• دلیل بسیاری از بحران‌های اجتماعی، اعتراضات و جنبش‌هایی که در کشورهای کم توسعه‌ی پیرامونی در دو سه دهه‌ی اخیر صورت گرفته است، اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های این نهادها (صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی) بوده است. تحولات اخیر در مصر و تونس و اسپانیا و یونان و ایرلند را در نتیجه‌ی ناکارآمدی همین برنامه‌‌ها می‌توان ارزیابی کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ مرداد ۱٣۹۰ -  ۲۷ ژوئيه ۲۰۱۱

«خباثت و سیاه کاری‌های یک محتکر زد و بند کار، یا یک نزول‌خوار معمولی را در مقیاس یک روستا، یک راسته‌ی بازار، یا حتی یک شهر کوچک هر کس می‌تواند بشناسد، و احیاناً روابط زیر جلی چنین عناصری را با قداره‌بندانی که از آن‌ها تغذیه و متقابلاً آن‌ها را- پنهان یا آشکار- حمایت می‌کنند، تشخیص دهد و به نحوه‌ی فعالیت آن‌ها پی ببرد. اما همین عناصر و همین روابط را هنگامی که رشد کرده باشند و در سطح یک کشور یا در مقیاس بین‌المللی عمل کنند، هر کسی نمی‌تواند باز شناسد، و به واقعیت آن‌ها پی ببرد، زیرا همین عناصر و همین عناصر در مقیاس یک کشور چهره ای پوشیده‌تر و دورتر از دسترس، سازمانی پیچیده‌تر و روش‌های پیچیده‌تر دارند و این بار چهره‌ی آنان را در زیر عنوان و موقعیت اجتماعی‌شان پنهان است و توجیهاتی که درباره‌ی آن‌ها و روابطشان ساخته پرداخته و به مردم تلقین شده است، شناخت آن‌ها را مشکل می‌سازد. و هنگامی که همین عناصر و روابط در مقیاس تمامی جهان عمل کنند، صاحب تفوذ و قدرت سیاسی گسترده، فلسفه‌ها و نظریه‌های توجیه‌کننده، دانشگاه‌های رنگارنگ، ارتش‌های بزرگ و زرادخانه‌های وسیع و دستگاه‌های قانونگذاری و قوانینی و نهادهای هستند که آنان را توجیه می‌کند، به آنان مشروعیت می‌بخشد و کسان یا نیروهایی را که در برابر آن بایستند با استناد به قوانین و نظامات و نظریه‌های مزبور به طور سیستماتیک و خیلی راحت‌تر از قداره بندان معمولی «سلاخی» می‌کنند.» (زرافشان، ٣:۱٣٨۹).

با فروپاشی نظام دو قطبی در پایان دهه‌ی ٨۰ میلادی، جهانی‌سازی تعبیر مناسب‌تری برای گفتمان جهانی شدن می‌باشد که دال مرکزی آن «ایدئولوژی نولیبرالیسم» است. جهانی‌سازی یک «فرایند» (Process) در حالِ «شدن» و بدون سوژه‌ی معین نمی‌باشد که مسیرها و اهداف گوناگونی را دنبال کند بلکه ذیل سرمایه‌داری متأخر توسط نهادهای تصمیم‌گیری خاص، مسیر و هدف مشخصی برای آن تعریف شده است.
نهادهای مالی جهانی‌ای چون صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از جمله مهم‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری می‌باشد که مسیر و هدف اقتصاد هم‌بسته‌ی جهانی را مشخص می‌کنند. اگر چه اهداف و برنامه‌های این نهادها عموماً اقتصادی می‌باشد اما دارای اثرات زیادی بر اجتماع و سیاست و فرهنگِ کشورهای گوناگون جهان می‌باشند. به طوریکه اجرای سیاست‌هایی نادرست توسط این نهادها می‌تواند به آسیب‌های اجتماعی گوناگون و ترویج الگوی فرهنگی خاص منجر شود.
در دوران کنونی با هم‌بسته‌ شدن بیش از پیش جهان، تقریباً هیچ کشوری در جهان از چنین تأثیراتی مصون نمی‌باشد و برنامه‌ها و سیاست‌های کلان خود را با ملاحظه‌یِ خطوط کلی برنامه‌های نهادهای مذکور تدوین می‌کنند. به طوریکه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که از نظم نوین بعد از جنگ جهانی دوم بر خاسته بودند، پس از محو درگیری شرق و غرب، تقریباً تمام کشورهای جهان را به عضویت خود در آورده اند (مولر، ۹۴:۱٣٨۴).
طی دو دهه‌ی گذشته نهادهای «صندوق بین‌المللی»، « بانک جهانی» و «سازمان تجارت جهانی» در مرکز سیاست‌های نولیبرالی هدایت‌کننده‌ی جهانی‌شدن در دوران معاصر یا جهانی‌سازی قرار داشته ‌اند. همچینین این نهادها نقش به سزایی در بحران‌های بین المللی و گذرا کشور‌های مدعی کمونیسم در اروپای شرقی به اقتصاد بازار آزاد ایفا کرده‌ اند.
صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هر دو، حاصل کنفرانس پولی و مالی «برتون وودز» هستند که در سال   ۱۹۴۴ در نیوهمپشارِ (New Hampshire) آمریکا تشکیل شد و بخشی از تلاش‌های هماهنگ شده‌ ای بود که برای تأمین مالی بازسازی اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهای اقتصادی آینده صورت میگرفت. اسم واقعی بانک جهانی، یعنی بانک بین المللی ترمیم و توسعه، نشان دهنده‌ی مأموریت اولیه آن است. قسمت آخر، یعنی بانک «توسعه» در پایان کار به آن اضافه شد. تکلیف مهم‌تر یعنی تثبیت اقتصاد جهان به عهده صندوق بین‌المللی پول گذاشته شد (استیگلیتز، ٣٣:۱٣٨۴).
افکار و مقاصدی که به ایجاد این نهادهای جهانی انجامید، افکار و مقاصد خوبی بودند، ولی همسو با منطق سرمایه‌داری که هر پدیده و فرایند جدیدی را متناسب با منافع خود بازتعریف می‌کند، این سازمان‌ها نیز به تدریج و طی سال‌ها چیزی به کلی متفاوت از آب در آمدند.
توجه اولیه‌ی صندوق بین‌المللی پول به اقتصاد کنیزی که بر نارسایی‌های بازار و نقش دولت‌ها در ایجاد شغل تأکید داشت، جای خود را به بازار آزاد دهه‌ی ٨۰ داد که جزئی از «اجماع واشنگتن» میان صندوق، بانک جهانی و وزارت خزانه‌داری آمریکا روی سیاست‌های مناسبی است که راهکارهایی به کلی متفاوت از راهکار اولیه برای توسعه‌ی و تثبیت اقتصادی کشورهای در حال توسعه است (همان: ٣٨).
برخورد مستعمراتیِ «مکتب اقتصادی شیکاگو» با «صندوق بیت‌المللی پول» و «بانک جهانی» که تا سال ۱۹٨۹ مسکوت مانده بود، با معرفی «اجماع واشنگتن» (Washington Consensus) توسط «جان ویلیامسون» رسمیت یافت. اجماع واشنگتن فهرستی از سیاست‌های اقتصادی بود که فنی و دارای مقبولیت تصور می‌شد و ادعاهای ایدئولوژیک محضی چون ضرورت «خصوصی‌سازیِ همه‌ی بنگاه‌های دولتی» و «حذف موانع ورود موسسات خارجی» به کشور را شامل می‌شد. لیست سیاست‌های مزبور ، پس از تکمیل، چیزی جز سه گانه‌ی نولیبرالی فریدمن نبود: یعنی خصوصی‌سازی، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه‌های خدمات عمومی دولت.
این‌ها سیاست‌هایی بود که، به گفته‌ی ویلیامسون، «قدرت‌های مستقر در واشنگتن نسبت به اتخاذ این گونه سیاست‌ها در کشورهای آمریکای لاتین اصرار می‌ورزیدند». «جوزف استیگلیتز» (Joseph Stiglitz) اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و یکی از مهم‌ترین منتقدین این سیاست‌ها می‌نویسد: «اگر کینز می‌توانست ببیند بر سر دست پرورده اش چه آورده اند، در گور می‌لرزید» (کلاین، ۲۴۶:۱٣٨۹).
نهادهای برتون وودز (بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی) از دید منتقدانشان، فقط نمایندگان جهانی‌شدن تحت اداره‌ی مستقیم بازار، در زمینه‌های خاص هستند که از احکام جزمی نولیبرالیِ «اجماع واشنگتن» پیروی می‌کنند (مولر، ۹۵:۱٣٨۴).
آن‌ها در بیشتر کشورهای در حال‌ توسعه (و کشورهای در حال گذار) به علت وابستگی به وام‌های این نهادها، از اقتدار بالایی برخوردار هستند. به ویژه کشورهایی که خواستار دریافت وام از این نهادها هستند بایستی «برنامه‌های تعدیل ساختاری» (SAPs) مورد نظر آن‌ها را اجرا نمایند. (خور، ۱٣٨۶‌:۱۲).
«دیویسون بودهو» (Davison Budhoo)، از اقتصاددانان ارشد صندوق که در سرتاسر دهه‌ی ۱۹٨۰ طراح برنامه‌های تعدیلات اقتصادی برای آمریکای لاتین و آفریقا بود، بعدها اذعان کرد که «از سال ۱۹٨٣ به بعد، هر آن چه کردیم مبتنی بر درک جدیدمان از این مأموریت بود که "یا "جنوب" باید خصوصی‌سازی شود، یا بمیرد"؛ در جهت نیل به این هدف، طی دوره ۱۹٨٣ تا ۱۹٨٨، ما به طرز شرم آوری در آمریکای لاتین و آفریقا هرج و مرج اقتصادی ایجاد کردیم.» (کلاین، ۲۴۶:۱٣٨۹).
مقاله‌ی حاضر سعی دارد ضمن بیان پیشینه‌ی شکل‌گیری نهادهای مالی جهانی مذکوز، عملکرد، مکانیزم تصمیم‌گیری و روش شناسی درونی آن‌ها نیر به اجمال بررسی کند. لازم به ذکر است که بررسی عملکرد و تأثیرات این نهادها دارای سویه‌های گوناگونی می‌باشد که فرصت بیشتری را می‌طلبد.

صندوق بین‌المللی پول (IMF)
دور روز بعد از کریسمس سال ۱۹۴۵ اولین ۲۹ کشور مفاد توافق‌نامه‌ی صندوق بین‌المللی پول را امضا کردند و صندوق اولین کار واقعی بازرگانی خود را درست یک سال بعد در اوایل مارس ۱۹۴۷ انجام داد. امروز با گذشت بیش از نیم قرن از آغاز تأسیس صندوق، تعداد اعضای آن به ۱٨٣ کشور افزایش یافته است. (مک گیفن، ۱٣٨٨‌:٨۲)
۱٨٣ کشور عضو این صندوق، حق تصمیم گیری خود را به یک هیأت مدیره ۴ نفره واگذار می‌کنند که دارای ٨ کرسی دائم است (آمریکا، آلمان، بریتانیا، روسیه، ژاپن، چین، عربستان و فرانسه). تصمیمات مهم در این صندوق نیاز به اخذ حداکثر ٨۵ رأی دارد و تقسیم آراء نه بر اساس «هر کشور یک رأی»، بلکه بر اساس سهم هر کشور در سرمایه‌ی صندوق صورت می‌گیرد. ایالات متحده به تنهایی دارای ۱۷/۷٨ درصد آراء و حوزه‌ی یورو دارای ۲۲/۶۶ درصد آراست. به عبارت دیگر هر یک از دو قدرت بزرگ، عملاً در تصمیمات مهم صندوق حق وتو دارند (فکوهی، ۱٣۲:۱٣٨۴).
هدف مورد نظر صندوق بین‌المللی پول حفظ ثبات اقتصاد جهانی است. صندوق این هدف را با ارائه‌ی کمک به کشورهایی که مشکل تراز پرداخت دارند، با تثبیت نرخ ارز، و تقویت رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد کارگران پیگیری می‌کند (مونبیو، ۱۰٣:۱٣٨٨).
در دهه‌ی ٨۰ و در دوره‌ای که «رونالد ریگان» در آمریکا و «مارگارت تاچر» در بریتانیا بر سر کار بودند و به دوران «ریگانیسم» در آمریکا و «تاچریسم» در بریتانیا معروف است، مهم‌ترین تغییر در صندوق بین‌المللی رخ داد. با ترویج و اشاعه‌ی فکر آزادی بازارها توسط ریگان و تاچر، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به موسسه‌ای تبدیل شدند که به وسیله‌ی آنان سیاست‌های نولیبرالی ترویج دهنده‌ی بازار آزاد به کشورهای فقیری که اغلب به وام نیاز داشتند دیکته شود (استیگلیتز، ٣۴:۱٣٨۴).
طرح بنیادین صندوق بین‌المللی پول فشار به دولت‌ها برای رها کردن برنامه‌های اجتماعی کینزی و پذیرش سیاست‌های پول محور (Monetarism)شده ‌است. دستورالعملی که به اقتصادهای مریض و فقیر دیکته می‌کند شامل هزینه‌های حداقل برای رفاه عمومی، خصوصی‌سازی صنایع و ثروت عمومی، و کاهش بدهی عمومی است. این دستورالعمل که به «اجماع واشنگتن» معروف است پیوسته از خارج و هم چنین از داخل نهادهای اقتصادی فراملیتی مورد انتقاد بوده ‌است.
برخی به زمینه‌های اقتصادی اعتراض دارند، برای مثال به شیوه‌ای که این سیاست‌ها اعمال می‌شوند، هم چون مدلی تغییر ناپذیر برای کشورهای بدون توجه به ویژگی ملی و بدون در نظر گرفتن روابط بین سیاست‌های پولی و پویایی‌های اجتماعی، دیگران به طور کلی‌تر به برنامه سیاسی مدل اجماع واشنگتن اعتراض دارند: به این اعتبار که پلیس پولی هرگز بی‌تفاوت نیست و همیشه نظام سیاسی ویژه‌ای را حمایت می‌کند. پس از مشکلات اقتصادی آسیای جنوب شرقی در سال ۱۹۹۷ و آرژانتین در سال ۲۰۰۰، که صندوق بین‌المللی پول به طور همه جانبه مقصر شناخته شد، این مدل حتی گسترده‌تر مورد انتقاد قرار گرفت. با این وجود به رغم همه‌ی این انتقادها و شکست‌های اقتصادی، صندوق بینالمللی پول به دیکته کردن سیاست‌های نولیبرالی که در کل تغییر نکرده ‌است ادامه میدهد (نگری و هارت، ۲۱۱:۱٣٨۷).
صندوق بین‌المللی پول ابزاری است برای جهانی‌سازی و البته نوع خاصی از جهانی‌سازی، زیرا در چارچوب دیدگاه «یک نسخه برای همه» عمل می‌کند. سوال هر چه باشد پاسخ آن تجارت آزاد است. مشکل هر چه که باشد راه حل آن «تعدیل ساختاری» است (مک گیفن، ۱٣٨٨‌:٨٣).
با این همه صندوق همواره تأکید کرده ‌است که به لحاظ سیاسی بی‌طرف است و پافشاریش بر اجرای برنامه‌های تثبیت و تعدیل ساختاری، برای احراز اطمینان نسبت به باز پرداخت وام‌هایی است که کشورهای وام گیرنده اخذ کرده‌اند (سمسون، ۱٣۶۵‌:‌۶۰۶). این مسأله به خصوص از سال ۱۹٨۲ که وظیفه‌ی حل و فصل بحران بدهی‌ها به طور مشخص از سوی کشورهای صنعتی بر عهد‌ه‌ی صندوق بین المللی پول داده شد، به طور جدی‌تری مطرح شد.
«جوزف استیگلیتز»، نشان می‌دهد که صندوق بین‌المللی پول در چند سال گذشته دقیقاً بر عکس وظایف خود عمل کرده است. صندوق با تحمیل سیاست‌هایی که در جهت کمک به بانک‌های خصوصی و سوداگران مالی جهان ثروتمند و نه در جهت اقتصادهای ضعیف جهان فقیر، طراحی شده است، باعث بی ثباتی نرخ ارز، تشدید تراز پرداخت‌ها، بدهکاری و رکود کشورها و نابودی مشاغل و درآمد ده‌ها میلیون کارگر شده است (مونبیو، ۱۰٣:۱٣٨٨‌).
عمده ترین انتقاداتی که از سیاست‌های و عملکرد صندوق بین‌المللی پول می‌شود شامل موارد زیر می‌باشد:
- صندوق بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشورها درمان‌های یکسانی را تجویز می‌کند؛
- برنامه‌های تعدیل ساختاری مورد حمایت صندوق ضد رشد است؛
- برنامه‌های مورد حمایت صندوق، ریاضت اقتصادی را به کشورهای عضو تحمیل می‌کند؛
- صندوق پیرو فلسفه آزادی فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌های بازارگراست و آن‌‌ها را بدون توجه به مقتضیات کشورها به مرحله اجرا در می‌آورد؛
- برنامه‌های مورد حمایت صندوق فقرِ تهیدستان را تشدید می‌کند و نابرابری را افزایش می‌دهد؛
- کشورهای در حال توسعه نفوذی بر سیاست‌‌های صندوق ندارند و مکانیزم تصمیم‌گیری در صندوق غیر دموکراتیک است؛
- صندوق تنها بر کشورهای دارای کسری تأثیر می‌گذارد و نفوذی بر کشورهای دارای مازاد ندارد؛
- صندوق و بانک جهانی با یکدیگر در برابر کشورهای در حال توسعه تبانی می‌کنند؛

بانک جهانی (WB)
ایده‌ی تشکیل بانک جهانی، مانند صندوق بین‌المللی پول در برتون وودز به اذهان خطور کرد و بلافاصله بعد از پایان جنگ، بانک جهانی آغاز به کار کرد. هدف اصلی بانک «کاهش فقر» است. این کاهش فقر ضرورتاً تنها در موقعیت‌هایی نیست که به مدیریت بحران نیاز باشد. بانک جهانی علاقه‌مند است تا خود را به عنوان سازمانی که درست در «چارچوب» و در «ریشه‌ها» مشغول فعالیت هستند معرفی کند. با وجود این اداره مرکزی آن همانند صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن است و درست مانند صندوق بین‌المللی پول، کشورهای گروه هفت چهل درصد آراء هیئت مدیره‌ی بانک جهانی را در کنترل خود دارند (مک گیفین، ۱٣٨٨‌:٨۵).
اگرچه وظایف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از هم متفاوت است ولی در دهه‌ی ٨۰ فعالیت‌های آن‌ها به طور روزافزون به هم پیوند خورد. در این دهه بانک جهانی به فعالیت‌هایی ورای دادن وام به منظور توسعه‌ی کشورها (وام توسعه‌ای) و برای ساختن طرح های عمرانی چون سد و جاده و ... اقدام کرد و حمایت‌های وسیع‌تری با عنوان وام های تعدیل ساختاری ارائه کرد.
این حمایت‌ها فقط در صورت تأیید صندوق بین‌المللی پول میسر بود و البته همراه با تأیید، شرایط صندوق هم به کشور وام گیرنده تحمیل می‌شد. قرار اولیه این بود که صندوق بین‌المللی پول هم و غم خود را مصروف حل بحران‌ها کند، ولی از آن جا که کشورهای در حال توسعه همواره محتاج کمک بودند، صندوق به صورت بخش مهمی از زندگی جهان در حال توسعه درآمد (استیگلیتز،۱٣٨۴‌:٣۵).
بانک جهانی وظیفه اصلی خود را «کاهش فقر» در کشورهای کم توسعه می‌داند و معتقد است در این زمینه به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است. این نهاد جهانی در پژوهشی تحت عنوان «جهانی‌شدن، رشد و فقر» با ارائه آمار بیان می‌دارد که: «از سال ۱۹٨۰ رشد تعداد کل افراد فقیر متوقف شده و در واقع، بر اساس برآوردهای انجام شده، تعداد فقرا حدود ۲۰ میلیون نفر کاهش یافته‌ است و از سال ۱۹٨۰ نابرابری جهانی نیز از رشد باز ایستاد و رو به کاهش نهاد» (بانک جهانی، ۱٣٨۷:‌٣۱‌).
بانک جهانی ضمن تأکید بر کاهش فقر و نابرابری درآمد در ۲۰ سال اخیر ادعا می‌کند تعداد کسانی که در فقر کامل زندگی می‌کنند از ۴/۱ میلیارد در ۱۹٨۰ به ۲/۱ میلیارد در ۱۹۹٨ کاهش یافته‌ است. بانک همچنین بیان می‌دارد در حالی‌ که تعداد افرادی که در فقر مطلق زندگی می‌کنند بین سال های ۱۹٨۷ تا ۱۹۹٨ ثابت مانده است، در همین زمان با توجه به رشد جمعیت جهان، این میزان نسبت به جمعیت جهان از ۲٨ درصد به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرده‌ است (World Bank, ۲۰۰۱: ٣). همچنین بانک جهانی اکنون معترف است که فقط معدودی از فقیرترین کشورها تا سال ۲۰۱۵ به «اهداف تعیین شده برای کاهش فقر» خواهند رسید (پیلجر، ۱٣٨٨: ۱۵۹). منتقدان جهانی‌سازی، ضمن انتقاد از سیاست‌های بانک جهانی، به عنوان یکی از نهادهای پیش برنده‌ی جهانی‌سازی، معتقدند استراتژی بانک جهانی، نه پیش از ۱۹٨۰ و نه پس از آن هرگز نگران وضع کسانی نبوده ‌است که در زبان جاری امروز آنان را فقرا می‌نامند و علی رغم تعارف‌ها و شعارهایی که در زمینه حفظ محیط زیست می‌دهدریال هرگز نگران محیط زیست هم نبوده ‌است. تخریب و انهدام منظم و نظام‌مند اراضی عمومی و منابع طبیعی که بانک همیشه از آن حمایت کرده‌ است همراه با جنگل زدایی، هم به زیان موازنه‌ی اکثریت و هم به زیان رفاه اکثریت طبقات مردمی جامعه صورت گرفته ‌است (امین، ۱٣٨۴‌:۷٣).
همچنین برخی از منتقدین با نقد روش شناسی بانک جهانی، روش آن برای تخمین فقر را برپایه‌ی دستکاری هدفمند در آمار و ارقام فقر جهانی ازریابی می‌کنند. در مطالعه‌ی رسمی بانک جهانی در مورد فقر جهانی، «خط بالای فقر» بالاجبار بر مبنای درآمد روزانه یک دلار برای هر نفر، یا به عبارت دیگر درآمد سالانه ٣۷۰ دلار تعیین می‌شود. بر این اساس گروه‌های مردم که روزانه درآمدی معادل یک دلار دریافت می‌کنند فقیر محسوب نمی‌شوند.
به باور میشل چاوسودویسکی ((Maichel Chossudovsky از منتقدان سرسخت سیاست‌های بانک جهانی، درآمد روزی یک دلار بی‌شک هیچ مبنای عقلانی ندارد، جمعیت‌های مختلف در کشورهای در حال رشد با درآمدی روزانه ۲ و٣ و یا حتی ۵ دلار هنوز در زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برای نمونه، آن‌ها حتی قادر به تهیه مواد غذایی پایه‌ای، لباس، مسکن ، بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نیستند (چاوسودویسکی،۱٣٨۶: ۵۱). در واکنش به این انتقادات، این مقدار طی سال‌های اخیر به ۱.۲۵ دلاز افزایش یافته است.
این گونه پیش بینی نسبت به فقر، بر مبنای درآمد سرانه، کاملاً تخمینی و تلاشی برای پایین نشان دادن سطوح فقر در جهان است. بانک جهانی اگرچه معیار «۱.۲۵ دلار در روز» را برای سنجش فقر در کشورهای کم‌توسعه استفاده می‌کند اما در غرب و در کشورهای توسعه یافته، روش اندازه گیری چارچوب فقر بر مبنای حداقل هزینه یک خانواده برای رفع نیازهای اساسی برای لباس، مسکن، بهداشت و آموزش را ملاک ارزیابی خود برای سنجش فقر قرار می‌دهد.
اگر بانک جهانی از روش متکی بر هزینه حداقل مواد غذایی در مورد کشورهای در حال توسعه استفاده کند، اکثریت قریب به اتفاق مردم آن کشورها می‌بایستی در زیر خط فقر قرار بگیرند. بانک جهانی بدون شک چنین بحث می‌کند که بهره گیری از مفاهیم و معیارهای غربی برای توصیف فقر، برای کشورهای در حال رشد قابل اجرا نیست. اما یقیناً قیمت‌های خرده فروشی مایحتاج روزانه مردم در این کشورها به هیچ وجه پایین‌تر از آمریکا و اروپای غربی نیست. در بانک جهانی تقلیل میزان فقر به صورت مذکور، که شامل روند آینده‌نگری‌های بعدی نیز می‌شود، توجیه سیاست‌های «بازار آزاد» و تأییدی از «اجماع واشنگتن» بر اصلاحات اقتصاد کلان است. نظام «بازار آزاد» به منزله‌ی موثرترین وسیله فرو نشاندن فقر معرفی می‌شود. در حالی که تأثیرات اصلاحات اقتصاد کلان به باد فراموشی سپرده شده ‌است (همان:۵۶).
برنامه‌های تعدیل ساختاری بانک جهانی، به رغم زبان تکنوکراتیک‌شان، ثابت کرده که آزمایش‌هایی به شدت متکی به ایدئولوژی‌های مبتنی بر اجماع واشنگتن و توجیه‌های نظری اقتصادی نوکلاسیکی است که می‌کوشد اقتصادهای توسعه نیافته را به اقتصادهای سرمایه داری مدل انگلو- ساکسون تغییر دهد (دریورو،۱٣٨٣: ۹٨).

سازمان تجارت جهانی    (WTO)      
سازمان تجارت جهانی، بر اساس موافقنامه‌ی برتون وودز ایجاد شد تا ناظر بر مناسبات تجاری بین‌المللی باشد؛ مانند وظیفه‌ای که صندوق بین‌المللی پول در قبال مناسبات پولی و مالی بین‌المللی برعهده دارد.
در اکتبر ۱۹۴۷، بیست و سه کشور برای تداوم گفتگوهایی در زمینه‌ی امتیازات تجاری و کاهش تعرفه در ژنو توافق حاصل کردند. نتیجه‌ی این نشست «موافقنامه‌ی عمومی درباره تعرفه ها و تجارت» بود که از ژانویه سال ۱۹۴٨ به اجرا گذاشته شد. بدین ترتیب «گات» به صورت همتای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، برای باز‌سازی توسعه سر بر آورد. پس از این تاریخ‌، کشورهای عضو «گات» هفت دوره‌ی دیگر دور هم جمع شدند تا راه را برای تجارت آزاد هموارتر سازند. آخرین دور آن، یعنی «دور اروگوئه» در سال ۱۹٨۶ در اروگوئه شروع شد و تا سال ۱۹۹۵ به طول انجامید. در این سال کشورهای عضو درباره‌ی انحلال گات و تأسیس «سازمان تجارت جهانی» به توافق رسیدند و نیم قرن پس از جنگ جهانی دوم، سازمان تجارت جهانی درسال ۱۹۹۶ پا به عرصه وجود گذاشت.
مهم‌ترین تفاوت این دو سازمان به آزاد‌سازی تجارت خارجی باز می‌گردد؛ چرا که بر اساس مفاد گات آزاد‌سازی تجارت خارجی فقط شامل بخش صنعت می‌شد؛ اما سازمان تجارت جهانی علاوه بر بخش صنعت، آزادسازی را به دو بخش کشاورزی و خدمات نیز تعمیم داد و این به معنای کنار گذاشتن نظریه‌ی خود کفایی و پذیرش ادغام اقتصادی جهانی است.
اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی و سلفش گات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
- ارتقای سطح زندگی مردم کشورهای عضو؛
- فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل؛
- افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا؛
- بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی؛
- توسعه‌ی مبادلات و بهبود بخشیدن به نظام تجاری کشورهای عضو؛
- استفاده‌ی بهینه از منابع جهان و ضرورت حفظ محیط زیست (توسعه‌ی پایدار)؛
- اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از تجارت جهانی (بهکیش، ۲٨۲:۱٣٨۴).
مدافعان نظام مبتنی بر سازمان تجارت جهانی خاطر نشان می‌کنند که همه‌ی توافق نامه‌های آن‌ها شامل تبصره‌های خاصی در ارتباط با دولت‌های فقیر‌تر است. برای مثال، به کشورهای در حال توسعه فرصت بیشتری برای اجرای توافق‌نامه و تعهدات داده می‌شود و نیز در توافق نامه بند‌هایی به منظور افزایش فرصت‌های تجاری این دولت‌ها گنجانده می‌شود. هم چنین این کشورها حمایت لازم را جهت ایجاد تسهیلات برای شرکت در سازمان تجارت جهانی و طرح موضوعات مناقشه آمیز و یا اجرای استاندارد های تخصصی دریافت می‌کنند (مک گیفن، ۱٣٨٨: ۷٨).
اما منتقدان سازمان تجارت جهانی معتقدند ایالات متحده و سایر ملت‌های قدرتمند و بلوک‌های جهان توسعه‌یافته، نظام را مطابق نیازهای خودشان طراحی کرده‌اند. برای نمونه آن‌ها در عین خودداری از برداشتن یارانه از تولیدات خودشان، از سیستم مذکور برای اعمال فشار به کشورهای فقیر برای برداشتن یارانه و موانع تجاری استفاده می‌کنند. در عین حال فرض اصولی در سازمان تجارت جهانی این است که تجارت آزاد زیر سلطه‌ی نظام بازار مقوله‌ای ایده آل خواهد بود. این فرضیه محدوده عمل دولت‌هایی را که مطابق اصول دموکراسی انتخاب شده‌اند فوق‌العاده محدوده می‌سازد.
اکثر انتقاداتی که به کشورهای توسعه یافته در زمینه‌ی اعمال نابرابر سیاست‌های سازمان تجارت جهانی می‌شود، متوجه بخش کشاوزی می‌باشد. در حالی که آزادسازی بازار از بعضی جنبه‌ها بیش از توافقات سازمان تجارت جهانی بوده‌است (عمدتاً به علت تعدیل ساختاری تدوین شده توسط بانک جهانی و صندق بین‌المللی پول)، جهان غنی با زیر پا نهادن تقریباً تمام وعده‌های خود، واکنش نشان داده است.
اگر چه «سازمان تجارت جهانی»، ۱۴٣ عضو دارد، فقط ۲۱ دولت، یعنی ثروتمندترین آن‌ها، اجازه دارند خط مشی‌ها را ترسیم کنند، که بیشتر آن خط مشی‌ها توسط «دولت‌های چهارگانه» (The “quad”) - یعنی ایالات متحده، اروپا، کانادا و ژاپن- پیشاپیش تدوین شده ‌است.
این ملت‌های ثروتمند خواستار «دور» تازه‌ای از آن‌چه «لیبرالیزه کردن تجاری» می‌نامیدند بودند، که عبارتست از: قدرت دخالت در اقتصاد کشورهای فقیر، درخواست خصوصی‌سازی و نابودی خدمات همگانی دولت در کشورهای مزبور. فقط این دولت‌های ثروتمند چهارگانه اجازه دارند از صنایع داخلی و کشاورزی‌شان حمایت کنند؛ فقط آن‌ها حق دارند به صادرات گوشت، غلات و شکر کشورهایشان یارانه دهند و آن‌ها را با قیمت‌های ارزان ساختگی وارد بازار کشورهای فقیر کنند (پیلجر، ۱٣٨٨: ۱۶۱).
بخش کشاورزی در اروپا و ایالات متحده مجموعاً ۵ /٣ درصد از نیروی کار را در خدمت دارد. برعکس در بیشتر جهان فقیر، کشاورزان اکثریت یا نزدیک به اکثریت نیروی کار کشور را به خود اختصاص می‌دهند. هزینه‌ی تجارت منصفانه در تولیدات کساورزی برای جهان غنی، بر حسب میزان رفاهی که ساکنان آن از دست می‌دهند، بسیار ناچیز است؛ درحالی که برای کشورهای فقیر منافع بالقوه بسیاری در بر دارد. به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۲ ایالات متحده ۹/٣ میلیارد دلار (یا سه برابر کل بودجه کمک‌های آمریکا به آفریقا) فقط به بیست و پنج پنبه کار آمریکایی یارانه داده‌ است. این، ضمن آن‌که معیشت ده‌ها میلیون کشاورز در جهان فقیر را نابود کرد، حدوداً بیست و شش درصد قیمت جهانی پنبه را کاهش داد (مونبیو، ۱٣٨٨:‌۱٣۲).
در نمونه ‌ای دیگر، چند سال قبل، «گزارش سی‌ ان ‌ان درباره کشور مالی» واقعیت «بازار آزاد»ی که همواره از سوی نهادهای مالی جهانی ترویج می‌سود را روشن ساخت: دو پایه اقتصاد مالی، پنبه در جنوب و احشام در شمال بود و هر دو به‌ این خاطر که قدرت‌های بزرگ همان قوانینی را نقض می‌کردند که این‌قدر بی‌رحمانه بر کشورهای جهان سوم تحمیل می‌کنند، دچار مشکل شدند. کشور مالی، تولید‌کننده پنبه‌ای با بالاترین کیفیت است، اما هزینه‌ای که دولت آمریکا که برای حمایت از تولیدکنندگان پنبه خودش صرف می‌کند، از کل بودجه کشور مالی بیشتر است، بنابراین نگرانی چندانی از این بابت وجود ندارد که مالی قادر نباشد رقابت کند. در شمال کشور مالی، تقصیر به گردن اتحادیه اروپاست؛ یارانه‌ای که اتحادیه اروپا به هر راس گاو می‌دهد، سالانه بیش از ۵۰۰ یورو است. وزیر اقتصاد مالی گفت: ما نیازی به کمک، یا مشاوره یا درس‌های شما درباره تاثیرات سودآور حذف مقررات اضافی دولت نداریم؛ لطفا فقط به قوانین خودتان درباره بازار آزاد پایبند باشید، مشکلات ما تمام می‌شود (ژیژک، ۱٣٨۷).
بنابراین علی‌رغم ادعای سازمان تجارت جهانی که بر اساس «مزیب نسبی» استوار است و معتقد است هر کشوری در زمینه‌ی کشاورزی که دارای منابع و تولیدات بهتر می‌باشد، می‌تواند سهمی مناسب خود در تجارت جهانی داشته باشد، گر چه در کشورهای کم‌توسعه و‌ عمداً کشورهای جنوب زمین و کارگر ارزان‌تر است، ارز‌ها ضیعف‌ترند، آفتاب در مناطق استوایی شدیدتر می‌تابد و در نتیجه گیاهان سریع تر رشد کرده و این کشورها می‌توانند در زمینه‌ی کشاورزی دارای «مزیت نسبی» باشند، اما جهان غنی و کشورهای توسعه‌یافته از سویی با اعمال و تبلیغ سیاست حذف یارانه و کمک‌های دولتی به بخش کشاورزی در کشورهای کم‌توسعه و از سویی دیگر با اتخاذ سیاست‌های حمایتی دولت در بخش کشاورزی خود، زمینه‌های بی‌ اثر شدن «مزیت نسبی» کشورهای کم‌توسعه را فراهم می‌کنند.
همچنین صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که بناست به کشورهای بدهکار برای بیرون آمدن آن‌ها از زیر بار بدهی کمک کنند، در این زمینه کارنامه‌ی موفقی نداشته اند. به طوری که اکثر کشورهایی که مشتریان این نهادها بوده اند، با دخالت نهادهای مذکور بیشتر در گرداب بدهی فرو رفته اند.
از آن جا که در دوره‌ی جهانی‌سازی، سرمایه‌داری بیش از پیش خصلت «جهانی» (Global) پیدا کرده است، اگر چه کشورهای مرکز سرمایه‌داری همچنان هژمونی خود بر ساختار جهانی را حفظ کرده اند، اما سلطه‌ی آنان بیش از آن که متکی به «دولت- ملت» واحد باشد، منافع سرمایه‌داری جهانی در قالب شرکت‌های چند ملیتی، نهادهای مالی جهانی و در چهارچوب‌هایی همچون گروه هشت (G٨) و اتحادیه اروپا را مد نظر دارد.
صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به عنوان سه قلوهای نولیبرالی‌ای عمل می‌کنند که علی رغم ظاهرسازی غیرایدئولوزیک و بی طرفی‌ که می‌کنند همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم در راستای منافع کشورهای مرکز سرمایه‌داری و سرمایه‌داری نولیبرال متأخر عمل کرده اند. دلیل بسیاری از بحران‌های اجتماعی، اعتراضات و جنبش‌هایی که در کشورهای کم توسعه‌ی پیرامونی در دو سه دهه‌ی اخیر صورت گرفته است، اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های این نهادها بوده است. تحولات اخیر در مصر و تونس و اسپانیا و یونان و ایرلند را در نتیجه‌ی ناکارآمدی همین برنامه‌‌ها می‌توان ارزیابی کرد.

منابع:
- استیگلیتز، جوزف (۱٣٨۴). جهانیسازی و مسائل آن، ترجمهی حسن گلریز ، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
- بانک جهانی (۱٣٨۷). رشد و فقر؛ پژوهشی در طراحی اقتصاد همبستهی جهانی، ترجمهیی صابر شیبانی اصل، چاپ اول، تهران، نشرنی.
- بهکیش، محمد مهدی (۱٣٨۴). اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ سوم، تهران، نشر نی.
- پیلجر، جان (۱٣٨٨). اربابان جدید جهان، ترجمهی مهرناز شهابی، مهرداد(خلیل) شهابی، چاپ اول، تهران، انتشارات اختران.
- چاوسودویسکی، مایکل (۱٣٨۶). جهانی شدن فقر و نظم نوین جهانی، ترجمهی سید ضیاءالدین خسروشاهی و سید محمدعلی موسوی، چاپ اول، تهران، نشر ثالث.
- خور، مارتین (۱٣٨۶). جهانشدن و جنوب، ترجمهی احمد ساعی، تهران، چاپ دوم، نشر قومس.
- دِریورو، اسوالدو (۱٣٨٣). افسانه توسعه (اقتصادهای ناکارآمد قرن بیست و یکم)، ترجمهی محمود عبداللهزاده، تهران، چاپ اول، نشر اختران.
- زرافشان، ناصر (۱٣٨۹). پیشگفتار کتاب «نظام پولی بین‌المللی و بحران مالی جهان»، نوشته‌ی استاد لی‌ چنکو، چاپ اول، تهران، نشر آزاد مهر.
- ژیژک، اسلاوی (۱٣٨۷). نه، دست به کاری نزن، چیزی بگو!، ترجمه‌ی پرویز صداقت، سایت اخبار روز.
- سمسون، آنتونی (۱٣۶۵). رباخواران، ترجمه‌ی مصطفی قریب، چاپ اول، تهران، انتشارات چاپخش.
- فکوهی، ناصر(۱٣٨۴). در هزار توی های نظم جهانی ، گفتارهایی در مسائل کنونی توسعه اقتصادی و سیاسی ،چاپ اول، تهران، نشرنی.
- کلاین، نائومی (۱٣٨۹). دکترین شوک؛ ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد (خلیل) شهابی و میر محمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشر آمه.
- مک گیفن، استیفن (۱٣٨٨). جهانیسازی و جهانیشدن، ترجمهی سیروس نجاریان، چاپ اول، اهواز، نشر رسش.
- مولر، کلاوس (۱٣٨۴). حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، ترجمه‌ی لطفعلی سمینو، چاپ اول، تهران، نشر اختران.
- مونبیو، جورج (۱٣٨٨). بیانیه ای برای نظم نوین جهانی، ترجمهی میرمحمود نبوی، چاپ اول، تهران، نشرچشمه.
- نگری، آنتونیو و مایکل هارت (۱٣٨۷). انبوهه؛ جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوری، ترجمهی علی نورالدینی، چاپ اول، تهران، نشر دیگر.
- World Bank (۲۰۰۱). Global Economic Prospects and Developing Countries, Washington Dc: World Bank.