اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۹ مرداد ۱٣۹۰ -  ٣۱ ژوئيه ۲۰۱۱

العربیه: روز جمعه ۲۹-۷-۲۰۱۱ روز مانور قدرت اسلامگرایان در مصر بود. صدها هزار نفر از اسلامگرایان که اعضای گروه اخوان المسلمین و جریان سلفی در راس آن ها قرار داشتند، در "میدان التحریر" قاهره گرد هم آمدند و در شعارهای خود خواستار "اجرای شریعت اسلامی" و برپایی "دولت اسلامی" شدند. ماجرایی که به ترک میدان التحریر از سوی دیگر گروه ها انجامید.

انقلابیون مصر روز جمعه را "روز وحدت صف" نامگذاری بودند. گروه های سیاسی که در انقلاب فوریه مصر شرکت کرده بودند برای برگزاری تجمع میلیونی در میدان التحریر و ارائه درخواست از شورای عالی نیروهای مسلح برای انجام اصلاحات و تسریع در محاکمه سران نظام سابق توافق کرده بودند.
نظام سابق مصر به رهبری محمد حسنی مبارک رئیس جمهور پیشین این کشور در پی انقلاب مردمی در ماه فوریه سرنگون شد. از آن زمان تاکنون شورای عالی نیروهای مسلح مصر به طور موقت اداره کشور را در دست دارد.
تسریع در محاکمه سران نظام سابق به ویژه حسنی مبارک از جمله خواسته های انقلابیون مصر است. برخی شورای عالی نیروهای مسلح را متهم به تعلل عمد در محاکمه مبارک می کنند. آن ها می گویند که ارتش نمی خواهد کسی را که سالها فرماندهی اش را در دست داشته و در جنگ های پیشین شرکت داشته، محاکمه کند.
از هشتم جولای صدها فعالا در میدان التحریر تحصن کرده و ضمن اراده مطالب ذکر شده خواستار برکناری تمام کسانی شدند که با حسنی مبارک همکاری داشته و اکنون در مراکز حکومتی هستند. از جمله آن ها می تواند عبد المجید محمود دادستان مصر را نام برد.
جریان های سلفی اما مخالف این موضع هستند. آن ها از پیش تهدید به راندن اعتصاب کنندگان از میدان التحریر کرده بودند.
سلفی ها که روز جمعه به شکل یک گروه سیاسی متشکل زیر لوای گروه اخوان المسلمین ظاهر شدند، می گویند که باید به شورای عالی نیروهای مسلح فرصت اجرای انتخابات پارلمانی را در سال جاری میلادی داد. آن ها بر این باورند که اسلامگرایان پیروز این انتخابات خواهند بود.
اسلامگرایان که نیروهای خود را از سراسر مصر فرا خوانده بودند، روز جمعه در میدان التحریر در حمایت از سپهبد "محمد حسین طنطاوی" رئیس شورای عالی نیروهای مسلح مصر شعار دادند. او به مدت بیست سال پست های وزیر دفاع، فرماندهی نیروهای مسلح و جانشین رئیس شورای عالی نیروهای مسلح را بر عهده داشت.
پس از پایان تجمع اسلامگرایان فعالان سیاسی علیه طنطاوی شعار داده و خواستار پایان حکومت نظامیان در مصر شدند.
گروه ها و فعالان سیاسی خواستار اجرای اصلاحاتی هستند که حضور دموکراتیک همه گروه ها و جریان ها را در صحنه سیاسی مصر تضمین کند. وضع قانون اساسی جدید پیش از اجرای انتخابات پارلمانی دیگر خواسته این گروه ها و فعالان است. آن ها می گویند که ممکن است در صورت برگزاری انتخابات پیش از وضع قانون اساسی جدید، گروه اخوان المسلمین و همپیمانان سلفی آن ها نوشتن قانون اساسی جدید را در دست گیرند و خواسته های خود را در این قانون اعمال کنند.
دلیل این بیم این است که گروه های اسلام گرا از تشکیلات قوی برخوردارند اما در دیگر گروه ها فاقد چنین سازمانی هستند. از همین رو می گویند که اسلامگرایان قانونی وضع کنند که در آن حقوق مسیحیان و مسلمانان سکولار مد نظر قرار نگیرد. آن ها همچنین مخالف محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی هستند.
روز جمعه و پس از آن که گروه های اسلامگرا و سلفی ها شعارهایی در حمایت از شورای عالی نیروهای مسلح مصر و همچنین شعارهایی با خواست اجرای شریعت اسلامی سردادند، اعضای بیش از ٣۰ تشکل و دیگر فعالان مدنی، میدان التحریر را ترک کردند.
فریادهای اسلامگرایانه جمعه بر میدان التحریر سایه افکنده بود. آن ها پلاکاردهایی نیز حمل کرده بودند که بر روی آن ها نوشته بود "قرآن قانون اساسی ما است."
به گزارش رویترز، در زمان کنترل میدان التحریر توسط اسلامگرایان، شماری از جوانان و یک زن به مدن نیم ساعت میدان را دور زده و شعار "مدنی مدنی" در اشاره به خواست برپایی دولت مدنی، سر دادند. اسلامگرایان در پاسخ به آن ها شعار دادند: "اسلامی اسلامی".
پس از آن دها تن از فعالان نیز در میدان التحریر شعارهایی برای برپایی دولت مدنی سر دادند و درگیری های کوچکی با برخی اسلامگرایان داشتند.
یک کشیش که برای سخنرانی در میدان التحریر حاضر شده بود، از پشت تریبون گروه اخوان الملسمین خواستار برپایی دولتی ملی شد و گفت: "مصر کشوری مصری است".
اما حاضران با شعار "اسلامی اسلامی" پاسخ او را گفتند.
خطیب جمعه در میدان التحریر نیز گفت که ارتش خط قرمز است زیرا از انقلاب در برابر نیروهای امنیتی وابسته به حسنی مبارک حمایت کرد.
بیش از ٣۰ گروه سیاسی مصر در بیانیه مشترکی خاطرنشان کردند که دادن شعارهای اسلامگرایانه بر خلاف توافقات پیشین بود و اعلام کردند که بر سر تلاش های شورای عالی نیروهای مسلح برای ایجاد دودستگی میان نیروهای انقلابی به توافق رسیدند.
آن ها همچنین بر ادامه حضور خود در میدان التحریر تا رسیدن به خواسته ها تاکید کردند.
شایان ذکر است که محاکمه حسنی مبارک و دو پسرش علاء و جمال سوم آگوست آغاز خواهد شد.