• دستگاه پلیس مصون و دست نخورده باقی مانده و همین طور بصورت کلی، دستگاه دولت، با این حال حزب دمکراتیک ملی در توفان محو و نابود شد و دستور به انحلال قانونی اش داده شده، اما ما باید اطمینان داشته باشیم که بورژوازی مصر از این موضوع مطمئن است که حزبش تحت نام یا نام های متفاوت از نو متولد می شود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۰ خرداد ۱٣۹۰ -  ۲۰ ژوئن ۲۰۱۱

درست شبیه دوره های پیشین خیزش های مبارزاتی، جنبش اجتماعی دمکراتیک و ضد امپریالیستی در مصر در برابر یک بلوک ارتجاعی قدرتمند قد علم کرده است.شاید بتوان این بلوک را بر مبنای ترکیب اجتماعی اش (و البته ترکیب طبقاتی اش) شناسایی کرد اما تعریف و شناسایی آن بر اساس ابزارهای مداخله سیاسی وگفتمان ایدئولوژیک اش که به آن سیاست ها خدمت می کند به همان اندازه اهمیت دارد.
از منظر اجتماعی، بلوک ارتجاع، در کل، توسط بورژوازی مصر هدایت می شود. اشکال انباشت وابسته که طی چهل سال گذشته به اجرا درآمد منجر به ظهور یک بورژوازی ثروتمند شد که تنها ذینفع در نابرابری آمیخته به فسادی است که با الگوی "لیبرالی جهانی شده" همراه است. این طبقه چند ده هزار نفر را شامل می شود-که البته آن طور که بانک جهانی دوست دارد آنها را خطاب کند "کارآفرین" نیستند بلکه میلیونرها و میلیاردرهایی هستند که شانس و فرصت تبانی با دستگاه سیاسی (که فساد بخشی ارگانیک از نظامشان محسوب می شود) را یافته اند .این یک بورژوازی کمپرادور است (مردم در زبان سیاسی که این روزها در مصر بر گفتگوها حاکم است آنها را "پارازیت های فاسد" می نامند). آنها از تلفیق مصر در روند جهانی سازی امپریالیستی معاصر در قالب همپیمانی غیرمشروط با آمریکا، فعالانه حمایت می کنند. در میان صفوف این بورژوازی می توان به بسیاری از ژنرال های ارتش و پلیس، "شهروندان" مرتبط با حکومت و حزب دمکراتیک ملی حاکم (که توسط مبارک و سادات تاسیس شد) و شخصیت های مذهبی شامل کل رهبری اخوان المسلمین و شیوخ و مراجع دانشگاه الاظهر که همه آنها "میلیاردر" هستند اشاره کرد. مطمئنا هنوز یک بورژوازی مربوط به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط فعال وجود دارد اما آنها قربانی نظام اخاذی و باجگیری هستند که توسط بورژوازی کمپرادور برپا شده است و معمولا موقعیتشان به پیمانکاران خرد و رده پایینی که برای انحصارطلبان بومی کار می کنند تقلیل پیدا کرده است. خود انحصار طلبان داخلی نیز فقط کمربندهای انتقالی برای انحصار طلبان خارجی محسوب می شوند. این نظام در صنعت ساختمان و ساخت و ساز یک قاعده است:"بزرگان" قراردادهای دولتی را ربوده و سپس کار را به پیمانکاران "کوچک" ارجاع داده و با آنها قرارداد می بندند. به این ترتیب بورژوازی صاحب بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط اما توانا و معتبر با جنبش احساس سمپاتی می کند.
بخش روستایی بلوک ارتجاع نیز اهمیت کمتری ندارد. این بخش مشتمل بر کشاورزان ثروتمندی است که صاحب منفعت اصلی اصلاحات کشاورزی ناصر بودند و جایگزین طبقه اربابان ثروتمند پیشین شدند. شرکت های تعاونی کشاورزی که از سوی رژیم ناصر برپا شد کشاورزان ثروتمند و فقیر را شامل می شد، بنابراین آنها عمدتا به سود ثروتمندان کار کردند. اما رژیم همچنین جهت محدود کردن سوء استفاده احتمالی از کشاورزان فقیر اقداماتی را در نظر گرفت. اقداماتی که به توصیه بانک جهانی توسط سادات و مبارک کنار گذاشته شد. و به این ترتیب ثروتمندان روستایی برای حذف کشاورزان فقیر شتاب کردند. در مصر مدرن همیشه، و امروز بیش از هر زمان دیگر، ثروتمندان روستایی به طبقه ای ارتجاعی شکل داده اند. آنها معمولا حامی و تامین کننده عمده اسلام محافظه کار در روستاها هستند و از طریق روابط نزدیک و (اغلب فامیلی) با دستگاه حکومتی و مذهبی (در مصر، دانشگاه الاظهر موقعیتی مثل کلیسای مسلمانان سازمان یافته را دارد) بر زندگی اجتماعی روستایی حاکم اند. اما ماجرا به اینجا ختم نمی شود. بخش بزرگی از طبقه متوسط شهری (بویژه افسران ارتش و پلیس و به همین ترتیب تکنوکراتها و مشاغل مربوط به امور حقوقی و پزشکی) مستقیما برخاسته از همین ثروتمندان روستایی اند.

این بلوک ارتجاعی از ابزارهای سیاسی قدرتمندی برخوردار است که نیروهای ارتش و پلیس، نهادهای حکومتی، حزب سیاسی (تنها حزبی که عملا حضور دارد- همان حزب دمکراتیک ملی که سادات بنیان گذاشت)، دستگاه مذهبی (الاظهر)، و جناح هایی از اسلام سیاسی (اخوان المسلمین و سلفی ها) را شامل می شود. کمک های نظامی (به مبلغ سالانه یک و نیم میلیارد دلار) که از سوی ایالات متحده به ارتش مصر اعطا می شود، هرگز تقویت بنیه دفاعی کشور را در نظر نداشته، برعکس، هدف کمک ها از بین بردن تهدید ناشی از آن از مسیر فساد سیستماتیکی است که نه تنها به رسمیت شناخته شده و تحمل می گردد بلکه فعالانه ترویج نیز می شود. آن "کمک" به بالاترین سطوح ارتش اجازه می دهد که بر روی بخش های مهمی از اقتصاد کمپرادوری مصر برای خویش دست بگذارد، تا آن حد که دیگر اصطلاح "با مشارکت ارتش" در میان مردم متداول شده است. به این ترتیب فرماندهی عالی، که خود را مسئول هدایت مرحله گذار و انتقال می داند، به رغم تلاش برای نمایش این تصویر که از اقدامات سرکوبگرانه احتراز می کند، به هیچ وجه "بی طرف" نیست. دولت "شهروندان" که از سوی ارتش انتخاب شده و مطیع و حرف شنو است عمدتا از افراد کمتر شناخته شده رژیم پیشین تشکیل شده. این دولت مجموعه ای از اقدامات کاملا ارتجاعی را با هدف ممانعت از رادیکالیزه شدن جنبش به اجرا درآورده است. قانون کثیف ضد اعتصاب (بر زمینه بحث احیای اقتصادی)، و قانونی که بر تشکیل احزاب سیاسی محدودیت های شدیدی وضع کرده از جمله این اقدامات است. قانون اخیر با هدف منحصر کردن بازی انتخاباتی به گرایشهای اسلام سیاسی (بویژه اخوان المسلمین) که به میمنت حمایت سیستماتیک رژیم پیشین به خوبی سازمان یافته ،به اجرا در می آید. با این حال و به رغم همه مسایل، نگرش ارتش، در انتها و در تحتانی ترین لایه ها، غیرقابل پیشبینی و غیرمنتظره باقی می ماند. به رغم فساد کادر ارتش، احساسات ملی هنوز کاملا ناپدید نشده است. علاوه بر این ارتش از اینکه در عمل بخش قابل توجهی از قدرتش را از دست داده و به پلیس واگذار شده عصبی است. در چنین شرایطی، به دلیل این که جنبش مجدانه خواستار خروج ارتش از رهبری سیاسی کشور است، بسیار محتمل است که فرماندهی عالی درصدد برآید به جای ارائه کاندیدای خود در انتخابات آینده، در پشت صحنه باقی بماند.

اگرچه کاملا واضح است که دستگاه پلیس مصون و دست نخورده باقی مانده (پیگرد آنها در دستور کار نیست) و همین طور بصورت کلی، دستگاه دولت (حاکمان جدید همه کارآزمودگان رژیم پیشین اند)، با این حال حزب دمکراتیک ملی در توفان محو و نابود شد و دستور به انحلال قانونی اش داده شده، اما ما باید اطمینان داشته باشیم که بورژوازی مصر از این موضوع مطمئن است که حزبش تحت نام یا نام های متفاوت از نو متولد می شود.