اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ -  ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱

 «آخر خط نفاق»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم جلال برزگر است که در آن می‌خوانید؛سی‌ام خردادماه مصادف با سی‌امین سالگرد آغاز حرکت مسلحانه فرقه منافقین علیه انقلاب اسلامی ایران است؛ حرکتی که این روزها و با آنچه در عراق می‌گذرد و صدور حکم اخراج نیروهای منافقین از سوی مردم و دولت عراق به آخر خط خود نزدیک می‌شود.
ثمره این حرکت سی‌ساله بنا بر آمارهای رسمی خود منافقین بیش از ۱۲ هزار ترور بوده و اسامی این عده از شهدای ترور ثبت و موجود است و از کودکان خردسال مثل سیده فاطمه طالقانی تا زن و مرد میانسال و از دانش‌آموز تا سردار و رئیس قوه قضاییه، نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور (بهشتی، باهنر و رجایی)‌ را شامل می‌شود. اما این سیاهه سرشار از نفرت و خشونت تنها بخشی از کارنامه فرقه رجوی در سال‌های پس از انقلاب است، دست بیعت دادن با صدام در روزهایی که رژیم بعث بمب و موشک بر سر ایران و ایرانیان می‌ریخت و قصد جدا کردن بخشی از خاک ایران را داشت و مزدوری و جنایت علیه شیعیان و اکراد عراق برگ‌های دیگری از این پرونده و کارنامه سیاه است؛ پرونده‌ای که به‌رغم حجیم و مملو از فساد و قساوت بودن، هرگز نتوانست برای صاحبانش رسیدن به اهداف یا حتی آرامش و ثبات به بار آورد. بلکه برعکس آوارگی، مزدوری و از دست دادن هر چه بیشتر ارتباط و حمایت داخلی را نصیب آنها کرد.
این روزها نیروهای از هم گسیخته به اصطلاح نظامی‌شان در پایگاه اشرف در مرحله اخراجی دیگر قرار گرفته‌اند که حکم آن را از مردم و دولت عراق دریافت کرده‌اند.
تقلای منافقین برای ماندن در عراق پس از صدام به اندازه لابی‌گریشان در کنگره آمریکا و اروپا مذبوحانه و از سر استیصال است، سازمانی که در سابقه خود ادعای ضدامپریالیستی بودن داشت پس از سال‌ها کار با سرویس‌‌های امنیتی امپریالیست‌ها حالا در راهروهای کنگره‌های آمریکا و اروپا عجز و لابه می‌کند تا در عراق بماند.
منافقین البته می‌دانند که حکم اخراج آنها زمانی در دل‌ مردم عراق صادر شد که بنا بر اسناد موجود مریم‌شان به نیروهایش دستور له کردن اکراد عراقی زیر شنی تانک‌ها را داد یا در سرکوب انتفاضه شیعیان مشارکت کرد. منافقین اخراج‌شدگان از ساحت و ذهن و دل مردم ایران و عراق هستند و این جز نتیجه عملکرد خودشان نیست که نفرت و خشونت را برگزیده و ترویج کردند.
آنها به قول خودشان برای حفظ انسجام، به روش‌های خاص روی آوردند که از غائله ۱۴ اسفند دانشگاه تهران، ترورهای متعدد و در نهایت خروج از کشور آغاز شد و با انقلاب‌های ایدئولوژیک و به کارگیری روش‌های ویژه ادامه یافت. روش‌هایی چون قاچاق انسان، طلاق‌های اجباری، عاطفه‌کشی، اعتراف‌های هفتگی، دادگاه و زندان‌های داخلی و انواع به قول آنها عملیات مهندسی (شکنجه) و... که اینها ماهیت انحراف و عملکرد فرقه‌ای را تکمیل کرد تا برون داد فرقه همکاری با گروه‌های تروریستی، ایفای نقش جاسوسی در موضوع هسته‌ای و ترور دانشمندان ایرانی، کشتار مردم عراق و ادامه ترور و تخریب در ایران باشد. منافقین در این سال‌ها حرفی جز ناسزا و ترور و تخریب نداشته‌اند، گویی معنای سیاست‌ورزی را تنها کرنش برای قدرت‌های خارجی چون صدام و آمریکا و اروپا و فحش و ناسزا و توهین و تحقیر به دیگران و حتی نیروهای خود می‌دانند. آنچه جداشدگان در طول سال‌های اخیر از سازمان و مسائل داخل آن اظهار داشته‌اند، بواقع تکان‌دهنده و نشان‌دهنده عمق انحراف یک فرقه بسته و منجمد است. اگرچه سرکردگان نفاق همه این گفته‌ها را نتیجه کار و فشار دستگاه‌ اطلاعاتی ایران معرفی می‌کنند؛ اما حجم و ابعاد سخنان جداشدگان که از کادرهای پایین تا اعضای شورای مرکزی را دربر می‌گیرد، نکات مهمی را روشن ساخته که بهترین گواه و دلیل بر این است که یک نیروی به قول خود مبارز چه شرایط و مسائلی را در درون سازمان تحمل و تجربه می‌کند تا بتواند روی یک پیشه‌ور یا سرباز و پاسدار ایرانی یا همقطار سابق خود، عملیات مهندسی انجام دهد یا شهروند کرد عراقی را زیر شنی تانک گرفته و برای خوشایند صدام و ادامه بقا، چشم و گوش و دست و پای کردها را مثله کند.
جنایات فرقه رجوی به استناد اسناد موجود در حق اعضا نیز کمتر از اینها نبوده و نیست؛ اسنادی که برخی از آنها افراد زنده‌ای هستند که بین ما زندگی می‌کنند.
دست و دهان و ذهن و روان سران منافقین به خون و خشونت آغشته است و حالا در سی‌امین سالگرد حرکتشان با وجود ترور بیش از ۱۲ هزار ایرانی مسلمان که فقط ۱۱۹۲ نفر از آنها از قشر شریف کارگر بوده‌اند و ده‌ها جنایت و رذالت دیگر، فرش از زیر پایشان کشیده شده و خانه و کاشانه عنکبوتی اشرف قرار است از آنها ستانده و به ملت عراق بازگردد. آنها به عذاب و مکافات جنایات خود رسیده‌اند و این وضعیت با تبلیغات و فرار به جلو و پول دادن به سناتورهای غربی، قابل لاپوشانی و تغییر نیست؛ چراکه آنها عملا به آخر خط نفاق و کشتار رسیده‌اند.

کیهان:صافی ناصاف را بردارید!
«صافی ناصاف را بردارید!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ان می‌خوانید؛چند هفته قبل- ۴/٣/۹۰- طی یادداشتی در ستون نکته کیهان و با عنوان «صافی ناصاف» به مغایرت یکی از مصوبات مجلس محترم شورای اسلامی با قانون اساسی و موازین شرعی پرداختیم ولی دیگر کار از کار گذشته بود و شورای محترم نگهبان این مصوبه عجیب و غریب را تائید کرده بود. این روزها اما، همانگونه که انتظار می رفت، بار دیگر مصوبه مورد اشاره در کانون توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و سایر مراکز ذیربط قرار گرفته است. براساس این مصوبه، نامزدهای نمایندگی مجلس بایستی حداقل از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد- فوق لیسانس- برخوردار باشند.
پیش از این نیز مجلس شورای اسلامی در اقدامی ناهمخوان با موازین علمی و منطقی، هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی را یک مقطع تحصیلی محسوب کرده بود. در یادداشت مورد اشاره به چند نمونه از آسیب های جدی اینگونه مصوبات و مخصوصا مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی- شرط فوق لیسانس- پرداخته بودیم و از آنجا که شورای محترم نگهبان مصوبات یاد شده را تائید کرده بود، ادامه بحث ضرورت چندانی نداشت. اما اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کرده و براساس آن خواستار مسکوت ماندن اجرای مصوبه ای شده اند که داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس را برای نامزدهای نمایندگی الزامی دانسته است.
این عده از نمایندگان پیشنهاد کرده اند که اجرای مصوبه مورد اشاره به دوره دهم مجلس شورای اسلامی موکول شود و برای دوره پیش روی - دوره نهم- مانند دوره قبل برخورداری نامزدها از مدرک لیسانس شرط کاندیداتوری باشد. تهیه این طرح روزنه امیدی برای لغو مصوبه یاد شده -بعد از ۶ ماه- و اجتناب از پی آمدهای خطرناک آن است و از این روی اشاره به نکاتی در این باره، ضروری به نظر می رسد.
۱- ظاهرا شماری از نمایندگانی که به شرط فوق لیسانس برای نامزدهای نمایندگی مجلس رای مثبت داده اند، بر این باور بوده اند که این «شرط» نه فقط مانع از نامزدی آنها در دوره بعدی نمی شود، بلکه - احتمالا و خدای نخواسته - تصور می کرده اند که این شرط می تواند برخی از رقبای احتمالی آنان در دوره بعدی را نیز به دلیل نداشتن مدرک فوق لیسانس، از دور رقابت خارج کند! این تصور از آنجا ناشی شده است که دارا بودن مدرک لیسانس یکی از شرایط نامزدی برای مجلس هشتم بوده است بنابراین تمامی نمایندگان کنونی مجلس، دارنده مدرک تحصیلی لیسانس تلقی می شوند و از سوی دیگر - مطابق مصوبه ای دیگر - یک دوره نمایندگی مجلس نیز یک مقطع تحصیلی حساب می شود. با این حساب تمامی نمایندگان مجلس هشتم از مدرک تحصیلی فوق لیسانس برخوردار بوده و می توانند برای دوره بعد نامزد شوند.
این تصور اما، غلط از آب درآمده و نمایندگان مورد اشاره براساس قانونی که خود وضع کرده و به تصویب رسانده اند، حق کاندیداتوری برای مجلس نهم را ندارند. چرا؟! به این علت که مطابق اصل ۶٣ قانون اساسی؛ «دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی چهار سال است» و همین اصل تصریح می کند که «انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد» بنابراین، آن عده از نمایندگان محترم مجلس کنونی، چه آنهایی که«لیسانس واقعی» دارند و چه آنان که با احتساب دوره های قبلی از «لیسانس مجلسی»! برخوردار شده اند مطابق مصوبه ای که خود بانی آن بوده اند از نامزد شدن برای انتخابات بعدی محروم خواهند بود. و این استدلال آنها که حضورشان در دوره هشتم مدرک تحصیلی آنان را از لیسانس به فوق لیسانس ارتقاء داده است فاقد وجاهت قانونی است. زیرا هنگام برگزاری انتخابات مجلس نهم، هنوز دوره ۴ ساله نمایندگی آنها در مجلس هشتم تمام نشده است که یک مقطع تحصیلی به حساب آید. بنابراین مدرک تحصیلی این عده از نمایندگان محترم به هنگام انتخابات مجلس نهم «لیسانس» است نه «فوق لیسانس» و از این روی مطابق قانونی که خود وضع کرده اند،شرط لازم برای نامزدی مجلس بعدی را ندارند.
۲- در یکی از جلسات اخیر مجلس - ظاهرا جلسه غیرعلنی - پیشنهاد شده است که وزارت کشور برای این عده از نمایندگان کنونی مجلس، ناتمام بودن دوره فعلی - قبل از پایان ۴ سال - را نادیده گرفته و آنها را دارنده فوق لیسانس تلقی کند و در مقابل، مجلس شورای اسلامی نیز دارندگان «فوق لیسانس معادل» را که قبلا فاقد شرط لازم - فوق لیسانس - برای نامزدی مجلس دانسته بود، به عنوان فوق لیسانس بپذیرد! که باید گفت؛
الف: اگرچه مجلس، وظیفه قانونگذاری و دولت وظیفه اجرای آن را برعهده دارد ولی دامنه و دایره شمول قانون، تمامیت نظام است و بدیهی است که نه مجلس و نه دولت، هیچکدام حق ندارند قانون را مطابق «میل» و یا با «توافق» میان خود، دستکاری کنند. بنابراین محروم بودن تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس هشتم از نامزدی برای انتخابات بعدی، برخاسته از متن صریح قانونی است که خود وضع کرده اند و قابل تغییر یا توافق برای تغییر نیست، مگر آن که قانون عجیب و غریب یاد شده تغییر کند که البته تغییر آن ضروری است.
ب: درباره مدرک تحصیلی «فوق لیسانس معادل» که دارندگان آن در مصوبه اخیر مجلس محترم، فاقد «فوق لیسانس» تلقی شده اند باید پرسید مگر مدارک تحصیلی که مجلس در مقابل هر دوره از نمایندگی به نمایندگان اعطاء می کند، ارزشی بیشتر از «مدرک معادل» دارد؟! و مگر فلان نماینده که با مدرک تحصیلی فوق دیپلم وارد مجلس شده و به دلیل دوره نمایندگی مدرک وی به «لیسانس» و بعد «فوق لیسانس» و... تبدیل شده، برای کسب این مدارک تحصیلی - به قول معروف- دود چراغ خورده؟! و دهها کتاب و جزوه را به پایان برده و صدها ساعت کار آزمایشگاهی و مطالعه میدانی انجام داده است؟! بنابراین اگر مدارک تحصیلی معادل قابل قبول نباشد، قبل از آن « مدرک مجلسی » نباید قابل قبول باشد.
ج: همین جا، باید - با عرض پوزش- خطاب به نمایندگان محترمی که در دوره های قبلی، هر دوره مجلس را یک مقطع تحصیلی به حساب آورده اند، گفت؛ در کجای دنیا و با کدام منطق علمی، این محاسبه انجام پذیرفته است؟! ممکن است گفته شود - که گفته شده است- نمایندگان مجلس می توانستند به جای حضور در مجلس، به تحصیل مشغول شوند و از این روی برای ضایع نشدن! حق آنها، هر دوره مجلس یک مقطع تحصیلی محاسبه شده است! که باید گفت چرا این امتیاز برای سایر مسئولان در مراکز دیگر نظام در نظر گرفته نشود؟! مثلاً؛ فرمانداران، استانداران، بخشداران و ... . از سوی دیگر، کدام دانشجوی مقطع لیسانس، فوق لیسانس و... را سراغ دارید که بدون کنکور وارد دانشگاه شود. از امکانات رفاهی نظیر، خودروی شخصی یا دولتی، منزل مسکونی و... برخوردار باشد، حقوق ماهیانه قابل توجهی داشته باشد و بدون آن که درس بخواند و یا امتحانی در کار باشد، بعد از ۴ سال فارغ التحصیل نیز بشود! و بعد بی آن که کلاس عوض کند، در همان کلاس قبلی با همان شرایط پیشین مدارج بعدی تحصیلی را کسب کند... یاد رزمندگان اسلام و بسیجیان به خیر که با تن به جنگ تانک می رفتند و در دل دود و آتش و بمب های شیمیایی از اسلام و انقلاب و نظام و مردم این مرز و بوم دفاع می کردند و... غیر از «التماس دعا» خواسته دیگری نداشتند.
٣- و بالاخره، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که به قول حضرت امام(ره) باید «عصاره فضیلت های مردم» باشند -و ان شاءالله اکثر قریب به اتفاق آنها چنین هستند- انتظار آن است که از ارائه طرح هایی نظیر شرط فوق لیسانس برای نامزدهای نمایندگی خودداری ورزند و اکنون که مطابق آئین نامه داخلی مجلس، طرح تصویب شده بعد از ۶ ماه قابل تغییر است، پیشنهاد اخیر نمایندگان یاد شده در صدر این نوشته را به تصویب برسانند و با مسکوت گذاردن اجرای مصوبه مورد اشاره، در اولین فرصت بعدی این مصوبه را ملغی فرمایند. نمایندگان محترمی که طرح الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون حذف تبصره ۲ ماده ۲٨ قانون انتخابات را ارائه داده و خواستار مسکوت ماندن اجرای مصوبه مورد اشاره- شرط فوق لیسانس- شده اند در توضیح طرح خویش آورده اند؛
«افتخار انقلاب اسلامی ایران در جهان امروز برگزاری بیش از ٣۰ انتخابات سراسری با شکوه بوده است که در هر کدام از این انتخابات مردم انقلابی با شور و شوق وصف ناپذیری حماسه جاویدان آفریده اند» و تأکید کرده اند «یکی از عوامل شور و شوق و اشتیاق مردم، فضای مناسب برای کاندیداتوری آحاد مردم در انتخابات بوده است که امیدواریم دوره آتی نیز شاهد چنین حماسه ای باشیم» و با پیشنهاد مسکوت ماندن شرط فوق لیسانس آرزو کرده اند که «امکان مشارکت تمامی خدمتگزاران و کارگزاران علاقمند به کاندیداتوری نمایندگی مجلس شورای اسلامی فراهم شود».

خراسان:میهمان ناخوانده وزارت خارجه
«میهمان ناخوانده وزارت خارجه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در آن می‌خوانید؛گویا چالش هایی که هر روز از حاشیه به متن پا می نهند، تمامی ندارند و گریبان ما را رها نمی کنند. اگر تا دیروز موضوع عزل ناگهانی وزیر اطلاعات و رویدادهای پس از آن فضای سیاسی کشور را در سال جهاد اقتصادی تحت الشعاع خود قرار داده بود، حال انتصاب ناگهانی محمدشریف ملک زاده، دبیر سابق شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به سمت معاون اداری - مالی وزارت خارجه، مرکز ثقل اختلاف هایی است که احتمالا به استیضاح وزیر خارجه و تشدید اختلاف ها بین دولت و مجلس می انجامد.
اظهارنظر کارشناسانه درباره پرونده های منتسب به آقای ملک زاده در حوزه صلاحیت قوه قضاییه است اما تردیدی نیست که ملک زاده در حلقه نزدیک ترین همفکران اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور است؛ رئیس دفتری که در اوج تحولات خاورمیانه و در حالی که بسیاری از تحلیل گران مسائل منطقه به ملهم و متاثر بودن این تحولات از آرمان ها و شعارهای انقلاب اسلامی اذعان می کردند، از ملک عبدا...، پادشاه اردن و یکی از هم پیمانان اصلی آمریکا و اسرائیل در منطقه برای سفر به ایران دعوت کرد. ملک زاده البته تنها به دلیل هم فکری اش با مشایی در معرض انتقادهای اصول گرایان و به ویژه نمایندگان مجلس نیست.
برگزاری همایش هایی با هزینه های هنگفت و دعوت از چهره هایی که دستکم مغایر بودن دیدگاه های آن ها با سیاست های کلی جمهوری اسلامی ایران عیان و آشکار است، شورای عالی ایرانیان خارج از کشور به مدیریت ملک زاده را به کانون تبلور عینی و عملی دیدگاه هایی بدل کرد که نرمش دربرابر خواسته های بیگانگان را به قدر و قیمت جلب مقبولیت نسبی و کوتاه مدت بر می تابند. انتقادها از عملکرد و رویکرد شورای عالی ایرانیان خارج از کشور تا آن جا بالا گرفت که مجلس ۶ ماه قبل انجام تحقیق و تفحصی از این شورا را تصویب کرد.
حتی برخی منابع و نمایندگان مجلس از وجود صدها برگ پرونده درباره ملک زاده در قوه قضاییه و برخی نهادهای دیگر خبرداده اند.با این پیشینه، نشاندن ملک زاده بر مسند معاونت وزارتخانه ای که متکفل اجرای سیاست های کلان و گاه خرد نظام در عرصه بین المللی است، این شائبه را به بسیاری اذهان رسوخ داده که آیا سرنوشتی همچون سرنوشت شورای عالی ایرانیان خارج از کشور در انتظار وزارت خارجه است؟ آیا در میان مدیران با تجربه و در عین حال متعهد وزارت خارجه نمی توان گزینه ای یافت که خوشنامی اش بر اعتبار و ارج دستگاه دیپلماسی کشور بیفزاید؟ هم زمان شدن ورود ملک زاده به وزارت خارجه با تداوم تحولات منطقه، نگرانی ها از موضع وزارت خارجه در قبال این تحولات را دو چندان کرده است.
پیش از این عملکرد وزارت خارجه در مسائلی همچون محکومیت و رایزنی های دیپلماتیک برای جلوگیری از سرکوب اعتراض های مردمی در بحرین ضعیف خوانده شده و به شدت مورد انتقاد بود، اما حال با ورود رسمی دیدگاهی به وزارت خارجه که حاضر به اتخاذ موضعی صریح در حمایت از قیام های مردمی و بیداری اسلامی نیست، چه توقعی می توان از این وزارتخانه خطیر و تاثیرگذار داشت؟اخبار غیررسمی که تاکنون به نقل از وزیر خارجه انتشار یافته، از نقش نداشتن وی در انتخاب معاونش حکایت می کنند.
این که وزیری با این شرایط به وزارت ادامه دهد خود محل سوال است اما اگر این اخبار غیررسمی صحت داشته باشند از دکتر صالحی انتظار می رود، پیش از آن که دیر شود، پشت پرده های این انتصاب جنجال برانگیز را فاش کنند و درنگی در برکناری میهمان ناخوانده وزارت خارجه روا ندارند.

جمهوری اسلامی:وظیفه بر زمین مانده
«وظیفه بر زمین مانده»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛در زمستان سال ۱٣۵۷، هنگامی که امام خمینی در پاریس بودند بعضی از سران جبهه ملی و نهضت آزادی با ایشان دیدار کرده و پیشنهاد نمودند مسیر مبارزه را از حذف شاه و رژیم شاهنشاهی تغییر داده و بپذیرند که انتخابات آزاد برگزار شود و از این پس شاه سلطنت کند و دولت بر آمده از مجلسی که از طریق انتخابات آزاد تشکیل می‌شود حکومت نماید. امام خمینی این پیشنهاد را نپذیرفتند و به نهضت اسلامی،‌ که آن روزها به اوج رسیده بود، ادامه دادند و سرانجام در ۲۲ بهمن همان سال، شاه و رژیم شاهنشاهی سقوط کردند و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.
استدلال امام خمینی برای عدم پذیرش طرح "شاه سلطنت کند و دولت حکومت نماید" این بود که اجرای این طرح به تکرار ماجرای مشروطه منجر خواهد شد و همانطور که بعد از مدتی مشروطه سر از استبداد رضاخانی در آورد، این طرح نیز با ضعیف شدن تدریجی مجلس و دولت و قدرت گرفتن شاه، مقدمات بازگشت مجدد استبداد شاهنشاهی را فراهم خواهد ساخت. بنابر این، اکنون که مردم با تمام وجود به صحنه آمده‌اند و همه چیز برای ریشه کن شدن رژیم شاهنشاهی فراهم است، باید کار را یکسره کرد.
درک امام خمینی از شرایط زمان، کاملاً صحیح بود و قطعاً اگر آن روز آن طرح را می‌پذیرفت اکنون رژیم شاهنشاهی نه تنها بر ایران حاکم بود بلکه بار دیگر قدرت گرفته بود و مردم ایران به استبدادی شبیه استبداد رضاخانی مبتلا بودند.
آنچه این روزها از زبان سلطان محمد ششم پادشاه مراکش شنیده می‌شود، دقیقاً همان طرح "شاه سلطنت کند و دولت حکومت نماید" است. وی در یک سخنرانی برای فرو نشاندن احساسات انقلابی مردم گفت: من، هیچ دخالتی در امور اداره کشور نخواهم کرد، نخست‌وزیر را مجلس تعیین خواهد نمود، وزرا را نخست‌وزیر به مجلس پیشنهاد خواهد داد، استانداران را نخست‌وزیر تعیین خواهد کرد و من فقط عنوان "امیرالمومنین" را خواهم داشت و دخالتی در امور کشور نخواهم کرد.
این، همان چیزی است که در قانون اساسی درحال تدوین مراکش نیز پیش‌بینی شده است. قانون اساسی جدید مراکش، سوپاپ اطمینانی است که دست‌های پشت پرده سیاست برای جلوگیری از سقوط سلطان محمد ششم تهیه دیده‌اند. آنها در نظر دارند با تصویب این قانون اساسی چنین وانمود کنند که شاه قرار نیست از این پس در اداره امور کشور دخالت کند، بلکه این دولت برخاسته از آراء مردم است که کلیه امور را زیر نظر می‌گیرد و شاه فقط یک مقام تشریفاتی خواهد بود درست مثل ملکه انگلیس و پادشاه اسپانیا و همان چیزی که در سلطنت مشروطه تعبیه شده است. به عبارت روشن تر، از این پس دموکراسی بر مراکش حاکم خواهد بود.
کاملاً روشن است که این یک راه فرار از سونامی بزرگی است که کشورهای عربی و منطقه شمال آفریقا را فرا گرفته و دیکتاتورها را یکی پس از دیگری ساقط می‌کند. سلطان محمد ششم با این ترفند و با این سخنرانی حساب شده نشان داده است که از دیگر سران کشورهای منطقه زیرک‌تر است و قبل از آنکه طوفان شدید بهار عربی ریشه سلطنت خاندان او را برباد دهد، خود به فکر چاره افتاده و در جستجوی راهی برای ماندن و البته خریدن وقت جهت تثبیت سلطنت خود است.
شاه مراکش با این طرح در نظر دارد بعد از آنکه خطر را از خود و سلطنت خاندان خود دور کرد، با تکیه بر قدرت‌های خارجی بار دیگر بر گرده مردم سوار شود و این مشروطه سلطنتی را نیز مثل مشروطه سلطنتی ایران که از استبداد رضاخانی سر در آورد، به یک استبداد جدید منتهی کند. قطعاً اگر شاه مراکش و دست‌های پشت پرده سیاست مراکش - که قدرتهای خارجی رکن اصلی آنرا تشکیل می‌دهند - بتوانند از این مرحله با موفقیت عبور کنند برای رسیدن به چنان استبدادی ذره‌ای تردید به خود راه نخواهند داد. استبداد این بار با پایه‌هائی سخت‌تر و قوی‌تر به میدان خواهد آمد و اگر امروز پیشنهاد سلطان حسن ششم اینست که مراکش به ۱۰۵ سال قبل ایران باز گردد، او چنین تصور می‌کند که حداقل تا ۱۰۵ سال دیگر می‌تواند سلطنت خاندان خود را تضمین کند.
مردم مراکش خوشبختانه با حضور چشمگیر در صحنه انقلاب، طرح سلطان محمد ششم را رد کرده و خواستار اصلاحات بیشتری شده‌اند. آنچه اکنون مردم مراکش در شعارهای خود دنبال می‌کنند، هنوز با شعار "الشعب یرید اسقاط النظام" فاصله دارد، و ریشه ای‌تر شدن خواسته‌های آنان کاملاً محتمل است.
آنچه اکنون در کشورهای عربی و منطقه شمال آفریقا می‌گذرد، مراحل اولیه یک انقلاب فراگیر است. در این مرحله، دیکتاتورها عقب نشینی می‌کنند و هر چند بعضی از آنها قساوت و جنایت را به حد اعلا می‌رسانند ولی سرانجام تسلیم می‌شوند یا فرار می‌کنند و راه برای مراحل بعدی هموار می‌شود، اما آنچه مایه تأسف است اینست که مردم در این کشورها هنوز با چگونگی بهره‌برداری صحیح از شرایط آشنا نیستند و قدرت‌های استعماری به ویژه آمریکا با سوءاستفاده از همین نقطه ضعف، بر موج‌های به راه افتاده در این کشورها سوار می‌شوند و اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند. شرایط کنونی مصر اکنون، نمونه روشن همین وضعیت اسفبار است. تسلط شورای نظامی و دولت وابسته به آن بر کشور و رابطه تنگاتنگ این حاکمان با آمریکا و رژیم صهیونیستی، زنگ خطری است که به گوش می‌رسد و آینده مصر را درحال فرو رفتن در کام خطری مشابه خطر دوران حسنی مبارک نشان می‌دهد. هر چند "عمروموسی" دو روز قبل گفته "دوره دیکتاتوری در مصر تمام شده است" ولی اولاً خود او از همکاران حسنی مبارک و از تحکیم کنندگان پایه‌های دیکتاتوری در مصر بود و ثانیاً او با این قبیل سخنان در نظر دارد در دولت آینده با جلب نظر مردم، قدرت را در مصر دردست بگیرد و بار دیگر دیکتاتوری را به این کشور باز گرداند.
وضعیت سایر کشورهای درحال انقلاب منطقه نیز مشابه مصر است و برای آنکه انقلاب‌های منطقه به نتیجه مطلوب ملت‌ها برسند به یک تلاش فوق‌العاده و فوری توسط انقلابیون مسلمان نیازمند است. متأسفانه همه جا انقلابیون به امور حاشیه‌ای سرگرم و مشغولند و نیروها، فکرها و امکانات هرز می‌روند و اقدامات لازم برای دادن کمک‌های برنامه‌ای به ملت‌هائی که انقلاب می‌کنند صورت نمی‌گیرد.
این، مقوله مهمی است که اکنون بلاتکلیف مانده و از رهگذر همین بلاتکلیفی زیان‌های بزرگی متوجه ملت‌های منطقه شده است. مسئولیت اصلی تعیین تکلیف این وظیفه بر زمین مانده برعهده علمای اسلام است که نمی‌توانند خود را در برابر سرنوشت مسلمانان بی‌تفاوت بدانند.

رسالت:قانون حجاب و عفاف
«قانون حجاب و عفاف»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛قانون گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب در ۱٣ دی ٨۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
قانون یاد شده در طراحی سیاستها و راهکارها و نیز تعیین وظایف تخصصی دستگاههای مربوط به قوه مقننه و مجریه یک قانون کامل و یک بسته جامع است.
دولت احمدی نژاد پس از ۷ ماه روی کار آمدن مأموریت پیدا می‌کند برای صیانت از عفت و پاکدامنی در جامعه آن را عملیاتی کند. امروز بیش از ۶ سال ازتصویب این قانون می‌گذرد. به نظر می‌رسد دولت و مجلس در اجرای دقیق آن کوتاهی‌هایی دارند.
اگر این قانون دقیق عمل می‌شد، امروز در برخی خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ شاهد برخی مظاهر بدحجابی و دهن کجی به یک حکم ضروری دین و قرآن نبودیم.
مسئله حجاب و رعایت آن یک حکم دینی است. اگر در جمهوری اسلامی این حریم شکسته شود به حکم خدا تعرض شده و نوعی دهن کجی به اسلامیت نظام است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس جمهور است. روسای قوای مقننه و قضائیه از اعضای دائمی شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند. روسای نهادهای فرهنگی و اجتماعی،‌ روسای کمیسیونهای فرهنگی، آموزش و تحقیقات مجلس عضو دائمی این شورا هستند.
لذا این شورا از پشتوانه‌ای محکم در عرصه عمل و اجرا برخوردار است. این پرسش مطرح است که چرا کار را به اینجا رساندند که مصوبات قانون عفاف و حجاب امروز بر زمین مانده است.
برای مجلس شورای اسلامی در قانون عفاف و حجاب ۷ وظیفه کلیدی تعریف شده است. آیا نمایندگان مجلس و ریاست محترم مجلس به این ۷ وظیفه کلیدی عمل کرده‌اند؟ برای قوه قضائیه ۵ وظیفه محوری در این قانون تعریف شده است . آیا ریاست محترم قوه قضائیه نظارت کرده‌اند که به این ۵ وظیفه عمل شده است؟
قوه مقننه و قضائیه علاوه بر این وظایف،‌ وظیفه داشتند راجع به حسن اجرای این قانون و نظارت دقیق برای اجرای آن وفق اصول قانون اساسی اقداماتی انجام دهند. آیا این اقدامات انجام یافته است؟
برای وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در قانون عفاف و حجاب ۲۱ کار و وظیفه کلیدی احصاء شده است. آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به این وظایف عمل کرده است؟
برای وزارت بازرگانی ۱٣ کار دقیق تعریف شده است. آیا وزارت بازرگانی به آن عمل کرده است؟
برای سازمان صدا و سیما ٣۱ محور به عنوان شرح وظایف تعریف شده است. آیا به این شرح وظایف عمل شده است؟
برای سازمان ملی جوانان ۱۲ وظیفه، برای وزارت آموزش و پرورش ۲۱ وظیفه، برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ۵ وظیفه، برای وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ۱۷ وظیفه،‌ برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ٨ وظیفه، برای سازمان تربیت بدنی ۱٨ وظیفه، برای شهرداریها ۱۰ وظیفه، برای نیروی انتظامی ۲۱ وظیفه،‌ برای وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ۱۷ وظیفه،‌ برای وزارت امور خارجه ۱۰ وظیفه، برای وزارت کار و امور اجتماعی ۵ وظیفه،‌ برای وزارت کشور ۹ وظیفه، برای وزارت مسکن و شهرسازی ۹ وظیفه، برای سازمان میراث فرهنگی وگردشگری
۱۱ وظیفه و ‌ برای وزارت راه و ترابری ۷ وظیفه تعریف شده است.
جمعاً برای همه دستگاههای دولتی بیش از ٨۰۰ وظیفه مهم و کاربردی تعریف شده است.
اگر روسای قوا و نیز مسئولین دستگاهها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی از همان روز اول تصویب قانون حجاب و عفاف عزم خود را جزم می‌کردند و به عنوان اولین گام قانون، عفاف و حجاب را در حوزه وزارتخانه ها، دستگاهها، بانک‌ها، شهرداریها و همه نهادهایی که کارکنان آن به نحوی از انحاء از بیت المال مسلمین ارتزاق می‌کنند، اجرا می‌کردند و خانمهای کارمند با پوشش کاملاً اسلامی ظاهر می‌شدند ٨۰ درصد پروژه حجاب و عفاف عملیاتی می‌شد.
ملت از کارکنان دولت و موسسات عمومی انتظار دارد به احترام حکم ضروری اسلام در باب حجاب و به احترام حضرت فاطمه زهرا (‌س) و زینب کبری (س) و به احترام صدها هزار شهید و جانباز و آزاده حداقل در مجامع عمومی ونیز محل کار خود حجاب را رعایت کنند. البته اکثر خانمها رعایت می‌کنند اما برخی واقعاً در این امر به نظام و مردم و انقلاب بی‌مهری می‌کنند.
متأسفانه در مصاحبه اخیر رئیس جمهور با خبرنگاران داخلی و خارجی که ۱۷ خرداد برگزار شد، برخی از خبرنگاران زن وضعیت مناسبی به لحاظ حجاب نداشتند. حتی روسری خبرنگار زن هنگام طرح سئوال از رئیس جمهور در نصف سرش مستقر بود و موقع طرح سئوال که چند ثانیه هم طول نکشید روسری اوبه قدری عقب افتاد که گویی کشف حجاب کرده است. اعضای دفتر و روابط عمومی رئیس جمهور هیچ تمهیدی از قبل برای این رسوایی نداشتند رئیس جمهور هم تذکری حداقل زبانی نفرمودند. این نشان می‌دهد دغدغه‌ای برای نادیده گرفتن حکم خدا در عالی‌ترین سطوح نشان داده نمی‌شود.
اخیراً یکی از مراجع عظام تقلید در دیدار یکی از نمایندگان مجلس به عنوان گله فرموده بودند نمی‌توان باور کرد دولتی که گفتمان مهدویت را تبلیغ و ترویج می‌کند، وضعیت حجاب در ادارات و خیابانها و مجامع عمومی این گونه باشد.
دولت و مجلس باید برای عملیاتی کردن بیش از ٨۰۰ وظیفه کاری در قانون حجاب و عفاف به مطالبات ارزشی ملت پاسخگو باشند.

سیاست روز:حیوان خبر ندارند ز جهان آدمیت
حیوان خبر ندارند ز جهان آدمیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛آن قدیم‌ترها هنگامی که جرمی، جنایتی، تجاوزی رخ می‌داد، افکار عمومی جامعه جریحه‌دار می‌شد. روزنامه‌ها این خبر جرم و جنایت را با شگفتی چاپ می‌کردند.
مردم از خود می‌پرسیدند؛ چه اتفاقی افتاده که اینگونه شده؟ لب به دندان می‌گزیدند و شرمندگی از چهره‌هایشان نمایان بود. خلاصه بسیار ناراحت می‌شدند و دل شکسته. چه می‌شد یک اتفاقی می‌افتاد یا جرمی وجنایتی رخ می‌داد. اصلا صفحات حوادث روزنامه‌ها کم رونق بود و بازارشان کساد.
اما اکنون، برعکس شده است. آنقدر حوادث و جرم و جنایت ناگوار می‌افتد که چشم و دل مردم سیر است. کارشناسان و مسئولین هم خسته شده‌اند. اگر پیش از این مردم حساسیت نشان می‌دهند اما، اکنون از کنارش می‌گذرند و در نهایت می‌گویند؛ از این اتفاقها روزی چند تا می‌افتد! مهم نیست!
این جرم و جنایات را به گردن کی یا چی بیندازیم؟! مشکلات اقتصادی، بیکاری، خانواده، جامعه، مسئولین، تهاجم فرهنگی، عدم برخورد مناسب با مجرمین و جنایتکاران؟! کدام یک؟ نمی‌توان یکی از این عوامل را به تنهایی در اعمال جرم و جنایت دخیل دانست. همه این عوامل و شاید هم بیشتر در این موضوع نقش دارند و به اندازه خود مقصر هستند.
هر کدام از آن عوامل خود به تنهایی می‌توانند جامعه‌ای را با بحران اجتماعی روبه‌رو سازند، حال که دست به دست هم داده‌اند تاثیرش صد چندان خواهد شد.
اما می‌پرسید که پس چرا در جامعه اسلامی اینگونه رفتارها روز به روز گسترش می‌یابد. پرسش مهمی است، که نیازمند پاسخ قانع‌کننده و منطقی است.
این که تصور کنیم و یا توقع داشته باشیم که در یک جامعه اسلامی نباید هیچ اتفاقی بیفتد، خیالی باطل است. انسان، انسان است و خطا کار در هر جای این عالم باشد، به خاطر برخی شرایط، دست به کارهای خلاف می‌زند همانگونه که در زمان حضرت رسول(ص) و یا در زمان حکومت امیرمومنان علی(ع) هم بودند افرادی که جرم و جنایت می‌کردند.
آن حکومتی که قرار است در آن جرم وجنایت و خلافی صورت نگیرد، ان‌شاء‌الله حکومت جهانی حضرت مهدی(عج) است.
اما تلاش ما به عنوان یک نظام اسلامی برای برقراری جامعه‌ای سالم و به دور از جنایت و تجاوز به عنوان یک وظیفه اسلامی و انسانی همواره بر دوش زمام‌داران امور مملکت است و از هیچ کوششی در این زمینه نباید دریغ شود.
اینگونه جرم وجنایات در دیگر کشورها هم اتفاق می‌افتد. نمونه‌های بارز آن روزانه در روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و شبکه‌های تلویزیونی پخش و منتشر می‌شود که مردم در جریان این اتفاقات هستند. مقایسه آنها با جنایاتی که در ایران می‌افتد می‌تواند این ادعا را ثابت کند که از نظر تعداد و نوع جرایمی که در ایران رخ می‌دهد، آمار جرم و جنایت در کشورهای دیگر بالاتر است.
دراین مبحث باید برخی شرایطی که برای کشورمان ایجاد شده است را در نظر بگیریم.
یکی از آن موارد تلاش برای مسخ جوانان و گسترش بی‌بندوباری اجتماعی در جامعه اسلامی است.
حتما تاریخ حکومت ا سلامی در «آندلس» را خوانده‌اید، پس از قرن‌ها حکومت درخشان مسلمانان در اسپانیا و خدمات بزرگی که دانشمندان اسلامی به اروپا ارائه دادند، بسط و گسترش بی‌بندوباری‌های اجتماعی، ا خلاقی و فرهنگی حکومت مسلمین در قلب اروپا را درهم شکست.
فرهنگ برهنه غرب، برهنه است و بی‌بندوبار، چیزی برای از دست دادن ندارد. هر چه داشته از دست داده است. شرم و حیا، اخلاق، روابط اجتماعی مناسب، سلامت در رفتارهای اجتماعی و بسیاری موارد دیگر. فرهنگ غرب هنجارهای اجتماعی را به ناهنجاری تبدیل می‌کند و آنها را به عنوان هنجار به جوامع دیگر تحویل می‌دهد.
فرهنگ اسلامی ـ ایرانی را به سخره می‌گیرد و از آن به عنوان تحجر یاد می‌کند. حجاب و عفاف را تمسخر می‌کند و فرهنگ سگ‌بازی را رواج می‌دهد و این می‌شود که مادری در گفت‌وگوی تلویزیونی می‌گوید، سگم را بیشتر از فرزندم دوست دارم و به او بیشتر توجه می‌کنم!
روابط دختر و پسر را تا آنجا آزاد می‌گذارد که آمار سقط جنین در کشورهای اروپایی بسیار بالاست و حتی کار به جایی رسیده است که پدر با دخترش روابط نامشروع برقرار می‌کند و برادر با خواهر!
همین تهاجم و شبیخون فرهنگی علیه ارزش‌های انسانی و اسلامی، باعث می‌شود شاهد مواردی از جمله واقعه ناگوار تجاوز دسته جمعی در اصفهان و کاشمر باشیم و یا مواردی دیگر.
اما لوازم مورد نیاز برای مقابله با اینگونه مسمومات اجتماعی و فرهنگی چیست؟ چگونه جوانانمان را در مقابل این حجم گسترده تهاجم، علیه ارزش‌های اخلاقی، فرهنگی و انسانی حفظ کنیم.
شرق همواره در دنیا به عنوان مهد معنویت و عرفان مشهور بوده و ایران سرآمد این مهد بوده ا ست. برای بازآفرینی این معنویت و عرفان اسلامی ـ ایرانی نیازمند آن هستیم که ارزش‌های اسلامی و اخلاقی را در جامعه گسترش دهیم از رفتارهای دافعه‌آمیز بپرهیزیم. شرایط را برای هجوم فرهنگ برهنه غرب سخت کنیم. گسترش تفریحات سالم برای جوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. جوان سرشار از انرژی است این انرژی را باید به سمتی برای خالی شدن برد، که ناهنجاری ایجاد نکند و بسیاری موارد دیگر که اگر می‌خواهیم یک جامعه اسلامی الگو، برای دیگران باشیم نیازمند آن هستیم که از همه ابزارها و پتانسیل‌های فرهنگ اسلامی در این جهت استفاده کنیم. آنگاه می‌توانیم در شرایط مناسبتری پاسخ شبیخون فرهنگی غرب را بدهیم و آنها را به چالش بکشیم.
فرهنگ پربار اسلامی و معنویت شرقی به زیبایی هر چه تمامتر در این شعر سعدی دیده می‌شود.
خور و خواب و خشم و شهوت
شقب است و جهل و ظلمت
حیوان خبر ندارند زجهان آدمیت

مردم سالاری:گسل جریان انحرافی
«گسل جریان انحرافی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛حال و روز عرصه سیاست داخلی و خارجی ایران، تحت تاثیر زلزله های گاه و بی گاه است که نمی توان منکر آن شد.
از نخستین زلزله خفیف در پاستور که منتهی به عزل مصطفی پورمحمدی در وزارت کشور شد تا امروز سالیانی چند می گذرد. در طول این مدت پاستور شاهدعزل و نصب هایی بود که با گذشت زمان مدل های جدید را به خود می گرفت.
محسنی اژه ای، صفار هرندی، محصولی، محرابیان و لنکرانی مردانی بودند که به سرنوشتی بهتر از پورمحمدی دچار نشدند.
مقام ریاست جمهوری برای دفاع از مرحوم کردان آنچنان سنگ تمام گذاشت که مثالی برای آن وجود ندارد و در مقابل در پرونده متکی به گونه ای او را عزل کرد که شگفتی مقامات سنگال را برانگیخت. در اواخر سال ۱٣٨۹ مستند جنجالی ظهور نزدیک است به شکلی مشکوک در ایران توزیع شد تا زلزله ای باشد برای رونمایی از یک جریان انحرافی با الهام گیری از فرقه بهائیت و سو»استفاده از آرمان های انقلاب اسلا می برای ضربه زدن به هویت نظام جمهوری اسلامی و عقاید دینی جامعه ایران.
مجلس شورای اسلامی که در ارسال دیرهنگام بودجه، ادغام وزارتخانه ها، حسابرسی عملکرد دولت و... و در نهایت نامه گلایه آمیز معرفی با اکراه سجادی دچار تنش با دولت شده بود، به انتصاب یک چهره جنجالی واکنش تند و سریع نشان داد.
مردان بهارستان که در همان روز، آمار اشتغالزایی که پاستور مدعی آن است را به چالش کشیده بودند، مرد سیاست سال ۱٣٨۹ از نگاه مشایی را به تیغ انتقادات سپردند تا یک سناریوی از پیش طراحی شده را کالبد شکافی کنند.
در شهریور سال گذشته بود که زمزمه هایی از تحمیل افراد منتسب به یک شخص خاص و سیاست های وی شنیده شد که از آن تعبیر به زلزله در دستگاه دیپلماسی ایران شد. گرچه مقام معظم رهبری برای مقابله با تلفات احتمالی این زلزله از دیپلمات شماره یک آن روزهای ایران حمایت کردند و شورای نزدیک به آقای خاص و فعالیت های موازی در دستگاه دیپلماسی خارج از مجموعه وزارت امور خارجه را به نقد کشیدند اما منوچهرمتکی در دی ماه سال گذشته از زبان بیگانگان شنید که دیگر جایی در باغ ملی و وزارت امور خارجه ندارد.
در این گیر و دار مرد اتمی ایران، با رای متزلزل، جانشین متکی شد.
در اغلب کشورهای جهان دستگاه دیپلماسی فارغ از گرایش های سیاسی از ثبات جدی برخوردارند اما با زلزله هایی که دامن باغ ملی را گرفته است، دستگاه دیپلماسی ایران عملکرد کمرنگ و گاه بی رنگی داشته است.
در روزهایی که آنکارا به یمن خلع یک قدرت دیپلماتیک اسلامی حداکثر بهره برداری را در انقلاب ها و خیزش های عربی دارد، ایران جز بحرین در کدام منطقه موفق عمل کرده است؟
در لیبی از ایران خبری نیست، دوستی یا دشمنی مصری ها هم مشخص نیست، در سوریه ترک ها گوی سبقت را از ایران ربوده اند و چندین پرونده دیگر از ناموفق بودن دیپلماسی دولت دهم.
با انتصاب مهره جنجالی در یکی از مهمترین سمت های باغ ملی زلزله های پیاپی گریبان وزارت امور خارجه را خواهد گرفت. اگر صالحی از سمت خود عزل شود مهره جنجالی موقتا سکاندار دستگاه دیپلماسی می شود و اگر هم صالحی بماند مهره جنجالی با اقتدار سناریوی تعریف شده را اجرا خواهد کرد. دخالت در تعیین ۵۰ سفیر و تعداد زیادی دیپلمات ودر دست گرفتن چرخش مالی هنگفت دستگاه دیپلماسی با در نظر گرفتن رابطه با شورای عالی ایرانیان و تحرکات مشکوک آن می تواند چالش های جدی را با سازمان های امنیتی ایجاد کند.
نکته جالب اینجاست که در عزل وزیر اطلاعات نیز ردپای همین گروه دیده می شود که بادخالت مستقیم مقام معظم رهبری ماجرا ختم شد. گسل جریان انحرافی که در طول چند سال گذشته ایجاد شده است، هر روز یک زلزله گاه خفیف، گاه مهیب در زمین سیاستمداران ایران ایجاد می کند و آنچنان ویرانی هایی را در درازمدت ایجاد می کند که می توان گفت با جنگ تحمیلی برای تلف کردن سرمایه فکری و مالی جمهوری اسلامی رقابت می کند.
سال ۱٣۹۰ را مقام معظم رهبری سال جهاد اقتصادی نام نهادند تا تمام همت مسوولین به این امر معطوف شود و مشکلات اقتصادی مردم مرتفع شود یا حداقل کاهش یابد اما این نقشه پیشرفت تا چه حدی پیش رفته است؟ مگر نه آن که سلوک و راه امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری باید سرلوحه مقامات دولتی قرار گیرد؟ گسل جریان انحرافی با توسل به زلزله هایی که ایجاد می کند به اهداف خود دست پیدا می کند؟ هر چند که یک زلزله بزرگ و مهیب می تواند همه را برای در هم پیچیدن سلسله آنها بسیج کند و خود آنها قربانی زلزله شوند.

ابتکار:خود شکن، آیینه‌شکستن خطاست
«خود شکن، آیینه‌شکستن خطاست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛سنایی غزنوی شاعر توانای ایرانی در حدیقه حکایت کرده «زنگی‌ای زشت‌روی در راه آیینه‌ای دید. در آن نگاه کرد و بینی پهن، لبان کلفت و آویزان، چشمان خون‌گرفته و روی سیاه‌سوخته‌ی خویش را در آن دید. آیینه را محکم بر زمین زد و گفت: صاحبش به خاطر زشتی آن بر زمینش افکنده است. اگر مانند من پرنگار و زیبا بود، آن‌را به خواری دور نمی‌انداخت.»
نمی‌دانم کجا خوانده یا شنیده‌ام که حاکمان و ممالکی بوده یا هستند که برای نقد و منتقد ارزش زیادی قائل بوده‌اند. حتی از نظر اقتصادی و مالی آنان را تأمین و جان و جاهشان را تضمین کرده‌اند. حق هم همین است و صواب و مصلحت مُلک نیز ایجاب می‌کند که جوی‌های خرد از سرچشمه‌های مغزهای خردمندان و دلسوزان جامعه به‌سمت‌و‌سوی حاکمان و مسئولان روان شود تا تدبیر امور از راه‌های پسندیده‌تر صورت گیرد.
نیاز به گفتن نیست که ارزش وجودی منتقدان از متملقان خیلی خیلی بیشتر است. اصولاً متملق زیان صِرف یا سراسر زیان است. چنین شخصی در راه دستیابی به شهرت و قدرت و ثروت، تنها در یک بُعد خود را مجهز می‌کند و آن‌هم یادگرفتن و به خاطرسپردن و به‌کاربردن الفاظ و اصطلاحات ستایش‌آمیز در حق بالادستی‌های خود است و برای خوشایند آنان، هر آیینه‌ای را که نمایانگر زشتی‌ها و عیب‌های رفتاری و کرداری مقامات بالاتر باشد، می‌شکند. چاپلوس خوب می‌داند که منتقد بزرگ‌ترین خار راه اوست؛ زیرا متملق خود، خار راه حقیقت است. در حکومت‌هایی که تملق‌گویی غالب و نقدکردن مغلوب است، همواره امور بر مدار کژ در جریان است و بار کج هم به منزل نمی‌رسد.
منتقد فرصت‌طلب نیست، بلکه حق‌جوست، درحالی‌که متملق فرصت‌طلب و «بادجو»ست. هرگاه قدرت در ید اصلاح‌طلبان باشد، خود را به رنگ و بو و خوی آنان در‌می‌آورد و هرگاه اصولگرایان سوار قدرت شوند، در رکاب آنان دوان‌دوان است. این «ابن‌الوقت‌ها» هرگاه ببینند اسب قدرت در زیر پای سیاستمداری سکندری می‌خورد و از تاخت و توان افتاده است، نگاه خویش را به‌سمت سواری می‌گردانند که در حال قوّت‌گرفتن و پیروزشدن است. خیلی زود آن یکی را رها و به دیگری روی می‌کنند.
الحق و الانصاف کدام خردمند به حمایت و چرب‌زبانی‌های این گروه دل می‌بندد؟ درعوض، منتقد شجاعانه بدون درنظرگرفتن تهدیدها و تطمیع‌ها، بدون اینکه این‌طرف و آن‌طرف بدود، رفتارها و سخن‌ها و عملکردها را با محک خرد و تجربه‌ی خویش سنجیده و ارزیابی می‌کند و به‌رایگان در اختیار جامعه و مسئولان قرار می‌دهد. چنین شخصی در هیچ دولت و گروهی نمی‌گنجد. کج‌روی‌ها را نقد می‌کند، خواه دولت اصولگرا باشد، خواه اصلاح‌طلب.
جای خوشحالی است که روزنامه‌ی ابتکار در شیوه‌ی نوآورانه‌ی خود ترجیح داده است با نگاه نقد منصفانه و به دور از غرض‌ورزی، نظام و مسئولان را از پلشتی‌های راه بیاگاهاند و از غلتیدن در وادی جناح‌بندی‌ها و گروه‌گرایی‌ها شدیداً پرهیز کند. گروهی که در این روزنامه سخت‌کوشانه و دلسوزانه کار می‌کنند و قلم می‌زنند، در نقطه‌ای همگرایی و همدلی دارند، آن‌هم «توصیف تحلیلی» مسائل گوناگون جامعه و پرهیز از قضاوت‌های شتابزده و مغرضانه است.
جای تأسف است که برخی از سایت‌ها و نویسندگان بسیار محترم و قدرتمند، در نقد مقاله‌ی هفده‌خرداد نگارنده در روزنامه‌ی ابتکار، نابردباری کرده و با الفاظی ناشایست این روزنامه و نویسنده‌اش را نواختند. اگرچه بی‌احتیاطی‌هایی در برخی الفاظ و عبارات آن مقاله صورت گرفته بود، در کنه و عمق مطلب صداقتی موج می‌زد که از دیدگان برخی پنهان ماند. اغراض و الفاظی که به نوشته نسبت داده شد، دور از حقیقت بود. ما که از همین مردم و البته کمترین آن‌ها هستیم، قصد داشتیم سوزنی به خویش بزنیم؛ اما نمی‌دانم چرا از ما بهتران دردشان گرفت؟
آیینه گر عیب تو بنمود راست/ خود شکن، آیینه‌شکستن خطاست

تهران امروز:ضرورت پاسداری از امنیت روانی جامعه
«ضرورت پاسداری از امنیت روانی جامعه»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم دکتر امیر دبیری‌مهر است که در آن می‌خوانید؛جرم و جنایت و بزهکاری در همه جوامع و در همه زمان‌ها وجود داشته و خواهد داشت و همه تلاش‌ها و کوشش‌های بشر برای رفع کامل آن نیز وافی به مقصود نبوده هرچند متقابلا تلاش‌های بشر تاثیرگذار بوده و نتیجه آن افزایش بازدارندگی مجرمان از یکسو و ایجاد و اجرای نظام‌های حقوقی و قانونی مجازات از سوی دیگر به منظور تسلی خاطر مظلومان و مصدومان ناشی از بزهکاری است.
البته این فقره اخیر دستاورد کمی برای تمدن بشری نیست و یقینا از پیشرفت تدریجی بشر در مقابله با جرایم و جنایات خبر می‌دهد اما از آنجا که انسان‌ها همواره خواهان امنیت و آرامش و صلح بوده و هستند از هرگونه تعدی به حقوق بشر حتی در کمترین میزان و با هر توجیهی شکایت داشته و خواستار برخورد و مجازات متعدیان بوده و هستند.
این اصل مهم جهان شمول در برخی فرهنگ‌ها و آیین‌ها از اهمیت و برجستگی مضاعف برخوردار است. برای نمونه در فرهنگ ایرانی – اسلامی نه تنها ارزش‌هایی مانند امنیت و صلح همواره مورد ستایش و مطالبه مردم بوده بلکه تلاش برای برقراری آن حتی از طریق جهاد و ستیز با یاغیان و متعدیان از برترین و ارزشمندترین فضائل شناخته می‌شود و مفاهیمی مانند جوانمردی و پهلوانی در تاریخ ایران در سایه این رویکرد معنا یافته است. پس از این مقدمه کوتاه و در پی اخباری که در خصوص تجاوز به عنف و سلب امنیت مردم در چند نقطه کشور چند هفته‌ای است اذهان و افکار عمومی را به سوی خود سوق داده، چند نکته قابل بررسی است.
۱ - هرچند انتشار این اخبار و اطلاع‌رسانی در خصوص برخی بزهکاری‌ها حق مردم است اما باید مراقب بود تا مبادا با بزرگنمایی این جنایات و بزهکار‌ی‌ها و نادیده گرفتن بسیاری از شرایط و دلایل بروز این وقایع نوعی ناامنی و نگرانی را در جامعه ترویج کنیم و شهروندان به‌ویژه دختران و بانوان گرامی در هر لحظه و ساعتی خود را در معرض خطر و تهدید احساس کنند زیرا واقعیت این است که ده‌ها هزار نفر از نیروهای حافظ امنیت عمومی مفتخر به پاسداری شبانه‌روزی از حریم و حرمت شهروندان هستند و تک‌تک شهروندان نیز هم به حکم قانون و هم به حکم اخلاق وجوانمردی در قبال هرگونه انحراف در جامعه احساس مسئولیت می‌کنند که نمونه آشکار آن رفتار جوانمردانه مردی است که چند هفته پیش حتی به قیمت از دست دادن یک چشم خود مانع از تعرض متجاوزان به دختری جوان در تهران شده بود و نمونه‌های فراوان دیگر که لزوما رسانه‌ای نمی‌شود ولی به‌عنوان واقعیت در جامعه قابل مشاهده است.
۲ - خطر بزرگی که در انتشار پیاپی اخبار مربوط به تجاوزها و تعدی‌ها و نادیده گرفتن ابعاد جامع و گوناگون آن وجود دارد، نوعی عادی و معمولی نشان دادن این ناهنجاری‌هاست
به گونه‌ای که مجرمان مشابه در ارتکاب به خلاف و جرم جری و تشویق شده و اصطلاحا قبح این دست رفتارها در جامعه ریخته شود. از این رو لازم است همه رسانه‌ها و نهادهای ذی‌ربط در اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی عمومی با ظرافت رفتار کرده به گونه‌ای که برآیند اقدامات انجام شده پیشگیری و کاهش جرم باشد نه عادی‌سازی و خدای ناکرده افزایش آن.
٣ - به‌حمدالله حساسیت افکار و وجدان عمومی در قبال ناهنجاری‌های اخلاقی به‌ویژه زمانی که به جرم و جنایت منجر می‌شود بسیار بالاست و این ظرفیت و پتانسیل ارزشمندی است که برآمده از آموزه‌های دینی و مذهبی و ملی ماست و باید آن را حفظ و ارتقا داد. همین روحیه و اراده بالتبع جامعه در مسئولان کشور به‌ویژه پلیس و قوه قضائیه و خصوصا آیت‌الله لاریجانی ریاست فهیم و شجاع دستگاه قضایی وجود دارد.
ایشان در اولین روزهای تکیه بر مسند قاضی القضاتی نظام جمهوری اسلامی و در واکنش به تعدی چند متجاوز به خانمی در جنوب تهران با صراحت و شجاعت حکم شرعی این رفتارها را اعدام و مجرمین را مفسد فی الارض معرفی کردند و به محاکم نیز در خصوص تسریع و رسیدگی ویژه به این پرونده‌ها دستور صادر کردند و نگارنده همان زمان در روزنامه تهران امروز این رویکرد را امیدبخش و بازدارنده خوانده و خواستار جدیت و همراهی همه دستگاه‌های ذی‌ربط با این سیاست قاطع دستگاه قضایی شد و امروز نیز باید مجددا برآن نکته پای فشاری کرد.
این تکرار و اصرار و ابرام از این زوایه مهم است که برخی اخبار و روایت‌ها مبنی بر کاهلی یا سستی برخی ماموران و مسئولان در برخورد با این رفتارهای خلاف قانون نباید کوچک‌ترین تاثیری در اراده و رفتار مسئولان انتظامی و قضایی و دیگر پاسداران امنیت عمومی داشته باشد زیرا انتظار افکار عمومی این است که - در نظام اسلامی و حکومتی که همه باید تلاش کنند در مسیر و سیره مولا علی (ع ) گام بردارند- در گام اول ارزش‌ها و هنجارهای اخلاقی آنقدر شیوع یابد و نهادینه گردد که سرانه جرم و جنایت و تعدی روز به روز کاهش یابد و در گام دوم ابزارها و مکانیسم‌های بازدارنده از جرم و تعدی و ظلم گسترش یابد و در گام سوم افراد متجاوز و متعدی در صورت طغیان در برابردین و قانون و عرف و ارزش‌های اجتماعی مورد قبول عامه، در چارچوب قانون با شدید‌ترین مجازات‌ها و عقوبت‌ها از جانب نهادهای ذی‌ربط مواجه شوند و یقینا شهروندان از نظام اسلامی چنین اقتداری را مطالبه می‌کنند و در اجرا و اعمال آن نیز حامی نهادهای ذی‌ربط خواهند بود.
۴ - نکته آخر ضرورت توجه عمیق و همه جانبه به رویدادهای اخیر در فضاهای تخصصی و کارشناسی به منظور علت یابی و چاره جویی است. تاکید می‌کنم ضرورتی ندارد همه مباحث و راهکارها در معرض افکار عمومی و از طریق رسانه‌ها مطرح و حلاجی شود ولی اصل موضوع بررسی‌های کارشناسی با حضور صاحبان نظر و خبرگان اعم از جامعه شناسان و روان‌شناسان و...ضرورتی انکار‌ناپذیر است در ضمن باید مباحث نیز به سویی سوق داده شود که از درون آنها راهکار و راه‌حل استخراج شود و مدیرانی شجاع و مخلص نیز مسئولیت اجرای راهکارها را برعهده بگیرند.
واقعیت تلخ اما واقع‌بینانه این است که این بزهکاری‌ها محصول و نتیجه تلاقی چندین انحراف و کژروی فردی و اجتماعی در گذر زمان است که گاهی در قالب یک جنایت سرریز شده و خودنمایی می‌کند و برای تحلیل و ادراک آن نیز باید همه ریشه‌ها و مجاری آن با شجاعت و دقت و صراحت و در فضایی کارشناسی – نه احساسی و هیجانی – بررسی شود تا بتوان برای آن راه چاره‌ای یافت و شاید بتوان گفت اساسی‌ترین کار به‌عنوان راهبردی میان مدت و بلند‌مدت همین روش است اما این امر بسیار مهم نافی اقدامات کوتاه‌مدت قضایی و قاطع نیست که امیدواریم در مورد چند فقره جنایات اخیر شاهد اقدام قاطع و عادلانه با مجرمان بوده ولی در عین حال اصل مطالعه و بررسی دقیق و کارشناسی با محوریت نخبگان و خبرگان به منظور پیشگیری از جرایم، تحت‌الشعاع هیجانات عمومی ورسانه‌ای قرار نگیرد.

آفرینش:افزایش حقوق ها و چالش های اقتصادی
«افزایش حقوق ها و چالش های اقتصادی»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است ه در آن می‌خوانید؛هیئت دولت افزایش حقوق کارمندان دولت را تا سقف ۱۰ درصد برای سالجاری تصویب کرد و حداقل حقوق را ٣۴۱ هزار تومان تعیین کرد.
تعیین دستمزد و یا افزایش سالانه آن در کشور بر اساس مطالعات وسیعی توسط دولت صورت می پذیرد. تورم و محاسبه سبد هزینه خانوار از شاخصه های مهمی هستند که در این رابطه باید سنجیده شوند و در واقع این ها در یک فرمول بسیار پیچیده قرار می گیرند و میزان حداقل دستمزد تعیین می شود. و به تبع این حداقل حقوق در برخی مناطق کمتر توسعه یافته که هزینه های زندگی در آنجا از هزینه های کلان شهرها کمتر می باشند، برای امرار معاش مناسب است، اما این حقوق در کلان شهرهایی همچون تهران ، جواب گوی یک زندگی عادی نخواهد بود. ” قانون به صراحت گفته است، افزایش حقوق کارمندان متناسب نرخ تورم باشد و تورم سال گذشته ۱۴.۵ درصد بوده و در چند ماه اخیر نیز شدت گرفته و مفهوم تناسب در ریاضی به معنای نسبت مساوی است و نمی توان ادعا کرد که نرخ ۱۰ درصد متناسب ۱۴.۵ درصد است “.
درست است که پرداخت نقدی یارانه ها به نوعی کمک حال مردم خواهد بود اما باید توجه داشت که آزاد سازی قیمت ها به طور خودکار، باعث افزایش قیمت ها در تمامی کالاها و خدمات گردیده است. و این افزایش ۱۰ درصدی حقوق از سوی دولت همپای افزایش قیمت ها نیست.
این گفته که بخشی از قدرت خرید کارمندان به وسیله پرداخت نقدی هدفمندی یارانه‌ها جبران می‌شود، درست نیست، چون کارمندان مانند سایر اقشار مردم همان مبلغ یارانه نقدی را دریافت می‌کنند که آن هم برای جبران افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت می‌شود و از طرفی در کلان‌شهرها و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفرجمعیت ، افزایش قیمت‌ها بیش از یارانه نقدی است. بنابراین یارانه نقدی توجیه درستی برای عدم تناسب افزایش حقوق کارمندان دولت به شمار نمی‌رود و این افزایش ۱۰ درصدی حقوق، قدرت خرید کارمندان را کاهش می‌ دهد. ضعف دیگری که در زمره چالش های اقتصادی کشور، در این مقوله تاثیر گذار است، این که به محض افزایش حقوق کارمندان توسط دولت، به یکباره قیمت کالاها نیز افزایش می یابد که این امر از بی ثباتی اقتصاد ما نشات می گیرد.
افزایش حقوق کارمندان هیچ تاثیری در روند تولید ندارد فلذا افزایش حقوقی که تناسب کافی با رشد تورم را ندارد باید بازهم مورد فشار افزایش قیمت ها قرار بگیرد.اما مهمترین نقدی که بر این قضیه وارد است اینکه دولت می بایست حداقل دستمزدی را که تعیین می کند مطابق با هزینه های جاری، برای یک زندگی عادی کافی باشد. آیا با یک حقوق ٣۴۱ هزار تومانی می توان در شهری همچون تهران از عهده کرایه خانه، هزینه های آموزش، درمان،خوراک، پوشاک و ...را تامین کرد. مطمئنا در جواب این نقد خواهند گفت که در کنار این حداقل حقوق، مزایای دیگری وجود دارد اما باید دید میزان این مزایا چقدر است و تا چه حد پرداخت این مزایا جواب گوی نیازهای مردم در کلان شهرهایی همچون تهران می باشد.
البته باید به این نکته اشاره کنیم که هرساله افزایش حقوق از سوی دولت روندی سعودی داشته است و می توان این افزایش را کافی و عقلانی دانست، اما آنچه این اقدام مثبت دولت را تحت الشعاع قرار می دهد و اثرات مثبت آن را مخدوش می کند بحث عدم مطابقت افزایش نرخ تورم و قیمت ها با این افزایش حقوق می باشد.

حمایت:ناگفته‌هایی از تحولات یونان
«ناگفته‌هایی از تحولات یونان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمیات به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛یونان که زمانی مهد تمدن غرب شناخته می‌شد این روزها با مجموعه‌ای از بحران‌ها و نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی مواجه شده است. نکته مهم در کنار تحولات داخلی یونان، نوع نگاه و توجه کشورها و مجامع جهانی به تحولات این کشور می‌باشد. هر زمان با تشدید بحران اقتصادی در یونان، ‌اتحادیه اروپا و بسیاری از نهادهای بین‌المللی در کنار اختصاص بودجه خواستار کمک‌های جهانی برای حل بحران این کشور هستند.
هرچند که این تلاشها برای کمک به یونان امری مهم و قابل پذیرش است اما مروری بر تحولات جهانی ابهاماتی را در این زمینه ایجاد می‌کند. ‏
کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی در حالی برای کمک به این کشور اروپایی از تمام ظرفیتهای خود استفاده می‌کنند که همین کشورها و نهادها به اصطلاح بشر دوست و جهانی در قبال سایر تحولات جهانی کارنامه‌ای سوال برانگیز داشته‌اند.‏
‏ غزه با ۵/۱ میلیون نفر جمعیت در طول ۵ سال گذشته در محاصره کامل قرار داشته و به اذعان جهانیان فاجعه‌ای انسانی در این سرزمین در حال شکل گیری است چنانکه حتی امکانات اولیه حیات نیز در این منطقه به سختی در دسترس می‌باشد. ‏
در افغانستان ده سال است که اشغالگران هر جنایتی را انجام داده‌اند در حالی که فقر و بیماری سراسر این کشور را فرا گرفته است. ‏
در پاکستان در حالی یک سال از سیل ویرانگر با ۲۰ میلیون نفر قربانی می‌گذرد که تاکنون اقدامی برای اجرای میلیاردها دلار تعهد جهانی به این افراد صورت نگرفته و همچنان هزاران نفر بی‌خانمان در شرایط بد انسانی به سر می‌برند که مرگ تدریجی ٣ میلیون زن و کودک را رقم خواهد زد. ‏
در قاره آفریقا سالهاست که فقر و بیماری، صدها میلیون انسان را تهدید می‌کند و جنگ داخلی و ناآرامی هر روز صدها قربانی می‌گیرد. قاره‌ای ثروتمند که ثروتش به عامل فقر آن مبدل شده چرا که استعمار برای سلطه بر این ثروتها همواره آنها را از فقر نگاه داشته و مگر آنها را طلب می‌کند.
آنچه ذکر شد تنها بخش‌هایی از فجایع انسانی است که بخشهایی از جهان را فراگرفته است که یک نقطه اشتراک در تمام آنها مشاهده می‌شود و آن اینکه غرب و مدعیان حقوق بشر تاکنون اقدامی برای پایان درد و رنج این مناطق و صدها منطقه مشابه آنها صورت نداده‌اند. آنانی که امروز برای نجات یونان به هر ابزاری متوسل می‌شود اگر ذره‌ای توجه به این مناطق و تعهدات خود در قبال آن داشتند مسلما آنان با چنین مشکلاتی مواجه نبودند. ‏
آیا جرم آنها صرفا آن است که در قلمرو اروپا نمی‌باشند و مانند اروپایی انسانهای برتر روی زمین تلقی نمی‌شوند؟ پاسخ به این سئوال صرفا یک جواب دارد و آن اینکه نگاه استعماری و انحصار طلبانه همچنان در غرب و نهادهای بین‌المللی وجود دارد و حقوق بشر و کمک به دیگران برای آنها صرفا براساس منافع تعریف می‌شود و هرگز برای آنان انسان به معنای انسان بودن، دارای ارزش و جایگاه نمی‌باشد.

جهان صنعت:حال و هوای تازه‌
«حال و هوای تازه‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم ا.عطارپور است که در ان می‌خوانید؛ اکنون مدت‌هاست که دولت به طور دایمی با مشکلا‌ت دست و پنجه نرم می‌کند اما هیچ‌گاه حال و روز آن را تا به این حد نزار ندیده بودم؛ وقتی بی‌اعتمادی به آمارهای دولتی تا به نمایندگان مجلس گسترش می‌یابد. در واقع اعتماد مردمی سرمایه بزرگی است و هر دولتی که داشته باشد در مقابل مشکلا‌ت بیمه می‌شود.
این اعتماد بسیار سخت به دست می‌آید و سخت هم از بین می‌رود و وقتی از بین رفت بسیار بسیار سخت‌تر اعاده می‌شود. دولت ظاهرا در چنین وضع سختی قرار سگرفته است. رییس کمیسیون پژوهش‌های مجلس در نقد آمارهای دولتی در خصوص بیکاری و اشتغال می‌گوید: هیچ اقتصاددانی آن را قبول نمی‌کند.
نقد توکلی به گونه‌ای است که گویا نگران است که اگر آمارها را بپذیرد، در صحت مدرک دکترایش که اقتصاد است شک کنند. وی می‌گوید: این یک مدل اقتصاد خرد است....در واقع بعضی مطالب هست که هر کسی نمی‌تواند آنها را بپذیرد وشخص باید خیلی ساده باشد تا آنها را بپذیرد. این است که با وجود اینکه مجلس شاید علا‌قه‌ای به مخالفت با دولت و آمارهای دولتی نداشت مجبور شد آن را نقد کند، به عبارت دیگر مجلس نمی‌خواهد با دولت مقابله کند، فقط می‌خواهد از خودش دفاع کند. ‌

دنیای اقتصاد:تست بازار با نرخ ارز!؟
«تست بازار با نرخ ارز!؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم علیرضا کدیور است که در آن می‌خوانید؛بانک مرکزی در روز ۱٨ خردادماه، نرخ ارز مرجع را ۱۱ درصد افزایش داد، اما پس از ۵ روز، در چرخشی ۱٨۰ درجه‌ای اقدام به کاهش این نرخ کرد و طی ۵ روز گذشته، از نرخ ارز مرجع ۴ درصد کاست.
در همین حال رییس‌کل بانک مرکزی دو روز قبل اعلام کرد، دلیل افزایش ناگهانی نرخ ارز و کاهش تدریجی آن، تست بازار و سنجش کشش‌پذیری آن بوده است. دکتر محمود بهمنی در این گفت‌و‌گو اعلام کرده که این اقدام به بانک مرکزی در از بین بردن فاصله قیمت ارز رسمی و آزاد کمک خواهد کرد.در وهله نخست، شنیدن جملات فوق از عالی‌ترین مقام پولی کشور و دیدگاه وی درخصوص سنجش کشش‌پذیری بازار در مقابل نوسان نرخ ارز، چهره مدیر یک بنگاه تولیدی را در ذهن خواننده متبادر می‌سازد.
مدیری که با بالا و پایین کردن قیمت کالای خود، به دنبال آزمایش واکنش بازار در برابر تصمیمات خود است. در این میان باید توجه داشت که نه رییس‌کل بانک مرکزی، مدیر یک بنگاه تولیدی است و نه ارز یک کالای عادی مصرفی و روزمره که بتوان چنین راحت درخصوص افزایش یا کاهش آن اظهارنظر کرد.
فارغ از سطح کنونی نرخ ارز و ضرورت افزایش یا کاهش قیمت آن در شرایط فعلی، باید توجه داشت که ارز و نرخ آن در هر کشور یکی از متغیرهای کلان مهم و تاثیرگذار در کل اقتصاد است.قیمت کالاهای وارداتی، قیمت کالاهای صادراتی و درآمدهای ناشی از آن، قیمت کالاهای مصرفی داخلی مرتبط با نرخ ارز (از جمله طلا)، افزایش سود یا زیان شرکت‌های تولیدی، بالا و پایین شدن قیمت سهام و شاخص‌ها در بورس و ... تنها نمونه‌هایی از متغیرهای تاثیرپذیر از نوسان نرخ ارز هستند.از سوی دیگر علاوه‌بر ضرورت افزایش یا کاهش نرخ ارز، یکی از متغیرهای مهم و تاثیرگذار برای اتخاذ تصمیمات اقتصادی و سرمایه‌گذاری از سوی خانوارها و بنگاه‌ها، ثبات سیاست‌ها و پرهیز از حرکت‌های هیجانی و ضد و نقیض است.
افزایش ۱۱ درصدی یک شبه نرخ ارز توسط بانک مرکزی و اتخاذ سیاست کاهشی تنها پس از ۵ روز، سیگنالی غیر از بی‌ثباتی به آحاد جامعه و فعالان اقتصادی مخابره نمی‌کند. تلاطم قیمت اکثر کالاها و خدمات طی دو هفته اخیر حتی پس از کاهش نیز نمی‌تواند به سرعت به سطح قبل از افزایش نرخ ارز بازگردد؛ چرا که قیمت‌ها به دلیل چسبندگی و تمایل به صعود در شرایط تورم فعلی، میلی به بازگشت ندارند؛ وضعیتی که در نهایت تورم مضاعفی را به جامعه تحمیل می‌کند.رفتار روزهای اخیر بانک مرکزی، واکنش کارشناسان خبره اقتصادی را نیز برانگیخته است.
سوال بسیار مهم کارشناسان از بانک مرکزی این است که اگر قرار بود بانک مرکزی از سیاست صحیح افزایش نرخ ارز (هرچند به نحوه اجرای آن انتقاد وارد باشد) عقب‌نشینی کند چرا هزینه‌های سنگین آن به اقتصاد تحمیل شد که می‌تواند تا مدت‌ها در ذهن فعالان اقتصادی، آثاری از بی‌اعتمادی بر جای بگذارد؟ سوالاتی از این دست و بررسی آثار چشمگیر نوسان‌های مداوم نرخ ارز، حداقل یک درس مهم را به تصمیم‌سازان می‌دهد و آن اینکه: «ارز، کالای مناسبی برای سنجش کشش‌پذیری بازار نیست».


منبع: جام جم آنلاین