• بر خلاف ساده انگاری، سطحی‌نگری و فقر تحلیل تاریخی و ریشه‌ای که ذات نولیبرال‌های وطنی و حتی مرشدان جهانی آن‌ها است، این مقاله بررسی خود را به نواحی شهری و زرق و برق سرمایه‌داری نولیبرال در آن مناطق محدود نمی‌کند، بلکه با استناد به واقعیت‌های آماری، توسعه‌ی انسانی و کیفیت فقر و نابرابری در کلیت کشور گرجستان و صحت نظریه‌ی نولیبرالی در آن جا را بررسی می‌کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲٨ تير ۱٣۹۰ -  ۱۹ ژوئيه ۲۰۱۱

«این روزها چهارچوب بسته‌ی نظریه‌ی نولیبرالی که پس از 1980 بر تفکر اقتصادی مسلط شد، زیر سوال رفته است، یعنی در واقع به طرز "مفتضحی" شکست خورده است» دیوید هاروی، دهمین فروم اجتماعی جهان، پورتوالگره، برزیل. ژانوبه 2010


نگارنده اصرار دارد هنگامی که اصطلاح «نولیبرالیسم» را به کار می‌برد، پیشوند «ایدئولوژی» را نیز به آن اضافه کند؛ «ایدئولوژی نولیبرالیسم». چنین تأکیدی از جهت انتقام‌جویی ایدئولوژیک یا شیطنت تلافی‌گون به رسم کودکان نمی‌باشد، بلکه اشاره به اصول مطلق و خصلت اجتناب ناپذیری نظریه ای دارد که نولیبرال‌ها به آن معتقدند و اجرای آن را چون نسخه‌ای برای همه‌ی مناطق و کشورهای جهان تجویز می‌کنند.
هدف از مقاله‌ی حاضر بررسی ادعای ایدئولوژی نولیبرالیسم در کشور گرجستان می‌باشد. انگیزه‌ی نگارش این مطلب چالش نظری با یکی از دوستانِ نولیبرالِ گرجی است که تجربه‌ی اجرای برنامه‌های نولیبرالیسم در کشورش را تجربه ای موفق تلقی می‌کند.
بر خلاف ساده انگاری، سطحی‌نگری و فقر تحلیل تاریخی و ریشه‌ای که ذات نولیبرال‌های وطنی و حتی مرشدان جهانی آن‌ها است، این مقاله بررسی خود را به نواحی شهری و زرق و برق سرمایه‌داری نولیبرال در آن مناطق محدود نمی‌کند، بلکه با استناد به واقعیت‌های آماری، توسعه‌ی انسانی و کیفیت فقر و نابرابری در کلیت کشور گرجستان و صحت نظریه‌ی نولیبرالی در آن جا را بررسی می‌کند.
شاخص توسعه اقتصادی‌؛ مانند «تولید ناخالص ملی سرانه» تصور ناقصی از اوضاع اقتصادی- اجتماعی در یک کشور به دست می‌دهد. به منظور ایجاد تصویری کامل‌تر، بخش برنامه و توسعه‌ی سازمان ملل متحد (UNDP)، در سال 1990 شاخص ترکیبی «توسعه‌ی انسانی» را به وجود آورد.
در گزارش توسعه سازمان ملل، «توسعه‌ی انسانی» چنین تعریف شده ‌است: «توسعه‌ی انسانی، روندی است که طی آن، امکانات قابل استفاده افراد بشر توسعه می‌یابد. هر چند این امکانات با مرور زمان می‌تواند دچار تغییر در تعریف شود». اما، درکلیه‌ی سطوح توسعه‌، مسأله برای مردم عبارت است از «برخورداری از زندگی طولانی، همراه با تندرستی»، «دستیابی به دانش» و «توانایی دستیابی به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است». چنان‌چه این سه امکان غیرقابل حصول بماند، بسیاری از موفقیت‌های زندگی دست‌نیافتنی خواهد بود. (UNDP, 1994)
بنابراین شاخص توسعه‌ی انسانی (HDI) از ترکیب سه شاخص محاسبه می‌شود که عبارت اند از: شاخص آموزش، شاخص بهداشت (امید به زندگی) و شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP). مقادیر این شاخص‌ها نیز بین صفر و یک می‌باشد که هرچه به یک نزدیک‌تر باشند نشان دهنده‌ی مطلوبیت بیشترآن‌ها است. ترکیب هر یک از سه مولفه‌ی شاخص توسعه‌ی انسانی با فرمول خاصی محاسبه و مقدار آن برای هر کشور تعیین می‌شود.
منبع تمامی آماری که در این مقاله استفاده شده است گزارش‌های توسعه‌ی انسانی سازمان ملل متحد (Human Development Report) با عنوان اختصاری HDR می‌باشد که هر ساله از سوی برنامه توسعه‌ی سازمان ملل (UNDP) منتشر می‌شود. این آمارها یکی از معتبرترین آمارهایی است که هر ساله در مورد کشورهای مختلف جهان منتشر می‌شود و در آن میزان شاخص توسعه‌ی انسانی، نماگرهای مختلف آن و تغییرات آن در طول زمان محاسبه گردیده است.
هر چند روش‌ محاسبه‌ی شاخص توسعه‌ی انسانی در سال 2010 اصلاح شده است و معیارهای اندازه گیری آن مقداری تغییر کرده است، اما از آن جا که مقدار آن برای همه‌ی سال‌های مورد بررسی ما در گرجستان دوباره اندازه‌گیری نشده است، ناگزیر از محاسبات بر پایه‌ی روش قدیمی استفاده می‌شود.
جدول شماره (1) روند میزان شاخص توسعه انسانی و نماگرهای آن در گرجستان و در سال‌های (2007- 1990) را نشان می‌دهد.



بر اساس جدول شماره (1)، روند میزان شاخص توسعه‌ی انسانی و نماگرهای آن در گرجستان را در چهار دوره‌ی زمانی می‌توان بررسی کرد:

دوره‌ی اول: در سال‌های (‌1995- 1990‌) به جز شاخص امید به زندگی که ثابت مانده است، شاخص‌های آموزش، بهداشت و توسعه‌ی انسانی کاهش یافته اند که نشان دهنده‌ی کاهش کیفیت زندگی در سال‌های پس از فروپاشی شوروی و استقلال گرجستان از این کشور می‌باشد. در این سال‌ها رتبه‌ی جهانی شاخص توسعه انسانی از 49 رتبه‌ی به 108 نزول تنزل کرده است. همیچنین بر پایه‌ی محاسبه‌ی بانک جهانی، تولید ناخالص ملّی در فاصله‌ی سال‌های 1994- 1989 در گرجستان 74 درصد تنزل داشته است (سیف، 16:1382).

دوره‌ی دوم: در بازه‌ی زمانی (1999-1997‌)، شاخص توسعه‌ی انسانی تحت تأثیر افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است اما شاخص آموزش اندکی کاهش و شاخص بهداشت ثابت مانده است.

دوره‌ی سوم: در فاصله‌ی سال‌های 2000 تا 2003، شاخص‌های بهداشت، آموزش و تولید ناخاص داخلی افت و خیز زیادی را در این دوره تجربه کرده اند. شاخص بهداشت ابتدا 1.25 درصد افزایش و در سال پایانی به میزان قابل توجه 6.17 درصد کاهش یافته است. شاخص آموزش در سه سال ابتدایی ثابت و در سال پایانی 1.12 درصد تنزل کرده است. همچنین شاخص تولید ناخالص داخلی در سه سال ابتدایی 5.45 درصد کاهش و در سال انتهایی این دوره 3.84 درصد افزایش پیدا کرده است.
بنابراین میزان شاخص توسعه‌ی انسانی در این دوره مرتب تنزل کرده و از 0.748 در سال 2000 به مقدار 0.733 در سال 2003 افت کرده است که نشان دهنده‌ی کاهش کیفیت زندگی در این دوره می‌باشد.

دوره چهارم: در دوره‌ی زمانی چهارم که سال‌های 2004 تا 2007 می‌باشد، تمامی شاخص‌های بهداشت، آموزش و توسعه‌ی انسانی افزایش یافته اند. در این دوره شاخص بهداشت 2.23 درصد، شاخص آموزش 0.65 درصد و شاخص تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجه 14.46 درصد افزایش یافته اند.
همچنین با توحه به جدول شماره (2)، شاخص توسعه‌ی انسانی در گرجسنان در سال‌های 2008 و 2009 کاهش یافته است که البته این کاهش در کیفیت زندگی را می‌توان به اقتصاد هم‌بسته‌ی جهانی و هم زمانی با بحران اقتصاد سرمایه‌داری در این سال‌ها نسبت داد.
با توجه به دوره‌های زمانی فوق الذکر، دوره‌های زمانی دوم (1999-1997‌) و چهارم (2007-2004) دوره‌هایی هستند که شاخص توسعه‌ی انسانی بهبود یافته است. اما بررسی دقیق این دو دوره نشان می‌دهد که میزان افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش شاخص مربوط به آن بیشترین سهم را در افزایش توسعه‌ی انسانی در این دو دوره دارد و کیفیت زندگی هم پای رشد اقتصادی بهبود نیافته است.
همچنین جدول شماره (3)، میزان ضریب جینی (Gini Index) و نسبت درآمد 10 درصد و 20 درصد ثروتمندترین اقشار به 10 درصد و 20 درصد فقیرترین اقشار جمعیت در گرجستان را نشان می‌دهد که این مقادیر نیز از گزارش‌های توسعه انسانی و در سال‌هایی که مقادیر آن در دسترس بوده است استخراج شده است.



بر پایه‌ی این دو جدول و با توجه به افزایش نابرابری درآمدی در دو مقطع (2000 -1996) و (2007- 2003)، در دوره‌های زمانی دوم و چهارم، علی‌رغم رشد اقتصادی و افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی، نابرابری هم بر مبنای ضریب جینی (نابرابری درآمدی) و هم بر مبنای نسبت ثروت فرادستان به فرودستان افرایش یافته است.
علاوه بر آمار مربوط به نابرابری درآمدی که در جدول شماره (3) آمده است، در گزارش توسعه انسانی سال 2010، بر اساس آمارهای مربوط به سال‌های (2008- 2000)، در گرجستان، به طور میانگین 13.4درصد جمعیت درآمدی کمتر از 1.25 دلار در روز دریافت می‌کنند و 54.5 درصد جمعیت زیر خط فقر ملی دارند (UNDP, 2010: 161). که نشان دهنده‌ی میزان بالای فقر در این کشور می‌باشد.
مهمترین نظریه در زمینه توزیع درآمد توسط کوزنتس (1955) در مقاله‌ای تحت عنوان «رشد اقتصادی و توزیع درآمد» انجام گرفته است. در این مقاله کوزنتس توزیع درآمد را در یک برش مقطعی از کشورهایی با سطوح مختلف توسعه یافتگی بررسی نمود. او با مقایسه 5 کشور هند، سریلانکا، پورتوریکو، انگلستان و ایالات متحده نتیجه گرفت که نابرابری درآمد طی اولین مراحل رشد رو به افزایش می‌گذارد و سپس هم‌تراز می شود و بالاخره طی مراحل بعدی کاهش می‌یابد.
برخی مطالعات صورت گرفته در این زمینه صحت اعتبار این نظریه را زیر سول می‌برند و خلاف آن را به اثبات رسانده‌اند. برای نمونه در تحقیقی که «ورییمی و ارهارت» (2004) در مورد رابطه بین نابرابری و رشد اقتصادی در کشورهای اتحادیه اروپا و حوزه دریای مدیترانه و با استفاده از داده‌های مقطعی انجام داده‌اند. نتیجه گرفتند که رشد سریع اقتصادی باعث افزایش نابرابری درآمدی می‌گردد و نیز اختلاف درآمدی بیشتر باعث تسریع روند رشد اقتصادی می‌شود.
در تحقیقی دیگر «باندریا و گارسیا» (2004) در دانشگاه سائوپائولو تحقیقی با عنوان «اصلاحات اقتصادی، نابرابری و رشد اقتصادی در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه دریای کاراییب» طی سال‌های 1970 تا 1995 که هم زمان با اجرای برنامه‌های نولیبرالی در آن‌ منطقه می‌باشد، انجام داده اند. نتایج این تحقیق که منحنی کوزنتس را نیز برای کشورها مورد ارزیابی قرار داده است، گویای آن است که هیچ گونه رابطه علت و معلولی مستقیمی بین رشد اقتصادی و نابرابری وجود ندارد. تنها عاملی که می تواند توجیه کننده خوبی برای رابطه رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی باشد، چگونگی انجام اصلاحات اقتصادی است. اگر رویکرد سیاست‌های اصلاحات اقتصادی به سمت صنعتی کردن اقتصاد باشد به افزایش اختلاف درآمدی منجر خواهد شد زیرا بهره وری صنایع سرمایه بر بیشتر از بهره‌وری صنایع کاربر می‌باشد.
در مطالعه‌ی حاضر نیز با مقایسه‌ی آمار مربوط به رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در گرجستان، این نظریه‌ی مرسوم ایدئولوژی نولیبرالیسم مبنی بر آن که رشد اقتصادی با مکانیزم «رخنه به پایین» موحب توزیع ثروت و کاهش نابرابری می‌شود، به شدت زیر سوال می‌رود و درستی آن اثبات نمی‌شود. همچنین این مطالعه نشان می‌دهد بهبود کیفیت زندگی شامل بهداشت و آموزش، متناسب با رشد اقتصادی نبوده است و افزایش شاحض توسعه انسانی بیش از آن که در نتیجه‌ی ارتقای کیفیت زندگی باشد، معلول رشد اقتصادی و افزایش شاخص مربوط به آن است.

منابع:
- سیف، احمد (1382). استعمار پسامدرن (گردآوری و ترجمه). چاپ اول، تهران، نشر دیگر.
- هاروی، دیوید (1389). سازماندهی در یک دوران گذار ضد سرمایه‌داری (سخنرانی در دهمین همایش اجتماعی جهان، پرتوالگره، برزیل، ژانویه 2010)، ترجمه‌ی احمد جواهریان، ماهنامه چیستا، سال 27، شماره 7-6، فروردین.

- Garcia F. and A.C. Banderia, (2004), “Economic reforms, inequality and growth in Latin America and the Caribbean”, University of So Paulo, school of economics and business.
- Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart, (2004), “Inequality and growth in a context of commercial openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the Mediterranean basin”, University of nice-Sophia antipolice.
- UNDP (1990 … 2010). Human Development Report 1990, New York: Oxford University Press.