی است. یکی از مشکلات بزرگ اسراییل و امریکا در این مدت همواره این بوده است که احساس می کرده اند ایران تهدیدهای آنها به حمله را جدی نمی گیرد و باور نمی کند در حالی که عقیده داشتند اگر بنا باشد فشار ها -بویژه تحریم- روی ایران موثر باشد از جمله ضروریات این است که ایران باور کند عاقبت مقاومت ورود به جنگ است. تحلیل اسراییلی ها که امریکا هم آن را پذیرفت این بود که ایران تنها در صورتی کوتاه خواهد آمد که دورنمای جنگ را ببیند و باور کند و اگر این اتفاق نیفتد با هیچ نوعی از تحریم هر چقدر هم شدید باشد نمی توان ایران را به کوتاه آمدن وادار کرد. به همین دلیل در شرایطی که باراک اوباما تصمیم گرفته بود میدان دار ادبیات مذاکره در مقابل ایران باشد، اسراییل بازی مکملی را در پیش گرفت آن هم این بود که دائما تهدید کند اگر تلاش های امریکا نتیجه ندهد آن وقت خود مستقلا وارد عمل خواهد شد. تحلیل مشترک امریکا و اسراییل در پس پرده این بود که این تقسیم کار بالاخره جواب خواهد داد و اگر هم منجر به تغییر تصمیم های راهبردی ایران درباره برنامه هسته ای و منطقه ای اش نشود، حداقل در داخل ایران اختلاف هایی حاد ایجاد می کند که خود به خود به این برنامه ها هم صدمه خواهد زد. پس اگر بخواهیم خلاصه کنیم قضیه این بود که اسراییل بنای جنگیدن با ایران را نداشت اما تصمیم گرفت شعار جنگ بدهد، به این امید که راهبرد تلفیق گزینه های اوباما در مقابل ایران جواب بدهد.
حالا می شود فهمید که داگان در واقع چه می خواهد بگوید. به نظر می رسد لب لباب حرف داگان این است که اسراییل باید ماموریت «ایجاد تهدید معتبر نظامی علیه ایران» را کنار بگذارد به چند دلیل. دلیل اول این است که داگان عقیده دارد اسراییل در اثر تحولات منطقه دچار مشکلات امنیتی و سیاسی حاد و بی سابقه ای شده که دیگر انرژی ای برای نقش بازی کردن در مقابل ایران برای آن باقی نمی گذارد. به عبارت دیگر، وقتی اسراییل نه «توانایی» و نه «تصمیم» درگیری با ایران را ندارد، پس دیگر مسخره است که خود را کاندیدای ایفای نقش پلیس بد در مقابل ایران بکند. دلیل دوم این است که ایران نیز به دلیل «کسب نوعی اعتماد به نفس فزاینده راهبردی» بدون شک در موقعیتی است که دیگر چنین تهدیدی را نه از جانب امریکا و اسراییل و نه از جانب هیچ کشور یا بلوک دیگری باور نخواهد کرد و در واقع تحولات منطقه ایران را وارد یک «فاز پایدار امنیت راهبردی» کرده است. و دلیل سوم هم این است که دولت اشغالگر اکنون با تهدیدهایی از جانب مرزها و همچنین درون سرزمین های اشغالی مواجه است که مشغول کردن خود به تهدید ایران فقط نوعی گریز کودکانه از مواجهه با این تهدیدهای سهمگین تر خواهد بود. تهدیدهای جدید مجددا مسئله «موجودیت» را به مسئله اول اسراییل تبدیل کرده در حالی که به نظر می رسد امنیت اسراییل دیگر مسئله اول امریکا در منطقه نیست.
بنابراین، فقط در یک جمله باید گفت داگان مخمصه راهبردی صهیونیسم در منطقه را درک کرده و احساس می کند حالا وقت امتیاز دادن است.

خراسان:میلیون ها دلار ارزی که برای واردات کالا های لوکس هدر رفت
«میلیون ها دلار ارزی که برای واردات کالا های لوکس هدر رفت»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛هجوم نقدینگی به بازار ارز و اقدام بانک مرکزی برای افزایش نرخ رسمی ارز با هدف کاهش سود واسطه گری در این بازار تبعات روانی و تورمی خاصی به ویژه دربخش واردات مواد اولیه به جا گذاشته است و باعث شده که رئیس کل بانک مرکزی طی ۳ روز متوالی در هفته گذشته با حضور در رسانه ملی برنامه های خود را برای کاهش نرخ ارز اعلام کند. اگرچه بخشی از این برنامه ها افزایش عرضه ارز به مشتریان واقعی آن است ولی راه حل نهایی آن چه که دیگر می توان به صراحت آن را یک معضل اقتصادی و حتی بحران ارزی دانست، به گفته رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و کاهش تخصیص ارز به واردات کالاهای تجملی و مصرفی است.
در این میان تاکید وی بر مدیریت واردات کالاهای مصرفی درحالی عنوان می شود که موضوع لزوم مدیریت واردات در ابتدای سال ۱۳۸۹ از سوی رهبر معظم انقلاب در جریان بازدید توانمندی های خودروسازی کشور عنوان شد و پس از آن مانند بسیاری از موضوعات دیگر این خواسته رهبری نیز با برخوردهای کلیشه ای دستگاه های مسئول به فراموشی سپرده شد. به گونه ای که پس از درخواست سال گذشته وزیر بازرگانی از دستگاه های مسئول نظیر وزارت صنایع و وزارت جهاد کشاورزی برای اعلام ضوابط و ادوات کالاهای مربوط به صنعت و کشاورزی، حداقل در بخش کشاورزی فهرستی برای محدودیت در واردات اعلام شد ولی پس از چندی خبرها حاکی از لغو این ضوابط و پرشدن مجدد بازار از میوه های وارداتی بود که البته باز هم ضوابط جدیدی برای محدودیت واردات محصولات کشاورزی اعلام شد.
با این حال جدا از این بحث که واردات گسترده محصولات مصرفی به ویژه محصولات کشاورزی در شرایطی صورت می گیرد که این بخش با بحران خشکسالی و کاهش شدید نیروی کار طی چند سال اخیر مواجه شده است این سوال قابل طرح است که واردکنندگان از چه مجراهایی در شرایطی که بسیاری از واردکنندگان محصولات اولیه صنعتی با کمبود امکانات ارزی مواجه هستند، چگونه به منابع ارزی برای واردات گسترده دست می یابند تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی به عنوان یکی از اصلی ترین متولیان اقتصاد ایران مجبور شود پس از حدود ۱۵ماه به یاد سخنان رهبر انقلاب درباره مدیریت واردات بیفتد.
ظاهرا تا کارد به استخوان نرسد و بهره مندی بی شائبه واردکنندگان محصولات مصرفی از ارزهای رسمی و دولتی ارزان تر از قیمت بازار آزاد عرصه را برای متقاضیان ارز ارزان تر دولتی برای واردات محصولات اولیه تنگ نکند مسئولان تنظیم بازار ارز این سوال در ذهنشان ایجاد نخواهد شد که آیا بهتر نیست عرضه ارز برای واردات محصولات مصرفی کاهش یابد تا توان عرضه ارز بانک مرکزی برای فروکش کردن تب ارزی بازار افزایش یابد.

جمهوری اسلامی:بازگشت به متن
«بازگشت به متن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در آستانه سالروز ولادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام و درست همان روز که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر سر نامه نگاری غیرمتعارف رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر ورزش و جوانان درحال جدال بودند، خبری همراه با تصاویری نگران کننده به رسانه‌ها راه یافت که از وضعیت اسفناک زندگی مادر ۵ جانباز در همین تهران، مرکز نظام جمهوری اسلامی و بیخ گوش مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، حکایت داشت. خبر این بود.
"آقای مسئول، آیا تا به حال با تور سیاحتی پابرهنگان این مملکت، که به صدقه سر آنها شما امروز رئیس شده اید، به گردش رفته اید؟ بیائید یکبار هم شده از آن صندلی مخملتان پائین آمده و با اتوبوس فقرا همراه شوید و ببینید کجا می‌بردتان.ببینید آن مادرانی که هزاران شهید و جانباز را در دامان خود پرورش داده‌اند در کدامین دخمه زندگی می‌کنند... فرخ امینی صالح پور، یکی از هزاران مادر شهیدی است که با آنکه ۵ جانباز تقدیم انقلاب کرده امروز با جسم بیمارش مجبور است به دلیل مشکلات مالی در زیرزمین کثیف و محقر خانه‌ای در محله شادآباد زندگی کند. این مادر ۷۷ ساله به مدت سه سال است که در این مکان استیجاری زندگی می‌کند و به دلیل کمبود اکسیژن موجود در فضای زیرزمین چندین بار بیهوش شده است. نکته تأسف بار دیگر اینست که بارها از طرف شهرداری تهران برای ایشان اخطاریه صادر شده است که این مکان انباری بوده و مجوز مسکونی ندارد. اما سوالی که اینجا مطرح می‌گردد اینست که وظیفه کدام ارگان است به خانواده‌های شهدا و جانبازان رسیدگی نماید؟ آیا باید برویم سراغ سازمان‌های هوانوردی و تربیت بدنی که کسی جوابگو باشد؟ و چه خوش گفت مولای متقیان که: تو را این درد بس است که شب با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو گرسنگانی در آرزوی پوست بزغاله‌ای باشند." (روزنامه جمهوری اسلامی چهارشنبه ۲۵ خرداد ۹۰ صفحه ٣)
در اظهارات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در همان جلسه پرسروصدای مربوط به نامه غیرمتعارف رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر ورزش و جوانان، این نکته قابل توجه بود که عده‌ای رئیس‌جمهور را به تشنج آفرینی متهم کردند و گفتند با این اقدامات درصدد پنهان ساختن تخلفات خود از قانون است و بعضی از نمایندگان نیز همین اتهام را متوجه دیگر نمایندگان مجلس کردند که چرا بر سر نامه رئیس‌جمهور جنجال بپا کرده و موضوع را بیش از حد بزرگ جلوه داده‌اند. با قطع نظر از این هر دو ادعا و اینکه کدامیک درست است و کدامیک نادرست، آنچه در این میان واقعیت دارد و نمی‌توان آنرا نادیده گرفت، مشغول بودن مسئولان کشور به امور حاشیه‌ای و غفلت آنها از متن است. اینکه سوت این بازی را چه کسی به صدا در می‌آورد و چه کسانی با شنیدن صدای آن وارد صحنه می‌شوند مهم نیست، مهم اینست که چنین صحنه‌ای برپا می‌شود و همه را به خود مشغول و از کارهای اساسی غافل می‌کند.
قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان، یکی از مصادیق است. این قانون در تاریخ ۱۲ دیماه سال گذشته به تصویب رسید و در ٣۰ دیماه به دولت ابلاغ شد. روزی که نامه رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر ورزش و جوانان در مجلس قرائت شد بیش از پنج ماه از تصویب و قریب پنج ماه از ابلاغ آن به رئیس‌جمهور گذشته بود. اگر قرار باشد اجرای همه قوانین - به هر دلیل - با چنین تأخیرهائی مواجه شود و در مسیر اجرا نیز با اینهمه بگومگو مواجه گردد، طبیعی است که بیشتر وقت مسئولان کشور به همین امور حاشیه‌ای بگذرد و متن‌ها مورد غفلت قرار گیرند.
مردم، همان مردمی که با فداکاری‌های خود و با شهید و جانباز دادن‌ها و تحمل سختی‌ها و مقاومت کردن‌ها آن آقا را بر کرسی ریاست جمهوری نشاندند و آن حضرات را نیز به مرکز قانونگذاری فرستادند و دیگرانی را نیز بر مسندهای دیگر مستقر کردند، کاری به دعواها و دلایل دعواها و امور حاشیه‌ای و این قبیل امور ندارند، آنها از مسئولان، در هر پست و مقامی و در هر قوه و دستگاهی که هستند، می‌خواهند به وظایفی که قانون برعهده آنها قرار داده عمل نمایند، آرامش را حفظ کنند و راه را برای رشد و تعالی آحاد جامعه و پیشرفت‌هائی که این کشور و این ملت استحقاق آنرا دارند هموار نمایند. این، انتظار زیادی از کسانی که مسئولیت برعهده می‌گیرند و سوگند امانت‌داری برای مردم، وفاداری به قانون اساسی و عمل به قانون را می‌خورند، نیست.
با این دید وقتی به گذر زمان و سپری شدن اوقات نگاه کنیم با این واقعیت تأسف بار مواجه خواهیم شد که بخش قابل توجهی از فرصت‌های مسئولان به تبلیغات سوء و بدگوئی از این و آن به ویژه مسئولان گذشته می‌گذرد، یک بخش عمده دیگر صرف مشاجرات سیاسی می‌شود و در این چند سال اخیر بخش قابل توجهی نیز با سرگرم کردن مردم به کرامات ادعائی و جادوگری و رمالی و خرافات و معجزه هزاره سوم و مالک اشتر علی دانستن یک مسئول اجرائی و اطاعت از او را اطاعت از خدا و انتقاد از او را با انکار همه اصول و فروع و افتادن در دام شیطان همسان کردن گذشت و البته حالا که ورق برگشته مردم ناچارند از زبان همان تقدیس کنندگان سابق بشنوند که پای علی محمد باب در میان است و فراماسون‌ها نفوذ کرده‌اند و همه چیز در معرض شدیدترین خطر تاریخ قرار دارد!
متأسفانه کاروان علم و پیشرفت جهان بی‌تاب امروز به سرعت در حرکت است و ما هنوز نتوانسته‌ایم خود را از قید و بند این افراط و تفریط‌ها نجات بدهیم و برهانیم و به افق‌های بالاتر نگاه کنیم. از آغاز استخراج نفت و ورود پول نفت به خزانه دولت ایران تاکنون ۱۰۶ سال می‌گذرد و پول نفتی که در این شش سال اخیر عاید دولت شده برابر است با کل پول نفت ۱۰۰ سال قبل از آن و تحویل گیرندگان این پول هنگفت افتخار می‌کنند که فلان راه را ساخته‌ایم و فلان پل را قرار است بسازیم. خدا قوت که اینها را با نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار ساخته اید، اما چرا یک مقایسه میان خودتان با آنها که ٨ سال جنگ را و ٨ سال ساختن کشور جنگ زده را با نفت بشکه‌ای ۷ دلار پشت سر گذاشتند و خم به ابرو نیاوردند و بدون آنکه از مدیریت امام زمان خرج کنند کشور را با زیرساخت‌های آماده تحویل شما دادند نمی‌کنید و به جای آنکه یک خدا قوت به آنها بگوئید آنها را به چپاول بیت المال متهم می‌کنید؟ مجلس اگر در رأس امور است به جای سرگرم شدن به حاشیه پردازی‌هائی از قبیل نامه غیرمتعارف رئیس‌جمهور برای معرفی وزیر ورزش و جوانان، دنبال پول‌های گم شده‌ای بگردد که هرچه زمان می‌گذرد حجمش بیشتر می‌شود و چاهش عمیق تر! گرسنگانی درحال جان کندن هستند که مادر آن ۵ جانباز فقط یکی از آنهاست! آیا این وضعیت، مسئولان ما را به یاد فرمایش مولا نمی‌اندازد که: تو را این درد بس است که شب با شکم سیر بخوابی و در اطراف تو گرسنگانی در آرزوی پوست بزغاله‌ای باشند؟
همه مسئولان وظیفه مندند تا دیرتر نشده از حاشیه به متن برگردند و به عمل به وظایف قانونی و شرعی که برعهده دارند برای برقراری عدالت که محور حکومت علوی است و نظام جمهوری اسلامی با هدف تحقق بخشیدن به آرمان‌های همین حکومت تأسیس شده است، قدر فرصتی را که خدا به برکت خون شهدا و فداکاری ملت بزرگ ایران در اختیارشان قرار داده بدانند. چنین فرصت ارزشمندی فقط یکبار در اختیار قرار می‌گیرد. این، فرصتی است برای استفاده حداکثری از عقل، بهره بردن حداکثری از نیروهای انسانی لایق و آزاداندیش و مستقل، پرهیز حداکثری از بیراهه رفتن‌ها و حاشیه‌پردازی‌ها و بکارگیری عناصر کم ظرفیت و اختلاف افکن و سرانجام حرکت بی‌کم و کاست در متن همراه با اعتراف به اشتباهات و جبران مافات.

رسالت:ضرورت تدوین راهبرد رسانه ای نظام
«ضرورت تدوین راهبرد رسانه ای نظام»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر امیر محبیان است که در ان می‌خوانید؛یک کارشناس و مشاور مدیریت رسانه به نام هال بکر در سال ۱۹٨۱ در مصاحبه ای ادعا کرد؛" من این راز را می دانم که چطور قشر متوسط آمریکا را وادار کنم تا آنچه را من می خواهم باور کند. فقط بگذارید کنترل تلویزیون را به دست بگیرم... چیزی را در تلویزیون نمایش می دهید و آن گاه تبدیل به واقعیت می شود. اگر دنیای خارج از تلویزیون با تصاویر در تناقض باشد، مردم برای تبدیل دنیایشان بر اساس تصاویر تلویزیون تلاش می کنند..."
اکنون سی سال از آن روزی که هال بکر این سخن را گفت، گذشته و شبکه های رسانه جمعی که اکنون شامل کامپیوتر و بازی های ویدئویی و اینترنت و شبکه های اجتماعی مجازی هم شده است، قدرتش بسیار فراگیرتر از حدی است که بعضی از اذهان بتوانند آن را به تصور درآورند. در حال حاضر تردیدی وجود ندارد که این قدرت در جهان، همان طور که "بکر"به عنوان دیدگاهی محدود مطرح کرد، با دقت برای ایجاد و شکل دهی عقیده عوام و اداره و هدایت آنها مورد استفاده قرار می گیرد.
ظهور کارتل های رسانه ای و هماهنگی عجیب آنها در فرهنگ سازی در سطح جهان از آن حدی گذشته است که توسط ساده انگاران تصادفی به نظر آید. تردیدی نیست که جهان توسط مغزهایی با اهدافی خاص که طبعا بخش اعظم آن تابع منافع اقتصادی و حتی ایدئولوژیکی است،اداره می گردد؛ مدیریتی غول آسا که هیچ عامل مخلی را برنمی تابد.
سی سال است که انقلاب اسلامی چونان عاملی ناهمساز با نظم تعیین شده قدرت ها عمل می کند و هزینه های کلانی را هم از این بابت پرداخته است؛هزینه هایی که البته تجربیات گرانقدری را به ارمغان آورده است.
یکی از مهمترین تجربیات آن است که قدرت مدیریت برداشت های ذهنی مردم و ساماندهی به ذهنیت ها در مسیر مطلوب، روی دیگر حکومت خردمندانه است والا ممکن است بهترین اقدامات که در چارچوب مدیریت ادراک توجیه قابل پذیرش عمومی نیافته از سوی توده ها رد شده ونامطلوب تلقی گردد.
در ۱۹۲۲ والتر لیپمن عبارت " عقیده عموم" را به صورت زیر تعریف نمود:
" تصاویر ذهنی انسان ها ، تصاویری از خودشان، از دیگران، از نیاز ها و اهدافشان و از ارتباطاتشان، عقیده عمومی آنها می باشد. تصاویری که توسط گروهی از مردم ، یا توسط اشخاصی که تحت نام گروه فعالیت می کنند، باعث رفتار می شود عقیده عمومی، با حروف بزرگ هستند." لیپمن که اولین شخصی بود که کارهای زیگموند فروید را به انگلیسی ترجمه نمود، تبدیل به یکی از با نفوذ ترین مفسران سیاسی شد. کتاب عقیده عمومی لیپمن یک سال پس از کتاب روان شناسی جمعی فروید، که مضامین مشابهی داشتند منتشر شد،. لیپمن می نویسد، از طریق رسانه است که اغلب مردم "آن تصاویر را در ذهنشان" می سازند، لذا به رسانه قدرت هراس آوری اعطا می کنند."
رسانه جمعی قادر به دسترسی بر تعداد بی شماری از افراد با پیام های برنامه ریزی شده و کنترل شده ای است که کلید ایجاد "محیط های کنترل شده" برای اهداف سیاسی یا خاص است.
لیپمن در کتابش گفته است انسان ها بیشتر تمایل دارند مشکلات پیچیده را به معادلات ساده تقلیل دهند، عقایدشان را به‌وسیله آنچه که فکر می‌کنند اطرافیانشان به آن اعتقاد دارند بسازند؛ در همین چارچوب یک انسان معمولی باور می کند. مردمی که شهرتشان به نوبه خود توسط رسانه ایجاد می شود، مانند ستاره های فیلم ها یا ورزشکاران محبوب، می توانند " هدایتگران عقیده" شوند.روشی که در دنیا برای القای اندیشه ها از آن استفاده می شود.
اکنون پس از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی ما نیک می دانیم که رسانه‌ها و سینما در ساماندهی به باورهای اجتماعی و سیاسی و حتی تولید آنها نقش کلیدی دارند و این تجربه که در کتاب ها خوانده می شد با هزینه‌های کلان ولی به صورت عینی به‌دست آمده است؛ حال پرسش این است که آیا بدون برنامه راهبردی و نیز محاسبات علمی دقیق می توان رسانه و سینما را در مسیر حکومتداری خردمندانه به‌کار گرفت؟آیا هنوز باید رسانه و سینما بر حسب برنامه های اتفاقی و ذوق شخصی افراد مسئول اداره گردد؟ یا آنکه نظام برای جامعه پذیر کردن ارزش های مطلوب نظیر آزادی،عدالت،استقلال،قانون و حتی تمایل به پیشرفت ایران باید با رویکردی علمی و تخصصی با این امکانات روبه‌رو شود؟آیا بسیاری از هزینه های سنگین حکومت در
حوزه های مختلف منجمله سیاسی به‌دلیل ضعف رسانه های عظیم کشور در توجیه کارکرد و رفتار حکومت نیست؟آیا زمان بازاندیشی و تدوین راهبرد رسانه در سطح ملی نرسیده است؟

ایران:ما و آنها
«ما و آنها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ایران به قلم علی‌اکبر جوانفکر است که در آن می‌خوانید؛قابل انکار نیست که در حال حاضر دو تفکر در درون نظام و باورمند به مبانی و اصول انقلاب اسلامی اما با برداشت‌ها و جهت‌گیری‌های متفاوت وجود دارند و البته در نتیجه این تفاوت‌ها نیز هر از گاهی در مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

این دو تفکر دارای ویژگی‌ها و خصوصیات مختص به خود هستند. تفکر اول معتقد به جذب حداکثری و فراهم آوردن بستر لازم برای حضور آحاد جامعه در تعیین سرنوشت خویش است و آن را مایه اقتدار، ثبات و پایداری نظام تلقی می‌کند. این تفکر،‌ سهم اصلی در مدیریت سیاست،‌ اقتصاد،‌ فرهنگ و امور اجتماعی را متعلق به مردم می‌داند و سپردن امور به دست پرتوان مردم را سرلوحه کار خود قرار داده است زیرا قدرت بی پایانی که ایران را خواهد ساخت، دستان پرتوان و اندیشه‌های بلند مردم و تک تک آحاد جامعه اسلامی است.
رئیس جمهور و دولت وی به تبعیت از رهبر معظم انقلاب اسلامی،‌ این تفکر را باور دارند. رویکردهای آقای احمدی‌نژاد همواره مبتنی بر بازکردن میدان فعالیت در عرصه‌های مختلف به روی ملت ایران بوده است. انجام سه دور سفر استانی با همین هدف طراحی و پی گرفته شده است. بردن دولت به میان مردم و تشکیل جلسات استانی دولت در نزدیک‌ترین نقطه به محیط زندگی مردم هر منطقه و مبتنی کردن تصمیمات بر خواسته‌ها و نیازمندی‌های مردم با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در هر استان از جهت‌گیری‌های دولت بوده است.
مردم باید از عمق جان باور کنند که رأی و انتخاب آنها به واقع در سرنوشت کشورشان موثر و تعیین کننده است و این امر هنگامی محقق خواهد شد که آثار و نتایج وضعی ناشی از مشارکت سیاسی و اجتماعی خود را در عمل ملاحظه کنند.
تفکر اول،‌ برآمده از اراده و خواست رهبر معظم انقلاب است و بر جذب حداکثری و دفع حداقلی تأکید دارد. تحقق این هدف مهم نیز بیش از هر چیز مستلزم رویگردانی و گریز افراد، نهادها و دستگاه‌های مسئول و ذی‌نفوذ از تنگ‌نظری،‌ خودمحوری،‌ خود برتربینی،‌ سوء ظن به دیگران،‌ بداخلاقی،‌ بداندیشی،‌ شبهه‌آفرینی و شایعه‌پراکنی است. برای جذب حداکثری باید ظرفیت‌سازی کرد و شرایطی را به وجود آورد تا همه دوستداران نظام و انقلاب با هر گرایش و سلیقه‌ای بتوانند توانمندی‌ها و خلاقیت‌های خود را در جهت تحقق منافع مردم، به منصه ظهور و بروز برسانند و نگران برچسب‌ها،‌ تهمت‌ها،‌ توهین‌ها و گستاخی برخی عناصر و گروه‌های مدعی نباشند.
تفکر دیگری وجود دارد که از قدرت و نفوذ قابل توجهی در کشور برخوردار است و در عمل نیز نشان داده است که اصولاً در مسائل اساسی کشور برای مردم نقش تعیین کننده‌‌ای در نظر نمی‌گیرد،‌ با حذف بخش مهمی از نیروهای درون انقلاب،‌ اصل جذب حداکثری را نفی می‌کند. آنها خود را محور حقانیت نظام می‌دانند و در عمل پیروی و دنباله‌روی از ولایت فقیه را در دستور کار خویش قرار نمی‌دهند. آنها با پیشی گرفتن از رهبری،‌ بی‌توجهی و تفسیر به رأی رهنمودهای ایشان را سرلوحه کار خود قرار داده‌اند.
هرگاه رهبر فرزانه انقلاب ضرورت تنویر افکار و بصیرت‌افزایی را مورد تأکید قرار می‌دهند،‌ آنها خود را از نظرها پنهان می‌کنند یا مهر سکوت بر لبهایشان می‌زنند و هرگاه آنها را به رفق،‌ مدارا،‌ هم‌افزایی و همگرایی با خدمتگزاران مردم در دستگاه اجرایی فرا می‌خوانند، بر طبل نقار و اختلاف می‌کوبند، برای رسانه‌های خارجی خوراک تبلیغاتی فراهم می‌آورند، شبهه می‌آفرینند و حتی سکوت «الهام‌بخش وحدت» از سوی رئیس جمهور را هم برنمی‌تابند.
باورمندان به این تفکر،‌ از برچسب زدن و تهمت و توهین به دیگران هیچ ابایی ندارند. خط و نشان می‌کشند و تهدید می‌کنند و حتی بعضاً به جای برخورد منطقی و اصولی،‌ میله‌های زندان را به دیگران نشان می‌دهند. آنها کسانی هستند که با بهره‌گیری از ابزار رسانه‌ای در اختیار،‌ دستگاه قضایی را برای فرا خواندن رقبای سیاسی خود به دادگاه تشویق و ترغیب می‌کنند و از خاموش شدن هر صدایی که حاضر به همنوایی با آنها نباشد، خوشحال می‌شوند.
عملکرد و رویکرد کسانی که اصولگرایی را از یک باور اعتقادی به یک شعار سیاسی تبدیل کرده‌اند، با ذره‌بین نگاه تیزبینانه مردم رصد می‌شود. اصولگرایی چیزی جز اعتقاد به اصول انقلاب نیست و اصول انقلاب نیز چیزی جز اسلام،‌ قانون اساسی،‌ رهنمودها و وصیتنامه امام و سیاست‌های کلی نظام و رهبری نیست. اختلاف نظر و تفاوت در ممشا و سلیقه عیب محسوب نمی‌شود که حسن است و مضر نیست، که مفید و نافع است.
به کسانی که به سبب رفتار،‌ منش،‌ گفتار و مواضعشان در تفکر دوم جای می‌گیرند،‌ باید از موضعی خیرخواهانه نصیحت کرد که نعمت انقلاب و رهبری را پاس بدارند و آن را تضییع نکنند،‌ درصدد تهدید امنیت جامعه نباشند، در مسیر فعالیت دولت خدمتگزار سنگ‌اندازی و حاشیه‌سازی نکنند، آزادی بیان و اندیشه را محدود و مخدوش نسازند،‌ آرامش فکری و روانی مردم را بر هم نزنند، از دروغ‏پراکنی و شایعه‌سازی علیه مسئولان اجرایی کشور دست بردارند، فرصت‌های پیش رو برای پیشرفت کشور را به تهدیدی علیه منافع مردم تبدیل نکنند و این نکته را آویزه گوش خویش سازند که بنای نظام اسلامی بر جذب حداکثری و دفع حداقلی است و هر اقدامی برخلاف آن،‌ ایستادگی در برابر خواست و اراده رهبر معظم انقلاب و خیانت به مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

مردم سالاری:فرافکنی ها و مشکلات جامعه
«فرافکنی ها و مشکلات جامعه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم میرزابابا مطهری نژاد است که در آن می‌خونید؛برخی واژه ها در ادبیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، آهسته آهسته راه می یابند و آنقدر پیش می روند که اذهان عمومی جامعه را فرا می گیرند، عادی می شوند و هیچکس از وجود این مهمان ناخوانده تعجب نمی کند که هیچ، بلکه بی محابا به لحاظ مفهومی آن را گسترش می دهند. یکی از این واژه ها "فرافکنی" است. یادش بخیر زمانی که به عنوان یک آسیب مدیریتی، مراقبت می کردیم که برای فرار از مسوولیت و خالی کردن شانه ها از رسالت ها، کسی فرافکنی نکند، اما امروز به یک روال حتی در سطوح قوای سه گانه تبدیل شده است.
"فرافکنی" یک پدیده روانی است و در مدیریت به این معنا به کار می رود که در پدیده های سازمانی، اجتماعی، فرهنگی، یک مدیر یا یک سازمان نقش خود را در بروز ناکارامدی ها فراموش کند و برای عواملی غیر از خودش در این راستا نقش قائل شود.
در مورد حالات روحی، روانی افراد، فرافکنی یک تکنیک برای کاهش فشارروانی است، اما مدیران به ویژه مدیران توانا فرافکنی نمی کنند و عکس العمل روانی در برابر کاستی ها و مشکلات نشان نمی دهند، بلکه تجزیه و تحلیل می کنند تا به راه حل برسند.
با این مقدمه مختصر، اگر به پاره ای از رویدادها در دو هفته گذشته نیم نگاهی بیندازیم و فهرست وار آنها را در سطح سه قوه مرور کنیم به نوعی جریان سازی فرافکنانه بر می خوریم که هویت مدیریتی ندارد. مجلس شورای اسلامی به صورت رسانه ای از فهرست بلند بالای تذکرات نمایندگان به رئیس جمهور و دولت سخن گفت که با علم تحلیل، محتوای پیام، این معنا را می داد که مجلس نقشی در مشکلات و نارسائی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی نداشته و این نقش را به تمامی به دولت حوالت داد که بنابر آنچه که گذشت باید فرافکنی اش بنامیم و با اندکی مسامحه فرافکنی سیاسی اش دانست. از سوئی دیگر چند روز قبل، سایت رسمی دولت،۴۰۰ مورد از تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور را غیر قانونی و نامربوط نامید و اقدام مجلس در انتشار فهرست تذکرات را جریان سازی توصیف کرد.
به نظر من جنس هر دو اقدام و اقدامات مشابه چند هفته اخیر بین مجلس، دولت و کمی هم قوه قضائیه از نوع فرافکنی است و هیچ یک مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی جامعه را حل نخواهد کرد. در این رابطه اشاره ای داشته باشیم به مبحث جدیدی در مدیریت به نام "مدیریت عملکرد" که هدفش ارزیابی عملکرد و پیدا کردن حل مشکلات است.
این مبحث، مشکل را به دو بخش فردی و سیستمی تقسیم می کند و تکلیف می کند که مسائل را فردی نکنید، به سیستم فکر کنید و به مدیران توصیه می کند که سرزنش نکنند بلکه تجزیه و تحلیل کنند و به پاسخ مشکل فکر کنند نه آنکه خود مشکل را بزرگ کنند.
چه نیکو بود که مجلس، دولت و قوه قضائیه به سیستم هم فکر می کردند. به راستی چه مشکلی در سیستم است که علیرغم صدها تذکر مشکل حل نمی شود؟ چه مشکلی در سیستم است که اجازه می دهد تذکرات غیر قانونی و نامربوط (با فرض صحت ) جاری شود؟ اگر، هم دولت و هم مجلس به سیستم فکر کنند و بحث را فردی نکنند و توجه را به پاسخ مشکل معطوف دارند و از محور قرار دادن خود مشکل پرهیز کنند و فنون حل مساله را جایگزین همگانی کردن مساله کنند، قطعا نتایج مطلوب تری به دست می آورند و منافع بیشتری را به جامعه خواهد رساند. مشابه برخوردهای فرافکنانه را در نابسامانی های بازار ارز، بازار سکه، مشکلات اشتغال، تورم، گرانی، واردات، صادرات، تولید و... شاهد هستیم که با برخوردهای فرافکنانه از تصحیح سیستم ها غافل ماندیم و همچنان به غفلت ها ادامه می دهیم.
پیشنهاد می کنم در یک رویکرد علمی با استفاده از تکنیک ماجولار یا ماژولار، یعنی جدا کردن هر یک از مشکلات فوق از حیطه برخوردهای فرافکنانه و متمرکز شدن روی بخش محوری مشکل به صورت سیستمی به درمان آن بپردازیم.

تهران امروز:صدای زنگ‌ها در بازار سرمایه
«صدای زنگ‌ها در بازار سرمایه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در آن می‌خوانید؛تازه‌ترین سخنان محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و اعلام ٣ مورد تجدیدنظر در سیاست‌های پولی و مالی کشور به صدا درآوردن رسمی زنگ‌های هشدار در بازار سرمایه کشور قوی‌تر از گذشته ارزیابی می‌شود.
بازار سرمایه کشور که از ابتدای سال جاری به واسطه بسته سیاستی بانک مرکزی و نیز سرعت‌گیری تولید نقدینگی خودبه‌خود به سمت نوعی از تلاطم هدایت شد، با سرعت باورنکردنی به نقطه جوش رسید و نتیجه این شده است که رئیس کل بانک مرکزی به‌رغم تلاش قبلی‌ برای تجدیدنظر در بسته پولی ۹۰ و عقب نشینی به بسته پولی ٨۹ اما چاره‌ای ندیده است مگر اینکه برای مهار تلاطم در بازار سرمایه کشور باز هم به فکر کوبیدن به در بسته و تعلیق بسته پولی ۹۰ بیفتد و البته این بار پا را فراتر گذاشته و رسما خواستار تعلیق مالیات بر ارزش افزوده سکه هم شده است.
تحرکات رئیس کل بانک مرکزی از آن روی اهمیت دارد که معمولا در سراسر دنیا عرف است روسای بانک مرکزی کشورها وقتی رسما از رونق، رکود یا بحران در بازار سرمایه کشور سخن می‌گویند و خواستار تجدید نظر در سیاست‌های پولی و بانکی می‌شوند، به این سخنان و تحلیل‌ها با نگاه ویژه‌ای برخورد می‌شود و کارشناسان امور بانکی و سرمایه‌ای برای آن حساب جداگانه‌ای باز می‌کنند چرا که روسای بانک مرکزی به مثابه سکاندار اصلی سیاست‌های پولی بیشتر از هر مقام دیگری به اطلاعات سرمایه‌ای کشور دسترسی دارند. بخصوص وقتی روسای بانک مرکزی درباره تلاطم در بازار هشدار می‌دهند، باید آن را بیشتر جدی گرفت چرا که وقتی یک رئیس کل بانک مرکزی رسما از بحران سخن می‌گوید خوب می‌داند که با بیان چنین سخنانی بیش از هر مقام دیگری انتقادات را به جان می‌خرد و لبه تیز اعتراضات را متوجه خود می‌کند.
اما باید دید چه اتفاقی در شرف وقوع است که چنین مقامی حاضر شده است اعتراضات را پذیرا باشد اما در عین حال زنگ‌های هشدار را هم به صدا درآورد. رئیس کل بانک مرکزی رسما خواستار تجدیدنظر در سیاست‌های پولی کشور و در عین حال تعدیل برخی نرخ‌های مالیاتی در بازار طلا و نیز افزایش نرخ سود بانکی شده است.پی بردن به تلاش‌های دوباره رئیس کل بانک مرکزی برای تغییر در سیاست‌های سرمایه‌ای چندان دشوار نیست و البته پیش از اینکه بازار سرمایه کشور هم به چنین مرزی برسد، کارشناسان اقتصادی آن را پیش‌بینی کرده بودند. اکنون خروجی سپرده‌ها از بانک‌ها از مرحله عادی خارج شده است. کاهش نرخ سود سپرده بانکی به ارقامی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم دلیل اصلی چنین رخدادی ارزیابی می‌شود.
همچنین وضع مالیات بر ارزش افزوده بر سکه طلا در شرایطی که موج سپرده‌های خرد بانکی با خروج از بانک‌ها مستقیما به این بازار و نیز بازارهای دیگری نظیر ارز سرازیر می‌شدند، تمام تدابیر بانک مرکزی را برای مهار این بازارها ناکام گذاشته است تا جایی که بانک مرکزی نه توان نگهداری سپرده‌های مردمی در بانک‌ها را دارد و نه توان پاسخ به تقاضای روزافزون خرید ارز و طلا.
از همین روی نرخ ارز در بازار تا آن حد از نرخ‌های رسمی فاصله گرفته است که بانک مرکزی برای تک نرخی کردن ارز ناچار از افزایش دست‌کم ۱۰ درصدی نرخ ارز آن هم به صورت یک شبه شده است و از طرف دیگر برای باز گرداندن نقدینگی به بانک‌ها و نجات بانک‌ها از خطر ورشکستگی هم راه افزایش نرخ سود بانکی را در پیش گرفته است اما وقتی به نقطه اول می‌گردیم می‌بینیم علت اینکه بازار سرمایه کشور به چنین وضعی رسیده است یک دلیل بیشتر ندارد. بی‌توجهی یا اشتباه بانک مرکزی در محاسبه نتایج بسته سیاستی پولی سال ۹۰ و اطمینان بیش از حد به اینکه کاهش نرخ سود سپرده در شرایطی که تورم میل به ۲۰درصد دارد، تاثیری بر تصمیم سپرده‌گذاران برای خروج سرمایه‌شان از بانک‌ها نخواهد داشت.
اگر به این تحلیل بیش از حد ساده‌انگارانه، تصمیم دولت برای افزایش نقدینگی و نیز برخی سیاست‌های انبساطی دیگر و نیز نتایج اجرای قانون یارانه‌ها را اضافه کنیم آنگاه درمی‌یابیم که رسیدن به مرحله فعلی نه تنها عجیب و غیر منتظره نیست که دقیقا نتیجه طبیعی تصمیماتی است که خود اتخاذ کردیم. یادمان نرود که بحران مالی جهانی با یک تصمیم به ظاهر کوچک اما اشتباه فدرال بانک آمریکا درباره بازار مسکن آغاز شد و کمتر از یکسال دامنه آن تصمیم اشتباه تمام اقتصاد جهان را در برگرفت.
تبعات منفی تصمیمات اقتصادی به مانند تبعات منفی تصمیمات سیاسی نیست که بتوان با چرب زبانی از شر آن فارغ شد. نتیجه تصمیمات اشتباه اقتصادی به حدی واضح و آشکار است که هر چقدر در صدد توجیه آن باشیم، بیشتر متضرر خواهیم شد و در گرداب مشکلات فرو خواهیم رفت. بنابراین باید از رئیس کل بانک مرکزی برای جلوگیری از تبعات تصمیمات اشتباهی که گرفته‌اند حمایت کرد. فعلا جلوگیری از تلاطم بیشتر در بازار سرمایه کشور که می‌تواند عوارض منفی اجتماعی و سیاسی هم داشته باشد بر هر موضوع دیگری ارجحیت دارد.

ابتکار:وقتی نقد درون‌گفتمانی مجال نیافت!
«وقتی نقد درون‌گفتمانی مجال نیافت!»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛یک دهه است که همای قدرت در ایران به اصولگرایان رو کرده و مدت‌هاست آنان بر تمام لایه‌های قدرت تسلط یافته‌اند؛ ولی باوجود این یک‌دستی، اکنون آنان حال و روز خوشی ندارند. در همان ابتدای حاکمیت اصولگرایان بود که فرهیخته‌ای همچون عماد افروغ، با هوشیاری ضرورت «نقد درون‌گفتمانی» را یادآور شد. او نیک می‌دانست که اگر نخبگان اصولگرا نقد درون‌گفتمانی را به رسمیت نشناسند و زبان هم‌کیشان به نقد رفقای درون‌قدرت باز نشود، دیر یا زود نوبت نقد «برون‌گفتمانی» می‌رسد. افروغ شاید می‌دانست که عادت ما در نقد برون‌گفتمانی، بی‌رحمانه و مساوی با تخریب است.
بنا بود با آسیب‌شناسی رفتار و اخلاق حکومتی، روزنه‌ی درافتادن در دام آقازاده‌پروری و خویشاوندسالاری بسته شود. بنا بود با نهادینه‌سازی نقد درون‌گفتمانی، دامنه‌ی اصولگرایی گسترش یابد و حق‌پنداری‌ خود و سلیقه‌محوری کنار رود. بنا بود با نقد درون‌گفتمانی، احمدی‌نژاد از گرفتارشدن در دام کیش شخصیت نجات یابد. بنا بود افکار عمومی به‌واسطه‌ی اخلاق حکومتی اصولگرایان، طعم متفاوت مردم‌گرایی دینی را از دموکراسی غربی بچشند و رقابت در خدمت به مردم جایگزین مسابقه‌ی قدرت‌طلبی شود.
واکنش آن روز اصولگرایان به افروغ صحنه‌ی امروزشان را ترسیم کرد. او به جرم همین پیشنهاد، به غیرخودی‌بودن متهم شد و پیشنهادش به‌جای جذب دیگران به حذف و بی‌فروغ‌شدنش منجر گشت. بنابراین شمشیر نقد غلاف و زبان‌ها قفل شد و زبان تمجید و تحسین و مبالغه هر روز رواج بیشتر یافت. کار به آنجا رسید که باوجوداینکه احمدی‌نژاد گفتمان خود را متفاوت از اصولگرایان تعریف می‌کرد، به این معنا که چپ‌ستیز بود و راست گریز؛ اما در نگاه دیگر اصولگرایان به‌عنوان گفتمان انقلاب اسلامی ستایش می‌شد. بالاخره همه‌ی داشته‌های اصولگرایی در سبد دولت گذاشته شد.
احتمال هیچ خطایی از دولت داده نمی‌شد و همه انرژی‌ها صرف توجیح اشتباهات می‌گشت؛ اما به حکم جبر تاریخ این رویه دوام نیافت، ناگهان ورق برگشت! همان‌هایی که حق را با احمدی‌نژاد تعریف می‌کردند، این‌بار در مقابلش صف کشیدند و همه حقانیتش را یکجا به انکار گرفتند. گویی طاقت‌ها طاق و صبر همه لبریز شده بود.
اکنون شمشیرهای نقد از نیام درآمده و به زهر تخریب آخته گشته. در این محشر انتقاد، کمتر کسی به نقد درون‌گفتمانی او نشسته است. همه او را با نقد برون‌گفتمانی آسیب‌شناسی می‌کنند و پتک نقد را با زوایای مختلف بر سر دولتش فرود می‌آورند.
گویی همگان گفتمان او را مقابل گفتمان خود پنداشته‌ و عزم‌ها را برای نقد گفتمانش جزم کرده‌اند. البته این افراط و تفریط، تنها خاص این دولت و زمانه‌ی امروز نیست، دیرزمانی است که فرهنگ سیاسی ما گرفتار این معضل گشته!مدت‌هاست رفتار صفر و صد، روش سیاست‌ورزی این مرز و بوم شده: گاهی یکی را آن‌چنان بر عرش می‌نشانیم که هم خود باور می‌کند و هم دیگران که او مصون از هر خطا و لغزشی است! روزی هم چنان از عرش به فرش می‌کشانیمش و او را به چوب تکفیر می‌گیریم که انگار عامل گناه اول و آخر بشر او بوده.
اگر از ابتدا اجازه داده می‌شد تا عملکرد دولت به زیور نقد منصفانه و درون‌گفتمانی آراسته شود، شاید امروز علاج مسئله تن‌دادن به تیغ بی‌رحمی نبود.اکنون این مقدار انکار و نقد برون‌گفتمانی نیز به دور از انصاف و مروت است. او نه دیروز استحقاق شعیب‌بن‌صالح خوانده‌شدن داشت و نه امروز مستحق این میزان تکفیر و انکار است.
کمی می‌بایست به آسیب‌شناسی فرهنگ سیاسی توجه کنیم. فرهنگ صفر و صد کژراهه‌ای است که تا درست نشود، بی‌گمان نتایج نامیمونی به همراه خواهد آورد و قربانیان بی‌شماری خواهد گرفت، همان‌طورکه تاکنون گرفته است.سیاست‌ورزی کنش پرنزاعی است که اگر با عقلانیت و اخلاق در نیامیزد، آرامش و صلح، قربانیان آن و افراط و تفریط میوه‌هایش خواهند بود.

آفرینش:تسهیلات نامشخص بانک مرکزی
«تسهیلات نامشخص بانک مرکزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛"بانک مرکزی اعلام کرده است دریافت سپرده تعهدی از طرف بانکها نیازمند مجوز بانک مرکزی است و اگر بانکی بدون مجوز این کار را انجام داده باشد تخلف کرده است . و از طرفی دیگر اعلام کرده است که در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بانک ها می توانند به اشخاصی که سپرده نزد آنان دارند برای پرداخت تسهیلات اولویت قائل شوند" .
اما در حال حاضر بانک های کشور فقط به قلّکی تبدیل شده اند که مردم عادی برای پس انداز به این بانک ها مراجعه می کنند . در حالی تسهیلات و خدمات ویژه آنها به اشخاصی خاص تعلق می گیرد. هم اکنون فقط ۴٣ نفردر کشور، حدود شش هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان معوقه به یکی از بانک‌های دولتی کشور بدهکار هستند. این فقط یک نمونه آمار یکی از بانک ها بود.
چگونه است که بانک مرکزی ابتدا بانک ها را به گرفتن سپرده تعهدی برای پرداخت تسهیلات منع می کند و آن را خلاف قانون می داند، اما در ادامه می گوید بانک ها می توانند به کسانی که سپرده دارند الویت بدهند!. تا قبل ازابلاغ بانک مرکزی بانک ها به صورت ساخت و پاخت به افراد مورد نظرشان تسهیلات می‌داند، اما حالا خیلی قانونی و با فراغ خاطر می توانند به صورت گزینشی به افرادی که با گذاشتن سپرده در بانک قصد دریافت تسهیلات کلان را دارند خدمات بدهند. با این رویه بانک ها به هرکسی که دلشان بخواهد تسهیلات می دهند.
در حال حاضر بسیاری از مردم کشور را قشر متوسط و رو به پایین تشکیل می دهند که اکثراً به علت عدم توانایی در تامین هزینه هایی همچون ازدواج و راه اندازی یک شغل احتیاج به وام و تسهیلات بانکی دارند. باید دید که برای گرفتن یک وام دو میلیونی ازدواج چقدر مدارک و ضامن و چک و... را باید برای بانک فراهم کنند. در صورتی که افرادی با داشتن رابطه می توانند به راحتی وام های میلیاردی بگیرند و بدون دادن تضمین های قابل وصول در آخر اصل وام را هم پرداخت نکنند.
اگر به آمارهای بانک مرکزی و لیست معوقه بانک ها نگاهی داشته باشیم مشخص می شود که سهم اندکی ازمیزان این بدهی ها به مردم عادی و وام های سبک مربوط می شود که هرکدامشان دارای تضمین های حقوقی هستند. اما بخش عمده این معوقات را وام گیرنده های میلیاردی که هیچ تضمین قابل وصولی را در اختیار بانک نگذاشته اند ، تشکیل می دهند. مسبب این بی عدالتی ها در روند بانک داری اسلامی کیست؟
در حال حاضر جوانان برای تامین هزینه های ازدواج و ایجاد شغل در تنگنا قرار دارند و امید دارند تا با دریافت تسهیلات بانکی بتوانند مشکلات خود را برطرف کنند و یک زندگی ساده و کوچک را برای خود و خانواده شان فراهم کنند. به نظر می رسد بانک مرکزی بجای اتخاذ قوانین مبهم و دوپهلو شرایط را برای دریافت نیازمندان واقعی تسهیلات فراهم نمایند.

حمایت: زنده شدن امیدها
« زنده شدن امیدها»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم علی تتماج ‏است که در آن می‌خوانید؛پس از گذشت ۵ ماه رایزنی و چانه زنی‌های سیاسی سرانجام دولت جدید لبنان به نخست وزیری نجیب میقاتی تشکیل شد. این امر از آن جهت دارای اهمیت است که بر خلاف گذشته این بار نمایندگانی از جریانهای نزدیک مقاومت ( ٨ مارس) تشکیل کابینه را بر عهده گرفته است.‏
‏ بسیاری از ناظران سیاسی با اشاره به شرایط داخلی لبنان و تحولات منطقه‌ای و نگاه غرب به لبنان دورانی نه چندان آسان را برای میقاتی و دولت وی پیش بینی کرده‌اند بویژه اینکه دشمنان وحدت لبنان به هر نحوی حتی اجرای تحریمهای ساختگی علیه آن به دنبال اجرای خواسته‌های خود بر آن هستند. ‏
با این وجود مردم لبنان با تکیه بر ویژه گی‌های میقاتی و جریان مقاومت امیدهای بسیاری بر دولت جدید کشورشان دارند. از مهمترین خواستهای مردمی حفظ وحدت سیاسی و اجتماعی در جامع و جلوگیری از تقابلها میان جریانهای سیاسی و درگیری‌های طایفه‌ای قدیمی است که تاکنون مانع از تحقق بسیاری از خواستهای ملت لبنان شده است. برخی جریانها زیر سایه ۱۴ مارس پنهان شده‌اند که در باطن به دنبال تفرقه افکنی و بحران سازی در لبنان هستند آنهایی که سابقه‌ای طولانی در اجرای اهداف صهیونیستها و غرب علیه وحدت ملی لبنان داشته‌اند. محور دیگر خواستهای لبنانی‌ها را تلاش برای حل بحرانهای اقتصادی تشکیل می‌دهد. ‏
دولت حریری بر خلاف تعهدات خود کارکرد مثبتی در حل بحران اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم نداشته است بگونه ای که نارضایتی اجتماعی مردم به شدت افزایش یافته است . مردم لبنان خواستار توجه دولت به خواستهای مشروع اجتماعی و رفاهی خود می‌باشند،در حالی که خود نیز برای تحقق آن حاضر به هر گونه همکاری با دولت هستند. ‏
حریری از این ویژ‌گی مردم لبنان هرگز استفاده نکرده و شرایط را به سمت بحران هدایت کرد و محور دیگر خواستهای مردم پایان دادن به مداخله برخی کشورهای عربی نظیر عربستان و غربی‌ها بویژه فرانسه و امریکا در امور داخلی کشورشان هستند. دخالتهایی که موجب شده تا لبنان نتواند رنگ آرامش به خود ببیند. ‏
مختومه سازی این پرونده و پایان دادن به فتنه‌های آن علیه وحدت لبنان ومقاومت خواسته بزرگ مردم لبنان است. مهمترین خواست مردم لبنان از میقاتی را می‌توان ادامه حرکت در جبهه مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی می‌توان دانست مقاومتی که به آزاد سازی اراضی اشغالی شبعا و روستای الغجر منجر شود. حمایت از سلاح مقاومت نیز خواستهای برای تحقق این مهم است.‏
‏ در نهایت می‌توان گفت که هر چند میقاتی شرایط نخست را برای رسیدن به اهدافش را در پیش دارد اما تشکیل دولت را می‌توان زنده شدن امیدهای مردم لبنان برای تحقق خواستهای داخلی و جهانی ایشان دانست . مردمکی که نشان داده‌اند که اگر دولتمردانشان در چارچوب خواست آنها بر اساس اصول مقاومت عمل نمایند در هر شرایطی حامی دولت خواهند بود و حتی سناریوهای مغرضانه غرب نیز نمی‌تواند آنها را از حمایت از دولت دور سازد.

ملت ما:جایگاه رویکرد تخصصی در ادغام وزارتخانه‌ها
«جایگاه رویکرد تخصصی در ادغام وزارتخانه ها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم ابراهیم رزاقی است که در ان می‌خوانید؛ شکی وجود ندارد که «ثبات» عامل اصلی توسعه است زیرا ثبات موجب می‌شود جامعه فکر بلندمدت داشته باشد که این مورد به انباشت سرمایه و ‌تولید بیشتر می‌انجامد. دولت در ادغام وزارتخانه‌ها، به دنبال اجرای روشی است که بروز مشکلات در آن بررسی نمی‌شود و تنها به فکر حذف صورت مساله است. دولت هیچگاه در اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها علت تخصصی پرداخت یارانه‌ها را برای مردم مشخص نکرد؛ یک بار این مسوولان نگفتند در اثر بروز تورم و عدم افزایش مزد و حقوق پایین طبقات کم‌درآمد، زندگی آنها مختل می‌شود، بنابراین یارانه می‌دهیم تا بتوانند زندگی کنند
، اما پس از مدتی قیمت‌ها بالاتر می‌رود و باید بیشتر یارانه داد، اگر هم یارانه داده نشود مردم عادت کرده‌اند و مشکل‌آفرین می‌شود.
آنچه که اکنون به عنوان یک «خطر» اقتصاد کشور را تهدید می‌کند، از عدم وجود نگرش تخصصی در ادغام وزارتخانه‌ها نشات می‌گیرد و ثمره آن، چنین می‌شود که در شرایط فعلی که دولت باید قوی عمل کند، با ادغام‌‌های غیرتخصصی خود را ناتوان کرده در حالی که انجام چنین کارهای غیرکارشناسی، وقت و توان اقتصاد را می‌گیرد و هزینه بسیار سنگینی برای کشور دارد‌. روشن است که هر دولتی باید از تمامیت، امنیت و توسعه اقتصادی کشور دفاع کند اما چنین دولتی برای خود وزرا و اشخاص مناسب در نظر می‌گیرد و این افراد در دولت با حاکمیت دولتی فعالیت می‌کنند؛ حال اگر دولتی کوچک شود، همانطور که تمام دولت‌های کشورهای جهان سوم در حال کوچک شدن هستند، اختیار به دست بخش خصوصی ناتوان می‌افتد که پس از آن شرکت‌های خارجی بر این کشورها مسلط می‌شوند.
دلیل آنکه برخی دولت‌ها در مقابل جنایات ‌ابرقدرت‌ها ‌سکوت می‌کنند این است که هراس دارند اگر موضع بگیرند مورد تحریم اقتصادی امریکا قرار می‌گیرند و توسعه و رشد آنها کاهش می‌یابد. بخش خصوصی در کشور‌های در حال توسعه به اندازه یک شرکت بزرگ امریکایی سرمایه ندارد، اما یک دولت کوچک با اقتدار تعریف شده می‌تواند در مقابل دولت امریکا قد علم کند. در حال حاضر بخش خصوصی نزدیک به ۲۶۰ میلیارد دلار نقدینگی دارد که تنها برای کارهای دلالی نگه داشته است و هر کجا را که اراده کند، ضعیف و ذلیل می‌کند؛ در این شرایط که باید دولت قوی باشد، با ادغام‌‌های غیرتخصصی خود را ناتوان می‌کند در حالی که دولت همه این مسائل را نادیده گرفته است و ادغام وزارتخانه‌ها را انجام می‌دهد؛ دو واقع اصلاً دلیل دولت در ادغام‌های اخیر وزارتخانه‌ها مشخص نیست.
از نظر بنیان‌گذاران تئوری کوچک‌سازی دولت، ما به عنوان یک دولت مستقل آیا باید دولت خود را کوچک‌سازیم؟ اوایل انقلاب پس از تشکیل «وزارت صنایع سنگین» چندین پروژه مهم و اصلی اجرا شد که در دوران دفاع مقدس بسیار موثر بود و به تهیه مهمات هم کمک بسزایی کرد اما پس از جنگ تحمیلی که سیاست‌های تعدیل اقتصادی آغاز شد، این وزارتخانه به وزارت «صنایع و معادن» تبدیل شد و تاثیرات آن کاهش یافت و فعلاً که هم این وزارتخانه مهم در وزارت بازرگانی ادغام شده است. معتقدم که وزارت بازرگانی در واقع وزارت واردات است و با ادغام وزارت صنایع در بازرگانی، چیزی از صنایع باقی نمی‌ماند.
اجرای تمامی این پروژه‌های غیرتخصصی (ادغام‌های اخیر وزارتخانه‌ها) به دلیل عدم علت‌یابی است، زیرا فکر می‌کنیم مشکلات ما تنها با کوچک‌سازی دولت برطرف می‌شود و در واقع از خود سلب اختیار می‌کنیم. در دنیای امروز تخصص‌گرایی نتیجه می‌دهد و هر ارگانی که تخصصی‌تر باشد مشکلات خود را بهتر برطرف می‌کند در حالی که انجام چنین کارهای بی‌تفکر و بی‌بررسی، وقت و امید را از ملت می‌گیرد و هزینه بسیار سنگینی برای کشور دارد؛ این نوع تغییرات اقتصادی، تلف کردن وقت، سرمایه و عمر است.

جهان صنعت:خاطره قطعی برق صنایع تکرار نشود
«خاطره قطعی برق صنایع تکرار نشود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم سارا ثبات‌ است که در آن می‌خوانید؛ با نزدیک شدن فصل گرما خاطره قطعی برق صنایع در سال گذشته برای صنعتگران دوباره زنده می‌شود. امسال هم دغدغه تولید خاموشی و قطعی برق است.
دبیر انجمن نساجی از نامه شرکت توزیع نیروی برق به صنایع برای اعلا‌م برنامه تعطیلی آنها در حد فاصل ۱۵ تیر تا ۱٨ شهریورماه سخن می‌گوید.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران این مطلب را تکذیب می‌کند. وی معتقد است که چیزی به عنوان خاموشی برنامه‌ریزی شده برای صنایع وجود ندارد و تلا‌ش می‌کنند در زمان تعمیرات صنایع با برنامه‌ریزی و هماهنگی با آنها عمل کنند.صنایع هنوز خسارت قطعی برق سال گذشته را نگرفته‌اند.
اگرچه اظهارات مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق تهران برایشان امیدوارکننده است اما شواهد امر نشان می‌دهد که طی این یک‌سال چیزی تغییر نکرده، نه نیروگاهی اضافه شده و نه ظرفیت‌های موجود تغییر کرده بنابراین لا‌زم است تضمین‌های موجود تنها در حد وعده و حرف نباشد؛ وعده و وعید خسارت صنایع را کم نمی‌کند.بنابراین بهتر است راهکاری عملی برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر به صنایع در فصل گرما اتخاذ شود.

دنیای اقتصاد:سفسطه‌های ارزی
«سفسطه‌های ارزی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛اینکه چرا پس از گذشت چند روز، هنوز رانت ارزی برطرف نشده، به عدم دسترسی کافی بازار به دلار رسمی برمی‌گردد.
در سرمقاله «دنیای اقتصاد» که فردای افزایش نرخ رسمی منتشر شد، بیان شد که با افزایش نرخ رسمی که باید صورت می‌گرفت، می‌بایست از ذخایر بانک مرکزی استفاده کرد تا رانت باقیمانده سریعا از بین برود، اما اخبار و گزارش‌ها حاکی از آن بود که سیاست تزریق دلار که باید فراگیر می‌بود، حداقل تا اواسط این هفته به تاخیر افتاد. در حالی که اگر همان روز همراه با افزایش نرخ ارز رسمی، عرضه دلار بلافاصله صورت می‌پذیرفت، ثبات زودتر دست یافتنی بود. با این وجود هنوز می‌توان به ثبات رسید و باید دید که به راستی ذخایر ارزی که مقامات پولی و دولتی از آن سخن می‌گویند، می‌تواند نقش خود را ایفا کند یا خیر.
اما در این بین انتقاداتی در مورد افزایش نرخ ارز شده است که در این مجال به آنها می‌پردازیم. نکته اول این است که منتقدان افزایش نرخ ارز چشم به روی واقعیت بسته‌اند. واقعیت این است که بازار ارز با تقاضای بسیار بالایی مواجه است که حتی بانک مرکزی بیش از آنکه به طور اختیاری اقدام به افزایش نرخ ارز کند، مجبور به چنین کاری شد. این مساله در سخنان مقامات پولی هم به خوبی نمایان است که آنان برای کاهش رانت، مجبور به چنین کاری شدند وگرنه رویکرد دولت همواره کاهش نرخ ارز بوده و مقامات پولی به علت مقتضیات ساختار تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران، خواستار جامه عمل پوشاندن به خواست دولت بوده‌اند. پس آنچه محقق شده تحمیلی بوده از سوی بازار و این افزایش نرخ ارز واقعیت اقتصاد ایران است. چگونه با چنین بازاری برخی سخن از کاهش نرخ ارز می‌گویند؟
نکته دوم اما این است که نه تنها با نرخ‌های رسمی قبلی، که حتی با همین نرخ فعلی نیز اقتصاد ایران در ناحیه‌ای قرار دارد که واردات اکثر کالاها و عدم تولید در داخل توجیه اقتصادی دارد. درد کسانی که از افزایش نرخ ارز دفاع می‌کنند بیش از آنکه حمایت از صادرات غیر نفتی باشد، نگرانی از واردات بی‌حدی است که به خاطر نرخ غیرصحیح ارزی ایجاد شده است.
مساله اینجا است که همین الان با وجود مالیات بر ارزش افزوده بالا در اروپا و با همین نرخ دلار حدود ۱۲۲۰ تومانی یا نرخ یورو ۱۷٨۰ تومانی، هزینه زندگی در اروپا و مصرف کالاهای اروپایی اگر کمتر از هزینه در شهری چون تهران نباشد، بیشتر نیست؛ ایالات متحده که جای خود دارد. بدین شکل معلوم است که دیگر در این کشور تولیدی رخ نمی‌دهد و بازارهایش انبانی می‌شود از کالاهای نهایی خارجی. همین می‌شود که واردات ما از مرز ۶۴ میلیارد دلار تازه بدون احتساب خدماتی که خارجی‌ها به ما فروخته‌اند، می‌گذرد.
این تلقی بدین معنا نیست که ما از اصلاحات دیگری که می‌تواند به تولید ما کمک کند، چشم بپوشیم، بلکه بحث این است که با این نرخ ارز اصولا انگیزه‌ای برای تولید باقی نمی‌ماند. آخر کشور در حال توسعه‌ای که با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند و به طور طبیعی سرمایه‌های مالی و انسانی از آن گریزان است، دیگر با چنین نرخ ارزی چه سرمایه‌ای را می‌تواند در خود حفظ کند؟
نکته سوم؛ می‌گویند مواد اولیه گران می‌شود و قادر به تولید نیستیم. قادر به تولید نیستیم یعنی چه؟ مسلم است که نمی‌شود گفت قادر نیستیم، چون کالاهای خارجی ارزان‌تر می‌شود، زیرا این تنها سفسطه‌ای است. اگر تا پیش از افزایش نرخ ارز یک کالای داخلی از کالای مشابه خارجی اش ارزان‌تر باشد پس از افزایش نرخ ارز بی‌تردید کالای داخلی باید نسبت به کالای خارجی ارزان‌تر شده باشد. چرا؟ برای فهم موضوع تصور کنید برای تولید این کالا یک واحد مواد اولیه و سرمایه و یک واحد نیروی کار لازم است و تولیدکننده داخلی آن یک واحد مواد اولیه را از خارج وارد می‌کند.
اگر نرخ ارز گران شود هزینه افزایش یافته برای تولیدکننده داخلی تنها برای یک واحد مواد اولیه است، اما برای واردکننده خارجی افزایش هزینه روی هر دو واحد دخیل در تولید است؛ بنابراین با افزایش نرخ ارز کالای داخلی به مراتب ارزان تر از کالای خارجی می‌شود. یک زمان هست می‌گویید، قیمت افزایش می‌یابد که مسلم است باید بازار را باز گذاشت و عرضه‌کننده اگر تقاضاکننده‌ای یافت کالایش را با قیمت بالاتر بفروشد و سیاست‌گذار نیز اگر از تورم بیم دارد که باید همان سیاست‌های پولی انقباضی را پیش گیرد و اینها چه دخلی به قیمت ارز دارد؟
نکته چهارم؛ در مورد صادرات غیرنفتی البته که مشکلات بسیاری به غیر از نرخ ارز وجود دارد و باید به آنها نیز پرداخت. اما پرداختن به آنها یک مساله است و سفسطه‌هایی که آگاهانه و ناآگاهانه حجم عظیمی از مطالب رسانه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد مساله دیگر. می‌گویند چون تولید ما وابسته به سرمایه‌های وارداتی است، آن وقت همین تولید اگر بخواهد شکل صادرات به خود بگیرد با افزایش نرخ ارز زیان می‌کند و صادراتی صورت نمی پذیرد.
بعد نسخه نوشته می‌شود که برای صادرات باید ارزش پول ملی تقویت شود! برگردیم به همان کالای خودمان و فرض کنیم این کالا پس از آنکه مواد اولیه اش از خارج وارد شد، در ایران تولید می‌شود و باز به خارج صادر می‌شود. چون حال این کالا در خارج به فروش می‌رسد، می‌خواهیم ببینیم که آیا هزینه تولیدش به دلار پس از کاهش ارزش پول ملی، افزایش می‌یابد؟ بی‌تردید آن یک واحد مواد اولیه و سرمایه، قیمت دلاری‌اش بدون تغییر خواهد بود، اما به خاطر کاهش ارزش پول ملی، هزینه تولید به دلار به خاطر یک واحد نیروی کار داخل کشور، کاهش می‌یابد. بنابراین حتی اگر ۹۹ درصد یک کالای صادراتی، مواد اولیه و سرمایه وارداتی باشد، تنها به خاطر آن ارزش افزوده داخلی در ازای کاهش ارزش پول ملی، هزینه و قیمت کالای صادراتی در خارج کاهش می‌یابد.
بدین شکل پس از رسیدن به ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی باید، اولا کنترل تورم را به دوش سیاست‌های انقباضی بگذارد و از لنگر نرخ ارز چشم بپوشد و از سوی دیگر برای رشد و توسعه اقتصادی اقدام به کاهش با ثبات پول ملی کند. این کاری است که مقامات پولی می‌توانند انجام دهند و ناقض سیاست‌هایی که دیگر نهادها می‌توانند برای افزایش تولید ملی انجام دهند، نیست.

منبع: جام جم آنلاین