• شرکت مشروط در انتخابات و نگاه تاکتیکی به انتخابات، هر دو به معنای امکان پذیرش همکاری با جمهوری اسلامی در امر قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی است. چیزی که‌ نافی همه‌ی اصول دموکراسی‌خواهی و خواست جدایی دولت و دین یا به باور اینان سکولاریسم است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۰ شهريور ۱٣۹۰ -  ۱ سپتامبر ۲۰۱۱

در انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار است در اسفند ماه آینده برگزار شود، بخش‌ بزرگی از شهروندان ایران ماجرای انتخابات ریاست جمهوری، تقلب بزرگ در آن، جنبش اعتراضی خرداد ٨٨ و سرکوب‌های رژیم در پی آن را به یاد دارند و به یاد خواهند آورد. از آن زمان تاکنون همه‌ی شواهد نشان می‌دهند که حاکمیت جمهوری اسلامی، با این که پایه‌ی اجتماعی و هواداران‌اش در دسته‌بندی‌های مختلف بیش از پیش رو به تجزیه و تحلیل می‌روند، اما هم‌چنان مصمم به تشدید استبداد و دیکتاتوری برای حفظ موقعیت خود است. مگر آن که مبارزات مردم و جنبش‌های سیاسی‌-‌ اجتماعی گسترده مانع از آن شوند و شرایط دگرگونی‌ها را فراهم آورند. در غیر این صورت اما بعید است که رژیم ولایت فقیه و شورای نگهبان‌اش، با درس‌گیری از انتخابات ریاست جمهوری، تن به خواست‌های اصلاح‌‌طلبان از حکومت رانده شده بدهند و بار دگر جنبش ٨٨ را ولو در ابعادی کوچک‌تر بی‌آزمایند. بویژه آن که اینان امروز در همه جا سرنگونی دیکتاتور‌ها توسط قیام‌های مردمی را که به واقع سرنوشت آینده‌ی خود آن‌ها نیز هست، به چشمان خود می‌بینند. پس این بار می‌توان تصور کرد که توده‌های بسیار وسیع‌تری از مردم ایران در مضحکه‌ی انتخاباتی مجلس شورای اسلامی شرکت نکنند و از آن مهم‌تر این که عدم شرکت خود را فعالانه از طریق اعتراضات اعلام و ابراز نمایند.
اما در این میان، ما به عنوان اپوزیسیون جمهوری خواه، دموکرات و لائیک در خارج از کشور چه باید بگوییم؟   

۱- کدام انتخابات و کدام مجلس؟
ابتدا باید تصریح کنیم که در باره‌ی کدام انتخابات صحبت می‌کنیم. ما با «انتخابات» به طور کلی سر و کار نداریم که مناسبات‌مان را با آن، به قولی، امری «تاکتیکی» تلقی کنیم بلکه با انتخاباتی مشخص برای فرستادن نمایندگانی به مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران رو به رو هستیم.
می‌دانیم که مجلس شورای اسلامی در نام، مضمون و اساس خود با مجلس شورای ملی و دموکراتیک مغایرت دارد، زیرا با هیچ یک از سه اصل جمهوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین (لائیسیته) که جزو مبانی ما‌ست، خوانایی ندارد:
- با جمهوری یا «امر عمومی» خوانایی ندارد چون با اسلامی کردن مجلس خصلت عمومی این نهاد حذف می‌شود.
- با دموکراسی خوانایی ندارد چون دین‌سالاری (تئوکراسی) یا قدرت دسته‌ای خاص به نام دین و به نیابت از خدا جای «قدرت مردم» را می‌گیرد.
- با جدایی دولت و دین (لائیسیته) خوانایی ندارد چون دین در امر قانون‌گذاری که یکی از سه رکن دولت است، نه تنها دخالت بلکه فرمان‌روایی می‌کند.
علاوه بر این‌ها، در جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی بنا بر اصول قانون اساسی حاکم بر آن عمل می‌کند. از جمله بنا بر اصول زیر:
اصل۶۷: نمایندگان باید در نخستین جلسه مجلس در برابر قرآن مجید، به خدای قادر متعال سوگند یاد کنند و تعهد نمایند که پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و مبانی جمهوری اسلامی می باشند و... از قانون اساسی دفاع می‌کنند...
اصل ۷۲: مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشند.
اصل ۹۱: به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورای نگهبان... تشکیل می‌شود.... (با ترتیب ۶ فقیه و ۶ حقوق‌دان ...)
اصل ۹٣: مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...
اصل ۹۹: شورای نگهبان نظارت بر.... مجلس شورای اسلامی... را بر عهده دارد.

۱- نه به مجلس شورای اسلامی و انتخابات آن
با توجه به آن چه که رفت، اپوزیسیون جمهوری‌خواه و لائیک که در مقابل جمهوری اسلامی و حکومت دینی ایستاده‌ است، نمی‌تواند در چنین انتخاباتی برای استمرار چنین مجلسی تحت چنین قانون اساسی با خصوصیاتی که نام بردیم شرکت کند و مردم را نیز دعوت به شرکت در آن نماید.
علاوه بر همه ی دلایل فوق باید تأکید کنیم که از دست چنین مجلسی، در چهارچوب قانون اساسی حاکم بر آن و در چنین رژیم و سیستمی، کاری ساخته نخواهد بود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی قادر نخواهند بود گره‌ای از مشکلات مردم ایران را در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بگشایند.
اما در مقابل موضع عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا بایکوت آن، دو نوع موضع‌گیری صورت گرفته است که در زیر به بررسی و نقد آن‌ها می‌پردازیم.

٣- شرکت مشروط
نحله‌های موسوم به سبز‌های طرفدار اصلاح‌طلبان و بخشی از اپوزیسیون خارج از کشور در چنین موضعی قرار دارند. دسته‌ی اول خواهان شرکت مشروط در انتخابات با حفظ بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی از جمله اصولی که در بالا نام بردیم هستند. دسته‌ی دوم نیز، از جمله در میان یکی از گروه‌های چپ‌، اعلام کرده‌اند که بنا به شرایطی که مشخص نمی‌کنند - این شرط ها البته شامل نفی مجلس شورای اسلامی و قانون اساسی حاکم بر آن نیست - می‌توانند به حکم «تاکتیک» سیاسی در چنین انتخاباتی شرکت کنند. این دو موضع‌گیری مشابه، شرکت مشروط در انتخابات و نگاه تاکتیکی به انتخابات، هر دو به معنای امکان پذیرش همکاری با جمهوری اسلامی در امر قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی است. چیزی که‌ نافی همه‌ی اصول دموکراسی‌خواهی و خواست جدایی دولت و دین یا به باور اینان سکولاریسم است.
به طور کلی باید در این جا تاکید کنیم که چنین «سیاستی»‌ که من آن را «سیاست واقعاً موجود» می نامم، سیاستی که ملکه‌ی ذهنش همیشه مساله‌ی قدرت و تصرف قدرت است، چه در گذشته‌‌ها‌ی تاریخی و چه امروز، هم در ایران ما و هم در سایر کشورهای جهان، همواره سعی کرده و می‌کند که مماشات‌طلبی با قدرت و سلطه را در لوای مفاهیمی چون «سیاست ورزی»، «تاکتیک» و «تاثیرگذاری» پنهان ‌سازد. تجربه‌ی تاریخی به ما نشان داده که این دریافت سنتی از «سیاست» و عمل‌کرد آن بیش از همه به استمرار سلطه‌ی موجود و «این‌همانی»، به بی‌اعتبار شدن سیاست و سرانجام به کناره گیری هر چه بیشتر مردم و فعالان اجتماعی از سیاست چنان که هست می‌انجامد.

۴- «انتخابات آزاد»
از سوی دیگر بخشی دیگر از اپوزیسیون شعارهایی چون «انتخابات آزاد»... بدون ولایت فقیه یا تحت نظارت سازمان ملل را سر می‌دهند. پرسش ما از اینان چنین است:
آیا انتخابات مورد نظرشان همان انتخابات مجلس شورای اسلامی تحت قانون اساسی اسلامی است؟ اگر چنین ا‌ست پس در این صورت تفاوتی بین اینان و طرفداران «شرکت مشروط» وجود ندارد.
اما اگر «انتخابات آزاد» مورد نظر‌شان انتخابات آزاد برای مجلس شورای دیگری است که بنا بر قانون اساسی اسلامی عمل نمی‌کند - امری که در واقع به معنای الغای جمهوری اسلامی و قانون اساسی‌اش است - پس در این صورت باید شفاف و روشن موضع خود را ‌بیان کنند. بیایند با صراحت اعلام کنند که خواهان انتخاباتی آزاد، برابرانه و دموکراتیک برای مجلس شورای دیگری (ملی، مردمی...) و نه مجلس شورای اسلامی‌اند. خواهان انتخاباتی و مجلسی تحت اصول دموکراتیک و نه تحت قانون اساسی اسلامی‌اند. حال اگر شعار «انتخابات آزاد» خود را چنین توضیح و تصریح کنند، تفاوتی چندان میان این موضع و آن نظری که نه به انتخابات و مجلس شورای اسلامی می‌گوید وجود ندارد.

۵- موضع ما و رفتار مردم
در انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضع ما به عنوان اپوزیسیون جمهوری‌خواه، دموکرات و لائیک در خارج از کشور یک چیز است و رفتار مردم در شهر‌ها، شهرستان‌ها و روستا‌ها در اوضاع و احوال مشخصی که قرار دارند چیز دیگری می‌تواند باشد. مردم قیم ندارند و رای آن‌ها متعلق به خود آن‌هاست. مردمی که صاحب رای خود اند، به تشخیص خود نیز عمل می‌کنند.
ما، بنا بر آن چه که هستیم و وجدان‌مان به ما حکم می‌کند، نمی توانیم در چنین انتخاباتی برای چنین مجلسی شرکت کنیم. چون خود نمی توانیم پس مردم را نیز نمی توانیم دعوت به شرکت در آن ‌کنیم. ما تنها می توانیم چنین مجلس و انتخاباتی را در پیشگاه مردم - جوانان، زنان، زحمتکشان و ملیت‌های مختلف ایران - افشا کنیم و در برابر آن از انتخاباتی دفاع کنیم که آزاد، برابرانه و دموکراتیک باشد. از مجلسی دفاع کنیم که مجلس شورای ملی یا مردمی تحت قوانین دموکراتیک و لائیک باشد. موضع ما در یک کلام عدم شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا همانا بایکوت آن است.
مردم، در صورتی که نمی‌خواهند در چنین انتخاباتی شرکت کنند، در صورتی که توضیحات و نظرات ما یا مشابه آن‌ها را می‌پذیرند، می‌توانند در دوره‌ی قبل از انتخابات، تحت شعار آزادی، دموکراسی، مجلس شورای ملی یا شعار‌هایی دیگر از این گونه، وارد میدان مبارزه شوند، در روز انتخابات در "انتخابات" رژیم شرکت نکنند و با این اقدام خود به نظام جمهوری اسلامی، ولایت فقیه و مجلس‌‌‌اش "مشروعیت مردمی و انتخابی" نبخشند.
فعالان جنش‌های مدنی و اجتماعی نیز می‌توانند از شرایط دوره ی انتخاباتی استفاده کرده دست به افشای چنین مجلس و انتخاباتی زنند و بدین‌سان زمینه‌های برآمدن فعالیت‌های جمعی, مشارکتی و خود- سازماندهی حول خواست های مبارزاتی چون آزادی، جمهوری لائیک، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر و جدایی دولت و دین... را فراهم آورند.
اما مردم در عین حال مختارند که بنا به شرایط ویژه‌ی خود در این جا و آن جا، در این شهر و آن روستا، در این کوی آن برزن، بنا بر آن چه که خود تشخیص می‌دهند، عمل کنند. اگر آن‌ها، به رغم توضیحات و تبلیغات‌ در جهت عدم شرکت در انتخابات، هم‌چنان مایل به شرکت در آن هستند، توصیه‌ی ‌ما به آنان این است که رای به نامزد‌هایی دهند که در گذشته و حال آلوده‌ی دستگاه جمهوری اسلامی نشده‌اند – گر چه بعید است که چنین افرادی از فیلتر شورای نگهبان بگذرند - و حاضر باشند به طور علنی اعلام کنند که در مجلس آینده از آزادی‌ها، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، از دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی دفاع خواهند کرد.
 
شیدان وثیق
cvassigh@wanadoo.fr