یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

تقاضای ۹۰ سناتور آمریکایی
برای تحریم بانک مرکزی ایران


• در صورت تحریم بانک مرکزی، دولت ایران از دریافت ماهیانه میلیاردها دلار وجوه حاصل از معاملات نفتی خود باز می ماند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۷ مرداد ۱٣۹۰ -  ٨ اوت ۲۰۱۱


رادیو فردا: بیش از ۹۰ سناتور آمریکایی در نامه ای به باراک اوباما رییس جمهوری، خواستار تحریم بانک مرکزی ایران شده اند. شماری از نمایندگان مجلس سنا هم تهدید کرده اند که در صورت لزوم و اگر دولت همکاری نکند، قانونی وضع کرده و دولت را مجبور به اجرای این طرح خواهند کرد.

به نوشته روزنامه وال استریت جورنال و به گفته برخی مقامات دولت کنونی و پیشین ایالات متحده در صورت اجرایی شدن تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نظام مالی ایران به صورت کامل از نظام مالی جهانی جدا شده و دولت حاکم بر ایران از دریافت ماهیانه میلیاردها دلار وجوه حاصل از معاملات نفتی خود بازمی ماند.
این گزارش می نویسد: «از نگاه بسیاری از آمریکایی ها وارد کردن بانک مرکزی ایران در فهرست سیاه تحریم به منزله «گزینه اتمی» در جنگ مالی واشینگتن علیه تهران خواهد بود. بعضی از رهبران ایران نیز پیشاپیش اعلام کرده اند که اجرای چنان طرحی را از جانب دولت آمریکا به عنوان یک اقدام جنگی تلقی خواهند کرد.»
«مارک کرک»، سناتور جمهوریخواه از ایالت ایلینوی و«چارلز شومر» سناتور دمکرات از نیویورک تهیه این درخواست را برعهده داشتند و در اقدامی فراحزبی خواهان اقدامات سختگیرانه تر علیه رژیم ایران شده اند.
به گزارش وال استریت جورنال، در قسمتی از این نامه آمده است: «از دیدگاه ما، ایالات متحده آمریکا می بایست برای تحت فشار گذاشتن نظام مالی ایران یک استراتژی جامع را در پیش گیرد و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد.»
یک مقام ارشد دولت باراک اوباما به وال استریت جورنال گفته که دولت در حال بررسی تمامی گزینه های عملی، از جمله اقداماتی علیه بانک مرکزی ایران، برای افزایش فشار بر روی جمهوری اسلامی ایران است. این مقام ارشد گفته است: ««ما در زمینه چالش ایران به سختی کار کرده ایم و تا کنون پیشرفت های خوبی در زمینه جمع آوری نیروها و افزایش فشار و تحریم های بین المللی بر روی ایران داشته ایم.»
سال گذشته، کنگره آمریکا قانونی را مورد تصویب قرار داد که بر اساس آن هر شرکت خارجی که با بانک های تحت تحریم ایرانی، بخش انرژی ایران و شرکتهای مرتبط با معاملات مربوط به سپاه پاسداران مبادله کند، مورد تحریم دولت آمریکا قرار خواهد گرفت. بر پایه این قانون کاخ سفید اجازه تحریم بانک مرکزی ایران را نیز خواهد داشت، اقدامی که تا کنون باراک اوباما از انجام آن خودداری کرده است.
وال استریت ژورنال به سخنان سناتور کرک اشاره می کند که طی گفت وگویی، اعلام کرده در صورتی که کاخ سفید تا پایان سال جاری (میلادی) بانک مرکزی ایران را تحریم نکند، قانونی را برای تصویب ارائه خواهد داد که دولت را به اعمال تحریم ها ملزم کند. آقای کرک گفته است: «انتخاب با دولت است که آیا مایل است در این امر (فشار بیشتر بر ایران) نقش هدایت کننده را خودش ایفا کند و یا این که ترجیح می دهد مجبور به این کار شود.»
مقام های آمریکایی در دولت کنونی و دولت پیشین می گویند که موضوع هدف قرار دادن بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم ها، توسط هر دو دولت فعلی و قبلی آمریکا، دولت های باراک اوباما و جورج دبلیو بوش مورد بحث قرار گرفته است.
دولت های آمریکا و اتحادیه اروپا بر این باورند که بانک مرکزی ایران، از طریق مخفی کردن نام اصلی طرف های قرارداد در انتقال مالی بین المللی، انجام معاملات را برای بانک ها و بنگاههای تجاری ایران که تحت تحریم هستند، ممکن می کند.
آمریکا همچنین نگران فعالیت بانک مرکزی ایران در انتقال و تسهیلات مالی و کمک به گروه هایی مانند حزب الله و حماس است که در فهرست گروه های تروریستی ایالات متحده جای گرفته اند.
مقام های جمهوری اسلامی در مقابل می گویند تحریم های ایالات متحده و سازمان ملل غیر قانونی است و ایران حق انجام معاملات بین المللی را دارد.
مسئله جدی متحدان ایالات متحده در تحریم بانک مرکزی ایران این مسئله است که در صورت اعمال یک چنین تحریمی، خرید نفت از ایران برای خریداران در اروپا و آسیا، غیر ممکن کرده و می تواند به افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی منتهی شود.
ایران سومین صادرکننده بزرگ عضو سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، به شمار می آید.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست