• انتقادهای شریعتی به دمکراسی آشکارا بسیار عوام پسندانه، سطحی و بعضاً کاملاً نادرست و نابجاست، هر چند که او در دوران دمکراسی های مدرن زیست و مدتی در فرانسه تحصیل و زندگی کرد. در نقد کمبودها و ضعف های «دمکراسی» باید میان دمکراسی، به عنوان ساختار حکومت و سیاست های برآمده از عملکرد یک دولت (دمکراتیک) منتخب (موقت) مردم تمایز گذاشت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲۲ تير ۱٣۹۰ -  ۱٣ ژوئيه ۲۰۱۱

در بخش اول این بررسی و نقد(امت و امامت) گفتم که تصورات شریعتی از ملت( به عنوان شهروندان آزاد، متساوی الحقوق دربرابر قانون، و خود بنیاد) و حکومت(به عنوان ساختار لازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه، که برآمده از اراده آزاد شهروندانش است)، تصوراتی عمیقا عقب مانده و واپسگرایانه اند که یا ریشه در دوران ایلی- قبیله ای دارند یا پایه های یک نظام تامگراهستند. امت(ملت) شریعتی، «جامعه‌ای است ازانسانهایی همفکر، هم عقیده، هم‌مذهب و همراه، و نه تنها دراندیشه، که در عمل نیز اشتراک دارند، افرادی که یک گونه می‌اندیشند و ایمانی همسان د ارند». امت شریعتی متعهد است در یک رهبری مشترک اجتماعی(امام) به سوی تکامل حرکت کند. وامام از درون آتش و خون («انقلاب») سربرمی آورد و امت را براساس ایدئولوژی، اسلام اصیل(خوانش شریعتی)، به سرمنزل اکملیت!؟، «به سوی نهایت و به سوی کمال مطلق، دانایی مطلق، خودآگاهی مطلق، کشف و خلق مداوم ارزشهای متعالی، نماندن، رفتن و شدن ابدی به سوی تعالی مطلق» می رساند. هدف، سعادت و خوشبختی انسان نیست، بل به کمال رفتن است؛ وامت باید میان دو اصل به خوشی گذراندن یا به کمال رسیدن، راه دوم(به کمال گذشتن) را بر‌‌گزیند، حتا اگر به قیمت رنج و درد او باشد، و«کمال» را امام براساس ایدئولوژی تعریف و تعیین خواهد کرد. امت باید همواره در حال حرکت به سوی تعالی، کمال و ایده آل، در حال حرکت به سوی جامعه واقعی اسلامی باشد. و«امامت(امام) از ضروریات اکمل شدن امت است، امام و امت تفکیک ناپذیراند، همچنانکه در اسلام، سیاست و دین، دنیا و آخرت، از یکدیگر جدا نیستند، و امامت ادامه رسالت پیامبر برای تشکیل اُمت است، و رسالتِ امام، که شکل دادن نهایی به امت(جهانی) است ، به معنای تحقق اجتماعی ایدئولوژی انقلابی(اسلام اصیل) است که در یک نسل تحقق پذیر نخواهد بود». امام برای انجام این مهم، یعنی تبدیل انسان ازآنچه هست به آنچه باید باشد، نه«پلیتیک»، بل «سیاست» خواهد کرد؛ زیرا پلیتیک غربی و به معنای اداره امورعمومی جامعه، با رای و خواست ملت است، و می خواهد از مردم بگونه ای نگهداری شود که احساس خوشی و راحتی کنند و آزادیِ فردی داشته باشند و حقوق اشان محقق شود؛ درحالیکه« سیاست» هدفش نه تحقق حقوق فردی در جامعه، بل تکامل وتربیت آنهاست. «سیاست»(از نگاه شریعتی)، یعنی حکومت نه در کار اداره مملکت و جامعه، که در خدمت تربیت و تکامل جامعه و افراد است، که براساس رهبری و تربیت مستمر جامعه و تغییر دادن طرز تفکر و روح و اخلاق افراد انجام می پذیرد. برای شریعتی«...امام مسئولیت مستقیم سیاسی جامعه را دارا است، ورهبری مستقیم اقتصاد، ارتش، فرهنگ، سیاست خارجی و اداره امور داخلی جامعه با اواست... یعنی امام هم رئیس دولت است(سیاستمدار) و هم رئیس حکومت و رهبر جامعه(رکن اجتماع) و هم پیشوایی فکر و رهنمونی هدایت با او است »۱. تصورات شریعتی ازانسان، جامعه و حکومت، یادآور کتاب ۱۹٨۴جرج اورول است، جامعه ای یکدست زیر نظررهبرکبیر، براساس یک ایدئولوژیوی، و چه وحشتناک.
شریعتی در مبارزه با تشیع صفوی و جایگزینی آن با تشیع علوی، درمبارزه با روحانیان مرتجع، «مهدی» را(درامت وامامت) زمینی، واو را از مافوق انسان تبدیل به« انسان مافوقی» می کند که پس از«ظهور» درآتش وخون(انقلاب)، تمام وظایف «امام غایب» را به عهده می گیرد(البته در«انتظار، مذهب اعتراض» دوباره همه را پس می گیرد) تا بشریت را به سر منزل «الهی» برساند، حتا با شمشیر.
شریعتی(درامت وامامت) معتقد است که با انتخاب عمر(به جای علی) به جانشینی پیامبر، امامت (یعنی پیشوایی برای هدایت اُمت به جامعه قسط اسلامی، جامعه حقیقت های مطلقِ اکمل)، که مظهر «حقیقت» (آنچه که باید واقعاً باشد) است، از«واقعیت»(آنچه هست) فاصله گرفت و خلافت واقعی (عمر، که مترادف امامت و جانشین پیامبر است) از خلافت حقیقی( دوازده امام) بگونه ای جبری، که اصلِ اصل های اسلام است، فاصله گرفت و بدین ترتیب تاریخ بشریت (مسلمان) و تاریخ جبری اسلام از مسیرش خارج شد. ودر نتیجه، باید «امامی» بیاید و تاریخ (اسلام) را به مسیر اصلی اش بیاندازد۲. توجه نمائید، شریعتی مدعی است تمام مذاهب و شاخه های اسلام و شیعه(از اندونزی تا نیجریه، بیش از یک میلیارد و سی سد میلیون مسلمان)، همگی از مسیر اصلی اشان خارج و منحرف شده اند واو قصد دارد توسط یک امام(شیعه دوازده امامی مکتب اصولی) تمام آنها را به مسیر اصلی تاریخ(اسلام) بازگرداند. یعنی پس از یک تاریخ هزارو چهارسد ساله، و ادغام دین با فرهنگهای کاملا متفاوت، وشکل گیری دها مکتب وفرقه و مذهب؛ از وهابیان تا صوفیان، از علویان تا فاطمیان، از شیعیان تا سنیان، و...، همه را دوباره زیر پرچم اسلام دوران محمد متحد و متشکل کند!؟ ازایشان باید پرسید این چگونه جبریت (دترمینیسم) تاریخ(اسلامی) است که از مسیراش منحرف می شود؟ جبریت، یعنی قانونمندی حرکت درونی یک پدیده، قابل دستکاری نیست. قوانین فیزیک تعطیل بردار نیست. اینگونه حرکت های جبریتی ای که با تعیین امام، از راه یک انقلاب، با یک مکتب و ایدئولوژی، دوباره به راه ”راست و درست“ بیفتد، یعنی وابسته به اراده و میل اُمت و امام باشد، دیگر جبریت تاریخ(چرخ اسلام) نیست، اراده امت یا آن امام است. اظهارات ایشان عین بنیادگرایی، رد تکثرگرایی در دین ومذهب یا مرام و مسلک، انکار تکامل هزارو چهارسد ساله یک دین و مذاهب و فرقه های آن و... است، که درپی آن یکی طالبانی شد و دیگری صوفی، یکی پیرو علی شد و دیگری پیرو عمر، یکی بهایی شد و دیگری اسماعیلی، که در دهها فرهنگ ادغام و نمایان شدند.
شریعتی در تلاش برای اثبات حقانیت مدل «امت و امامت» اش(جامعه و حکومت) صفحات بسیاری رابه توضیح(نفی) دمکراسی، اندیشه های غربی و مضار و زیان آنها اختصاص می دهد و از جمله چنین می نویسد: « ...(ما) در همه جامعه ها می بینیم کسانی که دارای تفکرات مترقی هستند، هرگز بطور عام، اکثریت مردم متوجه آنها نیستند و آنها را تشخیص نمی دهند. بنابراین، اصل حکومت دمکراسی – برخلاف این تقدس شورانگیزی که این کلمه دارد – با اصل تغییر و پیشرفت انقلابی و رهبری فکری مغایراست... رهبری نمی تواند زاده آراء عوام و تعیین شده پسند عموم و برآمده از توده منحط باشد... دراینجا مسئله ای که مطرح است، مرحله خاصی از تحول یک جامعه است که با دمکراسی سازگار نیست... جامعه هایی که مردم در آنجا تشخیص صلاح و فساد آینده و سرنوشت متعالی خود را نمی توانند بدهند، اگر رهبری انقلابی، منتخب آراء این افراد باشد رهبری از جنس این افراد خواهد بود و بنابراین نگاهبان این افراد خواهد بود... در کشورهای تازه رها شده... این مسئله دمکراسی نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضد انقلابی مطرح شده است... انحطاطی که در کشورهای لیبرالیسم و دمکراسی غربی پیش می آید نشانه ضعف این نظام در هدایت جامعه است... این جنایت ها نه به دست کشیشان انگیزیسیون ها و نه به دست سزارها بلکه به دست دمکراسی و لیبرالیسم غربی انجام شده و می شود... دیکتاتوری، سمی است در شیشه مارکدار که به زور می خورانند و دمکراسی، در جامعه منحط، لقمه چرب و شیرینی است که مسموم کرده اند و با صد منّت به تو عطا می کنند و تو به هزار امید و التماس و حرص و ولع از دست دشمن می ستانی و می بلعی، و او رایگان هم نمی بخشد! همان زهر است که بیمار نابینا، نه از دست قاتل، که از دست طبیب می گیرد... رژیم های انقلابی جدید، هرگز... به آراء اکثریتی که هنوز رأی ندارند و اگر دارند هنوز ارتجاعی است تکیه نمی کنند... رهبری انقلاب (یعنی امام) و بنیانگذار مکتب حق ندارد... دچار وسوسه لیبرالیسم غربی شود و انقلاب را در چنین جامعه ای به دمکراسی ”رأس ها“ بسپارد... و به جهل توده عوام مقلد و منحط و بنده واری که رایشان را به یک سواری خوردن یا یک شکم آبگوشت... اهداء می کنند (بسپارد)... و تازه اینها آراء آزادشان است آراء اسیر گوسفندی را که صاحبشان معین می کند و آنچه در مغزشان هست ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است و غیر از آن آراء آزاد آبگوشتی و این آراء اسیر گوسفندی، نوع سوّم آراء افسون شده ها و استعمارزده ها است و... »٣
از دکتر شریعتی باید پرسید اگراو در«همه جا می بیند» که اکثریت مردم متوجه متفکران مترقی و... نمی شوند، چگونه است که همین مردم(بی عقل وشعور) متوجه امام می شوند و او را تشخیص می دهند و تعیین می نمایند. اگر آنها توان تشخیص خوب وبد خود را ندارند، چگونه است که امام را تشخیص می دهند، چگونه است که انتخاب از سوی مردم بد است، اما تعیین امام از سوی همان مردمان بی عقل، شکم باره، که یا صاحب نظر نیستند (رأی ندارند) یا اگر نظری دارند، ارتجاعی است، درست است؟ اگر مردم(درهر صورت) همچون«گوسفندی»اند که «آنچه در فکرشان هست ارزش آن چیزی را که در شکمشان است فاقد است»، آیا بهتر آن نیست که امام آنها همان «مافوق انسان» باشد و با مأموریت ماوراء طبیعی بیاید. چگونه می توان از یک مشت افراد بی عقل(امت) انتظار اشت امام را تشخیص دهند!؟ وسرانجام، مردم یا عقل دارند یا اصولاً ندارند. اگر ندارند، پس چگونه متوجه امام خود می شوند و او را در یک پروسه انقلابی شناسایی می کنند؟ و اگر عقل دارند، پس چگونه است که این عقل برای «دمکراسی» و انتخاب ناکافی، اما برای تعیین امام کافی است؟ آیا مقام و موقعیت امام و مشخصات ایشان بگونه ای است که حتا یک عده«افسون شده، استعمارزده، شکم باره، و... که گوسفندوار رای می دهند»، توان تشخیص ایشان را دارند؟ بعلاوه، معیار«عقل» و قوه تشخیص چیست و داور کیست؟ چه کسی میان عقل من و شما به داوری خواهد نشست، خود شما!؟ و در چه زمانی و با کدام معیاری مردم به آن چنان عقل اکملی خواهند رسید، که در آنجا بتوانند انتخاب کنند. متأسفانه باید گفت که شناخت شریعتی از«دمکراسی» هم نادرست و هم بسیار سطحی است و هم انتقادهای او از این نظام سیاسی در حد همان پوپولیسم رایج در میان «روشنفکران» جهان سوّمی، از جمله در اندیشه های ایشان است: خلاصه کردن دمکراسی به فقط یک رأی گیری در روز انتخابات، یا دمکراسی به معنای خواست صوری اکثریت. البته، قبلاً نشان دادم که ایشان دمکراسی(که شکل ویژه ای از ساختار حکومت برای اداره امورعمومی جامعه است) یعنی «اداره وضع موجود» را، اصولا قبول ندارد، زیرا غربی است واو پیرو «سیاست» کردن( شرقی)، به معنای بردن انسانها از وضع موجود به وضع ایده آل است؛ تصورات ایشان از جامعه و حکومت، همان رابطه گوسفند با چوپان است که «ولایت فقیهیان» مرتبا آن را تکرار می کنند. برای ایشان، به عنوان روشنفکر اسلامی- دینی، «سیاست» کردن یعنی رساندن اُمت(یکدست، یک فکر، یک کردار و...) به حقیقت واقعی، توسط امام، به هر قیمت. اینکه «حقیقت واقعی» چیست و کدام است، خود امام آن را تعریف خواهد کرد. شریعتی افکار و اندیشه های هزارو چهارسد سال پیش را با شکل جدید ساختارهای سیاسی تامگرا(توتالیتر)، که محصول جوامع توده وار اوائل سده بیستم هستند، پیوند می زند، نظامهایی که با اتکاء به یک مکتب، تحت یک رهبرفرهمند، نقش عیسی مسیح یا مهدی غایب را بازی می کنند؛ رهبرانی که قراربود جامعه را به «بهشت موعود» ببرند وهمگی از جهنم سردرآورند.

دمکراسی، به عنوان یکی ازاشکال اداره امور عمومی جامعه(ساختارحکومت) مجموعه ای از نهادها و پیش شرط ها است. انتخابات متکی به آراء و اراده مردم، یا منتج بود حقانیت حکومتگران از رای و اراده ملت، فقط یکی از آنها(شروط یا پیش شرط ها) است. انتخابات، اظهار نظر یکبار درهر چهار سال نیست: انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات ایالت ها (در نظام فدرال) انتخابات کلِ کشورو انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، و...، در دمکراسی قوای حکومت، یعنی حقانیت مربوط به حکومتگران، فقط ناشی از اراده ملت است که مجموعه ای ناهمگون از شهروندان متساوی الحقوق در برابر قانون اند. معیار شهروندی تابعیت کشور است، بدون در نظر گرفتن جنسیت، دین یا مذهب، نژاد، یا مقام وموقعیت افراد و...، شهروندان، بنا برمنافع یا... ، داوطلبانه در احزاب فعالیت می کنند و رهبران خود را برای اداره امور جامعه انتخاب می نمایند. رهبران فقط مدیران جامعه هستند و نه فرهمندان نجات و شفابخش. قانونگذاری حق ملت یا نمایندگان منتخب او است (نهاد قانونگذاری، مجلس یا مجالس) و قانونگذاری فقط با التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر(نهاد دیگر دمکراسی/ عالی ترین ارزش ها برای همه، حقوق بشر) مجاز است. حکومتگران باید قانونمدار باشند، یعنی اعمالشان باید وجاهت قانونی داشته باشد و نه خوسرانه. در دمکراسی قوه حکومت به سه قوای مستقل تقسیم و توسط دهها ارگان کنترل می شوند تا حکومتگران نتوانند از قدرت یا مقام ومنصب خویش سوءاستفاده کنند. در دمکراسی «حق» با اکثریت نیست، بل اکثریت فقط مجاز است، در چارچوب نهادهای از پیش تعیین شده، دولت(قوه اجرایی) را تشکیل دهد و برای مدتی محدود(معمولا چهار سال) امورعمومی جامعه را اداره نماید. یعنی در دمکراسی، اکثریت مجاز است دولت را تشکیل دهد و جامعه را بگرداند، و این امر ربطی به حقیقت جویی و حقیقت یابی های مطلق ندارد، اکثریتی که در دور بعدی انتخابات می تواند تبدیل به اقلیت شود. در دمکراسی اولین پیش شرط، پذیرش حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش و رد هر نوع حقانیتهای دیگری است که بر فراز او قرار دارند، از جمله «حقانیت» الهی. این امر به معنای آن است که انسان، به عنوان موجود عاقل و بالغ(انسان قائم به ذات، خود بنیاد)، که توانایی حل مسائل و مشگلات خود و پیرامونش را دارد، به رسمیت شناخته می شود، ودر نتیجه حق حکومت(قانونگذاری، قضایی، و اجرایی) از شاه و شیخ سلب و به ملت منتقل می گردد. دمکراسی جامعه اُمت وار یکدست و یک فکر نیست، برعکس تکثرگرا است، در تمام زمینه ها: در فرهنگ، سیاست، فکرو اندیشه، دین و مذهب، ارزش ها و...، و «خوشبختی» دارای تعریفی واحد و یکسان(دینی یا غیر دینی) نیست، هر کس مجاز است تعریف خود از خوشبختی را داشته باشد و در راه آن تلاش نماید. کثرت گرایی دریک جامعه باز و دمکراتیک موجب پیدایش و شکل دیگریِ سدها صنف، سندیکا و انجمن و... می گردد که همگی نهادهای لازم و ضروری دمکراسی هستند. دمکراسی های مُدرن، یعنی دمکراسی های پارلمانی لیبرال(یا ملتزم به اعلامیه جهانی حقوق بشر)، همگی به روی سدها نهاد بنا شده اند که مستقل از خواست و میل این یا آن رهبر «فرهمند» عمل می کنند ومنشاء حقانیت تمام آنها همان مردمان «شکم باره و آبگوشتی» شریعتی هستند. باید پرسید، اگر اتکاء به آراء مردم (دمکراسی) نادرست، و رهبری انقلابی– امامی دکتر شریعتی درست است، پس چرا دمکراسیها در تمام زمینه ها از ما موفق ترند و ما چرا حتا با وجود چنین رهبران وامامان فرهمند(زمینی یا آسمانی) هنوز موفق به حل اساسی ترین مشگلات خود نشده و عقب مانده ایم. اگر فرضیات و پندارهای شریعتی درست هستند، چرا هیچ یک از حکومتهای اسلامی درعمل موفق نمی شوند. چه کسی درهزار وسیصد واندی سال گذشته مانع رسیدن اُمت به «ارزش های مطلق» شد. چرا در دوران حکومتهای چهار خلیفه، امویان، عباسیان، فاطمیان، قرمطیان، عثمانیان، صفویان، و...، که دین سالاران به نام الهه و براساس قوانین و احکام وموازین شارع حکومت و عمل کردند، امت به سر منزل مقصود نرسید، و چرا امام برای نجات نیامد، یا مردم نتوانستند امام را تعیین کنند؟ چرا حتا پس از انقلاب اسلامی و تعیین امام و پیروی از مکتب ناب، و ایدئولوژیک– مکتبی کردن حکومت، بازهم به دور عقب ماندگی خود می چرخیم و جنگ انواع و اقسام مسلمانان ناب مدعی «حقیقت» پایانی ندارد؟ اگر قرار است جامعه بر اساس ایدئولوژی این یا آن مدعی بنا شود، چرا باید الزاما پندارهای شریعتی را «حقیقت پنداشت و پایه قرار داد؟ جوامع مدرن نه براساس این یا آن پندار، بل بر روی حقوق مساوی برای همه، برروی قانون، قانون برآمده از خواست ملت، با التزام به حقوق بشر بنا شده اند. تا (حدود) سدو پنجاه سال پیش «غرب» دخالتی در کارجوامع اسلامی، ازجمله ما، نداشت، اما آیا ما از علوم مدرن، دنیای مدرن اطلاعی داشتیم، آیا در تمام جامعه ما دو مدرسه یا یک دانشگاه وجود داشت؟ چرا نظامهای اروپای شرقی و شوروی سابق از درون فرو پاشیدند، نظام هایی که صرفنظر از ایدئولوژی اشان، سایر عناصر آن تقریباً در تطابق با مُدل «سیاست» کردن شریعتی است، هرچند آنها زمینی و محصول اندیشه های سده های نوزده و بیست بودند.
هرچند شریعتی «امام»(همه کاره) را زمینی می کند و تمام امور را به دست او می سپارد تا به عنوان چوپان گله امت(مومنان) را به سر منزل خوشبختی برساند، اما تصورات ایشان از انسان، جامعه و حکومت هیچ ربطی به یک جامعه باز،آزاد، دمکراتیک و مدرن ندارد. برعکس، او مجموعه جامعه(امت) را تبدیل به عناصر بی اراده دردستان یک ناجی فرهمند، با تصورات دینی هزارو چهارسد سال پیش، می نماید، یعنی ترکیبی نامیمون و ناقص ازاشکال حکومتهای تامگرا درسده بیستم، با اندیشه های مهدی گرایانه شیعه دوازده امامی، با محتوای اسلام ناب هزارو چهارسد سال پیش. او، هرچند تلاش دارد سرنوشت امت را از دست «روحانیان مرتجع» بگیرد و به دست امام انقلابی بسپارد، اما تلاش اوفقط برای حل مشگل «انتظار» است، نه اصل مهدی گرایی، نه به رسمیت شناختن انسان مسلمانی که عاقل و بالغ، قائم به ذات و عقل و خرد خویش، خودش سکان امور را به دست می گیرد تا جامعه را خارج از دگمها( الهی یا زمینی)، بر اساس علوم و تجربیات، با از میان برداشتن تبعیضات، سازماندهی کند، ودراین راه خود(انسان) مسئول اعمال خویش خواهد بود. اگر«امام» تمام امور را در دست دارد، واو تجسم واقعی وانسانی آن «مکتب» اکمل است، و بنا برتشخیص خطاناپذیر خویش همه را به سوی ارزشهای مطلق و درست نهایی می برد، «به هر قیمت ممکن»، دیگر کسی نه نیازمند خرد خویش است و نه دارای مسئولیت. اگر قراراست اُمت یک گونه بیاندیشد، چرا باید بگونه شریعتی بیانذیشد، خوب ایشان(شریعتی) مانند دمکراتها بیندیشند، چرا تمام مذاهب و مکاتب اسلامی باید دین و مذهب وفرهنگ خود را در تطابق با تصورات ایشان کنند؟ واگر هر گروهی دردرون جامعه، با مکتب ویژه خود، چنین فکر کند که دکتر تصور می نماید، یعنی هر کس تلاش نماید در یک پروسه انقلابی«امام» یا رهبر یا پیشوای خود را بیابد وجامعه را به سمت ایده آل(ایدئولوژی یا ارزشهای)خود سوق دهد، آنهم با «شمشیر» و به هر قیمتی، در آنصورت جنگ همه با همه است و شیرازه جامعه از هم خواهد پاشید و پیروزی نهایی فقط از آنِ کسی است که زورش بیشتر است و نه اینکه «حق» با کیست، حالا «حق» را هر چه می خواهید تعریف نمائید.
انتقادهای شریعتی به دمکراسی آشکارا بسیار عوام پسندانه، سطحی و بعضاً کاملاً نادرست و نابجاست، هر چند که او در دوران دمکراسی های مدرن زیست و مدتی در فرانسه تحصیل و زندگی کرد. در نقد کمبودهها و ضعفهای «دمکراسی» باید میان دمکراسی، به عنوان ساختار حکومت و سیاستهای برآمده از عملکرد یک دولت(دمکراتیک) منتخب (موقت)مردم تمایز گذاشت. اگر در آلمان فدرال حزبی به تنهایی یا در ائتلاف، قدرت سیاسی را به دست گرفت و مثلاً اقداماتی را به اجراء گذاشت که از نظر شریعتی نادرست باشد، یا (فرض کنیم) اصولاً نادرست واشتباه است، این امر هیچ ربطی به ساختار دمکراتیک نظام، که در آن قوای حکومت و قدرت حکومتگران منتج و برآمده از اراده شهروندان آزادش است، ندارد؟ و درست قوت دمکراسی، برخلاف امامت، در این است که می تواند با اعتراض خود، حتا پیش از پایان دوره انتخابات، قدرتمداران را مرخص کند. یعنی در دمکراسی حکومتگران با خواست واراده ملت، در یک انتخابات دمکراتیک، آزادو سالم، بدون خشونت، می آیند و می روند، واصولاً مشگل حکومت فقط در همین است: در محدود و کنترل کردن حکومتگران. جامعه امت – امامتی شریعتی، یعنی تمرکز تمام قدرت حکومت در دست امام ناجی(و شاید عده ای بسیار معدود)، به دوراز هرنوع کنترل (دمکراتیک)، براساس یک ایدئولوژی( که مفسرش نیز خود امام است)، هزار برابربر تمرکز قدرت در دست عده ای معدود و سلب حق حاکمیت ملت و بردگی کامل او می افزاید. رابطه میان آزادیهای فردی و اجتماعی و قدرت حکومت همواره معکوس است، یعنی هر چه قدرت حکومت کمتر، آزادی بیشتر و بر عکس. اگر در نظامهای دمکراتیک نواقص و کمبودهایی وجود دارند، که حتماً دارند، توانایی این نظامها در آن است که چون جامعه ای باز است، می تواند مرتباً خود را اصلاح کند و صیقل دهد، یعنی نواقص را برطرف می کند. در این جوامع می شود انتقاد کرد و نقد اساس پیشرفت اندیشه و عمل است. چگونه می توان در یک نظام «امامتی» که بنابر نظرات شریعتی، امت اش یک مشت «شکم باره بی عقل» هستند، به اندیشه یا انتقادات آنها توجه نمود. زیرا، آنها در هر صورت از «شدن» بیرون آمده اند و «بودن» را پذیرفته اند و تن پروری، لذت خواهی و... را جایگزین «معنویت اصیل» کرده اند. و وظیفه امام عبارت است از تغییر وضع موجود، یعنی تغییر پندار و کردار و گفتار انسانها و در مجموع کلِ جامعه، بر اساس اندیشه های (و برداشت های/خوانش) خویش از «سرچشمه» فیض و حقیقت. اینکه اندیشه های دینی شریعتی محصول دگرگونی های (از جمله) جامعه ما است، و او خوانش های مُدرن از اسلام ارائه می دهد که بعضاً با خوانش های سنتی و با اندیشه های دین سالاران هزارساله از بنیاد متفاوت است، همگی، بعضاً به جا و درست است. اما جامعه های مدرن، جامعه های توده وار، نظام سیاسی تامگرا، ایدئولوژی های این چنانی و... تماماً محصولات عصر مُدرن اند. اما «محصولات» و پدیده های عصر مدرن همگی خوب نبودند و بشریت، یکی پس از دیگری، با آنها مبارزه کرد و آنها را کنار گذاشت؛ از استعمار تا بردگی، از فاشیسم تا استالینیسم، و...، درنتیجه، هر چند دکتر شریعتی «روشنفکر اسلامی» مُدرن و اندیشه هایش محصول دگرگونی های سد سال اخیر جامعه ایران است، اما اندیشه های او در زمینه حکومت ربطی به یک جامعه باز و آزاد ندارد و از نوع بدترین حکومت های نه تنها استبدادی و دیکتاتوری، بل تامگراست. پس از پایان دوره اقتدار و حکومت کلیسا( برفراز انسان) و شاه(بر فراز ملت)، عصر مدرن شاهد انواع و اقسام اشکال حکومت بوده است که دمکراسی های متکی به حقوق بشر یکی از آنها و بهترین اشان است. تمرکز تمام قدرت سیاسی، اقتصادی، نظامی، اداری و... در دست یک «انسان مافوق»، بدون نهادهای تقسیم و کنترل کننده قدرت، با تمسخر ملت به عنوان مشتی افراد منحرف از صراط مستقیم و... و نیزتصورات دکتر شریعتی از دمکراسی، لیبرالیسم، هومانیسم، آزادی های فردی و اجتماعی و...، تماما همان انتقادات بسیار سطحی و پوپولیستی و عوام پسندانه است که دهها سال از سوی «روشنفکران» جهان سوّم، به ویژه نوع «اسلامی - دینی» اش بگونه ای ملال آور و خسته کننده تکرار هزارباره می شوند و وانمود می شود که گویا در سایر جوامع، بویژه جوامع بسیاراسلامی این اشکالات وجود ندارند، یا نخواهند داشت. گفتارشریعتی در زیر، یک نمونه از چنین انتقادات بی مایه است. انتقاداتی که می توانند حتا بعضاً درست باشند و هر دولتی باید در جهت برطرف کردن آنها اقدام نماید، اما این «ایرادات» چه ربطی به اساس و گوهر یک نظام دمکراتیک دارد. شریعتی در نقد آراء مردم و اینکه چرا نباید به آن اتکاء کرد و اساس حکومت را منتج از آراء آزادمردم دانست، از قول «هانری مارتینه»(اینکه اظهارات ایشان تا چه اندازه اعتبار عقلی- علمی دارد، بماند) نقل می کند که در کشور چاد که تازه استقلال یافته بود، با مردمان عادی (روستایی، کارگران و ...) گفتگو می کرده است و آنها با اندوهی عمیق به او (هانری مارتینه) گفته اند «این استقلال که بیش از یک سال است آمده و همه جا را گرفته است، تا کی ادامه خواهد داشت؟ ... بالاخره کی تمام می شود؟»۴ و سپس نتیجه می گیرد که «این آراء مردم است در این نظام و دراین سطح»۵ ، و پس از آن، دوباره با ذکرمثال های دیگر از رفتار بد مردم در زمان حکومت عُمر باز هم نتیجه می گیرد که «آیا اعتقاد و اتکاء برای اینگونه مردم از اتکاء به رأی پیغمبر در تعیین سرنوشت جامعه اش مترقی تراست؟ و دراینجا می توان اساساً به دمکراسی استدلال کرد؟ یا دمکراسی را نظام ایده آل شمرد؟ از این جهت، در جامعه شناسی این کشورها بخصوص تازه رها شده امروز، این مسئله که دمکراسی نظام ضعیفی است و حتی خطرناک و ضد انقلابی مطرح است».۶ روشن تر از این نمی توان پیرو نظام غیردمکراتیک(تحت هرعنوانی) بود. شریعتی برای تمسخر آزادی فردی و اجتماعی، لیبرالیسم و دمکراسی مثالهایی (بسیار سطحی) ازجامعه فرانسه (محل تحصیل خویش) می زند:

« در فرانسه امروز حتی وقتی که ژنرال دوگُل آمد و گفت در این کاباره هایی که بسیار زشت و بسیار وقیح می رقصند– در اینجا یک پوشش مختصری داشته باشند و دستور داد یک cache-sex، یعنی یک عورت پوش (پارچه کوچکی به اندازه یک کف دست، یک برگ) به آنجاشان بگذارند، فریاد آزادیخواهان بلند شد که او به چه حقی می خواهد آزادی این افراد را سلب کند؟ مگر نه هر انسانی می تواند هر جور که خواست در حکومت لیبرالیسم و نظام دمکراسی و آزادی فردی برقصد؟ انحطاطی که در کشورهای لیبرالیسم و دمکراسی غربی پیش می آید نشانه ضعف این نظام در هدایت جامعه است. به قول پروفسور شاندل: بزرگترین دشمن آزادی و دمکراسی، از نوع غربی اش، خود دمکراسی و لیبرالیسم و آزادی فردی است ... در کشوری که دو قرن سنت آزادیخواهی و لیبرالستی دارد... در این مستراح های عمومی... گاه سه چهار ا نسان شبها می خوابند... اینها... به صورت بسیار وقیح گاه اَعمال بسیار زننده در معرض عام می کنند. معمولاً شیشه مشروب دستشان است و با صورتی و لباس هایی که مملو از کثافت است، مشروب می خورند، علناً یقه می گیرند، متلک می گویند و حرفهای بسیار زننده می زنند، فحش می دهند... در سال هزاروسیصد شصت و دو، در یک چهارراه پاریس... هزاروهفتصد و چند جنایت (crime)، در یک سال فقط، اتفاق می افتد، جنایت اعم از چاقوکشی، کتک کاری، دزدی و تجاوز جنسی. چرا؟ زیرا، اصل اعتقاد به اینکه هر فرد به هر شکل و با هر رأی می تواند به زندگی خود در جامعه ادامه دهد، موجب این شده که سرمایه داری برای پیشرفت خودش از این اصل، برای سود بیشتر، هرگونه فسادی را و تاختن به هر گونه صلاح و هرگونه فضیلت اجتماعی و اخلاقی را مجاز بداند و آزاد باشد... »۷ .
دمکراسی، یعنی منتج بودن قوای حکومت ازآرا و اراده شهروندان، یعنی تساوی حقوقی همه انسانها در برابرقانون، یعنی التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر، یعنی تقسیم و کنترل قوای حکومت، یعنی قانونمداری و منتج بودن قانون از ملت، یعنی قوه قضایی مستقل از قدرت اجرایی، یعنی انسان خود بنیاد، و... اینها چه ربطی به «بداخلاقی یا فساد اخلاقی« رقصندگان یک کاباره دارد. در دمکراسی (از جمله) تعیین حدود آزادی های فردی و اجتماعی دارای یک پروسه قانونگذاری است. هر کسی نمی تواند خودسرانه دستور دهد که چنین یا چنان بشود؛ تفاوت دمکراسی و دیکتاتوری درهمین است، در قانونمداری. یکی، بسته به میل و خواست و سلیقه دیکتاتور(و سایر نهادها و مأموران حکومت) است و دردیگری هرعملِ قوه اجرایی منتج از مجوز قانونی است (قانونمداری) که توسط نمایندگان منتخب مردم(حق قانونگذاری ملت) وضع شده باشد. حتا در امور مربوط به اخلاق و اتیک عمومی، از جمله نوع لباس پوشیدن. دوّم اینکه، «کاباره» انظار عمومی نیست و با محل های عمومی متفاوت است. هر کس از دیدن این صحنه های «وقیح» ناراحت می شود، نباید به آنجا برود، اگر رفت، در سلامت عقل، انتخاب آزاد کرده است. کار حکومت هدایت اخلاقی جامعه نیست. قانون برای هدایت اخلاقی جامعه و تعیین معیارهای اتیک و اخلاق نهادهای قانونی و صالح دیگری را پیش بینی کرده است. حکومت اگر وظیفه معلم اخلاق را به خود بگیرد، حکومت ارزشی، یکسو، ایدئولوژیک و...، ودرانتها تام گرا خواهد شد. ارزش ها در حال شدن و دگرگونی هستند و جوامع مُدرن کثرت گرایند، حتا در ارزش ها و معیارهای زندگی. اخلاق و اتیک بنیادگرایان اسلامی، درامور(به عنوان مثال) پوشش، حتا با مسلمانان لیبرال متفاوت است، چه رسد به پیروان سایر ادیان و مذاهب یا فرهنگ ها. طالبان، زنان بدون برقعه را «لغت» می بیند، سنت گرایان ایران زنان بدون چادرهای سیاه (که تمام بدن به غیر از گردی صورت پوشیده باشد) را«لغت» می دانند ، وعده ای پوشش مقنعه را کافی می دانند و...، مهم آن است که حکومت حق مساوی درانتخاب پوشش را برای تمام شهروندان تضمین نماید، یعنی ضامن حق آزادِ فرد در انتخابش باشد تا هر کس بتواند بنا بر سلیقه، فرهنگ، دین و مذهب یا... خود لباس بپوشد، تعیین نوع پوشش فرد از سوی حکومت نقض اساسی حقِ آزاد انتخاب توسط شهروند است. و دراینجا فوراً این پرسش پیش می آید که اگر قرار است حکومت اخلاقی یا ارزشی بشود، چرا الزاماً باید تصورات «شریعتی» مورد پذیرش و معیار قرار گیرند. کمونیست ها، سوسیالیست ها، ناسیونالیست ها، مسیحیان، نژادپرستان، و...، هیچکدام نه تنها «حقیقت» ایشان را قبول ندارند، بل برخی دشمنان آنها نیزهستند و باهرگونه یکدست سازی جامعه و انسانها مخالفند. با آنها چه باید کرد و حق با کیست، و «حقیقت» نزد چه کسانی است؟ باید پذیرفت که سیاست، به عنوان ابزارلازم و ضروری برای اداره امور عمومی جامعه، چون دین، عرفان و فلسفه و ... صحنه کلام پردازی، منطق صرفاً صوری و کشف حقیقت های صرفاً کلامی نیست، سیاست ابزارحلِ مسائل و مشگلات مشخص و واقعاً موجود جامعه است و سیاستمدار نه عارف و صوفی، یا معلم اخلاق یا ایدئولوگ، عالم دینی، که مدیراست. وظیفه سیاست یا سیاستمدار نه هدایت جامعه به آرمان شهر، که حل مشگلات واقعاً موجود است.
لیبرالیسم، که شریعتی از آن این چنان بد یاد می کند، هرگز به معنای «هرکی هرکی یا هر کس هر کار دلش خواست بکند» نیست. اینها تصورات (باز هم) پوپولیستی وساده گرایانه از اندیشه های سیاسی ای است که «روشنفکران» جهان سوّمی حتا زحمت مطالعه و شناخت آنها را نیز به خود نداده اند و درنتیجه پندارهای عقب مانده خودرا به جای آنها می نشانند.
لیبرالیسم یک جنبش سیاسی – فکری است که در قرن هژدم در اروپا شکل گرفت و با سلطنت مطلقه( شکل حکومت دراروپا، در قرن هژدهم) به مبارزه پرداخت. دراین دوران بورژوازی در حال رشد، بعلاوه شهرنشینان (تجار، صنعتگران، پیشه وران و...) که از حقوق سیاسی محروم بودند ، و در زمینه اقتصادی و اجتماعی، مورد تبعیض دربار، روحانیت، اشراف و کادرهای بالای نظامی قرار داشتند، حاملان و پرچم داران جنبش لیبرالیسم در اروپا شدند.
لیبرالیسم از نظر فلسفی، در دامن دو جنبش فکری – فلسفی بزرگ، یعنی خردگرائی و روشنکری، پرورش یافت. خِردگرائی یک جنبش فلسفی است که در قرن هفده و هژده پا گرفت و اساس تفکرش در این بود که مجموع جهان براساس یک روند منطقی (بویژه منطقی – ریاضی) بنا شده است و در صورت بکارگیری عقل و خِرَد، می توان آن را به رشد و حد تکامل اش رساند.
روشنگری، جنبش فکری – فلسفی دیگری است که خردگرائی اوج خود را در آن می یابد. کانت در زمینه روشنگری می نویسد: «روشنگری راه خروج بشریت از قیمومیت ای است که خود انسان مُقصر آن بوده است».
در جنبش روشنگری، معیارسنجش خرد می شود. هرآنچه در سنجش با خِرَد و علم نتواند دوام آورد، کنار نهاده می شود. روشنگری تقریباً تمامی پهنه های زندگی را در بر می گیردو به علم اهمیت ویژه ای داده می شود. دراین دوران کلیسا مجبور می شود برای اثبات وجود خدا بدنبال دلائل منطقی و بخردانه بگردد و خود را از خرافات و جهل بپالاید، زیرا از سوی «روشنگران» شدیداً مورد انتقاد و حمله قرارداشت. از درون جنبش روشنگری، که با تکیه برخِرَد وعلم و دانش، امیدوار بود به رشد و شکوفائی انسان و جامعه و نهایت تکامل او دست یابد، ایده های جدیدی درباره حقوق انسان، سازماندهی جامعه و نقش و وظیفه حکومت بوجود آمدند. جان لاک( فیلسوف انگلیسی) دراین باره می نویسد: «عقل به ما می آموزد که همه انسانها با هم برابرند و متکی به ذات. پس هیچ کس حق ندارد به حقوق دیگری در زمینه جان و مال، سلامت و آزادیهای او تجاوز نماید... نگاه کنید که انسانها بطور طبیعی دارای چه وضعی هستند. خواهیم دید آنها در وضع آزادیِ کامل بسر می برند.» از ایده وضع طبیعی آزاد انسان، اندیشه «حقوق طبیعیِ» بشر شکل می گیرد، حقوقی که با انسان متولد می شوند و هیچ حکومتی حق تجاوز به آن را ندارد، حقوقی که بعدها در اعلامیه جهانی حقوق بشراز سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته می شوند.
پذیرش انسانِ آزاد، برابر، و خود بنیاد، منجر به تحول و دگرگونی درآموزش و پرورش شد، زیرا انسان باید نحوه بکارگیری و استفاده از خِرَد رامی آموخت. این امر خود منجر به انقلاب فرهنگی و رشد و گسترش علم و فرهنگ شد.
در این زمان، روسو، برای حل مشگلات جامعه و محدودیت حکومتگران، خواهان «قراردادهای اجتماعی» میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان(شهروندان) می شود، تا از راه قانون (مصوب نمایندگان ملت)، از قدرت قدرتمداران و خود سری آنها بکاهد. منتسکیو برای کنترل بهتر حکومت(حتا در محدوده قانون مصوب ملت) ایده تقسیم قدرت حکومت به قوای سه گانه را طرح می کند. هدف او ازطرح تقسیم و کنترل قوا، جلوگیری از سوء استفاده از تمرکز قدرت در دست یک عده و در یک محل بود. این اندیشه ها، اساس نظم سیاسی ای را(درآن زمان) پایه ریزی کردند که بعدها «حق حاکمیت ملت وحکومت قانون» نام گرفت.
جنبش سیاسی لیبرالیسم، به عنوان حرکتِ اعتراضیِ نیروهای اجتماعی نوینِ در حال رشد، و همچنین شهرنشینان محروم از حقوق سیاسی، اساس خود را بر پایه های دو جنبش خِرَدگرائی و روشنگری بنا نهاد. لیبرالیسم براساس سه اصل آزادی، تساوی حقوقی در برابرقانون و حق مالکیت بنا شده است.
۱- آزادی: منظور از آزادی، آزادی های فردی است. انسان عاقل و قائم به ذات، آنگونه که جنبش روشنگری و خِرَدگرائی مطرح می کرد، برای رشد و شکوفائی اش، نیازمند آزادی هایِ فردی است. آزادی های فردی، در جنبش سیاسی لیبرالیسم، از چنان اهمیت مرکزی ای برخوردار هستند که نام لیبرالیسم (Libertos) از آن منتج می شود. از آنجائیکه هر فرد دارای آزادی های خودش است، پس مرز آزادی های او در آنجائی است که آزادی های فرد دیگر شروع می شود. هر فرد تا آنجائی آزاد است که به آزادی دیگران خدشه وارد نسازد. و از آنجائیکه هر فرد از عقل و شعور برخوردار است و رفتارش بر پایه خِرَد است، در نتیجه دارای توان لازم برای حل وفصل اختلافاتش با دیگران، بر اساس عقل و خِرَد، خواهد بود. درغیر این صورت، اختلافات بر اساس قانون(مصوب قوه قانونگذاری)، از سوی دادگاه، حل و فصل خواهد شد.
۲- تساوی حقوقی افراد دربرابر قانون: هدف از طرح چنین امری، از میان بردن حقوق ویژه اقشار و طبقاتی از جامعه بود که بنا بر دلائل گوناگون، از حقوقی ویژه برخوردار بودند، و دیگران را مورد تبعیض قرار می دادند. رفع تبعیضهای دینی، مذهبی، نژادی، جنسیتی، و... ، تساویِ حقوقی در برابر قانون باید برای افراد جامعه پیش شرطهای مساوی بهره گیری از نعم مادی و معنوی، بمنظور رشد و گسترش استعدادها و توانائی های فردی را، فراهم سازد.
٣- مالکیت خصوصی: سومین هسته تفکر ایده لیبرالیسم حق مالکیت خصوصی و حفظ آن است. لیبرالیسمِ این دوره معتقد بود که پیش شرط رشد و شکوفائی فرد و آزادی او بر اساس حق مالکیت خصوصی فرد بر ابزار تولید و همچنین بهره گیری از نعم معنوی بنا شده است. طبق این نظریه، اقتصاد آزاد، تنها می تواند براساس مالکیت خصوصی برابزار تولید بنا شود، زیرا صرفاً در چنین حالتی است که فرد به دنبال تحقق علائق خویش می رود.
اساس اندیشه و تفکر لیبرالیسمِ کلاسیک را می توان به گونه زیر خلاصه کرد:
• انسان به عنوان موجودی دارای عقل و خِرَد شناخته می شود(استقلال ازقیمومیت کلیسا) که بر اساس رفتاری منطقی و خردمندانه با دیگر انسانها، می تواند موجبات رشد و شکوفائی خود و جامعه را فراهم آورد.
• انسان معقول، صرفاً زمانی که در درون و بیرون آزاد باشد، می تواند شکوفا شود و به کمال خود دست یابد. اما آزادی اوباید ازراه وضع قوانین لازم محدود شود تا حقوق دیگران و همچنین منافع کُل جامعه به خطر نیافتد.
• تمام انسانها در برابر قانون از حقوقی یکسان بهره مند خواهند بود.
• انسان صرفاً با تکیه به برسمیت شناختن و حفظ مالکیت خصوصی توانائی رشد و شکوفائی خواهد داشت.
• آزادی، مالکیت خصوصی و رقابت، نه تنها منجر به استفاده، بهره وری و بارآوری فرد خواهند شد، بل کُل جامعه نیز ازاین امر بهره خواهد گرفت.
• حکومت متکی بر قانون و قانون اساسی وظیفه دارد به دفاع از یک جامعه لیبرال دربرابردشمنان داخلی وخارجی اش بپردازد.
شریعتی از اساس اصالت انسان، انسان خودبنیاد، خردگرایی و لیبرالیسم را نمی پذیرد وبرای رد دمکراسی و لیبرالیسم و آزادیهای فردی و اجتماعی و انسان متکی بر خرد خویش و در نتیجه مسئولیت پذیر، به «کلوشار» ها، ولگردان یا بی خانمان هایی استناد می کند که دست به کارهای وقیح می زنند. البته(بدون هیچ شک و تردیدی) وجود انسانهای بی خانمان و فقیر برای هرجامعه ای ننگ است و مسئولان باید در جهت برطرف کردن آن کوشا باشند، و درنظامهای دمکراتیک نیز گامهای بسیار بلندی برای رفع این نقص برداشته شده است: اداره امور بیکاری، اداره بیمه های اجتماعی و دهها موسسات و نهادهای دیگری که در این راه کار و تلاش می کنند. اما پرسش این است که در کدام یک از جوامع غیردمکراتیک و غیر لیبرال و غیر آزاد، حکومتگران موفق به حلّ بهتر این مشگل و معضل اجتماعی شده اند؟ و آیا در جامعه «اُمت- امامتی» شریعتی کلوشار وجود نخواهد داشت و اگر احتمالاً داشتند دست به کارهای وقیح در ملاء عام نخواهند زد. واگروجود داشتند و کارهای قبیح هم کردند، با آنها چه باید کرد؟ ایشان در این زمینه هم هیچ پیشنهاد مشخص و سازنده ای ارائه نمی کند و همچون سایر موارد ایرادات موجود یک جامعه موفق را به دیگران نشان می دهد. از موفق بودن جامعه سخنی نمی گوید، ایرادات را بزرگ می کند تا نشان دهد که جامعه از بنیاد و اساس کژ بنا شده است. راه حل او همان جامعه ایده آل «اُمت – امامتی»، جامعه قسط اسلامی است، که گویا تمام مردم در آنجا با حرکت از معنویات اصیل و زیر رهبری و هدایت «فولادین» امام، اکمل می شوند و از کسی خطایی سر نمی زند و تمام مشگلات اجتماعی، از بیکاری تا بی خانمانی تا ... توسط قهرمان جامعه، انسان مافوق، حل می شوند. چنین امری، به شهادت تاریخ، در یک دهکده هزارنفری هم ممکن نیست، چه رسد به جوامع (شهرهای) چندین میلیونی مُدرن امروزی. اگر رفتار انسان فقط توسط اخلاق و معلم اخلاق و موعظه، و مشگلات اجتماعی با زور وشلاق قابل کنترل بودند، که ما در تاریخ هم پیامبر به اندازه کافی داشته ایم و هم زورگو. دکتر شریعتی هیچ طرحی برای نظام اقتصادی، برای نظام اجتماعی، برای فقرزدایی، برای رفع بیکاری، برای پیشگیری از«جنایت» و... ارائه نمی کند و همه را به جامعه ایده آل خود وعده می دهد تا با سپردن تمام امور به دستان شفا بخش امام، او بنابر تشخیص خویش، و درچارچوپ ایدئولوژی، پس از انداختن چرخ تاریخ امت از راه کژ(بیهوده گذراندن) به مسیر درست(اکملیت، شدن حقیقی)، یعنی انجام ماموریت محمد در ساختن«امت» یک شکل و یک فکر و...، انسان و جامعه ایده ال ساخته و پرداخته شوند. او نه طرحی برای اقتصاد، نه برای ساختار حکومت، نه برای نظم جامعه، برای هیچ چیز طرحی ندارد، فقط پس از مشخص شدن امام، او همه را به سرمنزل مقصود خواهد رساند، همین، با یک پسوند اسلامی.
راه پیشنهادی دکتر شریعتی کدام است؟ اقتصاد اسلامی بکار گرفته شده در تمام کشورهای اسلامی، در حکومت دینی ایران، ترکیبی از عمدتاً اقتصاد و تمرکز حکومتی، با روابط و مناسبات سرمایه داری، با اندکی پند و اندرز «اسلامی» است که در مجموع خود ورشکسته از کار درآمدند. بانکداری اسلامی، علوم سیاسی اسلامی، علوم اجتماعی اسلامی و... همگی، بنا بر شهادت متکی بر عمل و تجربه روشنفکران دینی ای که پس از انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی را سازماندهی کردند، سخنانی پوچ و بی اساس است که نه تنها صدمات بسیار سنگینی به جامعه زده، بل دهها و صدها مشگل بر مشگلات موجود نیز افزوده است.٨
مدل های اسلامی سازماندهی جامعه، سیاست، اقتصاد و... همانهایی است که کم و بیش، در تاریخ انجام گرفتند و اکنون نیز وجود دارند. حکومت بنی امیه، بنی عباس، عثمانیان و...، همگی از میان رفتند. جمهوری اسلامی(ولایت فقیه)، امیرنشین طالبان درافغانستان، سودان، پاکستان، عربستان سعودی و... در میان این نمونه های حکومتهای «اسلامی»، که تماما نماد عقب ماندگی، جنایت، فساد، و... هستند. جمهوری اسلامی ایران اگرعین تصورات دکتر شریعتی از یک جامعه ایده آل نباشد، از همه به آن نزدیک تر است: حکومتی که«امام»اش، در یک شهادت و عمل انقلابی از آتش و خون انقلاب از سوی اُمت به مقام «امامت» تعیین شد، و تمام امور جامعه از سیاست تا اقتصاد... را در بدست گرفت، و اُمت گوش به فرمان امام و چشم به دهان او دوخت، از دمکراسی، لیبرالیسم و آزادی های فردی و اجتماعی خبری نیست، امام و اُمت هر دو«نه غربی ونه شرقی»، بل اسلامی اند. حرکت امام بر اساس مکتب متعهد و بر دوش روشنفکران اسلامی – دینی متعهد به مکتب و عملگرا بنا شده است، امام همه را به سوی «خویشتن خویش» می برد و...، نتیجه؟ آیا اشکالات و ایراداتی را که ایشان به جوامع لیبرال می گرفتند دیگر وجود ندارند. فحشاء، فساد، جنایت؟ زندان؟ شکنجه؟ سنگسار؟ قصاص و... ورشکستگی اقتصادی، بی عدالتی حقوقی، و...، درجمهوری اسلامی هنوزسدها «روشنفکر دینی- اسلامی»، دردرون یا بیرون از حکومت، وجود دارند که از شریعتی به عنوان«معلم واستاد» شهید و بزرگ یاد می کنند و موسسات به نام او بنا نهاده اند. یعنی، اینها همگی مراقب هستند که حکومت اسلامی از راه دکتر خارج نشود. آیا ضعف منطقی- تحلیلی اندیشه های دکتر شریعتی، به علاوه تجربه عملی (مهمتر از همه، زیرا بحث کلامی پایان می پذیرد و تجربه مشخص انجام می گیرد) اندیشه های او، از جمله انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی، سوق دادن انسانها به سوی «شدن»، تصورات تامگرایانه ایشان از نظام حکومت و... نباید ما را به فکر بیندازد که اساس و گوهر اندیشه های ایشان از انسان تحت قیمومت امام، از جامعه اکمل قسط اسلامی، از برگشت به خویشتن خویش و قوم گرایی نابجا، از زیستن برای شهادت و معنویات، از آزادیِ انسان و... نادرست است. آیا ملا عُمر، امیر حکومت اسلامی افغانستان، یک«امام» بود؟ آیا بن لادن یک «امام» است، اما با «خوانش» های خود از مکتب؟
شریعتی که ابتداء دمکراسی(غربی) را رد می کند و«سیاست» (شرقی) را می پذیرد ووظیفه«سیاست» کردن را به عهده امام قهرمان یا انسان مافوق می گذارد، تا اُمت شکم باره را به سرمنزل فضیلت و معنویت، با هر قیمتی، هدایت کند، از صفحات ۶۱۷ به بعد دمکراسی را می پذیرد، البته فقط نوع «متعهد یا هدایت شده» آن را. او درباره «دمکراسی متعهد»، که به نظر می آید در تطابق با مُدل جامعه اُمت- امامتی ایشان است، ازجمله چنین می گوید:
«... دو نوع دمکراسی است: دمکراسی آزاد و دمکراسی متعهد یا هدایت شده. دمکراسی غیرمتعهد حکومت آزادی است که تنها با رأی مردم روی کار می آید و تعهدی جز آنچه که مردم با همین سنن و با همین خصوصیات می خواهند ندارد. (اما) دمکراسی متعهد حکومت گروهی است که می خواهد بر اساس یک برنامه انقلابی مترقی افراد را، بینش افراد را، زبان و فرهنگ مردم را، روابط اجتماعی و سطح زندگی مردم و شکل جامعه را دگرگون کند و به بهترین شکلش براند. برای این کار یک ایدئولوژی دارد، یک مکتب فکری مشخص دارد، یک برنامه ریزی دقیق دارد و هدفش این نیست که یکایک این مردم رأیشان و سلیقه شان متوجه او شود... این دمکراسی متعهد است، رهبری متعهد است، که جامعه را نه بر اساس سُنت های جامعه، بلکه بر اساس برنامه انقلابی خودش به طرف هدف نمایی فکری و اجتماعی مترقی براند. بی شک اسلام یک حکومت متعهد است، پیغمبر یک رهبر متعهد است... پیغمبر ما... پیغمبری نیست که کلمات وحی را اعلام کند و خاموش بماند... (او) برای تحقق این پیغامها... شمشیر می کشد و به همه حکومتهای این جهان هم اعلام می کند یا تسلیم این راه بشوید یا از سر راه من کنار بروید... و هر کس نرفت به رویش شمشیر می کشم. پیغمبر مسلح است چون پیغمبر متعهد است. کسی نیست که به مردم آنچنان که هستند بخواهد خوش بگذرد، یک مصلح، یک تغییر دهنده مردم و تغییر دهنده جامعه است. اگر رأی فاسد است رأی را ملاک انتخاب و تعیین عقیده و راه خودش نمی کند، بلکه عقیده و مسیراو متعهد است که این رأی را عوض کند... امروز حکومت یا گروه متعهدی سیاسی که در یک کشور رهبری را بدست می گیرد... – ولو مذهبی هم نباشند متعهدند – که سرنوشت انقلاب را به رأی های بی ارزش و خریداری شده و بازیچه جهل و خرافه و غرض وانگذارند... از نظر جامعه شناسی سیاسی، این گروه متکی به کسب رأی اکثریت افراد نیست، متعهد به تحقق ایده ها و عقاید و افکارش... براساس ایدئولوژی خودش است.» ۹(دقیقا آنچه در ج.ا.ا. ٣۲ سال است اتفاق می افتد).
بیانات ایشان بسیار گویا و روشن هستند. دمکراسی آزاد که متکی به رأی و اراده مردم است به درد نمی خورد چون تعهداش به خواسته های (پست) مردم است. اما دمکراسی «متعهد»، که عبارت است از حکومت یک گروه، با تعهد به یک ایدئولوژی یا مکتب( واز نظر ایشان مکتب ناب اسلامی)، بدون توجه به آراء بی ارزش شهروندان، یا حتا کسب آراء اکثریت جامعه، براساس معیارهای ایدئولوژیک – مکتبی خودش، برای تغییر همه چیز، از بینش افراد تا زبان و فرهنگ مردم، همچون پیامبر محمد نه تنها اعلام پیام می کند، بل به روی هر کسی که سد راه باشد، از هر فرد (فاسد) تا حکومتهای جهان«شمشیر» می کشد. معیار، فقط آن ایدئولوژی یا مکتب و ارزشهای مطروحه آن است. ژان ژاک روسو، با استفاده از دمکراسی کلاسیک آتن، دمکراسی های مستقیم، دوباره ایده حکومت مردم را در«قراردادهای اجتماعی» زنده و مطرح ساخت و یکی از پایه گذاران اندیشه مُدرن دمکراسی های مستقیم و توده ای است. او در طرح خود «مجمع ملی»( که نماد خواست اکثریت است)را، حاکم بر سرنوشت کلِ جامعه کرد. به نظراو«قوای حکومت ناشی از ملت»است، که بیان خود را در خواست و اراده اکثریت جامعه می یابد و «مجمع ملی»، که منتخب یا منتصب ملت است، همان نمادِ اراده ملی است. به نظر روسو در چنین شرایطی میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان «این همانی» بوجود می آید، یعنی حکومت کنندگان همان حکومت شوندگان می شوند، حکومت مردم برمردم. واقلیت ها باید خواستهای خود را با خواست اکثریت تطابق دهند واز آن تمکین نمایند. اندیشه دمکراسی مستقیم، رادیکال و توده ای روسو، منجر به انقلاب فرانسه و پیامدهای فاجعه بار پس از آن و استقرار حکومت وحشت روبسپیر شد. انقلاب فرانسه دارای ایدئولوژی یا مکتب منسجمی نبود. اما، همه چیز منتج از«رأی و اراده» ملت و مطلق بود. مطلق شدن اراده ملی در بیان خواست اکثریت ، تحت نام «حقیقت نهایی»، منتهی به نظامهای(توده وار) تامگرا(توتالیتر)، در اشکال گوناگون آن شد. پس از این تجربیات تلخ، و پس از جنگ دوم جهانی، دمکراسی های مدرن( دمکراسی های پارلمانی لیبرال) شکل گرفتند که وجه تمایز اساسی آنها با دمکراسیهای توده ای(اکثریتی) روسو، محدودیت«حق حاکمیت ملت» به حقوق بشر شد، که خدشه ناپذیرند. «حقوق بشر» پایه و اساس دمکراسی های مدرن است، شکل سازماندهی نوین ساختار لازم و ضروری برای داره امورعمومی جامعه، که دویست سال تجربه(خوب و بد) و تکامل اندیشه فلسفه حکومت را لازم دشت، از انقلاب فرانسه تا نازیسم آلمان . فاشیسم، نازیسم و استالینیسم ادامه همان مطلق گرایی«اکثریتی» روسو، اما با ایدئولوژی یا مکاتبی منسجم بودند. نگاهی به تاریخ (بدون بحث کلامی– منطقی، به عنوان تجربه عملی یک ایده) نشان می دهد که تمام این نظامها، پس از به فاجعه کشاندن جامعه، جنایت های میلیونی، همگی شکست خوردند و ازمیان رفتند. یعنی تاریخ گورستان ایده ها و مکتب های فراوانی است که به نام رهایی بشریت آغاز کردند و با بندگی و بردگی بشریت پایان یافتند، وتامگرایی شریعتی ترکیبی است از حکومت های توده وار با«حقانیت» الهی. شریعتی با«امت و امامت»، دوباره از ملت سلب حق «حاکمیت برسر نوشت» می کند تا توسط «امام»، با تعهد به ایدئولوژی، بنابر میل و خوانش خودش، همه را، حتا با زور و رنج فراوان، یک فکر و یک اندیشه و در نهایت «اکمل»(که معلوم نیست چیست)، و نه سعادتمند، کند.

منابع:
۱- دکتر علی شریعتی: علی(ع) ، مجموعه‍ی آثار ۲۶، از معلم شهید دکتر علی شریعتی، انتشارات نیلوفر،   چاپ دوم بهار ۱٣۶۲، چاپ پژمان، یادداشت ناشر : ص ‌ب ، د و ﻫ ، ص ۵۹۲(ن.ک.به بخش اول این نقد و بررسی)
۲- همانجا، ۵٨۶- ۶۰۰
٣- همانجا، ص ۵۹۴ - ۶۲٨
۴- همانجا، ص ۶۰۶
۵- همانجا، ص ۶۰۷
۶- همانجا، ص ۶۰۷
۷- همانجا، ص ۶۰۷
٨- نگاه کنید به سخنان دکترصادق زیباکلام، استاد دانشگاه تهران، و یکی ازفعالان و پایه گذاران انقلاب فرهنگی اسلامی، در«گویا نیوز»، ٣۰ دی ۱٣٨۲، ازجمله:« ... من نسبت به نقشی که در جریان انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاها داشته ام از خداوند طلب مغفرت می کنم و از هرکسی که در نتیجه بسته شدن دانشگاه ضرر و زیانی متوجهش شده است، حلالیت می طلبم و می خواهم که مرا ببخشد... بعدها بود که به بی حاصل بودن آن حرکت وضرر و زیانش برای مملکت پی بردم. امیدوارم حضرت حق از سر تقصیراتم بگذرد... در ایران خاستگاه انقلاب فرهنگی، جریان روشنفکری اسلامی بود! یعنی دانشجویان عضو انجمن اسلامی، دکتر سروش، دکترعلی شریعتمداری، بنده، آقای شمس آل احمد و دیگران و اصلا ربطی به حکومت نداشتیم و باید در تاریخ ثبت شود که هر کار درست یا نادرستی که به نظام اسلامی نسبت داده شود، انصافا انقلاب فرهنگی را نمی توان به حکومت منسوب کرد... شمس آل احمد اصلا حکومتی نبود ولی پیش آهنگ بزرگ انقلاب فرهنگی بود... ما به دنبال سرآب بودیم. چیزی به نام علوم سیاسی اسلامی وجود ندارد و به همان میزانی که چیزی به نام علوم تربیتی اسلامی وجود ندارد، چیزی به اسم جامعه شناسی اسلامی هم وجود ندارد. با همین قاطعیتی که من می گویم... بله، باید ۲-٣ سال دانشگاه بسته می شد و لطمه به منافع ملی ما باید وارد می شد تا امثال مهندس زیبا کلام آن موقع می فهمید که چیزی به عنوان علوم انسانی اسلامی وجود ندارد... »
۹- همانجا، شریعتی، ص ۶۱۷- ۶۱۹

تماس با نویسنده:
Dastmalchip@gmail.com