اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۵ مرداد ۱٣۹۰ -  ۲۷ ژوئيه ۲۰۱۱

 «راز جذابیت هندسه سیاسی ایران»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم محمد ایمانی است که در آن می‌خوانید؛نوع مهندسی نظم سیاسی جمهوری اسلامی، معمولا در کانون توجه تحلیلگران داخلی و خارجی قرار دارد. این مهندسی غالبا به چند دلیل به چشم آمده است. اول اینکه نظم و نظام سیاسی در ایران شاداب است به این معنا که نظام سیاسی مانند یک موجود زنده و بالنده ضمن حفظ اصالت و هویت خویش همواره مشغول پوست اندازی بوده است، همچنان که انسان در فرایند رشد و نمو خود، پوست می ریزد. شادابی سیاسی در ایران- از جمله به واسطه انتخابات- به این معناست که مطابق مهندسی انجام گرفته، روند پویایی و تغییر سازنده در متن این نظم تعبیه شده است. نکته دوم این است که نظام سیاسی جمهوری اسلامی در متن متلاطم حوادث بزرگ نه تنها حیات و بقای خود را تضمین کرده بلکه بر سرعت پیشرفت خود در میان همین تلاطم ها افزوده است.
بنابراین، نظم و نظام سیاسی در ایران اگرچه به لحاظ استحکام به یک بنای بتون بنیاد می ماند اما در عین حال در یک جا متوقف نیست و مانند یک کشتی قدرتمند، امواج متلاطم حوادث را می شکافد و پیش می رود. و از طرف سوم فارغ از «استحکام» و «حرکت وصیرورت»، دارای روحی است که امکان رشد و ارتقا و بالندگی را به او می دهد. این روح البته یک روح جمعی و متعالی است.
تحلیلگرانی که نظرشان به این مهندسی پیچیده و چندلایه قلاب شده و نگاهشان داشته تا عمیق تر در این هندسه پویا- و در عین حال صاحب اصالت و هویت- مطالعه کنند، با یک پرسش کلیدی روبرو هستند و آن اینکه این طراوت توأم با صلابت و پویایی همراه با استحکام از کجا آمده است؟ اگرچه متخصصان علوم سیاسی و تئوریسین های انقلاب یا حقوقدانان و جامعه شناسان و روانشناسان به این پرسش از زاویه دل مشغولی های تخصصی خود می نگرند، اما برای همه ما هم که در متن این سفینه رو به حرکت زیست می کنیم، سوال پیش رو سوال مهمی است. در یک کلام کوتاه می توان گفت علت چشم نوازی نظم و نظام سیاسی ایران جدید (ایران پس از انقلاب) و پایایی و پویایی توأم با طراوت آن، در قاعده مندی دو ضلع مهم سیاست ایران یعنی «مردم» و «رهبری» است. به این معنا که دو ضلع «امت» و «امام» بر قاعده «امامت و ولایت» هویت یافته اند و تا اتصال این اضلاع به یکدیگر باقی است، آن ثبات و امنیت در کنار تغییر و بالندگی و پیشرفت هم مصون از بحران هاست. با این وصف، اگر سخن از فعالیت احزاب و گروه های سیاسی و رسانه ها می رود یا موضوعاتی نظیر انتخابات و رقابت های سیاسی پیش می آید، طبیعتا نمی تواند گفتار و رفتاری بی نسبت یا معارض با هندسه جمهوری اسلامی به معنایی که گفته شد، باشد. بدین معنا گروه ها و جریان هایی نظیر نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق (منافقین) و جریان های شبه اسلامی که بعدها- تا امروز- به اباحی گری پرداخته اند، به طور اتوماتیک خود را از آن نظم مشروع و معقول عزل کرده و تبدیل به زائده ای نچسب و ناهماهنگ با متن شده اند. پاسخ این سوال را که فتنه سال ٨٨ چرا به آن سرنوشت عبرت آموز و رسوا ختم شد، می توان در همین تعارض با متن و ناهمخوانی گروه خونی فتنه گران با گروه خونی نظام سیاسی امت- امامت جست وجو کرد. همچنین با فهم این مدل منطقی است که می توان افق انتخابات مجلس نهم را روشن تر دید.
ناظران گوناگون، ترجمانی از آیه ۱۷ سوره رعد را در تاریخ ٣۲ ساله انقلاب و به ویژه حوادث متلاطم چند سال اخیر دیده اند آنجا که می فرماید: «از آسمان، آبی فرو فرستاد و از هر دره و رود به اندازه گنجایش آنها سیلابی جاری شد؛ سپس سیل بر روی خود کفی را حمل کرد. و مانند همان کف، بر روی آتشی که برای [ذوب فلزات و] ساختن زینت آلات یا وسایل زندگی روشن می کنند به وجود می آید. اما کف ها به بیرون پرتاب می شوند ولی آنچه برای مردم سودمند است بر روی زمین باقی می ماند.
خداوند- حق و باطل را- این گونه مثال می زند». در تاریخ متأخر و پرماجرای ما نیز بارها همین سنت جلوه گری گذرای کف ها به روی سیلاب انقلاب و کوره گدازان آن مشاهده شد اما همین حباب ها به سرعت ترکید. پریروز سایت ضد انقلابی گویانیوز درباره همین واقعیت نوشت «حرکت اپوزیسیون در عاشورای ٨٨، با دریایی از آب که بر این آتش ریخته شد، مواج گردید. آن ماجرا توسط لباس شخصی هایی[مردم] که حیدر حیدر می گفتند، جمع شد».
فلان روزنامه نگار تندروی فراری که روزگاری می گفت «ما پس از دوم خرداد تسمه پاره کردیم و با هم از چراغ قرمز گذشتیم» و امروز با وجود انباشتگی بغض و کینه، به اعتدال و میانه روی مقتدای انقلاب اذعان می کند یا تأکید می ورزد که تندروی و ساختارشکنی ضدانقلاب باعث نشان دادن مشت نظام و شدت عمل شده، در گفته و اعتراف خود تنها نیست که بگوییم مربوط به بی ثباتی شخصیتی یا ترسیدن وی است.
مگر فراری دیگری که اتفاقا میانه خوبی با نفر اول ندارد، سال گذشته اعلام نکرد که اپوزیسیون در ادعای تقلب دروغ گفته است؟ و مگر خیلی های دیگر از همان ها که اتفاقا در خارج کشور هم به سر می برند مکررا نگفتند و در رسانه ها نیز منتشر شد که برخلاف انگاره های تبلیغاتی ما، همچنان اکثریت ملت پای جمهوری اسلامی ایستاده اند و همین موجب می شود که ما نقش براندازی را بر آب بزنیم؟ ملت ما که خود در متن ماجراست بهتر از همه راز این ماندگاری را می داند. چه جان های شریفی که تنیده در هم سینه سپر کردند و پیکر پاکشان دریده شد تا حتی خراش و خدشه ای بر آبگینه پرتلالو انقلاب ننشیند. استناد به دشمنان انقلاب از بابت اثبات یک حقیقت آفتاب گون نیست، هر چند که شهادتی بر فضیلت اولیا از جانب اعدا باشد. اهل خبر و رسانه به خاطر دارند مقاله تحلیلی فرید زکریا سردبیر عنود نیوزویک (حامی سرسخت فتنه سبز) را که اواخر خرداد ۱٣٨۹ در روزنامه واشنگتن پست نوشت: «مقایسه جریان سبز در ایران با انقلاب های مخملی و توهم انقلاب اشتباه است. جمهوری اسلامی در میان ملت حامیان بسیاری دارد و اپوزیسیون نمی تواند آن را تغییر دهد... اینکه باور کنیم رژیم اسلامی نزد ایرانی ها مشروعیت ندارد و قدرتش را با نیروی نظامی حفظ کرده، خلاف واقعیات است زیرا میلیون ها تن از آن حمایت می کنند.... مازیار بهاری خبرنگار ما در نیوزویک که ماه ها در ایران زندانی بود می گوید رهبر ایران آیت الله خامنه ای همچنان محبوب ترین چهره سیاسی در ایران است... مقایسه ایران با انقلاب های مخملی اروپای شرقی اشتباه است.»
چرا چنین پیوند استواری وجود دارد؟ یک دلیلش را «سراج- م» از مدیران کل وزارت کشور دولت اصلاحات که اکنون در پاریس با اپوزیسیون همکاری می کند، ۱۵ تیرماه ۱٣٨۹ در وبسایت رادیو فردا یادآور شد. او در این نوشته تاکید می کند «از انتقاداتی که متوجه آقای [...] است، ورود فرزندان وی به فعالیت های اقتصادی است. این در حالی است که رهبری ایران مانع از ورود فرزندانش به پست های سیاسی و نیز فعالیت های اقتصادی شد، امری که برای توده های فرودست جامعه ایرانی امتیازی برای [آیت الله] خامنه ای و نکته منفی برای [...] تلقی می شود. از سوی دیگر بخش قابل توجهی از طبقات فرودست جامعه ایرانی همچنان ترجیح می دهند سران نظام، آن چنان که رهبری عمل می کند، بیشتر روی زمین یا صندلی و مبلمان ساده به دیدارهای عمومی بپردازند و عدم رعایت این مسئله از سوی دیگران، زمینه اتهام تجمل گرایی و اشرافیت را برای آنها فراهم کرده است». یقینا روزی که نصرت الهی به غایت رسد و نوای «اذا جاء نصرالله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا» عالمگیر شود- که نشانه های آن پیداست- قلم های بسیاری روان خواهد شد تا حقایق مکتوم در سینه معاندان با اهل حق را فاش تر بگوید. البته ملت ما به ده ها و صدها شهادت از این جنس هیچ نیازی ندارد. قصه تابناکی گوهر امت- امامت ما همان داستان شهادت منافقین به رسالت پیامبر اعظم(ص) است و آیه ای که به عنوان نخستین آیه سوره منافقین نازل شد؛ «هنگامی که منافقین نزد تو آیند، گویند شهادت می دهیم که به یقین تو فرستاده خداوند هستی. و خدا می داند که تو به تحقیق فرستاده او هستی و خداوند شهادت می دهد که منافقین دروغ می گویند». مجازات چنین دروغی بس سنگین است چرا که حق را می دانند و شهادت می دهند اما ظرف وجودشان چنان آلوده است که نمی تواند همان حق را به جان بخرد و تحمل کند.
ما هیچ تردیدی نداریم که دشمن و تمام آنها که روح خود را به شیاطین فروخته اند، بیکار نخواهند نشست و برای انتخابات بعدی نیز سناریو دارند. فرصت طلبی ها و کیسه دوزی ها و رفتارهای نوک دماغی را هم می بینیم و بهنگام و به قاعده باید به هر کدام آنها بپردازیم. اما آنچه به دوستان انقلاب می توان گفت این است که در تدوین و مهندسی نقشه های سیاسی خود مراقب باشند از تراز اصلی هندسه جمهوری اسلامی تعدی و تخطی نکنند که این خطا به هر مقدار انجام شود، قبل از هر چیز خطاکننده را دارای زاویه و دچار آسیب خواهد کرد. هر کس که خود را درون چارچوب نظم و نظام سیاسی جمهوری اسلامی تعریف می کند، لاجرم باید نسبت روشنی با آنها که بیرون از این هندسه بلکه بر ضد این هندسه هستند برقرار کند. مرز درون و بیرون نظام به ویژه با دو فتنه سال های ۷٨ و ٨٨ کاملا روشن شده و جای ابهامی ندارد که کسی بتواند از آن ابهام برای عبور از حریم ها بهره ببرد. این چارچوب روشن، «شرط بردار» و اما و اگر پذیر نیست. آنها که به این حریم خیانت نموده و بار دشمن را سبک کرده اند، صرفا با شرمندگی و عذرخواهی و اعلام برائت می توانند امید بازگشت داشته باشند.
آنها که هزینه بدمستی قدرت خویش را پای ملت شریف و نظام نجیب ما نوشتند، اصالتا نشان داده اند که اهل تعهد و مسئولیت شناسی نیستند و پیش از هر چیز باید اثبات کنند که از این «مسئولیت نشناسی» فاصله گرفته اند. این را هم باید با شکر تمام گفت که به فضل الهی، اصحاب انبوه انقلاب نمی گذارند مرز بین فتنه گران و نظام ذره ای کمرنگ شود. به هر حال لفظ کشدار و مبهم و شاعرانه «اصلاح طلبی» به اعتبار رفتار آنها که خود را با این تابلوی سیاسی معرفی کرده اند، امروز هیچ اعتباری ندارد و نه تنها سالبه به انتفای مصادیق است بلکه این مصادیق نقض غرض اصلاح طلبی هستند. لفظ اصلاح طلبی بالاتر از مسجد ضرار که نیست، هست؟ عنوان اصلاح طلبی بیش از این تحمل رفتارهای شترمرغی و شتر گاوپلنگی را ندارد. مگر یک آدم را چه قدر می شود اتساع داد و کشید و همزمان او را از دو راه که از هم جدا می شوند، برد؟! این دو پارگی معنایی، حکایت امروز اصلاح طلبان است.
اصولگرایان نیز به عنوان مدعیان وفاداری و پاسداری از انقلاب، باید بیش از هر طیف و گرایش دیگری به ارکان مهندسی نظم سیاسی جمهوری اسلامی پایبند باشند. آنها اگر نظم و سازمانی برای انسجام بیشتر تعریف می کنند که درست هم هست، باید این مهندسی قبل از هر چیز معطوف به نظم هماهنگ (هارمونی) امت- امامت باشد. اولویت قائل شدن برای قبیله گرایی، گروکشی و سهم خواهی یا چیدمان سازمان براساس مدل شرکت سهامی طبیعتا نقض غرض اصولگرایی است. شخصیت های سیاسی این مجموعه تا آنجا محترمند که در کلیت سازمانی و جبهه ای تعریف شوند نه اینکه چون رجل سیاسی و رئیس جمهور و رئیس مجلس و شهردار و دبیر مجمع تشخیص و... هستند یا زمانی نامزد فلان انتخابات بوده اند و حالا دسته و روزنامه ای دارند بنابراین حق آب و گل دارند و نقشه پیچ و خم راه باید براساس موضع و موقف آنها چیده شود.
تک تک این رجال سیاسی باید خود را با سازمان اصولگرایی در حال تکوین منطبق کنند نه اینکه- خدای نکرده- جبهه در حال تأسیس به اعتبار ذوقیات و امیال برخی از آنان، به چپ و راست خم شود.
در این باره به مرور و به تفصیل باید نوشت.

خراسان:مبارزه با بد حجابی؛ هر‌سه‌گروه مهمترین راهبرد را فراموش‌کرده‌اند
«مبارزه با بد حجابی؛ هر‌سه‌گروه مهمترین راهبرد را فراموش‌کرده‌اند»عنوان یادداشت روزنامه‌ی خراسان به قلم محمدسعید احدیان است که در آن می‌خوانید؛رعده‌ای بر کار فرهنگی برای گسترش فرهنگ پوشش و عفاف تاکید دارند و عده‌ای نگران از تأثیرات اجتماعی و فرهنگی بدپوششی‌ها، برخورد با این مظاهر را دستور کار اولویت‌دار نظام توصیف می‌کنند و تاکید بر کار فرهنگی را بهانه‌ای برای تساهل نسبت به این وظیفه می‌دانند؛ گروهی نیز برنامه‌ریزی هماهنگ و متوازن برای اجرایی کردن هر دو سیاست را نگاهی جامع می‌دانند.
اما من می‌گویم بهترین کار این است که به جای هر کارشناسی بشری، دستورالعمل قرآن و اسلام را محور اصلی برنامه‌ریزی خود قرار دهیم و مدعی هستم متاسفانه، حداقل یکی از ارکان این دستورالعمل دچار غفلتی سوال برانگیز شده است. عبارت غفلت سوال برانگیز را برای این فراموشی استفاده کردم چون نمی‌توانم بفهمم با این همه کارشناس دلسوز چگونه ارتکاب به چنین اشتباه بزرگ و تأثیرگذاری ممکن است؟! در این که اسلام دینی اجتماعی است و برای بدرفتاری‌هایی که لطمه آن نه فقط به فرد، بلکه افراد جامعه را نیز تهدید می‌کند نسخه‌ای حساب شده و نتیجه بخش دارد؛ کسی تردید ندارد و چون تنها خالق انسان، به ابعاد وجودی بشر و در نتیجه جامعه بشری احاطه و علم کامل دارد تنها نسخه حیات‌بخش توسط او ارائه می‌شود. بدیهی بودن این امر به گونه‌ای است که باید اظهار تعجب کرد که چگونه در عمل این همه اختلاف سلیقه در موضوعی که به راحتی از منابع دینی قابل استخراج است وجود دارد اما آنچه بیشتر مایه شگفتی است؛ کم‌توجهی به بخشی از مهمترین دستورالعمل اسلام در میان انبوه اظهار نظرهاست که در قرآن به کرات به آن تاکید شده است. طرفداران کارفرهنگی بر «موعظه حسنه» در برخورد ریشه‌ای با معضلات فرهنگی و اجتماعی تاکید می‌کنند و معتقدین به برخورد نظام اسلامی با مظاهر علنی ناهنجاری‌های فرهنگی، بیشتر بر حکم اسلام در «امربه معروف و نهی از منکر» تمرکز دارند؛ اما من حتی به ادبیات حاکم بر آن عده‌ای نیز که توجه به هر دو راهبرد «موعظه حسنه» و «امر به معروف و نهی از منکر» را وظیفه نظام اسلامی می‌دانند انتقادی مهم دارم؛ نه این که راهبرد سومی غیر از دو راهبرد مذکور قابل احصا می‌دانم بلکه معتقدم مهمترین رکن یکی از دو راهبرد اصلی اسلام، به صورتی تعجب‌آور در ادبیات برنامه‌ریزی و رسانه‌ای مسئولین، کارشناسان و حتی روحانیون به فراموشی سپرده شده است.اجازه دهید «غفلت سوال برانگیز» را حین تبیین بسته جامع اسلام درباره معضلات و مشکلات اجتماعی و فرهنگی، بیان کنیم. به نظر می‌رسد اسلام اعتقادی جدی به کارفرهنگی (موعظه حسنه) در شیوه‌ها و قالب‌های گوناگون دارد؛ از بازگویی مبانی اعتقادی با سخنرانی و چاپ کتاب گرفته تا ساخت فیلم و کلیپ، روش‌های متنوعی برای پیاده‌سازی این راهبرد است. کم اهمیت دادن به این راهبرد، به معنی عدم انجام مسئولیت نظام اسلامی در هدف به سعادت رساندن جامعه و همچنین پیشگیری نکردن از تولید بیشتر معضلات اجتماعی و فرهنگی است.
در عین حال اگر فرض کنیم بهترین و موثرترین برنامه‌های فرهنگی نیز اجرا شود، هیچ‌گاه انتظار تاثیر نفسی که پیامبر اکرم در احیا کردن انسان‌ها داشتند را از این برنامه‌ها نداریم؛ مگر نبودند صدها نفری که با تمام تلاش‌های پیامبر «صراط مستقیم» را پیدا نکردند. پس روشن است که در بهترین شرایط همیشه عده‌ای باقی می‌مانند که یا از روی عناد یا از سر سهل‌انگاری یا هوای نفس رفتار خود را با شرایط جامعه اسلامی وفق نمی‌دهند. اینجا است که راهبرد دوم یعنی «امربه معروف و نهی از منکر» به عنوان دستورالعملی مهم تعیین می‌شود. بر این اساس جامعه اسلامی و «تک تک» افراد آن، نه تنها «می‌توانند» بلکه «وظیفه» دارند دیگران را به معروف‌ها «امر» و از منکرها «نهی» کنند. بهتر است بحث را کمی باز کنیم تا هم ابعاد آن روشن شود هم «غفلت سوال برانگیز» کم کم به تصویر کشیده شود:
۱. چون ممکن است خوشامد برخی مردم نباشد؛ نمی‌‌توانیم تردیدی در «وظیفه» بودن امربه معروف و نهی از منکر ایجاد کنیم. نه نیازی به مراجعه به روایات وجود دارد و نه برای مطمئن بودن از برداشت درست از قرآن نیازی به توانایی اجتهاد. قرآن پر است از آیاتی که همپای نماز (دقت کنید همپای نماز) بر انجام «وظیفه» امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرده‌اند و رساله‌های عملیه تمامی مراجع تقلید براین امر اجماع دارند؛ به گونه‌ای که افراد می‌توانند خوشامدی عده‌ای را بر دستور قرآن ترجیح دهند اما به وضوح می‌دانند که عمل غیرقابل توجیه خود را بر نسخه بی‌‌نقص خالق بشر مقدم دانسته‌اند.
۲. در این واجب عینی، قرآن از کلمات امر و نهی استفاده کرده است نه نصیحت، توصیه، موعظه یا... بنابراین روشن است که مراد از این بخش کار فرهنگی یا مشابه آن نیست. اگر باور به قرآن داریم تعارف ها را کنار بگذاریم.
٣. وقت آن شده است که از «غفلت سوال برانگیز» بگوییم. غفلت سوال برانگیز همان کم‌توجهی به مفهوم اصلی «امربه معروف و نهی ازمنکر» و متمرکز شدن بر شاخه‌ای از آن است. مگر نه این است که امر به معروف و نهی از منکر همانند روزه یا نماز فریضه‌ای عینی برای «تک تک» آحاد مسلمانان است؟ پس چرا «تنها» از ضرورت برخورد مامورین نظام با معضلات فرهنگی سخن گفته می‌شود؟ مگر نه این است که براساس فتوای مراجع معزز تقلید، امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد؛ مرتبه انزجار قلبی، مرتبه زبانی و مرتبه برخورد؟ و مگر نه این است که به فتوای رهبر انقلاب اجرایی کردن مرتبه‌های اول و دوم به دوش همه افراد جامعه است و وظیفه اجرای مرتبه «برخورد» تنها با حکومت؟ پس چرا کارشناسان و مسئولین یا تنها بر مرتبه برخورد متمرکز شده‌اند یا وظیفه اجرایی کردن مرتبه زبانی را نیز به دوش «مامورین» انداخته‌اند نه مردم؟ وقتی روح امر به معروف و نهی از منکر یعنی «مسئولیت‌پذیری همگانی» را از دغدغه‌های خود حذف کرده‌ایم؛ آیا به واقع درحال اجرای دستورات اسلام هستیم؟ آیا اینگونه عمل‌کردن، ناقص اجرا کردن دستورات الهی نیست و چنین ناقص عمل کردن لطمه به کارآمدی دستورالعمل‌های اسلام نمی‌زند؟ دستورالعمل اسلام به صورت بسته‌ای است که باید تمام آن مورد توجه قرار گیرد؛ هم کارفرهنگی و هم امر به معروف و در امر به معروف نیز در مراتب اصلی باید عموم مردم ابتدا نقش‌آفرینی کنند و اگر عده‌ای اندک بازهم امنیت اجتماعی جامعه را برهم زدند حکومت اسلامی وظیفه برخورد با هنجارشکنان لج باز را به عهده دارد.
اسلام به صورتی کاملا حساب شده در کنار کار فرهنگی، بار اصلاح امور جامعه را به دوش همه مردم گذاشته است؛ چرا که اولا ماموران فقط می‌توانند با ناهنجاری‌های فاحش مانند بی‌حجابی برخورد کنند و درباره بسیاری از منکرها مانند بدحجابی‌هایی که حدود شرعی را رعایت نکرده‌اند اما کمتر تحریک کننده هستند؛ برخورد مامورین خلاف مصلحت و امکان است. ثانیا در برخورد با همان بی‌حجاب‌های تحریک آمیز و زننده نیز، مقابله هنجارشکنان با مامورین دور از انتظار نیست ولی مقابله با اکثریت مردمی که همگی زبان به تذکری به ظاهر ساده می‌گشایند ناممکن است و همین مساله روح اصلی امر به معروف است که مورد غفلت قرار گرفته است. برای تبیین بهتر فرض کنید خانم بدحجابی در خیابانی در حال حرکت است؛ اگر انجام «واجب» امر به معروف و نهی از منکر همانند نماز یا روزه همگانی شده باشد؛ اولین نفری که به این خانم می‌رسد به او تذکری زبانی می‌دهد و می‌گذرد؛ چند قدم بعد این خانم با دومین تذکر روبرو می‌شود و قدم‌های بعدی شاهد تذکرهای صرفا زبانی بعدی می‌باشد. آیا چنین شخصی مجبور نخواهد شد در زمانی کوتاه رفتار خود را اصلاح کند؟
چگونه است که قرآن با تاکید بسیار زیاد بر این فریضه برای همه مسلمانان، چنین نسخه شفابخشی برای جامعه اسلامی ارائه کرده است اما کمتر مسئول یا کارشناسی از آن سخن به میان می‌آورد؟ برای همگانی کردن فریضه امر به معروف چه برنامه ای در نظر گرفته شده است؟ آیا تبدیل ستاد «احیای» امربه معروف به ستاد «امر به معروف» باعث نشده است تا مردم ناخودآگاه مسئولیت امر به معروف را بر دوش خود حس نکنند و آن را از مسئولین طلب کنند؟ آیا نباید اظهار تاسف کرد که در اظهار نظرهای رئیس‌جمهور، روحانیون، مذهبیون و حتی طرح ساماندهی حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، سخنی در این باره نمی‌بینیم؟ با این اوصاف می توان انتظار داشت جامعه وظیفه خود را بشناسد و به آن عمل کند؟
بر این باورم مطابق طرح حجاب و عفاف مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که متاسفانه رئیس جمهور با بهانه‌گیری و فرافکنی ۵ سال است به آن بی‌توجهی کرده است، هم باید کارفرهنگی کرد و هم بی‌تاخیر با مظاهر علنی فساد اخلاقی برای ایمنی جامعه با جدیت برخورد کرد؛ اما همزمان با اولویت بیشتر باید یکی از مهمترین دستورهای اجتماعی قرآن یعنی امر به معروف و نهی از منکر را «همگانی» کرد.مردم خود باید بار اصلی بهداشتی بودن محیط زندگی‌شان را به دوش بکشند شهر ما، خانه ما؛ محیط زندگی ما، سعادت ما.
پی نوشت: این نوشت پیش از این در یکی از ویژه نامه های خراسان منتشر شده بود که به نظر رسید با توجه به مباحثی که این روزها مطرح است باز نشر آن خالی از فایده نیست.

جمهوری اسلامی:آیا مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند؟
«آیا مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل می‌کند؟»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛رئیس جمهور، روز دوشنبه در مراسم افتتاح یک طرح صنعتی در علی آباد کتول گفت: "خوشبختانه با اجرای هدفمندی یارانه‌ها، کسی محتاج نان شب نیست." اگر این سخن را در کنار واقعیت‌های غیرقابل انکاری مانند رشد روزافزون گرانی به ویژه در مورد کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی که این روزها صدای انتقاد و اعتراض اقشار مختلف مردم را بلند کرده است قرار دهیم، میزان اعتبار آن مشخص خواهد شد. در شرایط کنونی کشور، مقوله گرانی و مشکلات اقتصادی به واقعیتی تبدیل شده که مورد اتفاق همگان است و هیچ فردی از هیچ قشری را نمی‌توان یافت که این واقعیت را لمس نکرده باشد. وجود افراد گرسنه در نقاط مختلف کشور نیز واقعیتی است که تعدادی از نمایندگان مجلس در پاسخ به اظهارات تلویزیونی چندی قبل رئیس‌جمهور بر آن تأکید کردند.
بررسی ریشه‌های گرانی، مقوله ایست که به افراد صاحبنظر در رشته اقتصاد مربوط می‌شود کما اینکه افراد مختلف این صنف در این زمینه اظهارنظرهای زیادی کرده و می‌کنند. در این میان، آنچه برای مردم اهمیت دارد، نتیجه این بررسی‌ها نیست، بلکه تغییری است که می‌تواند در شرایط زندگی پدید آورد و در عمل به کاهش قیمت‌ها و مهار کردن گرانی‌ها منجر شود.
از مجموع اندام‌های اصلی نظام، دو قوه مقننه و مجریه هر کدام به نحوی با زندگی روزمره مردم در امر معیشت سروکار دارند، اولی با وضع قوانینی که باید راهگشا و برنامه ریز و حلال مشکلات باشند و دومی با اجرای صحیح آنچه مجلس تصویب می‌کند و در اختیار قرار می‌دهد. وقتی مردم با گرانی‌های روزافزون مواجه می‌شوند، طبعاً باید به این نتیجه برسند که یا قوه مقننه به وظیفه خود به درستی عمل نکرده و یا قوه مجریه نتوانسته یا نخواسته قوانین را به درستی اجرا کند و یا اینکه ایراد و اشکال به هر دو قوه وارد است. البته اگر مجلس به درستی قوانینی که تصویب می‌کند یقین دارد، ممکن است در بخش نظارت بر کار دولت کوتاهی کرده باشد.
سخنان اخیر رئیس مجلس شورای اسلامی درباره عدم اجرای درست قانون توسط دولت، که برخی رسانه‌ها آن را تندترین انتقادات علی لاریجانی از عملکرد اقتصادی دولت طی ماه‌های اخیر ارزیابی کردند، گرچه به نقاط ضعف درستی در کارنامه یک ساله دولت دهم در حوزه اقتصاد اشاره داشت، اما فی نفسه و فارغ از صحت و سقم انتقادات وارده به دولت، ابهاماتی را در مورد رفتارها و تصمیمات نمایندگان مجلس در قبال برنامه‌های دولت و شیوه نظارت بر عملکرد قوه مجریه در بخش اقتصادی بوجود آورده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنان خود با صراحت از این واقعیت سخن می‌گوید که مجلس باور نداشت قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به این شکل فعلی از سوی دولت اجرایی شود؛ توضیحات بعدی در این مورد نشان می‌دهد که رئیس مجلس دو مقوله توزیع وجه نقد به شکل چند ماهه اخیر و عدم اعطای تسهیلات وعده داده شده به صنعتگران، کشاورزان و... را به عنوان مصادیق تضاد عملکرد دولت با باور مجلس از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها مدنظر دارد و این هر دو مورد را که یکی معلول و محصول دیگری است، از مواردی می‌داند که به زعم نمایندگان مجلس با روح قانون هدفمندی یارانه‌ها در تناقض قرار دارند.
در این مجال به دنبال ارزیابی عملکرد دولت در این موارد خاص نیستیم ولی بیراه نخواهد بود اگر از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بپرسیم، نمایندگان مجلس و شخص شما دقیقاً چه دریافت و درکی از قانون هدفمندی یارانه‌ها داشتید که امروز و بیش از ۶ ماه پس از آغاز اجرای این قانون، آنچه انجام شده را در تضاد با باورهایتان ارزیابی می‌کنید؟
پرسش دوم اینست که اگر بپذیریم شیوه اجرای قانون هدفمندی با اهداف اولیه‌ای که برای آن تعریف و تبیین شده بود منطبق نیست، اگر مسامحاً نگوئیم در تضاد، قرار دارد که به عقیده بسیاری از کارشناسان نیز همین گونه است، چه میزان از این تفاوت‌ها به عدول دولت از مفاد قانون باز می‌گردد و چه میزان از آن به مصوبات احتمالاً چند پهلو، نارسا و یا فراخی باز می‌گردد که امکان و اجازه هرگونه دخل و تصرف و قیمت‌گذاری و توزیع یارانه‌های نقدی را برای دولت فراهم آورده است؟
مگر نه این است که نمایندگان مجلس و یا به عبارت دقیق‌تر اکثریت آنها در برهه زمانی بررسی و تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، گشاد دستانه و با حسن نیتی فراوان این امکان و رخصت را به دولت دادند که در تعیین شیب آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، میزان یارانه نقدی توزیعی و تعمیم خانوارهای دریافت کننده یارانه به تمامی جمعیت کشور کاملاً مختار، مبسوط الید و آزاد باشد؟ اگر چنین است که هست دیگر چه جای گله از دولت و عملکردش؟ کاش رئیس محترم مجلس شورای اسلامی توضیح می‌دادند که نمایندگان مجلس و دولت در هنگام بررسی پرتنش و طولانی مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس کدام درک و مبنای مشترک به مداقه در تک تک بندهای این قانون دست زدند که حال دچار اختلاف در همان باورها شده اند؟
اما شاید بهتر باشد بیش و پیش از آنکه به یافتن و خواستن پاسخی برای این پرسش‌ها معطل شویم، همه ما، هم رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هم مسئولان دولتی و هم اهالی رسانه و... بر آینده متمرکز شویم، آینده‌ای که ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شیوه فعلی قطعاً دغدغه‌هایی را به همراه دارد.
در همین راستا از نمایندگان مجلس و در رأس آنها رئیس محترم این نهاد قانونگذار و ناظر باید خواسته شود که اگر شیوه‌ای که تاکنون متولیان قانون هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای آن در پیش گرفته‌اند به صلاح این کشور و نظام و مردمش نیست، چه جای درنگ و گله گذاری؟
آیا مجلس از لحاظ قانونی امکان و قدرت بازنگری در قوانین کشور را ندارد؟ آیا این امکان برای مجلس فراهم نیست که با استفاده از ابزارهای نظارتی و قانونی خود، شیوه‌هایی را که در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با روح و اهداف این قانون در تضاد می‌بیند، متوقف و اصلاح کند؟!
بنابر این، صاحبنظران و کلیه مردم ایران که نمایندگان مجلس را به عنوان وکلای خود روانه قوه مقننه کرده اند، این انتظار را از نمایندگان و وکلای خود دارند که به باور، مصلحت و دیدگاه‌های کارشناسانه خود عمل کنند و اگر شیوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را نادرست می‌دانند برای اصلاح آن اقدام نمایند، انتظاری که با واقعیت‌های زندگی مردم کاملاً منطبق است. آنچه مطلوب مردم است اینست که در تنگناهای سختی معیشت گرفتار نباشند و اصولاً برای آنها مهم نیست که دولت مقصر است یا مجلس. این واقعیت را همه می‌دانند که اگر مجلس و دولت به وظایف خود به درستی عمل کنند، مشکلی وجود نخواهد داشت.

رسالت:سخنی با همکاران بیست و هشتمین اجلاس!
«سخنی با همکاران بیست و هشتمین اجلاس!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در ان می‌خوانید؛مرداد ماه هر سال،‌ تهران شاهد عظیم‌ترین گردهمایی مدیران دستگاه تعلیم و تربیت کشور است. در همایش بیست و هشتم که این روزها با حضور قریب هفتصد نفر از روسای محترم آموزش و پرورش مناطق کشور و سیصد نفر از مدیران کل صف و ستاد و معاونین و مشاوران و کارشناسان و وزیر محترم و شخصیت‌های ارشد نظام اسلامی در حال برگزاری است، روسای سختکوش مناطق با کوله‌باری از مشکلات و تجربیات از دور افتاده‌ترین نقاط کشور، گردهم آمده‌اند تا از این تجمع گسترده سه روزه، ارمغانی چاره‌جویانه برگیرند و کلید حل انبوه مسائلی را بیابند که در حوزه مدیریت خویش با آن مواجه هستند.
در شرایط کنونی، مدیران صف و میانی، اگر چه به طور روزمره با مسائل آموزش و مالی و اداری و توقعات انتصاب مدیران سفارشی- که در سال انتخابات تشدید هم می‌شود - مواجه می‌باشند.اما نگران کننده‌تر آن است که در برابر انبوهی از آسیب‌های تربیتی قرار گرفته‌اند، آسیب‌هایی که نسل معصوم و آینده‌ساز کشور را هدف قرار داده است.
سرگرمی‌های مسموم ماهواره و اینترنت، شیوع اعتیاد، بدحجابی وعفاف گریزی، رواج خرافه پرستی‌ها و فرقه‌های دروغین، تفاخر به اسراف و مصرف زدگی، کاهلی وکارگریزی،‌ پیامدهای سوء تربیتی ابتلای برخی بزرگترها به فتنه و انحراف - بخصوص خود کم‌بینی در برابر بیگانگان- برخی از ویروسهای مسمومی است که عموم جامعه و بیش از همه خردسالان و نوجوانان جامعه را تهدید می‌کند و تاسف‌آورتر از همه، ضعف اقتدار خانواده و ولایت پدر و مادر در این آشفته بازار فرهنگی است.
شاید شرایط کنونی از بعضی جهات بی‌شباهت به سالهای نخست پیروزی انقلاب نباشد که گروهکها در مدارس فعال شده بودند و تلاش می‌کردند از نسل پاک فطرت و ناآگاه جامعه یارگیری کنند با این تفاوت که آن هجوم سیاسی و تابلودار و آشکار بود اما اینک هجوم دشمن فرهنگی و پنهان و نامرئی است و ساحران فرعون، تمام کید و نیرنگ رسانه‌ای خویش را برای مسحور ساختن لشکر کم سن وسال حق به کار گرفته‌اند.
در این سونامی انفجار بدآموزی‌های اخلاقی و تربیتی و جنسی، چگونه می‌توانیم پاره‌های تن‌مان را بی‌دفاع رها کنیم؟! بلکه ضروری است با برنامه‌ریزی دقیق و شفاف، آنان را با سلاح ایمان و آگاهی مجهز کنیم و در برابر این هجوم مصونیت ببخشیم. اما پرسش اینجاست که با توجه به انبوه مشکلات روزمره، آیا فراتر از شعار، این آرمان، استعداد عملیاتی شدن دارد؟! چگونه؟
تجربه موفق در نظام مردمسالاری دینی آن است که هر کجا دولت و نظام اسلامی در برابر مشکلات طاقت‌فرسا قرار گرفته است،‌ تنها با توکل به خداوند و تمسک به حمایت و حضور مردم توانسته است بر مشکلات غلبه نماید و مسائل فرهنگی و تربیتی و از جمله مسائل آموزش و پرورش نیز از این مقوله مستثنی نمی‌باشد.
آموزش و پرورش خود مردمی‌ترین دستگاه اجرایی کشور است و اداره آن جز با پشتیبانی گسترده مردم امکان‌پذیر نیست وگام نخست در بهره‌مند شدن از حضور مردم تمرکززدایی و تفویض اختیار به مدیران میدانی و میانی و شوراهای موجود می‌باشد.
نکته قابل توجه در این زمینه آن است که فلسفه تاسیس ادارات، ادارات کل و ستاد وزارتخانه، کمک به مدرسه می‌باشد، اما به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد مدیریت‌های فرادستی، به جای دستگیری از مدرسه، دست و پا گیر مدرسه شده‌اند. چنانکه یکی از وزرای محترم پیشین،‌ فرموده بود برخی بخشنامه‌های ما با توجه به محدودیت‌ها و مشکلات مدارس مناطق دور افتاده، خنده‌آور به نظر می‌رسد!
خوشبختانه به دلیل سابقه طولانی و ارتباطات گسترده مردم با آموزش و پرورش خلأ قانونی چندانی در راه تمرکززدایی وجود ندارد.
مهم آن است که تمرکززدایی به عنوان یک فرهنگ و راهبرد اساسی توسط مدیران ارشد این وزارتخانه اعلام و اعمال شود و مبنای صدور بلکه عدم صدور دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها قرار گیرد. با پذیرش تمرکززدایی به عنوان راهبردی کارگشا، ستاد وزارتخانه به تنظیم سیاستهای کلان و حداقلی بسنده می‌کند و به تدریج تنظیم سیاستهای خرد را به استانها و تنظیم برنامه‌ریزی حداقلی را به مناطق و سایر امور را به مدارس واگذار می‌نماید.
ناگفته پیداست که این تفویض اختیار باید اولا تدریجی و با نظارت کامل و ثانیا براساس سیاستگذاری روشن انجام شود زیرا چنانچه راهبردهای تمرکززدایی شفاف نباشد،‌ پیامد آن نوعی هرج و مرج و به هم ریختگی اوضاع خواهد بود که با توجه به گستردگی نهاد تعلیم و تربیت به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و نمونه کوچکی از این بی‌برنامگی را می‌توان در موضوع جذب نیروی انسانی طی سالهای اخیر مشاهده کرد که چگونه علی‌رغم ضرورت جذب معلم از طریق مراکز تربیت معلم وکارآمدی تحسین برانگیز این مراکز، سالهاست که به دلیل عدم هماهنگی‌های لازم بین وزارتخانه و مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری، عملا فعالیت مراکز تربیت معلم متوقف شده است.
جای خوشوقتی است که در مدارس و مناطق بستر لازم برای تمرکززدایی وجود دارد و می‌توان از ظرفیت شوراهایی نظیر انجمن اولیا و مربیان، شورای آموزش و پرورش مدرسه، شورای دانش آموزی، شورای آموزش و پرورش منطقه، گروههای آموزشی، انجمن‌های علمی و نظایر آن حداکثر بهره را گرفت.
در این میان قانون شوراهای آموزش و پرورش که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است از ظرفیت بالایی برخوردار می‌باشد که رویکرد تمرکز گرایانه تاکنون مانع بهره‌گیری شایسته از این ظرفیت شده است. همچنین شوراهای انجمن اولیا و مربیان در سطح کشور، استان، شهرستان، منطقه و مدرسه بازوی قدرتمندی برای جلب همکاری مردم در عرصه پرجاذبه آموزش و پرورش می‌باشد. پرجاذبه به این دلیل که تقریبا تمامی افراد جامعه نسبت به امر مقدس تعلیم و تربیت انگیزه همکاری دارند به شرط آنکه بسترهای لازم فراهم گردد و حضور شورانگیز خیرین مدرسه‌ساز شاهد آشکار این استدلال است.

سیاست روز:اگر آن تروریست مسلمان بود؟!
«اگر آن تروریست مسلمان بود؟!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛در یکی از کشورهای به اصطلاح آرام دنیا، یک اقدام تروریستی انجام می‌شود. بمبی در اسلو پایتخت نروژ منفجر می‌شود و سپس در مکان برگزاری همایش نوجوانان حزب حاکم این کشور، توسط یک تروریست قتل عام راه می‌افتد و نوجوانان را به رگبار می‌بندد.طبق آمار رسمی پلیس نروژ ۷۱ نفر در این اقدام تروریستی کشته می‌شوند. از همان ابتدا سعی رسانه‌های اروپایی بر این امر استوار شد که این اقدام تروریستی را به گردن بنیاد‌گرایان اسلامی بیندازند و مطرح می‌شود که احتمال دست داشتن مسلمانان در این اقدام وجود دارد.
حتی رادیو فارسی «بی.بی.سی» از انتشار بیانیه‌ای توسط یک گروه اسلامی خبر می‌دهد که این اقدام تروریستی را به عهده گرفته است.
اما ناگهان سناریو تغییر می‌کند. با روشن شدن ماهیت واقعی فرد تروریست، وزیر خارجه نروژ می‌گوید؛ «در چنین حوادثی، معمولا پیش‌داوری‌هایی انجام می‌شود، در حالی که باید مراقب قضاوت‌های خود باشیم!»
«آندرس برینگ بریویک» پس از بازداشت می‌گوید، «کارم وحشتناک اما ضروری بود!»
او خود را یک راستگرای افراطی و یک مسیحی بنیاد‌گرا معرفی می‌کند که مهمترین هدفش بیرون کردن مسلمانان از اروپاست.
هر اتفاقی که در گوشه‌ای از جهان رخ می‌دهد، در ابتدا غرب سعی بر آن دارد تا به هر نحو ممکن اسلام و مسلمانان را در آن دخیل بداند. حتی اگر این اقدامات تروریستی توسط یک مسیحی بنیاد‌گرای افراطی باشد.
اما اکنون ماهیت فرد تروریست روشن شده است و در پی آن هدف او از انجام این کار آشکار گردیده درصدد هستند تا حضور مسلمانان در اروپا را عامل اینگونه اعمال معرفی کنند.
تصورش را بکنید، این تروریست نروژی یک عمل تروریستی انجام داده، ده‌ها شهروند این کشور را کشته، اما تا پیش از روشن شدن ماهیت این فرد، این اقدام، با نام تروریست در رسانه‌ها و در اظهارنظرات مقامات مسئول نروژ و اروپا بیان می‌شد، اما پس از آن که روشن شد، «آندرس» یک مسیحی افراطی است، لفظ تروریست کمرنگ شد و آرام آرام تعابیر و عناوین تازه‌ای جای واژه تروریست را گرفت.
حمله مرگبار، عامل کشتار، کشته شدگان حملات مرگبار، متهم حملات نروژ و... واژه‌هایی است که پس از آن که مشخص شد فرد تروریست یک مسلمان نیست، به وی اطلاق شد.
اگر این فرد تروریست یک مسلمان بود چه واژه‌ها و عناوینی در رسانه‌های اروپا بر روی آن نقش می‌بست؟!
جنایت تروریستی، تروریست‌های افراطی مسلمان، اسلام‌گرایان ستیزه‌جو، بنیاد‌گرایان اسلامی جنایتکار و ... واژه‌ای می‌بود که بر صفحه روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های اروپایی و غربی نقش می‌بست.اما در همین ماجرا باز هم در پی آن هستند تا به نوعی اسلام و مسلمانان را دخیل کنند.
بدون شک پس از این جنایت تروریستی که توسط یک مسیحی افراطی صورت گرفته است به گفته خودش هدف‌اش بیرون کردن مسلمانان از اروپاست، عرصه بر مسلمانان ساکن این قاره تنگتر خواهد شد و سخت‌گیری‌های بیشتری نسبت به جامعه مسلمانان صورت خواهد گرفت.
در ماجرای ۱۱ سپتامبر که همچنان در ابهام قرار دارد، آن اقدام تروریستی را به مسلمانان و گروه‌های بنیاد‌گرای اسلامی نسبت دادند و متهمین و مجرمین اصلی آن بن‌لادن و گروهش معرفی شدند در حالی که بن‌لادن دست پرورده آمریکا و «سیا» بود. اما نتیجه آن حملات تروریستی، لشگر‌کشی آمریکا و ناتو به خاورمیانه به ویژه افغانستان و پاکستان شد.
اما اکنون که این تروریست از جنس خودشان است، به کجا می‌خواهند لشگر‌کشی کنند؟
اروپا و غرب باید بیش از آن که از اسلام و مسلمانان ترس و واهمه داشته باشند، از گروه‌های افراطی کشورهای خود بترسند. احزاب راست افراطی در کشورهای اروپایی در حال ظهور است. این احزاب سیاست‌هایی همچون اسلام‌ستیزی، مخالفت با مهاجرت و تاکید بر ملی‌گرایی و عدم پذیرش چارچوب‌های همکاری بین‌المللی را دنبال می‌کنند و برای رسیدن به اهداف خود دست به هر اقدامی می‌زنند حتی کشتن هموطنان خود اروپا هم اکنون در خطر ظهور وخودنمایی افراط‌گرایانی است که به نام مسیحیت وارد عمل شده‌اند. اروپا دستخوش تحول و شکل‌گیری جریان‌ها و گروه‌‌های نئوفاشیست است.

مردم سالاری:چرا دولت وعده های تازه می دهد؟
«چرا دولت وعده های تازه می دهد؟»عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛پس از اتفاقات اردیبهشت ماه و وضعیت جدید تبلیغاتی دولت و دولتمردان، به نظر می رسد دولت حالا که امکان ادامه سفرهای تبلیغاتی استانی همچون قبل را ندارد، روش خود را در مواجهه با عامه مردم تغییر داده و با ارائه پیاپی وعده های عامه پسند(هر چند   بعضا ناشدنی) سعی دارد تاثیرگذاری خود را در میان عوام شدت بدهد و بیش از پیش بر توده های غیرسیاسی تکیه کند.
طرح اهدای هزار متر مربع زمین به هر خانواده ایرانی، مخالفت با طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، طرح دوباره پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد ایرانی (علی رغم شکست و عدم تحقق آن در سال گذشته) و حالا هم طرح تعطیلی پنج شنبه ها، با همه تفاوت ها همه وهمه در راستای تحت تاثیر قراردادن عامه مردم و مشغول کردن آنها در فضای مبهم کنونی، طرح و ارائه شده است و به همین دلیل هم این که آیا امکان اجرای آن وجود دارد یا نه، اصلا مهم نیست.
دولت این روزها دغدغه های واقعی بسیاری دارد: انتخابات مجلس نهم پیش رو است ولی دولتمردان از محوریت اصولگرایان خارج شده اند، برخوردهای قضایی با جریان انحرافی به جایی رسیده که خط قرمز دولت را تهدید می کند، ابزارهای تبلیغاتی دولت همچون صدا و سیما دیگر مثل سابق عمل نمی کند، حمایت های موثر از دولت بسیار کمتر از سابق است و... با چنین وضعی، برنامه های دولت برای آینده دچار اما و اگرهایی شده که تغییر روش تبلیغاتی دولت را واجب کرده است و دولت اتفاقا با درک درست وضعیت خود دست به دامان وعده هایی شده که یادآور وعده های تبلیغاتی- انتخاباتی سال ٨۴ است.
در آن روزگار هم حرف هایی چون آوردن نفت(یا پول نفت) بر سر سفره های مردم (که البته بعد از   انتخابات به شدت تکذیب شد!) با همین هدف و کار کرد مطرح شد و تجربه دولت در آن مقطع، باعث شده امروز دولت به تکرار چنین روش هایی دل بندد و امیدوار باشد که رقبای جدید را که دوستان سابق هستند نیز با این وعده ها شکست دهد. شایان ذکر است که وعده های جدید البته کارکردهای دیگری نیز دارد. اگر وعده نفت بر سر سفره های مردم تنها برای تبلیغ ودریافت آرای مردم بود، امروز دولت گرفتار فضایی منفی علیه خویش است که براساس وضعیت جریان انحرافی و اتهامات اقتصادی، امنیتی و... این گروه است.
دولتمردان در این فضا وظیفه خود می دانند که توجه افکار عمومی را از این مسائل منحرف کنند و این وعده ها دقیقا این کار را می کند.
وعده اهدای هزار متر زمین به مردم که به شوخی می ماند چقدر در طول دو سه هفته اخیر انعکاس داشته و چقدر توجه رسانه ها و افکار عمومی را به خود جلب کرده است.
دولتمردان در گذشته نشان داده اند که ترسی از عملی نشدن وعده های خود ندارند و بیشتر از اینکه نگران آینده و سرنوشت وعده های خود باشند، به تاثیر کوتاه مدت آنها می اندیشند و براساس توهم، عامه مردم را نیز دارای این خصلت می دانند که زود به وعده های جدید دلخوش می کنند و وعده های قدیم را فراموش می کنند. البته چنین تعریفی از مردم درست نیست اما باور بعضی از سیاسیون چنین است و اتفاقا وضعیت امروز دولت نیز ناشی از این نگاه است. دولتمردان امروز علی رغم اینکه وضعیت چندان مطلوبی در میان مردم ندارند اما خیال می کنند می توانند با این نوع وعده ها ٣۵ میلیون هوادار!(ادعایی که احمدی نژاد در زمان غیبت ۱۱ روزه داشت) خود را حفظ کنند.
با این همه نباید از کنار این وعده های دولتمردان به راحتی گذشت. اگر دولتمردان خیال می کنند وعده ها تاثیر کوتاه مدت دارند و همان برایشان کافی است، اما واقعیت تاثیر درازمدت هر وعده است و همچنان که وعده های عجیب و غریب این سال های دولت حالا به پرو پای خودش پیچیده و وضعیت را برای دولتمردان، نامطلوب کرده، وعده های عجیب جدید هم همین وضعیت را پیدا خواهند کرد.

تهران امروز:نقش ارزش‌ها در احساس امنیت
«نقش ارزش‌ها در احساس امنیت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم محمدرضا رستگار مقدم است که در آن می‌خوانید؛جامعه امن، الزاما جامعه‌ای نیست که سایه پلیس بر سر آحاد آن باشد، بلکه جامعه امن، جامعه‌ای است که احساس امنیت بر آن حاکم باشد. اما چه شده است که وزیران کشور و دادگستری، دادستان کل کشور و فرمانده نیروی انتظامی در واکنش به پرسش‌هایی که برای نمایندگان مردم پیش آمده به مجلس رفتند و به پاسخگویی پرداختند؟ آمارها گویای واقعیت‌های اجتماعی‌اند.
براساس اعلام پزشکی قانونی در سال گذشته یک هزار و ۹٣ نفر بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست داده‌اند حال آنکه در سال ۱٣٨٨ در مقایسه با ۹۷۶ نفری که جان خود را بر اثر همین علت از دست داده‌اند، رشدی ۱۲ درصدی مشاهده می‌شود. واقعیت دیگر این است که پلیس و قوه قضائیه آخرین دستگاه‌هایی هستند که باید در ایجاد احساس امنیت در جامعه نقش‌آفرینی کنند.
بیش و پیش از پلیس و دادگاه، نهادها، سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که موظف به تولید امنیت از طریق اصلاح رفتارها و افزایش میزان رعایت هنجارهای اجتماعی‌اند در این زمینه مسئولیت دارند.
اینگونه به نظر می‌رسد که قرار است همه بار ایجاد احساس امنیت را بر دوش پلیس و قوه قضائیه بیندازیم و خود، با فرافکنی مسئولیت‌هایمان، تنها به اعتراض و غرولند بسنده کنیم.
صد البته وجود پلیس‌ در جامعه ضروری است و باز هم صد البته که دادگاه‌ها باید به وظایف‌شان به درستی عمل کنند اما به رغم افزایش سطح مجازات‌ها و نیز سخت‌تر شدن مجازات جرایمی که در قوانین موضوعه احصا شده است، باز هم شاهد روند رو به رشد جرایمی هستیم که عنوان «جرایم خطرناک» را به خود گرفته‌اند، جرایمی مانند قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و مانند اینها.
‌نگارنده، بر این باور است که جرایم خطرناک معلول علت‌هایی نایافته یا اشاره نشده‌اند، عللی که موجب می‌شود به رغم افزایش سختگیری‌ها، نرخ جرایم روبه رشد بگذارند. در این مجال کوتاه فرصت بررسی دقیق علل و عوامل افزایش جرایم خطرناک وجود ندارد اما به اجمال می‌توان گفت که از نهاد خانواده گرفته تا نهادهای اجتماعی دیگری مانند آموزش و پرورش، رسانه‌ها، سازمان‌های حمایتی و ... باید پا به میدان بگذارند.
وقتی که سردار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور اعلام می‌کند که آمار قتل ناشی از استفاده از سلاح سرد ۴۰تا۴۵ درصد و استفاده از سلاح‌های گرم ۲۷ درصد افزایش یافته است، نمی‌توان به سادگی از کنار این آمارها گذشت و آنها را نادیده انگاشت.دکتر احمدی‌مقدم به آمار دیگری نیز اشاره دارد که بسیار جالب است. وی اعلام کرده ۱۵ درصد انگیزه‌های قتل، منکراتی و ناموسی و ۲٣ تا ٣۰ درصد نزاع و ۹ درصد سرقتی بوده است. اینکه ۲٣ تا ٣۰ درصد قتل بر اثر نزاع‌های خیابانی یا قومی و خانوادگی رخ می‌دهند، نشانه چیست؟ چرا هنگامی که دو نفر راننده سوار بر خودرو با یکدیگر تصادف می‌کنند به جان یکدیگر می‌افتند و احتمالا فاجعه می‌آفرینند؟ ۱۵ درصد انگیزه‌ها نیز منکراتی و ناموسی بوده‌اند و پرسش این است که چرا این قتل‌ها رخ می‌دهند. همین آمارها نمایانگر کم‌کاری، کاهلی و سستی نهادهای فرهنگی است، از خانواده تا ....
اما جمع آمارهای انگیزه‌های قتل ۵۴ درصد است و فرمانده محترم نیروی انتظامی یا خبرنگار محترمی که خبر را تنظیم می‌کرده، گویا فراموش کرده است که از ۴۵ درصد انگیزه‌ها، چیزی بگوید یا بنویسد.
همین آمارها در همین حد هم آژیر خطر را به صدا درآورده‌اند. به گفته فرماندهان نیروی انتظامی، آمار جرم و جنایت و سرقت در ماه مبارک رمضان به شدت کاهش می‌یابد. آیا این بدان معنا نیست که معنویت در غیر از ماه مبارک رمضان، از دید ما مسلمانان مغفول می‌ماند؟ صریح‌تر باید گفت: معنویت و باورهای دینی و مذهبی یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش انواع جرایم، جنایات، اعتیاد، سرقت و ... است و چرا کسانی که به این واقعیت واقفند برای افزایش سطح معنویت در جامعه تلاش نمی‌کنند؟

ابتکار:پاس‌کاری توپ ناامنی و دیوار کوتاه رسانه!
«پاس‌کاری توپ ناامنی و دیوار کوتاه رسانه!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم سیدعلی محقق است که در ان می‌خوانید؛وزیر دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی دیروز میهمان صحن مجلس و جلسه بررسی امنیت اجتماعی در کشور بودند تا از راز و رمزهای افزایش جرم و جنایت و ناامنی در پایتخت و شهرهای مختلف کشور بگویند. این‌بار شکر خدا چندان خبری از اختلاف‌نظر مسئولان انتظامی و قضایی و تقنینی درخصوص آمارها نبود. همه کسانی که از تریبون مجلس سخن گفتند، متفق‌القول اعداد و ارقام و آمار و سیر افزایشی جرائم را در سال‌ها و ماه‌های اخیر تأیید کردند.
براساس آماری که فرمانده ناجا از تریبون مجلس قرائت کرد، در سال٨۰ دوهزارو۱۰۹فقره قتل عمد به وقوع پیوست و در سال٨۹ آمار قتل‌های عمد دوهزارو۲۷۷فقره و در ۴ماهه سال جاری نیز ۷۶۵مورد بوده است. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که آمار قتل عمد در سال۱٣٨۰ ماهانه ۱۷۵نفر و روزانه ۵.٨ بوده، در طول ماه‌های اخیر در جریان نزاع‌ها و جرم و جنایات عمدی، به‌طور متوسط در هر ماه ۱۹۱نفر و روزانه ۶.٣۷نفر (به‌طور متوسط بیش از ۶نفر) به قتل رسیده‌اند. افزایش این‌چنینی میزان قتل عمد و دیگر آمارهایی که سردار احمدی‌مقدم قرائت کرد، نشانگر رشد نسبی انواع جرم و جنایت در طول یکی‌دو ساله اخیر در کشور است.
روایت‌های توصیفی متعدد از اوضاع اجتماعی و آمارهای متولیان امور انتظامی و قضایی از میزان جرم و جنایت در کشور، تفاوت چندان فاحشی با اظهارنظرها و آمارهای کارشناسان اجتماعی و صاحبنظران مستقل ندارد. اما اختلاف‌نظرها وقتی آغاز می‌شود که چرایی بحرانی‌شدن جامعه پرسیده شده و چندوچون سهم هر نهاد و دستگاه از افزایش ناامنی در کشور محاسبه می‌شود. طی هفته‌های اخیر، به‌طور ویژه در جلسه روز گذشته مجلس، هرکدام از مسئولان و متولیان امر به‌گونه‌ای توپ چرایی افزایش ناامنی را به زمینی غیر از محدوده عمل و مسئولیت خود پاس‌کاری کردند. برای مثال فرمانده ناجا، به‌عنوان مسئول مستقیم تأمین امنیت اجتماعی، در تلاش برای کم‌کردن سهم پلیس در چرایی افزایش ناامنی‌ها توپ را در زمین‌های مختلفی انداخت.
به‌گفته سردار، از کم‌توجهی دولت به مقوله امنیت و تعطیل‌کردن امربه‌معروف توسط بسیج گرفته تا خشکسالی‌های اخیر و فتنه٨٨ و بزرگنمایی‌های رسانه‌ها، همه به‌گونه‌ای در افزایش ناامنی‌های اجتماعی نقش داشته‌اند.
رئیس‌مجلس و نمایندگان و همچنین وزیر دادگستری نیز تلویحاً رسانه‌ها را به‌واسطه اعمال وظیفه اطلاع‌رسانی خود، از متهمان شماره‌یک وقایع اجتماعی اخیر معرفی کردند. آنان خواستار محدودسازی و اعمال کنترل‌های بیشتر بر اطلاع‌رسانی درخصوص حوادث اجتماعی و جرائم خشن و خاص کشور شدند. این اولین‌بار نیست که مسئولان از رسانه به‌واسطه انجام‌دادن رسالت اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی خود انتقاد می‌کنند؛ اما حجم انتقاد از اطلاع‌رسانی‌های اجتماعی در این مدت افزایش کم‌سابقه‌ای یافته است.
به اعتقاد کارشناسان ارتباطات آنچه برخی مسئولان در لفافه اظهارات انتقادی خود در قبال رسانه مطرح می‌کنند، به‌گونه‌ای درخواست اعمال سانسور درخصوص حوادثی است که به‌طور روزانه، مردم کوچه و خیابان را تهدید می‌کنند. این در حالی است که سهم و وظیفه رسانه برای امن‌ساختن زندگی‌ها، با خبرکردن مردم از وقایع اجتماعی است، نه بی‌خبرگذاشتن آنان؛ چراکه بی خبری مردم از خطرها و حوادث، بدون اینکه کمکی به حل معضل و پیشگیری از حادثه کند، صرفاً تلاشی مذبوحانه برای پاک‌کردن خیالی صورت‌مسئله است.
رسانه همواره خود را مدیون و مسئول در قبال مردم دانسته و بیراه نیست اگر بگوییم مطبوعات به‌عنوان پژواک صدای اجتماع، با انجام‌دادن وظیفه اطلاع‌رسانی خود، بارها و بارها اقشار مختلف جامعه را از آسیب و خطر و حادثه رهانده و به آنان زندگی دوباره بخشیده.
واقعیت این است که نهاد رسانه به‌عنوان رکن چهارم جامعه، به همراه نهادهای اجتماعی دیگری مانند خانواده، ازجمله نهادهای غیرحاکمیتی محسوب می‌شوند که در کنار سه رکن اصلی و حاکمیتی کشور، در امنیت اجتماعی نقش دارند.
ازجمله مهم‌ترین کارکردهای رسانه، آگاهی‌بخشی و افزایش همدلی‌های اجتماعی است. به اعتبار این کار ویژه، رسانه هیچ‌گاه جدای از دیگر ارکان جامعه و حاکمیت تعریف نشده است.
این کارکرد و وظیفه به گواهی تاریخ و تجارب مشابه جوامع دیگر، همواره در خدمت ارتقای فرهنگ و افزایش دانش اجتماعی و رشد امنیت اجتماعی بوده است. به بیان دیگر، آگاهی‌بخشی به مردم از وضعیت جامعه و آنچه در زیر پوست شهر می‌گذرد، حداقل وظیفه رسانه در قبال مردم است. اگر این کارکرد و ویژگی مهم را هم به هر دلیلی از رسانه بگیریم، دیگر چه چیزی از رسالت رسانه برجای می‌ماند؟ خدا می‌داند!

آفرینش:جامعه و رشد اقتصادی
«جامعه و رشد اقتصادی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛ در تمام دنیا سیاست گزاران و مسولان اجرایی کشورها با توجه به نیاز و ملزوماتی که برای جامعه در نظر می گیرند به دنبال آن هستند تا با آماده کردن محیط برای ابلاغ و اجرای سیاست های اتخاذ شده، اقشار مختلف مردم را با خود همراه کنند. نقش محیطی که قرار است سیاست های مورد نظر در آن اجرا شود بسیار حیاتی و بر کم و کیف اجرای اهداف سیاست گزاران تاثیر گذار است.
نمی توان انتظار داشت که در محیطی بی ثبات و هرج و مرج گونه به دنبال ثبات و آرامش خاطر بود و یا نمی توان دریک جامعه ای که فساد اخلاقی در آن اوج گرفته شهروندان را به رعایت شئونات اخلاقی وا داشت. این مثال ها در تمامی سیاست گزاری های کلان جامعه از سیاسی گرفته تا فرهنگی و قضایی صادق است و باید به این نکته تاکید داشت که برای تحقق هر یک از اهداف کلان مملکتی زنجیره ای به هم پیوسته از آمادگی در محیط های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مورد نیاز می باشد.
اما یکی از عواملی که وابستگی جدی به آمادگی دیگر مولفه های محیطی دارد اقتصاد است که نیازمبرمی به آرامش و ثبات در محیط های سیاسی، فرهنگی و قضایی دارد. در تابلوی سیاست گزاری های کلان کشور اقتصاد و جهاد اقتصادی را به سال ۹۰ اختصاص داده ایم اما در راستای تحقق آن هنوز محیطی را که بتوان این هدف را دنبال کرد و تحقق آن را تضمین کرد ایجاد نکرده ایم و نتوانسته ایم محیطی آرام را در عرصه سیاسی برای تحقق اهداف اقتصادی ایجاد کنیم. مجادلات و بد اخلاقی های حزبی و جناحی در جهت دست یابی به منافع، مانع از ثباتی پایدار و آرامشی مستدام در میدان سیاسی کشور گردیده است. امری که رهبر انقلاب بارها به طور مستتر و آشکار مسولان نظام را به آن توصیه کرده اند. آرامش در سیاست چیزی به جز وحدت مسولان و سیاسیون با عقاید و سلایق مختلف نیست. وحدتی که اگر با تنوع آرا و افکار دنبال شود سبب تحقق اهداف کلان پویایی نظام می گردد.
همچنین در زمینه فرهنگی و قضایی نتوانسته ایم آنطور که باید و شاید جامعه و محیطی امن را ایجاد کنیم تا در سایه امنیتی با ثبات به امور اقتصادی اهتمام بورزیم. تمامی تلاش دستگاه ها و مسولان دولتی در تمام دنیا در ابتدا ایجاد امنیتی تسلا بخش برای جامعه خود می باشد. زیرا در سایه امنیت و آرامش جامعه است که مسولان می توانند به هدف گزاری و برنامه ریزی برای کشور بپردازند.
در زمینه توسعه و بهبود اوضاع اقتصاد کشور نیازمند همراهی پا یا پای مردم و مسولان هستیم . در این زمینه به جرات می توان گفت مردم گام های خود را برداشته اند و می توان مصداق آن را در همراهی و همیاری دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه به وضوح مشاهده کرد که چگونه فشارها را تحمل می کنند تا دوران گذار این طرح به پایان برسد و اهداف واقعی آن محقق گردد. اما آنچه در عملکرد سیاسیون کشور مشاهده می شود کرداری نا موزون با اهداف اقتصادی کشور است. پرداختن به مسائل حاشیه ای و مشغول شدن به بازی های سیاسی و انتخاباتی در چنین وضعیتی که مردم تحت فشار افزایش قیمت ها و اوضاع نابسامان اقتصادی با مشکلات معیشتی رو به رو هستند، به هیچ وجه قابل توجیه نیست. و نمی توان باورداشت که این رویه ای که در حال حاضر بر اوضاع سیاسی و فرهنگی کشور حاکم است ، محیطی مناسب برای تحقق اهداف اقتصادی کشور باشد.

حمایت:امنیت اجتماعی و مطالبات عمومی
«امنیت اجتماعی و مطالبات عمومی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛دیروز بررسی موضوع امنیت اجتماعی با حضور دست اندرکاران مبارزه با نا امنی های اجتماعی در دستور کار بهارستان بود ، چند روز قبل نیز رئیس مجلس در اظهار نظر از تریبون عمومی نسبت به بروز برخی نا امنی ها و شرارت ها در کشور ابراز نگرانی کرد. آیت الله مکارم شیرازی مرجع معظم تقلید نیز طی سخنانی نسبت به فرایندهای قضایی برخورد با نا امنی ها انتقاداتی را اخیرا مطرح کردند.
نوشتاری نیز در یکی از سایت ها وسپس در یکی از روزنامه ها درمورخ دوم مرداد از جناب ذوالقدر معاون پیشگیری ازجرم قوه قضائیه با تیتر «نتیجه ٣۰ سال برخورد انتظامی با مجرم، بالا رفتن جرم بود» منتشر شد که حاوی نکات درخور تامل و دقیقی بود. هم چنین جانشین فرمانده نیروی انتظامی در همین هفته اعلام کرد که وضع امنیت در کشور بحرانی نیست و گاه در برخی حوادث حاشیه ها از متن بیشتر می شود که این امر باعث خدشه به احساس امنیت در جامعه می شود.
سردار نقدی رئیس سازمان بسیج نیز طی اظهار نظری اعلام داشتند که برای تأمین امنیت کشور چاره ای جز محو کردن رژیم صهیونیستی نداریم. در خلال همین اظهار نظرها بود که متأسفانه یکی از دانشوران جوان علمی کشور به نام داریوش رضایی نیز به قتل رسید و پیرو قتل روح الله داداشی از قهرمانان مسابقات قوی ترین مردان کشور وجهان، مجددا توجهات عموم مردم را به وضعیت منفی ناامنی و شرارت جلب نمود.
نظربه اهمیت رویداد های اخیر، چند نکته از منظر ستون به سوی عدالت به شرح زیر تقدیم می شود امید است درتقویت توجه همه ما به اهمیت امنیت اجتماعی موثر افتد.امنیت اجتماعی در مفهوم عام خود به فضا وشرائطی اشاره دارد که هر انسان در عرصه اجتماع احساس آرامش می کند. با وجود امنیت اجتماعی هر انسانی مطمئن است که خلاف قانون مورد تعرض قرار نمی گیرد، اشتغال وکسب وکار وی محفوظ است، حریم خصوصی او محترم نگاه داشته می شود، در صورت متهم بودن به ارتکاب جرمی حقوق وی در مقام متهم در فرایند تحقیقات مقدماتی و رسیدگی قضایی حفظ می شود، در رقابت سالم با دیگران می تواند استعدادهای خود را شکوفا سازد و در عرصه های مختلف علمی، سیاسی، اجتماعی به پیشرفت های مختلف نائل آید، پیشگیری های لازم برای حفظ سلامت روحی و جسمی وی تدارک دیده شده و اگر به دلیلی مریض شد از حمایت های لازم تامین اجتماعی برخوردار می شود و دهها زمینه دیگر که هر یک در شکل گیری مفهوم عام امنیت اجتماعی موثرند. معمولاً واژه امنیت اجتماعی وقتی به کار می رود که مفهوم عام امنیت در عرصه اجتماع مورد نظر است و با برخی مفاهیم تخصصی حقوقی مثل امنیت ملی یا امنیت انسانی یا امنیت قضائی تفاوتهایی دارد.
در سازمان ملل معمولاً واژه امنیت انسانی به خصوص از سوی نهادهایی مثل برنامه توسعه ملل متحد مطرح و بکار می رودو منظور این است که مفهوم امنیت در عرصه جهانی باید از امنیت به وسیله تسلیحات و نیروهای نظامی و اطلاعاتی و انتظامی به سمت امنیت از طریق توسعه انسانی و امنیت غذا و کار و محیط زیست و سایر عرصه های زندگی تغییر پیدا کند. در این کاربرد، در واقع بیشترتوانمند سازی شهروندان (بدون توجه به خاستگاه متمایز کننده آنها ) برای تأمین سلامت خود در مقابل مخاطرات ناشی از اعمال حاکمیت دولت ها و سوانح طبیعی مورد نظراست.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران مثلاً در ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه عنوان ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی منعکس و دولت مکلف شده بود به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی و کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی و کاهش فاصله دهک های درآمدی و توزیع عادلانه در آمد و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمند سازی فقرا از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تامین اجتماعی و یارانه های پرداختی، برنامه جامع فقر زدایی یاعدالت اجتماعی را تهیه کند.همین مفاد به نحو دیگری در قانون برنامه پنجم توسعه کشور نیز منعکس شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ضمن اصل سوم، اصطلاح امنیت قضایی عادلانه برای همه نیز بکار رفته است که درمفهوم شناسی واژه های ترکیبی مربوط به امنیت حائز توجه می باشد.
با یادآوری اینکه برخی از حقوقدانان کشور خوشبختانه قلم زنی های خوبی در حیطه امنیت انسانی و برخی اصطلاحات مرتبط داشته اند ( از جمله رجوع کنید به نوشتارهای جداگانه آقایان دکتر محمدرضا ویژه، دکتر عباس جعفری دولت آبادی ، فرزاد پور سعید یا سید علی قاسمی)، دراین سخن اجمالی می توان جمع بندی کرد که وقتی صحبت از امنیت اجتماعی می شود، مفهوم عامی از امنیت مدنظر است که در واقع تمام مصادیق ذیل امنیت انسانی یا امنیت قضایی یا امنیت ملی را در بر می گیرد.
به دیگر سخن، در عرصه های مختلف حیات اجتماعی وضعیتی باید حاکم باشد که انسان ها و هم چنین نهادهاو سازمانهای متولی امور همه احساس آرامش و ثبات کنند . طبیعتاً در چنین فضایی پیوستگی و همدلی بین مردم از یکسو و مردم با حاکمیت از سوی دیگرنیز در حد قابل قبولی خواهد بود.
اگر مفهوم عام امنیت اجتماعی را مورد توجه قرار دهیم کدام جامعه و مردمی هستند که نخواهند در وضعیتی آرام و با ثبات زندگی کنند. کدام حاکمیت مایل نیست که در چنین شرائطی حکمرانی کند؟ اما آیا این خواسته در همه جا وبرای هر شرائطی قابل تامین است؟قطعا پاسخ منفی است.
برای تامین این وضعیت مطلوب، قوانین ومقررات کشور باید عالمانه وسنجیده تهیه شده باشند،مراجع اجرائی در تامین حق های مختلف مردم در عرصه های سیاسی ومدنی واقتصادی واجتماعی وفرهنگی اولا اراده سیاسی لازم را بکار گیرند وثانیا در مقام عمل کوشا باشند وپاسخگوی کوچکترین ناکامی یا اقدام خلاف خود باشند،مراجع انتظامی وقضائی پاسدار حقوق عامه مردم باشند و با اقتدار وقانونمندی عدالت را به اجرا درآورند،رسانه ها وابزارهای ارتباط با افکار عمومی نهایت تلاش خود را بکار گیرند که وضعیت مطلوب تامین شود و از همه مهم تر خود مردم باید برای بهره مندی از یکایک حق های خود، به انجام تکالیف متقابل خود در قبال دیگر شهروندان یا کلیت جامعه وحاکمیت پایبند باشند.
اگر این حلقه ها فراهم نباشد امنیت اجتماعی تحقق نمی یابد.اینکه مطالباتی از یکدیگر داشته باشیم بی آنکه هر یک سهم خود را در تامین امنیت اجتماعی بدرستی ایفا کنیم ما را به مقصد مناسب رهنمون نمی سازد وچه بسا خدای ناکرده به شکل گیری کلاف سردر گم مسائل اجتماعی تسریع بخشد.

سخن آخر:

برای تامین امنیت اجتماعی، همه دستگاهها ونهاد های حاکمیتی وظیفه غیر قابل انکاری دارند.نمی توان در میان نهادهای حاکمیتی فقط بر نقش نهادهای انتظامی ،اطلاعاتی وقضائی تمرکز نمود. نهادهای انتظامی وقضائی حلقه هایی از مجموعه نهادهای امنیت ساز در عرصه کلان اجتماع هستند.جدای از حاکمیت، ما مردم نیز برای تامین امنیت اجتماعی شایسته، اقدامات متعدد سلبی وایجابی را باید در دستور کار قرار دهیم.رعایت اخلاق ومقید بودن به الزامات قانونی برای همه ما لازم وسودمند است.
از خود بپرسیم که چرا این همه جرم وجنایت وخلاف را مرتکب می شویم؟مگر این رفتارها از سوی موازین دینی، اخلاقی و قانونی نهی نشده اند؟ اگر برای تامین امنیت اجتماعی شایسته، همه مسوولانه و با همدلی و همبستگی به میدان بیائیم، به سرعت عوامل نا امنی وشرارت از بین می رود. از یاد نبریم که عوامل و متغیرهای بیرونی و هدایت شده از سوی قدرت های زورگو نیز دائماً درصددند تا ما امنیت مناسبی نداشته باشیم.
هم چنین از یاد نبریم که آنچه داریم به برکت ایثار هزاران شهید و جانباز و آزاده و پشتکار و تلاش سازندگان کشور در عرصه های مختلف تامین شده است. این سرمایه گرانقدر را باید بدرستی پاس داشت. برای پاسداری از این سرمایه ارزشمند همه باید حضور داشته باشند. هیچ شهروندی با هر فکر وسلیقه و مرام ومسلک و تعلقات قومی و سیاسی و ... نباید کنار گذاشته شود یا بی خاصیت تلقی گردد. حذف هر شهروند یا گروهی از شهروندان حفره ای در همدلی و همبستگی برای تامین امنیت مطلوب اجتماعی ایجاد می کند.   

شرق: رویکرد محله‌ای برای خشونت شهری
«رویکرد محله‌ای برای خشونت شهری»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی شرق به قلم احمد مسجدجامعی است که درآن می‌خوانید؛چندی پیش یکی از دوستان نقل می‌کرد که ماشین خود را در محله باغ‌فیض تهران گذاشت و پس از ساعتی برگشت، ‌در آنجا با مرد میانسالی روبه‌رو شد که با تندی به او گفت: ‌چرا شیشه ماشینت پایین است؟ دوست من علت عصبانیت او را پرسید و چنین شنید: ‌من مدتی است که اینجا هستم تا صاحب ماشین بیاید، اگر ماشین را می‌بردند تو به محله ما بدبین نمی‌شدی؟ حفظ آبروی محله در شرایطی است که روابط همسایگی شکل می‌گیرد، مسوولیت‌پذیری اجتماعی پدید می‌آید و هویت محله‌ای ایجاد می‌شود. این هویت‌یابی خود ضامن ایجاد امنیت، همکاری و نشاط در محله و نهایتا شهر است.
در شرایطی که به دلیل آشفتگی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شاهد ناهنجاری‌هایی مانند بی‌قانونی، بیکاری، ‌اعتیاد، فقر، ‌فساد و تبعیض هستیم، عوامل هویت‌ساز کم‌رنگ‌تر و آسیب‌پذیرتر می‌شوند، نظارت اجتماعی کاهش می‌یابد و رفتارهای ناهنجار و غیرمتعارف گسترش پیدا می‌کند. نظارت اجتماعی پایه و اساس دولتی ندارد، بلکه اخلاقی، عرفی، فرهنگی و ناشی از علایق اجتماعی به مفهومی مشترک در حوزه‌های انسانی و عاطفی است. یکی از شیوه‌های نظارت تاثیرگذار، مناسبات و روابط محله‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده است.
«محله» در این نگاه سازمان فضایی است که در آن، ‌ابعاد و شاخص‌های اجتماعی، انسانی و محیطی با هم در آمیخته و مجموعه اشتراکاتی را به وجود می‌آورند که زمینه‌ساز آشنایی افراد با یکدیگر است و حس مسوولیت‌پذیری و سرمایه اجتماعی را گسترش می‌دهد و نوعی همبستگی در عین نظارت مدنی ایجاد می‌کند که ذی‌نفع‌های اصلی آن حوزه شهروندی است. این موضوع فراتر از تدابیر مدیریتی در تقسیم امور اجرایی به اجزای کوچک‌تر برای تسهیل اداره شهر است. رویکرد صحیح مدیریت خشونت در کلانشهرها باید ریشه در این امر داشته باشد که «کنترل درونی و نظارت عمومی» پویاتر، پایدارتر و مقدم بر «کنترل پلیسی» است و می‌توان آن را «مدیریت خشونت اجتماع محور» نامید.
متاسفانه امروزه به دلایل متفاوتی، خشونت در شهر و جامعه گسترش یافته است. ریشه برخی از این‌گونه برخوردها به وقایع تلخ اخیر و ضعف ساختارهای اجرایی و قضایی برمی‌گردد، از این رو هر روز شاهد شکل‌های مختلف آن ‌از تندخویی و خشونت گفتاری گرفته تا برخوردهای فیزیکی، کودک‌آزاری، قتل‌های فجیع، ‌تجاوز و هتک حرمت، ترور اساتید و نخبگان در سطوح مختلف نهادهای اجتماع هستیم. ‌اما نحوه وقوع و شکل جرم و برخورد با آن در بافت‌های جدید و مهاجرنشین پراکنده با بافت‌های قدیمی‌تر و محله‌های ریشه‌دار فرق می‌کند.
در مناطقی از شهرها به واسطه وجود بافت محله‌ای و ‌آشنایی‌های رودررو، همبستگی و پیوستگی مردم و نهایتا سرمایه اجتماعی بیشتر است و کنترل مدنی، نظارت عمومی و وجدان جمعی راهگشاست. در این ساختارها در زمینه بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و نوع برخورد با آن تفاوت معناداری وجود دارد. در حوادث تاسف‌باری که این روزها بیشتر رسانه‌ای می‌شود، شاهد این تفاوت‌ها هستیم.
درست است که گسترش خشونت ارتباط تنگاتنگی با تجربه‌های عمومی، ‌شرایط اجتماعی و اقتصادی، ویژگی‌های محیطی و ساختارهای کلان حقوقی و اجرایی دارد و نرخ افزایش خشونت بالاست ‌اما تقویت شبکه‌های اجتماعی – مدنی می‌تواند بیشتر به سلامت رفتاری و اجتماعی کمک کند که از مهم‌ترین آنها گسترش مناسبات همسایگی و محله‌ای است که زمینه‌ساز زندگی مشترک در حوزه‌های تعریف‌شده شهری و سبب توسعه سرمایه اجتماعی است. این بیان در فضای کنونی که مسایل و معضلات شهری، شکل و ماهیت جدید و پرشتابی یافته و پدیده فشردگی زمانی و مکانی به روشنی ملموس است، ‌نگاه نویی را می‌طلبد.
محله در شکل جدید و ساختار نوین شهری در شکل عمودی (برج‌های مرتفع) نیز تبلور یافته است، ولی حتی در همین شرایط می‌توان پیوندهای هم‌تراز و افقی را محور مشارکت قرار داد و شاهد گسترش علایق و عواطف مشترک بود.
حسینیه‌ها، کتاب‌فروشی‌ها، بوستان‌ها، تیم‌ها و مسابقات ورزشی، ‌سوپرمارکت‌ها، رستوران‌ها، کافی‌شاپ‌ها، بازارچه‌ها و سایر عرصه‌های عمومی- محلی نمادی از پدیده شکل‌گیری روح محله در صورتی نو در مناطق جدید شهر است که تقویت ساختارهای آن می‌تواند زمینه‌ساز تقویت شناخت، مشارکت و همدلی در بین شهروندان باشد. تلاش پیوسته و گاهی تند و گاهی آهسته مدیریت شهری در تهران در ساماندهی شورایاری‌ها ریشه در همین نگرش دارد.
اما مقدمه لازم این کار به نحوی، به نظام مدیریت یکپارچه شهری در سطح کلان برمی‌گردد که از نگرش تمرکزگرا و از بالا به‌ پایین فاصله گیرد، زمینه شکل‌گیری خدمات‌رسانی در محله و مشارکت «اهالی» را هرچه بیشتر فراهم کند، سبب تسهیل ایجاد احساس تعلق و هویت اجتماعی شود و از خانه به دوشی و انزوای زندگی ‌بدون کمترین تعلق به فضاها و ساکنان پیرامونی بکاهد. هر چند متاسفانه، آخرین برنامه پنج‌ساله دولت برخلاف برنامه‌های پیشین رویکرد مدیریت یکپارچه محلی را حذف کرده و نگاهی تمرکزگرا و سلسله مراتبی در اداره امور را الگو قرار داده است.
در چنین شرایطی بازنگری در شیوه‌های کلان مدیریت و اعتماد بیشتر به تشکل‌های مردم نهاد به ویژه شورایاری‌ها در افزایش مسوولیت‌پذیری اجتماعی برای رفع مشکلات فرهنگی – اجتماعی و زیست‌محیطی محله و پاسخگویی محلی به نیازهای جاری و روزمره شهروندان برای کاهش خشونت بیش از پیش ضروری است. این همه جدای از نقش مستقیمی است که تشکل‌های محلات می‌توانند در جلوگیری از شکل‌گیری زمینه‌های خشونت و حل مسایل و مشکلات خود داشته باشند.

ملت ما:مقبولیت عناصراصولگرایان شرط تحقق وحدت
«مقبولیت عناصراصولگرایان شرط تحقق وحدت»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ملت ما به قلم سیدمحمود علوی است که در آن می‌خوانید؛با توجه به آغاز فعالیت‌های جریان‌های سیاسی و احزاب برای انتخابات پیش روی مجلس نهم و اهمیت انتخابات در نظام‌های مردمسالار، از آنجا که توجه به نظر و رای مردم در این نظام‌ها بسیار اساسی است، نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. لازمه یک جامعه مردمسالار، پدیده‌هایی مثل انتخابات است تا مردم بتوانند با رای خود ساختار سیاسی کشورشان را شکل دهند، غیرمستقیم رهبرشان را تعیین کنند و با رای مستقیم رییس‌جمهور و نمایندگان پارلمان را انتخاب کنند. هدف از رقابت این است که مردم امکان یابند به انتخاب بهترین‌ها دست زنند و در عرصه رقابت، صحنه را برای حضور توانمند کسانی که قابلیت پذیرش مسوولیت‌ها را دارند؛ فراهم کنند.
براین اساس مردم زمانی می‌توانند بهترین را انتخاب کنند که امکان تشخیص داشته باشند و فضای رقابتی سالم باشد. پس فضای تخریب باید از بین رفته و کاندیداها در شرایطی آرام به رقابت با یکدیگر بپردازند. از آنجا که رعایت اخلاق جزو طبیعت نظام مقدس جمهوری اسلامی است یکی از انتظارات این جامعه حضور نخبگان به عنوان نامزد انتخاباتی است که به اخلاق پایبند باشند. متاسفانه در چند سال اخیر اخلاق حاکم بر جامعه و بویژه اخلاق سیاسی آسیب‌ دیده است تا جایی که شاهد تهمت‌ها و انتشار اخبار دروغ بوده‌ایم.
آنچه مسلم است بطور معمول در انتخابات‌ مجموعه‌های مختلف شرکت می‌کنند که از میان آنها یکی پیروز میدان می‌شود. از این جهت مجموعه‌های ناموفق تا مدتی حالت احساساتی پیدا می‌کنند، اما پس از مدتی که تب احساسات می‌خوابد و تعقل حکم‌فرما می‌شود با نگاهی خردگرایانه می‌پذیرند که عدم موفقیت آنها در انتخابات امری طبیعی بوده، بر همین اساس با حضور دوباره جبران شکست را یک راه‌حل می‌دانند.از این جهت شرط گذاشتن برخی جریان‌های سیاسی برای شرکت در انتخابات کاری مخالف حرکت مردم است زیرا آنها برای مشارکت شرط نمی‌پذیرند و خواهان آزاد بودن فضای رقابتی برای شناخت بهتر کاندیداها هستند.
با توجه به اینکه هم‌اکنون عمر انتخابات و تاثیرگذاری رای مردم در ساختار سیاسی ایران به ٣۲ سال می‌رسد پایبندی به رعایت اخلاق به دلیل اسلامی بودن از الزام بیشتری برخوردار است زیرا در کشورهایی که تجربه طولانی‌تری در رابطه با انتخابات و رقابت دارند حتی اگر به ارزش ذاتی اخلاق معتقد نباشند و به اخلاق از منظر ابزاری بنگرند، بخاطر منافع جامعه به اخلاق پایبند هستند، پس در جامعه ما که اسلامی است و پیروی از سیره پیامبران را کمال اخلاقی خود می‌داند باید بیشتر از دیگران پایبندی به اخلاق در تمام عرصه‌ها وجود داشته باشد.
وقتی یک مجموعه سیاسی با همگرایی توانست با استفاده از روش‌های دموکراتیک آرای مردم را جلب کند، طبیعی است به میزان زحمتی که کشیده باید امکان خدمت پیدا کند. درباره اصولگرایان نیز این اصل حاکم است اگر به عده‌یی که به نیت خدمت آمده‌اند به میزان زحمتی که کشیده‌اند موقعیت داده نشود، حالت دلخوری به وجود می‌آید که نتیجه آن دلزدگی و پراکندگی است که این آسیب ممکن است بر این مجموعه نیز وارد شود.زیرا اصولگرایان امروز همگرایی روزهای اول را ندارند و به دسته‌های مختلف تبدیل شده‌اند تا جایی که در شرایط فعلی به سختی عناصر اصلی اصولگرا حاضر می‌شوند با هم روی تشکیل یک مجموعه و جبهه تفاهم کنند و نتیجه آن ارایه لیست‌های متعدد از این مجموعه و در نهایت کسب موفقیت کمتر است.
برای رفع این مشکل باید عناصر اصلی اصولگرا حاضر شوند و همدیگر را قبول کنند، نه این‌طور که عده‌یی بگویند فقط ما باشیم و دیگران نباشند و عده‌یی دیگر حاضر به گفت‌وگو نباشند زیرا در این صورت نخواهند توانست وحدت خود را حفظ کنند و در نتیجه بسیاری از توفیق‌ها را از دست خواهند داد، ‌چون در مجموعه‌یی که عناصر اصلی آن جدای از یکدیگر هستند امید موفقیت‌ کاهش خواهد یافت. شکل‌گیری کمیته ٨+۷ با اینکه در ابتدا در جهت وحدت اصولگرایان بود و عناصر ارزشمندی آن را تشکیل دادند.
اما در ادامه همه مجموعه‌های اصولگرا را دربرنگرفت و در این میان هستند اصولگرایانی که حضور مردمی بسیار دارند و از عقبه مردمی قابل توجهی برخوردارند، ولی از آن چارچوب خارج هستند، پس اگر این روند ادامه پیدا کند، مجموعه‌یی از اصولگرایان مجبور خواهند شد خارج از این چارچوب حرکت کنند که این امر باعث مخدوش شدن وحدت اصولگرایان می‌شود.

دنیای اقتصاد:نرخ ارز؛ حکایت همچنان باقی است!
«نرخ ارز؛ حکایت همچنان باقی است!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم پویا جبل عاملی است که در آن می‌خوانید؛معاون اقتصادی بانک مرکزی بیان کرده است که ارزش هر ۱۰ هزار تومان فعلی حدود ۱٨ تومان سال ۱٣۵۰ است و البته با توجه به روند تورم می‌توان به راحتی بر صدق این سخن صحه گذاشت.
حال پرسش این است که بهای ۷۶ ریالی برای هر دلار در این سال، در سال ۱٣۹۰ باید چه میزان می‌بود. بدون احتساب تورم جهانی می‌توان به رقم ۴۲ هزار ریال رسید؛ اما چون اقتصاد جهانی نیز در طی این سال‌ها تورم داشته برای آنکه بخواهیم نرخ ارز واقعی ثابت باشد، مسلما باید مقداری از این رقم کاست. اما حتی در بهترین حالت باز اگر بخواهیم ارزش ریال را ثابت نگه داریم باید قیمت رسمی دلار را به صورت قابل توجهی افزایش دهیم تا بتوانیم ارزش ریال را در سطح سال ۱٣۵۰ ثابت نگه داریم؛ سطحی که خود در همان سال نیز موازنه تجاری مناسبی را برای اقتصاد حاصل نکرده بود.
به این اعتبار باید گفت در طول تمامی این چهل سال ما به طور مصنوعی و فارغ از واقعیت‌های اقتصادی اقدام به افزایش ارزش پول ملی خود کرده‌ایم. در جهانی که جنگ بر سر کاهش ارزش ارز بوده ما معکوس این روند رفته‌ایم و شکاف حتی بسیار بیش از ۱۰۰ تومان و ۲۰۰ تومان است که چنین غوغایی را علیه بانک مرکزی ایجاد کرد و این بانک را مجبور به عقب‌نشینی نمود.
مساله اینجا است که کسانی که ادعا می‌کنند، با افزایش نرخ ارز موازنه تجاری ما بهبود نیافته بر مبنای چه آماری چنین سخنی می‌گویند؟ آیا منظورشان مقاطع بسیار کوتاه پس از یک افزایش در نرخ ارز است؟ در حالی که در طول چهار دهه روند نرخ واقعی ارز نزولی بوده است، باید مطالعه را معکوس کرد و دید، آیا موازنه پرداخت‌ها به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته یا نه؟
به هر رو چند واقعیت هنوز به قوت خود باقی است. اول بانک مرکزی عملا نظام تک نرخی ارز را از دست داده است.
دوم، در طول چهار دهه همواره نرخ ارز واقعی کاهش یافته و به همین علت وضعیت موازنه تجاری را به حد خطرناکی رسانده است و عملا تولید داخلی را غیر‌اقتصادی کرده است. سوم، مشکل کنترل بازار ارز سخت‌تر خواهد شد؛ زیرا هم مبادلات ارزی کشور با موانع عدیده‌ای مواجه شده و هم نقدینگی در زمان رکود اقتصادی ترک تازی می‌کند. با احتساب تمامی این واقعیات، به نظر می‌رسد بانک مرکزی اگر دغدغه آینده این اقتصاد را دارد، به‌رغم تمامی هزینه‌ها برای بوروکراسی آن آرام‌آرام با افزایش نرخ ارز رسمی از یک سو و از سوی دیگر برای جلوگیری از شوک با عرضه بیشتر ارز، هم نظام تک نرخی را احیا کند و هم نرخ ارز را از این وضعیت بغرنج برهاند.
اقتصاد ایران هر روز از اقتصاد بین‌الملل دورتر می‌شود و این عامل امروز بیش از عوامل دیگر موجب کندی کم سابقه اقتصاد شده و از همین رو دست‌اندرکاران فکر می‌کنند که باید با کاهش نرخ ارز، آثار این کندی را کم اهمیت‌تر جلوه دهند؛ گویی آن که این سیاست تنها درد آتی را لبریز می‌کند؛ هر چند مسکنی کوتاه‌مدت باشد. بازگشت به وضعیتی مساعد‌تر با اقتصاد جهانی هر روزی که می‌گذرد بیشتر احساس می‌شود و سیاستمداران باید در سال جهاد اقتصادی کاری برایش کنند.

جهان صنعت:بالا رفتن آمار جرایم و فرافکنی مسوولان
«بالا رفتن آمار جرایم و فرافکنی مسوولان»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی جهان صنعت به قلم مریم بابایی است که در ان می‌خوانید؛ یک بررسی غیررسمی نشان می‌دهد میانگین انتشار اخبار مربوط به قتل‌های خیابانی ناشی از درگیری‌های فیزیکی، کودک‌آزاری و اسیدپاشی به کمتر از چهار روز رسیده است. آمار تصادفات، کلاهبرداری‌ها و تجاوزهایی که به خاطر ترس از بی‌آبرو شدن اصلا گزارش نمی‌شوند به کنار! اما حداقل در رسانه‌ها حوادثی تکان‌دهنده که شیوه و موضوعش تکراری نباشد، لرزه بر تن خواننده بیندازد و ذهن مخاطب را به تشویش و تفکر وا دارد حداقل هر چهار روز مطرح است.
بالاخره نمایندگان مردم در مجلس صدایشان درآمد و از مسوولان مربوطه توضیح خواستند اما وزیر کشور توپ را به سوی مجلسیان انداخت و از آنان خواست تا با به‌روز و کارآمد کردن قوانین اختیارات نیروی انتظامی افزایش یابد.
فرمانده نیروی انتظامی هم در اظهارنظر قابل تاملی افزایش همه جرایم پس از فتنه ٨٨ را به گردن فتنه یادشده انداخت. او حتی از دولت دهه ۷۰ هم انتقاد کرد که موجب پسرفت نیروی انتظامی در این دوره شده است. او به خارج‌نشین‌ها هم اشاره کرد و گفت: ریشه اصلی همه جرایم کشور رسما هدایت شده از خارج است.
دادستان کل کشور اما قول تهیه طرح رسیدگی خارج از نوبت جرایم خاص را داد و گفت: پیگیر لایحه‌ای هستیم که به موجب آن اجازه پخش مستقیم دادگاه متهمان پرخطر صادر شود.وی حتی ایران را جزو امن‌ترین کشورهای جهان عنوان کرد،اما آنچه بیش از همه از لابه‌لای سخنان مقامات حاضر در مجلس ایفاد می‌شد، گله‌مندی ایشان از رسانه‌ها بود که با مطرح کردن این موضوعات موجب تشویش اذهان عمومی و ناایمن بودن جامعه می‌شوند؛ نکته‌ای که بالاخره با اعتراض کواکبیان، نماینده مجلس مواجه شد. وی در تذکری اظهار داشت: چطور می‌شود قوی‌ترین مرد ایران کشته شود و رسانه‌ها چیزی منعکس نکنند!
نگاه کلی به مجموع گفته‌های این مسوولان نشان می‌دهد که با فرافکنی (انداختن تقصیرها به گردن سیاه‌نمایی رسانه‌ها، توطئه خارج از مرزها و جریان فتنه) و انکار مسوولیت (قوانین دست‌وپاگیر و عملکرد دولت دهه ۷۰) و اصرار بر ارایه آمارهایی که نشان از کاهش قابل توجه جرایم طی سه ماه اخیر دارد نه تنها اعتبار آمار و اقتدار مسوولان مربوطه زیرسوال می‌رود بلکه بی‌توجهی به بدیهی‌ترین اقدامات ممکنه را در اذهان مخاطبان پدید می‌آورد.
شایسته است تا مسوولان به جای چنین سخنانی به اقداماتی از جمله ایجاد کارگروهی متشکل از افراد مجرب در همه حیطه‌های اجتماعی، قضایی، درمانی، اقتصادی و حتی سیاسی و رسانه‌ای که همسو با یک هدف روشن هستند، به حل و رفع این معضل بپردازند و از روند رو به رشد بروز جرایم خشن در کشور جلوگیری کنند. آنچه مسلم است اینکه در شرایط کنونی وقت را صرف پیدا کردن مقصر با انداختن تقصیرها بر گردن رسانه‌ها که غایت وجودی‌شان اطلاع‌رسانی است فقط وقت تلف کردن و بی‌توجهی به نیاز مردم است. زنگ خطری به صدا درآمده که اگر مورد توجه قرار نگیرد باید منتظر خبرهای بدتر بود.

منبع: جام جم آنلاین