• میزان ضرر شاخص‌های عمده سهام در اروپا در طول یک هفته به بیشترین حد خود در طول سه سال گذشته رسید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹۰ -  ۶ اوت ۲۰۱۱

رادیو فردا: بازارهای مالی جهان در روز جمعه هم وضع پرتلاطمی را گذراندند و میزان ضرر شاخص‌های عمده سهام در اروپا در طول یک هفته به بیشترین حد خود در طول سه سال گذشته رسید.
اوضاع نامطمئن اقتصاد جهانی و همچنین موقعیت شکننده ایتالیا و اسپانیا از جمله دلایلی بود که از ارزش شاخص‌های عمده سهام در بازارهای بورس اروپا کاست.
روز جمعه شاخص «اف تی اس سی» بریتانیا ۲.۷۱ درصد، «کاک» فرانسه   ۱.۲۶ درصد و «داکس» آلمان ۲.۷۸ درصد ارزش خود را از دست دادند.
برپایه برآوردها تنها در یک هفته گذشته بازارهای سهام اروپا ۸۲۰ میلیارد دلار ضرر کرده‌اند.
روز جمعه اما با انتشار آمار ماهانه ایجاد اشتغال در آمریکا اندکی امید به بازارها تزریق شد.
برپایه آمار منتشر شده در ماه ژوییه ایجاد اشتغال بیشتر از آن بود که انتظار می‌رفت و شرکت‌های خصوصی هم افراد بیشتری را جذب کرده بودند.
برپایه این آمار در یک ماه گذشته ۱۱۷ هزار شغل در آمریکا ایجاد شده است.
میزان ایجاد اشتغال که مَحکی برای سلامت اقتصاد این کشور به شمار می‌رود، اندکی از نگرانی‌های مربوط به فرو رفتن اقتصاد ایالات متحده به ورطه رکورد کاست.
گرچه آمار اشتغال در آمریکا کمی ارزش سهام را بالا برد، اما این میزان اشتغال به اندازه‌ای نبود که نگرانی از اقتصاد این کشور را از بین ببرد و بار دیگر شاخص‌های عمده سهام در اروپا روند نزولی را در پیش گرفتند.

نشست خبری فوق‌العاده کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا
سقوط شدید بازارها در روز پنجشنبه باعث شد که اولی رین، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا تعطیلات خود را نیمه‌کاره رها کند و برای آرام کردن اوضاع در بروکسل کنفرانس خبری با خبرنگاران بگذارد.
کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا در این نشست خبری گفت طرح‌ احتیاطی اتحادیه اروپا برای حمایت از یورو که در ماه گذشته میلادی بر سر آن توافق شده تا چند هفته دیگر آماده می‌شود.
در ۱۷ ژوییه رهبران ۱۷ کشور حوزه یورو برای دومین کمک مالی به یونان توافق کردند و درضمن اعلام کردند که تدابیر تازه‌ای برای تقویت صندوق احتیاطی این کشورها اتخاذ می‌شود؛ صندوقی که از محل آن یونان، ایرلند و پرتغال کمک مالی دریافت کرده‌اند تا بتوانند تعهدات خود را پرداخت کنند.
گرچه کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا تاکید کرد که اسپانیا و ایتالیا نیازی به کمک مالی نخواهند داشت، اما هفته‌هاست که میزان توان اتحادیه اروپا برای نجات اقتصادی‌های بزرگی چون اسپانیا و ایتالیا با تردید گروهی از کارشناسان مواجه شده است.
به گفته اولی رین، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا اگر مجالس کشورهای حوزه یورو این تدابیر تازه را به تصویب برسانند، انتظار می‌رود اتحادیه اروپا از اوایل ماه سپتامبر سازوکار جدیدی برای تحکیم واحد پولی خود در پیش گیرد.
کمیسر امور اقتصادی اروپا تصریح کرد: «این بهای لازم و مشروعی است است که برای زندگی در دموکراسی باید پرداخته شود.»

گفت‌وگوهای برلوسکونی و نشست گروه هفت
روز جمعه سیلویو برلوسکونی، نخست‌وزیر ایتالیا، با همتای اسپانیایی خود خوزه لوییز رودریگوئز زاپاترو، و هرمان فان رامپوی رئیس اتحادیه اروپا به صورت تلفنی درباره بدهی‌های این کشورها گفت‌وگو کرد.
برلوسکونی همچنین خواستار آن شد که هر چه زودتر متممی به قانون اساسی این کشور اضافه شود تا تدابیر لازم برای کم شدن از بدهی‌های دولت انجام پذیرد.
برلوسکونی همچنین پس از گفت‌وگوی تلفنی از برگزاری نشست گروه هفت در چند روز آینده خبر داد.
در همین حال بازار بورس در اسپانیا روز جمعه ۰.۱۸ درصد سقوط کرد و بدین ترتیب در طول یک هفته گذشته ۱۰ درصد از ارزش خود را از دست داد.
ارزش سهام در بازار بورس ایتالیا نیز ۰.۷۰ درصد سقوط کرد که بدین ترتیب در یک هفته گذشته ۱۳.۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داد.
از جمله عللی که باعث شد روزجمعه بازار بورس اسپانیا و ایتالیا به شدت سقوط نکند، این بود که شایعه شده بانک مرکزی اروپا درصدد خرید اوراق قرضه دولت‌های این دو کشور است.
اما بازارهای سهام آسیا که پیش از اعلام آمار اشتغال آمریکا بسته شده بود، با افت چمشگیری روبرو بود.
«نیکی» ژاپن ۳.۷۲ درصد،«هنگ سنگ» هنگ کنگ ۴ درصد و «شانگهای» چین ۲ درصد افت داشتند.
آمار اشتغال در آمریکا و همچنین اعلام ضرورت اصلاحات زودهنگام در اقتصاد ایتالیا باعث شد که بر خلاف روز پنجشنبه بازار بورس نیویورک افت نداشته باشد.
سقوط ارزش شاخص‌های عمده در بازار بورس نیویورک در هفته‌ای که گذشت در دو سال اخیر سابقه نداشته، و همه سود این بورس از ماه ژانویه تاکنون به هیچ تبدیل شد.

رتبه اعتبار مالی دولت آمریکا کاهش یافت
بی بی سی: یکی از سه سازمان بزرگ اعتبارسنجی بین المللی، با ابراز تردید به توانایی دموکرات ها و جمهوریخواهان برای توافق بر سر کاهش جدی بدهی کلان آمریکا، اعتبار مالی دولت ایالات متحده را یک رتبه کاهش داده است.
دولت آمریکا چندین دهه است که از بالاترین سطح اعتبار مالی در دنیا یعنی رتبه (AAA) برای اوراق قرضه بلند مدت خود برخوردار بوده که آنرا عاری از هرگونه خطر عدم بازپرداخت یا مشکلات دیگر اعلام می کرد.
این امر، تاکنون نرخ بهره ای که خزانه داری ایالات متحده برای بدهی های بلندمدت این کشور پرداخته را پائین نگاه داشته است.
اما "استاندارد اند پور" رتبه اعتبار اوراق قرضه بلندمدت دولت فدرال را به (AAplus) کاهش داده که یک رتبه از سطح قبلی پائین تر است.
این خبر عصر جمعه به وقت واشنگتن و ساعاتی پس از تعطیل شدن بازارهای بورس و اوراق بهادار آمریکا (وال استریت) اعلام شد.
با این وجود، دو سازمان اعتبار سنجی دیگر به نام های "فیتچ" و "مودی" همچنان رتبه ای که آمریکا حدود یک قرن است از آن برخوردار بوده را به رسمیت می شناسند.
مقام های خزانه داری آمریکا در واکنش، گفته اند که این موسسه مستقر در نیویورک، در محاسبات خود حداقل دو تریلیون دلار اشتباه کرده است.
سازمان اعتبارسنجی "استاندارد اند پور" در گزارش خود بعید دانسته است که دولتمردان ایالات متحده بتوانند طی دهه آینده روند افزایش بدهی ۱۴ تریلیون دلاری ایالات متحده را متوقف کنند.
این سازمان پیشتر هشدار داده بود در صورتی که میزان بدهی های آمریکا طی ده سال آینده، دست کم چهار تریلیون دلار کاهش نیابد، رتبه اعتباری دولت فدرال را کاهش خواهد داد.
کنگره آمریکا سه شنبه (دوم اوت) طرح افزایش سقف استقراض این کشور برای جلوگیری از ناتوان شدن دولت در پرداخت بدهی‌هایش را تصویب کرد که بر اساس آن در دو نوبت باید از هزینه های دولت دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار کاسته شود.
طرح مصوب کنگره آمریکا سقف بدهی‌ها را که اکنون چهارده تریلیون و سیصد میلیارد دلار است به میزان دو تریلیون و چهارصد میلیارد دلار بالا می‌برد و در عوض دولت باید طی ده سال آینده تقریبا به همین میزان هزینه‌های خود را کاهش دهد.
اما کارشناسان "استاندارد اند پور" بعید دانسته اند که در کوتاه مدت کاخ سفید و کنگره بتوانند درباره کاهش هزینه های بیمه بازنشستگی و خدمات درمانی بازنشستگان یا افزایش درآمدهای دولت فدرال به توافق جدی دست پیدا کنند.
این سازمان هشدار داده که ثبات و پیش بینی روند سیاستگذاری دولتمردان آمریکا نسبت به گذشته کاهش یافته است و می گوید که موضوع سقف استقراض دولت فدرال به "مهره چانه زنی" در روند تنظیم بودجه تبدیل شده بود.
به گفته کارشناسان این سازمان، حل اختلافات جاری بین دو حزب دموکرات و جمهوریخواه "بسیار دشوار" است و با وجود توافق اخیر، مشکلات ساختاری در روند بودجه آمریکا باقی مانده است.
در پی کاهش اعتبار مالی آمریکا، این امکان وجود دارد که واشنگتن از این پس در بازپرداخت بدهی های کلان خود بهره سنگین تری بپردازد و نرخ بهره برای شهروندان آمریکا نیز بالا برود.
به گفته ناظران، این تحول بی سابقه ای در بزرگ ترین اقتصاد دنیا، می تواند برای نظام اقتصاد جهانی نیز اثرات جدی بگذارد.
میزان بدهی های دولت آمریکا هم اکنون از مرز ۱۴ تریلیون دلار گذاشته و با ادامه کسری بودجه دولت در حال افزایش است.
آمریکا بدهکار ترین کشور دنیا به حساب می آید، ولی اعتبار مالی دولتش به اندازه ای بالا بوده که کشورهای نظیر چین همچنان به خرید اوراق قرضه دولت فدرال مشغولند.
در زمان نوسان در بازارهای بورس و سقوط ارزش سهام شرکت ها، بسیاری از سرمایه گذاران بین المللی به خرید اوراق قرضه دولت آمریکا روی می آورند، زیرا از دریافت طلب خود و مبلغ بهره تضمین شده آن، اطمینان دارند.
شبکه خبری ای بی سی به نقل از منابعش در کاخ سفید گزارش داده که دولت باراک اوباما انتظار آنرا داشت که رتبه اعتبار مالی ایالات متحده توسط سازمان اعتبار سنجی "استاندارد اند پور" کاهش یابد.
بنا بر گزارش منتشر شده، "استاندارد اند پور" تصمیمش را با استدلال به ابهام در روند افزایش سقف استقراض دولت فدرال و عدم اطمینان به توافق سیاستمداران در واشنگتن بر سر نحوه کاهش کسری بودجه کلان دولت اتخاذ کرد.
به گزارش ای بی سی، مخالفت حزب جمهوریخواه با افزایش نرخ مالیات ها نیز یکی دیگر از نگرانی های اصلی این سازمان اعتبار سنجی است که باعث شده اعتبار اوراق قرضه دولت فدرال را کاهش دهد.
موسسه اعتبارسنجی "مودی" نیز روز ۲۳ ژوئیه و در اوج مذاکرات بر سر افزایش سقف استقراض دولت فدرال، اعلام کرده بود که امکان کاهش رتبه اعتباری مالی این دولت وجود دارد.
آمریکا یک تریلیون و پانصد میلیارد دلار کسری بودجه دارد و بدهی عمومی این کشور در ماه مه به ۱۴ تریلیون و ۳۰۰ میلیارد دلار رسید که حد مجاز استقراض دولت این کشور است.