• دیدار "نیکلای سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در روز سه شنبه ۱۶ اوت ۲۰۱۱ در پاریس بار دیگر مشکلات ساختاری در حوزه اقتصادی منطقه "یورو" پول واحد اروپایی را برجسته ساخت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ٣۱ مرداد ۱٣۹۰ -  ۲۲ اوت ۲۰۱۱

 دیدار "نیکلای سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه و "آنگلا مرکل" صدراعظم آلمان در روز سه شنبه ۱۶ اوت ۲۰۱۱ در پاریس بار دیگر مشکلات ساختاری در حوزه اقتصادی منطقه "یورو" پول واحد اروپایی را برجسته ساخت. این دیدار هم زمان با انتشار گزارش رشد اقتصادی یک دهم درصدی اقتصاد آلمان در طول سه ماهه فروردین تا آخر خرداد و رشد دو دهم درصدی منطقه یورو نشان داد که بحران مالی یورو بسیار عمیق تر از آن است که به این زودی ها فروکش کرده یا با مدیریت بزرگان اروپایی تحت کنترل در آید. هم چنین مخالفت رهبران دو کشور در کنفرانس مطبوعاتی آنان در خصوص انتشار "اوراق قرضه مشترک اروپا" که خواست و تقاضای کشورهای بحران زده ی منطقه یورو از جمله ایتالیا می باشد، آب سردی بود که بر دستان بازارهای بورس ریخته شد. سقوط دوباره ی شاخص های سهام در پی این دیدار گویای این امر بود که التهابات و افول ارزش سهام در بازارهای بورس در طی روزهای آینده نیز ادامه پیدا کرده و فعلا هیچ چشم انداز مثبتی برای مهار آن در افق مشاهده نمی شود. این دو رهبر اروپایی که کشورهایشان به تنهایی حدود ۵۰ درصد حجم اقتصادی منطقه یورو را شامل می شود به اتفاق اعلام کردند، با ایجاد اوراق قرضه مشترک حوزه یورو موافقت نخواهند کرد. خانم مرکل در پاسخ به تقاضای رهبران ایتالیایی و بعضی از اقتصاددانان بین المللی به صراحت گفت "اوراق قرضه مشترک دولتی، کمکی به حل بحران بدهی ها در حوزه یورو نخواهد کرد". آقای سارکوزی هم در تایید سخنان صدراعظم آلمان افزود "ایجاد اوراق قرضه مشترک در حوزه یورو، روزی قابل تصور خواهد بود، اما پیش شرط آن جذب کشورهای بیشتر در این حوزه است". اظهارات هر دو رهبر به صورت واضع نشان می دهد که طرح اوراق قرضه مشترک در وضعیت فعلی قابل دستیابی نبوده و رویای کشورهای بحران زده و در شرف بحران هم چون ایتالیا فعلا دست نیافتنی می باشد. صورت مساله بسیار ساده است و آن اینکه به واسطه بحران اقتصادی در بسیاری از کشورهای منطقه یورو به واسطه کسری بودجه، تامین این کسری با فروش اوراق قرضه و گرفتن وام از صندوق ارزی یورو و نهادهای بین المللی اقتصاد، متضمن افزایش سود بیشتر برای اوراق قرضه و وام های اعطایی می باشد. هم اکنون کشورهای بحران زده به واسطه مکانیزم انتشار اوراق قرضه ملی با سود بالاتر به نوعی جهت عدول از حد نهایی ٣ درصدی کسری بودجه به نوعی مجازات می شوند در صورتی که پاریس و برلین معتقدند هیچ دلیلی وجود ندارد که آنان نیز تاوان و زیان دیگران را با انتشار اوراق مشترک بپردازند. اما این نیز تمام داستان نیست چرا که گزارش اقتصادی از ٣ ماهه اخیر در آلمان و فرانسه نشان می دهد که این دو غول اروپایی خود در معرض تندباد بحران و رکود اقتصادی قرار دارند و در چنین شرایطی هر گونه ریسک برای اقدام مشترک در حوزه یورو می تواند آنان را هم دچار مشکلات پیش بینی نشده یی کند. از طرف دیگر تلاش محور پاریس – برلین جهت حفظ قدرت کنونی خود که در تقابل با کشورهای در حال بحران قرار دارد، می تواند حل و فصل بحران بدهی های ایرلند، یونان، پرتقال، اسپانیا و ایتالیا از آنچه هست سخت تر کند و موجودیت یورو را در خطر قرار دهد.                                                                                    
آنچه هم اینک در حوزه یورو اتفاق می افتد با توجه به شرایط نسبتا نامساعد اقتصادی در ایالات متحده که برای اولین بار در تاریخ این کشور رتبه اعتباری آن توسط موسسه اعتبارسنجی "استاندارد اند پورز" یک رتبه کاهش داده شد و هم چنین ایستایی اقتصاد ژاپن به عنوان ضلع سوم مثلث جهان سرمایه داری، چشم انداز مثبتی برای برون رفت از بحران اقتصادی در حوزه یورو را نشان نمی دهد. در طول چند ماه گذشته اتحادیه اروپایی، حوزه یورو، نهادهای مالی بین المللی و دولت های ملی با در پیش گرفتن طرح های "ریاضت اقتصادی" سعی داشته اند تا بر اسب سرکش بحران لگام بزنند اما واقعیت های عینی گویای آن است که نه تنها موفقیتی حاصل نگردیده که حتی بحران در مسیر تشدید شدن پیش می رود. هم اکنون منطقه یورو به دو اردوگاه متفاوت و تا حدودی نامتجانس تبدیل شده است که منافع هر کدام با دیگری در تضاد و چالش قرار می گیرد. حتی پیشنهاد دوجانبه مرکل – سارکوزی برای افزایش اعضای حوزه یورو، همگون سازی نرخ مالیات شرکت ها در سراسر حوزه یورو و هم چنین نشست های دوسالانه رهبران این حوزه به ریاست "هرمان ون رامپوی" رئیس کنونی شورای اروپایی می تواند به نوعی فرار از واقعیت تلقی شود. چنانچه در دو مورد اولی چنین پیشنهاداتی به واسطه تشدید بحران دست نیافتنی است و در مورد سوم نیز به تجربه اثبات شده است که بی حاصل می باشد و بیش از آنچه راه حل تلقی شود به نوعی ختم "اقدام مشترک" به حساب می آید. بعد از این دیدار دوجانبه و نتایج اعلام شده آن می بایست در انتظار مرحله جدیدی در حیات حوزه یورو بود که مرزبندی بین اقتصادهای تقریبا با ثبات و کشورهای در حال بحران تعمیق پیدا کرده و چربش حوزه ملی بر حوزه منطقه یی یورو شکل عینی تری به خود می گیرد. شکل گیری این وضعیت انسجام مخدوش شده کنونی حوزه یورو را به میزان بیشتری وسعت بخشیده و خطر فروپاشی یا حداقل تغییرات اساسی در این ساختار اقتصادی – سیاسی را شدت می بخشد. از طرف دیگر با جدا کردن خرج سفره ی دو بزرگ اروپایی که تاکنون موتور محرکه حوزه یورو به حساب آمده اند با کل ساختار در حال بحران، بازگشت به عرصه روابط دولت – ملت در مقابل همگرایی منطقه یی ابعاد جدیدی به خود خواهد گرفت. این موقعیت نوین پتانسیل و ابزارهای لازم جهت اقدام مشترک در شرایط تعمیق بحران را آن چنان کاهش می دهد که شاید کشورهای در حال بحران، خروج از حوزه یورو را درمان بهتری جهت بیماری لاعلاج فعلی یافته و عطای آن را به لقایش ببخشند.