• بحران در اقتصاد ایران ساختاری و دیرینه است زیرا شالوده آن سست و رشد آن به درآمدهای نفتی بستگی دارد. تغییر در درآمدهای نفتی و بازار جهانی می تواند دگرگونی های ژرفی در اقتصاد و جامعه پدید آورد. استبداد حاکم بر جامعه از نفت بعنوان ابزار سیاسی استفاده کرده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۶ تير ۱٣۹۰ -  ۷ ژوئيه ۲۰۱۱

با گذشت بیش از سه دهه از انقلاب، هنوز نهاد ها و ارگان های سرکوبگر رژیم که در سال های نخست انقلاب برای سرکوب، کشتار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه بر پا شده بودند پا برجا هستند. دادگاه های انقلاب، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و کمیته های گوناگون همراه با نهاد های موازی در وزارت خانه ها، سازمان های اطلاعاتی و امنیتی نشانگر آن است که رژیم هیچگاه به پشتیبانی مردم اعتماد، اعتقاد و اطمینان نداشته و در تمام این مدت با تبلیغات گیج کننده، دروغ، سرکوب، کشتار و ایجاد بحران های مقطعی در درون و بیرون کشور به تداوم خود ادامه داده است. از همان روز و سال های نخست رسانه های همگانی بویژه رادیو و تلویزیون و دیگر ابزار های خبر رسانی را در انحصار و یا در کنترل خود گرفته تا بتواند به تبلیغات دروغین و فریبکارانه خود ادامه دهد و افکار عمومی را به دلخواه خود دگرگون و یا سامان دهد. در همه این مدت تعدادی مداح جیره خوار، فرصت طلب، رانت خوار، قدرت طلب و زر اندوز و خشونت ورز پرورده است که با استفاده از همه امکانات دروغ می گویند، برای حفظ منافع خود به هر جنایتی دست می زنند و برای مردم فریبی به هر شکل و قیافه و رنگی در می آیند. بنا به گفته بزرگان سخن، برای مدتی کوتاه می توان انبوهی از مردم را فریب داد ولی برای همیشه نمی توان همه را فریب داد. شرایط اقتصادی و اجتماعی در کشور واقعیت های موجود را با همه پنهانکاری ها و دروغپردازی ها به نمایش می گذارد. گرانی، بیکاری، فقر روز افزون و گسترش فساد در ابعاد و شکل های گوناگون و ابداعی که در مواقعی شگفت انگیز است، ابعاد فاجعه را نشان می دهند که گاهی قابل تصور هم نیستند . همه این ها نشانگر ویرانی و تخریب روحی وروانی جامعه است. در این میان بیشترین تخریب در حوزه اقتصاد رخ داده است. کشوری با همه امکانات مادی، جمعیت جوان، تحصیلکرده و مجهز به دانش فن آوری مدرن و با فرهنگ و زبان های متنوع و درآمد های سرشار نفتی، که متاسفانه در همه آمار ها، اندازه گیری ها و داده های جهانی در ردیف های آخر قرار دارد. دولت متکی به کودتا و نیرو های مسلح، رهبری ناتوان از درک زمان و غرق در خرافات و در مجموع نظام غوطه ور در فساد، توان کار آفرینی، رشد اقتصادی، مدیریت جامعه و تولید صنعتی و کشاورزی را برای رشد و ارتزاق مردم از دست داده است.. از آن رو هر ساله هزاران نفر از جوانان تحصیلکرده برای رهایی از استبداد، خرافات، تاریک اندیشی و در جستجوی کار و آینده بهتر به نقاط دور دست جهان می گریزند. اقتدار گرایان، حکمرانان و فریبکارانی که با توسل به زور هر صدای حق طلبانه و عدالتخواهانه ای با نام و عنوان های گوناگون خفه می کنند و خود را یکه تاز میدان و حاکم بر سرنوشت مردم می دانند و بهشت روی زمین را از نظر اقتصادی و اجتماعی وعده می دهند و گاهی پا را فراتر گذاشته خواهان مدیریت جهان هستند، در مخمصه و بحرانی گرفتار آمده اند که هر روز بیشتر به پرتگاه سقوط نزدیک می شوند. آنچه بیش از همه رژیم درمانده را تهدید و بسوی نابودی می کشد بحران عمیق و فراگیر اقتصادی است. این بحران همراه با قدرت گیری نظامی های کودتاگر در اقتصاد و تضاد در تقسیم رانت و ثروت رابطه بین آنان و نهاد ها و ارگان های حکومتی و سرکوبگر را که تا مدتی پیش به دزدی و غارتگری یکدیگر چشم پوشی می کردند بهم زده، جبهه های گوناگونی در حاکمیت بوجود آورده است.
بحران در اقتصاد ایران ساختاری و دیرینه است زیرا شالوده آن سست و رشد آن به درآمد های نفتی بستگی دارد. تغییر در درآمد های نفتی و بازار جهانی می تواند دگرگونی های ژرفی در اقتصاد و جامعه پدید آورد. استبداد حاکم بر جامعه از نفت بعنوان ابزار سیاسی استفاده کرده است. با افزایش درآمد های نفتی قدرت نظامی ها افزایش یافته، با خودسری و جاه طلبی این درآمد های هنگفت حیف و میل شده است. احمدی نژاد که با حمایت مستقیم خامنه ای و نظامی ها دولت را در دست گرفت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد دلار از درآمد های نفتی را نه در باز سازی کشور بلکه در حوزه های نظامی، دینی، مساجد و گسترش پایگاه های سپاهی ها و بسیجی ها در گستره کشور خرج کرده است. نیرو های مسلح را وارد اقتصاد و پروژه های اقتصادی و عمرانی کرده و با پادگانی کردن اقتصاد ابتکار عمل را از دست کارشناسان و مهندسین گرفته است. با سیاست های من درآوردی، بی پایه و اساس که نه با علم اقتصاد همخوانی دارند و نه با روح زمان سازش، میلیون ها نیروی کار جوان و فعال کشور( تنها ۲۵ درصد از کل جمعیت) را که از نظر بازدهی خیلی پائین تر از کشور های دیگر اند از بازار کار رانده است. حمید رضا کاتوزیان رئیس کمسیون انرژی در مجلس با اشاره به ناتوانایی نظامی ها در رابطه با پروژه های نفتی می گوید. عملیات اجرایی توسعه میدان گازی پارس جنوبی در نه ماه گذشته به جای ۲۵درصد تنها نیم درصد پیشرفت داشته است. دولت احمدی نژاد شش فاز از پارس جنوبی را که بزرگترین میدان گازی به ارزش ۲۱ میلیارد دلار است را به شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا داده است. تیم احمدی نژاد با پخش پول در مقابل نامه و راه اندازی پروژه های زود بازده میلیارد ها دلار از درآمد ملی را نابود کرده است.. موسی الرضا ثروتی عضو کمسیون برنامه و بودجه می گوید. بر اساس گزارش وزارت کار، عملکرد پروژه های زود بازده بین سال های ٨۴ تا ٨٨ با بلعیدن بیش از ۲۰ میلیارد دلار زیر ۵۰ درصد بوده و در جذب نیروی کار موفق نبوده اند.
تیم احمدی نژاد در همه این مدت از فعالیت های اقتصادی سپاه، بنیاد های اقتصادی وابسته به رهبری که محل تمرکز سرمایه و از مالیات معاف اند بوده، و همچنین از تجار بزرگ که شریک اقتصادی روحانیت پر نفوذنذ و از واردات کالا بیشترین سود را می برند حمایت کرده است. با نابودی تولید داخلی سازمان دهی سیاسی و اجتماعی زحمتکشان را که بر اساس تولید شکل می گیرد از بین برده است. محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی می گوید. ۵۰ درصد از واحد های تولیدی ورشکسته و بقیه با ٣۰ درصد ظرفیت کار می کنند. نتیجه عملکرد اقتصادی تیم احمدی نژاد را باید در نهاد های بین المللی جستجو کرد زیرا اعتباری به آمار های ساختگی این رژیم نیست. صندوق بین المللی پول با توجه به شرایط اقتصادی ایران هشدار می دهد و می گوید ۲٨ میلیون ایرانی زیر خط فقر به سر می برند. با داشتن شغل و دریافت حد اقل مزد( ٣٣۲ هزار تومان) برون رفت از فقر مطلق امکان ندارد زیرا بر اساس بر آورد های رئیس سازمان مزد استان تهران هزینه خانواده ۴ نفره در شهر های بزرگ بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
تیم احمدی نژاد همه منابع اقتصادی کشور را در راستای منافع رهبری در این مدت هزینه کرده است، همزمان با تقویت بنیاد های وابسته به رهبر و فرماندهان سپاه، نهاد های نظارتی بر اقتصاد و عملکرد دولت را از بین برده، اقتصاد ملی و تولید را نابود کرده است. در این میان همراه با شعار های پوپولیستی و پخش پول نقد بنیه ی اقتصادی و ساختار سست آن را هم متزلزل کرده است. نتیجه این سیاست اقتصادی، ویرانی، رکود همراه با تورم، بیکاری که منشا اصلی بحران های اجتماعی است همراه با ورشکستگی بانک ها و برگشت هزاران چک بانکی در روز است. بیکاری بویژه در بین تحصیلکرده ها معضل بزرگی است که هر روز ابعاد وسیعتری بخود می گیرد. صندوق بین المللی پول در چشم انداز اقتصاد های جهان که در آوریل ۲۰۱۱ منتشر کرد به عمیق تر شدن بحران در اقتصاد ایران اشاره کرده، رشد اقتصادی را صفر و یا یک درصد پیش بینی می کند. بنابرین گفتار احمدی نژاد که در سال جدید ۲ و نیم میلیون شغل ایجاد خواهد شد بی پایه و به نیشخند گرفتن مردم و جوانان بیکار است. اقتصاد ایران با این ساختار و مدیریت توانایی جذب این همه بیکار را ندارد. ایجاد کار نیازمند سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. بر اساس برآورد کارشناسان به ازاء هر یک درصد رشد اقتصادی ۱۰۰ هزار شغل ایجاد می شود، برای جذب ۲و نیم میلیون شغل رشد اقتصادی باید ۲۵ درصد باشد و یا در سال گذشته یک میلیون و۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده یک افسانه است زیرا رشد اقتصادی ایران در سال گذشته یک و نیم درصد بوده و متاسفانه در گزارش های بانک مرکزی میزان رشد قید نشده است. داریوش قنبری نماینده مجلس و از اعضای فراکسیون کارگری مجلس نرخ بیکاری را ٣۰ درصد و تعداد واقعی آن را با احتساب زنان، دانشجویان و سربازان که در آینده بیکار خواهند شد بیش از ٨ میلیون نفر می داند و به ۱۴ درصد آمار کشور باور ندارد.
بحران در همه بخش ها و حوزه اقتصادی و سیاسی خود را نشان می دهد، در بخش نفت که ستون فقرات اقتصاد را تشکیل می دهد و بیش از ٨۰ درصد ارز خارجی از آن تامین می شود به افت تولید گرفتار آمده، هر روز تولید آن کاهش می یابد. کاتوزیان رئیس کمسیون انرزی مجلس می گوید. ظرفیت تولید نفت ایران از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در سال ٨۴ به حدود سه میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه کاهش یافته و تا پایان سال ۱۰۰ هزار بشکه هم کاهش خواهد یافت. در این میان تحریم های بانکی فروش نفت را با مشکل روبرو کرده و کشور های خریدار از خرید نفت ارزان ایران پرهیز می کنند.هر چند نفت ایران شامل تحریم ها نشده ولی ابعاد تحریم ها از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا گسترش می یابد. در چند هفته گذشته شرکت هواپیمایی ایران، تعدادی از شرکت های کشتی رانی و چندین شخصیت حقیقی که بیشتر آنان از اعضای سپاه پاسداران هستند شامل تحریم شده اند. این تحریم ها ضربات سهمگینی به اقتصاد بیمار کشور وارد می کند. همه این سیاست های اقتصادی و دیپلوماسی که از سوی دولت احمدی نژاد و تیمش به اجرا گذاشته شده مورد حمایت رهبری بوده و آن را به دفعات بر زبان آورده است. بنابرین شکست این سیاست شکست و ناتوانی رژیم و شخص رهبری است.
شکست سیاست های اقتصادی و عملکرد رژیم کودتا از یک سو و رخدادهای کشورهای شمال آفریقا، کشورهای عربی و خاورمیانه از سوی دیگر تنش و اختلاف در حاکمیت را افزایش داده و ثبات ساختگی را درهم ریخته است. رهبری تلاش می ورزد با یارگیری های جدید خود را از تیم احمدی نژاد دور سازد. با این بازی دو هدف عمده را دنبال می کند. از یک سو احمدی نژاد و تیمش را از سیاست آینده کشور دور سازد و از سوی دیگر همه ناکامی ها ، حوادث ناگوار بعد از کودتای انتخاباتی و کاسه کوزه ها را سر احمدی نژاد و تیمش بشکند. البته اینگونه سیاست بازی های ناشیانه در کارنامه دیکتاتور ها بویژه در تاریخ ایران به دفعات دیده شده است. محمد رضا پهلوی آخرین شاه ایران برای نجات خود و فرو نشاندن خشم مردم امیر عباس هویدا نخست وزیر ۱٣ ساله و یار وفادار خود را به زندان افکند.
فضای سنگینی بر کشور حاکم و روز های پر التهابی در پیش است. شکاف ها بیشتر و افشاگری ها ادامه خواهد یافت، ناگفنه های بسیاری گفته خواهد شد. مردم با چشم باز و گوش شنوا با تبهکاری های رژیم آشنا خواهند شد. به نظر نمی رسد تیم احمدی نژاد به این سادگی ها تسلیم شود و سیاست خاتمی را درپیش گیرد. در روز های اخیر به حوزه هایی وارد می شود که پیشترها منطقه ممنوعه بود. طرفداران خامنه ای بر این باورند که احمدی نژاد به صورت مطلق از وی اطاعت نمی کند و احمدی نژاد بر این باور است که کشور از سوی امام زمان اداره می شود و نیازی به ولی فقیه نیست! از آن رو توجهی به گفتار رهبری در عزل و نصب مقامات از خود نشان نمی دهد. احمدی نژاد انگشت خود را به منابع مالی و بنیاد های اقتصادی رهبری نشانه گرفته است. در همایش تخصصی راهبردی های نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گوید. تمام مرز های غیر قانونی باید بسته شود، فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش می برد و می آورد... اگر کالایی امنیتی، اطلاعاتی و دفاعی است آنها هم می توانند از مرز های قانونی وارد شوند. سال های طولانی غارت مردم از سوی نهاد ها، ارگان ها و اشخاص قدرتمند با همکاری مستقیم نیرو های سرکوبگر ادامه داشته و دولت های مطیع ولایت چشم خود را بسته بودند و حالا قطب های قدرت با منابع مالی فراوان در مقابل هم صف آرایی می کنند. برخی از نمایندگان بی اراده مجلس شورای اسلامی هم با گشودن زبان در جایگاه خود در این قطب بندی ها قرار می گیرند. در این راستا مصطفی مطورزاده عضو کمسیون اقتصادی مجلس می گوید. کالا هایی که از طریق مرز ها و اسکله های غیر قانونی وارد کشور می شود، ارزشی معادل ۲۰ میلیارد دلار دارند، این حجم کالا نیازمند پشتیبانی قدرتمند، لجستیک قوی و داشتن امکانات گسترده حمل و نقل و توزیع کالا است. بیش از ۶۰ اسکله و گذرگاه مرزی از سوی نظامی ها استفاده می شود، گمرک و نهاد های دیگر هیچگونه نظارتی بر آنها ندارند. این افشاگری ها هنگامی به زبان جاری می شوند که سعید مرتظوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز که منتخب احمدی نژاد به این سمت است، مدتی پیش گفنه بود. هیچگونه اسکله غیر مجاز در کشور وجود ندارد!.
آنچه مسلم است و در جامعه پر تنش میهن مشاهده می شود، شکست کودتای انتخاباتی، سیاست های اقتصادی و دیپلوماسی پر چالش همراه با درماندگی رژیم در حل معضلات اجتماعی و اقتصادی است، توده های مردم با غلبه بر ترس از رژیم دور می شوند و با بی تفاوتی همراه با طنز و گاهی یاس به آینده می نگرند. از گرانی، بیکاری و بحران های اجتماعی ناشی از آن به ستوه آمده اند. می خواهند خود سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را دردست گیرند، خود را بالغ، عاقل و هوشیار می بینند و نیازی به وصی، قیم و ولی ندارند. از ایجاد هر شکافی در حاکمیت استقبال می کنند تا فرصت لازم را برای رهایی بدست آورند...