• بر اساس برآورد موسسه معتبر پژوهش صلح در استکهلم (SIPRI)، کشورهای دنیا در سال ۲۰۰۹ مجموعا ۱،۵ بیلیون دلار صرف هزینه‌های نظامی کردند. بر این اساس هزینه‌های نظامی در مقایسه با ۱۰ سال پیش از رشدی ۵۰ درصدی برخوردار بوده‌اند. بدین ترتیب نزدیک به ۳ درصد از کل درآمدهای اقتصادی دنیا صرف سرمایه‌گذاری‌های نظامی شده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱ مرداد ۱٣۹۰ -  ۲٣ ژوئيه ۲۰۱۱

همه چیز در دنیا برای کسب قدرت، نفوذ، اعتبار و در وهله نخست برای بدست آوردن پول است. تجارت جهانی اسلحه حکایت از رونقی بی‌نظیر دارد و صنایع تسلیحاتی پول هنگفتی به جیب می‌زنند. اکنون بیش از هر زمان به ویژه کشورهای ثروتمند رو به توسعه در پی زره‌پوش‌ها، هواپیماها و موشک‌های این صنایع هستند.

برلین – وزیر امور خارجه گویدو وستروله، وزیر اقتصاد، راینر برودرله و صد البته وزیر دفاع سابق و مستعفی کارل تئودور سو گوتنبرگ همگی برای صنایع تسلیحاتی آلمان روانه سفرهای خارجی جهت تبلیغ و بازاریابی شدند.
اپوزیسیون هنگامی که گوتنبرگ (وزیر دفاع سابق) در فوریه ۲۰۱۱ تنها و تنها برای تبلیغ و بازاریابی جت‌های جنگنده اروفایتر (۲) به هند سفر کرد سخت ابراز نگرانی نمود و منتقدین این موضوع را بسیار "غیر مسئولانه" ارزیابی کردند.
آنها بر این باور بودند که فروش هواپیماهای جنگی در این منطقه‌ی ملتهب به معنای سهیم بودن در افزایش بحران خواهد بود. آنها این اقدام دولت آلمان در ارتباط با حد و مرزهای صنعت تسلیحاتی آلمان را "سبکسرانه" ارزیابی نمودند. در مقابل اما شرکت‌های سلاح‌سازی سخت به وجد آمدند. برای آنها این نوع سفر وزرا بهترین نوع تبلیغ در کارزار رقابت برای کسب سفارشات بزرگ جهانی است که نمونه آن هم سفارش تسلیحات هوایی هند است. به گفته اشتفان سولر (٣) مدیر بخش امنیت و دفاع بزرگترین کنسرن تسلیحاتی دفاعی و هوا فضای اروپا (EADS): "ما در آینده بدون پشتیبانی سیاسی (دولت) قادر به پیشبرد هیچ کدام از پروژه‌هایمان نخواهیم بود."

تور خرید کشورهای ثروتمند رو به توسعه
آلمانی‌ها و دیگر سیاست‌مداران غربی می‌توانند عملاً بیش از پیش به سود صنعت تسلیحاتی به این گونه "نمایش‌های بازاریابی" روی آورند. زیرا تقاضاهای زیادی در عرصه جهانی برای سفارشات میلیاردی دیگر موجود است. به ویژه کشورهای رو به توسعه که روز به روز ثروتمندتر می‌گردند با ولعی دوچندان در پی خرید هواپیما، هلی‌کوپتر و زیردریایی از غرب هستند.
- هندوستان که بودجه دفاعی خود را در سال گذشته بیش از ٣۰ درصد افزایش داده تنها یک نمونه از آن است. این کشور با سفارش ۱۲۶ فروند هواپیمای جنگی به ارزش ۷،٣ میلیارد یورو یکی از بزرگترین قراردادها در نوع خود را امضا نمود.
- برزیل نیز مطابق با سیاست تسلیحات دفاعی خود، ۲۵ درصد بودجه بیشتری را برای ارتش اختصاص داده است. در فهرست خرید ارتش، سلاح‌هایی هم چون تانک زرهی، هواپیماهای جنگی و هلی‌کوپتر به چشم می‌خورد.
- یکی از بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی در طول تاریخ را به تازه‌گی ایالات متحده امریکا و عربستان سعودی به امضا رساندند. شرکت‌های امریکایی در طول ۵ تا ۱۰ سال آینده سلاح‌هایی به ارزش ۶۰ میلیارد دلار به سعودی‌ها تحویل خواهند داد. از جمله این سلاح‌ها، ٨۴ جت جنگنده اف ۱۵ و ۱۷٨ هلی‌کوپتر خواهند بود.
جان گربه (۴) از مرکز مبادلات بین‌المللی در بن (BICC)، یکی از بزرگترین موسسه‌های پژوهشی صلح در آلمان به طور جامع و مفصل به این موضوع پرداخته است.
بر اساس نظر این کارشناس تجارت اسلحه "در دوران اخیر در عرصه جهانی با یک سری برنامه‌های بزرگ و اغراق آمیز در زمینه تدارک و مدرنیزه کردن تسلیحات مواجه هستیم."
به ویژه کشورهای رو به توسعه با منابع عظیم طبیعی نقش بسزایی را در پویایی بازارهای جهانی تسلیحات ایفا می‌نمایند.
به گفته او این موضوع تا حدی "برای نشان دادن اهمیت و اعتبار است." کشورهایی که صاحب منابع طبیعی و نفت فراوان هستند با خرید سلاح قصد ابراز وجود دارند و از این راه "قدرت خویش را به رخ دنیا می‌کشند." البته در این روند تسلیحاتی منافع استراتژیک منطقه‌ای نیز نقش موثری دارند. طبق اظهارات وی "امریکا به شدت علاقه‌مند است تا از طریق تجهیز عربستان سعودی قدرت غیراتمی را در مقابل ایران به وجود آورد."

یک و نیم بیلیون در سال برای تسلیحات نظامی

بر اساس برآورد موسسه معتبر پژوهش صلح در استکهلم (SIPRI)، کشورهای دنیا در سال ۲۰۰۹ مجموعا ۱،۵ بیلیون دلار صرف هزینه‌های نظامی کردند. بر این اساس هزینه‌های نظامی در مقایسه با ۱۰ سال پیش از رشدی ۵۰ درصدی برخوردار بوده‌اند. بدین ترتیب نزدیک به ٣ درصد از کل درآمدهای اقتصادی دنیا صرف سرمایه‌گذاری‌های نظامی شده است.
امریکا هم چون گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری در ارتش را داشته است و در سال ۲۰۰۹ با بودجه نظامی معادل ۶۶۱ میلیارد دلار، ۴٣ درصد از کل مخارج تسلیحاتی دنیا را به خود اختصاص داده است. اما کشورهای رو به توسعه نیز در صدد جبران برآمده‌اند. در این بین جمهوری خلق چین در فهرست بالاترین بودجه‌های نظامی دنیا مقام اول را کسب نموده است. بر اساس تخمین موسسه پژوهش صلح در استکهلم ، هزینه نیروی دفاعی چین بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار است. هم چنین روسیه با ۵٣ میلیارد دلار در مقام پنجم، عربستان سعودی با ۴۱،٣ میلیارد دلار مقام هشتم و هندوستان با ٣۶،٣ میلیارد دلار مقام نهم را به خود اختصاص داده‌اند.
میزان مخارج نظامی دنیا را می‌توان به راحتی ار طریق برآورد بودجه‌های دفاعی کشورها مشخص نمود. اما تعیین میزان تجارت اسلحه و تجهیزات نظامی در دنیا کاری است دشوار، زیرا که آمار و ارقام رسمی مورد نیاز موجود نمی‌باشند. بدیهی است که بخش بزرگی از محصولات نظامی در جهان در همان کشورهایی تولید می‌شود که خود خریدار و مصرف کننده آن می‌باشند. از این رو این محصولات نظامی اساساً از مرزها عبور نمی‌کنند تا در آمار مبادلات منظور گردند. بی‌جهت نیست که از ۱۰ غول کنسرن نظامی دنیا، ۷ کنسرن آن در ایالات متحده امریکا قرار دارند.
اما همیشه زمانی که کنسرن‌های بومی پاسخگوی نیازهای نظامی ارتش‌ها نباشند این سلاح‌ها را می‌بایست از خارج وارد نمود. بر اساس برآورد میشاییل برسوسکا (۵) مدیر علمی موسسه پژوهش صلح و سیاست امنیتی در هامبورگ، حجم تجارت جهانی سلاح نزدیک به ۵۰ میلیارد یورو در سال است. البته در این رقم خرید و فروش قطعات تولیدی شرکت‌های جانبی به کنسرن‌ها منظور شده که پس از مونتاژ این قطعات و کامل شدن سلاح مورد نظر، دوباره به فروش می‌رسند. بدین ترتیب طبق گفته وی "حجم خالص تجاری می‌تواند نیمی از مبلغ یاد شده باشد."

آلمان سومین صادرکننده سلاح

بالاترین سهم این تجارت پرسود را امریکا به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش موسسه پژوهش صلح در استکهلم این سهم در سال ۲۰۱۰ برابر با ٣۰ درصد صادرات جهانی اسلحه بوده است. روسیه با سهم ۲٣ درصدی در مقام دومین کشور صادرکننده اسلحه قرار داشته است. صنعت تسلیحاتی آلمان در این بین در مقام سوم جای گرفته است. این کشور سهم خویش را در بازار جهانی در طول ۵ سال گذشته از ۶ درصد به ۱۱ درصد رسانده است. به ویژه ناوگان‌های زیردریایی و زره‌پوش‌های ساخت آلمان با تقاضاهای زیاد روبرو بوده‌اند. اما از آنجایی که قسمت عمده این سلاح‌ها در انبارهای ارتش آلمان موجود بوده و به دولت‌های دوست زیرقیمت فروخته شده و حتا اهداء گشته است، کارشناسان این موسسه ناچاراً قیمت‌های تخمینی را در آمارشان منظور داشته‌اند.
بالاترین صادرات اسلحه به میزان ۹ درصد راهی چین می‌شود و بیشترین سود از ولع تسلیحاتی ارتش آزادی‌بخش خلق چین قبل از همه نصیب روسیه می‌گردد. زیرا که بعد از حوادث ۱۹٨۹ که منجر به قتل عام در میدان صلح آسمانی گشت، ایالات متحده و اروپا اقدام به تحریم (نیم بند) چین نمودند.
در این میان بسیاری از کشورها در منطقه آسیایی اقیانوس آرام روند عظیم تسلیحاتی چین را با نگرانی دنبال نموده و به نوبه خود به سرمایه‌گذاری در سیستم تسلیحاتی خویش روی آورده‌اند. به گفته جان گربه کارشناس مرکز مبادلات بین‌المللی در بن "جنب و جوش افراطی صورت گرفته در این منطقه را می‌توان رقابت تسلیحاتی جدید نامید."

- از همین رو ژاپن در ماه دسامبر به منظور تحرک بخشیدن به نیروی نظامی خویش طرح استراتژی نوین را مطرح نمود. بر اساس این طرح قصور از سرمایه‌گذاری برای تهیه جنگ‌افزارهای جدید جایز نمی‌باشد. در این بین ارتش ۵ زیردریایی، ٣ منهدم کننده، ۱۲ جت جنگی، ۱۰ هواپیمای ردیاب و ٣۹ هلی‌کوپتر سفارش داده است.
- استرالیا نیز سخت در تکاپوی تدارکارت نظامی است. دولت این کشور اعلام نمود که ظرف ۵ سال آینده ۲٨۰ میلیارد دلار برای خرید ناوگان‌های دریایی، کشتی‌های جنگی و جت‌های بمب‌افکن هزینه منظور خواهد کرد.
- حتا مالزی نیز بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۹ در مقایسه با پنج سال قبل از آن برای واردات نظامی ۷ برابر بیشتر هزینه داشته است.
به گفته جان گربه این رقابت تسلیحاتی جدید خطری جدی برای صلح در کل منطقه به همراه خواهد داشت و "بدین صورت احتمال تبدیل شدن کشمکش‌های کوچک به برخوردها و منازعات بزرگتر افزایش خواهد گرفت." بر اساس گمانه‌زنی‌های او تجارت اسلحه در سال‌های آینده با رشد روبرو خواهد بود. "کشورهای رو به توسعه قادر نخواهند بود که در آینده‌ای نزدیک ظرفیت‌های کافی برای استقلال در تأمین نیازهای نظامی‌شان ایجاد نمایند و از این رو کماکان ناچار به خرید جنگ‌افزارها خواهند بود."
و صنعت تسلیحاتی نیز با رغبت سلاح در اختیارشان خواهد گذاشت.


فهرست ۲۰ کشور صادرکننده سلاح در جهان به ترتیب مقام و سهم آنان در کل صادرات:

نام کشور مقام سهم در بازار جهانی

امریکا ۱ ٣۰،٣ درصد
روسیه ۲ ۲٣ درصد
آلمان ٣ ۱۱ درصد
فرانسه ۴ ۷ درصد
هلند ۵ ۶ درصد
انگستان ۶ ۴ درصد
چین ۷ ٣ درصد
اسپانیا ٨ ٣ درصد
ایتالیا ۹ ۲ درصد
سوئد ۱۰ ۲ درصد
اسراییل ۱۱ ۱،۹ درصد
اوکرایین ۱۲ ۱،۷ درصد
سویس ۱٣ ۱،۲ درصد
کانادا ۱۴ ۱ درصد
افریقای جنوبی ۱۵ ۰،۶ درصد
کره جنوبی ۱۶ ۰،۵ درصد
لهستان ۱۷ ۰،۵ درصد
بلژیک ۱٨ ۰،۵ درصد
نروژ ۱۹ ۰،۴ درصد
برزیل ۲۰ ۰،٣ درصد



نویسنده: آندره‌آس نیس‌مان (۱)
منبع: شپیگل آنلاین ۲۴،۰۴،۲۰۱۱

زیرنویس:
۱- Andreas Niesmann
۲- Eurofighter
٣- Stefan Zoller
۴- Jan Grebe
۵- Michael Brzoska