اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ تير ۱٣۹۰ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱۱

«سرمایه‌ای که نباید به یغما ببرند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جام جم به قلم مهدی فضائلی است که در آن می‌خوانید؛در پی پیروزی انقلاب اسلامی فاصله گرفتن از فرهنگ غربی و توجه به فرهنگ دینی در جامعه خود را آشکار ساخت.
امام خمینی (ره) در پانزدهم اسفند سال ۵۷، یعنی ۲٣ روز پس از پیروزی انقلاب فرمودند: «وزارتخانه اسلامی نباید در آن معصیت شود. در وزارتخانه‌های اسلامی.... زن‌ها بروند اما باحجاب باشند.»
از آن زمان تاکنون و البته با شدت و ضعف، «حجاب» از جمله مهم‌ترین موضوعات فرهنگی کشور بوده است.
برخی اندیشمندان بدرستی نکته ظریف و در عین حال بسیار مهمی را متذکر شده‌اند که در عمل کمتر به آن توجه شده و آن این‌که، تا زمانی که معروف بودن معروف و منکر بودن منکر درست تبیین نشود، امر به معروف و نهی از منکر نمی‌تواند بدرستی اجرا شود. البته معنی این سخن، عمدتا تقدّم رتبی است و نه زمانی.
در این نوشتار و مجال اندکی که هست به چند نکته اشاره می‌کنیم:
۱) از کنار هم قرار گرفتن «حجاب» و «عفاف» نباید این سوء تفاهم به‌وجود آید که برای دست یافتن به عفاف، حجاب کافی است و یا این‌که خدای ناکرده هرکس حجاب درست و کافی ندارد الزاما بی‌عفت است بلکه این است که برای حفظ عفت، حجاب مقدمه لازم است نه کافی. ضمن این‌که اگر از فرد عبور کنیم، در بعد اجتماعی، حجاب قطعا به ارتقای عفت عمومی و بدحجابی به کاهش عفت عمومی منجر می‌شود. یعنی اگر چه بسیاری افراد بدحجاب خودشان پاکدامنند، اما حضور اجتماعی آنها به عفت جامعه لطمه و آسیب وارد می‌کند.
۲) بخشی از اهمیت مقوله حجاب به پیوند وثیقی است که بین پوشش و فرهنگ برقرار است. برهنگی محصول دوره رنسانس غرب و ریشه در فلسفه غرب دارد و حجاب از شاخص‌های انسان شرقی است که کمال آن در فرهنگ اسلامی متبلور است. اگر چه در برخی سالن‌های مد برای تفنن، بعضا نحوه پوشش شرقی آن هم با تلفیقی از سبک‌های غربی به نمایش در می‌آید، ولی هیچگاه دیده نشده است که نحوه پوشش و لباس شرقی و خصوصا پوشش اسلامی در غرب ترویج شود و مورد پذیرش قرار گیرد و این در حالی است که در شرق عکس این حالت را می‌بینیم، چرا؟ آیا این مسأله اتفاقی است؟ ساده‌انگارانه است اگر کسی به این پرسش پاسخ مثبت بدهد. عکس‌العمل تند و غیرانسانی برخی کشورهای غربی نسبت به حجاب اسلامی را در این سال‌های اخیر همه شنیده‌اند و دیده‌اند. مبنای این عکس‌العمل آن است که حجاب زنان مسلمان، پرچم فرهنگ اسلام است که در خیابان‌های آمریکا و اروپا به اهتزاز در می‌آید و آنها در برابر این مسأله است که واکنش نشان می‌دهند و ما نیز نمی‌توانیم و نباید اجازه بدهیم پرچم فرهنگ بیگانه در کشور ما به اهتزاز درآید؛ چرا که نگاه فرهنگ غربی به زن، یک نگاه کاملا ابزاری است که باید مصرف کند و مصرف شود در حالی که فرهنگ متعالی اسلام، زن را مظهر جمال الهی می‌داند که برای عروج معنوی انسان و جامعه نقش اساسی ایفا می‌کند.
٣) اهمیت خانواده و ضرورت تحکیم این هسته حیاتی برای بقای جامعه، بعد دیگری است که اهمیت حجاب را گوشزد می‌کند. بحران خانواده در غربی که برهنگی را ترویج می‌کند و رشد روزافزون طلاق در جامعه خودمان خصوصا در کلان شهرها قابل توجه جدی است.
و سخن آخر این‌که، در نامگذاری، امروز بنام «روز عفاف و حجاب» به مناسبت سالگرد ماجرای مسجد گوهرشاد، یادآور این نکته است که زنان مسلمان و مردان غیرتمند ایران در برابر طراحی بیگانگان و متجاوزان و اجرای رضاخان در سراسر این مرزوبوم و از جمله مشهد و مسجد گوهرشاد برای حفظ حجاب و پاسداری از غیرت خون دادند. آنها از جان خود گذشتند تا حجاب و عفت خود را حفظ کنند و امروز نمی‌توان و نباید اجازه داد این سرمایه گرانبها و بدون جایگزین، به یغما برود.

کیهان:خواب خزانه دار!
«خواب خزانه دار!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در ان می‌خوانید؛
۱- «خزانه دار» یکی از سلاطین که به روال جاری برای گزارش دخل و خرج ماهانه و میزان موجودی خزانه به ملاقات سلطان رفته بود، از او اجازه خواست تا خوابی را که شب گذشته دیده است بازگو کند. سلطان اجازه داد و خزانه دار نفسی تازه کرد و خواب شب گذشته را با آب و تاب و ذکر تمامی جزئیات برای سلطان تعریف کرد. بعد از آن که خزانه دار از شرح مفصل خواب خویش فارغ شد، سلطان رو به وزیر اعظم خود کرده و دستور عزل خزانه دار را صادر کرد. خزانه دار که از برکناری خویش مات و مبهوت شده بود، علت را پرسید و سلطان در پاسخ گفت: خزانه داری که با وجود وظیفه خطیر و مسئولیت حساس مراقبت از خزانه، اینهمه وقت برای خوابیدن دارد و اینگونه به خواب سنگین فرو می رود و خواب های دور و دراز می بیند، شایسته منصب خزانه داری نیست. از کجا معلوم که وقتی به دیدن خواب های دور و دراز مشغول است، دست حرامیان به خزانه دراز نباشد!
۲- حجم خدمات دولت آقای دکتر احمدی نژاد در عرصه های مختلف اقتصادی، عمرانی، علمی، تکنولوژیک، سیاست خارجی و تلاش پیوسته ایشان برای فقرزدایی، توزیع عادلانه ثروت، تأمین رفاه عمومی و مخصوصاً رسیدگی به اقشار محروم و مستضعف به اندازه ای انبوه و متراکم است که ارائه فهرستی از آن نیز به آسانی ممکن نیست ولی متأسفانه چند ماهی است که حاشیه سازی یک جریان انحرافی همراه با کینه توزی اصحاب داخلی فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ و سنگ اندازی برخی از رقبای سیاسی دولت، بخش قابل توجهی از فرصت و ظرفیت رئیس جمهور محترم را به مسائل حاشیه ای و کم اهمیت و چالش های غیر ضروری و فرصت سوز اختصاص داده است و از این روی، شماری از وظایف اصلی و حیاتی دولت محترم به حاشیه رفته و یا از کانون توجه ایشان بیرون افتاده است. مقابله قانونمند با گرانی افسارگسیخته برخی از کالاها و خدمات مورد نیاز مردم را می توان از جمله این مسئولیت های تقریباً فراموش شده و یا به حاشیه رفته تلقی کرد.
٣- طرح هدفمندی یارانه ها، آرزوی همه مسئولان دلسوز نظام بود که بیش از دو دهه بر زمین مانده و دولت های سازندگی و اصلاحات علی رغم آگاهی کامل از ضرورت انجام و دست آوردهای سرنوشت ساز این طرح، بنا به دلایلی، جرأت و جسارت اجرای آن را نداشتند. این طرح با آمادگی تحسین برانگیز دولت احمدی نژاد و پس از مطالعات فراوان و چاره جویی برای کاستن از پی آمدهای طبیعی و زودگذر و در مواردی به ظاهر ناگوار آن، نظیر گرانی برخی از کالاها و خدمات، به اجرا درآمد و از آنجا که طرحی ملی و فراگیر بود، تمامی ارکان نظام نیز در اجرای آن به یاری دولت شتافتند.
توده های مردم، مخصوصا اقشار مستضعف که حامیان همیشگی اسلام و انقلاب بوده و هستند، اگرچه می دانستند شاهد افزایش قیمت برخی از کالا و خدمات مورد نیاز خود خواهند بود ولی این «بها» را در مقایسه با «متاعی» که از اجرای هدفمندی یارانه ها به دست می آورند، پذیرفتنی و قابل قبول تلقی می کردند. از این روی صادقانه به کمک دولت شتافتند.
امروزه اما، گرانی از محدوده کالا و خدماتی که افزایش قیمت آن پیش بینی شده و برای جبران این افزایش طبیعی از قبل و در متن طرح چاره اندیشی شده بود فراتر رفته است و متاسفانه دو عامل «سودجویی» عرضه کنندگان کالا و خدمات و نیز، «سوء مدیریت» در نظارت بر چرخه تولید و عرضه، برای مردم- مخصوصا اقشار کم درآمد و حقوق بگیران ثابت- دردسرساز شده است و در همان حال، بخش هایی از دولت محترم و برخی از مسئولان در کانون ها و مراکز دیگر نظام- با عرض پوزش- مانند «خزانه دار» مورد اشاره در صدر این وجیزه، امور خزانه را وانهاده و در چالش های غیرضروری و فرصت سوز به خواب و خواب گزاری مشغولند.
انتظار آن است که مسئولان دلسوز و مخصوصا رئیس جمهور محترم اجازه ندهند شیرینی هنر دولت در اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندی یارانه ها با حاشیه هایی از این دست به کام ملت تلخ شود.
شنیده ها حاکی از آن است که جلسات تخصصی هدفمندی یارانه ها که در فاصله های کوتاه برای نظارت بر حسن اجرای این طرح و پیشگیری از پی آمدهای ناهنجار و احتمالی تشکیل می شد، این روزها به طور منظم و آنگونه که قرار بود، تشکیل نمی شود!
۴- دیروز خبرنگاران کیهان برای نمونه به چند فروشگاه عرضه گوشت قرمز و مرغ در چند محله مختلف تهران مراجعه کردند و با قیمت های متفاوت برای کالای واحد روبرو شدند! و این فقط یک نمونه است. مردم در تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به روزنامه، گلایه می کنند که هر از چند روز با افزایش قیمت برخی از کالاها و خدمات مورد نیاز خود روبرو هستند و تقریبا هیچ مرکزی برای کنترل بازار و یا شکایت از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان سودجو و اخلال آفرین وجود ندارد و در صورت مراجعه، جواب های «سربالا» تحویل می گیرند!
روز شنبه یکی از مسئولان محترم که «کنترل بازار» بخشی از مسئولیت سازمان متبوع ایشان است در مصاحبه ای گفته بود «برخی از افزایش قیمت ها، ربطی به هدفمندی یارانه ها ندارد» که این سخن ایشان به وضوح قابل قبول است ولی سخن درباره افزایش قیمت برخاسته از هدفمندی یارانه ها نیست، چرا که افزایش قیمت این گروه از کالا و خدمات قبلا پیش بینی شده و دولت محترم با همکاری مجلس، برای پیشگیری از فشار بر محرومان و کم درآمدها، با پرداخت نقدی یارانه ها، چاره جویی کرده است ولی آنچه نگران کننده است بی توجهی مسئولان مربوطه نسبت به افزایش قیمت و گرانی لگام گسیخته بسیاری از دیگر اقلام مورد نیاز مردم است که قرار بود از طریق بازرسی های مستمر و کنترل قانونمند قیمت ها از این پدیده آسیب رسان پیشگیری شود که متاسفانه در بسیاری از موارد، نشده و نمی شود!
اشاره به این نکته نیز ضروری است که برخی از تولیدکنندگان از کم توجهی دولت محترم به این بخش گلایه دارند و افزایش قیمت کالای تولیدی خود را ناشی از افزایش بهای خدمات دولتی نظیر گاز و آب و برق و یا افزایش بی حساب و کتاب قیمت مواد اولیه مورد نیاز خود می دانند و معتقدند دولت به تعهدات خود در حمایت از بخش تولید آنگونه که پیش بینی شده بود، عمل نکرده است و این در حالی است که قرار بود بخشی از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها به تقویت تولید اختصاص یابد.
۵- دود حاصل از پدیده گرانی در صورتی که با آن مقابله جدی نشود، فقط به چشم مردم کم درآمد یعنی حامیان پا به رکاب و همیشگی نظام نمی رود، بلکه چشم نظام نیز از این دود در امان نیست. چرا که اولا؛ درآمد نامشروع حاصل از گرانی به جیب سودجویان حرامخوار که طیفی اندک و کم شمار و همواره در تقابل با مردم و نظام هستند می ریزد و پی آمدهای سوء آن به حساب نظام و دولت محترم نوشته می شود.
ثانیاً؛ پیدایش این تلقی که مسئولان نظام، امور اصلی را وانهاده و به مسائل کم اهمیت -و یا در درجه چندم اهمیت و اولویت- مشغولند، به اقتدار نظام در سایر عرصه ها نیز آسیب می رساند. مثلا در حالی که طرح سرنوشت ساز و جهش آفرین هدفمندی یارانه ها نیاز به توجه جدی دولت محترم دارد، چرا باید، پیشنهاد واگذاری ۱۰۰۰ متر زمین به هر خانوار که نه کارشناسانه است و نه- با توجه به شرایط و مختصات جغرافیایی و اجتماعی- امکان پذیر، به «موضوع روز»! تبدیل شود و ذهن و وقت و ظرفیت گره گشای دولت را به خود اختصاص دهد؟ و یا شماری از نمایندگان محترم مجلس بی توجه به نیازهای قانونی نظام و مردم، وقت و امکانات مجلس شورای اسلامی را که امانت ملت است برای دور زدن قانون اساسی و تبدیل لیسانس مجلسی- و نه علمی- خود به فوق لیسانس- باز هم مجلسی- هزینه کنند و این تلقی را پدید آورند که در پی موروثی کردن نمایندگی خود در مجلس هستند و حال آن که ده ها زمینه خدمت دیگر پیش روی آنان گسترده است. و باز هم از همین قبیل است افزایش قیمت برخی از خدمات شهرداری محترم تهران. آیا شهرداری نمی توانست و نمی تواند از بسیاری هزینه های غیرضروری خود بکاهد و در شرایط کنونی به کمک دولت آمده و کرایه وسایل حمل و نقل عمومی را افزایش ندهد؟! و...
۶- و اما، در این میان، «درازدستی» اصحاب «کوته آستین» فتنه نیز، شنیدنی و خندیدنی است! «بنی فتنه» که در دوران مسئولیت خویش بیشترین دست درازی به بیت المال مسلمین را داشتند و دست های آلوده آنان در بسیاری از کلان ترین پرونده های فساد اقتصادی دیده شده و می شود، و در جریان فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨، آشکارا به خدمت مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل درآمده بودند و از فلان پادشاه عرب و فلان مرکز اروپایی و آمریکایی برای فتنه انگیزی علیه مردم مظلوم وطن خویش بودجه اختصاصی دریافت می کردند و... این روزها، دایه مهربان تر از مادر شده و زبان و قلم علیه دولت می چرخانند که باید گفت؛ غریبه های در دامن دشمن خزیده را به این حلقه راهی نیست و ظاهراً فراموش کرده اند که در دوران مسئولیت خود وقتی سخن از رسیدگی به معیشت مردم در میان بود، به تمسخر از محرومان با عنوان «لشگر قابلمه به دست ها»! یاد می کردند و آن دیگری که امروزه به آمریکا پناهنده شده است با وقاحت از پشت تریبون مجلس می گفت؛ این مردم!! اگر مرگ موش هم توزیع شود برای دریافت آن صف می کشند! و...
و بالاخره از رئیس جمهور محترم و سایر مسئولان ذیربط در مجلس و دستگاه قضایی و سازمان های بازرسی و نظارتی انتظار می رود که امور کم اهمیت و یا در درجه چندم اهمیت را واگذارند و اطراف خود را از حضور احتمالی خزانه داران خواب آلود پاکسازی کنند.

خراسان:نظام بانکی؛ فرم با محتوا نمی خواند
«نظام بانکی؛ فرم با محتوا نمی خواند»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم آرین رضایی است که د آن می‌خوانید؛بی گمان یکی از دغدغه ها و انتظارات رئیس جمهور تحول در نظام بانکی با هدف حذف واقعی ربا از عملیات بانکی و مدیریت تسهیلات بانکی با رویکرد عدالت در توزیع منابع بانک ها و حذف رانت جویی است، اما واقعیت این است که شبکه بانکی در ۵ سال گذشته کمتر توانسته پاسخی شایسته به این دغدغه و انتظارها بدهد و گمان بر این است که در صورت اجرای طرح جامع تحول نظام بانکی بسیاری از چالش ها و دشواری ها برداشته شود و عدالت در دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی در جامعه محقق شود.
واقعیت این است که تازه ترین آمارهای بانک مرکزی که دیروز منتشر شده است، نشان می دهد که بانک ها در اردیبهشت ماه امسال ۱۰ درصد بیش از میزان سپرده های خود، تسهیلات داده اند و بیش از ۵۰ درصد از کل تسهیلات بانکی در استان تهران هزینه شده است، هرچند بانک مرکزی علت سهم بالای ۵۰ درصدی استان تهران از کل تسهیلات بانک ها را استقرار دفاتر شرکت ها در پایتخت عنوان کرده است. اما ناگفته پیداست که سهم قابل توجهی از این منابع به جای این که به بخش های تولیدی اختصاص داده شود به دلیل نبود مدیریت تسهیلات بانکی به جای تولید از تجارت و فعالیت های سوداگرایانه سر بر می آورد و خطرناک تر این که بروز پدیده «خودبانکداری» و تمایل بانک ها و موسسات ریز و درشت مالی و اعتباری و صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه در سال های اخیر نشان می دهد که هدف اصلی گم شده و بخشی از سپرده های جمع آوری شده از سوی شبکه متشکل و غیرمتشکل پولی به جای توزیع بین نیازمندان به تسهیلات اعم از مردم، بخش های تولیدی و نظایر آن به طور پیچیده ای توسط مدیران بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری صرف سرمایه گذاری در زمینه هایی چون زمین، مستغلات، تجارت عمدتا واردات و نظایر آن شده است.
به واقع نظام پولی کشور دچار بیماری پول سازی شده و این عارضه می تواند بسیاری از انتظارها برای تحول در نظام بانکی را عقیم سازد. نگارنده که دستکم چند سالی است از نزدیک اخبار و اطلاعات معطوف به تحول در نظام بانکی را دنبال می کند، واقف است که هرچند روی کاغذ برنامه ها و اهداف خوبی برای پاسخ دادن به انتظارات بانکی مردم طراحی و تدوین شده است، اما بیم آن دارد که در نتیجه طولانی شدن روند تحول بانکی از یک سو و دستوری بودن این برنامه ها و سیاست ها دور از واقعیت های اقتصادی حاکم بر بازار پولی و بانکی، نتیجه مطلوب حاصل نشود چه این که برخلاف نگاه سطحی، مدیریت نقدینگی در شبکه بانکی بسیار پیچیده تر شده و ضرورت دارد تا دولت و بانک مرکزی در مسیر تحول بانکی، شفافیت اطلاعات و شاخص های اقتصادی به ویژه آمارهای پولی و بانکی را در نظر بگیرند.
این که مردم چه انتظاری از بانک دارند و دولت از بانک ها چه می خواهد و بانک ها چه دغدغه ای دارند، البته مهم و سرنوشت ساز است و دل نگران باید بود که نظام بانکی به جای ایفای نقش وکالت و واسطه گری صحیح وجوه به سمت تجارت بانکی و کسب سود و بازده اقتصادی بیش از سود مورد انتظار سایر بخش های اقتصادی سوق پیدا کند و این موضوع نافی مدیریت صحیح و رقابتی بانک ها نیست.
واقعیت انکارناشدنی این است که تلقی کیمیاگری در نظام پولی و بانکی و حل یکباره همه مشکلات و انقلاب بانکی ناشدنی است و مهم اصلاح نظام و ساختار بانکی کشور در فضایی روشن، آرام و با رویکرد گام به گام است به گونه ای که انتظارهای مردم از نظام بانکی به خوبی اولویت بندی شود.
تجربه ۳۱ سال گذشته رابطه دولت ها و نظام بانکی به نظر تجربه ای است گرانسنگ از اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در ایران و حال که همه قبول دارند هم قانون یاد شده و هم دو قانون مادر یعنی قانون عملیات پولی و هم قانون بانک مرکزی نیاز به اصلاح دارد، شایسته است تا یک بار برای همیشه مسئولیت ذاتی بانک مرکزی و البته نظام بانکی به خوبی کالبدشکافی شود چرا که برخی را گمان بر این است که حرکت نظام بانکی در راستای سیاست های کلان اقتصادی نظام و دولت به این معناست که بانک مرکزی و شبکه پولی کشور باید فرمانبردار دولت باشند اما نکته ظریف در تعریف رابطه بانک مرکزی و دولت این است که دولت سیاست گذار است اما بانک مرکزی در اجرای این سیاست ها به حکم وظیفه و رسالت ذاتی اش خود تصمیم می گیرد چگونه از ابزارهای پولی برای اجرای سیاست های اقتصادی دولت و تحقق اهداف کلان اقتصادی بهره ببرد.
سخن در این زمینه بسیار است و سخن گفتن از کم و کیف تحول نظام بانکی به یک نوشتار ممکن نیست ولیکن پیشنهاد می شود مدیریت صحیح منابع و تسهیلات بانکی و حذف رانت بانکی و پی گیری عدالت بانکی، به یک مطالبه ملی و فراگیر بدل شود که در غیر این صورت بسیاری از قوانین و مقررات خود در شکل باقی می ماند اما محتوای عملکرد بانک ها چیز دیگری خواهد بود. فرم و محتوای اجرای تحول نظام بانکی تنها وقتی یکی خواهد شد که نماگرها و آمارهای اقتصادی در بلندمدت نشان دهد اقتصاد ایران دارد رشد می کند آن هم رشدی پایدار و پرشتاب.

جمهوری اسلامی:درک فوریت‌ها، گمشده امروز کشور
«درک فوریت‌ها، گمشده امروز کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛دغدغه‌های فکری مردم و مسئولان در قبال مسائل جاری و روزمره، تدریجاً دچار فاصله‌ای معنی‌دار شده است، بطوریکه مردم یعنی بدنه اصلی جامعه و صاحبان اصلی انقلاب و نظام و کشور در زیر بار سنگین مسائل روزمره به حال خود رها شده‌اند و در همین حال، شاهد هستیم که مسائل حاشیه‌ای و کم اهمیت نسبت به آنچه باید و شاید، ذهن مسئولین را به خود مشغول کرده، وقت آنها را پر می‌کند و حتی در مسیری حرکت می‌کنند و دیگران را هم به دنبال خود می‌کشانند که خود را مستحق ستایش و تجلیل می‌دانند و از همگان دعوت عام به عمل می‌آورند که آنها نیز به این جماعت بپیوندند و به مسائلی بپردازند که از دیدگاه مردم، "دست چندم" تلقی می‌شود.
قصد کوچک شمردن دلمشغولی‌های مسئولین را نداریم ولی انصافاً در کشوری با اینهمه مسائل و مشکلات پیچیده در قلمرو اجرائی، آیا برای رئیس نظام اجرائی فرصتی قابل تصور است که فکر و ذهن و فرصتهای محدود خود را به تخصیص هزار متر باغ برای هر ایرانی بیندیشد و با محاسبات سرانگشتی که معلوم نیست چگونه و بر چه مبنائی انجام شده، قیمت تمام شده برای هر خانواده را گمانه زنی کند و به طور مقطوع! آنرا اعلام نماید؟ یا دلمشغولی‌های مجلس و حتی طیف دلسوزان مجلسی را ملاحظه کنید که بالاترین سطح توقع و دلواپسی آنها در حد طرح سئوال از رئیس جمهوری متمرکز است و برای راضی کردن دیگران و شاید هم تبرئه کردن خودشان که قصد تخفیف و تحقیر رئیس‌جمهور را ندارند، تصریح می‌کنند که در پایان اظهارات رئیس‌جمهور هیچگونه رای گیری صورت نخواهد گرفت و دیگر هیچ! حتی هنوز هم سئوالات مطروحه از رئیس‌جمهور به اطلاع مردم نرسیده و احتمالاً مردم غریبه‌اند و شایسته نیست که بدانند سئوال از رئیس جمهور، حاوی کدام محورها و مسائل بوده است! مردمی که در این سالها و به ویژه این روزها، سختی و حجم فشار بار اقتصاد خانواده بر دوشهای نحیف خود را کاملاً حس می‌کنند و با سیلی صورت خود را سرخ کرده‌اند و به خاطر حفظ نظام و بخاطر عفاف ذاتی خود سکوت معنی‌داری کرده‌اند.
مجلسیان گلایه می‌کنند که آنچه در ماجرای موسوم به هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده، با مصوبات مجلس به کلی متفاوت است و مشخصاً شیب تند افزایش قیمت‌ها به این صورت، مورد توافق و نظر مجلس نبوده ولی صدها امضای پای بیانیه ستایش از دولت برای اجرای همین طرح، موضع دیگری را به مجلس نسبت می‌دهد. از این دست مطالب، فراوانند و بیم آن می‌رود که تنظیم فهرستی از این موارد را به حساب "سیاه نمائی" بگذارند و بیان کننده آنرا به انواع و اقسام تهمت‌ها و برچسب‌های چسبنده و ناچسب متهم سازند که قصد به زیر سئوال بردن امور جاریه را دارد و حسابش با کرام الکاتبین است.
در این سالها و بویژه در این روزها مرتباً می‌گوئیم اوضاع کشور حساس است، اوضاع منطقه حساس است و دشمنان در کمین هستند و نباید غافل شد. البته نباید از حق گذشت که تمامی این هشدارها صحیح و غیرقابل تردید است ولی جمع‌بندی و نتیجه گیری ما از این مقدمه چینی‌ها باید قدری محتاطانه باشد. آیا کسانی که سرمایه‌های ملی، فرصتهای طلائی و استعدادهای شگرف ملت و کشور را در چنین شرایطی به هدر می‌دهند و به مسائل حاشیه‌ای پرداخته اند، نباید بیشتر و با دقتی افزون‌تر مورد بازخواست قرار بگیرند؟ آیا سکوت ما به منزله "مهر تایید" گذاشتن بر این راه انحرافی که متأسفانه دیگر حتی به ترکستان هم نمی‌رود، نیست؟
تلخ است ولی واقعیت دارد که ما با سکوت غیرقابل توجیه خود و مهمتر از آن با توجیهات بدتر از تأیید و رضایت خود، آب به آسیاب دشمنانی می‌ریزیم که چنگ و دندان برای دریدن تیز کرده‌اند. ما باید استعدادهای خود را برای درک حساسیت و حتی وخامت اوضاع کنونی به کار بگیریم تا مطمئن شویم که دشمن از سکوت ما بیش از فریاد اعتراض و انتقاد ناصحانه و دلسوزانه، سود می‌برد و فراموش نکنیم که بهبود اوضاع بدون درک حساسیت و پیچیدگی اوضاع، غیرممکن است.
چرا امام خمینی در اوج جنگ تحمیلی برای اصلاح گزینش‌ها و بهبود روابط مسئولین و نهادها با مردم و حتی متهمین در دادگاهها و مراجع قضائی بیانیه‌های رسمی و آشکار می‌داد؟ چرا جدی‌ترین اقدامات ریشه‌ای و بنیادی مورد نظر امام در همان مقاطعی صورت می‌گرفت که ما درگیر جنگ نابرابر در جبهه‌ها و در بدترین شرایط در جبهه و پشت جبهه از نظر وجود عناصر نفوذی، گروهکها و منافقین بودیم؟ اوضاع آن روز کشور قطعاً پیچیده‌تر و حساس‌تر از امروز بود.
بیم آن می‌رود که فردا با بلاتکلیفی و بلاتصمیمی و دفع الوقت، دریابیم که غده‌های سرطانی را فرصتی برای رشد و نفوذ داده‌ایم که در میان اندام‌های سالم و شاداب انقلاب و نظام و کشور همچنان با چراغ خاموش رخنه کنند و عضوگیری نمایند و کار را به جائی برسانند که راه برگشتی در کار نباشد.
آنها که از مسائل اقتصادی و کارگری آگاهند، بهتر می‌توانند گواهی دهند که بسیاری از خطوط تولید، کارگاهها و مراکز صنعتی در بخش دولتی و خصوصی، یا تعطیل هستند یا در شرف تعطیل و یا با حداقل نیرو و زمان کاری، برای حفظ وضع موجود، تقلا می‌کنند. کم نیستند شرکت‌ها و صنایعی که در زیر آوار دیون تقسیط شده و سررسید شده، دست و پا می‌زنند و بعضاً بخاطر ناتوانی در تأمین و پرداخت دیون خود، الباقی دیون آنها نیز "حال" شده است.
آیا اگر انعکاس شرایط بغرنج کار و اشتغال در تریبون‌های عمومی به مصلحت نیست که واقعاً هم نیست، مسئولین باید از سعه صدر مردم و سکوت نهادهای نظارتی سوءاستفاده کنند و نظرها را به سمت و سوی مسائل فرعی و دست چندم منحرف نمایند و باز هم وعده‌های سرخرمن بدهند؟
چرا دولتی که در ششمین و آغاز هفتمین سال حکومتش قرار دارد هنوز هم وعده می‌دهد که قرار است چنین و چنان کنیم و حال آنکه می‌داند وعده‌هایش عملی نیست؟
قصد ملامت و شکوه در کار نیست ولی برخی عناصر خوش بین تصور می‌کنند از این وعده‌ها بوی انتخابات می‌رسد درحالی که می‌تواند روشی تدریجی برای بالا بردن سطح توقعات مردم و بویژه تحریک اقشار محروم و کم درآمد علیه نظام باشد آنهم دقیقاً در موقعی که آقایان، مصدر امور نخواهند بود!
کارگاههای تعطیل و در شرف تعطیل باید روند رو به معضل و بحرانی در قلمرو اقتصاد کلان در باب مسائل مالی - پولی - تولید کشاورزی و صنعتی و بالاتر از آن، عدم تحمل بازار نسبت به آثار و تبعات پمپاژ بی‌حساب و کتاب پول بدون پشتوانه در جامعه را هم افزود. بیم آن می‌رود که اگر امروز در این زمینه اقدام عاجل، جدی، موثر و متناسب با ابعاد بحران صورت نگیرد، چه بسا که فردا بسیار دیر باشد. در علم پزشکی، مسائلی وجود دارند که با عنوان "فوریت‌های پزشکی" شناخته می‌شوند. این بدان معنی است که اگر بی‌تفاوتی و یا قصوری صورت گیرد، ممکن است بعداً قابل جبران نباشد. در مباحث اجتماعی حساسیت نشان دادن به ضرورت‌ها و فوریت‌ها همین جایگاه را دارد و کسانی که برای مصالح کشور دل می‌سوزانند با درک شرایط و اوضاع، راهکار خروج مسئولانه را جستجو می‌کنند. این،‌ همان گمشده امروز کشور است.

رسالت:جیب‌بری سیاسی
«جیب‌بری سیاسی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛رصد نقد درون گفتمانی اصولگرایان از سوی رقبا نشان می‌دهد که سرمایه اجتماعی اصولگرایان مورد دستبرد یا بهتر بگوییم مورد یک جیب‌بری سیاسی قرار گرفته است.
تحریک منتقدین به خروج از جاده انصاف و عدالت، بزرگ‌نمایی اشکالات و تعمیم نقد افراد به جریان، لاپوشانی و پنهان‌سازی خیانت برخی دوم خردادیها در حوادث تلخ سال ٨٨ در هیاهوی نقد درون گفتمانی اصولگرایان از جمله راهکارهایی است که برای این جیب‌بری سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
ساز و کار حقوقی ٨ +‌ ۷ به منظور همگرایی و وحدت بین اصولگرایان از مرحله جنینی خارج شده و با باز تعریف جدید اصولگرایی، تصویری از عقلانیت سیاسی اصولگرایان را در سپهر سیاست ایران واتاب می‌دهد. رقبا از هم اکنون دندان طمع تیز کرده‌اند تا با تحریک اضلاع اصولگرایی به تخطئه تصمیم‌سازیها و تصمیم‌گیری‌ها بپردازند.
طبیعی است در روند همگرایی هر ضلع باید هزینه‌هایی بپردازد تا به فایده همگرایی برسند.
ترجمه این هزینه به "زیان" یکی از تردستی‌های رقبا در مخدوش کردن روند همگرایی اصولگرایان است.
اصولگرایان باید در انتخابات آینده مواظب سرمایه اجتماعی خود باشند تا مورد غارت کسانی قرار نگیرد که می‌خواستند ارزشهای انقلابی و مملکت را در ۱٣ آبان ، ۱۶ آذر، روز قدس و روز عاشورای ٨٨ به اجانب آنهم به رایگان بفروشند.
به حول و قوه الهی طراحان روند همگرایی و وحدت اصولگرایان تمام ظرفیت‌ها در خیمه اصولگرایی را در بر گرفته‌اند تا کسی از قلم نیفتد.
جامعیت و بعد در برگیری ساز و کار ٨ + ۷ کارآمدتر از مدل ۶ + ۵ در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی است. جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و روحانیت مبارز تهران، چهارتن از کادرهای با سابقه و مجرب خود را در کمیته داوری و نظارت به کار گماردند تا بر روند این همگرایی بی آنکه سهم یا توقعی داشته باشند نظارت کنند.
اصولگرایان در انتخابات آینده با پرچم عقلانیت، عدالت و معنویت به عرصه رقابت پای خواهند گذاشت و با این شعار گفتمان اصولگرایی را مورد نوسازی قرار خواهند داد.
اصولگرایان باید نقد درون گفتمانی را مدیریت کنند تا رقبا نتوانند نقد را تبدیل به سیاه نمایی و پراکندن یاس و نومیدی نمایند. محصول نقد درون گفتمانی باید اصلاح و رفع نقایص باشد نه تخریب و ویرانگری. تقوا، صداقت، عفت در بیان و قلم، انصاف و عدالت نسبت به نگاه به دیگران، ما را از پرت شدن به دره تباهی و تشتت و تفرقه باز می‌دارد . اگر ادبیات گفتگو و نقد را کنترل نکنیم حساب کار از دست خارج می‌شود.
مقام رهبری معظم رهبری بارها درباره خط روشنگری و اصلی فرعی کردن مسائل سیاسی کشور و نحوه تعامل قوا تذکر خیرخواهانه داده‌اند و بارها خط عقلانیت سیاسی را با سرانگشت هدایت ترسیم فرموده‌اند. اگر غفلت کنیم و از جاده صواب منحرف شویم تمام دستاورد و خدمات اصولگرایان طی نزدیک به یک دهه به باد فنا می‌رود.
اصولگرایان در سر راه حرکت خود به یک پیچ تند تاریخی رسیده‌اند. اگر سرعت خود را تنظیم نکنند رهزنان سیاسی در این گردنه داراییها و سرمایه اجتماعی آنان را به یغما خواهند برد.
ساز و کار حقوقی ٨ + ۷ یک ساز و کار حقوقی و عقلانی است که از هدر رفتن وقت و انرژی اصولگرایان بر روی مسائل فرعی جلوگیری می‌کند و بر حفظ و صیانت سرمایه اجتماعی اصولگرایان تاکید می‌ورزد.
تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تحت مکانیسم ٨ + ۷ احتمال خطا را به کمترین حد ممکن فرو می‌کاهد.

سیاست روز:دست و پا زدن‌های بی‌حاصل
«دست و پا زدن‌های بی‌حاصل»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛شاید برخی انتقاد دارند که چرا با عوامل و سرکردگان فتنه ٨٨ برخورد نشد که اکنون، جسارت می‌کنند و درباره هر مقوله‌ای اظهارنظر!
برای بازگشت خودشان شرط می‌گذارند وتعیین تکلیف می‌کنند برای نظام! به نهادهای انقلاب می‌تازند و به سخره می‌گیرند، نشان دست و پا زدن است. اینها از همان هنگام قلب در انتخابات ٨٨ ماهیت این طیف روشن شد.
شکست سنگین در انتخابات ریاست جمهوری یک حسن بزرگ بود برای این که خیلی‌ها آن روی خود را هم نشان دهند.
تهمت و دروغ بستن به نظام، شورای نگهبان و دولت که در انتخابات تقلب شده است و برپایی آن فتنه شوم از سر بیچارگی بود.
آبروی رفته و ریخته شده را باید کاری می‌شد، که متاسفانه عدم بصیرت و دلسوزی برای نظام کشور، کار را به آنجا کشاند که نباید.
پس از آن آشوب‌ها و فتنه‌هایی که برپا کردند، باز هم به جای ندامت و تنبه، همچنان می‌تازند. گمان می‌کنند که اقبالی در جامعه و افکار عمومی مردم دارند که اینگونه سخن به میان می‌آورند.
کجای دنیا را سراغ دارید که مخالفان نظامش، اینگونه اجازه داشته باشند، سخن بگویند، نظام را متهم کنند به دیکتاتوری و دروغگویی، در همان اروپا و آمریکایش هم چنین چیزی دیده نمی‌شود. هزار دوز و کلک پیاده می‌شود، میلیاردها دلار پول خرج می‌شود. اصلا از پیش تعیین شده، انتخاب می‌شود. اما حریف به میدان تحریف و تهمت و دروغ پا نمی‌گذارد، چون می‌داند، همین است که هست باید تمکین کند. چه بسا رقابتی صوری و فرمالیته برگزار شود.
اما در ایران اسلامی که بیش از ٣۰ انتخابات را به خود دیده است، تاکنون ادعاهای واهی برخی افراد داخلی مبتنی بر تقلب در انتخابات ثابت نشده است.
آنگاه به فرمانده سپاه پاسداران تهمت دخالت در امور سیاسی می‌زنند و اتهام کودتا و دیکتاتوری را مطرح می‌کنند.
اگر حکومت دیکتاتوری در کشورمان حاکم بود شما می‌توانستید اینگونه نغمه‌سرایی کنید آقای سید محمدرضا خاتمی؟!
اگر حکومت اسلامی که خود شما هم در آن مسئولیت داشته‌اید و دیگر دوستانتان هم همینطور، یک حکومت دیکتاتوری بود آقای تاج‌زاده می‌توانست بگوید، «اصلاح‌طلبان باید با عدم مشارکت خود در انتخابات غیر آزاد، مشروعیت انتخابات را زیر سوال ببرند.»
هنگامی که خود شما با همین انتخابات وارد عرصه سیاسی کشور شدید و در زمانی مجلس را در دست گرفتید و ریاست جمهوری را تصاحب کردید، بحث مشروعیت انتخابات را مطرح نمی‌کردید؟!
چگونه است که شما به عنوان یکی از اعضای حزب منحل شده مشارکت که زمانی هم دبیر کل آن بودید، در این مدت یک نامه و بیانیه علیه توطئه‌ها، حمایت‌ها و دسیسه‌چینی‌های غرب و آمریکا منتشر نکردید که حداقل دل مردم خوش باشد که با آنها نیستید؟ واقعا چرا؟
پرسشی بزرگ است که بسیاری از مردم در پی پاسخ آن هستند.
می‌دانید، اقداماتی که پس از انتخابات ٨٨، دار و دسته شما انجام دادند، چه هزینه‌های سنگینی را بر کشور و نظام و مردم تحمیل کرد؟! حال با این اوصاف توقع دارید که باز هم در عرصه انتخابات شرکت کنید و جولان سیاسی بدهید؟
باز هم انتظار دارید فضای سیاسی برای شما فراهم شود تا بتوانید خود را با تفکرات غلط به مردم تحمیل کنید؟ عرصه سیاسی به روی اصلاح‌طلبان از نوع منطقی، عاقل و آشنا به چارچوب‌های یک تشکل و حزب سیاسی باز است. یک حزب سیاسی فعال و شناسنامه‌دار هیچگاه هنگام شکست «جر» زنی نمی‌کند. اکنون هم شما به خاطر وضعیت نابسامان سیاسی خود در افکار عمومی، گمان می‌کنید با این گونه مواضع می‌توانید خود را بازسازی کنید.
یک بار هم که شده از آن طرف قضیه نگاه کنید. عذرخواهی به خاطر اقدامات و تحلیل‌های اشتباه و برائت از همه مسائلی که شما را به دشمنان خارجی وصل می‌کند. آنگاه ببینید در عرصه سیاسی کشور جایگاهی خواهید داشت یا نه؟ گرچه تفکر سیاسی شما و هم طیف‌هایتان راه طولانی برای بازسازی و نوسازی خود دارد.

تهران امروز:دستور کار اوغلو در تهران
«دستور کار اوغلو در تهران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم یوسف غروی قوچانی است که در آن می‌کنید؛سفر وزیر خارجه ترکیه به کشورمان و مذاکره وی با صالحی، در این مقطع از تحولات حساس منطقه و به‌ویژه پس از بازگشت وی از ریاض، حائز اهمیت است.
طبعا می‌توان تصور کرد موضوعات متعددی در دستور کار مذاکره دوجانبه قرار داشته است. ازجمله آنها باید به موضوع مناسبات تهران ـ ریاض و مواضع آنکارا در قبال تحولات سوریه و همچنین روی کار آمدن دولت نجیب میقاتی در لبنان اشاره کرد.
آنکارا در پرتو فعالیت‌های مشهود اردوغان، جایگاه قابل اعتنایی در متن تحولات سیاسی خاورمیانه احراز کرده و بعد از بروز جنجال ژرف در روابط دیرینه‌اش با رژیم صهیونیستی در سال گذشته، موقعیت آن میان کشورهای عربی به‌طور قابل ملاحظه‌ای ارتقا یافت.
با این حال، خیزش‌های مردمی در جهان عرب، آنکارا را به اتخاذ مواضع دوپهلو و غیرشفاف کشانیده است.
از یکسو، مقامات ترکیه در یک چرخش آشکار، مواضع یکسو با آمریکا و اروپا در قبال رژیم قذافی اتخاذ کردند و از سوی دیگر، در حالی که درباره هرگونه مداخله در امور داخلی به سوریه هشدار داده بودند، پذیرای حضور معارضان سوری در خاک خود بودند و مهم‌تر از آن، در موضع‌گیری که هنوز ابعاد آن روشن نشده است از روند مداخله‌جویانه نظامی و سیاسی عربستان در خاک بحرین حمایت کردند.
در همین حال، آنکارا در لبنان به سمت جریان ۱۴ مارس تمایل پیدا کرده و در باطن، چه‌بسا از روند تشکیل دولت میقاتی، به‌رغم کارشکنی‌های پنج ماهه، ناخرسند شده است.
به‌نظر می‌رسد مقامات ترکیه در این خصوص، تا حدودی دستور کار شیوخ عرب مستقر در ریاض و ابوظبی را اجرا می‌کنند و از حجم هزینه‌هایی که از اعتبار ملت مسلمان ترکیه جهت دفاع از رژیم‌های فرتوت و مستبد عرب در آن‌سوی خلیج‌فارس پرداخت می‌شود، بی‌خبرند.
با این حال، روند تحولات و جریانات سیاسی و مردمی در سوریه و لبنان، به نفع آمریکا و متحدان عرب‌‌اش نبوده و مقامات آنکارا را به صرافت انداخته تا با همفکری مشورت گرفتن از تهران، راهی برای سد کردن راه‌های مداخله‌جویی روزافزون خارجی در منطقه بمانند. به همین دلیل، چه‌بسا اوغلو در ریاض، حکام این کشور را به خروج سریع نیروهای نظامی‌شان از بحرین فراخوانده باشد و همچنین به امیر قطر در مورد مهار آتش توپخانه تبلیغاتی الجزیره علیه سوریه و دولت میقاتی تذکر داده باشد.
تذکری که احتمال می‌رود در مورد فعالیت شبکه العربیه به شیوخ ریاض داده باشد.
باید دید در روزهای آتی، چه مواضعی از سوی دولتمردان ترکیه در قبال مسائل منطقه‌ای بروز داده می‌شود تا بتوان به‌طور قاطع درباره جهت‌گیری‌های دولت آنکارا سخن گفت.
ابتکار: دولت در حال پنچرگیری است
«دولت در حال پنچرگیری است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در ان می‌خوانید؛دولت دهم با حوادث پیش‌آمده ظرف دوماهه‌ی گذشته بدجوری پنچر شد، تا جایی که به گفته‌ی ذوالنور، چیزی نمانده بود که با استیضاح رئیس‌جمهور کار به واژگونی برسد. هرچه پشت پرده بود، گذشت و با حضور دوباره‌ی احمدی‌نژاد در هیئت‌دولت و سخنان وی اندکی از دلهره‌ها کاسته شد.
مخالفان دیرینه‌اش در جناح اصولگرا، به‌ویژه از پایگاه مجلس، فرصت را غنیمت شمردند و روز‌ به ‌روز سنگرهایی را که از دست داده بودند، دوباره بازپس گرفتند. حتی از این‌هم پیش‌تر رفتند و خاکریز‌هایی را فتح کردند که در قلمرو اختیارات دولت بود. ازجمله می‌توان به برکناری معاون وزیر خارجه اشاره کرد. البته مجلسیان پا را از این هم فراتر گذاشتند و با پرچم‌داری علی مطهری طرح سوال از رئیس‌جمهور را به راه انداختند که به گفته‌ی این نماینده‌ی شاخص «مهم‌ترین اثر این سوال اقتدار مجلس و شکستن غرور کاذب رئیس‌جمهور است»؛ یعنی باز هم به تنظیم باد بیشتری نیاز است.
حامیان پروپاقرص دیروزش هم یا در لاک سکوت فرو رفته‌اند یا همانند آقای شجونی «دیگر او را اصولگرا نمی‌دانند» و از اینکه او را «بی‌قید» و «منحرف» قلمداد کنند، ابایی ندارند. حتی آقای شجونی که با حمایت‌های بی‌دریغش از احمدی‌نژاد، بخشی از روحانیون باسابقه و دوستان خود را آزرده‌خاطر ساخته بود، اکنون باکی ندارد که بگوید: «احمدی‌نژاد دقیقاً مانند آیت‌الله منتظری فریب نزدیکانش را خورد و... حالا شرایط طوری شده که احمدی‌نژاد مانده است و عده‌ای منحرف و خطاکار که او را روز‌ به ‌روز غیرمنطقی‌تر می‌بینند.»
اصلاح‌طلبان هم از وضعیت پیش‌آمده بسی مسرورند و سر از پا نمی‌شناسند. غالباً از اینکه عامل حذفشان مغضوب دستگاه‌ها و سیاسیون درون قدرت شده، دلشان خنک گشته است. این گروه از اینکه باد شدید جریان انحرافی گردوغبار فتنه را از سیمای سیاسی فعلی روبیده و زمینه‌ی نفس‌کشیدن آنان را در این فضا فراهم کرده، بسیار شادمان‌اند.
احمدی‌نژاد به اعتقادات و باورهای اصولگرایان پشت‌پا زد و به همین سبب از آن جناح رانده شد. از طرفی با رویکردهای اصلاح‌طلبانه به‌سمت جذب آرای اصلاح‌طلبان روی آورده؛ ولی این جناحِ ازهم‌پاشیده غالباً همصدا با سایر اصولگرایان بر طبل نابودی و شکست گروه رئیس‌جمهور می‌نوازند. کدام‌یک از اصلاح‌طلبان می‌تواند ادعا کند به طرح تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها معتقد است؟ افتخار آنان در این است که این‌گونه برخوردها را افراطی به‌شمار می‌آورند. اکنون هر دو جناح در برابر این آزمون قرار گرفته‌اند.
سخن آخر اینکه آقای احمدی‌نژاد با مخالفت علنی‌اش با طرح ناپخته‌ی تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها، در حال به‌راه‌انداختن دوباره‌ی چرخ دولت است. یاران حاشیه‌سازش هم با «سکوت الهام‌بخش» بهانه را از مخالفانش گرفته‌اند. از طرفی هم انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شود و اکثریت مخالفان وی به سبب هراس از رویگردانی مردم و دانشجویان در این زمین بازی نمی‌کنند و او هم با اقدامات این‌چنینی در حال پنچرگیری دولت است و امیدوارانه به‌سمت ایستگاه مجلس نهم برای سوخت‌گیری جانانه در حرکت است. باید دید که آیا ماشین دولت از چاله‌های پیش‌رو سالم گذر خواهد کرد یا این‌بار دچار ترکیدگی لاستیک‌ها خواهد شد!

مردم سالاری:از پولیتزر تا مورداک
«از پولیتزر تا مورداک»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در ان می‌خوانید؛از سال ۱۶۰۵ میلا دی که نخستین روزنامه توسط یوهان کارلوس دراستراسبورگ منتشر شد و تکامل روند روزنامه ها در سال ۱۶۵۰ در لا یپزیک آلمان و با انتشار اینکومند زایتونگن، حرفه ای به نام روزنامه نگار متولد شد. این قشر که میراث دار مطالبی بودند که پستچی ها به ارمغان میآوردند همواره سعی برجریان سازی و اعلا م خبرها داشتند. از آن روز قرن های متمادی می گذرد اما تعداد روزنامه نگارانی که توانستند نام خود را جاودان کنند زیاد نیست. در سال های پایانی قرن نوزدهم میلا دی، یک روزنامه نگار مجاری تبار با توسل به حرفه ای که به خوبی آموخته بود توانست، پدیده ای با نام حقیقت یابی در عرصه روزنامه نگاری معرفی کند. ژوزف پولیتزر اولین کسی بود که پیشنهاد تاسیس دانشکده خبر و آموزش خبرنگاران را داد و به شدت از افشاگری علیه فساد دفاع کرد و آن را موجب روشنفکری و ارتقای جامعه می دانست.
روزنامه نگاری افشاگرانه و تحقیقی به نوعی در هم تنیده اند که جذاب ترین و دشوارترین ژانر روزنامه نگاری محسوب می شود. انسان کاوشگری که در لا به لا ی جامعه و قشرهای خیابان به پیش می رود تا به حقایقی پنهان دست یابد که در این راه ممکن است جان خود را از دست بدهد. این روزنامه نگاران که علیه سو» استفاده، لغزش ها و خطاها که عمدتا در دستگاه های دولتی وساختار حکومتی شکل می گیرند در جنگ همیشگی به سر می برند و همواره در معرض تهدید قرار دارند. گرچه گاه و بی گاه پس از پولیتزر روزنامه نگارانی بودند که دست به افشاگری زدند وحتی ماجراهایی مانند واترگیت را به وجود آوردند اما هیچ کدام مانند جولیان آسانژ نتوانستند موبرتن سیاستمداران جهان راست کنند و آنها را به زانو درآورند. ویکی لیکس که امروز سمبل روزنامه نگاری افشاگرانه است گرچه خواب خوش از کاخ سفید را ربود و سرانجام خود گرفتار پرونده سازی های واشنگتن شد اما هنوز هم یک افشاگر بالقوه به شمار می رود. همان طور که گفته شد; تهدیدهای مختلفی روزنامه نگاران تهدید می کند، در این بین برخی از روزنامه نگاران دچار پدیده ای به نام زردنویسی شدند.
روزنامه نگارانی که نان خود را در هیاهو می بینند و به هیچ ارزش اخلا قی پایبند نیستند. پاپاراتزی ها هم که عکاسان همکار این گروه هستند به هر عملی برای رسیدن به مقصود خود و روسواکردن افراد معروف قائل هستند. در بریتانیا هفته نامه جنجالی «اخبار جهان» (worlb the newsof) در طول سالیان سال جنجال هایی کوچک و بزرگ به پاکرد; این نشریه با قدمت ۱۶٨ ساله بر اثر رسوایی شنود تلفن افراد جامعه بریتانیا   اعم از ستاره فوتبال، خانواده سلطنتی و حتی قربانیان جنگ عراق و افغانستان رسوایی بزرگی به پاکرد که در نهایت این هفته نامه پر تیراژ مجبور شد به پایان خود خواسته انتشار یا به نوعی خودکشی تن دهد. نکته جالب اینجاست که هفته نامه جنجالی رابرت مورداک خود قربانی افشاگری روزنامه دیگری به نام گاردین شد تا درس آموزنده ای باشد برای آنانی که با بی اخلا قی زندگی دیگران را رصد می کنند.
از ژوزف پولیتزر تا رابرت مورداک فاصله فاحشی وجود دارد. فارغ از سرمایه های کلا ن مورداک که سیزدهمین فرد قدرتمند جهان محسوب می شود، این پولیتزر بود که توانست افشاگری در عین اخلا ق را پایه گذاری کند و با وجود گذشت سالیان سال این شخصیت و حتی جایزه ای که موسسه وقف عام پولیتزر اعطا می کند مورد احترام همه است. باید مورداک بپذیرد که در دادگاه افکار عمومی مردم بریتانیا و حتی جهان به یک بازنده سرافکنده تبدیل شده است. در این میان نکته جالب اینجاست که دادگاه حکم به تعطیلی «اخبار جهان» نداد واین فشار افکار عمومی بود که تمام حیثیت ۱۶٨ ساله آن را به آتش کشید. مقایسه پولیتزر و مورداک یک درس بزرگ برای روزنامه نگاران دارد و آن این که اگرچه با زردنویسی یا دخالت در زندگی مردم جامعه شاید بتوان قدرت کسب کرد اما بی اعتباری قلم یک نشریه و عدم پذیرش آن در جامعه می تواند کلا م نشریه را بی ارزش کند که درنهایت ورشکستگی را برای آنها به ارمغان خواهد آورد. اما افشاگری و عمل به رسالت رسانه، در عین اخلا ق می تواند از رسانه، یک شخصیت محبوب و با نفوذ متولد کند که جامعه را همراه خود کرده و حتی جریان سازی می کند.

آفرینش:هند و نگاه به ایران
«هند و نگاه به ایران»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ی آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛اکنون هفت ماه از آغاز اختلافات ارزی میان ایران و هند گذشته ودر این بین فقط یک ماه آن هم از راه یک بانک آلمانی پول نفت ایران توسط هندوستان پرداخت شد و جدا از آن راهی برای انتقال پول نفت پیدا نشد و مذاکرات دو کشور برای حل اختلاف ارزی چند بار شکست خورد در عین اینکه صادرات نفت ایران به هند همچنان ادامه دارد. در این بین اگر نگاهی به روابط خارجی دهلی نو با ایران داشته باشیم ذکر چند نکته خالی از فایده نیست .
نخست آنکه در دسامبر سال گذشته میلادی بانک مرکزی هند در اقدامی یکطرفه، انجام تمامی مبادلات ارزی بین دو کشور در چارچوب مکانیسم اتحادیه پایاپای پولی آسیا را ممنوع اعلام کرد. از آن زمان تا کنون مشکلاتی در زمینه پرداخت پول نفت وارداتی هند از ایران به وجود آمده در این بین باید گفت که هند در واقع بانی بروز این اختلاف ارزی بود و ایران هم راهی برای دریافت طلب و پول نفت صادراتی خود پیدا نکرده است. طلبی که بنا به برآوردهای مختلف از دو میلیارد دلار تا ۹ میلیارد دلار رسیده است .در این راستا باید گفت که در نگاه کنونی هندی ها به ایران چند عامل نقش عمده ای دارند از یک سو بی شک روابط سیاسی هند و ایران در سالهای گذشته تحت تاثیر قطعنامه های تحریمی علیه ایران و از سویی نیز روابط دهلی با قدرت های غربی قرار داشته ودارد. در این بین در واقع هند کوشیده است تا با در نظر داشت روابط خود با غرب و امتیازات دریافتی از غرب و حتی برخی از کشور های عربی مثل عربستان از حجم روابط خود با ایران بکاهد چنانچه این کشور در سالهای اخیر نتوانسته است در همکاری‌های خود با ایران به تعهداتش عمل کند به طور مثال وقت کشی و کناره‌گیری از پروژه خط لوله صلح، تاخیر چند ساله برای تعیین تکلیف قرارداد توسعه میدان گازی فرزاد، عدم مشارکت در طرح توسعه فاز ۱۲ و تعلیق قراردادهای خرید کم کم به روندی مهم در نگاه به تهران قرار گرفته است و دهلی نو کوشیده تا با توجه به منافع ملی خود از قبل روابط با دول غربی و عربی از حجم روابط خود با ایران بکاهد . در این بین اعمال محدودیت در مبادلات ارزی دو کشور نیز تحت فشارهای ایالات متحده که در حدود شش ماه پیش انجام شده است در همین راستا است .
دوم اینکه با توجه به نگاه سیاست خارجی هند به ایران تهران باید با در نظر داشت نقش عوامل غربی و عربی در سیاست خارجی خود با هند رفتار کند .لذا باید در نظر داشت که با توجه به توافق‌های نفتی برای افزایش واردات نفت هند از عربستان و شکست مذاکرات دوجانبه هند و ایران در دهلی عملا ریاض بازار ۴۰۰ هزار بشکه ای هند را از دست ایران خارج نکند و همچنین ایران به دنبال راه های جایگزین برای دریافت پول نفت صادراتی به هند باشد .
سوم اینکه باید توجه داشت که با توجه به دامنه ی تاثیر گذاری قدرت های غربی در سیاست خارجی هند نباید اعتمادی همه جانبه به این کشور داشت چه اینکه بدقولی های دهلی در قبال قرادادهای قبلی خود نشانه ای است در عدم اطمینان مطلق به این قدرت مهم جنوب آسیا . بنابراین باید توجه داشت که هندی ها شرکایی خوش قول نبوده و عملا و چنانچه در گذشته اتفاق افتاده این کشور در روابط خود با تهران تحت تاثیر عوامل متعددی است و انتظار هر گونه اقدامی جدید بر علیه تهران را نیز نباید
از نظر دور داشت.

شرق:حذف بی‌ثمر
«حذف بی‌ثمر»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی شرق به قلم سعید لیلاز است که در آن می‌خوانید؛در شرایطی که التهابات اقتصادی و سیاسی در کشور به روشنی رو به افزایش است، پافشاری بر اجرای طرح حذف صفرها از پول ملی، جز افزودن بر این التهابات و زیان وارد کردن به اقتصاد متزلزل کشور، ثمری ندارد. حتی در مورد یک اقتصاد با ویژگی‌های کمتر متلاطم، طرح حذف صفرها اثر مثبت اندکی بر اوضاع اقتصادی می‌گذارد که به طور عمده عبارتند از اثر: روانی پدید آمدن احساس با ارزش بودن پول ملی و نیز اندکی راحتی بیشتر در کار حسابداران.
اما برای به دست آوردن همین اندازه دستاورد نیز اقتصادها باید اولا دوران طولانی، نرخ تورم بسیار بالا را سپری کرده باشند، ثانیا از آن دوران عبور کرده و به آرامش در نرخ تورم رسیده باشند، ثالثا حذف صفرها را در چهارچوب یا حتی در پایان پیشبرد یک استراتژی کلان به اسم «آزادسازی اقتصادی» انجام دهند و رابعا هنگامه حذف صفرها، به لحاظ اجتماعی و سیاسی زمینه آرامی برای اجرای طرح فراهم آورده باشند. چه مقامات رسمی سابق و لاحق و چه ناظران، دست‌کم بر این واقعیت متفق‌القول هستند که هیچ یک از این زمینه‌ها و شرط‌ها برای اجرای حذف صفرها فراهم نشده است.
کشور ما هیچگاه نرخ‌های تورمی بالا در سطح سه رقمی و به مدت طولانی را تجربه نکرده است، نرخ تورم دو رقمی هیچگاه تک‌رقمی نشده و اکنون در حال رسیدن به حدود ٣۰ درصد است، اقتصاد ملی نه‌تنها حرکت در مسیر آزادسازی را تجربه نکرده، بلکه برعکس روزبه‌روز در حال فرو رفتن به باتلاق دولتی شدن و دولتی‌مداری است و از همه بدتر اینکه در گیرودار اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها و اشکالات اجرایی آن قرار داریم. در این اوضاع، تمرکز بر اجرای یک طرح حاشیه‌ای و فرعی با ثمرات اندک و پیامدهای احتمالا جدی، جز منحرف کردن اذهان از مشکلات واقعی اقتصاد ایران مانند تورم فزاینده، کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران اعم از دولتی و خصوصی یا کارگران و کارمندان، توقف رشد اقتصادی، کاهش نرخ بهره‌وری و بازده سرمایه و کار، کاهش سهم سرمایه‌گذاری در تولید ناخالص داخلی،‌گران و گرانتر شدن واردات به صورت روزمره بر اثر تحریم و چند عامل دیگر نرخ رو به افزایش بیکاری، ذلیل شدن نظام تولید داخلی در اثر هجوم واردات اعم از صنعتی و کشاورزی، گریز نخبگان از کشور، کاهش مداوم صادرات و تولید نفت، جلو افتادن رشد مصرف برق از رشد تولید و ده‌ها مشکل اصلی و غیراصلی اما به مراتب مهم‌تر از بود و نبود این صفرهای بیچاره و مظلوم که ما خود روزگاری نه‌چندان دور بر سمت راست اعداد اسکناس‌هایمان نشاندیم، چه دستاورد سترگی دارد؟ اگر بناست ساختار اداری و اقتصادی ایران الکترونیکی شود که باید شود، آنگاه حذف صفرها، نه‌تنها تا حدی موضوعیت خود را از دست می‌دهد، بلکه هزینه‌های روانی و مالی آن بار جدیدی بر دوش بودجه‌ای خواهد بود که همین حالا هم گفته می‌شود با وجود جذب ارقام بسیار کلان درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام، کسری‌های قابل ملاحظه‌ای در پایان امسال به جا خواهد گذاشت.
به نظر می‌رسد به هر علت سیاسی، جناحی یا اداری، دست‌کم از ابتدای امسال به این سو، اقتصاد ایران با همه اهمیت بی‌بدیل دولت در آن، کمابیش روی هدایت خودکار قرار گرفته و مدیریت چندانی بر آن اعمال نمی‌شود. آیا برای کشور، مردم، دولت و خود مسوولان بانک مرکزی بهتر نیست به جای توجه به امور حاشیه‌ای، توجه خود را حداقل به حل مساله تلاطم این هفته‌های نرخ ارز در بازار متمرکز کنند و به جای افزودن بر التهابات از آن بکاهند.

دنیای اقتصاد:کنترل بازار مسکن با تزریق دلار یا ابزارهای مالی؟
:کنترل بازار مسکن با تزریق دلار یا ابزارهای مالی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قم زهرا کاویانی است که در ان می‌خوانید؛بازار مسکن از نیمه سال ۱٣٨۷ وارد یک دوره رکود شده است. پس از افزایش نجومی قیمت‌ها طی یک دوره سه ساله، قیمت‌ها در بازار مسکن به یک ثبات نسبی دست یافت و در برخی موارد واحدهای مسکونی با کاهش قیمت مواجه بودند.
بازار مسکن از جمله معدود بازارهایی است که رکود آن در اقتصاد ایران با استقبال مواجه می‌شود. اگرچه صنعت خانه سازی و مسکن جزء صنایعی است که دارای زنجیره صنایع پیشین و پسین زیادی است و از این رو رکود و رونق آن به طور مستقیم بر رکود و رونق کل اقتصاد تاثیر گذار است، اما افزایش نجومی قیمت‌ها در دوران رونق که خانه‌دار شدن برای قشر زیادی از افراد جامعه را تبدیل به یک آرزو می‌کند، باعث می‌شود که از رکود بازار مسکن غالبا استقبال شود. این در حالی است که در حقیقت رونق در بازار مسکن می‌تواند به افزایش ساخت و ساز و در نتیجه اشتغال کمک کند.
اما آنچه در این یادداشت کوتاه سعی می‌شود به آن پرداخته شود آینده کوتاه مدت محتمل در بازار مسکن است. مسکن در اقتصاد ایران علاوه بر استفاده مصرفی، یک کالای سرمایه‌ای نیز هست و افراد به طور معمول سعی می‌کنند تا سرمایه‌های خود را به صورت مسکن نگه‌داری کنند. نگهداری دارایی به صورت مسکن دو مزیت دارد. اول آنکه حتی در دوران رکود نیز قیمت مسکن معمولا با تورم رشد داشته؛ بنابراین راه‌حلی برای جلوگیری از کاهش ارزش پول به‌واسطه تورم است و دیگر آنکه علاوه بر افزایش قیمت مسکن که بازده نگهداری این دارایی را تعیین می‌کند، در قبال دارایی مسکن اجاره بها نیز دریافت می‌شود که خود باعث افزایش بازده دارایی مسکن می‌شود. بنابراین در شرایطی که اقتصاد در وضعیت تورمی قرار دارد انتظار افزایش تقاضا برای مسکن می‌رود زیرا تمایل برای تبدیل پول نقد به نوعی از دارایی وجود دارد تا ارزش پول را حفظ کرده و سود آوری نیز به همراه داشته باشد.
در حال حاضر اقتصاد ایران در شرایطی قرار دارد که به واسطه افزایش نقدینگی و تورم احتمالی طرح هدفمندی یارانه‌ها انتظار افزایش تورم سال ۱٣۹۰ نسبت به سال ۱٣٨۹ وجود دارد. از طرف دیگر کاهش نرخ سود بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سپرده‌های بانکی را کاهش داده و تقاضا برای سایر دارایی‌ها را افزایش می‌دهد. در حال حاضر به دنبال افزایش تورم و کاهش نرخ سود بانکی، بازار اجاره بها رونق یافته و اجاره واحد‌های مسکونی با افزایش قابل‌ملاحظه‌ای مواجه بوده که به معنای افزایش بازده دارایی مسکن است.
یعنی زمانی که اجاره بها افزایش می‌یابد به دارندگان سرمایه این علامت را می‌دهد که تبدیل پول نقد به مسکن می‌تواند با افزایش سود همراه باشد. همین امر زمینه را برای افزایش تقاضا برای مسکن به خصوص واحد‌های مسکونی کوچک افزایش می‌دهد و چنانچه، عرضه پاسخگوی این تقاضا نباشد می‌تواند به افزایش قیمت‌ها در این بازار منجر شود.
این در شرایطی است که دولت نیز در کوتاه مدت جز با وضع آیین‌نامه و مقررات (که عملا قابل‌اجرا نیستند) نمی‌تواند در بازار مسکن دخالت کند. در این شرایط باید توجه داشت که تنها سیاست‌های کارآ در بازار مالی می‌تواند از وقوع شرایط مشابه سال ۱٣٨۵ در بازار مسکن جلوگیری کند. سیاست‌های اعمال شده در بازار مالی باید به‌گونه‌ای باشد تا گزینه‌های جایگزین مسکن برای جذب سرمایه‌های نقدی را جذاب‌تر کند. در غیر این صورت می‌توان عنوان داشت که تدابیر مختلف دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن که در قالب مشوق‌های بسیار پرهزینه برای ساخت‌و‌ساز (از جمله بسته هفت میلیارد دلاری اخیر) دنبال می‌شود برای تامین هدف دولت کفایت نخواهد کرد.

جهان صنعت:یک عدد بزرگ
«یک عدد بزرگ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم ا. عطارپور است که در ان می‌خوانید؛ کسانی که با نوشته‌های گهگاهی این جانب در این ستون آشنایی دارند، می‌دانند با وجودی که غالبا در مورد مسایل جدی می‌نویسم چه بسیار که از طنز هم بهره می‌گیرم چراکه بعضی مسایل را اصلا نمی‌شود جدی گرفت. مصداق کامل، ادعای دیروزی رشد ۱۰ درصدی اقتصاد کشور در سال ٨٨ است. این در حالی است که پیشتر با تاخیری معنی‌دار این رشد ۵/۱، ۲ و قریب به ۴ درصد اعلام شده بود.
این آمار و ارقام را مسوولان، مقامات دولتی و حکومتی اعلام کرده‌اند وگرنه مثلا اکونومیست این رشد را ۵/۰ درصد گفته بود. سال ٨٨ جو سیاسی بر کشور حاکم شده بود برای همین است که غالبا همین آمار اخیر را به واقعیت نزدیک‌تر می‌دانند. رشد اقتصادی سال ٨۷ هم موید همین آمار است. وضع بیکاری و گرانی هم همین آمار را تایید می‌کند.
حال آقای احمدی‌نژاد عددی می‌دهد که بیش از ۲۰ برابر عدد فوق است و بانک مرکزی و اداره آمار هم به‌طور رسمی آن را تایید نمی‌کنند. هیچ‌کس دیگری هم جرات نکرده بود چنین آماری بدهد.
با این وضع چه جای بحث و چه جای برخورد جدی می‌ماند. برای یک بحث جدی به حداقل اشتراکات و باورها نیاز است. وقتی ما بحث‌مان را با کسی قطع می‌کنیم، یعنی باورهای مشترکمان به حداقل رسیده است. این پیام خوبی برای هیچ‌کس نیست به‌خصوص اگر به تعامل اعتقاد دارد.



منبع: جام جم آنلاین