اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۱٣ شهريور ۱٣۹۰ -  ۴ سپتامبر ۲۰۱۱

جمهوری اسلامی معجزه می کند سه بار در طول چهار سال ممنوع الوکاله شدم!                  

از زمان وکالت اولین پرونده ی سیاسی ام قریب به نه سال می گذرد. اولبن تهدیدات و اخطار ها هم از همان زمان آغاز شد. هیچوقت اظهارات رییس یکی ازدادگاه های تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را هنگام درخواست ضم وکالت نامه ام در پرونده ای سیاسی فراموش نمی کنم. وی با لحنی آمیخته به تهدید و مهربانی ساختگی مرا از وارد شدن نامم در لیست سیاه بر حذر کرد. اما من گوشم بدهکار این خرف نشد و نامم را به لیست سیاه وارد کردم. در اصل نامم چند سال قبل از آن و در زمان تدریس ام در دانشکده ی حقوق وارد لیست سیاه شده بود!
به هر حال اولین ممنوعیت به شکلی خفیف و با توبیخ کتبی با درج در پرونده شروع و به فاصله ی کوتاه یک ماهه با تعلیق یک سال از حرفه وکالت تشدید شد.از این تصمیمات غیر قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و مرجع مذ کور با قبول شکایتم دستور موقتی دال بر توقف اجرای حکم تعلیق صادر کرد. ولی زمانی که دریافتند با این اقدامات قادر به بازداشتنم از وکالت پرونده های سیاسی و مصاحبه در این ارتباط نیستم پروانه ی وکالتم را ضبط و تا به حال از استردادش خودداری کردند.
با این وصف به وکالتم با اتکاء به دستور موقت دیوان مذکور ادامه دادم. مجددا طی بخشنامه ای به دادگستری آذربایجان شرقی اعلام کردند که به لحاظ عدم تمدید پروانه ی وکالتم اجازه ی وکالت ندارم! خود می کشی و خود تعزیه می داری کاملا عینیت یافت. پروانه ی وکالتم را به بهانه ی تمدید گرفته و اقدام به غصب آن کرده و ارتکاب تخلف را به من نسبت دادند. مجدد ا به دیوان عدالت اداری شکایت کردم و دیوان پس از انجام بغضی تحقیقات و پس از مدت زمان طولانی دستور لغو ممنوعیت از وکالتم را صادر کرد.
با این حال تهدیدها و اخطارها ادامه یافت و زمانی که مرا در اتخاذ تصمیمم مبنی بر ادامه ی رویه ی گذشته ام مصصم یافتند به دیوان عدالت اداری فشار آوردند و در اثر همین فشار دیوان عدالت اداری حکمی را که خود صادر کرده بود لغو کرد. باز اداره ی اطلاعات و دادگستری تبریز که متاسفانه مثل دادگستری تمام شهرها تحت استیلای اداره ی اطلاعات است اخطاریه ای مبنی بر معرفی ام به کلانتری ارجاعات قضایی دادگستری تبریز ابلاغ کرد که به لحاظ غیرقانونی دانستن چنین اخطاریه ای از معرفی و تسلیم خودم امتناع کردم. در ادامه ی این اقدامات غیر قانونی عصر روز شنبه پنجم شهریور ماه سال جاری و زمانی که در دفتر کارم حضور نداشتم چندین نفر با لباس شخصی مراجعه و از همکارم سراغم را گرفته بودند. فردای همان روز و با احساس جدیت دستگیری ام از کشور بالجبار خارج شدم.

نقی محمودی وکیل دادگستری