اهتمام جمهوری اسلامی بر زوال اخلاقی جامعه
یاسر عزیزی
•
امروز و هنوز چند روزی نگذشته از بروز فاجعهی تجاوز گروهی به حریم چند خانواده در خمینیشهر، خبر تجاوز گروهی به زنی در کاشمر خراسان، بار دیگر کام شنوندگان و خوانندگان خبر را تلختر کرد. آنچه در این میان چون پرسشی اساسی رخ نمون میکند این است که مسئول اینهمه زوال و اضمحلال اخلاقی و اجتماعی در جامعهی ما چه عاملی است؟
...
اخبار روز:
www.iran-chabar.de
شنبه
۲٨ خرداد ۱٣۹۰ -
۱٨ ژوئن ۲۰۱۱
نوروز سال جاری در یکی از مراکز استان، زن مسافری که شاهد استفادهی بی دلیل مامور راهنمایی و رانندگی از اسپری فلفل در برخورد با یکی از مسافران نوروزی بود، پس از آنکه برای ادای شهادت در پیرامون رفتار تند و بی دلیل آن مامور به بازرسان نیروی انتظامی حاضر شده بود، در برابر چشمان خانواده و ماموران بازرسی نیروی انتظامی مورد حملهی مامور خاطی قرار گرفت و در دم جان داد. (بعید میدانم این اتفاق تاسفبار بروز خبری یافته باشد) اقدامی که تنها و تنها نشانگر یک واقعیت تلخ و جاری در واقعیت جمهوری اسلامی است؛ خشونت و سرکوب در نهاد ِ نکبت موجود هنجارین شده است.
امروز و هنوز چند روزی نگذشته از بروز فاجعهی تجاوز گروهی به حریم چند خانواده در خمینیشهر، خبر تجاوز گروهی به زنی در کاشمر خراسان، بار دیگر کام شنوندگان و خوانندگان خبر را تلختر کرد. (نویسندهی این سطور در جغرافیای زیستی خود اخیرن در جریان خبر تکان دهنده و وحشتزای دیگری نیز بوده است که بنا بر قراین، این اتفاق نیز بازتاب خبری پیدا نکرده است. خبر تجاوز تعدادی جوان به دختر دوازده سالهای در یکی از مناطق همین استان که منجر به وخامت جسمی دختر دوازده ساله نیز شده است.) آنچه در این میان چون پرسشی اساسی رخ نمون میکند این است که مسئول اینهمه زوال و اضمحلال اخلاقی و اجتماعی در جامعهی ما چه عاملی است؟
تردیدی نیست که اراده و اختیار فردی میتواند نقش موثر و مهمی در پرداخت شخصیت افراد ایفا کند، در عین حال اما بخش زیادی از هویت شخصی و اجتماعی افراد در تعامل و تحت تربیت و تحدید جامعه صورت مییابد. بنابراین دست زدن به بزه و جنایت در هر سطحی نیازمند واکاوی اجتماعی و دقت در بستر وقوع آن بزه اخلاقی – اجتماعی است. بروز مکرر فجایعی چنین در جامعهی ما از جهات مختلفی قابل تعلیل و تحلیل است. از طرفی دست و پا زدن جامعه در میان قیود سنتی و افقهای مدرن همچنان که در خود غرب محرک بسیاری از هیجانات و عوارض ناگزیر اجتماعی بود، یکی از عوامل موثر و قدرتمند در تحقق این واقعیت است. در واقع شرایط روانی ِ تشویش و عدم ثبات ذهنی در مرحلهی گذار از اخلاقیات سنتی به مدرن، سبب اختلال ارگانیک در جامعه خواهد شد. این مهم به ویژه هنگامی که نظم مستقر خود در این میان نقش اخلالگری داشته باشد اوضاع را پیچیدهتر نیز می کند. از سویی دیگر، مشکلات و معضلات اقتصادی در تامین و تمتع مادی و حیاتی افراد جامعه به ویژه نسل جوان، سبب کانالیزه کردن انرژی طبیعی و مشروع غرایز به سمت انفجار اخلاقی خواهد شد. این مهم با دخالت محدودیتهای اجتماعی و امنیتی بر مناسبات طبیعی از عمق دوچندانی برخوردار میشود. محدودیتهایی که در طول حیات جمهوری اسلامی، شکلی نظاممند و هنجاری پیدا کرده است. با این همه و در عین مفروض داشتن این علل که هر یک نیازمند پی کاوی و ریشه یابی اساسی هستند، به نظر میرسد آنچه در حال روی دادن است بیش از همه بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی در راستای تاکتیکهای سرکوب اجتماعی و حفظ و تداوم قدرت و حیات خود بوده است.
تاریخ سی سالهی جمهوری اسلامی که سرشار از شکنجه ، کشتار و سرکوب انسانی بوده است در سالهای اخیر و به لطف امکانات جدید ارتباطی و رسانهای آنچنان فاش و افشا شده است که ضعیفترین رشته های خود را با اخلاقیات از هر کیفیتی گسسته میبیند. سیری در رویدادهای همین دو – سه هفتهی اخیر به تنهایی می تواند گویای ِ روشن مدعای این نوشتار باشد. در چنین شرایطی است که نوعی اهتمام غیر ِ رسمی - اما پشتگرم به غنی سازی دولتی درصدد تقویت و تحکیم این سیاست مضمحل سازی هویت اخلاقی و انسانی جامعه – در زمینهی اضمحلال و زوال اخلاقی جامعه به ذهن متبادر میشود. گسترش فرهنگ دروغ در عین اعتماد به نفس، تنها بخشی از این پروژهی سیاسی – حکومتی بوده است. حاکمان سیاسی امروز ایران که در چنبرهی خودخواهی و تمامیت طلبی ِ غیر ستیز، همهی حجابهای اخلاقی را دریده و قلم نقض بر هر آنچه حتا در منظومهی اعتقادیشان حسن و خیر اخلاقی بود کشیدهاند، اینک بر آنند که روان اجتماعی و باور عمومی را در آلودگی به اضمحلال اخلاقی و بن سوزی انسانی همرنگ خود کنند تا مگر در نتیجه، فقر روزافزون مشروعیت و بحران عمیق اخلاقی خود را بر بستری نزدیک به خود، چندان غیر ِ عادی نیابند. در حقیقت بروز رفتارهای اینچنین، حتا بدون در نظر گرفتن سبعیت دولتی در عرصهی سیاسی، میتواند به آسانی آن روی سکهی طرح امنیت اجتماعی و گشتهای ارشاد باشد. ورود بی محابای دولتی و رسمی به حریم خصوصی افراد و دخل و نظر در پنهانترین حوزه های فردی شهروندان، در شکل بازتابیاش توجیه و جواز تکثیر چنین روحیه و رفتاری در ذهن عمومیاست. گسترش خشونت هنجارین در سطح عریان و به خیابان کشیده شدن مجازاتهای قرون وسطایی، آموزشگاه رایگان خشونت رفتاری و بزه اجتماعی در گستره ای وسیع است. چنانچه وقتی استفاده از ابزارهای دفاعی مامورین انتظامی که امکان دفاع در شرایط استثنایی ِ خطر هستند، به امکان معمول سرکوب و خشونت تبدیل میشوند، طبیعی است اگر ماموری اعتراض آرام رانندهای به جریمهی غیر ِ منصفانه رانندگی اش را با اسپری فلفل پاسخ گوید و وقتی با شهادت خیرخواهانهی هموطنی دیگر در تقبیح عمل غیر ِ اخلاقی اش مواجه میشود، به آسانی دست به یک قتل بزند. همهِ این رفتارها بازتاب خشونت دستوری در سطح اجتماع هستند، خشونتی که تعادل روانی مجریان خشونت را نیز بر هم زده است. این همه را وقتی در کنار جواز شرعی امر به معروف و نهی از منکر ِ "آحاد امت خداجو" قرار دهیم، جای خوشوقتی اش باقی است که مقاومت مدنی و اخلاقی بخش گستردهای از جامعه هنوز مانع جدی تحقق تام خواست رسمی قدرت در این باره است.
* http://azizi61.wordpress.com
|