اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹۰ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۱

 «موج بیداری در قلب اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی کیهان به قلم حسام الدین برومند است که در ان می‌خوانید؛دود و آتش و خون تصویر این روزهای کشور انگلیس است که دامنه اعتراضات خودجوش مردم آن از لندن فراتر رفته و به شهرهای بیرمنگام، لیورپول، بریستول، منچستر، لیدز و ناتینگهام گسترش یافته است. مدت کوتاهی کافی بود تا پس از آنکه «مارک دوگان» جوان سیاهپوست ۲۹ ساله به ضرب گلوله پلیس انگلیس در منطقه تاتنهام جان باخت آتش خشم مردم شعله بکشد و انباشت نفرت شهروندان وضعیتی وخامت بار و موقعیتی بغرنج را برای دولت دیوید کامرون رقم بزند.
پیامدهای اولیه این اعتراضات و ناآرامی ها طی روزهای اخیر، خود نشان دهنده عمق نارضایتی های معترضین است آنچنانکه؛ «کامرون» که در تعطیلات به سر می برد با نیمه تمام گذاشتن خوشگذرانی ها از ایتالیا بازگشت و در اولین اقدام برای مهار اعتراضات گسترده رسماً دستور افزایش ۱۰ هزار نیرو به پلیس لندن را صادر کرد تا تعداد نیر وهای پلیس در پایتخت به ۱۶ هزار نفر برسد. او همچنین کمیته اضطراری دولت انگلیس که مقامات ارشد سیاسی و امنیتی در آن عضو هستند را -موسوم به «کبرا»- تشکیل داد تا چاره ای برای کاهش ناآرامی ها پیدا کند.
همچنین صدها نفر در روزهای گذشته توسط پلیس انگلیس بازداشت شده اند بطوری که به گزارش روزنامه تایمز، بازداشتگاه های لندن مملو از مردم معترض است. حتی پلیس لندن در ادامه خشونت های خود و سرکوب های شدید اعتراضات دست به قتل زده و یک جوان ۲۶ ساله در محله کریدون لندن براثر اصابت چند گلوله توسط پلیس کشته می شود.
تبعات ناآرامی ها و ناامنی ها به بازی های فوتبال در این کشور نیز رسیده است و علاوه بر تعطیلی چند بازی لیگ برتر، بازی دوستانه انگلیس و هلند هم لغو شد.
بنابر گزارش های منتشره، تحلیلگران و کارشناسان معتقدند میزان مبلغی که برای جبران خسارت های وارد شده به شهرهای مختلف انگلیس طی درگیری های چند روز اخیر در پی آتش سوزی های اماکن عمومی و تخریب ساختمان ها لازم است از مرز ۹۰۰ میلیون پوند معادل ۴۷/۱ میلیارد دلار عبور کرده است.
در این میان مقامات انتظامی و دولتی انگلیس مدعی هستند این اعتراضات از سوی تنها عده ای اوباش و غارتگر تحت تأثیر مواد مخدر و قرص های روان گردان بوجود آمده است.
آنچنانکه «نیک کلگ» معاون نخست وزیر انگلیس پس از بازدید از شهر تاتنهام در دوشنبه گذشته می گوید: «این اعتراضات فرصت طلبی برای خشونت و سرقت است نه چیزی بیشتر و نه کمتر»!
اما آنچه خواندنی است و موجب انبساط خاطر می شود تحلیل مضحک برخی از روزنامه های انگلیسی- از جمله گاردین و ایندیپندنت- است که علت و ریشه ناآرامی ها و خشونت های اخیر در این کشور را دست داشتن معمر قذافی دیکتاتور لیبی در آشوب های لندن و دیگر شهرهای انگلیس می دانند! آنهم با این توجیه عجیب و غریب که قذافی خواسته است تا از دولت انگلیس انتقام بگیرد چون لندن در حملات ناتو علیه لیبی مشارکت داشته است.
کالبد شکافی اتفاقات اخیر در انگلیس و اقدامات بعدی لندن پیرامون موج اعتراضات گسترده مردم حاوی نکات قابل توجهی است که این نوشته تلاش دارد تنها سرنخ هایی از موضوع را مورد واکاوی قرار دهد.
۱- بدون تردید از جمله علت های بروز اعتراضات و ناآرامی ها در شهرهای مختلف انگلیس، مسایل اقتصادی است. کارشناسان اقتصادی و اقتصاددانان طرح ریاضت اقتصادی دولت کامرون را ریشه اصلی مشکلات اقتصادی می دانند چرا که در ذیل این طرح شهریه دانشگاه ها افزایش یافته و هزینه های تحصیل در رشته های مختلف دانشگاهی سه برابر شده است و از سوی دیگر بودجه دانشگاه ها کاهش یافته است.
مالیات ها نیز بطور چشمگیری افزایش داشته و هزینه گزافی را به شهروندان انگلیسی تحمیل کرده است.
در نقطه مقابل افزایش هزینه ها، مالیات ها، شهریه های دانشگاهی و در یک کلام هزینه سنگین زندگی و امرار معاش، دولت انگلیس بودجه های رفاهی و حمایتی را کاهش داده تا با صرفه جویی این مبالغ هنگفت بتواند آنها را در جنگ بکار گیرد که همین مسئله با اعتراض آحاد مردم و مالیات دهندگان انگلیسی مواجه شده است. افزایش بیکاری و رشد تورم نیز آنچنان در جامعه انگلیس مشهود است و آمارها بر آن شهادت می دهند که از مدت ها قبل مراکز تحقیقاتی اقتصادی و بازرگانی انگلیس نسبت به موج دوم بحران اقتصادی در این کشور هشدار دادند.
نتیجه این می شود که فقر متراکم و بیکاری گسترده در این کشور خود یک شکاف طبقاتی میان فقرا و اغنیا و ثروتمندان رقم زده و انگیزه معترضان را چند برابر کرده است.
۲- اما به نظر می رسد مهم تر از عامل اقتصادی در شکل گیری ناآرامی ها و اعتراضات علیه دولت انگلیس مسئله تبعیض نژادی و تبعیض طبقاتی است. احساسی که باعث شده بسیاری از کسانی که در لندن و دیگر شهرهای بزرگ زندگی می کنند خود را «شهروند درجه ۲» بدانند. بخصوص آنکه علی رغم ژست حقوق بشری مقامات انگلیسی، حقوق اولیه مهاجرین و سیاه پوستان بصورت آشکاری نقض می شود و تهی دستانی که انگلیس وطن آنهاست، نیز یک قشر زائد تلقی می شوند. نکته ای که اینجا باید خاطرنشان کرد این است که سیاست های نژادپرستانه و تبعیض آمیز آنهم بصورت فاحش از سوی دولت انگلیس و ارگان های حکومتی پذیرفته شده است.
به عنوان نمونه مشاهده می شود در همین چند روز اخیر که درگیری ها میان پلیس و معترضین شدت یافته و سیاست مشت آهنین بکار گرفته شده است مراکز و نهادهای حقوق بشری انگلیس، گزارشی از رفتارهای تبعیض آمیز و مصداق نقض حقوق بشر پلیس منتشر نمی کنند.
٣- اما مهم تر از دو عامل مورد اشاره نبود اعتماد به دستگاه قضایی این کشور است. به تعبیر دیگر، بی عدالتی سکه رایج سیستم حقوقی و قضایی کشور انگلیس شده است. گزارش ها نشان می دهد بسیاری از مردم و شهروندان و معترضین نسبت به اجرای عدالت کاملاً نا امید هستند.
طبیعی است اگر دستگاه قضایی می توانست بخشی از ظلم رفته به سیاهپوستان و «شهروندان درجه ۲» را جبران می کرد و در عمل منفذ کوچکی را برای تحقق عدالت باز می داشت از انباشت حجم زیادی از نفرت ها، کینه ها و انزجارهای معترضین و مردمی که کسی صدای آنها را نمی شنید جلوگیری می نمود.
در همین قضیه کشتن یک سیاهپوست ۲۹ ساله توسط پلیس انگلیس آنچه که به وضوح عیان است بی توجهی مقامات قضایی و انتظامی این کشور به اعتراض جوانان محله تاتنهام است که علت استفاده پلیس از سلاح را جویا شده بودند ولی این حق حداقلی نادیده گرفته می شود.
ناگفته پیداست وقتی خون یک جوان تنها به جرم سیاهپوست بودن ریخته می شود و پلیس و مقامات قضایی به اعتراض مردم یک محله فقیرنشین و از طبقات پایین جامعه وقعی نمی نهند، بستر شکل گیری اعتراضات و شورش ها مهیا شود.
۴- و بالاخره باید به علت العلل اعتراضات و ناآرامی های معنادار در لندن و بسیاری از شهرهای انگلیس اشاره کرد و آن اینکه فراتر از عواملی چون معضلات اقتصادی، سیاست تبعیض نژادی، بی عدالتی و... ریشه اصلی به ساختار حکومت های نامشروع غرب برمی گردد که تنها بر پایه جاه طلبی ها، افزون طلبی ها، سود و ربح بیشتر به قیمت ذبح انسانیت و اخلاق استوار گشته است.
آنچه که امروز در انگلیس آشکار شده است ناتوانی سیاست های لیبرال دموکراسی و ناکارایی اقتصاد کاپیتالیستی در صحنه اجتماع و جامعه است که هر روز زندگی مردم را سخت تر و پرالتهاب تر می کند. بسیاری از مردم و اقشار مستضعف در شرایطی زندگی می کنند که به لحاظ اقتصادی در تنگنای شدید به سر می برند، به لحاظ فرهنگی از تبعیض و برخوردهای ناروا در رنج بوده و به لحاظ سیاسی به دولت و دولتمردان شان کاملا بی اعتماد هستند.
در واقع الگوی دموکراسی غربی و شعارهای پرطمطراقی چون حقوق بشر، رفاه، عدالت و آزادی نه تنها برای ملت های مستقل و آزادیخواه بلکه برای مردم اروپایی و آمریکایی نیز رنگ باخته است اکنون مردم و شهروندان انگلیسی در صحنه عمل و به چشم خودشان مشاهده می کنند که نظر و رأی آنها در سیاست های افزون طلبانه دولتمردان شان جایی ندارد و علی رغم وعده و وعیدها به خواسته های مردم جامه عمل پوشانده نمی شود.
پیش تر و در سه سال گذشته نیز با از پرده برون افتادن بحران مالی در غرب بسیاری از حقایق و واقعیت ها در به بن بست رسیدن نظام سرمایه داری روشن گشته بود. اتفاق دیگر این است که سازمان ملل به موازات ساختار نامشروع و معیوب دولت ها و حکومت های غربی خود در جایگاه بالاتری ساختار فرسوده و نامشروع خود را به نمایش گذاشته و امروز افکارعمومی دنیا این رویه غلط را برنمی تابند.
در همین اتفاقات اخیر در انگلیس و سرکوب اعتراضات و اقدامات متعددی که مصداق بارز نقض حقوق بشر است، آیا سازمان ملل به عضو دایم شورای امنیت خود هشدار حقوق بشری می دهد؟
آیا گزارشگر ویژه حقوق بشر به لندن اعزام می شود؟ و آیا... پاسخ به این پرسش ها همان اتفاقی است که هر روز دوگانگی ها و تبعیض ها را در مقیاس جهانی برای افکارعمومی و ملت ها روشن و روشن تر می سازد و اکنون خیزش و خروش ملت ها علیه حکومت های نامشروع پس از منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به قلب اروپا و قطب تمدن رو به افول غرب راه یافته است.

خراسان:راست افراطی در کمین لیبرال دموکراسی
«راست افراطی در کمین لیبرال دموکراسی»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی خراسان به قلم بهروز بیهقی است که در ان می‌خوانید؛اگر آن چنان که برخی معتقدند دستگاه دیپلماسی کشور نقش و تحرک بایسته ای در تحولات منطقه و موج بیداری اسلامی نداشته است، اکنون این توقع وجود دارد که وزارت خارجه و دیگر دستگاه های ذی ربط، موج اعتراض ها در انگلیس را به عنوان فرصتی برای روشنگری مغتنم شمارند و بر تناقض هایی که در یکی از کهن ترین جوامع لیبرال دموکرات وجود دارد، تاکید کنند. جوامع اروپایی آن گونه که خود ادعا می کنند یکسره با ایدئولوژی بیگانه اند وحاضر نیستند عقیده یا نژاد را بر انسانیت یک انسان مقدم بدارند و به این سبب آحادی از جامعه را از برخی حقوق اولیه خود محروم کنند.
دستیابی به چنین نتیجه ای در یک جامعه غربی معلول لیبرال بودن حکومت ها یعنی لااقتضاء بودن آن ها در برابر دین یا نژادی خاص خوانده می شود اما برخلاف آن چه گفته و به وفور تبلیغ می شود جوامع غربی و به صورت خاص حکومت های لیبرال دموکرات در سال های اخیر به اقدام ها و رفتارهایی رو آورده اند که با تعاریف و قواعد مرسوم و متداول در یک نظام مبتنی بر لیبرال دموکراسی فاصله ای در خور تامل دارد.
اعمال سخت گیری ها و ممنوعیت ها علیه زنان محجبه از سوی برخی دولت های اروپایی به عیان نشان داد که لیبرالیسم در قالبی که اکنون ظهور و بروز پیدا کرده، در برابر حجاب زنان مسلمان محجبه لااقتضاء نیست.
مسلمانان البته تنها اقلیت مشمول تبعیض در کشورهای اروپایی به شمار نمی روند و اعتراض های این روزها در انگلیس و پیش از آن در فرانسه تایید کننده تقدم دستکم غیررسمی نژاد بر انسانیت در این کشورهاست و به همین دلیل سیاه پوستان که اقلیت مهاجر در اروپا محسوب می شوند، نخستین قربانیان تبعیض در سیاست گذاری دولتمردان اروپایی اند. اگر تعرض به حجاب زنان مسلمان یا حقوق مهاجران سیاه پوست در مرزهای یک یا ۲ کشور اروپایی محصور می ماند، شاید چندان حاجتی به تامل در این رخدادها حس نمی شد اما با نفوذ رو به گسترش جریان راست افراطی در هیئت های حاکمه اروپایی می توان انتظار داشت که عرصه بیش از این بر مفهوم سنتی و کلاسیک از لیبرال دموکراسی تنگ و حقوق اقلیت های مذهبی و نژادی در اروپا فزون تر و آشکارتر از گذشته تضییع شود. از همین روست که دستگاه دیپلماسی کشور باید فصلی از سیاست های جاری خود را به روشنگری در مورد نقض حقوق بشر در اروپا اختصاص دهد. ایران همچنین می تواند از پتانسیل متحدان خود در شورای حقوق بشر سازمان ملل بهره گیرد و به جای آن که در جایگاه متهم، پاسخگوی انتقادهای حقوق بشری کشورهای غربی باشد، هدایت جریانی بین المللی را عهده دار شود که هدفش نمایاندن تناقض ها در ادعاها و عملکردهای کشورهای غربی است.

جمهوری اسلامی:تحلیل سیاسی هفته
«تحلیل سیاسی هفته»عنواتن سرمقالهِ‌ی روزنامه‌ی جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛۱۰ روز از ماه مبارک رمضان و میهمانی خدا برای بندگان سپری گشت، ماهی که روزهایش برترین روزها و لحظه‌هایش ارزشمندترین اوقات است. گویی این اوقات قطعه‌ای از بهشت است که خداوند رحمان به زمین نازل کرده تا بهره‌های بی‌پایان از آن گرفته شود. به درستی که در ماه خدا، درهای رحمت و آمرزش به روی انسانها باز است، مباد که زمان بگذرد و ما از آن غافل و محروم بمائیم، زیرا که جانها در گرو اعمال این ماه است و سنگینی بار گناهان با یک لحظه توجه و انابه سبک می‌شود و "سیئات" به "حسنات" تبدیل می‌گردد.
ماه مبارک رمضان کم کم به نیمه نزدیک می‌شود و همه در انتظار حلول قمر درخشان خاندان نبوت، سبط اکبر پیامبر و میوه دل حضرت علی و زهرای مرضیه سلام‌الله علیهم، امام حسن مجتبی علیه السلام هستند و چه زیبا خواهد بود که به مناسبت میلاد خجسته کریم اهل بیت به جای سفره‌های رنگین کمان از کیسه بیت المال، سفره‌های احسان به تاسی از آن امام همام برای نیازمندان گسترده شود و جلوه‌های زیبای دستگیری از ناتوانان فراگیر شود. متأسفانه شنیده شده امسال به خاطر نزدیکی به انتخابات و فضای فشرده رقابت‌های پیش از موعد انتخاباتی، سفره‌های رنگارنگی با طمع امیال سیاسی در مناطق مختلف گسترده شده و افراد بسیاری دور آن نشسته‌اند، درحالیکه مردم با دغدغه‌ها و مشکلات معیشتی بسیاری دست بگریبان هستند. در این ماه توصیه شده افراد به تأسی از لطف و عنایات الهی، درهای کرم و احسان را به روی یکدیگر باز کنند و مایحتاج عمومی به وفور و با قیمت مناسب عرضه شود ولی متأسفانه گرانی بی‌حساب و کتاب و بی‌نظمی‌های اقتصادی، زندگی اقشار محروم و حقوق بگیران را دچار تنش کرده و سفره‌های رمضان مردم را بی‌رونق نموده است.
این افزایش قیمت‌ها و گرانی مایحتاج عمومی چیزی نیست که کام مردم را شیرین کند و قطعاً با شعار نیز گره از مشکلات آنها باز نمی‌شود بلکه مسئولین باید به مسئولیت‌های خود عمل کرده و وظیفه خود را نسبت به ولی نعمت‌های خودشان ادا کنند.
از رویدادهای هفته جاری باید به دیدار کارگزاران نظام با رهبر معظم انقلاب و رهنمودهای ایشان به مسئولان اشاره کرد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در ارزیابی موقعیت نظام جمهوری اسلامی بعد از گذشت ٣٣ سال، نگاه واقع بینانه در هرگونه ارزیابی را مهم دانستند و افزودند: برای رسیدن به یک نگاه صحیح و واقعی از وضعیت کشور باید شرایط فعلی منطقه و جهان را در نظر گرفت زیرا بیداری اسلامی کنونی در منطقه و بحران اقتصادی عجیبی که گریبانگیر غرب شده و همچنین رشد جریانهای افراطی در غرب، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه است. ایشان خاطرنشان کردند: وجود چنین شرایط بی‌سابقه‌ای در منطقه و دنیا، فرصتهای بزرگی را پیش روی نظام اسلامی قرار داده است که اگر ارزیابی واقع بینانه‌ای از شرایط کشور وجود نداشته باشد، ممکن است این فرصت‌ها از دست بروند و یا حتی تبدیل به تهدید شوند. از این رو در بررسی شرایط کشور، باید هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف را دید و از نگاه منفی و یا نگاه مثبت مطلق پرهیز کرد.
رهبر معظم انقلاب سپس به تشریح دستاوردهای نظام از جمله توانایی غلبه بر تهدیدها، اعتماد میان مردم و نظام، ارتقای جایگاه و اعتبار بین‌المللی ایران پرداخته و در عین حال از اینکه هنوز مسأله اشتغال، تورم فرهنگ کار لاینحل باقی مانده ابراز نگرانی کرده و خواستار عمل مسئولان به مسئولیت‌ها و وظایف خود شدند.
اما در صحنه بین الملل، این هفته رویدادهای خارجی مهمی را شاهد بودیم. اعتراض و ناآرامی بی‌سابقه در انگلیس، سقوط هلیکوپتر آمریکایی در افغانستان و مرگ ٣۱ نیروی زبده پنتاگون و افزایش مخالفت با ادامه حضور ارتش آمریکا در عراق، از جمله رخدادهای مهم هفته جاری بودند.
در انگلیس، اعتراض‌های خیابانی که پس از مرگ یک جوان به دست پلیس آغاز شد، در اندک زمانی به یک شورش اجتماعی و سیاسی بی‌سابقه تبدیل شد که ابعاد آن از شمال تا جنوب و غرب تا شرق انگلیس را فرا گرفت. در این ناآرامی‌ها که تاکنون منجر به دستگیری صدها نفر از معترضین شده است، شمار زیادی از اماکن دولتی، فروشگاه‌های بزرگ و اتومبیل‌های پلیس و شخصی توسط جوانان خشمگین به آتش کشیده شد. دولت انگلیس در یک اقدام شتابزده اقدام به تشکیل جلسه اضطراری کرد، نخست‌وزیر این کشور سفرش را نیمه تمام گذاشت و مجلس این کشور نیز اعلام کرد جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد.
آنچه که از شکل و روند اعتراضات مشاهده می‌شود و محافل رسمی و غیررسمی نیز آنرا تأیید کرده‌اند تحولات اخیر انگلیس در درجه اول، جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد و البته انگیزه سیاسی هم مطرح است. اتفاقات اخیر را باید باز شدن زخم کهنه عقده‌های اجتماعی ناشی از حاکم بودن فرهنگ و رفتار نژادپرستی و تبعیض آمیز، هم بر حکومت و هم بر جامعه انگلیس دانست.
در انگلیس، همچون بسیاری از کشورهای اروپایی مدعی دمکراسی، از دیرباز تبعیض و حق کشی به شدت رایج است و در توزیع امکانات و امتیازات اجتماعی و اقتصادی، از جمله در مشاغل و مناصب، در شرایط یکسان، این سفیدپوست‌های به اصطلاح نور چشمی هستند که ارجحیت دارند. در کنار این عامل، فشارهای اقتصادی و تنگنای معیشتی ناشی از بی‌کفایتی دولت لندن و همچنین سیاست خارجی غلط و دنباله روی کورکورانه و ذلت بار دولت این کشور از آمریکا نیز در برافروختن آتش خشم و بروز عصیان مردم انگلیس بی‌تاثیر نبوده است. هر چند که اعلام شده است تا حدودی از ابعاد و شدت اعتراضات و ناآرامی‌ها کاسته شده است ولی هنوز هیچ نشانه‌ای دال بر پایان یافتن اعتراضات در آینده نزدیک به چشم نمی‌خورد.
سقوط هلیکوپتر آمریکایی در افغانستان و کشته شدن ٣۹ نفر از جمله ٣۱ نفر از نیروهای ویژه و زبده ارتش آمریکا، دیگر رخداد مهم هفته جاری بود. این هلیکوپتر در جریان مقابله با شورشیان طالبان در استان هلمند، سقوط کرد. استان هلمند پایگاه اصلی گروه طالبان است و گروه طالبان نیز مسئولیت این حمله را برعهده گرفت. هر چند آمریکایی‌ها ادعای طالبان را نپذیرفته‌اند ولی هنوز در مورد علت سقوط هلی کوپتر توضیح قانع کننده‌ای ارائه نداده‌اند.
سقوط این هلیکوپتر و مرگ ٣۱ نظامی آمریکایی ضربه شدیدی به ارتش آمریکا و همچنین شخص باراک اوباما محسوب می‌شود. دولت آمریکا و همچنین ژنرال‌های پنتاگون از مدتها قبل تلاش می‌کنند چنین وانمود نمایند که اوضاع را در افغانستان به کنترل در آورده‌اند و با این دستاویز می‌کوشند عملکرد و حضور ۱۰ ساله آمریکا در افغانستان را مثبت و موفق جلوه دهند. ولی واقعیتها کاملاً با این ادعاها مغایر است.
براساس آمار رسمی دولت کابل و همچنین منابع نظامی آمریکا، شش ماه گذشته، مرگبارترین دوره برای نظامیان ناتو در افغانستان بوده است. هم اینک، گروه‌های شورشی بخش اعظم افغانستان را در سیطره خود دارند و به راحتی در مناطق مختلف افغانستان جولان می‌دهند. شدت ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان، اکنون به حدی است که حتی نظامیان ناتو نیز در پناه انواع جنگ افزارها و وسایل رزمی امنیت ندارند و به راحتی طعمه گروه‌های شورشی می‌شوند.
اکنون، آمریکا و شرکایش در ناتو، با وضعیت بغرنجی در افغانستان مواجه هستند. آنها به روشنی می‌بینند که تلاش‌های ۱۰ سال گذشته شان در افغانستان نتیجه قابل ملاحظه‌ای در بر نداشته است و این ظن اکنون بسیار قوی است به محض خروج ناتو از افغانستان، گروه‌های طالبان و القاعده به سرعت بر این کشور مسلط شوند.
از سوی دیگر واشنگتن و متحدینش امکان ماندن طولانی مدت در افغانستان را نیز ندارند چرا که از سوی افکار عمومی خود به شدت تحت فشار قرار دارند و مردم این کشورها، رهبرانشان را به دلیل اصرار برای ادامه جنگ بیهوده و بی‌نتیجه افغانستان ملامت می‌کنند. شکست‌های پی در پی آمریکا در افغانستان که تاکنون هزینه سنگین مالی و جانی برای آمریکایی‌ها دربرداشته است می‌رود تا باراک اوباما را نیز به سرنوشت جرج بوش دچار سازد و همانگونه که بسیاری پیش‌بینی کرده بودند اکنون ویتنام افغانستان، به اصلی‌ترین تهدید برای انتخاب مجدد اوباما تبدیل شده است.
این هفته، اعتراضات و مخالفت‌ها با ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق گسترش یافت و علاوه بر گروههای سیاسی، برخی دولتمردان عراقی نیز تحت تاثیر فشارهای داخلی، رسماً خواهان خروج آمریکا از عراق در موعد مقرر شدند. امریکایی‌ها از چند ماه قبل تلاش گسترده‌ای را آغاز کرده‌اند تا با توسل به بهانه هایی، زمینه ادامه حضور خود در عراق، پس از مهلت مقرر ذکر شده در توافقنامه امنیتی بغداد - واشنگتن را فراهم سازند.
در این میان، آمریکایی‌ها با راه انداختن تبلیغات غیرواقعی، دولت نوری مالکی را فاقد کفایت و توان لازم برای تأمین امنیت جلوه می‌دهند و چنین القا می‌نمایند درصورت خروج ارتش آمریکا، عراق بار دیگر دستخوش هرج و مرج و خشونت خواهد شد.
این درحالی است که مردم عراق و بسیاری از گروههای سیاسی این کشور این ادعا را دروغ و دستاویزی برای عدم پایبندی واشنگتن به تعهدش برای خروج از عراق می‌دانند. این گروهها، معتقدند حضور آمریکا باعث و بانی ادامه تنش و ریشه ناامنی عراق است. با اینحال، جریانهایی در داخل و خارج دولت، از ادامه حضور آمریکا در عراق حمایت می‌کنند که عملکرد آنها خشم اکثریت مردم عراق را برانگیخته است. این جریانها که به حمایت‌های آمریکا متکی هستند با اتخاذ چنین مواضعی خفت بار، در نزد ملت عراق متهم به خیانت هستند و قطعاً در آینده سیاسی عراق جایگاهی نخواهند داشت.

رسالت:رفتار قبیله‌ای
«رفتار قبیله‌ای»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی رسالت به قلم محمود فرشیدی است که در آن می‌خوانید؛تاریخ گویای حکایت‌های تلخی است که ریشه در تعصبات قبیله‌ای دارد و بارزترین نمونه‌های آن تعصب دودمان بنی‌امیه در رویارویی با پیامبر گرامی اسلام (ص) تا سر حد پدید آوردن دردناک‌ترین سوگ بشریت در کربلاست همچنان که حاکمیت سلسله‌های پادشاهان مصداقی دیگر از بلایایی است که تعصبات قبیله‌ای بر بشریت روا داشته است.
البته درگذشته تعصبات قبیله‌ای یکی از بهترین عوامل و انگیزه‌های تحرک و تصمیم‌گیری افراد بود، هرچند امروز این تعصبات از چنان جایگاهی برخوردار نیست اما اگر در آن دوران‌ها افراد بر اساس وابستگی به عشیره و قبیله‌شان شناخته می‌شدند و تعصباتی از خود نشان می‌دادند، در دنیای امروز تعصبات قبیله‌ای و رفتار قبیله‌ای ابعاد پیچیده‌تر و خاستگاه متفاوتی یافته است. با این توضیح که رفتار قبیله‌ای را نمی‌توان مطلقا مذموم دانست بلکه موقعیتی که این رفتار اعمال می‌شود بدان حسن و قبح می‌بخشد.
امروز شایع‌ترین نوع وابستگی قبیله‌ای، وابستگی به قبیله جغرافیایی است که جنبه مثبت آن همدلی و همکاری و همبستگی مردمانی است که زاد و بوم مشترکی دارند و همولایتی و همشهری و همزبان محسوب می‌شوند نظیر آذری‌ها، مازندرانی‌ها، اصفهانی‌ها، خراسانی‌ها و ... رویکرد مثبت این نوع همبستگی اقدامات عام المنفعه و در خور ستایش برای استان و شهر و همشهری‌ها و عموم جامعه است.
اما جنبه منفی وابستگی جغرافیایی رفتار قبیله‌ای برخی مدیران است که پس از تصدی مسئولیت به جای آنکه شایسته‌سالاری را مبنای انتصابات خویش قرار دهند همشهری‌ها را فرا می‌خوانند و بدون توجه به صلاحیت‌های لازم سمت‌های مدیریتی را میان آنان توزیع می‌کنند و گاهی این رفتار قبیله‌ای چنان چندش آور می شود که مورد استهزای مردم قرار می‌گیرد و اظهار می‌دارند که در فلان دستگاه از نگهبان تا ریاست عالی همه کارکنان لهجه فلان استان را دارند.
نوع دوم وابستگی قبیله‌ای خاستگاه اقتصادی دارد و حالت مثبت آن همدلی و همکاری کسانی است که در شغل و پیشه با هم اشتراک دارند و طبعا زبان یکدیگر را بهتر درک می‌کنند و چه بسیار بنیادهای مذهبی و موسسات خیریه‌ای را که به کمک یکدیگر بنا نهاده‌اند اما همین نوع وابستگی قبیله‌ای می‌تواند در عرصه مدیریت کلان کشور منجر به مفاسد اقتصادی و بده بستان‌های متقابل و سوء استفاده از بیت‌المال یا حیف و میل آن شود.
در عرصه اقتصاد مدیری که رفتار قبیله‌ای دارد همانند رئیس قبیله عمل می‌کند و پایبند برنامه و قانون و کار کارشناسی نیست و علاقه‌مند است کیسه‌های زر را در هر زمینه‌ای که خود ضروری تشخیص می‌دهد هزینه کند. چنان که در احوال حاج میرزا آقاسی صدراعظم دوران قاجار آورده اند که تصور می‌کرد مهمترین نیاز کشور تهیه توپ جنگی و احداث قنات است و لذا هرچه به دستش می‌رسید دستور می‌داد صرفا در این دو مورد هزینه شود تا آنجا که شاعری به طنز در این باره سرود:
نگذاشت برای شاه "حاجی" درمی
شد صرف قنات و توپ هر بیش و کمی
نه مزرع دوست را از آن آب نمی
نه لشکر خصم را از آن توپ غمی!
اما رایج‌ترین نوع وابستگی قبیله‌ای در میان برخی مسئولان وابستگی به یک قبیله سیاسی است که در بسیاری موارد فصل مشترک‌هایی با وابستگی اقتصادی دارد و مقام معظم رهبری نیز از رفتار قبیله‌ای در میدان سیاست و اقتصاد به عنوان یک نقطه ضعف یاد کردند و فرمودند:
در رفتار قبیله‌ای تایید یا تخطئه اقدامات افراد، براساس ماهیت عمل آنها انجام نمی‌شود بلکه انتقاد و یا تعریف از افراد به نحوه وابستگی آنها به قبیله مورد نظر مرتبط است.
در عرصه سیاست اگر رفتار قبیله‌ای حاکم نباشد هم‌حزبی‌ها بدون آنکه شایستگی لازم را داشته باشند به مناصب و مدیریت‌ها گمارده نمی‌شوند و از اقدامات خوب و بد آنان بی‌دریغ حمایت نمی‌شود.
متاسفانه گروه‌های قدرتمند سیاسی، گاهی با غفلت از "تقوای جمعی" و تغافل از نظارت بر عملکرد وابستگان حزبی، چنان چتر پوششی خویش را می‌گسترانند که امکانی برای فرصت‌طلبان فراهم می‌آ‌ید تا از نردبان ترقی به سرعت بالا روند و در این شرایط طبعا جوانان متعهد و شایسته، زمینه‌ای برای بروز و ظهور توانمندی خویش نمی‌یابند.
اما نگران کننده‌ترین رفتار قبیله‌ای که سالهاست گریبانگیر جامعه ما شده است، ترکیبی از رفتار قبیله‌ای اقتصادی و سیاسی است که در آن میان برخی سیاسیون و مال اندوزان، تبانی شومی برقرار می‌شود و براساس این تبانی سیاسیون قدرتمند با واگذاری امتیازات اقتصادی، زمینه رشد سرطانی مال اندوزان را فراهم می‌سازند و در مقابل مال اندوزان نیز نیازهای مالی سیاسیون را خصوصا در تطمیع‌ها و در عرصه انتخابات تامین می‌کنند.
امام بزرگوار با تعبیر "زالو صفتان دولت و بازار" از این پیوند شوم یاد کردند و متاسفانه هنوز هم ساختار اداری و مالی کشور نتوانسته است راهکاری برای پیشگیری از رفتار قبیله‌ای برخی مدیران و خاتمه دادن به این بیماری مهلک بیابد.
قدرت‌نمایی این دو قبیله متحد در دوران کارگزاران سازندگی به اوج خود رسید و دولت نهم اگرچه با شعار مقابله با این گونه امتیاز طلبی‌ها به صحنه آمد اما به نظر می‌رسید شیرینی قدرت از طرفی و وسوسه‌های مال اندوزان از طرف دیگر همچنان برخی کارگزاران و مدیران را می‌فریبد و برای چند روز قدرت دنیا چنان از برخی افراد حمایت می‌کنند که گاه ثروت فردی از مقیاس یک گاوداری، ظرف چند سال تا گستره بانکداری توسعه می‌یابد! و مکررا اخباری از کشف سوء استفاده‌های هزاران میلیاردی منعکس می‌گردد و نشان دهنده این واقعیت است که رفتار قبیله‌ای در عرصه مدیریت کلان کشور با توصیه اخلاقی اصلاح نمی‌شود بلکه باید با نظام نظارتی دقیق از آن پیشگیری کرد.

سیاست روز:مرگ سرمایه‌داری
«مرگ سرمایه‌داری»عنوان سرمقاله‌‌ی روزنامه‌ی سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛چه کسی باورش می‌شد که اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی با آن همه کب‌کبه و دب‌دبه سقوط کند و جمهوری‌هایش هر یک کشور مستقلی شوند. تحلیلگران و سیاستمداران کارکشته دنیا هم نمی‌توانستند برای خودشان تجزیه و تحلیل کنند که چرا شوروی از هم فروپاشید؟
سال ۱۹۹۱ میلادی بود که زادگاه کمونیسم، با همه آرمان‌های دست یافته و دست نیافته خود وداع کرد و از هم گسیخت تا به جمهوری‌های کوچک تبدیل شود.
جمهوری‌هایی که هر کدام با نژاد، زبان، فرهنگ و آیین مذهبی خود، به واسطه زور و استبداد لنینیستی و استالینیستی زیر یوغ آموزه‌های کمونیسم قرار داشتند.
تاریخ یکه‌تازی ایدئولوژی کمونیسم به پایان رسید. مکتبی پوچ و تهی از انسانیت و معنویت و اخلاق سرانجامی بهتر از این نباید داشته باشد.
مکتبی که به زور سرنیزه به مردم جمهوری‌های شوروی سابق قبولانده شده بود.
اکنون از آن مکتب چه باقی مانده است؟! جز نامی که در کتاب‌های تاریخ از آن یاد می‌شود. شاید هم چند صباحی دیگر، نامی هم از آن برده نشود.
کمونیسم با ایدئولوژی خاص خود گرچه با ادعای برابری و عدالت در همه اقشار مردم جامعه خود بود، اما این تنها شعاری بود برای فریب مردم ستم دیده دوران تزار.
مردم جمهوری شوروی سابق، در حصاری آهنین محبوس بودند و تنها به عنوان بردگان سیستم کمونیستی دیده می‌شدند.
همین ویژگی‌های سیستم حکومتی شوروی سابق و درایت و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) باعث شد تا ایشان در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۳۶۷ اول ژانویه ۱۹۸۹ میلادی نامه‌ای به گورباچف رهبر شوروی سابق بنویسد و به او هشدار دهد که مرگ کمونیسم نزدیک است و به او بگوید که: مشکل اصلی کشور شما، مسئله مالکیت و اقتصاد و آزادی نیست. مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست. همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و بن‌بست کشیده و یا خواهد کشید.
اکنون از سال ۱۹۹۱ میلادی تاکنون ۲۲ سال می‌گذرد و دوراندیشی و پیش‌بینی رهبر کبیر انقلاب پس از فروپاشی نظام کمونیستی، دامان غرب و آمریکا را نیز گرفته است.
ایشان در همان نامه به گورباچف دلیل اصلی فروپاشی شوروی را عدم اعتقاد واقعی به خدا عنوان کرده بودند و این مشکل اساسی را، مشکل غرب هم دانسته و بن‌بست را برای غرب، پیش‌بینی کرده بودند.
فرهنگ غرب گرچه فضای بسیار باز و آزاد‌ی‌های مطلق در آن جریان دارد و با فرهنگ کمونیستی تفاوت‌های بسیار دارد، اما همان مشکل اساسی ویژگی مشترک کشورهای کمونیستی و امپریالیستی است.
دوری از معنویت و ویژگی‌های انسانی، زیر پا گذاشتن اخلاقیات، فرار از مذهب و خلق مذاهب و فرقه‌های خودساخته برای ولنگاری و بی‌بندوباری هر چه بیشتر جوانان، زیر پا گذاشتن آموزه‌های موجود مذهبی خود و ... همگی واسطه‌ای شد برای آن که سقوط فرهنگ غربی ـ آمریکایی یا همان امپریالیسم فرا برسد.
سردمداران و فرمانروایان این ایدئولوژی، غافل از این هستند که با سیاست‌های اتخاذ شده، جوامع خود را به قهقهرا می‌برند و نابودی انسانیت و اخلاق، خود آنها را هم به قعر چاه فساد خواهد کشاند.
نگاه کنید به وضعیت آمریکا، اوضاع اجتماعی، فرهنگی واقتصادی این کشور ابر قدرت هر روز رو به اضمحلال و زوال است.
جرم و جنایت، بحران شدید اقتصادی، بیکاری، گرسنگی بیش از ۴۶ میلیون نفر از مردم این کشور و ... همه وهمه نشانه آن است که دوران ابرقدرتی و یکه‌تازی این دولت و کشور بدون سابقه و پشتوانه تاریخی و فرهنگی به پایان رسیده و اکنون جهان شاهد دست و پا زدن‌های این ایدئولوژی برای ماندن است.
ماندنی که هر روز ماندنش، تعفنی را در فضای جهان منتشر می‌کند که فرهنگ‌های دیگر را هم مسموم می‌سازد.
غرب و آمریکا، سرمایه‌داری و لیبرالیسم، همچون کمونیسم، احتضار خود را تجربه می‌کند.
انگلیس نمونه بارز دیگری است که با اعتراضات مردم فقیر این کشور آغاز شده، نویدی که رهبر انقلاب از سرایت خیزش‌های مردمی کشورهای عرب به اروپا خبر داده بود.
مرگ امپریالیسم، مانند مرگ کمونیسم، بی‌تبعات نخواهد بود. تبعاتی که فروپاشی امپریالیسم خواهد داشت، به مراتب بیشتر از اضمحلال کمونیسم خواهد بود. اما فواید مرگ او از تبعاتش بیشتر است. تنها باید آماده بود. آماده پذیرش این اتفاق مهم و تاریخی.

حمایت:نرخ دلار تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهان و آمریکا
«نرخ دلار تحت تاثیر تحولات اقتصاد جهان و آمریکا»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی حمایت است که در آن می‌خوانید؛دیروز تفاوت نرخ بازار آزاد و رسمی دلار به ۱۵۰ تومان یعنی بیشترین حد خود در چند ماه گذشته رسید و در حالی که بانک مرکزی نرخ رسمی دلار را نسبت به روز قبل کاهش داده و ۱۰۵۵ تومان تعیین کرده اما دلار در بازار آزاد صرافان این ارز با رقم ۱۱۹۵ تا ۱۲۰۰ تومان معامله می‌شود.
به عبارت دیگر فاصله نرخ رسمی ونرخ آزاد حدود ۱۵۰ تومان است.این موضوع نشان می دهد که واقعیت های اقتصاد جهانی و نوسانات بورس کالا و اوراق بهادار در نقاط مختلف جهان، اثر خود را بر بازار گذاشته است و همان طور که عده ای اقدام به خرید طلا کرده اند تا قدرت خرید خود را در برابر دلار وشرایط اقتصاد آمریکا و اروپا حفظ کنند و هر اونس طلا که در سال گذشته ۱۰۰۰ دلار بوده اکنون به ۱۷۰۰ دلار رسیده، عده ای در کشورهایی مانند ایران،تقاضا برای دلار را افزایش داده اند تا قبل از افزایش قیمت برخی کالاها در بازار جهانی، خرید کنند و از کاهش ارزش دلار در برابر قیمت کالاها جلوگیری کنند.جالب این است که اخبار کسری بودجه و مشکلات اقتصاد آمریکا، قاعدتا باید روی ارزش دلار اثر معکوس بگذارد ودلار در برابر پول های دیگر مانند ریال باید کاهش یابد، و از آن جا که طلا گران شده باید نرخ برابری آن یعنی دلار آمریکا کاهش یابد.
اما در اقتصاد ایران اثر معکوس گذاشته است و نرخ دلار بالاتر رفته است.این موضوع نشان می دهد که موضوع کاهش ارزش دلار تنها متغیر اثر پذیر از کسری بودجه آمریکا نیست و نگرانی کشورهای مختلف در مورد رشد قیمت کالاها و مواد اولیه در ماه های آینده موضوع مهمتری است و عده ای از وارد کنندگان و بازرگانان، تصور می کنند که اقتصاد جهان تحت تاثیر کسری بودجه ۲۴۰۰ میلیارد دلاری آمریکاو رشد قیمت نفت با شرایط نوسان قیمت ها وافزایش قیمت دلاری برخی کالاها می شود و ا ز آن جا که همچنان دلار رایج ترین پول جهان است همه کشورهایی که با دلار معامله می کنند و کالای خود مانند نفت را به دلار می فروشند این تصور را دارند که در ماه های آینده نرخ کالاها در بازار جهانی افزایش می یابد و لذا از حالا تلاش می کنند تا جایی که می توانند خرید کنند.
امروز اخبار بحران مالی جدید اقتصاد آمریکا و اثر آن بر قیمت طلا، نرخ برابری دلار در برابر سایر ارزها، شاخص های بورس، قیمت نفت، و سایر نرخ ها گذاشته است.

آفرینش:پیشگیری حداکثری، برخورد حداقلی
«پیشگیری حداکثری، برخورد حداقلی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است که در آن می‌خوانید؛بحث ارتکاب جرم و آسیب های اجتماعی در جامعه ما به معضلی تبدیل شده است که به صورت یک زنجیره به هم متصل ازعلل و عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نشات گرفته است. برای بهبودی وضعیت فعلی نیازمند همراهی و همکاری تمامی نهاد های مرتبط در این زنجیره هستیم.
اما دو حلقه زنجیر در این میان نقشی تعیین کننده و تاثیر گذار دارند که یکی سرآغاز کار و دیگری در پایان کار قرار گرفته اند. در این زمینه باید نهادهای آموزشی و تربیتی را سرحلقه زنجیر و مراجع قضایی را آخرین حلقه رویارویی با آسیب های اجتماعی و جرم دانست. در همین زمینه نشستی در معاونت پیشگیری با جرایم قوه قضائیه برگزار گردید که لازم دانستیم در این مورد توضیحاتی ارائه کنیم.
یکی از محورهای اصلی در برخورد با آسیب های اجتماعی نحوه پرداختن به این موارد است. اینکه چه روش و طریقی را برای مقابله با جرائم اتخاذ کنیم. یکی از این روش ها اتخاذ رویکردی چکشی و برخورد مستقیم است که البته هزینه های فراوان اجتماعی و اقتصادی برای نظام در پی خواهد داشت. صرف هزینه های هنگفت برای ایجاد مراکز رسیدگی و مراتب تشکیل پرونده های قضایی از دادرسی گرفته تا اجرای حکم فشار بسیاری را به کشور تحمیل می‌نماید.
هزینه ساخت و ایجاد ندامتگاه ها برای مجرمان و صرف نیروی انسانی و مالی برای نگهداری آنها بسیار مشکل و ملال آور خواهد بود. با توجه به افزایش تعداد مجرمین با جرم های مختلف به صورت طبیعی این ندامتگاه ها به دانشگاه جرم تبدیل می شوند که تبعات بسیار زیادی برای جامعه به همراه خواهد داشت. در بعد اجتماعی نیز برخورد مستقیم با مجرمین باعث جریحه دار شدن وضعیت خانواده و اطرافیان آنها می گردد.
خانواده‌ای که با اجرای یک حکم اعدام با کوهی از مشکلات اجتماعی و اقتصادی رو به رو خواهد شد و برای همیشه باید مهر و برچسبی سیاه و ننگین را بر پیکر اعضای خود مشاهده کند.
اما راه منطقی و عقلانی برای جلوگیری از وقوع چنین پیامدهایی اتخاذ و تاکید بر رویه "پیشگیری" می باشد که مانع از وقوع جرم خواهد گردید. برای اجرای این امر ما با دو فریضه "جهل" و"بیماری" در زمینه وقوع جرم رو به رو هستیم. که میزان ارتکاب جرم به سبب جهل بسیار فراگیر تر از بیماری می باشد. در همین زمینه آنچه می تواند سبب دوری افراد از جهل و افزایش آگاهی آنها شود، نهادهای آموزشی و به ویژه دانشگاه ها می باشند. ایجاد رشته های مرتبط با مقوله جرم، ایجاد کارگاه ها و حوزه های تخصصی در جهت شناسایی علل پیدایش جرم، سمینارهای پژوهشی و ایجاد انجمن و شوراهای پیشگیری از جرم ، تنها بخشی از توان دانشگاه ها برای هدایت و پیشگیری از ابتلای جامعه به آسیب های اجتماعی می باشد.
در حال حاضر کشورما از فقر ادبیات بومی پیشگیری رنج می برد و تمامی نسخه های مورد استفاده ما مربوط به جوامع غربی است که شرایط آنها با ما بسیار متفاوت است. لذا این فقر را تنها باید از طریق دانشگاه وانجام تحقیقات و آموزش های بومی جبران نماییم.
مسلما با شناسایی علل پیدایش جرائم مختلف می توانیم راه های پیشگیری برای آنها را نیز فراهم نماییم که صد البته هزینه پیشگیری از برخورد مستقیم با جرائم کمتر و نتیجه بخش تر خواهد بود.
در همین زمینه تفاهم نامه‌ای بین مسئولان ذی‌ربط منعقد گردیده است تا حلقه اول و آخر زنجیرمقابله باجرم، با قرارگرفتن در مسیر علمی پیشگیری از وقوع جرایم شرایط را برای کاهش جرم و جنایت در کشور فراهم نمایند.
لذا باید این شعار مختار که می گفت: "پیشگیری تاحد امکان و برخورد در حد ضرورت" را سرلوحه کارو محور سیاست ها و برنامه های خود قرار دهیم.

مردم سالاری:سکوت ممنوع!
«سکوت ممنوع!»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی مردم سالاری به قلم مهدی عباسی است که در آن می‌خوانید؛پیگیری غرامت ایران ازعراق، همواره یکی از دغدغه های ایرانی ها بوده است. به خصوص پس از تغییر حاکمیت درعراق و سرنگونی صدام، موقعیت برای پیگیری دیپلماسی این موضوع بیشتر مهیا شد.اما آنچه که در عمل تاکنون مشاهده شده، سکوت دستگاه دیپلماسی در خصوص این جبران خسارت است. حتی جالب تر اینجاست که دولت اقدام به تشکیل کارگروهی برای جبران خسارت ایران در جنگ جهانی دوم که اتفاقا با واکنش تعجب آمیز افکار عمومی همراه است، می کند. اما خبری از تشکیل کارگروهی قوی برای پیگیری خسارت ایران در جنگ ٨ ساله عراق شنیده نمی شود.
این سکوت دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلا می ایران درحالی صورت می گیرد که منابع خبری به تازگی از دریافت یک میلیارد و ۶۰ میلیون دلا ر غرامت جنگی توسط کویت از عراق خبر داده بودند تا مجموع غرامتی که کویت از عراق طی سال های ۱۹۹۴ تا کنون، دریافت کرده به بیش از ٣٣ میلیارد دلا ر برسد و حدود ۱۹میلیارد دلا ر دیگر نیز قرار است طی سال های آینده پرداخت شود. این دریافتی کویت از عراق از محل درآمد نفت عراق صورت می گیرد. چرا که ۵ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت عراق، مستقیما به سازمان ملل متحد پرداخت می شود تا از این طریق، غرامت جنگی به کویت پرداخت شود. حال باید پرسید، نام ایران در لیست دریافت کنندگان غرامت جنگی از عراق در کجا قرار دارد؟
سکوت دستگاه دیپلماسی در این خصوص با چه توجیه ملی صورت می گیرد؟ اگر از مبالغ دریافتی کویت عبور کنیم، اظهارات جدید یکی از نمایندگان عراقی درخصوص پرداخت غرامت توسط ایران به عراق نیز جای تعجب و تامل بسیار دارد. طلا ل الزوبعی یکی از نمایندگان عراق در اظهاراتی تامل برانگیز، خواستار پرداخت ۷۰۰ میلیارد دلا ر غرامت جنگی توسط ایران به عراق شده و همچنین ایران را آغازگر جنگ اعلا م کرده است. در واکنش به اظهارات این نماینده عراقی بیان چند نکته ضرورت دارد. اول آنکه در سال ۱۹۹۱ خاویر پرز دکوئیار دبیرکل وقت سازمان ملل در گزارش رسمی، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و به طور ضمنی از خواسته ایران برای دریافت غرامت پشتیبانی کرده است. پس از حمله عراق به کویت نیز، دبیر کل وقت سازمان ملل و مجامع بین الملل نیز اعلا م کردند، متجاوز به کویت همان آغازگر جنگ با ایران است.
بدین ترتیب، بهتر است دستگاه دیپلماسی به صورت رسمی وارد میدان شود و استنادات حقوقی برای متجاوز بودن عراق را ارایه کند تا کسی نتواند به راحتی با بیان مسائلی راه را برای عبور از حق ایران باز کند. دوم آن که ممکن است، دیپلمات های ایرانی معتقد باشند که در مقطع کنونی حکومت عراق، بهتر است در خصوص دریافت غرامت، سکوت پیشه شود تا روابط سیاسی ایران و عراق تحت الشعاع این امر قرار نگیرد. در پاسخ به این تحلیل، آیا اظهارات این نماینده عراقی، خود جوابی برای این سکوت نیست؟ در حالی که آثار جنگ تحمیلی هنوز در کشور مشاهده می شود چگونه می توانیم اقدامی دیپلماتیک صورت ندهیم؟
اظهارات دیروز این نماینده عراق حکایت از آن دارد که اگر پاسخی رسمی و پیگیری دیپلماتیک در خصوص متجاوز بودن عراق و دریافت غرامت جنگی از سوی ایران، صورت نگیرد، باید شاهد تبعات آینده این سکوت بود.
   
تهران امروز:وحدت و الزامات اخلاقی
«وحدت و الزامات اخلاقی»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی تهران امروز به قلم سجاد نوروزی است که در آن می‌خوانید؛درباره ضرورت «وحدت» در مجموعه نیروهای اصولگرا، روزی نیست که نوشته‌ای یا گفتاری را نخوانیم و ایضا در باب آن به تفسیر ننشینیم. همین امر نشان می‌دهد که تا چه حد این امر برای مجموعه اصولگرایان واجد اهمیت است. اما در این میان گویا اموری مغفول واقع شده است که بی‌توجهی به آن، می‌تواند کلیت فرآیند وحدت را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. بی‌شک «وحدت» را نمی‌توان در دایره‌ای سیاسی محدود کرد و از آن تلقی‌ای صرفا در حیطه «سیاست روزمره» داشت.
وحدت امری اخلاقی است که اساسا در چارچوب اخلاقیات و تقوای فردی و گروهی نمود می‌یابد و اثرات عظیم خود را نشان می‌دهد. بنابراین اگر اصولگرایان دلمشغول این امر هستند، لاجرم توجه به پیش‌شرط‌های اخلاقی وحدت امری مهم خواهد بود. وحدت هنگامی محقق می‌شود که خودگرایی و خودپسندی سیاسی رخت بربندد و مطلق‌انگاری و حق‌انگاری گروهی و فردی، نمود خارجی نداشته باشد.
بدین معنا که افراد یا گروه‌ها نباید خود را تجسم عینی حقیقت و جزو اصول اصولگرایی بدانند. اینچنین، هر فرد یا گروهی توقع دارد که خود محور وحدت باشد و دیگران گرد او حلقه بزنند. در حالی که وحدت، حلقه زدن گرد اصول است و نه فرد. با این توصیف اصولگرایانی که اکنون در چرخه ٨‌+ ۷ وارد شده‌اند، بلاشک باید به رعایت این پیش‌شرط‌های اخلاقی گردن نهند که البته همین حضور و پذیرفتن محوریت بزرگی چون آیت‌الله مهدوی‌کنی حکایت از این امر دارد.
در این میان اما چند مسئله قابل بررسی است؛ گروهی که خود به واسطه حمایت‌های غیرمنطقی و نامعقول و مطلق از دولت، باعث نضج گرفتن جریان انحرافی شدند، این روزها به هر بهانه‌ای ساختار ٨ + ۷ را مورد هجمه قرار می‌دهند و با «ویژه‌خواهی» می‌کوشند، حرکت وحدت‌آفرینی که در اردوی اصولگرایان آغاز شده است را تحت‌الشعاع قرار دهند. واضح و آشکار است که حضور چهره‌های اصولگرا در این ساختار، به معنای کنار نهادن امیال فردی و تمکین به اراده جمعی است. این امر یقینا از سوی هر گروهی یا فردی نمود یابد، شایسته تقدیر است.
اما «ویژه‌خواهان» این روزها به جای تقدیر از این امر، به «تکفیر» بنیانگذاران کمیته ٨ + ۷ می‌پردازند و بر آنها خرده می‌گیرند که چرا فلان چهره در٨ + ۷ نماینده دارد؟! این امر جدا از آنکه اخلاقی نیست، از لحاظ عقلانیت سیاسی نیز محل پرسش است؛ سوال این است که آیا این دوستان معیار و مقیاس سنجش وزن اجتماعی افراد هستند و اگر فردی مطابق میل آنها عمل نکرد، پایگاه اجتماعی‌اش از بین می‌رود؟ یا آنکه اساسا نزد این دوستان وحدت هنگامی امری مطلوب می‌شود که بر سر تایید مواضع آنها صورت گیرد؟ بدیهی است که چنین رویکردی نتایج ناصوابی برای این دوستان به همراه خواهد داشت و سخن گفتن از اینکه باید «ابهام‌های» ‌کمیته ٨ + ۷ رفع شود و حضور نیافتن در جلسات کمیته، درواقع چیزی نیست جز باز تولید همان روش‌های مطلق‌انگارانه‌ای که «جریان انحرافی» مولود نامبارک آن محسوب می‌شود.
خود مطلق‌انگاری بلاشک «انحراف» را به ارمغان می‌آورد، همین امر است که رجعت به پیش‌شرط‌های اخلاقی وحدت را مهم جلوه می‌دهد. در سایه‌سار «اخلاق» است که سیاست جلوه‌ای رحمانی می‌یابد و فلاح و صلاح جامعه اسلامی مهم‌تر از بر مسند نشستن‌های زودگذر انگاشته می‌شود.
پس، باید بیش از هر زمانی به حبل متین اخلاق اسلامی چنگ زد و اینچنین بی‌مهابا احکام مطلق برآمده از هوای نفس صادر نکرد. از یاد نبریم وحدت با اکثریت قائل به آن حادث می‌شود و کناره‌طلبی «اقلیت» به انسجام آن خلل وارد نمی‌کند. هرچند که این کناره‌گیری هم باید با «ادله اخلاقی» توجیه شود نه با تهمت زدن‌ها و تحلیل‌های وارونه.

ابتکار: آب و سیاست در ایران
«آب و سیاست در ایران»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی ابتکار به قلم محمدصادق کوشکی است که در آن می‌خوانید؛در هیاهوی جناح‌بازی‌ها و قدرت‌طلبی‌های رایج، مسائل اصلی مملکت یا گم می‌شوند یا آنقدر دور از نظر باقی می‌مانند تا این که تبدیل به بحران شوند و البته وقتی مسائل به حد بحران برسد (آن هم در ایران) دیگر حساب ما با کرام‌الکاتبین خواهد بود! مسئله آب یکی از این دست مسائل است و نوشته حاضر بر همین مبنا نوشته شده است!
الف) همه جای دنیا «آب» یک پدیده کاملاً سیاسی است! حتی در «کانادا»یی که بیشترین ذخایر آب شیرین جهان را دارد! (یعنی به ازای هر نفر ۲۶ هزار متر مکعب ذخیره آب شیرین!)
ب) و این نکته را هم همه شنیده‌ایم که اگر جنگ‌های امروز بر سر نفت صورت می‌گیرد جنگ‌های فردا بر سر «آب» رخ خواهد داد اما واقعیت این است که در کشور ما هیچگاه «آب» راهی به سیاست نداشته است! (البته اگر سیاست را اداره معقول مملکت تعریف کنیم!)
ج) هرچند که تا امروز هیچ‌گاه «آب» دغدغه سیاستمداران ایرانی نبوده (یعنی حتی برای احقاق حق ایران در مسئله حق آبه هیرمند تلاش دیپلماتیک جدی رخ نداده آن هم در اوج نیاز سیستان به آب هیرمند!) اما بایستی به یاد مسئولان عزیز مملکت بیاندازیم که «آب» چالش اصلی سیاست داخلی ما خواهد بود اگر نسبت به آن بی‌خیال باشیم. (که تا امروز اینگونه – یعنی بی‌خیال محض – بوده‌ایم!)
د) میانگین سالانه باران ایران در بهترین حالت ۴۰۰ میلیون لیتر است! (و این یعنی سرشکن کردن باران ۱۲۰۰ میلی‌متری گیلان با ریزش‌های جوی ۵ میلیمتری مناطق کویری!) و البته طی سال‌های اخیر میانگین بارش به زحمت توانسته به مرز ۲٨۰ میلیمتر نزدیک شود و این یعنی سدهای نیمه‌خالی و یا رو به انتها و رودخانه‌های خشک (مثل زاینده‌رود!) و جدال‌های”فعلاً” استانی بر سر آب! (مثل دعواهای چهارمحال و اصفهان و رفسنجان و یزد و قم بر سر آب سرشاخه‌های کارون! آن هم کارونی که خوزستانی‌های در سال‌های اخیر بدجوری تشنه آن بوده‌اند!) به فرمایش وزیر نیرو وضعیت آب در کشور به مرز اضطرار رسیده و کسری آن به ۴۰ میلیارد متر مکعب بالغ شده است! و البته استان‌هایی مثل فارس و سیستان و بلوچستان و اصفهان و کرمان و یزد و خراسان جنوبی و هرمزگان و... بیشتر و زودتر از سایر مناطق کشور به مرز بحران و اضطرار در آب رسیده‌اند!
هـ) خوشمان بیاید یا نه کشور ما در تقسیم‌بندی‌های جهانی جزء منطقه خشک محسوب می‌شود و ذخیره سالانه آب شیرین (اعم از در دسترس و غیرقابل دسترس) به ازای هر نفر ایرانی کمتر از ۴۰۰ متر مکعب ارزیابی شده است! از سوی دیگر بنا به فرمایش مدیر شرکت آب و فاضلاب ایران مصرف ما که از کشورهایی که ۲۰ برابر ما بارش سالیانه دارند هم بیشتر است! (تصور کنید مردم در اروپا با میانگین بارش سالانه بیش از ۱۲۰۰ میلیمتر، به ازای هر نفر در روز ۱۵۰ لیتر آب مصرف می‌کنند حال آنکه شهروندان تهرانی به صورت متوسط و به ازای هر نفر مصرف نزدیک به ۲٨۰ لیتر آب در روز را به نام خود ثبت کرده‌اند!) و البته از هدر رفتن ۷۰ درصد آب کشاورزی و صنعتی و... هم چیزی نگوییم سنگین‌تریم!
و) هم آب کم داریم، هم بارش و هم بسیار بد مصرف می‌کنیم! چرائیش بماند برای یک فرصت دیگر! (و بماند آن روزها که چپ و راست مجوز چاه نیمه‌عمیق در دشت رفسنجان صادر می‌کردیم یادمان به سقوط وحشتناک سطح آب زیرزمینی این منطقه در روزهای اخیر نبود!! روزهایی که دیگر حتی از چاه عمیق هم آبی دستگیرمان نمی‌شود!)
ز) آب مانند نفت و کالاهای اساسی و قطعات صنعتی نیست! آب مایه حیات است و نه امکان وارد کردن آن وجود دارد (لااقل برای ما با جمعیت ۷۵ میلیون نفری!) و نه امکان جیره‌بندی آن! البته گران کردن هم راه مناسبی برای تأمین آب نیست! چون وقتی آبی وجود نداشته باشد دیگر فروش آن به قیمت‌بندی «هرچقدر» تومان هم ممکن نخواهد بود!
ح) رئیس جمهور آینده هرکه هست باید از همین امروز و قبل از پرداختن به مسأله بیکاری و گرانی و هسته‌ای و... به بحران عمیق آب در آینده ایران توجه کند و برای رفع و حل آن برنامه (نه روزی‌نامه و نه تبلیغات!) علمی داشته باشد! در غیر این صورت این مسئله می‌تواند به اولین بحران تهدید‌کننده امنیت ملی تبدیل شود!
ط) تا به امروز که هیچ مسئولی نسبت به مسأله بحران آب شیرین در ایران توجه نداشته است! (نمونه‌اش همین چمنکاری بی‌حد و حصر در شهرهاست که اگر آمارش ارائه شود خواهیم دید از اروپای پرباران هم بیشتر اهل چمنیم!) اما برای پرداختن به این بحران فردا بسیار دیر خواهد بود!

شرق:حذف صورت مساله
«حذف صورت مساله»عنوان یادداشت روز روزنامه‌ی شرق به قلم محمدرضا ظریفیان است که در ان می‌خوانید؛مدت‌ها است که مردم و جامعه علمی کشور انتظار دارند تا خبرهای خوبی از جامعه علمی کشور بشنوند اما متاسفانه تصمیم‌گیری‌هایی که من آن را اقتضایی می‌نامم سبب شده تا مردم در جریان تصمیم‌گیری‌های غیرعلمی قرار بگیرند و این جامعه را آزار می‌دهد. یعنی تصمیم‌های اعلام شده بدون پشتوانه علمی، شتاب‌زده و بدون بررسی دقیق علمی است.
چنین تصمیم‌هایی خصوصا وقتی درخصوص دانشگاه و رشته‌های تحصیلی باشد بخش وسیعی از جامعه را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد چرا که فقط متقاضیان ورود به دانشگاه نیستند که تحت تاثیر این تصمیمات قرار می‌گیرند بلکه خانواده‌ها و حتی بستگان درجه چند نیز که منتظر نتیجه کنکور هستند از این تصمیم‌گیری‌های اقتضایی متاثر می‌شوند.
این نوع تصمیم‌گیری‌ها امروزه در جامعه دانشگاهی کشور بسیار زیاد شده و تصمیم‌گیران بی‌توجه به توان عظیم علمی کشور و اینکه اساتید و دانشجویان چه نقشی می‌توانند در فرآیند تصمیم‌گیری داشته باشند تصمیماتی می‌گیرند که کل جامعه علمی کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.
خصوصا وقتی تصمیمی گرفته می‌شود مبنی بر حذف یک رشته بیشتر از همه اساتید آن حوزه تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. تصمیماتی می‌گیرند بدون فضا‌سازی لازم و پشتوانه علمی، به طور مثال نگران رشته‌های علوم انسانی می‌شوند و سپس بی‌آنکه آمار دقیقی داشته باشند، رشته‌ها را حذف می‌کنند.
تصور بر این است که در رشته‌های انسانی مشکل وجود دارد اما حذف صورت مساله که راه‌حل نیست. در واقع با وجود توصیه‌های جدی برای راه‌اندازی کرسی‌های نظریه‌پردازی در همین رشته‌ها با حذف آنان می‌خواهند اشتباه بزرگ‌تری را مرتکب شوند در حالی‌که ما نمی‌توانیم نظریه‌پردازی را حذف کنیم و از گسترش رشته‌هایی که با فکر و اندیشه سروکار دارند، جلو‌گیری کنیم. اگر این رشته‌ها از مراکز رسمی حذف شوند مطمئنا از مراکز غیررسمی سر بر می‌آورند چرا که این رشته‌ها در خلاء نمی‌توانند رشد کنند و جامعه جهانی نیز تولید خود را در این حوزه روز به روز بالا می‌برد و مطمئنا وارد جامعه ما نیز می‌شود.
با تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و بی‌نتیجه می‌خواهند دغدغه‌های ذهنی خود را حل کنند بی‌آنکه به اساتید، دانشجویان و پژوهشگران توجه کنند و آنان را در بحران رها می‌کنند و این‌گونه می‌شود که ما با پدیده فرار مغزها مواجه می‌شویم و بهترین نیروهای خود را از دست می‌دهیم. از سوی دیگر در جامعه علمی کشور باید نسبت به یک تصمیم اغنا وجود داشته باشد و آنان پس از تصمیم‌گیری هاج ‌و ‌واج نمانند که این چه اتفاقی بود که بر سر جامعه علمی کشور آمد. باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دانشگاه و فضای علمی کشور تجدیدنظر صورت بگیرد.
ما همین بحث را در بحث تفکیک جنسیتی نیز داشتیم و مشاهده کردیم که چه اظهاراتی بیان شد به طوری‌که آقای احمدی‌نژاد مجبور شد تا به وزارت علوم نامه بنویسد و جلوی این عمل گرفته شود. این قبیل تصمیم‌گیری‌ها درنهایت محیط علمی کشور را با نابسامانی و آشفتگی مواجه می‌کند و در نتیجه جامعه علمی دچار رخوت، آشفتگی و آسیب می‌شود.
تصمیم‌گیری‌ها باید تخصصی باشد و از مجموعه مطالعات و پایلوت‌های عملی موجود در داخل کشور و خارج از کشور استفاده شود و اتفاقا از سوی دیگر همین شکل تصمیم‌گیری‌ها و بازپس‌گیری تصمیم‌ها و عقب‌نشینی‌ها نشان می‌دهد که پشتوانه علمی و کارشناسی وجود ندارد. در اینجا جا دارد از مطبوعات نیز تقدیر کرد که با اطلاع‌رسانی صحیح باعث شدند تا این تصمیم اشتباه گرفته نشود. بنابر این مسوولان در عرصه آموزش باید ظرافت‌ها و آسیب‌ها را در نظر بگیرند که جبران، همیشه به این راحتی نیست.

دنیای اقتصاد:اصل ۴۴ ؛ بایدها و نبایدها
«اصل ۴۴ ؛ بایدها و نبایدها»عنوان سرمقاله‌ی روزنامه‌ی دنیای اقتصاد به قلم محمود اسلامیان است که در آن می‌خوانید؛سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حاصل سال‌ها بحث در مجلس و مجمع تشخیص بود که پس از ابلاغ مقام معظم رهبری رسمیت یافت و سپس به قانون تبدیل شد. عدم موفقیت دولت‌ها در اداره واحدهای اقتصادی چه در سطح جهانی و چه در ایران و نیاز جامعه به اشتغال و رفاه عمومی باعث شد همگان بر خصوصی‌سازی و عدم تصدیگری دولت به اجماع برسند. اینک پس از ۶ سال از اجرای قانون، سوالات زیر و چرایی‌های آن در سطوح مختلف مورد بحث است.
۱- آیا اجرای اصل ۴۴ در عمل با روح آن تطابق دارد؟ در روح قانون عدم تصدیگری و افزایش بهره‌وری واحدها مورد توجه بوده است.
۲- میزان واگذاری‌ها حدود ٨۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که از آن به روایت سازمان بازرسی کل کشور ٨ درصد و به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس ۵/۱٣ درصد واقعا خصوصی‌سازی شده است. علت چنین روندی چیست؟
٣- آیا واگذاری سهام عدالت را می‌توان خصوصی‌سازی تلقی نمود؟ ٣۴۰ هزار میلیارد ریال از واگذاری‌ها به سهام عدالت بوده است.
۴- آیا واگذاری ۲۱۰ هزار میلیارد ریال در قالب رد دیون به صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها را می‌توان خصوصی‌سازی تلقی نمود؟ هرچند روند واگذاری‌ها نشان می‌دهد اجرا با هدف فاصله دارد لیکن از این جهت که تابوی اقتصاد دولتی پس از سال‌ها شکسته شده است را باید گامی به جلو تلقی نمود. اما به دلایلی که آن را سال‌ها تجربه به اثبات رسانده نمی‌توان انتظار بهبود مستمر در واحدهای واگذاری شده را داشت، تغییرات مکرر مدیران واحدهای دولتی یا شبه‌دولتی، عدم ریسک‌پذیری، عدم‌رقابت‌پذیری، تصمیمات غیراقتصادی، مجموعه دلایلی است که باعث گردید حاکمیت کشور به عبور از اقتصاد دولتی بیندیشد. دولت‌ها با خصوصی‌سازی واقعی به چند هدف خواهند رسید.
الف: با فروش واحدهای دولتی، مقادیر زیادی منابع مالی جمع‌آوری و در طرح‌های زیربنایی قابل استفاده است. علاوه‌بر آن با اخذ منابع مذکور، تورم کاهش می‌یابد.
ب: در بخش خصوصی انتظار بهره‌وری بالا، کاهش هزینه‌ها و مآلا رفاه عمومی جامعه تامین می‌شود.
ج: دولت با فراغ بال از تصدیگری، امکان توجه به امر خطیر سیاست‌گذاری را خواهد یافت. ساده‌سازی فرآیندها، بهبود فضای کسب‌و‌کار و غیره از جمله این اقدامات است.
د: با خروج دولت از اقتصاد، مردم با خیالی راحت‌تر وارد اقتصاد می‌شوند؛ زیرا در شرایط حاضر بخش خصوصی عملا در بسیاری از پروژه‌ها باید با دولت رقابت کند.
هـ: امکان جذب میلیاردها دلار سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور فراهم می‌شود. آنچه مسلم است شرکت‌های عمومی یا شبه‌دولتی با یک دلیل ساده و آن هم تبعیت تغییرات مدیران آن از تغییرات دولت‌ها دقیقا همه تبعات ناشی از اقتصاد دولتی را خواهند داشت.
مطالعه‌ای در باب شرکت‌های مذکور نشان می‌دهد تصمیمات غیراقتصادی متعددی به علت احاطه دولت بر آنان اخذ شده که مالا واحد را غیراقتصادی خواهد نمود. البته در تمامی دنیا سازمان‌های بیمه‌ای یا صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد حضور دارند؛ لیکن باید توجه نمود که در این گونه کشورها اولا واحدهای مذکور عموما خصوصی هستند، ثانیا عمدتا در بازار سرمایه و سهام فعالیت دارند.
آمارهای واگذاری‌ها نشان می‌دهد عملا بین ٨ درصد تا ۵/۱٣ درصد خصوصی‌سازی واقعی انجام گردیده است و این به معنی عدم‌تحقق اهداف اجرای اصل ۴۴ است. بعضا دو دلیل برای عدم‌تحقق از سوی مسوولان بیان می‌شود؛ اول آنکه بخش خصوصی ایران توان جذب چنین حجم سرمایه‌ای را ندارد که در پاسخ باید عرض شود در حالی که در رینگ بورس شرکت‌های شبه‌دولتی که دست در جیب دولت دارند حاضر می‌شوند، کدام بخش خصوصی قادر به رقابت خواهد بود؟
دوم آنکه نگرانی‌هایی از تملک این‌گونه دارایی‌ها و تبعات خاص آن ارائه می‌شود. باید عرض شود قانون‌گذار می‌تواند با تعریف بلوک‌های کوچک مدیریتی عمده سهام را به بورس عرضه نموده و یک سهام حداقلی را برای مدیریت واحدها تعریف نماید. ضرورتی برای بلوک‌های بزرگ مدیریتی وجود ندارد.
خوشبختانه ما در دوره‌ای قرار گرفته‌ایم که با عبور بخش عمده‌ای از جهان از نظامات کمونیستی، تجارب زیادی در خصوصی‌سازی وجود دارد. با توجه به یکسان بودن مساله می‌توان از این‌گونه تجارب که با اهداف یکسان است، استفاده بهینه نمود؛ خصوصا تجارب کشور همسایه ترکیه در ٨ سال گذشته بسیار ارزشمند است.
اگر بپذیریم که با خصوصی‌سازی واقعی می‌توان جهشی در توسعه اشتغال و رفاه جامعه ایجاد نمود، باید با مطالعه دقیق علت فاصله اهداف با اجرا را بررسی کرد. آنچه مسلم است عمده ایراد متوجه قانون است؛ موضوعی که رییس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی نیز به آن اذعان دارد.
به نظر می‌رسد باید قانون بازنگری شود و تدابیر لازم به گونه‌ای اتخاذ گردد که امکان حضور مجدد شرکت‌هایی که به هر شکلی در کنترل دولت هستند، محدود شود. علاوه بر آن شرکت‌های شبه‌دولتی یا وابسته به بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ملزم به واگذاری سهام مدیریتی خود در بورس باشند. قانون‌گذار چنانچه به این اعتقاد برسد می‌تواند به تجاربی که در دوره اجرا حاصل شده است طراحی خویش را به گونه‌ای اصلاح کند تا اهداف اصل ۴۴ آن‌گونه که روح قانون است، محقق شود.
این امر قبل از آنکه سرمایه‌های ملی با بهره‌وری پایین و تصمیمات غیراقتصادی کاهش قابل ملاحظه نیافته است، باید محقق گردد. بخش خصوصی کشور نیز با سازماندهی مناسب و اعتبارسنجی دقیق و پذیرش ریسک خود را برای چنین فضایی آماده سازد.


منبع: جام جم آنلاین