اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۰ تير ۱٣۹۰ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۱۱

اولین خانه امن زنان در برلین، در سال ۱۹۷۶ بازگشایی شد. چنین حادثه ای در آن زمان به مثابه یک کار عجیب و غریب محسوب گشت.
اکنون در سطح کشور آلمان ٣۵٨ خانه امن زنان وجود دارد که همواره برای به دست آوردن بودجه بیشتر و حمایت مالی مناسب تر با دولت در جنگند.
در آن زمان، ادعای اعمال خشونت مردان بر زنان به عنوان هیستری جنون آمیز عده ای فمینیست به شمار می آمد و وقتی گروهی از روان شناسان، پزشکان و وکلا که به دلیل شغل شان به طور مداوم با زنان کتک خورده و فراری از خانه روبرو می شدند، طی نامه ای از وزیر خانوادهِ آن دوره تقاضای بازگشایی یک خانه امن برای چنین زنانی کردند، حتی پاسخ نیز دریافت نکردند و این خانم وزیردر یک نشست تلویزیونی اعلام داشت، چنین مشکلی وجود خارجی ندارد و زنان می بایست در مقابل خشونت از خودشان دفاع کنند! نامه ها بودند که بعد از این شوی تلویزیونی بر روی میز خانم وزیر سرازیر شدند.
در آن سال ها کم کم رسانه های عمومی نیز سکوت خود را شکستند. درج مقاله ای با تیتر "زنان، قربانی مردان" در روزنامه "تسایت" به دنبال خود مجله اشترن را نیز به میدان آورد. اشترن با یک همه پرسی در سال ۱۹۷۶ به این نتیجه رسید که از هر ۵ زن، یک زن در زندگی زناشوئی به انجام رابطه جنسی مجبور می شود. در کانال اصلی تلویزیون نیز گزارشی با تیتر "وحوشت در زندگی زناشوئی! فریاد کافی نیست" پخش می شود.
مقایسه دو کشور آلمان و انگلیس که در آن زمان حدود ٨۰ خانه امن زنان را سازمان دهی کرده بود، بی عملی و عقب ماندگی کشور آلمان را در این رابطه نشان می داد. هم چنین کشورهایی مانند هلند، دانمارک و نروژ نیز به علت فعالیت موثر جنبش زنان ِ خود، جلوتر از آلمان قرار داشتند.
اول نوامبر ۱۹۷۶ بعد از مدت ها بحث و جدل، اولین خانه امن زنان بازگشایی شده و زنان خشونت دیده توانستند همراه با فرزندان شان به این خانه ها روی بیاورند.
بر طبق آمار ۹۵ درصد قربانیان خشونت خانگی، زنان و کودکان هستند. برای آن هایی که تصور می کردند مشکل ِ زنان خشونت دیده در آلمان وجود ندارد و این بحث ها تماما از مخیله پریشان عده ای فمینیست درمی آید، بسیار جای تعجب بود که خانه زنان به محض بازگشایی پر شد از زنانی که خود را در آن جا پناه داده بودند. زنانی بودند که حتی قبل از بازگشایی به بازسازی خانه کمک کرده بودند تا هر چه زودتر جایی برای زیست و اسکان داشته باشند. طی مصاحبه ای که با آن ها شده بود، یکی از آن ها زنی بود که هر روز با قلاده سگ کتک می خورد. یکی دیگر به طور مداوم با دست های شوهرش تا مرز خفه شدن می رفت و هم زمان با لگد به شکمش ضربه می خورد و آن دیگری زنی بود که با جمجمه شکسته از خانه اش فرار کرده بود.
تا آخر ژانویه ۱۹۷۷، ۱۹٣ زن همراه با حدود ٣۰۰ بچه در خانه مستقر شدند. آمار نشان می دهد که تا پایان دهه ۷۰ تقریبا تمام زنانی که در خانه های امن مستقر بودند، آلمانی بودند. در سال ۲۰۰۰، دو سوم زنان ِ ساکن ِ خانه های امن از کشور آلمان و بقیه از مهاجرینی که در آلمان زندگی می کردند، تشکیل شده بودند و اکنون این نسبت به یک دوم رسیده است. حدود نصف زنان پناه جو به خانه های امن، از خانواده هایی هستند که به دلیل مذهبی، فرهنگی و سنتی و هم چنین سیستم حاکم بر جامعه و خانواده، هیچ گونه آگاهی نسبت به فمینیسم و یا مظاهر مردسالاری ندارند و یک سوم از این زنان از اروپای شرقی و یک پنجم از کشور ترکیه هستند. در این میان میزان زنان قربانی که نسبت به حقوق خود آگاه باشند، به طور وحشتناکی پایین است. این امر به ویژه در مورد زنان مهاجر صدق می کند. به همین دلیل بسیار منطقی است که در دوره هایی که در جهت هم گرایی برای مهاجرین ترتیب داده می شود، حقوق زنان نیز به عنوان یکی از رشته های درسی جای بگیرد.
اما آیا می توان ادعا کرد که در این ۴۰ سال، خشونت در خانواده های آلمانی نزول پیدا کرده است؟ در این رابطه هنوز تحقیقی انجام نگرفته است. اما می توان زنانی را دید که در عرض این سال ها بسیار بیشتر از سابق شاغل بوده و از این طریق استقلال مادی و شخصیتی یافته اند و نقش مرد دیگر مثل گذشته، نقش تعیین کننده و حاکم در خانه نیست. زنان نیز اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و کمتر اجازه می دهند که از دست شوهرشان کتک بخورند.

حمایت مالی از خانه های زنان ضروری است
امروزه خانه های امنی که باقی مانده اند، شدیدا تحت فشار مالی قرار دارند. وقتی وارد یکی از این خانه های امن ، که در سال ۱۹٨۲ در یکی از شهرهای آلمان بازگشایی شد، می شویم، به طور عجیبی کمبود وسایل به چشم می خورد. وسایلی نیز که هنوز وجود دارند، در حد دور ریختن، خراب و غیرقابل استفاده هستند. وسایلی که اکثرا از کمک های مردم خیرخواه و یا وسایل کهنه ِ اداراتی که قصد نوسازی وسایل خود را دارند، به این خانه ها اهداء شده است. در شرایطی که هرساله ۵۰ زن و فرزندشان، هر یک برای مدتی در این اتاق ها زندگی می کنند و مرتب جای خود را با زنان دیگر عوض می کنند، طبیعی است که وسایل زندگی نیز با سرعت بیشتری کهنه و غیرقابل استفاده می شوند.
بنا به تحقیقات و آمار رسمی، از هر ۴ زن، یکی قربانی خشونت در خانه است. در حالی که حمایت های مالی و تعلق بودجه به این خانه ها روز به روز کمتر شده و وضعیت روز به روز اسفناک تر می شود. اولین بودجه ای که به اولین خانه امن زنان تعلق گرفت، ۴۵۰هزار مارک بود که امروز بعد از گذشت ٣۴ سال، مسئولین خانه های امن زنان آرزوی چنین بودجه ای را دارند. برای مثال وقتی در سال ۲۰۰٣ بودجه این خانه ها بر اثر یک تصمیم دولتی مبنی بر سیاست پس انداز، نصف شد، ناچارا ٨ خانه با ۲٣۰ جا در یکی از ایالت های آلمان مجبور به بستن خانه ها و توقف فعالیت خود شدند. این سیاست در سایر ایالت های آلمان نیز دنبال شد و بر اثر آن بسیاری از خانه های زنان به علت کمبود بودجه مجبور به توقف فعالیت های خود شدند.
نتیجه این سیاست در قسمت شرقی آلمان نیز اثرات خود را بر جای گذاشت. بسیاری از خانه های زنان که بعد از نابودی دیوار برلین واتحاد دو آلمان، بازگشایی شدند، با سیاست های جدید دولت آلمان، بر روی آن ها خط قرمز کشیده شده و مجبور به قطع فعالیت خودشدند. بر اثر این سیاست، از سال ۲۰۰۵، ۱۱ خانه در یکی از ایالت های شرقی آلمان به تعطیلی کشیده شد. آمار، نسبت وجود خانه های امن با جمعیت این ایالت را حدود یک به ۱۵ هزار نفر یا یک به ۱۷ هزار نفر نشان می دهد. یعنی از ۱۷هزار نفر تنها یک نفر امکان آن را دارد که در صورت مراجعه به این خانه ها پذیرفته شود. این نسبت برای کشور آلمان یک افتضاح به شمار می رود. در مجموع بعد از سیاست صرفه جویی در سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۹، تعداد خانه های امن از ۴٣۴ خانه به ٣۵٨ خانه نزول پیدا کرده است.
یکی دیگر از مشکلاتی که خانه های امن زنان با آن روبرویند، رفرم دولت سرخ- سبز در سال ۲۰۰۵ بود که طی آن حق تأمین اجتماعی از حق بیکاری به طور کامل جدا گشت. این سیاست مشکلات عدیده ای برای خانه های امن به وجود آورد.
برای مثال، مسئولین خانه سابقا می توانستند با ادارات تأمین اجتماعی بسیار راحت تر وارد حل و فصل مسائل مالی زنانی که قربانی خشونت شده بودند، بشوند. معمولا مسئول رتق و فتق چنین کارهایی در ادارات تأمین اجتماعی یک شخص معین بوده که از ابتدا تا مراحل نهائی با وقایع و حوادثی که بر سر زن مربوطه وارد آمده، آشنا شده و می توانست فوری و بدون فوت وقت از زن حمایت مالی به عمل آورده و در واقع با بوروکراسی کمتری زن فراری از خانه را تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دهد. اما در حال حاضر این امر در حیطه مسئولیت وزارت کار قرار دارد و تا حق بیکاری به زن تعلق گیرد، مراحل بوروکراتیک می بایست طی شوند که هر کدام به زمان قابل توجهی نیاز دارند. درحالی که چنین مواردی طبیعتا اورژانس به حساب آمده و می بایست سریعا وارد عمل شد. روشن است زنی که از دست کتک های شوهرش از خانه فراری شده، در موقعیتی نیست که بسیاری از مدارکی را که وزارت کار برای حق بیکاری نیاز دارد، به همراه داشته باشد. درچنین شرایطی اگر زن بتواند مدرک شناسایی اش را با خود بردارد، کار بزرگی کرده است. معمولا فرار از خانه در یک موقعیت خطیر و ناگهانی اتفاق می افتد، در نتیجه انتظاری نیست که زن حتی مدارک اولیه را نیز با خود بردارد.
مشکل دیگر این است که بعد از بررسی وضعیت حقوقی زن، روشن می شود که حق بیکاری اصلا به زن یا دختر فراری تعلق نمی گیرد. مثلا زن تازه اعلام پناهندگی کرده باشد و یا این که محصل و دانشجو بوده باشد. به ویژه در سال های اخیر میزان دختران فراری که یا از دست پدر و مادرشان کتک می خورند و یا به ازدواج اجباری تهدید می شوند، بسیار زیاد شده است، و به این قبیل دختران، قانونا حق بیکاری تعلق نمی گیرد. در چنین شرایطی خانه های امن زنان با تناقض بزرگی روبرو هستند. از طرفی هزینه نگاه داری این دختران از جانب دولت پرداخت نمی شود و از طرف دیگر نمی توان اینان را نپذیرفت و به خیابان بازپس فرستاد.

تناقض این جاست. به لحاظ مالی، سالی برای یک خانه امن، سال خوب به شمار می آید که تعداد بیشتری از زنان که دارای وضعیت مالی خوبی نبوده و تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار دارند، به خانه مراجعه کرده و به مدت طولانی در خانه اسکان نمایند!! در این صورت مخارج اسکان این زنان پرداخت می شود و مشکلی به میان نمی آید. اما زنانی که برای چند روز و یا مدتی کوتاه به خانه مراجعه می کنند و بعد می روند، خانه ها را به لحاظ مالی دچار بحران و کمبود می کنند. در شرایطی که زن صدمه دیده همراه با پلیس به خانه زنان و مراکز مشاوره مراجعه می کند، طبیعتا به لحاظ هزینه اقامت، معاینه و بیمه مشکلی به وجود نمی آید. اما اگر زنی خود به تنهایی به خانه امن پناه ببرد، هزینه های مربوطه می بایست به صورت شخصی محاسبه شده که بسیار ناعادلانه است. درواقع از زن انتظار می رود که هزینه کتک خوردن خود را نیز شخصا بپردازد.

"مرکز اطلاعاتی خانه های امن زنان مستقل" و "کمیته هماهنگی خانه های امن زنان" که دو ارگان جدا از هم بوده و برنامه و اهداف متفاوتی از یک دیگر دارند، از سال ۲۰۰۶ همکاری هایی را با هم شروع کرده و در سال ۲۰۰۷ در مقابل دولت و سیاست صرفه جویی و کم کردن بودجه خانه های امن ، صف آرایی نمودند. اولین درخواست این دو ارگان از دولت، یک دست کردن بودجه و حمایت های مالی از خانه های زنان در سراسر آلمان است. در حالی که تا کنون هر ایالت سیاست خود را در قبال این خانه های دنبال می کند. برای این کار لازم است یکی از ایالت ها که بهترین شرایط را برای خانه های زنان داراست، به عنوان مدل انتخاب شده و همان قوانین در رابطه با سایر ایالت ها نیز به کار رود.
برای مثال ایالت شلسویگ هول اشتاین می تواند در این رابطه یک ایالت نمونه باشد. زنانی که پای شان به خانه های امن این ایالت رسیده است، بسیار راضی هستند. امری که در سایر ایالت های آلمان به ندرت رخ می دهد. زیرا از سال ۱۹۹٨ سیاست بودجه بندی و حمایت های مالی از این خانه ها به بهترین شکل ممکن انجام گرفته و روشی بر آن حاکم است که می تواند آن را برای سراسر آلمان نمونه سازد. در واقع خانه های امن زنان در این ایالت، یک امر داوطلبانه و خیریه نیست، بلکه ضرورت وجود آن اثبات شده است.
به تازگی در رژیم حاکم بر کشور آلمان بحثی بر سر بودجه ای مناسب و مداوم برای خانه های امن زنان باز شده است که امکان چنین بودجه ای را محتمل می کند. چنین آغازی را نه تنها باید از اتحاد عمل سازمان های مربوط به خانه زنان و فشار متحد آن ها به دولت دانست، بلکه در حال حاضر مجلس اروپا و UNOنیز بر بهبود وضعیت این خانه ها در آلمان متمرکز شده اند. درواقع قرار است برای هر ۷۵۰۰ شهروند مونث، یک جا در خانه های امن تأمین شده باشد که چنین وضعیتی تنها در شهر برمن آلمان صادق است.
قانون "آن که می زند، می رود" که از تاریخ اول ژانویه ۲۰۰۲ به تصویب رسیده و اجراء می شود، نقش زیادی در پایین آمدن میزان مراجعه زنان خشونت دیده به خانه های امن نداشته است. زیرا زنان به خوبی می دانند، همین که پلیس از منطقه دور شود، سر و کله مرد مجددا پیدا شده و آش همان است و کاسه همان. آمار نشان می دهد، ۶۲ درصد زنان فراری از خانه فقط یک ماه در خانه زنان بسر می برند. این مدت زمان بسیار کوتاه است و مسلما زن در این مدت کوتاه نمی تواند آینده خود را به شکل دیگری پی ریزی کند. از طرف دیگر می توان گفت این قانون کار مراکز مشاوره و حمایت از زنان را بیشتر هم کرده است. زیرا پلیس بعد از اخراج مرد از خانه، واقعه را به این مراکز اطلاع می دهد و می بایست اقدامات حمایتی و حفاظتی از زن صورت بگیرد. در حالی که کف گیر این مراکز به ته دیگ خورده و طبیعتا اضافه شدن چنین اقداماتی به وظائف آن ها که بسیار نیز ضروری هستند، بودجه بسیار بالایی را طلب می کند.

اطریش
قوانین مربوط به حفاظت از زنان ِ مورد تهدید در کشور اطریش پیش تاز است. اطریش یکی از اولین کشورهایی بود که یک قانون نمونه در سال ۱۹۹۷ علیه خشونت و حفاظت فعال از قربانیان خشونت به تصویب رساند. اطریش با این قانون جهش بزرگی در جهت مبارزه با خشونت خانگی نمود.
آلمان نیز ۵ سال بعد از آن، در سال ۲۰۰۲ قانون مشابهی را به تصویب رساند. اما در این فاصله زنان فعال در اطریش توانستند دولت خود را قانع سازند که تنها اخراج ضارب از خانه، مشکل قربانیان خشونت خانگی را حل نمی کند و می بایست حمایت و حفاظت فعال تری از زنان به عمل آید و به این دلیل مراکز مشاوره و مداخله و شعبه های آن در هر شهر و ایالت در سراسر اطریش را بازگشایی کردند.
بنابراین وظیفه پلیس بعد از اخراج ضارب این است که فورا به این مراکز اطلاع داده و زنان کتک خورده را به این مراکز متصل نمایند. نقش این مراکز در حفاظت از زنان بسیار بالاست و بارها مشاهده شده است که بدون چنین حفاظتی، خشونت مجددا تکرار شده است. تعداد این مراکز در کشور اطریش به میزان دوبرابر تعداد اولیه رسیده است.
در آلمان اما، بعد از تصویب قانون " آن که می زند، می رود"، ضرورت حفاظت مکمل از زن نادیده گرفته شده و نه تنها مراکز جدیدی بازگشایی نشد، بلکه حتی از تعداد خانه های امن زنان و مراکز مشاوره موجود نیز کاسته شد.
زنان فعال در اطریش پیش روی می کنند. قانون جدیدی که در اطریش به تصویب رسیده، اعلام می کند، مجازات آنانی که به طور مداوم و پیوسته به اعمال خشونت می پردازند تا سه سال زندان افزایش می یابد و اگر نتیجه چنین عملی صدمه در حد از دست دادن کنترل فیزیکی یا روانی ِ قربانی باشد، مجازات در حد ۵ سال حبس صورت می گیرد. هم چنین اگر خشونت جنسی نیز به این عمل افزوده شود، می توان زندانی شدن ضارب را تا ۱۰ سال انتظار داشت.
بعد از تصویب این قانون در اطریش، دیگر زنان کتک خورده نیازی به نشان دادن اعضای صدمه دیده ِ بدن خود در دادگاه، جهت اثبات اعمال خشونت بر خود نداشته و صرفا اثبات مجموعه ای از ارتکاب خشونت، شامل کتک زدن، ایزولاسیون و تجاوز جنسی کافی است تا دادگاه رأی محکومیت ضارب را اعلام کند.
یکی دیگر از پیش رفت های قانون علیه خشونت در اطریش، این است که پلیس نه تنها همسر یا شریک زندگی را که به خشونت دست زده است، می تواند از خانه اخراج کند، بلکه طبق قانون اجازه دارد هر شخصی را که خشونت روا می دارد، از خانه اخراج کرده و یا امکان نزدیک شدن به خانه را به طور قانونی از او سلب نماید.
در ضمن بهبود دیگر قانون در این زمینه، مدت زمانی است که ضارب از خانه اخراج می شود. این مدت از ۱۰ روز به دو هفته افزایش پیدا کرده است و در صورت تمدید این مدت، دادگاه به زن اجازه می دهد که خانه مشترک را نه فقط ٣ ماه، بلکه به مدت ۶ ماه در اختیار کامل خود داشته باشد. البته در این مورد قوانین در آلمان از همان ابتدا دوره تمدید شده را ۶ ماهه به تصویب رسانده اند.
زن مضروب شده در اطریش حق داشتن وکیل و مشاور تأمین اجتماعی را با حمایت دولت خواهد داشت.
اما با وجود این سازمان خانه های امن زنان در اطریش نیز به لحاظ بودجه و تأمین هزینه های خود دچار مشکل هستند. آن جا نیز همانند آلمان، هر ایالت بنا به دل خواه خود بودجه خانه های زنان را تعیین می کند و به این دلیل بسیاری از این خانه ها در خطر بسته شدن قرار دارند. تقاضای سازمان خانه های امن زنان در اطریش نیز یا مرکزی شدن تعیین بودجه این خانه ها از جانب دولت است و یا تعیین یک حداقل بودجه برای هر ایالت می باشد.

نقش بیمارستان ها
از سال ۱۹۹۹ در سه مرکز اورژانس در برلین پروژه ای به نام "اتاق زنان" فعال است و قرار شده است تا نسبت به زنان صدمه دیده که به اورژانس مراجعه می کنند و هم چنین نسبت به دلایل به وجود آمدن صدمه کم توجهی نشده و حساسیت لازم به چنین مواردی نشان داده شود. پزشکان در بیمارستان ها معمولا اولین کسانی هستند که با زن کتک خورده روبرو می شوند.
زنی با سر شکسته، همراه با همسرش به بیمارستان می آید. با وجودی که پانسمان سر بدون گرفتن عکس امکان پذیر است، پرستار از مرد خواهش می کند که بیرون بماند تا از جمجمه زن عکس گرفته شود. عکس گرفتن بهانه است. پرستار می باید به تنهایی با زن گفتگو کند و دلیل واقعی شکسته شدن سر ِ زن را سئوال کند.
۱۰ سال است که دیگر بیمارستان فرانکلین نمی خواهد چشمانش را بر خشونت خانگی ببندد. زنان با زخم های فجیع، با فک شکسته یا با بازوی دررفته به بیمارستان مراجعه می کنند و همه داستان های تکراری درباره پیش آمدن واقعه را تعریف می کنند. به کمد برخوردم، از پله ها افتادم، میان درب گیر کردم و غیره.
طرح "اتاق زنان" راه فرار از وضعیتی را که زن در آن گیر کرده است، نشان می دهد و در این رابطه یک برنامه آموزشی به نام سیگنال، با هدف حساس کردن پزشکان، پرستاران و مددیاران در برخورد با زنان صدمه دیده به راه انداخته شده است. این حساسیت شامل ۴ محور است.
۱- در مواردی که صدمه وارد آمده به زن مورد سوءظن قرار می گیرد، باید با دقت بیشتری برخورد شود.
۲- با احتیاط کامل با زن صدمه دیده صحبت شود.
٣- اگر زن موافق است می بایست او را به یک مرکز مشاوره یا خانه امن معرفی کرد.
۴- گزارش مورد صدمه باید به طور کامل و مورد قبول دادگاه نگارش شود.
چنین حساسیتی طی ۱۰ سال گذشته در این مراکز اورژانس به یک امر نرمال تبدیل شده است. اکنون وقتی زنانی به بیمارستان مراجعه می کنند که نقاط کبود در بدن خود دارند و یا فشار وارد آمده به مچ دست یا جای بخیه قدیمی روی بدن و.... هم چنان قابل تشخیص است، یا وقتی زنان صدمه دیده همراه مردانی به بیمارستان می آیند که نمی خواهند حتی یک لحظه از کنار زن دور شوند و او را با دکتر یا پرستار تنها بگذارند، و وضعیت هایی مشابه ، حساسیت پزشکان و پرستاران بر انگیخته می شود تا وارد مرحله صحبت با زن و درصورت توافق او وارد عمل موثر شوند. بسیاری از زنان در چنین مرحله ای دچار وحشت می شوند زیرا از مارک خوردن واهمه دارند. به این جهت نحوه شروع صحبت و آهنگ صدا بسیار مهم است و می بایست از همان ابتدا برای زن روشن شود که به طور کامل مورد حفاظت قرار می گیرد و تا خودش نخواهد، هیچ عملی به اجراء درنخواهد آمد. اگر زن موافق باشد، ارتباط او با مرکز مشاوره و مداخله علیه خشونت خانگی برقرار خواهد شد. در چنین مواردی یکی از مسئولین این مراکز با زن تماس گرفته و وضعیت او را بررسی خواهد کرد. اگر زن دیگر نمی خواهد به خانه خود برود، او را به خانه امن زنان می فرستند و به زنانی که هنوز تردید دارند، به طور مخفیانه کارتی همراه با شماره تلفن داده خواهد شد تا در مورد ضروری با این مرکز تماس بگیرند. در هر حالت گزارش واقعه برای روز مبادا و دقیقا برای دادگاه نوشته خواهد شد. چه زن بخواهد ماجرا را پی گیری کند و چه نخواهد و یا حتی اگر بعد از چند سال از همسرش جدا شود و شکایتی به عمل آورد، این گزارش می تواند ضمیمه پرونده شود.
اجرای پروژه "اتاق زنان" و طرح سیگنال در سه سال اول، حاکی از نگاشتن گزارش حدود ۱٣۶ مورد از خشونت خانگی بوده است. حدود سنی زنان صدمه دیده مابین ۱۴ تا ٨۰ ساله بود و دو سوم آنان به زمانی بیشتر از یک بار برای معالجه نیاز داشتند.
نظری مبنی بر این که اگر علت واقعی از زنان صدمه دیده سئوال شود، باعث ایجاد وحشت در آنان شده و در نتیجه هرگونه کمکی را رد می کنند، در این فاصله غیرواقعی بودن خود را اثبات کرده است. به تجربه دیده شده که زنان برخورد مثبتی با چنین پرسش هایی از خود نشان می دهند. آماری که در مورد ٨۰۰زن صدمه دیده وجود دارد، این امر را اثبات می کند. سه چهارم زنان معتقد بودند که سئوالات مداوم درباره خشونت خانگی می تواند کمک بزرگی به شمار آید. و سه چهارم زنان پیشنهاد می دادند که خوب است از هر زنی که به هر دلیلی به مرکز اورژانس مراجعه می کند، از تجربه اش درباره خشونت خانگی به طور عام پرسش به عمل آید.
اکنون پروژه سیگنال برنامه آموزشی ویژه ای در رابطه با خشونت خانگی در بسیاری از بیمارستان ها برگزار می کند و از کلینیک هایی که پروژه های مشابه را سازمان دهی می کنند، حمایت به عمل می آورد.
از آن جایی که پزشکال مستقل از بیمارستان ها نیز که برای خود مطب خصوصی دارند، به طور مداوم با موارد خشونت خانگی مواجه می شوند، می بایست در همین رابطه آموزش ویژه ببینند. هم اکنون اتحادی میان پزشکان و فعالین پروژه سیگنال به وجود آمده که هدفش تنها طرح شعار مبارزه با خشونت خانگی نیست. بلکه هم چنین سازمان دهی یک گام عملی و موثر در هنگام مواجهه با خشونت خانگی نیز مورد نظر چنین اتحادی است.
اکنون پزشکان واهمه ندارند که بیمار را با سئوالات خود دچار وحشت می کنند. آن ها می دانند که به این وسیله به زن کتک خورده کمک بزرگی می کنند و به تجربه ثابت شده است که با ایجاد امکان گفتگو میان پزشک و بیمار، کشف می شود که زنان تنها در خانه های شان دچار خشونت نیستند، بلکه در محیط کار خود نیز با انواع و اشکال مختلف خشونت به ویژه نوع روحی- روانی و نه الزاما فیزیکی روبرو هستند. چنین مواردی بار دیگر ثابت می کند که آثار خشونت بر روح و روان یا بر فیزیک انسان تفاوت ماهوی ندارند و وظیفه یک پزشک توجه و درمان هردو آن هاست.
آمار نشان می دهد که تنها درمان قربانیان خشونت در یک سال ۲۵۵ میلیون دلار هزینه بر می دارد که تنها یک و نیم میلیون ِ آن متعلق به نوسازی دندان های شکسته شده می باشد. در سوئیس این میزان به ۴۰۰ میلیون فرانک می رسد و در کانادا رقم یک و نیم میلیارد دلار تخمین زده می شود. در صورتی که هزینه پیش گیری و اقدامات ایمنی برای جلوگیری از خشونت می تواند به طور یقین میزان هزینه های درمان قربانیان خشونت را در دراز مدت پایین بیاورد.

مدارک را حفظ کند
پزشکان قضایی توصیه می کنند، زنانی که دچار خشونت می شوند، می بایست در وهله اول اثرات آن را برای ارائه به دادگاه نزد خود نگاه دارند. به ویژه گزارش پزشکانی که زن مزبور را مورد معالجه قرار داده اند، بسیار اهمیت دارد. اما متأسفانه پزشکانی که در رابطه با خشونت خانگی و برخورد موثر با آن آموزش ندیده اند، معمولا گزارش هایی تهیه می کنند که مورد قبول دادگاه قرار نمی گیرند.
برای مثال زنی که ادعا می کند، شوهرش گلوی او را به قصد خفه کردن فشار داده است، به پزشک زنان مراجعه می کند. پزشک هیچ سندی بر مبنای ادعای زن نمی یابد. اما وقتی پزشک قضایی ِ آموزش دیده، زن را معاینه می کند متوجه بریدگی رگ های نازک زیر پوست صورت او، به خصوص در چشمان و داخل دهان و پشت گوش های زن می شود. این ها همه نشان می دهند که جریان خون با فشاری مضاعف در ناحیه سر زن جمع شده و چنین ضایعه ای را به وجود آورده که با یک نگاه اولیه دیده نمی شوند. گزارش چنین حادثه ای می بایست به سرعت با سند و مدرک برای دادگاه نوشته و نگاه داری شود. غالبا از پزشکان شنیده می شود که در مطب خود موارد خشونت خانگی نداشته اند. در حالی که این پزشکان چشمان خود را بر این موارد بسته و آن چیزی را می بینند که می خواهند. بسیاری از زنان الزاما باچشمان کبود شده و یا بازوان شکسته به مطب مراجعه نمی کنند. آن ها در خانه تحت شکنجه روانی قرار داشته و با روح و روان شکسته با پزشک خود حرف می زنند. آن ها غالبا در ناحیه شکم خود احساس درد می کنند و یا نمی دانند با روده های حساس خود چه کنند. پزشکان در چنین مواردی باید با احساس نه فقط یک پزشک، بلکه به عنوان یک انسان با انسان دیگر رابطه برقرار کرده و سئوال تعیین کننده را از مریض بپرسند: در خانه شما چه می گذرد؟ اما اولا بسیاری از پزشکان وارد این حیطه از زندگی خصوصی مریض نمی شوند، ثانیا پزشکان نیز مانند سایر انسان ها نقاط منفی و مثبت خود را دارند و از پیش داوری بری نمی باشند. "گاهی دعوا، گاهی آشتی"..... این شیوه برخورد بسیاری از پزشکان در مواجهه با خشونت خانگی می باشد.
مناسب ترین عکس العمل از طرف مراکز مشاوره یا خانه های زنان این است که زن صدمه دیده را نه به یک پزشک معمولی، بلکه به سرعت به یک پزشک قضایی که در این رابطه آموزش دیده اند، معرفی کرده تا از حادثه گزارش دقیق برای دادگاه تهیه شود. البته این امر به این معنی نیست که هر زن صدمه دیده ای به دادگاه شکایت می کند. تجربه نشان داده است که زنان غالبا در این رابطه مردد هستند. اما عاقلانه است که مدارک و سند معتبر از واقعه وجود داشته باشد تا وقتی که زن بر تردید های خود غلبه کرده و به دادگاه شکایت برد، بتواند شکایت خود را مدلل کرده و اثبات نماید.
درصورتی که زن صدمه دیده همراه با همسرش به پزشک مراجعه می کند، اولین اقدام از جانب پزشک این است که به یک دلیل موجه، مرد را که به همسر خود چسبیده است به اتاقی دیگر فرستاده و برای زن روشن کند که داستانی که از او شنیده است، باورکردنی نیست و چنین صدمه ای غالبا از طریق خشونت وارد می شود و شماره تلفن مرکز مشاوره و یا خانه زنان به او داده شود و باید به زن اطمینان داده شود که تا زمانی که خود او نخواهد، کس دیگر، به ویژه مرد از این قضیه بی خبر خواهد ماند. بسیار مهم است که زن خود بخواهد که به این وضعیت خاتمه دهد و به چنین لحظه ای رسیده باشد. زنان می دانند که با تغییر این وضعیت، چه تغییرات بزرگی برای شان به وجود خواهد آمد. تغییر محل زندگی از شهر و خانه ، تغییر مدرسه فرزندان و غیره. از آن جهت که زن بالغ و عاقل است، تصمیم نهایی را نیز باید خودش در کمال آگاهی گرفته و اقدامات لازم را به عمل آورد. در صورت ناآگاهی و یا مسخ شده گی زن، باید شرایطی فراهم آورد که زن خود به ابعاد فاجعه پی برده و عمل کند. اکثر زنانی که قربانی خشونت خانگی می شوند، به شدت به همسر یا شریک زندگی خود وابسته هستند. آمار نشان می دهد که یک سوم این زنان که به ندرت استقلا ل مالی دارند و اغلب قدرت تصمیم گیری ندارند، بعد از مدت کوتاهی به نزد همسر خود برمی گردند. البته اگر زنی صدمه دیده در حال کما به بیمارستان حمل شود و مرد داستان مشکوک و مسخره ای را نقل کند، می بایست فورا از طریق پلیس و مقامات مربوطه اقدام نمود. فاجعه زمانی است که زن بر اثر شدت ضربه جان خود را از دست بدهد. در این حالت تشخیص علت مرگ بسیار سخت تر می شود. مسئولینی که زن را معاینه کرده و چگونگی مرگ را تعیین می کنند، اغلب از آموزش های مربوط به خشونت خانگی بدور هستند. مضافا بر این که بسیاری از علامات خشونت به سادگی قابل تشخیص نیستند. مثلا مرگ ناشی از خفگی، علامت بارزی برجای نمی گذارد و ضایعات درونی را تنها با کالبد شکافی می توان پی برد. آمار، ارائه مجوز به کالبد شکافی در آلمان را به طور متوسط حدود ۵ درصد نشان می دهد. این رقم حتی نسبت به آلمان شرقی در زمان موجودیت آن، به ویژه در رابطه با علت مرگ کودکان زیر ۱۶ سال بسیار پایین است. زیرا در آن زمان مرگ هر کودکی می بایست قانونا علت یابی می شده و به این دلیل در تمام موارد، مجوز کالبد شکافی داده می شده است. در نتیجه کودکانی که به علت تکان های وحشیانه والدین و یا ضربه به شکم و ضایعات درونی جان خود را از دست داده بودند، به سرعت با کالبدشکافی مشخص می شدند. اما در غرب آلمان می توان گفت، نصف کودکانی که به همین دلایل از بین رفته اند، در بی خبری به خاک سپرده شده اند.

گزارشی از خوابگاه مردان
از زمانی که قانون " آن که می زند، می رود" به اجراء درآمده، یک خانه مردان نیز سازمان داده شده است. مردان که با حکم دادگاه به این خانه سپرده می شوند، آن جا کم کم یاد می گیرند که چگونه "انسان" باشند. اغلب مردانی که در این خانه زندگی می کنند، با احساسی مخلوط از ناامیدی و خشم از طریق وکیل همسر خود مطلع می شوند که باید هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را تأمین کرده و جدایی را نیز بپذیرند. معمولا مردانی که بعد از اعمال خشونت بر همسر خود به وسیله پلیس از خانه اخراج می شوند، چاره ای ندارند جز آن که نزد فامیل یا آشنای خود و یا این که در هتلی اقامت کنند و در بدترین حالت از خواب گاه های بی سرپناهان سردر می آورند که نتیجه ای جز خشن تر و عصبانی تر شدن آنان ندارد. اما گسیل هدف مند مردان به این خانه و ارائه آموزش های مربوطه به آنان، آگاه شدن و یا تجدید نظر در رفتار آنان را محتمل می کند. هرچند که هیچ مردی آزادانه و با اختیار خود به خانه مردان نمی آید، بلکه میان رفتن به زندان ویا سکونت در این خانه، ترجیح می دهد خانه مردان را انتخاب کند. هم چنین هیچ مردی در ابتدا اعتراف نمی کند که دست به اعمال خشونت زده است و معمولا همسر خود را متهم می کند که مقصر بوده و وی را تحریک کرده است. اما بعد از گذشت چند روز کم کم آثار شرم و پشیمانی در برخی دیده شده و معترف می شوند که بحث بر سر تنها یک سیلی به صورت همسر خود نبوده، بلکه زن را به طور مرتب کتک می زده اند.
در این خانه، در مرحله اول به مرد آگاهی داده می شود. برای مرد باید روشن شود که عمل او از کجا نشئات گرفته ، چه نتیجه ای داشته و چرا یک واکنش "نرمال" به حساب نیامده، بلکه جنایت محسوب می شود. به این مردان یاری می شود که اعتیاد خود را به مشروب یا مواد مخدر از بین ببرند و مشکلات شان را با ادارات مسئول در این رابطه حل کنند. آن هایی که بر سر کار می روند، می توانند از ساعت ۷ صبح تا ۶ غروب آزادانه بر سرکار خود حاضر شده و شب ها مجددا به خانه مردان بازگردند. شب ها درب خانه بسته می شود و کسی اجازه بیرون رفتن از خانه را ندارد.
مجموعه این پروژه سه هفته به طول می انجامد. هفته ای ۴ جلسه جمعی از ساعت ۶ تا ٨ شب برگزار می گردد. در این جلسات یک روان شناس و یک جامعه شناس حضور دارند و اساسا روی مسائل مربوط به خشونت، نقش جنسیت در جامعه و تم هایی از این قبیل بحث می شود. سئوالاتی درباره دلایل بروز خشونت، انواع آن از فیزیکی و جنسی گرفته تا روحی- روانی، پاسخ داده می شود و از همه مهم تر این که چگونه می توان از عصبانیت و واکنش خشن جلوگیری به عمل آورد.
ایده خانه مردان از این سئوال آغاز شد که اگر با عاملین خشونت برخورد نشود، این عمل همواره تکرار خواهد شد. درواقع کار با خشونت کننده، کمک به قربانیان آن محسوب می شود. اولین خانه مردان در شهری در یک نقطه شمالی فرانسه قرار دارد و تاکنون تجربه مثبتی ارائه داده است. در اولین تجربه، ۵٨ درصد مردان توانستند بعد از تراپی های مداوم نزد خانواده خود بازگردند و تا کنون تنها یک مورد از این مردان بعد از بازگشت به خانه، مجددا دست به اعمال خشونت زده است.

منبع: نشریه "اما" - شماره ۲۹۴