• عیسی سحرخیز دفاعیه ی خود در دومین جلسه دادگاه مطبوعات در ارتباط با پرونده روزنامه ی اخبار اقتصاد و ماهنامه ی مطبوعات را تحت نام «راستی، عالیجناب خاکستری کیست؟» ارائه داد. نخستین جلسه ی این دادگاه دو هفته پیش برگزار شد و جلسه ی آینده قرار است روز یکشنبه ۱۸ تیر ماه برگزار شد. متن دفاعیه سحرخیز در دومین جلسه دادگاه در پی آمده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۴ تير ۱٣٨۵ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۰۶

متن دفاعیه عیسی سحرخیز در جلسه دوم دادگاه مطبوعات در ارتباط با پرونده روزنامه   اخبار اقتصاد و ماهنامه آفتاب در پی آمده است. جلسه اول این دادگاه یکشنیه دو هفته پیش برگزار شد و جلسه آینده قرار است روز یکشنبه ۱٨ تیرماه تشکیل شود.
 
 
به نام خداوند جان و خرد
 
بود آیا که در میکده ها بگشایند              گره از کار فرو بسته ما بگشایند
اگر از بهر دل زاهد خودبین بستند        دل قوی دار که از بهر خدا بگشایند
 
    ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   شکایت دیگر این پرونده در آن زمان در ارتباط با مقاله ای با عنوان " عالیجناب خاکستری" بود. این نام برای شما آشناست؟ شما را یاد کسی می اندازد؟ هرچه که هست مرحوم شریفی نماینده وقت مدعی العموم در جلسات اولیه بازجویی تلاش زیادی داشت که نام عالیجناب خاکستری را از زبان من بشنود- آن هم به بهانه مصاحبه من با روزنامه صبح امروز. ماجرایی که ربطی به پرونده روزنامه اخبار اقتصاد نداشت. درخواست می کنم که متن بازجویی ها که وقت زیادی صرف آن شد در این جا به اعضای محترم هیات منصفه و حضار گرامی عرضه شود تا نشان داده شود که ما چگونه زیر فشار قرار داشتیم. طبیعی بود که رشته تحصیلی و نوع مطالعات نماینده مدعی العموم، و سن و سال وتجربه سیاسی اش به او اجازه ندهد که زبان استعاره   و همچنین شخصیت های سیاسی و ادبی مرتبط با آن، به ویژه در ارتباط با تاریخ و ادبیات دیگر کشورها را بشناسد. حرف من به ایشان این بود که من چنین شخصیت حقیقی و حقوقی را به نام نمی شناسم، اگر شما می شناسید معرفی کنید. یا از آن مهمتر اجازه دهید که خودش به عنوان شاکی حقیقی و یا وکیلش در جایگاه شخصیت حقیقی یا حقوقی بیاید و بگوید شکایتش چیست؟ تقاضایی که به بحث و کلنجار کشیده شد، اما پاسخی حقوقی و قضایی از آن در نیامد و متاسفانه عمر آن مرحوم هم قد نداد و دست اجل هم فرصت فراهم نشد که روزی از او سوال کنم" راستی عالیجناب خاکستری کیست؟"
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   همانگونه که استحضار دارید ماده ۶ قانون مطبوعات بسیار طولانی و مشتمل بر ۱۲ بند است. لذا تلاش می کنم به چند بند که حدس می زنم می توانسته مبنای صدور حکم باشد اشاره کنم.
   ماده ۶ در جهت تفصیل اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد که " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند" نشریات را در چاپ و نشر مطالب " جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی " که در فصل چهارم یعنی " حدود مطبوعات" روشن شده آزاد اعلام کرده است. و حتی بر اساس اصول ۴ و ۵ همین قانون " کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد" را بر مبنای قانون " حق قانونی مطبوعات " دانسته و مقام های دولتی و غیردولتی   را نیز از " اعمال فشار بر مطبوعات" و یا مبادرت به " سانسور و کنترل نشریات" برحذر داشته و مجازات مجرمان را " انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و درصورت تکرار انفصال دائم از خدمات دولتی" تعیین کرده است.
   بر اساس آنچه که در حکم توقیف موقت قاضی محترم وقت آمده، و آقای دادستان نیز در صدد اثبات آن برامده است، اتهام هایی چون " مبانی اسلام، انقلاب و ارزش های والای اسلام" می تواند به گونه ای به بندهای ۱، ۷، ٨ یا ۱۱ ارتباط پیدا کند. این بندها را مرور     می کنم.
۱-      نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.
۷- اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.
٨- افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.
۱۱- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران.
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   پیش از آنکه به محتوای این بندها بپردازم و این گمانه زنی که کدام موارد و یا چه       قسمت هایی از آن ها می تواند در زمان توقیف مورد نظر قاضی یا نماینده مدعی العموم بوده است، اجازه دهید ببینیم که قانونگزار در کجا حق توقیف داده است.   و پیش از آن نیز یادآوری کنم که بسیاری از کارشناسان و اساتید حقوق و همچنین وکلا بر این باورند که اصولا      مدعی العموم در جایگاه استیفای حقوق از دست رفته مردم   است و از آنجا که قوه قضائیه نهادی است مستقل از دو قوای دیگر و نمی تواند یار و خدای نکرده فرمانبردار حاکمان و قدرتمندان باشد تنها باید دلمشغولی تعرض به "مبانی اسلام " و "حقوق عمومی" را داشته باشد و اگر مقام های دولتی و حکومتی- فرق نمی کند در چه سطحی و چه جایگاهی-   اعتراض یا شکایتی دارند باید خودشان و یا وکلایشان در جایگاه شخصی یا در مقام حکومتی شکایت خویش را در محاکم صالح مستقل مطرح سازند. سوال من این ست که آیا در این موارد جز شخصیت مجهول و غایب" عالیجناب خاکستری" شخصیتی علیه روزنامه اخبار اقتصاد شکایت کرده است؟ به کار بردن کلمات و عبارت هایی عام، چون " اهانت به روحانیت و نمایندگان مجلس " مبنا و وجاهت قانونی ندارد و پیش از آن باید روشن و مشخص شود که کدام روحانی و کدام نماینده مجلس؟ سوال اساسی این ست که اگر نامی مطرح شود - که تا کنون نشده است - و به آن فرد مراجعه شود اصولا خواهد گفت که شاکی ست و یا این که در مقابل منکر ماجرا شده و اعلام می کند که روحش نیز از این ماجرا اطلاع ندارد؟ کار ساده ای ست، دادستان محترم از افراد شاخص مورد نظر خود نام ببرد، آنگاه نمایندگان هیات منصفه محترم دادگاه به او مراجعه کرده و یا قاضی محترم از این فرد استعلام کند که اصولا شکایتی از مطالب روزنامه اخبار اقتصاد و یا مدیر مسئول آن، عیسی سحرخیز داشته و دارد؟ مسلم بدانید که نظر من به حقیقت نزدیکتر خواهد بود تا کیفرخواست دادستان محترم. باور نمی کنید در یک دو مورد امتحان کنید. اگر دیدید که روش مناسبی است آن را مبنای عمل و قضاوت خود برای پرونده های دیگر مطبوعات قرار دهید. مسلم بدانید که بسیاری از پرونده ها مختومه خواهد بود و وقت و نیروی فعال شما، و امکانات و بیت المال کشور بیش از این هدر نخواهد رفت.
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   شما بهتر از من می دانید که در قانون مطبوعات به جز در موارد عدم رعایت مبانی اداری، در سه جا امکان توقیف نشریات مطرح شده است و حتی در آن موارد اگر موازین حقوقی و قانونی رعایت نشود و یا جرم – در مواردی که به نظر نمایندگان افکار عمومی نیاز است - احراز نشده باشد و میزان توقیف با نوع جرم مطابقت نداشته باشد، اقدام به عمل آمده زیر سوال می رود و وجدان عمومی جامعه آن را نخواهد پذیرفت.
   این سه مورد یکی عدم درج پاسخ شخصیت حقیقی و حقوقی در مدت مقرر است که وضعیتی روشن دارد. بر اساس تبصره ٣ ماده ۲٣ قانون مطبوعات " درصورتی که نشریه از درج پاسخ امتناع ورزد یا پاسخ را منتشر نسازد، شاکی می تواند به دادگستری شکایت کند و رئیس دادگستری در صورت احراز صحت شکایت، جهت نشر پاسخ به نشریه اخطار می کند و هرگاه این اخطار موثر واقع نشود، پرونده را پس از دستور توقیف موقت نشریه، که مدت آن حداکثر از ده روز تجاوز نخواهد کرد، به دادگاه ارسال می کند.
   مورد بعد تبصره ذیل مواد ٣۰ و ٣۱ است که بر اساس آن به رئیس دادگاه اجازه می دهد   که اگر نشریه در طول زمان رسیدگی پرونده خود در دادگاه مطلبی نشر و تخلفی دراین زمینه انجام دهد " قبل از ختم تحقیقات حکم توقیف نشریه را صادر کند. این توقیف شامل اولین شماره بعد از ابلاغ   می شود و درصورت تکرار تا موقع صدور رای دادگاه از انتشار نشریه جلوگیری می شود."
   مورد سوم اصل ۲۷ قانون مطبوعات است که در آن جزای اهانت به رهبر و یا مراجع مسلم تقلید "لغو پروانه نشریه" و معرفی مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه   برای رسیدگی به پرونده ومجازات احتمالی مجرمان است.
 
 
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   چنانکه ملاحظه می فرمائید استناد به ماده ۲٣ قانون مطبوعات و یا تبصره ذیل مواد ٣۰ و ٣۱ قانون اصولا در مورد اخبار اقتصاد جایگاه و موضوعیت نداشته و ندارد.
   می ماند ماده ۲۷ قانون مطبوعات که که در آن مورد نیز از ۴ بند فوق الذکر از ماده ۶ قانون مطبوعات تنها قسمت دوم بند ۷ یعنی " اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید" می تواند   مبنای عمل باشد که نه موارد اشاره شده در اتهام ها بوده و نه روش اجرایی در هیات نظارت بر مطبوعات که مجری اصل ۲۷ قانون شناخته شده است، چنین ظن و گمانی را دامن می زند. پس هیچکدام از این دو ماده قانونی نمی تواند مستمسکی برای تعطیلی روزنامه اخبار اقتصاد باشد. نگاهی اجمالی و دوباره به ماده ۲٣ قانون مطبوعات ما را به نکته قابل تعمقی رهنون می کند. قانونگزار تاکید دارد " دستور توقیف موقت نشریه" نباید از " حداکثر ده روز تجاوز کند." پس توقیف موقت نشریات، محدود به زمانی کوتاه بوده و     نمی تواند دامنه اش فراتراز شش سال   رود، که خود برای روزنامه ده برابر حداکثر مجازات قانونی و برای مجلات پنج برابر آن است. حال می شود تصور کرد که اعضای محترم هیات منصفه بیایند و برظلم رفته صحه بگذارند؟ و یا قاضی محترم این مجازات سنگین را ببیند و حکم برائت و اعاده حیثیت صادر نکند؟ کدام عقل سلیمی می تواند تصوری غیر از این داشته باشد؟
 
     ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   در قانون مطبوعات جای دیگری که بحث تعطیل نشریات به میان می آید، آن هم   در شرایط رعایت کامل قانون و اعمال اصل ۱۶٨ قانون اساسی و اثبات وقوع جرم، تبصره ذیل ماده ٣۵ قانون مطبوعات است که در آن تاکید شده است دادگاه می تواند در جرائم مطبوعاتی، مجازات حبس و شلاق را به یکی از مجازات های ذیل تبدیل کند. بر اساس بنده ب ذیل این تبصره تبدیل مجازات محدودیت و سقف زمانی دارد، به گونه ای که می تواند در حد " تعطیل نشریه حداکثر تا شش ماه در مورد روزنامه ها و تا یک سال در مورد سایر نشریات" باشد. چه کسی می تواند تصور کند که منظور قانونگزار از وضع این قانون این بوده است که مطبوعات را به بهانه "تعطیل موقت" تا ابد توقیف کنند و سرمایه و امکانات صاحبان، روزنامه نگاران و دست اندرکاران آن را تا ابد الدهر عاطل و باطل گذارده و آنان را بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی از حق داشتن شغل مورد نظر و کار مطلوب منع کنند.
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   بر اساس آنچه تا کنون بیان شد اقدام قاضی وقت و نماینده مدعی العموم در زمان توقیف روزنامه اخبار اقتصاد وجاهت قانونی نداشته و حتی تمسک به ماده ۱٣ "قانون اقدامات تامینی" نمی توانسته و نمی تواند راه را بر توقیف روزنامه اخبار اقتصاد بگشاید. اما چرا؟
می دانید که قانون اقدامات تامینی چه زمانی تصویب شده؟ و اولین باری که در مورد جرائم مطبوعاتی به کار رفته ، چه زمانی بوده است؟ بسیاری از شما حتما مطلع هستید، اما برای آگاهی بیشترافراد حاضر در جلسه و ثبت در پرونده عرض می کنم. این قانون مصوب " ۱۲ اردیبهشت ماه ۱٣٣۹" ست، یعنی ۷ سال پس از کودتای آمریکایی رژیم پهلوی علیه دولت ملی و قانونی دکتر محمد مصدق. اولین مورد استفاده از آن علیه روزنامه نگاران و مطبوعات ۴۰ سال   بعد است، یعنی اردیبهشت سال ۱٣۷۹ و در جریان توقیف فله ای مطبوعات. آن هم در شرایطی که قانون مطبوعات، یک ماه قبل در آخرین روزهای مجلس پنجم به گونه ای تغییر یافته بود که قاضی وقت دادگاه مطبوعات، در زمان تصویب شرایط را بر وفق مراد خود دیده و از شوق در جایگاه تماشاچیان مجلس به   وجد آمده و هورا کشیده بود.
   ماده ۱قانون مذکور می گوید: " اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند. توجه می فرمائید که بحث در مورد مجرمین خطرناک است، و کسی در آن زمان و هیچگاه نمی توانسته تصور کند که روزی در این مملکت روزنامه نگاران و اهالی مطبوعات را در جایگاه مجرمین خطرناک بنشانند. اگر تعریف مجرمین خطرناک را در این قانون ملاحظه کنید مسلما بیشتر شگفت زده خواهید شد. "مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی آنان را در مظان   ارتکاب جرم در آینده قرار دهد.....".
خنده دار نیست که سوابقی چون مشارکت در پیروزی انقلاب، حضور در جبهه های جنگ، برادر شهید بودن، با سابقه مجرمین خطرناک تطبیق داده شود؟
   قانونگذار در جاهای مختلف از جمله در بند ۱از ماده ۶ در بیان مصادیق فاعلان جرم و جنایت موضوع این قانون به این گونه افراد اشاره دارد: جنایتکار خطرناک، مجرم مجنون، ولگرد، قواد، کسی که از راه فحشا یا تکدی و یا نظایر آن امرار معاش می کرده و ارتکاب جرم ناشی از این طرز زندگی او باشد.
   اگر از موسسات تامینی لازم جهت اسکان و محل نگاهداری این افراد مطلع شوید بر میزان شگفتی ایتان بیشتر افزوده خواهد شد.
۱-      کانون اصلاح و تربیت اطفال ( موضوع قانون اطفال بزهکار).
۲-      تیمارستان محل نگاهداری مجرمین مجنون و مختل المشاعر.
٣-      تبعیدگاه مجرمین به عادت.
۴-      کارگاه های کشاورزی و صنعتی محل نگاهداری مجرمین بیکار و ولگرد.
۵-      مراکز معالجه مجرمین معتاد به استعمال الکل و مواد مخدره.
فصل سوم این قانون که ماده ۱٣ مورد استناد نماینده مدعی العموم در آن قرار دارد نگاه خود را به " اقدامات تامینی مالی و غیره" متمرکز کرده است که از جمله آن ها " ضبط اشیا" و "بستن موسسه" است.پیش از اینکه ماده ۱٣ را مرور کنیم اجازه دهید که ببینیم مصادیق مورد نظر قانونگزار از "اشیا" و "موسسه" چه بوده و اصولا می تواند " قلم و کاغذ" روزنامه نگار، " دفتر روزنامه و مجله" و یا نهایت " لیتوگرافی و چاپخانه" را دربرگیرد؟ ماده ۱۵ قانون بیان می کند " هر موسسه ای که وسیله برای ارتکاب جرم گردد از قبیل موسساتی که در آنها فروش اجناس قاچاق یا مواد مخدره یا سمیات غیر از آنچه برای احتیاجات طبی یا کشاورزی است؛ به عمل می آید یا موسساتی که موجب تسهیل وسائل برای اعمال منافی عفت هستند". مسلما اشیا مورد مصرف این قبیل موسسات هم لوازم تولید، توزیع و مصرف مواد مخدر با وسائل مورد استفاده دایر کنندگان مراکزفحشا، قوادان، اسباب قتل و جنایت و.... خواهد بود، نه کمتر از آن.
 
   ریاست محترم دادگاه، حضار محترم
    اجازه دهید سوالی را دربرابر اعضای محترم هیات منصفه قرار دهم و خواهش کنم که منصفانه بگویند که اگر شما را در جمع این گروه روزنامه نگاران یا مدیران مسئول مطبوعات قرار می دادند و نشریه تان را توقیف می کردند و احیانا موسسه تان را لاک و مهر، و در بوق و کرنای رسانه ملی   می دمیدند که فلان نشریه را بر اساس قانون اقدامات تامینی بستیم و با مزدوران بیگانه برخورد کردیم، علیه کسانی که حیثیت و آبروی شما را در جامعه برده اند شکایت به محکمه صالحه نمی بردید؟ و اگر اطمینان داشتید که با نفوذ و توانی که دارند راه هر شکایتی را خواهند بست و یا چون موارد خاصی چند، شکایت های شما را در این رابطه بایگانی خواهند کرد، در رازو نیازهای نیمه شبی از خدای خود نمی خواستید که در اجرای عدالت، دست کم در آن جهان حق شما را از ظالمان بگیرد؟ اگرچه ما تا کنون در این رابطه اقدام نکرده ایم، ولی ته دلمان گواهی می دهد که پدر یا مادر و یا فرزندان ما در اوج سختی و نداری و یا بیکاری های مستمر همسر، به ویژه زمانی که امثال ما در بازداشتگاه و زندان و.... بوده اند، در ناله و استغاثه ای و یا همراه با قطره اشکی چنین کرده اند. آیا خداوند گوشه نگاهی به این مظلومان نخواهد انداخت؟ چه کسی است که بتواند منکر این امر شود؟
 
    ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
  اجازه دهید به جمع بندی اجمالی سخنان خود بپردازم. همانگونه که شرح دادم نه دستور توقیف فله ای مطبوعات بر مبنای اراده های سیاسی و فوق قانون، وجاهت قانونی لازم را داشته، نه گذر زمان بیش از شش سال از زمان تشکیل پرونده، جایی برای مختومه نبودن آن گذارده و نه مجازاتی فراتر از تعطیلی یک روزنامه، بیکاری مدیران و روزنامه نگاران و نابودی امکانات و تجهیزات آن و درکنارش هتک حیثیت و آبروی مدیر مسئول و خسارت های جبران ناپذیر مادی و معنوی به طیف گسترده ای از خانواده وی شما را در جایگاهی قرار می دهد که بخواهید این ظلم آشکار را تشدید کنید. حتی جا دارد که در منافع خیر اعاده حیثیت و تامین خسارات مادی و معنوی این ماجرا مشارکت جوئید از دعای خیر خانواده ای و ملتی بهره مند شوید.
   شاید این خواسته ای ناممکن و بر خلاف روال به نظربرسد، ولی در راه اعاده ی حق "حاجت هیچ استخاره نیست".
   چه خوش گفت آن یپر خرابات، آن خرقه پوش خدا جوی:
هر آنکه جانب اهل خدا نگه دارد              خداش در همه عالم از بلا نگه دارد
حدیث دوست نگویم مگه به حضرت دوست         که آشنا سخن آشنا نگه دارد
دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای         فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد
گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان             نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   حال که قرار است کار دادگاه ادامه یابد و وارد مصادیق شکایت ها شویم، اجازه دهید تا در روند تشکیل پرونده یکی از موارد شکایت های خصوصی را که به جز مدعی العموم طرح شده است، مرور کنیم. حتما اطلاع دارید که حرفه من طی بیست و پنج سال گذشته، همواره روزنامه نگاری و فعالیت های مطبوعاتی است. حتی هم اکنون نیز که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تلاش کرده اند که از این حرفه و حتی عرصه فرهنگی و اجتماعی دور باشم، به دلیل دلمشغولی ها و حضورم در "انجمن دفاع از آزادی مطبوعات"، سال ها ست که در این عرصه، تا حد زیادی نقش داشته یا ناظر آن بوده ام. حتما از این نکته مهم آگاهید و خود در مدت فعالیت شاهد بوده اید که هرجا از نشریه ای مستقل و اصلاح طلب شکایت شده است، در کنار مدعی العموم یک گروه شاکی حرفه ای نیز حضور داشته و دارند. صدا و سیما اگر نگویم اولین، یکی از پیشگامان این جریان است و خود در شرایطی که حاضر نیست چون دیگر رسانه ها، پاسخگوی شکایت عامه مردم و حتی مقام های عالیرتبه کشور باشد، در مقابل نقش شاکی حرفه ای علیه آنان را خوب بازی کرده است. کافی ست که اجازه دهید یک گروه پژوهشی پرونده های مطبوعاتی توقیفی، نمایندگان اصلاح طلب و حتی عالی ترین مسئولان نزدیک به دولت   سید محمد خاتمی را بگشاید و این شکایت ها را بررسی و به اطلاع عموم برساند تا بعد و عمق عملکرد این رسانه به اصطلاح ملی بر همگان روشن شود.
   نمونه و شاهد این مدعا، پرونده روزنامه اخبار اقتصاد است که صدا و سیما در اولین      موارد، آن هم خلاف روال اداری و قانونی، شکایت خود را بر روی پرونده گذارده است. اجازه دهید پرونده رسانه ملی را بر اساس آنچه که در همان ابتدا در زمان بازجویی بیان کردم بگشایم. همانگونه که پیش از این متذکر شدم در زمان توقیف اخبار اقتصاد تنها یک شکایت در پرونده وجود داشت و موارد دیگر عمدتا بر اساس شماره های گذشته روزنامه که از شخص من دریافت شد، به ویژه بر اساس مطالب صفحه سیاسی آن تنظیم شده و فرصتی برای مطالعه دیگر صفحات نبوده یا کم بوده است. نکته جالب توجه این ست که نماینده مدعی العموم در این رابطه اقدامی خلاف روال اداری و قانونی انجام داده و نامه ای را که هنوز ثبت نگردیده و در چرخه ی اداری قرار گرفته یکی از مبانی توقیف روزنامه اخبار اقتصاد قرار داده است. اجازه دهید درخواست کنم تاریخ ثبت شکایت صدا و سیما اعلام شود. مشاهده   خواهید کرد که تاریخ ۲۹/۲/۷۹ است. اما دستور اولیه صادره از جانب آقای شریفی ۷ اریبهشت است. چگونه این عمل اتفاق افتاده؟ آیا حتی همین سند کافی نیست که اثبات شود پشت پرده اتفاق خاصی افتاده است و هدف تنها ارائه یک شکایت اداری که می توانست از مجرای عادی به آن عمل شود نبوده است؟ حال چگونه ریاست محترم دادگاه   و اعضای محترم هیات منصفه می توانند با دانستن چنین حقیقتی این شکایت را مبنای قضات و اساس عمل برای صدور حکم قرار دهند؟
   شکایت صدا و سیما مبتنی بر خبری در شماره ۱۷۹ مورخ ۵ اردیبهشت ۱٣۷۹ در مورد اعتراض هایی بوده که در بالاترین سطوح سیاسی و مذهبی کشور علیه فیلم مونتاژ شده و به نمایش درآمده، در مورد کنفرانس برلین در تلویزیون است. در این شکایت آمده است: روزنامه اخبار اقتصاد در صفحه ٣ خود با تیتر نمودن عناوینی از جمله " با هیچ اصول اخلاقی و شرعی نمی توان کار صدا و سیما را توجیه نمود" از قول آقای بیات آمده است که " صدا و سیمایی که اشاعه فحشا و هتک حرمت کرده و برخلاف اصول اخلاقی و شرعی رفتار کرده و یک برنامه ۱۶ ساعته را به نیم ساعت تقلیل داده و حتی ذهنیت مردم را مغشوش کرده و یک سری افکار ضدانقلاب را نیزنشر داده..." و نیز با بیان نقل قولی از آقای تاجرنیا نماینده منتخب مشهد با این عبارت که " صدا و سیما حاضر است که برای استفاده از منافع جناحی خود صحنه های جلف یک کنفرانس را نشان بدهد " و همچنین به نقل قول از نماینده خواف و رشتخوار با این عبارت که " صدا و سیما هم صدا با مخالفان شد. صدا و سیما با کسانی که با خاتمی و اندیشه دوم خرداد مخالف هستند همصدا شد" با قصد اضرار نسبت به این رسانه ملی مرتکب افترا به آن شده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم ساخته است... خواستار مجازات مدیر مسئول روزنامه اخبار اقتصاد و آقای علی تاجرنیا نماینده منتخب مشهد در مجلس ششم مستندا به مواد ۶۹۷ و ۶۹٨ قانون مجازات اسلامی و ماده ٣۰ قانون مطبوعات مورد تقاضا می باشد.
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   اجازه دهید ابتدا خطاهای فاحش نامه را از متن بازجویی قرائت کنم و سپس به رد مطالب عنوان شده بپردازم. از مفاد شکایت برمی آید که آقای قربانعلی مهدی مدیرکل امور حقوقی صدا و سیما حتی یک بار نیز روزنامه اخبار اقتصاد را به دقت مطالعه نکرده و به   الفبای کار مطبوعاتی نیز آگاهی ندارد، چون :
   الف – ایشان نمی داند که صفایی فر صاحب امتیاز روزنامه است، نه مدیر مسئول آن
  ب – ایشان نمی داند که عیسی سحرخیز مدیر مسئول روزنامه اخبار اقتصاد است، نه فرد مجهول الهویه ای که حسینی بحر معرفی شده.
  ج – ایشان نمی داند که در هر نشریه از جمله روزنامه اخبار اقتصاد، شناسنامه نشریه به صورت ثابت در مکان خاصی درج می شود و با یک مراجعه ساده به روزنامه می توان اطلاعات اولیه هر نشریه را به دست آورد.
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   اجازه دهید که پیش از اینکه به بخش دیگری از پاسخ ارائه شده بپردازم، این نکته را روشن کنم که اگرچه صدا و سیما در ظاهر یک نهاد خبری است اما گویا مسئولان یا دست کم شاکی فوق کمترین میزان آگاهی را از رسانه، رسالت و کارکرد آن دارد. دلیل آن این ست که آنها باید بدانند در هر خبر امکان صدق و کذب وجود دارد و اصولا هر خبری می توان موجبات " تشویش اذهان عمومی" را فراهم کند، و لذا هیچ فرد عاقلی به دلیل نگرانی از چنین تشویشی "خبر صدق" را از اطلاع عموم مخفی نمی دارد. اجازه دهید به دلیل سابقه و پیشینه فعالیت هایم موضوع را کمی بشکافم تا امکان قضاوت دقیق آسانتر شود. شما به خوبی آگاهید که یکی از راه های پیشگیری از مشکلات و خطرهای احتمالی "اطلاع رسانی به موقع" است. همین چند ماه پیش بود که همه جا خبر شیوع آنفولانزای مرغی را با دقت دنبال می کردند. این خبر فی نفسه موجب تشویش اذهان عمومی و نگرانی مردم می شود؟ آیا می توان خبر را به اصلاح فنی آن سانسور کرد و به مردم نگفت؟ مرگ و میر ناشی از بیماری مردم و آماده نبودن جامعه را چگونه می توان با "تشویش افکار عمومی" توجیه کرد. کشوری جهانخوار به همسایه شما حمله نظامی می کند و بیم آن نیز هست که طمع به سرزمین شما داشته باشد، آیا می توان مردم را در بی اطلاعی و گمراهی نگاه داشت و آن ها را ناگاه با خطری بزرگ مواجه کرد؟ همه شما دوران جنگ و حمله هوایی را به خاطر می آورید، در آخرین روزها شنیدن آژیر زرد و قرمز کار هر روز ما شده بود، پخش خود آژیر و خبر و هشدار همراه با آن مگر می توانست موجب تشویش اذهان عمومی نشود، اما آیا کسی به خود جسارت می داد که مردم را مطلع نکند؟ آیا آن زمان که یکی از مبادی ذیربط متوجه احتمال حمله هوایی نمی شد و یا اطلاع رسانی دیر صورت می گرفت و مردم پس از وقوع حمله هوایی یا موشک باران صدای آژیر می شنیدند، به این اشکال فنی یا خطا اعتراض نمی کردند؟ کسی پیدا       می شد که بگوید خوب کاری کردید که آژیر نکشیدید یا هشدار ندادید، چون ما می ترسیدیم و نگران می شدیم؟ مگر نه اینکه آژیر با هر میزان اندک احتمال وقوع حمله باید به صدا در    می آمد؟ نه جمع حوصله شنیدن این بدهیات را دارد و نه ضرورتی به بیان آن ست، اگر نه ساعت ها من می توانستم در این زمینه سخنرانی کنم، از خبر هواشناسی بگویم و بارش برف و باران شدید، و هشدار وقوع سیل، از وجود اشرار و اراذل در یک محله و...و پیامد آن ها، تشویش اذهان عمومی. موضوع بسیار روشن است.
   اما جا دارد که بگویم اگر روزنامه نگاران و رسانه ها به موقع آژیر خبر وقوع و بروز ناهنجاری، پلیدی، گژروی و فساد را در جامعه نکشند، آن گاه است که باید مورد عتاب و احیانا توبیخ قرار گیرند، و گرنه آنها مادامی که   عناصر سه گانه، مادی و معنوی و حقوقی وقوع جرم شکل نگرفته باشد کار خلافی انجام نمی دهند. و در این مورد نیز آنچه که گفته شده در راستای "رسالت مطبوعاتی" و " کسب و انتشارخبر"   و " اطلاع رسانی به افکار عمومی" بوده است و آنچه که تدوین کنندگان قانون اساسی در پی آن بوده اند که صدای مجلس و نمایندگان ملت به گوش مردم برسد و حتی تاکید داشته اند که "پخش مستقیم" شود.
   جا دارد که این سوال را مطرح کنم که اگر اجازه می دادند اژیر مطبوعات در مورد نحوه خبررسانی صدا و سیما پخش می شد، و دست به اعمال فشار نمی زدند و هر حرفی را حتی سخنان روحانیون عالیرتبه کشور و نمایندگان ملت را " افترا" نمی خواندند، ما امروز شاهد یکه تازی فزاینده رسانه های بیگانه و اقبال روز افزون مردم به ماهواره و ....بودیم؟ حتما یک جای کار لنگ است، اگر نبود که وضعیت چنین نبود.
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   اجازه دهید قرائت متن پاسخ در زمان بازجویی را ادامه دهم:
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد که " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند". ماده ۲ قانون مطبوعات نیز یکی از رسالت های مطبوعات را " روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم" در زمینه های مختلف تعریف می کند. ماده ۴ قانون مطبوعات مصوب اسفند ماه ۱٣۶۴ تاکید دارد" هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند". ماده ۵ نیز"کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد" را "حق قانونی مطبوعات" معرفی می کند و حتی در اصلاحیه جدید قانون مطبوعات- در تبصره ذیل این مواد- آمده است" تبصره (۱) متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا دو سال و در صورت تگرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد".
   شکایت صدا و سیما نمونه بارز"اعمال فشار" در جهت "سانسور و کنترل مطبوعات"- و نوعی ایجاد فضای رعب و وحشت و محافظه کاری- در عدم درج اخبار و سخنان – گروه خاصی- از مقام ها و به نقل از شاکی " مسئولان بلندپایه نظام" است و خود اعمال فشار برای عدم درج و عدم استفاده از مطالب رقیب خبری این رسانه و تنها ارگان رسمی خبررسانی کشور ( خبرگزاری جمهوری اسلام- ایرنا) است.
   اخبار اقتصاد بر اساس رسالت مطبوعات و قوانین کشور اقدام به کسب و انتشار مطالب مورد اشاره کرد و مسلما افراد فوق که از مسئولان و افراد - سیاسی و مذهبی- بلندپایه نظام هستند به نوبه خود مسئولیت سخنان خود را به عهده می گیردند.
   صدا و سیما چگونه انتظار داردکه سخنان یکی از مدرسین حوزه علمیه قم و آیات عظام کشور در انتقاد از سیاست جامعه مدرسین سانسور شده و دیدگاه ایشان نسبت به پخش      برنامه ای در صدا و سیما، در روزنامه های کشور چاپ نشود و به اطلاع افکار عمومی نرسد؟...
   آیا هم صدا شدن صدا و سیما با "کسانی که با خاتمی و اندیشه دوم خرداد مخالف هستند"، تشویش اذهان عمومی است؟ آیا مسئولان این رسانه ملی شرمنده هستند که با این جمع نشست و برخاست دارند و یا ریاست وقت صدا و سیما نامزد انتخاباتی جناح مخالف نامزدهای اصلاح طلب است؟ مسلما چنین نیست. اگر از این کار خود شرمنده بوده و هستند اعلام کنند، چرا اتهام "افترا" را مطرح می کنند. و اگر می پذیرند که با یک جریان خاص نزدیکترند، این موضوع که شکایت ندارد و نباید طالب " سانسور مطبوعات" باشند و جرمی سنگین انجام دهند که تکرار آن مجازاتش انفصال دائم از خدمات دولتی است.
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
   آنچه که گفته شد همه در رد اتهام ها و در تائید بی گناهی من است و اگر در کنار صدور حکم برائت ،اعاده حیثیت صورت نگیرد و خسارات مادی و معنوی جبران نشود، خود ظلمی عظیم بر من رفته است که در جمهوری اسلامی ایران چنین مباد.
   اجازه دهید   این بخش از سخنانم را با سخنی نغز و پندآموزاز حافظ شیراز به پایان برم که می تواند و باید سرلوحه زندگی ما درقضاوت و برخورد با دیگرابنا بشر باشد:
سرتسلیم من و خشت در میکده ها                   مدعی گر نکند فهم، سخن گو سر و خشت ناامیدم مکن از سابقه ی   لطف ازل             تو پس پرده چه دانی که که خوبست و که زشت
حافظا روز اجل گر به کف آری جامی                     یکسر از کوی خرابات برندت به بهشت
 
   ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه،
اجازه دهید در این بخش از دفاعیات خود به مصادیق اتهام و پاسخ آن ها بپردازم
 
۱-     اصلاحات در ایران ( شماره ۱۶۲- ۱۵ فروردین ۱٣۷۹)
  منبع لوموند دیپلماتیک
 
  اجازه دهید پیش از اینکه وارد ارائه ادله خود در رد اتهام وارده دهم این پرسش را مطرح کنم: "زمانی که ما بحث تبلیغ علیه نظام را مطرح کنیم نگاه و رویکردمان به کدام نظام است؟"، نظامی که در یک انقلاب مردمی شکل گرفت و پیروز شد آیا محورهای اصلی آن مبتنی بر استقلال، آزادی، جمهوریت ( حکومت مردم بر مردم و مردمسالاری و دمکراسی) و اسلامیت ( اسلام مترقی، طرفدار پیشرفت و توسعه و ضد بنیادگرایی طالبانیسم و پسرفت و فقر) نبود؟ تصور می کنم که کمتر کسی باشد که جرات کند بگوید ما ضد آزادی، قانونگرایی، جامعه باز و حکومت مردم بر مردم هستیم. هرچند که تک صداهایی هنوز شنیده می شود اما حاکمیت هشت ساله سید محمد خاتمی و نهادینه شعارها و برنامه های ایشان و اصلاح طلبان در جامعه دیگر جایی برای حمایت اشکار و علنی از اسلام واپسگرا و طالبانیسم باقی نگذارده است.
   با توجه به این نکته اجازه دهید که به این مقاله بپردازم که دست کم سه قسمت آن در جهت حرمت نهادن به قانون به صورت آشکار حذف و سانسور شده و تلاش گردیده دیدگاه صاحبنظران غربی در مورد آنچه که در ایران سال ۷۹ و اوایل اصلاح می گذشته است بیان گردد.
    نماینده مدعی العموم و دادستان محترم بخش هایی از مقاله را علامت گذاری کرده و آن ها را نمونه بارز تبلیغ علیه نظام معرفی کرده اند. اما از آنجائیکه مقاله را به صورت یک کلیت ندیده و یا پاراگراف های پیشین و پسین مطالب علامت گذاری شده را نخوانده و یا عنایت لازم را به آن قسمت ها نداشته اند، نگاه مثبت نویسنده را به حکومت ایران و اسلام مترقی   نادیده گرفته و به گونه ای عمل کرده اند که گویا "اسلام واپسگرا و نمونه طالبانی آن را" معادل نظام فرض کرده اند.
   در این مقاله با رویکرد مثبت به وقوع انقلاب در ایران، خواست ملت به انجام اصلاحات و تغییرهای بنیانی   در راستای استمرار، تثبیت و تقویت انقلاب و گسترش اسلام مترقی معرفی شده است. نویسنده با توجه به تحولات آن روز ایران تاکید می کند :" رویدادهایی که در ایران رخ می دهد اهمیتی جهانی دارد و به طور مستقیم با جهان اسلام ، این هلال عطیم که      گستره ای از مراکش گرفته تا اندونزی، از کوزو گرفته تا نیجریه را دربر می گیرد و شامل بیش از یک میلیارد نفر است، ارتباط پیدا می کند. عقاید جهان شمول اسلام در ایران که مبتنی بر اصول طرفداری از برابری و در جهان سوم نیز اصول ضدصیهونیستی و ضد امریکایی است، پس از سال ۱۹۷۹ به سراسر جهان سرایت کرد. تهران در هر کشور و به خصوص در محرومترین محافل تلاش کرد با ایجاد شبکه هایی، زمینه را برای به دست گرفتن قدرت از طریق اسلام گرایان مساعد کند. ایران به این ترتیب می خواست به رهبر جریان اسلامی نوگرا، سیاسی، مبارز و مخالف سنتگرایی جوامعی چون عربستان سعودی تبدیل شود ".
   نویسنده با پذیرش این امر اگرچه می گوید که این اسلام نوگرا در برابر اسلام بنیادگرا و طالبانیسم در جهان شکست خورد اما بلافاصله می افزاید که دستاوردهای بزرگی در درون کشور داشته است. وی اذعان می کند: " موفقیت بزرگ نظام در زمینه اجتماعی( مستضعفان که از انقلاب بهره مند شدند)، آموزشی (نهضت مبارزه با بی سوادی، همگانی شدن آموزش رایگان، بیش از دو میلیون دانشجوی اکثرا زن در آموزش عالی) و مردمسالاری (برگزاری انتخابات مه ۹۷، مارس ۹۹ و فوریه ۲۰۰۰ در جوی شفاف) است."
 
نویسنده سپس با تاکید بر این موضوع   که طی سال هایی که از انقلاب گذشته " جوانان که عمیقا تغییر کرده، تحصیل کرده و سیاسی شده اند" خواستار تغییر و تداوم مسیر اولیه انقلاب هستند " اولین کسانی بودند که سرخوردگی خود را ابراز داشته" و به اصلاحات روی     آورده اند، خواسته آنان را برخورد با مظاهر واپسگرایی معرفی می کند و می نویسد:            " اصلاح طلبان مبارزه خود را برای پایان دادن به اعتقادات جزمی مذهبی پرقدرت، برقراری حکومت قانون و نظام چند حزبی، آزادی عقیده، حق روشنفکران و هنرمندان خلاق نسبت به انتقاد کردن و نیز گسترش امکان دسترسی زنان به مشاغل حساس آغاز کردند."
وی در جایی دیگر خواسته کاهش حضور روحانیت به عنوان مظاهر قدرت را مطرح می کند. تحولات پس از دوران اصلاحات و رویکردی که گویا در بالاترین سطوح نظام در مورد آن توافق بوده است، یعنی کنار رفتن روحانیت از پست های ریاست مجلس و ریاست جمهور، نشان از توجه عمیق نویسنده به خواسته ها و مطالب مردم دارد.
حال در این شرایط اگر هیات منصفه دادگاه این مقاله را توهین علیه نظام معرفی کند، این شائبه را در جامعه و به ویژه در سطح بین المللی اشاعه نمی دهد که اسلام و نظام مورد توجه ایرانیان اسلام نوع طالبانی و بر خلاف " برقراری قانون و نظام چند حزبی، آزادی عقیده و حق قاطبه مردم نسبت به انتقاد کردن به عملکرد مسئولان منتخب آنها ست."؟ پیش بینی من چنین نیست و امیدوارم که با صدور رای برائت در عمل نیز به جهانیان نشان دهید که اسلام و نظام مورد باور ایرانیان اسلام و نظامی مترقی و ضد بنیادگرایی و طالبانیسم است.       
 
۲- مردم را برای همیشه نمی توان فریب داد ( شماره ۱۶۹-   ۲٣ فروردین ۱٣۷۹)
 
ریاست محترم دادگاه، اعضای محترم هیات منصفه
راستش زمانی که این مقاله را پس از توقیف روزنامه جزو موارد اتهامی   دیدم و اصرار مرحوم شریفی را که به گونه ای بالاترین مقام های نظام را طرف سخن نویسنده که خود از مسولان مملکت بوده است، معرفی کند   چندان تعجب نکردم. اما اکنون که او دستش از این جهان کوتاه است و امیدوارم که مورد رحمت باریتعالی قرار گرفته باشد، نمی توانم شگفتی   خود را از آمدن آن در کیفرخواست دادستان و طرح آن در دادگاه بیان نکنم. آن زمان هرچه نماینده مدعی العموم مرا تحت فشار قرار داد که خواسته اجابت کنم، به درستی زیر فشارهای متعدد نرفتم و بر سخنان خود که سخنان امروزم نیست هست تاکید کردم که نظام   را نمی توان معادل یک عده خشونت طلب ضد قانون که جان انسان ها برایشان بی ارزش است و فارغ از دیدگاه اسلام که نقطه تاکیدش بر " کرامت انسان" است و "حقوق بشر" می اندیشند و گاه دست به اعمال خشونت آمیز از جمله ترور سعید حجاریان می زنند، فرض کرد. متاسفانه کار به جایی کشیده شده است که طی چند ماه گذشته این باندها و جریان های خشونت طلب، حتی در نبود سعید امامی و ریشه کن شدن ریشه آن از وزارت اطلاعات و تضعفیش در جامعه، به چنان جسارتی رسیده اند که در شهر مقدس قم به ساحت روحانیت و مقام های بلند پایه کشور چون آقایان خاتمی، هاشمی رفسنجانی توهین می کنند و جلسات سخنرانی افراد را به هم      می ریزند و در مواردی دیگر حتی به ضرب و شتم افراد مذهبی و سیاسی و روشنفکران و روزنامه نگاران می پردازند.
   این مقاله چیزی نیست جز در نفی و طرد خشونت در جامعه و ستایش قانونگرایی و برخورد با قانونگریزان. همان زمان هم گفتم که از یک سو بیان دیدگاه های سیاسی عام در مورد حکومتداری و حق حاکمیت مردم هیچگونه ربطی به نظام ایران ندارد و تائید امام خمینی   (ره) و راه و روش او نباید موجب رنجش دیگران شود، که مسلما نمی شود. تصور من این ست که هم قاضی محترم و هم اعضای هیات منصفه می پذیرند که نباید با طرح این مقاله در دادگاه کوچکترین شائبه بی قانونی و خشونت طلبی حاکمان را در جامعه دامن زد. بلکه باید بر این نکته تاکید کرد که اگر مواردی بوده – که بوده است- ناشی از نگرش و عملکرد گروه اندکی است که باید به دست قانون و عدالت سپرده شوند تا مجازات گردند و جامعه اسلامی ایران از شر آن در آسایش باشد. اجازه دهید که ضمن درخواست از صدور رای برائت با هم بخش پایانی و چکیده اصلی مقاله را مرور کنیم و خواسته قلبی نویسنده را.
" بهترین راه مقابله با جنایت اطلاع رسانی صحیح و صادقانه و گسترش نهادهای اطلاع رسانی مستقل و مردمی و از جمله صدا و سیمای غیردولتی و الزام مسئولان به پاسخگویی است. مردم حق دارند بدانند و باید مرتبا از مسئولان سوال کنند و علت این جنایات و ناامنی ها را جویا شوند و مجازات عاملان و آمران را در هر رده هایی که باشند طلب کنند. هر مسئولی که توان پاسخگویی به مردم را ندارد، باید صادقانه همین نکته را به مردم بگوید. هر مسئولی که نمی تواند وظیفه قانونی و دینی و انسانی خود را در قبال مردم انجام دهد باید منصب خود را به دیگرانی که این توان را دارند واگذار کند.
  هر مدیری، یا کارگزاری که پاسخ صریح و روشن و به موقع طفره می رود و یا در کشف حقیقت و پاسداری از حقوق و آزادی های ملت، قصور می ورزد باید به مردم معرفی و از جانب نهادهای قانونی و قضایی مواخذه شود.
   نمایندگان منتخب ملت در مجلس و در شوراهای شهرها باید مسئولیت خود را به خوبی ادا کرده و برای برقراری کامل امنیت و عدالت در جامعه اقدام کنند و حقایق را برای مردم بازگو کنند و در این راه از هیچ چیز به جز قانون هراس نداشته باشند و از هیچکس به جز خدا نترسند."
 
 
 
 
  ب- " طرح مطالب خلاف واقع"
 
  ردیف ۷ : شماره ۱۶۷و ۱۷۵ مورخه های ۲۱و ٣۱ فروردین ۱٣۷۹
 
   الف – یاد داشت: نویسنده عیسی سحرخیز
 
   در جهت روشن شدن موضوع نیاز است که فضای نوشته شدن   یاد داشت مورد نظر دادستان نیز مورد توجه قرار گیرد. از آنجائیکه مطالب فوق یادداشتی هایی نسبتا کوتاه است جهت استحضار حضار و قاضی و اعضای هیات منصفه دادگاه آن را قرائت می کنم و نشان خواهم داد که محورهای گفته شده در یادداشت و همچنین در کاریکاتورها نه تنها " طرح مطالب خلاف واقع " نبوده بلکه دغدغده ها و پیش بینی هایی بوده که بعدها یک به یک لباس حقیقت پوشیده است. لازم به تذکر است که در شماره های مختلف و از جمله همین دوشماره اخبار اقتصاد   دیدگاه جمع وسیعی از اساتید دانشگاه، حقوقدانان، وکلا، نمایندگان مجلس و روزنامه نگاران سیاسی و غیرسیاسی مطرح شده که همگی چنین نگرانی ها و دغدغه هایی را مطرح کرده اند و لذا نمی توان اتهام " طرح مطالب خلاف واقع " را وارد دانست. در واقع نه تنها عناصر سه گانه مادی، معنوی و حقوقی جرم به وقوع نپیوسته، بلکه در راستای هدف و رسالت مطبوعات و انچه پیش از آن به عنوان "ضرورت دمیدن در آژیر خطر" گفتم، در جهت منافع جامعه است.
   پیش از آن پیشنهاد می کنم که یک گروه پژوهشی تشکیل شده و این موضوع را بررسی کنند که نماینده مدعی العموم در اتهام خود علیه مطبوعات به چه میزان و چه نسبتی مطالب مطبوعات را در نقد و انتقاد از قوه قضائیه به عنوان اتهام و مستمسکی برای برخورد و تعطیلی نشریات مورد استفاده قرار داده است؟ و در این میان چگونه در درون قوه قضائیه نیز سیاست خودی و غیرخودی را بکار برده و در جهت منافع یک جمع محدود عمل کرده است. همان سیاستی که باعث شده است تا کنون هیچیک از شکایت های روزنامه نگاران علیه این جمع در سطوح مختلف مطرح نشده و هیچ دادگاهی در این زمینه شکل نگرفته است تا بنیان ظلم برانداخته شود و یا ظالم به مجازات برسد.
   چنانچه ملاحظه می فرمائید روح این مطالب بیانگر این نکته است که " مجلس تحت سیطره جناح محافظه کار" و نمایندگانی که اکثریت قریب به اتفاق آنان از جانب ملت در انتخابات مجلس ششم از منصب خود خلع شده بودند، درآخرین تلاش های خود و در اقدامی فرمایشی و تحت فشار آن جمع خاص درون قوه قضائیه قانونی را وضع کرد که در مجموع علیه      اطلاع رسانی آزاد و فعالیت حرفه ای روزنامه نگاران است و می تواند پیامدهای منفی گسترده ای داشته باشد که از یک سو سانسور و خودسانسوری را بر خلاف اصل ۴ و ۵ قانون مطبوعات در جامعه نهادینه کند، زمینه ساز توقیف گسترده مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران گردد و حقوق بشر را نقض و چهره ای نامناسب در ایران به جهانیان معرفی کند.
    در یادداشت اول که جنبه خبری ندارد که بتوان گفت مطالب خلاف واقع بیان شده، بلکه تحلیل و تفسیر است هم زمان سه گزینده برای اقدام هیات رئیسه مجلس پنجم در تلاش برای تصویب این قانون بیان شده است:
   الف- انتقام از روزنامه های اصلاح طلب ( آزادیخواه و مستقل).
ب‌-         نجات نامزدهای محافظه کار باقی مانده.
ت‌-         بستنن راه اصلاحات.
فارغ از اینکه در این موضوع   مجلس، هیات رئیسه مجلس پنجم و نمایندگان محافظه کار در جایگاه حقیقی و حقوقی خود شکایتی ارائه نداده و حتی خواستار چاپ پاسخ و توضیح هم نشده اند چگونه دادستان می تواند از جانب خود بگوید سخن خلاف واقع گفته شده است. اگر بود حتما شاکی هم داشت. علاوه بر این در کجا تحلیل و بیان گزینه ها و سناریوهای مختلف را که امکان تحقق و یا عدم تحقق آن در آینده وجود دارد در جایگاه "خبر"   قرار داده و در مورد آن کیفرخواست صادر می کنند.
   در این یادداشت و یادداشت مکمل آن در زمان تصویب مصوبه، تمام پیش بینی ها به جز یک مورد طی سال های گذشته تحقق یافته است، به جز یک مورد و آن اینکه "اصلاح طلبان پس از شروع مجلس ششم هر آنچه که رشته اند، پنبه خواهند کرد ویک قانون مطبوعات مترقی و آزادیخواهانه را بر اساس نیازهای جامعه و خواست قاطبه مردم و روزنامه نگاران جایگزین آن می کنند."
   همه از روند امور آگاهند و می دانند این خواست به گونه ای بود که نمایندگان مجلس ششم از اولین طرح هایی که در صحن خانه ملت مطرح کردند اصلاح قانون مطبوعات بود که با   صدور "حکم حکومتی" که هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و در واقع " تعطیل شدن قوه مقننه" و "نادیده گرفتن ملبت و نمایندگان ملت" است، هیچگاه تحقق نیافت.
   اما دیگر موارد پیش بینی شده همه یک به یک تحقق پیدا کرد و در این میان حتی یک هفته نگذشت که دستور " توقیف فله ای مطبوعات و از جمله روزنامه اخبار اقتصاد" صادر شد و آنچه باور جامعه در آن روز بود تحقق یافت: " مطبوعات مستقل و نوگرا هزینه سنگینی در ازای آزادیخواهی و مبارزه بی امان خود با واپسگرایی در روند اصلاحات کشور می پردازند؛ و دست اندرکاران آن ها طی روزهای آینده احتمالا با موج جدیدی از احضار به دادگاه، بازداشت، زندان و تعطیل نشریات مواجه خواهند شد."
   می دانید پیامد این امر چه بود؟
۱-   هفته این از تصویب این قانون نگذشته طی مدت ۴٨ ساعت حدود ۲۰ روزنامه و مجله بر خلاف اصل ۱۶٨ قانون اساسی توقیف و تعطیل شدند، اقدامی که ماه ها و سال های بعد ادامه پیدا کرد و این عدد را به بیش از ۱۱۰ عنوان نشریه توقیفی رساند و زمان توقیف موقت همانگونه که شاهدید هنوز پس از گذشت ۶ سال هنوز برای حدود نیمی از آن ها به سر نیامده است.
۲-   در یک مرحله بیش از ۲ هزار روزنامه نگار به صورت مستقیم بیکار شده و هزاران نفر که از طریق فعالیت های مطبوعاتی امرار معاش می کردند یا تنها ممر زندگی خود را از دست دادند و یا اینکه زندگی شان به علت کاهش درامدها دچار مشکل شد.
٣-   امنیت شغلی از حرفه روزنامه نگاری رخت بربست؛ روزنامه نگاران بسیاری – گاه هر دو نان آور خانواده، زن و مرد- به صورت مستمر با توقیف نشریه پشت نشریه رنج بیکاری و فقر و نداری را تحمل کردند. به عنوان مثال، شخص من با نعطیلی حدود ده روزنامه و مجله مواجه شدم که در آن به مشاغل گوناگون از مدیریت، سردبیری، عضو شورای سردبیری و حتی مسئولان کارهای پشتیبانی اشتغال داشتم و در حال حاضر نیز زندگی ام باید از راه دیگری تامین شود که حرفه من نیست. اقدامی که   در عمل ناقض اصول مختلف قانون اساسی است.
۴-   ده ها مدیر مسئول و روزنامه نگار بازداشت و زندانی شدند و میلیاردها تومان وثیقه از آنان اخذ گردید که تا کنون به بهانه های مختلف مسترد نشده است. در کنار آن اموال متعددی ضبط و توقیف شد که بسیاری   از آنان از جمله اسناد و مدارک و پاسپورت افراد بازگردانده نشد.
۵-   صدها نفر به دلیل عدم امنیت شغلی مجبور شدند که حرفه مورد علاقه خود را که مبتنی بر رشته تحصیلی و یا تجربه کاری آنان بود ترک کنند و برای تامین معاش خود و خانواده شان، در مشاغل دیگری که گاه از روزنامه نگاری فاصله بسیار دارد.
۶-   بسیاری حتی مجبور به جلای وطن شدند و یا به گونه ای تحت فشار قرار گرفتند که خانه و زندگی و حتی زن و فرزند خود را پشت سر گذارده و در کشورهای بیگانه سکنی گزینند.
۷-   جمع زیادی ممنوع السفر شده اند و بر خلاف اصول قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر از حق مسلم خود برای سکنی گزیدن در محل مورد علاقه و رفت و بازگشت از یا به کشور خود منع شده اند.
٨-   مدیران و روزنامه نگاران بسیاری مجبور شدند و مجبورند که ساعت ها وقت و انرژی خود را در مسیر منزل یا محل کار و دادگاه به هدر دهند و از کار و زندگی خود بیفتند.
۹-   برخلاف روح و مفاد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، سطح آزادی بیان و دامنه اطلاع رسانی آزاد و مستقل محدود شده و سانسور و خودسانسوری در جامعه نهادینه شده است به گونه ای که مدیران، سردبیران و روزنامه نگاران از کمترین آزادی ممکن برای تهیه خبر، گزارش و عکس برخوردارند و حتی به دلخواه خود نمی توانند بهترین تیتر را بزنند و یا زیباترین و حرفه ای ترین عکس و تصویر را به کار گیرند.
۱۰-   نام و حیثیت ایران در نهادهای بین المللی حقوق بشر و حرفه ای مطبوعات به عنوان ناقض حقوق اساسی ملت به طور مکرر آمده و شان و آبروی حاکمیت و ملت مخدوش شده است.
۱۱- سطح بین المللی ایران به عنوان کشوری که از یکی از کمترین سطوح آزادی برخوردار است معرفی شده و رهبران آن به عنوان دشمنان مطبوعات و آزادی بیان معرفی می شوند و حتی عکس و پوستر آنان در کنار چهره های شاخص این اعمال محدودیت ها در کوی و برزن به نمایش گذارده می شود.
   موارد بسیار دیگری هست یا فراموش کرده ام یا با توجه به محدودیت وقت به آن ها       نمی پردازم. این موارد آیا خلاف واقع بوده است و برای رد اتهام دادستان کافی نیست؟