• پرسش اصلی این است که رابطه ارزیابی از انتخابات پیشاروی و سیاست شرکت فعال در کارزار انتخاباتی چیست؟ اگر ارزیابی این است که انتخابات آتی صحنه رقابت جریانات اصولگرا است، «برآمد مشترک» سازمان اکثریت و نیروهای «جنبش سبز» در روند کارزار برگزاری انتخابات برای چیست؟ اساسا مضمون «برآمد مشترک» و فعالیت سیاسی مشترک در جریان کارزار انتخاباتی اصولگرایان چیست؟ ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ شهريور ۱٣۹۰ -  ۲۹ اوت ۲۰۱۱

با نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات و مسائل آن بیش از گذشته مورد توجه محافل سیاسی و سایت‌های اینترنتی قرار گرفته است. آقای بهروز خلیق مسئول هیات سیاسی - اجرایی سازمان اکثریت، در جریان یک گفتگو، به برخی سئوالات در مورد انتخابات پاسخ داده که در سایت اخبار روز منتشر شده است. (سایت اخبار روز- ۲ شهریور ۱٣۹۰ - ۲۴ اوت ۲۰۱۱ ). در این گفتگو ایشان به جنبه‌هائی از مسئله انتخابات پرداخته اند که جای تامل جدی دارد. شاید در گفتگوهای بعدی پاسخی به این تاملات داده شود.

اولین نکته قابل تامل در گفته‌های بهروز خلیق، مسئله جایگاه «انتخابات» در جمهوری اسلامی است. در ابتدا بهروز خلیق بدرستی اشاره کرده است که «انتخابات در جمهوری اسلامی به هیچ وجه با معیارهای انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم هم خوانی ندارد. انتخابات بین نیروهای "خودی" صورت می گیرد و امکان مشارکت برای نیروهای اپوزیسیون و منتقد در آن وجود ندارد. اما انتخابات در جمهوری اسلامی تفاوت‌هائی با انتخابات در حکومت‌های توتالیتر، سلطانی و برخی حکومت‌های اقتدارگرا دارد.» این واقعیتی است که انتخابات در جمهوری اسلامی آزاد و دمکراتیک نیست و در عین حال از نوع انتخابات فرمایشی دوران سلطنت پهلوی و یا نوع صدام حسینی آن نیز نمی‌باشد. انتخابات در جمهوری اسلامی، حداقل تا کنون، یکی از عرصه‌های رقابت بین جناح‌های حکومتی بوده است. از همان ابتدا حکومت از حضور اپوزیسیون دمکرات، چپ و دگراندیش در انتخابات جلوگیری کرد و به تدریج با بستن فضای فعالیت سیاسی آزاد در جامعه، حتی برخی از جریانات مذهبی را هم از حضور در صحنه انتخابات باز داشت. انتخابات محدود شد به «خودی»ها و به تدریج خود این «خودی»ها هم محدود و محدودتر شدند و «برادران» قدیمی به بیرون از دایره «خودی»ها رانده شدند. گرایش عمومی در جمهوری اسلامی به سمت حذف جناح‌های مختلف، یک ‌دست کردن حکومت حول محور دیکتاتوری فردی «ولی فقیه» و تثبیت ولایت مطلقه فقیه بوده و می‌باشد.
بهروز خلیق اما در این مورد نگاه متفاوتی ارائه می‌دهد. وی می‌گوید: «انتخابات در جمهوری اسلامی محلی است برای حل و فصل منازعات بین جریان‌های حکومتی و جابجائی قدرت بین آنها. البته در محدوده دو قوه مجریه و مقننه و نه تمام قدرت. جریان‌های حکومتی پذیرفتند که به خیابان نیرو نیآورند و به توپ و تفنگ متوسل نشوند. آنها صندوق رای را برای حل و فصل منازعات و جابجائی قدرت برگزیدند.» این واقعیت که تاکنون جناح‌های حکومتی از انتخابات به عنوان یکی از عرصه‌های رقابت بین «خودی»ها استفاده می‌کردند به این معنی نیست که این تنها عرصه رقابت و به قول بهروز خلیق «حل و فصل منازعات و جابجائی قدرت» بوده است. نظر بهروز خلیق به این معنی است که حکومت اسلامی، حکومتی است متشکل از دستجات سیاسی هم وزن که از یک تعادل قوا معینی برخوردارند و در ضمن با فرهنگ مدارا و تساهل هم آشنا بوده و بسیار متمدنانه پذیرفته‌اند که از طریق صندوق‌های رای اختلافات و کشاکش‌های درونی خود را حل کنند!! در این صورت باید پرسید که در این ساختار نقش و جایگاه ولی فقیه چیست؟ چرا از زمان نهمین دور انتخابات ریاست جمهوری، جناح در قدرت (خامنه‌ای –سپاه) دست به تقلب زده و به سمت انتخابات فرمایشی یا به قولی انتخابات مهندسی شده، رفتند؟ چگونه می‌توان نقش شورای نگهبان در غربال کردن کاندیداهای «نامناسب» را با این ارزیابی از ساختار سیاسی حکومت اسلامی، که انتخابات را عرصه حل و فصل اختلافات و منازعات می‌داند، توضیح داد؟ چگونه می‌توان وجود و نقش ارگان‌های موازی قانون گذار (ارگانهائی که تماما منتخب «ولی فقیه» هستند) همچون شورای تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و اخیرا شورای حل اختلاف را با مجلس شورای اسلامی (قوه مقننه)، با این ارزیابی که «جابجائی قدرت در محدوده قوه مقننه و مجریه» از طریق انتخابات صورت می‌گیرد، توضیح داد؟
به نظر من این ارزیابی از جایگاه انتخابات در حکومت اسلامی نادرست است و تلاشی است برای دادن یک جایگاه ویژه به «انتخابات» در جمهوری اسلامی. اساس حکومت اسلامی بر «ولی فقیه» و نقش محوری وی در حفظ تعادل و ثبات در این حکومت مذهبی متکی است. «ولی فقیه» ستون خیمه حکومت اسلام و حافظ تداوم و بقاء آن است. از این زاویه عمده تصمیمات سرنوشت‌ساز باید از مسیر وی بگذرد. اختلافات و مناقشات جناح‌ها بخشی از مسائل درونی حکومت است که چگونگی حل آنها بدون مداخله و نظر ولی فقیه ممکن نخواهد بود. در دهه اول حکومت اسلامی، خمینی با استفاده از نفوذ و جایگاهی که به عنوان رهبر انقلاب ضدسلطنتی کسب کرده بود، موفق شد تا نقش داور و متعادل کننده بین جناح‌ها را بازی کند. خامنه‌ای اما از چنین اعتباری برخوردار نبود. در نتیجه به تدریج تبدیل به رهبر یکی از جناح‌های حکومتی شد. طبعا آن جناحی که «رهبر» را با خود دارد، با توجه به نقش محوری «ولی فقیه» در ساختار این حکومت مذهبی، از دست بالای قدرت برخوردار می‌باشد. خامنه‌ای در جریان این دگردیسی، آگاهانه به سپاه تکیه کرد و سپاه نیز با تکیه بر ولی فقیه به نفوذ بیشتری در دستگاههای اجرائی و مالی حکومت دست یافت. در این پروسه بود که جناح در قدرت می‌بایست مسئله انتخابات را برای خود حل می‌کرد. به ویژه آن که تجربه ۲ خرداد ۱٣۷۶ نشان داد که عامل شرکت مردم در انتخابات می‌تواند برخی برنامه‌های آنها را در هم ریزد. در انتخابات مجلس هفتم، شورای نگهبان بخش عمده نمایندگان اصلاح طلب را از دور بازی حذف کرد. در انتخابات نهمین دور ریاست جمهوری با تقلب احمدی نژاد را از صندوق بیرون کشیدند. در نهایت نیز در آخرین انتخابات با تقلب بزرگ و آشکار عملا به دوران «انتخابات عرصه رقابت بین جناح‌ها» در حکومت اسلامی پایان دادند.
پرسش اصلی این است که چرا بهروز خلیق اصرار دارد که به «انتخابات» در جمهوری اسلامی نقشی غیرواقعی دهد؟ آیا این ناشی از نوعی نگاه به انتخابات و نقش آن در پروسه تحول جامعه ایران به دمکراسی، نیست؟

نکته دومی که در این گفتگو باید به آن اشاره کرد، ارزیابی نادرستی است که از رابطه انتخابات و جنبش‌های اجتماعی بدست می‌دهد. بهروز خلیق می‌گوید: «این وضعیت در گذشته در مواقعی فرصت‌هائی را برای بخش‌هائی از مردم و نیروهای سیاسی فراهم  آورد که بتوانند علیرغم غیرآزاد و غیردمکراتیک بودن انتخابات، از کارزار انتخاباتی و انتخابات بهره گیرند و انتخابات را به صحنه روشنگری و تقابل با سیاست‌های حکومت تبدیل کنند و بکوشند نیروئی از صندوق‌های رای بیرون بیآید که از مطالبات آن ها دفاع  کند». بهروز خلیق ادعائی می‌کند که باید توضیح‌گر آن هم باشد. استفاده از کارزار انتخاباتی و افشاگری و تقابل با سیاست‌های حکومت یک موضوع است و شرکت در انتخابات و رای دادن به کاندیدائی که از «مطالبات مردم دفاع می‌کند»، موضوع دیگری است. بسیار خوب خواهد بود که بهروز خلیق به نمونه‌هایی از انتخابات که در آن کاندیداهای مورد تائید شورای نگهبان، از مطالبات مردم دفاع کرده باشند، اشاره کند. البته باید امیدوار بود که ایشان به خاتمی و اصلاح‌طلبان اشاره نکند، که کارنامه آنها و حجم مطالباتی که پاسخ دادند، در مقابلمان قرار دارد.
بهروز خلیق در ادامه استدلالات خود به این نتیجه می‌رسد که «ما با آگاهی بر غیرآزاد و غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی، براین باوریم که با مسدود بودن راه های دیگر برآمد اعتراضی مردم، به جهت خصوصیتی که انتخابات در جمهوری اسلامی دارد، انتخابات در مواقعی ـ نه همیشه ـ فرصتی را برای برآمد مسالمت آمیز و کم هزینه مردم و زمینه را برای شکل گیری جنبش اجتماعی  فراهم می آورد». این یک حکم شرطی است که ظاهرا همیشه صادق نیست. خوب می‌بود که ایشان روشن می‌کردند که در چه فرصت‌هائی این حکم صادق است و نمونه‌ای را ذکر میکردند. در طول سی و سه سال حکومت اسلامی، کدام انتخابات به شکلگیری جنبش اجتماعی انجامید؟ انتخابات ۲ خرداد ۱٣۷۶خود حاصل شکل‌گیری دستجات اصلاح‌طلب در درون حکومت بود. اینان بدنبال کسب صندلی‌های مجلس ششم و صندلی ریاست جمهوری، تلاش کردند تا بدون تکیه به مردم و از طریق چانه زنی در بالا، برخی اصلاحات را پیش برند و در این راه شکست خوردند و خود به آن معترفند. در هر جامعه‌ای نیروهای اصلاح طلب و انقلابی وجود داشته و بسته به شرائط اجتماعی و تعادل قوا فعالیت می‌کنند. در ایران نیز پس از انقلاب نیروهای اصلاح طلب در جامعه و در حکومت وجود داشتند و از همان ابتدا تلاش می‌کردند، بطور مثال نهضت آزادی، تا در مقابل سیاست‌های خمینی و جناح حاکم، تعدیل‌هائی صورت گیرد. پس از جنگ و در دوران هشت ساله ریاست جمهوری رفسنجانی روند گرایش «خط امامی‌ها» به سمت اصلاح‌طلبی شدت گرفت و همین‌ها به همراه جناح کارگزاران، که اصلاح طلبان پیرامون رفسنجانی بودند، تلاش‌های خود را برای تسخیر قوه مقننه و مجریه از مجلس پنجم آغاز کردند. این نتیجه گیری نادرستی است که جنبش اصلاح‌طلبی را ناشی از انتخابات در ۲ خرداد ۱٣۷۶ ارزیابی کنیم. برعکس نتیجه انتخابات ۲ خرداد ناشی از رشد گفتمان اصلاح‌طلبی در درون حکومت و شکل‌گیری این جناح بود. بویژه آن که پس از کسب کرسی‌های مجلس و تسخیر قوه مجریه، خود اصلاح‌طلبان به یک مانع در راه رشد جنبش اصلاح‌طلبی در ایران تبدیل شدند. جنبش پس از انتخابات خرداد ٨٨ نیز یک جنبش اعتراضی بود به تقلب در انتخابات. این جنبش عمدتا خود بخودی بود و تنها در تداوم خود به یک جنبش اجتماعی آزادیخواهانه تبدیل شد که به دلائل گوناگون اکنون در مرحله رکود است.
پرسش دیگر این است که به چه دلیل «راه‌های دیگر برآمد اعتراضی مردم» مسدود است؟ آیا تنها راه برآمد اعتراضی مردم انتخابات و آن هم از نوع انتخابات غیردمکراتیک و ناسالم جمهوری اسلامی است؟ آیا واقعا راه‌های دیگر برآمد اعتراضی بسته است و یا این بسته بودن ذهن رفقای سازمان اکثریت است که جز انتخابات جمهوری اسلامی راه دیگری برای برآمد اعتراضی مردم نمی‌بینند؟

نکته سومی که باید به آن پرداخت درهم آمیختن «فعال بودن در کارزار انتخاباتی» و «شرکت در انتخابات» است. بهروز خلیق با در هم آمیختن این دو، به نقد سیاستهای دیگران، آنها که همیشه تحریم می‌کنند و آنها که همیشه شرکت می‌کنند، می‌پردازد. روشن است که استفاده از کارزار انتخابات الزاما ربطی به شرکت در انتخابات ندارد. می‌توان در کارزار انتخابات یک انتخابات فرمایشی فعالانه شرکت کرد، در مورد فرمایشی و نمایشی بودن آن افشاگری کرد و پیرامون دمکراسی و الزامات و شرائط لازم برای برگزاری یک انتخابات آزاد کار ترویجی - تبلیغی کرد، و در روز انتخابات در رای گیری شرکت نکرد و انتخابات را تحریم کرد. همچنان که می‌توان از کنار کارزار انتخاباتی بی‌تفاوت گذشت و کاملا نسبت به آن منفعل بود و در روز رای‌گیری، رای خود را به صندوق انداخت و در رای‌گیری شرکت کرد.
این که برخی از جریانات سیاسی به دلیل آن که «انتخابات در جمهوری اسلامی به هیچ وجه با معیارهای انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم هم خوانی ندارد»، از شرکت در انتخابات خودداری کرده و آن را تحریم می‌کنند، هیچ ربطی به چگونگی برخورد آنان به کارزار انتخابات ندارد. مسئله شرکت یا عدم شرکت (تحریم) در یک انتخابات اساسا به ماهیت آن انتخابات برمی‌گردد و نه به کارزار انتخاباتی. شرکت در کارزار انتخاباتی یک فعالیت سیاسی است که هر جریان سیاسی مستقلا در مورد آن تصمیم می‌گیرد و می‌تواند موضوع گفتگو و توافق یا عدم توافق گروه‌های سیاسی باشد.
بهتر این بود که بهروز خلیق توضیح می‌داد که چگونه در حالی که یک انتخابات «با معیارهای انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم هم خوانی ندارد»، می‌توان در آن شرکت کرد. در واقع پیچیدگی مسئله فعال بودن یا نبودن در دوران کارزار انتخاباتی نیست، بلکه مسئله گرهی شرکت یا عدم شرکت در یک انتخاباتی است که آن را «انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم» نمیشناسیم. خوب خواهد بود تا بهروز خلیق به جای نقد دیگران توضیح میداد که معیارهای تصمیم‌گیری سازمان اکثریت برای شرکت یا عدم شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی چیست؟ این واضح است که هیچ جریانی از شش ماه قبل نسبت به یک انتخابات موضعگیری نمی‌کند. ولی هر سازمان سیاسی معیارهای معینی برای تعیین سیاست دارد که بر پایه آنها و با توجه به تحولات سیاسی روز، موضعگیری می‌کند.
بهروز خلیق تاکید دارد از آنجا که «تغییرات انباشت شده در لایه های مختلف جامعه امکان بروز از راه های متداول را پیدا نمی کنند»، انتخابات محلی بوده برای بروز این تغییرات و با تکیه بر دو مورد ۲ خرداد ۱٣۷۶ و ۲۵ خرداد ۱٣٨٨، نتیجه می‌گیرد که «بنابراین می توان گفت که انباشت تغییرات در جامعه گاه در انتخابات امکان بروز پیدا می کند». بهروز خلیق این نتیجه‌گیری را شرطی بیان می‌کند، یعنی گاه این امکان وجود دارد و گاه وجود ندارد. به لحاظ نظری هیچ چیزی غیر ممکن نیست، ولی نتیجه این گونه تحلیل چیست و چه ارزش سیاسی دارد؟ آیا کمکی به تصمیم گیری سیاسی می‌کند؟ تاکنون بیش از ۲۵ دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، شوراهای محلی و مجلس خبرگان برگزار شده است. دو نمونه‌ مورد اتکاء بهروز خلیق (به فرض آن که به عنوان نمونه مورد پذیرش باشند) کمتر از ۱۰ درصد است. به دیگر سخن، بر اساس این نوع محاسبه، امکان عدم بروز هرگونه جنبش اجتماعی در انتخابات جمهوری اسلامی بیش از ۹۰ درصد است و می‌توان نتیجه گرفت که برای به راه انداختن جنبش اجتماعی نباید روی انتخابات حساب باز کرد!

نکته آخر نیز رابطه ارزیابی از پروسه انتخابات اسفند ماه مجلس شورای اسلامی و سیاست فعال اکثریت در کارزار انتخاباتی است. در مورد انتخابات پیشاروی (نهمین دور انتخابات مجلس شورای اسلامی) بهروز خلیق معتقد است که «جمهوری اسلامی حوزه رقابت در انتخابات را تنگ و تنگتر کرده است ولی تاکنون نتوانسته است تماما آن را حذف کند. قرائن حاکی از آن است که در صورت ادامه وضعیت موجود، انتخابات آتی صحنه رقابت بین جریان‌های اصول گرا خواهد بود» و ارزیابی وی این است که «با تضعیف موقعیت احمدی نژاد در درون حکومت، راست سنتی خیز برداشته است تا این بار راست افراطی را عقب بزند و مجلس را قبضه کند». با توجه به این ارزیابی، بهروز خلیق سیاست این سازمان در کارزار انتخابات را «همسوئی و همراهی نیروهای جنبش سبز به عنوان یکی از خطوط اصلی سیاست ما در روند برگزاری انتخابات مجلس» توضیح می‌دهد و می‌گوید که «مطالبات مشترک و برخورد کمابیش مشابه بین نیروهای جنبش سبز نسبت به انتخابات، امکان برآمد مشترک در روند برگزاری انتخابات را فراهم آورده است. لازم است روی فعالیت مشترک کار کرد و آن را عملی نمود.»
پرسش اصلی این است که رابطه ارزیابی از انتخابات پیشاروی و این سیاست شرکت فعال در کارزار انتخاباتی چیست؟ اگر ارزیابی این است که انتخابات آتی صحنه رقابت جریانات اصولگرا است، «برآمد مشترک» سازمان اکثریت و نیروهای «جنبش سبز» در روند کارزار برگزاری انتخابات برای چیست؟ اساسا مضمون «برآمد مشترک» و فعالیت سیاسی مشترک در جریان کارزار انتخاباتی اصولگرایان چیست؟
پرسش دیگر این است که مطالبات مشترک «جنبش سبز» چیست؟ اصلاح طلبان مطالبه خود را از زبان آقای خاتمی طرح کرده‌اند، برگزاری انتخابات «آزاد»ی که شرائط ورود اصلاح طلبان به مجلس را فراهم کند. آیا این آن کارزار مشترکی است که سازمان اکثریت دنبال می‌کند؟ حاصل «برآمد مشترک» همراهی با اصلاح طلبان، چیزی بیش از تسخیر چند کرسی مجلس شورای اسلامی توسط آنها است؟

موخره
بخشی از اپوزیسیون جمهوری اسلامی امروز با مشکل جدی روبرو است. «انتخابات» را به عنوان اصلی‌ترین و بعضا تنها راه تحول دمکراتیک در ایران پذیرفته و سال‌ها است که بر روی آن تبلیغ می‌کند. اما به خوبی آگاه است که در وضعیت کنونی تبلیغ شرکت در انتخابات یک خودکشی سیاسی است و از سوی دیگر دعوت به تحریم هم اعتراف به ناکارآئی سیاست «انتخابات همه چیز» و لزوم اتخاذ یک سیاست رادیکال‌تر است. این بخش در «انتخابات آزاد» مفری برای خروج از این بن بست سیاسی پیدا کرده‌ است.
برگزاری انتخابات آزاد منوط است به تامین شرائط آن، آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی فعالیت سیاسی و غیره. بدون تامین شرائط لازم، «انتخابات آزاد» توهمی بیش نیست. بیش از آن که خود «انتخابات آزاد» را تبلیغ کنیم باید درصدد تامین شرائط آن باشیم. این روشن است که شرائط برای برگزاری یک انتخابات آزاد در ایران فراهم نیست و به این سادگی‌ها هم فراهم نخواهد شد و با توجه به روندهای موجود در حکومت اسلامی، چنین شرائطی تنها در آستانه سقوط حکومت محتمل خواهد بود. بیش از آن که انتخابات آزاد بتواند برآمد مشترک واقعی و موثر برای بسیج مردم در مبارزه با حکومت باشد، مبارزه برای جدائی دین از حکومت، مبارزه برای تامین حقوق اولیه مردم و به ویژه مبارزه با بی‌عدالتی گسترده در جامعه موثرتر خواهد بود. راه‌های برآمد اعتراضی مردم متنوع و بسیار است و تنها به انتخابات محدود نمی‌شود.

۷ شهریور ۱٣۹۰ - ۲۹ اوت ۲۰۱۱