اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۰ مرداد ۱٣۹۰ -  ۱۱ اوت ۲۰۱۱

بی بی سی: دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا که برای توضیح درباره ناآرامی های اخیر در مجلس عوام حاضر شد، ناآرامی‌های اخیر در این کشور را "جنایت" خواند و گفت عکس العمل پلیس در برخورد با آشوب‌ها بسیار کند بوده است. به گفته آقای کامرون، پلیس اذعان کرده که تاکتیکهایش در مقابله با شورش ها مناسب نبوده است.

آقای کامرون در سخنان خود با اشاره به آنچه در هفته گذشته در بریتانیا رخ داده، تاکید کرد که دولت "شورش و غارت" را تحمل نخواهد کرد.

آقای کامرون همچنین از برنامه های دولت برای بررسی راهکارهای جدید برای متوقف کردن کسانی که از شبکه های اجتماعی برای سازماندهی خشونتها استفاده می کنند خبر داد. این اظهارات در حالی بیان می شود که برخی اخبار و گزارش ها حاکیست، شبکه اجتماعی توییتر و سیستم ویژه تلفن های بلک بری در ایجاد این نا آرامی ها نقش موثری داشته اند.

دیوید کامرون افزود، هیچ بهانه‌ای برای عملکرد روزهای اخیر "اوباش فرصت طلب و اعضای گروه های تبهکار" وجود ندارد و هیچ ارتباط مشروعی بین این اتفاقات و اعتراض‌های اولیه به تیراندازی پلیس به یک مرد در لندن وجود ندارد.

نخست وزیر بریتانیا متعهد شد که مجوز و امکانات لازم به پلیس داده شود تا در مناطقی که در آنها خطر بروز اغتشاش وجود دارد، کسانی را که نقاب بر چهره می‌زنند ملزم سازد نقاب‌های خود را بردارند.

آقای کامرون آشوب‌های اخیر را نتیجه فرهنگی دانست که بچه ها با آن بزرگ می‌شوند و بر اساس آن حق را از نا حق تشخیص نمی‌دهند و این نظر را رد کرد که فقر و مشکلات مالی مسبب این حوادث بوده است.

نخست وزیر بریتانیا تعداد نفرات پلیس مامور مقابله با شورش‌ها را "بسیار اندک" خواند و گفت که تاکتیک‌های اولیه‌ای که پلیس به کار گرفت موثر نبوده است.

دیوید کامرون اختصاص۲۰ میلیون پوند به بازسازی خیابان‌های اصلی خسارت دیده در جریان آشوب‌ها را از جمله اقدامات دولت برای جبران آسیب‌هایی عنوان کرد که در روزهای اخیر به اموال مردم وارد شده است.
شکایت پلیس علیه شرکت کنندگان در شورش های اخیر

بامداد روز پنجشنبه، ۲۰ مرداد (۱۱ اوت)، منابع قضایی بریتانیا گزارش کردند که تعدادی از دادگاه‌های بدوی در لندن، منچستر و سولیهیل به منظور رسیدگی به شکایت پلیس علیه کسانی که در جریان ناآرامی‌های اخیر بازداشت شده‌اند، تشکیل جلسه دادند و جلسات برخی از این دادگاه‌ها در طول ساعات شب گذشته ادامه داشته است.

براساس قوانین بریتانیا، پلیس می‌تواند مظنونان به ارتکاب جرایم را حداکثر تا بیست و چهار ساعت بازداشت و با حضور وکیل مدافع، تحت بازجویی قرار دهد اما برای ادامه بازداشت ملزم است همراه با متهم و وکلای او در برابر دادگاه بدوی حاضر شود.

قضات دادگاه بدوی پس از رسیدگی به شکایت پلیس در دادگاه علنی، در مورد تبرئه متهم و آزادی او، تایید اتهام و تعیین مجازات و یا ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر، و همچنین آزادی وی به قید وثیقه و یا ادامه بازداشت تا زمان برگزاری دادگاه بعدی، تصمیم گیری می‌کنند.

گفته می‌شود که در حال حاضر، بیش از هزار نفر در نقاط مختلف بریتانیا در جریان نا آرامی‌های روزهای اخیر بازداشت شده‌اند و با توجه به شمار قابل توجه بازداشتیان و تاکید مقامات بر تسریع در رسیدگی به اتهامات، جلسات فوق العاده دادگاه ضرورت داشته است.

به گزارش خبرنگار بی بی سی، در طول شب گذشته، سه دادگاه بدوی در منچستر به کار خود ادامه دادند تا در مورد پرونده اتهامی یکصد و هفده بازداشتی این شهر تصمیم گیری کنند که بسیاری از آنان در جریان غارت فروشگاه ها بازداشت و به سرقت متهم شده اند.

در این گزارش آمده است که تعدادی از بازداشت شدگان از نوجوانان هستند که گفته اند تحت تاثیر جو موجود قرار گرفتند و همراه با دوستان خود در ناآرامی ها شرکت کردند و دست به غارت زدند.

اگرچه انتظار می رود دادگاه بدوی راسا به بسیاری از پرونده های اتهامی رسیدگی و با توجه به اختیارات خود، مجازات متهمان را تعیین کند، اما در چند مورد نیز قضات این دادگاه ها جرم فرد متهم را در حدی تشخیص داده اند که مستلزم ارجاع پرونده به دادگاه بالاتر بوده است.

دادگاه های بدوی حق صدور احکام مجازات های نقدی نسبتا سبک و حبس تا شش ماه را دارند اما می توانند پرونده هایی را که مستوجب احکام سنگین تری می دانند به دادگاه های بالاتر ارجاع دهند که به معنی روند طولانی رسیدگی قضایی است.

گفته می شود بسیاری از متهمان با توجه به بازداشت خود در حین ارتکاب جرم و به منظور اجتناب از محاکمات طولانی و همچنین، کاهش مجازات به خاطر همکاری با مقامات قضایی، در دادگاه بدوی اتهامات وارده را پذیرفته اند.
جلسه اضطراری مجلس - هشدار ایران

در حالی که ناآرامی‌های روزهای اخیر در بریتانیا از جمله مهمترین اخبار رسانه‌های داخلی و بین المللی بوده است، دیوید کامرون، نخست وزیر، به منظور ارائه گزارش این حوادث و اقدامات دولت خود در مواجهه با آن در جلسه اضطراری مجلس عوام در روز پنجشنبه حضور می یابد.

این دومین بار در جریان تعطیلات تابستانی مجلس در سال جاری است که نمایندگان برای شرکت در یک جلسه فوق العاده مجلس احضار می‌شوند. نخستین جلسه فوق العاده مجلس چند هفته پیش و در پی رسوایی شنود تلفنی توسط یک روزنامه بریتانیایی تشکیل شد.

آقای کامرون که روز سه شنبه و چهارشنبه در جلسات کمیته بررسی شرایط اضطراری کشور - کبرا - شرکت کرده بود، در نظر دارد تضمیم هایی را که برای مقابله با نا آرامی ها اتخاذ شده برای نمایندگان مجلس تشریح کند هر چند انتظار می رود احزاب مخالف، سیاست دولت را، به خصوص با توجه به سیاست کاهش بودجه نیروی پلیس، هدف انتقاد قرار دهند.

روز گذشته، نخست وزیر بریتانیا ضمن محکوم کردن کسانی که در این ناآرامی ها شرکت داشته اند، گفت که در صورت لزوم نیروی پلیس را به تجهیزات ضد شورش مانند ماشین آب پاش مجهز می کند و وعده داد که با کسانی که دست به تخریب، آتش سوزی و غارت زده اند برخورد قضایی خواهد شد.

نا آرامی های لندن از شب شنبه این هفته آغاز شد و در دو شب بعد، چند محله این شهر شاهد به آتش کشیده شدن ساختمان ها، خودروها و حمله به فروشگاه ها بودند در حالیکه به نظر می رسید پلیس از امکانات و نفرات کافی برای جلوگیری از این اقدامات برخوردار نیست.

حوادث اخیر باعث شده است تا برخی از ناظران و منتقدان دولت ائتلافی به رهبری حزب محافظه کار، برنامه های اعلام شده برای کاهش بودجه نیروهای پلیس را نامناسب اعلام کنند و گفته شده است که گروهی از نمایندگان حزب کارگر، حزب اصلی مخالف در مجلس، در ملاقات با مقامات وزارت کشور خواستار تعلیق اجرای برنامه کاهش بودجه نیروی پلیس لندن شده اند.

در مقابل، وزیر کشور تاکید داشته است که برنامه کاهش بودجه پلیس به توانایی این نیرو آسیبی نمی زند و نیک کلگ، رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر، گفته است که ارتباط دادن بی نظمی های خیابانی به کاهش نفرات پلیس "کاملا مضحک" است زیرا هنوز این برنامه اجرایی نشده است.

در جریان ناآرامی های لندن، ماموران پلیس و حتی افراد عادی در مواردی هدف حمله قرار گرفتند و زخمی شدند و در بیرمنگام، سه مرد آسیایی تبار هنگام محافظت از محله خود در برابر مهاجمان، در برخورد یک اتومبیل با آنان، جان خود را از دست دادند.

راننده این اتومبیل بازداشت شده و به گفته پلیس، در ارتباط با احتمال اتهام قتل عمد تحت بازجویی است هر چند هنوز ارتباط این حادثه با ناآرامی ها در بیرمنگام مشخص نیست.