اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۴ مرداد ۱٣۹۰ -  ۲۶ ژوئيه ۲۰۱۱

 «دور زدن ممنوع!»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در آن می‌خوانید؛این روزها در پی بروز پاره ای از ناهنجاری های اجتماعی و درگرماگرم بازار گفت وگوها و تحلیل ها پیرامون مقوله امنیت اجتماعی و مقابله با جرایم، آن چیزی که بیش از همه به چشم می آید نبود یک «نقشه راه» - Road map- است.
در سوی مقابل با پیش کشیده شدن مباحثی درباره رویدادهایی چون قتل یک ورزشکار، ضرب و جرح یک طلبه جوان و ناهی از منکر و مسایلی از این دست با حجم انبوهی از مصاحبه ها، سخنرانی ها، شعارها، اقدامات تشریفاتی، توپ را در زمین یکدیگر انداختن ها تا اظهارنظرهای ناکارا و کلیشه ای روبرو هستیم.
اگر برخی از رسانه های غربی که در اختیار و سیطره دشمنان نشان دار نظام جمهوری اسلامی هستند از رویدادها و ناهنجاری های اجتماعی رخ داده در ایران سوءاستفاده کرده و از آب گل آلود ماهی مقصود خود را می گیرند جای هیچ گونه تعجب و انگشت بر دهان گزیدن نیست چه اینکه ماموریت دشمن، دشمنی است.
به عنوان نمونه؛ در پی قتل روح الله داداشی از ورزشکاران کشورمان- که هر ٣ متهم به قتل وی در کمتر از ۴٨ ساعت دستگیر شدند- شبکه دولتی صدای آمریکا در تحلیلی به اصطلاح جامعه شناسانه برخورد نیروی انتظامی با اراذل و اوباش و سلب کنندگان امنیت اجتماعی را باعث شدت یافتن اینگونه جرایم در کشور ارزیابی کرد!
هرچند این گونه موضع گیری ها و به اصطلاح تحلیل ها ناشی از بلاهت دشمنان جمهوری اسلامی است ولی باز هم خیلی عجیب به نظر نمی رسد بلکه جای شکر دارد چرا که به تعبیر نورانی امام سجاد(ع): «الحمدلله الذی جعل اعدائنا من الحمقاء» اما آنچه که جای تعجب و البته تأسف دارد نوع برخورد برخی از مسئولان و دست اندرکاران مرتبط با حوزه امنیت اجتماعی است که بجای یافتن «راهکار» و تدوین یک «نقشه راه» پیرامون مقابله با ناامنی های اجتماعی و کاهش جرایم، تنها به پند و اندرز روی آورده و مسئولیت قانونی خود را فراموش می کنند! نکته دیگری که باید خاطر نشان ساخت؛ شیوه کم توجهی برخی از مسئولان نسبت به مسئولیت خویش است؛
الف: عده ای بدون آنکه به وظیفه و مسئولیت قانونی خود اشاره کنند بی محابا توپ را در زمین دیگری می اندازند و مسئله جدیدی را مطرح می سازند.
هرچند شاید مسئله جدیدی را که به آن اشاره می کنند درست و منطقی نیز باشد اما این بدان معنا نیست که در مورد مسئولیت اصلی و وظیفه ذاتی خودشان پاسخگو نباشند.
ب: برخی دیگر از مسئولان و متصدیان امور نیز بجای پاسخگویی نسبت به دایره مسئولیت شان تنها به اصطلاح هشدار می دهند و سوال می کنند که چرا وضعیت اینطور است؟ برای چه شاخص ناامنی رشد کرده است؟ و چرا... در حالی که بر مبنای آنچه که تمام عقلای عالم بر آن اتفاق نظر دارند باید قبل از هرچیز بجای سوال و پرسش و ژست های هشداردهنده، پاسخگو و مسئول بماهو مسئول باشند، ضمن آن که شاخصه های موجود به وضوح نشان می دهد که شاخص ناامنی رشد نکرده است و اینگونه رخدادها در مقایسه با جمعیت ۷۵ میلیونی کشور، نشانه رشد شاخص ناامنی نیست، اگرچه مقابله با آن ضرورتی غیرقابل انکار است اما موضوع اصلی این نوشته واکاوی راهکارهاست و از همین روی به ذکر سرنخ هایی دراین باره آنهم به میزان گنجایش و پتانسیل این ستون می پردازیم.
۱-روایت منقول و گرانسنگی است از امام علی(ع) که می فرمایند؛ شخص جاهل را نمی بینی مگر در موضع افراط یا در جایگاه تفریط.
مشکل اصلی در حل نشدن مسئله ناهنجاری ها و ناامنی های اجتماعی گرفتار شدن برخی از نهادهای مرتبط به رویکردی افراطی یا تفریطی است که خروجی آن حرکت در مسیری غیر از «اعتدال» است.
گاه بر شدت یافتن مجازات ها تمرکز شده و با رویکرد و نگاهی کیفری توجیه می شود که تنها شدت و قاطعیت مجازات هاست که می تواند «بازدارندگی» ایجاد کند بی آنکه به «علت ها» در شکل گیری جرایم و ناهنجاری ها توجه گردد.
گاهی هم تنها بر پیشگیری از وقوع جرایم و تلاش های فرهنگی طولانی و زمان بر تمرکز می شود و با عدم قاطعیت در مجازات ها، حاشیه امنی را برای متجاوزان و مجرمان حرفه ای و قداره بندها و اشرار بوجود می آورند.
این رویکردها هم بنابر دوره مدیریت ها و به سلیقه مدیران و مسئولان ارشد نهادهای مرتبط با تغییر و دگرگونی روبه رو است.
نتیجه آن می شود که بدون یک «نقشه راه» مناسب، شیوه و روش «آزمون و خطا» چاره کار می شود!
تجربه سه دهه گذشته نشان می دهد باید هم بر مبنای قاعده «پیشگیری از وقوع جرم» در این بستر حرکت کرد و هم به موقع و بهنگام مجرمان و مزاحمین نوامیس و اشرار و اراذل و اوباش که سلب کننده امنیت اجتماعی هستند قاطعانه به مجازات اعمالشان برسند.
۲- خارج از دایره انصاف است که هرگاه بحث امنیت اجتماعی در پی بروز رخدادها و ناهنجاری هایی در جامعه به پیش کشیده می شود تنها تیغ انتقادات به سوی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی کشیده شود. ناگفته پیداست که مسئولیت خطیر و حساس قوه قضاییه و ناجا در چرخه «امنیت اجتماعی» بر کسی پوشیده نیست؛ اما باید توجه داشت که هر سه قوه و تمام نهادهای مرتبط مسئول هستند و باید نقش خود را در پیدایش هرچه پررنگ تر «احساس امنیت» برای آحاد مردم ایفا کنند.
به عنوان مثال در ناهنجاری های اجتماعی که طی چند ماه گذشته در سطح جامعه رخ داده استفاده شایع از سلاح سرد می باشد و این در حالی است که متاسفانه با خلأ قانونی در زمینه ممانعت از حمل سلاح سرد مواجه هستیم.
خب؛ این سوال را چه کسی باید پاسخگو باشد که چرا طی تمامی سال های گذشته برای این مشکل و معضل اقدامی مناسب نشده است؟ تنها ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی فعلی (مصوب خرداد ۱٣۷۵) تصریح می کند؛ «هرکس بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرت نمایی کرده و در نزاع های خیابانی از آن استفاده کند بنابر رای دادگاه به ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعزیری یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»
بدین ترتیب روشن است که این ماده نمی تواند به تنهایی خلأ قانونی درباره استفاده از سلاح سرد را پر نماید که چرا طبق نص همین ماده بر حمل سلاح سرد ایرادی مترتب نیست.
باز هم به عنوان نمونه- و تنها نمونه- می توان اشاره کرد به نبود قانون و خلأهای قانونی که باعث شده مشکلات و معضلات بصورت ریشه ای حل نشود. در همین زمینه باید «لایحه پیشگیری از وقوع جرم» را یادآوری کرد. لایحه ای که بیش از سه سال است بلاتکلیف مانده است. طبیعی است در شرایطی که پس از انقلاب اسلامی تاکنون، یک قانون جامع پیشگیری از وقوع جرم تصویب نشده است، ارگان ها و نهادها و هر یک از قوا بصورت جزیره ای و انفرادی عمل کنند و در نهایت خروجی موفقی که مورد انتظار است به بار ننشیند و این در شرایطی است که امروزه همه کارشناسان و خبرگان متعهد و دلسوز بر این گزاره گواهی می دهند که؛ «مقوله پیشگیری از وقوع جرم فرا قوه ای و نیازمند یک عزم ملی است.»
٣- نقش رسانه ها و مطبوعات و متولیان فرهنگی در مقوله امنیت اجتماعی و کاهش جرایم و ناهنجاری ها نقشی بی بدیل و برجسته است.
رسانه ها اگر رسالت خودشان را که آگاهی بخشی به افکار عمومی و مقابله با انحرافات است به خوبی انجام دهند بدون تردید جلوی بسیاری از بسترها برای ارتکاب جرایم و بروز ناهنجاری ها را مسدود می کنند و بالعکس اگر بخاطر منافع حزبی و گروهی بر مدار حاشیه سازی ها و فرصت طلبی ها و سیاه نمایی ها بچرخند فضای امنی را برای سوءاستفاده کنندگان و کلاهبرداران حرفه ای در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی و اقتصادی فراهم می کنند و بدین ترتیب در صحنه عمل به جای نقد سازنده و ارایه راهکارهای مناسب تنها با بزرگ نمایی حوادث و رویدادها، در زمین جنگ نرم دشمن به بازی گرفته شده اند.
۴- و بالاخره باید گفت؛ امروزه به اذعان دوست و دشمن نظام جمهوری اسلامی، جایگاه ایران اسلامی در معادلات سیاسی منطقه ای و حتی فرامنطقه ای ممتاز، الگو و بی نظیر است و از همین روی؛ رسانه های خبری دنیا با جدیت به بزرگ نمایی برخی از رخدادهای ناهنجار داخلی مشغولند و مخصوصا این روزها روی تغافل مسئولان کشور در زمینه مقوله مهم و حیاتی «امنیت اجتماعی» تمرکز کرده اند. دستگاه قضایی در دوره مدیریت جدید طی ۲ سال گذشته به طراحی معاونتی به نام پیشگیری از وقوع جرم در قوه دست زده است. در حوزه مجازات مجرمان مفاسد اجتماعی نیز بارها و به کرات مسئولان ارشد قوه قضاییه بر قاطعیت و عدم تسامح تکیه کرده اند. نیروی انتظامی نیز طرح امنیت اجتماعی را برای چندمین سال پیاپی به اجرا درآورده است.
مجلس شورای اسلامی هم تلاش دارد تا لوایح معطل مانده چه در زمینه ممانعت حمل سلاح سرد و چه پیرامون پیشگیری از وقوع جرم را هر چه زودتر به سر و سامان برساند.
و در این چرخه دولت و نهادهای مرتبط نیز هر کدام برنامه هایی در دستور کار قرار دارند اما از آنجایی که خروجی ملاک ارزیابی است، این تلاش ها هنگامی در افقی کلان و چشم اندازی روشن به نتیجه می رسد که همه مسئولان و نهادها هر چه زودتر در اقدامی انقلابی و در قالب یک ید واحده به صحنه بیایند و زمان را از دست ندهند.

خراسان:چرا می توان به تفاهم نامه ۳ جانبه گازی امیدوار بود؟
«چرا می توان به تفاهم نامه ۳ جانبه گازی امیدوار بود؟»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم مهدی حسن زاده است که در آن می‌خوانید؛امضای تفاهم نامه انتقال گاز ایران به عراق، سوریه و لبنان در شرایطی صورت گرفت که پروژه رقیب با عنوان نابوکو با وجود رایزنی های گسترده و پیگیری های فرستاده ویژه آمریکا در امور انرژی اوراسیا و امضای قرارداد بین ۵ کشور اروپای شرقی با سد محکمی به نام کمبود منابع گازی روبه رو شده است. سدی که در مسیر خط لوله انتقال گاز ایران به غرب آسیا و تداوم احتمالی آن تا اروپا وجود ندارد. پروژه گازی نابوکو که با امید به تأمین گاز از سوی ترکمنستان، آذربایجان و قزاقستان برای صادرات به ترکیه و اروپای شرقی کلید خورد، با مشکلات فنی و حقوقی برای تزریق گاز ترکمنستان و کمبود منابع گازی آذربایجان مواجه است وآغاز عملیات اجرایی احداث آن به ۲ سال دیگر موکول شده است. این در حالی است که نیاز سالانه کشورهای اروپایی به گاز روند رو به رشدی را طی می کند و برای رقابت با روسیه، قدرت انحصاری عرضه گاز به اروپا، نیازمند رقیبی چون ایران است که به تنهایی ۳ برابر عرضه کنندگان گاز نابوکو ذخایر گازی دارد.
با این حال آن چه که قبل از عرضه گاز به اروپا می تواند به صورت نقد منافع ملی کشور را در ارتباط با تفاهم نامه ۳ جانبه روز گذشته تأمین کند، اثرگذاری اقتصادی و به تبع آن سیاسی ایران بر تحولات منطقه است. عرضه گاز ایران به عراق، سوریه و لبنان در عمل، با آن چه که در قضیه هند و خط لوله صلح اتفاق افتاد تفاوت دارد چرا که هر ۳ کشور عراق، سوریه و لبنان شریک استراتژیک ایران در منطقه هستند و برای تأمین گاز خود منبعی مطمئن تر از ایران ندارند. به ویژه اقتصاد عراق پس از جنگ مشابه هر اقتصاد دیگری مستعد رشد سریع و شتابان است و لازمه هر رشد شتابانی افزایش مصرف صنعتی و خانگی انرژی به ویژه گاز است. در این میان تبدیل شدن ایران به منبع تأمین انرژی ۳ کشور منطقه علاوه بر افزایش نفوذ استراتژیک ایران در منطقه می تواند تأمین کننده منافع سیاسی و حتی امنیتی ایران در قبال همسایه غربی خود باشد.
از سوی دیگر پیام رسیدن گاز ایران به دروازه های اروپا از مسیر سوریه، لبنان و دریای مدیترانه نشان می دهد تحریم هایی از جمله نادیده گرفتن ایران برای حضور در پروژه نابوکو علاوه بر این که از سوی متحدان منطقه ای ایران جبران می شود، می تواند ایران را به عنوان یک عرضه کننده غنی از ذخایر در مسیر بازار گسترده اروپا قرار دهد. اروپایی که با ترس از باج خواهی گاه و بیگاه روسیه در قیمت گذاری گاز و پایه های لرزان نابوکو در پاسخگویی به نیازهای فزاینده این قاره، به دنبال منابع متنوع و پایدار انرژی است.

جمهوری اسلامی:خود کرده را تدبیر نیست
«خود کرده را تدبیر نیست»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛آتشفشان بی‌رحمی و قساوت در یک روز آرام و در قلب آرام‌ترین کشور اروپایی فوران کرد و همه چیز را بهم ریخت. روز جمعه بمبی در خیابانی که ساختمان دفتر نخست وزیری نروژ در آن واقع است در شهر اسلو منفجر شد و همزمان، مرد مسلحی به اردوی سیاسی جوانان حزب حاکم در شهر اوتوئیا حمله کرد و بیش از ۱۰۰ نفر را به قتل رساند. این وقایع که خونین‌ترین رویداد در نروژ از زمان جنگ دوم جهانی است، "تراژدی ملی" لقب گرفته و سونامی‌های فراوانی را در این کشور ایجاد کرده و خواهد کرد.
وحشت نه تنها سراسر نروژ بلکه اروپا را نیز فرا گرفته و بحران اقتصادی را که این روزها همچون طاعون بر پیکر بزرگترین اتحادیه غربی افتاده، از یادها برده و مشکل ناامنی و ناکارآمدی‌های سیاسی و امنیتی را به اولویت اول این کشورها تبدیل کرده است.
شاید نروژی‌های خوش نشین و راحت طلب در گوشه دنج اسکاندیناوی هرگز تصور نمی‌کردند روزی ناامنی به سراغ آنها هم بیاید و آنان را که حتی حاضر به عدم پذیرش تبعات پیوستن به اتحادیه اروپا و سهیم شدن در مشکلات ۱۷ کشور دیگر اروپایی نشده بودند، دچار چنین تلاطم و شوک بزرگ امنیتی کند.
امروز ناامنی درحالی در امن‌ترین بخش از سرزمین اروپا سایه گستر شده که این حادثه و واکاوی ماهیت آن رفته رفته حقایق را برای ملت‌های جهان آشکار خواهد کرد.
هر چند هنوز علت و انگیزه این حملات مشخص نشده ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد علیرغم گمانه زنی‌های اولیه و القائات رسانه‌های غربی که بدون ارائه هیچگونه شواهد و قرائن و صرفاً براساس ترویج سیاست "اسلام هراسی"، از نخستین ساعات وقوع حادثه مسلمانان را نشانه رفته و متهم اصلی معرفی می‌کردند، دستگیری‌ها ثابت کرد که یک شهروند ٣۲ ساله نروژی و از فعالان سیاسی جناح راست افراطی عامل این فاجعه تروریستی بوده است.
وی که دارای تفکرات شدید اسلام ستیزانه بوده و تعصبات صلیبی و ملی گرایی حاد دارد، از روحیه‌ای ضد مهاجرتی و رویکردی ضد اسلامی برخوردار است. از این رو تلاش رسانه‌های غربی که قصد داشتند با نسبت دادن این حادثه تروریستی به مسلمانان و معرفی آنها به عنوان عامل وقوع ناامنی در غرب، سوژه جدیدی برای تبلیغات منفی علیه اسلام و دمیدن در آتش اسلام هراسی بیابند، نقش بر آب شد و دقیقاً ثابت کرد که منشأ رفتارهای تروریستی، خود غربی‌ها و تفکرات صلیبی و ضد بشری آنهاست. شاید بهترین گواه بر این ادعا، اعتراف نشریه "جوئیش تلگراف" متعلق به جناحی از صهیونیستهای اروپا باشد که روز گذشته اعتراف کرد "عامل حملات نروژ دارای تفکرات راست افراطی و ضد اسلامی است که شاید بتوان این تفکر را به معنای طرفداری از صهیونیسم تلقی کرد." اگر این اعتراف در کنار سوابق "آندرس برینگ برویک" عامل ٣۲ ساله کشتار نروژ که چندی پیش بیانیه‌ای را با عنوان "۲۰٨٣؛ یک بیانیه اروپایی برای استقلال" منتشر کرده قرار داده شود، به روشنی مشخص می‌شود که وی علاوه بر روحیه ضد اسلامی و مسلمان ستیزانه، از رویکرد حمایت از صهیونیسم برخوردار بوده و شاخصه‌های تفکرات صهیونیستی در او کاملاً عیان و آشکار است.
اکنون، با توجه به چنین خصوصیات و سوابقی که از این تروریست دردست می‌باشد این سخن پلیس و وزیر دادگستری نروژ که اعلام کرده‌اند فعلاً نمی‌توانند اطلاعاتی درخصوص سوابق و روحیات وی ارائه کنند، کاملاً حساب شده و قابل تأمل است.
به هر حال این حادثه به عنوان یک زنگ خطر بزرگ برای نروژ و دیگر کشورهای غربی تلقی می‌شود و بی‌سبب نیست که آنها را در یک کمای بزرگ اجتماعی و امنیتی فرو برده است. از یکسو تلاشی که آنها پس از حادثه انفجار برج‌های دوقلوی نیویورک در ۲۰ شهریور سال ٨۰ دنبال کرده و با حوادث دیگری مثل انفجار متروی مادرید و لندن در سال ٨۴ گره زده و مسئولیت آنرا برعهده مسلمانان انداخته بودند، امروز مشخص می‌شود که عامل این ناامنی‌ها و حرکتهای تروریستی، تفکرات راستگرایانه صلیبی ممزوج با گرایش‌های صهیونیستی و اسلام ستیزانه غربی هاست، نه مسلمانها.
حادثه تروریستی نروژ پرده از واقعیت بزرگی برداشت که تاکنون مسلمانان هرچه آن را فریاد می‌کردند، صدایش به جایی نمی‌رسید و اعتنایی به آن نمی‌شد و آن اینست که تروریسم، ریشه در غرب و افکار فاشیستی، ماکیاولیستی، نئونازیستی، لیبرالیستی، اسلام ستیزی و قدرت محور آنها دارد و آنچه تاکنون به مسلمانان نسبت داده شده، صرفاً برچسب‌های ناچسب و اتهامات بی‌پایه و اساسی است که با غوغاسالاری به جهان اسلام وارد گردیده و اگر هم این اتهامات در میان مسلمانان، مرجع ضمیری داشته باشد، همان زایده‌های شرم آور غرب در کشورهای اسلامی یعنی القاعده، طالبان، سلفی‌ها و جریانهای مشابهی است که همگی با حمایت غرب و برای سوءاستفاده از نام اسلام و ضربه زدن به اعتبار مسلمانان ایجاد شده‌اند.
آتش پدیده جزام گونه و افراط گرایانه راستگرایی که در سالهای اخیر در کشورهای اروپایی و آمریکا علیه مسلمانان به صورت موج اسلام هراسی و اسلام ستیزی شکل گرفته و دامن زده می‌شود امروزه به دامان خود غربی‌ها افتاده و حادثه تروریستی نروژ نشان داد که این طاعون به هسته و کانون خود نیز رحم نخواهد کرد و غربی‌ها را نیز به کام خود فرو خواهد برد.
درسی که ماجرای نروژ به غربی‌ها داد این بود که افراط گرایی درهر شکل آن اعم از تفکر غرب ستیزانه و تروریستی طالبان یا اندیشه‌های نئونازیستی راستگرایانه صلیبی و صهیونیستی و اسلام ستیزانه، وجه ثابت و دو روی سکه تفکرات سلطه طلبانه و استکباری امپریالیسم غرب است که دیر یا زود، سرانجام بانیان و عاملان اصلی خود را نیز هدف قرار خواهد داد، همانگونه که میکروبی آزمایشگاهی به نام "طالبان" که ۲٨ سال پیش در اتاق‌های فکر "سیا" و "پنتاگون" برای ضربه زدن به احیای تفکرات و خیزش‌های اسلامی ایجاد شده بود، بعدها با تغییرات سرطانی به میکروبهایی علیه تمدن غرب تبدیل گردید که امروز مثل خوره موجودیت آنها را تهدید می‌کند.
امروزه اندیشه‌های نژادپرستانه و برتری جویانه راستگرایان افراطی در غرب از آنچنان شاخه‌ها و انشعابات گوناگون برخوردار شده‌اند که بنای تمدن استکباری غرب را در معرض تهدید قرار داده و آنرا به لرزه در آورده است. آنچه امروز متفکران و اندیشمندان غربی را بیش از افراط گرایی‌های دست ساز که به نام "طالبان" و "القاعده" بر سر زبانها افتاده و رفته رفته کارآیی خود را برای غربی‌ها از دست می‌دهد به وحشت انداخته، راست گرایان افراطی و صلیبی‌های اسلام ستیز هستند که در پناه دمکراسی غربی شکل گرفته و امنیت و آرامش شهروندان اروپایی را برهم زده است.
حوادث نروژ، نه یک زلزله ساده با ۱۰۰ قربانی بلکه آغاز حوادث غیرقابل پیش‌بینی دیگری در غرب با پیامدهای سونامی گونه مخرب است که از این پس به عنوان اصلی‌ترین خطر، مقامات سیاسی و امنیتی اروپا را در معرض تهدید قرار خواهد داد و آنان چاره‌ای جز مهار راستگرایان افراطی ندارند.
امروز واقعیت‌ها نشان می‌دهد که شعار مبارزه غرب با تروریسم، صرفاً پوششی برای بلند کردن چماق مبارزه با اسلام و تحت فشار قرار دادن مسلمانان در سراسر جهان بوده، و "تروریسم" واژه‌ای منفور و پدیده‌ای ضد بشری است که از سوی دولت‌های غربی و حتی برخی نهادهای بین‌المللی مطرح شده تا یک بازی بزرگ جهانی را برای عملی کردن سیاست استکباری سرکوب مسلمانان و بیداری اسلامی عملی کند. شاید مهمترین آموزه حوادث نروژ برای غربی‌ها این باشد که تروریسم با توجه به ماهیت ذاتی خود، هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد و مانند سلول‌های سرطانی به همه جا سرک می‌کشد و بر همین اساس نمی‌توان هیچ کشوری را از تهدیدات آن در امان دانست.
انتظاری غیر از این نبود که سرطان تروریسم بیش از همه خود غربی‌ها را تهدید کند، زیرا آنها مخترع تروریسم هستند و این بلا را آنها به جان ملت‌ها انداخته‌اند. طبق ضرب المثل "خود کرده را تدبیر نیست" طبیعی است که این پدیده خانمان‌سوز بیش از همه به جان خود غربی‌ها بیافتد.

رسالت:حقوق خود را باور کنیم
«حقوق خود را باور کنیم»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم دکتر حشمت‌الله فلاحت پیشه است که درن می‌خوانید؛یک شنبه این هفته زمانی که یک فوریت طرح تعقیب مقامات آمریکایی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، خبرنگاری با من به عنوان یکی از طراحان تماس گرفت وگفت: برخی از کارشناسان طرف مصاحبه روزنامه ما نسبت به عملیاتی شدن این طرح احساس تردید کرده‌اند. او به نقل از کارشناسان خود می‌گفت مقامات آمریکایی به ایران نمی‌آیند که تحت تعقیب قرار گیرند و ایران نیز از امکانات و نفوذ لازم برای پیگیری جنایات آنها برخوردار نیست و ...
سه دلیل توجیه این طرح را برای ایشان تشریح کردم، اما مقدمه آن را خاطراتی از واقعیات امروز دنیا قرار دادم و گفتم شماری از کارشناسان ما نیز مرعوب استانداردهای دوگانه امروز دنیا شده‌اند. آنها فکر می‌کنند در دنیای امروز حق مال دیگران است و "تکلیف" مال ما.
سال ۱٣٨۷ ، در قالب یک هیئت علمی جهت آشنایی با کنوانسیون‌ها و دادگاههای " لاهه" و خاصه دیوان بین‌المللی کیفری ( آی. سی. سی) به هلند رفته بودیم. در آنجا واقعیاتی از حقوق بین‌الملل امروز را مشاهده کردم که براساس آن چند طرح قانونی را طراحی و با اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس به تصویب رساندیم.
در یکی از موارد، رژیم صهیونیستی با تشکیل پرونده‌ای علیه دولت هلند، این کشور را به پرداخت هفت میلیارد دلار( بیش از هفت هزار میلیارد تومان) جریمه وخسارات محکوم کرده بود. ادعای صهیونیست‌ها این بود که بخشی از سلاح‌های هیتلر که در کشتار یهودیان حین جنگ جهانی دوم به کار گرفته شده بود، ساخت " هلند" بوده‌اند.
همزمان دادگاه جنایتکاران جنگی بالکان نیز برقرار بود. بازدید کنندگان به مثابه "شوهای" سیاسی- قضائی از پشت شیشه و از طریق گوشی‌ها و مترجم‌های مخصوص، جریان دادگاه را دنبال می‌کردند. اتحادیه اروپایی جلب و تحویل و محاکمه جنایتکاران جنگی در سه کشور صربستان، کرواسی و بوسنی را شرط بررسی تقاضای عضویت آنها در اتحادیه قرار داده بود. جالب اینکه این فرماندهان در کشورهای خود به عنوان قهرمانان و افتخارات جنگ معروف تجزیه یوگسلاوی معرفی شده بودند.
اما سرانجام یکی از آخرین آنها به نام " ملادزیچ" معروف به قصاب بالکان نیز به دادگاه تحویل داده شد. چند ماه جنایات میلوسوویچ، ملادزیچ و دیگران به هیچ وجه قابل قیاس با یک دهه جنایات مقامات سیاسی، نظامی و اطلاعاتی آمریکا و برخی اعضای ناتو در عراق و افغانستان نیست. این جنایات در ورای تبلیغات جنگ علیه تروریسم تحت الشعاع نظم نوین تبلیغات رسانه‌ای و دیپلماسی عمومی غرب قرار گرفته است.
براساس رویه‌هایی که غرب در دادگاههای لاهه سامان داده است، چند طرح قانونی و قانون قابل اجرا را در مجلس به تصویب رساندیم. از جمله:
۱. قانون الزام دولت به احقاق حقوق جانبازان شیمیایی و بازماندگان قربانیان جنگ شیمیایی در محاکم داخلی و خارجی، به عنوان نمونه " فان آن رات " هلندی صاحب یکی از ۱۱۲ شرکت غربی و شرقی که صدام را به سلاح شیمیایی مجهز کرده بودند و در دادگاهی که شهود آن، جانبازان شیمیایی ایرانی از سردشت ، دالاهوو گیلان‌غرب بودند، به ۱۷ سال زندان محکوم شد و اکنون موضوع اخذ غرامت ازاو در جریان است.
۲. قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق ایرانیانی که در مناطق اشغالی اطراف ایران، دچار خسارات جانی و مالی شده‌اند.
٣. اختصاص سالیانه یک میلیارد تومان اعتبار جهت کمک به آن دسته از جانبازان و خانواده‌های قربانیان جنگ شیمیایی که به دنبال احقاق حقوق خود در دادگاههای داخل و خارج هستند.
در همه موارد فوق قانون مقرر کرده است که یک شعبه دادگاه داخلی آمادگی لازم را برای پیگیری شکایت ایرانیان داشته باشد و وزارت امورخارجه نیز موظف شده است که امکانات بین‌المللی لازم را برای پیگیری حقوق جانبازان در خارج از کشور فراهم آورد.
پس از تصویب این قوانین آقای شیخ عطار سفیر کشورمان در آلمان با حضور در کمیسیون امنیت ملی اظهار خرسندی کرد که بالاخره " فکری شد" و بویژه از یکی از بندهای قانون که مربوط به تکمیل بانک اطلاعاتی از وضعیت جانبازان، سلاح‌های استفاده شده در جانبازی آنها و کشور صادر کننده آن و... دفاع کرد وگفت: تاکنون حتی یک برگ از اسناد جنایات شیمیایی به سفارت ما در آلمان ارسال نشده است. در حالی‌که آلمانی‌ها در صف اول همدستان تجهیزاتی جنگ شیمیایی صدام علیه ایران هستند. فهمیدم که مسئولان حقوقی دولت از پایان جنگ تاکنون نیز همچون کارشناسان طرف مصاحبه آن خبرنگار محترم، مرعوب اوضاع بین‌المللی هستند. در لاهه زمانی‌که با چند وکیل ایرانی صحبت می‌کردم، می‌گفتند هنوز برای ما جای سئوال دارد که چرا به‌رغم مذموم بودن جنگ شیمیایی، کسی در ایران به فکر احقاق حق مظلوم‌ترین قربانیان تاریخ جنگ‌های کثیف ابر جنایتکاران نیست.
درست می‌گفتند. بمب شیمیایی تنها در جنگ اول جهانی مورد استفاده قرار گرفت.
بعد از جنگ در سال ۱۹۲۵ میلادی پروتکل منع کاربرد سلاح‌های شیمیایی امضا شدو هیتلر که خود مصدوم جنگ شیمیایی بود، به‌رغم همه وحشی‌گری‌هایش به پروتکل پایبند بود، و بعد از جنگ اول جهانی، تنها در جنگ تحمیلی بود که علیه ایران، این بمب کثیف مورد استفاده قرار گرفت و ...
حال به سه دلیل قانون پیگیری و مجازات مقامات آمریکایی نیز باید تصویب می‌شد.
اول: به عنوان یک اقدام بین‌المللی
در شرایطی که حتی وجدان حقوقی و قضائی دنیا نیز تحت الشعاع و تبعی از چینش " قدرت" به حساب می‌آید، طرح ادله حقوقی جنایات آمریکایی‌ها ضروری است. مگر کسی می‌تواند جنایات کشتار کودکان و زنان عراقی، افغانستانی و پاکستانی را انکار نماید.
گوانتاناموو ابوغریب واقعیاتی اثبات شده هستند. حمله به هواپیمایی ایرانی ایرباس و کشتار۲۹۰ مسافر بی‌گناه، بزرگترین جنایت در تاریخ هواپیمایی کشوری دنیا به حساب می‌آید. و برخی مقامات اطلاعاتی آمریکا عوامل اصلی شکل‌گیری و بقای فتنه تروریسم هستند.
پرونده بسیاری از افراد متهم در دیوان بین‌المللی کیفری (‌آی . سی . سی ) به سیاهی پرونده آمریکایی‌ها و برخی فرماندهان ناتو نیست. ایران از جمله کشورهایی است که اساسنامه رم در عضویت دیوان را امضا کرده ولی هنوز مجلس آن را تصویب نکرده است و علت آن تداوم حاکمیت استاندارهای دوگانه در نهادهای حقوقی و کیفری دنیا است.
به عنوان نمونه در اوج جنایات غزه ( جنگ ۲۲روزه) نامه‌ای را تنظیم نمودم که با امضای بیش از ۲۰۰ نماینده مجلس شورای اسلامی برای دبیرکل سازمان ملل متحد ارسال گردید. از او خواسته بودیم طبق اساسنامه رم به وظیفه خود عمل کرده و پرونده جنایات فرماندهان و سیاستمداران رژیم صهیونیستی را به دیوان بین‌المللی کیفری ارجاع دهد. پاسخ او کاملا دیپلماتیک بود. از زیربار وظیفه خود فرار کرده بود و تنها نوشته بود همه ما باید کمک کنیم صلح و امنیت به فلسطین اشغالی باز گردد! قانون اخیر مجلس شورای اسلامی می‌تواند به منزله محکمه‌ای در مقابل مدعیان امروزین حقوق بشر عمل کند و وظیفه کارشناسان است که با شرح و تبیین جنایات آمریکایی‌های نامبرده شده در قانون به روشنگری بپردازند.
دوم؛ به امید اجرا در آینده
هر از گاه آمریکایی‌ها در برخی دولتهای اروپایی یا اتحادیه اروپا نام شماری از مسئولان ایرانی را در فهرست سیاه خود می‌گنجانند که در صورت سفر به آمریکا باید تحت پیگرد قرار گیرند یا حساب‌های خارجی آنها مسدود گردد. جالب اینکه این ایرانیان نه به آمریکا می‌روند و نه حساب خارجی دارند، اما هدف، تبلیغات منفی بین‌المللی و ایجاد ناامنی ذهنی برای مردم و مسئولان ایرانی است. ولی در طرف مقابل شاید فرمانده فرمانده ناو وینسنس هیچ‌گاه به تهران نیاید ولی آیا کسی در ایران او را از این جنایت تبرئه می‌داند. دیگر آمریکایی‌ها نیز هریک به گونه‌ای متهم‌اند. اگر افکار عمومی دنیا " حقوق بشر" را در معنای واقعی آن دنبال کند، پرونده سازی‌ها واقعی امروز، احقاق حقوق آینده را آسانتر می‌کند.
سوم؛ اقدام مقابله به مثل
این اصل، یک اصل پذیرفته شده در نظام بین‌الملل است. در شرایطی که آمریکایی‌ها به ناحق علیه ایران احکام مصنوعی صادر می‌کنند، و بویژه با صدور احکام و جرایم مالی حتی برای اموال مسدود شده ما در آن کشور نقشه کشیده‌اند، بخش حقوقی و کیفری رفتار ما در سیاست خارجی ضعیف عمل می‌کند. اگر نگاهی به رویه‌های حقوق بین‌الملل امروز بیندازیم، به خوبی مشخص خواهد شد که این حوزه از بیشترین زمینه‌های عمل طبق اصل و اقدام مقابله مثل به برخوردار است.

مردم سالاری:شوالیه سیاه در قاره سبز
«شوالیه سیاه در قاره سبز»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم علی ودایع است که در آن می‌خوانید؛پس از پایان جنگ جهانی دوم، قاره اروپا کمتر شاهد قتل عام و انفجار بود مگر توسط جدایی طلبان باسک یا جمهوری خواهان ایرلند. قاره زرد آسیا و سیاه آفریقا همواره شاهد جنگ های کوچک و بزرگ بودند تا تراژدی ۱۱ سپتامبر که جان شهروندان نیویورکی را با معماری جنایت القاعده، دست پرورده نا اهلی آمریکا گرفت.پس از لشکر کشی غرب برای مقابله با آنچه که تروریسم نامیدند در خاورمیانه; انفجارهای مرگبار با تلفات ده ها و حتی صدها نفری به ستون ثابت جراید و خبرها تبدیل شد.
آنقدر جان انسان های بی گناه توسط اقدامات وحشیانه طالبان و القاعده ستانده شد که دیگر تصاویر زنان و کودکان کشته شده برای مردم جهان تاثربرانگیز نیست. انفجار اسلو و قتل عام جزیره اوتویا، در میان سونامی رسوایی شنودگیت مرداک، قاره سبز را تکان داد; جنایتی که جان حدود ۱۰۰ نفر را گرفت. پس از این فاجعه رسانه های غربی بی درنگ انگشت اتهام به سوی مسلمانان و گروه های متعفن همچون القاعده گرفتند.
حدس و گمانه زنی ها آن قدر جدی بود که روزنامه سان نوشت «کشتار القاعده، یازده سپتامبر نروژ». آنها کار را تاجایی پیش بردند که «چرا مسلمانان از نروژ می توانند متنفر باشند؟» اما یک مسیحی افراطی که خود را جنگجوی صلیبی می داند دست به بزرگترین قتل عام در سرزمین صلح نوبل زده بود. چگونه می شود که سرویس های اطلا عاتی و پیچیده غرب که کوچکترین تحرک را زیر نظر دارند; مرامنامه ۱۵۰۰ صفحه ای فردی که خود را جنگجوی صلیبی علیه اسلا م می نامند ندیده است؟! چگونه است که هر روز قوانین سخت گیرانه تر علیه حریم شخصی افراد وضع می شود اما با نژاد پرست های افراطی و مسیحیان متعصب مقابله نشده است؟
جلا د اسلو پیش بینی کرده بود که او را هیولا می نامند اما به زعم او برای پایان دادن به فتح اروپا توسط مسلمانان که چند قرن است ادامه دارد این قتل عام ضروری است.
جلا د سیاه پوش که خود را مومن مسیحی در جنگ صلیبی می بیند، می توانست در هر نقطه دیگری از قاره سبز و حتی آمریکا شمشیر خود را مقابل انسان های بی دفاع بکشد و قتل عامی بارنگ و بوی نژاد پرستی ایجاد کند.
اسلو که روزی سمبل صلح بود و نام نوبل را یدک می کشید، ابهت خود را از دست رفته می بیند. موضوعی که لرزه بر اندام پرچم آبی اتحادیه اروپا با بیست و اندی ستاره انداخته است گسترش غیرقابل کنترل ناسیونالیسم افراطی و مسیحیت متعصبانه است که نقاط اشتراک زیادی با القاعده و طالبان در خشونت طلبی دارند.
اما سران اروپا از کنار آن برای چند دهه بی تفاوت گذشتند و تمام احتیاط خود را معطوف به رنگین پوستان تروریسم کردند!
البته موج سواری برخی سیاستمداران اروپایی بر امواج نگرانی از توحش افرادی نظیر صدام حسین، اسامه بن لا دن و سرهنگ قذافی هم در این رویکرد دخیل بوده است.
آندرس برنیگ بریوک، یک درس بزرگ به غرب داد; جنایت و تروریسم توسط هر انسانی که به توحش فکری و عقیده کشیده شده است می تواند رخ دهد; فارغ از نوع نژاد و مذهب.
امروز اروپا و نروژ ۱۰۰ شهروند بی گناه را به خاک سپرده است و زخمی عمیق در سینه خود می بیند. نشانه های ناسیونالیسم افراطی که یادآور روح آدولف هیتلر است امروز در هلند، بلژیک، سوئد، دانمارک و بالا خص آلمان دیده می شود که وقوع فجایعی همچون قتل عام نروژ را در هر نقطه ای ممکن می کند.
اروپا و غرب چاره ای نخواهد داشت جز مقابله با رشد قارچ گونه نژاد پرستی افراطی که به شوالیه های سیاه پوش مسیحی قدرت غیر قابل کنترل می دهد.
این شوالیه ها می توانند در قاره سبز دست به فجایعی بزنند که یادآور حکمرانی حکومت فاشیستی و جنگ جهانی دوم است

تهران امروز:قدرت نهادسازی انقلاب
«قدرت نهادسازی انقلاب»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم میرمحمد عزیزی است که در ان می‌خوانید؛حضرت آیت‌الله خامنه‌ای طی حکمی اعضای «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» را تعیین و منصوب فرمودند. یکی از ویژگی‌های بارز نظام جمهوری اسلامی ایران، توانایی بسیار بالا در نهادسازی و سرعت در نظم‌دهی به ساختارها و نهادهاست. تشکیل نهادهای انقلابی در همان روزهای نخست انقلاب و تشکیل شورای انقلاب در آخرین ماه‌های منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی، تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حکمیت میان اختلافات پیش آمده میان مجلس و شورای نگهبان، همگی نشانگر این ویژگی مهم نظام جمهوری اسلامی است.
«هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» که با حکم مقام معظم رهبری موظف به «بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه» شده است نیز نهادی است که برای اصلاح ساختارها و مناسبات سه قوه تشکیل شده است. تدابیر رهبر انقلاب اسلامی و توانمندی نظام در نهادسازی برای پیشگیری از اختلافات و حل هرگونه اختلاف احتمالی و در مسیر تنظیم و تنسیق روابط و مناسبات سه قوه، ازجمله ویژگی‌های بارزی است که در دیگر کشورها دیده نمی‌شود، در بسیاری از به اصطلاح دموکراسی‌های غربی گاه موضوعات مورد اختلاف به سال‌ها وقت و مذاکره نیاز دارند. حال آنکه رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران به محض آنکه احتمال دادند ممکن است در تنظیم روابط سه قوه اختلالی پیش آید، مکانیسم‌های اصلاحی را طراحی و نهاد مربوط بدان را ایجاد کردند. این ویژگی نظام‌های درون‌زا و مردم‌نهاد است در حالی که در سایر نظام‌های سیاسی، گاه اختلافات به شیوه‌ها و روش‌های تنش‌زایی منجر می‌شوند.
باید گفت برای نخستین بار است که چنین حکمی از سوی رهبری نظام جمهوری اسلامی صادر می‌شود و این امر طی سه دهه اخیر بی‌نظیر بوده است.
در واقع این حکم ناظر بر هرگونه موضوع اختلافی است که ممکن است میان سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه رخ دهد.
رئیس و اعضای این هیات نیز همگی از چهره‌های برجسته و در عین حال مشهور به اعتدال و عدالت و پرهیز از تندروی‌های سیاسی انتخاب شده‌اند.
در دهه اول پیروزی انقلاب، حضرت امام (ره) برای حل اختلافاتی که میان مجلس و شورای نگهبان قانون اساسی پیش می‌آمد، سازوکاری را تعیین کردند که با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام، موضوعات مختلف فیه را بررسی و رای نهایی خود را صادر می‌کرد.
اما اکنون به نظر می‌رسد که بیش از اختلافات فقهی یا حقوقی میان مجلس و شورای نگهبان، تفسیرهای متفاوتی از نحوه اجرای قوانین یا حدود و ثغور اختیارات قوا وجود دارد که حل و فصل آنها نیازمند یک نهاد جدید، بی طرف و موثر است. نکته مهم در حکم مقام معظم رهبری آن است که نهاد یا هیات حل اختلاف براساس بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایجاد شده است.
در ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی با عنوان وظایف و اختیارات رهبر و در بند ۷ آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه مذکور شده است.
براساس همین بند است که هیات حل اختلاف شکل گرفته و در واقع مقام معظم رهبری بخشی از وظایف خود را در این بند از اصل ۱۱۰ به هیات مذکور تفویض فرموده‌اند و بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به این هیات مفوض کرده‌اند.
اما نکته مهم این است که برخی از مسئولان و به ویژه گروه‌ها و افرادی که همواره مترصدند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند، به برخی اختلافات میان مسئولان و مدیران ارشد سه قوه دامن می‌زدند. هنگامی که رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند: «پرهیز از اختلاف، وظیفه همگان است.» این فرموده ایشان راهنمایی و نصیحت نیست بلکه حکم و دستوری است که باید مطاع باشد و به‌ویژه مسئولان و مدیران عالی‌رتبه اطاعت از این حکم و دستور را فرادید خویش داشته باشند.
متاسفانه اینگونه به‌نظر می‌رسد که روابط میان برخی از قوا و مسئولان آنچنان که باید و شاید، مورد رضایت حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب نیست.
آیا نباید مسئولان پیشاپیش مردم برای کنار گذاردن اختلافات به رهبر معظم انقلاب بگویند: «از تو به یک اشاره، از ما به سر دویدن»؟ مردم مسلمان و دلسوزان انقلاب این جمله را بارها گفته‌اند و می‌گویند و در عمل هم نشان داده‌اند که هرگاه نیاز بوده است سر به فرمان رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی گذارده‌اند اما آیا مسئولانی که باید پاسخگوی ملت شهیدپرور باشند و نظامی را که با خون هزاران شهید و جانباز حفظ و باثبات شده است را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهند، حاضر به دست کشیدن از اختلاف سلیقه‌ها و دیدگاه‌هایشان هستند؟ پاسخ به این پرسش را آینده خواهد داد.

ابتکار:رسم نخبه‌کشی جامه‌ای است که بر قامت ما دوخته‌اند
«رسم نخبه‌کشی جامه‌ای است که بر قامت ما دوخته‌اند»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم غلامرضا کمالی پناه است که در آن می‌خوانید؛نقل می‌کنند ولتر نویسنده شهیر فرانسوی در محفل اشراف آن کشور حضور داشت و بلند بلند سخن می‌گفت. یکی از شوالیه‌ها با طعنه گفت که این پسرِ کیست که چنین حرف می‌زند. ولتر پاسخ داد که این صدای کسی است که به سبب شایستگی‌ها و استعدادهای شخصی خود مشهور شده است نه اصل و نسبش.
آن زمان جواب‌دادن به شوالیه توهین بود، حال اگر پاسخ کوبنده‌ای داده می‌شد، دیگر جرم و گناه نابخشودنی به‌حساب می‌آمد. به همین علت شوالیه به نیروها و نوچه‌های خویش دستور داد پنهانی، شب‌هنگام در کوچه‌ای خلوت ولتر را حسابی کتک زدند. اما تأکید کرده بود که ضربه‌ای به سر او وارد نکنند؛ زیرا از این سر ممکن است چیزهای خوب و به دردبخوری بیرون بیاید که چنین هم شد.
بذر انقلاب فرانسه را اندیشه‌های ولتر کاشت. رئیس‌مجلس دیروز در واکنش به ترور دانشجوی کشورمان، امریکا و اسرائیل را عاملان این ترورهای کور دانست. چندی پیش‌تر که دو دانشمند هسته‌ای و علمی نیز ناجوانمردانه ترور شدند، باز همین موضوع مطرح شد. به‌هرحال وقتی ما دشمنانی در صحنه بین‌المللی داریم و هر روز هم در شعار و کلام خواهان نابودی آنان از صفحه زمین و زمان هستیم، نباید انتظار داشته باشیم که دشمنان دست روی دست گذاشته و به تماشا بپردازند.
بی‌شک آنان برای فلج‌کردن و ناکارنمودن توان و پایه‌های قدرت کشورمان از هر راهی وارد می‌شوند و به هر اقدامی دست می‌زنند. آنچه بین ما و این دشمنان وجود دارد، به حالت جنگی شباهت دارد و در جنگ هم حلوا تعارف نمی‌کنند. تردیدی هم نیست که ترور دانشمندان و نخبگان بی‌دفاع علمی صددرصد ضدانسانی و بی‌شرمانه و شایسته هرگونه دشنام است؛ اما با بد و بیراه گفتن و ناسزاگویی کاری به پیش نمی‌رود. باید از دستگاه‌های امنیتی سوال کرد که برای حفاظت از جان نخبگان کشور چه تدابیری اندیشیده‌اند و چرا در این زمینه کوتاهی می‌شود؟
اصلاً سوال اساسی‌تر این است که برای حفظ نخبه‌ها و استفاده از توانایی‌های آنان در زمینه‌های گوناگون چه اقداماتی صورت گرفته است؟ تشکیل بنیاد ملی نخبگان خوب است؛ اما کافی نیست. اصولاً تشخیص این افراد شایسته با معیار و ملاک رتبه‌ علمی و نمره درسی درست نیست. آن کشاورزی که با خلاقیت‌های خویش حداکثر بهره‌برداری را در حداقل زمین و امکانات دارد، نخبه است. تاجری که از راه حلال و درست، راهکارهایی را برای صدور بیشترین کالا خلق می‌کند، او هم نخبه است.
طلبه‌ای که بی‌ریا، با اعتقاد راسخ و بی‌چشمداشت، معنویات را در جامعه گسترش می‌دهد، نخبه است. آن روزنامه‌نگاری که خطر می‌کند و حقایق را انعکاس می‌دهد و منصفانه به نقد امور می‌پردازد، او هم نخبه است. خلاصه نخبه‌ها در میان همه اصناف و اقشار وجود دارند. سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران، پزشکان، معلمان و.... حتی در میان بسیاری از کسانی که دست به جرم و جنایت می‌زنند، نخبگانی هستند.
مسئولان کشور و متولیان امور تأمل کنند که چرا برخی نخبه‌ها جنایتکار می‌شوند؟ چرا بعضی سر از زندان درمی‌آورند؟ چرا اغلب از کشور فرار می‌کنند؟ چرا کشوری با این ثروت خدادادی و نیروی انسانی کارامد در این وضعیت نامطلوب اقتصادی به‌سرمی‌برد و چرا و چرا و چرا؟ بی‌گمان خباثت دشمنان در کشتن نخبگان کاری به پیش نمی‌برد. مگر چنددرصد را می‌توانند ترور کنند؟ خیلی کم. بلای اصلی را خودمان بر سرمان نازل می‌کنیم. «گفتا ز که نالیم که از ماست که بر ماست».
در جامعه‌ای که طرح‌ها دزدیده یا به زور تصاحب می‌شوند، برای برنده‌شدن در مناقصه‌های اقتصادی امتیازاتی ورای قانون و لیاقت‌ها لازم است، برای ورود به رقابت‌های انتخاباتی دائماً محدودیت تراشیده می‌شود، برای انتقاد به رفتارها و عملکردها خودسانسوری از بیم جان لازم است و کار از زندگی‌سازی به ساختن با زندگی بینجامد، در چنین وضعیتی نباید انتظار رود که بذر نخبگی در کشور شکوفا شود. این لباس تنگ موجب خفگی و نخبه‌کشی است.
نظام برای دستیابی به قله‌های پیشرفت، که دغدغه رهبری است، و برای حفظ و خوشنامی خود باید دست خیاطان تنگ‌نظر خودخواه را از کارگاه خویش کوتاه کند. به‌طور قطع، این گروه هم نخبه هستند؛ اما سخت تنگ‌نظر. آنان همتشان در تنگ‌ساختن لباس نظام به قامت خود و منافع شخصی و گروهی خویش است، هرچندکه این لباس به قامتشان زار می‌زند.

شرق:گامی برای هماهنگی بیشتر
«گامی برای هماهنگی بیشتر»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم محسن رهامی است که در ان می‌خوانید؛قانون اساسی در اصل ۵۷ به مساله تفکیک قوا و استقلال آنها از یکدیگر تصریح کرده است. این اصل از حیث اینکه قوا را مستقل از یکدیگر می‌داند و اجازه دخالت قوه‌ای را در کار قوه دیگر نمی‌دهد اصل مترقی است، خصوصا باتوجه به اینکه نوعا قوای مقننه و قضاییه زیر فشار قوه مجریه قرار می‌گیرند و ابزار فشار و امکانات لازم در اختیار قوه مجریه است.
با تصریح استقلال قوا در اصل ۵۷ از هرگونه دخالت و تعدی یک قوه در قوه دیگر پیش‌گیری می‌شود اما از طرف دیگر وقتی سه قوه حاکم در کشور به صورت جزیره‌های مستقل عمل می‌کنند، مساله ناهماهنگی و تداخل وظایف پیش می‌آید که این امر خود مانع پیشرفت امور است و با تشدید آن در نتیجه به فترت در امور و فشل شدن اوضاع کشور می‌انجامد. به همین خاطر واضعان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۵٨، ایجاد ضوابط منطقی و قانونی بین قوای سه‌گانه را بر عهده رییس‌جمهور قرار داده بودند؛ زیرا طبق اصول قانون اساسی مصوبه ۱٣۵٨ در واقع رییس دولت نخست‌وزیر بود و ریاست جمهور علاوه بر آنکه مستقیما در اداره دولت دخالت نداشت، مقامی بالاتر از دولت بود و هم تفوق و اشرافیت بر دولت داشت و هم به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، عهده‌دار تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه و ایجاد هماهنگی امور کلان کشور محسوب می‌شد. یکی از اصلاحاتی که در سال ۱٣۶٨ در قانون اساسی به‌وجود آمد با حذف پست نخست‌وزیری عملا رییس‌جمهور با عنوان رییس دولت عهده‌دار مسوولیت امور قوه مجریه شد.
به این ترتیب با اصلاحات اخیر، در واقع رییس‌جمهور به رییس دولت تبدیل شد و گرچه در قانون اساسی پس از رهبری به عنوان شخص دوم کشور شناخته شده؛ اما مسوولیت تنظیم قوای سه‌گانه از رییس‌جمهور سلب شده و بر عهده رهبری قرار گرفته است. به این ترتیب با توجه به اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی جدید ایجاد هماهنگی و تنظیم روابط قوای سه‌گانه بر عهده رهبری گذاشته‌شد.
علاوه بر آن، آنچه که در اصل ۱۱۰ که مربوط به اختیارات و وظایف رهبری است، مسوولیت هماهنگی بین قوای سه‌گانه و تنظیم روابط آن به عنوان یکی از مسوولیت‌ها و اختیارات رهبری تصریح شده است. بند «۷» اصل مذکور مقرر می‌دارد: «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» بر عهده رهبری است. بدین‌ترتیب شخص رهبری یا مستقیما یا از طریق افراد و اشخاص دیگر به حل اختلافات بین قوا و جلوگیری از تداخل وظایف بین آنها می‌پردازد و از اختلافاتی که بین قوای حاکم ممکن است، پیش آید و منجر به وخیم شدن اوضاع کشور شود، جلوگیری می‌کند.
آنچه که رهبری در حکم اخیر خویش خطاب به آیت‌الله شاهرودی بیان کرده در واقع نوع خاصی از چگونگی تنظیم روابط بین قوای سه‌گانه و ایجاد هماهنگی در کشور است. در این صورت با وجود کثرت مسوولیت‌های رهبری، ممکن است عملا امکان برگزاری جلسات لازم بین قوا و تنظیم روابط برای رهبری فراهم نشود و از طرف دیگر معطل ماندن این موضوع مهم سبب اختلال امور کشور و آسیب‌دیدن ارکان نظام جمهوری اسلامی شود.
برای پیشگیری از چنین مساله‌ای با توجه به حکم اخیر مقام معظم رهبری این امر مهم، یعنی چگونگی اجرای بند «۷» اصل ۱۱۰ قانون اساسی بر عهده هیات مورد بحث که ترکیبی از سیاستمداران و مسوولان سابق کشور و در رأس آنها ریاست سابق قوه قضاییه قرار گرفته تا با تشکیل جلسات منظم و بررسی مورد اختلاف و بدون فوت وقت از هرگونه ناهماهنگی و تشدد در قوای حاکم جلوگیری شود و از آسیب‌های جدی که اختلاف قوا می‌تواند ایجاد کند، جلوگیری شود؛ البته باید توجه داشت که این هیات، نهادی به موازات نهادهای دیگری چون مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست بلکه صرفا ناشی از اختیارات شخص رهبری است و در واقع به نمایندگی از رهبری و در اعمال اختیارات و وظایف رهبری انجام وظیفه می‌کند.
با نظر به سوابق علمی آیت‌الله شاهرودی و سوابق اجرایی وی در مدت ۱۰ سالی که در رأس قوه قضاییه قرار گرفته بود و نیز با توجه به وی و همچنین اعضایی که به عضویت این هیات منصوب شده‌اند، علی‌القاعده باید بتوانند از تنش‌هایی که خصوصا در یک سال اخیر بین قوای سه‌گانه پیش آمده است، پیشگیری کنند و هر یک از قوا را در چارچوب وظایف قانونی خود ارشاد کنند زیرا آنچه در ماه‌های اخیر به صورت تنش و اختلاف بین قوای سه‌گانه خصوصا دولت و مجلس پیش آمد علاوه بر آثار داخلی و آسیب رسیدن به امور کشور به لحاظ جهانی و بین‌المللی نیز این نوع تنش‌ها به اعتبار و حیثیت نظام جمهوری اسلامی آسیب می‌زند، به ویژه با توجه به اینکه وسایل اطلاع‌رسانی وسیعی در اختیار کشورهای دیگر است امکان مقابله با آنها از طرف جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
هر نوع تنش و تشدد بین قوای سه‌گانه علاوه بر اختلاف در نظام و جریان امور کشور موجب بدبینی سایر کشورها و مردم جهان به ما نیز می‌شود و فرسایش روانی جامعه را نیز تشدید می‌کند. حال باید ببینیم این هیات محترم چگونه از انجام این مهم برمی‌آید و چه تاثیری در تسریع امور جاری کشور خواهد داشت زیرا صرف صدور حکم، تشکیل این هیات به تنظیم روابط قوا و ایجاد هماهنگی منجر نمی‌شود، بلکه مهم‌تر از آن؛ اولا حفظ شأن و جایگاه این هیات است تا با حفظ بی‌طرفی و خودداری از هرگونه جانبداری از یک نهاد و مسوول جایگاه والا و پدرانه خود را حفظ کند، یعنی مانند پدر نسبت به فرزندان خود عمل کند و ثانیا مساله پذیرش قوای سه‌گانه و مسوولان قوا نسبت به هیات مورد نظر نقش مهمی خواهد داشت.
نگارنده تشکیل هیات مذکور را به فال نیک گرفته و خصوصا با توجه به آنچه از سوابق آیت‌الله شاهرودی توضیح داده شد، امیدواریم تشکیل این هیات به تصحیح امور جاری کشور و کاهش اختلافات و نقش‌ها، همچنین جلوگیری از فرسایش روانی هموطنان عزیزمان منجر شود.

آفرینش:نگرانی از خشونت در حد هشدار
«نگرانی از خشونت در حد هشدار»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛متاسفانه در چند وقت اخیر کشور شاهد انواع ناهنجاری های اجتماعی بود که مایه تاسف برای تمامی ما تلقی می شود. تشکیل دهنده این جامعه ما مردم هستیم، پس همانطور که افتخارات آن را به خود نسبت می دهیم و تک تک به آن می بالیم باید در بروز چنین حوادثی تلخ که مایه آزردگی خاطر همگان است نیز تبعاتش را به گردن بگیریم.
در تمامی این حوادث ناگواری که رخ داده یک عامل درهمه آنها مشترک بود و آن خشونت است . خشونت عاملی است که به طور مستقیم از نحوه عملکردهای ما از درون خانواده شروع می شود و خود را به طور گسترده در لایه های جامعه نشان می دهد. اما چه باعث شده در جامعه ای که زمانی احترام به یکدیگر و گذشت از خطای دیگران، حجب وحیا، غیرت و جوانمردی، اخلاق تمام اعضای جامعه بود به یکباره هتک حرمت، بی غیرتی و خشونت جایگزین آن شود ؟
آیا غیر از این است که خود ما نخواسته ایم تا به الگوها و منش های انسانی تن دهیم. نمی توانیم چشم خود را بر نقش خانواده و نوع تربیتی که فرد در آن رشد پیدا می کند ببندیم و همه حوادث به وجود آمده را با یک پوزیشن روشنفکرانه به گردن فرهنگ و تهاجم فرهنگی و کمبودهای جامعه بیاندازیم. هرگز نمی توان از تاثیر این مولفه ها در ترویج رفتارهای نادرست افراد جامعه چشم پوشید اما به این نکته توجه داشته باشیم که این ضد فرهنگ ها و کمبودهایی که در جامعه وجود دارد زمانی می تواند بر روی افراد تاثیر گذار باشد که فرد از پشتوانه تربیتی غنی و خانوادگی برخوردار نباشد.
سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آخرین آمارها از مراجعات نزاع و درگیری و همچنین قتل بر اثر سلاح سرد، اعلام کرد: روزانه ٣ ایرانی با سلاح سرد کشته می شوند! آیا این آمار از خشونت در جامعه به خاطر تهاجم فرهنگی است و یا به خاطر کمبودهای اجتماع است؟. اینکه ما در یک برخورد آینه ماشین به یکدیگر طاقت و توانایی گذشت نداریم و با عصبانیت تمام درگیر خشونت می‌شویم به چه علت است؟ .
باید قبول کنیم که در یک دوره گذار فرهنگی از اصول و سنت های اخلاقی که بر پایه اسلامیت و انسانیت قرارگرفته و تصلای خاطر افراد جامعه را باعث شده بود، دور شده ایم. نگرانی و عدم احساس امنیت در جامعه باعث شده تا افراد خشونت را تنها راه برای حل مشکلات و چالش های شخصیتی خود بیابند که این امر همچون تیغ دولب هم به خود شخص آسیب وارد می کند و هم به جامعه.
چه خوشمان بیاید و نیاید باید قبول کنیم که جامعه دچار بیماری خشونت اخلاقی شده و تا زمانی که نخواهیم تدبیری ریشه ای برای درمان آن اتخاذ کنیم و با برخوردهایی سطحی و بعضا اشتباه به این مقوله نگاه کنیم، باید شاهد بروز این دست حوادث تلخ درجامعه باشیم.

حمایت:کاهش۱۰ درصدی نرخ دلار در۴۰ روز
«کاهش۱۰ درصدی نرخ دلار در۴۰ روز»عنواتن یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛از ۲۴ خرداد ۹۰ تاکنون نرخ دلار مجددا روند نزولی به خود گرفته و از ۱۲۵۰تومان به تدریج به ۱۱٣۰ تومان کاهش یافت و ۱۲۰ تومان ظرف ٣۷ روز اخیر کاهش یافته است که نشان دهنده نزول ۱۰ درصدی ظرف ۴۰ روز و موفقیت بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده است. نرخ دلار در پایان اسفندماه ٨۹ معادل ۱۱۲۰ تومان بود که در تاریخ ۶ فروردین ۹۰ به ۱۱۱۰ تومان رسید. روند افزایش نرخ دلار به طور نسبی و با شیبی ملایم به ۱۱٣۵ تومان در ۲۷ فروردین و ۱۱۴۰ تومان در ۱۲ اردیبهشت ماه رسید.اما از تاریخ ۱٣ اردیبهشت روند رشد نرخ دلار شیبی تندتر از نیمه اول بهار داشت و به ۱۱۴٨ تومان در ۱۴ اردیبهشت ماه و ۱۱٨۰ تومان در ۲۰ اردیبهشت و ۱۲۰۰ تومان در ۲۱ اردیبهشت ماه افزایش یافت.نرخ دلار تا ۱۷ خرداد در حول و حوش ۱۱۷۰ تا ۱۲۰۰ تومان بود اما از تاریخ ۱٨ خرداد به بالای ۱۲۰۰ تومان و رقم ۱۲۱۵، ۱۲٣۵ و ۱۲۵۰ تومان در تاریخ سه روزه ۲۱ تا ۲٣ خرداد رسید و در این سه روز یعنی ۲۱ تا ۲٣ خرداد رشد بالایی داشت.
برخی کارشناسان دلیل این افزایش را عملکرد مافیای ارزی و اخلال برخی عوامل بازار ارزیابی کرده اند که اخیرا تعدادی از این عوامل دستگیر شده اند و از فعالیت برخی دیگر از اخلال گران نیز جلوگیری شده است.روند نرخ دلار و سکه و تحولات نرخ تورم از سال ٨۷ تاکنون و در زمان مدیریت طهماسب مظاهری و دکتر محمود بهمنی به عنوان روسای کل بانک مرکزی نشان می دهد که به خاطر کنترل نقدینگی و اعتبارات بانکی، موفق شدند که هم نرخ تورم را از ۲۵ درصد سال ٨۷ به زیر ۱۰ درصد و ۱۶ درصد فعلی کاهش دهند و هم روند با ثبات و کم نوسانی در بازار شاهد بودیم و اگر چه بانک مرکزی نیازمند سیاست های مکمل اقتصادی و ابزارهای کارآمد سیاست پولی مانند نرخ سود بانکی است و اقتصاد ایران باید با کنترل واردات، تناسب نرخ ارز و تورم و سایر سیاست های راهگشا همراه باشد، اما باید پذیرفت که بانک مرکزی، با همین ابزارهای فعلی، نرخ تورم و نرخ ارز وطلا را مدیریت کرده است و اگرچه اقتصاد ایران در انتظار سیاست های اقتصادی و پولی راهگشا برای افزایش رشد اقتصادی و اشتغال است اما به طور نسبی و با فرض با ثبات بودن سیاست ها و شرایط، بانک مرکزی کنترل مناسبی بر بازار ارزو وطلا و تورم داشته است.
در دو ماه گذشته نیز بانک مرکزی موفق شده که نوسان بازار ارز وسکه را مهار کند و با وجود نقدینگی ٣۰۰ هزار میلیارد تومانی همراه با هدفمندی یارانه ها، برخی کارشناسان انتظار تورم بالای ٣۰ درصد و ۵۰ درصد را داشته اند اما نتیجه سیاست های سه سال اخیر بانک مرکزی، باعث شد که تورم نیز مهار شود و البته باید راهکاری برای تامین نقدینگی بخش تولید و سیاست های مکمل دفاع از تولید داخلی مد نظر باشد تا سیاست پولی در خدمت به بخش تولید موثر وموفق تر باشد.   

ملت ما:لزوم بازنگری باید‌ها و نبایدها در ماهیت اصولگرایی
«لزوم بازنگری باید‌ها و نبایدها در ماهیت اصولگرایی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم محمد خوش چهره است که در آن می‌خوانید؛مهم‌ترین شاخص‌های اصولگرایی در حال حاضر برای انسجام و وحدت این جریان، اظهار تشخیص صحیح از باید‌ها و نباید‌هایی است که ماهیت اصولگرایی را نشان می‌دهد. به بیان دیگر این مساله همان موضوع اخلاق اسلامی است که باید فضای رفتارهای اصولگرایی را شکل دهد. موارد متعددی را می‌توان در این زمینه به عنوان دلایل انحراف یا تضعیف جریانات ارزشی و عدم تحقق اهداف آنها نام برد که مهم‌ترین آن زوال بحث اخلاق است.
بر همین اساس باید این مساله بشدت مورد توجه قرار گیرد چرا که تهذیب نفس در رفتار‌های فردی و انضباط در رفتارهای جمعی از عناصر شکل‌دهنده مقوله اخلاق است.بر همین اصل درک صحیح و تعریف درست از مفاهیم اصولگرایی از موارد مهمی است که آموزه‌های دینی آن را به روشنی نشان داده است و در واقع مفهوم صحیح آنها بیان رفتاری است یعنی نوعی از تولی و تبری‌هایی که در سر اصول وجود دارد و بر این مبنا کسی که وارد فضای اصولگرایی می‌شود باید نسبت به مصالح و منافع کشور نگاه جامع‌تری داشته باشد.
بزرگ‌ترین چالش در مسیر اصولگرایی تاکنون عدم بصیرت صحیح و جامع از فهم برخی عناصر در مفهوم اصولگرایی است که این امر باعث شده تا افراد، جریان‌ها و حتی قلمروهای حکومتی که تحت عنوان اصولگرا فعالیت می‌کنند به جای کارآمدی و هم‌افزایی بیشتر در عمل دچار دافعه و تعارض شوند. بنابراین نباید در ایران به دلیل آنکه مردم به آرمان‌ها، ارزش‌ها و اصول اسلام و انقلاب پایبند هستند از تابلوهای اینگونه و نمادی استفاده کرد چرا که اصولگرایی یک تابلو اصیل است.
بنابراین درک صحیح و درست از مقوله اصولگرایی جزو اساسی‌ترین موارد است؛ یعنی بازنگری مجدد در این موضوع و رسیدن به ضرورت‌های حال حاضر پیش شرط‌ لازم برای تبیین شاخص‌های اصولگرایی است. اصولگرایی یک تابلوی سیاسی برای پیروزی در انتخابات نیست، بلکه پایبندی به مبانی است که هویت بخش نظام، انقلاب و مصالح ملی جامعه است.
بر همین اساس بسیاری از افراد ممکن است بدون اینکه به تشخیص مساله اصلی برسند، نسخه صادر کنند، که در این زمینه چالش‌هایی فراروی اصولگرایی بسیاربوده است که به عنوان مثال می‌توان از اتهام مجلس به دولت درباره قانون‌گریزی یاد کرد در زمانی که دولت نیز مجلس را مسبب اختلالات و انحرافات می‌داند اما با این حال هر دو قوا خود را اصولگرای اصلی می‌دانند.
این مشکلات قوا ناشی از عدم درک صحیح و تعریف از مقوله اصولگرایی است بر همین اساس در مجلس هفتم افرادی نخبه تحت عنوان اصولگرایان مستقل دور یکدیگر جمع شدند و در حالی که عملکرد و گفتمان آن جریان زیرنظر گفتمان اصولگرایی قرار داشت در عین حال معتقد بود اصولگرا کسی نیست که بخواهد وام‌دار باشد. اصلی‌ترین موضوع اصولگرایی حفظ مصالح و منافع ملی در چارچوب ارزش‌های اسلام و دیدگاه‌های حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری است بنابراین حرکت زیگزاگی منجر به انحراف می‌شود لذا چنانچه انحرافات در صورت تشخیص مطرح نشود، اشتباه است و بعدا باید هزینه‌های سنگین‌تری برای آن تقبل کرد.
آنچه مسلم است در اصولگرایی حب و بغض نباید معیار باشدزیرا براساس فرمایشات حضرت امام (ره) در زمان مجلس سوم، ریشه انحرافات در حب و بغض‌ است و بر همین اساس تاکید می‌کردند فارغ از حب و بغض باید رضای خدا را در نظر گرفت. بر پایه این رهنمود باید با مشاهده هر نوع انحراف در جایی که به آن اعتقاد داریم، تذکر لازم داده شود چیزی که در اصولگرایی تا این زمان حاکم نبوده و همین امر موجب پدید آمدن اغماض‌ها و انحرافات بسیار جدی در این جریان شده که در نهایت حالت صفر و صد را پیدا کرده است، یعنی در مواردی با تاییدات شدید از سوی افراد شاخص این جریان و در برخی حوزه‌ها با سکوت مواجه شدیم.
بر همین اصل در اصولگرایی تا زمانی که تعریف درست و درک صحیح از عدالت و سایر مفاهیم اصولگرایی صورت نگیرد نمی‌توان به شاخص‌ها پرداخت. دیکتاتورهای تاریخ هم به عدالت استناد می‌کردند و به اسم آن ظلم‌های بزرگی مرتکب می‌شدند بنابراین عدالت در وهله اول باید از تعریف مفهومی و محتوایی برخوردار بوده و شاخص‌ها و شیوه‌های تحقق آن مورد اتفاق‌نظر قرار گیرد.
آنچه به عنوان نیاز فعلی جریان اصولگرایی می‌توان نام برد تعریف دقیق و عینی مفاهیم اصولگرایی، است که چنانچه این امر محقق نشود این مفاهیم منشأ سوءاستفاده بسیاری قرار خواهد گرفت. در واقع انحراف به دلیل عدم تعریف دقیق مفاهیم صورت می‌گیرد و فرد به منحرف بودن متهم می‌شود در حالی که راه جلوگیری از انحراف تعریف دقیق اولیه مفاهیم است.

دنیای اقتصاد:آمارها را برای چه می‌خواهیم؛ تحلیل اقتصادی یا تاریخ؟
«آمارها را برای چه می‌خواهیم؛ تحلیل اقتصادی یا تاریخ؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم میثم هاشم‌خانی است که در آن می‌خوانید؛
یک) «باید مشخص کنیم که آمارهای تورم، بیکاری و رشد اقتصادی را برای اقتصاددانان می‌خواهیم یا برای تاریخ‌دانان؟!
تهیه آمارهای دقیق تورم، بیکاری و رشد اقتصادی، سازوکار اجرایی گسترده و پرهزینه‌ای نیاز دارد و اگر می‌خواهیم این آمارها برای اقتصاددانان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مفید واقع شوند، باید آمارها را به صورت دقیق، منظم و به موقع منتشر کنیم.
اگر قرار باشد آمارها با تاخیر چندماهه منتشر شوند، دیگر نه به درد پژوهشگران اقتصادی می‌خورد و نه به درد کارآفرینانی که می‌خواهند برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت خود برنامه‌ریزی کنند. اگر قرار باشد آمارهای اقتصادی مختلف به صورت نامنظم و با تاخیر زیاد منتشر شوند، دیگر فقط به درد تاریخ‌دانان می‌خورد!»
جملات فوق که مدتی پیش توسط یکی از اقتصاددانان برجسته کشور در گفت‌وگویی شخصی با نگارنده بیان شد، یکی از مصادیق انتقادات پژوهشگران اقتصادی کشور نسبت به ارائه نامنظم آمارهای مختلف اقتصادی است؛ پژوهشگرانی که آمارهای اقتصادی دقیق و به روز، جزو مهم‌ترین مواد اولیه مورد نیاز برای پژوهش‌های آنان محسوب می‌شود. به راستی در شرایطی که صرف‌ نظر از میزان اعتبار و دقت آمارهای اقتصادی تولید شده توسط نهادهای اقتصادی رسمی کشور، اعلام رسمی شاخص‌های آماری مهمی همچون رشد اقتصادی و بیکاری و تورم به تعلیق درآمده است، چگونه می‌توان از نهادهای پژوهشی آکادمیک و غیرآکادمیک کشور انتظار داشت که تحلیل‌هایی جامع و کارآمد با هدف چاره‌جویی وضعیت رکودی همراه با تورم حاکم بر اقتصاد کشور ارائه نمایند؟
دو) رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اعتراض صریح به اعلام نشدن آمارهای رسمی نرخ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و امثال آن توسط بانک مرکزی، به انتقاد شدید از ارائه منظم این آمارها به نهادهای بین‌المللی پرداخت: «آمارهایی که با هزینه ملت ایران تهیه شده و بدون ارائه به شهروندان ایران، در اختیار نهادهای اقتصادی خارجی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار می‌گیرد». در شرایطی که آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی به سال ٨۶ مربوط است و آخرین آمار بیکاری در بهار سال گذشته اعلام شد، اخیرا نیز اعلام آمار رسمی تورم برای شهروندان ایرانی و نهادهای پژوهشی داخلی به تعلیق درآمده است؛ در همین مدت جزئیات کامل آمارهای کلیدی مذکور، به طور منظم به نهادهای بین‌المللی همچون صندوق بین‌المللی پول و نیز بانک جهانی ارائه شده‌اند. همچنین توقف انتشار آمارهای تورم از سوی بانک مرکزی، زمانی تاسف‌بارتر است که توجه کنیم گزارش‌های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مورد تورم، برای بالغ بر نیم قرن به صورت منظم منتشر شده و در طول این مدت، همواره گزارش‌های آماری مذکور به طور همزمان در اختیار نهادهای داخلی و خارجی قرار گرفته است.
با این اوصاف، اعتراض رییس «مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی» به رفتار تبعیض‌آمیز بانک مرکزی در ارائه منظم جزئیات کامل آمارهای اقتصادی کشور به نهادهای بین‌المللی و محروم ساختن نهادهای پژوهشی داخلی از آمارهای مذکور، تصمیم اخیر در مورد برخورد تبعیض‌آمیز با بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران را در ذهن تداعی می‌کند؛ تصمیمی که به موجب آن بانک‌های خارجی متقاضی فعالیت در ایران، می‌توانند برعکس بانک‌های ایرانی، در تعیین نرخ سود سپرده‌ها و نیز وام‌های پرداختی خود با آزادی کامل تصمیم‌گیری کنند. سه) توقف اعلام رسمی آمارهای مختلف اقتصادی توسط بانک مرکزی، در شرایطی صورت می‌گیرد که علاوه بر منع رسمی بانک مرکزی از ارائه آمارهای مربوط به شاخص‌های کلیدی اقتصادی، حتی ارائه آمارهای غیررسمی و سرانگشتی توسط بانک مرکزی در مورد وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی نیز، با اعتراض رییس‌جمهور مواجه شد و ایشان اخیرا با زیر سوال بردن آمار غیررسمی بانک مرکزی در مورد رشد اقتصادی، رشد اقتصادی واقعی کشور را بالغ بر ۱۰ درصد اعلام کرد.
در کنار مطالب فوق، به نظر می‌رسد، عدم اعلام آمارهای رسمی اقتصادی توسط بانک مرکزی، بدون شک پژوهشگران اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در ایران و سرانجام عامه شهروندان ایرانی را ناگزیر خواهد ساخت تا به شکلی گسترده به آمارهای غیررسمی و نیز آمارهای ارائه‌شده توسط نهادهای اقتصادی خارجی مراجعه نمایند.
از طرف دیگر با توقف ارائه آمارهای رسمی اقتصادی، افزایش روزافزون ارائه آمارهای غیررسمی توسط افراد حقیقی و حقوقی مختلف، اعم از داخلی و خارجی را شاهد خواهیم بود، فرآیندی که به ایجاد اختلاف قابل‌توجه بین آمارهای کلیدی اقتصادی ایران(رشد اقتصادی، تورم و امثال آن) منجر خواهد شد. چنین وضعیتی به ابهام موجود در فضای اقتصادی کشور دامن زده و سرمایه‌گذاران مختلف داخلی و خارجی را با مشکلات مضاعفی برای برنامه‌ریزی به منظور سرمایه‌گذاری در ایران مواجه خواهد کرد؛ وضعیتی که بدون تردید به تشدید وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور خواهد انجامید. با این اوصاف، امید می‌رود که با تدبیر مناسب مدیران ارشد اجرایی کشور، هر چه زودتر شاهد اصلاح وضعیت مغشوش حاکم بر تولید و انتشار آمارهایی مانند تورم، بیکاری و رشد اقتصادی باشیم؛ وضعیتی که با استفاده از روش‌های دقیق و علمی در تولید آمارهای مذکور و انتشار منظم آنها، اعتماد اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و نیز عامه شهروندان را به دنبال داشته باشد و آنان را از مراجعه به آمارهای غیررسمی داخلی و خارجی بی‌نیاز سازد.

جهان صنعت:دلارهایی که بر باد می رود
«دلارهایی که بر باد می رود»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم السادات خرمگاه است که در ان می‌خوانید؛«چین ٣۰ میلیارد دلار به ایران بدهکار است و اژدهای زرد ۲ سال است که پول نفت ایران را نداده است» ؛ فعلا این آخرین خبری است که از رقم بدهی نفتی کشور‌های واردکننده نفت از ایران منتشر شده است. با احتساب بدهی نفتی چین و هند، روی هم رفته ایران ٣۶ میلیارد دلار از دو کشوری که تنها یک‌سوم نفت ایران را می‌خرند طلب دارد و هنوز مشخص نیست که آیا ایران بجز این برای صادرات دوسوم دیگر پولی گرفته یا باید منتظر نوبرانه‌ای دیگر از این پرونده باشیم.
تنگ شدن حلقه تحریم‌های مالی- بانکی علیه ایران موجب شده چین و هند در پرداخت پول نفت ایران با مشکل مواجه شوند. حال پکن و دهلی سرخوش از این سیاست سعی دارند از معامله پایاپای کالا به کالا استفاده کنند که گفته می‌شود مسوولان کشورمان هنوز با این معامله موافقت نکرده‌اند چراکه پذیرش آن یعنی صادرات بیشتر این دو کشور به ایران و رونق اقتصادی برای آنها و فلج شدن اقتصاد وصنعت ایران.
روش دیگری که برای تهاتر کردن این بدهی مدنظر پکن و دهلی می‌باشد تسویه از طریق یوآن و روپیه به جای دلار است که این روش هم سود چندانی برای تهران ندارد چراکه ارزش واحد پولی این دو کشور از دلار کمتر است. اگر از هند که حجم وارداتش به ایران چشمگیر نیست، بگذریم در حال حاضر ارزش مبادلات تجاری ایران- چین رقمی معادل ۲۹ میلیارد دلار در سال است که ۲۰میلیارد دلار آن به نفت اختصاص دارد. اگر مقرر شود به جای این بدهی که رقم کمی هم نیست کالا‌های بی‌کیفیت چینی وارد بازار ایران شود آن هم در شرایطی که کالاهای چینی از مواد غذایی و پوشاک گرفته تا قطعات و تجهیزات صنایع بازار‌های ایران را فراگرفته و موجبات ورشکستگی بسیاری از صنعتگران کشور را فراهم کرده، نگران‌کننده است، حال اگر این حجم واردات از پکن که به گفته کارشناسان تاکنون اثرات جبران‌ناپذیری بر صنعت کشورمان گذاشته است افزایش یابد، تولیدکنندگان را زمینگیر خواهد کرد.
از طرف دیگر از زمانی که احتمال تسخیر بازار نفت ایران در هند از سوی عربستان قوت گرفت، ایران درصدد تقویت بازار نفت خود در چین برآمد به نحوی که امسال صادرات نفت تهران به پکن ۴۹ درصد افزایش یافت. حال چین تنها برنده سیاست تحریم علیه ایران است و خواهان از دست دادن چنین بازار بزرگ و باصرفه‌ای نیست اگرچه تاکنون پکن در مقابل تلاش‌های آمریکا و عربستان برای حذف ایران از بازار نفت خود تسلیم نشده است اما عقل سلیم حکم می‌کند که یک معامله گر نباید تخم مرغ‌هایش را در یک سبد آن هم از نوع چینی قرار دهد.حال در چنین شرایطی بهتر می‌توان نگرانی بهارستان‌نشینان را از باز کردن پرونده بدهی‌های نفتی کشور برای رسانه‌ها و مردم درک کرد.

منبع: جام جم آنلاین