اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ٣۱ تير ۱٣۹۰ -  ۲۲ ژوئيه ۲۰۱۱

واژه انتخاب و در جمع انتخابات، معنا و مفهومی خاص دارد و بر گزینش آزادانه ی آدمی در میان اعضاء، اشیاء و موضوعهائی که به او پیشنهاد می شود اطلاق میشود. این گزینش باید برروی تمایل و خواسته ی فرد باشد و انتخاب با رغبت و قبول انتخاب کننده صورت گیرد. هر نوع توصیّه و امر و نهی از سوی دیگران، انتخاب فرد را از جنبه گزینشی خارج کرده و حالت تعیین تکلیف و امر به آن می دهد.
گزینشها و انتخابات در سطح سیاسی- اجتماعی ی کشورها و درون احزاب و تشکلهای سیاسی و اجتماعی نیز برخلاف آنچه در ایران و کشورهای استبدادی مرسوم است، از این قاعده خارج نیست و باید هر انتخابی با میل و رغبت فاعل ماجرا یعنی ملت آن کشور و اعضای آن حزب و تشکل انجام شود؛ و البته در اینجا نیز هرگونه تعیین تکلیف و دستور، انتخابات را به نمایشی مضحک تبدیل می کند.

در مسیر تاریخ یک سد و اندی سال اخیر ایران از انقلاب مشروطه به بعد، چنین راه و روشی در باره انتخابات ارگانهای دولتی که مردم در نوع گزینش خود آزاد باشند و نمایندگان مورد قبول خود را برگزینند، جز آنچه تاریخ در مورد مجلس نخست مشروطیّت می گوید و می نویسد که آزاد و معقول بوده است، در دیگر موارد هیچگاه گزینش درست و آزاد نداشته ایم. حتی در زمان زنده یاد دکتر مصدق نیز تنها انتخابات شهر تهران که زیر نظر مستقیم دولت بود و یک یا دو بار تا حد ممکن آزاد برگزار شد و نمایندگان مردم تهران به مجلس رفتند، در بقیه شهرستانها در بیشتر مراحل به دستور دربار پهلوی با مداخله ارتش و ژاندارمری مهره های مورد نظر و منسوب به دربار را از صندوقها بیرون می آوردند. به گونه ای که از شهر کردنشین و سنی مذهب مهاباد، دکتر امامی امام جمعه معمم شیعی تهران نماینده مجلس شد؛ و از شهر ورامین شیعی مذهب، عبدالرحمان فرامرزی سنی حنفی به عنوان نماینده سربرآورد. یعنی درست کوبیدن مشتی بر چهره مردمان آن دیار.

پس از سقوط سلطنت نیز، باوجودی که حکومت اسلامی ایران با شعار آزادی و استقلال پایه گذاری شد، چیزی تغییر نکرد و همچنان که ثمره‍ی تمام انقلابها بوده است، سلطنت مطلقه در لوا و زیر نام ولایت مطلقه فقیه، دوباره برایران سایه شومش را گسترد. درنتیجه، استبداد نعلین و آرمان لاهوتی که بسیار خطرناکتر از نوع زمینی است، چنبره خود را در رگ و پوست مردم فرو برد و انتخابات نیز مانند دیگر مظاهر دموکراسی شکل مسخره و مضحکه گرفت.

در عصر حاضر، فرق استبدادهای جدید با دیکتاتوری های سابق در میزان صداقتشان هم نسبت به خود و هم نسبت به ملت است. در دیکتاتوری های سابق، کابینه و مجلس و احزاب و... وجود نداشت و تمام این ارگانها در وجود شخص دیکتاتور خلاصه میشد و تصمیم گیرنده و فعال مایشاء حضرت جلالت مآب بود. سلطان و حاکم، یا دموکراسی و مظاهرش را نمی شناخت؛ و یا با آن دشمن بود و نام بردن از دموکراسی و مجلس وآزادی سبب کهیر زدن و ناخوشی حضرتش میشد. باوصف این، درهرحال حاکم مستبد هم با خود و هم با مردم صادق بود و می گفت همین است که هست!
اما در نیمه دوم سده بیستم، دیکتاتورها نیز متجدد شده اند و آموخته اند چگونه ادای دموکراسی و دموکرات منشی درآورند و به زعم خویش، هم ملت و هم جهان خارج را فریب دهند! مجلس و کابینه می سازند؛ ولی حاکم مطلق همچنان مقام معظم دیکتاتور است. محمدرضا شاه این ادا و اصول را داشت؛ و مدتها یک سیستم دوحزبی ساخته بود و مدعی بود مشروطیّت را قبول دارد. اما معتقد بود قانون اساسی همانی است که من اعمال می کنم (به نقل از وصیّت شاه در روز یکم آذر ماه ۱٣۵۲در برابر هیئت دولت، روسای مجلسین و فرماندهان ارتش مندرج در جلد سوم خاطرات علم).
اصولاً نمایش دموکراسی و ابراز عدم صداقت نیز ممکن نیست پایدار باشد و راز از پرده برون می افتد. برگزاری انتخابات و تشکیل مجالس دستوری و ایجاد مظاهر پوشالی در زمینه‍ی آزادی و آزادیخواهی، نه افکار عمومی را می فریبد و نه قضاوت جهان را نسبت به مستبد تغییر می دهد. این چنین مستبدانی را هم جهان می شناسد و هم خود به کردار خویش واقف اند. در ضمن، آزادی و دموکراسی بدون وجود احزاب محکم و قوی و مایه دار، مفهومی ندارد و اتفاقاً آزادی در چنین سرزمینهائی خطرناک است و به آنارشی منتهی میشود.
به همین جهات، در سال ۱٣۵٨ که هنوز استبداد قهار اسلامی در ایران حاکم نشده بود، برای انتخاب نخستین رئیس جمهوری، بیش از سه هزار نفر، از مستخدم اداره آموزش و پرورش و چوپان ده، تا استاد دانشگاه و امیر ارتش داوطلب شده بودند. بی شک نبود آزادیهای سیاسی برای قرنها درعرصه کشور، و عدم اطلاع مردم از گزینشهای آزاد و درست، چنین آشفتگی و هرج و مرجی را می طلبید؛ ولی درعین حال این آنارشی نیز قابل پذیرش نبود و باید برایش چاره ای اندیشید. بدبختانه حکومت فقیهان با تنگ‌تر کردن فضای استبداد، چاره این کار را در نظارت کامل و استصوابی شورای نگهبان جستجو کرد و به اجرا درآورد. درنتیجه نوعی حکومت شتر- گاو- پلنگی در ایران درست شد که در جهان یکتا و یگانه است. دایره ی بسته ای که از هر سو به فردی دیکتاتور به نام ولی فقیه ختم می شود و سررشته ی تمام کارها به دستگاه استبداد بیت رهبری می رسد: رهبر اعضای شورای نگهبان را بر می گزیند و معرفی می کند؛ همین شورای نگهبان اعضای مجلس خبرگان را تعیین می کند؛ و مجلس خبرگان دستچین شورا، دوباره رأی به وجود و موجودیّت همان رهبر می دهد...! یعنی مداری بسته... از سوی دیگر، شورای نگهبان اعضای مجلس شورای اسلامی را تعیین می کند؛ شورای نگهبان چهار نفر از دست بوسان رهبر را برای ریاست جمهوری معرفی می کند؛ و شورای نگهبان باید قوانین مصوب همان مجلس را تأیید یا رد کند... یعنی شورای نگهبان منتصب رهبر فعال مایشاء و تعیین کننده و تمشیّت دهنده ی امور کشور است. در این میان و میدان، به مردم می گویند - و گاه امر میکنند - به صحنه بیایند و رأی به صندوقها بریزند و نمایش انتخابات بدهند تا مجلس و رئیس جمهوری و شوراهای شهر، به صورت شرعی و عرفی و قانونی معرفی شوند!

بعد از انتخاب نخستین رئیس جمهوری در سال ۱٣۵٨خورشیدی که می توان ادعا کرد هم از نظر معرفی کاندیداها و هم از لحاظ شرکت مردم نسبتاً آزاد بود، در بقیه موارد، انتخابات در حکومت فقیهان همواره یک صحنه ی خیمه شب بازی بیش نبوده است. گرچه در چند مورد مردم به تعداد میلیونی هم به پای صندوقهای رأی رفته باشند، چون معرفی کاندیداها همان آش خاله بوده و به صلاحدید شورای نگهبان منتصب ولی فقیه انجام شده است، انتخاب در مفهوم و عرف، به یک نمایش مضحک تبدیل شده است. به یاد دارم در هنگام معرفی آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری، حریف مقابلش را آقای دکتر شیبانی که فردی نرم خو و بی آزار و درواقع مربای آلو بود تعیین کرده بودند. تلویزیون حکومت اسلامی با آقای دکتر شیبانی در مورد انتخابات مصاحبه ای ترتیب داده بود. در برابر این پرسش که «برای مبارزه با رقیب چه برنامه ای دارید» آقای دکتر شیبانی با کمال وضوح پاسخ داد:« من خودم به آقای هاشمی رفسنجانی رأی می دهم...!» تعیین میزان موجه بودن و پذیرا بودن چنین انتخابات و چنین رئیس جمهوری نباید مشکل باشد!
اکنون، کشور همان کشور است؛ حکومت اسلامی همانی است که بود؛ رهبر امروزی همان آقای خامنه ای است؛ و اتفاقاً آقای جنتی نیز از همان زمان در شورای نگهبان جا خوش کرده است! پس چه توقعی می توان از بهتر شدن وضع و برگزاری انتخابات آزاد داشت؟ چشم دوختن به درستی و آزادی این انتخابات اگر خود فریبی نباشد، باید به ساده لوحی تعبیرش کرد. مگر معجزه ای روی دهد!

مجلس کنونی شورای اسلامی حکومت فقیهان که به مجلس هفتم شهره است، آخرین ماه های عمرش را سپری می کند و حضرات از آیات عظام تا نفرات نظام به تکاپو افتاده اند که ساختار مجلس آینده را نیز همانند این مجلس ترتیب بدهند و اکثریتی مقهور رهبر به وجود آورند. اما همین مجلس دانسته و ندانسته قانونی را به تصویب رسانده است که پیش از هر چیز، پای خود نمایندگان فعلی را گاز می گیرد. به این ترتیب که شرط نمایندگی مجلس را داشتن فوق لیسانس تعیین کرده اند که در ظاهر معضلی ناخوشایند است. زیرا اغلب این نمایندگان لیسانس هم ندارند. گرچه به گفته احمدی نژاد گرفتن این ورق پاره ها برای ذوب شدگان در مقام ولایت کاری بسیار ساده است و حتا تیتر دکترا را هم می توانند با پول خریداری کنند، اما وقت تنگ است و فرصت مفقود و دسترسی به منابع فروش مدرک چندان سهل نمی نماید. عده ای به دانشگاه آزاد رجوع کرده و با وعده پرداخت رقمهای نجومی تقاضای فوق لیسانس کرده اند که پاسخ دانشگاه –شاید به اشاره آقای رفسنجانی- خوشحال کننده نبوده و اعلام کرده است دستکم دوسال باید درس بخوانند!
به هر حال در نظام اسلامی و حکومت فقیهان داشتن فوق لیسانس کاری دشوار نیست؛ و چه بی سوادهائی با دیپلم متوسطه، لقب دکترا گرفتند و حتا در دانشگاه ها تدریس کردند. بویژه چون مجتهدها همه فوق لیسانس و دکتر تلقی و محسوب می شوند، و مجتهد شدن نیز کاری است که به فتوای سه مجتهد دیگر اثبات می شود، لذا از طریق حوزه های دینی نیز می توان فوق لیسانس شدو مسئله را حل کرد!

گمان نمی کنم هیچ یک از این ترفندها و معلق زدنها سبب فریب مردم شوند و راهی به دهی باشد. ادای دموکراسی ایجاد دموکراسی نمی کند. عدم وجود احزاب قوی و پایه دار، نبود آزادی در معرفی کاندیداها، فضای بسته و خفقان حاکم بر کشور، فقدان روزنامه و جراید آزاد برای بیان دیدگاه های گوناگون، عدم اجازه دگراندیشان برای شرکت در کاندیداتوری و از همه بدتر و حقارت آمیزتر نظارت استصوابی شورای نگهبان منتصب ولی فقیه بر سراپای انتخابات از ابتدا تا انتها، چنین گزینش و مجلس حاصل از آن را سکه ی یک پول می کند که نه در پیش خودی جائی دارد و نه در جهان بیرون بهائی.
سران حکومت اسلامی بویژه شخص ولی فقیه، به همان شیوه شاه سابق، مجلسی یک دست و قالبی می خواهند که نمایندگانش در هرحالت و موقعیّت، مطیع اوامر ولی فقیه باشند. تشکیل و تکمیل این چنین مجلسی برای حکومتی که مکر و فریب و فساد از سراپایش جاری است، هم کاری ساده است و هم امری مقبول از لحاظ حاکمیّت. اما چون طول صفهای مردم در پای صندوق‌های رأی، و آمار تعداد شرکت کنندگان به هر شکل و صورت، و گزارش خبرگزاری ها از تعداد مردم، برای حضرت رهبر بسیار حائز اهمیّت است؛ و همواره رقم رأی دهندگان را به راست یا دروغ، به دید و شنود جهانیان مخصوصاً دشمنان اسلام! رسانده است، لذا به هر ترفندی می کوشد مردمان را به شرکت در انتخابات و آمدن به حوزه های رأیگیری ترغیب و تشویق کند. بنابراین، صِرف شرکت مردم در انتخابات و هجوم شرکت کنندگان به پای صندوق های رأی حتا اگر رأی سپید بدهند، به شدت موجب شادی و مسرت خاطر مقام معظم رهبری شده و آن را نوعی رفراندم برای پذیرش رژیم از سوی ملت فریاد می زند.
همچنان که در بالا اشاره شد، انتخابات و تعیین نماینده تنها زمانی توجیه پذیر و قابل قبول است که به دگراندیشان نیز مجال و فرصت شرکت برای انتخاب شدن داده شود. وگرنه شرایط حکومت در حال حاضر عبارتند از: مسلمان قشری بودن، ایمان مسلم به ولایت فقیه داشتن، از گروه اصلاحطلب نبودن، به دسته ی فتنه سال ۱٣٨٨ وابسته نبودن و دریک کلام مطیع اوامر رهبر بودن... بدیهی است این شرایط فقط گروهی اندک را شامل می شود که کارشان مجیزگوئی ی رهبر حکومت است! و چنین رقمی بی شک مایه مسرت خاطر رهبر نخواهد بود.
همچنین با یادآوری انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱٣٨٨ و آن خدعه ها و فریبکاری ها که به علن انجام گرفت؛ و هنوز صندوقهای رأی جمع آوری نشده بود رهبر انتصاب احمدی نژاد را تبریک گفت، حدس میزان بی علاقگی و بی میلی عمومی در انتخابات آینده دشوار نخواهد بود.