اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۴ تير ۱٣۹۰ -  ۲۵ ژوئن ۲۰۱۱

 «مجلس، اخلاق و مدارا» عنوان دیدار اول روزنامه جام جم به قلم بیژن مقدم است که در آن می خوانید:
فردا براساس اخبار اعلام شده، مجلس شورای اسلامی رای اعتماد به وزیر مسکن و شهرسازی و راه‌وترابری را در دستور کار خود قرار خواهد داد. نگاهی به مناسبات اخیر مجلس و دولت و حاشیه‌های رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان نشان می‌دهد برخی رفتارها هرچند غیرسازمان یافته، می‌تواند اعتبار و جایگاه مجلس شورای اسلامی را خدشه‌دار سازد.
۱ـ مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت باید ضمن حفظ استقلال خویش همواره بر محور قانون و بویژه اخلاق رای و نظر خود را که برخاسته از مصلحت ملت و آرمانخواهی نمایندگان محترم است، بروز دهد و هیچ‌کس حق ندارد از این منظر مجلس را مورد آماج حملات خود قرار دهد.
۲ـ رفتار برخی نمایندگان در جریان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان خارج از چارچوب اخلاق ارزیابی می‌گردد.طبق قانون فرصت لازم برای ابراز موافقت و مخالفت از سوی نمایندگان و رئیس‌جمهور برای بررسی صلاحیت یک وزیر پیش‌بینی شده است و نمایندگان علاوه بر فرصتی که در نطق‌ها برای مخالفت دارند، قطعا دیدگاه‌های خود را در رأیی که به وزیر می‌دهند، نشان می‌دهند. این‌که نمایندگانی هنگام سخنان رئیس‌جمهور که در حال بیان ویژگی‌های وزیر پیشنهادی بود، فریاد ۲ـ۲ (به مفهوم مخالفت) سر بدهند، پدیده‌ای است بی‌سابقه یا حداقل کم‌سابقه که ممکن است تنها در مجلس ششم موارد مشابه آن دیده شده باشد.
انتظار مردم از مجلسی که به نام اصولگرایی شناخته می‌شود رعایت اخلاق، توجه به مصالح کشور، همراهی و همدلی با سایر قواست.
نباید برخی حاشیه‌ها روابط مجلس و دولت را به سمت تیرگی و لجاجت‌ها سوق داده و انرژی قوای مختلف را صرف درگیری‌های فرسایشی کند.
٣ـ مجلس هشتم در سال پایانی ماموریت خود قرار دارد. انبوهی از طرح‌ها و لوایح در صف رسیدگی است، ‌بدیهی است امکان رسیدگی به همه آنها وجود ندارد. لازم است با همفکری دولت لوایح اولویت‌دار و استراتژیک در دستور کار قرار گیرد، طرح نظارت بر عملکرد نمایندگان قطعا یکی از این طرح‌هاست که امید است در مجلس هشتم به قانونی ماندگار و افتخارآفرین تبدیل شود.مجلس و دولت علاوه بر حرکت بر مدار قانون و اخلاق باید مدارا و همدلی را در دستور کار خویش قرار دهند تا در سایه این همکاری‌ها، توطئه دشمنان اصلی انقلاب به فراموشی سپرده نشود.
۴ـ رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان (٨ خرداد ۹۰) از آنان خواستند سهم خود را در دامن نزدن به اختلافات دشمن شادکن ایفا کنند.این مسوولیت متوجه رسانه‌ها اعم از مطبوعات، رسانه‌های مجازی و رسانه ملی نیز هست. خوشبختانه رسانه ملی با توجه به این مساله از بازتاب برخی تنش‌های بین قوا پرهیز کرده و به همین دلیل نیز گاهی مورد عتاب و خطاب برخی نمایندگان قرار گرفته است که چرا این مسائل را بازتاب نمی‌دهد! این گروه از منتقدان توجه ندارند که این شیوه رفتار رسانه‌ای دقیقا عمل به دستورات رهبر معظم انقلاب است و نه چیزی فراتر از آن.

کیهان: «صدا ، تصویر، حرکت»
«صدا ، تصویر، حرکت» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می خوانید:
در تمام نظام های حقوقی تحقق «احقاق حق» نه تنها محکی برای محکمه و عدلیه است بلکه نقطه مطلوب و آرمانی «یک دادگستری استاندارد» است که توانسته اعتماد عموم مردم را بیرون از دایره شعار جلب نماید.
این روزها در هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی است تا اعتماد افکارعمومی به دستگاه قضایی مورد سنجش قرار بگیرد چه آن که متاسفانه از سال ها و دهه های بسیار دور زخم دیرینه ای بر پیکر نظام قضایی وجود داشته که حاصل آن کمرنگ شدن اعتماد عمومی به دادگستری و دستگاه عدلیه بوده است. خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی تلاش های وافری در زمینه عدالت قضایی و به تبع آن افزایش اعتماد عمومی مردم صورت گرفته است و همین دغدغه تا جایی پیش رفت که در سند چشم انداز قوه قضائیه در سال ۱۴۰۴ مصوب مسئولان عالی قضایی در ۱۵مهرماه ۱٣٨۷ تاکید شده است: «عملکرد دستگاه قضایی به گونه ای خواهد بود که همه افراد جامعه به دستگاه قضایی به منزله عدالت خواهی اعتماد خواهند داشت و با احساس امنیت حق خود را مطالبه خواهند کرد.»
این نوشته در پی آن است تا راه علاج عارضه بی اعتمادی مردم نسبت به دستگاه قضایی را مورد واکاوی قرار داده و به سهم خود عملکرد مدیریت فعلی دستگاه قضا را در تطبیق با راهکاری پیشنهادی و البته در قاب انتظارات بحق مردم بازبینی نماید؛ چرا که فرمول پیش روی برای رسیدن به نقطه مطلوب و کم کردن فاصله ها این است که؛ «خروجی ملاک ارزیابی است».
۱- اتقان احکام و آراء صادره از محاکم قضایی بدون تردید یکی از شاخصه هایی است که اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه را به دنبال خواهد داشت. به تعبیر واضح تر آنچه که باعث می شود شائبه هایی پیرامون قوه قضائیه بوجود بیاید و به سرمایه بزرگ این قوه یعنی اعتماد مردم لطمه بزند صدور آراء و احکام بعضاً غیرمتقن است که محملی برای خدشه دار شدن سیمای دستگاه قضایی است. از همین روی؛ از اولویت های دستگاه قضایی باید نظارت بر فرآیندی باشد که خروجی آن صدور آرا و احکام مستدل و متقن است.
متأسفانه این نظارت بصورت یک مکانیسم تعریف شده و ساختاری در دوره های قبل به منصه ظهور نرسیده بود و به علت کثرت ورودی پرونده ها به محاکم و شعب قضایی علی رغم تلاش قضات شریف، برخی از آراء در چرخه ای صادر می شد که با موازین حقوقی و قضایی فاصله داشت و در پاره ای از موضوعات حقوقی حتی برخی از شعب و محاکم گویی دست به اختراع زده اند! و با فرم هایی از پیش تعیین شده که تنها جای خواهان و خوانده خالی نگه داشته می شد اقدام به صدور رأی می کردند.
البته این مصادیق و نمونه هایی اینچنینی نافی زحمات قضات سختکوش و متعهدی نیست که در هر پرونده ای و هر موضوع قضایی با توجه به شرایط موجود رای عادلانه را مورد حکم قرار داده و می دهند.
همچنین از دیگر مواردی که اتقان آراء و احکام صادره از محاکم را زیرسوال می برد صدور آرایی است که تنها در چند سطر کوتاه و با الفاظی کلی و بدون هرگونه استناد و استدلال قضایی صادر می شود.
رفع این مشکلات نیازمند نظارتی است که فراتر از لابلای مواد و تبصره های قانونی، بصورت کاربردی و ساختاری به بارنشیند.
اتفاق مبارکی که در دوره مدیریت فعلی دستگاه در سال گذشته رخ داد بستر لازم برای نظارت موثر و کارای دیوانعالی کشور بر محاکم بود. نظارتی که ساختار و معاونت آن به تصویب رسید و علاوه بر آن نظارت دادستانی کل کشور بود که ساختار آن نیز نوشته شد و به گفته سخنگوی دستگاه قضایی بخشی از آن به تصویب رسیده و بخشی دیگر منتظر تصویب نهایی است.
بی شک به اجرا درآمدن این نظارت آنهم با طراحی یک ساختار اصولی، کمک اثرگذاری بر صدور آراء و احکام متقن و مستدل از محاکم خواهد کرد.
این نکته را نیز باید افزود که «پیشگیری از وقوع جرم» که از جمله وظایف خطیر و اصلی دستگاه قضاست نقش کلیدی و راه گشایی در صدور آراء و احکام متقن دارد چرا که نتیجه آن کاهش ورودی پرونده ها به محاکم و شعب قضایی است و در نهایت قاضی با دقت و وقت بیشتری می تواند آراء درخور قضایی صادر نماید.
در دوره مدیریت کنونی دستگاه قضا، معاونت پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد و در سال ٨۹، ساختار پیشگیری از وقوع جرم تصویب شد که از اقدامات ارزنده است و در سال های آتی تأثیر خود را نشان خواهد داد.
۲- از دیگر مواردی که منجر به کمرنگ شدن اعتماد افکار عمومی نسبت به دستگاه قضایی به عنوان ملجایی برای دادخواهی و عدالت خواهی می شود آفت «اطاله دادرسی» است. در بعضی از موارد شاهد صدور آراء متقن و مستدل هستیم اما علی رغم اصرار اینگونه آراء و احکام باز هم عارضه بی اعتمادی به دستگاه قضا رخنه کرده است چرا که طولانی شدن فرآیند دادرسی، شیرینی صدور آراء مستدلی که احقاق حقی را در پی داشته است تلخ کرده است.
به تعبیر ساده، رأی حقوقی هنگامی صادر شده است که علی رغم متقن و مستدل بودن، مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است. در آخرین سال مدیریت قبلی دستگاه قضا، بحث سقف زمانی پرونده های قضایی مطرح شد تا بلکه آفت اطاله دادرسی که همچون بختکی در نظام قضایی ما جا خوش کرده بود رخت بربندد اما نمی توان این واقعیت را انکار کرد که آفت اطاله دادرسی ریشه کن نشده است.
مسئولان ارشد قضایی در دوره کنونی طی ۲ سال گذشته بارها و به کرات به مقوله اطاله دادرسی پرداخته اند اما میان گفته ها و واقعیت ها هنوز فاصله است. ناگفته پیداست چون آمار مشخصی در این باره به بیرون درز نکرده است نمی توان بطور علمی و مستند واقعیت «اطاله دادرسی» را از مرحله «ثبوت» به مرحله «اثبات» رساند اما به هر حال افکار عمومی نسبت به مقوله اطاله دادرسی کماکان منتقد و معترض هستند و این قلم از باب رسالت مطبوعاتی خود تنها به پژواک آن پرداخته است و پرداختن به علت ها و ریشه ها و آسیب شناسی اطاله دادرسی خود نوشته ای جداگانه می طلبد.
٣- یکی دیگر از راه هایی که در افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی موثر است «ارتقاء اطلاع رسانی صحیح و بهنگام» است.
مجموعه دستگاه قضایی از دادسراها و دادگاه ها و محاکم و مجتمع های قضایی گرفته تا نهادها و سازمان های وابسته و تحت نظر این قوه از جمله سازمان بازرسی کل کشور، سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان ها، ستاد حقوق بشر و... وظایف سنگین و طاقت فرسایی برعهده دارند که الحق والانصاف نیز خدمات گسترده و ارزنده ای به آحاد ملت ارائه می دهند اما کماکان در امر اطلاع رسانی آنچنان که بایسته و شایسته است این خدمات و همچنین ظرافت ها و دقایقی که با کارهای قضایی گره خورده و درهم تنیده است منعکس نمی شود.
همچنان که اطلاع رسانی صحیح و بهنگام می تواند بسیاری از شائبه ها و شبهات و شایعات پیرامون دستگاه قضایی را برطرف نماید. سال گذشته با انتصاب حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به عنوان سخنگوی دستگاه قضایی و تعامل خوب ایشان با اصحاب رسانه بسیاری از خدمات و کارهای بزرگ قوه قضاییه تشریح شد و حجم انبوهی از ابهام ها و شائبه ها برطرف گشت.
اما این موفقیت دستگاه قضایی بیشتر به تسلط و اشراف آقای سخنگو نسبت به مسایل قضایی روز و ویژگی های شخصیتی حجت الاسلام اژه ای در تعامل هوشمندانه با رسانه ها بازمی گردد که از قضا، سمت دادستان کل کشور را هم عهده دار است.
کیهان سال پیش در یادداشت «سخنگوی سخندان» به تحلیل و ارزیابی و تقدیر سبک سخنگویی و اطلاع رسانی ایشان پرداخته بود.
اما نکته ای که باید خاطرنشان کرد این است که مقوله اطلاع رسانی آنهم در موقعیت حساس و مهمی چون دستگاه قضایی، نباید محدود به شخص سخنگو و یا حتی نشست ها و گفته های جسته و گریخته دیگر مقامات قضایی باشد.
همچنان که دستگاه قضایی طی ۲ سال گذشته و در مدیریت کنونی ساختاری را برای «نظارت» و «پیشگیری از وقوع جرم» طراحی و تعبیه نموده است باید به موازات این اقدامات ارزشمند و ستودنی، مکانیسم و ساختاری را هم برای ارتقا اطلاع رسانی، مهندسی و طرح ریزی نماید؛ بخصوص آنکه امروزه هجمه های زیادی علیه دستگاه قضایی از سوی دشمنان جمهوری اسلامی مطرح است. تجربه فتنه ٨٨ نیز گواهی بر این مدعاست.
۴- و بالاخره باید به این نکته کلیدی اشاره کرد که منحنی اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی هنگامی میل به صعود و افزایش خواهد داشت که همگان «اقتدار در اجرای احکام و آرا» را بدون هیچ گونه اغماض و تبعیضی به وضوح مشاهده نمایند.
توقف بعضی از پرونده های قضایی در مرحله «اجرا» قطعاً به اعتماد عمومی مردم ضربه خواهد زد. دستگاه قضایی در سال گذشته در حوزه امنیت اجتماعی و اخلاقی کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذاشت و بدون هیچ گونه اغماض و تبعیض و یا تسامح و تساهلی احکامی را که پیرامون بعضی از سلب کننده های امنیت اجتماعی و اوباش به مرحله قطعیت رسیده بود با اقتدار و قاطعانه به مرحله اجرا رساند به طوری که بارقه ای از امید را در میان افکار عمومی و مردم در پی داشت.
انتظار آحاد ملت آن است که در دیگر حوزه ها بخصوص مفاسد اقتصادی و پرونده های خاص نیز این اقتدار با اجرای قاطعانه احکام مضاعف گردد.
آنچه گفته شد و در بالا آمد تنها بخشی از «صدا»ی افکار عمومی و گوشه ای از «تصویر» کارهای انجام شده و نشده بود برای یک «حرکت» بزرگ و جهادی به امید چشم انداز قوه قضاییه در نقطه مطلوب و آرمانی.

رسالت: «فروپاشی اتحادیه اروپا»
«فروپاشی اتحادیه اروپا» سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می خوانید:
هشدار وزیران خارجه پیشین آلمان و انگلیس در مورد فروپاشی اتحادیه اروپا یک خبر مهم در مورد آخرین تحولات، پیرامون بیداری در این قاره است. جک استراو وزیر خارجه پیشین انگلیس با تحلیل اوضاع بحرانی اروپا می‌گوید:«یورو محکوم به فروپاشی است باید منتظر مرگ تدریجی حوزه یورو باشیم».
قرار است پنج شنبه آینده اتحادیه‌های کارگری وکارمندی انگلیس اعتصاب گسترده‌ای را در سراسر این کشور سازمان دهند . یوشکا فیشر وزیر خارجه پیشین آلمان نیز طی مقاله‌ای در روزنامه آلمانی «زود دویچه سایتونگ» نوشت:«منطقه یورو در معرض خطر شکست قراردارد»
وی بحران اقتصادی دراروپا را یک بحران سیاسی می‌داند و تصریح می‌کند:«اگر اتحادیه اروپا نتواند به یک اتحادیه سیاسی ومنسجم برسد یورو خواهد مرد».
اروپایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم یک روند همگرایی اقتصادی و سیاسی را طی کردند و به توفیقات خوبی هم دست یافتند.«یورو» فرزند صالح و مشروع این روند همگرایی اقتصادی و سیاسی بود. اما امروز سیاستمداران اروپایی واستراتژ‌یستهای اقتصادی اروپا ناباورانه شاهد جوانمرگ شدن این فرزند هستند.
یورو یعنی تقسیم سود در اروپا براساس یک فرمول دقیق همگرایی اقتصادی، اما از آن هنگام که یونان، پرتغال، اسپانیا و برخی کشورهای حوزه یورو با کسری بودجه‌های بالاتر از توافق حوزه یورو شروع به زدن جیب همپیمانان خود کردند، شکاف در این همگرایی پیدا شد. از ابتدا احساس می‌شد که این فقط یک مشکل اقتصادی است اما امروز دو تن از سیاستمداران برجسته اروپا در آلمان و انگلیس خبر از بحران سیاسی و بروز مشکل سیاسی دراین حوزه می‌دهند.
به نظر می‌رسد برای حل بحران دو راه حل وجود دارد. یک راه‌ حل بازگشت به نقطه صفر است یعنی نقطه قبل از همگرایی! به نظر می‌رسد خطر بازگشت به نقطه صفر بر هیچ یک از اعضای اتحادیه پوشیده نیست. اروپا برای گریز از وقوع جنگ جهانی سوم روند همگرایی را پیش گرفت.
دو جنگ جهانی اول و دوم از اروپا آغاز شد و ریشه اصلی آن ناسیونالیسم افراطی و حرص بیشتر برای استعمار ملل جهان سوم و اندیشه تسلط برجهان بود. اروپایی‌ها متوجه شدند از دل این تنازع یک قدرت دیگر در قاره آمریکا سربرآورده است که گوی سبقت در سلطه طلبی را از آنها ربوده و باید مناسبات خود را با قدرت جدید در نیمه دوم قرن گذشته مشخص می‌کردند.
راه‌حل را در این دیدند که قاره اروپا در مجموع یک قدرت دیده شود لذا روند همگرایی زیر پوشش همگرایی اقتصادی شکل گرفت. اکنون اخلال در این روند هم از داخل اتحادیه اروپا و هم از خارج شکل پیچیده‌ای به خود گرفته است که ضرورت بازگشت به نقطه صفر را یاد آور می‌شود.
راه حل دوم پیدا کردن روزنه‌ای برای خروج از بن بست حاضر است. تزریق پول به کشورهایی که دچار کسری هستند تا کنون جواب نداده است. راه حل ریاضت اقتصادی فقط پیش رو است. این راه حل دولت های اروپایی را در برابر ملت‌های خود قرار می‌دهد. صحنه‌هایی که این روزها در یونان، اسپانیا و ایرلند دیده می‌شود ممکن است فردا در آلمان و فرانسه خود را نشان دهد. انگلیس در پنج شنبه آینده یعنی ۹ تیر آوردگاه چنین رویارویی است.
هشدار دوسیاستمدار اروپایی یعنی «فیشر» و «استراو» از این جهت بااهمیت است که آنها ورای بحران اقتصادی یک بحران سیاسی گسترده را در اروپا پیش بینی می‌کنند. بحرانی که همه سازه‌های نیم قرن اخیر در فرایند همگرایی را مورد تهدید قرار می‌دهد.
امروز غرب به طور اعم و اروپا به طور اخص گرفتار بحران‌هایی در داخل خود هستند که کمتر می‌توانند در دیگر کشورها بحران آفرینی کنند.
این یک حقیقت است که برخی سیاستمداران جهان که رودروی غرب بویژه در منطقه خاورمیانه ایستاده‌اند باید آن را درک کنند. اوباما پنج شنبه شب گذشته اعلام کرده تمامی ٣٣ هزار نظامی آمریکایی را که به افغانستان اعزام شده بودند تا تابستان سال آینده از آنجا خارج خواهد کرد.
به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها به دنبال شکست‌های پی در پی در افغانستان به فکر خروج آبرومندانه هستند. هزینه این خروج نه تنها در افغانستان بلکه در عراق و منطقه باید روی دست غربی‌ها باقی بماند. آنها می‌خواهند این هزینه را با مردم منطقه و دولتهای آینده‌ای که روی کار خواهند آمد تقسیم کنند.
بصیرت مردم، اقتدار ملی و آینده‌نگری درست به مستضعفان عالم کمک می‌کند؛ تنها ستمگران و غارتگران جهانی در این بحران فروپاشی آسیب می‌بینند.

جمهوری اسلامی: «حامیان جریان انحرافی»
«حامیان جریان انحرافی» سرمقاله روزنامه جمهوری است که در آن می خوانید:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
به این جملات که فرازهائی از سخنان یکی از ناقدان جریان انحرافی است با دقت توجه نمائید:
- «خطر جریان انحرافی حتی از خطر اصلاح طلبان بیشتر است. اصلاح طلبان، جریان سکولاری بودند که دین را ناتوان در اداره جامعه می‌دیدند، اما افرادی که در این جریان مفسد سیاسی و اقتصادی داخل هستند، با نقاب دین و اهتمام به مهدویت و ولایت فقیه درصدد انحراف انقلابند».
- «حجتیه‌ای‌ها، معتقدند که در زمان غیبت، هیچ عَلَم حکومتی نمی‌تواند برافراشته شود ولی این جریان، همه انحرافات فرقه حجتیه را در خود دارد و از طرفی نیز محکم به کانون قدرت و ثروت چسبیده است».
- «جریان انحرافی، معتقد است که در آخرالزمان، غیبت کبری به غیبت صغری تبدیل می‌شود و در این نوع از غیبت، افرادی می‌توانند با امام زمان ارتباط داشته باشند».
- «این جریان، با اینکه به ظاهر معتقد به نیابت ولایت فقیه از امام زمان است، اما در باطن فکر می‌کند که با وجود امام عصر(عج) دیگر نیازی به اطاعت از ولایت فقیه نیست».
- «این جریان اعتقاد داشت که عبدالله دوم، پادشاه اردن، همان سفیانی در علائم ظهور امام زمان(عج) است. به همین علت می‌خواست در هنگام مسافرت وی به ایران، او را در آبگرم سرعین حاضر کنند تا علائمی که بر کمر و کتف سفیانی در روایات وارد شده است را بر روی بدن پادشاه ملاحظه نماید».
اینها فقط بخشی از مطالبی است که این روزها در اظهارات کسانی که جریان انحرافی را نقد می‌کنند یا با آن به مبارزه برخاسته‌اند مشاهده می‌شود. با قطع نظر از صحت و سقم این مطالب، با توجه به اینکه گویندگان آنها از افراد رده‌های اصلی حامیان دیروز و ناقدان امروز دولت هستند، تأمل در این جملات از جهاتی ضرورت دارد.
اول آنکه محورهای اصلی و محتوائی این مطالب، از حدود ۶ سال قبل توسط کسانی که از اول با روی کار آمدن جریانی که امروز جریان «انحرافی» نامیده می‌شود مخالف بودند گفته و نوشته شد و با استناد به همان شناختی که از عناصر تشکیل دهنده این جریان وجود داشت نسبت به خطری که از ناحیه این جریان، انقلاب و نظام را تهدید می‌کرد هشدار داده شد.
آن روز، نه تنها به آن هشدارها توجهی نشد بلکه کسانی که بعد از ۶ سال همان مطالب را تازه متوجه شده‌اند و نسبت به آن هشدار می‌دهند، هشدار دهندگان آن روز را زیر ضربات شدید ناسزا و نسبت‌های ناروا گرفتند و آنها را ضد ولایت فقیه، مسأله دار، مافیای قدرت و ثروت، مفسد اقتصادی،‌ قدرت طلب و... نامیدند و هر جا که توانستند آنها را از میدان به در کردند. اکنون مردم که شاهد این هر دو صحنه بوده و هستند، حق دارند بپرسند چرا به آن هشدارها توجه نکردید و هشدار دهندگان را سرکوب کردید؟ پاسخ این سئوال چیست؟
دوم آنکه بعد از آنکه ۴ سال از آن ماجرا گذشت و حضور عناصری که جریان انحرافی را شکل می‌دهند و تفکر انحرافی آنان در دولت برای همه آشکار شد و این نکته حداقل در سال سوم دولت نهم معلوم گردید که «این جریان با اینکه به ظاهر معتقد به نیابت ولایت فقیه از امام زمان است، اما در باطن فکر می‌کند که با وجود امام عصر(عج) دیگر نیازی به اطاعت از ولایت فقیه نیست» چرا باز هم در دور دوم همین افراد که امروز هشدار می‌دهند با این جریان همراهی کردند و با تمام توش و توان خود بار دیگر اجازه دادند همین جریان، محکم به کانون قدرت و ثروت بچسبد؟ آیا تلاش برای به قدرت رساندن مجدد جریانی که معتقد است «نیازی به اطاعت از ولایت فقیه نیست» از واجبات است؟ اگر بگوئید در سال ٨۴ این واقعیت را نمی‌دانستیم و حرف مخالفان را هم باور نداشتیم، برای این سوال چه جوابی دارید که بعد از فرو افتادن نقاب از چهره این جریان چرا باز هم از آن حمایت کردید؟
و سوم آنکه در شناخت انسان‌ها به ویژه در صحنه سیاسی، افرادی که دیروز حامیان «جریان انحرافی» بودند و امروز این جریان را به باد انتقاد گرفته‌اند ثابت کرده‌اند که اهل بصیرت نیستند و برخلاف آنچه درباره مخالفان دیروز و امروز این جریان می‌گفتند، اهل بصیرت کسانی هستند که از ابتدا درباره جریان انحرافی همان حرفی را می‌زدند که امروز می‌زنند. آنها از روز اول گفتند این افراد برای عبور از ولایت فقیه البته با ماسک اطاعت محض از ولایت فقیه به صحنه آمده‌اند و زنهار که فریب آنان را نخورید و امروز نیز حرفشان همین است، درست همان چیزی که بعد از گذشت ۶ سال بر زبان شما جاری شده، زمانی که متأسفانه بسیار دیر است.
با مطرح ساختن این نکات بهیچوجه قصد سرزنش کسی را نداریم، چرا که از عمق جان معتقدیم انسان‌ها همواره درحال تکامل هستند و ایستائی برای انسان معنی ندارد. خدا رحمت کند شهید مظلوم آیت‌الله بهشتی را که اکنون در آستانه سی امین سالگرد شهادت او قرار داریم و چه خوب است این جمله به یادماندنی و آموزنده را از او بازگو کنیم که می فرمود:«انسان‌ها همواره در مسیر شدن قرار دارند».
بنابر این، افرادی که درباره جریان انحرافی اشتباه کردند و امروز به اشتباه خود پی برده اند، خوب است به دو واقعیت توجه کنند. یکی اینکه از این پس با احتیاط بیشتری درباره افراد نظر بدهند و به اندک چیزی هر کس را با چوب تکفیر و تفسیق و ضدیت با ولایت فقیه، رمی نکنند و نام «بی بصیرت» بر آنها نگذارند و دیگر اینکه قدرت تشخیص و اظهارنظر را ملک طلق خود ندانند و بپذیرند که دیگران هم حق اظهارنظر دارند و چه بسا بهتر از آنها بفهمند و نظر بدهند.
حامیان دیروز و ناقدان امروز جریان انحرافی، با حمایت‌های بی‌حساب و کتابی که از این جریان کرده‌اند ضربه‌های سختی به باورهای دینی نسل امروز زده‌اند. مقولاتی از قبیل مدیریت کشور توسط امام زمان، ادعای ظهور حضرت در این سال‌ها، ماجرای سفیانی، تبلیغات منفی علیه چهره‌های پرسابقه و خدوم و انقلابی، ایجاد تفرقه میان روحانیت، بدبین کردن جوانان به مسئولان نظام و هموار ساختن راه برای گستاخی نسبت به اصل ولایت فقیه، بخشی از این ضربه‌های جبران‌ناپذیر هستند.
هر چند عامل اصلی وارد شدن این ضربه‌ها همان جریان انحرافی است، لکن حامیان این جریان نمی‌توانند سهم خود را انکار کنند بنابراین، همزمان با جریان انحرافی، حامیان این جریان نیز باید حساب پس بدهند. قابل درک است که تکاپوی کنونی حامیان جریان انحرافی برای سرپوش گذاشتن بر گناهی است که مرتکب شده اند، ولی حافظه ملت این گناه بزرگ را هرگز فراموش نخواهد کرد.

ابتکار: «نگاهی به منحنی محبوبیت سیاستمداران در ایران!»
«نگاهی به منحنی محبوبیت سیاستمداران در ایران!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می خوانید:
میهمان‌نوازی ما ایرانی‌ها زبانزد دیگر ملت‌هاست، خود نیز بر این ویژگی فخر می‌فروشیم. از میهمان، خوب استقبال و پذیرایی و بدرقه می‌کنیم. این خصوصیت در خاطرات مستشرقین به بهترین وجه آب و تاب پیدا کرده است اما گویی این ویژگی تنها در عرصه‌ی مهمان‌نوازی و عاطفی صدق می‌کند و عرصه سیاست چندان بهره‌ای از آن ندارد.
با نگاهی به تاریخ تحولات سیاسی به‌خوبی پیداست که مردم ما از سیاستمدارانشان سخت شایسته استقبال می‌کنند؛ اما خوب بدرقه‌شان نمی‌کنند. برای اثبات این ادعا نیازی به تورق زیاد صفحات تاریخ و جست‌وجو در زوایا و خفایای آن نیست. کافی است سه دهه گذشته را که هنوز از خاطره‌ها محو نشده است، باهم بکاویم و مرور کنیم.
بسیاری از خوانندگان اتفاقات سال‌های ۶٨تا۷۴ را به‌خوبی به‌یاد می‌آورند؛ آن سال‌ها که تازه جنگ پایان یافته و کشور وارد مرحله جدیدی شده بود؛ سال‌هایی که سازندگی خواست همگان بود. در آن اوضاع همه نگاه‌ها و امیدها به فرد شماره یک جنگ، یعنی هاشمی‌رفسنجانی معطوف شد. هاشمی وارد کارزار انتخاباتی گشت و با استقبال مردم کلید اجرایی کشور به‌دست او داده شد.
او هم متناسب با اوضاع زمانه، گفتمان سازندگی را برگزید و با این روش جهت‌گیری کشور را پی‌ریزی کرد. دیری نپایید که افتتاح ده‌ها سد، بزرگراه، نیروگاه و... تیتر اول رسانه‌ها شد. هاشمی خود نیز به‌طور مسمتر در قالب نشست‌های خبری و تریبون نماز جمعه، با ارائه آمارهای خیره‌کننده از دستاوردهای دولتش می‌گفت. هرکسی هم که در آن ایام آمارها را می‌شنید، در پوست خود نمی‌گنجید و برق شادی و شعف و امیدواری تمام وجودش را فرا می‌گرفت.
روزها در پی هم می‌آمد و می‌رفت و دست هاشمی در ارائه آمار پُرتر و پربارتر می‌شد و منحنی محبوبیتش روبه اوج می‌نهاد. نرخ آمار دستاوردها موج فزاینده تورم را تحت‌الشعاع قرار می‌داد و کم‌کم هاشمی از «سردار جنگ» به «سردار سازندگی» تغییر لقب یافت، به‌طوری‌که هرکجا قدم می‌گذاشت، با این لقب استقبال می‌شد. الفاظ برای ادای دین استقبال‌کننده‌ها جوابگو نبود؛ باری در ادبیات سیاسی در سال‌های بین ۷۰تا۷۴ به پاس قدردانی از تمام توفیقاتش، از او با نام «امیرکبیر زمان» یاد می‌کردند.
درست حدود دو سال مانده به پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش، در زیر پوست تعریف و تمجیدها، اتفاق دیگری در حال رخ‌نمایی بود و آن‌ اینکه عده‌ای از سیاسیون و نخبگان به بهانه نبود آزادی‌های سیاسی و مدنی، به نقد زیرزمینی‌ عملکردش پرداختند. آنان در بین خود، آمارهای تکان‌دهنده‌ای از وضعیت اسفناک آزادی‌های سیاسی را به‌عنوان دستاورد دوران سازندگی ردوبدل می‌کردند و در حال گفتمان‌سازی برای ناکامی‌های دوران هاشمی بودند.
این جمع وضعیت آن دوره مطبوعات و احزاب را در مقابل آمار سدها و پل‌ها پررنگ ساختند و به مرور از وی اسطوره‌زدایی کردند.
کار به جایی رسید که برخی از افرادی که با شعار «مخالف هاشمی دشمن پیغمبر است» جلوی هر نوع انتقادی را می‌گرفتند که خود بانی فضای خفقان آن روزها ‌شدند، ناگهان موضع عوض کردند و این‌بار هاشمی را «دایی‌جان ناپلئون» تمام مصیبت‌ها شمردند و به او لقب «عالیجناب سرخپوش» دادند و باوجود خدمات بسیاری که در دولتش صورت پذیرفته بود، از ‌طرفی احساس فقر، توده مردم را ناراضی کرد و از سویی احساس خفقان، نخبگان را به‌نحوی دیگر. با این هجمه‌ها بود که محبوبیت هاشمی برای ورودش به مجلس ششم هم کافی نبود.
ورود سیدمحمد خاتمی به سپهر سیاست ایران در خرداد ۷۶ به‌عنوان رقیب ناطق نوری (که از همه طرف حمایت می‌شد) با چنان استقبالی روبه‌رو شد که نه در تصور خود و نه در تخیل هیچ‌کدام از یارانش نمی‌گنجید.
موج استقبال آن‌چنان بود که همه کارشناسان دنیا اذعان کردند که در ایران فصل سیاسی جدیدی آغاز گشته است. استقبال از خاتمی چنان بالا گرفت که بسیاری از یارانش هم دچار توهم شدند و هر روز بر طبل توقعات مردم کوبیدند. انتظارات آن‌چنان زیاد شد که برآوردنش از عهده خاتمی برنمی‌آمد و در کارکرد ریاست‌جمهوری نمی‌گنجید.
فاصله ‌گرفتن خاتمی از انتظارات ایجادشده باعث شد تا کم‌کم طبقه نخبگان (که حامیان اصلی وی بودند) ناامید شوند و بسیاری از آنان به شعار عبور از خاتمی اعتقاد یابند.
وضع به‌گونه‌ای شد که در سال آخر ریاست‌جمهوری خاتمی که وی برای سخنرانی به دانشگاه رفته بود، نه‌فقط از کف‌زدن‌های ممتد در تأیید سخنانش خبری نبود، که دانشجویان با دو دوکردن به او مجال سخن‌گفتن هم ندادند. حدود دو سال مانده به پایان دوره دوم ریاست ‌جمهوری‌اش، توده مردم درنتیجه تبلیغات رسانه‌ای، وی را عامل نابسامانی‌های فرهنگی و تهدیدی برای نظام ارزش‌ها قلمداد کردند.
و بالاخره سال ٨۴ فرا رسید و محمود احمدی‌نژاد نامزد ناشناخته، با شعارهای مردم‌پسند و با شمایل متفاوت و بدون توسل به ابزار تبلیغات و احزاب سر برآورد و به‌شکل شگفت‌آوری مورد استقبال قرار گرفت و درنهایت هم انتخاب دل‌های مردم شد. پیروزی احمدی‌نژاد هم سرآغاز فصل جدیدی در نظام جمهوری اسلامی قلمداد شد.
او با رویکرد تغییر در روش‌های مدیریتی کشور، ساختارهای بسیاری را به‌هم ریخت و منش متفاوتی را به نمایش گذاشت. سفرهای استانی را باب کرد و خود و دولتش را به متن مردم برد. در سیاست خارجی رویکرد تهاجمی را جایگزین روش‌های گذشته کرد و با تکیه بر شعار عدالت، وعده برخورد با مفاسد اقتصادی را داد.
محبوبیتش در مرزهای داخلی محصور نماند، هر روز خبر از موج گسترده احمدی‌نژادیسم در جهان اسلام و عرب تیتر رسانه‌ها می‌شد. منحنی محبوبیتش آن‌چنان روبه صعود بود که کاپشنش مد شد و ادبیاتش تأثیر شگرفی بر ادبیات عامه گذاشت.
میزان آرای او در دور دوم ریاست‌جمهوری رکوردها را شکست و شعاع محبوبیتش تبعات شیوه‌های نامرسوم مدیریتش را تحت‌الشعاع قراداد. مجلس هفتم و هشتم قدرت هماوردی با او را نداشت و در وصفش مبالغه‌ها می‌کرد. او را هدیه‌ای الهی می‌شمردند و درنهایت هم به او لقب شعیب‌بن‌صالح دادند؛ اما ناگهان ورق برگشت.
درست در این روزها که حدود دو سال به ریاست‌جمهوری وی باقی است، او نه‌فقط مورد هجوم منتقدان سنتی خود است، که همان‌هایی که در وصفش آن‌چنان مبالغه‌آمیز سخن می‌گفتند و هیچ نوع نقدی را برنمی‌تابیدند، اکنون او را به بدترین صفات، توصیف و هر روز بیم و هشدار و انذارش می‌دهند.
دست به هر اقدامی که می‌زند، مورد سوءظن بسیار است و لقب جریان انحرافی برای یاران نزدیکش به ورد زبان‌ها تبدیل شده. وضع آن‌چنان است که بسیاری برای رأی‌آوری خود در انتخابات مجلس آتی، مسابقه تبری‌جستن از دولت را پیشه خود کرده‌اند.
حال با این تفاسیر، سوالاتی که مطرح می‌شود اینکه چرا چنین است؟ چرا آغاز و فرجام سیاستمداران ما این‌چنین متفاوت است؟ آیا این تفاوت به تغییرات خود سیاستمداران برمی‌گردد؛ یعنی آغاز سیاستمداری‌ آنان با فرجامشان متفاوت است؟ آیا وعده‌ها و انتظارات اولیه که خود ساخته‌اند، در پایان بلای جانشان می‌شود؟ آیا ناتوانی در عملی‌ساختن وعده‌ها به این روزشان می‌اندازد یا فرهنگ سیاسی ما چنین گرفتار افراط و تفریط شده؟ پاسخ به این پرسش‌ها خود نیاز به مجال دیگری دارد.

تهران امروز:«فرافکنی دولتی در نرخ کرایه‌های شهری»
«فرافکنی دولتی در نرخ کرایه‌های شهری» یادداشت روز تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در آن می خوانید:
سخنان چند مقام دولتی درباره مخالفت با افزایش کرایه حمل‌ونقل شهری در شرایطی انجام گرفته است که نگاهی به عقبه این داستان نشان می‌دهد طفره رفتن دولت از پرداخت سهمش از یارانه حمل‌ونقل عمومی علت العلل افزایش گرانی اخیر در حوزه حمل‌ونقل شهری است و اگر دولت برابر مقررات و قوانین، سهم خود را از یارانه حمل‌ونقل شهری می‌پرداخت اکنون نیازی به افزایش قیمت‌های اخیر نبود.
پیش از این مقامات شهری به کرات درباره تبعات فشار هزینه‌های ناشی از تورم سالانه و اجرای قانون یارانه‌ها بر حمل‌ونقل شهری از جمله درباره مترو، اتوبوس و تاکسی هشدار داده بودند. طبق اظهارات مقامات شهری که متولی اصلی حمل‌ونقل عمومی شهری هستند، اجرای قانون یارانه‌ها به تنهایی ٣۰ درصد بر هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی اضافه کرده است و اگر دولت به وظایف قانونی خود در پرداخت یارانه حمل‌ونقل عمومی اقدام نکند، چاره‌ای جز افزایش کرایه‌ها باقی نخواهد ماند.
همچنین سخنان مقامات شهری نشان می‌دهد که دولت در پرداخت سهمش از یارانه حمل‌ونقل شهری دچار تخلف شده و تخلف دولت به فشار هزینه‌ای بر سیستم حمل‌ونقل عمومی منجر شده است.
در همین راستا از دی ماه سال گذشته که قانون یارانه‌ها اجرا شده تاکنون در مجموع ٣۰ درصد بر نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی اضافه شده است و این ٣۰ درصد تنها افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها بر سیستم حمل‌ونقل عمومی را پوشش می‌دهد و اگر بخواهیم هزینه ناشی از تورم سالانه را هم در سیستم حمل‌ونقل عمومی محاسبه کنیم آنگاه روشن می‌شود که افزایش کرایه‌ها باید بیشتر از رقم فعلی باشد.
آنگونه که مقامات شهری اعلام کرده‌اند عدم افزایش کرایه‌ها مشروط به پرداخت یارانه حمل‌ونقل عمومی از سوی دولت بوده است.
بر همین اساس اعلام شد که مقامات شهری تا پایان خرداد منتظر پرداخت یارانه دولتی برای حمل‌ونقل عمومی هستند و اگر این مهم اجرا نشود، آنگاه چاره‌ای نیست مگر اینکه شهروندان هزینه کوتاهی دولت را عهده‌دار شوند.
در واقع گرانی کرایه‌ها پس از کوتاهی کامل دولت در پرداخت سهمش از حمل‌ونقل عمومی انجام شده است. بنابراین در اینجا این سوال مطرح است وقتی دولت حاضر به پرداخت سهمش نیست و تورم سالانه و تورم اجرای قانون یارانه‌ها عملا سیستم حمل‌ونقل عمومی را در برابر مشکلات متعدد مالی قرار داده است، آیا چاره‌ای دیگر باقی مانده است؟
البته یک چاره وجود دارد. اگر همین حالا هم دولت به تعهدات قانونی خود عمل کند و سهم یارانه‌ای خود را پرداخت کند، امکان کاهش قیمت حمل‌ونقل عمومی به همان اندازه‌ای که دولت یارانه بدهد، وجود دارد. ولی در اینجا دولت نه تنها یارانه‌ای پرداخت نمی‌کند که از موضع طلبکارانه هم وارد می‌شود و چنان به مخالفت با افزایش کرایه‌ها می‌پردازد که گویی هیچ نقشی در این ماجرا ندارد.
در خوشبینانه‌ترین حالت این یک فرافکنی دولتی درباره افزایش قیمت‌هاست والا هم شهرداری و هم شهروندان سهم خود را از حمل‌ونقل عمومی پرداخت کرده و می‌کنند و در اینجا این دولت است که همپای شهروندان و شهرداری حاضر به پرداخت سهمش نیست و به همین دلیل باعث افزایش کرایه حمل‌ونقل عمومی شده است. اگر قرار است کسی مورد انتقاد قرار بگیرد، آن کس، فقط و فقط دولت است.

مردمسالاری: «امروز، از دل دیروز جریان یافته است»
«امروز، از دل دیروز جریان یافته است» سرمقاله روزنامه مردمسالاری به قلم میرزا بابا مطهری نژاد است که در آن می خوانید:
در میان رویدادهای مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هفته گذشته دو رویداد توجهم را بیش از همه به خود جلب کرد که منشا» هر دو مجلس شورای اسلا می و رفتار نمایندگان مجلس بود. یکی خبر استیضاح وزیر امور خارجه بود نه بر سر دیپلماسی ورزیدنش، بلکه بر سر همکار گزیدنش، که ختم به خیر شد و وزیر از استیضاح رهید ومجلس راس امور بودنش را به رخ کشید ودیگری فرآیند بررسی رای اعتماد به وزیر معرفی شده رئیس جمهور برای وزارت جدید التاسیس ورزش و امور جوانان بود که گرچه مجلس با رای عدم اعتماد دوباره راس امور بودنش را مهر کرد، اما نوع رفتار نمایندگان اکثریت با رئیس جمهور که برای معرفی و دفاع از وزیر معرفی شده در مجلس حضور یافته بود، به لحاظ سیاسی و به لحاظ اجتماعی به دلم ننشست و... می توانست همین نتیجه را با صورتی زیباتر پدید آورد، چرا که به قول استاد ابوالقاسم حسینجانی: «هرچند که رخ ها و رخدادها- همه- رفتنی است، اما هیچ کس هم نیست، که نداند دنباله ها و دستاوردهای آنها ماندنی است».
می گویند حسنین هیکل روزنامه نگار شهیر مصری از چوئن لا ی زمانی که نخست وزیر چین بود پرسید: با وجود احترامی که شما به «لومومبا» می نمائید و دانشگاهی را به نام او کرده اید، چطور « موبوتو» قاتل او را دعوت نموده اید، آیا این کار دهن کجی به نهضت چپگرایان جهان نیست؟
چوئن لا ی گفت: ما به این موضوع کاملا   وقوف داریم، ولی اکنون در راه ایجاد رابطه سیاسی با دنیا هستیم و در سیاست این مسائل مطرح نیست! آیا اکثریت مجلس به خاطر مسائل سیاسی ماه های اخیر به این سرعت نقش خود را در جریان به وجود آمده را فراموش کرده اند؟ آیا نمی دانند که «امروز، از دل دیروز جریان یافته است»!
به قول ولتر: بسیاری از کسانی که فکر می کنند دارند امتحان می کنند، نمی دانند که خود در حال امتحان شدن هستند.
اشتباه نشود، من به نتیجه تصمیم مجلس کاری ندارم اگر چه دلم برای سجادی سوخت و امیدوارم با قدرت روحی و اخلا ق قهرمانی این چالش را از سربگذراند وبداند که قربانی جریانی شده است.
به نوع رفتار برای رسیدن به این نتیجه نظر دارم، این بارنه تنها استقبال و بدرقه ای در کار نبود که تنها فردی هم که برای بدرقه به هر علت آهنگ همراهی داشت با اعتراض و هو شدن بقیه مواجه شد، یا در حین سخنان رئیس جمهور نه تنها از شنیدن و اعمال رای کردن که نماد رفتاری مجلس باید باشد خبری نبود که با همخوانی دست جمعی «دو، دو» نمودی متضاد با نماد ذاتی به نمایش در آمده که کاش چنین نمی شد، در حفظ نماد با بروز نمودی مناسب و در نهایت با همین نتیجه که هم پیام خودش را برای رئیس جمهور داشت و هم جامعه قالب پیام را تحسین می کرد، همراه بود، که می گویند دنیا را برای «خوب دیدن» به ما داده اند نه«خواب دیدن»!
اما این رویداد و این سکه روی دیگری هم دارد، و آن این که باید از نمایندگان اکثریت پرسید: با چه شاخص هایی دیروز این جریان را تائید می کردید؟ و با نقدهای مشفقانه آنهایی که امروز را می دیدند، چه برخوردی و رویکردی داشتید؟ آیا امروز همه آن شاخص ها، فرو ریخته اند یا برخی از آنها؟ آنها که فروریخته اند کدامند؟ آنها که باقی هستند از نظر شما کدام؟ ترازوی شما برای اندازه گیری این شاخص ها چیست؟ تا چه حد به این ترازو اطمینان دارید و محکم بر نتایج اندازه های آن ایستاده اید؟ در جریان زندگی، به ویژه زندگی اجتماعی و سیاسی، هم شاخص ها مهم اند وهم ترازوی سنجش شاخص ها; برای آنکه منظورم را متبادر ذهن کنم مثالی می زنم که می گویند در مثال مناقشه نیست؛ شاخص های سلا مت انسان به لحاظ بیولوژی را اطبا «قند»، «چربی» و«فشار» می دانند، اما تعیین شاخص برای رای به سلا مت کافی نیست، ابزاری و ترازویی برای اندازه گیری شاخص ها به ما داده اند که «آزمایشگاه تشخیص طبی» اش نامیده اند، این شاخص ها در آن ترازو وضع سلا مت انسان را می نمایاند.
شاخص های جریان اکثریت در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای سلا مت یک جریان چیست؟ ترازویتان برای اندازه گیری این شاخص ها کدام است؟ با چه شاخص هایی و با چه نتایجی دیروز را تایید می کردید آنچنان و با چه شاخص ها و نتایجی امروز را نفی می کنید، این چنین؟ اینک زمان آن فرارسیده است که نمایندگان فعلی مجلس، هرچه زودتر نسبت به تغییرات اصولی سیستم مدیریت خود برای حضور و رقابت در انتخابات آتی مجلس اقدام نمایند و به طور محسوس فلسفه های مدیریتی و قانون گذاری خود را به ارزیابی بنشینند و این ممکن نیست مگر با تلفیق مدبرانه جریان های سیاسی با استانداردهای کارشناسی.

سیاست روز: «نگاه جهان به تهران»
«نگاه جهان به تهران» سرمقاله روزنامه سیاست روز به قمل علی تتماج است که در آن می خوانید:
اولا، ضرورت نشست
نشست مبارزه با تروریسم با حضور سران و مقامات ارشد ۶۰ کشور جهان و نهاد بین المللی، امروز در تهران آغاز به کار می کند. این نشست در حالی برگزار می شود که بسیاری از ناظران سیاسی آن را تحولی بزرگ در حوزه مبارزه با تروریسم و برقراری امنیت و ثبات واقعی در صحنه بین الملل می دانند.
کشورهای غربی به ویژه پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ ،به نام مبارزه با تروریسم، جنگ طلبی های گسترده ای را در جهان آغاز کردند که اشغال افغانستان و عراق نتیجه آن بوده است. در این چارچوب دو اصل مشاهده شده است.
نخست آنکه اسلام و مسلمانان محور تروریسم معرفی شده و اسلام هراسی به شدت اجرا شده است و دوم آنکه مرز مشخصی برای تروریسم تعریف نگردیده و صرفا با نگاه منفعت طلبانه به آن نگاه شده است چنانکه مردم فلسطین و لبنان به دلیل دفاع از خاک کشورشان در برابر رژیم اشغالگر و متحدان غربی آن، تروریست معرفی شده و گروهک هایی مانند گروهک تروریستی منافقین ، جندالشیطان ، پ.ک.ک ، پژاک و... در لیست تروریسم غرب قرار ندارند.
دولت های مستقل مخالف نظام سلطه، حامی تروریسم معرفی شده در حالی که اقدامات صهیونیست ها و غرب که در سراسر جهان به ترور افراد، شخصیت و حتی دانشمندان و شهروندان عادی اقدام می کنند، در این لیست قرار ندارند.
با توجه به هزینه های سنگینی که بشریت از مواضع دوگانه و خود ساخته غرب در قبال مسئله تروریسم پرداخته، برگزاری نشست هایی مستقل از سوی کشورهای آزادیخواه برای دست یابی جهان به تعریفی منسجم و حقیقی از واژه تروریسم و راههای مقابله با آن، امری ضروری است که نشست تهران را می توان گامی مهم در این زمینه دانست.
ثانیا نقش ایران
جمهوری اسلامی ایران همواره از قربانیان و در عین حال پیشگامان مبارزه با تروریسم بوده است که نمود عینی آن شهادت ۱۲ هزار ایرانی به دست گروهک تروریستی منافقین و شهادت صدها نفر به دست گروهک تروریستی جندالشیطان میباشد. بازداشت مقتدرانه ریگی سرکرده گروهک تروریستی جندالشیطان، نمود عینی از موفقیت های ایران در مبارزه با تروریسم است. تجربیات ایران در زمینه‌های ذکر شده می تواند راهکارهای عملی بسیاری برای جامعه جهانی در زمینه شناخت واقعی تروریسم و مبارزه با آن داشته باشد.
نکته مهم اینکه جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهای مستقل جهان است که تاثیر بسیاری بر حرکت های جهانی در تحقق صلح و عدالت بین المللی داشته که نمود آن را در مبارزه با سلاح های هسته ای می توان مشاهده کرد. جمهوری اسلامی ایران در سالهای ۱٣٨۹ و ۱٣۹۰، نشست خلع سلاح هسته ای و عدم اشاعه را برگزار کرد که نتیجه آن نیز حرکت های قابل توجه جهانی به تحقق این امر بوده است.
پس از برگزاری نشست هسته ای سال گذشته تهران ،در نشست بازنگری ان پی تی، ۱٨۹ کشور خواستار خلع سلاح دارندگان سلاح هسته ای در کنار بازرسی از تاسیسات هسته ای و خلع سلاح هستهای رژیم صهیونیستی شد و در خرداد ماه امسال نیز چند روز پس از نشست تهران، کشورها در نشست امنیت هسته‌ای در «وین» ، بازرسی و نظارت بر تاسیسات هسته ای جهان از جمله تاسیسات کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی که تاکنون از این امر خودداری کرده اند، خواستار شدند.
با توجه به این حقایق، برگزاری نشست تهران را می توان گامی دیگر برای آگاهسازی جهان از حقایق حاکم بر جهان این بار در حوزه تروریسم و مبارزه اصولی و واقعی با آن دانست.
ثالثا، نگاه جهانی به نشست
هرچند که محافل رسانه ای و سیاسی غرب بار دیگر با فرافکنی و بعضا سانسور خبری و فضاسازی منفی علیه ایران، سعی کرده اند تا این نشست را کم اهمیت جلوه دهند اما حضور قابل توجه سران و مقامات ارشد کشورها در این نشست، نشانگر اعتماد جهانی به ایران و جایگاه جمهوری اسلامی در معادلات جهانی است.
این نشست بار دیگر نشان داد که ادعای غرب مبنی بر انزوای ایران و نگاه منفی جهان به آن، امری واهی بوده و جهانیان، ایران را به عنوان پیشگام دگرگونی در ساختار جهان مورد تایید قرار داده و بر توسعه روابط و همکاری با آن در زمینه های مختلف تاکید دارند.
برگزاری نشست تهران با چنین استقبالی ،در شرایطی که غرب در هفته های اخیر به زعم خود، تحریم های شدیدتری علیه ایران وضع کرده و به فضاسازی منفی علیه تهران پرداخته را می توان ناکامی دیگر آنها در اجرای طرح های خود در برابر ملت بزرگ ایران و نظام اسلامی دانست که نشانه ای بر ارتقای نقش و جایگاه ایران در معادلات جهانی و انزوای بیشتر غرب در برابر کشورهای مستقل و آزادی خواه است که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود. در نهایت امروز باردیگر نگاه جهان به تهران است تا جامعه جهانی با محوریت ایران در هم اندیشی واحد برای برقراری صلح و امنیت بین الملل و پایان دادن به نگاه ابزاری غرب به مقوله تروریسم و مبارزه با آن، گام بردارند.

آفرینش: «اجلاس مبارزه با تروریسم و امیدواری ها»
«اجلاس مبارزه با تروریسم و امیدواری ها» سرمقاله امروز روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می خوانید:
اجلاس بین‌المللی مبارزه جهانی با تروریسم در چهارم و پنجم تیرماه جاری که با مشارکت بیش از ۶۰ سازمان بین المللی و مقامات عالی‌رتبه و نمایندگان کشورها در تهران برگزار می‌شود درواقع می تواند گامی مهم در مبارزه با تروریسم تلقی شود و امیدواری هایی را نیز برای مبارزه با این دهشت افکنان در سراسر جهان پدید آورد.
در این میان اگر نگاهی به مفهوم و حوزه عملکردی تروریسم در گستره گیتی داشته باشیم در می یابیم که در واقع تروریسم یکی از بزرگترین و مهمترین موانع نظام بین الملل و جامعه جهانی در دهه های اخیر بوده که باعث از میان رفتن جان هزاران انسان و هزینه‌های مادی و معنوی سنگینی شده است.
در این بین گستره بین المللی و حوزه عمل این گروه ها وعناصر نشان می دهد که این پدیده امری جهان شمول بوده و در واقع هیچ حد و مرزی برای خود نمی‌شناسند و برای اهداف خود کلیه قوانین ملی و بین المللی و همچنین ارزش‌های انسانی و الهی را نقض می کنند.
در این راستا اکنون و در دهه های اخیر و با افزایش اینگونه اقدامات عملا هیچ کشوری از پیامدهای منفی پدیده تروریسم بی بهره نبوده است. همین امر نیز خود بیانگر آن است که نیاز به اجماع و تلاشی جهانی برای مبارزه با این پدیده مورد نیاز است.
در این حال هر چند تاکنون تلاش‌های بسیاردر مقابله با تروریسم در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و... صورت پذیرفته و اسناد و پیمانهایی نیز تدوین گردیده اما اقدامات تروریستی در گستره جهانی گسترده تر و پیچیده‌تر شده و مقابله با آن هم دشوارتر در این میان باید اکنون و در راستای برخورد اساسی با آن باید با توجه به ریشه‌ های بروز تروریسم، دلایل رشد و گسترش این پدیده و همچنین رسیدگی به چالش‌ها و موانع موجود در راه مبارزه با آن و جلوگیری از برخوردهای دوگانه و گزینشی با این موضوع و تلاش هایی جدی در سطح جامعه جهانی صورت گیرد.
آنچه مشخص و مسلم است با توجه به اینکه مبارزه با تروریسم نیازمند اراده استوار وهمکاری گسترده همه اعضای جامعه بین‌المللی برای اتخاذ رویکردی یکپارچه و موثر درعرصه جهانی است در واقع اجلاس تهران با مشارکت بسیاری از کشورها و مراجع بین‌المللی و منطقه‌ای می تواند نقش موثری در رسیدن جامعه بین‌المللی به اهداف مشخص و رویکرد جامع تر و موثرتر در مبارزه با تروریسم داشته باشد و همچنین آغاز اجماع جهانی برای مبارزه با تروریسم و فرصتی مناسب نیز برای تبادل نظر پیرامون واکاوی دلایل روند رشد فعالیت‌های تروریستی چالش‌ها ی فرارو ، توجه به نقش سازمان‌های بین‌المللی (همچون سازمان ملل) و منطقه‌ای در این روند و اتخاذ راهکارها و سازوکارهای مناسب در جهت مقابله با پدیده دهشت افکنی در هزاره سوم باشد.

دنیای اقتصاد: «یونان و اروپا ؛ بحران کرباس و مخمل»
«یونان و اروپا ؛ بحران کرباس و مخمل» سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می خوانید:
زمانی گمان عمومی و حتی باور اقتصاددانان این بود که «ارزش پول ملی» شاخص«قدرت و اقتدار ملی» است و هرچه قدرت خرید واحد پول کشوری از قدرت خرید واحد پول کشورهای دیگر بیشتر باشد، رفاه و سعادت بیشتری حاصل می‌شود.
این تفکر در قرون ۱۶ تا ۱٨ شکل گرفت و تا چند دهه پیش دوام آورد. حتی همین امروز نیز این تفکر حامیانی دارد؛ به ویژه در کشورهای غیرصنعتی جهان و از جمله ایران.
آنچه این روزها در یونان می‌گذرد و راه‌ طی شده یورو(پول مشترک اروپا)، فاجعه‌ای را که پس از رواج«پول قوی» یورو به بار آمده، به خوبی نشان می‌دهد.
سال ۲۰۰۱ میلادی که یونان به باشگاه یورو پیوست، هر یورو با ٣۴۰ دراخما(واحد پول یونان، پیش از پیوستن به یورو) مبادله می‌شد.یعنی در بازار جهانی با ٣۴۰ واحد پول یونانی همان مقدار کالا و خدمات می‌شد خرید که با یک واحد پول مشترک اروپایی.
تبدیل دراخما به یورو در وهله نخست و به ظاهر یک معنا بیشتر نداشت: قدرت خرید یونانی‌ها از نظر واحد پول جدیدی که در اختیار داشتند ٣۴۰ برابر شده بود؛ اما واقعیت چیز دیگری است. تبدیل پول نوعی جابه‌جایی ارزش‌های برابر است که به تنهایی تاثیر قاطعی بر وضع اقتصادی نمی‌گذارد. پس رابطه یورو و بحران کنونی یونان را باید از منظری دیگر نگریست.
یونان با پیوستن به پول واحد اروپایی، کامیابی‌ها و ناکامی‌های خود را وارد سبد یورو کرده و متقابلا در کامیابی‌ها و ناکامی‌های منطقه یورو شریک شده است. این شراکت، یک طرف ثروتمند و کامیاب یعنی اروپای غربی دارد و یک سر نسبتا فقیر و ناکام که عمدتا در شرق و جنوب اروپا قرار دارند. از سوی دیگر، بازی جهانی یورو در زمین دلار آمریکا، ین ژاپن و یوآن چین در جریان است.
ارزش برابری پول‌های رقیب یورو یا به اثر تدبیر و طرح دولت‌ها یا متاثر از واقعیت‌های بازار جهان، مدام در حال کاهش است و این وضع، حوزه یورو را با کاهش قدرت صادراتی مواجه کرده است.
در چنین وضعی، ‌طبیعتا آن بخش از اتحادیه اروپا که توان تکنولوژیک و قدرت اقتصادی کمتری دارند، بیشتر ضرر می‌کنند. یونان، پرتغال و ایرلند و تا حدودی ایتالیا و اسپانیا فعلا در این گروه اخیر قرار دارند.
یونان در کنار این تنگنای تکنولوژیک و تبعات تجاری آن، با معضل دیگری هم روبه‌رو است که بحران این کشور را عمیق‌تر کرده است.
تولید ناخالص داخلی یونان، امسال ٣۰۲ میلیارد دلار و درآمد سرانه آن ٣۰ هزار دلار(۲ هزار دلار کمتر از سه سال پیش) است و رشد اقتصادی منهای ۴.٨ درصدی کنونی، این روند را در سال‌های آینده بدتر هم خواهد کرد. دولت یونان ۱.۵برابر تولید ناخالص داخلی این کشور بدهی دارد و برای غلبه بر مشکلات کنونی به دریافت کمک‌های بیشتری نیاز دارد.
اقتصاددانان برای بحران یونان یک علت اصلی و پاره‌ای علل شتابزا برشمرده‌اند. علت اصلی، کسری بودجه یا همان به هم خوردن دخل و خرج است. علل فرعی و شتابزا نیز عمدتا متاثر از همین علت اصلی هستند.
دولت برای جبران کسری بودجه، ناگزیر به اجرای سیاست‌های ریاضتی شده، این سیاست‌ها به نارضایتی و ناآرامی انجامیده، پریشانی اجتماعی، امنیت سرمایه‌گذاری را کاهش داده و کاهش سرمایه‌گذاری به کاهش درآمد انجامیده است. همه این رخدادها به کاهش درآمدهای مالیاتی منجر شده و روند کسری بودجه شتاب گرفته است.
این وضع، دولت یونان را در تنگنای ادامه سیاست‌های ریاضتی به بهای سرکوب مخالفان یا دست کشیدن از ریاضت و تن دادن به کسری بودجه بیشتر، قرار داده است.
حال، یونانی‌ها مانده‌اند و یک پول فاخر در متن یک اقتصاد ویران، از سوی دیگر اروپایی‌ها مانده‌اند با شکوه یک اتحادیه بزرگ که قرار است با ایالات متحده آمریکا رقابت کند با اعضا و جوارح نحیفی مانند یونان که نه تنها یارشاطر نیست، بلکه بار خاطر است. پیوند زدن مخمل یورو که ابتدا ملغمه‌ای از دیبای مارک آلمان و فرانک فرانسه بود با کرباس دراخما، هر دو را بدنما کرده است.
اروپایی‌ها تجربه کامیاب اتحادیه فولاد و زغال‌سنگ را که در فرآیندی ۵۰ ساله و طبیعی به تشکیل جامعه اقتصادی اروپا و اتحادیه اروپا انجامیده بود با دستکاری در پول مستقل کشورها به فرآیندی مصنوعی تبدیل کردند و حالا درزهای واشده مخمل و کرباس با زور و تدبیر هیچ خیاطی به هم نمی‌آیند؛ مگر با هزینه خرید یکدست جامه نو.



منبع: جام جم آنلاین