• تجربه تاریخی در ترکیه نشان داده است که تغییرات یکسویه در تمامی ارکان قدرت به هیچ وجه تضمین کننده ی ثبات سیاسی در این کشور نبوده است و تحولات پیش رو حتی می تواند تغییرات بازگشت ناپذیر را نیز با توجه به شرایط موجود به مسیرهای متفاوتی هدایت کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹۰ -  ۶ اوت ۲۰۱۱

جمهوری ترکیه از دوران فروپاشی امپراتوری عثمانی تا یک دهه پیش با میراث "کمال آتاتورک" پدر ترکیه نوین گام به یک ساخت پارادوکسیکال جمهوری (سیاسی – نظامی) گذاشت که هم زمان دمکراتیزاسیون را نمایندگی می کرد. از ابتدای هزاره سوم با ورود حزب اسلامگرای "عدالت و توسعه" به رهبری "رجب طیب اردوغان" به هرم قدرت، این قاعده مالوف تا حدود زیادی تغییر کرد و یک تناقض جدید در ساختار سیاسی – اجتماعی آن شکل گرفت. هویت جدید این کشور هر چند که در وهله اول ریشه در بطن جامعه ترک دارد اما به همان میزان نیز تحت الشعاع شرایط نوین بین المللی در فردای پایان جنگ سرد بوده است. در گذشته تضاد اصلی تقابل سیاسیون و نظامیان در نظم سکولار حاکم بر این کشور مفهوم عینی خود را نشان می داد و در وضعیت فعلی تضاد بین اسلامگرایان محافظه کار در مقابل کمالیست ها، احزاب سکولار، نظامیان به اصطلاح پاسدار قانون اساسی و الیت های جامعه در یک دوران گذار عرصه سیاسی کشور را متاثر کرده است. این تضادها و دوگانگی ها هر چند به لحاظ مفهومی و ذاتی برای یک کشور در حال رشد می تواند بازدارنده و شکننده تلقی شود ولی از آنجا که ترکیه در منطقه خاورمیانه یک پیشرو و همواره در ارتباط تنگاتنگ با اروپا قرار داشته است تا حدود زیادی تهدیدها را در سایه ی فرصت های بکر فروکاسته است. به همین دلیل نیروهای سیاسی متعارض در ساخت سیاسی ترکیه در گذشته و حال به نوعی همواره در موقعیت "رشد" و بر مبنای پراگماتیسم، میدان بازی خود را سازمان داده اند. اینکه در طی یک دهه ی اخیر ترکیه رشد خیره کننده یی داشته است و توانسته خود را در بین ۲۰ کشور مطرح در رتبه ۱۶ تثبیت کند، دقیقا حاصل همین فرصت های درونی و بیرونی خواهد بود. در میانه همین پارادوکس های "زشت و زیبا" در عرصه تحولات ترکیه، معمولا یک تفاوت نگاه در همه ابعاد عرصه سیاسی – اجتماعی و موقعیت منطقه یی و بین المللی این کشور شکل می گیرد. در حوزه درونی ترکیه هم اینک با پیروزی حزب عدالت و توسعه با ۵۰ درصد آراء در انتخابات پارلمانی در ماه ژوئن، نشانه های روشنی از دوقطبی شدن جامعه حول اسلامگرایی و سکولاریسم رقم خورده است که نشان می دهد حزب حاکم هم چنان اهداف حداکثری خود را برای تغییر ساخت سیاسی دنبال می کند. آنان با زیر ضرب قرار دادن نظامیان و احزاب سیاسی سکولار گام به گام تغییرات مورد نظر خود را در تمامی عرصه های سیاسی – اجتماعی اعمال کرده و با توجه به تجارب تاریخی تلخ گذشته در خصوص دخالت نظامیان در عرصه سیاسی طیف وسیعی از شهروندان ترک را تحت تاثیر خود قرار داده اند. در حوزه بیرونی نیز با توجه به شرایط منطقه یی خاورمیانه، جامعه جهانی و غرب فارغ از تنش های درونی این کشور، ترکیه را الگوی مناسب جهت تغییرات پایه در عرصه منطقه یی به حساب آورده و در یک همراهی عملی نقش "آلترناتیو" برای آن قائل می شوند.
روز جمعه ۲۹ ژوئیه با استعفای ژنرال "ایشیک کوشانر" رئیس ستاد کل ارتش ترکیه به همراه فرماندهان نیروی زمینی، هوایی و دریایی از مناصب خود، این کشور با یک وضعیت خاص و پیچیده روبرو گردید. ژنرال های ارشد ترک بنا بر ادعای خود در اعتراض به نحوه برخورد دولت اردوغان با ارتش و هم چنین بازداشت حدود ۲۵۰ افسر که ۴۲ ژنرال سابق و در حال خدمت نیز در بین آنان می باشند، به بهانه اقدام به کودتا و سرنگونی دولت حاکم استعفای خود را تقدیم "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه کرده اند. این در حالی است که یک روز بعد آقای گل در مراسم گماردن ژنرال "نجدت اوزل" فرمانده پلیس به ریاست نیروی زمینی و کفیل ستاد کل ارتش ترکیه خبر بروز بحران در کشور را تکذیب کرده و اعلام نمود که ژنرال های مستعفی به سن بازنشستگی رسیده بودند. تا اینجای قضیه می توان گفت که ژنرالی رفته و ژنرالی آمده است و چکمه ها در صفوف ارتش هم چنان با شیپور آماده باش به صف می شوند اما آنچه که در شرایط ویژه کنونی این کشور جلب نظر می کند اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شده ی فرماندهان ارشد نظامی در اعتراض آشکار به عملکرد دولت بوده است. ارتش ترکیه در طول ۵۰ سال گذشته قدرتمندترین نهاد در ساخت سیاسی این کشور بوده است و قیچی شدن پرهای آن می تواند موجب گسست و شکنندگی در یکی از مهمترین ارکان حاکمیتی این کشور به حساب آید. این موضوع از یک طرف به جهت تحولات درونی و بیرونی قدرت بالقوه و بالفعل نظامیان را برای اقدام به کودتا شاید برای همیشه پایان بخشد و از طرف دیگر با توجه به دوقطبی شدن جامعه و همراهی ارتش با احزاب سکولار صف بندی نیروهای سیاسی – نظامی در تقابل با حزب حاکم را تشدید کند. بدون شک دولت اردوغان در وضعیت جدید به دنبال ژنرال های همسو با اهداف حزب عدالت و توسعه، برای تصدی گری مناصف خالی می گردد ولی از آنجا که شکل گیری ارتش ترکیه بر مبنای نظم آتاتورکی بوده است این تغییرات می تواند هویت یکپارچه کنونی ارتش را به میزان زیادی مخدوش کند. استعفای فرماندهان ارشد ترک در کوتاه مدت شاید موجب بروز و ظهور بحران در ساخت سیاسی و ارتش این کشور نشود اما در میان مدت می تواند دردسرهای زیادی را برای دولت اردوغان به همراه داشته باشد. تجربه تاریخی در ترکیه نشان داده است که تغییرات یکسویه در تمامی ارکان قدرت به هیچ وجه تضمین کننده ی ثبات سیاسی در این کشور نبوده است و تحولات پیش رو حتی می تواند تغییرات بازگشت ناپذیر را نیز با توجه به شرایط موجود به مسیرهای متفاوتی هدایت کند.