اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۰ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۱

 «گلوله نقره ای یا جیوه ای؟!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید؛۱- «به عنوان یک مسلمان مصری از خودم خجالت کشیدم، کاش در این احساس غرور لذت بخش با شما شریک بودم. تردیدی ندارم که ملت مسلمان و انقلابی مصر به من این اجازه را می دهند که از قول آنها بگویم در این ماجرا کنار ملت بزرگ ایران خواهیم بود. به زودی می بینید که درس پشیمان کننده ای به آمریکا و اروپا می دهیم».
مطلب فوق، بخشی از گفت وگوی یک مسافر مصری عازم ایران است که دو هفته قبل با یکی از دوستان نگارنده در فرودگاه فرانکفورت آلمان در میان گذاشته بود. دوست نگارنده نیز که در پایان «فرصت مطالعاتی» خود با این مسافر مصری همسفر بود، می گفت (نقل به مضمون)؛
«وقتی مسافران پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در صندلی های خود جای گرفتند، خلبان اعلام کرد که به علت تحریم آمریکا، شرکت های نفتی طرف قرارداد فرودگاههای اروپایی از تحویل سوخت به «ایران ایر» خودداری می کنند و توضیح داد که برای سوختگیری باید به فرودگاه «کیف» در اوکراین پرواز کرده و پس از تحویل سوخت، به تهران پرواز کنیم. در این هنگام یک مرد جوان مصری، حدود ٣۵ ساله، که در صندلی پشت سر من نشسته بود از مسافر کناری خود پرسید که آیا انگلیسی می داند؟ و پس از آن که جواب منفی شنید، با او سر صحبت را باز کردم. جای خود را با همسفر کناری من عوض کرد و بی مقدمه گفت؛ از این که آمریکا و اروپا دشمنان سرسخت شما هستند چه احساسی دارید؟ در پاسخ گفتم؛ شما آمریکا و اروپا را چگونه می بینید؟ گفت؛ منفورترین حکومت های روی زمین. قاتل مردم فلسطین، غارتگر ثروت و ذخایر ملت های مسلمان، برده دار، کثیف، خونخوار و مجموعه ای از همه زشتی ها و بدی ها که تاکنون شناخته ام. و اگر چنین نبود و دهها سال در مصر و سایر کشورهای اسلامی، طعم تلخ ظلم و ستم آنها را نچشیده بودیم که امروزه یکپارچه علیه دیکتاتورهای دست نشانده آنها قیام نمی کردیم» پرسیدم؛ امام خمینی (ره) را می شناسی؟ گفت؛ چه کسی است که او را نشناسد؟ گفتم؛ ایشان می فرمودند، اگر آمریکا و اسرائیل از شما راضی باشند باید در هویت خود تردید کنید. گفت؛ این سخن امام را شنیده ام. گفتم؛ بنابراین، پاسخ سوال خود را می دانید. مسلمان مصری گفت؛ دشمنی آمریکا و اروپا با ایران، برای مردم ایران افتخار آمیز است. ایران حق بزرگی بر گردن ما دارد. اگر ایستادگی و مقاومت ایران نبود، امروز از حماس و حزب الله خبری نبود و انقلاب های اسلامی و مردمی در مصر و تونس و لیبی و یمن پدید نمی آمد. مدت زیادی با هم گفت وگو داشتیم. می گفت؛ آن روز جمعه که آیت الله خامنه ای در نمازجمعه تهران خطاب به مردم مصر خطبه خواند من در قاهره بودم. بعدازظهر همان روز بخش هایی از پیام ایشان را روی تلفن همراه خود دیدم و این پیام با سرعتی حیرت انگیز در تمامی سطح قاهره منتشر شد. پرسید به نظر شما برای مقابله با این اقدام ضدانسانی آمریکا و اروپا چه کاری از ما ساخته است؟ گفتم؛ چه می دانم؟ گفت؛ به دفاتر شرکت های هواپیمایی آمریکایی و اروپایی حمله ور می شویم و عرصه را بر این شرکت ها تنگ می کنیم. بعد لبخندی زد و پرسید؛ موافقی؟ پاسخ دادم؛ چرا نه؟!
۲- یک ماه بعد از صدور قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران- خردادماه ۱٣٨۹/ژوئن۲۰۱۰- دولت آمریکا، لایحه ای با عنوان «قانون جامع تحریم ایران» را به کنگره برد و در ۹ ژوئیه ۲۰۱۰ از تصویب گذراند. براساس این مصوبه، شرکت های آمریکایی از صدور فرآورده های نفتی پالایش شده- از جمله بنزین- به جمهوری اسلامی ایران منع شده بودند و در بخش دیگری از همان قانون، تأکید شده بود که شرکت های غیرآمریکایی نیز در صورت صدور بنزین به ایران با تحریم تجاری آمریکا روبرو خواهند شد. رسانه های غربی از تحریم بنزین با عنوان «گلوله نقره ای» یاد می کردند و امیدوار بودند این گلوله نقره ای که نام دیگر تحریم است بتواند جای خالی «گلوله طلایی» را که ترجمان حمله نظامی است، پرکند و ایران اسلامی را به زانو درآورد. ایران با کمک متخصصان برجسته خود برای خنثی کردن اثر این تحریم دست به کار شد و در اقدامی حماسی که برای غربی ها نیز غیر منتظره و حیرت آور بود به افزایش تولید بنزین روی آورد تا آنجا که امروزه علاوه بر تأمین نیاز داخلی به فاز صدور بنزین هم دست یافته و «گلوله نقره ای» آمریکا و متحدانش را به «گلوله جیوه ای» که، اگرچه در خانواده فلزات جای دارد ولی فلزی وارفته است تبدیل کرده است!
٣- قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل ظاهراً و در عنوان رسمی! علیه برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود ولی فقط چند روز بعد از صدور این قطعنامه، مقامات آمریکایی و اروپایی اعتراف کردند که قطعنامه ۱۹۲۹ را برای حمایت از فتنه گران داخلی ایران صادر کرده اند و هدف اصلی از صدور آن، اعلام حمایت آمریکا و اروپا از فتنه گرانی بوده است که علی رغم تلاش همه جانبه غرب، در پیشبرد اهداف خود شکست خورده و از صحنه بیرون رانده شده اند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره ۱۴ ژوئن ۲۰۱۰ - ۲۴ خرداد ۱٣٨۹- خود نوشت؛ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل نیز نتوانست جنبش سبز ایران- بخوانید فتنه آمریکایی اسرائیلی ٨٨- را از بن بست خارج کند و تایمز لندن بر ضرورت «بایگانی قطعنامه ۱۹۲۹ در کنار قطعنامه های پیشین شورای امنیت سازمان ملل» تأکید ورزید.
«جو بایدن» سناتور آمریکایی حامی فتنه نیز، تاب مستوری نیاورد و در مصاحبه با روزنامه آمریکایی «یو.اس.ای.تودی» از این که «جنبش سبز»! در بهره گیری از این قطعنامه موفق نبوده است ابراز تاسف کرد و با تلویحی نزدیک به تصریح، اپوزیسیون را «بی عرضه» و «ناکارآمد» توصیف کرد و سرانجام دولت آمریکا در واکنش به ناکارآمدی قطعنامه ۱۹۲۹ «قانون جامع تحریم ایران» را به تصویب رساند و «رابرت گیتس» در پاسخ به این سوال که قانون یاد شده، به جای دولت ایران، مردم ایران را نشانه رفته است - هفته نامه نیویورکر- گفت؛ «ترجیح می دهم به این پرسش در وقت دیگری پاسخ بدهم»!
تمامی این شواهد که فقط اندکی از بسیارهاست کمترین تردیدی باقی نمی گذارد که قطعنامه ۱۹۲۹ و در پی آن «قانون جامع تحریم ایران» فقط به فقط با اهداف اعلام شده حمایت از فتنه آمریکایی- اسرائیلی ٨٨ صادر شده است و خودداری شرکت های آمریکایی و اروپایی از تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی، بخشی از کینه توزی آمریکا و متحدانش علیه مردم ایران است. پیش از این نیز «واین برگر» وزیر دفاع وقت آمریکا با صراحت اعلام کرده بود «از نظر ما دشمن اصلی آمریکا، ملت ایران است که باید از بین برود»!!
۴- کنوانسیون بین المللی ۱۹۴۴ شیکاگو که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، هرگونه تحریم خدمات مورد نیاز شرکت های هواپیمایی کشورهای عضو- اعم از دولتی یا خصوصی- را غیرمجاز دانسته و این شرکت های مسافربری را از تحریم ها مستثنی کرده است. در بخشی از کنوانسیون ۱۹۴۴ شیکاگو که سازمان بین المللی «ایکائو» براساس آن شکل گرفته و تاسیس شده آمده است؛ «فرود هواپیماهای مسافربری در هریک از کشورهای عضو به منظوری غیر از بهره برداری مسافر یا بار، نظیر فرود برای سوختگیری و یا دلایل فنی، آزاد است و هیچیک از کشورهای عضو نمی توانند مانع فرود هواپیماهای مسافربری برای رفع نقص فنی و یا سوختگیری شوند».
گفتنی است طی چند ماه گذشته و مخصوصا چند هفته اخیر بسیاری از مسافران ایرانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که از شهرهای اروپایی عازم تهران بوده اند در تماس با کیهان از اقدام غیرانسانی کشورهای اروپایی در تحویل سوخت به هواپیماهای ایرانی شکایت کرده و خواستار برخورد قاطع جمهوری اسلامی ایران با این شرکت ها و کشورهای اروپایی شده اند که باید گفت؛ جمهوری اسلامی ایران از یکسو دست به مقابله به مثل زده و از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با ارسال نامه ای به مسئول شورای بین المللی ایکائو، مغایرت این اقدام کشورهای اروپایی با کنوانسیون شیکاگو را گوشزد کرده و ایکائو نیز در پاسخ خود اعلام کرده است که غیرقانونی بودن این اقدام را به شرکت های اروپایی ابلاغ کرده است!
۵- اکنون باید به گفت وگوی آن برادر مصری که در صدر این نوشته آمده است بازگردیم و این توضیح را هم بر آن بیفزائیم که طی چند ماه اخیر، تقریبا تمامی هیئت های رسانه ای، دانشگاهی و دانشجویی و یا مردمی که از کشورهای اسلامی در حال انقلاب به ایران سفر کرده و به کیهان آمده اند، مبارزه همه جانبه با آمریکا و متحدانش را وظیفه و رسالت اصلی خود دانسته اند، تا آنجا که یکی از اتباع یمن با حرارت می گفت؛ «کاش از یمن هم لوله گازی به اسرائیل کشیده شده بود تا مانند برادران مصری آن را منفجر کنیم»! و...
و اما، اگرچه خط اصلی مبارزه مسلمانان انقلابی در خیزش های اخیر، سرنگونی دیکتاتورهای دست نشانده و محو سلطه آمریکا، اسرائیل و متحدان اروپایی آنهاست ولی در این میان، هجوم مردمی به دفاتر شرکت های هواپیمایی آمریکا و کشورهای اروپایی و یا به گفته آن برادر مصری، حضور در فرودگاه های کشورهای عربی و ممانعت از سوختگیری هواپیماهای اروپایی و آمریکایی می تواند بخشی از این مبارزات تلقی شود.
چرا که تحریم تحویل سوخت به هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران تنها به خاطر مقابله ایران اسلامی با آمریکا و اسرائیل صورت گرفته و می گیرد، بنابراین حمله به دفاتر شرکت های هواپیمایی آمریکا و اروپا به یقین درسی فراموش نشدنی برای قدرت های استکباری خواهد بود. مخصوصا آنکه جمهوری اسلامی ایران در اقدامی از نوع مقابله به مثل از تحویل سوخت به هواپیماهای اروپایی خودداری می کند ولی برخی از کشورهای عربی با تحویل سوخت عملا در خدمت آمریکا و اسرائیل قرار گرفته و آشکارا به ملت های مسلمان خیانت می کنند. آیا این خیانت نباید با پاسخی پشیمان کننده از سوی ملت های مسلمان روبرو شود؟!

خراسان:بهترین زمان برای پیگیری غرامت جنگ تحمیلی
«گلوله نقره ای یا جیوه ای؟!»،عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان است که در ان می‌خوانید؛در آخرین روز دی ماه سال گذشته بود که شبکه خبری سی ان ان در گزارشی به روابط عادی نشده کویت با عراق ۲۰سال پس از حمله رژیم صدام به این کشور پرداخت. سی ان ان در گزارش خود اعلام کرد که عراق تا آن زمان بیش از ۳۰میلیارد دلار به کویت به عنوان غرامت پرداخت کرده و کویت هم چنان بر این موضوع پای می فشارد که عراق بیش از ۲۰میلیارد دلار دیگر به این کشور بدهکار است.
پیش از این نیز شبکه خبری بی بی سی، در گزارشی در همین زمینه، اختصاص یافتن ۵درصد از درآمد نفتی عراق را به غرامت کویت به عنوان مکانیسم حل و فصل موضوع خسارت های ناشی از جنگ ۱۹۹۰ عنوان کرده بود؛ مکانیسمی که می تواند موضوع اخذ غرامت ۸سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران را نیز از حالت ابهام و کلی گویی های معمول مسئولان خارج کند و به استیفای حقوق ملت منتهی شود.
کویت تنها کمتر از ۷ماه (از مرداد تا دی سال ۱۳۶۹) در اشغال نیروهای صدام بود و با این حال توانست با پی گیری های مستمربخش قابل توجهی از غرامت عملیات نظامی رژیم بعث را از دولت عراق بازستاند اما ایران ۲۳سال پس از پذیرفتن قطعنامه ۵۹۸و با وجود بیانیه خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل مبنی بر متجاوزبودن عراق در جنگ تحمیلی، هنوز به توافقی با دولت عراق بر سر ساز و کار چگونگی دریافت غرامت جنگ تحمیلی دست نیافته است. نقش آمریکا در وصول مطالبات کویت از عراق قابل انکار نیست اما این هم قابل انکار نیست که تعلل مسئولان دستگاه دیپلماسی کشور در سال های پس از جنگ، چنان بوده که گویی موضوع غرامت جنگ تحمیلی مشمول مرورزمان شده است اسف بار است که حتی خبر موثقی از این که مسئولان ذی ربط با همتایان عراقی خود در این باره مذاکره کرده باشند، در اختیار نیست.
مسئولان امر و برخی کارشناسان گاه به تلویح از به مصلحت نبودن اخذ غرامت از عراق با توجه به روابط حسنه کنونی ۲کشور سخن گفته اند اما متذکر این نکته خطیر نشده اند که اگر نتوان به توافقی در دوره حسنه بودن روابط دست یافت چگونه می توان استیفای حقوق ملت را در دوره هایی که حسنه بودن روابط ۲کشور تنها محتمل است، تضمین کرد؟
وانگهی، توافق ۲کشور بر سر ساز وکار اخذ غرامت جنگ تحمیلی چه منافاتی با روابط حسنه دارد؟ اگر این روابط حسنه به واقع مغتنم شمرده و بر مبنای آن مکانیسم اخذ غرامت جنگ تحمیلی از عراق تعیین می شد، آیا امیدی به این نبود که ما نیز در این سال ها همچون کویت موفق به وصول بخشی از غرامت دست کم ۱۰۰میلیارد دلاری خود از عراق شویم؟ انتقادها در این زمینه البته تنها معطوف به عملکرد دولت فعلی نیست اما انتظار به حقی است که به جای تشکیل دادن ستادی برای پی گیری خسارت های جنگ جهانی دوم از به اصطلاح فاتحان جنگ، اخذ غرامت جنگ تحمیلی عملا در اولویت کاری دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد و مسئولان امر خودرا ملزم بدانند که در این باره به صورت شفاف اطلاع رسانی کنند.
جبران سال هایی که گذشته و فرصت هایی که از دست رفته ممکن نیست اما وزارت خارجه نباید بیش از این آغاز مذاکرات با دولت عراق را برای اخذ غرامت جنگ تحمیلی به تعویق اندازد.

جمهوری اسلامی:سپاه و سیاست
«سپاه و سیاست» عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛سخنان فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که به مناسبت روز پاسدار در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر کرده بود، با واکنش‌های وسیعی مواجه شد. از آنجا که موضوع ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مسائل سیاسی مدتهاست که مورد مناقشه است و به یکی از موضوعات مهم و مورد توجه تبدیل شده، لازم است در این زمینه با تکیه بر مبانی و دور از تعصبات گروهی و جناحی نظر داده شود تا کسانی که اهل انجام وظیفه قانونی و شرعی براساس پای بندی به مبانی هستند برای همیشه تکلیف خود را بدانند.
متأسفانه اظهارنظرهائی که درباره موضوع مهم و حساس ورود سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مسائل سیاسی می‌شود، عموماً فاقد استدلال‌های مبنائی و جدا کردن موضوعات از همدیگر است. این نقصان، در هر دو طرف وجود دارد و دامنگیر معترضان و مدافعان می‌شود و به همین دلیل است که این منازعات راه به جائی نمی‌برد. برخورد اصولی با این موضوع ایجاب می‌کند اولاً به مبانی مراجعه شود و ثانیاً در جداسازی موضوعات از همدیگر دقت لازم اعمال گردد.
در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بطور کلی نیروهای مسلح، دو مرجع قابل اتکا وجود دارد که باید از آنها به عنوان مبانی این مبحث نام برد و با اتکا به آنها تکلیف این موضوع را روشن کرد. این دو مرجع عبارتند از قانون اساسی و نقطه نظر بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی رضوان‌الله تعالی علیه در وصیت نامه ایشان.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مبحث دوم از فصل نهم، اصول ۱۴٣ تا ۱۵۱ را به "ارتش و سپاه پاسداران" اختصاص داده و محورهای اصلی مربوط به این دو ارگان و نهاد نظامی را بیان کرده است. نکته جالب و قابل توجه و تأمل اینست که در معرفی ارتش و سپاه و بیان وظایف آنها مشابهت‌هائی در قانون اساسی وجود دارد که نشان دهنده هوش سیاسی بسیار بالای تدوین کنندگان این قانون است، کما اینکه در بیان امور محوری مربوط به نیروهای مسلح نیز ظرافت‌هائی بکار رفته که همین نکته را تداعی می‌کند.
اصل ۱۴٣ قانون اساسی می‌گوید: "ارتش جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور را برعهده دارد"
همانگونه که ملاحظه می‌شود، تعبیر "پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور" با صراحت به عنوان وظیفه یا وظایف ارتش جمهوری اسلامی ایران در این اصل آمده است. با توجه به همین نکته، اکنون اگر این اصل را در کنار اصل ۱۵۰ که به بیان وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پرداخته است قرار دهیم به نتیجه روشنی می‌رسیم. اصل ۱۵۰ می‌گوید: "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پا بر جا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسئولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها بوسیله قانون تعیین می‌شود"
همانگونه که ملاحظه می‌شود، تعبیر "نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن" که در اصل ۱۵۰ برای بیان وظیفه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده، با آنچه در اصل ۱۴٣ در مورد ارتش جمهوری اسلامی ذکر شده، علیرغم تفاوت در الفاظ، از نظر محتوا هر دو در یک جهت و مسیر قرار دارند. دستاوردهای انقلاب اسلامی عبارتند از "استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی" که عیناً در اصل مربوط به ارتش آمده‌اند. آنچه باقی می‌ماند دو تعبیر بظاهر متفاوت "انقلاب اسلامی" و "نظام جمهوری اسلامی" است که دومی محصول و نتیجه اولی است و نگهبانی از هر یک از آنها نگهبانی از آن دیگری نیز هست. اگر به ظرافت تعبیر "این سپاه" که در اصل ۱۵۰ در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بکار رفته است توجه شود این واقعیت نیز روشن خواهد شد که مقصود اینست که سپاه هم مثل ارتش و سایر نیروهای مسلح یک مجموعه نظامی است و طبعاً مقررات مربوط به آنها نیز همانند است کما اینکه عبارت "در رابطه با وظایف و قلمرو مسئولیت نیروهای مسلح دیگر" که در ادامه آمده همین نکته را تأیید می‌کند.
آنچه در ذیل اصل ۱۵۰ آمده که تعیین حدود وظایف و قلمرو مسئولیت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عهده قانون می‌گذارد نیز با این تأکید همراه است که باید میان این سپاه و نیروهای مسلح دیگر "همکاری و هماهنگی برادرانه" وجود داشته باشد. طبعاً یکی از نکاتی که از این عبارت فهمیده می‌شود اینست که میان وظایف این سپاه و نیروهای مسلح دیگر تجانس و مشابهت وجود دارد. بنابر این، می‌توان نتیجه گرفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی درصدد بیان تفاوت خاصی میان سپاه و ارتش نیست و برای همه نیروهای مسلح، پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی به عنوان وظیفه ذاتی در نظر گرفته شده است.
این نکته نیز روشن است که بیان جداگانه وظایف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصل ۱۵۰ به دلیل تازه تأسیس بودن آن بود. تأکید بر ادامه حیات سپاه با عبارت "پا برجا می‌ماند" در همین اصل با این هدف صورت گرفته که برخلاف زمزمه‌های عده‌ای که در زمان تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی از عدم ضرورت استمرار حیات سپاه و کمیته سخن به میان می‌آوردند و می‌گفتند این نهادها برای کمک به استقرار انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، تأسیس شده‌اند و بعد از استقرار دیگر نیازی به وجود آنها نیست، بر لزوم بقاء سپاه تأکید شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، علاوه بر آنچه در اصول ۱۴٣ و ۱۵۰ درباره وظایف ذاتی ارتش و سپاه مقرر نموده، در اصل ۱۴۷ نیز میدان‌هائی را برشمرده که نیروهای مسلح می‌توانند وارد آنها شوند. متن اصل ۱۴۷ چنین است: "دولت باید در زمان صلح، از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهادسازندگی با رعایت کامل موازین عدل اسلامی استفاده کند در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید".
روشن است که این اصل با توجه به وجوه مشترک ارتش و سپاه، اختصاصی به ارتش ندارد و مربوط به کلیه نیروهای مسلح است و شامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز می‌شود. بنابر این، ورود سپاه به عرصه‌هائی از قبیل محرومیت زدائی که در اظهارات فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آمده و هر کار دیگری که با موارد ذکر شده در اصل ۱۴۷ قانون اساسی متناسب است بلااشکال می‌باشد، البته همانطور که در ذیل همین اصل آمده "رعایت کامل موازین عدل اسلامی" لازم است. ضمناً از مفاد این اصل کاملاً استفاده می‌شود که نیروهای مسلح فقط باید طبق برنامه‌ای که برای آنها در نظر گرفته می‌شود عمل کنند و اینطور نیست که خود، کارآفرین و کارفرما باشند. منظور از دولت نیز این است که قوه مجریه تصمیم گیرنده در این زمینه است، بلکه تصمیم گیرنده فرمانده کل قواست و علت تصریح عنوان دولت در این اصل اینست که انجام کارهای یاد شده در اصل ۱۴۷ برعهده قوه مجریه است و منظور اینست که ورود نیروهای مسلح به کارهای عمرانی و تولیدی و سازندگی در چارچوب‌های مرتبط با قوه مجریه بلااشکال است و بدیهی است که این اقدامات نباید برای آنها یک شغل اقتصادی محسوب شود.
تا اینجا با توجه به مبنای اول یعنی قانون اساسی، وضعیت بخشی از مسائل مربوط به ورود سپاه به کارهای غیرمرتبط با وظایف ذاتی خود روشن شد. بررسی مبنای دوم و تکلیف مسائل سیاسی را در بخش دوم این مقاله پی خواهیم گرفت.

رسالت:غیبت دوساله
«غیبت دوساله»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در ان می‌خوانید؛دیروز برخی از روزنامه‌های دوم خردادی به واکاوی غیبت دو ساله آیت‌الله هاشمی رفسنجانی از منصب نمازجمعه تهران پرداختند.
مصاحبه آقای محمد هاشمی زینت بخش این واکاویها بود.
محمد هاشمی در تجلیل از برادر بزرگوارشان گفت؛ " جای هاشمی در نماز جمعه تهران خالی است. هاشمی در این ۵۰ سال که با نهضت همراه است هیچ گاه یک لحظه از نهضت قهر نکرده است. هاشمی از ارکان نظام است. انقلاب بدون هاشمی رویای محالی است." (۱)
۲۶ تیرماه سال ٨٨ آیت‌الله هاشمی رفسنجانی آخرین خطبه‌های نماز جمعه خود را خواند و از آن پس توفیق نیافت در نماز جمعه حضور یابد. حسب روایات نماز جمعه از مناصبی است که به‌امام مسلمین اختصاص دارد.
نمازجمعه پایگاهی برای روشنگری، وحدت و انسجام جامعه است.
امام جمعه نباید وامدار گروه، جناح یا حزب خاصی باشد چرا که از منصب حقیقی خود فاصله می‌گیرد.
خطبه‌های روز ۲۶ تیر ماه آیت‌الله هاشمی نتوانست مومنینی را که در صف اول و نیز محوطه دانشگاه تهران حضور یافته بودند اقناع کند. چرا که بر حسب تصویری که از آن روز داریم اکثر نمازگزاران نماز خود را اعاده کردند. حتی کسانی که با فراخوان ماهواره‌ها آمده بودند اغلب نماز نخواندند و رفتند و واکنش منفی نسبت به اظهارات ایشان داشتند. نگارنده فردای آن روز در سر مقاله‌ای تحت عنوان " انتظار مومنین نمازگزار" نوشتم: " به نظرم خطیب محترم نماز جمعه در مخاطب شناسی خطبه‌ها دقت کافی نکرده‌اند"
امام جمعه از آنجا که منصوب ولایت فقیه است آهنگ سخن خود را باید از رهبری بگیرد. اگر غیر از این باشد خطبه‌ها را در حد یک سخنرانی در یک میتینگ سیاسی فرو می‌کاهد. آهنگ سخنان آقای هاشمی در خطبه‌های ۲۶ تیر هیچ تناسبی با مواضع رهبری و مردم نداشت. لذا به طور طبیعی ایشان نمی‌توانست نقش یک روشنگر سیاسی و یک رجل سیاسی و مذهبی که دغدغه وحدت مردم را داشت بازی کند. او درباره بی‌مهری عده‌ای نسبت به نتایج انتخابات که از روز اول اعلام نتایج تا ۲۶ تیرماه هراز چندی که در خیابان برگزار می‌شد واکنش منفی نشان نداد. این بی مهری شامل ارکان نظام ،‌ امام و انقلاب بود که مردم و رهبری استخوان در گلو و خار در چشم این بی‌مهریها را تحمل می‌کردند.
دستور شورش خیابانی و اردوکشی خیابانی در صورت عدم رای آوری کاندیدای مورد نظر بیت محترم آقای هاشمی رفسنجانی همان صبح روز رای‌گیری هنگام‌انداختن رای به صندوقها صادر شد. خبری که همه رسانه‌های دشمن آن را با آب و تاب مخابره کردند.
این نشان می‌داد که اراده‌ای در داخل و خارج قصد تمکین رای ملت را ندارد و از راههای غیرقانونی واز طریقی به غیر از نهادهای فیصله بخش می‌خواهد نتایج انتخابات را روشن کند. خطای اصلی محتوای خطبه‌های ۲۶ تیرماه آن بود که خطیب محترم مشکل پدیده ‌آمده را " بحران " نامید و ادعای "‌تقلب" که رمز آشوب بود جدی گرفت. حال آنکه بحران در ضلعی بود که رای مردم را برنمی‌تافت و بر طبل آشوب می‌کوبید. مردم وقتی تداوم شرارت خیابانی را در ۱٣ آبان، روز قدس، ۱۶ آذر و روز عاشورا دیدند در روز ۹ دی ماه و ۲۲ بهمن ٨٨ با جریان فتنه مرزبندی کردند.
آقای هاشمی می‌توانست با مرزبندی با باند تبهکار موسوی و کروبی و جریان منافقین و سلطنت طلبها ، کفار و گروههای مارکسیستی که این باند را حمایت و پشتیبانی می‌کردند، جای خود را در نمازجمعه پرکند،‌اما این اتفاق نیفتاد!
آیت‌الله هاشمی رفسنجانی با همراهی مردم می‌توانست خود را در کنار نهضت به تعبیر محمد هاشمی حفظ کند،‌اما مردم جای او را خالی دیدند!
مردم که وجود آقای هاشمی را از ارکان نظام می‌دانستند در کنار خود حس نکردند حتی او در اسفند ٨۹ یک بار دیگر تصریح کرد؛ " همچنان به مواضع‌ام در نماز جمعه معتقدم" اگر این مواضع درست بود تاکنون مشکل پدید آمده یا به قول آقای هاشمی " بحران" را خاتمه می‌داد.‌اما نه تنها آن مشکل حل نشد، بلکه همچنان جای آقای هاشمی را در نماز جمعه در کنار مردم و نظام و رهبری خالی گذاشت.
نگارنده نمی‌خواهد به عقب برگردد و به بازخوانی حوادث تلخ گذشته بپردازد،‌ باید دنبال راه حل بود تا مشکل را حل کرد.
می‌خواهم بگویم در قضیه پذیرش قطعنامه ۵۹٨ که آقای هاشمی تا حد فدا کردن جان خود در پیشنهادات مطرح پیش رفته بود و‌امام (ره) نپذیرفت و رسما مسئولیت حسن و قبح صلح را پذیرفت در همین مسئله چرا با همان روحیه فداکاری وارد نمی‌شود.
موضوع حوادث پس از انتخابات در سال ٨٨ موضوع یک نبرد تمام عیار برای سرنگونی نظام،‌ از طریق فعال کردن شکاف نخبگان، شکاف اقوام و مذاهب، شکاف بین رهبران انقلاب و شکاف... بود. حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی در وسط این شکاف‌ها نشسته است، نیازی به فدا کردن جان هم ندارد. فقط بازگشت او به آهنگ رهبری و مردم و تشویق به بازگشت کسانی، که به هر دلیل با انقلاب و نظام فاصله گرفته‌اند، ٨۰ درصد توطئه فعال کردن شکاف‌ها را خنثی می‌کند. در این صورت است که جای خالی او در نمازجمعه پر می‌شود و دوباره مردم صدای انقلاب، امام و رهبری را از زبان او می‌شنوند و عاشقانه مثل دوران خطبه‌های قبل از ۲۶ تیرماه ٨٨ گرد او جمع خواهند شد و به این غیبت دوساله پایان داده می‌شود.
موضوع جنگ نرم، سربازگیری از حریف است. انقلاب،‌ مردم و رهبری ۲ سال است یکی از فداکارترین سربازان خود را در کنار خود نمی‌بیند.
به طوری که ۲ سال است سنگر نماز جمعه از وجود او خالی است، پر کردن این سنگر با موضع‌گیری صریح علیه فتنه‌گران آن هم در کنار رهبری معظم انقلاب امکان پذیر است. آیا آقای هاشمی پس از دوسال به این مطالبه مردم پاسخ مثبت خواهد داد؟
پی نوشت:
۱- روزنامه آرمان ۲۷/۴/۹۰ ص ۲
قدس:پشت پرده تغییر مهره های آمریکا در افغانستان
پشت پرده تغییر مهره های آمریکا در افغانستان»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم مجید وقاری است که در ان می‌خوانید؛با رفتن ژنرال «دیوید پترائوس» فرمانده ارشد آمریکایی از افغانستان و جایگزینی دیگر ژنرال آمریکایی «جان آلن»، برگ دیگری از طرح آمریکا برای اجرای برنامه های نظامی خود در این کشور از جمله تحمیل توافقنامه امنیتی به حکومت کابل، ورق خورد.ژنرال دیوید پترائوس فرمانده نامور و با سابقه آمریکایی و یکی از ارشدترین فرماندهان ارتش این کشور در تیرماه سال ٨۹ و پس از رسوایی مصاحبه ژنرال «استنلی مک کریستال» و افشاگریهای او درباره سیاستهای آمریکا در افغانستان و به استهزا گرفتن رفتار سفیر آمریکا و معاون اوباما درباره افغانستان جایگزین وی شده بود.
باراک اوباما امیدوار بود با انتصاب پترائوس و با استفاده از تجربه او در عراق، بتواند بر مشکلات روزافزون نیروهای ایساف در افغانستان فایق آید. نخستین نتیجه این جابجایی، غلبه نظر پترائوس بر مخالفان برای افزودن ٣۰ هزار نظامی جدید به مجموع نیروهای آمریکایی در افغانستان با بودجه ای ٣٣ میلیارد دلاری برای تشدید عملیات نظامی بود؛ سیاستی که منجر به افزایش چشمگیر آمار تلفات غیر نظامیان افغان شد.درباره این تغییر وتحول می توان گفت، آمریکایی ها در ادامه سیاست مدیریت بحران خود در افغانستان در حال تغییر آرایش نظامی و تغییر افراد هستند تا با یک ژست تبلیغاتی و سیاسی بتوانند اهداف جدید خود را در این کشور پیاده کنند.یکی از مهمترین اهدافی که آمریکایی ها دنبال می کنند، موضوع سازش و مصالحه با طالبان است.
طالبان هم شرایطی را اعلام کرده اند که در رأس آنها خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان بوده است.آمریکایی ها نیز در مقابل این موضوع با تأکید و تبلیغ درباره طرح خروج نظامیان ایساف از افغانستان تلاش می کنند این گونه القا نمایند که قصد خروج از این کشور را دارند واین کار را طبق برنامه زمان بندی شده انجام خواهند داد. به همین منظور، مهره های اصلی خود را نیز در افغانستان تغییر داده اند. این در حالی است که واشنگتن تنها با تغییر وضعیت نظامی خود در افغانستان بویژه در قالب واگذاری تدریجی امور امنیتی به نیروهای بومی و تمرکز بر ایجاد چند پایگاه نظامی دایمی، به حضور خود در این کشور ادامه دهد.از همین روست که همزمان با مراسم تحویل فرماندهی نیروهای ایساف به ژنرال «جان آلن» مراسم واگذاری امور امنیتی در شش منطقه دیگر افغانستان، از جمله لشکرگاه، مرکز ولایت ناامن هلمند به نیروهای امنیتی این کشور نیز انجام می گیرد.
آمریکایی ها در همین چارچوب چند برنامه دیگر را هم در افغانستان به پیش می برند که برآیند مجموع آنها تحقق برنامه جدید برای استقرار پایگاه های دایمی خود در این کشور مهم به لحاظ سوق الجیشی است.
آنها که در گذشته نتوانستند از طریق نظامی به طرحهای خود دست یابند و بر شرایط امنیتی و فعالیتهای طالبان مسلط شوند اکنون سعی می کنند با دادن شبه امتیازهای سیاسی وامنیتی و مانورهای سیاسی برای فریب گروه های سیاسی و عناصر امنیتی در افغانستان، بر فضای سیاسی در این کشور حاکم شوند و خود را پیروز این میدان نشان دهند. بویژه باراک اوباما در آستانه انتخابات پارلمانی در آمریکا نیاز دارد تا افکار عمومی را متقاعد کند سیاستها و برنامه هایش در افغانستان موفق بوده اند.
در کنار تغییر چهره های نظامی آمریکا در افغانستان که در رأس آنها ژنرال دیوید پترائوس بود و خداحافظی قریب الوقوع «کارل ایکنبری» سفیر آمریکا در کابل در روزهای آینده شاهد یکسری خشونتهای سیاسی و قومی و رخ دادن ترورهای سیاسی مختلفی در افغانستان نیز بوده ایم که نشان دهنده عمق و گستره برنامه هدفمند آمریکایی ها برای حذف یا خاموش کردن گروه ها و چهره های سیاسی مخالف با ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان و انعقاد قرارداد امنیتی آنها با دولت کابل است.ترور «جان محمد» از مشاوران حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و «هاشم وطنوال» نماینده (ولسی جرگه) مجلس افغانستان که مخالفت خود را به صورت علنی و صریح با ادامه حضور نظامیان آمریکایی وایجاد پایگاههای نظامی این کشور در افغانستان اعلام کرده بودند، حوادثی مشکوک در این برهه حساس از تحولات افغانستان هستند.
فشارهای آمریکا بر دولت اسلام آباد که افغانستان را حیات خلوت خود به شمار می آورد هم در همین چارچوب قابل ارزیابی است وآنها با تهدیدهای مختلف از جمله ایجاد ناامنی، عملیات بمب گذاری، تجهیز گروه های تروریستی وافراطی در پاکستان که از آن جمله می توان به کشف سلاحهای اسرائیلی از گروه های افراطی در این کشور اشاره کرد و حتی زمینه سازش تنشهای بیرونی برای پاکستان بویژه با هند، این کشور را وادار به موافقت با برنامه آمریکا برای مصالحه و معامله با طالبان و موافقت با ایجاد پایگاه های نظامی در افغانستان کنند.در کنار این مسایل، درگیریهای سیاسی نیز در داخل افغانستان با به کارگیری دلارهای آمریکایی ایجاد شده است تا با تطمیع و خریدن آرای چهره ها و گروه های سیاسی، این برنامه تسهیل شود.
اکنون مهمترین مانع برای ایجاد پایگاه های آمریکایی شاید پذیرش طالبان باشد که در حکم تضمین امنیتی این پایگاه ها خواهد بود و به همین منظور یک موج تبلیغاتی و رسانه ای نیز آغاز شده که محورآن اعلام موافقت رهبر طالبان با طرح سازش و مذاکره با آمریکاست. چون این مسأله هنوز از سوی طالبان تأیید یا تکذیب نشده، دامن زدن به آن در حکم یک جنگ تبلیغاتی برای هدایت افکار عمومی در افغانستان است.در مجموع می توان گفت، سلسله طرحها و برنامه هایی را که آمریکایی ها در ماه های اخیر در افغانستان اعمال کرده اند و صفحه نخست آن تغییر چهره ها و بازیگران نظامی و سیاسی خود در افغانستان است، حاصل و برآیندش القای این موضوع خواهد بود که اگر آمریکایی ها به طور کامل بیرون بروند افغانستان دوباره آماج حملات و جنگهای داخلی خونین خواهد شد، در نتیجه بهترین گزینه مصالحه با طالبان و ایجاد پایگاههای نظامی برای حضور دایمی آمریکا در افغانستان است.

سیاست روز:نظارت بر قانون‌گذاری
«نظارت بر قانون‌گذاری»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی سیاست روز به قلم دکتر محمد مهدی سیف اللهی است که در آن می‌خوانید؛
یکم: مکتب و قانون
در نظام‌های مکتبی و ایدئولوژیکی مردم با پذیرش آزادانه مکتب در حقیقت اعلام می‌کنند که می‌خواهند همه امور خود را بر اساس مکتب پایه‌ریزی نمایند. در حقیقت با این انتخاب خود، انتخاب‌های بعدی خود را محدود به حدود و قیود مکتب می‌نمایند.
جمهوری اسلامی ایران نیز که نظامی مبتنی بر مکتب سیاسی اسلام ناب محمدی است در همه‌پرسی فروردین ماه سال ۱٣۵٨ مورد تأیید مردم ایران قرار گرفته است. مردم ایران در این همه‌پرسی «جمهوری اسلامی» را به عنوان حکومت مطلوب خویش پذیرفتند. حکومتی که مردم‌سالاری ظرف و شکل آن و اسلامیت و دین‌مداری محتوای آن را تشکیل داده است. با این انتخاب مردم ایران پذیرفتند که اسلام بر همه تصمیمات و قوانین نظام اسلامی حاکم باشد و تقنین و اجرا و قضا مبتنی بر موازین اسلام باشد.
این امر در قانون اساسی که انعکاس آمال و آرزوهای یک ملت و قانون برتر و محور همه روابط و مبنای تمام اقدامات است و اصول آن مبین حقوق و تکالیف دولت و ملت است بیان شده است. در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت اسلام بر همه شئون زندگی مردم مورد تصریح قرار گرفته است: «‎‎‎‎‎کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏ مدنی‏، جزایی‏، مالی‏، اقتصادی‏، اداری‏، فرهنگی‏، نظامی‏، سیاسی‏ و غیر این‌ها باید بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏ و تشخیص‏ این‏ امر بر عهده‏ فقهای شورای‏ نگهبان‏ است‏.»
دوم: نظارت بر مصوبات مجلس
همچنین شورای نگهبان بنا بر اصل نود و یکم، مسئولیت سنگین پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی را از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی از احکام اسلام و قانون اساسی بر عهده دارد.
از سویی اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مقرر داشته است: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏‌تواند قانون‏ وضع کند.» اصل‏ هفتاد و دوم در بیان استثنائات اصل فوق بیان می‌کند: «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ نمی‌‌تواند قوانینی‏ وضع کند که‏ با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد.» اصل دوازدهم قانون اساسی نیز بیان داشته است: «دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏‌عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏‌الابد غیر قابل‏ تغییر است‏.»
اصل نودوچهارم قانون اساسی در راستای عملی نمودن اصل چهارم و تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری بیان داشته است: «کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجرا است‏.»
اطلاق اصل نودوچهارم دربرگیرنده همه مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از مصوبات دائمی (مصوباتی که مدت‌دار نیستند و تا زمانی که قانون‌گذار قوانینی بر خلاف آن‌ها به تصویب نرسانده همچنان دارای اعتبار هستند.) و مصوبات آزمایشی (که در اصل هشتاد و پنجم به آن‌ها اشاره شده است و بر اساس ضرورت برای مدت معین به صورت آزمایشی مورد تصویب قرار می‌گیرند.) و مصوبات تفسیری (بر اساس اصل هفتاد و سوم شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.) و مصوبات مرتبط با بودجه سالانه کشور ـ که به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود ـ و عهدنامه‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی می‌شود. البته اصل نودوسوم دو مورد استثنا بر اصل فوق بیان داشته است:‌ «مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ بدون‏ وجود شورای‏ نگهبان‏ اعتبار قانونی‏ ندارد؛ مگر در مورد تصویب‏ اعتبارنامه‏ نمایندگان‏ و انتخاب‏ شش‏ نفر حقوقدان‏ اعضای شورای‏ نگهبان‏.»
البته آن‌چه از این اصل برداشت می‌شود تکلیف شورای نگهبان در رسیدگی به این امر است که باید حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول مصوبه را مورد بررسی قرار دهد و با توجه به ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تا زمانی که مدت مزبور منتفی نشود مصوبه مجلس از دستور خارج نمی‌شود. البته شورای نگهبان می‌تواند در صورت فقدان فرصت کافی برای بررسی مصوبه از مجلس شورای اسلامی برای ده روز دیگر با ذکر دلیل استمهال نماید. همچنین بر اساس ماده ۱۴۰ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتی که شورای نگهبان مصوبات مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا اصول قانون اساسی تشخیص دهد موظف است با ذکر دلیل آن را صریحاً به مجلس گزارش نماید.
قانون اساسی در ضمن اصل نودوچهارم ضمانت اجرای این امر را بیان داشته و سکوت شورای نگهبان و عدم اظهار نظر در موعد مقرر را در حکم شرعی و قانونی بودن مصوبه مجلس تلقی نموده است. از اصل فوق چنین برداشت می‌شود که شورای نگهبان لازم نیست که مصوبه را تأیید کند و نتیجه را در هر صورت اعلام نماید؛ بلکه صرفاً مکلف است در صورت مغایرت آن را به مجلس شورای اسلامی عودت دهد. نکته دیگر این است که با تمام شدن مهلت قانونی و عدم اظهار نظر شورا، مصوبه قانونی و شرعی تلقی شده و مراحل بعدی خود (امضای رییس جمهور، انتشار و اجرا) را طی خواهد کرد.
سوم:‌‌ نظارت بر مصوبات دولت
اصولاً ایجاد سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر است. به عبارت دیگر، تشکیل سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی در صلاحیت انحصاری مجلس شورای اسلامی است و قابل واگذاری نمی‌باشد. اما در مواردی که مجلس در مصوبات خود، یک شرکت یا موسسه دولتی را پیش‌بینی می‌کند، می‌تواند تدوین اساسنامه آن را به دولت واگذار نماید.
این مطلب در اصل هشتادوپنجم قانون اساسی چنین آمده است:‌ «سمت‏ نمایندگی‏ قائم‏ به‏ شخص‏ است‏ و قابل‏ واگذاری‏ به‏ دیگری‏ نیست‏. مجلس‏ نمی‏تواند اختیار قانونگذاری‏ را به‏ شخص‏ یا هیأتی‏ واگذار کند، ولی‏ در موارد ضروری‏ می‏‌تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‏‌های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند، در این‏ صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏ نماید به‏ صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏‌شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود. همچنین‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‏ تواند تصویب‏ دائمی‏ اساسنامه‏ سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات‏ دولتی‏ یا وابسته‏ به‏ دولت‏ را با رعایت‏ اصل‏ هفتاد و دوم‏ به‏ کمیسیون‌های‏ ذی‌ربط واگذار کند و یا اجازه‏ تصویب‏ آنها را به‏ دولت‏ بدهد. در این‏ صورت‏ مصوبات‏ دولت‏ نباید با اصول‏ و احکام‏ مذهب‏ رسمی‏ کشور و یا قانون‏ اساسی‏ مغایرت‏ داشته‏ باشد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ ترتیب‏ مذکور در اصل‏ نود و ششم‏ با شورای‏ نگهبان‏ است‏. علاوه‏ بر این‏، مصوبات‏ دولت‏ نباید مخالف قوانین‏ و مقررات‏ عمومی‏ کشور باشد و به‏ منظور بررسی‏ و اعلام‏ عدم‏ مغایرت‏ آنها با قوانین‏ مزبور باید ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.»
درخصوص مصوبات دولت در اصل فوق دو نکته قابل مشاهده است: اول این‌که مصوبات دولت نباید با اصول و احکام شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد که تشخیص این امر به شورای محترم نگهبان واگذار شده است. دوم این‌که مصوبات دولت نباید با قوانین و مقررات عمومی کشور مخالفت داشته باشد که تشخیص این امر با ریاست محترم مجلس شورای اسلامی است.
در خصوص نظارت شرعی شورای نگهبان بر مقررات دولتی، این امر از طریق ارجاع مقررات خلاف شرع از سوی دیوان عدالت اداری به شورای نگهبان است. قانون اساسی قضات دادگاه‌ها را از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولتی مغایر با قوانین و مقررات اسلامی ممنوع نموده است: «قضات‏ دادگاه‏‌ها مکلفند از اجرای‏ تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های‏ دولتی‏ که‏ مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه‏ است‏ خودداری‏ کنند و هر کس‏ می‌تواند ابطال‏ این‌گونه‏ مقررات‏ را از دیوان‏ عدالت‏ اداری‏ تقاضا کند.»
آن‌چه از اصل فوق به دست می‌آید این است که مرجع ابطال مقررات دولتی مغایر با احکام اسلامی دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری بر اساس اصل یکصدوهفتادوسوم قانون اساسی مرجع رسمی شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق مردم است. بر اساس ماده ۴۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵ آذر ۱٣٨۵ «در صورتی که مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی، لازم‌الاتباع است.»
به موجب ماده فوق، در اجرای اصل یکصدوهفتادم قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است در صورتی که شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویب‌نامه‌ها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید، شکایت را به شورای نگهبان ارجاع داده و چنان‌چه شورای نگهبان براساس اصل چهارم قانون اساسی آن را خلاف شرع دانست، دیوان عدالت اداری براساس نظریه شورای نگهبان رأی به ابطال مصوبه خواهد داد.
در خصوص نظارت بر بعد قانونی مصوبات دولت، براساس اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی «علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏‌نامه‌های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‌شود، هیأت‏ وزیران‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمان‌های‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏‌نامه‏ و آیین‌نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏‌نامه‏ و صدور بخش‌نامه‏ را دارد، ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. دولت‏ می‌تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیون‌های‏ متشکل‏ از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیون‌ها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‌‌جمهور لازم‌الاجرا است‏. تصویب‌نامه‏‌ها و آیین‌نامه‌های‏ دولت‏ و مصوبات‏ کمیسیون‌های‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ می‌رسد تا در صورتی‏ که‏ آن‌ها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ وزیران‏ بفرستد.»
با توجه به اصل فوق و با توجه به صلاحیت دیوان عدالت اداری، اگر مصوبه‌ای به نظر شخصی بر خلاف قانون آمد، می‌تواند مورد را به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و دیوان موظف به رسیدگی به شکایت وی است.

آن‌چه در این بین خلأ آن به شدت احساس می‌شود آن است که مرجع مشخصی برای نظارت پیشینی بر مصوبات قوه مجریه پیش از ابلاغ برای اجرا از نظر تطابق با موازین شرع و اصول قانون اساسی مشخص نشده است و تنها رییس مجلس شورای اسلامی در زمانی که مصوبه دولت برای اجرا ابلاغ شده است از آن مطلع می‌شود. از دیدگاه قانون اساسی، شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوباتی که به قوه مجریه از سوی مجلس واگذار شده نظارت دارد؛ اما در مورد تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب قوه مجریه این امر پیش‌بینی نشده است. (اگر چه در برخی از آراء هیأت عمومی و شعب دیوان عدالت اداری برخی مصوبات قوه مجریه به استناد مخالفت با اصول قانون اساسی ابطال گردیده است.)
حل این مشکل با تفسیر موسع کلمه «قوانین» در اصل یکصدوسی‌وهشتم قانون اساسی امکان‌پذیر است که منظور از آن را قانون اعم از قانون اساسی و قوانین عادی بدانیم. لکن منطقی به نظر نمی‌رسد که قانون‌گذار عادی مرجع صالح برای اظهار نظر در مورد مطابقت مصوبات هیأت وزیران با اصول قانون اساسی باشد. به نظر می‌رسد که بهترین مقام صالح برای اظهار نظر در مورد مصوبات فوق نیز شورای نگهبان باشد. زمانی که شورای نگهبان صلاحیت اظهار نظر در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات ارجاع شده مجلس به قوه مجریه را دارد، به طریق اولی صلاحیت رسیدگی به نظارت بر آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها را خواهد داشت. همچنین شورای نگهبان با توجه به گستره صلاحیت اصل چهارم قانون اساسی حق نظارت شرعی و قانونی بر مصوبات قوه مجریه راخواهد داشت.
به تناسب این دو نوع مسئولیت ـ بررسی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین اسلام و قانون اساسی ـ اعضای شورای نگهبان به دو بخش تقسیم می‌شوند: شش نفر از اعضای آن‌ها از میان فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز می‌باشند تا بتوانند عهده‌دار مسئولیت تشخیص مطابقت یا مخالفت مصوبات مجلس با احکام و موازین اسلام باشند. این اعضا از سوی مقام معظم رهبری به این مقام منصوب می‌شوند. شش نفر از اعضای شورای نگهبان از میان حقوق‌دانان مسلمان انتخاب می‌شوند که در رشته‌های مختلف حقوقی بتوانند مسئولیت پاسداری از قانون اساسی و تشخیص مطابقت یا مخالفت مصوبات مجلس شورای اسلامی با اصول قانون اساسی را بر عهده گیرند. فقها در زمینه مسائل حقوقی نیز اظهار نظر می‌نمایند ولیکن از منظر حقوقی مسئولیت انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع انور اسلام بر عهده فقهای شورای نگهبان است.
دوگانه بودن هدف و مسئولیت شورای نگهبان، دوگونه بودن ترکیب و اعضای آن را ایجاب نموده است و ترکیبی از فقها و حقوق‌دانان مسلمان می‌تواند مطمئن‌ترین شکل و منطقی‌ترین ترکیب اعضای این نهاد حساس باشد. رهبری نظام اسلامی در راستای کنترل درونی و حفظ خط مکتبی نظام ولایت خود را از طریق تعیین فقهای شورای نگهبان اعمال و از میان فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز شش نفر را انتخاب می‌نماید. فقهای شورای نگهبان به جز نظارت بر اسلامی بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی بنا بر اصل چهارم باید بر کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و ... که از طریق مراجع صلاحیت‌دار به تصویب می‌رسد نظارت کنند تا در هیچ موردی از موازین اسلامی تخطی و عدول صورت نگیرد.
منابع:
--------------------
۱) بوشهری، محمدجعفر، مسائل حقوق اساسی، نشر دادگستر، تهران، ۱٣۷۶
۲) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ ششم، ۱٣۷۲
٣) جمعی از نویسندگان، نظارت استصوابی، نشر افکار، تهران، ۱٣۷٨
۴) جناتی، حسین، شورای نگهبان سند مشروعیت نظام، چاپخانه نمونه، چاپ اول، بهمن ۱٣۷۰
۵) علینقی، امیر حسین، نظارت بر انتخابات و تشخیص صلاحیت داوطلبان، نشر نی، تهران، ۱٣۷٨
۶) عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول، ۱٣٨۵
۷) عمیدزنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، انتشارات امیرکبیر، جلد اول، تهران، چاپ سوم، ۱٣۷۷
٨) قاضی، سید ابوالفضل، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، جلد اول، تهران، ۱٣۷۰
۹) مدنی، سیدجلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، چاپخانه علامه طباطبایی، تهران، چاپ سوم، ۱٣۷۴
۱۰) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد اول (اصول و مبانی کلی نظام)، بنیاد حقوقی میزان، تهران، چاپ هشتم، پاییز ۱٣٨۷
۱۱) هاشمی، سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، نشر میزان، تهران، چاپ هجدهم، زمستان ۱٣٨۶
۱۲) هدایت نیا، فرج الله و کاویانی، محمدهادی، بررسی فقهی و حقوقی شورای نگهبان، مرکز نشر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی (موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر)، تهران، چاپ اول، زمستان ۱٣٨۰   

مردم سالاری:کابوس واترگیت در بیگ بن
«کابوس واترگیت در بیگ بن»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛حدود ۲۹ سال پیش پیداشدن اتفاقی یک کاست توسط مامور حراست هتلی در آمریکا دستمایه افشاگری روزنامه واشنگتن پست شد که به ماجرای واترگیت شهرت یافت.
واترگیت به وقایعی اطلا ق می شود که بین سال های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۵ در هتلی با این نام رخ داده بود. در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تعدادی از ماموران اف بی آی وارد ساختمان هتل واترگیت، محل استقرار ستاد انتخاباتی حزب دموکرات ایالا ت متحده شدند; آنها دستگاه شنود کار گذاشتند و اسناد و مدارکی را به سرقت بردند. پس از آغاز تحقیقات مشخص شد چنین اقداماتی پیشترهم انجام گرفته بود. ریچاردنیکسون که فرمان جاسوسی را صادر کرده بود شب ٨ اوت ۱۹۷۴ پس از ۵ سال ونیم تکیه بر صندلی ریاست جمهوری کناره گیری کرد.
درجریان پیگیری ها نیکسون به ٣ جرم; سوء استفاده از قدرت، جلوگیری از عدالت و در نهایت تحقیر کنگره متهم شد. گرچه در ٨ سپتامبر ۱۹۷۴ نیکسون عفو شد اما تیم جمهوری خواهان در کاخ سفید به نابودی کشیده شد. امروز در لندن سیاستمداران لندن که برای سالیان سال جهان را مستعمره خود می خواندند و کشورهای مختلف را به زیر سیطره خود در می آوردند گرفتار سونامی زلزله رسوایی امپراتوری رسانه ای روبرت مرداک شده اند.
چهار سال پیش و در سال ۲۰۰۶ در جریان تحقیقات پلیس اسکاتلندیارد درباره چگونگی انتشار اخبار تبانی غیرقانونی دو فرزند ولیعهد بریتانیا، نخستین نشانه های یک رسوایی بزرگ دیده شد، پس از آن نام اندی گلسون مطرح شد. دیوید کامرون که رهبر حزب اقلیت محافظه کار بود، او را به عنوان مسوول رسانه ای خود استخدام کرد.
در طول چند سال با اقامه دعواهای جسته و گریخته شکی نماند که نشریه جنجالی اخبار جهان (WORLD THE OF NEWS) اقدام به شنود تلفن شهروندان بریتانیایی کرده است. به ناگاه باورود جان پرسکات، معاون نخست وزیر پیشین (تونی بلر) و بعد گوردون براون ماجرا از شنود تلفن شخصیت های معروف ورزشی و هنری فراتر رفت و وجهه امنیتی به خود گرفت و زلزله های خفیفی در پی انتقادات نمایندگان پارلمان بریتانیا حس شد اما اسکاتلند یارد آن گونه که باید موضوع را پیگیری نکرد که با اعتراض شدید جان پرسکات مواجه شد.
تاکنون حداقل ۱۰ نفر از افراد مرتبط با پرونده موسوم به «شنودگیت» بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند. سرپل استیونسون، رئیس پلیس لندن استعفا کرده است و هر لحظه ابعاد جدیدی از روابط آشکار و پنهان دولت کامرون با تیم رسانه ای رابرت مرداک که پرونده قطوری در پرداخت رشوه دارند، افشا می شود. جان پرسکات که اکنون با لقب لرد پرسکات عضو مجلس اعیان بریتانیا است   یکی از مقامات عالی رتبه و سیاستمدار زخم خورده لندن است که تشنه انتقام هستند.
وقتی که مقامات نیوزآودورله توانسته تلفن صدها نفر را شنود کند شنو یا تلفن یک مقتول را برای مقاصد خود دستکاری کند; باید دست های آلوده زیادی را در بریتانیا و حتی آمریکا جست وجو کرد. پارلمان بریتانیا که با تعداد کرسی لرزانی از کامرون حمایت می کرد امروز چاره ای ندارد جز باز خواست کامرون، در این بین حزب کارگر هم تمام توان خود را برای به چالش کشیدن نخست وزیر بریتانیا به کار بسته است و کاخ باکینگهام و خانواده سلطنتی هم بی صبرانه انتظار مجازات عوامل شنود تلفن را می کشد که در کنار خشم جامعه بریتانیا ابعاد زلزله رسوایی شنود گیت را وسیع تر می کند.
در این گیرودار تحقیقات پلیس فدرال آمریکا (FBI) هم که باید پاسخگوی خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر باشد، اوضاع را برای کامرون وخیم تر می کند. آسمان همیشه ابری و بارانی بریتانیا را گردوغبار زلزله ای فرا گرفته که ساعت بیگ بن، این نماد لندنی ها را به لرزه درآورده است. ممکن است دولت دیویدکامرون سقوط کند و همانند ریچاردنیکسون او هم گرفتار کمیته تحقیق شود یا از مهلکه بگریزد، اما آنچه مسلم است کامرون و حزب متبوعش به دلیل همکاری در پرونده شنودگیت، قربانی زلزله این رسوایی خواهند شد.

تهران امروز:امپراتوری های رسانه ای و چند سوال بی پاسخ
«امپراتوری های رسانه ای و چند سوال بی پاسخ»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در آن می‌خوانید؛انتشار اخباری درباره دامنه رسوایی اخلاقی در شنود تلفنی هزاران شهروند انگلیسی با همکاری پلیس لندن و یکی از بزرگترین غولهای رسانه‌ای جهان وابسته به روپرت مرداک، سئوالات جدی را درباره میزان پایبندی عملی دولتهای غربی در حفظ امنیت حریم خصوصی شهروندان غربی ایجاد کرده است. بخصوص اینکه شنود غیر قانونی مکالمات تلفنی در منطقه‌ای از جهان رخ داده است که همیشه مدعی حفظ حریم خصوصی شهروندان در اقصا نقاط جهان بوده و به مجرد اینکه احساس می‌کنند با استناد به برخی وقایع می‌توانند سایر کشورها را به بهانه نقض حریم خصوصی شهروندان مورد هجمه قرار دهند‌، از این اقدام کوتاهی نکرده و سیلی از اتهامات را با ابزارهای در اختیار و گاه از طریق نهادهای بین المللی علیه کشور هدف به انجام می رسانند.
در این میان هستند کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران که همیشه نسبت به ابزاری شدن موضوعاتی نظیر حفظ حریم خصوصی شهروندان و یا فراتر از آن سیاسی شدن حقوق بشر اخطار داده و گفته اند شواهدی در دست است که در کشورهای غربی هم نمونه های زیادی از نقض حریم خصوصی شهروندان دیده می شود و اگر قرار بر آسیب شناسی چنین پدیده مذمومی باشد، اولی تر این است که این آسیب شناسی ازسرزمینهای تحت حاکمیت مدعیان اصلی حفظ حقوق‌بشر و حریم خصوصی شهروندان آغاز شود.
اکنون در ماجرای امپراتوری روپرت مرداک به وضوح دیده می شود که مقامات دولت و پلیس انگلیس به خاطر دریافت پول، حاضر به نقض گسترده حریم خصوصی شهروندان‌شان شده اند و این در حالی است که وظیفه دولت و پلیس ممانعت از تعرض دیگران به حفظ حقوق اولیه شهروندان است نه اینکه با امپراتوری های عجیب و غریب رسانه‌ای در شکستن چنین حرمتهایی هم آوا و متحد شوند. سوی دیگر این ماجرا اشکار شدن آفت‌های تشکیل امپراتوری‌های اختاپوسی رسانه‌ای در جهان است. این مورد هم همیشه مورد اعتراض کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران بوده است.
به این معنا که وقتی به یک نفر یا جریان خاص بین المللی این فرصت داده می شود بخش مهمی از رسانه های بزرگ جهانی را در انحصار خود بگیرد و هر سال هم با سودهای میلیارد دلاری به ابعاد آن اضافه کند، طبیعی است که چنین امپراتوری حد و مرزی برای خود قائل نیست و سیستمی را فراهم می کند که از طریق آلوده کردن دیگران به انواع رشوه ، منویات پنهان رسانه‌ای خود را با منفی ترین و مذموم‌ترین شگردها به پیش ببرد. اگر چه ابعاد کامل رسوایی شنود رسانه ایی امپراتوری مرداک اشکار نشده است ، اما همین مقدار هم کافی است تا نشان بدهد که زمینه دادن به افراد برای تشکیل چنین امپراتوری هایی تا چه حد می تواند امنیت و حریم خصوصی سایر شهروندان را با مخاطره مواجه کند.
سوال اساسی افکار عمومی در غرب و سایر کشورها این است که چه دلیلی وجود دارد چنین شیوه ناپسندی و یا شیوه های مشابه از سوی این امپراتوری رسانه‌ایی و سایر امپراتوری‌های رسانه‌ای در سایر نقاط جهان به کار گرفته نشده باشد و یا در آینده مورد استفاده قرار نگیرد؟ حتی بسیاری از منتقدین منصف غربی هم در روزهای اخیر به طرح این دو استدلال با استناد به رسوایی اخلاقی امپراتوری رسانه‌ای روپرت مرداک رو آورده و این سئوال را مطرح کرده اند که آیا ضروری است این همه رسانه تنها در اختیار یک فرد قرار گیرد؟ سوال و سوالاتی مشابه که همیشه توسط مقامات و رسانه‌های جمهوری اسلامی هم مطرح شده است اما آنان نخواسته اند گوش شنوایی برای شنیدن و پاسخ به این سوالات داشته باشند.

ابتکار:لطفاً مشخص فرمایید، بلالی هستید یا خالدی
«لطفاً مشخص فرمایید، بلالی هستید یا خالدی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛به نظر نگارنده و شاید بسیاری دیگر، زیباترین لحظه فیلم «محمدرسول‌الله» ساخته شادروان مصطفی عقاد، لحظه تسلیم‌شدن ابوسفیان سرکرده مشرکان بود. هنگامی‌که رئیس قریش نزد پیامبر آمد و از سر اجبار یا توفیق از حضرت خواست تا آیین اسلام‌آوردن را به او یاد دهد، دو شخصیت اسلامی و تاریخی هم حضور داشتند که واکنش متفاوتی از خود نشان دادند.
یکی خالدبن‌ولید بود که خود روزگاری برنده‌ترین شمشیر را علیه اسلام کشید و در صف لشکر ابوسفیان به آزار مسلمانان و پیامبر می‌پرداخت. دیگری بلال حبشی بود که از ابتدا عاشقانه اسلام آورد و همواره از جانب قریشیان در شکنجه و سختی به سر می‌برد. جالب است خالد با تندروی و خشم از پیامبر می‌خواست که ایمان‌آوردن ابوسفیان را نپذیرد، بلکه او را تنبیه کند.
بلال، آن غلام سیاه، بدون توجه به گذشته فرمانده قریش، خالی از هرگونه خشم و کینه، موضعی متفاوت از خالد و به نفع ابوسفیان اتخاذ کرد. درنهایت هم استدلال‌های منطقی و مبتنی بر آموزه‌های حقیقی اسلام، که از زبان بلال جاری شد، مبنای تصمیم‌گیری پیامبر قرار گرفت. پیغمبر که خود معدن تمام خوبی‌ها و بزرگی‌ها بود، به‌شدت از بزرگ‌شکنی جلوگیری می‌کرد.
واقعیت این است که در کشور ما سیاستمداران با این منطق رحمانی فرسنگ‌ها فاصله دارند. همه‌ی ذخایر اخلاقی و دینی و مذهبی خود را در کالسکه سیاست ریخته‌ایم و آن‌را به دم اسب سرکش خودخواهی و قدرت‌طلبی بسته‌ایم و بی‌هدف در وادی‌های خطرناک و پرتگاه‌های دلزدگی رها کرده‌ایم.
خدا به‌خیر کند. یک شخصیت سیاسی و روحانی برای اثبات اصولگرایی خویش با صدای بلند داد می‌زند که با فلان شخصیت اصلاح طلب «سلام‌علیک» نداشته است. جالب است که این شخص هم روحانی و روحانی‌زاده است و هم در این نظام پست‌های حساسی نظیر ریاست‌جمهوری داشته است.
بی‌گمان این فاصله‌ها و رفتارهای کینه‌ورزانه در اخلاق، دین، مذهب و فرهنگ بزرگان این سرزمین توجیه‌پذیر نیست. هرچند رنگ و لعاب دینی و مذهبی به رفتارهای این‌چنینی بزنیم، باز نزد خرد و وجدان عمومی مقبول نیست.
آدم وقتی سخنان حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان را می‌شنود، هم غبطه می‌خورد، هم غصه‌اش می‌گیرد. وی پس از کشته‌شدن برادرش، خطاب به طالبان با لحن نرم و صلح‌جویانه صحبت کرد و آنان را برادران مسلمان ناراضی قلمداد نمود و هیچ انگی به آنان نزد و هیچ خط و نشانی و خشونتی هم برایشان در کلام ترسیم نکرد. درحالی‌که این مخالفان سال‌هاست با تفنگ و خشونت در پی سقوط حکومت وی هستند.
مع‌الاسف در کشور ما، که بعضی‌ها مقایسه آن‌را با افغانستان توهین می‌دانند، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اخلاق را به‌حدی تنزل داده‌اند که سلام و مصافحه با رقیبان سیاسی را گناه و حرام می‌شمارند. امروز می‌گویند به خاتمی سلام نکردیم؛ زیرا از فلان شخص برائت جسته است و فردا می‌گویند با احمدی‌نژاد مصافحه نمی‌کنیم؛ زیرا حامی سرسخت مشایی است و این قصه ادامه دارد. وقتی‌که با بزرگان و روسای جمهوری این نظام چنین برخورد می‌شود و این‌گونه حرمت‌ها بر باد می‌رود، وای به حال کسانی که یک پا پس‌تر هستند. امیدواریم که این سیاستمداران توجه داشته باشند که رفتارشان از جنس بلال است یا خالدبن‌ولید.
در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران/ به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد

آفرینش:تلنگری برای جذب و حفظ جوانان نخبه
«تلنگری برای جذب و حفظ جوانان نخبه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در ان می‌خوانید؛
دولت آمریکا در جهت جذب جوانان ایرانی اقدام به ارائه تسهیلاتی در امر دادن روادید به متقاضیان مشتاق برای سفر به آمریکا نمود. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که در سیاست ارایه ویزا به دانشجویان ایرانی تسهیلات جدید قایل می شود.بر اساس این تغییرات که از ۲۰ ماه می ( جمعه ٣۰ اردیبهشت ۱٣۹۰) اعمال شده است به جوانان ، دانشجویان و دیدار کنندگان ایرانی ویزای ۲ ساله با امکان ورودهای مکرر به خاک ایالات متحده داده خواهد شد .پیش از این دولت آمریکا به ایرانیان متقاضی ویزای ٣ ماهه می داد و برای ورود مجدد به خاک ایالات متحده برای این قبیل دانشجویان و بازدیدکنندگان ایرانی نیاز به اخذ روادید مجدد بود .این اقدام آمریکا را از دو بعد مورد بررسی قرار می دهیم.
در مقوله اول که از دید هیچ خواننده ای پنهان نیست سوء نیتی است که آمریکا از این دست اقدامات دارد. استفاده از لحن نرمشگرایانه و ابراز صمیمیت در برخورد با مردم ایران از سوی مقامات آمریکایی حربه ای است که همواره کاخ سفید برای نا امید کردن مردم از وضعیتشان استفاده کرده است.
در همین راستا هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که" این تغییرات جدید خواسته ایرانیان و سیاست های دولت باراک اوباما در قبال افزایش ارتباطات با مردم ایران را برآورده می کند و افزود که این تغییر نشانه این است که ایالات متحده آمریکا به نگرانی های مردم ایران گوش می دهد و به آنها توجه می کند." در توجیه این به ظاهر حسن نیتی که مقامات آمریکایی برای مردم ایران در نظر گرفته اند باید اشاره کنیم که آیا دولت آمریکا که بیشترین و سنگین ترین تحریم ها را برای ایران اعمال کرده است، تاثیرات و فشارهای این تحریم ها را بر مردم ایران نمی بیند.
اغلب تحریم هایی که در مورد ایران از سوی آمریکا اعمال شده به طور مستقیم و غیر مستقیم با زندگی و معیشت مردم در ارتباط است.اما دیگر سوء نیت آمریکا در جهت جذب نیروهای متخصص و متفکر کشورمان می باشد. همانطور که در ابتدا به آن اشاره کردیم دولت آمریکا تسهیلات ویژه ای برای دانشجویان ایرانی در نظر گرفته است.
صد البته که هوش و ذکاوت جوان ایرانی سرمایه ایست که با میلیون میلیون دلار نمی توان آن را مقایسه کرد. پس جذب یک نخبه ایرانی برای آمریکا ارزشی فراتر از دادن روادید و تسهیلات مادام العمر به جوانان ایرانی دارد. هم اکنون بیش از ۱ میلیون ایرانی ساکن ایالات متحده آمریکا هستند و بنا به گفته هیلاری کلینتون بر اساس آماری که سال گذشته ارایه شد درصد بالایی از جمعیت ایرانی ساکن آمریکا دارای تحصیلات عالیه هستند به نحوی که سطح سواد ایرانیان مهاجر در آمریکا از سطح سواد میانگین آمریکایی ها و دیگر
اقلیت های ساکن در این کشور بالاتر است. این اظهارات نشان از نیت آمریکا برای جذب نخبگان ایرانی واستفاده از قابلیت های آنها در راستای پیشرفت و تحول علمی این کشور را می رساند.
اما افسوس که...
مقوله دومی که حتی مطرح کردن آن باعث رنجش و تاسف است بحث عدم توانایی کافی مسئولان برای جذب و حفظ نخبگان و جوانان کشورمان می باشد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که چرا شایسته های مملکتمان درکشور بخوبی جذب نمی شوند و رضایتشان جلب نمی گردد و با ارائه درخواست هایی از سوی کشورهای غربی بعضا به مهاجرت از کشور راضی می شوند وعاملی برای بالابردن سطح سواد آمریکا و دیگر کشورها غربی می شوند!؟
به علت عدم اتخاذ سیاست های لازم و جذاب از سوی مسئولان و بعضا عدم استفاده از الگوهای شایسته سالاری در امور کشور، بهترین جوانان این مملکت سر از ناسا و ... در آورده اند. جای بسی تاسف است که سرمایه های این کشور به علت عدم فراهم بودن موقعیت شغلی و نبودن امکانات و تسهیلات برای ادامه تحصیل در مدارج عالی بخواهند خود را در آغوش به ظاهر گرم آمریکا و دیگر کشورهای غربی قراردهند. و در عوض برخی افراد نالایق با مدارک و تخصص های پولی و تقلبی در بهترین موقعیت های شغلی قراربگیرند واز سیل امکانات بهره مند گردند. بحث مقوله فرار مغزها عنوانی تکراری است که علت و دلایل بروز این پدیده برهمگان روشن است. قصد ما از نگارش این نوشتاربررسی اهداف آمریکا درجهت دادن تسهیلات جدید برای جوانان و دانشجویان ایرانی بود. باشد که تلنگر دیگری در نحوه برخورد با سرمایه های ارزشمند این مرز و بوم قرار گیرد.

شرق:«سوال کردن» عیب نیست ندانستن عیب است
«سوال کردن عیب نیست ندانستن عیب است»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم بهمن کشاورز است که در ان می‌خوانید؛
۱- از نخستین سال تحصیل –یعنی اول ابتدایی- تا پایان زندگی حرفه‌ای و طبیعی، مکرر می‌شنویم «پرسیدن عیب نیست، ندانستن عیب است» واقعیت این است آنها که این گفته را باور کرده و پذیرفته‌اند، از آنها که غرور یا خجالت یا ملاحظات دیگر از پذیرش و اجرای آن بازشان داشته، در شوون گوناگون زندگی فردی و اجتماعی، موفق‌تر بوده‌اند. حقیقت این است رفع ابهامات و دست یافتن به نادانسته‌ها جز با «پرسیدن» میسر نمی‌شود و خودداری از سوال یعنی باقی ماندن در تاریکی.
۲- این بعد فردی و شخصی قضیه است. کسی که این پند را بشنود و به کار بندد سود خواهد برد و آنکه آن را نپذیرد دچار زیان خواهد شد. اما قضیه بعد دیگری هم دارد. وقتی کسی به نیابت از دیگری کاری را برعهده می‌گیرد و درست انجام دادن آن کار مستلزم طرح پرسش یا پرسش‌هایی و اصرار در مطالبه پاسخ آنهاست، تکلیف چیست؟ مثلا وقتی وکیل، اداره امور موکل را برعهده گرفته و برای انجام امور موکل کسانی را اجیر کرده و به کار گماشته، پرس‌وجو از این عمال و خادمان حق اوست یا تکلیف او؟
فراموش نکنیم وکیل در همه حال باید غبطه موکل را رعایت کند. پاسخ روشن است موکل این وکیل مفروض «حق» دارد از او درباره کارهایش سوال کند اما این وکیل مفروض «تکلیف» دارد از خدمه و کارگران و عمالی که برای انجام امور موکل استخدام و اجیر کرده است، درباره کم و کیف و نحوه و میزان پیشرفت کارها سوال و در صورت لزوم آنها را بازخواست و حتی اخراج و- در صورت احراز سوءنیت در خرابکاری- از نظر کیفری، تعقیب کند.
٣- تشبیه مسایل کلان به امور خرد، تجسم قضایا را آسان‌تر می‌کند: اصل ششم قانون اساسی مقرر داشته «در جمهوری اسلامی ایران کشور باید به اتکای آرا عمومی اداره شود...» اصل پنجاه و ششم می‌‌گوید: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را به سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است... و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.» بالاخره در اصل پنجاه و هشتم آمده است: «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرا به قوه مجریه و قضاییه ابلاغ می‌گردد.» از این اصول به سادگی می‌توان فهمید مردم که صاحبان کشور هستند نمایندگان مجلس را وکیل خود می‌کنند که مملکت را- با رعایت دقیق غبطه و مصلحت موکلین- یعنی مردم- از طریق قوه مجریه اداره کنند. موید این «صاحب حق» و «صاحبکار» بودن مردم مفاد اصل پنجاه و نهم قانون اساسی است که اعمال قوه مقننه- یعنی تعیین سیاست و دستور کار- را در امور بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرا مردم موکول کرده است. متن سوگندنامه وکلای مجلس نیز نوع رابطه ایشان با مردم را به روشنی نشان می‌دهد و الزامی بودن پخش مذاکرات علنی مجلس از رادیو و درج آن در روزنامه رسمی کشور به این منظور است که موکلین و صاحبان کار و کارفرمایان امکان نظارت دایمی بر اقدامات وکلا و کارگزاران خود را داشته باشند (اصل ۶۹ قانون اساسی).
۴- مبحث دوم از فصل ششم قانون اساسی که اصول ۷۱ تا ۹۹ قانون مذکور را در بر می‌گیرد راجع است به اختیارات و صلاحیت مجلس شورای اسلامی. آنچه در اصول ۷۱ تا ۹۱ قانون آمده کاملا نشان می‌دهد قلب کشور در مجلس می‌تپد و وکلای مردم همه اختیارات را برای سیاستگذاری و تمشیت امور موکلین خود دارند و از این‌رو مجلس در رأس امور است. در عین حال در اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی مقرر شده است: «در هر مورد که حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رییس‌جمهور یا هر یک از نمایندگان از وزیر مسوول، درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند، رییس‌جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد...» شاید از نحوه انشاء این اصل، اینکه سوال کردن- از دیدگاه رابطه نمایندگان یا مردم- حق نمایندگان است یا تکلیف آنها، در نظر اول روشن نباشد.
اما از سایر اصول قانون اساسی- که پیشتر برشمردیم و از اصول کلی حاکم بر رابطه وکیل و موکل و بالاخره از صدر اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی که می‌فرماید: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است...» می‌توان دریافت هرگاه ابهام و ایرادی وجود داشته و رفع آن مستلزم طرح سوال باشد، نماینده یا نمایندگان «مکلف و موظف» در طرح سوال -حسب مورد- از رییس‌جمهور یا وزرا هستند نه «محق یا مخیر» به این کار. زیرا امور مملکت مسایل و حقوق شخصی و فردی نمایندگان نیست تا بتوانند هرگاه دلشان خواست سخت بگیرند و هر وقت مایل بودند و به اصطلاح «کوتاه بیایند.» ۵- اصل ۱۱۴ قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود...» و در اصل ۱۲۲ آمده است: «رییس‌جمهور در حد اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی بر عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شورای اسلامی مسوول است» و بالاخره اصل ۱۲٣ می‌فرماید: «رییس‌جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسوولان بگذارد.» از این اصول و سایر اصول مربوط به قوه مجریه در قانون اساسی کاملا روشن می‌شود.
رییس‌جمهور و هیات وزیران هیچ وظیفه- و به عبارت دیگر، چاره‌ای- جز اجرای بی‌چون و چرای مصوبات و سیاستگذاری‌های مجلس را ندارند و به عنوان کارگزاران و عمال مردم باید همواره غبطه و صلاح آنها را رعایت کنند و معیار سنجش این رعایت غبطه نیز اجرای درست و کامل مصوبات مجلس است.
از این‌رو کل اعضای قوه مجریه باید در تمام اوقات آماده پاسخگویی به وکلای مردم باشند، چون مردم هیچ ابزار قانونی دیگری برای کنترل این مجریان و کارگزاران ندارند و قانون همه این وظیفه را برعهده همین وکلا و نمایندگان گذاشته است. ۶- راهکار و روش اجرای اصل هشتادوهشتم قانون اساسی، درخصوص سوال از رییس‌جمهور و وزرا، در مواد ۱۹۲ تا ۱۹۷ اصلاحی قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» آمده است.
هر چند برخی از ضوابط پیش‌بینی‌شده در این مواد با توجه به اطلاق مقررات اصل ٨٨ قانون اساسی در خور تامل است به ویژه مواعد و مهلت‌های تعیین‌شده برای اقدامات مربوط، با اطلاق قسمت اخیر اصل ٨٨ سازگار نیست، اما به هر حال نمایندگان با رعایت این مکانیسم و روش، حق- بلکه، به شرحی که گذشت تکلیف- سوال دارند و رییس‌جمهور و وزرا نیز به همین ترتیب مکلف به جوابگویی هستند. با بررسی اجمالی سوالات دهگانه یک‌صد نفر از نمایندگان از ریاست محترم جمهوری ملاحظه می‌شود ممکن است برخی از موارد سوال مسایل عقیدتی و سیاسی باشد، اما بعضی از آنها مستقیما به امور مهم معاشی و اقتصادی مردم مربوط است و به هر حال نمایندگان ملت تشخیص داده‌اند طرح این سوالات برای رعایت غبطه موکلین آنها ضرورت دارد و عمال و کارگزاران و در راس آنها رییس‌جمهور باید این موارد را روشن کنند. بنابراین آنچه در جراید و رسانه‌ها پیاپی مطرح و فقط فرارسیدن تعطیلات مجلس باعث مسکوت ماندن این مطلب شد، خود سوال‌برانگیز و در خور تامل است.
شبهه در اینکه اصلا چنین سوالاتی مطرح شده یا نه؟ آیا تعداد سوال‌کنندگان کافی بوده یا نه؟ آیا همه سوال‌کنندگان کماکان بر نظر خود باقی هستند یا نه؟ سوال‌کنندگان چه کسانی هستند؟ هویت آنها را چه کسانی می‌دانند؟ آیا در شرایط موجود سوال از رییس‌جمهور مقرون به مصلحت است یا نه؟ و ده‌ها مورد دیگر که به اختصار یا تفصیل مطرح شده، در ذهن این پرسش را مطرح می‌کند که «چه خبر شده؟» اگر به مثال ابتدای این مقال مراجعه فرمایید احتمالا به این نتیجه خواهد رسید که چنین فرآیندی می‌تواند – و شاید بتوان گفت «باید»- مدام در حال تکرار باشد تا عمال و کارگزاران «حواس‌شان را جمع کنند.» تردیدی نیست عدم انجام «تکلیف» از جانب وکلای مردم آنجا که مکلف به اقدام برای حفظ حقوق موکلین هستند، ناچار باعث خواهد شد موکلین – یعنی مردم- در انتخاب وکیل و نماینده «حواس‌شان را جمع کنند» و کسانی را برگزینند که «سوال کردن» را عیب نمی‌دانند   

دنیای اقتصاد:اتاق بازرگانی مواظب باشد
«لطفاً مشخص فرمایید، بلالی هستید یا خالدی»،«اتاق بازرگانی مواظب باشد»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمد صادق جنان صفت است که در ان می‌خوانید؛محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی ایران در ششمین نشست اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، چند خبر مهم داد و البته یک هشدار عجیب نیز داشت. یکی از خبرهای بیان شده از سوی رییس کل بانک مرکزی، بخشودگی معوقات بانکی و تقسیط اصل بدهی شرکت‌های بدهکار به نظام بانکی بود.
خبر دیگر، اعلام دقیق طلب ۵ میلیارد دلاری ایران از هند بود که در ماه‌های اخیر به موضوع مورد بحثی تبدیل شده است. خبر سوم و بسیار با اهمیت اما دادن اختیار و وظیفه اولویت‌بندی تولیدکنندگان بدهکار بانکی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران بود. بهمنی همچنین هشدار داد که اگر آمارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی همچنان با تردید و انتقاد مواجه شود، احتمال عدم ارائه همین میزان آمار نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.
جدای از اینکه رییس کل بانک مرکزی و حتی دولت، براساس کدام اصل قانون اساسی و با استناد به کدام قانون، می‌توانند حق شهروندان را برای دستیابی به اطلاعات و آمار اقتصادی آن هم در شرایطی که کشور با هیچ اتفاق غیرمنتظره‌ای مواجه نیست، نادیده بگیرند، تقسیط اصل بدهی و دادن اختیار به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یک رویداد مهم و تاثیرگذار و ضرورتی تمام عیار است.
در واقع، نهادهای دولتی حاضر شده‌اند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به یک نهاد غیردولتی تفویض کنند و این یعنی دادن قدرت بیشتر به بخش خصوصی، اما شیرینی و جذابیت کار تا همین جاست و پس از آن ابعاد دیگر و احیانا پردردسر ماجرا شروع می‌شود. نخستین شبهه‌ای که در شروع و جریان فعالیت اتاق در اولویت‌بندی بدهکاران بانکی برای اعضای هیات‌رییسه پیش می‌آید به انتخاب کسانی برمی‌گردد که باید این مساله را اجرایی کنند. اگر در میان کسانی که برای اولویت‌بندی انتخاب می‌شوند حتی یک نفر هم بدهکار بانکی باشد، آیا موجب اعتراض نمی‌شود؟ مساله بعدی به رفتار بدهکاران بانکی برمی‌گردد.
می‌توان حدس زد بدهکاران کوچک‌ و بزرگ بانکی از همین امروز لابی با اعضای اتاق و افراد بانفوذ آن را شروع کرده و با صف بستن در مقابل اتاق‌های این افراد، کار عادی این نهاد را با دشواری مواجه کنند. از طرف دیگر، این یک واقعیت غیرقابل انکار است که اختیار و وظیفه محول شده به اتاق، یک تجربه جدید است و احتمال اینکه اتاق به دلیل فقدان کارشناس ورزیده بانکی و حقوقی نتواند این وظیفه را با کارآمدی انجام دهد، وجود دارد.
آیا اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معادن که در سال‌های اخیر شرایط بسیار مناسبی را از نظر پذیرفته شدن فلسفه وجودی‌اش به دست آورده است، حاضر به قبول ریسک و خطرپذیری خواهد شد؟ به نظر می‌رسد اعضای هیات‌رییسه اتاق بازرگانی و صنایع‌و‌معدن ضمن احترام به تصمیم نهادهای دولتی بابت اعتمادی که به آنها شده است، در پذیرفتن این وظیفه تفویض شده احتیاط لازم و کافی را نشان دهند و ضوابط دقیقی را تعیین و ترسیم کرده تا اجرای این کار مهم را در شرایطی هرچه شفاف‌تر آغاز کنند.

جهان صنعت:عاقبت شک و شبهه
«عاقبت شک و شبهه»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم اردلان عطارپور است که در آن می‌خوانید؛چندی است که معدودی از آمارهای اقتصادی کشور یا اعلام نمی‌شود، یا دیر اعلام می‌شود، یا به وسیله مراکز مختلف آمارهای مختلفی اعلام می‌شود و یا آنچه اعلام می‌شود با دیگر واقعیات همخوانی ندارد!
طبیعی است که این وضع باعث اطمینان بیشتر به آمارهای ارایه شده، نمی‌شود. از این رو در ابتدا طیفی از مردم عادی که اقتصاد را با پوست و گوشت خود حس می‌کنند ناباوری خود را به این آمارها نشان دادند، بعد اهل رسانه و کارشناسان اقتصادی در آمارها شک و شبهه آوردند و بعد مجلسی‌ها هم به این گروه پیوستند.
همین دیروز هم دیدیم که رییس سازمان بازرسی کشور از رییس‌جمهور خواست که مستندات خود را برای اعلام رشد اقتصادی اعلام کند. معنی این حرف چه می‌تواند باشد جز شک و شبهه در آمارهای ارایه شده؟! حال محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی که انگار این شک وشبهه‌ها را دست‌کم گرفته است، می‌گوید: کوچک‌ترین خدشه‌ای به آمارهای بانک مرکزی نیست.
بهمنی می‌گوید: اینکه برخی عنوان می‌کنند آمارهای کشور مخدوش است، گفته دشمنان خارجی است.وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان خارجی ما روی همین موضوع ،یعنی آمارهای اقتصادی در کشورمان انگشت گذاشته‌اند، گفت: گاهی اوقات ما آنها را قانع می‌کنیم.در جایی که رییس کل بانک مرکزی گاهی دشمنان را در خصوص آمارهای ارایه شده قانع می‌کند، خوب است با ما هم این کار را بکند، نه اینکه با زبان تهدید خطاب به ما بگوید: کاری نکنید که سازمان‌های کشور از اعلام آمارها خودداری کنند.

منبع: جام جم آنلاین