• با همه اینها انتخابات ترکیه نقطه عطفی هم داشت و آن راهیابی ۳۶ نماینده مستقل به مجلس از بلوک کار - آزادی و دموکراسی می‌‌باشد. این بلوک که اکثرا از نیروهای سیاسی کرد و سوسیالیست تشکیل شده است نطفه‌های امید در دل مخالفان واقعی‌ کاشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣۱ خرداد ۱٣۹۰ -  ۲۱ ژوئن ۲۰۱۱

حزب عدالت و توسعه (حزب اردوغان، نخست وزیر ترکیه) با اکثریت آرا (۵۰ درصد آرا) توانست سومین پیروزی خود در انتخابات سراسری ترکیه را رقم بزند. متعاقباً تحلیل‌های انتخابات ترکیه آغاز شد و قدم‌های سریع ترکیه در پیشروی بسوی دموکراسی بورژوایی هلهله طرفداران نئولیبرالیسم را بر انگیخت. این در حالی‌ است که هنوز چند صباحی از کشته شدن یک معلم بازنشسته در شهر هوپا در استان آرتوین ترکیه نگذشته و خاطره مرگ وی به سبب سکته قلبی ناشی‌ از نارنجک‌های گاز اشک آور پلیس از ذهن‌ها پاک نشده است. این معلم بازنشسته که عضو سندیکاست و از طرفی‌ عضو حزب چپ گرای آزادی و دموکراسی نیز می‌باشد، تنها به خاطر این کشته شد که پلیس را دعوت به آرامش می‌‌کرد. پلیسی‌ که وحشیانه به تجمع جوانان معترض به ساخت سانترال‌های حرارتی در نزدیکی شهرشان یورش برده و با نارنجک‌های گاز اشک آور قصد متواری کردن آنها را داشت. تجمعی معصوم ولی‌ از جنس انقلابی با شعار، تنها راه خیابان، تنها راه انقلاب. این حوادث درست در روزی اتفاق می‌‌افتد که نخست وزیر ترکیه، اردوغان قرار بود در آن شهر میتینگ انتخاباتی برگزار کند. معلم از اثرات ناشی‌ از گاز اشک آور می‌‌میرد، و اردوغان در سخنرانی‌ خویش از این معلّم به عنوان یاغی‌ اسم می‌‌برد.
از طرف دیگر جوانان دستگیر شده در اعتراضات برگزار شده در آنکارا، در داخل اتوبوس پلیس شکنجه می‌‌شوند. آنان برای محکوم کردن کشته شدن معلّم بازنشسته و دستگیری های گسترده در هوپا به خیابان آماده بودند ولی‌ پلیس می‌‌گوید که ما صاحب اصلی‌ کوچه و برزن هستیم. حتی زن جوانی که روی نفربر‌های پلیس رفته بود و فریاد میزد "این خاک مال ماست" توسط نیروهای پلیس تعقیب می‌‌شود، و زمانی‌ که این زن جوان را تنها به دام می‌‌اندازند، او را تا حد مرگ کتک می‌‌زنند و این مردم کوچه و خیابان هستند که او را نجات می‌‌دهند. و در همین روزها است که اردوغان روی بالکن ساختمان مرکزی حزب عدالت و توسعه در آنکارا رفته و نطق‌های آتشین در حمایت از آزادی و دموکراسی استفراغ می‌کند. آری حزب عدالت و توسعه با اکثریت آرا سومین پیروزی خود در انتخابات سراسری ترکیه را جشن می‌‌گیرد.

حزب عدالت و توسعه ادعای برقراری دموکراسی در ترکیه‌ای را دارد که داغ کودتای ۸۰ میلادی را نه بر علیه دولت انتخابی که بر علیه انقلاب محتمل مردمی را بر پیشانی دارد. این کودتا در راستای ایجاد کمربند سبز دفاعی در برابر نفوذ کمونیسم بود، آرایش قوای طبقه حاکمه در ترکیه را به نفع نئولیبرال‌های محافظه کار تغییر داد. و اینک کسانی‌ که خود فرزند خوانده کودتا هستند داعیه دفاع از دموکراسی را سر می‌‌دهند و چپ تقریبا خنثی شده را آماج حملات بی‌ پروای خویش قرار می‌‌دهند. آنان می‌‌دانند که تنها نیرویی که واقعا استقرار و تداوم آنها را هدف گرفته و میتواند سیل عظیم مردمی را در حمله به پایه‌های استبدادشان همراه کند همین انسانهای به قول آنها یاغی‌ و انگشت شمار هستند.
رسانه‌‌ها نیز با کوبیدن در طبل تبلیغات خویش و حمایت از ادامه استقرار سیاسی در ترکیه و بزرگنمایی اصلاحات سیاسی حزب عدالت و توسعه چنان وانمود می‌کنند که گویی آزادی سیاسی در آن کشور با پیروزی این حزب بیشتر از پیش تامین خواهد شد. حال آنکه، گذشته سیاسی حزب چنان تابلوی درخشانی برای ما ترسیم نمی‌‌کند. جدا از اتفاقاتی که در جریان کمپین انتخاباتی احزاب مختلف در ترکیه حادث شد، چه سرکوب اعتراضات توسط نیروهای امنیتی، چه جدال‌های تبلیغاتی که حتی گهگاهی با توهین و تهدید دگراندیشان همراه بود، کارنامه حزب چندان هم در یک سال اخیر درخشان نیست. مخصوصاً که بعد از رفراندوم سال ۲۰۱۰ که تجدیدنظر‌های انجام گرفته در قانون اساسی‌ به یادگار مانده از دولت کودتا با رای بیش از ۵۰ در صد مردم تایید شد اعتماد به نفس سران این حزب نیز بیش از بیش افزایش یافت. چنان که آنان اعتقاد راسخی به تصویب و تایید یک قانون اساسی‌ جدید پیدا کردند که تنها به دست آنها حاضر خواهد شد. این اعتماد به نفس حتی به جایی‌ رسید که آنها حاضر به رنجاندن یاوران همیشگی‌ خویش یعنی‌ لیبرال‌ها نیز شدند.
لیبرال‌ها که بعد از پیگیری پروندهای قضایی‌ چون ارگنکن و بال یوز که دست نیروهای قهری را از دولت کم می‌‌کرد طرفداری همه جانبه‌ای را از حزب عدالت و توسعه شروع کرده بودند. نکته مهم دیگر در حمایت لیبرال‌ها از این حزب به اصلاحاتی بر می‌‌گردد که به ظاهر سیستم کمالیست ترکیه را هدف گرفته بود. اردوغان با طرح مسالهٔ کرد در ترکیه حمایت مطلق لیبرال‌ها را به دست آورد و قهرمان بلامنازع لیبرال‌ها شده بود. ولی‌ سهل انگاری این طیف و تحلیل های اشتباه آنها از شرایط می‌‌رود که آنها را در کنار دیکتاتوری در حل شکل‌گیری قرار دهد.
ترکیه امسال بیشترین تعداد روزنامه نگار زندانی نسبت به کل جمعیت خویش را داراست. بارزترین نمونه آن هم احمد شیک روزنامه نگار چپ گراست که به خاطر نوشتن کتاب در زندان می‌‌باشد و از پرونده ارگنکن محاکمه می شود. این کتاب که با عنوان "لشکر امام" چگونگی‌ سازماندهی نیروهای محافظه کار موسوم به جماعت فتح الله گولن در پلیس امینیت ترکیه را بررسی می‌‌ کرده موجبات ناراحتی‌ حزب حاکم را فراهم کرده است. کتاب مذکور قبل از انتشار ممنوع اعلام گردید و حتی کپی‌های دیجیتالی این کتاب نیز از کامپیوتر ها پاک شد. با همه اینها باز یک کپی الکترونیکی‌ را می‌‌ شود در اینترنت پیدا کرد. جالب اینکه احمد شیک خود از جمله کسانی‌ بود که تحقیقات وسیعی درباره ساختار و جنایات گروه موسوم به ارگنکن داشت. دستگیری وی حتی تعجب رسانه‌های محافظه کار را هم در بر داشت. اردوغان در مصاحبه تلویزیونی خود در این باره اعلام داشت که بعضی‌ کتاب‌ها حتی از بمب نیز خطرناک تر است. آری این حزب پیشتاز دموکراسی و رهبرش است که برگی نو در تاریخ ترکیه باز می‌‌کنند.
در انتخابات سراسری ترکیه اردوغان نشان داد نه تنها طرح مساله کرد شعاری بیش نبوده بلکه در این زمینه آنها حتی پا را فراتر از شعارهای احزاب ملی‌ گرا گذاشتند و با محکوم کردن فعالین سیاسی کرد به تروریست بودن و معرفی‌ حزب مخالف (حزب جمهوری خلق که توسط آتاتورک تاسیس شده و مدافع اصلی‌ گفتمان رسمی‌ دولت ترکیه می‌‌باشد) به همدستی با تروریست‌ها نشان داد که اصلاحات نیز دروغی بیش نبوده اند. البته که این استراتژی حزب را قبل انتخابات به راحتی‌ می‌‌توان درک کرد زیرا که آنها می‌‌خواستند هم رای محافظه کاران و هم رای ملی‌ گرایان را بدست آورند.
از طرف دیگر حزب عدالت و توسعه در سالهای اخیر با اجرای سیاست‌های پوپولیستی خویش در تغییر سیستم نسبتا کارای تامین اجتماعی توانست رضایت اقشار کم در آمد جامعه را کسب کند. همچنین با حمایت‌های بی‌ بدیل از صاحبان سرمایه همچون زیر فشار قرار دادن سندیکا‌های کارگری و کارمندی، دادن حقوق ویژه در بستن قرارداد‌های پیمانی و حتی استفاده بی‌ رویه از شرکتهای پیمانی، دل‌ بورژوازی ترکیه را نیز به دست آورد و این دو قشر را در مجادله انتخاباتی با طبقهٔ کارگر و همچنین قسمتی از طبقهٔ متوسط به کار گرفتند. این سیاست‌ها با تشکیل و حمایت از سندیکاهای محافظه‌کار و دولتی تکمیل شد تا بتواند از قدرت کارگران بکاهد و حرکتهای آنها را کنترل کند. این حزب، محافظه کاری و احساسات ملی‌ را جایگزین همدلی و همیاری زحمت کشان می‌‌کند.
نمونهٔ‌هایی‌ از سیاست‌های وحشی نئو‌لیبرالی حزب عدالت و توسعه را در سرکوب اعتراضات کارگران دخانیات ترکیه و بی‌ توجهی‌ به شرایط کاری کارگران معدن اکثرا می‌توان مشاهده کرد. سال ۲۰۱۰ با اعتراضات و تحصن کارگران دخانیات که در آنکارا گرد هم آمده بودند شروع شد. این کارگران به تعطیلی‌ کارگاه‌های تولیدی و انتقال کارگران به قسمت‌های دیگر تولیدی با کسر حقوق تا ربع حقوق قبلی‌ اعتراض می کردند. سران حزب با گستاخی تمام این کارگران (۱۲۰۰۰ نفر) را که از اقصی نقاط ترکیه گرد هم آمده بودند به تنبلی، تروریست بودن، برگزاری اعتراضات ایدئولوژیکی و امثالهم محکوم کردند. حتی با بی‌شرمی تمام به آنها گفتند که باید شکر گذر باشند که هنوز کاری برای مشغول شدن دارند.
در ماه می ۲۰۱۰، سی کارگر معدن در شمال ترکیه در زیر آوارهای معدن ذغال سنگ ماندند، عملیات نجات نتیجه بخش نبود و همه کارگران در زیر آوار کشته شدند. این حادثه به خاطر این اتفاق افتاد که شرکت پیمانکار سود فراوان را به ایمنی کارگران ترجیح داده بود. و این جایی‌ ایست که حمایت به بدیل دولت از صاحبان سرمایه با نتایج غیر قابل بازگشت برای زحمت کشان تمام می‌‌شود. سران حکومتی هم به خانواده‌های داغدار کارگران با این جمله دلداری دادند. "این اتفاقی‌ است که در همه کشور‌های دنیا واقع می‌‌شود و فقط مختص ما نیست."
با همه اینها انتخابات ترکیه نقطه عطفی هم داشت و آن راهیابی ۳۶ نماینده مستقل به مجلس از بلوک کار - آزادی و دموکراسی می‌‌باشد. این بلوک که اکثرا از نیروهای سیاسی کرد و سوسیالیست تشکیل شده است نطفه‌های امید در دل مخالفان واقعی‌ کاشت. مخصوصا این اولین باریست که بعد از سالهای ۵۰ - ۶۰ سوسیالیست‌ها در مجلس ترکیه فرصت دفاع از حقوق واقعی‌ توده‌های زحمت کش در ترکیه را خواهند داشت.
ماندن در حصار دیدگاه‌هایی‌ که تنها از زبان حاکمان مسند و محنت و کتابت جاریست ما را از واقعیات حوادث بدور نگاه می‌دارد، و تنها دل‌ مجذوبین استقرار و تداوم را به وجد میاورد. شاید ترکیه نسبت به ایران از وضعیت بهتری در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی داشته باشد ولی‌ مردم ترکیه نیز از همان رنج‌هایی‌ می‌‌نالند که سیستم نئولیبرال محافظه کار بر آنها تحمیل می‌‌کند. ترکیه در حال حاضر قلعه مستحکم سیستم سرمایه داری در خاور میانه می‌‌باشد و همه تلاش سرمایه داری جهانی‌ دفاع از این قلعه می‌‌باشد. ترسیم ترکیه به عنوان کشور نمونه مسلمان با دموکراسی پیشرفته، بزرگنمایی شکوفایی اقتصادی ترکیه همه و همه تلاش‌های غرب برای کنترل انرژی آزاد شده زحمت کشان خاور میانه می‌‌باشد.

صابر رفیعی
[email protected]