اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ تير ۱٣۹۰ -  ۱٣ ژوئيه ۲۰۱۱

 «ایست و بازرسی هزینه !»عنوان یادداشت روز ر وزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ان می‌خوانید؛موضوع این یادداشت پیرامون نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و چگونگی صف آرایی و آرایش سیاسی گروه ها و احزاب و تشکل ها و ائتلاف های قبل از آن در بازه زمانی چند ماهه آینده نیست بلکه اشاره ای هشدارگونه به معضلی است که گریبانگیر نظام انتخاباتی کشور شده است. معضل و عارضه ای که متاسفانه در ایام نزدیک به انتخابات سخن از آن بسیار می رود ولی با برگزاری انتخابات تا دوره بعدی یا شروع انتخابات دیگری به دست فراموشی سپرده می شود:
«منابع مالی انتخابات و هزینه های هنگفت و گزاف تبلیغاتی برخی نامزدها» از همین روی؛ علت این نوشته در این مقطع زمانی و در شرایطی که ٨ ماه به انتخابات نهمین دوره مجلس زمان باقی مانده امیدی است که اگر همه نهادهای مربوطه با درک اهمیت موضوع دست به دست هم بدهند و آستین همت را بالا بزنند می توانند ریشه این آفت و معضل هولناک را بخشکانند و پس از سه دهه و برگزاری بیش از ٣۰ انتخابات خواسته به حق مردم و مطالبه افکار عمومی در جلوگیری از تبلیغات رنگین و هزینه های سرسام آور و سنگین برخی نامزدها در انتخابات را جامه عمل بپوشانند.
۱- اجازه بدهید بدون مقدمه و صغری و کبری چیدن های تشریفاتی و وقت گیر- به قول معروف- برویم سر اصل مطلب. کمترین تردیدی وجود ندارد مردم و اقشار مختلف جامعه که بزرگترین سرمایه گرانسنگ نظام جمهوری اسلامی ایران هستند و در تمامی بزنگاه های حساس و سرنوشت ساز- از جمله انتخابات- نقش خود را به بهترین وجه ممکن به سرانجام رسانده اند با ریخت و پاش های آنچنانی و هزینه های هنگفت و سرسام آور از سوی برخی نامزدها در انتخابات مخالف هستند. عموم مردم با حضور حداکثری خود در تمامی انتخابات های پس از انقلاب سنگ تمام گذاشته و دشمنان کمین کرده را ناکام گذاشته اند اما همین مردم درباره تبلیغات برخی نامزدها و تامین منابع مالی آن دو سوال مشخص و شفاف را دارند: ۱- هر نماینده چقدر برای نامزدی خود هزینه می کند؟ ۲- منبع مالی این هزینه ها از کجا تامین می شود؟
متاسفانه باید به این حقیقت تلخ اشاره داشت که هیچگاه به این دو سوال افکار عمومی در صحنه عمل و میدان انتخابات پاسخ داده نشده است.
۲- علت عدم شفافیت مالی برخی نامزدها در انتخابات و روی آوردن به تبلیغات پرهزینه و گزاف برای کسب آراء به عوامل متعددی برمی گردد. از جمله این عوامل نبود نظارت دقیق بر فعالیت ها و منابع مالی نامزدهای انتخاباتی است که ریشه آن نیز در ضعف و خلأ قوانین موضوعه جای دارد.
متاسفانه مجموعه قوانین انتخاباتی در خصوص مقوله تبلیغات نامزدها به گونه ای است که از اهرم بازدارندگی در جلوگیری از هزینه های سرسام آور و تبلیغات پرزرق و برق و پرهزینه بی بهره است. به عنوان نمونه، قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - مصوب ۷/۹/۱٣۷٨- دارای ۱۰ فصل و ۹۴ ماده است که فصل ششم خود را مشتمل بر ۱۰ ماده به «تبلیغات» اختصاص داده است؛ اما درباره منابع مالی نامزدها و هزینه های گزاف و اقدامات خلاف در این زمینه ساکت است و بالطبع با این مختصات قانونی، کانون های قدرت و ثروت و کلان سرمایه دارها حاشیه امنی می یابند تا در صحنه انتخابات با نامزدهایی که به قصد خدمت به مردم پا در این میدان گذاشته اند رقابت کنند و برای صندلی های مجلس که باید مظهر عصاره فضایل ملت باشد خیز برداشته و سوگیری نمایند.!
٣- رهبر خبیر انقلاب ماه پیش در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخابات پیش رو در اسفند ماه سال جاری خطاب به آنها تأکید کردند که برای کسب رای به صاحبان ثروت و قدرت نزدیک نشوند.
«آقا» خاطرنشان نمودند: «این را ما با شما بی رودربایستی عرض کنیم، بالاخره ما برادران هم هستیم؛ همدیگر را بایستی تواصی به حق و تواصی به خیر کنیم. این خیلی خطر بزرگی است که کسی به خاطر تأمین نمایندگی در یک دوره، نزدیک بشود به صاحبان ثروت یا به صاحبان قدرت؛ این خیلی چیز بدی است؛ این از آن چیزهایی است که خدای متعال از آنها نمی گذرد و انتقام خواهد گرفت. این چیزها روی عاقبت- عاقبت به خیری که اینقدر برایش اهمیت قائلیم- و روی جامعه اثر منفی می گذارد.»
از سوی دیگر؛ دبیر محترم شورای نگهبان نیز ماه گذشته در همایش مسئولان دفاتر استانی و مدیران ستادی این شورا با اشاره به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «در این دوره عده ای با سوء استفاده از مقام و جایگاه خود یک جریان انحرافی را به وجود آورده اند و با توسل به راه های نامشروع و پول های کلان که با سوء استفاده از قدرت کسب کرده اند، می خواهند مجلس را قبضه کنند.»
آیت الله جنتی در این همایش حتی در ادامه سخنان خود از تلاش افرادی برای حاکمیت سرمایه در انتخابات ابراز نگرانی می کند.
هرچند این نگرانی مسبوق به سابقه بوده و به دوره پیش رو محدود نمی شود اما بی شک تداوم این نگرانی ها به نبود یک مکانیسم قانونی و شفاف پیرامون تبلیغات در انتخابات بخصوص مقوله تأمین منابع مالی نامزدها برمی گردد.
بازهم باید به بیانات راهگشای رهبر انقلاب اشاره کرد که با نگرانی همیشگی نسبت به مقوله تبلیغات در انتخابات می فرمایند: «یکی از کارهایی که بنده چه در تبلیغات انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست جمهوری همیشه نگران آن هستم، این است؛ نه خودشان تبلیغات پرخرج کنند، نه به طرفدارانشان اجازه دهند. بعضی افراد ممکن است بگویند به ما ربطی ندارد، این کار پرخرج را دیگران می کنند شما بگویید نکنند.» (۲٨/۲/٨۰- در خطبه های نماز جمعه تهران)
اکنون سوال این است که با توجه به هشدار رهبر معظم انقلاب و دبیر شورای نگهبان آنهم مشخصاً درباره انتخابات پیش رو، مسئولان و نهادهای مربوطه چه اقداماتی در این باره انجام داده اند؟ سوال کلیدی و اصلی این است که آیا تمهیدات لازم برای جلوگیری از هزینه های تبلیغاتی گزاف برخی نامزدهای مجلس نهم اندیشیده شده است؟
۴- فرض کنید آنهم از نوع محال- چه اینکه فرض محال که محال نیست- جریانی انحرافی و قدرت طلب با چینش افراد خود و صرف کردن هزینه های هنگفت و نجومی در انتخابات، به شماری از کرسی های مجلس برسد؛ آن وقت اتفاق نامبارکی که به وقوع پیوسته از بین رفتن استقلال و شأن نمایندگانی است که در دام این جریان افتاده اند چرا که وامدار بودن آنها به کانون های قدرت و ثروت مانع بزرگی برای ایفای وظایف نمایندگی در بستر قانونی و منافع ملی است.
از طرف دیگر؛ در چرخه ای که برخی از نامزدها با اتکاء به هزینه های سنگین انتخاباتی به مجلس راه پیدا کرده اند این ضرر جبران ناپذیر را برای کشور در پی دارد که بسیاری از شایستگان و آنهایی که به تعبیر شهید بهشتی مصداق شیفتگان خدمت اند نه تشنگان قدرت از راه یابی به عرصه خدمت و تلاش در مسیر تعالی نظام باز بمانند.
۵- اکنون با توضیحات بالا سوالی که پیش کشیده می شود این است که در برابر این معضل خطرناک چه باید کرد؟ راهکار اصولی و در عین حال بیرون از دایره تعلل و دست روی دست گذاشتن های درازمدت چیست؟
پاسخ «سهل ممتنع» است؛ با این توضیح که اگر همه اعم از مردم، مسئولان و نهادهای مربوطه و رسانه ها به وظایف خودشان به درستی و بهنگام عمل نمایند به آسانی می توان جلوی هزینه های سنگین و تبلیغات رنگین کذایی را گرفت و صاحبان قدرت و ثروت را در مسیر اهداف زیاده خواهانه و نامشروعشان ناکام گذاشت ولی اگر به هر دلیلی و با هر توجیهی هرکسی به سهم خود غفلت کند کار سخت شده و مسیر آنچنان صعوبت پیدا می کند که به موقع نمی شود اقدام موثری کرد و باز این قصه پرغصه برای دوره یا دوره های بعدی انتخابات نقل خواهد شد و...
از همین رهگذر؛ شایسته است مجلس شورای اسلامی با شناسایی نیازها در برطرف کردن ضعف ها و نواقص قوانین انتخاباتی درخصوص تبلیغات نامزدها خارج از مدار موازین شرعی و عرفی و صرف کردن هزینه های گزاف و هنگفت نقش خود را ایفا نماید. بی شک وجود قوانین بازدارنده و پیشگیرانه سهم بسزایی در جلوگیری از ریخت و پاش ها و سوءاستفاده کانون های قدرت و ثروت خواهد داشت.
تا فرصت باقی است باید در مجموعه قوانین انتخابات مجلس اصلاحاتی پیرامون شفاف سازی منابع مالی هزینه ها و تبلیغات انتخاباتی نامزدها اعمال و عملیاتی شود.
شورای محترم نگهبان که وظیفه خطیر و حساس سلامت انتخابات را برعهده دارد نیز باید به مسئله هزینه های تبلیغاتی غیرمتعارف نامزدها ورود پیدا کند. البته سخنگوی محترم این شورا چندی پیش حتی هشدار داد که؛ «صرف هزینه های تبلیغاتی غیرمتعارف نامزدها در اعلام رسیدگی به نتیجه انتخابات موثر است.» اما مع الوصف؛ در بسیاری از موارد به حکم «پیشگیری بهتر از درمان است» نباید اجازه داد که سوءاستفاده گران و جریان های انحرافی فرصت مانور و جولان پیدا کنند.
رسانه ها و مطبوعات نیز در این میان وظیفه مهم و حساسی را برعهده دارند و در راستای رسالت شان باید تلاش مضاعفی در روشنگری و آگاهی افکارعمومی به خرج دهند. ضمن آنکه رسانه ملی و شبکه های استانی رادیو و تلویزیون می توانند با برنامه ریزی دقیق و منظم بستری را برای نامزدهای انتخاباتی فراهم کنند تا آنها از این طریق و بی آنکه نیاز به صرف هزینه های تبلیغاتی آنچنانی داشته باشند با مردم ارتباط برقرار کنند.
رهبر معظم انقلاب در همین زمینه تاکید داشتند؛ «اطلاع پیدا کردم ساعت های فراوانی برای نامزدها وقت گذاشته اند که از طریق تلویزیون و رادیو با مردم حرف بزنند... خیلی خوب؛ این بهترین تبلیغات است. رادیو و تلویزیون همه جا وجود دارد؛ چه نیازی هست که برای تبلیغات گوناگون رنگینی که بعضی جاها می کنند، پول زیادی مصرف شود که احیاناً بعضی افراد هم نتوانند خودشان آن خرج را کنند و مجبور باشند از کسانی بگیرند و خدای ناکرده وامدار شوند.»
و بالاخره باید گفت، مردم انقلابی و مومن نظام جمهوری اسلامی باید نقش موثر و کارای خود را با رای ندادن به جریان های انحرافی متصل به قدرت و ثروت ایفا کنند و نامزدهایی را که وامدار این جریان ها شده اند، از رسیدن به خانه ملت که به تعبیر بلند امام راحل در راس امور است باز دارند.

خراسان:راستی آزمایی استقلال آژانس ۴سال پس از مدالیته
«راستی آزمایی استقلال آژانس ۴سال پس از مدالیته»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در ان می‌خوانید؛شاید کمتر کسی به یاد آورد که دقیقا ۴سال پیش از اظهارات روز گذشته (۲۱تیرماه سال ۱۳۹۰- ۱۲جولای سال ۲۰۱۱) علی اکبر صالحی، وزیر خارجه درباره توافق ایران و آژانس بر یافتن مکانیسمی برای همکاری های بیشتر و رفع سوء تفاهم های موجود، ۲طرف به توافقی برای حل و فصل مسائل باقی مانده دست یافته بودند که کمی بعد به عنوان سند حقوقی «تفاهم های جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره مدالیته حل و فصل مسائل برجسته مورخ ۱۲جولای ۲۰۰۷ (۲۱تیرماه سال ۱۳۸۶)» انتشار یافت. این توافق که از آن به اختصار به عنوان مدالیته میان ایران و آژانس یاد می شد، نتیجه چند دور مذاکرات علی لاریجانی ، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی و محمد البرادعی، مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی بود که هدفش به صورت خاص حل و فصل «مسائل کنونی» و «مسائل باقی مانده ازگذشته فعالیت های هسته ای ایران» به شمار می رفت. طبق مدالیته قرار بود این مسائل که در ۶ مصداق مورد اشاره آژانس تبلور یافته بودند، ظرف ۶۰روز حل و فصل شوند. ایران به نشانه حسن نیت و در راستای تاکید بر شفافیت برنامه هسته ای خود، پیش از مواعد مقرر به سوال های آژانس درباره مسائل شش گانه پاسخ گفت و دبیرخانه آژانس در هر مورد با نامه ای رسمی حل و فصل شدن آن مسائل را تایید کرد.
گام نهایی در روندی که با مدالیته آغاز شد، این بود که طبق بند اول بخش «تفاهم های کلی» ایران و آژانس، آژانس پس از دریافت پاسخ های ایران تایید کند مسئله و ابهام های دیگری درباره برنامه هسته ای ایران و فعالیت هایش باقی نمانده است. آمریکا و متحدانش در آستانه برداشته شدن این گام نهایی، موضوعی تحت عنوان مطالعات ادعایی را به صورت وسیع مورد تاکید قرار دادند که البرادعی به ناچار در واپسین گزارش های خود درباره برنامه هسته ای ایران به آن اشاره کرد. البرادعی البته آن قدر منصف بود که مطالعات ادعایی را ادعای برخی کشورها (برخی اعضای آژانس) عنوان و بر ارائه نشدن اسناد مطالعات ادعایی به ایران تاکید کند، اما پس از وی، یوکیا آمانو، مدیرکل کنونی آژانس، مطالعات ادعایی را به گرانیگاه گزارش ها درباره برنامه هسته ای ایران بدل کرد. آمانو در اظهارات خود تاکنون هیچ اشاره ای به مدالیته مورد توافق ایران و آژانس نکرده و شاید از همین روست که چندی پیش خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس از سناریوی مدیرکل آژانس برای اعلام وقوع آزمایش هسته ای تسلیحاتی در ایران خبر داده بود اما ایران درواکنش به رویکرد جدید آژانس بهترین راه را برگزید؛ صلابت توام با شفافیت.
فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی در این راستا هم تصمیم این سازمان را برای ۳برابرکردن ظرفیت غنی سازی ۲۰درصدی ایران در سایت فردو اعلام و هم از یوکیا آمانو دعوت کرد که از تاسیسات هسته ای ایران شخصا بازدید کند.در اقدام عملی دیگری در راستای ابراز حسن نیت ونشان دادن شفافیت برنامه هسته ای ایران، علی اکبر صالحی، وزیر خارجه در دیدار روز گذشته اش با یوکیا آمانو با یافتن مکانیسمی برای رفع سوء تفاهم های موجود که عمدتا مولود مطالعات ادعایی اند موافقت کرد.
این درحالی است که ایران پیش از این در نامه ای ۱۱۷صفحه ای بر بطلان وحتی مجعول بودن اسناد مطالعات ادعایی تاکید کرده بود و به لحاظ حقوقی و فنی بر مبنای پیمان NPT هیچ الزامی برای پاسخ گویی به ادعاهای برخی اعضای آژانس و مصداقا آمریکا نداشت. روز گذشته خبری از این که آمانو چه واکنشی به مواضع صالحی نشان داده است، انتشار نیافت و طبیعی به نظر می آید که با توجه به گرایش سیاسی آمانو، وی در این باره با برخی اعضای گروه ۱+۵ مشورت و سپس موضع رسمی خود را علنی کند.
روایت صالحی از مذاکراتش با آمانو گرچه بارقه ای از بهبود روابط میان ایران و آژانس تلقی می شود، اما این نگرانی پیشاپیش وجود دارد که آیا مدالیته دوم هم به سرنوشت مدالیته اول گرفتار می آید؟ آیا آژانس خواهد توانست مستقل از رویکرد برخی اعضایش عمل و در صحت و سقم یا اصالت و مجعولیت اسناد مطالعات ادعایی چون و چرا کند؟ شاید این بار روایت آمانو از مذاکراتش با صالحی و این که چه وقع و ارجی به گشوده شدن باب گفت وگوها از سوی ایران، نهاده است، بخشی از ابهام ها را رفع کند.

جمهوری اسلامی:آینده قیام‌های منطقه
«آینده قیام‌های منطقه»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در ان می‌خوانید؛برخلاف پیش‌بینی و تمایلات دولتمردان غربی، قیام‌های مردمی در کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا درحال گسترش است. این قیام‌ها که از تونس و مصر شروع شد و به بحرین و یمن و لیبی سرایت کرد، اکنون کشورهای عربی را یکی پس از دیگری به این مجموعه ملحق می‌کند بطوری که هیچیک از این کشورها خود را از تیررس آن در امان نمی‌بینند.
تلاش سران بعضی کشورهای عربی که درصدد انجام اصلاحاتی در قانون اساسی و یا ساختار ظاهری حکومت بر آمده‌اند، هر چند در کوتاه مدت می‌تواند آنها را از حذف شدن نجات دهد ولی همان‌ها نیز باید به این نکته توجه نمایند که رقبایشان این قبیل اقدامات را نوعی عقب نشینی تلقی می‌کنند و همین امر موجب تشویق شدن آنان به ادامه قیام می‌گردد و گام‌های جدی‌تری برای رسیدن به اهداف خود برخواهند داشت.
آنچه این روزها در مراکش صورت گرفته از این قبیل است و اظهارات مخالفان سلطان محمد ششم نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد.
واقعیتی که از رویدادهای چند ماه اخیر کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا فهمیده می‌شود اینست که فصل جدیدی در این منطقه شروع شده که دارای چند ویژگی مهم و بسیار جدید است. این ویژگی‌ها از اینقرارند.
۱ - ملت‌ها بیدار شده‌اند و این بیداری بهیچوجه یک پدیده موقت نیست.
۲- ماهیت قیام‌ها، ضد استبدادی و ضد استعماری است.
٣ - در بخش داخلی، شرایط بگونه‌ایست که مردم این کشورها دیگر زیربار رژیم‌های شاهنشاهی و موروثی نمی‌روند و خواهان دخالت عموم مردم در سرنوشت خود هستند.
۴ - در بخش خارجی، تنفر ملت‌ها از قدرت‌های استعماری به ویژه آمریکا موجب می‌شود این کشورها از این پس تلاش کنند از سیاست خارجی مستقلی برخوردار باشند.
۵ - همین امر، اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی را که درصدد پدید آوردن خاورمیانه‌ای جدید بودند بر باد داده و درست برخلاف نظر آنها خاورمیانه را به منطقه‌ای با افکار عمومی ضد آمریکائی و ضد صهیونیستی تبدیل خواهد کرد.
۶ - پیدایش چنین افکاری در خاورمیانه، ریشه در اعتقادات دینی ملت‌ها دارد که اسلام است و به همین دلیل در تاریخ آینده منطقه گرایش به اسلام جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت.
۷ - قطع شدن نفوذ آمریکا صهیونیست‌ها در منطقه، راه را برای زوال رژیم صهیونیستی هموار خواهد کرد و پیروزی پیاپی ملت‌ها بر حکومت‌های وابسته را باید به مفهوم سقوط پیاپی پایه‌های سلطه صهیونیسم بر منطقه دانست.
در نقطه مقابل، قطعاً باید به تلاش‌های مضاعف آمریکا و رِژیم صهیونیستی برای باز گرداندن سلطه خود بر منطقه توجه داشت. کشورهای اروپائی صاحب نفوذ در منطقه نیز با توجه به اینکه منافع خود را از دست می‌دهند نمی‌توانند در برابر آنچه درحال وقوع است بی‌تفاوت باشند. بنابر این، هیچ تردیدی وجود ندارد که منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا در آینده شاهد درگیری‌های سختی میان قدرت‌های مداخله گر و ملت‌های آزادیخواه خواهد بود. اینکه در این نبرد تاریخی، پیروزی با کدامیک از دو طرف است، مهمترین نکته‌ایست که باید نه برای پاسخ دادن به آن بلکه برای سامان دادن آن همت گماشت.
تردید نباید کرد که فرصت پیش آمده یک فرصت تاریخی است و از این فرصت باید حداکثر استفاده را برای پایان دادن قطعی به سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی بر منطقه بعمل آورد. برای رسیدن به این هدف، باید همه امکانات کشورهای منطقه و حتی جهان اسلام را به میدان آورد. منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا وسیع‌ترین منطقه اسلامی است و به دلایل متعدد حساس‌ترین منطقه جهان اسلام نیز هست. به همین دلیل باید برای یکسره کردن کار استعمارگران و بیرون راندن آنها از این منطقه همت کرد.
هنوز بسیاری از امکانات جهان اسلام وارد صحنه مبارزات ضداستبدادی و ضداستعماری نشده‌اند. از مهمترین عواملی که می‌تواند سرنوشت قیام‌های مردمی منطقه را رقم بزند و در نبردهای آینده میان ملت‌ها و استعمارگران تأثیر جدی بگذارد، ورود علما به صحنه مبارزه است. متأسفانه هنوز در جهان عرب و شمال آفریقا علمای مسلمان بطور جدی وارد صحنه مبارزه علیه استبداد و استعمار نشده‌اند و قیام‌های مردمی بدون حضور آنها در حال پیشرفت و شکل‌گیری است. قطعا اگر علمای مسلمان این کشورها در مبارزات مردمی حضوری جدی داشتند این قیام‌ها بسیار زودتر به پیروزی می‌رسیدند کما اینکه در رویاروئی‌های آینده ملت‌های منطقه با قدرت‌های خارجی نیز حضور علمای مسلمان می‌تواند تأثیر سرنوشت ساز و تعیین کننده‌ای داشته باشد.
بنابر این، به جای آنکه درصدد پیدا کردن پاسخ این سوال باشیم که کدامیک از طرفین درگیری در آینده کشورهای عربی و شمال آفریقا پیروز میدان خواهند بود، باید تلاش‌ها بر این متمرکز باشد که نیروها و امکانات موجود وارد صحنه شوند و نبرد بگونه‌ای به پیش برود که سرنوشت آن قطعاً به نفع ملت‌ها و شکست حتمی قدرت‌های خارجی رقم بخورد. این، امری کاملاً شدنی است همانگونه که امام خمینی توانست آنرا در ایران به انجام برساند.

رسالت:بازسازی فضای اقتصادی کشور ‏
«بازسازی فضای اقتصادی کشور»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر یحیی آل اسحاق است که در آن می‌خوانید؛دیروز توفیقی دست داد تا همراه با جمعی از همکاران در اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران و تهران در دیدار مقام معظم رهبری شرکت کنم .دیداری که بدون شک در سال جهاد اقتصادی می تواند راهگشای بسیاری از مسائل باشد . ‏
به اعتقاد من نفس این دیدار در ابتدا بسیار مهم و قابل تامل است . رهبر معظم انقلاب طی سالهای گذشته توجه جدی به توسعه جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد داشته اند و این دیدار نیز بار دیگر نشان داد بخش خصوصی وظیفه ای خطیر و جدی در حوزه اقتصادی کشور بر عهده دارد . در این دیدار از سوی هیئت رئیسه اتاق های ایران و تهران گزارش کاملی از عملکرد بخش خصوصی در حوزه های کلان،اجرایی ، ساختاری ، عملی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی و تاثیر تحولات جهانی و منطقه ای بر حوزه اقتصاد بخش خصوصی به معظم له ارائه گردید ، چالش های پیش روی بخش تولید و افزایش قیمت ها در بخش های گوناگون به سمع و نظر ایشان رسید.‏
همچنین رهنمودهای گرانقدری را آیت الله عظمی خامنه ای به فعالین بخش خصوصی توصیه نمودند که می تواند چراغ راه بخش خصوصی باشد و مسیر آتیه را مشخص کند.‏
اولین نکته ای که در این دیدار از سوی رهبری مطرح شد بازیابی نقش اتاق های بازرگانی در شرایط جدید اقتصادی بود . ایشان در این دیدار به فعالان در اتاق های بازرگانی توصیه کردند که اتاق های بازرگانی باید در فضای اقتصادی کشور به عنوان افسران عملیاتی وارد صحنه شوند و فضای اقتصادی کشور را به سمت و سوی مردمی شدن سوق دهند. در واقع باید جایگاه اتاق های بازرگانی در فضای اقتصادی کشور بازسازی شود .‏ نکته دیگری که رهبری در این دیدار بر آن تاکید کردند موضوع دمیدن امید و نشاط در فضای اقتصادی کشور بود .
ایران اسلامی از نظر امکانات و پتانسیل های اقتصادی ، ظرفیت های بالقوه فراوانی دارد و بدون شک بارور کردن این ظرفیت ها می تواند اقتصاد کشور را دگرگون کند . از این رو رهبری در این دیدار فرمودند که نباید در فضای اقتصادی کشور سیاه نمایی صورت گیرد. ایشان همچنین تاکید کردند که بخش خصوصی باید با نشاط وارد عرصه اقتصادی کشور شود و با برنامه ریزی و تدبیر صحیح و پذیرش خطر پذیری شادابی را به عرصه اقتصادی کشور تزریق کنند .
ایشان تاکید کردند که وظیفه اتاق های بازرگانی باید حمایت از فعالان بخش خصوصی باشد تا آنان با قوت و جسارت بتوانند وارد عرصه اقتصادی کشور شوند. رهبر معظم انقلاب همچنین در این دیدار به موضوع ضرورت جهاد اقتصادی و پذیرش وجود دشمن در این حوزه اشاره کردند. در واقع امروز دشمنان در سایر حوزه های سیاسی و امنیتی یارای مقابله با جمهوری اسلامی ایران را ندارند.
از همین روست که تمام سعی و تلاش خویش را در عرصه اقتصادی متمرکز کرده اند تا از این طریق کشور را با چالش روبه‌رو سازند . در این دیدار به فعالان بخش خصوصی توصیه کردند که وارد عمل شده و به تهدیدات دشمنان در این عرصه پاسخ دهند. ‏ از دیگر نکات مهمی که رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته بر آن تاکید کردند موضوع شکل و ساختار اقتصاد کشور بود. از نگاه ایشان شکل و ساختار اقتصادی کشور باید به گونه ای باشد که مطابقت و هم سنخ با آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی محسوب گردد . در حقیقت بخش های اقتصادی باید حرکت خود را با قطب نمای   اهداف انقلاب تنظیم کنند و در این مسیر به کمک نظام بیایند.‏
دیدگاه هایی که از سوی مقام معظم رهبری در دیدار روز گذشته مطرح شد کامل و جامع بود . بدون شک اگر رهنمودهای مقام معظم رهبری در فضای اقتصادی کشور عملیاتی شود بسیاری از چالش ها از پیش رو برداشته خواهد شد . کشور ما از نظر ظرفیت های اقتصادی بسیار غنی است و با در نظر گرفتن نظام تدبیر صحیح می توان آینده ای روشن را ترسیم کرد .
با این حال همان گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار روز گذشته بر آن تاکید کردند ما نیازمند یک سری تغییرات و بازسازی ها در فضای اقتصادی کشور هستیم . ما نیازمند تجدید نظر در نظام تدبیر اقتصادی و بینش اقتصادی هستیم. مع الاسف فضای اقتصادی ما امروز به آفتی به نام سیاست زدگی دچار شده و سیاست شاغول سنجش معیار های اقتصادی گشته است. در حالی که ادبیات اقتصاد ادبیات خاص خود است و تنها راه برای موفقیت در این ساحت استفاده از این نوع ادبیات است.‏

مردم سالاری:نرخ رشد اقتصادی را رسما اعلام کنید
«نرخ رشد اقتصادی را رسما اعلا م کنید»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در ان می‌خوانید؛پس از حواشی سیاسی که گریبان دولت را در سال ۹۰ گرفت، تصور می شد که احمدی نژاد به این نتیجه رسیده است که طرح ها و اظهارنظرهای جدیدی را مطرح کند تا بدین ترتیب شاید بخشی از هجمه علیه یاران اش، به واکنش به این طرح ها و اظهارنظرها تبدیل شود.
در حالی که قوه قضائیه، قانون را خط قرمز می داند و خبرهایی از دستگیری های جدید ازجریان انحرافی و نزدیکان احمدی نژاد منتشر می شود، تصور می شود رئیس دولت می کوشد تا با اظهاراتی نظیر طرح واگذاری ۱۰۰۰ متر زمین به هر خانوار ایرانی یا اعلا م آمارهایی نظیر رشد اقتصادی بالا ی ۱۰ درصد یا اجرای پروسه ۲۰ ساله اصل ۴۴ در طی ۵ تا ۶ سال و... اذهان را از سمت گروه موسوم به جریان انحرافی دور کند. حتی از دید خارج شدن مشایی و عدم حضور این رئیس دفتر در عکس های منتشر شده از جلسه اخیر هیات دولت نیز، می شود در راستای دور کردن افکار عمومی و کاهش حملا ت به دولت ارزیابی کرد.
اگر از این تحلیل عبور کنیم، اظهارات جدید احمدی نژاد در خصوص آمارهای مربوط به رشد اقتصادی کشور نیز جای تامل دارد. در حالی که رئیس دولت معتقد است عده ای می ترسند که اعلا م کنند، رشد اقتصادی بالا ی ۱۰ درصد است چند سوال اساسی مطرح می شود.
اول آنکه، مدتی است. مرکز آمار و بانک مرکزی از اعلا م نرخ رشد اقتصادی کشور، امتناع می کنند.این عدم انتشار آمار نیز همواره با نقد منتقدان روبروبوده است، حال باید از رئیس دولت پرسید که مگر مرکز آمار یا بانک مرکزی، زیرنظر دولت نیستند؟ چگونه احمدی نژاد از ترس عده ای سخن به میان میآورد که زیرمجموعه دولت هستند؟ به هرحال اعلا م آمار توسط مراکز دولتی صورتی می گیرد. حال برای افکار عمومی سوال است که آیا دولت خود از اعلا م نرخ رشد اقتصادی نگران است؟
دوم آنکه، احمدی نژاد از نرخ بالا ی ۱۰ درصد رشد اقتصادی در کشور سخن به میان آورده و گفته است: «بر چه مبنایی رشد اقتصادی کشور را ۴ درصد اعلا م می کنند؟»
باید از رئیس دولت پرسید، وقتی دولت، آمار نرخ رشد اقتصادی را به صورت رسمی اعلا م نمی کند، اگر از گزارش های صندوق بین المللی پول نیز که از کاهش نرخ رشد اقتصادی ایران و افزایش تورم خبر می دهند، عبور کنیم، چون مبنایی برای اعلا م نرخ رشد اقتصادی وجود ندارد، لذا نمی توان حتی آمار ۴ درصد را نیز زیرسوال برد! آیا بهتر نیست، احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت، از دستگاه هایی که زیر نظر مستقیم خودش است، بخواهد که آمار رسمی را برمبنای واقعیات اعلا م کنند تا نیازی به اعلا م آمارهایی نظیر نرخ رشد اقتصادی به صورت کلی گویی در یک سخنرانی نباشد؟
سوم آنکه، با نظر به مشکلا ت اقتصادی که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند، و خبرهای ناخوشایندی که از وضعیت صنعت و تولید به گوش می رسد، ای کاش به صورت رسمی نرخ رشد اقتصادی منتشر می شد تا مشخص شود که از نظر دولت نرخ واقعی رشد اقتصادی چقدر است؟

تهران امروز:فردا نیز از آن ماست!
«فردا نیز از آن ماست!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سیدجواد سادات رضوی است که در ان می‌خوانید؛سرزمین ایران از دیرباز یکی از مناطق مهم مبادلات تجاری و بازرگانی بوده و راه معروف «ابریشم» از شرق تا غرب ایران عبور می‌کرده است. ضمن آنکه خلیج فارس و دستیابی ایران به آب‌های آزاد همواره بندرهای ایرانی را پرجنب‌وجوش می‌داشته است.
امروزه نیز ایران از توانایی‌های بسیاری در زمینه گسترش مبادلات تجاری و بازرگانی برخوردار است. چنان‌که به‌رغم همه تحریم‌های ریز و درشتی که دشمنان ایران اسلامی بر دولت و مردم تحمیل کرده‌اند، آهنگ تجارت و بازرگانی ایران همچنان رو به رشد بوده است.
اکنون در وضعیتی قرار داریم که از دوره قاجاریه تا رژیم طاغوتی پهلوی، هیچ‌گاه چنین ضرباهنگ رشدی مشاهده نشده است، طی دو دوره پیش گفته، ایران وابسته به مستشاران اقتصادی، نظامی و صنعتی بیگانه بود. از آرتور میلسپو آمریکایی گرفته تا میسیو نوز بلژیکی که ژاندارمری آن روز را فرماندهی می‌کرد و در عین حال مقدسات ایرانیان را به باد تمسخر می‌گرفت، قراردادهای خفت‌باری چون رژی و یا قرارداد با ناکس دارسی انگلیسی و کافتارادزه روسی، همه بیانگر وابستگی حکومت‌های وقت به بیگانگان بودند. در ماجرای عقد قرارداد با کمپانی رژی مردم قیام کردند و به دستور میرزای شیرازی مرجع تقلید وقت مصرف توتون و تنباکو تا فسخ قرارداد با کمپانی رژی حرام اعلام و در حکم محاربه با امام زمان(عج) دانسته شد.
دوران حکومت پهلوی‌ها نیز بهتر از دوره قاجار نبود. وابستگی به بیگانگان تا جایی پیش رفت که پس از سقوط دولت دکتر مصدق و کودتای سپهبد زاهدی، حکومت ایران تمام نفت خود را به دست کنسرسیومی متشکل از کمپانی‌های نفتی آمریکایی، انگلیسی و هلندی سپرد.
اکنون، اما به میمنت انقلاب اسلامی فرخنده و امیدآفرین، ملت ایران در جایگاهی غرورانگیز ایستاده است. در بیشتر صنایع یا خودکفا شده‌ایم یا به مرز خودکفایی رسیده‌ایم و کوشش‌ها و تلاش‌ها برای پیشرفت و تعالی همچنان روند رو به رشد دارند.
امیدآفرینی در زمینه‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و... یکی از وظایف اصلی رسانه‌هاست. تفاوت نمی‌کند که رسانه چه گرایشی را نمایندگی می‌کنند. مهم افزایش سطح غرور ملی بر اثر دستیابی به دستاوردهای بزرگ است که قطعا حاصل شده اما کمتر از آنها سخن گفته می‌شود.
این امیدآفرینی را می‌توان در کلام جان‌بخش رهبری نیز به روشنی دریافت، آنجا که معظم له با اشاره به سال جهاد اقتصادی می‌فرمایند: «اولین شرط موفقیت در این جهاد، برآورد درست و امیدآفرین از شرایط کشور و ارائه آن به افکار عمومی است.»
ایشان تاکید کرده‌اند: «باید این نگاه امیدآفرین را مقدمه‌ای برای هر پیشنهاد و طرحی قرار داد و در توضیح و تشریح وضعیت از نگاه منفی و سیاه‌نمایی پرهیز کرد چرا که در سایه امید، نشاط حاصل می‌شود.»
بی‌گمان در راه بزرگ جهاد اقتصادی باید موانع را از سر راه برداشت و به افق‌ها و چشم‌اندازهای روشن نگاه کرد. جهاد اقتصادی با امید به فردای بهتر، با تلاش و کوشش هرچه بیشتر و با نشاط روحی و تدابیر معقول امکان‌پذیر است.
ایران سرزمین بزرگی است و منابع انسانی فراوان و منابع مادی خدادادی بسیار دارد. ما در وضعیتی هستیم که اگر کلیدواژه «جهاد اقتصادی» و «امید به آینده بهتر» را همواره در پیش چشم داشته باشیم، می‌توانیم به جهش‌های بزرگی در زمینه پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی‌مان، جامه عمل بپوشانیم.

ابتکار: دیپلماسی روی دو خط موازی
«دیپلماسی روی دو خط موازی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در ان می‌خوانید؛حدود هفت ماه است دکترعلی‌اکبر صالحی، سیاستمدار فیزیکدان کشور، سکان دستگاه دیپلماسی کشور را در اختیار گرفته. در این مدت بهار عربی به‌سرعت همه خاورمیانه را فرا گرفت و سیر تحولات سیاسی داخل کشور هم چیزی کم از وقایع منطقه نداشته است. تحت‌تأثیر این وقایع داخلی و خارجی، رویکرد جدید دستگاه دیپلماسی کشور بیش‌ازپیش زیر ذره‌بین و نگاه کنجکاو تحلیلگران داخلی و خارجی قرار گرفته است.
به‌نظر می‌رسد اکنون و با گذشت هفت ماه از تغییر در وزارت خارجه، پنج ماه از آغاز تحولات سیاسی منطقه و سه ماه از بروز اختلافات سیاسی داخلی در دولت، بالاخره زمان مناسب برای بررسی و وراندازی عملکرد و سمت‌وسوی جدید سیاست خارجی دولت فرا رسیده باشد.
صالحی در اوضاعی کلید دفتر وزارت را تحویل گرفت که دولت دهم احمدی‌نژاد در همه حوزه‌های داخلی، از سیاست و اقتصاد گرفته تا فرهنگ و اموراجتماعی، از همان ماه‌های اول پس از استقرار، راهی جدای از احمدی‌نژاد دولت نهم در پیش گرفت. در این مدت دولت به‌شکلی بی‌سابقه متهم به موازی‌کاری و عمل دوگانه در سیاست خارجی نیز بود. آنان ‌که از پشت پرده مناسبات در نهاد ریاست‌جمهوری خبر داشتند، در محافل خصوصی و بعداً عمومی، از دیپلماسی با دستان بسته وزیر امورخارجه و جولان مشاوران رئیس‌جمهور در امور مربوط به دیپلماسی رسمی کشور سخن می‌گفتند.‌
هرچند تغییر نگاه دولت در امور داخلی از همان سال ٨٨ محسوس بود، اما رسانه‌ای‌شدن حکایت دستان بسته وزیر و رتق‌وفتق امور سیاست خارجی از پاستور، اولین نشانه‌های تغییر نگاه قوه اجرایی کشور به روابط با کشورهای جهان و به‌خصوص منطقه بود.
این تفاوت نگاه که از آن به موازی‌کاری در حوزه عمل سیاست خارجی تعبیر می‌شد، درنهایت به رفتن متکی و استقرار صالحی به‌عنوان معتمد معتمدان احمدی‌نژاد در وزارت امورخارجه انجامید. درحقیقت با این تغییر، موازی‌کارها خود را به دستگاه دیپلماسی تحمیل کردند تا اختلاف در درون دولت بر سر مسائل سیاست خارجی جای خود را به اختلاف در سطحی کلان‌تر، یعنی در حوزه سیاست خارجی نظام بدهد. از بدو حضور صالحی، سفرهای دیپلماتیک مشاوران ویژه رئیس‌جمهور منتفی شد و در این اوضاع وزیر و معاونان موظف شدند اهداف بازنگری‌شده پاستور را پیگیری کنند.
اما مناسبات منطقه‌ای به‌واسطه تحولات سیاسی بسیاری از کشورها، از مصر و تونس گرفته تا یمن و بحرین، دچار تغییر و پیچیدگی‌های جدید شد که طبیعتاً رویکردها و مواضع جدیدی را طلب می‌کرد. هرچه زمان می‌گذشت، کار برای صالحی و رویکرد دگرگون‌شده دیپلماسی کشور سخت و سخت‌تر می‌شد. تازگی وضعیت منطقه، پیش‌بینی‌ناپذیری حوادث بعدی، تغییر رفتار حاکمان منطقه و تشدید اختلافات در داخل، ازجمله عواملی بود که اوضاع را برای دستگاه دیپلماسی کشور پیچیده‌تر می‌کرد.
دیپلمات‌های جدید در این مدت دچار ساده‌انگاری روند تحولات و اوضاع و ذوق‌زدگی دیپلماتیک شده و در مواردی با ناهماهنگی تصمیمات با سیاست‌های کلان نظام و همراهی‌نکردن پارلمان مواجه شدند. به‌طور طبیعی این‌همه دست به دست هم داد تا باوجود فعال‌بودن وزارت و تحرکات دیپلماتیک زیاد، نتایج حاصل‌شده ملموس نباشد یا اگر نتیجه‌ای حاصل شد، چندان در راستای سیاست‌های کلان نظام قرار نداشته باشد.
روزی وزیر امورخارجه در نهایت شتاب‌زدگی از بازگشایی قریب‌الوقوع سفارتخانه‌های ایران و مصر در قاهره و تهران سخن گفت و روزی دیگر باوجود اختلاف‌نظر در رویکرد کلان نظام در قبال دخالت‌های ریاض در بحرین، بلیت سفر سریع و بدون هماهنگی خود را به عربستان اوکی و در دقایق آخر به‌اجبار کنسل کرد.
نگاهی به سه دهه دیپلماسی در نظام جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در همه مقاطع، دستگاه دیپلماسی کشور با مشکل اختلاف‌نظر در شیوه و حتی رویکرد مواجه بوده و دخالت‏‌های از بیرون همواره در کار سیاست خارجه وجود داشته است. اما شدت و برجستگی این پدیده در یک سال اخیر، بیش از هر زمان دیگری ظهور و بروز داشته و به انفعال و موازی‌کاری در رایزنی‌های خارجی دامن زده است.
حرکت‌های زیگزاگی، غیر یکنواخت، سلیقه‌ای و غیر موثر در سیاست خارجی باعث شده تا قرائت‌های دیگری از روابط خارجی در درون نظام به گوش برسد. به‌طور مشخص در این مدت، نهادهای موثری مانند مجلس شورای اسلامی و نیروهای مسلح و مقامات ارشد نظام، واکنش‌هایی متفاوت از دولت را به کشورهای منطقه منتقل کردند. به‌عبارت‌دیگر پیام‌هایی که دیپلماسی پارلمان یا دیپلماسی نظامی و امنیتی کشور به کشورهای خارجی منتقل می‌کنند، در مواقعی با پیام‌های دستگاه اصلی و رسمی متولی سیاست خارجی کشور منطبق نبوده و خواه ناخواه به نوع دیگری از موازی‌کاری در سیاست خارجی مبدل شده است.
این مسئله باعث شده تا سیگنال‌های ضد و نقیضی از درون کشور به‌طرف‌های خارجی برسد و در این میانه، منافع ملی کشور و مصالح عالی نظام قربانی اختلافات داخلی و موازی‌کاری‌ها شود. همان‌گونه‌که بارها تأکید شده، هرچقدر چندصدایی و تکثر دیدگاه در مسائل داخلی و به‌خصوص در حوزه سیاست پسندیده و باعث رشد و تعالی کشور است، تکثر و چندصدایی و موازی‌کاری‌هایی از این دست، زیان‌بار و مخل منافع ملی کشور خواهد بود.

آفرینش:حل اختلافات خانوادگی در منطقه
«حل اختلافات خانوادگی در منطقه » عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛سفر داود اغلو وزیرخارجه ترکیه به ریاض و سپس به تهران بیانگر این پیام است که باید در آینده ای نزدیک منتظر تحولات و اخبار جدیدی در مورد مسائل پیش آمده در منطقه باشیم. مواردی که در راس آنها مسئله سوریه قرار دارد.
پس از بروز تحولات در سوریه و مخالفت مردمی با حکومت بشار اسد، تمام نگاه ها به سمت دو کشور ایران و ترکیه به عنوان حامیان دولت سوریه دوخته شد تا ببیند چه موضع گیری هایی نسبت به این رویدادها نشان خواهند داد. استقرار معترضین سوری در مرزهای ترکیه سبب شد تا مقامات ترک خود را به عنوان همسایه و یکی از حامیان سوریه، موظف به حل نا آرامی ها بدانند. البته ترک ها ضمن برخی واکنش ها به بشار اسد و حمایت از خواسته های مردمی هرگز حاضر نیستند تا نا آرامی ها در سوریه ادامه پیدا کند. چون ممکن است این اعتراضات به مناطق کرد نشین ترکیه نیز سرایت کند و موجب نا امنی این مناطق نیز گردد.
همچنین به نظر می رسد سفر وزیرخارجه ترکیه به ریاض نیز در راستای تصمیم گیری برای حل بحران سوریه بوده است. دولت سعودی که در چند وقت اخیر خود را در میان بهار عربی یافته است هرچند با رژیم بشار اسد، آن هم به خاطر حمایت از مقاومت مخالف است اما هرگز نمی خواهد که نا امنی دیگری در منطقه ایجاد شود و موج عربی دیگری به راه بیافتد.
قطعا از دیگر محورهای مطروحه توسط ترکیه در ریاض سطح روابط ایران و عربستان بوده است. در حال حاضر با توجه به شرایط موجود در یمن، بحرین و سوریه عربستان در سه جبهه درگیر و مورد سرزنش مردم منطقه و مسلمان قراردارد، مطمئنا ایجاد رابطه با تهران و خروج تدریجی نیروهای نظامیش از بحرین می تواند کمکی باشد تا آل سعود از نکوهش مردمی نجات یابد.
همچنین که عربستان همواره به عنوان کشوری مهم و تاثیر گذار در تحولات منطقه به ایفای نقش پرداخته است و در مورد سوریه هم چون نقش ترکیه و بخصوص ایران در حمایت از سوریه و مقاومت بسیار پررنگ است نمی تواند بدون درنظر گرفتن این دو کشور به ایفای نقش بپردازد.
اما سفر وزیر خارجه ترکیه به ایران بسیار مهمتر است چون ترکیه و ایران حامیان اصلی و تاثیر گذار در سوریه هستند. در همین زمینه وزیرخارجه کشورمان گفت : "ایران وترکیه و سوریه یک خانواده هستند و اگر مشکلی پیش آید خودشان باید آن را حل کنند". ترکیه پس از آغاز تحولات در سوریه و پناهنده شدن بسیاری از معترضین سوری به مرزهای این کشور تصمیم گرفته است که با در دست گرفتن نبض دیپلماسی منطقه به این مشکل پایان دهد. اما میان تفکر ایران و تفکر ترک ها به عنوان بازیگران اصلی منطقه تفاوت هایی وجود دارد.
با توجه به موضع گیری های مقامات ترک مشخص است که آنها با تفکرات غربی نسبت به تحولات سوریه بیشترهمراهند و به نوعی می توان رنگ و بوی سیاست های ناتو و غرب را در عملکرد ترک ها دید. غرب قصد دارد تا با فشار بر دولت بشار اسد قدرت مقاومت را کاهش دهد و به تبع آن ایران را نیز تحت فشارقرار دهد. در همین راستا پیگیری سیاست یک بام و دو هوای ترکیه در مورد مقاومت و برخورد با اسرائیل خود اثبات کننده این مدعاست.
اما ترکیه نمی تواند در محاسبات خود در مورد سوریه نظرات و تفکرات ایران را نادیده بگیرد. چون ایران تا کنون به عنوان یک بازیگر اصلی در مسائل سوریه و مقاومت، نقش بازی کرده است و خود را اثبات نموده پس ترکیه مجبور است سیاست ها و تفکرات خود را تعدیل کند به گونه ای که از خط قرمزهای ایران به عنوان اصلی ترین حامی سوریه و مقاومت عدول نکند.

شرق:خط بطلان روی تجربه‌ها
«خط بطلان روی تجربه‌ها»غنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی شرق به قلم فرشاد مومنی است که در آن می‌خوانید؛سوال بسیار مهمی که طی هفته‌های اخیر در سطح کشور و از سوی محافل گوناگون مطرح می‌شود، این است که تحولات ماه‌های آغازین سال ۱٣۹۰ در عرصه اقتصادی از چه چیزی حکایت می‌کند. در پاسخ به این سوال بی‌تردید از زوایای گوناگون می‌توان مسایلی را مطرح کرد، اما یک زاویه نسبتا آشکار در این زمینه وجود دارد، آنچه در ماه‌های اخیر مشاهده شد علایم اولیه خود را در ماه‌های پایانی سال گذشته آشکار کرده بود.
عملکرد دولت در فرآیند تدوین لایحه بودجه سال‌جاری و زمان انتخاب شده برای عرضه این لایحه به مجلس شورای اسلامی از جهات بسیاری قابل تامل است. ارایه دیرهنگام لایحه بودجه و خطوط کلی لایحه مزبور حکایت از آن داشت که دولت از تجربیات پنج سال اخیر درس‌های دقیقی نگرفته است و جهت‌گیری‌های اصلی مندرج در لایحه بودجه همچنان نوعی برخورد سهل‌انگارانه با رویه‌های انبساط مالی و تشدید مشکلات مربوط به طرح‌های عمرانی و شرکت‌های دولتی را برملا کرد. واقعیت این است که در لایحه بودجه ۹۰، آنقدر اشکالات بزرگ و کوچک ظاهر شده بود که برای اولین بار کارشناسان مجلس بر خصلت صوری بودن بخش بزرگی از اعداد و ارقام مطرح شده در آن سند نام برده بودند.
به عنوان مثال در بودجه سال ۹۰ پیش‌بینی شده بود که بودجه طرح‌های عمرانی به رقمی بالغ بر ۵/۲ برابر خوشبینانه‌ترین برآوردها از عملکرد سال ۱٣٨۹ برسد، این در حالی است که هیچ علامتی از افزایش کارایی دولت یا افزایش ظرفیت‌های نهادی و سرمایه‌های انسانی به این میزان مشاهده نمی‌شد. به همین خاطر، این سوال مطرح شد، حال که ظرفیت‌ها تغییر محسوسی نکرده است پس فلسفه این انبساط صوری چیست؟ در برخی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت عنوان شده بود که این انبساط صوری سه هدف را دنبال می‌کند.
- ردگیری راه‌حلی برای پنهان ساختن بخشی از کسری‌های جدی در بودجه دولت
- آماده شدن برای برخورد سیاست‌زده با طرح‌های عمرانی به مناسبت درگیر شدن کشور با انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱٣۹۰
- دیگر اینکه دولت در جست‌وجوی راه‌حلی برای برخورد تشویق‌کننده با آن دسته از نمایندگانی بود که انتظار می‌رفت به مقتضای سال انتخابات آمادگی عبور از ترجیح مسایل ملی به نفع منافع محلی را در خود نمی‌دیدند.
در بودجه سال ۹۰ وجود علایم جدی از اعتراف غیر‌مستقیم دولت به شکست جدی در آنچه از ماجرای یارانه‌ها انتظار می‌رفت به چشم می‌خورد. به یاد داریم که در بخش بزرگی از زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس روی میزان انطباق آنچه که دولت به عنوان منابع و مصارف ناشی از شوک درمانی در نظر گرفته بود با واقعیت‌های قابل محاسبه اقتصاد ایران در این زمینه گذشت. و جمع‌بندی اکثریت قاطع نمایندگان آن بود که بیش از نیمی از منابع در نظر گرفته شده، قابلیت تحقق ندارد.
اما این همه ماجرا نبود، هنگامی که با اصرار کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس دولت انتظار خود را در زمینه تغییرات عرضه و تقاضای حامل‌های انرژی در اثر شوک درمانی ارایه کرد مشخص شد که بین آنچه که در بیان اهداف ناشی از شوک درمانی مطرح می‌شود و آنچه که واقعا در بودجه مطرح شده شکاف‌های بزرگی وجود دارد. از همه مهم‌تر برخلاف تبلیغات گسترده‌ای که رسانه‌های وابسته به دولت مطرح می‌کردند، گزارش‌های رسمی بانک مرکزی حکایت از آن داشت که در همان اولین ماه پس از شوک درمانی شاخص قیمت تولید‌کننده افزایشی بالغ بر ٣۲ درصد را نمایان می‌کرد.
این گزارش همچنین در اسفند ماه نشان می‌داد که رشد شاخص قیمت تولید‌کننده از مرز ٣۴ درصد عبور کرده است. سوال مهمی که اکنون قابل طرح است این است که آیا تداوم وضعیت موجود یک سرنوشت محتوم است که هیچ گریزی از آن وجود ندارد یا هم‌اکنون تحت شرایطی می‌توان با تکیه بر اجماع کارشناسی تدابیری اندیشید که جلو‌گیرنده از چشم‌اندازهایی باشد که تقریبا مورد اتفاق نظر کارشناسان است. ارزیابی من این است که تحت شرایطی می‌توان از گسترش روند موجود جلوگیری کرد.
اما یک شرط بزرگ در این‌باره وجود دارد و آن عبارت است از اینکه همگان به این نقطه رسیده باشند که به واسطه پیچیدگی‌ها و تناقض‌هایی که در درون برنامه تعدیل ساختاری وجود دارد مواجه با شرایط کنونی چشم‌انداز خطیر آتی به کلی از حد توانایی‌های قوه مجریه به تنهایی خارج است. دولت باید به فوریت واقعیات مربوط به سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها را به دور از سیاست‌زدگی و هیاهوی تبلیغاتی و در یک فضای دقیق کارشناسی مورد ارزیابی مجدد قرار دهد و درباره چگونگی استمرار این طرح براساس واقعیت‌ها تصمیم‌گیری کند.

وطن امروز:تقویت پول ملی با حذف صفرهای اضافی
«تقویت پول ملی با حذف صفرهای اضافی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی وطن امروز به قلم اسد‌الله خسروی است که در ان می‌خوانید؛حذف ۴ صفر از پول ملی در شهریور‌ماه ٨۶ در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت که به علت بیم از عواقب ناشی از اجرای نادرست و تحمیل هزینه‌های عملیاتی شدن آن تاکنون به تعویق افتاده است.
اما اکنون عزم دولت در اجرای این طرح آنقدر جدی‌ است که حذف صفرها قبل از اجرای دومین مرحله طرح تحول اقتصادی با محوریت اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی کشور، مورد تایید هیات‌دولت قرار گرفته و قرار است لایحه آن بزودی تقدیم مجلس شود. عملیاتی شدن چنین طرحی قطعا مزایا و معایبی را به همراه دارد که بررسی تبعات آن مدت‌هاست در کارگروه تخصصی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد کار کارشناسی و واکاوی قرار گرفته است. باید بررسی کنیم که دولت چرا بر اجرای حذف ۴ صفر از پول ملی تاکید دارد؟ برخی صفرهای اضافه در پول ملی سال‌هاست که کاربرد آنچنانی در مبادلات اقتصادی روزمره ندارند. البته محاسن اجرای چنین طرحی از ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی حائز ‌اهمیت است.
به عنوان مثال با حذف ۴ صفر از پول ملی انتشار اسکناس درشت‌تر نیز کم می‌شود و این روند کاهش هزینه‌های دولت را منجر می‌شود، از سوی دیگر چون صفرهای اضافی پول در بعضی اوقات اختلالاتی را در میزان محاسبات و حمل و نقل پول به دنبال دارد حذف این صفرها سهولت و تسریع میزان مبادلات اقتصادی بازار را به دنبال داشته و محاسبه حسابداران را آسان‌تر می‌کند. برخی اعتقاد دارند که با حذف ۴ صفر از پول ملی تورم مهار می‌شود اما به جرات می‌توان گفت که برداشتن چند صفر از واحد پول ملی به تنهایی نمی‌تواند عامل موثری بر کاهش نرخ تورم کشور محسوب شود و تنها در حدی می‌تواند انتظارات تورمی را پاسخگو شود که دولت در جهت کاهش هزینه‌ها و برابری عرضه و تقاضا اقداماتی کارشناسانه انجام دهد.
این نکته حائز اهمیت است که تجربه حذف صفرها از پول ملی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که پیش‌نیاز اصلی اجرای این طرح، مهار تورم در سطح داخلی است اما باید گفت‌ پیش‌شرط اصلی کاهش صفرها از پول ملی که معمولا پس از دوره‌های تورمی شدید در کشورهای مختلف اجرا شده اطمینان از پایان دوره تورمی بوده است.
اکنون در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار داریم که پول ملی ایران ۱۰ یا ۱۰۰ برابر واحد پول یعنی یک ریال قابل استفاده نیست. آمدن واحد پول ملی جدید به جای ریال کنونی نیازی اجتناب‌ناپذیر است چرا که حذف صفرهای اضافی از پول ملی از نظر روانی و اقتصادی اقدامی مثبت محسوب می‌شود.
واحد پول ملی ما با پول دیگر کشورها قابل رقابت نیست و این از جنبه افکار عمومی آثار منفی دارد. با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و آمادگی نسبی جامعه برای اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی؛ همچنین حرکت در مسیر کاهش نرخ تورم، بهترین زمان برای حذف صفر از واحد پولی ملی به وجود آمده است.
به هر حال با حذف ۴ صفر از پول ملی، ارزش پول کاسته نمی‌شود بلکه با اجرای صحیح و کارشناسی، این طرح به تقویت پول ملی منجر می‌شود.
اکنون که دولت تصمیم گرفته است پس از بررسی ابعاد اصلاح واحد پول ملی و حذف ۴ صفر از آن جزئیات نحوه اصلاح واحد پول ملی را در کمیسیون اقتصادی دولت و کارگروه طرح تحول اقتصادی بررسی کند، لازم است نظرات کارشناسان خبره اقتصادی را در این زمینه جویا شود. حرکت شایسته بانک مرکزی که قرار است سایت نظرخواهی عمومی برای نامگذاری پول ملی را راه‌اندازی کند اقدامی قابل تحسین است که ادامه این روند همگان را به نتیجه مثبت این طرح امیدوار می‌کند. با این وجود حرکت در اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی همتی مضاعف می‌طلبد و دولت در اجرای آن کار سختی را در پیش‌رو دارد که امید می‌رود با استفاده از کارشناسان و اهل فن به سرانجام برسد.   

دنیای اقتصاد:سند چشم‌انداز؛ چراغ راه است یا نیست؟
«سند چشم‌انداز؛ چراغ راه است یا نیست؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم دکترسید احمد میرمطهری است که در آن می‌خوانید؛در کوتاه‌ترین بیان، هر کشوری به اهدافی معین و مشخص نیاز دارد تا بتوانند دنیای بهتری برای ملت خود بسازد که این‌گونه از اهداف را چشم‌انداز می‌نامند.
اگر چشم‌اندازی اقناع‌کننده برای آینده‌ای بهتر در پیش‌رو نباشد، مشکلات بزرگ اقتصادی و اجتماعی بروز خواهد کرد.
وقتی دستور کار بزرگی پیش رو نیست، هر فردی می‌کوشد که دستور کار جزئی و کوچک خود را به محیط پیرامون تحمیل کند تا قدرت‌، ثروت یا درآمد خود را افزایش دهد. وقتی هیچ آرزو و آرمان اقتصادی منطبق با برنامه ترسیم نشده باشد تا امکان تغییر و نوسازی ساختار را ایجاد کند، نابرابری‌ها افزایش می‌یابد و عدالت کمرنگ می‌شود و رفاه دست نیافتنی می‌شود. فقر به مفهوم بنیادی آن، توسعه می‌یابد و توزیع نامتقارن درآمد‌ها، پیامد‌های مخاطره‌آمیزی را برای‌ زندگی و حیات اجتماعی ترسیم می‌کند.
با این مقدمه باید اشاره کرد که در مصوبه سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور، مجموعه‌ای از آرمان‌های ملی ترسیم شده است که منافاتی با هیچ یک از دیدگاه‌های مختلف سیاسی و مکتب‌های فکری اقتصادی و ملی ندارد. به عنوان نمونه، تحقق رشد مستمر پر شتاب اقتصادی به میزان ٨ درصد همراه با توسعه سرمایه‌گذاری‌، ثبات اقتصاد کلان‌، بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود میزان درجه آزادی و باز بودن اقتصاد کلان‌، ایجاد آرامش سیاسی و اجتماعی در محیط داخلی و تعامل سازنده با محیط خارجی‌، حمایت سیاسی و قضایی از حقوق مالکیت و تولید ثروت قانونی و بسیاری از هدف‌های دلگرم‌کننده که بعضا اجرا نشده است. نمی‌توان گفت آرزو‌های مندرج در سند چشم‌انداز بلندپروازانه است یا دست نیافتنی است؛ چون بسیاری از این اهداف بیان شده‌، حداقل‌هایی برای توسعه اقتصادی و ارتقای کارآمدی اقتصاد ملی است.
به راستی سند چشم‌انداز با اندیشه‌های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی که در آن تصریح شده، چرا چراغ راه نیست ؟ آیا برنامه‌های پنج ساله توسعه از جمله برنامه قطعی پنجم و سیاست‌های اقتصادی که دولت در ماه‌های اخیر اعلام کرده، ارتباط کمی‌ و کیفی خود را با این سند حفظ کرده است؟ آیا مجلس شورای اسلامی ‌پاسدار تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی برنامه فعلی هست یا نه؟ آیا این وظیفه را در قبال برنامه چهارم عمل کرده است یا اینکه سند چشم‌انداز فقط مصوبه‌ای برای اجرا نکردن است؟

جهان صنعت:چه سوالی است سوال من!
«چه سوالی است سوال من!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم طهماسب طلایی است که در آن می‌خوانید؛صنعت خودرو ایران سال‌هاست که با رویاهایی چون تولید انبوه، تولید ملی، صادرات فراوان و... روزگار می‌گذراند. سال‌هاست این صنعت ایام به این امید سپری می‌کند تا روزی بیاید که خوب است و همه چیز به کام! سال‌هاست که باغی بزرگ را از دریچه‌ای کوچک می‌بیند.
سال‌هاست که خودرو‌ساز به حمایت دولتی تولید می‌کند و مردم هزینه‌های مترتب ایشان را با خرید گران خودروهایشان می‌پردازند تا صنعتی بماند که دولت می‌گوید روزی ملی خواهد شد؛ صنعتی که مزیت‌ها در آن معنا ندارد و به هر قیمتی باید در آن ماند و تولید کرد! حال آنکه دیگر در دنیا خودرویی ملی برای هیچ کشوری معنا ندارد و خودرو کالایی است متشکل از سراسر شرکت‌های بین‌المللی. این بحث بماند برای بعد، اما یک نکته آزاردهنده باقی است.
آیا رویکرد تعرفه‌گذاری برای واردات به واقع از خودرو‌ساز حمایت می‌کند؟پس چرا چندی است که صنعتگران و خودرو‌سازان هم می‌نالند و ثبات نرخ خودرو را منصفانه نمی‌دانند؟ در سوی دیگر مصرف‌کننده چرا ناراضی است؟ اویی که مجبور به خرید خودرو گران داخلی است و برای خودرو با کیفیت خارجی مجبور است دو برابر قیمت واقعی هزینه کند، چگونه راضی باشد؟!
در این میان دولت و نهاد‌های رسمی به نام حمایت از تولید داخلی از خودرو‌های خارجی بین ۹۰ تا ۱۱۰ درصد عوارض می‌گیرند و از سوی دیگر هم از هر خودرو داخلی دست‌کم دو میلیون تومان درآمد ایجاد می‌کنند. پس چه دلیلی برای تغییر داریم. کشور سود می‌برد یا مردم؟چه سوالی است این سوال من!
مصرف‌کننده از قیمت گران خودرو داخلی و خارجی می‌نالد، تولیدکننده از نامناسبی فضای کسب‌و‌کار، کمبود منابع مالی و...
آن‌وقت من به دنبال مقصرم! من که نفهمیدم چرا دولت از هر دو سو، سود می‌کند و چرا هر دو طرف اصلی ماجرا می‌نالند. راستی دولت وظیفه اش چه بود؟!



منبع: جام جم آنلاین