اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۱ تير ۱٣۹۰ -  ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۱

 « ABS زدایی از فرهنگ»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛روزگاری نه چندان دور جنگ میکروبی و بمباران شیمیایی جزو ناجوانمردانه ترین جنگ ها به شمار می رفت. درست هم بود. در کمتر از چند ساعت، یک شهر بزرگ یا یک منطقه جنگی گسترده چنان آلوده می شد که هیچ موجود زنده ای نمی توانست جان سالم به در ببرد. یک وحشی گری و نامردی تمام عیار! زن و مرد و خردسال و پیر و نظامی و شهروند با هم قتل عام می شدند. سردشت خودمان یا حلبچه عراق، تصاویر دلخراشی از جنایت جنگی صدام در این عرصه را به صفحات سیاه تاریخ سپرده اند.
هر کس تصاویر آن صحنه های فجیع و تاول های برآمده از حمله شیمیایی را دیده باشد، اگر زمانی در معرض چنین حمله ای قرار گرفت و به او یونیفورم و ماسک مخصوص دادند، در استفاده از این پوشش های مصونیت بخش لحظه ای تردید نمی کند. اما موضوع این نوشتار، جنگ میکروبی و حمله شیمیایی و تسلیحات کشتار جمعی که همه به عمق رذالت و نامردی نهفته در آن یقین دارند، نیست. اکنون ملت ها به ویژه ملت ما با جنگی به مراتب ناجوانمردانه تر و غیرانسانی تر از سوی ابداع کنندگان جنگ شیمیایی مواجهند و عمق خطر نه صرفا در شدت رذالت دشمن بلکه ناشناختن واقعیت و ابعاد این هجمه در جبهه خودی است.
ماجرای این خطر درست به این می ماند که در بحبوحه حمله شیمیایی دشمن و پر شدن فضا از بوی تند و آزاردهنده بمب، شماری از قربانیان نفهمند حمله ای واقع شده و خیال کنند اسپری خوشبوکننده زده اند که از خیر استنشاق آن به هیچ قیمت نمی شود گذشت، چندان که از آب و غذا به هنگام تشنگی و گرسنگی! در چنین شرایطی دشمن دو چندان قربانی خواهد گرفت و قتل عام واقعی اتفاق خواهد افتاد.
ماجرای تهاجم فرهنگی از حد بحث های رایج در این سالها فراتر رفته است. دغدغه امروز صرفا شبیخون فرهنگی و غارت اعتقادی نیست که مربوط به دغدغه مثلا بخش متدین تر جامعه باشد. موضوع امنیت اجتماعی و اخلاقی، دیگر مقوله ای نیست که صرفا نیاز و دغدغه علما و فرهنگیان و پارسایان باشد. اگر هم همه اجزاء جامعه عمق تهاجم و غارت فرهنگی را دیروز درک نکرده بودند، اکنون عوارض و نتایج و میوه های تلخ این رویداد به تدریج حتی بی خبرترین و خوش خیال ترین افراد را نیز آزار می دهد هر چند که هنوز عوارض و نتایج این تهاجم به وضوح خود را نشان نداده است.
تعرض چند باره به نوامیس مردم یا جنایات فجیع وسط خیابان، در کنار برخی بی بندوباری های اخلاقی و اجتماعی معمولا افکار عمومی را جریحه دار کرده است. این آزردگی و رنجیدگی با همه تلخی هایش، یک پیام مثبت را مخابره می کند و آن اینکه برخلاف اراده تدارک کنندگان پروژه شبیخون فرهنگی، «وجدان عمومی» همچنان پاکیزه و قدرتمند و سرپاست.
اما مسئله اینجاست که چرا غارت فرهنگی تا آن روی زشت خود را نشان نداده و آشکارا وسط خیابان و باغ و گردشگاه قربانی نگرفته، طیفی از مردم و مسئولان ما را آزار نمی دهد؛ آزار از آن جنس که خاری در چشم انسان خلیده یا استخوانی گلوی وی را بخراشد؟ یعنی چند نوبت دیگر باید دستبرد به نوامیس مردم- حتی اگر قربانیان بعضا خود مقصر هم بوده باشند- یا ضرب و جرح وحشیانه غیرتمندانی که به دفاع از قربانیان پرداخته اند، اتفاق بیفتد و این تاول چرکین با تمام تعفن بترکد تا ما یقین کنیم موضوع غارت فرهنگی اولا واقعیت دارد و ثانیا امنیت عمومی و ملی و نه صرفا باورهای اعتقادی و معرفتی مثلا قشر حزب اللهی را هدف گرفته است؟ انصاف باید داد. کدام شهروندی است، ولو سست ایمان ترین و بی بندوبارترین افراد که بتواند ذهن خود را روی یک فرضیه و سوال مهم «متمرکز» کند اما نگران نشود.
اگر قرار شود برای چند دقیقه خود یا یکی از عزیزان خود را جای قربانیان جنایت های رسانه ای شده سالهای اخیر بگذارید، چند صدم درصد- و نه حتی چند دهم درصد- از شهروندان ما حاضرند پای چنین ماجرایی را امضا کنند؟
وجدان عمومی جامعه ما به اعتبار فطرت پاک انسانی و به علاوه، ایمان و اخلاق اسلامی، نسبت به جنایات اخلاقی و اجتماعی «حساسیت» دارد و آن را برنمی تابد.
درست مانند یک هاضمه سالم که از غذای آلوده- و نه حتی مسموم- ترش می کند و احیانا آن را بالا می آورد تا به سلامت بازگردد. یا مانند دستگاه تنفسی سالم و ورزشکاری که از استنشاق هوای آلوده به تلاطم می افتد و احساس خفگی می کند. این حساسیت وجدان عمومی، سرمایه بزرگ ملی ماست که شاید نظیر آن را کمتر بتوان در ممالک غربی سراغ گرفت. اما نگرانی آنجاست که همین وجدان حساس عمومی دچار دستکاری شود و به تدریج از دقت بیفتد یا دست کم نزد طیفی از شهروندان- ولو در اقلیت محض- آنجا که باید آژیر خطر را بکشد و ترمزی پیش پای رفتار پرخطر آنان باشد، عمل نکند. چگونه؟ مانند خودرویی که در سراشیبی تند و به موازات افزایش شدید سرعت، ترمزش ببرد و استحکام لنت ترمز آن تکافوی این سرعت را نکند.
بدتر از این را هم می شود تصور کرد و آن اینکه آقای راننده به مرور زمان از یاد برده باشد خودروی وی اساسا مدت هاست ترمز ندارد! آخر چگونه می شود از نمایش صحنه های دلخراش تصادفات و پرس شدن خودروها و سرنشینان آن از جمله به این نتیجه درست رسید که خودروهای تولیدی الزاما باید دارای ترمز ABS (سیستم ترمز ضدقفل) باشند اما از نگاه امنیت عمومی و اجتماعی، تدبیری برای فرسایش ترمزهای نگاه دارنده فردی و جمعی نکرد؟! کار بسیار پسندیده ای است که پلیس راهور سختکوش ما در جاده ها در کمین رانندگان پرخطری باشند که دیوانه وار مرز سرعت ایمن ۱۲۰ کیلومتر در ساعت را می شکنند اما چرا دست کم به همان اندازه، احساس مسئولیت جمعی چه در حوزه حاکمیتی و چه در حوزه افکار عمومی نسبت به افسار گسیختگی برخی رفتارهای اخلاقی و اجتماعی پر خطر مشاهده نمی شود؟
دشمنانی که از اراده عزت و استقلال و تشخص ملت بزرگ ایران سیلی های آبداری خورده اند، به واسطه ویروس تهاجم فرهنگی و اعتقادی (از ماهواره و اینترنت و نشریات و انواع کالاهای فرهنگی بگیرید تا مواد گوناگون روانگردان و اعتیاد به انواع رفتارهای ناهنجار) مشغول ABS زدایی دسته جمعی- بخوانید تدارک قتل عام شخصیتی و انسانی- هستند اما آیا دستگاه های مسئول ما در سطوح حاکمیتی(از مجلس و دولت و دستگاه قضایی تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی امنیت ملی) و نهادها و مجامع غیردولتی و حوزه های علمیه و دانشگاه ها و رسانه ها به ویژه رسانه ملی به اندازه کافی نسبت به اعماق ماجرا، درگیری و مشغله ذهنی- به اندازه مادری که فرزندش را در معرض آتش یا در کام گرگ بیابد و از همه چیز جز نجات فرزند غافل شود- پیدا کرده اند؟!
جنایت هایی که گاه و بیگاه- ولو به مقیاس هایی به مراتب پایین تر از جوامع غربی- در گوشه و کنار کشورمان رخ می دهد و بر صفحات رسانه ها نقش می بندد، صرفاً عوارض و نشانه هایی از یک روند سازمان یافته «میکروبیزاسیون» است. تب و دردی است که با همه جانگدازی اش، صرفاً دلالت بر آلودگی و بیماری می کند. توقف در مهار تب و درد نباید ما را از نگرانی و چاره جویی نسبت به اصل آلودگی باز دارد.
اعماق ماجرا چند لایه است. یک لایه ماجرا، مهندسی پروژه محور دشمن در این زمینه برای جابجایی میان مدت ضدارزش ها و ناهنجارها با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی است. اکنون یک مهندسی معکوس تربیتی علیه باورهای اعتقادی و اخلاقی ملت ایران در جریان است.
در این روند- ضد- تربیتی که ارزیابی دقیق درباره آن در حوزه روانشناسی اجتماعی و فرهنگی است، ذائقه ها دستکاری و نیاز مصنوعی به «سموم قاتل» در فکر و روح قربانیان نهادینه می شود تا آنجا که هنجارشکنی و ارزش گریزی و اخلاق ستیزی تبدیل به یک عادت مطلوب و «نیاز» شود و سپس از دل آن ،شکاف های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی سر برآورد. درست مانند جسم و ریه سالمی که او را به ماده مخدر معتاد کنند تا آنجا که پس از مدتی فرد معتاد از عدم استنشاق مخدر به رعشه بیفتد و به جای لذتی که دیگر معنایی ندارد، صرفاً دنبال تسکین این درد لعنتی باشد. اصل جنایت و نسل کشی اینجاست.
این نهایت استضعاف است که مهاجم، قربانی را دچار حالت «قاتل زدگی» و «استسباع» کند یعنی قربانی مسحور و مفتون و مرعوب قاتل شود و با هدایت او دست به خودکشی خاموش بزند. حکایت برخی شبکه های ماهواره ای و اینترنتی از این جنس است. قربانیان این شبیخون تا به خود بیایند کم یا بیش ابزارهای اخلاقی و اعتقادی صیانت از خود را از دست داده و خود را خلع سلاح کرده اند. تا بجنبند و به خود بیایند که در سراشیبی پرپیچ و خم افتاده و همزمان ترمز ABS خود را از تأثیر انداخته اند، کار از کار گذشته است. و این حکایت در کشور ما شاید هنوز اول ماجراست...
طنز تلخ قصه در میانه این جنایت فرهنگی آنجاست که مهندسان قتل عام اخلاقی و اعتقادی به محض بروز نشانه ها و عوارض جنایت، خود در نقشه دایه های مهربان تر از مادر و وکیل مدافع قربانیان ظاهر می شوند و به عنوان مثال جنایت های دلخراش تبدیل به تیتر اول نشریات و رسانه های زنجیره ای می شود که به هنگام چار ه جویی برای مقابله با ریشه ماجرا، تبدیل به توپخانه مهاجمان برای ممانعت از جنبش اجتماعی و حاکمیتی در دفاع از کیان اخلاقی و امنیت اجتماعی می شوند. این هم یکی از لایه های شبیخون فرهنگی است. خطای بزرگ آنجاست که در بسیج عمومی- حاکمیتی برای دفاع از «امنیت ملی» معطل این توپخانه تبلیغاتی و عملیات ایذایی و فریب آنها شویم.
آیا امکانپذیر است که برپا کنندگان اصلی بساط فساد و جنایت از به حرکت درآمدن غیرت مردمان و مسئولان ما خوشحال شوند؟! ما که نمی توانیم به خاطر پرگویی آنان، گوی آتشین و گلوله سوزان و بمب های تاول زای اخلاقی و جنسی و اعتقادی را کارت تبریک «تقدیم با عشق»! تصور کنیم و از تلاش سازمان یافته برای میکروبیزه کردن جامعه ایران و تولید انبوه جرم و جنایت و ناهنجاری و بزهکاری چشم بپوشیم، می توانیم؟ به تعبیر امیر مومنان(ع) «همّ و غمّ بهائم، شکمشان و اهتمام درندگان، تجاوز و تعدی به دیگران است» و اگر درست بنگریم جبهه شیطان برخلاف تربیت الهی و دعوت به عقل و تقوا، در سراسر جهان مشغول استراتژی بهائم پروری و درنده پروری (دعوت به جنون و زوال عقل) است تا آنجا که به تعبیر قرآنی نوع انسان را به خواری و برهنگی و فحشا و بی آبرویی و سرافکندگی بکشاند.
اینجا موقف بسیج و مبارزه است نه موضع تن آسایی و رفع مسئولیت و انداختن بار تکلیف بر شانه دیگران. اکنون که شیطان پرست های جدید در جهان برای مسخ روح و جان انسان ها و ملت ها بسیج شده اند، باید دو چندان احساس مسئولیت کرد و به تدبیر پرداخت، به ویژه با عنایت به اینکه طبیعت و فطرت متعالی انسان رو به قبله کمالات دارد و گل او را با فضیلت سرشته اند.
کار ویژه تهاجم فرهنگی، کشاندن جوامع به مرز جنون و انهدام جمعی است. نقطه مقابل این جنون و غفلت و مستی و فراموشی، ذکر و تذکر و عبرت از سرنوشت مجانین اخلاقی است. این معنای کار فرهنگی است اما نمی توان در قفس مجادلات بی ارزش اولویت مواجهه فرهنگی یا فیزیکی متوقف ماند و نه به این پرداخت و نه به آن! وجدان عمومی حساس را باید حساس تر و آگاه تر کرد و همزمان از سرکوب ترویج کنندگان و دلالان فرهنگ آلوده و کالاها و خدمات مسموم فرهنگی کمترین دریغی نکرد؛ هم پیشگیری و روشنگری و مرهم و هم داغ و جراحی پیش از آن که دیر شود. هم باید مستنداً هزاران گره نامرئی تنیده در ریزبافت شبیخون و غارت فرهنگی دشمن را نزد افکار عمومی نشان داد و هم بازوهای این غارت را بدون انفعال و تردید زد.
این رویکرد مستلزم نگرش حاکمیتی به ماجرا- به مفهوم هماهنگی، انسجام، اقتدار و پشت یکدیگر را داشتن و نه تخطئه همدیگر- است. باید چنان تدبیری کرد که روح تواصی به حق و امر به معروف و نهی از منکر- به عنوان شرط پاکسازی اشرار- در فضای عمومی فراگیر شود و جامعه، رذالت ها و ناهنجاری ها را خود پس بزند باید باورمان بیاید که شورای انقلاب فرهنگی، رسانه ها به ویژه رسانه ملی، حوزه های علمیه و دانشگاه ها نقطه مقابل سازمان ناتوی فرهنگی هستند و به همان اندازه در اندیشه سازمان مهندسی و دفاع فرهنگی باشیم.

خراسان:صدایی که دیر در آمد
«صدایی که دیر در آمد»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم حمیدرضا ناسخ است که در آن میخوانید؛بالاخره صدای مجلس در آمد، اما دیر، صدایی که باید ۴ سال پیش و یا حتی قبل تر از آن از جانب نه تنها مجلس بلکه دولت و دستگاه قضایی بلند می شد. نمی دانم باید حتما چند جنایت فجیع در انظار عمومی رخ می داد تا رئیس مجلس صدای اعتراض خود را نسبت به وضع موجود بلند می کرد. حتما باید حادثه باغ خمینی شهر، کاشمر، جنایت پل مدیریت و سرانجام قتل روح ا... داداشی قوی ترین مرد جهان و همچنین ضرب و شتم شدید جوان ناهی از منکر روی می داد تا صدایی از خانه ملت بلند می شد و نمی دانم اگر همین رسانه هایی که گاه و بیگاه به بزرگ نمایی محکوم می شوند، نبودند و عمق برخی جنایات را بازگو نمی کردند، آیا برخی مسئولان از عمق فاجعه هایی که اتفاق می افتاد باخبر می شدند؟
به هر روی، صدای اعتراض دیرهنگام علی لاریجانی، رئیس مجلس را در نطق پیش از دستور جلسه علنی روز سه شنبه را به فال نیک می گیرم، آن گاه که به حوادث و جنایات مختلف از خمینی شهر گرفته تا قتل روح ا... داداشی اشاره کرد و گفت: «این نمونه ها نشانگر آن است که باید برای ایجاد امنیت روانی جامعه با این افراد شرور برخورد قاطعانه صورت گیرد و در این رابطه تمام بخش های کشور اعم از قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید با جدیت برخورد کنند و اگر نیازمند قانون متناسب هستند، قوه مقننه آماده است با سرعت این نقص را رفع کند.»
او همچنین اضافه کرد: «برخی مسائل حاشیه ای چه در حوزه اقتصادی و چه در قلمرو سیاست که این روزها در رسانه ها منعکس می شود، باعث تغافل از وظیفه اصلی مسئولان در ایجاد امنیت روانی و اقتصادی نشود.»
تاملی در سخنان لاریجانی
سخنان رئیس مجلس در چنین شرایطی دلنشین به نظر می رسد و شاید به همین دلیل بود که نمایندگان مجلس بلافاصله رای به فراخوانی دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و ۳ وزیر دادند، اما این سخنان آن گاه که فرمانده ناجا در حاشیه دیدار با دبیر اجرایی دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل گفت: «قوانین سختگیرانه در پیش گیری از ارتکاب جرایم به ویژه درباره سلاح سرد موثر است و مجلس باید هر چه زودتر لایحه ممنوعیت حمل سلاح سرد را تصویب کند و آن گاه که اضافه کرد: معمولا در سال آخر مجلس تصویب چنین قوانینی در مسیر عادی سخت است، مگر این که نمایندگان مجلس با پیشنهادهای فوریتی بتوانند پاسخگوی بخشی از مطالبات اجتماعی باشند.» ما را وادار به تامل درباره اظهارات دلسوزانه رئیس مجلس کرد و واداشت تا از دکتر لاریجانی و از نمایندگان سوال کنیم مگر جرایم خشن، جنایت های خیابانی و شرارت و تجاوز در سال های گذشته وجود نداشت و چرا آن زمان که هنوز این قبیل جرایم تشدید نشده بود، به فکر مقابله با آن و پیش گیری از آن نیفتادید؟ چرا باید لایحه ممنوعیت حمل، توزیع و فروش سلاح سرد که در سال آخر مجلس هفتم یک فوریت آن به تصویب رسید، در مجلس هشتم که لاریجانی رئیس آن است با وجود پی گیری رسانه ها و به خصوص روزنامه خراسان بارها مسکوت بماند و به فراموشی سپرده شود؟ چرا برخی نمایندگان فعلی مجلس که در مجلس هفتم نیز بر کرسی وکالت تکیه زده بودند پیگیر این موضوع و لایحه مذکور نشدند؟
گذشته از این ها فراموش نکنیم که بسیاری از جرایم خشن علل و ریشه های اقتصادی و اجتماعی دارد، همان گونه که رئیس مجلس اشاره کرد ناامنی های روانی و اقتصادی باید از میان برداشته شود. سوال این است که مجلس برای از پیش رو برداشتن عوامل ناامنی های اقتصادی و اجتماعی که خود به آن آگاه است، چه کرده است و اگر قانونی نیز در این زمینه وضع کرده است، چرا این قوانین پیشگیرانه و درمانگر نبوده است؟
آیا در مدت کوتاه عمر این مجلس می توان کاری کرد که ریشه همه لاابالی گری ها و شرارت ها و ناامنی ها خشک شود و اگر چنین است بسم ا...
ولی باور کنید این مسائل باید در یک دوره درازمدت حل می شد و حل شود. فرا خواندن دادستان کل کشور، فرمانده ناجا و ۳ وزیر کابینه اگر چه اقدام ارزنده ای است اما نمی تواند پاسخگوی مطالبات مردم باشد و نمی تواند این فراخوانی بدون تصویب قوانینی در خور و جامع متمرکز باشد. چرا که با بسیاری از جرایم به واسطه خلاءهای قانونی یا برخورد نمی شود و یا برخوردها جنبه بازدارنده مناسبی ندارد. به عنوان مثال درباره برخورد با سلاح سرد، تنها ماده قانونی که بهانه مبارزه با آن به شمار می رود، ماده ۹۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن هر کس به وسیله چاقو و هر نوع سلاح سرد تظاهر به قدرت نمایی می کند یا در نزاع از آن استفاده می کند، به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری یا ۴۷ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.با این توصیف بهتر است مجلس قبل از احضار مسئولان دیگر، کار زمین مانده خود یعنی تصویب لایحه فراموش شده مذکور را به سرانجام برساند.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛هفته جاری از شور و شعف خاصی برخوردار بود و ملت ایران میلاد خجسته یگانه منجی عالم بشریت، مهر فروزان آفرینش، ولی‌الله الاعظم حضرت مهدی موعود(عج) را گرامی داشت. شهرها و خیابانها به علامت بیقراری دل‌ها و چشم به راهی دیدگان، آذین بسته شد تا جهانیان بدانند که یکهزار و صد و هفتاد و هفت سال پیش مولودی پا به عرصه گیتی نهاد که جهان در انتظار ظهور و تحقق عدالت او لحظه شماری می‌کند، پیشوایی که سرانجام به اذن الهی از پس پرده غیبت خواهد آمد و تمام دلسختگی‌ها و زخم‌های کهنه بشریت را درمان خواهد نمود.
هر چند ایام میلاد و نیمه شعبان به پایان آمد ولی آیا تلاش و مسئولیت منتظران ظهور نیز به پایان رسیده است؟ آیا صرفاً برگزاری مراسم در این روز، تنها وظیفه‌ای است که ما منتظران نسبت به امام زمان خویش و استقرار حکومت عدل جهانی و اقامت کمالات دینی و اخلاقی برعهده داریم؟ این حرکتها که از سر شور و دلدادگی بر می‌خیزد، هر چند لازم بنظر می‌رسد ولی قطعاً کافی نبوده و کمترین اقدامی است که می‌توان برای توجه دادن عموم به اصل بنیادین مهدویت انجام داد ولی اگر قرار باشد که آرمانگرایی شیعه را فقط به یک روز از سال، آنهم در حد مختصر و گذرا منحصر کرد، ظلم بزرگی به موضوع امامت صورت گرفته است.
آنچه منتظران باید انجام دهند، قرار دادن موضوع انتظار و مهدی گرایی و توجه به وجود مقدس امام زمان علیه‌السلام در سرلوحه همه لحظات و آنات است، آنچنان که بتوان با صدای بلند ادعا کرد توانسته‌ایم توجه به امام زمان(عج) را از حاشیه به متن زندگی خود وارد کنیم و آنوقت است که می‌توان ادعا کرد گامی مهم در جهت نهادینه کردن اصل بنیادین مهدویت در جامعه برداشته شده است. این مهم، نیاز به برنامه‌ها و راهکارهای اصولی فرهنگی و تبلیغی دارد که مسئولیت خطیر روحانیت و اندیشه ورزان فرهیخته را می‌طلبد. به امید روزی که بتوان غبار مهجوریت، غفلت و کج‌اندیشی را از چهره انتظار زدود و جامعه را از بر کات حرکت آفرین آن بهره‌مند ساخت.
این هفته در صحنه بین‌المللی و بخصوص در سطح منطقه همچنان شاهد تحولات مهم بودیم. در ادامه قیام‌های آزادیخواهانه در منطقه که به "بهار عربی" موسوم شده است، این هفته مردم مصر بار دیگر به خیابان آمدند تا مطالبات محقق نشده خود را پیگیری کنند. در همین راستا، انبوهی از مردم از گرایشات مختلف در میادین بزرگ شهرهای مصر گرد آمدند. در قاهره نیز میدان التحریر، مرکز اصلی انقلاب انقلابیون مصر شاهد حضور صدها هزار نفر بود.
چادرها دوباره در التحریر برپا شدند و مردم با قوت و شادابی شعارهای انقلابی را سر دادند. امروزه مردم مصر احساس می‌کنند انقلابشان به هدف مطلوب نرسیده و دستهایی در کار است تا مسیر انقلاب را مسدود و یا آنرا منحرف کند. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های مردم مصر در تظاهرات اخیر، اجرای عدالت و محاکمه جنایتکاران رژیم سابق است که در سرکوب و کشتار مردم دست داشته‌اند.
مصریها هر چند در اعتراضات تازه خود تصریح نکردند ولی به طور غیررسمی این پیام را دادند که شورای نظامی حاکم را نمی‌خواهند زیرا این شورا هنوز به رژیم مبارک وابستگی دارد. مردم مصر هنوز احساس می‌کنند با بودن ژنرالها در رأس کار، سایه رژیم سابق بر سرشان است و بسیاری از مناصب و سازمان‌ها همچنان در سیطره نظامیان است و در عمل، تغییری را که انتظار داشته‌اند، نمی‌بینند. دور تازه تظاهرات مردم مصر بیانگر این واقعیت است که مصریها همچنان بیدارند و تا رسیدن به عدالت و آزادی از پای نخواهند نشست.
این هفته بحرین نیز شاهد تداوم مبارزات مردم برای دستیابی به اهداف انقلاب خود بود. مردم بحرین که باید گفت به دلیل شرایط ویژه، ظلم مضاعفی را نسبت به مردم دیگر کشورهای عربی متحمل می‌شوند با وجود سیاستهای سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه، به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. در این میان، اقدام نمایشی حکومت منامه در برگزاری گفتگوی آشتی ملی، با خروج بزرگترین تشکل شیعی به شکست انجامید. جمعیت الوفاق، به عنوان بزرگترین گروه شیعه مخالف دولت در بحرین اعلام کرد پیام‌های زیادی برای نتیجه‌بخش شدن گفت و گوها ارائه کردیم که متأسفانه هیچ پاسخ مشخص و روشنی از سوی حکومت دریافت نکردیم و به همین لحاظ از گفتگوها خارج شدیم. همانگونه که در ابتدا نیز تصور می‌رفت اکنون قطعی شده است که رژیم دیکتاتوری آل خلیفه، گفتگوهای ملی را بهانه‌ای قرار داده بود تا در پوشش آن، بدون دادن امتیازهای اساسی، به اتلاف وقت بپردازد و اعتراضات را خاموش سازد.
به نظر می‌رسد رژیم آل خلیفه، همچنانکه اقتضای همه رژیم‌های خودکامه است، رغبتی برای شنیدن صدای ملت بحرین و تن دادن به خواسته‌های بحق آنان ندارد. سردمداران رژیم منامه به جای تفاهم با ملت خود، با رژیم آل سعود برای کشتار و سرکوب ملت خود همدست شده‌اند و این ننگی است که در تاریخ ثبت خواهد شد. اظهارات تکان دهنده شاعره بحرینی در افشای رواج شکنجه‌های وحشیانه در زندانهای آل خلیفه دیگر رویداد مهم بحرین بود که بازتاب گسترده‌ای داشت. "آیات القرمزی" شاعره بحرینی که تنها ۲۰ سال دارد، و به دلیل حضور در تظاهرات میدان "لولو" دستگیر، زندانی و شکنجه شده است. وی پس از آزادی با استقبال گسترده مردم بحرین مواجه شد و مردم با این اقدام، این پیام را دادند که از رژیم آل خلیفه تنفر دارند.
این هفته، رژیم صهیونیستی به کشتی امدادرسانی "کرامت" حمله کرد و آنرا ربوده و به یکی از بنادر این رژیم منتقل نمود. سرنشینان این کشتی از ملیت‌های مختلف بودند که تلاش نمودند در جهت شکستن محاصره ظالمانه نوار غزه وارد بندر غزه شوند. هر چند اقدام تجاوزکارانه صهیونیستها در حمله به کاروان کرامت غیرمنتظره نبود ولی این اقدام نشان داد که صهیونیستها پشیزی برای انتظارات مردم جهان و درخواست‌های نهادهای بین‌المللی ارزش قائل نیستند.
صهیونیستها با این عمل، بار دیگر قوانین بین‌المللی را به ریشخند گرفتند که البته، روشن است در سیاستهای تجاوزکارانه خود به پشت گرمی غرب و در رأس آن، دولت آمریکا اطمینان کامل دارند. تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به کشتی "کرامت" در واقع زیر پا نهادن کرامت مردم جهان است و صهیونیستها ابایی از ادامه این رفتارهای گستاخانه ندارند چرا که جهان همچنان از دستیابی به یک اراده مشترک برای تنبیه این رژیم متجاوز، قانون شکن و جنایتکار عاجز است و صهیونیستها به خوبی به این واقعیت واقف هستند.
مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه بیش از ۴ سال است که در محاصره ظالمانه ارتش صهیونیستی قرار دارند به گونه‌ای که از دسترسی به امکانات ابتدایی معیشتی و بهداشتی نیز محروم می‌باشد. نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های عریض و طویل جهانی نیز در قبال این ظلم آشکار سکوت ننگینی را پیشه کرده‌اند و هیچ صدای اعتراضی از این مراجع شنیده نمی‌شود. صهیونیستها در حقیقت به دنبال قتل تدریجی فلسطینی‌های ساکن غزه هستند زیرا که آنان تسلیم خواسته صهیونیستها نشده‌اند. در این میان، تحولات جدید منطقه و قیام‌های مردم، روزنه روشنی است که تغییر این شرایط ظالمانه را نوید می‌دهد.

رسالت:آماده باش فرهنگی
«آماده باش فرهنگی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛میدان‌داری اراذل و اوباش، مدتی است که جامعه را آزرده‌خاطر ساخته است و پی‌در‌پی اخبار تکان دهنده‌ای از فجایعی می‌رسد که هر کدام به تنهایی موجب تشویش افکار عمومی می‌شود و احساس ناامنی را گسترش می‌دهد.
در چنین شرایطی که زشتی موارد گزارش شده و تعدد هنجارشکنی‌ها، نگرانی پیدایش موجی از خشونت را در مردم پدید آورده است، طبعا جز برخوردهای قاطع نیروی انتظامی و دستگاه قضائی چاره کوتاه مدت دیگری نمی‌توان اندیشید اما آیا در دراز مدت هم می‌توان و باید صبر کرد تا خشونت‌طلبی و هنجارشکنی رواج یابد و آن گاه تعدادی از سردمداران این گونه اقدامات وحشیانه دستگیر و مجازات شوند؟!
آیا موارد اعمال خشونت، محدود به همین مواردی است که کشف و منعکس می‌شود یا موارد دیگری هم وجود دارد که افکار عمومی از آن بی‌خبر می‌ماند؟ آیا می‌توان این گونه تحلیل کرد که امواج مسموم و ارزش ستیز دشمن، سالهاست فرهنگ جامعه اسلامی را هدف خویش قرار داده است و پیامد این امواج مسموم، نوعی آلودگی فرهنگی است که هر از گاهی فجایعی به بار می‌آورد یا بهتر بگوییم برخی از فجایع آن آشکار می‌گردد؟
آیا واقع بینانه‌تر نیست اگر بپذیریم فرهنگ عمومی جامعه تحت تاثیر امواج ماهواره و دیگر رسانه‌های نظام سلطه جهانی، در خطر قرار گرفته و بلکه آسیب دیده است چندان که سطح خشونت طلبی و هنجارشکنی، خصوصا در میان برخی جوانان، از استانداردهای مورد انتظار در فرهنگ ایرانی اسلامی، بسیار فراتر رفته است؟
اگر چنین است - که نگارنده بر این باور است- باید وضعیت آماده باش اخلاقی و فرهنگی اعلام کرد و تدابیری اساسی اندیشید و ریشه پیدایش ناهنجاریها را کشف کرد و خشکانید.
اگر چنین است همچنان که دستگاه قضائی و نیروی انتظامی مورد بازخواست قرار می‌گیرند و بلکه پیش از آنها، باید از کلیه دستگاهها بخصوص دستگاههای فرهنگی و تربیتی نیز مواخذه کرد که برای حفظ سلامت فرهنگی و پیشگیری از ابتلای جامعه- خصوصا نوجوانان و جوانان به انواع آلودگیهای اخلاقی- چه برنامه‌های مصون سازانه‌ای را به اجرا درآورده‌اند؟
در شرایط آماده باش فرهنگی، غفلت، سهل‌انگاری و خودرایی مدیران و مسئولان، مانع پیشگیری و درمان مسمومیت‌های فرهنگی جامعه می‌شود و به همین دلیل به هیچ وجه قابل تحمل نیست. چرا جامعه باید تاوان برخورد سلیقه‌ای بعضی مدیران با قانون ماهواره،‌ قانون حجاب و عفاف و دیگر ضوابط و قوانینی را بدهد که اجرای دقیق آنها می‌توانست و می‌تواند زمینه بروز بسیاری از ناهنجاریهای اخلاقی را کاهش دهد؟!
واقعیت این است که اینک مفاسد اخلاقی، ابعاد امنیتی یافته و تشکیل ستاد و قرارگاهی برای مبارزه با این مفاسد، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مبدل شده است. در شرایط آماده باش، نمی‌توان پذیرفت که غالب وزارتخانه‌ها و دستگاهها از مسئولیت خویش در زمینه گسترش فرهنگ و اخلاق اسلامی تغافل ورزند و این قوانین معطل بماند و تمام مسئولیت‌ها، صرفا متوجه نیروی انتظامی شود که نوعا آخرین چاره و راهکارها در اختیارش می‌باشد.
سیطره سکولاریسم بر اندیشه مجریان و برنامه‌ریزان و رویکرد غیر دینی در مدیریت کشور، خطری جدی است که مسئولان را تهدید می‌کند و مقام معظم رهبری بارها برمسئولیت سنگین نظام اسلامی، در ارتباط با تقویت باورهای اعتقادی دینی مردم تاکید کرده‌اند و نسبت به سکوت و بی‌تفاوتی دولتمردان در این زمینه هشدار داده‌اند.
بر این اساس و با توجه به شرایط کنونی، ضروری است فراتر از توصیه اخلاقی به مدیران، عملکرد دستگاهها و نهادها در این عرصه مورد ارزیابی قرار گیرد.
امروز اگر امر به معروف ونهی از منکری باید انجام شود، بزرگترین امر به معروف و نهی از منکر، بازخواست از تمامی دستگاهها در ارتباط با برنامه‌ها و اقداماتشان برای مبارزه با مفاسد فرهنگی و اخلاقی می‌باشد.
چرا که تمامی مدیران در تمامی حوزه‌های مدیریتی، علاوه بر تکلیف الهی، براساس قانون نیز مسئولیتی سنگین درباره گسترش فرهنگ و اخلاق اسلامی و برخورد با هنجارشکنی‌ها دارند، معلم در اندازه کلاس و مدیر در حوزه مدرسه و رئیس جمهور و رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه در گستره کشور و بالطبع هر چه حوزه مسئولیت گسترده‌تر باشد، بازخواست دنیوی و اخروی از آنان در قبال مظلومیت‌ها، فجایع و خون‌های به ناحق ریخته، سنگین‌تر خواهد بود.
غیرت دینی خدمتگزاران نظام اسلامی، ایجاب می‌کند که در میدان نبرد فرهنگی،‌مردم و خصوصا نوجوانان و جوانان آسیب‌پذیر جامعه را تنها نگذارند.

قدس:رژیم حقوقی خزر در پس ۱۹ سال مذاکره
«رژیم حقوقی خزر در پس ۱۹ سال مذاکره»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی قدس به قلم دکتر سید رضا میرطاهر است که در آن می‌خوانید؛بیست و نهمین نشست کارگروه رژیم حقوقی خزر در روسیه در حالی برگزار می شود که افق چندان روشنی برای تدوین این رژیم تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی، موعدی که در نشست سران پنج کشور ساحلی در مسکو برای نهایی شدن آن تدوین شده، به چشم نمی خورد.
باید خاطر نشان کرد، از سال ۱۹۹۱ میلادی و پس از فروپاشی شوروی و شکل گیری چهار کشور جدید در حاشیه خزر به عنوان همسایگان جدید ایران، مسأله نظام حقوقی خزر همواره به صورت یک معضل جدی و مورد اختلاف پنج کشور باقی مانده است.
دولت ایران با توجه به معاهده های قبلی میان ایران و شوروی یعنی معاهده های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بر این باور بوده و هست که بهره برداری از منابع بستر و پهنه خزر، باید بر مبنای اصل «نصفت» و سهم برابر همه کشورهای ساحلی انجام گیرد، اما مسیر تحولات و مذاکرات چندین ساله آشکار کرد چهار کشور استقلال یافته از شوروی سابق با نادیده گرفتن مقررات دریاهای بسته میان دو یا چند کشور که تابع توافقهای دو یا چند جانبه است، تمایل دارند مطابق با معاهده «حقوق دریاهای آزاد» مصوب ۱۹٨۲ و در چارچوب عرف بین المللی دریاها، تقسیم بندی دریای خزر را شکل دهند که در این روش سهم ایران چیزی کمتر از ۱٣ درصد خواهد بود.
طبیعی بود که جمهوری اسلامی ایران نسبت به این مسأله واکنش و اعتراض شدیدی را بروز دهد. به همین دلیل، مذاکرات کارشناسی و سیاسی برای تدوین رژیم حقوقی جدید خزر به امری بسیار پیچیده و درگیر با مناقشات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بدل شده است.
بی شک، بیشترین عامل چنین مناقشه ای، منابع نفت و گاز غنی بستر خزر است که کشورهای همسایه ایران بویژه ترکمنستان و آذربایجان را واداشته تا برای نادیده انگاشتن اصل نفت و تغییر اصول تقسیم دریای بسته خزر به قاعده خطوط موازی خط ساحلی، تلاش کنند.منابع بزرگ نفتی و گاه مشترک، چون حوزه نفتی البرز که بین ایران و آذربایجان قرار دارد، ضرورت تدوین رژیم حقوقی خزر برای تسهیل و ممکن ساختن پروژه های اکتشاف و بهره برداری از این منابع و ساز و کارهای حقوقی، سیاسی و زیست محیطی برای سرمایه گذاری در زمینه انتقال انرژی از طریق خطوط لوله بستر و... همه عناصری هستند که تعجیل در نهایی شدن این رژیم را ضروری می کنند.
در کنار این ضرورتهای منطقی، موانعی نیز وجود دارند که پیشرفت مذاکرات در این زمینه را کند می کنند.متأسفانه در سالهای گذشته کشورهای شمالی خزر با نگاهی سودجویانه نسبت به شرایط بلاتکلیف موجود در این دریا به سمت توافقها و قراردادهای دو یا سه جانبه برای تقسیم خارج از قاعده بستر و مرزبندی منافع بین خود و رفع اختلافهای مرزی حرکت کرده اند که این مسأله چالشی جدی و خطرناک برای رژیم جامع حقوقی خزر به شمار می رود.
در این رابطه، روسیه و قزاقستان در ناحیه شمال خزر که دارای زمینه های اختلاف کمتری است در مورد خطوط مرزی به توافق رسیده اند و توافقهای نسبتاً مشابهی نیز میان قزاقستان و ترکمنستان صورت گرفته است.
در حال حاضر، اختلاف آذربایجان با ایران بر سر حوزه نفتی «البرز» و اختلاف این کشور با ترکمنستان بر سر حوزه نفتی «چراغ» بزرگترین گره تدوین نهایی رژیم حقوقی خزر به شمار می رود و به نظر می رسد این اختلافها با وجود مذاکرات طولانی مدت و نهایی شدن تقریبی همه موضوعها واصول دیگر این رژیم در حوزه های محیط زیست، نظامی و امنیتی، کشتیرانی و شیلات، همچنان حل نشدنی باقی مانده اند.
خوشبختانه، قاطعیت مقامهای جمهوری اسلانی ایران در ممانعت از تعدی و بهره برداری کشورهای دیگر از منابع نفتی در حوزه ۲۰ درصد مورد مطالبه ایران و واکنش جدی ایران به اقدام آذربایجان در انعقاد قرارداد با کارتلهای نفتی غربی، از جمله بریتیش پترولیوم برای اکتشاف و استخراج در خزر، تا کنون مانع سواستفاده از خلا قانونی موجود شده است و امروز این توافق حاصل شده که اکتشاف و بهره برداری در مناطق مورد اختلاف تا پیش از نهایی شدن رژیم حقوقی خزر انجام نگیرد، اما بی شک این تعلل و تأخیر تحمیلی زیانهای اقتصادی کلانی را متوجه کشورهای ساحلی خزر خواهد کرد، بویژه آنکه زمانبر بودن اجرای پروژه های نفت و گاز، بر خسارت این تأخیر دوچندان خواهد افزود.
البته نباید فراموش کرد که ۱۹ سال مذاکرات پیچیده و فشرده سیاسی، امنیتی و اقتصادی میان پنج کشور ساحلی خزر با وجود خسارتهای ناشی از تأخیر در بهره مندی از منابع خزر از سوی دیگر مزیتهایی را هم برای ایران در بر داشته است.بی شک، با توجه به سطح متفاوت امکانات و تجهیزات و زیرساختهای اقتصادی و فنی مورد نیاز و لازم برای بهره برداری از منابع غنی خزر میان ایران و کشورهای استقلال یافته از شوروی سابق از جمله امکانات کشتیرانی و دریانوردی، ماهیگیری، اکتشاف و استخراج منابع انرژی، بویژه در آبهای عمیق بخش متعلق به ایران و حتی امکانات نظامی و دفاعی در خزر ولو در صورت نهایی شدن رژیم حقوقی این دریا حداقل در منابع مشترک، شرایط به زیان ایران رقم می خورد، اما در طی این مدت ایران با تقویت زیرساختهای لازم و تجهیز بخشهای مختلف اقتصادی خود در خزر از جمله توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی، ایجاد ناوگان نظامی و تدارک امکانات استخراج نفت و گاز از جمله تکمیل و به آب انداختن سکوی اکتشاف و استخراج نفتی البرز که ویژه آبهای عمیق طراحی شده و تنها نمونه موجود در خزر به شمار می رود، توانسته عقب ماندگیهای سخت افزاری خود را تا حد بسیار زیادی جبران کند.
نباید فراموش کرد که در حال حاضر دو حوزه ژئواستراتژیک انرژی در جهان وجود دارد که تأمین کننده منابع نفت و گاز جهان به شمار می روند؛ یکی خلیج فارس و دیگری خزر. جمهوری اسلامی ایران به دلیل موقعیت بی همتای مجاورت و بهره مندی از این دو حوزه ژئواستراتژیک انرژی از امتیازهای قابل توجهی برخوردار است.
طبیعی است که تقویت حضور ایران در دریای خزر به عنوان یکی از منابع اصلی تأمین انرژی منطقه و اروپا، در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری، انرژی و نظامی باعث خواهد شد در پیگیری حقوق قانونی خود در این دریا با استواری و قدرت چانه زنی بیشتری اقدام کنیم.

مردم سالاری:ترافیک، معضلی سیاسی یا اجتماعی؟
«ترافیک، معضلی سیاسی یا اجتماعی؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛هر روز، ما شهروندان کلانشهرها بالاخص تهران بیش از روز قبل در خیابان های قفل شده گرفتار می شویم و وقت، انرژی و سرمایه خود را هدر می دهیم ولی گویا مثل گرفتاران بیماری مزمن لاعلاجی که امیدی به سلامت ندارند، به وضع اسف بار و غیرعادی خویش عادت کرده ایم و رضایت داده ایم، تا جایی که حتی گاه از ابراز گله ای شفاهی هم پرهیز می کنیم که نه حوصله تکرار هزارباره شکایت از ترافیک هست ونه حوصله توجه و شنیدنش.
با این همه منطقا باید این حکایت پر درد را دارای نقطه پایانی دانست و نمی توان دلخوش بود که این مرض مهلک اجتماعی را اگر عادی جلوه دهیم و معتاد گونه با دل و جان بپذیریم، دیگر می توان زندگی را با آن آمیخت و همچنان ادامه داد. چرا که بالاخره آستانه تحملی وجود دارد و روزی زیستن در چنین شهری غیرممکن خواهد شد وگریز از آن بر مردم و دولت ناگزیر می شود. این واقعیت تلخ چنان بدیهی است که کسی منکر آن نمی شود اما به ظاهر هیچ تلاش موثری برای رفع آن یا حداقل به تعویق انداختنش نمی شود. چرا؟
۱- مشکلات ریشه دار، چند وجهی و پیچیده ای از این قبیل چیزی نیست که فقط به همت مسئولی یا سازمانی رفع و رجوع شود.
اگر به گسترش روز افزون ترافیک نگاهی دقیق و آسیب شناسانه کنیم می توانیم فهرست بلندبالایی از علت های مستقیم وغیرمستقیم برای آن تهیه کنیم که هریک مختصات خاصی دارد و به بخشی از دولت یا بدنه جامعه مربوط می شود و حل آن راهکار مخصوص - و گاه منحصر به فرد- و برنامه ریزی درازمدت و نظارت مستمر و بودجه کافی و کارشناسی متبحر و مدیریت شایسته و از همه مهم تر همراهی و همگامی سازمان ها و ارگان های مختلف و متفاوت را می خواهد که جمع اینها در روزگار ما چیزی شبیه محال است!
به این فهرست نگاهی بیندازید: سیستم حمل ونقل عمومی نامطلوب و کم توان، نبودن فرهنگ استفاده از وسایل نقلیه عمومی در بین شهروندان، گذرگاه ها و خیابان های قدیمی و کم عرض و نامناسب با ترافیک روز، مشکلات پیش روی توسعه سیستم حمل و نقل ریلی، سو» مدیریت در صنعت، فرهنگ غلط رانندگی شهروندان، وجود سفرهای غیرضروری شهری به دلیل عدم استفاده یا ارائه خدمات دولتی و بانکی به وسیله فناوری های نوین الکترونیکی، تمرکز مجموعه های دولتی در پایتخت یا کلانشهرها، مهاجرت بی رویه به پایتخت و کلانشهرها به دلیل نبودن امکانات مناسب در شهرستان ها و بحران بیکاری، عدم گسترش خدمات نوین اقتصادی ، قرار گرفتن مراکزی چون بازار در مرکز شهر و ...
حل هر کدام از این معضلات نیاز به همه آن امکانات و هماهنگی ها و برنامه ریزی ها دارد، حال آنکه حل مشکل ترافیک کلانشهری چون تهران در گرو حل متناسب همه این نارسایی هاست. اینجاست که باید گفت چنین مشکل حادی را فقط می توان به شکل بحرانی ملی دید و با عزمی همه جانبه و ملی حل کرد. توقع هماهنگی بین همه نهادها، توقع زیادی نیست و در دنیای امروز، امری محال نیست و در صورت یکدلی و عزم همه جانبه مسوولان خیلی زود محقق می شود.
۲-وقتی از عزم ملی برای رفع بحرانی این چنینی سخن می گوییم در واقع دولت را هم مجموعه ای منظور داشته ایم که نه تنها برآمده از آرای مردم است بلکه در نظر و عمل منطبق برخواسته ها و احتیاجات جامعه قدم برمی دارد، نه امیال و افکار خویش. از سوی دیگر قدرت برنامه ریزی صحیح و تحلیل علمی و تصمیم گیری منطقی، نظم و انسجام درونی زیرمجموعه و سازمان های دولتی و همگامی و همراهی ارگانیک و همچنین توان هدایت و اجرای برنامه ای درازمدت و دقیق برای رفع مشکلی این چنینی در دولت، لا زمه اصلی چنین عزمی است.
اگر مجموعه دولت چنین توانی داشته باشد و به چنین کاری همت گمارد، شهروندان در مرحله بعد هستند که باید به پیشبرد آن کمک کنند و تا به ثمر نشستن آن همراه و همگام دولت - یا دولت ها - باشند والا بدون وجود چنین دولت یا بدون تصمیم همه جانبه دولت در اجرای پروژه ای برای رفع مشکل از مردم کار زیادی برنمیآید (منظور از دولت در اینجا، دولت به معنای کلی وعام است).
با کمال تاسف نگاه و رفتار دولت امروزه حل سیستماتیک و علمی مشکلات نیست بلکه سعی می شود مشکلات جزیی بررسی شود و مثلا براساس نامه های جمع شده از مردم حل مشکل شود که البته به نظر می رسد این دیدگاه، خود معلول اولویت تبلیغات دردولت است. ضمن اینکه از سویی دیگر دولت به دلیل نداشتن نگاه ملی و دخالت دادن نگاه حزبی و گروهی در چنین مسائلی عملا مانع از تحقق بسیاری از خدمات می شود. موضوع عدم پرداخت یارانه مترو در دو سال گذشته نمونه واضحی از این رفتار دولت است.
به این ترتیب مشاهده می شود که چگونه در کشور ما متاسفانه سیاست در مسائل حاد اجتماعی اثر می گذارد و اموری را که باید بالاتر از نگاه های گروهی و به عنوان موضوعی ملی و حیاتی بررسی و حل و فصل شود، معطل می گذارد. اینجاست که باید به فهرست بلند بالای مسائل دخیل در پدید آمدن مشکل ترافیک، نگاه گروهی و منفعت طلبی حزبی برخی از اهالی سیاست را هم افزود و امیدوار بود که در آینده وضعیتی فراهم شود و افرادی در راس امور قرار گیرند که توان تفکیک موضوعات سیاسی و ملی را داشته باشند و مردم را قربانی نگاه ها و دعواهای سیاسی خود نکنند. در آن صورت مطمئنا یکی از موانع عمده برسر راه حل معضلاتی اجتماعی چون ترافیک برداشته شده است.

تهران امروز:در جست‌وجوی مسئولیت از دست رفته
«در جست‌وجوی مسئولیت از دست رفته»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم افشین زمانی است که در ان می‌خوانید؛اعلام جزئیات چگونگی طفره رفتن بیمارستان‌ها از پذیرش طلبه جوانی که به دنبال امر به معروف و نهی از منکر مجروح شد، زوایایی را از مسائل مبتلا به بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی در برابر دیدگان همگان گشوده که امید می‌رود به این بیماری سیستم بیمارستان‌های کشور‌ها با دیده درمان نگاه شده و برای آن نسخه‌ای شفابخش پیچیده شود.
در اینجا فقط بحث این نیست که چرا بیمارستان‌ها از پذیرش بیماری مجروح که هر آن احتمال می‌رود بر اثر خونریزی جان خود را از دست بدهد، خودداری می‌کنند. بلکه باید فراتر از این راه دید و پرسید واقعا چه بر سر اخلاق پزشکی ما آمده است یا ترویج کدام فرهنگ غلط باعث خلق و گسترش چنین ناهنجاری‌های غیراخلاقی شده است؟ زمانی بود که از افتادن فردی تنها در گوشه‌ای از خیابان‌های شهرهای غربی احساس شرمساری می‌کردیم و فرهنگ بی‌تفاوتی رهگذاران را زیر سوال می‌بردیم که اخلاق در غرب مرده است.
اکنون برخی از آن صحنه‌ها که به حق از سوی ما مردم شرقی ایران مورد اعتراض قرار می‌گرفت، در همین سرزمین خودمان و در خیابان‌های پایتخت رخ می‌دهد و مانده‌ایم نام آن را چه بگذاریم؟ هنوز مدتی از انتشار خبر رها‌سازی بیماران بی‌پول در بیابان نگذشته که خبری مشابه، این بار درباره بیماری منتشر می‌شود. که ۲۵ بیمارستان از پذیرش وی خودداری کرده‌اند. شاید این هم از نتایج اقدام طلبه بسیجی به امر به معروف و ناهی از منکر بوده تا با مجروحیتش نیز منکری دیگر را در بیمارستان‌های پایتخت به ما نشان بدهد. والا کم نیستند افراد بی‌بضاعتی که همه روزه در بیمارستان‌ها آواره بی‌پولی هستند و گاه به درد بی‌پولی در گوشه‌ای تلف می‌شوند صدایی هم برنمی‌خیزد.
آیا نباید بر این درد حساس شد و به فکر چاره افتاد؟ اگر فکر کنیم چون این بار پای یک طلبه بسیجی در میان بوده و برای سرهم آوردن قضیه به توبیخ یا تعلیق چند مقام یا پزشک بیمارستانی اکتفا کنیم، این چیزی بیشتر از ماله‌کشی محترمانه ماجرا نیست و طولی نخواهد کشید که این درد از ناحیه‌ای دیگر سر بر می‌آورد.در واقع تنبیه قانونی و سازمانی متخلفان اگر چه لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست.
راه اساسی ان است که درد را به صورت ریشه‌ای شناسایی کنیم و برای آن درمان اساسی تجویز کنیم.مدت‌هاست که صدای انتقاد از ساختار نظام پزشکی و بیمارستانی کشور بلند شده و کم و بیش این اجماع حاصل شده است که فرهنگ مادیگرایی مطلق جایگزین اخلاق پزشکی شده است و آفاتی را به دنبال داشته است.
اگر چه منکر این نیستیم که بیمارستان‌ها هم به هر حال بر محور درآمدزایی فعالند و عدم سوددهی بیمارستان‌ها بخصوص بیمارستان‌های بخش خصوصی باعث ورشکستگی آنان می‌شود اما در عین حال در عالم پزشکی هم این اخلاق نیک وجود دارد که هیچ بیماری به واسطه بی‌پولی محروم از دریافت خدمات پزشکی نماند. بخصوص زمانی که پای بیماری خطرناکی در میان است و بیمار اورژانسی است، اولویت دادن به مسائل مالی در چنین شرایطی اصلا زیبنده نیست و این همان دردی است که سیستم بیمارستانی کشور به آن مبتلا شده است.
به عبارت دیگر تمکن مالی، جان بهای بیمار است و اگر فقیر باشید یا باید بمیرید یا نهایتا در گوشه‌ای از بیابان رها می‌شوید.آسیب‌شناسی چنین اخلاقی و کشف علل گسترش چنین پدیده‌ای در سیستم بیمارستانی کشور از جمله وظایف وزارت بهداشت و جامعه پزشکی کشور به شمار می‌آید که امید است این قشر زحمتکش خود به کمک سایر کارشناسان آن را مورد واکاوی قرار دهند و نگذارند که به واسطه تداوم چنین رخدادهای تلخی، اخلاق در سیستم بیمارستانی بمیرد.

شرق:صداوسیما رویاروی رقبای بخش خصوصی
«صداوسیما رویاروی رقبای بخش خصوصی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم محمد هاشمی است که در ان می‌خوانید؛طرح یا قانون نظارت بر صداوسیما از سابقه طولانی برخوردار است. بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی که در همان سال نخست پیروزی انقلاب به تصویب رسید اداره سازمان صداوسیما بر عهده شورای سرپرستی تحت نظر قوای سه‌گانه بود. بر اساس این قانون هر کدام از قوا دو نماینده در شورای سرپرستی سازمان صداوسیما داشتند و مدیرعامل صداوسیما نیز توسط این شورا انتخاب می‌شد.
این قانون در سال ۱٣۵۹ و پس از تصویب در مجلس اول لازم‌الاجرا شد و اداره صداوسیما و سیاست‌گذاری‌های این سازمان و خصوصا تعیین مدیرعامل سازمان بر عهده شورای سرپرستی گذاشته شد. در همین قانون مشخص شد که سیاست‌گذاری، نظارت مالی، تعیین خط مشی سازمان و نظارت بر اجرا بر عهده این شورا باشد. خصوصا نظارت بر کار مدیرعامل و انتخاب و عزل او نیز از جمله وظایف مهم این شورا بود.
این قانون بسیار ساده و جمع‌و‌جور بود و پیچیدگی و گستردگی نداشت در نتیجه اجرای آن نیز بسیار ساده و امکان‌پذیر و تصمیم‌گیری در آن نیز راحت بود. تا سال ۱٣۶٨ این قانون بر صداوسیما حکفرما بود، اما پس از اصلاح قانون اساسی و اضافه کردن متمم، قانون نظارت بر صداوسیما تغییر کرد. بر اساس قانون جدید، شورای سرپرستی حذف شد و مدیرعامل به رییس سازمان صداوسیما تغییر نام داد.
همچنین بر اساس اصل ۱۱۰، انتخاب و انتصاب رییس صداوسیما بر عهده رهبری گذاشته شد و همچنین یک شورای نظارتی تشکیل شد که عمده فعالیت آن نظارت بر محتوای برنامه‌های صداوسیما بود. البته مثل گذشته کماکان هر قوه دو نماینده در این شورا داشت اما چون گذشته نظارتی بر سیاست‌گذاری‌ها، امور مالی و انتخاب ریاست سازمان نداشت و این وظایف بر عهده رهبری گذاشته شد.
اکنون مجلس طرحی را ارایه کرده که بر اساس آن مجددا شورای نظارتی تشکیل می‌شود که محدوده اختیارات آن بیشتر از شورای کنونی است و تا حدودی شباهت به مدل دهه ۶۰ دارد. بر اساس این طرح یک هیات امنا برای صداوسیما مشخص می‌شود که اعضای آن متشکل از روسای قوای سه‌گانه و رییس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
این هیات امنا، سیاست‌ها و خط مشی سازمان را باید مشخص کند. البته رییس سازمان کماکان توسط رهبری انتخاب می‌شود و از سوی دیگر، هیات‌مدیره‌ای متشکل از رییس سازمان و چهار مدیر او تشکیل می‌شود. اما مساله این است که این شورا و هیات امنا چگونه می‌خواهند عمل کنند و چه مکانیزمی برای پیشبرد سیاست‌های خود دارند؟ مطمئنا شرایط کنونی صداوسیما با سال‌های ۵٨ و ۵۹ قابل مقایسه نیست و دامنه‌های کاری تغییر کرده و از نظر شرایط بین‌الملل در شرایط گذشته به سر نمی‌بریم.
در حال حاضر با توجه به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی وضعیت بسیار حساس‌تر است و از این رو باید نظارت دقیقی بر صداوسیما داشت. در نتیجه بحث نظارت بر صداوسیما کاملا درست و بجاست خصوصا که کوچک‌ترین اشتباهی می‌تواند آثار مخرب فرهنگی و سیاسی داشته باشد. برای همین نیز باید برای تعیین خط مشی و سیاست‌گذاری، جمیع جهات را در نظر گرفت و ملاحظات ملی و جهانی را لحاظ کرد.
خصوصا که امروزه با گسترش رسانه‌های دیجیتالی، دامنه‌های صداوسیما وسیع شده و فقط جنبه داخلی ندارد بلکه جنبه بین‌المللی نیز پیدا می‌کند. طبعا از آثار مثبت و مهم آن، منظم شدن و جلوگیری از بسیاری از اشتباهات است. اما به هرحال این امر پیچیده و حجیم است و طرح تنظیم‌شده نیز وسیع و پیچیده است. به طور مثال مشخص نیست سران قوا چگونه می‌توانند بر صداوسیما نظارت داشته باشند و از طرفی دیگر مشخص نیست که دامنه نظارت و اجرا به چه شکل است.
برای همین نیز باید برای آن آیین‌نامه‌های مشخصی مدون شود. خصوصا که مطمئنا سران قوا نمی‌توانند خود نظارت داشته باشند و باید گروه‌های تخصصی زیادی در مجموعه‌های تحت نظر آنان تشکیل شود تا بتوانند از نظر علمی، سیاسی، اخلاقی، فرهنگی و... سیاست‌ها را تبیین کنند. همچنین در این طرح سه نکته بسیار مهم وجود دارد.
بر اساس قوانین موجود صداوسیما انحصارا در اختیار دولت به معنی کل نظام قرار دارد. اما اینک اگر این طرح تصویب شود، بخش خصوصی نیز می‌تواند با مجوز سازمان و مصوبات هیات امنا، شبکه تاسیس کند. به این ترتیب انحصار در صداوسیما شکسته می‌شود و می‌توان شبکه‌های خصوصی را گسترده کرد. از طرفی دیگر در حال حاضر شبکه‌های خارجی بسیاری کشور ما را پوشش می‌دهند.
در اینجا بر اساس ماده «۱۲» دو بحث مطرح شده است؛ نخست آنکه گفته شده صداوسیما مشارکتی اداره می‌شود، یعنی هم بخش خصوصی داخلی و هم بخش خصوصی خارجی مجاز به تاسیس شبکه می‌شوند و می‌تواند رقابت سازنده‌ای به‌وجود آید و تاثیر شبکه‌های خارجی را کم کند و همچنین ما نیز از شبکه‌های خصوصی بهره‌مند شویم. دومین بحث مربوط به ضابطه‌مند شدن استفاده از شبکه‌های خارجی می‌شود. در حال حاضر بسیاری از شبکه‌های خارجی در داخل کشور قابل دریافت هستند و مردم نیز آنها را تماشا می‌کنند.
اگر مصوب شود که برای دریافت آنها مجوز صادر شود، مطمئنا بسیاری از مشکلات حل خواهد شد؛ هرچند که بالاخره مضرات خود را نیز دارد. نکته بعدی مربوط به پخش و استفاده از برنامه‌های شبکه‌های خارجی است.
در حال حاضر ضابطه و قانون خاصی برای این موضوع وجود ندارد. اما نکته منفی درخصوص این طرح گسترده بودن نظارت بر صداوسیماست. در واقع این هیات باید بر تمامی کارهای صداوسیما نظارت داشته و خصوصا بر سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها اشراف داشته باشد و اگر تخلفی صورت گیرد، شدیدا جلو آن را بگیرد و حتی از پخش برنامه‌ای جلو‌گیری کند.
اما بر اساس این طرح هیات نظارت اگر تخلفی دید آن را به دبیر هیات امنا گزارش می‌کند که در واقع این گزارش مشکلی را حل نمی‌کند و بد‌تر از آن اینکه بر اساس این طرح هیات نظارت باید سالیانه گزارشی را از فعالیت‌های صداوسیما تهیه کند که این نیز راهگشا نخواهد بود، چراکه طی یک سال اشتباهات بسیاری می‌تواند صورت گیرد بی‌آنکه نظارتی جدی وجود داشته باشد.

آفرینش:اشتغال سلاح جهاد اقتصادی
«اشتغال سلاح جهاد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند. نگاه ایشان به بحث اشتغال و بیکاری نشان از اهمیت و فوریت رسیدگی به این موضوع را می رساند. معضل بیکاری برای یک جامعه ای که اکثریت جمعیتی آن را قشر جوان تشکیل می دهند همانند قحطی و گرسنگی می باشد که افراد را مجبور می کند تا گاهاً برای بقای خود حتی از حدود انسانی خود بگذرند.
نمی توان درآمارهای موجود که درچند وقت گذشته از میزان جرم و جنایت که توسط جوانان صورت گرفته است معضل بیکاری را نادیده گرفت و آن را بی اثر در افزایش و رشد جرایم اجتماعی دانست. قصد بررسی معضلات و جنایات اخیر را نداریم اما نمی توان پیوند این معضلات اجتماعی را از پدیده بیکاری جدا دانست.
کشور امسال در یک پیکار اقتصادی قرار گرفته است که می بایست در این جهاد پیروز و سربلند بیرون آید و مهمترین مولفه ای که در این میان بیش از دیگر عوامل مورد توجه و بررسی قرار خواهد گرفت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری خواهد بود. البته در این زمینه دولت محترم از ایجاد ۵/۲ میلیون شغل ظرف دوسال آینده خبر داده است که با محقق‌شدن این وعده دولت، مطمئنا معضل بیکاری در کشور برطرف خواهد گردید. اما آنچه بیش از این آمارهای اعلامی مورد توجه قرار دارد و رهبر انقلاب نیز در تمامی فرایض اعلامیشان در مورد سیاست گذاری اشتغال بدان اشاره کرده اند ایجاد زیر ساخت ها و ملزومات اشتغال است. ملزوماتی که تا به آنها توجه نشود و مورد عمل قرار نگیرد، هرچقدر هم که شغل ایجاد کنیم بازهم با معضل بیکاری رو به رو خواهیم بود.
ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید و استفاده از تولیدات داخلی به عنوان حمایت از داشته های اقتصادی کشور از جمله موارد زیر بنایی است که در امر اشتغال باید مورد توجه قرار بگیرد. نمی توان انتظار داشت که بدون آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار اشتغال ایجاد کرد و از رشد بیکاری کاست . می توان دور باطل و بیهوده ایجاد اشتغال های ناپایدار را در این رویه مشاهده کرد. چه بسیار اشتغال هایی که با صرف هزینه بالا ایجاد شدند و یا قابلیت بالفعل شدن را دارند اما به علت فراهم نبودن شرایط و نیروی کار ماهر از دور خارج شده اند.
باید به این امر توجه کافی داشت اشتغال اصلی ترین سلاح در جهاد اقتصادی می باشد که ارتباطی مستقیم با رشد و توسعه کشور و رفع اکثرمعضلات و مشکلات اجتماع دارد. درصورتی که اصولی و منطقی به این مقوله پرداخته نشود، نمی توان انتظار داشت با تزریق مسکن های موضعی و اعلام آمارهای ویترینی مشکل بیکاری در کشور مرتفع گردد.

حمایت:خروج از مذاکره
«خروج از مذاکره»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت به قلم قاسم غفوری است که در آن می‌خوانید؛آل خلیفه پادشاه بحرین که تحت حمایت آمریکا و‌آل سعود به جای پذیرش و حرکت در مسیر مطالبات مردم کشورش، سیاست مشت آهنین را در پیش گرفته بود پس از گذشت ۴ ماه سرکوب و کشتار، طرح گفت و گوهای ملی با جریان مردمی و معارض را آغاز کرد. ‏هر چند رویکرد واقعی آل خلیفه به مطالبات مردمی می‌توانست نتایج مثبتی از این مذاکرات به همراه داشته باشد اما روند تحولات از استمرار سیاستهای گذشته و عدم دگرگونی در سیاستهای دولتمردان بحرین حکایت دارد. پس از گذشت دو هفته از مذاکرات جریان الوفاق بزرگترین تشکل سیاسی شیعی و سپس لیبرال‌های بحرین خروج خویش از مذاکرات را اعلام کردند تا عملا طرح مذاکره ملی با ناکامی همراه شود.
هرچند که آل خلیفه و محافل سیاسی و رسانه‌ای غربی و عربی برآنند تا این خروج را نشانه عدم تمایل این جریان‌ها به مذاکره و لزوم بازگشت به سیاست سرکوب عنوان کنند، اما بررسی کارنامه آل خلیفه در روند مذاکرات نشان می‌دهد که ریشه اصلی چنین رویکردی سیاستهای اتخاذ شده از سوی آل خلیفه بوده که خشم دوباره مردم و جریان‌های مردمی را به همراه داشته است.‏
‏ اولا ترکیب حاضران در نشست ٣۵ نفر برای معارضان در مجموع ٣۰۰ نفر از دعوت شدگان به گفت و گوهای ملی بوده است به عبارتی آل خلیفه عملا ترکیبی راه ایجاد کرده که در آن بتواند، تمام خواسته‌های خود را تحمیل و در نهایت با حداقل امتیازدهی شرایط را به حالت گذشته بازگرداند. جالب توجه آنکه در روند مذاکرات نیز طرح‌های چندانی بر اساس خواسته‌های جریان‌های مردمی و معارض مطرح نشده است. ‏
ثانیا هدف گروههای سیاسی و مردم بحرین از ورود به مذاکرات پایان خشونت‌ها و حرکت در مسیر دموکراتیک بوده است. آنچه آل خلیفه در این مدت صورت داده ادامه بازداشت‌ها و سرکوب‌های مردمی و تشدید فضای رعب و وحشت بوده است. ‏
در حالی که دولتمردان بحرین به کمک محافل رسانه‌ای و سیاسی عربی و غربی افکار عمومی را به روند مذاکره سوق داده‌اند، اسناد و مدارک ادامه بازداشت‌ها و شکنجه زندانیان و حتی اخراج افرادی که در اعتراض‌های خیابانی حضور داشته‌اند حکایت دارد. بسیاری براین عقیده‌اند که مذاکره صرفا سرپوش بوده بر جنایات آل خلیفه و فضای امنیتی همچنان بر بحرین حاکم است.‏
‏ ثالثا از مطالبات اصلی مردم پایان حضور نیروهای موسوم به سپر جزیره از جمله نیروهای عربستان در کشورشان است که آل خلیفه همچنان از پذیرش آن خودداری کرده و حتی از تاسیس پایگاه دائمی برای آنها سخن به میان آورده است.
مجموع این شرایط نشان می‌دهد که آل خلیفه به رغم رویکردهای مثبت مردم و جریان‌های معارض به گفت و گو و مذاکره همچنان در چارچوب سیاستهای مشت آهنین پیش می‌رود. امری که خشم مردم را به همراه داشته و نتیجه آن نیز تشدید حرکتهای مردمی برای تحقق مطالباتشان از طریق راهپیمایی‌های گسترده به دور از هرگونه مذاکره نمایشی با آل خلیفه است.

دنیای اقتصاد:تلویزیون خصوصی و روح قانون
«تلویزیون خصوصی و روح قانون»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در ان می‌خوانید؛مجلس، دیروز فوریت طرح اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی را تصویب کرد.
اگر این طرح به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان برسد، منع قانونی تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی برطرف می‌شود.
آنگونه که سابقه مباحث قانونی در باب اداره سازمان صدا و سیما و امکان تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی نشان می‌دهد، استنباط شورای نگهبان ناظر بر انحصاری بودن صدا و سیما است و احتمالا همین استنباط چالش بزرگی پیش روی مجلس خواهد شد. شورای نگهبان در سال ۱٣۷۹ در پاسخ به استفساریه رییس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل ۴۴ قانون اساسی، ضمن ارجاع به نص اصل ۴۴ اعلام کرد: «انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر (همانند ماهواره، فرستنده فیبر نوری و غیره) برای مردم در قالب امواج رادیویی و کابلی غیر از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خلاف اصل مذکور است.»
البته از زمان آن استفساریه تاکنون یک وضع حقوقی و یک وضع فرهنگی تازه در ایران حادث شده است که می‌تواند بر تفاسیر امروزی شورای نگهبان تاثیر بگذارد.
وضع حقوقی تازه، ابلاغیه مقام معظم رهبری درباره اصل ۴۴ قانون اساسی است که بسیاری از بخش‌های اقتصادی را که سابق بر آن در انحصار دولت بود، برای ورود بخش خصوصی مجاز می‌شمارد. همچنین در این مدت تولید و توزیع پاره‌ای محصولات فرهنگی در قالب لوح‌های فشرده کامپیوتری با مجوز قانونی شیوع یافته است. صورت ظاهری ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و ماهیت محصولات فرهنگی تولید شده، علی‌الظاهر با فعالیت بخش خصوصی در عرصه پخش برنامه رادیویی و تلویزیونی یکی نیست؛ اما با وجود سکوت ظاهری ابلاغیه و عدم سنخیت خصوصی‌سازی‌های محدود در حوزه فرهنگی با تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی، پای عناصر دیگری در میان است که حجیت آنها کمتر از نصوص قانونی در باب جواز تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی نیست.
یکی از این عناصر اماره شباهت است. نویسندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱٣۵٨، مصلحت عمومی را در این دیده بودند که با دسته‌بندی فعالیت‌های اقتصادی ذیل عناوین دولتی و تعاونی و خصوصی، حدود هر یک از این بخش‌ها را احصا و اعلام کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز یکی از مصادیق فعالیت دولتی شمرده شد که در کنار دیگر فعالیت‌های ذیل عنوان دولتی قرار گرفت.
اما وقتی که طبق ابلاغیه اصل ۴۴ این انحصار در سایر شقوق شکسته شد، برای تسری دادن این انحصارشکنی به صدا و سیما، استبعاد قانونی ملاحظه نمی‌شود.
عنصر دیگری که راه را برای تفسیر تازه و منعطف‌تر شورای نگهبان هموار کرده، حجیت عرف و غلبه آن بر ظواهر نصی است. در یک دهه اخیر رجوع ایرانیان به رسانه‌های صوتی و تصویری غیر از رسانه رسمی روبه فزونی گذاشته و در عالم واقع انحصار صداوسیما شکسته شده است. مستولی شدن امر واقع لزوما محمل حقانیت ودرستی نیست، اما راه شیوع باطل را با شیاع قانونمند حق بهتر می‌توان بست تا انسداد استیلایی راه باطل. رواج این تفکر در میان نمایندگان مجلس که ورود بخش خصوصی به عرصه فعالیت رادیویی و تلویزیونی چاره‌ساز پاره‌ای مشکلات است، در واقع بازتاب باوری عمومی و حجیت یافتن عرف است.
از همنشینی قاعده حجیت عرف و رویه جاری و ساری در ابلاغیه اصل ۴۴ این فرض استخراج می‌شود که می‌توان از صورت ظهور لفظ رجعت کرده و قراین قانونی و امارات عرفی را که در مستوری خود به نصوص قانونی تکیه می‌زنند، مورد اعتنای بیشتر قرار داد.چنین اعتنایی احتمالا قدرت اقناع اعضای محترم شورای نگهبان را به عنوان پاسداران لفظ و معنای قانون اساسی افزایش خواهد داد.

جهان صنعت:شرط جایگاه‌داری
«شرط جایگاه‌داری»عنوان یادداشت روزنامهی جهان صنعت است که در آن می‌خوانید؛بانک مرکزی با سابقه‌ای ۷۴ ساله همواره مسوولیت اعلام نرخ تورم کشور را به عهده داشته تا این اواخر با جر و بحث‌های زیادی اعلام شد که این مسوولیت را من‌بعد مرکز آمار ایران به عهده خواهد گرفت و گفتند که بانک مرکزی دیگر نرخ تورم را اعلام نمی‌کند.
گویا ارقامی که اعلام کرده بود راضی‌کننده نبود. این شد که مرکز آمار برای اولین بار در اردیبهشت‌ماه نرخ تورم را اعلام کرد. نرخ تورم خرداد‌ماه را نیز باید اعلام می‌کرد که نکرد تا دیروز که سازمان هدفمندی یارانه‌ها به نقل از بانک مرکزی، تورم خردادماه را ۴/۱۵ درصد اعلام کرد! تا نشان دهد اگر خوب آمار بدهد یا آمارهای خوب بدهد البته که جایش را دارد.

منبع: جام جم آنلاین