اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱ تير ۱٣۹۰ -  ۲۲ ژوئن ۲۰۱۱

 «تبعات هسته ای نظم جدید منطقه»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان است مکه در آن می‌حوانید؛فقط ظرف ۶ ماه، خیزش های مردمی در منطقه خاورمیانه، جغرافیای سیاسی آنچنان متحول شده که شباهت های بسیار ناچیزی میان خاورمیانه امروز و خاورمیانه ۶ ماه پیش می توان سراغ گرفت.
در این باره تاثیرگذاری متقابل ایران و تحولات منطقه (هم تاثیراتی که ایران بر این تحولات گذاشته و هم تاثیراتی که از تحولات پذیرفته است) سخن بسیار گفته شده اما آنچه درباره آن اتفاق نظر هست این است که ایران تا اینجا بیش از هر کشور دیگری از تحولات منطقه نفع برده است و همچنان نفع خواهد برد حتی اگر هیچ تلاشی برای اثرگذاری بر آن نکند. آنچه اکنون در خاورمیانه پیش چشم تحلیلگران است این است که ایران کاری را که باید برای اثرگذاری بر ذهن و جان مردم این منطقه می کرد، سال ها پیش انجام داده و اکنون حتی اگر فقط بنشیند و تحولات را نظاره کند، در انتهای بازی برنده خواهد بود چه رسد به اینکه نظاره کردنی هم در کار نیست.
سوالی که ظرف ماه های گذشته برخی تحلیلگران از خود پرسیده اند این است که صرف نظر از ژرف تر شدن عمق استراتژیک ایران در خاورمیانه، تحولات منطقه روی پرونده های کلان امنیت ملی ایران بویژه پرونده هسته ای چگونه تاثیر گذاشته است. در واقع هیچ روش ساده ای برای پاسخ دادن به این سوال وجود ندارد. تحولات منطقه هنوز پایان نیافته، کشورهایی مانند آمریکا همچنان قادر به تدوین یک راهبرد منسجم برای برخورد با آن نیستند و تصمیم های روزمره آنها بر تصمیم های راهبردی شان غلبه دارد (باید به یاد داشت که استراتژی آمریکا درباره پرونده هسته ای ایران همواره بخشی از استراتژی کلان تر آمریکا درباره منطقه خاورمیانه بوده است) و پرونده هسته ای ایران هم منطق درونی و خاص خودش را دارد که حتی اگر در منطقه خاورمیانه هیچ اتفاقی هم نمی افتاد، به سمت «مجبور شدن غرب به پذیرش غنی سازی در ایران» در حال حرکت بود.
با این حال تردیدی نیست که تحولات منطقه، تاثیرات بسیار مهم در برخی موارد دگرگون کننده بر مسیر حرکت پرونده هسته ای ایران گذاشته است. چند نکته زیر به اجمال برخی خطوط راهنمای کلی را که برای درک این تاثیر لازم است ارائه می کند که البته می توان آنها را سر فرصت بسط داد.
یک اصل بسیار کلیدی درباره راهبرد آمریکا در قبال برنامه هسته ای ایران این است که توجه کنیم آمریکایی ها برنامه ایران را یک تهدید ژئوپلتیکی می دانند نه یک تهدید نظامی. هیچ کس نه در آمریکا و نه در اسراییل به این باور ندارد که ایران درپی ساخت سلاح هسته ای است. در جامعه اطلاعاتی و سیاسی غرب در این باره اجماع هست که یک ایران هسته ای کاملا «معقول» رفتار خواهد کرد. بسیار خوب، اگر غرب می داند ایران در پی ساخت سلاح هسته ای نیست، پس نگران چیست؟ مهم ترین نگرانی غربی ها آنگونه که خود در سال های گذشته بارها و به زبان های مختلف گفته اند این است که اولا یک ایران دارای توانمندی هسته ای (و نه لزوما دارای سلاح هسته ای بالفعل) بلکه دارای نوعی نیروی عبور ناپذیر بازدارندگی نظامی خواهد بود و گزینه نظامی علیه آن عملا از روی میز دشمنانش حذف می شود. ثانیا ایران دارای توانمندی هسته ای اعتماد به نفس مخصوصی پیدا خواهد کرد که جرئت و انگیزه آن برای پی گیری برنامه های منطقه ای اش را صد چندان می کند و همین موضوع باعث خواهد شد ایران به هماوردی بسیار نیرومندتر برای آمریکا در منطقه ای تبدیل شود که حیاتی ترین منافع ملی آمریکا در آن خفته است.
پس، معنای ارزیابی برنامه هسته ای ایران به مثابه یک تهدید ژئوپلتیکی از جانب آمریکا، دقیقا همین است که آمریکا عقیده دارد این برنامه با تبدیل کردن ایران به قدرت اول منطقه، ژئوپلتیک خاورمیانه را چنان تغییر می دهد که دیگر جایی برای سلطه طلبی های آمریکا در آن باقی نخواهد ماند. اگر ارزیابی آمریکایی ها این باشد -که ظاهرا هست- پس باید بسیار نگران باشند چرا که تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه یک منبع تغییر ژئوپلتیکی جدید بوجود آورده که بسیار سریع تر و رادیکال تر از برنامه هسته ای ایران در حال تغییر دادن جغرافیای سیاسی خاورمیانه و دور کردن آن از شرایطی است که منافع حیاتی آمریکا را به نحو ضمانت شده تامین می کرد. برنامه هسته ای ایران سرجای خود باقی مانده و به مسیر از پیش تعیین شده خود ادامه می دهد، ولی همان نتایجی که آمریکایی ها انتظار داشتند برنامه هسته ای ایران در دراز مدت بوجود بیاورد و بسیار هم از آن نگران بودند اکنون و در زمانی بسیار کوتاه توسط مردم به پاخاسته منطقه خاورمیانه بوجود آمده است.
آمریکایی ها فکر می کردند یک ایران هسته ای موجودیت اسراییل را تهدید خواهد کرد. اکنون می بینند که موجودیت اسراییل از لب مرزهای سرزمین های اشغالی و از سوی مردمی که تشنه گرفتن یک انتقام ۶۰ ساله هستند و در جاهایی مانند مصر قدرت را به دست گرفته اند، تهدید می شود. تصور می شد برنامه هسته ای ایران امنیت تامین انرژی آمریکا در منطقه را به خطر خواهد انداخت اما اکنون این امنیت با سرنگون شدن برخی متحدان آمریکا در منطقه و بی ثبات شدن وضعیت برخی دیگر (مانند عربستان) خود به خود به خطر افتاده است. تحلیل آمریکا این بود که برنامه هسته ای ایران باعث جذب کشورهای منطقه به سوی ایران و افزون تر شدن اعتماد به نفس گروه های جهادی خواهد شد، امروز می بینیم که این اعتماد به نفس به دلیل مواجه شدن با انرژی های مهار ناپذیر و ضد غربی آزاد شده در خاورمیانه به نحو بسیار نیرومند تری شکل گرفته و کشورهای منطقه به جانب الگوی ایران اسلامی سوق پیدا کرده اند نه به این دلیل که سلاح هسته ای ایران آنها را به سمت ایران کشانده، بلکه از آن جهت که مردم این منطقه در تعیین نظام های سیاسی آینده خود معیارهای ضد آمریکایی و ضد اسراییلی را -که سازنده اوضاع سابق منطقه بود- بر هر معیار دیگری ترجیح می دهند.
نتیجه این نوع نگاه به مسئله این است که اگر آمریکایی ها نگران تبعات ژئوپلتیکی برنامه هسته ای ایران بوده اند، ظاهرا چاره ای ندارند جز اینکه فعلا این موضوع را فراموش کنند و به کنترل یک نیروی بسیار عظیم تر بیندیشند که در زمانی بسیار کوتاه همه آنچه را که به طور تاریخی از آن نگران بودند به یکباره و درگسترده ترین و عمیق ترین شکل ممکن محقق کرده است.
بنابراین، اگر خردمندی در محافل سیاستگذاری آمریکا وجود داشته باشد قاعدتا باید تا به حال درک کرده باشند که دیگر امکان ندارد بتوانند برنامه هسته ای ایران را به عنوان بزرگترین تهدید علیه نظم آمریکایی خاورمیانه جا بیندازند. حرف امثال مئیر داگان در اسراییل هم جز این نیست که نتانیاهو اگر عقل داشت می فهمید که اکنون تهدید موجودیتی بی سابقه و بسیار نیرومندتری علیه رژیم جعلی اسراییل شکل گرفته است که تن دادن به برخی مصالحه های دردناک را اجباری کرده و سخنرانی کردن درباره آنچه اسراییلی ها عادت کرده اندآن را تهدید جهانی برنامه هسته ای ایران بنامند، دیگر گرهی از کار فروبسته اشغالگران قدس شریف نخواهد گشود.
بدون شک برنامه ایران ادامه خواهد یافت و منافع آمریکا را نیز تهدید خواهد کرد اما تهدید بسیار بزرگتری که آمریکایی ها احتمالا هیچ وقت فکر نمی کردند حتی با آن مواجه شوند نه ناشی از توانمندی های تسلیحاتی ایران بلکه محصول برتری های گفتمانی انقلاب اسلامی است که پس از پیمودن یک دوره تکاملی سی ساله اکنون در حال نشان دادن خود در گفتار و رفتار مردم منطقه خاورمیانه است.
درک همین یک موضوع، یعنی اینکه امروز نظم سیاسی منطقه خاورمیانه توسط نیرویی غیر از برنامه هسته ای ایران در حال دگرگونی به سمتی است که لیدر منطقه کسی جز ایران اسلامی نباشد، تاثیراتی بسیار عظیم هم بر نوع تحلیل های طرف غربی و هم بر منطقه مذاکراتی آنها خواهد داشت. سوال هایی که آمریکایی ها باید از خود بپرسند اینهاست: اگر ملت های منطقه تصمیم به نزدیک شدن به الگوی ضد غربی ایران گرفته باشند، آن وقت مشغول شدن به نزاعی بی حاصل برای متوقف کردن برنامه هسته ای ایران آیا دیگر فایده ای برای غرب خواهد داشت؟ گیریم برنامه ایران متوقف شد -که نخواهد شد- با مردم به پاخاسته در گوشه گوشه منطقه چه خواهند کرد؟ و مهم تر از همه اینها، ایران آن روز که تحت فشار خرد کننده منطقه ای قرار داشت در مقابل فشارهای غرب کوتاه نیامد، آیا منطقی است که کسی تصور کند حالا که نتانیاهو هم صدای امام خمینی(ره) را از بیخ گوشش می شنود، کوتاه بیاید؟

خراسان:بحرین؛ آرمان گرایی یا واقع گرایی
«بحرین؛ آرمان گرایی یا واقع گرایی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم رضاخواه است که در آن می‌خوانید؛از همان روزهای اولیه آغاز اعتراضات مردمی در کشور بحرین که به دنبال خیزش ملت های عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا شکل گرفته بود، بسیاری بر این اعتقاد بودند که سابقه تاریخی آل خلیفه در سرکوب وحشیانه اعتراضات، ویژگی های ژئوپلتیک این کشور و حساسیت فوق العاده آن برای ایالات متحده و عربستان سعودی، گستردگی طبقه متوسط و از همه مهم تر نبود یک آلترناتیو مطلوب غرب در این کشور، باعث می شود تا حکام بحرینی و هم پیمانان آنها، با توسل به هرگونه ابزاری مانع از تحقق شعار «سقوط نظام»، شعار محوری انقلاب های عربی در بحرین شوند.
علاوه بر این وجود اکثریت شیعه و اقلیت سنی نیز این امکان را به رژیم آل خلیفه داد تا در سانسور اعتراضات مردمی بحرین در جهان اسلام موفق عمل کرده و با توسل به حربه تفرقه این اعتراضات را نوعی درگیری مذهبی نشان دهد.
با این حال، فراگیرشدن ادبیات حذف رژیم آل خلیفه و افزایش تنش در این مجمع الجزایر بهانه را برای بهره گیری آل خلیفه از قوه قهریه و سرکوب شدید اعتراضات مردمی فراهم ساخت. اشغال بحرین توسط نیروهای سپر جزیره (ترکیبی از نیروهای آل سعود، امارات، قطر و ...) و تبدیل این کشور به یک پادگان نظامی، باعث شد تا پتانسیل عظیم مردمی به نتیجه مطلوب نرسد. هر چند کشتار معترضان در میدان لولو، آل خلیفه را در ابعاد جهانی بسیار منفور ساخت به گونه ای که حتی دربار انگلستان نیز به خاطر فشار افکار عمومی مجبور شد از دعوت ولیعهد بحرین به عروسی شاهزاده ویلیام چشم بپوشد.
با این وجود، این شیوه توانست مانع ایجاد تغییرات ساختاری جدی در بحرین شود. اما روزهای اخیر شاهد تغییر فضای سیاسی و شکل گیری شرایط جدیدی در بحرین می باشیم. رژیم آل خلیفه با اعلام پایان شرایط فوق العاده اجازه برگزاری راهپیمایی های اصلاح طلبانه را به مخالفان خود داده و رهبران معترضان نیز دیگر صحبتی از تغییر رژیم به میان نمی آورند.
برخی تحلیلگران بر این عقیده اند، ایالات متحده به دنبال حرکت سرکوب گرایانه نیروهای آل خلیفه و آل سعود در بحرین منافع درازمدت خود در این کشور که مقر اصلی بزرگ ترین پایگاه نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه می باشد، را در خطر دیده و با فشار بر حاکمان بحرین خواستار دادن برخی آزادی های سیاسی محدود به منظور تخلیه «خشم ناشی از سرکوب» به معترضان بحرینی شده است. اما ظاهرا این بار جریان الوفاق، بزرگ ترین تشکل سیاسی شیعی نیز با هوشیاری بر آن شده تا با تغییر تاکتیک سیاسی خود و تبدیل موج اعتراضات مردمی به یک جریان اصلاح طلبی از پتانسیل حضور پررنگ مردم برای ارتقای حقوق شهروندی در بحرین و محدودسازی قدرت حکام آل خلیفه استفاده نماید.
بنا به آمار رسمی اعلام شده بیش از ۷۰ درصد جمعیت بحرین را شیعیان این کشور تشکیل می دهند که از حقوق شهروندی حداقلی برخوردارند، در مقابل اقلیت حاکم بر این سرزمین که از اعراب مهاجر عربستان به بحرین می باشند، تلاش می کنند با دادن تابعیت دوگانه به شهروندان سعودی و همچنین بهره گیری از روابط حسنه خود با اسرائیل و آمریکا، قدرت خود را در بحرین استحکام بخشند.
این در حالی است که تغییر ساختار دیکتاتوری مطلقه آل خلیفه به نظامی دموکراتیک تر می تواند دستاورد بزرگی برای معترضان محسوب شود. چنان چه رویکردی اصلاح طلبانه و پرهیز از آرمان گرایی غیرقابل دسترس از ابتدا سرلوحه اعتراضات مردم بحرین قرار می گرفت قطعا امروز در بحرین همچون مراکش شاهد اعلان یک سلطنت مشروطه می بودیم، که با توجه به واقعیات موجود در عرصه بین الملل گامی بلند به سوی تحقق خواسته های مردم معترض می باشد.

جمهوری اسلامی:توطئه جدید غرب علیه سودان
«توطئه جدید غرب علیه سودان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛علی کرتی، وزیر امور خارجه سودان، بیانیه اخیر شورای امنیت سازمان ملل درباره اوضاع بحرانی منطقه نفت خیز "ابیه" را رد کرده و تصریح نموده است نیروهای ارتش سودان تا زمان برقراری ثبات و امنیت در این منطقه باقی خواهند ماند.
بیانیه شورای امنیت پیرامون اوضاع ابیه حاوی این نکات است:
۱ - این منطقه نفت خیز را متعلق به شورشیان مسیحی مورد حمایت غرب معرفی می‌کند و عملاً به نفع شورشیان مسیحی موضع گرفته است.
۲ - نیروهای ارتش سودان را به ارتکاب فجایع، چپاولگری، آتش زدن اماکن مسکونی، توسل به کوچ اجباری ساکنان منطقه و ایجاد هرج و مرج متهم کرده است.
دولت سودان موضع گیری یکطرفه توسط شورای امنیت را رد و محکوم ساخته و می‌گوید شورشیان مسیحی جنوب عملاً تعهدات و توافقات خود را زیر پا گذاشته‌اند و دست به اقداماتی زده‌اند که اوضاع را پیچیده‌تر ساخته و با توسل به شیوه‌های تخریبی، روند حوادث را در مسیر برگشت ناپذیری قرار می‌دهند.
بیانیه شورای امنیت عملاً بر مواضع شورشیان مسیحی تاکید می‌ورزد و با دخالت در این ماجرا، حاکمیت منطقه نفت‌خیز "ابیه" را به شورشیان مسیحی واگذار کرده است که اساساً از حقوق و اختیارات شورای امنیت خارج است.
ماجرای تجزیه سودان به دو کشور و تشکیل یک کشور مسیحی در جنوب سودان، از جمله طرح‌های استعماری است که براساس یک توافق دوجانبه در سال ۱٣٨۴ میان شورشیان جنوب و دولت مرکزی سودان رسمیت یافت. در آن زمان تصور این بود که سودان با تمکین به چنین راهکاری بتواند بحران جنوب را حل و فصل کند ولی عملاً روند حوادث در مسیری به پیش رفت که به تجزیه سودان منجر شد. مطابق طرح صلح در جنوب مقرر شد یک همه پرسی در جنوب این کشور و فقط در این بخش برپا گردد و از ساکنان پرسیده شود آیا حاضرند همچنان جزئی از سرزمین سودان باشند یا می‌خواهند مستقل زندگی کنند؟ اگرچه این همه پرسی مورد استقبال چندانی قرار نگرفت و تعداد محدودی در همه پرسی شرکت نمودند ولی بعداً ادعا شد که اکثریت مطلق ساکنان جنوب خواستار استقلال جنوب و تشکیل یک کشور مستقل هستند.
۲ - موضوع مهمی که بر سرنوشت حوادث منطقه تأثیرگذار است، آنکه اولاًٌ مسیر تحولات به گونه‌ای تنظیم شده که در جنوب سودان یک کشور مسیحی تشکیل گردد. موضوع دیگر آنکه تقریباً بدون استثنا تمامی مناطق نفت خیز سودان در جنوب این کشور واقع شده و مطابق اعمال فشارهای خارجی در این مقوله قرار است ثروت‌های زیرزمینی سودان به مسیحیان به عنوان یک کشور مستقل، تقدیم گردد!
این پدیده‌های شوم یکبار دیگر نقش استعماری میسیونرهای مذهبی و مبشرین مسیحی در کشورهای اسلامی را آشکار می‌سازد که نهایتاً به تجزیه کشورهای اسلامی و تشکیل کانونهای بحران منجر شده و یک کشور مسیحی را در قلب کشورهای اسلامی به عنوان سرپل ارتباطی کشورهای مسیحی در قلب دنیای اسلام به رسمیت می‌شناسد. جای تعجب است که بیانیه شورای امنیت و حتی اصل فرایند تشکیل کشور مسیحی در جنوب سودان مورد اعتراض هیچ کشور اسلامی قرار نگرفت و حتی سازمان کنفرانس اسلامی نیز در قبال این فاجعه، سکوت نمود و هنوز هم بی‌تفاوت است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که "عمرالبشیر" رئیس‌جمهور سودان بارها از اشتباهات دولت سودان در این زمینه با تأسف و حسرت یاد کرده و خاطرنشان ساخته است که فقط شروع بحران از زمانی بود که سودان به کشورهای غربی متوسل شد تا درباره منابع زیرزمینی این کشور به بررسی و تحقیق بپردازند و دقیقاً از همان زمان که محرز شد منابع غنی نفت، اورانیوم، فلزات استراتژیک و... در جنوب این کشور قرار دارد، سیل گروههای تبشیری و میسیونهای مسیحی برای تغییر مذهب ساکنین جنوب وارد عمل شدند و به منطقه هجوم بردند. البته میسیون‌های مذهبی چندان توفیقی برای تغییر مذهب مسلمانان جنوب کسب نکردند ولی در تبلیغات رسانه‌ای همچنین وانمود شد که گویا اکثریت مردم جنوب، مسیحی شده‌اند. اکنون فشارهای استعماری برای قلع و قمع مسلمانان و وادار ساختن آنها به مهاجرت و کوچ اجباری،‌ جنوب سودان را به "اسرائیل دوم" تبدیل نموده که این بار نه یهودیان بلکه مسیحیان، برای مسلمانان در یک کشور اسلامی خط و نشان می‌کشند. در واقع همان اتهاماتی که شورای امنیت علیه دولت سودان مطرح می‌سازد، اصلی‌ترین سرفصل جنایات نیروهای شورشی و مسیحیان جنوب را تشکیل می‌دهد که شورای امنیت نیز در یک مانور سیاسی - تبلیغاتی با اتخاذ چنین مواضعی، از یکطرف دولت سودان را در موضع انفعالی قرار می‌دهد و از سوی دیگر برای شورشیان مسیحی، حاشیه امن ایجاد می‌کند. این روش همیشگی شورای امنیت بوده و عملکردش در قبال حوادث اخیر سودان تازگی ندارد که عملاً جای شورشیان مسیحی و دولت سودان را عوض کرده و ضمن حمایت از شورشیان مسیحی جنوب، دولت سودان را بر صندلی اتهام نشانده است.
آنچه این روزها در جنوب سودان توسط شورشیان مسیحی و حامیان ماوراء بحاری آنها صورت می‌گیرد، تجربه تلخی است که ملت‌های مسلمان و دولت‌های اسلامی باید از آن درسهای فراوانی بیاموزند و دریابند که اعتماد به بیگانگان و تمکین در برابر خواسته آنها، نتیجه‌ای بهتر از آنچه در جنوب سودان و در منطقه "ابیه" روی می‌دهد، در برنخواهد داشت.
آنچه در ابیه رخ داد، در زیرپرچم نیروهای به اصطلاح پاسدار صلح سازمان ملل شکل گرفت. در واقع قدرتهای شیطانی با اهداف و انگیزه‌های خاص برای تکمیل طرح تجزیه سودان و محروم ساختن سودان از منابع غنی نفت جنوب سرگرم اقداماتی هستند که این روزها فقط بخشی از آن فاش گردیده و در آینده‌ای نه چندان دور، رهبران سودان را از تمکین به طرح تجزیه جنوب، پشیمان خواهند کرد، البته اگر دولت خارطوم تاکنون پشیمان نشده باشد!

رسالت:باز تولید نفاق
«باز تولید نفاق»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛٣۰ سال پیش در چنین روزهایی یک باند تبهکار سیاسی با پشت کردن به مردم ،رسماً با نظام اعلام جنگ مسلحانه کرد و ترور و خشونت را در دستورکار خود قرار داد.
این جریان که در سایه بصیرت مردم به منافقین مشهور شد در اثر نفوذ سرویسهای غرب از همان ابتدای شکل‌گیری در اواخر دهه ۴۰ درخدمت اهداف دشمن عمل می‌کرد. سازمان منافقین با سوزنبانی سرویسهای جاسوسی دشمن به صورت یک مهلکه سیاسی و نظامی برای انهدام بهترین استعدادهای جوان در دهه ۵۰ و ۶۰ در آمد.
این جماعت خونهای زیادی ریختند و در این میان شخصیت‌های عالی قدری چون شهید بهشتی، شهید باهنر، شهید رجایی و شهدای محراب در خشش خاص خود را دارند.
هزاران بی گناه از مردم عادی کوچه و بازار قربانی کینه‌توزیهای این گروهک شدند. اوج رذالت و پستی منافقین آنجا رخ نشان داد که به بغداد رفتند و در کنار حزب بعث و صدام علیه مردم ایران و عراق ٨ سال جنگیدند. اکنون روسیاهترین و رسوا‌ترین گروه ضد انقلاب از منظر مردم ایران گروهک منافقین است. این گروهک حتی در خارج از کشور هم میان گروههای ضد انقلاب به دلیل اعمال خشونت و ترور مورد لعن و نفرین علنی سرکرده‌های ضد انقلاب است. اخیراً در اروپا و آمریکا جریان جنگ‌افروز و خشونت طلب و ترور پرور سرویسهای سیاسی و امنیتی غرب فعال شده‌اند و ‌می‌خواهند از این جماعت به عنوان یک گروه مخالف که به ناچار دست به ترور و اسلحه برده یاد کنند و نوعی مشروعیت برای دفاع از آنها جعل کنند. بی بی سی این روزها در این خط حرکت نموده و شبکه الجزیره هم صدای پیر استعمار را در این رهگذر همراهی می‌کند.
منافقین اخیراً در حومه پاریس یک معرکه سیاسی داشتند که برخی چهره‌های به ظاهر سیاسی و در باطن امنیتی آمریکا هم در آن شرکت کردند.
اینکه نهایت این تحرکات نوعی باز تولید خشونت و ترور و راه اندازی دور جدیدی از خونریزی در داخل باشد درمحاسبات آنها آمده است. اما نیک می‌دانند که دستگاه امنیتی نظام و بصیرت و اقتدار ملی در حال حاضر اجازه نفس کشیدن به آنها را نمی‌دهد. همکاری غرب و بویژه آمریکا با منافقین مصداق آشکاری از نقض حقوق بشر و همراهی واشنگتن و لندن و پاریس با تیم ترور و خشونت منافقین است.
منافقین در حوادث تلخ فتنه ٨٨ نقش فعالی داشتند. آنها موفق شدند با نفوذ در اطراف برخی نامزدهای انتخاباتی دست به نوعی باز تولید نفاق بزنند.
اردشیر امیر ارجمند مسئول کمیته حقوقی ستاد انتخاباتی میر حسین موسوی که اکنون فتنه سبز را در خارج مدیریت می‌کند سوابق ارتباط با جریان نفاق را دارد. مادر وی- افسر محرم‌زاده - هوادار منافقین بود و برادر وی منصور امیرارجمند از منافقین فعال در بخش اطلاعات شهر استراسبورگ فرانسه می‌باشد منزل وی در زمان ورود منافقین به فاز نظامی در سال ۶۰ جایگاه مخفی شدن تعدادی از سران منافقین بوده است و نیز لیلی امیرارجمند از بستگان نزدیک وی مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و منشی فرح پهلوی بود.
وحید طلایی عضو کمیته حقوقی ستاد میرحسین موسوی ارتباط وسیعی با سر پل گروهک نفاق داشته است.
وی از طریق دختر عمه‌اش که در پادگان اشرف- مقر منافقین در عراق - است به منافقین وصل می‌شده است. رد پای نفاق در فتنه ٨٨ امر پنهانی نیست ،‌ متأسفانه برخی با غفلت و بی‌بصیرتی در تور منافقین افتادند.
نباید دشمن را حقیر و ضعیف دانست. قدرت غرب فقط در نوع پیشرفتهای اقتصادی،‌ علمی، نظامی و ... آنها نیست. آنها بیش از ٣۰ سال است با ملت ایران اعلام جنگ کرده‌اند و هرگز سر آشتی ندارند.
انقلاب طی سه دهه گذشته از نفوذیها بیشترین آسیب را دیده است. کارکرد نفاق، کارکرد نفوذ در پیکره انقلاب و ضربه به آن است.
مأموریت نفوذیها ایجاد شکاف بین نخبگان و جدا کردن رجال سیاسی و مذهبی از گردش در حول مدار و محور رهبری جامعه و اتصال آنها به سرویسهای جاسوسی و امنیتی دشمن است.
آنها هنر خود را در این سه دهه در بحران سازیها و التهاب آفرینی‌ها نشان داده‌اند. ما اکنون در وسط معرکه نبرد نرم دشمن قرار داریم. نقش نفوذیها در این نبرد دو چندان است.
هر فرد،‌ حزب یا جریانی که ببیند با مواضع نظام و رهبری و مواضع اهل ایمان و امت حزب الله فاصله دارد باید بداند راه را از یک جایی اشتباه آمده است.
آنجا همان جایی است که یک نفوذی با تردستی، اندیشه و عمل اورا به سوی اهداف دشمن سوزنبانی کرده است.چ
آخر خرداد و دهه اول تیر هر سال باید با بازخوانی جنایات منافقین یک تست کامل از رفتار و گفتار سیاسی خود داشته باشیم و ببینیم در کدام خط حرکت می‌کنیم. خط امام و انقلاب یا خط نفاق و کفرو الحاد؟

قدس: سوژه سازی جدید هژمونی سلطه
«سوژه سازی جدید هژمونی سلطه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی قدس به قلم غلامرضا قلندریان است که در آن می‌خوانید؛وزیر دفاع آمریکا در تلاش برای جوسازی علیه ایران و اتمام دخالت در نابسامانیهای امنیتی عراق، ادعا کرد: ایران سلاحهای نسبتاً پیشرفته و قدرتمندی را در اختیار گروه های تندرو شیعه قرار می دهد که در هفته های اخیر باعث کشته شدن نظامیان آمریکایی در عراق گردیده است.
چنین اتهامها و اظهاراتی برای نخستین بار نیست که توسط مقامهای واشنگتن نسبت به جمهوری اسلامی صورت می پذیرد. تاکنون بارها ادعاهای مشابه از سوی دولتمردان کاخ سفید علیه تهران مطرح شده است. به عبارت دیگر، به طور قاطع می توان ادعا نمود فرافکنی نسبت به بازیگران غیرهمسو، راهبرد ایالات متحده آمریکاست که از این رهگذر تلاش می کند همچنان جایگاه روبه رشد ایران در منطقه را با اتهام زنی خدشه دار نماید.
این اتهام به سران کاخ سفید کمک می کند تا شکستها و ناکامیها را در عراق به گونه ای توجیه کنند که افکار عمومی در داخل آمریکا تصور ناتوانی ارتش آمریکا را در تعرض به عراق نادیده گرفته و با این تحلیلهای سیاستمداران خود، نه تنها هجوم به عراق را بر اساس انگاره های ذهنی آنها تفسیر نمایند، بلکه نتیجه حضور در عراق را نیز دارای دستاورد تعبیر نمایند.
سخنان وزیر دفاع آمریکا بیانگر این واقعیت است، در شرایط کنونی منطقه که مولفه اصلی بیداری اسلامی مردمی، ضد صهیونیستی و ضد آمریکایی بودن است، استمرار این قیامها، دیگر پایگاه های واشنگتن را نیز در معرض سقوط قرار داده است. از این رو، برای تغییر فضای ضد آمریکایی، نیازمند یک سوژه سازی رسانه ای هستند تا از این منظر از فشار روانی علیه آمریکا بکاهند.
آنها می خواهند با این اقدامهای رسانه ای، موضوع ناامنیهای عراق را به ایران نیز نسبت داده و از این رهگذر، رابطه مستحکم و رشک برانگیز دو کشور همسایه را با این ادبیات تحت تأثیر قرار دهند، غافل از اینکه تا کنون مقامهای عراقی، بویژه آقای نوری المالکی با وجود آن که برخی کشورهای منطقه را مورد ملامت قرار داده است و خواستار خروج آمریکا شده، از مواضع جمهوری اسلامی در قبال عراق حمایت کرده است.
چرخش اتهام زنی از القاعده به گروه های شیعه، از دیگر نکات قابل تأملی است که در این اظهارات به آن اشاره گردیده است، زیرا آنچه در عراق خواستار ضربه زدن به نیروهای بیگانه است، گروه های القاعده بومی و وارداتی هستند. برخی گروه های سنی تحت تأثیر القائات سلفی ها تا آنجا در موضعگیریها افراط نمودند که تعلل شیعه در همپیمانی با آنها برای اخراج متجاوزان را حمل بر همسویی با اشغالگران ارزیابی کردند. مقامهای واشنگتن نیک می دانند بیش از ۶۰۰۰ تبعه عربستانی در عراق عملیات انتحاری کرده اند تا آمریکایی کافر را به جهنم بفرستند. پس چگونه انگشت اتهام را با وجود قراین انکارناپذیر، متوجه گروه های شیعه می نماید؟
پر واضح است، اشغالگری از ذهن مردم مظلوم و ستمدیده عراق پاک نخواهد شد. آنها به خوبی به این واقعیات واقف هستند که اتهام زدن به دیگران، نمی تواند از گناه نیروهای آمریکایی در وارد نمودن خسارتهای مادی و معنوی به مردم عراق بکاهد، زیرا برخی از آمارها از سقوط صدام تا کنون، حاکی از خسارتهای تکان دهنده ای است که اگر قیمومیت سیاسی کشورهای غربی بر نهادهای حقوق بشری نبود، تاکنون بارها تعقیب قضایی آنها در نهادهای بین المللی مطرح می گردید. ملت عراق نمی تواند فاجعه انسانی ناشی از تجاوز آمریکا و همپیمانانش را به آرشیو تاریخ بسپارد. منابع عراقی اخیراً آمارهای وحشتناکی را از نتیجه اشغالگری آمریکا اعلام نموده اند که به برخی از آنها اشاره می شود.
یک میلیون زن بی سرپناه، ۴ میلیون کودک یتیم، دو میلیون و ۵۰۰ هزار شهید، ٨۰۰ هزار مفقود و ٣۴۰ هزار زندانی و دربند؛ ۴ و نیم میلیون آواره عراقی که در خارج از این کشور در کشورهای مختلف جهان به سرمی برند، ۲ و نیم میلیون آواره در داخل کشور، ثبت ۷۶ هزار مورد ابتلا به بیماری ایدز درحالی که تا پیش از اشغال عراق توسط نیروهای آمریکایی تنها ۱۱۴ مورد ثبت شده بود.
از آنجا که نیروهای آمریکایی بر اساس توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن قرار است ۱۱ دی سال جاری عراق را تر ک کنند، واقعیتهای پیرامونی بویژه وقوع انقلابهای عربی، نه تنها آمریکاییها را به شدت نگران کرده، بلکه ارائه طرحهای جایگزین برای ابقای نیرو را در این کشور برای دولتمردان کاخ سفید اجتناب ناپذیر نموده است. به عنوان یکی از این طرحها می توان به استخدام و به کارگیری ۵۱۰۰ پیمانکار امنیتی اشاره نمود که خلا ناشی از خروج نظامیان آمریکایی از عراق را پر کنند. لذا تلاش می کنند با سهیم کردن دیگران در این ناامنی، زمینه تحقق برنامه هایشان را تسهیل نمایند.
بنابراین، جمهوری اسلامی همواره این اتهامها را رد و بر هرگونه پایان بخشیدن به حضور نیروهای خارجی در عراق تأکید نموده و بر اصل حسن همجواری و ارتقای رابطه با همسایگان اصرار ورزیده است. مقامهای عراقی نیز به این موضوع اذعان دارند که عقبه و پشت پرده دامن زدن به ناامنیها در عراق، از یک مثلث آمریکایی- صهیونیستی و سلفی سرچشمه می گیرد و مقامهای کاخ سفید از هر اقدامی برای ماندن در عراق با عنایت به ناکامی در مبارزه با تروریسم خیالی، استفاده می کنند.

سیاست روز:طلسم نشکست
«طلسم نشکست»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم مهدی رجبی است که در ان می‌خوانید؛بعد از (به قول قدیمی ها) نود و بوقی قرار بر این شد تا یک ورزشی سکان هدایت وزارتخانه نوپای ورزش و جوانان را بر عهده بگیرد و از این پس به جای رئیس سازمان تربیت بدنی یا رئیس سازمان ملی جوانان با یک وزیر جدید روبرو شویم.
وزیری که برخلاف همیشه از بین سیاسیون و مدیرانی که به اصطلاح عکسی با لباس ورزشی نداشتند، انتخاب نشده بود و یک فرد ورزشی و قهرمان ملی به حساب می آمد.
اما باز هم طلسم نشکست و سید حمید سجادی که هم سابقه ورزشی داشت و هم طی چند سال اخیر مدیریت ورزشی را تجربه کرده بود، نتوانست رای اعتماد لازم را از مجلس بگیرد و به عنوان اولین وزیر ورزش معرفی شود.
اما این عدم اعتماد نمایندگان به چنین گزینه ای از کجا نشأت می گرفت؟ مگر نه اینکه اولین وزیر ورزش و جوانان کشور با توجه به سبقه حرفه ای و اخلاقی‌اش می توانست به راحتی رای اعتماد مجلس را جلب کند؟ اما چه شد؟
شاید مرور برخی اتفاقات خالی از لطف نباشد.
اینکه مجلس محترم حالا به زعم برخی ها چه درست و چه غلط رای به تشکیل وزارتخانه ای می دهد و شورای نگهبان هم چنین وضع قانونی را تائید می کند، به منزله آن است که آن قانون باید از آن تاریخ اجرایی شود. اما نزدیک به ۵ ماه گذشت و دولت محترم بدون آنکه خم به ابرو بیاورد،با رفتارهایی غیر قابل پیش بینی،‌نه تنها سرپرستی را برای مدت معلوم ٣ ماه معرفی نکرد، که پس از گذشت حدود ۵ ماه طی نامه ای پرکنایه وزیر پیشنهادی اش را با اکراه به مجلس معرفی نمود.
اتفاقی که سبب شد برخی نمایندگان حتی موضع بگیرند و خواستار عودت نامه به دولت شوند. اما به هر حال نامه پذیرفته شد و طبق قرار روز گذشته وزیر پیشنهادی به همراه رئیس جمهور پا به صحن سبز بهارستان گذاشتند. شرح وقایع را می توان در صفحه دوم امروز خواند، اما آنچه مهم است، این است که متاسفانه طی چند ماه اخیر مجلس و دولت نتوانستند تعامل درست و منطقی با یکدیگر برقرار کنند.
متاسفانه طی ماه های اخیر، مجلس و دولت ما نمره قبولی دریافت نکردند و با رفتارهای بی سابقه یا دست کم، کم سابقه سبب شدند تا آن رابطه معقول و منطقی بین قوا که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقلاب نیز بوده است، صورت نگیرد. اتفاقی که قطعا باعث رنجش دلسوزان نظام خواهد بود.
روز گذشته رئیس جمهور محترم با بیان اینکه با هیچ‌ یک از نمایندگان مجلس مشکلی ندارد و قهر نیست، از وزیر پیشنهادی دفاع کرد، اما معلوم بود روابط آن طور هم که احمدی نژاد می گفت نبود. برخوردهای دولت طی ماه های اخیر و واکنش نمایندگان درخصوص عدم اجرای درست مصوباتشان باعث شد تا فضای جلسه دیروز مجلس به گفته علیرضا دهقان عضو فراکسیون ورزش مجلس فضای سنگینی باشد و حاشیه ها تاثیرگذار باشد.
به هر حال یک بار دیگر اتفاقاتی در مجلس رخ داد که قطعا آیندگان در مورد آن نظر درست تری خواهند داد.

مردم سالاری:اندراحوال حاشیه سازی های دولت
«اندراحوال حاشیه سازی های دولت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛سال ۹۰ بیش از سال های گذشته، دولت را در صدر حاشیه ها می بینیم. موضوع از استعفا و ابقای وزیر اطلا عات آغاز شد و همچنان حواشی این موضوع ادامه دارد.
حاشیه در اطراف دولت در حالی وجود دارد که بیش از آنکه دیگران را عامل این حاشیه سازی ها قلمداد کنیم، تصور می شود که دولت، خودش علا قه مند است به هر دلیلی، حاشیه ساز باشد.
موضوع انتصاب ملک زاده به عنوان معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه از آن جمله اقدامات جدید دولت بود که هر کس که آگاهی نسبی نسبت به وضعیت سیاسی کشور داشته باشد، می توانست تحلیل کند که این انتصاب با واکنش های شدیدی به خصوص در مجلس روبه رو خواهد شد.
اتفاقا همین واکنش هم صورت گرفت و کار به جمعآوری امضا برای استیضاح نیز ختم شد. این انتصاب خبرساز، در حالی صورت می گیرد که ملک زاده نه تنها چهره دیپلمات محسوب نمی شود، بلکه به دلیل نزدیکی با مشایی و بقایی، حواشی زیادی حول او وجود دارد.
بدین ترتیب، دولت باز هم با اقدامی، حاشیه هایی را علیه خود می سازد تا چند روزی، واکنش های تند مجلسیان علیه ملک زاده تیتر یک رسانه ها باشد.
سوال اساسی درخصوص این انتصاب و اقداماتی از این نظیر همچون اتفاقات اخیر در تاخیر در معرفی وزیر جوانان و ورزش، برکناری وزرا و نحوه ادغام وزارتخانه ها و... این است که چرا دولت با اقداماتش حاشیه هایی را برای خود می سازد؟
بر این اساس اول این که، این حاشیه سازی ها در حالی است که دولتها و عموما هر سازمانی، می کوشد که با زدودن حاشیه ها و ایجاد فضای آرام در رسیدن به نقطه مطلوب گام بردارد.
چرا که وقتی حاشیه درصدر اخبار باشد، بخش عمده ای از انرژی هر دستگاه و سازمانی باید صرف رفع و پاسخگویی به این گونه حاشیه ها باشد. حال وقتی قابل پیش بینی است که انتصاب ملک زاده می تواند موج جدیدی از حواشی را به راه بیندازد، چرا باز دولت دست به چنین اقدامی می زند؟
آیا رفتن به سمت حاشیه، شائبه این را به همراه ندارد که دولت می خواهد بررسی عملکرد اقتصادی دولت در شرایطی که این روزها مردم با تورم و مشکلا ت اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند به حاشیه رانده شود؟
دوم اینکه، جای سوال برای افکار عمومی است که مگر دولت تحلیلی همه جانبه از شرایط سیاسی کشور ندارد که یک روز انتصاب می کند و دو روز بعد شاهد استعفا هستیم!
سوم اینکه، ملک زاده در حالی روز گذشته، استعفای خود را اعلا م کرد که طرح استیضاح صالحی در مجلس در دستور کار قرار گرفته بود. شاید این بار، دولت عقب نشینی کرد تا مبادا، استیضاح صالحی، به میدانی برای واکنش تند اصولگرایان مجلس به جریان انحرافی بدل شود.

تهران امروز:آرامش سیاسی لازمه جهاد اقتصادی
«آرامش سیاسی لازمه جهاد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در آن می‌خوانید؛در آغاز سال جاری و پس از نامگذاری امسال به نام سال جهاد اقتصادی توسط مقام معظم رهبری همه مسئولان نظام اعم از سران قوای سه‌گانه فعالان سیاسی و اقتصادی اصحاب رسانه‌های ارتباط جمعی بر ضرورت و پیگیری فرمایشات رهبری و به عنوان یک ضرورت ملی ومناسب‌ترین راه برای جهش اقتصادی تاکید داشته و آمادگی خویش را در جهت اجرای فرامین رهبری اعلام نموده‌اند.
مهم‌ترین فاکتور برای جهش اقتصادی یک کشور وجود سرمایه و سرمایه‌گذار است در کشور ما از دیرباز دولت به عنوان محور اول اقتصاد و سرمایه‌گذاری کلان تلقی می‌شود. اگرچه در سال‌های اخیر تلاش شده تا با حضور بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی تصدی‌گری دولت در بخش سرمایه‌گذاری کاسته شود ولی همواره دولت به عنوان قدرت اول قلمداد می‌گردد. این در حالی است که سیاستگذاری‌ها همواره به عنوان یک ضرورت در اختیار دولت است. البته ایده‌آل‌ترین شرایط زمانی است که بخش خصوصی به عنوان محور اول اقتصادی در کنار سیاستگذاری دولت به عنوان دو فاکتور مهم جهش اقتصادی در کنار هم باشند.
آنچه مورد بحث ماست اینکه ساختار مدیریتی کشور ما تمام امکانات رشد اقتصادی را در اختیار دولت قرار داده است.دولت با برنامه‌ریزی واتخاذ سیاست‌های کلان و ایجاد فرصت‌های مناسب می‌تواند در رشد و فعالیت اقتصادی نقش اول را بازی نمایید.
یکی از مهم‌ترین شرایط برای فعالیت اقتصادی و ایجاد فضای مناسب برای حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ثبات و امنیت سیاسی در کشور است.
آرامش سیاسی کشور می‌تواند در جذب و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی بسیار مهم و موثر باشد. اگرچه آرامش سیاسی با فعالیت‌های رسمی و قانونی احزاب و گروه‌های سیاسی منافات ندارد بلکه در مواقعی مثل انتخابات ضرورت جدی پیدا می‌کند.
در هفته‌های اخیر و پس از غیبت چند روزه رئیس دولت و حوادث پس از آن فضای سیاسی کشور دچار التهاب شد.این مسائل باعث شد تا اخبار حواشی آن به خبر اول اکثر رسانه‌های کشور تبدیل گردد. دستگاه‌های نظارتی در بررسی و پیگیری تخلفات صورت گرفته با قاطعیت تمام به وظیفه خود عمل می‌نمایند. اما این مسائل روز نباید دولت را درگیر و به روز مرگی گرفتار نماید. دولت باید با تدبیر و اتخاذ تصمیم مناسب و به موقع ضمن اینکه خود را درگیر مسائل حاشیه‌ای نکند بلکه با واکنش به موقع خود را از بعضی اتهامات تبری نماید.
سیاست دولت باید بر اساس آرام‌سازی فضای سیاسی کشور باشد از این رو در مرحله اول تمامی عوامل تنش‌زا را از خود دور نماید و از ورود به حواشی سیاسی بپرهیزد. در سالی که انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم شبهه ورود ودخالت دولت به عنوان یکی از عوامل ایجاد تنش در فضای سیاسی کشور بدل شده است.
لذا در جهت آرام‌سازی فضای سیاسی کشور و ایجاد جو آرام در جامعه، دولت باید اولین قدم‌های خویش را در حذف عناصر تنش‌زا بردارد و با تدبیر ومدیریت صحیح فضای عمومی کشور را به سمت کار وتلاش همگانی هدایت کند. انجام این پروژه عظیم یعنی جهاد اقتصادی به رویکردی جدید در سیاست‌های دولت بستگی دارد و آن آرامش کشور وپرهیز از دعوای سیاسی و بستر‌سازی برای حضور فعالان اقتصادی است تا با تلاش گسترده و در فضای کار و کوشش سالی پر ثمر را در صحنه اقتصادی کشور داشته باشیم. جهش اقتصادی مقوله‌ای نیست که بتوان در پایان سال با تهیه گزارش و آمار و ارقام به سادگی از آن گذشت. سال جهاد اقتصادی مدنظر رهبری یعنی اینکه مردم بتوانند اقدامات مسئولین را در زندگی شخصی و عمومی خود احساس کنند.

ابتکار:آن رقابت لجام‌گسخته و ان رفاقت ازهم‌‌گسخته!
«آن رقابت لجام‌گسخته و آن رفاقت ازهم‌‌گسخته!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در ان می‌خوانید؛ان روزها آسمان ساست کشور به‌خصوص در حوزه روابط دولت و مجلس، کم تا قسمت ابر و همچون آسمان شهرهامان تره و سرشار از گردوغبار است.
رئس‌جمهور صبح دروز برا دفاع از وزر پشنهاد‌اش برا کسب کرس وزارت ورزش و جوانان وارد مجلس شد؛ اما بر عکس همه سالها گذشته، برا اولن‌بار کس از بهارستان‌نشنان به پشواز احمدنژاد نرفت و درنهات دست خال روانه پاستور شد؛ چراکه به زعم مجلس‌ها رد پا «انحرافون» در معرف سجاد برا وزارت ورزش به چشم م‌خورد.
روز قبل‌تر، برا اولن‌بار در تارخ نظام جمهور اسلام، رئس دستگاه دپلماس کشور تا قدم استضاح توسط نماندگان مجلس پش رفت تا اختلافات داخل گربان ساست خارج کشور را هم بگرد؛ چراکه به گواه وزارت اطلاعات، «انحرافون» وزارت امورخارجه را هم نشانه گرفته‌بودند.
هفته قبل‌تر، دوست نمانده طرح توقف ادغام وزارتخانه‌ها را امضا کردند تا خواسته ا ناخواسته، باب تازه‌ا در منازعه ساس اخر مان رئس‌ دولت و نماندگان ملت باز شود. دلل امضاکنندگان برا توقف، نقش پررنگ اهداف «انحرافون» در چگونگ ادغام‌ها بود.
ماه پش‌تر، نامه‌نگار‌ها جدل برانگز مان مجلس و دولت بر سر اختلاف در تفسر و اجرانشدن صحح قوانن، به اوج خود رسد. دو ماه پش و از اولن روزها اردبهشت نز به دنبال قهر و آشت‌ها رئس‌جمهور و رسانه‌ا‌شدن ادعا نفوذ «انحرافون» در دولت، باب تازه و ب‌سابقه‌ا از شکاف در مناسبات دولت و مجلس کلد خورد. از آن زمان تا اکنون که آخرن روز خرداد را پشت سر گذاشته‌ام، ان شکاف روزبه‌روز گسترده‌تر شده و لاه‌ها متنوع و متعدد از قدرت را با خود درگر کرده است.
واکنش ها تقابل گونه مجلس هشتم با دولت چندان شتاب و شدت گرفته است که گو ان نهاد در مأمورت مشخص و تعن‌شده تلاش م‌کند تا با استفاده از همه ابزارها در اختار، ضمن حمات از کلت دولت دهم، از تکرار تندرو‌ها و لغزدن دولت‌ها در مسرها انحراف جلوگر کرده و در صورت امکان پاستورنشنان را در چارچوب مقبول نظام تا پاان راه، عن بهار ۹۲ مشاعت نماند.
اگرچه مناسبات مجلس و دولت در تمام ادوار گذشته، فراز و نشبها داشته، اما اوج‌گر تقابل جدد مجلس و دولت، حافظه تارخ ارانان را ناخودآگاه به مقطع مشابه و نه‌چندان دور، از تارخ ساس کشور معطوف م‌سازد. هفت سال قبل در چنن روزها، مجلس اصولگرا هفتم روزها آغازن فعالت خود و دولت دوم سدمحمد خاتم اصلاح‌طلب نز سال پاان راستش را آغاز کرده بود. دولت دوم خاتم دولت به‌نسبت مانه‌روتر ، آرام‌تر و در عن حال اقتصاد‌تر از دولت اولش بود. مجلس هفتم را اما ترکب ناهمگون از دو ا سه طف اصولگرا با بدنه‌ا تندرو تشکل م‌داد. در ان دوره، سنت‌ها محافظه‌کار مانند باهنر، تندروها رادکال همچون کوچک‌زاده و منتقدان اقتصادخوانده‌ا نظر احمد توکل، دست‌به‌دست هم وارد صحن مجلس شدند. ان سه طف هرچند در هدف‌گذار برا تصاحب آخرن سنگر از چنگ اصلاح‌طلبان از اشتراک‌نظر برخوردار بودند، اما در تاکتک و تکنک رسدن به ان هدف، اختلاف‌نظرها زاد داشتند.
در آن مقطع، تعامل حت الامکان با دولت اصلاح‌طلب در عن حفظ قواعد اصولگرا، مأمورت نانوشته رأس مجلس هفتم بود، اما حضور پررنگ نروها رادکال در بدنه پارلمان دست‌به‌دست هم داد تا مجلس تند و تز هفتم و دولت کند‌شده هشتم، در تقابل ب‌سابقه گرفتار آند. نتجه ان تقابل در کوتاه‌مدت برا دولت و در بلندمدت برا اصلاح‌طلبان وران‌کننده بود. استضاح احمد خرم و کنارزدن او از وزارت راه، تلاش برا استضاح برخ دگر از وزرا، ازجمله حاج و موسو‌لار، وزرا آموزش‌وپرورش و کشور (که با فرمان رهبر متوقف شد)، بازپس‌گر لاحه برنامه چهارم از مجمع تشخص مصلحت و تغر آن باوجود مخالفت دولت، تصوب طرح تثبت قمتها در مجلس و به‌هم‌رختن برنامه‌ها اقتصاد دولت در سال آخر، همه نتاج اوله تقابل نانوشته ان دو نهاد در آن مقطع خاص بود. خروج نها ان برخورد هم تشدد شکاف‌ها داخل اصلاح‌طلبان و خداحافظ تارخ آن‌ها از قدرت در سوم ترماه ۱٣٨۴ بود.
در آن سال محمود احمد‌نژاد با سلام و صلوات اصولگراان و در مان شادمان ب‌حد تندروها جناح، راه پاستور شد تا آخرن سنگر نز فتح شود. مجلس هفتم به راست غلامعل حدادعادل در ادامه راه، چنان با منتخب جدد و دولت نهم گرم گرفت که تاکنون شائبه وکل‌الدوله‌شدن اکثرت پارلمان هفتم، هچ‌وقت دست از سر آنان برنداشت.
احمد‌نژاد دروز و در پاان صحبتها خود و به هنگام ترک جاگاه سخنران، خطاب به نماندگان گفت که «هر اتفاق بفتد، رفاقت ما با شما سر جاش است» اما فاصله و شکاف که مان پاستور و بهارستان افتاده، چز دگر را نشان م‌دهد. در ان شکاف، هچ نشان از رفاقت و همدل و تعامل و حت کورسو از همگرا در آنده به چشم نم‌خورد. گو انکه در کنار همه اختلافات بنادن مان پاستور و بهارستان، نماندگان عزم خود برا ماندن در راس امور و نز پاک‌کردن انگ تارخ وکل دولت ‌بودن را نز لحاظ کرده‌اند.
درنهات انکه فاصله به‌وجودآمده مان رفقا اصولگرا دروز، به چز شبه فاصله مان دو جناح قدم کشور و رقابت آن‌ها در اواسط دهه هشتاد مبدل شده است. سرانجامِ آن رقابت قدم، تقابل تلخ و لجام‌گسخته خرداد سال ٨٨ شد؛ اما معلوم نست سرنوشت ان رفاقت ازهم‌گسخته در آنده دور ا نزدک چه خواهد بود.

آفرینش:تحولات مبهم بازار ارز
«تحولات مبهم بازار ارز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛همواره افزایش نقدینگی در جامعه باید به سمت و سویی کشیده شود تا دچارسرگردانی و معضل آفرینی برای جامعه نگردد. با بروز تحولاتی در سیستم اقتصادی کشور همچون واریز یارانه های نقدی، کاهش نرخ سودبانکی، افزایش قیمت طلا و اخیرا هم افزایش قیمت ارز نوعی هجوم سرمایه در اقتصاد کشور را شاهد بودیم.
اما از آنجا که در ابتدا سیاست های درستی در مورد هدایت سرمایه ها اتخاذ نشد موجب نوسان در بازار ارز و طلا شد. تقاضای بیش از حد معمول در بازار برای ارز و سکه بانک مرکزی را وادار به واکنش هایی کرد که بعضا به مصلحت اقتصاد کشور نبود.
افزایش تقاضا در بازار ارز باعث شد بانک مرکزی برای عادی نشان دادن اوضاع وتسلط خود بربازار مرتبا ارز وارد بازار کند که این امر موجب عطش بیشتر بازار گردید. اما اقدام دیگر بانک مرکزی افزایش قیمت ارز بود که در این راستا لازم است توضیحاتی داده شود.
در یک نگاه ساده و غیرکارشناسانه مشخص است که افزایش قیمت ارز در یک کشور باعث افزایش میل تولیدکنندگان به صادرات برای کسب سود بیشتر می شود. و درمقابل به علت افزایش قیمت ارز میل و انگیزه واردکنندگان برای واردات کالاهای خارجی کاسته خواهد شد. اما نکته اینجاست که باید دید این سیاست در کدام بستر اقتصادی قابل اجرا خواهد بود.
این سیاست و شیوه مدیریت ارز زمانی مفید می باشد که اقتصاد کشور سلامت و سرپا باشد. کارخانجات و تولیدکنندگان به امر تولید به حد کافی اهتمام داشته باشند و در زمینه تولید نیاز چندانی به واردات جهت تامین مواد اولیه نداشته باشند، نه در اقتصاد بیمار ما که کارخانجات حتی نمی توانند نیاز و رضایت مصرف کنندگان داخلی را فراهم آورند چه برسد به تولیدات مازاد وبا کیفیت جهانی برای صادرات .
از آنجا که کارخانجات تولیدی ما برای تهیه مواد اولیه نیاز مبرمی به واردات دارند لذا افزایش قیمت ارز برای خرید مواد اولیه حاصلی جز فشار به مصرف کننده به همراه نخواهد داشت.
اقتصاد کشور ما یک اقتصاد صادرات محور نیست که بخواهیم از افزایش نرخ ارز به شکوفایی اقتصادی برسیم. در حال حاضر تمام صنعت کشورما محتاج واردات می باشد لذا افزایش ارز قدرت تولیدکنندگان را در جهت افزایش تولید کاهش می دهد و قادر نخواهند بود به همین میزان که در حال حاضر تولید می کنند نیز بسنده کنند.
موضوع افزایش نرخ ارز همانند کاهش نرخ سود بانکی دردی از اقتصاد کشور دوا نکرد. پیش بینی می شد که با کاهش نرخ سودبانکی اقتصاد و صنعت کشور به سمت تولید و رقابت پیش رود اما مشاهده کردیم که این کاهش نرخ باعث خروج سرمایه ها از بانک و افزایش نقدینگی در دست مردم شد و حاصلی جز افزایش تورم و برهم زدن بازار طلا وارز حاصل دیگری نداشت.
باید قبول کرد که اقتصاد بیمار کشورمان طاقت آزمون و خطاهای بی مورد را ندارد و نمی توان توقع داشت که مردم هر روز با ریسک کردن در مورد سرمایه گذاری در زمینه های مختلف در راستای سیاست های جدید اقتصادی کشور حرکت کنند .

ملت ما:اصناف، کارنامه و چشم‌انداز
«اصناف، کارنامه و چشم‌انداز»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی ملت ما به قلم حسن رادمرد است که در ان می‌خوانید؛اگر به دنبال عیارسنجی عملکرد اصناف باشیم، بی‌شک هدفمندی یارانه‌ها چشمگیرترین بخش آن است که همراهی و همیاری با دولت سبب شد تا نهال این انقلاب بزرگ اقتصادی به بار بنشیند و این مقطع حساس تاریخی با موفقیت سپری شود. در حقیقت در حوزه بازرگانی داخلی تعامل مثبتی که میان دستگاه اجرایی و نظام صنفی صورت گرفته بود، شرایط را برای اجرای مطلوب این قانون فراهم ساخت و فاز بعد از آن نیز که تنظیم بازار بود مجددا با همین فرمول به سرانجام رسید.
نظم بخشیدن به بازار اگرچه در مقاطع مختلف صورت گرفت اما هماهنگی فصل مشترک این همه بود؛ چه در تنظیم بازار عید و تابستان و چه اکنون که به استقبال ماه مبارک رمضان و موسم صیام می‌رویم.
تامین نیازهای داخلی اگرچه اولویت مهمی است اما شکی وجود ندارد که در کشوری که پتانسیل‌های زیادی برای تولید وجود دارد، خاصه در دنیای امروزی که تاکید زیادی بر تجارت آزاد وجود دارد، چشم داشتن به صادرات نیز کم اهمیت نیست. تشکیل اتحادیه‌های صادراتی از این رو به عنوان یک ابزار کاربردی مورد استفاده قرار گرفته و هم‌اکنون نیز در استان‌هایی نظیر فارس تشکیل شده و به موازات آن، خوشه‌های صادراتی نیز در حال شکل‌گیری است.
هدف از به کارگیری چنین سیاست‌هایی توسعه صادرات و ارتقای وضع تولید ملی خواهد بود و روشن است که تقویت بخش خصوصی در این ابعاد و جهت‌دهی به فعالیت اصناف در این حوزه‌ها، تامین‌کننده منافع ملی بویژه در زمینه اقتصاد است.
اصناف اما از آنجا که ارتباط تنگاتنگی با مردم دارند، گام‌های مهمی نیز در اشتغالزایی برداشته‌اند. هم‌اکنون دو میلیون و ٨۰۰ هزار واحد صنفی و یک میلیون و ٨۵۰ هزار واحد صنفی با پروانه نقشی انکارناپذیر در ایجاد شغل ۶ میلیون شغل برای نیروی کار داشته‌اند.
شرایط کنونی اجتماعی در اغلب کشورها تاکید بر این دارد که برای به بار نشستن تلاش‌های مبتنی بر کار گروهی، تشکل گرایی لازم است و به همین دلیل هم بود که بروز رسانی انتخابات اتحادیه‌ها در دستور کار قرار گرفت و ۲۵۰ اتحادیه و ۱۵ مجمع امور صنفی به این مجموعه بزرگ اضافه شد.
این مهم در چشم‌انداز ترسیم شده عمیق‌تر از آنچه که تاکنون بوده دیده شده و در نظر است که تنظیم پایدار بازار و افزایش بازرسی‌ها را نیز در دستور کار بگنجانیم. در یک کلام اما قرار است که از این پس، بطور کامل مطابق اهداف برنامه پنجم توسعه رفتار کنیم.

حمایت:زنده‌کردن مهره‌های قدیمی
«زنده‌کردن مهره‌های قدیمی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم علی تتماج است که در آن می‌خوانید؛آمریکا در حالی طرح اشغال افغانستان و عراق را اجرا کرد که از ادعاهای آنها حذف طالبان و لقب‌ها بوده است. دو جریانی که براساس ساختار سیاسی و نظامی انحصار قدرت را در افغانستان و عراق طراحی و اجرای می‌کردند. ‏
آمریکا برای جلب نظر مردم ابتدا حذف آنها از صحنه سیاسی را طراحی کرد تا چنان وانمود سازد که برای تحقق خواسته‌های مردمی به این کشورها وارد شده‌ است.‏
‏ اکنون پس از گذشت سالها مشاهده می‌شود که واشنگتن نه تنها طرح ادعایی خویش را اجرا نکرده بلکه در تکاپوی احیای دوباره این جریان‌ها در چارچوب منافع خویش است در این چارچوب اولا در افغانستان آمریکا به نام صلح و ایجاد شرایط برای خروج از این کشور، مذاکرات گسترده‌ای را با طالبان صورت داده و حتی در شورای امنیت طالبان را از فرصت سیاه خارج ساخت. آمریکا در افغانستان حتی وعده اهدای زمین را نیز به طالبان داده است.
ثانیا در عراق آمریکا در کنار مذاکرات مستقیم با بعثی‌ها، به صورت دیپلماتیک و نیز از طریق جریان‌ سیاسی نظیر العراقیه تلاش دارد تا بعثی‌ها را به ساختار سیاسی و نظامی بازگرداند. گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که ائتلافی از برخی جریان‌های سیاسی، کشورهای عربی و آمریکا به دنبال احیای دوباره بعثی‌ها و به نحوی بازگرداندن عراق به شرایط پیش از اشغال می‌باشند. ‏
در این فرآیند ادعای اتحاد ملی و حتی ایجاد شرایط برای اجرای توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی در سال ۲۰۱۱ مطرح می‌شود. ‏
اسناد و گزارش‌های منتشره نشان می‌دهد که ناآرامی‌های اخیر عراق در حوزه سیاسی و امنیتی نیز تا حدودی برگرفته از سیاست آمریکا برای تحمیل طرح ورود بعثی‌ها به عرصه سیاسی و نظامی است. ‏
با توجه به شرایط ذکر شده در افغانستان و عراق می‌توان گفت که آمریکا بار دیگر رویکرد به طالبان و بعثی‌ها را در دستور کار قرار داده تا با استفاده از این مهره‌ها بتواند اهداف خویش را تامین کند. وادار ساختن عراق به تمدید توافقنامه بغداد- واشنگتن و افغانستان به امضای توافقنامه استراتژیک،‌تقسیم قدرت در افغانستان و عراق برای ادامه دخالت در امور این کشورها،‌ بحران سازی در سطح منطقه و جلوگیری از افزایش ارتباط افغانستان و عراق با کشورهای همسایه برای وابسته نگاه داشتن آنها با آمریکا از جمله این اهداف است.
به هر تقدیر می‌توان گفت آمریکا اکنون برای خروج از ناکامی‌ها و تحقق اهداف شکست خورده خود بار دیگر رویکرد به جریان‌های تروریست و ضد مردمی را در پیش گرفته امری که نشانگر دیگری بر عدم صداقت آمریکا در مبارزه با تروریسم و حمایت از ملتها در برابر ظلم و ستم می‌باشد که نتیجه آن نیز انزوای بیشتر آمریکا در صحنه بین‌الملل خواهد بود.

دنیای اقتصاد:یونان؛ تاوان اتحادیه مصنوعی
«یونان؛ تاوان اتحادیه مصنوعی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در ان می‌خوانید؛آمریکایی‌ها مثلی دارند که می‌گوید«دلار پول ما آمریکایی‌ها و مساله دیگر کشورهاست».
این مثل اشاره‌ای دارد به ضریب نفوذ دلار در اقتصادهای جهان و الزام این اقتصادها به مواجه شدن با تحولات دلار. حالا معکوس چنین وضعی در یونان پیش آمده است و یونانی‌ها به زبان بی‌زبانی می‌گویند:«بحران مالی ما مساله اروپایی‌ها است.» اروپایی‌ها و حتی آمریکایی‌ها سال‌ها است که این ادعای یونانی‌ها را به رسمیت شناخته‌اند و در پی آن هستند که بحران یونان- این حلقه ضعیف اتحادیه اروپا- را حل کنند. در مثل آمریکایی، نفوذ دلار، آن را به مساله جهانی تبدیل کرده و در نمونه یونانی، ضعف مفرط اقتصاد یونان و احتمال تاثیر منفی آن بر اتحادیه اروپا، به مساله ابعاد اروپایی و حتی جهانی داده است.
حال پرسش این است که بحران مالی یونان از کجا آمده و چرا اروپایی‌ها را هراسان کرده است؟ از ‌آغاز دهه ۱۹٨۰ میلادی تاکنون سوسیالیست‌هایی که همین روزها بر یونان حکومت می‌کنند، هفت مرتبه در انتخابات پیروز شده‌اند و بیش از دو سوم این دوران ۲۱ ساله را در قدرت بوده‌اند. در دوران حکومت این حزب علاوه بر افزایش برنامه‌های حمایتی و افزایش بودجه دولتی، اتحادیه‌های کارگری نیز تقویت شدند و فشار بر دولت برای افزایش دستمزدها و‌ کاهش ساعات کار افزایش یافت.
همچنین دولت، هزینه‌های رفاه اجتماعی را افزایش داد و در روزگاری که کوچک‌سازی دولت، روش متداول جهانی شده بود، دولت یونان بزرگ‌تر و هزینه‌های آن بیشتر شد. نتیجه این سیاست‌ها اکنون این شده که دولت یونان بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار؛ یعنی ۱۴۴ درصد تولید ناخالص داخلی بدهی دارد،‌ نرخ بیکاری به ۱۲ درصد رسیده و با وجود سیاست‌های ریاضتی و کاهش کسری بودجه، هنوز بودجه یونان نامتوازن است و ۴/۹ درصد کسری دارد.
ارقام بیکاری و کسری بودجه از معیارهایی که اتحادیه اروپا برای اعضای خود قرار داده بیشتر است و هر تلاشی که دولت برای اصلاح این وضع آغاز می‌کند، موجب اعتصاب، اعتراض و آشوب خیابانی می‌شود.دولت سال گذشته به اتحادیه اروپا تعهد سپرد که شاخص‌های اقتصادی خود را با معیارهای این اتحادیه سازگار کند و در عوض ۱۱۰ میلیارد یورو (۱۴۷ میلیارد دلار) وام برای بازسازی اقتصاد خود دریافت کند. معنای سازگار شدن با معیارهای اتحادیه این است که دولت یونان با سیاست‌های حمایتی وداع کند و با آزاد کردن قیمت‌ها، از بار هزینه‌های خود بکاهد.
وزیران دارایی حوزه یورو پریروز دوباره گرد آمدند تا در ادامه توافق‌های قبلی، به رهبران یونان گوشزد کنند که پرداخت وام تعهدشده قبلی و ۱۷ میلیارد دلاری که قرار است به صورت اضطراری در اختیار یونان قرار گیرد، موکول به اجرای سیاست‌های اصلاحی تازه است. حالا دولت یونان در میان دو تیغه قیچی گرفتار آمده است: اگر به سیاست‌های حمایتی ادامه دهد، زوال اقتصادی شتاب می‌گیرد و کمک‌های اتحادیه اروپا قطع می‌شود و اگر بخواهد سیاست آزادسازی پیشه کند، با اعتراض‌های اجتماعی مواجه می‌شود.
همین وضع است که مساله یونان را به مساله اروپایی تبدیل کرده است. اروپایی‌ها از سه دهه پیش که رویای تبدیل جامعه اقتصادی اروپا به اتحادیه‌ای فراگیر و مشابه ایالات‌متحده آمریکا را در دستور کار قرار دادند، ناگزیر به تالیف منافع ناسازگار شدند. یک سوی این برنامه تالیف، منافع کشورهای پرقدرتی مانند آلمان و فرانسه قرار دارد و سوی دیگرش کشورهایی مانند یونان و جوامع اروپای شرقی. رساندن کشورهای گروه دوم به معیارهای کشورهای گروه اول، کاری دشوار است که یکی از مظاهر و تاوان‌های آن همین وضعی است که اکنون در یونان جریان دارد و نشانه‌های آن در اسپانیا، ایرلند و ایتالیا هم آشکار شده است. این تاوان تشکیل اتحادیه‌ای است که سال‌ها پیش میلتون فریدمن، اقتصاددان نامدار آمریکایی، آن را رفتاری مصنوعی و پرهزینه نامید.

جهان صنعت:دل‌نگران ایرانیم‌
«دل‌نگران ایرانیم‌»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مژگان فرجی‌ است که در آن می‌خوانید؛ این روزها دیگر انتقاد صریح و رک دولت و مجلس از یکدیگر عجیب به نظر نمی‌رسد و می‌توان گفت تقریبا روزی نیست که رسانه‌ها حداقل یک خبر از سوی این دو نهاد بر علیه یکدیگر نداشته باشند.
در این ارتباط باید گفت زمانی که محمود احمدی‌نژاد سید حمید سجادی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای وزارت ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد، همراه با آن نامه‌ای بود که سبب شد صدای اعتراض نمایندگان دوباره بلند شود. حتی بعضی از اعضای خانه ملت به قدری پیش رفتند که در این باره گفتند از آنجا که رییس‌جمهور با گزینه خود موافق نیست وی را با روش مورد اشاره به نمایندگان جهت بررسی برای وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد کرده است زیرا خود به خوبی می‌داند مجلسی‌ها با توجه به این نامه به سجادی رای مثبت نخواهند داد.
اما از درست یا نادرست بودن ارسال نامه مورد اشاره به خانه ملت که بگذریم، با معرفی حمید سجادی تحت عنوان وزیر ورزش و جوانان جدا از نظر بهارستان‌نشینان تعدادی از کارشناسان نفس راحتی کشیدند و گفتند که این فرد یکی از بهترین گزینه‌هایی بود که می‌توانست مطرح شود.
دیروز اما مجلسی‌ها همان‌طور که از اولین ساعات ورود رییس‌جمهور به مجلس و رفتار نمایندگان نسبت به او به سادگی می‌شد حدس زد، رای مثبت ندادند. به دنبال این عدم موافقت مجلس بعضی نظر دادند که رای منفی دیروز به دلا‌یل سیاسی برمی‌گردد و اگر احمدی‌نژاد نامه مورد بحث را نمی‌نوشت، سرنوشت وزیر پیشنهادی چنین تاسفبار نمی‌شد.
حال اگر فرض بگیریم که چنین باشد که البته نمایندگان اعلا‌م کردند این‌گونه نیست، آیا باید با فرد مناسب (براساس گفته کارشناسان ورزشی) مخالفت کرد و فرصت استفاده از یک فرد اجرایی دارای تحصیلا‌ت مرتبط را این‌گونه سوزاند زیرا در زمینه ورزش وجود چنین افرادی بسیار کم و بالطبع انتخاب هم سخت است.گذشته از تمام اینها این روزها بیشتر از هر کس و هر چیزی برای ایران دلمان می‌سوزد که به نظر می‌رسد دیگر آرام آرام هر روز بیش از دیروز مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد، پس بیاییم تلا‌ش کنیم ایران اسلا‌می‌مان را به یاد آوریم و آرای خود را هر چه که باشد و در هر مقامی که باشیم به نفع کشورمان به صندوق اندازیم.


منبع: جام جم آنلاین