• سیاست ریاضت اقتصادی نسخه مناسب جهت درمان بحران های اقتصادی نخواهد بود و تنها تامین کننده منافع قدرتمندان و صاحبان ثروت های بزرگ است که تاوان جنون ریسکی آنان را امروز آن طبقات و لایه های اجتماعی می بایست پرداخت کنند که در رقم خوردن این بحران نقش چندانی نداشته اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲٣ تير ۱٣۹۰ -  ۱۴ ژوئيه ۲۰۱۱

اتحادیه اروپایی در شرایطی که دچار بحران مالی فراگیری شده است به موازات آن برنامه ریاضت اقتصادی برای برون رفت از مشکل را به طور هم زمان در دستور کار خود قرار داده است. به همین دلیل از یک طرف دولت های یونان، پرتقال، ایرلند و اسپانیا به عنوان اعضای ضعیف منطقه پول واحد اروپایی "یورو" با کسری بودجه عظیم ملی مواجه شده اند و از طرف دیگر با ارائه نسخه های ریاضت اقتصادی بیشترین بار مشکل و هزینه را بر مردم طبقات متوسط و کارگری تحمیل می کنند. نقش نهادهای مالی اروپایی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در خصوص مواجه با این بحران دوسویه، نه تنها راهی جهت برون رفت را نشان نمی دهد که به مرور تشدید بحران و تبدیل آن به یک بحران سیاسی – اجتماعی را موجب شده است. هم اکنون ساختارهای ضعیف تر در حوزه یورو به طور سریالی در مرز فروپاشی اقتصادی با جمع و تفریق اعداد خبر از کسری بودجه های صدها میلیارد یورویی داده و با تسلیم به شرایط تحمیلی وام دهندگان منطقه یی و بین المللی در دور باطلی گرفتار می آیند که ماحصل آن تشدید قرضه های دولتی و نارضایتی عمومی خواهد بود. این روند تنها به کشورهای بحران زده یونان، پرتقال، ایرلند و اسپانیا ختم نمی شود چرا که برنامه های ریاضت اقتصادی هم زمان در بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، لوگزامبورک، ایسلند و دیگر کشورهای اروپایی نیز در حال انجام است. رویای "دولت رفاه کینزی" که از دهه ۷۰ تا ۹۰ میلادی از اروپا یک چهره و تصویر مطلوب ارائه می داد، به نظر می رسد که پایان یافته و هم اینک کابوس "دولت ریاضت اقتصادی" در حالی جای آن را گرفته است که شکاف بین دولت و ملت در این منطقه غربی، رنگ شرقی به خود می گیرد. زلزله یی که در احزاب و جناح های سیاسی به همین دلیل بروز پیدا کرده است در سطح خیابان با اعتراض و اعتصابات فراگیر مردمی موجب سونامی ویرانگری در سطح توده ها و طبقات اجتماعی شده است. نسخه "آنتی بیوتیکی" نهادهای بین المللی و اتحادیه اروپایی برای درمان این "بیمار اورژانسی" شاید در کوتاه مدت تا حدودی دردها را کمی تسکین بخشد اما در تحلیل نهایی به منزله عدم درمان و تشدید بیماری در وضعیت قرمز خواهد بود. همیشه حذف امتیازات و دستاوردهای تاریخی مردم به لحاظ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در همه جوامع بشری موجب یک شکاف عمومی و احساس عدم امنیت در وضعیت موجود خواهد شد و به همین دلیل با عکس العمل اعتراضی زیانبران روبرو می شود. از آنجا که برنامه ریاضت اقتصادی نیز به نوعی یک عقبگرد و محرومیت از موقعیت ایجابی چنین امتیازاتی تلقی می شود به طور منطقی اعتراض بازندگان را به همراه خواهد داشت. توده های مردم همواره نشان داده اند که در شرایط بحران های ملی و محرومیت های ناخواسته با یک عزم ملی شرایط نامساعد را تحمل می کنند اما بحران اقتصادی کنونی در اروپا به واسطه اینکه ناشی از سیاست های نئولیبرال و قمار بورس بازان حرفه یی بوده است و هم اکنون تهیدستان می بایست تاوان آن را بپردازند، خشم این طبقات را به دنبال داشته است.               
برنامه ریاضت اقتصادی یونان در سایه ی اعتراضات و اعتصابات گسترده ی ماه های اخیر هر چند که با توجیه بحران ملی دولت سوسیالیست "جورج پاپاندرو" نخست وزیر بالاخره در پارلمان این کشور با ۱۵۵ رای به تصویب رسید اما فریاد اعتراضی خیابان نشان می دهد که اکثریت قاطع مردم از سیاست کنونی خرسند نمی باشند. در پرتقال نیز که هم اینک زنگ خطر اقتصادی در وضعیت قرمز آن به صدا در آمده است، برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهادی دولت "خوزه سوکراتس" نخست وزیر سابق این کشور منجر به شکست حزب حاکم در انتخابات پارلمانی ۵ ژوئن ۲۰۱۱ گردید و هم اینک دولت جدید "پدرو پاسوس کوئیلو" از جناح راست در همین مسیر در معرض گردباد اعتراضی قرار دارد. در اسپانیا، ایتالیا و فرانسه نیز برگزاری انتخابات محلی و منطقه یی نشان داد که مردم بسیار بی رحمانه حامیان و حاکمان کشور را به جهت سیاست های ریاضت اقتصادی به چهار میخ کشیده و هرگز سلب کنندگان حقوق و امتیازات اقتصادی – رفاهی خود را نمی بخشند. در بریتانیا نیز اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری، معلمان، کارمندان دولت و بازنشستگان در روز پنج شنبه ٣۰ ژوئن در اعتراض به برنامه های ریاضت اقتصادی دولت ائتلافی "دیوید کامرون" یکی از بزرگترین اعتصابات تاریخ این کشور را به راه انداخته و تقریبا جزیره را به حالت فلج در آوردند. به گزارش خبرگزاری رویتر نتایج یک نظرسنجی که توسط موسسه (ای سی ام) انجام گرفته است نشان می دهد که در مقابل ۵۲ درصدی که به شدت از برنامه های اقتصادی دولت ناخرسند می باشند تنها ۲٣ درصد از پرسش شوندگان از وضع موجود ابراز رضایت می کنند. تمام خبرها در سطح اتحادیه اروپایی گویای یک رویارویی سخت بین دولت ها و مردم در خصوص برنامه ریاضت اقتصادی است و این شاید یک زنگ خطر و هشدار در وضعیت قرمز می باشد که به عکس اعتراضات موردی می تواند تمام قاره را تحت تاثیر قرار دهد. سیاست ریاضت اقتصادی نسخه مناسب جهت درمان بحران های اقتصادی نخواهد بود و تنها تامین کننده منافع قدرتمندان و صاحبان ثروت های بزرگ است که تاوان جنون ریسکی آنان را امروز آن طبقات و لایه های اجتماعی می بایست پرداخت کنند که در رقم خوردن این بحران نقش چندانی نداشته اند.