• حافظه تاریخی به ما می آموزد در هنگامه ای که سیاست ورزی جای عدالت را بگیرد حتی قاتلین ترورهای خونین میکونوس، بختیار، قاسملو و… به جای اجرای عدالت به ایران بازگردانده و معامله می شوند. از این روی موضوع حقوقی ساکنین کمپ اشرف را نمی باید از دریچه سیاسی و ارزشگذاری سیاست های سازمان مجاهدین داوری کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲ شهريور ۱٣۹۰ -  ۲۴ اوت ۲۰۱۱

موعد موضعگیری رسمی هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در مورد تداوم یا عدم تداوم نامگذاری سازمان مجاهدین خلق در فهرست سازمان های تروریستی این کشور فرا میرسد. در این راستا منازعه ای در جریان است که یک سوی آن وزارت خارجه آمریکا، حکومت جمهوری اسلامی و کمپینهای مدعی نمایندگی[1] مردم است که مصرانه خواستار باقی ماندن این سازمان در این فهرست هستند و سوی دیگر آن سازمان مجاهدین، ۳۴۰۰ نفر ساکنان اشرف و بسیاری دیگر از وابستگان و خانواده های این سازمان که چه در ایران و چه در خارج از مرزهای ایران بدلیل این نامگذاری از حقوق انسانی و قانونی و سیاسی خود محروم اند.[2]
آنچه بدیهی است، امروز جان هزاران ایرانی خلع سلاح شده در بیابان های عراق به ادامه یا پایان دادن لیست گذاری سازمان مجاهدین در فهرست سازمان های تروریستی آمریکا بستگی دارد چراکه تصمیم گیری در مورد ادامه گنجاندن سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان‌های تروریستی، می‌تواند به معنای چراغ سبزی به دولت عراق باشد تا حدود ۳۴۰۰ تن از اعضای این سازمان را مورد رفتاری ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار داده و چه بسا این روند به کشتاری جمعی منتهی شود.

مساله چیست؟
پس از خلع سلاح سازمان مجاهدین توسط ارتش آمریکا، دولت این کشور بنا بر موازین بین المللی، وضعیت حقوقی اعضای این سازمان در کمپ اشرف را بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو به عنوان «افراد حفاظت شده» پذیرفت.[3] به رسمیت شناختن چنین امری از منظر حقوقی می توانست برای ساکنین اشرف این معنا را داشته باشد تا زمانی که راه حلی پایدار برای خروج آن ها از عراق پیدا نشده است، تامین امنیت آن ها در کشور عراق مورد تضمین قرار گیرد. با این حال لیست گذاری مجاهدین بهانه ای به دست دولت کنونی عراق (که بطور فزاینده ای زیر نفوذ حکومت ایران قرار گرفته) داده است تا دست به کشتار و نقض حقوق پایه ای ساکنین کمپ اشرف بزند.[4]
در این راستا شایان ذکر است که پس از خروج نیروهای آمریکایی از کمپ اشرف و انتقال حفاظت این کمپ به نیروهای عراقی تاکنون نوری مالکی نخست وزیر این کشور به دلیل داشتن روابط نزدیک با جمهوری اسلامی به دفعات حمله و کشتار ده ها نفر از ساکنین این کمپ [5] و پایمال کردن حقوق اولیه دیگر اعضای این سازمان، از جمله جلوگیری از امداد رسانی به مجروحان، رساندن سوخت و موادغذایی به داخل کمپ را در دستور کار خود قرار داده است.[6] در این شرایط نگاه داشتن مجاهدین در لیست تروریستی وزارت خارجه بزرگترین مانع در حل مساله پناهندگی اعضای این سازمان و انتقال آن ها به مکانی امن است.[7]

چشم انداز حقوقی
تا آنجا که به موازین بین المللی، مقوله «امنیت بین الملل» و امور تروریزم باز می گردد، هر ساله سازمان ملل متحد فهرستی از سازمان های تروریستی منتشر می کند. این فهرست مبنی بر تعریف مشخص سازمان ملل از امر تروریزم تنظیم می شود.[8] لازم به ذکر است که نام سازمان مجاهدین خلق در این فهرست دیده نمی شود. افزون بر این دادگاه های گوناگون اروپایی پس از سال ها بررسی حقوقی پرونده مجاهدین در رابطه با لیست گذاری این سازمان در فهرست «سازمان های تروریستی خارجی» در اروپا سرانجام به این نتیجه رسیده اند، که بر اساس مدارک و شواهد ارائه شده از سوی نهادهای گوناگون سیاسی اروپایی و تعاریف حقوقی که از مفهوم تروریزم وجود دارد، سازمان مجاهدین خلق را نمی توان سازمانی تروریستی قلمداد کرد.[9] این نتیجه گیری در سال های اخیر سبب شده است که دادگاه های اروپایی و به ویژه دادگاه ضد تروریزم انگلستان (پواک) در چند مرحله رای به پایان دادن نامگذاری این سازمان در فهرست گروه های تروریستی صادر کنند.[10] در ادامه رای دادگاه های اروپایی، قضات آمریکایی نیز دلایل و فرایند لیست گذاری مجاهدین از طرف وزارت خارجه آمریکا را به چالش کشیده اند.[11]
بنابراین چنانچه معیار سنجش را بر اساس حقوق بین الملل قرار دهیم، در شرایط کنونی دلیل موجهی برای نگاه داشتن اعضای سازمان مجاهدین در فهرست سازمان های تروریستی وجود ندارد. با این وجود این احتمال می رود که به دلایل سیاسی نامگذاری آن ها در لیست وزارت خارجه آمریکا ادامه یابد. بدین سان در اتاق های وزارت خارجه به جای پیگیری یک روند منطقی حقوقی، استدلالاتی از جمله زیر سوال بردن پایگاه اجتماعی سازمان مجاهدین در ایران و شیوه مبارزه این سازمان در گذشته مطرح است. چنین رویکردی از سوی وزارت خارجه گامی است در راستای سیاسی کردن یک پروسه ی حقوقی. تاریخ به دفعات نشان داده است که سیاسی کردن پروسه های حقوقی بالقوه فجایعی با خود حمل می کند. به هر روی در این موضوع خاص بدیهی است که چنین عملکردی عواقب فاجعه باری بدنبال خواهد داشت چرا که ۳۴۰۰ عضو این سازمان در برابر ضرب الاجل خروج از خاک عراق تا پایان امسال (یعنی تنها ظرف چند ماه آینده) قرار دارند. موضوعی که اولین مانع تحقق آن نامگذاری در لیست وزارت خارجه آمریکاست.

واکنش اصولی
اما آیا به راستی موضوع این منازعه تنها مجاهدین هستند!؟ و آیا این موضوع تنها به مجاهدین ختم خواهد شد؟
حافظه تاریخی به ما می آموزد در هنگامه ای که سیاست ورزی جای عدالت را بگیرد حتی قاتلین ترورهای خونین میکونوس، بختیار، قاسملو و… به جای اجرای عدالت به ایران بازگردانده و معامله می شوند. از این روی موضوع حقوقی ساکنین کمپ اشرف را نمی باید از دریچه سیاسی و ارزشگذاری سیاست های سازمان مجاهدین داوری کرد.
به راستی، فارغ از اینکه حاکمان و حامیان آنها در پشت پرده و در دالانهای سیاست چه معاملاتی کرده و چه تصمیمی می گیرند، و یا آنکه عملکرد سازمان مجاهدین در گذشته چه بوده و یا در آینده چه رویه ای را در پیش خواهد گرفت، واکنش مستقل مبنی بر سیاست مردمی چه باید باشد؟ آنجا که بحث حق حیات و حقوق برابر قانونی و سیاسی برای دیگران در میان است آیا ما ظرفیت و توان گذشت از منافع و باورهای سیاسی و جناحی را خواهیم داشت؟ آیا برای حق حیات بیش از ۳۴۰۰ نفر ارزش قائلیم؟ آیا به عدالت و قانون و آراء حقوقی احترام میگذاریم؟ آیا آنگونه که ادعا میکنیم به دموکراسی و اصول بازی دموکراتیک و مشارکت برابر سیاسی برای همه باور داریم؟ آیا اصلا جایگاه مستقلی در این منازعه برای خود تعریف می کنیم؟ چنانچه پاسخمان به این سوالات مثبت باشد نمیتوانیم از هر جناح و تفکری که باشیم بر عدالت چشم بپوشیم. حق حیات، آزادی و امنیت از حقوق پایه ای ذکر شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر است و آن ۳۴۰۰ نفری را که با نقض روزانه حق حیات، آزادی و امنیتشان مواجهند نیز شامل می شود.
بنابراین موضوع اصلی در اینجا پرداختن به مقوله حقانیت سیاسی مجاهدین یا عدم حقانیت آن ها نیست. هر فردی با حفظ نظرات خود در موافقت یا مخالفت با سازمان مجاهدین و سیاستهای آن، می تواند همانگونه که برای خود حقوق انسانی، قانونی و سیاسی قائل است، حق این سازمان و افراد آن را نیز بر خروج از لیست تروریستی وزارت خارجه آمریکا بدلایل شمرده شده انسانی، حقوقی و سیاسی به رسمیت بشناسد. به راستی بی تفاوت به تماشا نشستن، رهیافت وجدان بیدار نیست.



[1]تروریستی برای نمونه نگاه کنید به بیانیه 37 نفر در سایت شورای ایرانی-آمریکایی (نیاک) در زمینه نگاه داشتن نام مجاهدین در لیست

www.niacouncil.org

[2]در این رابطه مراجعه کنید به مقاله شادی صدر «بر چسب خورده ها» در روزنامه آمریکایی هافینگتن پست

www.huffingtonpost.com
ترجمه همین مقاله

www.mardomak.org

[3] لینک مربوط به وضعیت حقوقی افراد حفاظت شده
www.parliament.uk

[4] جمعی از نمایندگان پارلمان اروپا پیشتر در بیانینه ای در مورد تهدیدات انتقال حفاظت ساکنین اشرف به دولت عراق هشدار داده بودند
assembly.coe.int

[5] اطلاعیه مطبوعاتی عفو بین الملل در همین زمینه
www.amnesty.org

[6] برای شرح وقایع اخیر مراجع کنید به مقاله کیت الن دبیرعفو بین الملل (انگلستان) در روزنامه گاردین

www.guardian.co.uk

[7] مراجعه کنید: شادی صدر «برچسب خورده ها»

[8] قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در همین زمینه
www.un.org

[9] آخرین رای دادگاه اروپایی لوکزامبورگ را می توانید از طریق این لینک مطالعه کنید

eur-lex.europa.eu

[10] برای مطالعه رای دادگاه پواک مراجعه کنید:
www.justice.gov.uk

[11] برای مثال مراجعه کنید به رای دادگاه استیناف آمریکا (شعبه کلمبیا) بر بازنگری پرونده تروریستی مجاهدین

caselaw.findlaw.com